اقتصاد الكويت

يعد الاقتصاد الكويتي أحد أهم الاقتصادات في المنطقة الإقليمية بالشرق الأوسط، وأحد أكبر الدول المصدرة للنفط بالعالم. ويتمتع اقتصاد الكويت بالعديد من المقومات والعوامل البارزة الي أسهمت في تشكيل وصناعة اقتصاد مهم ومؤثر وجاذب إقليمياً وعالمياً.

يعتبر الاقتصاد الكويتي اقتصادا صغيرًا مفتوحا نسبياً يسيطر على معظمه القطاع الحكومي، وتمثل الصناعة النفطية في الكويت المملوكة من قبل الدولة أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي، و 95% من الصادرات و 80% من الإيرادات الحكومية. يُشكل احتياطي النفط الخام في الكويت حوالي 96 مليار برميل (15 كم³) أي قرابة 10% من الاحتياطي العالمي.

تعتبر الموارد المائية شحيحة جدا في الكويت نظرا لطبيعة البلاد الصحراوية، فحوالي 75% من المياه الصالحة للشرب ينبغي ترشيحها قبل أن تصبح صالحة للاستخدام، أو استيرادها من الخارج، والبلاد بالتالي لا تحوي أراضي صالحة للزراعة، مما يمنع إنجاز أي تنمية للقطاع الزراعي، وفي الواقع فإن أكثرية إنتاج هذا القطاع عبارة عن أسماك ورؤوس من الماشية واللؤلؤ. أدّى الارتفاع الحاصل في أسعار النفط إلى تراجع العجز في الميزانية من 5.5 مليار دولار أمريكي إلى 3 مليارات عام 1999، ومن المتوقع أن تظل الأسعار مرتفعة نسبيّا طيلة العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

تعد الكويت أحد أغنى الدول في العالمين العربي والإسلامي. فقد بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أعلى معدلاته في سبعينات القرن العشرين عندما سجّل 439%.GDP: GDP per capita, current US dollars   لكن هذه السرعة في النمو الاقتصادي ظهرت على أنها غير ملائمة، إذ أن النسبة عادت وانكمشت لتبلغ 58% في الثمانينات. إلا أن الطلب المتزايد على النفط ساعد على رفع المعدل مجددا إلى 91% خلال التسعينات. يُعد التنويع مسألة طويلة الأمد بالنسبة لهذا الاقتصاد المكشوف المعرّض.

قامت الحكومة الكويتية، ولا تزال بالعديد من الإصلاحات للقطاع الاقتصادي، فقد افتتحت أول منطقة تجارية حرة في الكويت عام 1999، وما زالت تتناقش مع شركات النفط الأجنبية لتطوير الميادين في القسم الشمالي من البلد.

ظهر في إحصاء من عام 2003، أن الكويت ينتج 38.19 مليار كيلوواط ساعة من الكهرباء ويستهلك 35.52 مليار منها، بالإضافة لحوالي 8.3 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي ويستهلك نفس الكمية منها، كما أنه يُصنّع جميع الوقود الأحفوري الذي يحتاجه. كما ورد في إحصائية من عام 2005 أن نسبة إنتاج النفط في اليوم تصل إلى 2.418 مليون برميل، ونسبة إحطياته من الغاز تصل إلى 1.572 ترليون متر مكعب، والاحتياطي من العملات الأجنبية والذهب 9.296 مليار دولار. وفي إحصائية أخرى من عام 2006، ظهر أن نسبة الاستهلاك المحلي للنفط تصل إلى 400,000 برميل باليوم، وفي سنة 2008 تبين أن نسبة تصديره تصل إلى 2.57 مليون برميل باليوم.

حلّت الكويت في المرتبة 64 في مؤشر الابتكار العالمي عام 2023، وتراجعت للمركز 71 في مؤشر 2024.
 وتراجعت مرة أخرى لتحلّ في المركز 73 في مؤشر 2025.

 تاريخ الاقتصاد الكويتي 

يرجع تاريخ الاقتصاد الكويتي إلى القرن السابع عشر حين تأسست مدينة الكويت كميناء تجاري على ساحل الخليج العربي الأمر الذي ساهم في تحويل الكويت كمدينة تجارية لعبت دوراً هاماً في التجارة الإقليمية، وقد تواجدت في مدينة الكويت العديد من الأسواق التجارية الشهيرة والمكتظة بالتجار والمشترين، منها سوق الغربللي وسوق التجار وسوق المناخ وسوق واجف وسوق الحريم والعديد من الأسواق المتنوعة والمتخصصة في مجال معين شيدت في بدايات القرن العشرين، مثل: سوق الصراريف، سوق الخراريز، سوق الطيور، سوق الطحين، سوق الساعات، سوق الجت، سوق التمر.

كما امتهن الكويتيون قبل اكتشاف النفط مهنة الغوص على اللؤلؤ كمصدر لكسب لقمة العيشالغوص على الؤلؤ ، وساهمت هذه المهنة في تأسيس الصناعة البحرية، فاشتهر الكويتيون بصناعة السفن والتي كانت تستعمل إمّا للتجارة وإما لأعمال الغوص، منها وأشهرها «البوم» و«السنبوك» و«الشوعي» والتي كانت تصنع من خشب الصاج المستورد من الهند.السفن الكويتية 

 العملة الكويتية 
 تاريخ العملة في الكويت 

تصغير|210بك|يسار|الريال النمساوي.
مرّ في تاريخ دولة الكويت عدد من العملات الأجنبية التي تم تداولها خلال فترات متقطعة ومتفرقة وذلك قبل إصدار العملة الرسمية الكويتية سنة 1960،تاريخ العملة والنقود في دولة الكويت، محمد عبد الهادي جمال، البنك الصناعي الكويتي 35 أبرز تلك العملات هي الروبية الهندية كذلك تم تداول عملات أخرى بجانب الروبية مثل الليرة الذهبية العثمانية، الجنيه الإنجليزي الذهبي، والريال النمساوي (ماريا تيريزا) الذي كان يطلق عليه محلياً اسم الريال الفرنسي.تاريخ العملة والنقود في دولة الكويت، محمد عبد الهادي جمال، البنك الصناعي الكويتي 19

 الدينار الكويتي 
تصغير|210بك|يسار|متوسط سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي (فلس).

