الديوان العام للمحاسبة

الديوان العام للمحاسبة هو الجهاز الأعلى للرقابة المالية العامة والمحاسبة في المملكة العربية السعودية، وهو جهاز حكومي مستقل يرتبط مباشرةً بمقام خادم الحرمين الشريفين، ويتولى مهام الرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها، وكذلك مراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة، ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها. كما يتابع مدى التزام الأجهزة الحكومية بالأنظمة المالية والإدارية، ويشرف على أدائها، إلى جانب التحقق من أن الجهات المشمولة بمراجعة الديوان تطبق الأنظمة واللوائح المالية والمحاسبية التي تخضع لها وفقاً لنظامها الخاص تطبيقاً كاملاً.

 النشأة والتأسيس 
يعود تأسيس الديوان العام للمحاسبة إلى عام 1345هـ / 1926م، حين شُكل «ديوان المحاسبات» بتاريخ 21/2/1345هـ (30/8/1926م)؛ مع صدور أول نظام للحكم والإدارة في المملكة، ثم توالت مراحل التطور في الديوان، وأُطلِقت عليه أسماءٌ عدة مع مرور السنوات، كان أكثرها استمراراً مسماه السابق «ديوان المراقبة العامة» الذي عُرف به لما يقارب 65 سنة، وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله)، وتمكيناً  لمهنة المراجعة والمحاسبة التي يقوم بها الديوان، صدر الأمر الملكي الكريم رقم (أ/473) وتاريخ 29/12/1440هـ (الموافق 30/8/2019م) بتعديل اسم "ديوان المراقبة العامة" إلى "الديوان العام للمحاسبة"، ثم صدر المرسوم الملكي رقم (م/178) وتاريخ 2/12/1441هـ (الموافق 22/7/2020م)، بتعديل بعض مواد نظام الديوان، ليصبح الديوان بموجب هذا التعديل مرتبطاً مباشرةً بالملك، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، والأمر الملكي رقم (46008) وتاريخ 4/7/1444هـ (الموافق 26/1/2023م) القاضي باعتماد الهيكل التنظيمي واللوائح المالية والإدارية الجديدة للديوان العام للمحاسبة.

 المسميات التي أطلقت على "الديوان العام للمحاسبة" 

 1345هـ: ديوان المحاسبات.
 1351هـ: المحاسبة العمومية.
 1365هـ: ديوان المحاسبات.
 1373هـ: مراقبة حسابات الدولة.
 1375هـ: ديوان المراقبة العامة.
 1440هـ: الديوان العام للمحاسبة.

 نظام الديوان 
هو نظام يبين الصلاحيات الممنوحة للديوان لكي يقوم بالمهام المنوطة به وينظم علاقته مع الوزارات والهيئات الحكومية المشمولة بمراجعته، وهناك اللائحة التنفيذية التي تعطي تفسير للنظام الأساسي.

 أعمال واختصاصات الديوان 
يؤدي الديوان العام للمحاسبة مهمته الأساسية في مراقبة حسن استعمال أموال الدولة واستغلالها والمحافظة عليها، ضمن إطار الالتزام بتحقيق الشفافية والمساءلة ورفع مستوى الموثوقية في أعمال القطاع العام، وذلك من خلال أعماله الأساسية:

 المراجعة المالية والالتزام:

وتُعد من المهام الرئيسة التي يتولاها الديوان، والتي يسعى من خلالها إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في العمليات المالية للجهات المشمولة بمراجعته، ودعم التزامها بأفضل الممارسات المحاسبية الدولية، وتزامناً مع التحول في النظام المحاسبي الحكومي بالمملكة العربية السعودية لمبدأ المحاسبة على أساس الاستحقاق في القطاع العام، وتوافقاً مع رؤية المملكة (2030) في تحسين جودة الحسابات المالية وتعزيز الشفافية، يراجع الديوان القوائم المالية الموحدة للدولة والقوائم المالية للجهات الحكومية المشمولة بنطاق عمل مراجعة القوائم المالية، ويُصدر تقرير المراجع المستقل الذي يتضمن رأيه حول ما إذا تم إعداد القوائم المالية وفق إطار التقرير المالي المنطبق، كما يشرفُ على أعمال مراجعة القوائم المالية لعدد من الجهات الحكومية؛ باعتبارها مكوناً هاماً للقوائم المالية الموحدة للدولة، بالإضافة إلى أن الديوان يراجع التزام الجهات المشمولة بمراجعته بالأنظمة واللوائح السارية على تلك الجهات ذات الأثر المالي.

 مراجعة الأداء:

حيث تُعد المكوّن الثاني من المهام الرئيسة التي يُنفذها الديوان، والتي يسعى من خلالها إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في أداء الجهات المشمولة بمراجعته، ودعم تطبيقها مبادئ الحوكمة، والاقتصاد والكفاءة والفاعلية، وتُحدد مواضيع المراجعة باستخدام الحكم المهني خلال مرحلة التخطيط المبنية على المخاطر، إذ تُوجّه جهود المراجعة فيه إلى البرامج والأنشطة ذات الأهمية من حيث حجم الإنفاق الحكومي المخصص لها، ومساهمتها في تحسين الأداء الحكومي، وأثرها على التنمية المستدامة.

ويُعد من اختصاصات الديوان:

- الرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها.

- التحقق من تطبيق الجهات للأنظمة واللوائح المالية والحسابية التي تخضع لها.

- التحقق من إدخال جميع إيرادات الدولة ومستحقاتها من أموال وأعيان وخدمات في ذمتها.

- التحقق من أن كافة أموال الدولة تُستعمل في الأغراض التي خصصت من أجلها.

- متابعة الأنشطة واللوائح المالية والحسابية النافذة للتحقق من تطبيقها وكفايتها.

- مراقبة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

- مراقبة تنفيذ برامج التخصيص في كافة مراحله، مع الإشراف والمتابعة المستمرة والمباشرة لذلك.

 منهجية المراجعة بالديوان 
تستند منهجية الديوان في أعمال المراجعة المالية والالتزام إلى المعايير الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (INTOSAI) والمعتمدة ضمن إطار الإنتوساي للإصدارات المهنية (IFPP)، ويُعمل بها وفق مفهوم الأهمية النسبية، إذ توجه جهود المراجعة فيه إلى مكامن الخطر المتوقع اشتمالها على تحريفات جوهرية، وفي إطار تطبيق المعايير الدولية؛ طور الديوان منهجيات عمل تتماشى مع المعايير الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (ISSAIs) الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (INTOSAI)، والتي تتوافق مع المعايير الصادرة عن المجلس الدولي لمعايير المراجعة والتأكيد (IAASB)، وذلك بهدف الارتقاء بجودة أعمال المراجعة، والتكامل وتقديم القيمة المضافة للجهات المشمولة بالمراجعة.

​وفي جانب "مراجعة الأداء"، يستند الديوان في تنفيذ أعمال المراجعة على منهجيات عمل تتوافق مع المعايير الدولية للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (INTOSAI) والمعايير الصادرة عن المجلس الدولي لمعايير المراجعة والتأكيد؛ لإبداء استنتاج أو تبليغ بالنتائج.

 الجهات المشمولة بمراجعة الديوان 
وفقاً لنص المادة التاسعة من نظام الديوان العام للمحاسبة فإن الجهات المشمولة بمراجعته هي:

 جميع الوزارات والإدارات الحكومية وفروعها.
 كل هيئة يكلف الديوان بمراقبة حساباتها بأمر من رئيس مجلس الوزراء أو بقرار من مجلس الوزراء.
 المؤسسات العامة والإدارات الأخرى ذوات الميزانيات المستقلة التي تخرج لها الحكومة جزءاً من مال الدولة إما بطريق الإعانة أو لغرض الاستثمار.
 كل مؤسسة خاصة أو شركة تساهم الدولة في رأس مالها أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح، على أن تتم الرقابة عليها وفق تنظيم خاص يعده الديوان ويصدر به قرار من مجلس الوزراء يحدد فيه مدى هذه الرقابة، بحيث تتناسب مع طبيعة عملها ومدى علاقتها المالية بالديوان وبحيث لا يعرقل نشاطها. وبناءً عليه صدر قرار مجلس الوزراء رقم 390 وتاريخ 18/4/1398ه‍، بالموافقة على لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح.
 البلديات وإدارات العيون ومصالح المياه.

 استراتيجية الديوان 
دشّن معالي الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري مطلع عام 2025م الاستراتيجية المحدثة للديوان العام للمحاسبة، وذلك استجابةً للتحولات الكبيرة التي تشهدها المملكة العربية السعودية، حيث يستند الديوان في استراتيجيته المحدثة على رؤية ورسالة تعكس دور الديوان المحوري في تعزيز المساءلة والكفاءة والشفافية في القطاع العام.

 رؤية الديوان:

ريادة وتميّز في المراجعة للقطاع العام

 رسالة الديوان:

نقدم رأيًا مستقلًا وموثوقًا للقيادة ونعزز الشفافية والمساءلة، ونرتكز على المعايير المهنية الدولية والقدرات الوطنية المتخصصة والحلول الرقمية المبتكرة

 قِيَم الديوان:

الاستقلالية – المهنية – الشفافية – التكامل

 المحاور الاستراتيجية:

مراجعة ذات أثر – تميّز مؤسسي ورقمي – تكامل وتعاون فعّال

 التحول الرقمي بالديوان 
مواكبةً للتحول الرقمي الذي تشهده المملكة، وفي إطار السعي إلى تنظيم أعمال الديوان للوصول إلى مستوى عالٍ من الجودة والتطوير تماشياً مع رؤية المملكة (2030)؛ استثمر الديوان العام للمحاسبة في بنيته الرقمية للاستفادة من التقنيات الحديثة وأفضل الحلول والأدوات الرقمية؛ والانتقال إلى آفاقٍ جديدة في إجراءات العمل ونماذج التشغيل، وذلك من خلال:

 منظومة المراجعة الرقمية (شامل)

وهي منصة رقمية أطلقها الديوان العام للمحاسبة في عام 2016م وفق أحدث التقنيات والحلول الرقمية. لتمكن الديوان من تنفيذ مهام المراجعة على الجهات المشمولة بمراجعته إلكترونياً، وتتيح قنوات تواصل آمنة عبر بوابة خاصة لكل جهة؛ لتسهيل تبادل البيانات والوثائق، بالإضافة إلى تبليغ نتائج المراجعة آلياً والاطلاع على كافة النتائج ومؤشرات الأداء الخاصة بها.

وأتاحت المنصة للديوان تنفيذ أعمال المراجعة بمفهومها الشامل، الذي يشمل المراجعة المالية، مراجعة الالتزام، ومراجعة الأداء، وتغطي الرحلة الكاملة للمراجعة، بدءاً من التخطيط وتحليل المخاطر، واختيار فرق العمل، وتصميم برنامج المراجعة، مروراً بمرحلة التنفيذ وإجراء الاختبارات وجمع أدلة الإثبات، وانتهاءً بإعداد التقارير وما يتبعها من أعمال متابعة وفق معايير المراجعة الدولية.

 المكتبة الرقمية للوثائق (وثيقة)

وهي منصة رقمية تحوي أكثر من (28,000) مستند نظامي تم جمعها على مدى أكثر من (50) عاماً، متاحة الوصول والاستخدام أمام منسوبي الديوان والجهات المشمولة بمراجعته، وفق تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي لتسهيل آلية البحث وربط الأحكام والأدوات النظامية بشكلٍ زمني؛ مما يسهم في تعزيز كفاءة الوصول إلى المعلومات.

 المنجزات الدولية والإقليمية للديوان 
سعى الديوان العام للمحاسبة منذ وقت مبكر إلى الانضمام للمنظمات الدولية والإقليمية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة، لتعزيز حضور المملكة العربية السعودية الدولي في تلك المنظمات، والمشاركة في صنع القرارات الهامة والاستراتيجية، فكانت الانطلاقة من انضمام الديوان العام للمحاسبة إلى عضوية المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي) في عام 1977م، وبفضل مشاركته الفاعلة في اجتماعات المنظمة واللجان الرئيسية والفرعية بها، تولى الديوان منصب النائب الثاني لرئاسة المنظمة، وسيتولى رئاستها في عام 2031م، ورئيس لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية، ورئيس اللجنة التوجيهية لتعاون الإنتوساي مع مجتمع المانحين بالمشاركة مع البنك الدولي، إضافةً إلى عضوية الديوان في مجلس إدارة مبادرة الإنتوساي للتنمية.

كما يتولى الديوان العام للمحاسبة رئاسة المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الأرابوساي) منذ عام 2022م، ثم نجح الديوان في تجديد فترة رئاسته في عام 2025م ولمدة ثلاث سنوات أخرى، بوصفه أول جهاز يتولى رئاسة المنظمة لفترتين متتاليتين منذ تأسيسها في عام 1976م، كما يرأس الديوان لجنة بناء القدرات المؤسسية في المنظمة.

ويستعد الديوان العام للمحاسبة لتولي رئاسة المنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الآسوساي) في عام 2027م، إذ فاز برئاستها بإجماع أعضاء المنظمة، ويُعد الديوان حالياً عضواً فاعلاً في المجلس التنفيذي للمنظمة واللجان التابعة لها.

فازت المملكة العربية السعودية ممثلة بالديوان العام للمحاسبة برئاسة المنظمة الدولية (الإنتوساي) بدءاً من العام 2031م ولدورة رئاسية تستمر مدة ثلاثة أعوام.

 رؤساء الديوان 
يرأس الديوان حالياً معالي الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، ويعين رئيس الديوان بأمر ملكي، ولا يجوز إحالته للتقاعد أو إعفاؤه إلا بأمر ملكي، ويعامل معاملة الوزراء من حيث الراتب الشهري وحقوق التقاعد، ويتولى مسؤولية تسليم التقرير النهائي السنوي إلى مقام خادم الحرمين الشريفين.
التاريخالرئيس1346هـ (1927م) – 1348هـ (1929م)الشريف حسين عدنان1348هـ (1929م) – 1373هـ (1953م)رأس الديوان خلال هذه الفترة عدد من المسؤولين وهم:

عبد الرزاق هنداوي، جميل غزاوي، محمود شلهوب، حسين جستنيه، عبد الله باشا، عبد الوهاب آشي، نسيب السباعي، أكرم مندورة، أحمد سندي1373هـ (1953م) - 1375هـ (1955م)محمد بن حسن فقي1376هـ (1956م) - 1380هـ (1960م)الأمير مساعد بن عبد الرحمن آل سعود1381هـ (1961م) - 1391هـ (1971م)عبد العزيز بن محمد داغستاني1391هـ (1971م ) 1394هـ (1974م)عبد العزيز بن عبد الله الخويطر1395هـ (1975م) - 1416هـ (1995م)[اا1] عمر بن عبد القادر فقيه1416هـ (1995م) - 1424هـ (2003م)توفيق بن إبراهيم توفيق1424هـ (2003م) - 1437هـ (2015م)أسامة بن جعفر فقيه1440هـ (2018م) - إلى الآنحسام بن عبد المحسن العنقري

 الكفاءات الوطنية بالديوان 
تُعد القدرات المؤسسية ركيزة أساسية في الديوان العام للمحاسبة؛ لضمان استمرارية العمليات وتحقيق النجاح المستدام والتميز في الأداء، ومن هذا المنطلق يستثمر الديوان في تطوير قدرات موظفيه واستقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة ونخبة المواهب من الحاصلين على العديد من الشهادات المهنية التخصصية، كما يُسهم في تطوير السياسات والمبادرات التي تدعم بيئة عمل فعالة ومستدامة.

يستند هذا الاستثمار إلى خطط مدروسة تعكس رؤية الديوان وأهدافه الاستراتيجية، وتهدف إلى رفع مهارات رأس المال البشري وإعدادها لمواجهة التحديات المستقبلية، ويشمل ذلك توفير الدعم والخدمات اللازمة لتسيير الأعمال اليومية، مما يُسهم في تحقيق التكامل بين مختلف الإدارات ويعزز الكفاءة العامة في الأداء المؤسسي.

 مقرّات الديوان 

 المركز الرئيسي بمدينة الرياض
 فرع منطقة مكة المكرمة - جدة
 ويتبع له: مكتب مكة المكرمة ومكتب الطائف

 فرع المنطقة الشرقية - الدمام
 ويتبع له: مكتب الأحساء

 فرع منطقة عسير - أبها
 فرع منطقة الجوف - سكاكا
 فرع منطقة جازان - جازان
 فرع منطقة القصيم - بريدة
 فرع منطقة المدينة المنورة
 فرع منطقة حائل - حائل
 فرع منطقة نجران - نجران
 فرع منطقة تبوك - تبوك
 فرع منطقة الباحة - الباحة
 فرع منطقة الحدود الشمالية – عرعر

 المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء 
بادر الديوان العام للمحاسبة في عام 2018م بإطلاق المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء بوصفه ذراعاً تدريبياً، وشريكٍاً ممكناً للديوان العام للمحاسبة في بناء القدرات المهنية، وتأهيل الموظفين والخبراء بالقطاع العام في مجالات المحاسبة، والمراجعة المالية، ومراجعة الالتزام، والحوكمة وإدارة المخاطر، وعدد من المجالات الأخرى عبر مسارات احترافية ومتخصصة، حضورياً أو رقمياً من خلال "مكتبة المواد التدريبية الذكية (صقل)". وقد أطلق المركز السعودي "دليل بناء القدرات للجهات العامة" ويشمل أكثر من 60 مادة تدريبية تغطي مسارات المراجعة المتنوعة.

كما يُعد المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء هي الجهة التي تُمثّل الديوان العام للمحاسبة في تنفيذ اللقاءات والمؤتمرات المهنية، ومن أبرزها الندوة السنوية للديوان العام للمحاسبة، ومنتدى المراجعة الداخلية، وملتقى الابتكار المحاسبي، وغيرها من اللقاءات وورش العمل المتخصصة.

 مصادر 

تصنيف:الرقابة في السعودية
تصنيف:مؤسسات حكومية سعودية