البرلمان المصري

البرلمان المصري هو ممثل السلطة التشريعية في مصر، ويتكون حالياً من غرفتين هما مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وفقًا لدستور 2014 المعدل في 2019.

شهدت مصر أكثر من تجربة للمجالس النيابية عبر تاريخها الحديث، فكانت البداية مع إنشاء «المجلس العالي» الذي أسسه محمد علي باشا في نوفمبر 1824، وكان يتكون مـن نظار الدواوين ورؤساء المصالح واثنين من الأعيان من كل مديرية يقوم أهالى المديرية بانتخابهما، بعد ذلك قام محمد علي في عام 1829 بإنشاء «مجلس المشورة» وكان يتكون من مائة وستة وخمسين عضواً، وجعل رئاسة هذا المجلس لابنه إبراهيم، وكان هذا المجلس يعقد مرة واحـدة في السنة لاستشارته في مسائل التعليم والإدارة والأشغال العمومية، وأيضا الشكايات التي كانت تقدم إليه لتقديم الحلول المناسبة لها.

وفى عام 1866 أنشأ الخديوي إسماعيل «مجلس شورى النواب»، الذي يعد البداية الحقيقية للمجالس النيابية في مصر، وكان يتكون من ستة وسبعين عضوا ينتخبون لمدة ثلاث سنوات، وكان يقوم بانتخابهم عمد البلاد ومشايخها في المديريات، وجماعة الأعيان في القاهرة والإسكندرية ودمياط، أما رئيس المجلس فكان الخديوي يقوم بتعيينه، ولقد كان هذا المجلس في بدايته استشاريا، ثم بدأت تتولد في داخله اتجاهات المعارضة، بسبب استفحال الأزمة المالية وما ولدته من تدخل أجنبي في الشئون المصرية.

وفى أول مايو عام 1883 وأثناء الاحتلال البريطاني، أصدر الخديوي توفيق القانون النظامي، وبمقتضاه شكل «مجلس شورى القوانين»، وكان يتكون من ثلاثين عضوا يقوم الخديوى بتعيين أربعة عشر منهم بصفة دائمة، وكان يتم اختيار الرئيس وأحد الوكيلين من بينهم، أمـا باقى الأعضاء الستة عشر فيتم انتخابهم وكان يتم اختيار الوكيل الثاني من بينهم. وكانت اختصاصات هذا المجلس تتلخص في حقه في أن يطلب من الحكومة تقديم مشروعات قوانين، ومع ذلك فلم يكن من حقه اقتراح القوانين، كما كان هناك ما يسمى بالجمعية العمومية، وكانت تتكون من النظار – الوزراء – وأعضاء مجلس شورى القوانين والأعيان المندوبين، وعددهم 46 عضواً، وكانت تعقد جلساتها مرة على الأقل كل سنتين، وكان لا يجوز ربط أموال جديدة أو رسوم إلا بعد إقرارها.

وفى عام 1913 تم إنشاء الجمعية التشريعية، وكانت تتكون من أعضاء بحكم مناصبهم، وهم النظار أي الوزراء، ثم من الأعضاء المنتخبين والمعينين، وكان عدد المنتخبين ستة وستين عضواً، أما الأعضاء المعينون فكان عددهم سبعة عشر عضواً. وكانت مدة العضوية ست سنوات، أما اختصاصات الجمعية التشريعية فكانت تتلخص في وجوب أخذ رأيها قبل إصدار أي قانون، مع عدم التقيد بالأخذ بهذا الرأي،

وقد عقدت الجمعية التشريعية دور انعقاد واحد فقط، من الثاني والعشرين من يناير عام 1914 إلى السابع عشر من يونيو 1914، ولم تعقد أي اجتماعات بعد ذلك لتوقف الحياة النيابية في مصر بسبب الحرب العالمية الأولى، وقد صدر الأمر بحل هذه الجمعية في الثامن والعشرين من أبريل عام 1923.

وجاءت مرحلة جديدة بإعلان الدستور في 19 أبريل عام 1923 في ظل تعدد الأحزاب، وقد أعلن الدستور أن التشريع من حق البرلمان، مع إعطاء الملك حق الاعتراض، وفي نفس الوقت أعطى للبرلمان حق الرقابـة على أعمال السلطة التنفيذية، وكان البرلمان في ظل هذا الدستور يتكون من مجلس للنواب وآخر للشيوخ،

كان مجلس النواب يتكون من 214 عضوا، زيد إلى 232 ثم إلى 319 عضوا بسبب الزيادة في عدد السكان، أمـا مجلس الشيوخ فكان يتكون من 120 عضوا منهم 72 بالانتخاب و48 بالتعيين، ثم زيد إلى 147 عضوا منهم 88 منتخباً و59 معينا، ثم زيد للمرة الثانية إلى 180 عضواً منهم 108 بالانتخاب و72 بالتعيين، والسبب في زيادة عدد مجلس النواب والشيوخ هو أن المادتين 74 و 83 من دستور 1923 كانتا تقضيان بأن كل دائرة انتخابية تمثل بعضو عن كل عدد من السكان

عقد المجلسان أول اجتماع لهما في 15 مارس عام 1924.

ولكن دستور 1923 تعثر تطبيقه من الناحية العملية، فقد تم حل مجلس النواب أكثر من مرة، بل إن جميع المجالس التي شكلت في ظله لم تكمل مدتها الدستورية، وأكثر من ذلك فإن المجلس الذي بدأ اجتماعاته في الثالث والعشرين من مارس عام 1925 تم حله في ذات يوم انعقاده، وهذا المجلس الأخير لم يدم دور انعقاده سوى تسع ساعات فقط وبذا يعتبر من أقصر المجالس النيابية عمرا.

وبالإضافة إلى ذلك فإنه في ظل دستور 23 صدر في التاسع عشر من يوليو في عهد وزارة محمد محمود باشا الأمر الملكى رقم (46) لسنة 1928 بحل مجلسى النواب والشيوخ وإيقاف تطبيق المواد 15 و 89 و 155 و 157 من الدستور لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يتولى الملك السلطة التشريعية من خلال المراسيم الملكية التي تكون لها قوة القانون، ولكن هذا الأمر الملكي لم يلبث أن ألغي في 31 أكتوبر عام 1929 مع دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب وعودة مجلس الشيوخ الذي كان قائماً قبل صدور الأمر الملكي سالف الذكر، وقد دعي البرلمان بمجلسيه إلى الانعقاد اعتباراً من الحادي عشر من يناير عام 1930.

وتم إلغاء دستور 1923 بصدور دستور 1930 في الثاني والعشرين من أكتوبر 1930 في عهد وزارة إسماعيل صدقى، إلا أن دستور 1930 لم يعمر طويلاً بسبب تزايد الضغط الشعبي ورفض مصر كلها له وللنظام السياسى الذي قام على أساسه، وقد حدد هذا الدستور عدد أعضاء مجلس النواب بـ150 عضواً يتم انتخابهم على درجتين وعدد أعضاء مجلس الشيوخ بـ100 عضو يعين الملك ستين منهم وينتخب الأربعون الباقون.

وقد صدر الأمر الملكى رقم 27 لسنة 1934 بإلغاء دستور 1930 وحل مجلسي البرلمان الذين قاما في ظله وطبقا لأحكامه، وفي 19 ديسمبر عام 1935 صدر الأمر الملكى رقم 142 لسنة 1935 الذي قضى بإعادة العمل بدستور عام 1923. وقد جاء في مقدمة الأمر الملكى: «إن رغبة الأمة ظهرت جلية في إعادة دستور 1923».

ورغم ذلك نجد أن مجالس النواب التي جاءت في ظل دستور 1923 قد تعرضت للحل أكثر من مرة، وظل الحال على هذا المنوال حتى تم حل البرلمان لآخر مرة في يناير عام 1952 عقب حريق القاهرة وظلت مصر بدون برلمان حتى قيام الثورة في 23 يوليو 1952، حيث أعلن مجلس قيادة الثورة في 10 ديسمبر 1952 سقوط دستور 1923، وعزم الحكومة على تأليف لجنة تضع مشروع دستور جديد يكون خالياً ومنـزهاً عن عيوب الدستور الذي تم إلغاؤه.

وفي العاشر من فبراير عام 1953 صدر قرار مجلس قيادة الثورة بنظام الحكم خلال فترة الانتقال التي تحددت بثلاث سنوات، وفي السادس عشر من يناير عام 1956 أعلن دستور 1956 الجديد، وقد تم الاستفتاء عليه في 23 يونيو عام 1956، وعلى أساس هذا الدستور شكل أول مجلس نيابى في ظل ثورة 23 يوليو وبدأ جلساته في 22 يوليو 1957، وقد أطلق عليه اسم «مجلس الأمة»، وتكون من 350 عضوا

واستمر هذا المجلس حتى العاشر من فبراير 1958، وعقب الوحدة مع سوريا صدر دستور مارس المؤقت، وشكل مجلس أمة مشترك مكون من 400 عضو مصري و200 عضو سوري، وعقد أول جلساته في 21 يوليو 1960، واستمر حتى 22 يونيو عام 1961.