الدينار الكويتي هو العملة الرسمية لدولة الكويت منذ 1960 خلفاً للروبية الهندية التي كانت مستخدمة. وقد أصدر بنك الكويت المركزي 6 إصدارات للعملة آخرها سنة 2014جريدة القبس الكويتية - خبر بعنوان "شكل الدينار.. غير" 19 يونيو 2014 - تاريخ الاطلاع 27 يناير 2015   وما زالت قيد الاستخدام، وقد تم إصدار أول فئة من فئة العشرين دينار في 9 فبراير 1986.حدث في مثل هذا اليوم في الكويت دخل في 9 فبراير 2009  يعتبر الدينار الكويتي صاحب أعلى سعر صرف في العالم. تقديراَ ليونيو 2008 يساوي سعر صرف الدينار الكويتي 3.78 دولار أمريكي و 2.4 يورو، ويعود سبب قوة سعر صرفه إلى تحديد سعر صرف الدينار الكويتي مقابل دولار الولايات المتحدة على أساس سلة من العملات العالمية الرئيسية التي تعكس العلاقات التجارية والمالية مع دولة الكويت.تحديد سعر صرف الدينار الكويتي على أساس سلة من العملات بدلاً من الدولار الأسواق العالمية، الكويت - كونا، 20 مايو 2007 م - أدخل في 10 يونيو 2009 

عملة الكويت هي الدينار، ويتكون من 1000 فلس، وتنقسم الصكوك النقدية إلى ستة فئات وهي (ربع دينار، نصف دينار، دينار، خمسة دنانير، عشرة دنانير، عشرين دينار). كما أن العملات المعدنية لها 6 فئات (فلس واحد، 5 فلوس، 10 فلوس، 20 فلس، 50 فلس و 100 فلس). ويعتبر الدينار الكويتي صاحب أعلى سعر صرف في العالم ويساوي الدينار الواحد 3.5460 دولارًا أمريكيًا تقريبًا كما في 27 يناير 2011.Exchange Rates, Central Bank of Kuwait 

 نظرة عامة حول الاقتصاد الكويتي 
بالرغم من صغر حجم دولة الكويت إلا أنها تمتلك احتياطيات نفط ضخمة تضعها في مقدمة الدول التي تمتلك احتياطيات نفط. كما استطاعت الدولة أن ترفع من مستوى الناتج المحلي الإجمالي طوال السنوات الفائتة بشكل ثابت ومتصاعد بالرغم من مرورها بعدة أزمات اقتصادية. وفي ما يلي جدول يوضح نظرة عامة حول الاقتصاد الكويتي:Select Country or Country Groups 

 السنة  الناتج المحلي الإجمالي  صرف العملة مقابل الدولار  مؤشر التضخم (2000 = 100) نصيب الفرد من الدخل(كنسبة مئوية من الدولار الأمريكي) 1980  7,764  0.27 دينار كويتي  55  171.08 1985  6,450  0.29 دينار كويتي  68  71.58 1990  5,328  0.29 دينار كويتي  80  37.00 1995  8,114  0.29 دينار كويتي  92  62.14 2000  11,570  0.30 دينار كويتي  100  48.92 2005  21,783  0.29 دينار كويتي  108  64.35

 الناتج المحلي 
تعد الكويت واحدة من أغنى الدول في العالم كما تعد القوة الاقتصادية للكويت عالية جداً مقارنة بدول العالم. وتعود أسباب تلك القوة الاقتصادية إلى نصيب الفرد المرتفع من الناتج المحلي الإجمالي الذي يعد مقياساً أساسياً يستخدم في تقييم القدرة والاستعداد على الدفع. وعلى امتداد السنوات الماضية منذ 2004–2008 بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الكويت لجهة القوة الشرائية قرابة 38 ألف دولار أمريكي بحسب صندوق النقد الدولي. وجاءت الكويت بالمرتبة الحادية عشرة على مستوى العالم ويماثل المعدل في هولندا وهونغ كونغ.إيمان عطية. موديز: حكومة الكويت ضعيفة الفعالية اقتصادياً. جريدة القبس الكويتية. 21 يونيو 2009. العدد 12954 

 الثروة والموارد الطبيعية 
تمتلك الكويت رغم صغر مساحتها عدد من الموارد والثروات الطبيعية التي مكنتها منذ القدم على نشأت الحياة بها، من أهم تلك الموارد النفط الذي من خلاله حققت الكويت منذ العام المالي 1998/1999 وحتى 2008/2009 فوائض مالية في الميزانية السنوية نتيجة ارتفاع عائدات النفط والتي تشكل ما يقارب 80% من الإيرادات الحكومية. كما يوجد بالكويت ثلاث مصادر أساسية للمياه والثروة المائية وهي : مياه البحر المحلاة، المياه الجوفية، ومياه الصرف الصحي المعاد معالجتها. وتعد المياه الجوفية هي المصدر الطبيعي الوحيد أما بقية المصادر فهي قائمة بسبب تدخل الإنسان.المياه الجوفية.. ثروة الكويت الكامنة.. من يستغلها القبس الأربعاء 26 شعبان 1429 ه – 27 أغسطس 2008 – السنة 37 – العدد 12، ادخل في 17 يوليو  بيئتي - المصادر المائية بالكويت ادخل في 17 يوليو 2009   بالإضافة لامتلاك واهتمام الكويت منذ القدم بثروتها السمكية والحيوانية والزراعية.

كما تملك الكويت خامس أكبر صندوق سيادي في العالم والذي تديره الهيئة العامة للاستثمار. ويعد هذا الصندوق -والذي يسمى أيضاً صندوق الأجيال القادمة- أقدم الصناديق السيادية في العالم حيث أنشئ عام 1953، ويملك ما يقارب 210 مليار دولار من الأصول (140% من الناتج المحلي).Kuwait Investment Authority. SWF Institute دويتشه بنك: "الأجيال الكويتي" خامس أكبر صندوق حكومي في العالم. الأسواق العربية. الإثنين 26 رمضان 1428هـ - 08 أكتوبر 2007م 

 التصنيف 
يحظى الاقتصاد الكويتي بتصنيف مرتفع مقارنة بالاقتصادات العالمية. فقد أشار تقرير وكالة موديز لخدمات المستثمرين الصادر في مارس 2009 إلى تصنيف القوة الاقتصادية للكويت والقوة المالية للحكومة ضمن الترتيب العالي جداً. وعزى التقرير هذا التصنيف إلى ارتفاع نصيب الفرد من الناتج الإجمالي وارتفاع صافي الأصول الخارجية، كما حظيت الكويت بتحقيق فوائض مالية عالية نتيجة ارتفاع أسعار النفط. ووضع التقرير القوة المؤسساتية وحساسية الاقتصاد تجاه الأحداث الخطرة ضمن التصنيف المعتدل.

