المحكمة العليا (إسرائيل)

المحكمة العليا في إسرائيل ، هي أعلى سلطة قضائية في إسرائيل، ولها ولاية قضائية استئنافية نهائية على جميع المحاكم الأخرى، وفي بعض الحالات ولاية قضائية أصلية. يُعينوا - عادةً - تعيينًا دائمًا حتى سن السبعين، وهو جيل التقاعد للقضاة في المحكمة العليا. كما يعين قضاة مؤقتون أيضًا. المحكمة أقيمت عام 1948, تترأسها حاليا، القاضي آشر غرونيس.

تتكون المحكمة العليا من 15 قاضيًا يعينهم رئيس إسرائيل، بناءً على ترشيح من لجنة اختيار القضاة. بمجرد تعيينهم، يخدم القضاة حتى التقاعد في سن 70 عامًا ما لم يستقيلوا أو يُعزلوا من مناصبهم. أصبح إسحاق أميت رئيسًا بالنيابة للمحكمة العليا في إسرائيل في 1 أكتوبر 2024 بعد تنحي فوجلمان، حتى يتم تعيين رئيس دائم من قبل لجنة اختيار القضاة، والذي قد يحدث في وقت ما في نوفمبر. وتقع المحكمة في الحرم الحكومي في تلة الشيخ بدر (جفعات رام) بالقدس المحتلة، على بعد حوالي نصف كيلومتر من الهيئة التشريعية الإسرائيلية، الكنيست.

عند الحكم كمحكمة العدل العليا ، تحكم المحكمة في شرعية قرارات سلطات الدولة: قرارات الحكومة، وقرارات السلطات المحلية وغيرها من الهيئات والأشخاص الذين يؤدون وظائف عامة بموجب القانون، والتحديات المباشرة لدستورية القوانين التي يسنها الكنيست. يجوز للمحكمة مراجعة تصرفات سلطات الدولة خارج إسرائيل.

بموجب مبدأ السابقة القضائية الملزمة، فإن أحكام المحكمة العليا ملزمة لكل محكمة أخرى، باستثناء نفسها. وعلى مر السنين، حكمت المحكمة في العديد من القضايا الحساسة، بعضها يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وحقوق المواطنين العرب، والتمييز بين الجماعات اليهودية في إسرائيل.

في 24 يوليو 2023، أقر الكنيست مشروع قانون لمنع المحكمة العليا من "النظر في معقولية قرار الحكومة أو رئيس الوزراء أو أي وزير آخر"، مما من شأنه أن يقلل من سلطة المحكمة العليا في التحقق من تصرفات الحكومة المستقبلية. في 1 يناير 2024، ألغت المحكمة العليا مشروع القانون في قرار بأغلبية 8-7.

 تاريخها 
عارض مؤسس دولة الاحتلال الإسرائيلي "ديفيد بن غوريون" فكرة وضع دستور بعد افتتاح المحكمة الإسرائيلية العليا عام 1948، إذ اعتبر مع الأحزاب الأرثوذكسية التي تشكَّلت منها حكومته أن الدستور يُدمِّر الهوية اليهودية للدولة الجديدة، ما أبقى على الدولة بدون دستور مكتوب، مكتفية بمجموعة من القوانين الأساسية لتسيير الحياة القضائية فيها. ومنذ عام 1953، اختير القضاة الجدد بالمحكمة العُليا في إسرائيل بواسطة لجنة مكوَّنة من ثلاثة قضاة من المحكمة العُليا ووزيرَيْن وعضوين بالكنيست وعضوين بنقابة المحامين، واستلزم التعيين اتفاق سبعة من الأعضاء التسعة، ومن ثمَّ لم تستطع أي مؤسسة منهم الهيمنة دون موافقة الأخرى.
 التعيينات القضائية 
تصغير|يسار|المحكمة العليا في إسرائيل مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس آنذاك رؤوفين ريفلين، 2015

يتم تعيين قضاة المحكمة العليا من قبل رئيس إسرائيل، من الأسماء التي تقدمها لجنة اختيار القضاة، والتي تتكون من تسعة أعضاء: ثلاثة قضاة من المحكمة العليا (بما في ذلك رئيس المحكمة العليا)، ووزيران في مجلس الوزراء (أحدهما وزير العدل)، وعضوان في الكنيست، وممثلان عن نقابة المحامين في إسرائيل. يتطلب تعيين قضاة المحكمة العليا أغلبية 7 من أصل 9 أعضاء في اللجنة، أو أقل باثنين من عدد الحاضرين في الاجتماع.

