قانون يمني

القانون اليمني قائم على أساس الشريعة الإسلامية 
 أبرز مجالات القانون 

 قانون المظاهرات 
القانون اليمني الصادر عام 2003 بشأن تنظيم المظاهرات والمسيرات يدعو منظمي المظاهرات والمسيرات إلى إخطار السلطات ثلاثة أيام قبل الموعد المزمع للفعالية، إلا في حالة الاحتجاجات والتجمعات الصغيرة التي يعفيها القانون من هذا المطلب الإجرائي.قرار جمهوري بقانون رقم 29 لسنة 2003 بشأن تنظيم مظاهرات ومسيرات، مادة 4 و19. وينبغي على المتظاهرين ألا يزرعوا «الفتنة» أو يشككوا في «وحدة البلاد».قانون بشأن تنظيم مظاهرات ومسيرات، مادة 9.ج، و16. وفيما يسمح القانون الدولي لحقوق الإنسان للحكومات بالتحرك ضد الجماعات التي تستخدم العنف أو تروج له، فإنه لا يسمح للحكومات بحظر الجماعات لمجرد أنها من منطقة بعينها أو تروج للحكم الذاتي أو حتى الانفصال.
القانون اليمني الخاص بالمظاهرات يحظر حمل السلاح في الفعاليات العامة.قانون بشأن تنظيم مظاهرات ومسيرات، مادة 13 و17. ويطالب قوات الأمن بحماية المشاركين في المظاهرات وتوفير الرعاية الطبية لهم. وعلى قوات الأمن أن تُفرق حشود المتظاهرين في حالة ارتكاب جرائم، أو عندما تكون المظاهرات غير مُعلنة، أو في حالة أعمال الشغب.قانون بشأن تنظيم مظاهرات ومسيرات، مادة 8 و9.

 قانون الصحافة والمطبوعات 

قانون الصحافة والمطبوعات اليمني لعام 1990 ، الذي حدد صلاحيات وزارة الإعلام اليمنية وينظم حرية الصحافة، يُعتبر على الورق أحد أكثر قوانين الصحافة حرية في الشرق الأوسط. فقد وردت فيه جملة من الحريات للصحفيين، وحقوق المواطنين في حرية الصحافة:

إلا أنه رغم التأكيد على أن «الصحافة مستقلة»، فإن الديباجة نفسها تضع عبئاً ثقيلاً على الصحافة: «تمارس رسالتها بحرية في خدمة المجتمع وتكوين الرأي العام والتعبير عن اتجاهها بمختلف وسائل التعبير في إطار العقيدة الإسلامية والأسس الدستورية للمجتمع والدولة وأهداف الثورة اليمنية وتعميق الوحدة».جمهورية اليمن، قانون رقم 25 (1990)، بشأن الصحافة والمطبوعات، 22 ديسمبر/كانون الأول 1990، مادة 4

ويفرض القانون محاذير مبهمة فضفاضة على أنواع الأنباء التي يمكن نشرها. فالسلطات اليمنية استخدمت المادة 103 للرقابة على الصحافة المستقلة. وهي تحظر انتقاد رئيس الدولة وكذلك نشر أية موضوعات «تبث روح الشقاق والتفرقة بين أفراد المجتمع» أو «تؤدي إلى ترويج الأفكار المعادية لأهداف ومبادئ الثورة اليمنية أو المساس بالوحدة الوطنية أو تشويه التراث والحضارة اليمنية والعربية والإسلامية».قانون رقم 25 (1990)، بشأن حرية الصحافة والمطبوعات، 26 ديسمبر/كانون الأول 1990، مادة 103 (2) إلى (4)

عقوبات انتهاك هذه المحظورات، إذا ثبتت في المحكمة، تشمل إغلاق المطبوعات ومنع الصحفيين من مزاولة مهنة الصحافة، وغرامة بحد أقصى 10 آلاف ريال يمني (50 دولاراً) والسجن لمدة عام، رغم أن صحفيين قد حُكم عليهم بفترات أطول من السجن جراء مقالات حساسة.قانون رقم 25 (1990)، بشأن حرية الصحافة والمطبوعات، 26 ديسمبر/كانون الأول 1990، مواد 104 إلى 106. كما يحق لوزارة الإعلام مصادرة أية مطبوعة أو صحيفة «إذا تم الطبع أو الإصدار والتداول خلافاً» لقانون الصحافة والمطبوعات، لكن «يُعرض الأمر على القضاء للنظر في مصادرة الأشياء المحجوزة عليها»، ولأصحاب الشأن في الصحيفة الحق في «اللجوء إلى القضاء للطعن بقرار الحجز والمطالبة بتعويض».قانون رقم 25 (1990)، بشأن حرية الصحافة والمطبوعات، 26 ديسمبر/كانون الأول 1990، مادة 107

 الضرائب 

تفرض الضرائب في اليمن على الدخل الفردي وللشركات. القانون المطبق حالياً بدأ في عام 2001. والجهة التي تجمع الضرائب في اليمن هي مصلحة الضرائب اليمنية.

 انظر أيضاً 
 دستور اليمن.
 النظام القضائي في اليمن.

 مراجع 

 وصلات خارجية 

تصنيف:سياسة اليمن
تصنيف:قانون إسلامي
تصنيف:قانون يمني