تصنف الكويت في المرتبة 65 عالمياً في مؤشر الفساد. كما صنفت مؤشرات الحوكمة للبنك الدولي بين المركز 61 و 72 (فعالية الحكومة: 63 وجودة الجهاز التنظيمي: 61 وسيادة القانون: 71 ومكافحة الفساد: 72)

تاريخ تصنيف الكويت حسب مؤسسة موديز تاريخ التقييم السندات والسندات متوسطة الأجل الودائع المصرفية سندات الحكومة النظرة المستقبلية طويلة الأجل قصيرة الأجل طويلة الأجل قصيرة الأجل العملة الأجنبية العملة المحلية يونيو 2009 Aa2 P-1 Aa2 P-1 Aa2 Aa2 سلبي مارس 2009 Aa2 P-1 Aa2 P-1 Aa2 Aa2 مستقر يوليو 2007 Aa2 P-1 Aa2 P-1 Aa2 Aa2 مستقر أكتوبر 2006 Aa2 P-1 Aa3 P-1 Aa3 Aa3 مستقر سبتمبر 2006 Aa3 P-1 A2 P-1 A2 A2 مستقر مايو 2006 Aa3 P-1 A2 P-1 A2 A2 مستقر فبراير 2006 A2 P-1 A2 P-1 A2 A2 إيجابي مايو 2002 A2 P-1 A2 P-1 A2 A2 مستقر نوفمبر 1999 Baa1 P-2 Baa1 P-2 Baa1 Baa1 إيجابي

 النمو الاقتصادي والتضخم 
شهد الاقتصاد الكويتي معدل نمو مرتفع خلال معظم العقد الأخير نتيجة لارتفاع أسعار النفط، فتراوحت معدلات النمو بين 5.3% عام 2003 و 8.1% عام 2004 و 6.5% عام 2006 و 5.5% في عام 2007 إلا أن معدل النمو انخفض في عام 2008 نتيجة لتأثر الكويت بالأزمة المالية العالمية ليصل إلى 3% ويتوقع أن يواصل انخفاضه في عام 2009 ليصل إلى 1.5%.ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في الكويت إلى 7.5 %. صحيفة 14 أكتوبر. العدد رقم : (14076)، الموافق 7 أبريل 2008  تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي لدول المنطقة عام 2009. صحيفة النداء. 6/كانون الثاني/2009   توقعات بتراجع نمو الناتج المحلي الخليجي من 6% إلى 4.8% في 2007. الأسواق العربية. العربية. 22 يوليو 2007م بيت الاستثمار العالمي. النمو الاقتصادي الهائل في الكويت يتسبب في زيادة النمو السكاني. 5 يناير 2006  ستاندرد تشارترد : 1.5% النمو الاقتصادي للكويت في 2009. جريدة الجريدة الكويتية. 09 يناير 2009 
ولازم ارتفاع معدلات النمو ارتفاع مشابه لمعدل التضخم حتى إنه وصل لمستويات قياسية لم تشهدها الكويت منذ 25 سنة، حيث بلغ معدل التضخم في ديسمبر 2007 10.4% مقارنة بنفس الفترة في العام السابق. وللحد من ارتفاع التضخم قام بنك الكويت المركزي بفك ارتباط الدينار الكويتي بالدولار القائم منذ 2003 وربط سعر صرف الدينار الكويتي بسلة موزونة وخاصة من عملات الدول التي ترتبط بعلاقات تجارية ومالية مؤثرة مع دولة الكويت. ونتيجة للسياسات النقدية في الكويت وانخفاض أسعار السلع العالمية انخفض معدل التضخم ليصل إلى 9% -على أساس مقارنة سنوية- في ديسمبر 2008.الكويت تعلن فك ارتباط الدينار بالدولار الأمريكي وتحديد سعر صرفه بسلة عملات. وزارة الإعلام الكويتية  معدل التضخم في الكويت. وكالة الأنباء القطرية. 2009/05/04 

 القوى العاملة 
بلغت نسبة البطالة في الكويت لأدنى مستوياتها في بدايات عام 2009 لتصل إلى 4,5%.الحكومة تؤكد انخفاض نسبة البطالة لتصل إلى أدنى مستوى لها العام الماضي. وكالة الأنباء الكويتية. 05/03/2009  وجاء هذا الانخفاض نتيجة إتاحة الحكومة المزيد من الفرص الوظيفية للعمالة الوطنية بالقطاع الخاص من خلال قانون دعم العمالة الوطنية لعام 2000. تشغل معظم القوى العاملة الكويتية القطاع الحكومي بواقع 262,691 موظف، وما يقارب 78% من مجموع القوى العاملة في عام 2008. بينما يشغل 16,9% من الكويتيون وظائف في القطاع الخاص بواقع 56,955 موظف وهذا الرقم هو ثلاث أضعاف عدد الموظفين في القطاع الخاص عام 2000 عند تطبيق قانون دعم العمالة الوطنية، ولكن يظل هذا الرقم صغيرًا إذا ما قورن بـ 1,120,608 موظف غير كويتي في القطاع الخاص.الملامح الاقتصادية لقوة العمل. الهيئة العامة للمعلومات المدنية 

 القطاعات الاقتصادية في الكويت 
يمكن تقسيم الاقتصاد الكويتي إلى عدد من القطاعات المؤثرة به، وهي :

 القطاع المصرفي والمالي 

يعتبر القطاع المصرفي أحد أعمدة الاقتصاد الكويتي متمثلاً بعدد من البنوك المحلية وعدد آخر من البنوك الغير كويتية جميعهم يخضعون لرقابة وإشراف بنك الكويت المركزي.

كانت الكويت منذ القدم تعد مركزاً مالياً مهماً في المنطقة، مما دعا المستثمرون البريطانيون إلى تأسيس أول بنك أجنبي في الكويت وهو البنك البريطاني للشرق الأوسط، والذي تم إيقافه وتحويله إلى بنك الكويت والشرق الأوسط بعد سن قانون يمنع مزاولة البنوك الأجنبية للأنشطة المصرفية في الكويت عام 1971 ليصبح بنك محلي 100%. Kuwait Banking and Finance Countries of the World - 20 years of CIA World Fact Books - دخل في 14 يونيو 2009  أما أول بنك محلي رسمياً فهو بنك الكويت الوطني وقد تم تأسيسه كأول بنك كويتي وخليجي عام 1952 في عهد الشيخ عبد الله السالم الصباح الذي بارك ودعم لهم الفكرة، وزاول البنك في بداياته أعمالا مصرفية بسيطة وبدائية تتلخص في الاعتمادات التجارية، وتبادل العملات، وحوالات مصرفية بسيطة، وإيداعات وسحوبات.حكاية تأسيس بنك الكويت الوطني.. الموقع الرسمي لبنك الكويت الوطني - دخل في 14 يونيو 2009 

كما يحسب للكويت دور الريادة بجانب دبي في إنشاء ثاني بنك إسلامي يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية في منطقة الخليج العربي والأول من نوعه في الكويت وهو بيت التمويل الكويتي وذلك في عام 1977.رواد الاقتصاد الإسلامي المنطلقون من تجربة بيت التمويل الكويتي "بيتك" للدكتور عبد المحسن عبد الله الجار الله الخرافي، الموقع الرسمي لبيت التمويل الكويتي - دخل في 14 يونيو 2009  كما تعد تجربة شركة المزيني للصيرفة التي تأسست عام 1942 كأول شركة في الكويت للقيام بأعمال الصيرفةنبذة عن شركة المزيني للصيرفة الموقع الرسمي لشركة المزيني للصيرفة - دخل في 14 يونيو 2009  أحد أبرز التجارب الناجحة. وكل هذه التجارب أقيمت وتمت إدارتها من قبل الأيدي العاملة المحلية، وما زالت هذه المؤسسات قائمة حتى الوقت الحالي لثبت مدى عراقة وفاعلية ومتانة القطاع المصرفي والمالي في الكويت والقدرة الإدارية العالية لدى الكوادر المحلية منذ القدم.

