الثورة البيضاء

كانت الثورة البيضاء  أو ثورة الشاه والشعب  سلسلة بعيدة المدى من الإصلاحات في إيران التي أطلقها في عام 1963 مـ شاه إيران محمد رضا بهلوي واستمرت حتى عام 1978 مـ. تم بناء برنامج محمد رضا شاه للإصلاح خصوصا لإضعاف تلك الطبقات التي تدعم النظام التقليدي. وتألفت من عدة عناصر منها الإصلاح الزراعي، وبيع بعض المصانع المملوكة للدولة لتمويل هذا الإصلاح الزراعي، وإنشاء شبكة موسعة للطرق والسكك الحديدية والطرق الجوية، وعدد من مشاريع السد والري، والقضاء على أمراض مثل الملاريا، وتشجيع ودعم النمو الصناعي، وحق المرأة في التصويت، وتأميم الغابات والمراعي، وتشكيل محو الأمية والهيئة الصحية للمناطق الريفية المعزولة، ووضع خطط لتقاسم الأرباح للعاملين في الصناعة. في الستينيات والسبعينيات، سعى الشاه إلى تطوير سياسة خارجية أكثر استقلالية وأقام علاقات عمل مع الاتحاد السوفيتي ودول أوروبا الشرقية. وفي العقود اللاحقة، ارتفع نصيب الفرد من الدخل الإيراني ارتفاعا كبيرا، وأدت عائدات النفط إلى زيادة هائلة في تمويل الدولة لمشاريع التنمية الصناعية.

أعلن الشاه الثورة البيضاء خطوةً نحو التحديث، ولكن لا شك في أنه كان لديه أيضا دوافع سياسية؛ كانت الثورة البيضاء (وهو اسم يعزى إلى حقيقة أنه غير دموي) وسيلة له لإضفاء الشرعية على سلالة بهلوي. وكان جزء من سبب إطلاق الثورة البيضاء هو أن الشاه يأمل في التخلص من نفوذ الملاك وخلق قاعدة جديدة من الدعم بين الفلاحين والطبقة العاملة. وكان الجزء الأكبر من البرنامج يهدف إلى الفلاحين الإيرانيين، وهي الطبقة التي يأمل الشاه في كسبها كحليف لإحباط تهديد الطبقة الوسطى المعادية بشكل متزايد. وهكذا شكلت الثورة البيضاء في إيران محاولة جديدة لإدخال الإصلاح من فوق والحفاظ على أنماط السلطة التقليدية. من خلال الإصلاح الزراعي، جوهر الثورة البيضاء، كان الشاه يأمل في أن يحالف نفسه مع الفلاحين في الريف، ويأمل في قطع علاقاتهم مع الأرستقراطية في المدينة.

ومن أجل إضفاء الشرعية على الثورة البيضاء، دعا الشاه إلى إجراء استفتاء وطني في أوائل عام 1963، صوت فيه 5,598,711 شخص لصالح الإصلاحات، وصوت 4,115 صوتا ضد الإصلاحات. ما لم يكن الشاه يتوقعه هو أن الثورة البيضاء تؤدي إلى توترات اجتماعية جديدة ساعدت في خلق العديد من المشاكل التي كان الشاه يحاول تجنّبها. وأدّى الإصلاح الزراعي، بدلًا من تحالف الفلاحين مع الحكومة، إلى إنتاج أعداد كبيرة من المزارعين المستقلين والعمال الذين لا يملكون أرضا والذين أصبحوا مدافع سياسية فضفاضة، دون شعور بالولاء للشاه. كما أشار إرفاند أبراهاميان إلى أن «الثورة البيضاء كانت مصمّمة لاستباق الثورة الحمراء، بل مهد الطريق لثورة إسلامية». على الرغم من أن الثورة البيضاء ساهمت في التقدم الاقتصادي والتكنولوجي لإيران، فإن فشل بعض برامج الإصلاح الزراعي والافتقار الجزئي للإصلاحات الديمقراطية، فضلًا عن العداء الشديد تجاه الثورة البيضاء من رجال الدين والملاك العقاريين من شأنها أن تسهم في نهاية المطاف إلى سقوط الشاه والثورة الإيرانية في عام 1979.

سمّيت هذه الإصلاحات «الثورة البيضاء» استعارة لوصف الثورة التي تحدث دون إراقة للدماء واللجوء إلى أساليب العنف وعلى شكل الانقلاب السلمي.

 الإصلاحات 
كان محمد رضا شاه يطمح إلى إعادة بناء المجتمع الإيراني سلميًا من خلال إصلاحات اقتصادية واجتماعية، بهدف تحويل إيران على المدى البعيد إلى قوة اقتصادية وصناعية عالمية. وقد أدخل الشاه مفاهيم اقتصادية مثل تقاسم الأرباح مع العمال، وأطلق مشاريع صناعية ثقيلة ضخمة ممولة حكوميًا، إضافةً إلى تأميم الغابات والمراعي. أهم من ذلك، كانت برامج الإصلاح الزراعي التي أدت إلى فقدان النخب الإقطاعية التقليدية في إيران الكثير من نفوذها وسلطتها، إذ أصبح ما يقرب من 90% من المزارعين الإيرانيين المستأجرين ملاكًا للأراضي.