وفى شهر مارس 1964 صدر دستور مؤقت، وفي ظله تم قيام مجلس أمة منتخب مكون من 350 عضواً، بالإضافة إلى عشرة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية،

وفي 11 سبتمبر 1971 تم وضع الدستور الدائم، وفي ظله جرت انتخابات «مجلس الشعب» الذي عقد أولى جلساته في 11 نوفمبر 1971 وهو أول مجلس يستكمل مدته الدستورية وهى خمس سنوات كاملة، وفي عام 1976 تم إجراء انتخابات جديدة في ظل نظام المنابر السياسية التي تحولت فيما بعد إلى أحزاب سياسية، بناء على ما أعلنه الرئيس أنور السادات في بداية دور انعقاد مجلس الشعب في 11 نوفمبر 1976 وأعقب ذلك القانون رقم 40 لسنة 1977 بتنظيم الأحزاب في مصر. ثم جاءت مرحلة جديدة ففي 19 إبريل عام 1979 وافق الشعب في استفتاء عام على إنشاء «مجلس الشورى» وبناء على ذلك عدل الدستور ووافق الشعب على هذا التعديل في الاستفتاء الذي جرى يوم 22 مايو 1980 وأضيف بموجب هذا التعديل باب جديد إلى الدستور تضمن الفصل الأول منه بيان الأحكام الخاصة بهذا المجلس وكان أول اجتماع له في أول نوفمبر 1980.

 التاريخ 

 المجلس العالي 
في عام 1824 تم تأسيس المجلس العالي على يد محمد علي باشا وكانت تلك البداية الحقيقية لأول مجلس نيابي في مصر. ضم المجلس 156 عضوا، 33 عضوا من كبار موظفىي الدولة وكبار العلماء ، 24 من الأغوات والأفندية مأموري الأقاليم، 99 عضوا منتخبون، وكان عدد سكان مصر آنذاك، 2 مليون و560 ألف مواطن، حيث مثل كل نائب 17 الف مواطن.

في 3 يناير 1825 تم وضع لائحة للمجلس تتضمن تحديد الملفات التي تستوجب مناقشتها داخل المجلس، وتم تعيين سكرتير عام  للمجلس بالإضافة إلى مترجمون بالتركية والعربية، وكانت جلساته تعقد في المساء يوميا، وفى يوم الأربعاء تبدأ الاجتماعات صباحا وتستمر على مدار اليوم.

حظى المجلس الأعلى بدعم محمد علي، الذي حرص على حضور جلساته خاصة أثناء مناقشة القوانين الهامة، والتي كانت تعقد في قصر القلعة ثم في القصر العالى، قبل أن تنتقل بالقرب من قصر شبرا، بسبب انتشار الكوليرا بالقاهرة.

تم تغيير اسم المجلس العالي عدة مرات على مدار تاريخه، حيث حمل اسم مجلس المذاكرة السامي، ومجلس الشورى الخديوي، ومجلس المشورة، ومجلس الشورى، والمجلس الأعلى، ومجلس العموم، والمجلس العمومي، ومجلس مصر، ومجلس المشورة الملكية.

 مجلس المشورة 
في عام 1829 أدى نجاح المجلس العالي في أداء مهامه إلى إنشاء مجلس المشورة الذي كان نقطة الانطلاق لنظام الشورى (التشاور). وتألفت من موظفين حكوميين رفيعي المستوى والعلماء والشخصيات البارزة برئاسة إبراهيم باشا نجل محمد علي. كان هذا المجلس بمثابة جمعية عامة تتألف من 156 عضوًا، 33 منهم من الموظفين رفيعي المستوى والعلماء و 24 من مدراء المقاطعات و 99 من كبار الشخصيات المصرية الذين انتخبهم الشعب.

عقد مجلس الاستشارات جلساته لتقديم الاستشارات في مجالات التعليم والإدارة والأشغال العامة. في عام 1830 صدر النظام الداخلي للمجلس وفي عام 1833 أصدر المجلس قانونًا خاصًا لاستكمال نظامه الداخلي وتنظيم العمل ذي الصلة.

في عام 1837 أصدر محمد علي القانون الأساسي المعروف بـ"السيستنامة" الذي وضع عنوانًا فرعيًا للمجلس الاستشاري مع المجلس التشريعي الخاص والمجلس التشريعي العام لمناقشة المسائل التي أحالتها إليها الحكومة. ثم تم تشكيل مجلس الوزراء من سبع حافظات أساسية.

 مجلس شورى النواب 
شهد عام 1866 التطور الأكثر أهمية في الحياة البرلمانية المصرية عندما أنشأ خديوي إسماعيل مجلس شورى النواب. كان هذا المجلس الأول مع وظائف تمثيلية. صدر مرسوم الخديوي بشأن إنشاء هذا المجلس في نوفمبر 1866 ، والذي تضمن النظام الدائم لقواعد وإجراءات المجلس. تألف النظام الدائم من ثمانية عشر مادة حددت النظام الانتخابي ومتطلبات أهلية المرشحين وشروط الجمعية التشريعية. وشملت كذلك التحقيق في الشؤون الداخلية وإحالة التوصيات إلى الخديوي. تأثر النظام الدائم للمجلس والنظام الداخلي تأثراً كبيراً بالنظم البرلمانية الأوروبية المعاصرة، ولا سيما الفرنسية.

يتألف مجلس النواب الاستشاري من 75 عضواً ينتخبون من شخصيات بارزة في القاهرة والإسكندرية ودمياط، بالإضافة إلى مجلس الشيوخ (زعماء القرى) والشيوخ في المحافظات الأخرى. تم انتخابهم لأول مرة في عهد الخديوي إسماعيل، بالإضافة إلى رئيس الجمهورية الذي تم تعيينه بموجب مرسوم ملكي.

كانت ولاية المجلس ثلاث سنوات وظلت الجلسة لمدة شهرين كل عام. عقدت تسع جلسات في ثلاث فترات تشريعية (25 نوفمبر 1866 - 6 يوليو 1879).

مع مرور الوقت توسعت صلاحيات المجلس، وبدأت اتجاهات المعارضة في الظهور. انبثق هذا التطور عن مدارس المنارة التي نشرتها مجموعة من كبار المفكرين والكتاب، فضلاً عن الصحف، التي شددت على الحاجة إلى إنشاء مجلس تمثيلي يحافظ على المزيد من الكفاءات في التشريعات بقدر ما يسيطر عليها.

في عام 1878 تم إنشاء أول مجلس وزراء، وأعيد تشكيل البرلمان ومنح المزيد من صلاحيات التمرين (على الرغم من أن بعض الأمور، مثل الشؤون المالية، ظلت خارج نطاق صلاحياتها).

في يونيو 1879 ، تم إعداد الأمر الدائم الجديد لمجلس النواب الاستشاري لإصداره من قبل الخديوي (رئيس الدولة). وذكر أن المجلس يتألف من 120 عضوا لمصر والسودان. وأهم بند في هذا النظام الدائم هو مساءلة الوزراء. أعطى المجلس المزيد من النفوذ في المسائل المالية. ومع ذلك، خديوي توفيق، الذي توج في 26 يونيو 1879 ، ينتهك النظام الدائم وألغى المجلس. لكن المجلس بقي في الجلسة حتى يوليو 1879.

مجلس شورى النواب هو ـ في رأي بعض المؤرخين ـ أول مجلس نيابي بالمعنى الحديث عرفته مصر.دستور المملكة المصرية: ابتداء عهد جديد لمصر. مجلة الهلال، السنة 31، الجزء 8، 1 مايو 1923، ص 849 ـ 852 صدر مرسوم بتشكيله من الخديو إسماعيل في 22 أكتوبر 1866،فاروق منصور: حقيقة مجلس شورى النواب. مجلة "الجديد"، العدد 116، 1 نوفمبر 1976، ص 21 ـ 25 وكان عدد أعضائه 75 عضوًا، يُنتخبون بالتصويت لثلاث سنوات، بهدف المفاوضة في شؤون القُطر الداخلية وفي المشروعات التي يرى الخديوي عرضها عليه، وكانت الكلمة الأخيرة في تلك الشؤون للخديوي. عُقدت أولى جلساته يوم الأحد 25 نوفمبر 1866.

 اللائحة الأساسية 
تصغير|إسماعيل راغب باشا، رأس مجلس شورى النواب في جلسته الأولى
صدرت اللائحة الأساسية لمجلس شورى النواب في 22 أكتوبر 1866، ونص نظامه على أن يتألف من عدد لا يزيد عن 75 عضوًا ينتخبون لمدة ثلاث سنوات، يقوم بانتخابهم الأعيان في القاهرة والإسكندرية ودمياط، ويكون للقاهرة 3 أعضاء، وللإسكندرية عضوان، ولدمياط عضو واحد، ويقوم عمد البلاد ومشايخها بانتخاب ممثلي المديريات، بحيث ينتخب عضو أو اثنان عن كل قسم من أقسام المديريات حسب تعداد سكانه.

