دستور المغرب

دستور المغرب هو القانون الأسمى والسند الذي تنبثق منه باقي القوانين. تطور الدستور على مدى 100 سنة، فأول دستور للبلاد كان عام 1908مائة عام على مشروع دستور 1908. عبد العالي حامي الدين. المساء 3 أكتوبر 2008. موقع مغرس  حيث أصدرته جريدة «لسان المغرب» التي كان يحررها صحفيون من الشام. لكن هذا الدستور ألغي بموجب معاهدة الحماية على المغرب بنفس السنة.التجربة المغربية 

بعد استقلال المغرب تمت صياغة الدستور سنة 1962 تم تعديله سنة 1972 وسنتي 1992 و 1996 بالإضافة إلى دستور 2011، الذي ترأس لجنة مراجعته عبد اللطيف المنوني.
 مرحلة ما قبل الاستقلال 
 المسودة الأولى لدستور 1904 
شهد عام 1904 الموافق لعام 1321 هـ، تقديم الكاتب والسياسي المغربي الحاج علي زنيبر للحاج عبد الله بن سعيد أول دستور للدولة المغربية الحديثة بهدف تحسين الوضع السياسي المغربي وإجلاء المحاولات الأجنبية للاستحواذ على البلاد. حمل مشروع الدستور عنوان: «حفظ الاستقلال ولفظ سيطرة الاحتلال» البوادر الأولى للحركة الدستورية بالمغرب علي زنيبر تقدم بمشروع أول دستور مغربي لإصلاح الأوضاع السياسية سنة 1904 
من أهم ما جاء في بنوده:
 التأكيد على استعمال اللغة العربية في كل المؤسسات الحكومية.
 إصلاح الشرطة وتوحيدها.
 مساواة الجميع أمام الضريبة.
 إنشاء بنك للدولة.
 التوظيف بحسب الاستحقاق والنزاهة.
 رفض الوصاية على الحكومة العزيزية من طرف الأجانب.
 إدخال الإصلاح في مصالح الحكومة، ليمكن تخصيص كل إدارة بما يليق بها وتكوين حكومة قادرة على دفع الطوارئ وجلب المنافع ووقاية وردع كل من يريده بسوء.
 مشروع دستور 1908 

تم نشر مسودة مشروع دستور عام 1908 بين أبريل ونوفمبر من نفس السنة، في مجلة «لسان المغرب»،لسان المغرب.. الجريدة التي اشتهرت بنص أول دستور مغربي لعام 1908  إبان عهد السلطان عبد الحفيظ. وتألف المشروع، الذي انقسم المؤرخون حول هوية ناشريه،Le droit constitutionnel marocain ou la maturation progressive d'un système évolutif. خالد الناصري. عن موقع مركز الدراسات القانونية للعالم العربي. جامعة سان جوزيف. بيروت  إلى 93 فصلا تضمنت في طياتها بنودا صريحة تفصل بين سلطات المؤسسة الملكية والحكومة والهيئة التشريعية. وهو الدستور الذي تم نشره فور عزل السلطان عبد العزيز لصالح أخيه السلطان عبد الحفيظ، بموجب عقد بيعة مشروطة.مائة عام على مشروع دستور 1908. عبد العالي حامي الدين. المساء 3 أكتوبر 2008. عن موقع مغرس وثيقة مشروع الدستور المغربي لسنة 1908، جعل من البريطاني مصدرا وأراد تجاوز التخلف الذي كانت تعاني منه البلاد 

سنح هذا المشروع ولأول مرة في تاريخ المغرب، بتبني فكرة الفصل بين السلطات، ومبدأ حقوق الإنسان.Le projet de la Constitution Marocaine de 1908 de la justice, de Justin, Revue juridique. Projet de Constitution marocaine du 11 octobre 1908.  وعلى الرغم من تضمين وثيقة المشروع لبنود اقتصادية عامة عكست نهجًا غامضا في بعض الأحيان، إلا أنها كانت علامة فارقة على تشكيل جنين من الديمقراطية الحديثة داخل المثقفين المغاربة بما دعت إليه.

