تفاوت الرعاية الصحية

تفاوت الرعاية الصحية (تسمى أيضاً بالفوارق الصحية في بعض البلدان) تشير إلى الفوارق في الحصول على ما يكفي من الرعاية الصحية بين الأجناس والأعراق والمجموعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة. في الولايات المتحدة، النساء أكثر حظوظا للحصول على الرعاية الطبية الكافية من الرجال، بينما الأقليات العرقية أقل عرضة في الحصول على الرعاية الطبية المناسبة من العرق الأبيض، وضمن كل المجموعات، الأفراد ذوو المنزلة الاجتماعية والاقتصادية العالية هم أكثر احتمالاً في الحصول على الرعاية الطبية من الأفراد ذوي المنزلة الاجتماعية والاقتصادية الأدنى.Merzel, C. (2000). Gender differences in health care access indicators in an urban, low-income community. American Journal of Public Health, 90(6), 909-916.
يرتبط تفاوت الرعاية الصحية في الولايات المتحدة ارتباطاً وثيقاً بالتفاوت الصحي، بحيث أن التفاوت الكبير في المستوى العام للصحة في الافراد يوجد أيضاً بين المجموعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، فالمجموعات الاقتصادية والاجتماعية ذات الوضع المتدني تحصل بشكل عام على صحة أفقر ومعدلات عالية من الأمراض المزمنة تشمل ولا تقتصر على مرض السكري، والسمنة، وارتفاع ضغط الدم.Hurst, C. E. (2007). Chapter 10: The impact of inequality on personal life chances. Social inequality (6th ed., pp. 243-251). Boston: Pearson. المجموعات الاقتصادية والاجتماعية ذات الوضع المتدني تتلقى أيضاً رعاية صحية أولية أقل اتساعاً، وهي ترتبط بشكل ايجابي بالمستوى العام للصحة للمتلقِ.
إن التفاوت الصحي واضح في العالم الثالث بحيث أن أهمية الوصول العادل للرعاية الصحية هي أمر حاسم لتحقيق المرامي الإنمائية للألفية.Vandemoortele, Milo (2010) The MDGs and equity Overseas Development Institute

 تفاوت الرعاية الصحية في العالم العربي 
في العالم العربي، لا يتعلق تفاوت الرعاية الصحية على الوصول إلى الخدمات الطبية فقط، هو يتعلق أيضاً بعوامل اجتماعية واقتصادية أكبر مثل الفقر، ومستوى التعليم، وظروف السكن، والتمييز، وضعف السياسات الصحية. تُعرف هذه العوامل بالمحددات الاجتماعية للصحة، ولها دور كبير في تعميق الفوارق الصحية بين السكان.

تشير تقارير إقليمية إلى وجود فجوة بين الاعتراف الرسمي للعديد من الدول العربية بالحق في الصحة وبين الواقع الفعلي. تواجه فئات مثل الفقراء، واللاجئين، والنازحين، والعمال المهاجرين صعوبات كبيرة في الحصول على رعاية صحية عادلة وشاملة، خاصة في الدول التي تعاني من نزاعات  أو أزمات اقتصادية.

يزداد هذا التفاوت بسبب انخفاض الإنفاق الحكومي على الصحة في عدد من الدول العربية مقارنة بالمعدل العالمي. بالإضافة ، هناك اعتماد متزايد على الإنفاق الصحي الخاص. هذا يؤدي لتحميل الأفراد أعباء مالية مرتفعة، ما يقلل من قدرتهم على الحصول على الخدمات الصحية الأساسية.