وكان نظام المجلس أن تكون دورة الاجتماع لمدة شهرين، من منتصف ديسمبر إلى منتصف فبراير، وقد اجتمع المجلس في دورته الأولى بالقلعة برئاسة إسماعيل راغب باشا، يوم الأحد 25 نوفمبر 1866.

 حفل افتتاح المجلس 
حضر الخديو إسماعيل حفل افتتاح المجلس، يرافقه شريف باشا ونظار (وزراء) آخرون، وتُليت خطبة العرش، أو مقالة الافتتاح كما كانوا يسمونها.

جاء في تلك الخطبة:

 دورات المجلس 
اجتمع مجلس شورى النواب في دورته الأولى يوم الأحد 25 نوفمبر 1866، وانتهى دور انعقاده الأول بجلسة الأربعاء 24 يناير 1867، ثم بدأت الدورة الثانية للمجلس في 16 مارس 1868، متأخرة عن الموعد المقرر لها (شهر ديسمبر) لمرض الخديوي، وانتهت الدورة في 23 مايو 1868، وكانت برئاسة عبد الله باشا عزت، الذي رأس أيضًا الدورة الثالثة لانعقاد المجلس في الفترة من 28 يناير إلى 22 مارس 1869.

 المجلس في عهد الخديو توفيق 
أُهمل أمر المجلس بعد فترة وجيزة من إنشائه، ثم عاد إلى الوجود ثانية سنة 1880 في عهد الخديو توفيق، بسعي وزيره الأول شريف باشا، الذي أراد أن يُشرك الأمة بالبحث في المسائل المتعلقة بالضرائب والسخرة وتأسيس مجالس المديريات.

وقد استمر هذا النظام إلى أن أُصدر (بضغط الحزب العسكري بقيادة عرابي) قانون نظامي بتاريخ 7 فبراير 1882 يقضي بوجود مجلس نواب حقيقي ذي سلطة فعلية، فأصبح الوزراء مسؤولون بالتضامن أمام المجلس وصار بيد المجلس تقرير الميزانية ومراقبة الموظفين والفصل في المسائل التشريعية والمالية. غير أن هذا النظام لم يعش طويلًا؛ إذ سقط بسقوط عرابي.

 عهد الاحتلال الإنجليزي 
بعد الاحتلال الإنجليزي لمصر، رفع اللورد دوفرين تقريرًا كان من جملة ما أشار به فيه تشكيل مجالس للمديريات ومجلس شورى القوانين والجمعية العمومية ومجلس شورى الحكومة. وقد صدر بذلك قانون في أول مايو 1882.

 النقد الموجه إليه 
لم يكن مجلس شورى النواب يملك حق التشريع، ولم يناقش الميزانية، كما أنه لم يكن يملك حق مراقبة السلطة التنفيذية. ولم يملك المجلس إلا مناقشة الاقتراحات المقدمة من الخديوي، ولم تتجاوز دورته الأولى سوى مناقشة أربع مسائل رئيسة هي الضرائب والملكية والأشغال العامة والتعليم.

 مجلس النواب 
9 سبتمبر 1881 شهد ثورة عرابي التي دعت إلى تأسيس مجلس النواب . تم إجراء الانتخابات وفقًا للأمر الدائم الصادر عام 1866. تم افتتاح المجلس الجديد المسمى مجلس النواب في 26 سبتمبر 1881 ، حيث صدر مرسوم حكومي في 7 فبراير 1882 ، في انتظار موافقة الحكومة على قانون أساسي جديد . وقد حمّل ذلك القانون الأساسي مجلس الوزراء أمام مجلس النواب المنتخب من قبل الشعب، الذي كان له سلطة تشريع الوزير واستجوابه. كانت مدة مجلس النواب خمس سنوات، وكانت كل دورة ثلاثة أشهر.

وهكذا تم تأسيس أساس الممارسة الديمقراطية تدريجيا. ومع ذلك فإن هذا لم يدم طويلا حيث عقد مجلس النواب المصري جلسة عادية واحدة (26 ديسمبر 1881 - 26 مارس 1882) قبل احتلال بريطانيا مصر وإلغاء القانون الأساسي. في عام 1883 صدر ما يسمى القانون العادي الذي شكل نكسة للحياة التمثيلية في مصر.

 مجلس شورى القوانين 
مجلس شورى القوانين هو هيئة تشريعية تم العمل بها في مصر في الفترة بين 1883 و1913. ففي أول مايو عام 1883، وأثناء الاحتلال البريطانى، أصدر الخديوى توفيق القانون النظامي، وبمقتضاه شكل مجلس شورى القوانين. يتألف من مجلسين: مجلس شورى القوانين والجمعية العامة. كما أنشأت مجالس المحافظات التي كانت وظيفتها إدارية وتشريعية، وعُهد إليها بانتخاب أعضاء المجلس الاستشاري للقوانين.

يتألف مجلس شورى القوانين، الذي تبلغ مدته 6 سنوات، من  30 عضوًا: يقوم الخديوي بتعيين 14 منهم بصفة دائمة و يتم اختيار الرئيس وأحد الوكيلين من بينهم. أما باقي الأعضاء الستة عشر فيتم انتخابهم ويختار الوكيل الثاني من بينهم عضوًا معينًا. من ناحية أخرى، كانت الجمعية العامة تتألف من 83 عضوًا، و 46 عضوًا منتخبًا، والباقي أعضاء بحكم منصبهم. وكان الأخيرون أعضاء في المجلس الاستشاري للقوانين، الذي ترأس رئيسه الجمعية العامة، وسبعة وزراء.

 الجمعية التشريعية 
في يوليو 1913 تم حل كل من مجلس شورى القوانين والجمعية العامة، وأنشئت الجمعية التشريعية. تألفت من 83 عضوا: 66 منتخبا و 17 معين. ينص القانون العادي الصادر في يوليو 1913 على أن مدة الجمعية التشريعية ست سنوات. في الواقع، استمرت الجمعية التشريعية في الفترة من 22 يناير 1914 حتى 17 يونيو 1914 عندما اندلعت الحرب العالمية الأولى وأعلنت الأحكام العرفية في مصر. في وقت لاحق من ديسمبر 1914 ، أعلنت بريطانيا مصر محمية بريطانية، وتم تأجيل جلسة الجمعية التشريعية إلى أجل غير مسمى. في عام 1915 تم تعليق القانون العادي حتى تم حل الجمعية التشريعية في أبريل 1923.

 دستور 1923 
بعد نهاية الحرب العالمية الأولى اندلعت الثورة المصرية عام 1919 داعية إلى الحرية والاستقلال والديمقراطية. أسفرت هذه الثورة عن إعلان 28 فبراير 1922 الذي اعترف بمصر كدولة مستقلة (مع بعض التحفظات) وأنهى مصر كمحمية بريطانية.

بناءً على هذا الوضع الجديد تم إصدار دستور مصري جديد في أبريل 1923 من قبل لجنة تشريعية تضم 30 عضوًا تضم ممثلين عن الأحزاب السياسية بالإضافة إلى قادة الحركة الوطنية.

كان دستور مصر لعام 1923 دستورًا سابقًا لمصر خلال الفترة 1923-1952. تم استبداله بدستور عام 1930 لمدة 5 سنوات (1930-1935) قبل استعادته في عام 1935. واعتمد نظام التمثيل البرلماني على أساس الفصل والتعاون بين السلطات. كان البرلمان يتكون من مجلسين يتكون من مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

خلال 1923-1952 شهدت مصر تجربة رائعة غنية بالممارسات السياسية والديمقراطية ومع ذلك، فقد تميزت هذه التجربة بالعديد من العيوب مثل الاحتلال البريطاني والتدخل الأجنبي في شؤون مصر وتدخل القصر الملكي في الحياة السياسية.

وفقًا لدستور 1923 كان البرلمان المصري يتكون من مجلسين، ويتألف من مجلس الشيوخ ومجلس النواب. كما تبنى الدستور مبدأ المساواة في الصلاحيات في المجلسين مع بعض الاستثناءات. وكان من المقرر انتخاب جميع أعضاء مجلس النواب لمدة 5 سنوات. من ناحية أخرى، تم انتخاب ثلاثة أخماس أعضاء مجلس الشيوخ، وتم تعيين الباقين.

تباين عدد الأعضاء على مدار السنوات التي كان فيها الدستور ساري المفعول. كان مجلس النواب 214 عضوا في الفترة 1924-1930 ، ثم أصبح 235. انخفض عدد بموجب دستور 1923 الذي استمر في العمل خلال 1931-1934 ليصبح 150. زاد مرة أخرى بموجب دستور 1923 لتصبح 232 ل الفترة 1936-1938. ثم أصبح عدد الأعضاء 264 من 1938 إلى 1949. وقد زاد إلى 319 في عام 1950 واستمر على هذا النحو حتى ثورة 1952.