اجتماعيًا، منحت هذه الحركة المرأة مزيدًا من الحقوق، وضخت أموالًا طائلة في التعليم، لا سيما في المناطق الريفية. وجرى إنشاء فيلق محو الأمية، الذي سمح للشباب بأداء خدمتهم العسكرية الإلزامية من خلال العمل معلمين لمحو الأمية في القرى.

تألفت الثورة البيضاء من 19 عنصرًا طُبقت على مدى 16 عامًا، إذ بدأ تطبيق العناصر الستة الأولى في 9 يناير عام 1963، وطُرحت للاستفتاء الشعبي في 26 يناير عام 1963:

 برنامج الإصلاح الزراعي وإلغاء «الإقطاع»: اشترت الحكومة، خلال الإصلاح الزراعي الإيراني، الأراضي من ملاك الأراضي الإقطاعيين بسعر عادل، وباعتها للفلاحين بخصم 30% من قيمتها السوقية، مع سداد القرض على مدى 25 عامًا بفائدة منخفضة جدًا. ومكن هذا 1.5 مليون أسرة فلاحية، كانوا في السابق أشبه بالعبيد، من امتلاك الأراضي التي زرعوها طوال حياتهم. ونظرًا إلى أن متوسط حجم الأسرة الفلاحية كان 5 أفراد، فقد جلب برنامج الإصلاح الزراعي الحرية لنحو 9 ملايين شخص، أي ما يعادل 40% من سكان إيران.
 تأميم الغابات والمراعي: جرى اتخاذ العديد من التدابير، ليس فقط لحماية الموارد الوطنية ووقف تدمير الغابات والمراعي، بل أيضًا لتطويرها وزراعتها. وجرى غرس أكثر من 9 ملايين شجرة في 26 منطقة، ما أدى إلى إنشاء 70 ألف فدان (280 كيلومترًا مربعًا) من «الأحزمة الخضراء» حول المدن وعلى حدود الطرق السريعة الرئيسية.
 خصخصة الشركات المملوكة للدولة: بيع أسهم في المصانع والمنشآت الصناعية للجمهور ولأصحاب الإقطاعيات القدامى، ما أدى إلى ظهور طبقة جديدة من أصحاب المصانع الذين أصبح بإمكانهم المساهمة في صناعة البلاد.
 مشاركة الأرباح للعمال الصناعيين في شركات القطاع الخاص، إذ مُنح عمال المصانع والموظفون 20% من صافي أرباح أماكن عملهم، مع ضمان حصولهم على مكافآت بناءً على زيادة الإنتاجية أو خفض التكاليف.
 منح المرأة حق التصويت، بعد أن كانت محرومة منه سابقًا. وقد انتقد بعض رجال الدين هذا الإجراء.
 تشكيل فيلق محو الأمية، لتمكين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والمُلزمين بالخدمة العسكرية من أداء واجبهم في مكافحة الأمية في القرى. عام 1963، كان نحو ثلثي السكان أميين، في حين تركز الثلث المتبقي في العاصمة طهران.
 تشكيل فيلق الصحة لتوسيع نطاق الرعاية الصحية العامة لتشمل جميع القرى والمناطق الريفية في إيران. خلال ثلاث سنوات، جرى تدريب ما يقارب من 4500 فريق طبي، وعالج الفيلق نحو 10 ملايين حالة.
 تشكيل فيلق إعادة الإعمار والتنمية لتعليم القرويين الأساليب والتقنيات الحديثة للزراعة وتربية المواشي. وارتفع الإنتاج الزراعي بين عامي 1964 و1970 بنسبة 80% من حيث الكمية، و67% من حيث القيمة.
 تأسيس مجالس العدل، إذ ينتخب القرويون خمسة من شيوخ القرى لمدة ثلاث سنوات، للعمل محكمين للمساعدة على تسوية المخالفات والنزاعات البسيطة. وبحلول عام ١٩٧٧، بلغ عدد مجالس العدل ١٠٣٥٨ مجلسًا، تخدم أكثر من ١٠ ملايين نسمة يعيشون في أكثر من ١٩٠٠٠ قرية في جميع أنحاء البلاد.
 تأميم جميع موارد المياه، وإطلاق مشاريع وسياسات لحفظ موارد المياه المحدودة في إيران والاستفادة منها. وجرى بناء العديد من السدود، وكانت خمسة سدود أخرى قيد الإنشاء عام ١٩٧٨. نتيجة لهذه الإجراءات، زادت مساحة الأراضي المروية من مليوني فدان (٨٠٠٠ كيلومتر مربع) عام ١٩٦٨ إلى ٥.٦ مليون فدان عام ١٩٧٧.
 تحديث وإعادة إعمار المناطق الحضرية والريفية بمساعدة فيلق إعادة الإعمار والتنمية. بناء حمامات عامة ومدارس ومكتبات، وتركيب مضخات مياه ومولدات كهربائية لتوفير المياه الجارية والكهرباء.
 إصلاحات تعليمية حسنت جودة التعليم من خلال تنويع المناهج الدراسية لمواكبة متطلبات الحياة في العالم الحديث.
 حق العمال في امتلاك أسهم في المجمعات الصناعية التي يعملون بها، وذلك بتحويل الوحدات الصناعية التي يزيد عمرها على خمس سنوات إلى شركات مساهمة عامة، إذ يُطرح ما يصل إلى 99% من أسهم الشركات المملوكة للدولة و49% من أسهم الشركات الخاصة للبيع لعمال المنشأة أولًا، ثم للجمهور.
 تثبيت الأسعار وحملة ضد الاستغلال غير المشروع (1975). فُرضت غرامات باهظة على أصحاب المصانع وسلاسل المتاجر الكبرى، وسُجن بعضهم، وسُحبت تراخيص آخرين. كما فُرضت عقوبات على الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات، وصودرت أطنان من البضائع المخزنة لأغراض المضاربة، وبِيعت للمستهلكين بأسعار محددة.
 التعليم المجاني والإلزامي، ووجبة طعام مجانية يوميًا لجميع الأطفال من الروضة وحتى سن الرابعة عشرة. بُنيت مدارس ابتدائية في مئات القرى التي لم تكن تملك واحدة من قبل. وفي عام 1978، التحق 25% من الإيرانيين بالمدارس الحكومية وحدها. في العام ذاته، بلغ عدد الطلاب من الجنسين الذين يدرسون في الجامعات الإيرانية 185 ألف طالب. إضافةً إلى ذلك، كان هناك أكثر من 100 ألف طالب يتابعون دراستهم في الخارج، منهم 50 ألف طالب مسجلون في كليات وجامعات في الولايات المتحدة.
 توفير الغذاء مجانًا للأمهات المحتاجات ولجميع الأطفال حديثي الولادة حتى سن الثانية.
 إدخال نظام الضمان الاجتماعي والتأمين الوطني لجميع الإيرانيين. وقد وفر نظام التأمين الوطني ما يصل إلى ١٠٠٪ من الأجور خلال فترة التقاعد.
 استقرار أسعار استئجار أو شراء العقارات السكنية ومعقوليتها (١٩٧٧). وجرى وضع ضوابط على أسعار الأراضي ومختلف أشكال المضاربة العقارية.
 إدخال تدابير لمكافحة الفساد في الجهاز البيروقراطي. وجرى تأسيس هيئة التفتيش الإمبراطورية، التي تضم ممثلين عن الهيئات الإدارية وأشخاصًا ذوي نزاهة مشهودة.