إلا أن البيئة الثقافية والسياسية المتواضعة التي تميزت بانحدار الدولة في وجه الإمبريالية الأوروبية والتمردات الداخلية جعلت مشروع دستور 1908 طي النسيان، خاصة بعد أن أعقبته أربع سنوات من الانقسامات وضع على إثرها المغرب تحت الحماية الفرنسية.
مرحلة ما بعد الاستقلال
أفرز استقلال المغرب بروز قوتين رئيسيتين على الساحة السياسية المغربية، تمثلت أولاهما في الملكية مجسدة في الملك محمد الخامس والذي يستمد قوته من شرعيات مختلفة أسسها نضالية ودينية وتاريخية وتعاقدية. وثانيهما حزب الاستقلال الذي كان قوة وطنية نجح في اكتساب مشروعيته من الكفاح ضد الاستعمار وارتباطه بالملك الشرعي للبلاد، لخصه عالم القانون الفرنسي موريس دوفرجيه بقوله . لذلك كان لزاما البدء بأولى الخطوات الدستورية بهدف اعطاء مضمون للملكية الدستورية.
المجلس الوطني الاستشاري

مباشرة بعد استقلال المغرب، أعلن الراحل الملك محمد الخامس في 3 غشت 1956 بموجب مرسوم ملكي عن تأسيس أول برلمان مغربي عرف باسم المجلس الوطني الاستشاري بقيادة 76 عضوا منبثقين من الحركة الوطنية المغربية ضمت علماء ونخبة المثقفين والنقابيين الذين وقع اختيارهم من قبل الملك الراحل أنذاك، حيث شكل حزب الاستقلال غالبية المجلس برئاسة المهدي بن بركة.أول «برلمان» مغربي: المجلس الوطني الاستشاري 1956 - 1959 التاريخ الدستوري المغربي استقلالية القرار الوطني بين بوعبيد وبلافريج 

بموجب الفصل الثاني من ظهير تأسيسه، شغل المجلس دورا استشاريا في كل ما يقتضي نظر الملك استشارته بخصوصها من قضايا الميزانية العامة وملحقاتها والشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى دوره الرقابي على الحكومة من خلال الأسئلة والملتمسات والمناقشات السياسة، في 15 نوفمبر 1958، تمخض عن المجلس قانون الحريات العامة المتضمن لثلاث تشريعات تتعلق بظهير تكوين الجمعيات وظهير التجمعات العمومية وقانون حرية الصحافة، لكن تصدع حزب الاستقلال داخليا ساهم في إنهاء المجلس الوطني الاستشاري بعد ثلاث سنوات من تأسيسه في ماي 1959.

بالرغم من تفكك المجلس، إلا أنه ساعد في مراكمة مشاريع قانون ساهمت في إصدار ترسنة تشريعات أعطت مضمونا للملكية الدستورية أبرزها إصدار القانون المنظم للانتخابات وقانون انتخاب المجالس البلدية والقروية في فاتح سبتمبر 1958، ثلاها القانون المنظم للجماعات البلدية والقروية في 23 نوفمبر 1960.
المجلس الدستوري المؤقت
قبيل وفاة الملك محمد الخامس، أعلن بموجب ظهير ملكي صدر بتاريخ 3 نوفمبر 1960 عن إنشاء مجلس دستوري مؤقت يعين أعضاءه من قبل الملك، كما أعلن الظهير أن مشروع الدستور الذي سيتوصل إليه المجلس سيتم طرحه على الاستفتاء الشعبي بعد موافقة الملك عليه.

حدد الظهير أيضا أجلا لإنهاء عمله عند إتمام شهر دجنبر 1962 بمجرد التوصل إلى دستور للبلاد.

جرى تعيين أعضاء المجلس الذين بلغ عددهم 28 عضوا من قبل الملك برئاسة السياسي علال الفاسي، لكن تصدع المجلس بالخلافات الداخلية أدت إلى عدم إتمامه لمهمته.هذه إرهاصات إقرار نظام الملكية الدستورية في فكر علال الفاسي العلامة علال الفاسي 
القانون الأساسي للمملكة
بعد وفاة الملك محمد الخامس في 27 فبراير 1961، نصب نجله الحسن الثاني لقيادة البلاد في 3 مارس 1961، وفي انتظار الانتهاء من صياغة أول دستور للبلاد، أصدر الملك مباشرة في انتظار الانتهاء من صياغة أول دستور للبلاد. بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.61.187 القانون الأساسي للمملكة في 8 يونيو 1961.

تضمن القانون مجموعة من المبادئ والقيم الأساسية التي تقوم عليها البلاد استلهمت بنص ملكي ثم 17 فصلا:
 (النص الملكي)

 (الفصول)

الدساتير السابقة
بعد الاستقلال وجد المغرب نفسه معنيًا بالنظام العالمي الجديد، ما دفعه إلى الشروع في إصلاحات مختلفة من المفترض أن تجعل نظامه أكثر اتساقا مع المتطلبات الدولية.
دستور 1962

بحلول عام 1962 ورغبة منه في حسم معركة السيادة السياسية بين القصر والحركة الوطنية، أقدم الملك الحسن الثاني بمعية مجموعة من خبراء القانون والسياسة من ضمنهم (موريس دوفرجيه، عبد الهادي بوطالب، ميشيل روسي، جورج فيديل وغيرهم) على وضع أول دستور رسمي للبلاد، جرت مناقشته من قبل بعض أعضاء الحكومة التي أنشأها الملك في 2 يوليو 1961 ممثلة في أسماء سياسية بارزة شملت (علال الفاسي، عبد الكريم الخطيب، محمد با حنيني، أحمد رضا أكديرة، المحجوبي أحرضان)التجربة المغربية إن التركيز على التجربة المغربية 

تكون دستور 1962 من 110 فصلا تم تناولها في 12 بابا، أكد من خلالها على الطابع العربي والإسلامي والمغاربي والإفريقي للدولة المغربية، كما أيد من خلال ديباجته مبادئ وحقوق والتزامات مواثيق المنظمات الدولية، فشدد الدستور في أولى مواده على أن «المغرب ملكية دستورية وديمقراطية واجتماعية» (المادة 1)، وأن «السيادة ملك للأمة التي تمارسها مباشرة عن طريق الاستفتاء وبشكل غير مباشر من قبل وسيط المؤسسات الدستورية»(المادة 2). بالإضافة إلى دمجه لبعض المبادئ الديمقراطية في النظام القائم من خلال دمج سيادة القانون والفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية واحترام حقوق الإنسان وغيرها. في المقابل قيد الدستور من حرية الأحزاب السياسية بالرغم من إقراره للتعددية الحزبية، وذلك من خلال تكريسه لسلطة المؤسسة الملكية التاريخية وسيادتها المطلقة على الحكم والدين في البلاد وهو ما تعارض مع المطالب السياسية الرامية أنذاك إلى بناء دولة تسود فيها الملكية ولا تحكم، لذلك رافق إصداره لغط سياسي واسع بلغ حد المطالبة بمقاطعته خلال الاستفتاء الشعبي من قبل بعض القوى السياسية ولا سيما الأحزاب المعارضة أمثال الحزب الشيوعي المغربي الذي كان مستبعدا من الحكومات المتعاقبة وحزب الشورى والاستقلال والحركة الشعبية وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية التي اعتبرت تجاهلها إبان صياغة الدستور بمثابة خيانة لمطالبها المشروعة في تكوين جمعية تأسيسية منتخبة تشرف على إعداده وعدم هيمنة الحكم المطلق للملك في صنع القرار. بينما رأت الأحزاب المؤيدة للتشريع أبرزها حزب الاستقلال أن وجود دستور للمملكة من شأنه أن يكون منعطفا نحو نظام دستوري واعد ولو كان ذالك معدا من طرف هيئة غير منتخبة.الحنين إلى دستور 1962 

 الأحزاب السياسية المؤيدة  الأحزاب السياسية المعارضة 
 حزب الاستقلال
 الحركة الشعبية (المحجوبي أحرضان وعبد الكريم الخطيب) 
 الأحرار المستقلون (أحمد رضا كديرة).  الاتحاد الوطني للقوات الشعبية
 الحزب الديمقراطي الدستوري (حسن الوزاني)
 الحزب الشيوعي (تم حله)
 الاتحاد المغربي للشغل
 الاتحاد الوطني لطلبة المغرب.

طُرِحَ الدستور للاستفتاء الشعبي في 18 نوفمبر من نفس السنة.المغرب: دستور المملكة المغربية لعام 1962  وبالرغم من الحملة الشرسة التي شنتها المعارضة السياسية لمقاطعته، صادق الشعب المغربي بتاريخ 7 ديسمبر 1962، على الدستور الأول للبلاد بأغلبية فاقت %80 حسب تقرير اللجنة الوطنية للإحصاء في 11 ديسمبر (أي بعدد أصوات مؤيدة بلغت 3,733,816 صوتالنتيجة الرسمية للاستفتاء المعلن عنها من طرف اللجنة الوطنية للإحصاء في 11 دجنبر 1962   ) ليتم إصداره في 14 ديسمبر.
 الانتخابات التشريعية 
بموجب الدستور أصبح لزاما على البلاد خوض انتخابات تشريعية تواكب التطور الجديد للمغرب المستقل، فكانت الانتخابات التشريعية التي أجريت بتاريخ 17 مايو 1963 أول اقتراع تشريعي يخوضه المغرب منذ استقلاله في عام 1956.

