أسهم خاصة

الملكية الخاصة ، هي حصص ملكية في شركة خاصة لا تطرح أسهمها للتداول العام. وبدلاً من ذلك، تُطرح هذه الحصص لصناديق استثمارية متخصصة وشركات توصية بسيطة تلعب دوراً نشطاً في إدارة وهيكلة تلك الشركات. وفي الاستخدام الشائع، قد يشير مصطلح "الملكية الخاصة" إلى شركات الاستثمار نفسها بدلاً من الشركات التي يتم الاستثمار فيها.

يتم استثمار رأس مال الملكية الخاصة في الشركة المستهدفة إما عن طريق شركة إدارة استثمارات (شركة ملكية خاصة)، أو صندوق رأس مال استثماري، أو مستثمر ملائكي (Angel Investor). وتتمتع كل فئة من هؤلاء المستثمرين بأهداف مالية محددة، وتفضيلات إدارية، واستراتيجيات استثمارية تهدف إلى الربح من استثماراتهم. كما يمكن للملكية الخاصة توفير رأس المال العامل لتمويل توسع الشركة المستهدفة، بما في ذلك تطوير منتجات وخدمات جديدة، أو إعادة الهيكلة التشغيلية، أو إجراء تغييرات إدارية، أو إحداث تحولات في الملكية والسيطرة.

أما كمنتج مالي، فإن صندوق الملكية الخاصة هو رأس مال خاص مخصص لتمويل استراتيجية استثمار طويلة الأجل في مشروع تجاري "غير سائل" (أي يصعب تحويله إلى سيولة نقدية بسرعة). وقد وصفت الصحافة المالية الاستثمار في صناديق الملكية الخاصة بأنه "إعادة تسمية سطحية" لشركات إدارة الاستثمار التي تخصصت في الاستحواذ بالرافعة المالية للشركات الضعيفة مالياً.

تتفاوت التقييمات حول عوائد الملكية الخاصة؛ فبينما يرى البعض أنها تتفوق في أدائها على الأسهم العامة المتداولة، تجد دراسات أخرى نتائج مغايرة لذلك.تستخدم هذه المقالة التعريفات الأميركية لأكثر المصطلحات. التعريف البريطاني لرأس المال الجريء يوفر مدخل إلى الملكية الخاصة، بما في ذلك الاختلافات في المصطلحات. 

 الميزات الرئيسية 
تشمل بعض الميزات الرئيسية للاستثمار في الملكية الخاصة ما يلي:

يقوم مدير الاستثمار (مستثمر الملكية الخاصة) بجمع الأموال من المستثمرين المؤسسيين (مثل صناديق التحوط، صناديق التقاعد، أوقاف الجامعات، والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية جداً) لتبني استراتيجية استثمارية معينة. تُودع العوائد التي يجمعها الصندوق في صندوق استثماري، حيث يعمل مدير الاستثمار بصفة "شريك عام"، بينما يعمل المستثمرون المؤسسيون بصفة "شركاء محدودين".

يقوم مدير الاستثمار بعد ذلك بشراء حصص ملكية في الشركات باستخدام مزيج من تمويل الملكية والتمويل بالدين، بهدف توليد عوائد على رأس المال المستثمر، بما في ذلك أي استثمارات لاحقة في الشركات المستهدفة، وذلك عبر أفق زمني محدد بناءً على الصندوق والاستراتيجية (عادةً من 4 إلى 7 سنوات).

 من منظور النمذجة المالية، فإن الرافعات الأساسية المتاحة لمستثمري الملكية الخاصة لتحقيق العوائد هي:

 نمو الإيرادات.
 توسيع الهامش (عادةً هامش الربح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك والاستهلاك ).
 توليد التدفق النقدي الحر / سداد الديون.
 توسيع مضاعف التقييم (عادةً مضاعف قيمة المنشأة إلى الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك والاستهلاك).

تتنوع استراتيجيات خلق القيمة بشكل كبير حسب صندوق الملكية الخاصة؛ فعلى سبيل المثال، قد يستهدف بعض المستثمرين زيادة المبيعات في أسواق جديدة أو قائمة (تحفيز نمو الإيرادات)، بينما قد يسعى آخرون لخفض التكاليف من خلال تقليص عدد الموظفين (توسيع الهوامش). وتتضمن العديد من الاستراتيجيات قدراً من إعادة هيكلة حوكمة الشركات، مثل تشكيل مجلس إدارة أو تحديث هيكل التقارير الإدارية للشركة المستهدفة.

إن استخدام التمويل بالدين في الاستحواذ على الشركات يزيد من عائد الاستثمار على الملكية عبر تقليل كمية رأس المال الأولي المطلوب لشراء الشركة المستهدفة. علاوة على ذلك، فإن مدفوعات الفائدة معفاة من الضرائب، لذا فإن التمويل بالدين يقلل من ضرائب الشركات وبالتالي يزيد من إجمالي التدفقات النقدية المتولدة بعد الضرائب.

بعد سلسلة من حالات الإفلاس البارزة، تراجع الاستخدام الهجومي للرافعة المالية من قبل صناديق الملكية الخاصة في العقود الأخيرة. في عام 2005، كان الدين يمثل حوالي 70% من متوسط عملية الاستحواذ في الملكية الخاصة، لكن هذه النسبة اقتربت من 50% في عام 2020.

الشركات التي تتحمل مخاطر تشغيلية كبيرة (مثل عمليات "التحول الهيكلي") عادة ما تطبق مستويات رافعة مالية أقل بكثير على الشركات المستحوذ عليها لمنح الإدارة مرونة مالية أكبر؛ أما الشركات التي تتحمل مخاطر تشغيلية أقل، فغالباً ما تحاول تعظيم الرافعة المالية المتاحة والتركيز على الاستثمارات التي تولد تدفقات نقدية قوية ومستقرة لازمة لخدمة أرصدة الديون المرتفعة.

مع مرور الوقت، أصبح مصطلح "الملكية الخاصة" يشير إلى العديد من استراتيجيات الاستثمار المختلفة، بما في ذلك الاستحواذ بالرافعة المالية، والأوراق المالية المتعثرة، ورأس المال الاستثماري، ورأس المال النمو، ورأس المال الميزانين (Mezzanine). ومن أبرز الاختلافات بين الاستحواذ بالرافعة المالية والاستراتيجيات الأخرى هو أن عمليات الاستحواذ هي عموماً "حصص ملكية مسيطرة"، حيث تشتري صناديق الاستحواذ عادةً حصص أغلبية في شركاتها المستهدفة، بينما تشتري استراتيجيات الاستثمار الأخرى عادةً حصص أقلية ("غير مسيطرة")، مما يقلل من قدرتها على إحداث تغييرات جذرية في الشركات المستهدفة.

في الصفقات الكبيرة، غالباً ما يستثمر مستثمرو الملكية الخاصة معاً في "تكتل"، من أجل الاستفادة المشتركة من تنويع المخاطر، وتكامل المعلومات والمهارات بين المستثمرين، وتعزيز شبكة العلاقات للاستثمارات المستقبلية.

 ملاحظات 

 المراجع 











تصنيف:أسواق مالية
تصنيف:أوراق مالية
تصنيف:استثمار
تصنيف:التمويل
تصنيف:مالية الشركات
تصنيف:سهم خاص
تصنيف:مصطلحات مالية