حقوق الإنسان في ليبيا

حقوق الإنسان في ليبيا هو سجل من فترات مختلفة من التاريخ لحقوق الإنسان في ليبيا. بدأ من الاستقلال تحت حكم المملكة الليبية بقيادة إدريس الأول بين عامي 1951 حتى 1969، حيث خرجت البلاد متأثرة بنتائج الحرب العالمية الثانية وتأثرت في وقت متأخر بحضور شركات النفط البريطانية والأمريكية في ظل نظام وصف بالإقطاعي. ومن ثم الانقلاب العسكري الذي وقع في سبتمبر 1969 والذي لاحقاً عُرف باسم (ثورة الفاتح) والذي أعلنت فيه الجمهورية ومن ثم الجماهيرية، وبه وقعت عدة انتهاكات لحقوق الإنسان، ومن ثم فترة الحرب الأهلية الليبية والتي بدأت بما عُرفت باسم (ثورة 17 فبراير) في 2011 وهي الانتفاضة ضد حكم معمر القذافي وما تلاها من فوضى واقتتال داخلي وانتشار للميليشيات وغياب سلطة الدولة والقانون في البلاد.انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا, جريدة الرأي، دخل في 21 فبراير 2013 
 السياق الحقوقي بعد 2011 
منذ سقوط نظام القذافي، استمر تدهور وضع حقوق الإنسان بشكل واسع، مع تصاعد الانتهاكات في ظل الانقسام السياسي والمؤسساتي وغياب منظومة العدالة. وتشمل هذه الانتهاكات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والقتل خارج نطاق القانون، إلى جانب القيود المفروضة على حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية التنقل. وقد وثّقت منظمات محلية ودولية، منها رصد الجرائم في ليبيا وهيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مئات الحالات التي ارتكبتها جماعات مسلحة مرتبطة بسلطات الأمر الواقع في الشرق والغرب، بما في ذلك جهاز الأمن الداخلي (ليبيا) وقوة الردع الخاصة والقيادة العامة التابعة للجيش الوطني الليبي.

تشير تقارير حقوقية حديثة إلى استمرار الإفلات من العقاب كأحد أبرز مظاهر الأزمة الحقوقية في ليبيا. فقد أظهر تقرير منظمة رصد الجرائم في ليبيا لعام 2024، بعنوان ليبيا: المحاسبة هي الحل – استمرار الانتهاكات في ظل الإفلات من العقاب، توثيق 589 انتهاكًا أثرت على ما لا يقل عن 499 شخصًا، بينها حالات قتل خارج القانون واحتجاز تعسفي واختفاء قسري وتعذيب. كما حمّل التقرير 33 جهة رسمية مسؤولية مباشرة عن هذه الانتهاكات في كل من الشرق والغرب الليبي."التقرير السنوي 2024 – ليبيا: المحاسبة هي الحل – استمرار الانتهاكات في ظل الإفلات من العقاب", موقع رصد الجرائم في ليبيا، 2024. 

إلى جانب الانتهاكات ضد المدنيين، شهدت البلاد تراجعًا حادًا في حقوق النساء وحقوق المهاجرين وحرية الصحافة. وواجه الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان مضايقات وتهديدات واعتقالات متكررة بسبب عملهم، مع تقليص مساحات العمل المدني وإغلاق العديد من منظمات المجتمع المدني أو ملاحقة العاملين فيها، خاصة منذ عام 2023 عقب قرارات هيئة الرقابة الإدارية (ليبيا) ومفوضية المجتمع المدني بفرض قيود على تسجيل المنظمات وتمويلها."Libya: New Repressive Laws and Restrictions on Civil Society", منظمة العفو الدولية، مايو 2023.

وفي ظل غياب سلطة قضائية فاعلة وانقسام المؤسسات بين حكومتين متنازعتين، تبقى آليات العدالة المحلية عاجزة عن ملاحقة مرتكبي الانتهاكات، مما دفع المنظمات الحقوقية الليبية والدولية إلى مطالبة المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة باتخاذ إجراءات لضمان المساءلة وتعويض الضحايا."Libya: UN Fact-Finding Mission finds widespread violations could amount to crimes against humanity", المفوضية السامية لحقوق الإنسان (الأمم المتحدة)، مارس 2023.

 انظر أيضًا 
 الميليشيات في ليبيا
 رصد الجرائم في ليبيا

 مراجع 

*
ليبيا
تصنيف:حكومة ليبيا
تصنيف:قانون ليبيا
تصنيف:مجتمع ليبي