الجهاز المركزي للمحاسبات (مصر)

الجهاز المركزي للمحاسبات هو هيئة حكومية مصرية مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تتبع رئيس الجمهورية، ويهدف أساسًا إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة وأموال الشخصيات العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها في قانون إنشاء الجهاز، كما يعاون مجلس النواب في القيام بمهامه في هذه الرقابة.

تأسس الجهاز سنة 1942 كأداة للتحكيم في ، وسُمِيَ في الأصل «ديوان المحاسبة» ثمّ غُـيِـرَ اسمه عام 1964.
يُشرف الجهاز على الرقابة المالية بعد الصرف على الجهات والإدارات الحكومية وشركات  وقطاع الأعمال العام وجميع الشركات التي تساهم بها الدولة والجمعيات الأهلية والجمعيات التعاونية، ويُقدّم تقريراته لرئاسة الجمهورية.الجهاز المركزي للمحاسبات - لمحة تاريخية 

 التشريعات المنظمة 
 قانون رقم 52 لسنة 1942 بإنشاء ديوان المحاسبة.قاعدة التشريعات القومية - قانون رقم 52 لسنة 1942
 قانون رقم 230 لسنة 1960 بشأن ديوان المحاسبات.قاعدة التشريعات القومية - قانون رقم 230 لسنة 1960
 قانون رقم 167 لسنة 1961 بشأن تنظيم مراقبة حسابات المؤسسة العامة والشركات التي تساهم فيها.قاعدة التشريعات القومية - قانون رقم 167 لسنة 1961
 قانون رقم 129 لسنة 1964 بشأن الجهاز المركزي للمحاسبات.منشورات قانونية - قانون رقم 129 لسنة 1964 
 قرار رئيس الجمهورية رقم 3018 لسنة 1964 بتنظيمات بالجهاز المركزي للمحاسبات.قاعدة التشريعات القومية - قرار رئيس الجمهورية رقم 3018 لسنة 1964
 قانون رقم 44 لسنة 1965 بشأن تنظيم مراقبة حسابات المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والمنشآت التابعة لها.منشورات قانونية - قانون رقم 44 لسنة 1965 
 اللائحة التنفيذية:
 قرار رئيس الجمهورية رقم 2405 لسنة 1966.قاعدة التشريعات القومية - قرار رئيس الجمهورية رقم 2405 لسنة 1966
 قرار رئيس الجمهورية رقم 2268 لسنة 1969.قاعدة التشريعات القومية - قرار رئيس الجمهورية رقم 2268 لسنة 1969
 قانون رقم 28 لسنة 1966 بشأن مراقبي حسابات المؤسسات العامة والشركات التابعة لها.قاعدة التشريعات القومية - قانون رقم 28 لسنة 1966
 قرار رئيس الجمهورية رقم 4723 لسنة 1966 في شأن اعتماد النظام المحاسبي الموحد.الجهاز المركزي للمحاسبات - قرار رئيس الجمهورية رقم 4723 لسنة 1966 
 قانون رقم 31 لسنة 1975 بشأن تنظيم علاقة الجهاز المركزي للمحاسبات بمجلس الشعب.منشورات قانونية - قانون رقم 31 لسنة 1975 
 قانون رقم 144 لسنة 1988 بشأن إصدار قانون الجهاز المركزي للمحاسبات.منشورات قانونية - قانون رقم 144 لسنة 1988 الجهاز المركزي للمحاسبات - قانون رقم 144 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998 
 التعديلات:
 قانون رقم 157 لسنة 1998.منشورات قانونية - قانون رقم 157 لسنة 1998 

 أهداف الجهاز ووظائفه والجهات الخاضعة لرقابته 

يمارس الجهاز أنواع الرقابة الأتية:
 الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني.
 الرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة.
 الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية.

يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة للجهات الآتية:
 الوحدات التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الحكم المحلى.
 الهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته والمنشآت والجمعيات التعاونية التابعة لأي منها في الأنشطة المختلفة بكافة مستوياتها طبقا للقوانين الخاصة بكل منها.
 الشركات غير شركات القطاع العام والتي يساهم فيها شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام أو مَصْرِف من مصارف القطاع العام بما لا يقل عن 25% من رأسمالها.
 النقابات والاتحادات المهنية والعمالية
 الأحزاب السياسية والمؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية.
 الجهات التي تنص قوانينها على خضوعها لرقابة الجهاز.
 أي جهه أخرى تقوم الدولة بإعانتها مثل الجمعيات الأهلية أو ضمان حد أدنى للربح لها أو ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال المملوكة للدولة.

يختص الجهاز أيضا بفحص ومراجعة أعمال وحسابات أي جهه يعهد إليه بمراجعتها أو فحصها من رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب أو رئيس مجلس الوزراء ويبلغ الجهاز نتيجة فحصه إلى الجهات طالبة الفحص.

ولمجلس الشعب أن يكلف الجهاز المركزي للمحاسبات بفحص نشاط احدي المصالح الإدارية أو أي جهاز تنفيذي أو إداري أو إحدى الهيئات أو المؤسسات
العامة أو إحدى شركات القطاع العام أو الجمعيات التعاونية أو المنظمات الجماهيرية التي تخضع لإشراف الدولة أو أي مشروع من المشروعات التي تسهم
فيها الدولة أو تتولى فيها الدولة أو تتولى إعانتها أو تضمن حدا أدنى لأرباحها أو أي مشروع يقوم على التزام بمرفق عام أو أي عملية أو نشاط تقوم به إحدى هذه الجهات ويتولى الجهاز إعداد تقارير خاصة عن المهام التي كلفه بها المجلس متضمنة حقيقة الأوضاع المالية والاقتصادية التي تناولها الفحص. كما يجوز للمجلس أن يكلف الجهاز بإعداد تقارير عن نتائج متابعته لتنفيذ الخطة وما تم تحقيقه من أهدافها وان يطلب منه إبداء الرأي في تقارير المتابعة التي تعدها وزارة التخطيط.

 رؤساء الجهاز 

#الرئيس بداية الفترة نهاية الفترة 1  أمين عثمان باشا  1942  1943 2  كامل صدقي باشا  1943  1945 3  محمد بهي الدين بركات  1945  1949 4  محمود محمد محمود  1949  1950 5  أحمد محمد إبراهيم باشا  1950  1954 6  محمد توفيق يونس  1954  1964 7  زكريا محي الدين  1964  1965 8  حسين الشافعي  1965  1971 9  محمد صدقي سليمان  1971  1978 10  سمير حلمي إبراهيم  1978  1981 11  عاطف صدقي  1981  1986 12  محمد عادل أحمد حسن  1987  1989 13  فخري عباس رمضان  1989  1997 14  شوقي خاطر  1997  1999 15  جودت الملط  1999  2011 15  منيرة عبد الهادي  2011  2012 16  هشام جنينة  2012  2016 17  هشام بدوي 2016  202418محمد الفيصل-قائما بالاعمال2025حتي الان

 انظر أيضاً 

 قائمة جهات رقابية مصرية

 مراجع 

 وصلات خارجية 



تصنيف:أجهزة حكومية مصرية
تصنيف:تأسيسات سنة 1942 في مصر
تصنيف:تدقيق حكومي
تصنيف:مكتب محاسبة الحكومة
تصنيف:منظمات محاسبية
تصنيف:وكالات حكومية أسست في 1942
تصنيف:وكالات حكومية في مصر