 النتائج 
شهدت فترة الإصلاح هذه ثورة صناعية مصغرة. فقد جرى تحسين مرافق المواني، وتوسيع خط سكة الحديد العابر لإيران، وتعبيد الطرق الرئيسية التي تربط طهران بعواصم المحافظات. وافتُتحت العديد من المصانع الصغيرة المتخصصة في الملابس وتصنيع الأغذية والإسمنت والبلاط والورق والأجهزة المنزلية. وافتُتحت مصانع أكبر للمنسوجات وآلات التصنيع وتجميع السيارات. وشهدت المؤسسات التعليمية نموًا ملحوظًا بعد انطلاق الثورة البيضاء. فقد ارتفع عدد الملتحقين برياض الأطفال من 13.300 إلى 221.990، والمدارس الابتدائية من 1.640.000 إلى 4.080.000، والمدارس الثانوية من 370.000 إلى 741.000، والكليات من 24.885 إلى 145.210. وقد تبنت المدارس الجديدة سياسات تعليمية تهدف إلى الحد من سيطرة رجال الدين على التعليم والتعليم الديني. ساهم برنامج محو الأمية في رفع نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة من 26% إلى 42%. وشملت الثورة البيضاء أيضًا بعض الإصلاحات المتعلقة بحقوق المرأة. فقد حصلت النساء على حق التصويت، والترشح للمناصب المنتخبة، والعمل محاميات، ولاحقًا قاضيات. جرى رفع سن الزواج للنساء إلى خمسة عشر عامًا.

 المراجع 

تصنيف:إيران في 1963
تصنيف:آل بهلوي
تصنيف:الإصلاح في إيران
تصنيف:الثورة الإسلامية الإيرانية
تصنيف:إيران في القرن 20
تصنيف:إصلاح زراعي
تصنيف:تاريخ إيران
تصنيف:محمد رضا بهلوي
تصنيف:ثورات في إيران