اقتصاد موريتانيا

لا يزال اقتصاد موريتانيا يعتمد إلى حد كبير على الزراعة والتعدين وتربية الماشية، على الرغم من أن معظم البدو والعديد من المزارعين أجبروا على الانتقال إلى المدن بسبب الجفاف المتكرر في السبعينيات والثمانينيات.
تمتلك موريتانيا رواسبَ خام الحديد، التي تُمثل ما يقرب من 50% من إجمالي الصادرات. إلا أن انخفاض الطلب العالمي على هذا الخام أدى إلى خفض الإنتاج. ومع الارتفاع الحالي في أسعار المعادن، تُنشئ شركات تعدين الذهب والنحاس مناجم في المناطق الداخلية.

تُعدّ المياه الساحلية للبلاد من أغنى مناطق الصيد في العالم، إلا أن استغلال الأجانب يُهدد هذا المصدر الرئيسي للدخل. افتُتح أول ميناء للمياه العميقة في البلاد بالقرب من نواكشوط عام 1986.

في السنوات الأخيرة، أدى الجفاف وسوء الإدارة الاقتصادية إلى تراكم الديون الخارجية. في مارس/آذار 1999، وقّعت الحكومة اتفاقية مع بعثة مشتركة من مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بشأن مرفق التكيف الهيكلي المعزز (ESAF) بقيمة 54 مليون دولار. وحُدّدت الأهداف الاقتصادية للفترة 1999-2002. ولا تزال الخصخصة إحدى القضايا الرئيسية.

احتلت موريتانيا المركز 127 من 132 في مؤشر الابتكار العالمي عام 2023. وتقدمت إلى المركز 126 في مؤشر عام 2024.  لكنها تراجعت للمركز 131 في مؤشر 2025.

 النظام الاقتصادي 
النظام الرأسمالي واقتصاد السوق هو النظام الاقتصادي المتّبع في موريتانيا منذ الأزل وحتى اليوم .

 الموارد الطبيعية 
 اليورانيوم
 الذهب
 النحاس
 الكوارتز
 الفوسفات
 الحديد حيث تعتبر رقم 15 عالميا والأولى عربيا حسب احصائيات 2006
 الأسماك (ثاني أغنى شواطئ العالم بالأسماك بعد اليابان)
 البترول(إحتياطي يقدر بمليار ونصف برميل)
 الماشية (أبقار وأغنام وإبل وماعز)
 الزراعة

 المعالم الاقتصادية الهامة 

 منجم شركة تازيازت مويتانيا المحدودة للذهب
 مناجم الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم)
 قطار نواذيبو ازويرات : أطول قطار في العالم حيث يبلغ طوله أكثر من 2 كم!
 ميناء الصداقة : الميناء الرئيسي في انواكشوط.
 مطار انواكشوط الدولي
 ميناء انواذيبو المستقل

 العملة الموريتانية 
في عام 1973 أصدرت موريتانيا عملتها الخاصة وهي الأوقية الموريتانية بعد أن كانت تستخدم الفرنك الإفريقي المستخدم في الدول الإفريقية المجاورة مثل مالي والسنغال والنيجر وغيرها.

 الصيد 
تعتبر موريتانيا إحدى الدول المهمة في مجال الصيد البحري لما تتوفر عليه من ميزات طبيعية جعلتها في مصاف البلدان المنتجة للأسماك فقد حباها الله بشاطئ ممتد على المحيط الأطلسي يبلغ طوله نحو 650 كلم وتتلاقى في مياهها الإقليمية التيارات البحرية الدافئة والساخنة الأمر الذي هيّأ لمياهها أن تكون مأوى لكثير من الأسماك والأحياء المائية التي تهاجر في معظم فصول السنة من مناطق أخرى للحياة والتكاثر في مياهها الفريدة من نوعها. وسبب تلاقي التيارات هذا هو وجود جرف قاري عريض يصل إلى (80) ميلا في بعض الأحيان يهيئ توافر كميات كبيرة من الأسماك ذات الجودة العالية طوال فصول السنة، إلى جانب وجود بيئة بحرية في قاع المحيط ملائمة لغذاء وتوالد الأسماك، ومع ذلك فإن اهتمام السلطات الموريتانية بقطاع الصيد البحري حديث جدا إذ ظل القطاع يدار بصورة عشوائية غير مخططة حتى تبنّت السلطات سياسة جديدة للصيد استهدفت دمج القطاع في الاقتصاد الوطني للبلاد فأنشأت شركات للصيد البحري وأقيمت مصانع أرضية للتجميد والتخزين السمكيين كما تم سن القوانين والتشريعات التي تنظم استغلال هذه الثروة الوطنية الكبيرة كما تم تشجيع القطاع الخاص على حيازة بواخر للصيد الكبير بحيث نتج عن ذلك ارتفاع قيمة صادرات البلاد من الأسماك من مليار واحد من الأوقية سنة 1978 إلى 30 مليار أوقية سنة 1986 وذلك بواقع 70% من القيمة الإجمالية للصادرات، ومنذ ذلك الحين أصبح قطاع الصيد البحري أحد أهم القطاعات المشاركة في تنمية البلاد وحصولها على العملات الصعبة، على الرغم من محدودية الإمكانيات التصنيعية لدي موريتانيا وما تواجهه ثروتها من نهب من طرف أساطيل أجنبيةmaurinews.net - This website is for sale! - maurinews Resources and Information  يتم تصدير ملايين الأطنان سنويا إلى جميع أنحاء العالم، فإضافة إلى الصين واليابان فإن الإتحاد الأوروبي يعتبر المستورد الرئيسي للأسماك الموريتانية بحوالي 7340 طن في السنة.http://www.alakhbar.info 
220px|تصغير|يسار|صيادون تقليديون في موريتانيا