يمثل القطاع المصرفي في الكويت اليوم، مرتبة بحسب تاريخ التأسيس:

 البنوك المحلية 

 1952 : بنك الكويت الوطني
 1960 : بنك الخليج
 1960 : البنك التجاري الكويتي
 1967 : البنك الأهلي الكويتي
 1971 : البنك الأهلي المتحد ( أصبح بنك إسلامي من منتصف عام 2010، وهو بنك الكويت والشرق الأوسط سابقا )

 1973 : بنك الكويت الدولي (أصبح بنك إسلامي عام 2007 - وهو البنك العقاري سابقاً)
 1975 : بنك برقان
 1977 : بيت التمويل الكويتي (بنك إسلامي)
 2004 : بنك بوبيان (بنك إسلامي)
 2009 : بنك وربة (بنك إسلامي)

 البنوك الحكومية 
 1965 : بنك التسليف والادخار
 1968 : بنك الكويت المركزي
 1973 : بنك الكويت الصناعي
 1973 : بنك الكويت الزراعي

 البنوك المشتركة والأجنبية 

 1971 : بنك الكويت والبحرين
 1976 : البنك الأردني الكويتي
 2005 : إتش إس بي سي
 2005 : بي إن بي باريبا
 2006 : بنك أبوظبي الوطني

 2006 : ستي بنك
 2007 : بنك قطر الوطني
 2008 : بنك الدوحة
 2008 : بنك مسقط
 2010 : مصرف الراجحي

 القطاع المصرفي الإسلامي 
تعمل في الكويت أربعة بنوك إسلامية وهي بيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الدولي وبنك بوبيان والبنك الأهلي المتحد، بالإضافة إلى بنك واحد تحت التأسيس وهو بنك وربة، كما هناك بعض البنوك بصدد تحويل معاملاتها المصرفية من النظام التقليدي إلى الإسلامي كبنك الكويت التجاري. ويعد النظام المصرفي الإسلامي الأكثر نمواً في الكويت بمعدل نمو بلغ 23.2% في الفترة ما بين عاميّ 2002 و2008 مقارنة بحوالي 14.3% للنظام المصرفي التقليدي. بينما بلغ مجموع الإصول للبنوك الإسلامية ما نسبته 29% من مجموع الأصول المصرفية في الكويت وتضع هذه النسبة الكويت في المرتبة الثالثة بين دول الخليج العربي بعد كل من السعودية (35%) والبحرين (29.9%).محمد إبراهيم السقا. صندوق النقد: تأثر البنوك الإسلامية بالأزمة لا يقل عن نظيراتها التقليدية ويزيد. جريدة القبس الكويتية. العدد 13066. 13 أكتوبر 2009. 

 قطاع النفط والطاقة 
تصغير|مصفاة نفط ميناء الأحمدي أكبر مصافي الكويت.

يعد قطاع الصناعة النفطية أهم وأكبر الصناعات والصادرات في الكويت حيث يغطي هذا القطاع وحده ما يقارب نصف الناتج المحلي الإجمالي. وتقدر احتياطيات النفط في الكويت بـ104 مليار برميل (أي ما يعادل 10% من احتياطي النفط في العالم). لذلك فقد اهتمت دولة الكويت بهذا المصدر وهذه الصناعة منذ اكتشاف النفط في الكويت عام 1938 وإصدار أول شحنة نفطية عام 1946.

تهيمن الدولة ممثلة بعدة جهات حكومية متخصصة على قطاع النفط، وهذه الجهات تعمل بالتنسيق المستمر فيما بينها وطبقاً لقوانين ولوائح رسمية تحدد طبيعة كل جهة، وهذه الجهات هي:تاريخ النفط في الكويت وعناصره وزارة النفط - دولة الكويت، دخل في 11 يونيو  
 المجلس الأعلى للبترول.
 وزارة الطاقة.
 مؤسسة البترول الكويتية.
 شركة نفط الكويت.
 شركة البترول الوطنية الكويتية.
 شركة صناعة الكيماويات البترولية.
 شركة ناقلات النفط الكويتية.
 الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود.
 الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية.
 شركة البترول الكويتية العالمية.
 الشركة الكويتية لنفط الخليج.
 شركة التنمية النفطية
 شركة خدمات القطاع النفطي

تتمثل الصادرات النفطية الكويتية في: النفط الخام، المنتجات النفطية، غاز البترول المسال، الأسمدة الكيماوية، الملح، والكلورين.السياسة البترولية في الكويت وزارة النفط - دولة الكويت، دخل في 14 يونيو  

أما من ناحية الاستهلاك المحلي للطاقة والمنتجات النفطية فتعتبر دولة الكويت من الدول التي تتميز بارتفاع مستويات استهلاك الطاقة وزيادة معدلات نموه بشكل مستمر سنوياً. حيث يستحوذ قطاع الكهرباء على ما يقارب 54% من إجمالي الطاقة المستهلكة والبقية موزعة على قطاع النفط (27%) والموصلات (18%) والاستخدام المنزلي (9%) وذلك في عام 2002.

كما تسيطر الدولة بالكامل على قطاعي الكهرباء والماء من خلال وزارة الطاقة، حيث توفر الدولة هذه الخدمة مقابل مبلغ رمزي لكل القاطنين (المواطنين والمقيمين) والمؤسسات والمصانع على أرض الكويت.

 قطاع الاستثمار وسوق الأوراق المالية 

تصغير|يمين|متداولون في بورصة الكويت.
يعد سوق الكويت للأوراق المالية أقدم الأسواق المالية وثاني أكبر سوق من حيث القيمة السوقية في منطقة الخليج العربي. حيث تقدر القيمة السوقية للسوق بـ 35.33 مليار دينار كويتي في نهاية شهر يونيو 2009.«كامكو»: 675.6 مليار دولار القيمة السوقية لأسواق الأسهم الخليجية. جريدة النهار الكويتية. الأربعاء 17 يونيو 2009 ,24 جمادى الثانية 1430 الأسهم المتداول تراجعت 13.2 % ,,,,جلوبل: بورصة الكويت ترتفع 1.84 % في يونيو. جريدة الراية القطرية. وصل 5/7/2009 

ويضم سوق الكويت للأوراق المالية 46 شركة استثمارية مدرجة من مجموع 99 شركة استثمارية كويتية. وبلغت قيمة استثمارات الشركات الكويتية في يناير 2009 حوالي 20.8 مليار دينار كويتي. وكان قطاع الاستثمار أكبر المتضررين من الأزمة المالية العالمية حيث قدرت خسائر القطاع بين أغسطس 2008 ويناير 2009 بـ 9.2 مليار دينار كويتي.شركات قاع الاستثمار من موقع سوق الكويت للأوراق المالية غلوبل:شركات الاستثمار أكبر قطاع خاسر في سوق الكويت  
ولا يقتصر عمل الشركات الكويتية على العمل في سوق الكويت فقط بل يمتد عملها إلى الدول العربية والأجنبية، فعلى سبيل المثال، تبلغ قيمة استثمارات الشركات الكويتية في مصر حوالي 3 مليارات جنيه مصري وفي الأردن 8 مليارات دولار وفي سوريا 6 مليارات دولار ولبنان 1.8 مليار دولار.الاستثمارات الكويتية تعزز حضورها الخارجي هربا من الاحتقان الداخلي. جريدة عالم اليوم الكويتية. 03/04/2009 وزنة لـ «النهار»: 1.8 مليار دولار الاستثمارات الكويتية في لبنان. جريدة النهار الكويتية. 27 يونيو 2009 

 ريادة الأعمال 
في السنوات الخمس الماضية، كان هناك ارتفاع كبير في ريادة الأعمال والشركات الصغيرة الناشئة في الكويت، كما أن القطاع غير الرسمي آخذ في الارتفاع. يرجع ذلك أساسًا إلى شعبية أعمال إنستغرام. يستخدم العديد من رواد الأعمال الكويتيين نموذج الأعمال القائم على إنستغرام.

 قطاع الصناعة 
القطاع الصناعي هو أحد القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الكويتي، ويتلقى هذا القطاع دعما كبيرا من الحكومة الكويتية التي اتخذت عددا من الإجراءات للدفع قدماً بهذا القطاع. فتم تأسيس بنك الكويت الصناعي عام 1973 ليقدم الدعم المالي والائتماني للمشروعات الصناعية.الموقع الرسمي لبنك الكويت الصناعي  كما تهدف الهيئة العامة للصناعة إلى تطوير ودعم القطاع الصناعي الكويتي، كما تقوم بتخصيص مواقع الأراضي الصناعية وتجهيز البنية الأساسية لهذه المواقع وتهيئة ما يلزم من خذمات صناعية.قانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة (رقم: 56 / 1996). شبكة المعلومات القانونية   وعلى الرغم من أهمية قطاع الصناعة التحويلية إلا أن مساهمته في الناتج الإجمالي لا تتعدى -في عام 2007- نسبة 5%، وحوالي 10% من الناتج المحلي غير النفطي. وتمثل الصناعات الكيماوية 34.6% من إجمالي الصناعات التحولية ويليها الصناعات المعدنية المصنعة بنسبة 22%، ويقدر الناتج المحلي للصناعة التحويلية بـ 831.4 مليون دينار كويتي لعام 2007.التقرير السنوي لعام 2008 لبنك الكويت الصناعي  وبلغ عدد المنشآت الصناعية في آخر إحصاء لوزارة التخطيط عام 2004 حوالي 5,400 منشأة صناعية (لا تشمل منشآت القطاع النفطي). ووصل عدد قوة العمل الكويتية في النشاط الصناعي عام 2012 إلى 7,997 كويتي وتمثل نسبة 10% من إجمالي قوة العمل الكويتية (شاملا قطاع تكرير النفط).5439 منشأة صناعية في الكويت ومساهمة الصناعة التحويلية في الناتج القومي ضئيلة. جريدة عالم اليوم الكويتية. 12/09/2007 

ولم يقتصر دعم الحكومة على الصناعات الحديثة بل شمل الحرفيين والصناعات التقليدية كصناعة السدو وصناعة السفن الكويتية في عدد من المشروعات كمشروع رعاية الحرفي الكويتي وحاضنة الشويخ الحرفية والشركة الوطنية لتطوير المشروعات الصغيرة.

 قطاع الخدمات 
يضم قطاع الخدمات 57 شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية. وتعمل هذه الشركات في عدد كبير من المجالات منها التعليمية وخدمات الاتصالات والطيران والنقل. وحقق هذا القطاع أرباحاً تقدر بـ 133.15 مليون دينار كويتي خلال الربع الأول من العام 2009.«كامكو»: ارتفاع القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية في مايو إلى 675.6 مليار دينار. جريدة الأنباء الكويتية. 17 يونيو 2009 الشركات المدرجة في قطاع الخدمات من موقع سوق الكويت للأوراق المالية 

 القطاع التجاري 
بلغت نسبة مساهمة قطاع تجارة الجملة والتجزئة في الناتج المحلي الإجمالي (غير النفطي) بمتوسط 8.5% خلال الفترة من 2002 و2006. إلا أن التجارة الخارجية تعاني من خلل واضح حيث يمثل تصدير النفط حوالي 90% من إجمالي قيمة الصادرات.تحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري. جريدة الرؤية الكويتية. 24 يونيو 2009  

 القطاع العقاري 
قيمة الصفقات العقارية السنوية في الكويت  الأعوام 1997 - 2008  مليون دينار كويتيالسنة القيمة19971,54719981,58319991,23920001,09920011,4052002 2,28620032,8282004 2,75920052,2312006 2,72920074,4472008 2,790
ساهم القطاع العقاري بحوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2007 بقيمة إجمالية تقدر بـ 4,447 مليون دينار كويتي. إلا أن هذا المعدل انخفض في عام 2008 ليبلغ 2,790 مليون دينار نتيجة إصدار القانونين رقم 8 و 9 للعام 2008،التقرير المالي والإداري لبنك الكويت الدولي لعام 2008 من الموقع الرسمي للبنك   وقد حظر هذين القانونين علي الشركات المساهمة أن تتعامل مع المساكن الخاصة، سواء من خلال التمويل، أو الاستحواذ، أو البيع، أو الرهن العقاري. وهدف القانونين إلى الحد من الارتفاع الكبير في أسعار العقار إلا أنهما سببا في انخفاض كبير في سوق العقارات السكنية والتي تمثل العماد الذي يقوم عليه سوق العقار الكويتي. فرصد انخفاض يقدر بـ 32% في قيمة الصفقات العقارية بين العام 2007 و2008.القطاع القاري في الكويت. تقرير بيت الاستثمار العالمي. 27 يناير 2009 «المتخصص»: الناتج المحلي الإجمالي سينخفض مع انخفاض حركة تداول العقارات. جريدة الرؤية الكويتية. الأحد، 21 يونيو 2009   إلا أن القطاع العقاري بدأ بالانتعاش في عام 2009 وبلغت قيمة التداولات العقارية في مايو 2009 ما يقارب 115 مليون دينار كويتي.ارتفاع تداول العقارات في الكويت بنسبة 10 % خلال مايو. شبكة الإعلام العربية. 24 يونيو 2009 

