اقتصاد الجزائر

تصغير|ميناء النفط في بجاية.

شهدت الجزائر تحولاً في نظامها الاقتصادي من النهج الاشتراكي، الذي اعتمدته منذ استقلالها عام 1962، إلى اقتصاد السوق، خاصة منذ مطلع التسعينيات.

يشكل قطاع النفط (المحروقات) الركيزة الأساسية لاقتصاد الجزائر، حيث يسهم بنحو 60% من الميزانية العامة، و30% من الناتج المحلي الإجمالي، وأكثر من 95% من إجمالي الصادرات.

وفقاً لتقرير منظمة الشفافية الدولية لمؤشر مدركات الفساد، تراجعت الجزائر في ترتيبها العالمي خلال العقدين الماضيين. ففي عام 2007، حصلت الجزائر على درجة 3.0 من 10، محتلة المرتبة 99 عالمياً، مما يعكس تراجعاً عن السنوات السابقة. وقد سجلت الجزائر أفضل ترتيب لها في عام 2013 بدرجة 36 من 100 (في المرتبة 94 عالمياً)، بينما كان أسوأ ترتيب في عام 2003 بدرجة 26 من 100 (في المرتبة 88 عالمياً).

احتلت الجزائر المركز 119 في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2023، متراجعة عن مركزها السابق (113) في عام2019. أما وفق مؤشر الابتكار العالمي لعام 2024، فقد تقدمت الجزائر إلى المركز 115.

 القطاع التجاري 
وفقًا للنتائج النهائية للإحصاء الاقتصادي الوطني لسنة 2011 الذي أجراه الديوان الوطني للإحصائيات، يحتل القطاع التجاري المرتبة الأولى بين القطاعات الاقتصادية في الجزائر من حيث عدد المؤسسات، حيث بلغ عدد المؤسسات التجارية  مؤسسة، أي ما نسبته 55.1% من مجموع المؤسسات التي تم إحصاؤها. يتوزع قطاع التجارة على نشاط التجزئة الذي يستحوذ على 84% من النشاط التجاري، مقابل 14% لنشاط الجملة وبيع السيارات والدراجات.

يأتي قطاع الخدمات في المرتبة الثانية بعد القطاع التجاري، ويُعتبر من أهم النشاطات الاقتصادية في الجزائر، حيث بلغ عدد مؤسساته  مؤسسة. تتوزع هذه المؤسسات حسب فروع النشاط على النحو التالي: يمثل النقل 26%، والإطعام 18.7%، والاتصالات 15.2%، والنشاطات القانونية والمحاسبة 10.2%، والصحة البشرية 5.4%.

أما عدد المؤسسات الاقتصادية الناشطة في القطاع الثالث (النشاطات الوسيطة) فتُقدر بحوالي  مؤسسة، أي ما يعادل 89% من مجموع المؤسسات الاقتصادية. كما أظهر الإحصاء وجود  مؤسسة صناعية في القطاع الصناعي، منها 23.4% في قطاع الصناعات الغذائية، و مؤسسة في قطاع البناء.

من بين المؤسسات الـ  التي أحصاها الديوان (خارج القطاع الصناعي)، تتمركز % في الوسط الحضري، مقابل % فقط في الوسط الريفي، مما يعكس تمركزًا واضحًا للنشاط الاقتصادي في المناطق الحضرية ويفسر اشتداد ظاهرة النزوح نحو المدن.

ويطغى القطاع الخاص على النسيج الاقتصادي الوطني، حيث يسيطر من خلال  مؤسسة (أي ما نسبته 96%)، مقابل 2.4% فقط للقطاع العام، في حين تمثل المؤسسات المختلطة والأجنبية الخاضعة للقانون الجزائري % من مجموع المؤسسات. تجدر الإشارة إلى أن هذه الإحصاءات تعود إلى سنة 2011، وهي نتائج أول إحصاء اقتصادي شامل في الجزائر.