على الرغم من أن البرلمان الذي أنشأه دستور عام 1923 كان خطوة متقدمة على طريق الديمقراطية والتمثيل في مصر. ومع ذلك، كانت الممارسة مختلطة مع العديد من الجوانب السلبية. تباينت الحياة السياسية في الفترة 1923-1952 بين المد والجزر في الديمقراطية الشعبية المحدودة وانحسار بسبب تدخل قوات الاحتلال والقصر، مما أدى إلى حل البرلمان عشر مرات. علاوة على ذلك، صدر دستور جديد في عام 1930 واستمر لمدة خمس سنوات. كانت هذه نكسة للحياة الديمقراطية حتى تم استعادة دستور 1923 في عام 1935.

وبالتالي، تدهورت الظروف الدستورية لأسباب داخلية وخارجية. انعكس هذا التدهور في حالة من عدم الاستقرار السياسي والحكومي لدرجة أن مصر قد طورت 40 خزانة في الفترة 1923-1952.

 ثورة 1952 
في عام 1956 أعلن عن الدستور الجديد الذي ينص على تشكيل الجمعية الوطنية في 22 يوليو 1957 بعضوية 350 عضوا منتخبا. ومع ذلك، فإنه ساري المفعول حتى 10 فبراير 1958، عندما تم منح الاندماج المصري - السوري بالقوة وإلغاء دستور 1956.

 دستور الجمهورية العربية المتحدة 
تمت صياغة الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة في مارس 1958 ، وتم إنشاء جمعية وطنية مشتركة، وتم تعيين أعضائها (400 من مصر و 200 من سوريا). اجتمعت لأول مرة في 21 يوليو 1960 واستمرت حتى 22 يونيو 1961. تم فصل مصر وسوريا في وقت لاحق في 28 سبتمبر 1961.

 الدستور المؤقت لعام 1963 
في مارس 1964 تم الإعلان عن دستور مؤقت إضافي، حيث ولدت جمعية وطنية منتخبة من 350 عضوًا، نصفهم على الأقل من العمال والمزارعين - ردًا على القوانين الاشتراكية في ذلك الوقت في يوليو 1961 بالإضافة إلى 10 أعضاء تم تعيينهم من قبل رئيس جمهورية . استمرت هذه الجمعية من 26 مارس 1964 إلى 12 نوفمبر 1968. وأجريت انتخابات جديدة في 20 يناير 1969 ، وكانت الجمعية سارية حتى 30 أغسطس 1971.

 دستور 1971 
أعلن الدستور لتحديث نظام التمثيل الديمقراطي في تأكيد سيادة القانون واستقلال القضاء وتعدد الأحزاب. تم ملاحظة تغيرات ديمقراطية متنامية، مما أدى إلى إجراء انتخابات قانونية على أساس متعدد المنتديات داخل الاتحاد الاشتراكي العربي - وهو التجمع السياسي الوحيد في ذلك الوقت. بموجب دستور عام 1971 ، كان البرلمان المصري يتكون من مجلسين، ويتألف من مجلس الشعب المصري ومجلس الشورى ، بعضوية 454 عضوًا، بما في ذلك عشرة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية.

اجتمع البرلمان لمدة عام واحد لمدة تسعة أشهر كل عام: في ظل ظروف خاصة، يمكن لرئيس الجمهورية استدعاء جلسة إضافية. على الرغم من أن سلطات البرلمان قد ازدادت منذ تعديلات 1980 على الدستور، إلا أن البرلمان كان يفتقر إلى الصلاحيات لتحقيق التوازن الفعال بين سلطات الرئيس.

في عام 1979 ، أجريت انتخابات تشريعية قائمة على الأحزاب لأول مرة في مصر بعد إجراء أحزاب سياسية في أعقاب ثورة 1952. شاركت الأحزاب التي تشكلت وفقًا لقانون الأحزاب السياسية في عام 1977 في الانتخابات المذكورة.

في عام 1980 ، أنشئ مجلس الشورى لتوسيع نطاق المشاركة السياسية والديمقراطية.

تم إدخال تعديلات مرسوم على النظام الانتخابي لمجلس الشعب سعيا لتحقيق أفضل تمثيل شعبي.

في عام 1983 ، تم اعتماد قائمة الأحزاب والتمثيل النسبي كعملية انتخابية شاركت فيها الأحزاب السياسية. في عام 1986 ، صدر قانون يعدل العملية الانتخابية، وأسس ربط قوائم الأحزاب بنظام الأغلبية الفردية.

ومع ذلك، أسفرت التجربة عن العودة إلى نظام الأغلبية الفردية في عام 1990. تم تقسيم الجمهورية إلى 222 دائرة، عضوين لكل دائرة، واحدة على الأقل من العمال والمزارعين.

 مجلس الشعب 
كان مجلس الشعب هو مجلس النواب وتم تشكيله في عام 1971 نتيجة لاعتماد الدستور الجديد. تتكون الجمعية من 454 نائبا، يتم انتخاب 444 منهم مباشرة بينما يتم تعيين العشرة الباقين من قبل رئيس الجمهورية. يحتفظ الدستور بنسبة 50 في المائة من مقاعد الجمعية لـ «العمال والمزارعين» ، واحد لكل مقعدين. تعقد الجمعية لمدة خمس سنوات ولكن يمكن حلها في وقت سابق من قبل الرئيس. يتم التصويت على جميع المقاعد في كل انتخابات.

 مجلس الشورى 
تم إنشاء المجلس في عام 1980 من خلال تعديل دستوري. يتألف المجلس من 264 عضوًا، منهم 174 عضوًا يتم انتخابهم بشكل مباشر ويعين 88 رئيسًا من قبل رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات. كانت العضوية بالتناوب، مع تجديد نصف المجلس كل ثلاث سنوات. كانت السلطات التشريعية لمجلس الشورى محدودة. بالنسبة لمعظم المسائل التشريعية، احتفظ مجلس الشعب بالكلمة الأخيرة في حالة وجود خلاف بين المجلسين. تم إحراق مبنى مجلس الشورى الذي يبلغ عمره 130 عامًا بالكامل في 19 أغسطس 2008. تم إلغاء المجلس في مسودة الدستور لعام 2013 ؛  تم إقرار الدستور، وهذا يعني أن الإلغاء نهائي.

كان أحد غرفتي البرلمان المصري وفقا لدستور 1971. تأسس نتيجة الاستفتاء الشعبي في 19 أبريل 1979، واكتمل كيانه بالتعديل الذي أجري على الدستور وطرح للاستفتاء في 22 مايو 1980.

مدة دورة مجلس الشورى كانت ست سنوات وتشكل من 270 عضو بموجب الإعلان الدستورى في مارس 2011 ينتخب ثلثيهم بالاقتراع المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.

بعد الإطاحة بحكم الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين صاحبة الأغلبية في مجلسي النواب والشورى، تم حل مجلس الشورى وإلغاؤه في يوليو 2013. وفي استفتاء على تعديلات دستورية عام 2019، ٱعيد استحداث مجلس الشورى من جديد ولكن باسم جديد (مجلس الشيوخ) وبصلاحيات أخرى.

 اختصاصات المجلس 
حدد دستور 1971 اختصاصات مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بالحفاظ على مبادئ ثورة 23 يوليو سنة 1952، ودعـم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية، والمقوّمات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات العامة والواجبات، وتعميق النظام الاشتراكي الديمقراطي وتوسيع مجالاته.

كما أنه بضمّه لصفوة مفكري وفلاسفة وحقوقيي المجتمع يقوم بدور المجلس الأستشاري في إصدار القوانين ومبادئ الدستور وأي تشريعات أخرى لكي تُعرض على مجلس الشعب.

وتجب موافقة مجلس الشورى على ما يلي:

 الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور
 مشروعات القوانين المكملة للدستور والتي تتعلق بتنظيم وتحديد عدد من الأمور من بينها:
 جميع الأمور التي تتعلق بمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات والاستفتاءات وتنظيم وإنشاء الأحزاب السياسية وحظر النشاط السياسي أو قيام أحزاب سياسية على أية مرجعية دينية أو أساس ديني، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل وتعريف العمال والفلاحين.
 عدد الأعضاء والدوائر الانتخابية لمجلسي الشعب والشورى والمكافآت التي يقتاضاها أعضاؤهما وتحديد إجازة عدم تفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية المجلس، واحتفاظه بوظيفته أو عمله.
 الجنسية المصرية.
 المجالس الشعبية المحلية.
 السلطة القضائية.
 تنظيم قطاع الصحافة وإنشاء المجلس الأعلى للصحافة.