عرفت الانتخابات لغطا كبيرا، بعد أن أقدم المدير العام للديوان الملكي والصديق المقرب للملك الحسن الثاني أحمد رضا اجديرة، على تأسيس حزب موال للقصر الملكي عرف باسم جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية بهدف كسر شوكة المعارضة المغربية ومنعها من الحصول على الأغلبية في الانتخابات التشريعية الجارية والتي كانت متمثلة في حزب الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية، اتحد الحزب الجديد مع أحزاب لتشكيل الأغلبية أبرزها حزب الحركة الشعبية وحزب الشورى والاستقلال واستطاع الحزب الجديد اكتساح الاقتراع الغير مباشر لمجلس المستشارين لكنه فشل في الحصول على الأغلبية في الاقتراع العام المباشر لمجلس النواب

بموجب القانون، دخل الدستور الأول للبلاد حيز التنفيذ فعليا في 18 نوفمبر 1963، بعد افتتاحت الجلسة الأولى للبرلمان بعد الانتخابات التشريعية، حيث كان موضع أحكام متناقضة.
 فترة الانقلابات 
 حالة الاستثناء 
 دستور 1970 

 دستور 1972 

 دستور 1992 

 دستور 1996 

 الدستور الحالي 
 دستور 2011 

جاء دستور 2011 نتيجة لحراك شعبي وسياسي للمناداة بالإصلاح في المغرب من طرف العديد من الحركات والذي بدأ يوم الأحد 20 فبراير 2011 وبعد الخطاب السامي للملك محمد السادس يوم 17 يونيو نص الخطاب السامي الملكي، الصفحة 5، الدستور الجديد للمملكة المغربية، الطبعة الثانية. 2011 بدات المشاورات مع الأحزاب السياسية من اجل إعادة صياغة بعض البنود التي كانت تشوبها بعض الشوائب وتلفها نزاعات وخلافات كقداسة الملك واعتباره اميرا للمؤمنين وقائدا أعلى للقوات المسلحة الملكية لكن حتى في الدستور الحالي بقيت هذه المسائل كما هي.

لكن الدستور الآن يعرف المغرب على أنه «مملكة دستورية برلمانية ديموقراطية واجتماعية»الفصل الأول من الدستور الجديد للمملكة المغربية تنتهج المبدأ التشاركي لإطفاء طابع من التواصل بين الملك وشعبه.

فالملك هو رئيس الدولة وموحد البلاد والضامن على استقرارها ووحدتها الترابية وسيادتها والخادم الأول للبلاد.الفصل 41 من الدستور الجديد للملكة المغربية.

وجائت التعديلات الدستورية على أثر الربيع العربي ليمد صلاحيات أكثر لرئيس الوزراء ليصبح رئيسا للحكومة ورئيسا للسلطة التفيذية بالبلاد ولإنقاص بعض صلاحيات الملك. فأصبح ملزما على الملك بموجب الدستور الحديث تعيين رئيس الوزراء من الحزب الفائز بأغلبية مقاعد البرلمان مما يوحي بالتقدم الديموقراطي. كما جاء للفصل بين السلط ولإعطاء البرلمان جميع اليات المراقبة الديموقراطية على الحكومة ولضمان حق المعارضة البرلمانية في التعبير عن الرأي اتجاه الحكومة

و قد وضع الدستور نفسه رهينة الالتزام بمجموعة من القوانين الوضعية (قوانين تنظيمية) التي تواكب الدستور في النهج الديموقراطي الحداثي، وهكذا فقد جاء الدستور الجديد لإضفاء لمسة مغربية استثنائية على الربيع العربي.
 مستجدات الدستور الجديد 
إن المشروع الرسمي للدستور، يعد أكثر من قانون أسمى للمملكة، وإنما هو الأساس المتين للنموذج الديمقراطي التنموي المغربي المتميز؛ بل وتعاقدا تاريخيا جديدا بين العرش والشعب. وهو ما يتجلى في المحاور الأساسية التالية:نص الخطاب الملكي السامي ل17 يونيو 2011