 سوق العمل 

بلغ معدل البطالة في الجزائر حوالي 23.7% خلال الربع الثالث من عام 2003، وفقًا لإحصاءات الديوان الوطني للإحصائيات. كانت نسبة البطالة بين الشباب تحت سن 25 سنة أعلى بكثير من المعدل العام، حيث بلغت 49.08% لمن هم أقل من 20 سنة، و43.92% للفئة العمرية 20-24 سنة. شكل الوافدون الجدد إلى سوق العمل، بالإضافة إلى مشاكل الهجرة نحو الخارج، عوامل جعلت من البطالة أزمة مزمنة وإحدى أبرز العقبات التي واجهتها الحكومات المتعاقبة. خلال نفس الفترة، بلغ عدد العمال المنظمين في نقابات حوالي 18% من إجمالي القوى العاملة، مع سيطرة الاتحاد العام للعمال الجزائريين (UGTA) على المشهد النقابي كمنظمة عمالية وحيدة تدعمها الدولة.

أظهرت إحصاءات 2003 أن حوالي 40% من العمالة لم يحصلوا على شهادة التعليم المتوسط، في حين أن 20% منهم كانوا من حملة الشهادات الجامعية أو أعلى. شكلت النساء حوالي 13.96% فقط من إجمالي القوى العاملة (حوالي 933,024 امرأة)، دون حساب النساء العاملات في الزراعة كمساعدات أسرية. تسببت الهجرة نحو الخارج في نقص الحرفيين والمهنيين غير المحترفين مثل النجارين والكهربائيين. ورغم محاولات حكومة الرئيس شاذلي بن جديد خلال الثمانينيات استقدام هؤلاء المهاجرين للعودة، وتهديدهم بمنع قبول تحويلاتهم المالية إلى داخل البلاد، إلا أن هذه السياسات لم تكلل بالنجاح.

لم يكن للعمال حق تأسيس نقابات حرة ومستقلة خارج هيمنة الاتحاد العام للعمال الجزائريين التابع للحزب الواحد، وذلك حتى صدور القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو 1990 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. أنهى هذا القانون احتكار الاتحاد العام للعمال الجزائريين للتمثيل النقابي، وألغى الحظر على ممارسة حق الإضراب. ومع ذلك، استوجب القانون تسوية النزاعات العمالية عبر وساطة إلزامية قبل اللجوء إلى الإضراب، كما اشترط للاعتراف بالنقابة تمثيلها 20% على الأقل من عمال المؤسسة والحصول على ترخيص مسبق من السلطات الإدارية.

 التخطيط الاقتصادي (1967-1989) 

بعد استقلال الجزائر عام 1962، واجهت البلاد فوضى اقتصادية نتيجة خروج الإدارة الفرنسية ونقص اليد العاملة المؤهلة. اتبع الرئيس أحمد بن بلة نهجًا اشتراكيًا مركزيًا، مما منح الدولة سلطة واسعة على الاقتصاد.

بعد انقلاب التصحيح الثوري في 19 يونيو 1965، قاد هواري بومدين توجهًا أكثر واقعية في التسيير الاقتصادي. شهدت الفترة 1967-1969 تنفيذ المخطط الثلاثي الأول، الذي مثل بداية التخطيط طويل المدى في الجزائر. في عام 1970، أُنشئت أمانة الدولة للتخطيط المركزي، التابعة لوزارة المالية، مما عكس رغبة السلطة في الاستثمار الاجتماعي والمالي. قامت هذه الأمانة بإعداد المخطط الرباعي الأول (1970-1973) والمخطط الرباعي الثاني (1974-1977)، الذي حول التركيز من الزراعة إلى الصناعة الثقيلة كثيفة رأس المال. في الفترة 1978-1980، تم تحليل الآثار السلبية للمخطط 1974-1977، والتي تركزت على انهيار القطاع الزراعي، وانخفاض الإنتاجية الصناعية، والاعتماد على صادرات الطاقة. شكّلت الأعوام 1977-1979 مرحلة انتقالية خُصصت لتقييم المخططات السابقة واستراتيجيات التنمية.