 قطاع الزراعة والثروة الحيوانية 
يساهم القطاع الزراعي -شامل الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي- بمقدار 118.2 مليون دينار وبنسبة 00.04% من الناتج المحلي الإجمالي عن السنة المالية 2005/2006. وفي عام 2017، مثلت الزراعة بالإضافة إلى مصايد الأسماك حوالي 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي، لكنها لا توفر مصدرًا مهمًا للتوظيف، ويعمل حوالي 4% من السكان النشطين اقتصاديًا في الزراعة، وجميعهم تقريبًا من الأجانب، وغالبية مالكي المزارع هم من المستثمرين. تعتبر المساحة الزراعية في الكويت صغيرة نسبياً نظراً لمناخ الكويت الصحراوي الحار، ولكن ذلك لم يمنع من تطور القطاع الزراعي ليلبي ولو جزء من الحاجة السكانية للغذاء حيث بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي لأهم المنتجات النباتية 58% طبقا لإحصائيات عام 2004. وتنتشر في الكويت 4,545 مزرعة بمساحة إجمالية تقدر بـ 134,535 دونم (إحصاء 2006) موزعة على ثلاث مناطق رئيسية وهي العبدلي والوفرة والصليبية.«الراي» تنشر خطة التنمية الخمسية للدولة. جريدة الراي الكويتية. 12 أكتوبر 2008 العدد 10695 المناطق الزراعية في الكويت. وكالة الأنباء الكويتية. 22/12/2000  وغطت الأراضي الزراعية حوالي 1،521 كيلومتر مربع في عام 2014.  ويتركز مساحة الإنتاج الزراعي في الخضراوات الورقية والأعلاف ويليها إنتاج البقوليات والدرنات والجذور والبصليات.الزراعة في الكويت:المناطــق الزراعية والمـواسـم والمحاصيل. الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية  

على الرغم من التطور في الإنتاج الحيواني إلا الكويت لا تزال تعاني من نقص شديد في إنتاج كل من اللحوم الحمراء، ومنتجات الألبان، واللحوم الداجنة، حيث لم تتعد نسب الاكتفاء الذاتي بهذه المنتجات 6% و19% و36% على التوالي طبقا لإحصائيات عام 2004. ويقدر حجم قطيع الأبقار في الكويت 16114 رأس في عام 2007 بإنتاج يبلغ 42 طن من الحليب سنوياً. وتقع معظم مزارع الأبقار والتي تقدر بـ 41 مزرعة في منطقة الصليبية.د. الشافعي عمر. التقرير السنوي للأداء الإنتاجي لقطيع الأبقار بمزارع الأبقار وإنتاج الحليب باتحاد منتجي الألبان الطازجة بالصليبية لعام 2007. الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية. فبراير 2008  أما بالنسبة للدواجن، ففي الكويت ما يقارب 3 ملايين طير داجن موزعين على 17 مزرعة لإنتاج الدجاج اللاحم والبياض يقع معظمها في منطقة الشقايا. وبلغ عدد الأغنام والإبل في الكويت 390 ألف و 5 آلاف رأس على التوالي.القبس ترصد معاناة المهندسين الزراعيين ومطالبهم. جريدة القبس الكويتية. 2 فبراير 2008 

الزراعة محدودة بسبب نقص المياه والأراضي الصالحة للزراعة، فجربت الحكومة زراعة الغذاء من خلال الزراعة المائية وتقديم الدعم الحكومي المالي للقطاع الزراعي. كما توفر الحكومة الكويتية الأراضي والمواد الزراعية وتأمين الخدمات الآلية والإرشادية وتقديم القروض الزراعية.قطاعات الهيئة من الموقع الرسمي للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية  ومع ذلك، فقد دُمرت معظم الأراضي الصالحة للزراعة في جنوب وسط الكويت عندما أضرمت القوات العراقية النار في آبار النفط في المنطقة وخلقت بحيرات نفطية شاسعة. وتتوافر الأسماك والروبيان في المياه الإقليمية، ويتم الصيد التجاري على نطاق واسع محليًا.

 قطاع النقل 

تصغير|300px|طريق سريع في مدينة الكويت

الكويت لديها شبكة واسعة وحديثة من الطرق السريعة. الطرق ممتدة على نحو ، منها  مُعبد. هناك أكثر من 2 مليون سيارة ركاب و 500،000 سيارة أجرة تجارية وحافلة وشاحنة قيد الاستخدام. السرعة القصوى على الطرق السريعة الرئيسية . نظرًا لعدم وجود نظام سكك حديدية في البلاد، يسافر معظم الناس بالسيارات.

تتكون شبكة النقل العام في البلاد بالكامل تقريبًا من مسارات الحافلات. تأسست شركة النقل العام الكويتية المملوكة للدولة في عام 1962، وهي تدير مسارات الحافلات المحلية عبر الكويت بالإضافة إلى خدمات مسافات أطول لدول الخليج الأخرى. شركة الحافلات الخاصة الرئيسية هي سيتي باص، التي تدير حوالي 20 مسارًا عبر البلاد.  تأسست شركة حافلات خاصة أخرى، وهي شركة رابطة الكويت والخليج للنقل، في عام 2006. وهي تدير خطوط حافلات محلية عبر الكويت وخدمات مسافات أطول إلى الدول العربية المجاورة.

يوجد مطاران في الكويت. يعتبر مطار الكويت الدولي مركز رئيسي للسفر الجوي الدولي. الخطوط الجوية الكويتية المملوكة للدولة هي أكبر شركة كيران في البلاد. يُستخدم جزء من مجمع المطار لقاعدة المبارك الجوية، والتي تحتوي على مقر القوات الجوية الكويتية، وكذلك متحف القوات الجوية الكويتية. في عام 2004، تم إطلاق أول شركة طيران خاصة كويتية، وهي طيران الجزيرة. في عام 2005، تأسست شركة الخطوط الوطنية الكويتية وهي ثاني شركة طيران خاصة في الكويت.

الكويت لديها واحدة من أكبر صناعات الشحن في المنطقة. تدير الهيئة العامة للموانئ الكويتية الموانئ وتشغلها في جميع أنحاء الكويت. الموانئ التجارية الرئيسية في البلاد هي الشويخ والشعيبة اللتان ناولتا معًا شحنات تبلغ 753،334 حاوية في عام 2006. ميناء الأحمدي، أكبر ميناء في البلاد، يتعامل مع معظم صادرات النفط الكويتية. بدأ بناء ميناء رئيسي آخر يقع في جزيرة بوبيان في عام 2007. ومن المتوقع أن يتعامل الميناء مع 1.3 مليون حاوية عند بدء التشغيل.

