مرابحة

المرابحة في اللغة: تحقيق الربح، وفي الاصطلاح: «نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح»الكاساني، علاء الدين أبي بكر بن مسعود. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. ج. 7، [القاهرة]: [مطبعة الامام]، [د. ت.]، ص: 3193 (وهذا يعني البيع بزيادة على الثمن الأول).الشريف الجرجاني. كتاب التعريفات فالمرابحة تعتبر من بيوع الأمانات التي تعتمد على اخبار المشتري بثمن السلعة وتكلفتها التي قامت على البائع ومما هي زيادته عليها، ففيها يقوم صاحب السلعة (البائع) بتعريف المشتري بكم اشتراها، ويأخذ من المشتري ربحا اما على الجملة، مثلا ان يقول اشتريتها بخمسة وتربحني دينارا، وإما على التفصيل: بان تقول له تربحني درهمين على على دينارابن جزي، محمد بن أحمد، أبو القاسم. القوانين الفقهية. تحقيق وتخريج عبدالله المنشاوي. القاهرة: دار الحديث، 2005. ص: 263

 الألفاظ ذات الصلة 
أ. التولية: نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول من غير زيادة ربحالدردير، أحمد بن محمد، أبو البركات. الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك. ج.3. القاهرة: دار المعارف، [د. ت.]. ص: 215. والصلة بين المرابحة والتولية أم كليهما من بيوع الأماناتالموسوعة الفقهية. ج. 36. ط.1. الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، 1996. ص: 318.

ب. الوضعية: البيع بمث الثمن الأول مع نقصان شيء معلوم منهابن همام، كمال الدين بن محمد بن عبد الواحد السيواسي. شرح فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدى. ج. 6. بيروت: دار الكتب العلمية، 1995. ص: 495. (أي من الثمن الأول). ويقال لها أيضا المواضعة والمخاسرة والمحاطة، فهي مضادة للمرابحة

 الحكم التكليفي للمرابحة 

ذهب جمهور العلماء إلى جواز المرابحة ومشروعيتها لقوله تعالى: «وأحلّ اللهُ البيع»القرآن الكريم، سورة البقرة، الآية 275، والمرابحة وكما يذهب جمهور العلماء بيع بالتراضي بين طرفين، فالبيع مطلقا بشروطه المعلومة هو دليل جوازها.الموسوعة الفقهية. ج. 36. ط.1. الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، 1996. ص: 319. وبما أن المرابحة هي بيع بثمن معلوم، وربح معلوم، فجاز الشرع البيع به.

 شروط المرابحة 

يشترط في بيع المرابحة ما يشترك في كل البيوع مع إضافة شروط أخرى تتناسب مع طبيعة هذا النوع من العقود وهي:

شروط الصيغة: بحيث يشترط في صيغة المرابحة ما يشترك في كل عقد وهي ثلاثة شروط: وضوح دلالة الإيجاب والقبول، وتطابقهما، واتصالهما.

 شروط صحة المرابحة 

1. سلامة العقد، أن يكون العقد صحيحا، فإن كان فاسدا، لم يجز بيع المرابحة، لأن المرابحة بيع بالثمن الأول مع زيادة الربح.

2. العلم بالثمن، فيشترط ان يكون الثمن الأول معلوما للمشتري الثاني، لأن العلم بالثمن شرط في صحة البيوع، فإذا لم يعلم الثمن الأول فسد العقد.الكاساني، علاء الدين أبي بكر بن مسعود. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. ج. 7، [القاهرة]: [مطبعة الامام]، [د. ت.]، ص: 3193-3197 3.

3. رأس المال، أن يكون رأس المال من ذوات الأمثال، أي أن رأس المال إما أن يكون مثلياً كالمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة، أو يكون قيمياً لا مثل له كالعدديات المتفاوتة.الموسوعة الفقهية. ج. 36. ط.1. الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، 1996. ص: 320

 انظر أيضًا 
 تولية
 فقه التاجر المسلم وآدابه

 مراجع 

تصنيف:تجارة
تصنيف:عقود مالية إسلامية
تصنيف:صيرفة إسلامية
تصنيف:مصطلحات مصرفية إسلامية وتمويل