أظهرت جائحة كوفيد-19 بشكل واضح حجم الفوارق الصحية في العالم العربي. أكدت ضعف أنظمة الحماية الاجتماعية ومحدودية قدرة النظم الصحية على ضمان الوصول العادل للرعاية الصحية لجميع الفئات. هذا يؤكد أن تحقيق الإنصاف في الرعاية الصحية يعد شرطاً أساسياً لتحسين صحة السكان وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية 

 تفاوت الرعاية الصحية والجنس 
اٍن النتائج عند مقارنة التفاوت في الحصول على الرعاية الصحية الكافية والجنس مفاجئة بعض الشيء، مع حصول النساء في الولايات المتحدة عموماً على مستويات أعلى من الوصول إلى الرعاية. يمكن تفسير هذه الفوارق جزئياً من خلال النظر في معدلات التغطية التأمينية الشاملة (الخصخصة والمساعدة العامة) بين الرجال والنساء. ان اَثار بعض العوامل الاجتماعية والاقتصادية على مستويات التغطية بين الرجال والنساء، والفروق العامة بين الجنسين في مفاهيم الصحة والرعاية الصحية.
في الولايات المتحدة، النساء لديها وصول أفضل للرعاية الصحية، بشكل جزئي، لأن لديهن معدلات عالية من التأمين الصحي. في إحدى الدراسات لمجموعة من السكان في هارلم، 86% من النساء ذكرت حصولها على التأمين الصحي (الخصخصة والمساعدة العامة)، بينما 74% فقط من الرجال ذكروا حصولهم على أي تأمين صحي.هذا الاتجاه نحو اقرار النساء ارتفاع معدلات التغطية الشاملة ليس فريد من نوعه لهذه الفئة من السكان وممثلة لعامة السكان في الولايات المتحدة.
التصورات القائمة على الجنس للصحة والرعاية الصحية ربما تساعد في تفسير بعض أسباب تخلف الرجال وراء النساء في مستويات التغطية التأمينية. تقر النساء معدلات أعلى من المرض من الرجال، مما يمنع فكرة ان النساء أكثر مرضاً من الرجال. النساء المشار إليها هي أكثر حظوظاً للحصول على الرعاية الطبية وبالتالي فهي أكثر عرضة لامتلاك التأمين الطبي.
الفوارق المرتبطة بالجنس في الحصول على الرعاية الصحية ترتبط أيضاً بالعوامل الاجتماعية والاقتصادية بما في ذلك اختلافات سوق العمل الجغرافية ومستويات مختلفة من المساعدة الحكومية المتاحة للرجال والنساء. هناك انخفاض في فرص العمل مع التغطية التأمينية المتاحة للرجال والنساء الذين يعيشون في المجتمعات الفقيرة، وبهذه الفرص، تميل النساء إلى ان تشغل وظائف أكثر مع هذه الفوائد. المساعدة الحكومية المتاحة لهؤلاء الافراد من دون التغطية الوظيفية تختلف بين الرجال والنساء، مع النساء، ولاسيما النساء مع الأطفال، تحصل على نسبة مئوية أعلى من المساعدة العامة المتاحة من الرجال.أخيراً، ان التفاوت بين الرجال والنساء في الحصول على الرعاية الصحية الكافية يستند إلى حد كبير على القضايا الاجتماعية والاقتصادية بما في ذلك الدخل والعمل بدوام كامل، كما هو الحال بالنسبة للرجال والنساء ذوي مستويات الدخل المرتفعة والعمل بدوام كامل في تلقيهم فرص الحصول على رعاية صحية كافية.

 في العالم العربي 
الفجوة بين النساء والرجال في الرعاية الصحية بالعالم العربي تظهر بشكل مختلف عن الدول الغربية، وغالباً ما يكون السبب عوامل اجتماعية، اقتصادية وثقافية متداخلة. مع أن النساء في كثير من الحالات يحتجن خدمات طبية أكثر، خصوصاً في الصحة الإنجابية وصحة الأم، هذا لا يعني أن وصولهن للعلاج أفضل أو حتى يكفي. كثيراً ما تواجه النساء عراقيل أو يجدن أن الخدمات بعيدة المنال 