ويؤخذ رأي المجلس فيما يلي:

 مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
 مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
 ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.
 يجب أخذ رأي رئيس مجلس الشورى إذا قرر رئيس الجمهورية اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن ويعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري. (مادة 74 من الدستور).

شروط العضوية في مجلس الشورى:

قضت المادة 197 من الدستور أيضا بأن يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في الأعضاء المنتخبين والمعينين، وقد حددت هذه الشروط في المادة (6) من القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى إذ نصت على أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية يشترط فيمن يرشح أو يعين عضوا بمجلس الشورى:

 أن يكون مصري الجنسية من أب مصري.
 أن يكون مقيدا في أحد جداول الانتخاب بجمهورية مصر العربية وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك.
 أن يكون بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب أو التعيين.
 أن يجيد القراءة والكتابة.
 أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أُعفي من أدائها طبقا للقانون.
 ألا تكون قد أُسقطت عضويته بقرار من مجلس الشورى أو من مجلس الشعب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة (96) من الدستور ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشيح قانونا وذلك في الحالتين الآتيتين:
 أانقضاء فترة التجديد النصفي أو الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية حسب الأحوال.
 أن يصدر قرار من مجلس الشورى أو من مجلس الشعب بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية، ويصدر قرار المجلس في هذه الحالــة بأغلبيـة أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضواً، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية على الأقل.

يختار مجلس الشورى اثنين من الشخصيات العامة لعضوية لجنة الانتخابات الرئاسية.

يختار مجلس الشورى اثنين من الشخصيات العامة وأحد أعضاء الهيئات القضائية سابقاً لعضوية لجنة الانتخابات العليا التي تنظم انتخابات مجلسي الشعب والشورى. ويختص المجلس:

أولا - بإبداء الرأي فيما يلى:

 الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
 مشروعات القوانين التي يحيل إليها صراحة أحد نصوص الدستور أو تنظم السلطات العامة، أو العلاقة بينها أو تعرض لتنظيم المقومات الأساسية للمجتمع أو الحريات أو الحقوق أو الواجبات العامة.
 مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
 معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة.
 مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
 ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.

ويبلغ المجلس ما ينتهي إليه رأيه في الأمور المتقدمة إلى رئيس الجمهورية وإلى مجلس الشعب.

ثانيا - بدارسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتي 23 يوليو سنة 1952 و15 مايو سنة 1971، ودعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الاشتراكي الديمقراطي وتوسيع مجالاته.

ويُبلغ المجلس ما تنتهى إليه دراسته من توصيات واقتراحات إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب ومجلس الوزراء.

 ثورة 25 يناير 
تم حل البرلمان في أعقاب تنحي الرئيس مبارك. الأولى من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة في عام 2011 ثم استعادتها بأمر من الرئيس المنتخب محمد مرسي في عام 2012 ثم تم حلها بأمر من الرئيس المؤقت عدلي منصور في عام 2013.

لمدة ثلاث سنوات لم يكن لمصر برلمان  ولكن في أكتوبر وديسمبر 2015 أجريت انتخابات لمجلس النواب الجديد. سيتم تكليف البرلمان المنتخب بمهمة مراجعة القوانين التي تم إقرارها أثناء عدم وجود البرلمان.

 دستور 2014 

 مجلس النواب 
مجلس النواب هو الغرفة الأولى في البرلمان المصري. يتمتع بصلاحيات تشريعية ورقابية واسعة بموجب دستور 2014 المعدل عام 2019. تشمل اختصاصاته: سنّ القوانين، إقرار السياسة العامة وخطة التنمية والموازنة العامة، الرقابة على أداء الحكومة، مناقشة بيان رئيس الجمهورية، الموافقة على الاتفاقيات الدولية، وإعلان حالتي الطوارئ والحرب.

يتكوّن المجلس من 596 عضوًا: 448 يُنتخبون بالنظام الفردي، 120 بالقوائم المغلقة على مستوى الجمهورية، وما لا يزيد عن 28 عضوًا يُعيّنهم رئيس الجمهورية (بنسبة لا تتجاوز 5%).

مدة العضوية خمس سنوات تبدأ من تاريخ انعقاد أول جلسة، ويجوز حل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية. تنعقد الدورة البرلمانية العادية قبل أول خميس من أكتوبر وتستمر قرابة تسعة أشهر، مع إمكانية دعوة المجلس لدورات استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو ثلث الأعضاء.

 مجلس الشيوخ 
مجلس الشيوخ هو الغرفة الثانية ذات الطابع الاستشاري في النظام البرلماني المصري، وقد أعيد تأسيسه بموجب تعديلات دستور 2019، وأجريت أول انتخابات له عام 2020. لا يتمتع بسلطة تشريعية إلزامية، بل يختص بدراسة مشروعات القوانين والخطط والسياسات العامة والاتفاقيات الدولية، وتقديم التوصيات بشأنها قبل عرضها على مجلس النواب أو الجهات المختصة.

يتكوّن مجلس الشيوخ من 300 عضو: 100 يُنتخبون بالنظام الفردي، 100 عبر القوائم المغلقة، و100 يُعيّنهم رئيس الجمهورية مباشرة. كما ينص القانون على أن لا تقل نسبة تمثيل المرأة عن 10% من الأعضاء.

مدة عضوية أعضاء مجلس الشيوخ هي خمس سنوات، ولا يجوز حل المجلس إلا في حالات قصوى بنص دستوري. لا توجد دورة نصفية كما كان في مجلس الشورى السابق، وجلساته تُعقد حسب ما تحدده لائحة المجلس الداخلية.

 مقارنة بين غرفتي البرلمان 
 الخاصية  مجلس النواب  مجلس الشيوخ نوع الغرفة  تشريعية رئيسية  استشارية عدد الأعضاء  596 عضوًا  300 عضوًا طريقة التكوين  448 فردي ، 120 قوائم ، 28 تعيين من رئيس الجمهورية  100 فردي ، 100 قوائم ، 100 تعيين من رئيس الجمهورية مدة العضوية  5 سنوات (قابلة للحل)  5 سنوات (غير قابلة للحل) صلاحيات رئيس الجمهورية  التعيين والحل  تعيين الثلث فقط

 المقر 

 مجلس النواب 

 المقر الحالي 
تصغير|المقر الحالي لمجلس النواب
المقر الحالي لمجلس النواب يقع في العاصمة الجديدة. ويشغل مساحة إجمالية 25.87 فدان (108659 م2) بإجمالي مساحة بنائية 181759 م2 بنسبة 12.9% من إجمالي المساحة. ويتكون المقر من:

 المبنى الرئيسي (دور بدروم، دور أرضي، عدد 8 أدوار متكررة).
 المباني خدمية (مساحة الأرض 34000 م2 والمساحة البنائية 65230 م2) وتتكون من :
 مبنى الخدمات الكهروميكانيكية بمسطح إجمالى 793.6 م2.
 مسجد يسع لعدد 250 مصلى.
 مركز طبي بمسطح إجمالي 1458 م2.
 مبنى خدمات المجلس بمسطح إجمالى 1314 م2.
 مبنى أمني بمسطح إجمالي 1240 م2.
 محطة إطفاء بمسطح إجمالي 885.3 م2.
 جراجات على دورين بمسطح إجمالي 65230 م2 سعة 1500 سيارة.
 أسوار بطول 1400 م/ط و عدد 6 مداخل (2 مدخل رئيسي + 4 مداخل فرعية).
 القاعة الرئيسية:
 تسع 1000 عضو + 3200 مكتب للموظفين بمساحة 3500 م2 وبإرتفاع 65م .
 القبة السفلية هيكل معدني بقطر 52م + القبة العلوية خرسانية بقطر 57م. وتحتوى على حوالي 225 م3 خرسانة وساري معدني على إرتفاع يصل إلى 75 م.
 تطلب تنفيذ القبة عمل شدة بمكعب حوالى 200000 م3 داخل قاعة المجلس و عمل برج معدنى مؤقت بكمية 70 طن .
 أنظمة إنارة وإنذار حريق وتكييف مركزي.

أنشئ المبنى على يد تحالف مكون من (الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، جماعة المهندسين الاستشاريين، المقاولون العرب) وشمل مشروع البناء حوالي 160000 م3 خرسانة، و320000 متر3 كميات حفرمن ضمنها ما يقرب من 160000 متر3 صخور.

 المقر القديم 
يمين|تصغير|المقر القديم للبرلمان
تصغير|المقر القديم للبرلمان
كان مجلس النواب يشغل ثلاثة مبان شُيّدت في فترات تاريخية متعاقبة على مساحة قدرها 11.5 فدان تقريبا أي ثمانية وأربعين ألفا وثلاثمائة متر مربع، فضلاً عن عدة مبان إضافية للخدمات المعاونة والصيانة والمخازن ومسجد المجلس وتتخلل تلك المباني عدة حدائق ومساحات خضراء.

المبنى الأول، وهو المبنى الذي شُيّد في عهد الخديوي إسماعيل عام 1878م حيث كان يشغله ديوان نظارة الأشغال العمومية وارتبطت به الحياة النيابية المصرية منذ أن عقد مجلس النواب المصري أول اجتماع له في السادس والعشرين من ديسمبر 1881 م ثم تلاه اجتماعات مجلس شورى القوانين والجمعية التشريعية ثم مجلس الشيوخ في ظل دستور 1923م وقد أجريت تعديلات كبيرة بالطابق الأرضي لإعداد قاعة نظارة الأشغال لاجتماعات مجلس شورى النواب وهي القاعة التي لا تزال قائمة وتعقد بها اجتماعات وجلسات مجلس الشورى حالياً، في حين شغلت وزارة الأشغال والموارد المائية الطابقين الأول والثاني من هذا المبنى، إلى أن تسلمتهما الأمانة العامة لمجلس الشعب وضمتهما إلى مبانيها في 29/9/1991م حتى يمكن للمجلس أن يتوسع في مقره لمواجهة التطور الكبير الذي طرأ على الحياة النيابية التشريعية وما طرأ على الممارسة البرلمانية في الحقبة الأخيرة.

 مجلس الشيوخ 

 المقر الحالي 
المقر الحالي لمجلس الشيوخ يقع في العاصمة الجديدة. تم تنفيذه من خلال تحالف (الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، المقاولون العرب. وأقيم على مسطح إجمالي 33000 ألف م2. يتكون المبنى من دور أرضي و3 أدوار متكررة وقاعة رئيسية تسع 406 نائب، بالإضافة إلى صالونات وأجنحة وشرفات لكبار الزوار والإعلاميين والصحفيين وقاعة اجتماعات كبرى تسع 50 فرد، كما يضم المبني عدد من المكاتب الإدارية واللجان العامة ومركز إعلامي ومطبعة ومركز معلومات وحاسب آلي وعيادة طوارئ ومطعم وجراجات تتسع لأكثر من 250 سيارة.

 المقر القديم 
كان مقر مجلس الشورى في القصر الذي بني في العام 1866 من قبل وزير المالية في عهد الخديوي إسماعيل.، وهو القصر الذي خصص لاحقا كمقر لمجلس الشيوخ المصري السابق في ظل دستور العام 1923، والذي ظل حتى قيام ثورة يوليو 1952.

 حريق 2008 
في 19 أغسطس 2008 شب حريق هائل في حجرات خشبية في سطح القصر الذي يشغله مجلس الشورى بوسط مدينة القاهرة.حريق هائل بمجلس "الشورى" ومروحيات القوات المسلحة تشارك في الإطفاء، egynews.net - تاريخ الولوج 20 أغسطس-2008  وشاركت في عملية الإطفاء 70 سيارة إطفاء و 3 طائرات هليكوبتر عسكرية.مصر: ماس كهربائي حرق "الشورى".. ومنع صحيفة غطت تفاصيله، العربية AFP - تاريخ الولوج 21 أغسطس-2008 france24.com - تاريخ الولوج 21 أغسطس-2008   أسفر الحريق الذي وقع في وقت العطلة الصيفية للمجلس عن وقوع 13 مصابا من رجال الإطفاء، معظمهم اصيب بحالات اختناق، نقلوا جميعا إلى المستشفى حيث توفي واحد منهم في وقت لاحق. كما خلف خسائر مادية جسيمة.سي ان ان العربية- تاريخ الولوج 20 أغسطس-2008  القناة - تاريخ الولوج 20 أغسطس-2008 النائب العام يأمر بسرعة إنهاء تحقيقات حريق "الشورى"، egynews.net - تاريخ الولوج 20 أغسطس-2008 جريدة الأهرام عدد 21 أغسطس 2008

نتيجة الحادث احترقت بالكامل وثائق إدارة الإحصاء بالمجلس ووثائق إدارة المحفوظات التي كانت تضم أرشيفا كاملا للوثائق والخطابات الرسمية المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على مدى الحياة البرلمانية في مصر بالإضافة إلى المضبطة الخاصة بالبرلمان منذ إنشائه عام 1866. كما احترقت القاعة الرئيسية للمجلس التي تسمى قاعة الدستور، إلى جانب احتراق القاعة التاريخية الأخرى التي تسمي قاعة الشورى، وهى القاعة التي كانت تعقد فيها الجلسات. بينما نجا من الحريق المتحف الخاص بالمجلس وجميع محتوياته من تحف وصور فوتوغرافية لرؤسائه السابقين والوثائق والمخطوطات وكرسي الملك فاروق.

 وزارة شؤون المجالس النيابية 

وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي هي الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في مصر. تعمل الوزارة كحلقة وصل بين الحكومة ومجلسي النواب والشيوخ، حيث تتابع مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، وتنسق حضور الوزراء جلسات البرلمان، وتتابع الرد على طلبات الإحاطة والاستجوابات والأسئلة البرلمانية. كما تساهم في مراجعة الصياغات القانونية لمشروعات القوانين قبل عرضها، بما يضمن اتساقها مع الدستور والتشريعات القائمة. وإلى جانب دورها التشريعي، تضطلع الوزارة بمهمة تعزيز الوعي السياسي ودعم التواصل مع القوى السياسية، بما يساعد على تحسين الحوار العام وترسيخ المشاركة في الحياة النيابية.

 الانتخابات البرلمانية 
الانتخاباتغرفة البرلمانفترة الإنتخاباتحزب الأغلبيةرئيس المجلسعدد النوابملاحظاتمنإلى 1979  مجلس الشعب  7 يونيو  14 يونيو  25px|link= الحزب الوطني  صوفي أبو طالب (حتى 4 نوفمبر 1983)

محمد كامل ليله (من 4 نوفمبر 1983 حتى نهاية الدورة) 392  آخر انتخابات قبل تعديلات 1980 وإنشاء مجلس الشورى. وفي عام 1984، صدر حكم عن المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس. 1980  مجلس الشورى  26 سبتمبر 2 أكتوبر  25px|link= الحزب الوطني  محمد صبحي عبد الحكيم  210  أول تشكيل لمجلس الشورى (ثلث معين وثلثان منتخبون). 1983  مجلس الشورى  --  --  25px|link= الحزب الوطني  علي لطفي  210  التجديد النصفي لمجلس 1980. 1984  مجلس الشعب  27 مايو --  25px|link= الحزب الوطني  رفعت المحجوب  458  أجريت بنظام القائمة الحزبية النسبية المشروطة. وتم حله في 1987 بقرار المحكمة الدستورية العليا. 1986  مجلس الشورى  --  --  25px|link= الحزب الوطني  علي لطفي  210  -- 1987  مجلس الشعب  6 أبريلEgypt Inter-Parliamentary Union   13 أبريل  25px|link= الحزب الوطني  رفعت المحجوب  458  انتخابات مبكرة بعد حل مجلس 1984.
أصدر مبارك قرارا بوقف المجلس في أكتوبر 1990، ودعا الشعب للاستفتاء على حل المجلس، وظهرت نتيجة الاستفتاء بحل مجلس الشعب. 1989  مجلس الشورى  --  --  25px|link= الحزب الوطني  مصطفى كمال حلمي  258  التجديد النصفي لمجلس 1986. 1990  مجلس الشعب  29 نوفمبر  6 ديسمبر  25px|link= الحزب الوطني  أحمد فتحي سرور  454  العودة للنظام الفردي وقاطعتها معظم أحزاب المعارضة. 1992  مجلس الشورى  --  --  25px|link= الحزب الوطني  مصطفى كمال حلمي  258  -- 1995  مجلس الشورى  --  --  25px|link= الحزب الوطني  مصطفى كمال حلمي  264  التجديد النصفي لمجلس 1992. مجلس الشعب  29 نوفمبر  6 ديسمبرEgypt: Elections held in 1995 Inter-Parliamentary Union   25px|link= الحزب الوطني  أحمد فتحي سرور  454  شهدت اكتساح الحزب الوطني وتراجع المعارضة. 1998  مجلس الشورى  --  --  25px|link= الحزب الوطني  مصطفى كمال حلمي  264  -- 2000  مجلس الشعب  18 أكتوبر  15 نوفمبرEGYPT Parliamentary Chamber: Majlis Al-Chaab: Elections held in 2000 Inter-Parliamentary Union   25px|link= الحزب الوطني  أحمد فتحي سرور  454  أول انتخابات تحت إشراف قضائي كامل على الصناديق. 2001  مجلس الشورى  --  --  25px|link= الحزب الوطني  مصطفى كمال حلمي  264  التجديد النصفي لمجلس 1998. 2004  مجلس الشورى  --  --  25px|link= الحزب الوطني  صفوت الشريف  264  -- 2005  مجلس الشعب  15 نوفمبر  7 ديسمبر  25px|link= الحزب الوطني  أحمد فتحي سرور  454  فوز مرشحي الإخوان المسلمين بـ 88 مقعداً كمستقلين. 2007  مجلس الشورى  11 يونيو  18 يونيو 25px|link= الحزب الوطني  صفوت الشريف  264  التجديد النصفي لمجلس 2004، أجريت بعد تعديلات دستورية زادت من صلاحيات المجلس. 2010مجلس الشعب28 نوفمبر 20105 ديسمبر 2010 25px|link= الحزب الوطنيأحمد فتحي سرور508تم حله عقب ثورة 25 يناير (في فبراير 2011).مجلس الشورى1 يونيو 20108 يونيو 2010 25px|link= الحزب الوطنيصفوت الشريف264تم حله لاحقاً. 2012مجلس الشعب28 نوفمبر 201111 يناير 2012 25px|link= الحرية والعدالةسعد الكتاتني498تم حله بقرار من المحكمة الدستورية في يونيو 2012.مجلس الشورى29 يناير 201222 فبراير 2012 25px|link= الحرية والعدالةأحمد فهمي270استمر في العمل التشريعي مؤقتاً حتى تم حله في يوليو 2013. 2015مجلس النواب17 أكتوبر 20152 ديسمبر 2015 25px|link= المصريون الأحرارعلي عبد العال596أول برلمان بعد دستور 2014 (نظام الغرفة الواحدة). 2020مجلس النواب24 أكتوبر 20208 ديسمبر 2020 25px|link= حزب مستقبل وطنحنفي جبالي596عودة نظام الغرفتين بعد تعديلات 2019.مجلس الشيوخ11 أغسطس 20209 سبتمبر 2020 25px|link= حزب مستقبل وطنعبد الوهاب عبد الرازق300الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ. 2025مجلس النواب10 نوفمبر 202518 ديسمبر 2025 25px|link= حزب مستقبل وطنهشام بدوي596أول مجلس نواب يعقد جلسته الافتتاحية بالمقر الجديد بالعاصمة الجديدة.مجلس الشيوخ4 أغسطس 20255 أغسطس 2025 25px|link= حزب مستقبل وطنعصام الدين فريد300أول مجلس شيوخ يعقد جلسته الافتتاحية بالمقر الجديد بالعاصمة الجديدة.

