القانون الدولي الإنساني

يهدف القانون الدولي الإنساني إلى الحد من المعاناة الناجمة عن الحروب بمختلف أشكالها وأنواعها، وذلك بكفالة أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة لضحاياهذه الحروب. ومن هنا يتصدى هذا القانون لواقعة الحرب ذاتها دون أن يتطرق إلى دوافع اللجوء إلى القوة أو مدى مشروعيته، وبصرف النظر عن أسباب النزاع المسلح وعن عدالة أو عدم عدالة القضية التي يدافع عنها هذا الطرف أو ذاك. إن الهدف الأساسي من القانون الدولي الإنساني هو ضمان حماية الحقوقهم الأساسية لضحايا الحرب، بصرف النظر عن الطرف الذي ينتمون إليه. ولهذا السبب، يجب الفصل تماما بين "القانون في الحرب" « jus in bello » و"قانون اللجوء إلى القوة" أو"قانون منع الحرب" «  jus ad bellum » أو «  jus contra bellum ». 

- تعريف القانون الدولي الإنساني

بداية من حيث المصطلح المستعمل يسمى القانون الدولي الإنساني أيضا "قانون النزاعات المسلحة" أو "قانون الحرب". وحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر (CICR/ICRC)، يمكن اعتبار تعبيرات "القانون الدولي الإنساني" و"قانون النزاعات المسلحة" و"قانون الحرب" مترادفة في المعنى، ويرتهن استخدام أحدها دون الآخر بالعادات وبالجهة التي يستخدم فيها المصطلح. فالدول والمنظمات الدولية والدبلوماسيون ورجال القانون والأكاديميون يميلون عادة إلى استخدام تعبير "القانون الدولي الإنساني" (أو "القانون الإنساني")، في حين يشيع استخدام المصطلحين الآخرين في بين المنتسبين للقوات المسلحة وفي الأكاديميات العسكرية.

ومن حيث التعريف، يشكل القانون الدولي الإنساني فرعا من فروع القانون الدولي العام، ويضم جملة القواعد ذات الطابع الإنساني التي يجب مراعاتها أثناء النزاعات المسلحة. وبتعريف أكثر دقة، وكما جاء في منظور اللجنة الدولية للصليب الأحمر (CICR/ICRC)، فإن القانون الدولي الإنساني الواجب التطبيق في النزاعات المسلحة هو، مجموع القواعد الدولية الاتفاقية أو العرفية التي يقصد بها، خصيصا، تسوية المشكلات الإنسانية الناجمة مباشرة عن النزاعات المسلحة، دولية كانت أو غير دولية؛ والتي ترمي إلى حماية الممتلكات/الأعيان والأشخاص غير المشتركين، أو الذين كفوا عن الاشتراك، في الأعمال العدائية أثناء النزاعات المسلحة، والتي تحد، لأسباب إنسانية، من حق أطراف النزاع في استخدام ما يحلو لها من وسائل القتال وطرقه.

ودرج عدد من الدارسين في ما مضى إلى تقسيم القانون الدولي الإنساني، الذي فرعين رئيسيين:

من جهة أولى قانون جنيف، أو القانون الإنساني بمعنى الكلمة، الذي يسعى إلى حماية العسكريين الذين كفوا عن المشاركة في القتال، وكذلك الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال الحربية وبصفة خاصة السكان المدنيين. ومن جهة ثانية قانون لاهاي، أو قانون الحرب، الذي يحدد حقوق المحاربين وواجباتهم أثناء القيام بالعمليات العسكرية، ويحد من وسائل إلحاق الضرر بالعدو. على أن هذين الفرعين للقانون الدولي الإنساني ليسا بالفرعين المنفصلين انفصالا تاما، حيث يوجد ضمن قواعد قانون لاهاي ما يرمي إلى حماية ضحايا النزاعات المسلحة، كما أن بعض قواعد قانون جنيف تحد من حرية المحاربين أثناء العمليات القتالية. وباعتماد البروتوكولين الإضافيين لعام 1977، اللذين يمتزج فيهما هذان الفرعان من فروع القانون الدولي الإنساني، لم يعد لهذا التمييز سوى قيمة تاريخية أو تعليمية.

يعرف القانون الدولي الإنساني بالعديد من المسميات قبل أن تتمسك لجنة الصليب الأحمر الدولية بهذا المسمى حيث كان يعرف سابقاً بقانون الحرب؛ إلا أنه وبعد تحريم الحروب أصبح يطلق عليه مسميات أخرى مثل القانون الدولي الإنساني، وقانون النزاعات المسلحة، وقانون جنيف وذلك نسبة لمعاهدات جنيف الأربعة  ورغم تعدد تعريفات القانون الدولي الإنساني، إلا أنها -أي التعريفات- أجمعت على حقيقة واحدة مفادها؛ أن هدف هذا القانون هو حماية الأشخاص الذين يعانون من ويلات الحرب.

 تعرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر القانون الدولي الإنساني بأنه: مجموعة القواعد الدولية الموضوعة بمقتضى معاهدات أو أعراف، والمخصصة بالتحديد لحل المشاكل ذات الصفة الإنسانية الناجمة مباشرة عن النزاعات المسلحة الدولية أو غير الدولية، والتي تحد –لاعتبارات إنسانية- من حق أطراف النزاع في اللجوء إلى ما يختارونه من أساليب أو وسائل للقتال، وتحمي الأشخاص والممتلكات".اللجنة الدولية للصليب الأحمر (1985)، القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني، جنيف- سويسر
 يعرف القانون الدولي الإنساني بأنه «أحد فروع القانون الدولي العام، وهو مجموعة من القواعد الدولية، العرفية والمكتوبة، التي تهدف إلى حماية المحاربين والمدنيين أثناء النزاعات المسلحة، لاعتبارات إنسانية، وصيانة الأموال التي ليس لها علاقة مباشرة بالعمليات العسكرية.».سقف الحيط، عادل عزام، العدوان على غزة في فقه القانون الدولي الإنساني، صحيفة الغد الأردنية، الجزء الأول – قضايا، السبت الموافق 10/1/2009، ص 12.
 ويخلص إلى أن مجموعة القواعد القانونية، العرفية أو المكتوبة، التي تم التوصل إليها، بهدف حماية حقوق الإنسان، وحرياته الأساسية أثناء النزاعات المسلحة، أصبحت تسمى بالقانون الدولي الإنساني، الذي يتضمن في معناه الواسع النصوص القانونية الدولية كافة التي تؤمن الحماية للفرد وحقوقه.الطراونه، محمد (2003)، القانون الدولي الإنساني- النص وآليات التطبيق على الصعيد الوطني الأردني، مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، عمان- الأردن