بعد وفاة الرئيس هواري بومدين في ديسمبر 1978 بسبب مرض دموي نادر، عقد حزب جبهة التحرير الوطني مؤتمرًا استثنائيًا في يناير 1979 لاختيار الشاذلي بن جديد خلفًا له. شهدت فترة الرئيس الشاذلي بروز المخطط الخماسي الأول (1980-1984) والمخطط الخماسي الثاني (1985-1989)، والذين استهدفا بناء اقتصاد متنوع وعكسا النظرة الأقل مثالية للرئيس الجديد. أظهر المخطط الخماسي الثاني (1985-1989) تحولًا ملحوظًا من خلال إيلاء اهتمام أكبر للقطاع الزراعي، مع تقليص دور التخطيط المركزي بعد إلغاء وزارة التخطيط (التي حلت محل أمانة التخطيط سابقًا) عام 1987. يعتبر مؤتمر 1988-1991 بمثابة نهاية الفترة الاشتراكية في الجزائر وبداية الانتقال نحو اقتصاد السوق.

 دور الدولة والإصلاحات الاقتصادية 

اتسمت سياسات الجزائر الاقتصادية بعد الاستقلال بتوجه اشتراكي قوي، حيث سعت الدولة إلى لعب دور محوري في قيادة التنمية. أدى هذا التوجه، وفقًا لبعض التحليلات، إلى خلق اقتصاد معزول نسبيًا، وما صاحبه من مشاكل في التسيير وندرة في بعض المواد الأساسية.

في إطار هذا النموذج، قامت الدولة بإنشاء وإدارة مؤسسات صناعية كبرى. على سبيل المثال، أنشأت شركة سوناطراك في عام 1963، والتي أعيد هيكلتها لاحقًا في عام 1980 بتقسيمها إلى عدة وحدات مستقلة بهدف تحسين الأداء.

استمرت التحديات. ففي سنة 2006، سجل النظام النقدي والمصرفي تقدمًا من خلال عصرنة أنظمة الدفع وتجريد العمليات من طابعها اليدوي. ومع ذلك، اعترف وزير الصناعة وترقية الاستثمار آنذاك، عبد الحميد تمار، في أكتوبر 2007 بأن المستثمرين، خاصة الأجانب، "ينفرون من انعدام الشفافية في الصفقات والنشاطات الموازية فضلاً عن التقليد والغش الذين يلحقون ضررا كبيرا بالاقتصاد الوطني". وأشار الوزير إلى أن الإطار القانوني والتنظيمي لم يبلغ مستوى النجاعة المطلوبة، وأن ظواهر النشاطات غير الرسمية والفساد ما تزال مستفحلة، مما يخلق منافسة غير نزيهة لا تصب في صالح الاستثمار الإنتاجي. كما لفت إلى أن سوق رؤوس الأموال لا تزال في مرحلتها الابتدائية رغم وجود إطار قانوني يسير بورصة الجزائر وفق المعايير الدولية.

 القطاع الزراعي 

يُعد القطاع الزراعي ثالث قطاعات الاقتصاد الجزائري بعد قطاعي الخدمات والصناعة، حيث ساهم بنحو 14% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وشغل حوالي 10% من القوى العاملة الوطنية. شهدت الجزائر قبل الاستعمار الفرنسي اكتفاءً ذاتياً من المنتجات الزراعية، وكانت تُصدر القمح والشعير والتمور والزيتون إلى أوروبا. بعد الاستقلال عام 1962، ومع مغادرة كبار المزارعين الفرنسيين، تراجع المستوى الزراعي بشكل حاد. فبينما كانت الجزائر تنتج 90% من احتياجاتها من القمح عام 1962، انخفضت هذه النسبة إلى 25% فقط في العقود اللاحقة. كما مثلت الزراعة 65% من مداخيل الجزائر قبل دخول عائدات النفط والغاز، لكن الاهتمام بها تراجع لصالح التصنيع، وتناقصت اليد العاملة في القطاع من 40% في الستينات إلى 20% في التسعينات، ولم تساهم الزراعة سوى بنحو 7-12% من الدخل السنوي خلال تلك الفترة.