 المعادن 

تمتاز موريتانيا بتنوع ثروتها المعدنية من حديد ونحاس وجبس وفوسفات وغيرها وتساهم الثروات الطبيعية الهائلة مساهمة فعالة في تكوين رأس المال الوطني وفي تطوير البلاد ودفع عجلة النمو فيها سواء عن طريق الإسهام في حل المشاكل الاجتماعية القائمة خصوصا في مجال العمالة والتشغيل أو للاعتماد عليها كمصدر للحصول على العملات الصعبة التي تحتاج إليها البلاد.الثروة المعدنية في موريتانيا

 الزراعة 
ما يزال النشاط الزراعي يمثل أهم النشاطات الاقتصادية التي تستوعب شريحة عريضة من السكان المحليين إذ تتجاوز نسبة المشتغلين بالقطاع نسبة 53% من القوى العاملة حسب المتوافر من الإحصاءات ولا تزال السمة البدائية هي الغالبة على الممارس من حيث النشاط الزراعي رغم دخول أنماط من الزراعات الحديثة إلى هذا الحقل مثل زراعة الأرز في ضفة نهر السينغال وكذلك الخضروات وأشجار الفاكهة. وقد كان هذا القطاع أكثر القطاعات الاقتصادية تضررا بظروف الجفاف الذي اجتاح البلاد في عقد السبعينات مما أسهم في تراجعه إضافة على صعوبة الظروف المناخية المكتنفة لهذا النشاط.الزراعة في موريتانيا

 أنماط الزراعة المحلية 
 الزراعة المطرية: وتتم أساسا في المناطق الساحلية في الجنوب الشرقي وفي المناطق التي لا تصل إليها الفيضانات بمحاذاة النهر وتبدأ هذه الزراعة مع هطول الأمطار وتنتهي في شهر ديسمبر.
 الزراعة الفيضية: وتمارس في المناطق التي يصل إليها فيضان النهر وفي مناطق الوديان حيث تبدأ الزراعة عند تراجع المياه ومن الملاحظ أن المزارعين لا يتبنون هنا نظام الأراضي البور وإنما يخضعون القطع بكاملها للزراعة على مدار السنة مما يسمح بإنتاج زراعي متنوع وتشمل المناطق الفيضية إضافة إلى ضفاف النهر مناطق أخرى مثل تامورت انعاج بولاية تكانت ويغرف ب آدرار وأهم المحاصيل المزروعة عبر النمطين السابقين هي الذرة البيضاء والدخن والذرة الصفراء والفول السوداني إضافة إلى الخضروات.
 الزراعة في الواحات : لا تزال الواحات في البلاد هي مهد زراعة النخيل بالدرجة الأولى ويمكن بهذا الخصوص التمييز بين نوعين من النخيل : نوع ينمو بصورة طبيعية، ونوع آخر يغرس وتسقى الواحة بواسطة عيون وآبار تنساب مياهها عبر جداول صغيرة وتنتج النخلة في الظروف المواتية حوالي 100 كلغ سنويا من التمر.

 انظر أيضًا 

 قائمة:مطارات موريتانيا
 حقل شنقيط النفطي

 مراجع 

*
تصنيف:اقتصاد جامعة الدول العربية
تصنيف:اقتصادات الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي
تصنيف:اقتصادات الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية