الاستفتاء الدستوري المغربي 2011

أجري استفتاء على دستور المغرب يوم 1 يوليو 2011. أُطلق الإستفتاء ردا على الاحتجاجات التي وقعت في وقت سابق من السنة، حيث كان المحتجون يطالبون بإصلاحات ديمقراطية على غرار مطالب الربيع العربي. قامت لجنة لصياغة مقترحات الدستور بتقديم المسودة بحلول يونيو 2011. صدر مشروع الدستور للنقاش الوطني في 17 يونيو بعد تعديله والموافقة مبدئيا عليه من طرف الأحزاب السياسية حاملا التغييرات التالية: 

 إلزام الملك بتكليف رئيس الوزراء من الحزب ذي الأغلبية في البرلمان؛
 تسليم عدد من الحقوق من الملك لرئيس الوزراء، بما في ذلك حل البرلمان وتعيين كبار الموظفين؛
 السماح للبرلمان بمنح العفو، ما كان في السابق حكرا على الملك؛
 جعل الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية.

حصلت التعديلات على الموافقة بقبول 98,49 ٪ من الناخبين. على الرغم من حركات الاحتجاج، التي دعت لمقاطعة الاستفتاء، ادعى مسؤولون حكوميون أن نسبة الإقبال بلغت 72,65 ٪.

في أعقاب الاستفتاء، جرت انتخابات برلمانية مبكرة في 25 تشرين الثاني 2011.

 تفاصيل 
تألفت مجموعة من الإصلاحات السياسية المعتمدة على ما يلي:BBC News, June 29, 2011, "Q&A: Morocco's referendum on reform" http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-13964550 
 اللغة الأمازيغيةالصيغة الرسمية لثلاث لغات قومية بربرية في المغرب: تاشلحيت، أمازيغ الأطلس الأوسط and تاريفيت. هي لغة رسمية للدولة جنبا إلى جنب مع اللغة العربية.المادة 5 من الدستور المغربي 2011
 الدولة تحفظ وتحمي اللغة الحسانية وجميع المكونات اللغوية للثقافة المغربية باعتبارها تراثا للأمة 
 يجب على الملك تعيين رئيس الوزراء من الحزب الذي يفوز بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية. سابقا، كان يمكن تكليف تكنوقراط إذا لم يكن هناك طرف سياسي لديه تفوق حاسم على الأطراف الأخرى من حيث عدد المقاعد في البرلمان.المادة 47 من الدستور المغربي 2011
 الملك لم يعد «مقدسا» ولكن صارت «سلامة شخصه» هي «حرمة» المادة 46 من الدستور المغربي 2011
 يتم الآن تعيين الأعضاء لكبريات الوظائف الإدارية والدبلوماسية (بما في ذلك السفراء وكبار المديرين التنفيذيين من الشركات المملوكة للدولة، وحكام المقاطعات والأقاليم)، من قبل رئيس الوزراء بالتشاور مع المجلس الوزاري الذي يترأسه الملك، وسبق أن عُهدت هذه السلطة لهذا الأخير حصرا.المادة 91 من الدستور المغربي 2011المادة 49 من الدستور المغربي 2011
 رئيس الوزراء هو رئيس الحكومة ورئيس المجلس الحكومي، ومُنحت له القدرة على حل البرلمان.
 سيقوم رئيس الوزراء برئاسة مجلس الحكومة، الذي يُعد للسياسة العامة للدولة. المنصب عقد سابقا للملك.
 للبرلمان سلطة منح العفو. وكانت في وقت سابق حصرا على الملك، الذي لا زال يتقاسمها الآن المادة 71 من الدستور المغربي 2011
 نظام القضاء مستقل عن السلطة التشريعية والتنفيذية، والملك هو ضامن هذا الاستقلال المادة 107 من الدستور المغربي 2011
 ضمان المساواة «المدنية والاجتماعية» للمرأة مع الرجل. (سابقا، كانت فقط المساواة «السياسية» مضمونة، وعلى الرغم من أن دستور عام 1996 يمنح جميع المواطنين المساواة في الحقوق وأمام القانون 1996 الدستور المغربي لسنة)
 سيحتفظ الملك بالسيطرة الكاملة على القوات المسلحة والسياسة الخارجية والقضاء؛ Voice of America, July 30, 2011 "Moroccan King Calls for Prompt Parliamentary Elections" http://www.voanews.com/english/news/africa/Moroccan-King-Calls-for-Prompt-Parliamentary-Elections-126457118.html  السلطة لاختيار واقالة الوزراء Canada Free Press, August 18, 2011 "Arab Royal Houses Seek Affordable Medicines" http://canadafreepress.com/index.php/article/39565 ، وسيحتفظ بالسيطرة على المسائل المتعلقة بالدين.
 لجميع المواطنين الحريات التالية: الفكر، ممارسة العقائد، والتعبير الفني والإبداع. كانت في السابق مضمونة فقط حرية التعبير وحرية تداول وتكوين الجمعيات.

 النتائج 
تصغير|شريط مُرفرف يدعو للتصويت بنعم

 مصادر وهوامش 

تصنيف:المغرب في 2011
تصنيف:استفتاء في المغرب
تصنيف:استفتاءات في 2011
تصنيف:استفتاءات دستورية في المغرب
تصنيف:الاحتجاجات المغربية 2011
تصنيف:دستور مغربي