تبلغ المساحة الزراعية الإجمالية في الجزائر حوالي 41 مليون هكتار، أي نحو 17% من مساحة البلاد، لكن الأراضي الصالحة للزراعة الفعلية لا تتجاوز 3.5% من إجمالي المساحة حوالي 8.5 مليون هكتار). تشير تقديرات حديثة إلى أن المساحة الزراعية المستغلة تبلغ نحو 7.5 مليون هكتار، وتتركز في المناطق الشمالية ذات المناخ المتوسطي. تشكل الحبوب (القمح والشعير) المنتوج الأولي الرئيسي، حيث بلغ إنتاج الحبوب لعام 2025 حوالي 4.2 مليون طن، بفضل الظروف الجوية المواتية.

منذ عام 1989، اتجهت الحكومة إلى دعم أقوى للقطاع الزراعي، مع التركيز على مشاريع الري لزيادة الإنتاجية. تعتمد الزراعة الجزائرية بشكل أساسي على مياه الأمطار، حيث لا تغطي أنظمة الري الحديثة سوى 15% من الأراضي الزراعية المروية. رغم هذه الجهود، لا تزال الجزائر تعاني من اعتماد كبير على استيراد المواد الغذائية، حيث كانت ثاني أكبر مستورد للغذاء في أفريقيا بعد مصر عام 2024، بارتفاع فاتورة الاستيراد إلى 10.97 مليار دولار، مدفوعة باللحوم والخضر (خاصة البقوليات) والحبوب (القمح والشعير). قدرت احتياجات استيراد الحبوب لموسم 2025/2026 بحوالي 14.6 مليون طن، أي أعلى بنحو 8% من متوسط الخمس سنوات، ويأتي معظم القمح من منطقة البحر الأسود. هذا الاعتماد على الاستيراد يعود إلى ضعف الإنتاجية، حيث يبلغ متوسط إنتاج الحبوب 1.8 طن للهكتار، أي أقل من نصف المتوسط العالمي (3.9 طن)، بالإضافة إلى مشاكل التخزين التي تتسبب في خسائر تتراوح بين 20-30% من المحصول سنويًا.

 الإنتاج الزراعي الحديث 
حققت الجزائر في السنوات الأخيرة تقدمًا ملحوظًا في بعض المنتجات الزراعية. فوفقًا لإحصاءات 2018، كانت الجزائر:
- رابع أكبر منتج للتمور عالميًا (حوالي 1.1 مليون طن) سادس أكبر منتج للبطيخ (حوالي 2 مليون طن) سادس أكبر منتج للزيتون (حوالي 860 ألف طن) رابع أكبر منتج للمشمش عالميًا (حوالي 242 ألف طن) خامس أكبر منتج للخرشوف عالميًا.

كما تساهم المناطق الصحراوية (بسكرة، وادي سوف، أدرار) في إنتاج غالبية الخضر والفواكه الاستهلاكية، مع توجه متزايد للتصدير. وقد قدرت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 35 مليار دولار عام 2023، بمعدل نمو سنوي يتراوح بين 12 و14%. خصصت الحكومة في مشروع قانون المالية لعام 2026 مبلغ 5.84 مليار دولار للقطاع الزراعي، بزيادة 4% عن مخصصات 2025، بهدف تحديث القطاع ومعالجة الفجوات في سلاسل التبريد والتخزين.

 الهيكل الاقتصادي والهزات الخارجية 
إن هيكلية الاقتصاد الجزائري القائمة على عائدات تصدير المحروقات تجعل المؤشرات الاقتصادية الكلية للبلاد شديدة التأثر بأي تغير في الأسواق العالمية للطاقة. هذا الاعتماد المفرط على النفط والغاز يبرر الهزات الاقتصادية المتكررة التي شهدتها الجزائر كلما انخفضت أسعار النفط، وهو ما دفع الدولة في السنوات الأخيرة إلى تنويع مصادر الدخل والتركيز على القطاعات المنتجة كالزراعة والصناعة.