الوضع المادي ومستوى التعليم والمشاركة في سوق العمل، كلها تدخل بشكل مباشر في حجم الفجوة. نساء المناطق الأقل دخلاً أو الريفية تحديداً يعانين أكثر، سواء بسبب الاعتماد الاقتصادي، أو ارتفاع كلفة العلاج،أو ضعف التغطية الصحية إن وجدت أصلاً 

ولأن أغلب أنظمة التأمين والحماية الاجتماعية في البلدان العربية تربط حقوق العلاج بالعمل الرسمي، والكثير من النساء خارج هذا السوق أصلاً، يضطر عدد كبير منهن للاعتماد على دعم العائلة والمساعدات، ببساطة لأنهن غير مشمولات بالتأمين الصحي 

أما في الدول التي تشهد نزاعات أو تعيش تحت احتلال أو تمر بحالات نزوح، فالفارق يصبح أكثر وضوحاً. الخطر الطبي على النساء يزيد، خصوصاً عند الحوامل، كبيرات السن، أو اللاجئات،  والخدمات تتراجع وفرص الوصول للعلاج تصبح شبه معدومة.

وتقول الدراسات إنه إذا كان الهدف حقاً تقليص الفجوة بين الجنسين في الصحة في العالم العربي، لا يكفي التركيز على المستشفيات أو الخدمات، بل الأهم معالجة جذور المشكلة من خلال حماية اجتماعية أفضل،دعم اقتصادي فعلي للنساء، وتطبيق حقيقي لحق الصحة للجميع بلا تمييز 

 تفاوت الرعاية الصحية والعرق 
المقالة الرئيسية: العرق والصحة
يوجد في الولايات المتحدة تاريحياً اختلافات في الصحة وفي الحصول على رعاية صحية مناسبة بين الأجناس، والشواهد الحالية تدعم الفكرة القائلة بأن هذه الفوارق العنصرية ما زالت قائمة وتشكل قضية صحية اجتماعية هامة.Weinick, R. M., Zuvekas, S. H., & Cohen, J. W. (2000). Racial and ethnic differences in access to and use of health care services, 1977 to 1996. Medical care research and review : MCRR, 57 Suppl 1, 36-54. التفاوت في الحصول على الرعاية الصحية الكافية تشمل الاختلافات في نوعية الرعاية المبنية على أساس العرق والتغطية التأمينية الشاملة المبنية على أساس العرق.
مجلة الجمعية الطبية الأمريكية تحدد العرق كعامل محدد مهم في مستوى نوعية الرعاية، كما هو الحال بالنسبة لمجموعات الاقليات العرقية في تلقيها أقل كثافة واقل جودة للرعاية. الاقليات العرقية تتلقى رعاية وقائية أقل، يفحصون من قبل متخصصين بشكل أقل، ولديهم اجراءات تقنية وثمينة أقل من الأقليات غير العرقية.Fiscella, K., Franks, P., Gold, M. R., & Clancy, C. M. (2000). Inequality in quality: Addressing socioeconomic, racial,and ethnic disparities in health care. JAMA: The Journal of the American Medical Association, 283(19), 2579-2584.
هناك أيضاً تفاوتات عنصرية كبيرة في الحصول على التغطية التأمينية، كالأقليات العرقية في حصولها عموماً على تغطية تأمينية أقل من الأقليات الغير عرقية. على سبيل المثال، الأمريكيون من أصل أسباني يميلون إلى الحصول على تغطية تأمينية أقل من الأمريكيين البيض، والحصول على الرعاية الطبية العادية بشكل أقل. مستوى التغطية التأمينية مرتبط بشكل أساسي مع مستوى الحصول على الرعاية الصحية بما في ذلك الرعاية الوقائية والاسعافية.

أخيراً، عدم المساواة في الرعاية الصحية في الولايات المتحدة هو بالتأكيد مسألة عرقية، فهناك تفاوت كبير في مستويات الحصول على الرعاية الصحية بين الأقليات العرقية والبيض، فمستوى حصول الاقليات العرقية على الرعاية الصحية الشاملة اقل وبشكل ملحوظ من مستوى حصول البيض عليها.

