الاستفتاء الدستوري المغربي 1962

الاستفتاء الدستوري المغربي 1962 هو استفتاء شعبي أُجري في المملكة المغربية يوم  لتصويت على أول دستور للبلاد. كان هذا هو أول استفتاء على المستوى الوطني في المغرب بعد الاستقلال، وثاني انتخاب، بعد الانتخابات المحلية على الإطلاق عام 1960. على الرغم من كون هذا الدستور هو الوحيد المقترح في 18 نوفمبر، إلا أن واجهته حملة مقاطعة من الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، ووصل الإقبال على الانتخابات 84.2 ٪، مع 97 ٪ من الأصوات لصالح الدستور الجديد.Nohlen, D, Krennerich, M & Thibaut, B (1999) Elections in Africa: A data handbook, p632 ISBN 0-19-829645-2 عقبته أول انتخابات برلمانية في العام التالي 1963.

 الخلفية التاريخية والسياق 

 فترة ما بعد الاستقلال (1956-1962) 

بعد حصول المغرب على الاستقلال في مارس 1956، شكلت المسألة الدستورية رهاناً للمغرب منذ حصوله على الاستقلال، ولكن وقع تأجيلها لست سنوات. خلال هذه الفترة، اعتمد الملك محمد الخامس على الحكم بموجب الظهائر الشريفة دون وجود دستور مكتوب يحدد الإطار القانوني للدولة.

 الصراع السياسي حول المسألة الدستورية 

ساد في المغرب، طيلة الفترة بين 1959 و1962، نوع من التشنج والصراع الواضح بين طرفين، نظام الحكم من جهة، والمعارضة اليسارية من جهة أخرى. تمحور هذا الصراع حول من له حق وضع الدستور، حيث طالبت الأحزاب السياسية، وخاصة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، بإشراك جمعية وطنية تأسيسية في صياغة الدستور، بينما أصر النظام الملكي على احتكار هذا الحق.

 إعلان المشروع الدستوري 

في 18 نوفمبر 1962، أعلن الملك الحسن الثاني عن مشروع الدستور الجديد وقراره طرحه على الاستفتاء الشعبي. طرح الملك الحسن الثاني مشروع دستور على الاستفتاء الشعبي دون أخذ رأي الأحزاب السياسية في صياغته.

 المحتوى الدستوري 

تضمن دستور 1962 مقدمة و104 فصل موزعة على 12 باباً، وقد أكد من خلالها على الطابع العربي والإسلامي والمغاربي والإفريقي للدولة المغربية. كما نص الدستور في فصله الأول على أن "المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، لغتها الرسمية هي اللغة العربية، وهي جزء من المغرب الكبير".

 موقف الأحزاب السياسية 

 موقف المعارضة 

عارض الاتحاد الوطني للقوات الشعبية بقيادة المهدي بن بركة مشروع الدستور، معتبراً أنه لم يشرك في صياغته ولا يحقق المطالب الديمقراطية للشعب المغربي. كما رفض الحزب طريقة وضع الدستور من طرف السلطة التنفيذية وحدها.

 موقف الأحزاب المؤيدة 

في المقابل، أيد حزب الاستقلال وأحزاب أخرى مشروع الدستور، معتبرين إياه خطوة مهمة نحو تأسيس النظام الدستوري في المغرب.

 إجراء الاستفتاء 

 التاريخ والتنظيم 

أُجري الاستفتاء يوم 7 دجنبر 1962 في جميع أنحاء المملكة. كان هذا أول استفتاء على المستوى الوطني في المغرب بعد الاستقلال.

 الحملة الانتخابية 
شهدت الفترة التي سبقت الاستفتاء حملة مكثفة من طرف السلطات لحث المواطنين على المشاركة والتصويت بـ "نعم" على الدستور. في المقابل، دعت أحزاب المعارضة، وخاصة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، إلى مقاطعة الاستفتاء أو التصويت بـ "لا".

 النتائج 
حقق الاستفتاء نسبة مشاركة عالية، حيث وصل الإقبال على الانتخابات 84.2%، مع 97% من الأصوات لصالح الدستور الجديد. أما النتيجة الرسمية للاستفتاء كانت بالإيجاب بنسبة 84 في المائة من إجمالي المشاركين في التصويت.
وأظهرت النتائج موافقة شعبية واسعة على الدستور الجديد، رغم معارضة بعض الأحزاب السياسية. وقد فسر المؤيدون هذه النتائج كدليل على ثقة الشعب في النظام الملكي، بينما شككت المعارضة في شفافية العملية الانتخابية.
 المسجلون  المصوتين  الأصوات الصحيحة  البطائق الملغاة  نعم  لا  المصدر 4.654.955  3.919.737  3.847.015  72.722  3.733.816  113.199  اللجنة الوطنية للإحصاء.النتيجة الرسمية للاستفتاء المعلن عنها من طرف اللجنة الوطنية للإحصاء في 11 دجنبر 1962 
 الأهمية التاريخية 

 تأسيس النظام الدستوري 

شكل اعتماد دستور 1962 نقطة تحول مهمة في التاريخ السياسي للمغرب، حيث وضع الأسس القانونية للنظام السياسي المغربي. إقرار الملكية الدستورية، ومن علاماتها إقرار دستور 14 دجنبر 1962 حول المغرب من نظام ملكي مطلق إلى نظام ملكي دستوري.

 تأثير على النظام السياسي 

أرسى الدستور مبدأ الفصل بين السلطات، وإن كان قد منح صلاحيات واسعة للملك كرئيس للدولة ومؤسسة فوق دستورية. كما نظم عمل البرلمان والحكومة والنظام القضائي.

 السابقة الديمقراطية 

رغم الانتقادات التي وُجهت لطريقة وضع الدستور، إلا أن إخضاعه للاستفتاء الشعبي شكل سابقة ديمقراطية مهمة في المغرب، حيث أصبح اللجوء إلى الاستفتاء تقليداً متبعاً في جميع التعديلات الدستورية اللاحقة.

 التطورات اللاحقة 

 التعديلات الدستورية 

شهد دستور 1962 عدة تعديلات لاحقة، أهمها:

 دستور 1970 الذي جاء عقب أحداث مارس 1965.Par Omar Brouksy, "Que s'est-il vraiment passé le 23 mars 1965?", Jeune Afrique, 21 March 2005. Archived. 
 دستور 1972 الذي أدخل تعديلات على النظام الانتخابي.
 دستور 1992 ودستور 1996 اللذان وسعا من الحريات العامة.

 الإرث الدستوري 

يُعتبر دستور 1962 حجر الأساس في التطور الدستوري للمغرب، حيث وضع المبادئ الأساسية التي حافظت عليها جميع الدساتير اللاحقة، مثل الطابع الإسلامي للدولة، والنظام الملكي، والهوية العربية والأمازيغية للمغرب.

 مراجع 

تصنيف:تاريخ المغرب المعاصر
تصنيف:المغرب في 1962
تصنيف:عهد الحسن الثاني
تصنيف:استفتاء في المغرب
تصنيف:استفتاءات في 1962
تصنيف:استفتاءات دستورية في المغرب
تصنيف:دستور مغربي