 ملكية الأراضي الزراعية 
في أعقاب الاستقلال، اتبعت الجزائر سياسة اشتراكية في ملكية الأراضي. في عام 1972، أطلق الرئيس هواري بومدين برنامج "الثورة الزراعية" الذي تضمن إنشاء قرى اشتراكية بهدف إعادة تنظيم الريف وتجميع الأراضي. تم توزيع الأراضي على الفلاحين ضمن تعاونيات، مع تقديم الدولة للقروض والبذور والمعدات. بحلول عام 1974، تم توزيع حوالي 10 هكتارات على 60 ألف قروي ضمن 6,000 قرية. كان طموح بومدين إنشاء 1,700 قرية تضم 140 ألف فلاح.

بعد وفاة بومدين عام 1978، تراجع الدعم الحكومي لهذه القرى بسبب التكاليف المرتفعة وضعف الإنتاجية. في الفترة 1980-1984، وتحت حكم الرئيس الشاذلي بن جديد، تم حل معظم التعاونيات وأعيدت الأراضي إلى الملكية الخاصة. تم توزيع حوالي 700 ألف هكتار على الفلاحين الخواص، مما زاد مساحة القطاع الخاص إلى 5 ملايين هكتار. أدى هذا التحول إلى تحفيز الإنتاجية، خاصة بعد السماح للفلاحين بتملك أراضيهم بحرية، مما ساهم في زيادة الإنتاج الزراعي حتى عام 1988.

في إطار التحضير لمرحلة ما بعد النفط، خصص المخطط الخماسي 1985-1989 ميزانية متزايدة للزراعة، خاصة قطاع المياه، حيث ارتفعت من 10% خلال 1985 إلى مستويات أعلى لاحقًا. على الرغم من أن الجزائر كانت في عام 1993 تستورد حوالي 45% من احتياجاتها الغذائية بقيمة 3.1 مليار دولار، اتبعت الحكومة سياسة دعم أسعار المواد الأساسية (الخبز، الأرز، الزيت، الحليب، السكر) لحماية القدرة الشرائية للمواطنين. كما تم تحرير قطاع الاستيراد والتصدير الزراعي، وشجعت الدولة الفلاحين على التعامل مع أي موزع. قانون عام 1991 أنهى سيطرة البلديات على توزيع الأراضي، وفتح المجال أمام المزادات العلنية.

 الثروة الحيوانية 
شهدت أعداد الماشية زيادة بعد الاستقلال مقارنة بفترة الاستعمار، لكن ضعف التحكم في الأمراض ونقص الوسائل الحديثة حال دون تحقيق قفزة نوعية. ارتفع إنتاج اللحوم خلال السبعينات، لكنه توقف في الثمانينات، مما دفع الحكومة للاهتمام بهذا المجال. في التسعينات، كانت حوالي 60% من احتياجات الجزائر من الألبان مستوردة.

كان قطاع اللحوم البيضاء أكثر نجاحًا، حيث حقق اكتفاءً ذاتيًا في الثمانينات. قدرت منظمة الأغذية والزراعة (FAO) في عام 2004 أعداد الثروة الحيوانية بحوالي 13.4 مليون رأس من الغنم، و3.7 مليون من الماعز، و1.4 مليون من الأبقار.

 المجاري المائية 
تمتلك الجزائر شبكة من الأودية غير المنتظمة الجريان، والتي تتركز في الوسط والشمال الشرقي. من أبرزها: وادي الصومام، وادي سيبوس، وادي الرمل، وادي مجردة، وادي المقطع، وادي الحميز. يُعتبر وادي الشلف أطول وأهم هذه الأودية، حيث ينبع من الأطلس الصحراوي بطول 725 كلم ويصل تدفقه أحيانًا إلى 1500 م³/ثانية قبل أن يصب في البحر الأبيض المتوسط.

في المناطق الصحراوية، تتشكل بحيرات مالحة مؤقتة (السباخ والشطوط)، مثل شط الحضنة وشط الشرقي. تعتبر طبقة المياه الألبينية (الخزان الرملي العملاق) أكبر احتياطي للمياه الجوفية في العالم، وتقع تحت الصحراء الجزائرية بمساحة إجمالية تقارب 900,000 كم²، خاصة في مناطق أدرار وتامنراست.