 في العالم العربي 
دول الخليج عموماً عندها أنظمة صحية أكثر تطوراً وتغطية أفضل، بينما اليمن والسودان والصومال، على سبيل المثال ، ما زالت تعاني كثيراً في توفير الخدمات الصحية الأساسية. السبب غالباً يرجع للفقر، الحروب، وانعدام الاستقرار السياسي - وكل هذا ينعكس مباشرة على صحة الناس هناك.

هذه الفروقات لا تقتصر على دولة دون أخرى، بل تظهر داخل كل بلد أيضاً. سكان القرى والمناطق البعيدة أو الأحياء الفقيرة فرصهم شبه محدودة في الحصول على علاج جيد مقارنةً بسكان المدن أو المناطق الغنية. السبب في الغالب هو نقص الاستثمار في الخدمات العامة وتوزيع المرافق الصحية بشكل غير متوازن. الدراسات تربط هذه الفوارق غالباً بالدخل،  التعليم،  وظروف السكن ليس فقط بمسألة وجود او عدم وجود  مستشفيات ومراكز طبية 

جزء كبير من الناس خاصة العاملين في القطاع غير الرسمي،  واللاجئين، والنازحين  يبقون خارج أنظمة التأمين الصحي، لأن أغلب الأنظمة الصحية العربية تعتمد على الوظائف الرسمية لتوفير التغطية الطبية. النتيجة أن تكلفة العلاج تصبح صعبة على كثير من العائلات،  ما يجعل البعض يأجل العلاج أو حتى يتركه تماماً، حتى لو كانت الحالة الصحية تحتاج لتدخل فوري.

 التفاوت في الرعاية الصحية، والحالة الاٍجتماعية والاٍقتصادية 
المقالة الرئيسية: الصحة والطبقة الاجتماعية
بينما يلعب النوع الاجتماعي والعرق دوراً هاماً في تفسير التفاوت في الرعاية الصحية، فان الظروف الاجتماعية والاقتصادية تشكل العامل الرئيسي في معدلات حصول الافراد على الرعاية الصحية، وليس مفاجئاً ان الافراد ذوي الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتدنية في الولايات المتحدة يحصلون على مستوى أقل من الصحة العامة، التأمين الصحي، وأقل وصولاً للرعاية الصحية الشاملة.علاوة على ذلك، فان الافراد ذوي الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتدنية يحصلون على تعليم أقل وغالباً ما يشغلون وظائف لا تعطي أهمية للصحة والخطط المساعدة، بينما الافراد الذين لديهم معايير عالية في أداء الوظائف من المرجح ان يشغلوا وظائف توفر التأمين الطبي.

 الفئات الأكثر هشاشة: اللاجئون والنازحون والعمال المهاجرون 
في العالم العربي  الكثير من الفئات تعيش وضع صحي أصعب من غيرها، وعلى رأسها اللاجئون والنازحون والعمال المهاجرون. الكثير منهم اضطروا ان يتركوا بيوتهم وأماكن سكنهم بسبب الحروب والأزمات، وانتقلوا لمخيمات أو مناطق مهمشة لا يوجد فيها خدمات كافية. غالبية الأماكن العيادات فيها قليلة أو بعيدة، والمستشفيات مزدحمة، والخدمات التي يقدمونها تقتصر على الأساسيات ولا تغطي كل الاحتياجات، خاصة الأمراض المزمنة أو الرعاية طويلة الأمد.