 التكريس الدستوري للملكية المواطنة والملك المواطن.
 دسترة الأمازيغية كلغة رسمية للمملكة، إلى جانب اللغة العربية.
 دسترة كافة حقوق الإنسان، كما هو متعارف عليها عالميا، بكل آليات حمايتها وضمان ممارستها. وهو ما سيجعل من الدستور المغربي، دستورا لحقوق الإنسان، وميثاقا لحقوق وواجبات المواطنة.
 الانبثاق الديمقراطي للسلطة التنفيذية، بقيادة رئيس الحكومة: وفي هذا الصدد، سيتم الارتقاء بالمكانة الدستورية«للوزير الأول» إلى «رئيس للحكومة»، وللجهاز التنفيذي، الذي يتم تعيينه من الحزب الذي تصدر انتخابات مجلس النواب؛ تجسيدا لانبثاق الحكومة عن الاقتراع العام المباشر.
 قيام سلطة برلمانية، تمارس اختصاصات تشريعية ورقابية واسعة؛ إذ يكرس مشروع الدستور سمو مكانة مجلس النواب، بتخويله الكلمة الفصل في المصادقة على النصوص التشريعية، وتعزيز اختصاصاته في مراقبة الحكومة، ولا سيما بتكريس مسؤولية الحكومة الحصرية أمامه. كما تم حكر سلطة التشريع، وسن كل القوانين على البرلمان، وتوسيع مجال القانون، ليرتفع من 30 مجالا حاليا، إلى أكثر من 60 في الدستور المقترح.
 تخويل المعارضة البرلمانية نظاما خاصا وآليات ناجعة، تعزيزا لدورها ومكانتها في إثراء العمل البرلماني، تشريعا ومراقبة؛ حيث تم تمكينها من حق التمثيل النسبي في كافة أجهزة البرلمان.
 ترسيخ سلطة قضائية مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، تكريسا لاستقلال القضاء، الذي نحن له ضامنون؛ وذلك بالنص صراحة في مشروع الدستور الجديد، على أن النطق بالحكم إن كان يتم باسم الملك، فإنه يتعين أن يصدر بناء على القانون.
 دسترة بعض المؤسسات الأساسية، مع ترك المجال مفتوحا لإحداث هيآت وآليات أخرى، لتعزيز المواطنة والمشاركة الديمقراطية، بنصوص تشريعية أو تنظيمية.
 تعزيز آليات الحكامة الجيدة، وتخليق الحياة العامة، ومحاربة الفساد، بإحداث منظومة مؤسسية وطنية منسجمة ومتناسقة في هذا الش؛ أن وذلك من خلال تعزيز دور المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات في مراقبة المال العام، وفي ترسيخ مبادئ الشفافية والمسؤولية والمحاسبة، وعدم الإفلات من العقاب، ودسترة مجلس المنافسة، والهيأة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة والوقاية منها.
 إستفتاء الدستور الجديد 
 تاريخ  السبب  النتيجة  الجمعة 1 يوليوز 2011  استشارة الشعب حول الدستور  %98.49 نعم / %1.51 لا

هو استشارة دستورية للشعب من أجل التصويت على مسودة الدستور فالدستور رغم جاهزيته إلا أنه ينتظر موافقة الشعب عليه وذلك باللجوء إلى صناديق الاقتراع.

و كانت نتائج الاستفتاء ايجابية حيث بلغت نسبة
المشاركة %73 منها %98.49 صوتوا بنعم و% 1.51 صوتوا بـ لا.

النتائج العامة للإستفتاء داخل المملكةقرار للمجلس الدستوري رقم 815.2011 صادر في 14 يوليوز 2011المعلن عن نتائج الإستفتاء في شأن مشروع الدستور الجديد :
عدد المسجلين13.449.495عدد المصوتين9.885.020الأصوات الملغاة88.749الأصوات الصحيحة9.796.271نعم9.650.237لا146.034
النتائج العامة للإستفتاء خارج المملكة :
عدد المسجلين269.646الأصوات الملغاة2.494الأصوات الصحيحة267.152نعم259.119لا8.033

بعد الاستفتاء تم نشر الدستور في الجريدة الرسمية يوم 30 يوليوز 2011 ليتم العمل به في اليوم الموالي

 معلومات 

 المراجع والمصادر 

 وثيقة الدستور المغربي
 وصلات داخلية 

 مواقع رسمية خارجية 
 موقع مجلس النواب المملكة المغربية
 موقع المحكمة الدستورية للمملكة المغربية 
 موقع الأمانة العامة للحكومة المغربية
 مواقع الأحزاب السياسية المغربية

تصنيف:حكومة المغرب
تصنيف:دساتير حسب البلد
تصنيف:دستور مغربي
تصنيف:سياسة المغرب
تصنيف:قانون المغرب
تصنيف:قوانين مغربية
تصنيف:نصوص قانونية
تصنيف:قاعدة قانونية