تتوزع الواحات الرئيسية في جانت، غرداية، ورقلة، وادي ريغ، تيميمون، تقرت، طولقة، وفلياش. في منطقة الأوراس، توجد أودية مثل وادي الأبيوض، وادي عبدي، وادي الأحمر، بالإضافة إلى الينابيع الساخنة مثل حمام الصالحين (خنشلة)، حمام المسخوطين (قالمة)، ووادي شارف (سوق أهراس).

 الثروة الغابية 
تقدر مساحة الغابات في الجزائر بحوالي 1.7 مليون هكتار، أي حوالي 0.7% من مساحة البلاد. تنتج الجزائر حوالي 300,000 م³ من خشب الفلين سنويًا (بيانات 1991)، وتحتل المرتبة الثالثة عالميًا في إنتاجه بعد إسبانيا والبرتغال.

 الثروة السمكية 
رغم امتداد الشريط الساحلي الجزائري لمسافة 1,244 كم على البحر الأبيض المتوسط، ظل قطاع الصيد متخلفًا ومعتمدًا على الصيد الحرفي والعائلي. في عام 1980، أبرمت الجزائر اتفاقية مع السنغال لاستغلال مناطق صيد في المحيط الأطلسي. في عام 1991، سعت الحكومة لزيادة الإنتاجية عبر عصرنة الموانئ وتشجيع الاستثمار الأجنبي، لكن الإنتاج تراجع من 106 آلاف طن عام 1988 إلى 99 ألف طن عام 2001. في عام 2011، وقعت الجزائر اتفاقية مع موريتانيا تسمح لها بالصيد في سواحلها.

 الطاقة 
تصغير|يسار|خطوط أنابيب الغاز الجزائرية نحو أوروبا

يشكل قطاع المحروقات الركيزة الأساسية للاقتصاد الجزائري، حيث يساهم بنحو 90% من إجمالي الصادرات و60% من الميزانية العامة و30% من الناتج المحلي الإجمالي. تمتلك الجزائر احتياطيات مؤكدة من النفط تبلغ 17 مليار برميل (المرتبة 15 عالميًا وثالثًا أفريقيًا)، واحتياطيات من الغاز الطبيعي تقدر بـ 4.6 تريليون متر مكعب (2.37% من الاحتياطي العالمي، المرتبة 10 عالميًا). النفط الجزائري من نوع "الصحراء الخفيف" عالي الجودة، ويتركز إنتاجه في حاسي مسعود (جنوب قسنطينة) وحقل زرزايتين (قرب الحدود الليبية). بلغ إنتاج الجزائر من النفط والغاز عام 2023 حوالي 194 مليون طن مكافئ نفط، صدر منها 97 مليون طن (بزيادة 3.5%). تسعى الجزائر للحفاظ على احتياطياتها عبر سياسة إطالة عمر الحقول، مما أدى لخفض الإنتاج من ذروة 1.2 مليون برميل يوميًا عام 1978 إلى حوالي 700 ألف برميل يوميًا في التسعينات.

على صعيد الغاز، يُعد حاسي الرمل (ولاية الأغواط) أكبر حقل في البلاد، حيث يضم ثلثي الاحتياطي الوطني. تمتلك الجزائر احتياطيات ضخمة من الغاز تكفي لحوالي 60 عامًا (تقديرات 1992)، وتستثمر في نقله عبر ثلاثة خطوط أنابيب رئيسية: خط إنريكو ماتي (عبر تونس إلى إيطاليا، 1984)، خط المغرب-أوروبا (عبر المغرب إلى إسبانيا والبرتغال)، وخط ميدغاز (الرابط المباشر بين بني صاف وإسبانيا). في فبراير 2025، وقعت الجزائر اتفاقًا مع نيجيريا والنيجر لتنفيذ خط أنابيب الغاز العابر للصحراء (حوالي 4000 كم، بتكلفة 13 مليار دولار) لنقل الغاز النيجيري إلى أوروبا عبر الجزائر.