 الصكوك الأساسية للقانون الدولي الإنساني 
وسواء أكنا بصدد نزاع مسلح دولي أو غير دولي فإن الإنسان ضحية هذا النزاع يحتاج إلى مساعدة وحماية إنسانية تكفلها قواعد القانون الدولي الإنساني، ولعل أهم هذه الصكوك هي:
+المعاهدات والبروتوكولات المتعلقة بحماية ضحايا النزاعات المسلحة اسم الاتفاقية / البروتوكول التأريخوصف الاتفاقية / البروتوكولاتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان (اتفاقية جنيف الأولى)12 أغسطس 1949تحمي هذه الاتفاقية المقاتلين الجرحى والمرضى بالاضافة للموظفين الذين يقدمون الرعاية لهم، وكذلك المباني التي يتم إيواؤهم فيها، والمعدات التي تشمل وسائل النقل المستخدمة لمصلحتهم، وهي تنظم استخدام شارة الصليب الأحمر والهلال الأحمر والأسد والشمس الأحمرين.اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرجى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار (اتفاقية جنيف الثانية)12 أغسطس 1949هذه الاتفاقية توسه نطاق الحماية ليشمل المقاتلين المنكوبين في البحار وتنظيم كيفية معاملتهم، حيث أنه بموجب معاهدة جنيف الأولى فإنها لا تشمل هذه الفئة. اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب (اتفاقية جنيف الثالثة)هذه الاتفاقية تحمي أفراد القوات المسلحة الذين يقعون في الأسر، تحدد هذه الاتفاقية حقوق السلطة التي تحتجز هؤلاء الأسرى بما في ذلك كيفية معاملتهم.اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب (اتفاقية جنيف الرابعة)هذه الاتفاقية جاءت لوضع النظم والقواعد التي تحمي السكان المدنيين، وبالأخص السكان المدنيين في الأراضي المحتلة والأشخاص المحرومين من حريتهم، ومسألة الاحتلال بصفة عامة. البروتوكول الإضافي الأول المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة8 يونيو 1977وهذا البروتوكول هو إضافة لإتفاقيات جنيف الأربعة، وهو يشمل ضمانات أساسية للأشخاص الذين لا ينخرطون في الأعمال العدائة أثناء نزاع مسلح دولي، ويضع قواعد لحماية المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الضرورية لبثاء المدنيين على قيد الحياة.البروتوكول الإضافي الثاني المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية8 يونيو 1977وهذا البروتوكول هو إضافة لإتفاقيات جنيف الأربعة، وهو يشمل ضمانات أساسية للأشخاص الذين لا ينخرطون في الأعمال العدائية أثناء نزاع مسلح غير دولي، ويضع قواعد لحماية المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الضرورية لبقاء المدنيين على قيد الحياة. البروتوكول الإضافي الثالث بشأن اعتماد شارة مميزة اضافيةوهذا البروتوكول هو إضافة لإتفاقية جنيف الأربعة، وهو يضيف الكريستالة الحمراء بوصفها من الشارات المميزة. اتفاقية حقوق الطفلتوسع المادة (38) نطاق حماية الأطفال في حالة النزاع المسلح، وتنص المادة (43) على إنشاء لجنة تتابع التقدم الذي تحرزه الدول الأطراف في استيفاء تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها في اتفاقية حقوق الطفل.البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحةوهذا البروتوكول هو إضافة لاتفاقية حقوق الطفل، ويتطلب من الدول الأطراف الامتناع عن تجنيد الأطفال قسراً دون سن ثماني عشرة سنة في قواتها المسلحة، وضمان أي فرد من أفراد قواتها المسلحة تحت سن ثماني عشرة سنة لا يشارك بشكل مباشر في الأعمال العدائية.الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسريتسعى هذه الاتفاقية بشكل عام لضمان ألا يصبح الأشخاص في عداد المفقودين، بما في ذلك في حالات النزاع المسلح 
+المعاهدات التي تقيد استعمال أسلحة معينة أو تحظرها أو تنظم جانب من جوانبها اسم المعاهدةالتأريخوصف الاتفاقيةبروتوكول حظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابههما وللوسائل البكتريولوجية17 يونيو 1925هذا البروتوكول يحظر استخدام الغازات الخانقة والسامة والغازات الاخرى، والسوائل والمواد والأجهزة التي لها هذه الطبيعةاتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة 10 أبريل 1972هذه الاتفاقية تحظر استحداث العوامل الميكروبية والعوامل البيولوجية الأخرى والتكسينات التي ليس لها ما يبررها للأغراض الوقائعة أو الحمائية أو للأغراض السلمية الأخرى، وإنتاج هذه الوامل، وتخزينها، وحيازتها، والاحتفاظ بها.اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة10 أكتوبر 1980 عدلت في 21 ديسمبر 2001هذه الاتفاقية تحظر وتقيد استعمال أسلحة تقليدية معنية يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر وهي تضع الإطار العام لهذا الحظر.البروتوكول الأول بشأن الشظايا التي لا يمكن الكشف عنها10 أكتوبر 1980هذا البروتوكول ملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، وهي تحظر الأسلحة التي تؤدي لإحداث جراح بشظايا لا يمكن الكشف عنها في جسم الإنسان بواسطة الأشعة السينية.البروتوكول الثاني بشأن حظر أو تقييد استعمال الألغام والأشراك والنبائط الآخرى10 أكتوبر 1980، بصيغة معدلة في 3 مايو 1996هذا البروتوكول ملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، وهو يحظر استعمال الألغام والأشراك والنبائط الأخرى ضد السكان المدنيين ويقيد استعمالها ضد الأهداف العسكرية، ويشمل بذلك هذا البروتوكول بنطاقة النزاعات الغير دولية.البروتوكول الثالث بشأن حظر أو تقييد استعمال الأسلحة المُحرقة10 أكتوبر 1980هذا البروتوكول ملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، وهو يحظر استعمال الأسلحة المُحرقة ضد المدنيين والأعيان المدنية، ويقيد استعمالها ضد الأهداف العسكرية.البروتوكول الرابع بشأن أسلحة الليزر المعمية13 أكتوبر 1995هذا البروتوكول ملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، وهو يحظر استعمال أسلحة الليزر المصممة تحديداً لإحداث عمى دائم.البروتوكول الخامس بشأن المتفجرات من مخلفات الحرب28 نوفمبر 2003هذا البروتوكول ملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة، ويضع الدول الأطراف والجهات الفاعلة من غير الدول مسؤولية عن المتفجرات من مخلفات الحرب في الأراضي الواقعة تحت سيطرتها، ويحث مستخدمي المفتجرات على تقديم المساعدة لتيسير وضع علامات على المتفجرات من مخلفات الحرب وإزالتها أو تدميرها.اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الاسلحة13 يناير 1997بموجب هذه الاتفاقية يحظر استحداث الأسلحة الكيميائية وانتاجها وتخزينها واستعمالها.اتفاقية حظر استعمال وتخزين وانتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام18 سبتمبر 1997تحظر الاتفاقية استخدام الألغام المضادة للأفراد وتخزينها وإنتاجها ونقلها.اتفاقية بشأن الذخائر العنقودية30 مايو 2008وهي تحظر استخدام الذخائر العنقودية واستحداثها وإنتاجها وحيازتها وتخزينها والاحتفاظ بها ونقلها، وأي مساعدة على الانخراط في أنشطة تحظرها الأتفاقية.معاهدة تجارة الأسلحة2 فبراير 2013وهي تنظم عمليات النقل الدولي للأسلحة التقليدية والذخائر والأجزاء والمكونات. 
+المعاهدات المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية والبيئية اسم المعاهدةالتأريخوصف الاتفاقيةاتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح14 مايو 1954وهذه الاتفاقية تحمي الممتلكات الثقافية بما في ذلك الأعمال ذات الأهمية المعمارية أو الفنية أو التاريخية وتنطبق هذه الأتفاقية كذلك على النزاعات غير الدوليةالبروتوكول الأول لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح14 مايو 1954وهو يسعى إلى منع تصدير الممتلكات الثقافية من الأراضي المحتلة وضمان حماية هذه الممتلكات وإعادتهاالبروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكاث الثقافية في حالة نزاع مسلح26 مارس 1999ويوسع هذا البروتوكول نطاق القواعد التي تحمي الممتلكات الثقافية ويعزز آليات الإنقاذ وينطبق على النزاعات غير الدولية بجانب النزاعات الدوليةاتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى10 ديسمبر 1976وهي تحظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة أو التغييرات الجيوفيزيائية التي لها أثار واسعة النطاق أو أثار دائمة أو حادة لأغراض عسكرية أو الأغراض العدائية الأخرى

