طرد اليهود من إنجلترا

أصدر الملك إدوارد الأول في 1290 قرارًا بطرد كل اليهود من إنكلترا، استمرت فعاليته طوال العهود الوسطى. ألغي القرار بعد أكثر من 350 عامًا وذلك في 1656. لم يكن القرار استثنائيًا بل حصيلة أكثر من 200 سنة من سوء المعاملة.

حدثت في الاحتفال بتتويج رتشرد الأول في إنجلترا (1190) مشاحنة تافهة شجعها الأشراف الذين أرادوا أن يتخلصوا مما عليهم من ديون لليهود، فتطورت إلى مذبحة امتدت إلى لنكولن، واستامفورد، ولن. وقتل الغوغاء 350 منهم في مدينة يورك في العام نفسه وكان يقودهم رتشرد دي ملابستيا، وكان مستغرقاً في الدين لليهود. ثم قام مائة وخمسون من يهود يورك يتزعمهم الحبر توم طوب بقتل أنفسهم.

 الخلفية 
سُجلت أولى الجماعات اليهودية في مملكة إنجلترا بعد فترة من الغزو النورماني عام 1066 بعد انتقالهم من بلدات ويليام الفاتح في شمال فرنسا. كان يُنظر إلى اليهود على أنهم تحت الولاية المباشرة وملكية الملك، ما جعلهم خاضعين لأهوائه. تمتع الملك بحق فرض الضرائب عليهم أو سجنهم متى شاء دون الرجوع إلى أي سلطة أخرى. كان عدد قليل جدًا من اليهود من الأثرياء لأنهم كانوا يُسمح لهم بإقراض المال بفائدة، في حين حظرت الكنيسة على المسيحيين القيام بذلك، إذ كانت تعتبره خطيئة الربا. كان رأس المال نادرًا لكنه ضروري للتنمية، بما في ذلك الاستثمار في بناء الأديرة وتمكين النبلاء من دفع الضرائب الباهظة للملك، لذلك لعبت القروض اليهودية دورًا اقتصاديًا مهمًا، على الرغم من أنها استُخدمت أيضًا لتمويل الاستهلاك، لا سيما بين الفرسان من ملاك الأراضي الذين كانوا يعانون من ضوائق مالية..

فرض الكرسي الرسولي، السلطة الأعلى في الكنيسة، قيودًا على اختلاط اليهود بالمسيحيين، لذلك في مجمع لاتران الرابع عام 1215، تم فرض ارتداء ملابس مميزة لليهود مثل تابولا أو الشارة الصفراء. تم تبني هذه الإجراءات في إنجلترا خلال مجمع أكسفورد عام 1222. قام قادة الكنيسة بتوجيه أولى الاتهامات المتعلقة بفرية الدم، مثل عمليات الصلب خلال عيد الفصح على سبيل السخرية من المسيح، وبدأت هذه الاتهامات تتطور إلى مواضيع تتعلق بالمؤامرات والممارسات الغامضة. دعم الملك هنري الثالث تلك الاتهامات الموجهة ضد يهود مدينة لنكولن بعد وفاة صبي يُدعى هيو، والذي أصبح يُعرف لاحقًا باسم القديس الصغير هيو. تزامنت هذه الروايات مع تصاعد العداء داخل الكنيسة تجاه اليهود., , 

ازداد الاستياء من اليهود أيضًا بعد أن زعزع التاج استقرار سوق القروض والديون. كانت القروض غالبًا ما تُضمن من خلال سندات تمنح المُقرض حق المطالبة بأراضي المدين. كانت أسعار الفائدة مرتفعة نسبيًا وكان المدينون غالبًا متأخرين في السداد. اعتُبر السداد والفائدة الفعلية المدفوعة محل تفاوض ونادرًا ما كان المُقرض اليهودي يقوم بالحجز على الممتلكات. مع فرض التاج ضرائب باهظة على اليهود، اضطروا إلى بيع سندات الديون بأسعار منخفضة للحصول على المال بسرعة. كان كبار رجال البلاط يشترون هذه السندات بقيمة مخفضة، ثم يطالبون بسداد القروض ويستولون على الأراضي التي كانت حاضعة للضمان. أدى ذلك إلى انتقال ثروة الأراضي التابعة للفرسان المدينين وغيرهم، لا سيما اعتبارًا من أربعينيات القرن الثالث عشر، نتيجة الضرائب التي أصبحت لا تُطاق على اليهود. استغل بعض القادة، مثل سيمون دي مونتفورت، الغضب الناتج عن تجريد ملاك الأراضي من ممتلكاتهم لإشعال أعمال عنف معادية لليهود في لندن حيث قُتل 500 يهودي، وكذلك الأمر في وورسيستر وكانتر بيري والعديد من البلدات الأخرى. في سبعينيات وثمانينيات القرن الثالث عشر، جمعت الملكة إليانور مساحات شاسعة من الأراضي والممتلكات من خلال هذه العملية، ما تسبب في استياء واسع النطاق ونزاع مع الكنيسة، التي بدورها رأت في مكاسبها استفادة من الربا. بحلول عام 1275، ونتيجةً للضرائب العقابية، كان التاج قد استنزف ثروة المجتمع اليهودي إلى حد أن الضرائب لم تعد تحقق عائدًا يُذكر., , , , 

 خطوات الطرد الأولى 
بدأت الخطوة الرئيسية الأولى لطرد اليهود في عام 1275 من خلال مرسوم اليهودية، الذي حرّم جميع أشكال الإقراض بالفائدة وسمح لليهود بتأجير الأراضي، وهو أمر كان محظورًا عليهم سابقًا. مُنح هذا الحق لمدة خمسة عشر عامًا تالية، على افتراض أنه يمنح اليهود فترة للتأقلم، إلا أن هذا الفرضية لم تكن واقعية نظرًا لتقييد ممارسة الحرف والمهن الأخرى بشكل عام. سعى الملك إدوارد الأول إلى تحويل اليهود إلى المسيحية من خلال إجبارهم على الاستماع إلى الوعاظ المسيحيين.

اتخذت الكنيسة أيضًا إجراءات إضافية، فعلى سبيل المثال، قاد جون بيكهام، رئيس أساقفة كانتربري، حملة لقمع سبع كنس يهودية في لندن عام 1282. في أواخر عام 1286، وجّه البابا هونوريوس الرابع رسالة خاصة أو «مرسومًا» إلى رئيسي أساقفة يورك وكانتربري، زاعمًا أن اليهود كان لهم تأثير سلبي على الحياة الدينية في إنجلترا من خلال تواصلهم الحر مع المسيحيين، وداعيًا إلى اتخاذ إجراءات لمنع ذلك. أعيد التأكيد على مطالب البابا هونوريوس هذه خلال مجمع إكزتر.

استُهدف اليهود مجددًا خلال أزمة قصّ النقود في أواخر سبعينيات القرن الثالث عشر إذ حُكم بالإعدام على أكثر من 300 يهودي—أي أكثر من 10٪ من سكان إنجلترا اليهود—بتهمة التلاعب بالعملة. استفاد التاج من مصادرة الممتلكات ودفع الغرامات من قِبَل من لم يُعدَم، وقد جمع ما لا يقل عن 16,500 جنيه إسترليني. بينما لا يتضح تمامًا مدى فقر الجماعة اليهودية في هذه السنوات الأخيرة، يشير المؤرخ هنري ريتشاردسون إلى أن الملك إدوارد لم يفرض أي ضرائب إضافية من عام 1278 وحتى أواخر ثمانينيات القرن نفسه. يبدو أن بعض المرابين اليهود استمروا في تقديم القروض مقابل تسليم البضائع مستقبلًا كوسيلة لتجنب القيود المفروضة على الربا، وكانت هذه الممارسة معروفة تمامًا للتاج، لأن الديون كانت تُسجل في صندوق حكومي يُعرف باسم «أركا» حيث تُوثق الديون رسميًا. واصل آخرون تجارتهم بوسائل مختلفة، ومن المرجح أن بعضهم قد غادر البلاد.

 مصادر 

موسوعة قصة الحضارة- ج 14 ص 91. وعلى الإنترنت ص 4912.

تصنيف:إنجلترا في 1290
تصنيف:إدوارد الأول ملك إنجلترا
تصنيف:تاريخ إنجلترا
تصنيف:تاريخ إنجليزي يهودي
تصنيف:تاريخيون يهود من العصور الوسطى
تصنيف:تطهير عرقي في أوروبا
تصنيف:طرد اليهود
تصنيف:معاداة السامية في إنجلترا
تصنيف:مواضيع عن اليهود السفارديم