 التشريعات المنظمة 
مالتشريع المنظمتشريعات التعديلاتقرارات اللائحة التنفيذية
للتشريع المنظمالحالةملاحظاتتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب
قانون رقم 174 لسنة 2020 قانون رقم 85 لسنة 2025ساريألغي بموجبه:
 القانون رقم 202 لسنة 2014إصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ
قانون رقم 2 لسنة 2021ساريمجلس الشيوخ
قانون رقم 141 لسنة 2020 قانون رقم 84 لسنة 2025ساريالهيئة الوطنية للانتخابات
قانون رقم 198 لسنة 2017 قانون رقم 140 لسنة 2020سارياللائحة الداخلية لمجلس النواب
قانون رقم 1 لسنة 2016 قانون رقم 136 لسنة 2021ساريتقسيم دوائر إنتخابات مجلس النواب
قانون رقم 202 لسنة 2014 قانون رقم 88 لسنة 2015ملغيمجلس النواب
قانون رقم 46 لسنة 2014 قانون رقم 92 لسنة 2015
 قانون رقم 140 لسنة 2020
 قانون رقم 85 لسنة 2025ساريألغي بموجبه:
 القانون رقم 38 لسنة 1972
 القانون رقم 120 لسنة 1980مباشرة الحقوق السياسية
قانون رقم 45 لسنة 2014 قانون رقم 92 لسنة 2015
 قانون رقم 140 لسنة 2020ساريألغي بموجبه:
 القانون رقم 73 لسنة 1956اجراءات الطعن أمام محكمة النقض في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى
قانون رقم 24 لسنة 2012تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب
قانون رقم 206 لسنة 1990 قانون رقم 27 لسنة 1995
 قانون رقم 95 لسنة 1998
 قانون رقم 165 لسنة 2000
 قانون رقم 68 لسنة 2010
 قانون رقم 121 لسنة 2011ملغيتحديد مرتبات رئيسي مجلس الشعب والشورى
قانون رقم 100 لسنة 1987 قانون رقم 8 لسنة 1989
 قانون رقم 28 لسنة 2018
 قانون رقم 160 لسنة 2018مجلس الشورى
قانون رقم 120 لسنة 1980 قانون رقم 10 لسنة 1989
 قانون رقم 8 لسنة 1995
 قانون رقم 13 لسنة 2000
 قانون رقم 166 لسنة 2000
 قانون رقم 167 لسنة 2000
 قانون رقم 176 لسنة 2005
 قانون رقم 62 لسنة 2010
 قانون رقم 109 لسنة 2011
 قانون رقم 120 لسنة 2011
 قانون رقم 122 لسنة 2011
 قانون رقم 123 لسنة 2011ملغيتنظيم علاقة الجهاز المركزي للمحاسبات بمجلس الشعب
قانون رقم 31 لسنة 1975مجلس الشعب
قانون رقم 38 لسنة 1972 قانون رقم 16 لسنة 1974
 قانون رقم 109 لسنة 1976
 قانون رقم 14 لسنة 1977
 قانون رقم 21 لسنة 1979
 قانون رقم 22 لسنة 1979
 قانون رقم 23 لسنة 1979
 قانون رقم 114 لسنة 1983
 قانون رقم 188 لسنة 1986
 قانون رقم 201 لسنة 1990
 قانون رقم 13 لسنة 2000
 قانون رقم 167 لسنة 2000
 قانون رقم 12 لسنة 2002
 قانون رقم 175 لسنة 2005
 قانون رقم 149 لسنة 2009
 قانون رقم 108 لسنة 2011
 قانون رقم 120 لسنة 2011
 قانون رقم 123 لسنة 2011
 قانون رقم 2 لسنة 2013ملغيألغي بموجبه:
 القانون رقم 158 لسنة 1963
 القانون رقم 53 لسنة 1964
 القانون رقم 82 لسنة 1971الترشيح لعضوية مجلس الشعب
قانون رقم 82 لسنة 1971ملغيجواز إعادة تعيين أعضاء مجلس الأمة السابقين من الموظفين في وظائفهم
قانون رقم 51 لسنة 1971إعادة تعيين أعضاء مجلس الأمة السابقين من الموظفين
قانون رقم 95 لسنة 1969تحديد الدوائر الإنتخابية لإنتخاب أعضاء مجلس الأمة
قانون رقم 171 لسنة 1963 قانون رقم 73 لسنة 1968
 قانون رقم 70 لسنة 1971
 قانون رقم 119 لسنة 1976
 قانون رقم 21 لسنة 1979
 قانون رقم 22 لسنة 1979ملغيمجلس الأمة
قانون رقم 158 لسنة 1963 قانون رقم 47 لسنة 1964
 قانون رقم 53 لسنة 1964
 قانون رقم 67 لسنة 1968
 قانون رقم 89 لسنة 1968
 قانون رقم 106 لسنة 1971ملغيإعادة تعيين أعضاء مجلس الأمة السابقين من الموظفين إلى الخدمة
قانون رقم 37 لسنة 1962مجلس الأمة
قانون رقم 249 لسنة 1960 قانون رقم 176 لسنة 1961ملغيالأعضاء السابقين في مجلس الأمة
قانون رقم 6 لسنة 1958 قانون رقم 116 لسنة 1958ملغيألغي بموجب القانون رقم 116 لسنة 1958 تحديد الدوائر الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس الأمة
قانون رقم 109 لسنة 1957ملغيعضوية مجلس الأمة
قانون رقم 246 لسنة 1956 قانون رقم 110 لسنة 1957
 قانون رقم 151 لسنة 1957ملغيمباشرة الحقوق السياسية
قانون رقم 73 لسنة 1956 قانون رقم 4 لسنة 1958
 قانون رقم 34 لسنة 1962
 قانون رقم 76 لسنة 1976
 قانون رقم 2 لسنة 1987
 قانون رقم 220 لسنة 1994
 قانون رقم 13 لسنة 2000
 قانون رقم 167 لسنة 2000
 قانون رقم 1 لسنة 2002
 قانون رقم 173 لسنة 2005
 قانون رقم 18 لسنة 2007
 قانون رقم 140 لسنة 2010
 قانون رقم 46 لسنة 2011
 قانون رقم 110 لسنة 2011
 قانون رقم 124 لسنة 2011
 قانون رقم 132 لسنة 2011
 قانون رقم 241 لسنة 2011
 قانون رقم 17 لسنة 2012
 قانون رقم 108 لسنة 2012
 قانون رقم 2 لسنة 2013
 قانون رقم 161 لسنة 2013
 قانون رقم 162 لسنة 2013
 قانون رقم 8 لسنة 2014
 قانون رقم 9 لسنة 2014ملغي إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشيوخ
قانون رقم 94 لسنة 1950ملغيتحديد الدوائر الابتدائية لانتخاب اعضاء مجلس النواب
قانون رقم 154 لسنة 1949 ملغيألغي بموجبه:
 القانون رقم 14 لسنة 1943تحديد الدوائر الابتدائية لانتخاب اعضاء مجلس النواب
قانون رقم 14 لسنة 1943 قانون رقم 153 لسنة 1944ملغيتحديد الدوائر الإنتخابية لإنتخاب أعضاء مجلس الشيوخ
قانون رقم 13 لسنة 1943ملغيتحديد دوائر الإنتخاب لمجلس الشيوخ
قانون رقم 72 لسنة 1931ملغيتحديد دوائر الإنتخاب لمجلس النواب
قانون رقم 58 لسنة 1931ملغيتحديد دوائر الإنتخاب لمجلس الشيوخ
قانون رقم 4 لسنة 1930ملغيتخويل أعضاء مجلس شورى القوانين حق توجيه الأسئلة إلى النظار
قانون رقم 7 لسنة 1912ملغي

 قائمة رؤساء البرلمان 
الرقمالاسمالمنصبفي عهدالفترةملاحظاتإسماعيل راغب باشارئيس مجلس شورى النوابالخديوي إسماعيل25 نوفمبر 1866 - 24 يناير 1867عبد الله عزت باشا28 يناير 1868 - 31 مارس 1870أبو بكر راتب باشا10 يوليو 1871 - 6 أغسطس 187126 يناير 1873 - 24 مارس 1873عبد الله عزت باشا7 أغسطس 1876 - 16 مايو 1877قاسم رسمي باشا28 مارس 1878 - 21 أبريل 1878جعفر مظهر باشا24 أبريل 1878 - 27 يونيو 1878أحمد رشيد باشا26 ديسمبر 1878 - 10 أبريل 1879حسن رستم باشا18 مايو 1879 - 6 يوليو 1879محمد سلطان باشارئيس مجلس النوابالخديوي توفيق18 ديسمبر 1881 - 26 مارس 1882محمد سلطان باشارئيس مجلس شورى القوانين19 نوفمبر 1883 - 18 أغسطس 1884على شريف باشا7 سبتمبر 1884 - 22 سبتمبر 1884عمر لطفي باشا29 نوفمبر 1894 - 17 يوليو 1899إسماعيل محمد باشارئيس مجلس شورى القوانينالخديوي عباس حلمي الثاني3 نوفمبر 1899 - 7 أبريل 1902عبد الحميد صادق باشا10 أبريل 1902 - 30 يناير 1909الأمير حسين كامل باشا30 يناير 1909 - 3 مارس 1910محمود فهمي باشا11 أبريل 1910 - 30 يونيو 1913أحمد مظلوم باشارئيس الجمعية التشريعية8 ديسمبر 1913 - 17 يونيو 1914أحمد مظلوم باشارئيس مجلس النوابالملك فؤاد الأول15 مارس 1924 - 24 ديسمبر 1924سعد زغلول باشا24 ديسمبر 1924 - 23 مارس 192510 يونيو 1926 - 22 أغسطس 1927مصطفى النحاس باشا7 نوفمبر 1927 - 15 مارس 1928ويصا واصف باشا20 مارس 1928 - 18 يوليو 192811 يناير 1930 - 21 أكتوبر 1930محمد توفيق رفعت باشا20 يونيو 1931 - 29 نوفمبر 1934أحمد زيور باشا رئيس مجلس الشيوخ23 فبراير 1924 - 24 يوليو 192425 أكتوبر 1924 - 24 نوفمبر 1924محمد توفيق نسيم باشا25 نوفمبر 1924 - 14 ديسمبر 1925حسين رشدي باشا23 مايو 1926 - 16 نوفمبر 1927عدلي يكن باشا3 يناير 1930 - 22 أكتوبر 1930أحمد ماهر باشارئيس مجلس النوابمجلس الوصاية23 مايو 1936 - 1 فبراير 1938محمود بسيوني19 مايو 1936 - 12 أغسطس 193717 نوفمبر 1937 - 7 مايو 1938محمد توفيق نسيم باشارئيس مجلس الشيوخ25 نوفمبر 1924 - 14 ديسمبر 192511 مايو 1936 - 12 مايو 1936محمد بهي الدين بركات باشارئيس مجلس النوابالملك فاروق الأول12 أبريل 1938 - 17 نوفمبر 1939عبد السلام فهمي جمعة باشا10 مارس 1942 - 14 نوفمبر 1944محمد حامد جودة باشا18 يناير 1945 - 6 نوفمبر 1949عبد السلام فهمي جمعة باشا16 يناير 1950 - 23 مارس 1952محمد محمود خليل بكرئيس مجلس الشيوخ8 مايو 1938 - 6 مايو 1942علي زكي العرابي باشا7 مايو 1942 - 19 ديسمبر 1944محمد حسين هيكل باشا16 يناير 1945 - 17 يونيو 1950علي زكي العرابي باشا17 يونيو 1950 - 10 ديسمبر 1952عبد اللطيف البغداديرئيس مجلس الأمةالرئيس جمال عبد الناصر22 يوليو 1957 - 4 مارس 1958محمد أنور السادات21 يوليو 1960 - 27 سبتمبر 196126 مارس 1964 - 12 نوفمبر 1968لبيب شقير20 يناير 1969 - 14 مايو 1971لبيب شقيررئيس مجلس الأمةالرئيس محمد أنور السادات20 يناير 1969 - 14 مايو 1971حافظ بدوي(14 مايو 1971 - 7 سبتمبر 1971حافظ بدويرئيس مجلس الشعب11 نوفمبر 1971 - 22 أكتوبر 1974سيد مرعي23 أكتوبر 1974 - 3 نوفمبر 1978صوفي أبو طالب 4 نوفمبر 1978 - 4 نوفمبر 1983محمد صبحي عبد الحكيمرئيس مجلس الشورى1980 - 1986صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعبالرئيس محمد حسني مبارك4 نوفمبر 1978 - 4 نوفمبر 1983محمد كامل ليلة5 نوفمبر 1983 - 22 يونيو 1984رفعت المحجوب23 يونيو 1984 - 24 فبراير 198723 أبريل 1987 - 12 أكتوبر 1990أحمد فتحي سرور13 ديسمبر 1990 - 1995ديسمبر 1995 - 2000ديسمبر 2000 - 2005ديسمبر 2005 - 20102010 - 2011صدر قرار حل المجلس بقرار 3 من القوات المسلحة بعد قيام ثورة 25 ينايرمحمد صبحي عبد الحكيمرئيس مجلس الشورى1980 - 1986علي لطفي1986 - 1989مصطفى كمال حلمي1989 - 2004صفوت الشريف2004 - 2011محمد سعد الكتاتنيرئيس مجلس الشعبالمجلس الأعلى للقوات المسلحة23 يناير 2012 - 14 يونيو 2012محمد سعد الكتاتنيرئيس مجلس الشعبالرئيس محمد مرسي8 يوليو 2012 - 10 يوليو 2012تم حل المجلس قبل تسلم الرئيس محمد مرسي للحكم، ولكن الرئيس أصدر قرارًا جمهوريًا بعودة المجلس لممارسة اختصاصاته، وإجراء انتخابات خلال 60 يوما من إقرار الدستور.فيديو. قرار جمهوري بعودة مجلس الشعب، الوفد، نشر في 8 يوليو 2012، دخل في 12 يناير 2016. مرسي يُصدر قرارًا جمهوريًا بعودة مجلس الشعب لممارسة أعماله (نص القرار)،المصري اليوم، نشر في 8 يوليو 2012، دخل في 12 يناير 2016. اجتماع لـ"العسكري" والمحكمة الدستورية بعد سحب قرار حل البرلمان، سي إن إن العربية، نشر في 18 يوليو 2012، دخل في 12 يناير 2016. رئيس مجلس الشعب المصري يحيل حكم «الدستورية» بشأن حل البرلمان إلى محكمة النقض، الرياض، نشر في 11 يوليو 2012، دخل في 12 يناير 2016. أحمد فهميرئيس مجلس الشورىفبراير 2012 - يوليو 2013علي عبد العالرئيس مجلس النوابالرئيس عبد الفتاح السيسي10 يناير 2016 - 12 يناير 2021حنفي جبالي12 يناير 2021 - 8 يناير 2026هشام بدوي12 يناير 2026 - حتى الآنعبد الوهاب عبد الرازقرئيس مجلس الشيوخعصام الدين فريد 18 أكتوبر 2025 - حتى الأن

 أنظر أيضا 
 مجلس النواب (مصر)
 مجلس الشيوخ (مصر)
 قائمة دساتير مصر

 مراجع 

*
تصنيف:برلمانات حسب البلد
تصنيف:برلمانات وطنية
تصنيف:حكومة مصر
تصنيف:سياسة مصر
تصنيف:تواريخ في هيئات تشريعية