 القانون الدولي الإنساني والأمم المتحدة 
ولما كان الاختصاص الأصيل، والأهم، للأمم المتحدة هو حفظ السلم والأمن الدوليين، فإن للأجهزة التنفيذية في منظمة الأمم المتحدة دور هام في في تطبيق القانون الدولي الإنساني. وهذه الأجهزة الرئيسية للمنظمة وفقاً لنص المادة 7/1 من الميثاق هي: الجمعية العامة، ومجلس الأمن، والمجلس الاقتصادي، ومجلس الوصاية، ومحكمة العدل الدولية. وقد نصت الفقرة 2 من المادة أعلاه على جواز إنشاء ما يلزم من أجهزة أخرى إن تطلب الأمر. واستناداً على ذلك، ومع نهاية القرن العشرين، تمكن المجتمع الدولي من التوصل إلى صيغة مقبولة لنظام أساس للمحكمة الجنائية الدولية، لتسهم، إلى جانب التدابير والآليات الأخرى على المستويين الدولي والداخلي، في تلبية متطلبات الأمن الجماعي الدولي ككل، ومكافحة الجريمة الدولية وحفظ استقرار الأمن الدولي.

وعلى الرغم من كثرة العهود والمواثيق الدولية، الخاصة بقواعد القانون الدولي الإنساني، فلا بد أن نوضح أن الأمم المتحدة لم تتمكن حتى الآن من وضع آليات فاعلة ونشيطة لحمل كل الدول على تنفيذ تعهداتها بموجب المواثيق الدولية، أسوة بالعقوبات التي تفرضها القوانين الوطنية على المواطنين الذين ينتهكون القانون. كما أن الاعتبارات السياسية كثيراً ما عطلت أو أعاقت عمل أجهزة الأمم المتحدة والمحاكم الدولية.

 المؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب 1993 

"أقر المؤتمر الدولي السادس والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر (جنيف، 1995) في قراره رقم 1 التوصيات التي وضعها فريق خبراء حكومي دولي لترجمة الإعلان الختامي للمؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب (جنيف، أغسطس/آب – سبتمبر/أيلول 1993) إلى مقترحات باتخاذ "تدابير ملموسة وفعالة" (1). وقد وجهت هذه التوصيات بالدرجة الأولى إلى الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، بما فيها الدولة الوديع لهذه الصكوك. بيد أن القرار المذكور دعا أيضا اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر إلى العمل والإسهام في الجهد الرامي إلى تنفيذ القانون الدولي الإنساني بشكل أفضل، ولا سيما عن طريق منع حدوث الانتهاكات. 30-04-1996 مقال، المجلة الدولية للصليب الأحمر، العدد 311

 انظر أيضا 
 تمييز (قانون)
 القانون الدولي الإنساني العرفي

 المراجع 

 وصلات خارجية 

 الحرب والقانون الدولي الإنساني
 اتفاقيات جنيف 1949 وبروتوكولاتها الإضافية
 ماهية القانون الدولي الإنساني
 القانون الدولي الإنساني العرفي
 المنتدى الافتراضي لاستكشاف القانون الإنساني

*