 قطاع السياحة 

استثمرت الكويت في عام 2009 ما يقارب مليار دينار كويتي في مجال السياحة، إلا أن هذا المبلغ يعتبر منخفضاً مقارنة بقيمة الاستثمار المحلي الإجمالي في ذلك العام. وَعَانَ قطاع السياحة في الكويت من العديد من العراقيل التي تحد من تطوير القطاع، واحتلت الكويت في ذلك العام المركز 95 بين 133 دولة من حيث النشاط السياحي.عبير أحمد. جريدة المسلة الإلكترونية. وصل 12 يوليو 2009 حجم الاستثمارات في القطاع السياحي الكويتي يتجاوز المليار دينار. Gulfbase. 21 مايو 2009 الإمارات أولى عربياً في النشاط السياحي. Nufooz.com. 9 مارس 2009 

وفي عام 2015 مثلت السياحة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وحققت السياحة ما يقرب من 500 مليون دولار من العائدات في عام 2016. يستقطب مهرجان «هلا فبراير» السنوي العديد من السائحين من دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة، ويشمل مجموعة متنوعة من الأحداث بما في ذلك الحفلات الموسيقية والاستعراضات والكرنفالات. المهرجان هو إحياء لذكرى تحرير الكويت، ويستمر من 1 إلى 28 فبراير. يُحتفل بيوم التحرير نفسه في 26 فبراير.

 القطاعات الأخرى 
يضم الاقتصاد الكويتي عددًا من القطاعات الأخرى والتي تساهم ولو بشكل بسيط في الناتج المحلي الإجمالي. وتشمل هذه القطاعات على التأمين والسياحة والرعاية الصحية والإعلام والترفيه والأغذية.

يعتبر قطاع التأمين هو الأعرق في منطقة الخليج العربي. ويرجع تاريخه إلى إنشاء شركة الكويت للتأمين عام 1960. وتعمل في الكويت حالياً 26 شركة تأمين منها 19 شركة كويتية (11 منها وفق نظام التأمين التكافلي) و 8 شركات عربية و 3 شركات أجنبية. وشكلت الشركات الكويتية ما يقارب 86% سوق التأمين في العام 2006، ويبلغ مجموع ما حققته من أقساط مباشرة 153.5 مليون دينار. إلا أن قطاع التأمين تأثر جراء الأزمة المالية العالمية وشهدت الشركات انخفاضاً يتراوح بين 10 و 20% من إجمالي الأقساط.جلوبل:سوق التأمين الكويتي يسجل تراجعا في معدل الخسائر. صحيفة إيلاف الإلكترونية. 4 يونيو 2008 تأثر سوق التأمين في الكويت بالأزمة المالية العالمية بنسبة 20 في المائة. وكالة أنباء شينخوا. 18 مايو 2009  

وتشكل القطاعات المتبقية حصة أصغر في السوق الكويتي. فحقق قطاع الأغذية -على سبيل المثال- أرباحاً تقدر بـ 58 مليون دينار عن النصف الأول من عام 2007، وتعتبر الشركة الكويتية للأغذية أقدم وأكبر شركات الأغذية الكويتية.شركات الأغذية تحقق 2ر58 مليون دينار أرباحاً في النصف الأول من 2007. وكالة الأنباء الكويتية. 16 أغسطس 2007 

 عيوب الاقتصاد الكويتي 
 الدخل 
تصغير|يسار|150px|رسم بياني يوضح نسب إيرادات دولة الكويت بين 2004 - 2009.
تكمن أكبر عيوب الاقتصاد الكويتي في اعتماده على مصدر دخل رئيسي وحيد، حيث تشكل مدخولات النفط حوالي 95% من الإيراد الإجمالي للدولة. ففي عام 2008 بلغت قيمة الصادرات النفطية 22.2 مليار دينار من أصل 23.3 مليار دينار هي مجمل الصادرات. تعتبر الكويت أكثر اقتصاد في الشرق الأوسط يعتمد على النفط باستثناء العراق، ويضع هذا الاعتماد الكبير على مداخيل النفط في الاقتصاد الكويتي عرضة للتذبذب حسب أسعار النفط العالمية ومعرض للتباطؤ متى مانخفضت أسعار النفط. وعلى الرغم من وجود محاولات لتنويع مصادر الدخل، إلا أن مساهمة القطاعات غير النفطية لم تتجاوز 9% ـبأفضل حال- منذ عام 2004. ويضع تصنيف ستاندرد أند بورز الكويت في أقل مراتب التنويع الاقتصادي.تنويع الاقتصاد بعيداً عن «الكنز الأسود» . جريدة الراي الكويتية. 22 ديسمبر 2009. العدد 11131 

 القوى العاملة 

تتركز معظم القوى العاملة في القطاع الحكومي مما يشكل عبئ على الدولة، ونظراً لوقوع حوالي نصف الكويتيين تحت سن الخامسة عشر فعلى الدولة تهيئة المناخ اللازم لتوفير عدد وظائف خلال ال15 سنة القادمة يفوق الوظائف التي توفرت خلال ال60 عاماً مضت.سحر ياسين. في ندوة تناولت مستقبل الاقتصاد الكويتي، جاسم السعدون: أرقام اقتصاد الكويت وردية ولكن مخرجاته ضعيفة. جريدة الرؤية الكويتية. الثلاثاء, 4 مارس 2008.  

 الاستثمار والصناعة 

يعاني كل من قطاعي الاستثمار والصناعة عدد من المعوقات التي تحد من تطوره في الكويت. أحد أهم المعوقات هو صعوبة ممارسة الأعمال والبيروقراطية في إنشاء الشركات مما يفقد الكويت التنافسية في إنشاء وسط مشجع للاستثمار مقارنة بالدول المجاورة.الاستثمار الأجنبي المباشر ودول مجلس التعاون الخليجي. مكتوب: أعمال. 6 أغسطس 2007.  كما تساهم تعقيدات الدخول للكويت والقصور التشريعي في قوانين الشركات إلى جعل الاقتصاد الكويتي طارداً للاستثمارات الأجنبية، فحلت الكويت في المرتبة الأخيرة بين دول الخليج العربي من حيث قيمة التدفق النقدي الأجنبي، وتقدر قيمة الأموال المهاجرة من الاقتصاد الكويتي ب6 مليارات دولار في عام 2010 مما يجعل الكويت الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تعاني من تدفق سلبي للاستثمارات الأجنبية المباشرة.محمود عبد الرزاق. بنك كريدي سويس يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لـ «الكويت» %2.3 في 2010. جريدة الوطن الكويتية. 2010/01/10 م.  كما يواجه القطاع الصناعي مشاكل في تنظيم القطاع وعدم توفر الأراضي الصناعية المناسبة.