يجب أن يتمتع جميع المرشحين للتعيين في المحكمة العليا بخبرة لا تقل عن خمس سنوات كقاضي محكمة جزئية أو ما لا يقل عن عشر سنوات من الخبرة القانونية المهنية بما في ذلك خمس سنوات على الأقل من ممارسة القانون في إسرائيل. يمكن التنازل عن هذه المتطلبات لشخص معترف به باعتباره "قانونيًا بارزًا"، على الرغم من أن هذه الفئة الخاصة لم تُستخدم إلا مرة واحدة للتعيين.

إن أجهزة الدولة الثلاث ـ السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية ـ بالإضافة إلى نقابة المحامين ممثلة في لجنة ترشيح القضاة. وعلى هذا فإن تشكيل الهيئة القضائية، من خلال طريقة التعيين القضائي، يتم من قبل كافة السلطات مجتمعة.

لا يجوز عزل قضاة المحكمة العليا من مناصبهم إلا بقرار من محكمة التأديب المكونة من قضاة يعينهم رئيس المحكمة العليا، أو بناء على قرار من لجنة اختيار القضاة - بناءً على اقتراح وزير العدل أو رئيس المحكمة العليا - بموافقة سبعة من أعضائها التسعة.

"يؤهل لتعيين قاضي في المحكمة العليا كل من شغل منصب قاضي في محكمة مركزية لمدة خمس سنوات، أو شخص مسجل أو يحق له التسجيل في سجل المحامين، وكان يعمل في مهنة المحاماة لمدة لا تقل عن عشر سنوات - بشكل متواصل أو متقطع، منها خمس سنوات على الأقل في إسرائيل - أو خدم في منصب قضائي أو وظيفة قانونية أخرى في خدمة دولة إسرائيل أو خدمة أخرى كما هو محدد في اللوائح في هذا الصدد، أو قام بتدريس القانون في جامعة أو مدرسة عليا كما هو محدد في اللوائح في هذا الصدد. ويمكن أيضًا تعيين "رجل قانون بارز" في المحكمة العليا."

يتم تحديد عدد قضاة المحكمة العليا بقرار من الكنيست، ويوجد حاليًا 13 قاضيًا في المحكمة العليا مع وجود مكانين شاغرين.

يتولى رئاسة المحكمة العليا وعلى رأس النظام القضائي ككل رئيس المحكمة العليا ونائبه. ويظل القاضي في منصبه حتى بلوغه سن السبعين، أو حتى استقالته، أو وفاته، أو يتولى رئاسة المحكمة العليا وعلى رأس النظام القضائي ككل رئيس المحكمة العليا ونائبه. ويظل القاضي في منصبه حتى بلوغه سن السبعين، أو حتى استقالته، أو وفاته، أو تعيينه في منصب لا يسمح له بالاستمرار في الخدمة كقاض، أو عزله من منصبه.

