اقتصاديات العلوم

اقتصاديات العلوم هو أحد فروع الاقتصاد التطبيقي الذي يهدف إلى دراسة الدور الذي تؤديه العلوم في دفع عجلة التكنولوجيا، وتحليل سلوك العلماء، وفهم مدى كفاءة أو قصور المؤسسات والأسواق العلمية. وتنبع أهمية هذا المجال من كون العلم محرّكًا أساسياً للتكنولوجيا، في حين تُعد التكنولوجيا بدورها عاملاً رئيسياً في تحسين الإنتاجية وتحقيق النمو الاقتصادي. وبناءً على هذا الترابط، حاول عدد من الاقتصاديين تفسير كيفية عمل المؤسسات العلمية وسلوك الفاعلين فيها، ومدى تأثيرها في تطور الاقتصاد والمجتمع.Arthur M. Diamond, Jr. (2008). "science, economics of," The New Palgrave Dictionary of Economics, 2nd Edition, Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan. Pre-publication [https://archive.today/20120927155248/http://cba.unomaha.edu/faculty/adiamond/web/diamondpdfs/palgraveeconsci07.pdf
 cached copy.]

 العلم كمنفعة عامة 
تصغير|upright=1.3|تمويل أبحاث المناخ في العلوم الطبيعية والتقنية مقابل العلوم الاجتماعية والإنسانية مثل دراسات السياسات.
يعتبر الاقتصاديون "العلم" عملية بحث وإنتاج للمعرفة انطلاقًا من شروط ابتدائية معروفة.
ويمكن اعتبار المعرفة منفعة عامة، إذ لا تتناقص فائدتها للمجتمع بزيادة الاستهلاك (عدم التنافسية)، كما أنه بمجرد أن تُتاح المعرفة للعامة يصبح من الصعب جدًا تقييد الوصول إليها أو استخدامها (غير قابلة للاستبعاد). وتشير النظرية التقليدية للاقتصاد العام إلى أن الأسواق التنافسية توفر حوافز ضعيفة لإنتاج المنفعة العامة، لأن المنتجين لا يستطيعون جني فوائد استخدام منتجاتهم، مما يجعل التكاليف أكبر من الفوائد. وقد حدّد الاقتصاديون عدة أسباب محتملة تجعل منتجي المعرفة العلمية يعتقدون أن التكاليف الخاصة التي يتحملونها في عملية الإنتاج أكبر من الفوائد التي سيجنونها، رغم أن الفوائد الاجتماعية تتجاوز هذه التكاليف.

أولًا، الحواجز التكنولوجية للإنتاج مرتفعة للغاية، مما يجعل السوق محفوفًا بالمخاطر. وتشير الحواجز التكنولوجية إلى تكاليف البحث والتطوير لإنتاج معرفة علمية جديدة، والتي تزداد ارتفاعًا مع ازدياد دور التكنولوجيا في هذا النوع من التطوير.
ثانيًا، وبسبب الطبيعة غير القابلة للاستبعاد للمعرفة العلمية، يقلق المنتجون من أنهم لن يتمكنوا من فرض حقوق الملكية على منتجاتهم، مما يسمح للآخرين بالاستفادة من المعرفة دون تكبد تكاليف البحث والتطوير، وهذا يجعل العائد المحتمل على الاستثمار ضئيلاً جدًا بحيث لا يشجع على المشاركة في السوق.
وعليه، يمكن فهم العلم على أنه إنتاج منفعة عامة، وبالتالي يمكن دراسته ضمن إطار الاقتصاد العام.

ومع ذلك، يرى بعض الاقتصاديين أن آلية غير سوقية طوّرت لحل مشكلة حقوق الملكية غير المحددة، بحيث يُحفَّز العلماء على إنتاج المعرفة بطريقة مسؤولة اجتماعيًا. تشير الاقتصاديّة بولا ستيفن إلى هذه الآلية كنظام مكافآت يقوم أساسًا على مفهوم أسمته "أولوية الاكتشاف".
ويرى روبرت ميرتون أن هدف العلماء هو إثبات "أولوية الاكتشاف" بأن يكونوا أول من يعلن عن اكتشاف جديد، مما يمنحهم مكافأة الاعتراف. ويمنح المجتمع العلمي هذه المكافأة فقط للشخص الذي يسبق غيره في اكتشاف المعرفة الجديدة، مما ينشئ نظامًا شبيهًا بمبدأ "الفائز يحصد كل شيء"، ويحفّز المنتجين على المشاركة في سوق المعرفة العلمية.

وتشير ستيفن إلى أن "التعويض في العلم يتألف عادة من جزأين: جزء يُدفع بغض النظر عن نجاح الفرد في السباقات، وجزء آخر قائم على الأولوية ويعكس قيمة مساهمة الفائز للعلم".
ويقابل الجزء الأول الراتب المتوقع للأستاذ الجامعي خلال مسيرته الأكاديمية، وهذه الرواتب غالبًا ما تكون مسطحة، إذ تبيّن دراسة أن أستاذًا كاملاً قد يتوقع زيادة بنسبة 70٪ فقط مقارنة بالأستاذ المساعد الجديد.
أما الجزء الثاني، وهو ما يحصل عليه العالم عند إثبات أولوية الاكتشاف، فيجعل مسار الدخل أقل تسطّحًا، إذ يحصد العالم الشهرة والاستشهادات الأكاديمية والدعوات المدفوعة لإلقاء المحاضرات وغيرها من المكافآت، إلا أن هذه النظرية لم تُختبر تجريبيًا وقت كتابة المقالة. كما أن هذا التحليل يقتصر على عالم الأكاديميا، بينما يُعد القطاع الصناعي مصدرًا رئيسيًا آخر لإنتاج المعرفة العلمية.

 تدخلات الحكومة 
تصغير|Graphical representation of the effect of patents on production of scientific knowledge|upright=1.3|تمثيل بياني لتأثير نظام البراءات على إنتاج المعرفة العلمية
تصغير|Graphical representation of the effect of tax incentives on production of scientific knowledge|upright=1.3|تمثيل بياني لتأثير الحوافز الضريبية على إنتاج المعرفة العلمية

يفترض مجال الاقتصاد العام أنه عند حدوث فشل السوق، قد يكون بإمكان الحكومة التدخل لتصحيح هذه الإخفاقات، وخاصة عندما يتعلق الأمر بإنتاج المعرفة العلمية. تمتلك الحكومة أدوات مختلفة للتدخل، وأبرزها في الولايات المتحدة نظام براءة الاختراع والحوافز الضريبية، وقد حظيت هذه الأدوات بدراسة تاريخية واسعة.

 نظام براءات الاختراع 
تصدر مكتب البراءات والعلامات التجارية براءات تمنح حاملها حقوق ملكية حصرية لمدة 20 عامًا، مما يزيد الفائدة الحدية للشركة المنتجة للمعرفة العلمية.
تشير الدراسات إلى أن البراءات تحفز الشركات على الاستثمار في البحث والتطوير من خلال تحويل المعرفة العلمية إلى سلعة يمكن تحقيق أرباح مالية مباشرة منها.
ومع ذلك، هناك انتقادات اقتصادية مفادها أن فترة الاحتكار البالغة 20 عامًا قد تمنح الشركات قوة احتكارية كبيرة، ما قد يؤدي إلى زيادة الأسعار على المستهلكين وتأخير انتشار المعرفة، خاصة عند إنتاج الأدوية المنقذة للحياة.

 الحوافز الضريبية 
منذ عام 1954، وفّرت دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية إعفاءً ضريبيًا لتكاليف البحث، بحيث يمكن للشركات خصم هذه النفقات من الضرائب السنوية.
تعمل هذه الحوافز على تقليل التكلفة الحدية للشركة، ما يشجع على زيادة الإنتاج البحثي لتحقيق الكمية الاجتماعية المثلى من المعرفة العلمية. مقارنة بنظام البراءات، توفر الحوافز الضريبية قدرة أكبر على توجيه مستوى البحث والتطوير بدقة، لكنها قد تعطي مكاسب مالية للشركات الكبيرة بالفعل، ما يزيد من عدم المساواة الاقتصادية.

 تحليل مقارن 
أظهرت الدراسات التاريخية والتجريبية، مثل تحليل Acs وAudretsch (1989) وAudretsch et al. (2005)، أن كلا النوعين من التدخلات لهما دور مهم في تصحيح فشل السوق في إنتاج المعرفة العلمية، ويكمل كل منهما الآخر. بينما تعمل البراءات على رفع الفائدة الحدية للشركة من خلال الحقوق الاحتكارية، فإن الحوافز الضريبية تخفض التكلفة الحدية للشركة. وبناءً على هذه الدراسات، يمكن القول إن تأثير هذه الأدوات على إنتاج المعرفة العلمية يعتمد على توازنها مع الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك إمكانية وصول المعرفة وعدم تفاقم الفوارق الاقتصادية.

 الأسواق العلمية 
تتضمن اقتصاديات العلوم دراسة الأسواق التي تتحرك فيها المعرفة العلمية، والتي تشمل الجامعات والمؤسسات الأكاديمية، والشركات، والمشاريع البحثية الخاصة. في هذه الأسواق، تعتبر المعرفة سلعة غير تقليدية تتميز بخصائص غير تنافسية وغير قابلة للاستبعاد، مما يؤدي إلى تحديات مختلفة عن الأسواق التقليدية.

تلعب الجامعات دورًا مزدوجًا، فهي مراكز لإنتاج المعرفة الأساسية والتطبيقية، كما تسهم في تدريب الباحثين ونقل المعرفة إلى الصناعة عبر براءات الاختراع والشراكات البحثية، ما يجعلها محورًا مهمًا في الاقتصاد العلمي.
تعتمد حركة المعرفة العلمية على التبادلات بين الباحثين في الجامعات والشركات والمؤسسات الحكومية، حيث تسهم كل جهة في إنتاج المعرفة ونقلها واستخدامها في التطبيقات العملية. كما تتأثر الأسواق العلمية بعوامل مثل الملكية الفكرية، الحوافز الاقتصادية، والتمويل، فضلاً عن المنافسة بين الباحثين لتسجيل "الأولوية في الاكتشاف" والتي تشكل نظام مكافآت غير رسمي يشجع على الابتكار.

 التمويل والموارد 
يلعب التمويل دورًا حاسمًا في اقتصاديات العلوم، إذ يحدد كمية ونوع المعرفة التي يمكن إنتاجها، ويؤثر على توزيعها بين القطاعات الأكاديمية والصناعية والحكومية. عادةً ما تأتي مصادر التمويل من:

 التمويل الحكومي:

تمثل الدولة غالبًا المصدر الأساسي للتمويل، خصوصًا للأبحاث الأساسية التي قد لا يكون لها عائد تجاري مباشر.

تعتمد الجامعات والمؤسسات البحثية على المنح الوطنية لتغطية تكاليف البحث، الرواتب، والمعدات، ما يجعل السياسات الحكومية أداة أساسية لتوجيه الإنتاج العلمي.

تظهر الدراسات أن توزيع التمويل الحكومي بين العلوم الطبيعية والتقنية مقابل العلوم الاجتماعية والإنسانية غالبًا غير متوازن، ما يؤدي إلى تفاوت في إنتاج المعرفة.

 التمويل الصناعي والخاص:

الشركات والمستثمرون يمولون الأبحاث التطبيقية التي يمكن تحويلها إلى منتجات أو خدمات.

التمويل الصناعي غالبًا يركز على المشاريع قصيرة ومتوسطة الأجل ذات جدوى تجارية مباشرة، ويعتمد على شراكات مع الجامعات أو المراكز البحثية.

 التمويل الدولي والمنظمات متعددة الأطراف:

تشمل المنح والمنظمات الدولية مثل UNESCO، World Bank، وHorizon Europe، التي تدعم مشاريع بحثية تتجاوز الحدود الوطنية.

يسهم هذا التمويل في دعم التعاون العلمي عبر الدول وتوجيه الموارد نحو أولويات عالمية مثل الطاقة، الصحة، والمناخ.

أهمية الجامعات كمستفيد أساسي:

الجامعات تمثل المحرك الأساسي للإنتاج العلمي، إذ تجمع بين البحث الأساسي والتدريب العلمي ونقل المعرفة إلى الصناعة.

تعتمد الجامعات على مزيج التمويل الحكومي، الصناعي، والدولي، مما يجعلها نقطة التقاء بين السياسات الاقتصادية والمعرفة العلمية.

 القيود والنقد 
رغم الأهمية الكبيرة لاقتصاديات العلوم في فهم إنتاج المعرفة وتوزيعها، إلا أن الباحثين أشاروا إلى عدة قيود ونقد على هذا المجال:

 صعوبة قياس الفائدة الاجتماعية للمعرفة:

المعرفة العلمية، وخصوصًا الأساسية، غالبًا ما يكون لها فوائد غير مباشرة أو طويلة الأجل، مما يجعل تقدير العائد الاجتماعي صعبًا.

 التركيز على المكافآت غير الرسمية ("الأولوية في الاكتشاف"):

نظام المكافآت في المجتمع العلمي يشجع الباحثين على المنافسة لتحقيق الاكتشاف أولًا، ولكنه قد يؤدي إلى ازدواجية الجهود وتأخير التعاون.

 عدم المساواة في الوصول إلى الموارد:

تفاوت التمويل بين الجامعات والدول قد يؤدي إلى اختلال في إنتاج المعرفة العلمية، حيث يحصل الباحثون في المؤسسات الغنية على فرص أفضل من غيرهم.

 النقد على السياسات الحكومية:

التدخلات مثل البراءات والحوافز الضريبية قد تحقق زيادة في الإنتاج العلمي، لكنها قد تؤدي أيضًا إلى احتكار أو تركيز الموارد في مشاريع ربحية قصيرة الأجل، متجاهلة البحث الأساسي.

 انظر أيضاً 
 اقتصاد المعرفة
 براءة اختراع
 جامعات
 بحث وتطوير
 براءة اختراع
 جامعات
 تمويل الأنشطة العلمية
 البحث العلمي
 قائمة الدول حسب الإنفاق على البحث والتطوير
 سياسة العلم
 المراجع 

تصنيف:دراسات العلوم
تصنيف:دراسات العلوم والتقانة
تصنيف:علاقة الاقتصاد بالتخصصات الأخرى