 أبرز الأزمات الاقتصادية 
لحقت بالكويت ثلاث أزمات تسببت بانهيار الاقتصاد الكويتي وبفترات قياسية، وهي:

 1982 - أزمة سوق المناخ 

تأسس سوق المناخ كسوق غير رسمي لتداول أسهم الشركات الخليجية والكويتية غير المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، ونظراً لضعف الرقابة الرسمية الفعالة اتخذت إجراءات المضاربة أسلوباً مختلفاً يعتمد على الثقة المتبادلة بين الأشخاص عن طريق البيوع الآجلة أو المستقبلية. ونظراً للربح السريع من خلال البيوع الآجلة وغياب الرقابة استقطب سوق المناخ أعداد كبيرة من المستثمرين حتى أصبح سوق الكويت في الترتيب الثامن عالمياً من حيث حجم التداول، كما تعدى التداول في بعض الأسابيع بسوق الكويت حجم التداول في بورصة لندن.

ومع استمرار المضاربات عن طريق البيع الآجل ارتفعت أسعار الأسهم بشكل مبالغ فيه حتى بلغت ما يقارب 400% من قيمتها الدفترية. إلا أن الاعتماد الكبير على البيوع الآجلة أدى إلى ترابط المستثمرين بشيكات تستحق بعد فترة من الزمن. وعندما تخلف بعضهم عن السداد في الوقت الاستحقاق هوت أسعار الأسهم وتخلف عدد أكبر من السداد. وقد بلغ عدد الشيكات والمعاملات 28815 شيكاً آجلاً قيمتها حوالي 26,7 مليار دينار كويتي تخص 6031 متعاملاً، ويمثل المبلغ أكثر من أربعة أمثال الناتج المحلي الإجمالي للكويت وقتها.أزمة مناخ بين الأمس واليوم. جريدة القبس الكويتية. 03/02/2008 

 1990 - الغزو العراقي 

قام الجيش العراقي في أواخر فترة احتلاله للكويت بحرق أكثر من 727 بئر نفطي من أصل 1080 بئراً كويتياً. وقدر قيمة المفقود من النفط والغاز الطبيعي من تلك الآبار بحوالي 120 مليون دولار يومياً. وأدى ذلك إلى فقد قيمة النفط المحروق كما فقد قيمة غير محققة ناتجة عن وقف الإنتاج. كما أن تكاليف إعادة إعمار القطاع النفطي قاربت 80 مليار دولار حسب تقديرات وزارة المالية الكويتية.عبد الله رمضان الكندري. البيئة والتنمية المستديمة. مكتبة المهند. الكويت 1992 كما تعرضت مؤسسات ومنشآت حكومية للتدمير ونجم عن ذلك خسائر بمليارات الدولارات. وقد قدر الكونغرس الأمريكي كلفت حرب تحرير الكويت بـ 61.1 مليار دولار قامت الكويت والمملكة العربية السعودية واليابان وألمانيا بتحملها.Gulf war. Knowledge rush. retrieved on 20 April 2009 Gulf war. absolute astronomy. retrieved 20 April 2009 

 2008 - الأزمة المالية العالمية 
تصغير|يسار|200بك| مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية للفترة بين 2001 - 2009، ويلاحظ انخفاض مستوى المؤشر بشكل كبير جراء الأزمة.

تأثرت الكويت كسائر الدول بآثار الأزمة المالية العالمية. وكان أكبر نتائجها على الكويت هو انخفاض أسعار النفط والذي له تأثير كبير على الحالة المالية للدولة. كما تأثر قطاع شركات الاستثمار بشكل كبير نتيجة لفقدان الثقة والعامل النفسي لدى المستثمرين، وعانت بعض شركات الاستثمار عندما بدأت مطالبة بعض البنوك العالمية بالتسديد المبكر لبعض القروض قصيرة الأجل ورفض التجديد لها.

على الرغم من حجم الأزمة لم تتأثر بها البنوك المحلية بشكل كبير وذلك للانكشاف المحدد للبنوك العالمية والطبيعة المتحفظة للبنوك في الاستثمار في سوق الأسهم.د. رياض الفرس. شركات الاستثمار. كلية العلوم الإدارية. جامعة الكويت. 5 يناير 2009   وفي سبيل احتواء الأزمة قامت الحكومة الكويتية بإقرار قانون الاستقرار المالي والذي بموجبه تضمن الحكومة 50% من قيمة القروض الجديدة للمؤسسات الاستثمارية لتشجيع الدعم المالي للشركات المتعثرة. كما قام بنك الكويت المركزي بخفض سعر الفائدة على الدينار بواقع 25 نقطة لتشجيع الإقراض.د. جاسم الحسين. أهمية قانون الاستقرار المالي في الكويت. مجلة المستثمرون. 

 دور الكويت الاقتصادي عربيًا وعالميًا 
تم إنشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عام 1961 كمؤسسة كويتية تعنى بتوفير وإدارة المساعدات المالية والتقنية للدول النامية. وكان نشاط الصندوق مقتصر على تقديم المعونة الاقتصادية للدول العربية، حتى عام 1974 عندها امتد نشاطه ليشمل جميع دول العالم النامي. ويبلغ رأس مال الصندوق 2000 مليون دينار كويتي. وقد أدار الصندوق 758 مشروعاً بقيمة إجمالية تبلغ 4,221.042 مليون دينار كويتي، منها 291 مشروعاً في الدول العربية بقيمة 2,310.348 مليون دينار كويتي. وتركزت معظم مشاريع الصندوق على قطاعات الزراعة والري والنقل والاتصالات والطاقة والصناعة والمياه والصرف الصحي ثم أضيفت إليها القطاعات الاجتماعية لتشمل العمليات الأبنية التعليمية والصحية.التوزيع الجغرافي والقطاعي للقروض حتى 02-07-2009. الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية 

كما تبنت الكويت إقامة أول مؤتمر اقتصادي عربي في 19 يناير 2009. وقد هدفت القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية في تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية واستكمال مقومات السوق العربية المشتركة.وزارة الإعلام الكويتية  القمة الاقتصادية العربية بالكويت ضرورة. جريدة عالم اليوم الكويتية 

 المراجع 

 وصلات خارجية 
 الموقع الرسمي للهيئة العامة الكويتية للاستثمار.

 مقالات عن الضرائب، نظرة عامة للاقتصاد الكويتي.
 مقالات عن الضرائب، «لمحة عن النظام الضريبي ومبادئ المحاسبة في الكويت».

*
تصنيف:أوبك
تصنيف:اقتصاد جامعة الدول العربية
تصنيف:اقتصادات الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية