المستدرك على الصحيحين (كتاب)

المستدرك على الصحيحين أحد كتب الحديث النبوي عند أهل السنة والجماعة. جمع فيه مؤلفه الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري الأحاديث التي اعتقد أنها صحيحة وعلى شرط الشيخين (البخاري ومسلم) أو على شرط أحدهما، ولم يروها الشيخان (البخاري ومسلم) في صحيحيهما، ولكن قاما بالتخريج لرواتها في كتابيهما، ثم أضاف بعض الأحاديث التي أداه اجتهاده إلى تصحيحها. ذهب علماء الحديث عند أهل السنة والجماعة إلى القول بأن الحاكم كان متساهلاً في التصحيح، فوقع في الكتاب العديد من الأحاديث الضعيفة والموضوعة."الباحث الحثيث بشرح اختصار علوم الحديث" لابن كثير وقام الحافظ الذهبي باختصار الكتاب، وأضاف بعض التعليقات عليه.

الكتاب مطبوع ومتداول، ومن أشهر طبعاته طبعة «دار الكتب العلمية» ببيروت بتحقيق مصطفى عبد القادر عطا، ووقعت في أربعة أجزاء.

 نبذة عن محتوى الكتاب 
بلغ مجموع أحاديث المستدرك بالمكرر 9588 حديثًا:
 يحوي المجلد الأول منها 2650 حديثًا.
 يحوي المجلد الثاني 2296 حديثًا.
 يحوي المجلد الثالث 2451 حديثًا.
 يحوي المجلد الرابع 2204 حديثًا.
 وبلغ عدد الرجال الذين ذكرهم الحاكم بالجرح والتعديل 625 راويًا. وقُسّم الكتاب إلى:

 آخر حديث بالكتاب 

 تساهلات كتاب المستدرك 
 نقاط التساهل في كتاب المستدرك 
 لا يلزم من كون الراوي محتجًا به في الصحيح، أنه إذا وجد في أي حديثٍ كانَ الحديث ذاك على شرط مؤلف الصحيح، وقد بين الزيلعي ذلك: (صاحبا الصحيح إذا أخرجا من تكلم فيه فإنما ينتقيان من حديثه ما توبع عليه، وظهرت شواهده، وعُلم بأنَّ له أصلًا، ولا يرويان ما تفرد به، سيما إذا خالفه الثقات، كما أخرج مسلم لأبي أويسٍ حديث: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي..» لأنه لم ينفرد به، إنما رواه غيره من الأثبات، كمالك وشعبة وابن عيينة، وصار حديثه متابعًا.. وهذه العلة راجت على كثيرٍ ممن استدرك على الصحيحين، فتساهلوا في استدراكهم، ومن أكثرهم تساهلًا الحاكم بن عبد الله في كتابه المستدرك).
 كان الحاكم كثيرًا ما يجيء لحديثٍ لم يخرج لغالب رواته في الصحيح، فيستدركه على شرط أحد الصحيحين لكون مؤلف الصحيح أخرج لأحد الرواة منهم، وكمثالٍ على ذلك حديث عكرمة بن عباس، فيقول هذا حديث على شرط البخاري، ذلك أن البخاري أخرج لعكرمة، وهذا تساهلٌ منه، حيث يجب أن جميع رواته في الصحيح ليكون على شرطه.
 كثيرًا ما يخرج حديثًا يكون بعض رواته (وليس كلهم) في صحيح البخاري، وآخرون في صحيح مسلم، فيقول بأن هذا الحديث على شرط الشيخين. فبذلك ينسب جميع الرجال للبخاري وجميعهم لمسلم ضمنًا.
 يأتي أحيانًا إلى رجلٍ قد أخرج له صاحبا الصحيح حديثًا عن شيخ معينٍ لضبطه حديثه، وخصوصيته به، ولم يخرجا حديثه عن غيره لضعفه فيه، أو لعدم الضبط، أو لكونه غير مشهورٍ بالرواية عن ذلك الشيخ، فيقوم هو بإخراج ذلك الحديث عن غير ذلك الشيخ، ثم يقول عن شرط الشيخين، أو البخاري ومسلم، وهذا تساهلٌ منه، لأن صاحبي الحديث قد احتجا به في شيخٍ معين لا بغيره، ومثاله على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم عن حديث خالدٍ بن مخلد القطواني عن سليمان بن بلال وغيره، ولم يخرجا حديثه عن عبد الله بن المثنى.
 يقوم بإخراج حديثٍ لرجل ضعيفٍ أو متهمٌ بالكذب، عندما يكون غالب رجال الحديث قد وردوا في الصحيحين، ثم يقول هذا على شرط الشيخان، وهذا تساهلٌ شديد!.نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، الزيلعي، 1/ 341-342.

 أقوال ذكرت في نقد المستدرك 
 قال ابن الصلاح (المتوفى عام 643 هـ) يتحدث عن الحاكم: (هو واسع الخطو في شرط الصحيح، متساهلٌ في القضاء به).
وقال بدر الدين بن جماعة (المتوفى عام 733 هـ) يتحدث عن الأحاديث التي صححها الحاكم: (إنه يتتبع ويحكم عليه بما يليق بحاله من الحسن والضعف).
 قال الحافظ العراقي يتحدث عن قول بدر الدين بن جماعة: (وهذا هو الصواب).التقييد والإيضاح في شرح مقدمة ابن صلاح، ص. 18.
 قال السخاوي متحدثًا عن الحاكم: (وهو معروف عند أهل العلم بالتساهل في التصحيح، والمشاهدة تدل عليه).فتح المغيث شرح ألفية الحديث، السخاوي، 1/ 35.
 وقد تعجب ابن حجر عندما صحح الحاكم حديثًا هو نفسه حكم على أحد رواته بالوضع، فقال ابن حجر: (ومن عجيب ما وقع للحاكم أنه أخرج لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقال بعد روايته «هذا صحيح الإسناد»، وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن، مع أنه قال في كتابه الذي جمعه في الضعفاء: «عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا تخفى عمن تأملها من أهل الصنعة». وقال الحاكم في آخر هذا الكتاب: «فهؤلاء الذين ذكرتهم قد ظهر عندي جرحهم، لأن الجرح لا استحله تقليدًا»). قال ابن حجر: فكان هذا من عجائب ما وقع له من التساهل والغفلة.النكت على ابن صلاح، ابن حجر، 1/ 318-319.
 قال ابن تيمية: وكثيرًا ما يصحح الحاكم أحاديث يُجزم بأنها موضوعة لا أصل لها).مجموع الفتاوى، ابن تيمية، 22/ 426.

 فضائل وقيمة كتاب المستدرك 
للمستدرك أهمية كبيرة في علم الحديث عند المسلمين، تتضح من مقدمة الكتاب:المستدرك على الصحيحين، 1/ 1.
 للمستدرك قيمة هامة في علم الحديث، لما اشتمل عليه من أحاديث كثيرة تستند لضبط وشروط الصحيحين، وللكتب التي كُتبت عنه لاحقًا، وإن كان به تساهل إلا أنَّ الكتب اللاحقة قامت بتنقيح وتدقيق كُل ذلك.
 الرد على المشككين والمنافقين في ذلك الزمان الذين كانوا ينتقصون السنة المطهرة ويقصرون الصحيح منها على الصحيحين. فقد كتب الحاكم في مقدمة كتابه المستدرك: (وقد نبغ في عصرنا هذا جماعة من المبتدعة يشتمون برواة الآثار، بأن جميع ما يصح عندكم من الحديث لا يبلغ عشرة آلاف حديث).
 الرجال الذين احتُج بهم في الصحيحين رووا أيضًا أحاديث صحيحة غير التي شملها الصحيحان، فقد أتى المستدرك بها. فقال الحاكم في مقدمة كتابه: (وقد سألني جماعة من أعيان أهل العلم بهذه المدينة وغيرها أن أجمع كتابًا يشتمل على الأحاديث المروية بأسانيد يحتج بها محمد بن إسماعيل، ومسلم بن الحجاج بمثلها. وقد خرج جماعة من علماء عصرهما ومن بعدهما عليهما أحاديث قد أخرجاها. وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات، قد احتج بمثلها الشيخان رضي الله عنهما).

وقد دافع الذهبي عن المستدرك بعد قول أبو سعد الماليني:  قال الذهبي: .الانتباه لما قال الحاكم ولم يخرجاه، ص. 19.

 شيوخ الحاكم في المستدرك 
وعدد المرويات في طبعة دار التأصيل هو (9029) وعدد الشيوخ (322)،

+ أكثر من روى عنهم الحاكم في المستدرك على تسلسل كثرة مروياته عنهمالتسلسلالشيخ عدد مروياته1أبو العباس الأصم13652الصبغي8483علي بن حمشاذ5054ابن بالويه3905محمد بن عبد الله الصفار3376الأخرم33773168ابن بطة2789يحيى العنبري25310أبو بكر القطيعي22011المحبوبي21610أبو سعيد الثقفي20511أبو علي النيسابوري18710علي الحيري16311أبو جعفر السمرقندي15210بكر الصيرفي14711النجاد14512أبو الفضل البخاري14513أبو الحسن الطرائفي13912أبو النضر الطوسي11813محمد بن علي الصنعاني117

 من الكتب التي كُتبت على المستدرك 
نظرًا لتساهل الحاكم في تصحيح بعض الأحاديث قام أهل العلم من بعده – وبالاستعانة بالأسانيد التي أوردها الحاكم في كتابه – بضبط الصحيح من تلك الأحاديث من الضعيف منها، وألفوا في ذلك كتبًا، زادت من قيمة الكتاب وأهميته في العلم، فقد بينت ما يؤخذ منه وما لا يؤخذ، فكان مجموع هذا (الكتاب مع الكتب التي كتبت عنه) زيادة هامة في الأحاديث الصحيحة في خزينة الأمة من علوم الحديث، ومن أهمها:الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة، أبي عبد الله محمد بن جعفر بن إدريس/الكتاني، ص. 126-131.
 تلخيص المستدرك: لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، قام فيه الذهبي بتلخيص المستدرك، وتصحيح الصحيح منه تبعًا للأسانيد، وقد اختصره في ثلث الكتاب الأصلي. اختصر فيه الذهبي الأسانيد، وأبقى فيه من السند ما يعرف به مخرج الحديث في الغالب، أما المتون فلم يحذف منها إلا القليل، وقال في مقدمة التخليص: (هذا ما لخص محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي من كتاب المستدرك على الصحيحين للحافظ أبي عبد الله الحاكم رحمه الله، فأتى بالمتون وعلق الأسانيد).تلخيص الذهبي، 1/ 2.
 توضيح المدرك في تصحيح المستدرك: كتبه السيوطي، لكنه لم يكمله.
 تلخيص المستدرك لبرهان الدين الحلبي.
 التعليق على مستدرك الحاكم: شرع ابن حجر في كتابته، لكن لم يصل إلينا منه شيء.

 انظر أيضًا 
 صحيح البخاري
 سنن الدارمي
 صحيح ابن حبان
 موسوعة صحيح البخاري
 مستدرك (حديث)
 المراجع 

تصنيف:كتب حديث سنية
تصنيف:كتب أهل السنة والجماعة
تصنيف:كتب الحاكم النيسابوري
تصنيف:كتب الجوامع
تصنيف:كتب باللغة العربية في القرن 10
تصنيف:كتب باللغة العربية في القرن 9
تصنيف:كتب مستدركات الحديث