 Current judges 
اعتبارًا من أكتوبر 2024، قضاة المحكمة العليا هم:
المنصبالقاضيتم ترشيحه من قبلتم تعيينه من قبلتاريخ البدءفترة الرئاسةالتقاعد المتوقعالقائم بأعمال رئيس المحكمة العليا100pxإسحاق أميتיצחק עמית
(1958، إسرائيل) يعقوب نيمان شمعون بيريز 14 أكتوبر 2009 20 أكتوبر 2028قاضي المحكمة العليا100pxنعوم سولبيرجנעם סולברג
(1962، إسرائيل)21 فبراير 2012  22 يناير 2032قاضي المحكمة العليا100pxدافني باراك-إيريزדפנה ברק-ארז
(1965، الولايات المتحدة)31 مايو 2012   2 يناير 2035قاضي المحكمة العليا100pxديفيد مينتزדוד מינץ
(1959, المملكة المتحدة) ايليت شاكيد رؤوفين ريفلين13 يونيو 2017غير متاح8 مايو 2029قاضي المحكمة العليا100pxيوسف إلرونיוסף אלרון
(1955, إسرائيل) 30 أكتوبر 2017غير متاح20 سبتمبر 2025قاضي المحكمة العليا100pxيائيل ويلنرיעל וילנר
(1959, إسرائيل)N/A22 سبتمبر 2029قاضي المحكمة العليا100pxعوفر جروسكوبفעופר גרוסקופף
(1969, إسرائيل)27 مارس 2018   12 أكتوبر 2039قاضي المحكمة العليا100pxاليكس شتاينאלכס שטיין
(1957, الاتحاد السوفييتي, الآن مولدوفا)9 أغسطس 2018غير متاح27 أكتوبر 2027قاضي المحكمة العليا100pxجيلا كانفي شتاينيتزגילה כנפי-שטייניץ
(1958, إسرائيل) جدعون ساعر إسحاق هيرتسوغ6 مارس 2022N/غير متاحأكتوبر 2028قاضي المحكمة العليا100pxخالد كبوبח'אלד כבוב
(1958, إسرائيل)9 مايو 2022غير متاح3 مارس 2028قاضي المحكمة العليا100pxروث رونينרות רונן
(1962, إسرائيل) 9 يونيو 2022غير متاحنوفمبر 2032قاضي المحكمة العليا100pxيحيئيل كاشيرיחיאל כשר
(1961, إسرائيل)N/A9 يونيو 2022قاضي المحكمة العليا مقعد شاغر      قاضي المحكمة العليامقعد شاغر

يعمل كيرين أزولاي وليور ميشالي شلوماي كقاضيين في محكمة الصلح (أو "مسجلين").
 رؤساء المحكمة 
وفيما يلي قائمة بأسماء رؤساء المحكمة العليا:

 موسى سمويرا (1948–1954)
 إسحاق أولشان (1954-1965)
 شمعون أجرانات (1965–1976)
 يوئيل زوسمان (1976–1980)
 موشيه لاندو (1980-1982)
 إسحاق كاهان (1982-1983)
 مائير شمغار (1983-1995)
 أهارون باراك (1995-2006)
 دوريت بينيش (2006–2012)
 آشير جرونيس (2012–2015)
 مريم ناعور (2015–2017)
 إستير هايوت (2017–2023)
 عوزي فوجلمان (2023–2024)

 الصلاحيات 
صلاحيات المحكمة العلية هي أربع صلاحيات أساسية:
 أن تعقد المحكمة بهيئة محكمة العدل العليا. ويتم انعقاد المحكمة على هذا النحو للبت في التماسات مقدمة من أي شخص(وفي بعض الأحيان من قبل جمعيات متخصصة باسم جمهور معين أو باسم مصلحة الجمهور بشكل عام، وفي حالات نادرة جدا من سلطة رسمية ضد سلطة رسمية أخرى) ضد سلطة رسمية في دولة إسرائيل.
 هيئة استئناف على قرارات الحكم الصادرة عن محكمة مركزية.
 جلسة إعادة نظر في قرارات أصدرتها المحكمة العليا نفسها، ويتم ذلك في حالات نادرة، بوجود إشكالية قضائية معقدة أو جديدة نسبيا.
 طلب إعادة محاكمة في قضية جزائية ويكون ذلك على أساس وجود أدلة جديدة في قضية معينة تتعارض مع أدلة قائمة أو في حالة إيجاد متهم آخر بارتكاب نفس التهمة أو في حالات نادرة في قضايا معينة يمكن أن تقيم الشك حول مصداقية وعدالة إدانة المتهم فيها.
 السابقة القضائية 
بحسب قانون الأساس: الدستور, في القانون الإسرائيلي، فإن قرارات المحكمة العليا ملزمة لكل هيئة قضائية دونها. بينما هي غير ملزمة للمحكمة العليا ذاتها.
 المصادر 

*
تصنيف:تأسيسات سنة 1948 في إسرائيل
تصنيف:قانون إسرائيلي
تصنيف:مبان حكومية في إسرائيل
تصنيف:مبان ومنشآت في القدس
تصنيف:محاكم عليا وطنية
تصنيف:منظمات حكومية إسرائيلية