غالباً هذه الفئات ليس لديها  تأمين صحي منظم، وأوراقها القانونية معقدة أو غير مستقرة، لهذا تعتمد على منظمات إنسانية أو جمعيات محلية. هذه الخدمات مهمة، لكنها بشكل عام محدودة بالوقت و بالإمكانيات، وهذا يجعل اللاجئ أو النازح يتأخر في طلب العلاج، أو أحياناً يتنازل عنه بسبب الكلفة أو صعوبة الوصول. هذا الامر ينعكس على حالتهم الصحية بشكل عام، ويزيد نسبة الأمراض لديهم مقارنةً بباقي السكان. في أزمات مثل جائحة كوفيد-19، الوضع اصبح أوضح: هنالك اشخاص نجحت في الحصول على فحوصات وعزل وعلاج، بينما هذه الفئة واجهت صعوبات كبيرة حتى في الحصول على أبسط الخدمات.

الفكرة نفسها تنطبق على العمال المهاجرين في الكثير من الدول العربية، خاصة في مجالات مثل البناء والخدمة المنزلية والزراعة. كثيرا منهم مرتبط تأمينه الصحي بصاحب العمل، والتغطية نفسها تكون محدودة، وأحياناً يتردد العامل  الذهاب للمستشفى أو يشتكي، حتى لا يخسر عمله أو إقامته. مع مرور الوقت، هذا الواقع يخلق فجوة حقيقية في الرعاية بين المواطنين والعمال المهاجرين، حتى ولو انهم يعملون في نفس البلد ويتعرضون لنفس المخاطر الصحية .

 تطور أنظمة الصحة في العالم العربي وتأثير السياسات الاقتصادية 
أنظمة الصحة في الدول العربية لم تبقى ثابتة، بل تغيّرت عبر السنين. في فترات معينة، كان التركيز أكبر على المستشفيات الحكومية والخدمات المدعومة من الدولة برسوم رمزية أو حتى مجاناً، خاصة في الرعاية الأساسية. الهدف كان يوصل الطب لأكبر عدد ممكن من الناس. لكن مع الأزمات الاقتصادية وارتفاع الديون وتغيّر السياسات، كثير من الدول بدأت تقلل الإنفاق على الصحة، وتعتمد أكثر على القطاع الخاص وشركات التأمين.

هذا التحول لم يكن متساوي بين كل الدول، لكنه خلق في أماكن كثيرة نوع من “الصحة على حسب الدخل”. الذي لديه دخل أعلى أو وظيفة رسمية يستطيع ان يحصل على علاج أفضل وأسرع، سواء في مستشفيات خاصة أو من خلال تأمين صحي واسع. في المقابل، الفئات الفقيرة أو اللي تعمل في القطاع الغير رسمي تضطر ان تعتمد على مستشفيات حكومية تعاني من نقص في الأدوية والأجهزة والكوادر، وأحياناً من سوء توزيع بين المدن والقرى.

مع ضعف دور الدولة في بعض الفترات، أصبح هنالك  فراغ حاولت أن تسده جمعيات خيرية، منظمات دينية، ومبادرات محلية. هذي الجهات افتتحت عيادات بسيطة، حملات فحص مجاني، وتوزيع أدوية مدعومة، وهذا ساعد شريحة من الناس بالفعل. لكن المشكلة أن هذه الخدمات تختلف من منطقة لأخرى، وتعتمد على التبرعات والظروف، ولا تستطيع ان تعوّض غياب سياسة صحية واضحة وعادلة على مستوى وطني. والنتيجة أن التفاوت في الرعاية لا يكون فقط بين دولة وأخرى، بل حتى بين حي وآخر داخل نفس المدينة، حسب قوة الشبكات المحلية والموارد المتاحة.

 طالع أيضًا 
 عدالة مكانية
 الأممية الطبية الكوبية
 الاضطرابات العقلية والجنس

 المصادر 


تصنيف:اقتصاد الرعاية الصحية
تصنيف:تربية صحية عامة
تصنيف:تفاوت اجتماعي
تصنيف:جودة الرعاية الصحية
تصنيف:رعاية صحية
تصنيف:رعاية صحية شاملة
تصنيف:صحة
تصنيف:صحة عامة
تصنيف:علم الاجتماع الطبي
تصنيف:علوم الصحة
تصنيف:محددات الصحة
تصنيف:مشاكل اجتماعية في الطب