على المستوى المؤسسي، تسيطر شركة سوناطراك الحكومية على قطاع المحروقات. في أغسطس 1986، فتحت الجزائر الباب أمام الاستثمار الأجنبي في قطاع الطاقة، مع إخضاع النزاعات للمحكمة الدولية كضمان للمستثمرين. في 2024-2025، أبرمت سوناطراك عدة اتفاقيات مع شركات دولية ضمن مناقصة "الجزائر 2024"، مما يعكس تحسن مناخ الأعمال بفضل الإصلاحات القانونية. تخطط الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ALNAFT) لإطلاق مناقصة جديدة مطلع 2026 لتعزيز الشراكات.

 المعادن والتعدين 
تمتلك الجزائر ثروات معدنية هامة، أبرزها الحديد، الفوسفات، الزنك، والرصاص، إلا أن مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي لا تتجاوز 1%. في أغسطس 2025، صدر قانون المناجم الجديد (رقم 25-12) الذي ألغى احتكار الدولة للمواد الإستراتيجية وسمح للمستثمرين الأجانب بالحصول على رخص استكشاف مباشرة دون شريك محلي. بالنسبة لاستغلال المناجم، يجب إنشاء شركة جزائرية بمساهمة أجنبية تصل إلى 80%، مع احتفاظ شركة عمومية بـ 20% غير قابلة للتخفيض. كما أدخل القانون "حق المكتشف" الذي يمنح الأولوية في رخصة الاستغلال لمن اكتشف المنجم، ومدد صلاحية الرخص (استكشاف 4 سنوات قابلة للتجديد مرتين، واستغلال 30 سنة قابلة للتجديد).

يتواجد الحديد الخام في عدة مناطق، أبرزها الونزة وبوخضرة (شرق) وبني صاف (شمال)، حيث كان الإنتاج يتأرجح بين 2-3 ملايين طن خلال السبعينات، مع تصدير لإيطاليا وبريطانيا. يمثل مشروع غار جبيلات (تندوف) نقلة نوعية، باحتياطيات تقدر بـ 3.5 مليار طن، وهو أحد أكبر المناجم في العالم. دخل المشروع مرحلة الإنتاج مطلع 2026، مع خط سكة حديد جديد (تندوف-بشار) لنقل الخام إلى مركب تسيالي للحديد والصلب في بطيوة (وهران).

يتواجد الفوسفات في منطقة بلاد الهدبة (تبسة) بطاقة إنتاجية 1.3 مليون طن (1988). يشهد القطاع مشروعًا متكاملًا بطاقة 6 ملايين طن سنويًا، مع خط سكة حديد جديد يربط المناجم بمركب عنابة، ومن المتوقع أن يحقق عائدات 2 مليار دولار سنويًا ويرفع إنتاج الفوسفات من 2.5 إلى 10.5 مليون طن. أما منجم وادي أميزور (بجاية) للزنك والرصاص، فيحتوي على احتياطي 34 مليون طن، بطاقة إنتاجية 170 ألف طن سنويًا من مركزات الزنك، مما سيوفر 786 وظيفة مباشرة.

 الطاقة البديلة والمتجددة 
تمتلك الجزائر إمكانيات هائلة في الطاقة الشمسية، حيث يبلغ معدل التشميس السنوي 2550 ساعة في الشمال و3819 ساعة في الصحراء، مما يتيح إنتاجًا نوعيًا يتراوح بين 1700-2650 كيلوواط/ساعة لكل متر مربع سنويًا. قدرت الإمكانات الشمسية بحوالي 13.9 تيراواط/ساعة سنويًا.

تبنت الجزائر استراتيجية طاقوية طموحة تهدف لرفع مساهمة الطاقات المتجددة في توليد الكهرباء إلى 40% بحلول 2030، والوصول لقدرة إنتاج 15,000 ميغاواط من الكهرباء النظيفة بحلول 2035. خصصت الحكومة استثمارات بقيمة 600 مليار دولار للفترة 2025-2029 لتحقيق هذا التحول، ضمنها بناء 15 محطة كهروضوئية بقدرة 3200 ميغاواط. من أبرز المشاريع الجاري تنفيذها محطة تندرة (200 ميغاواط) في ولاية المغير، ومحطة واد سوف (300 ميغاواط)، بالشراكة مع شركات صينية، على أن تدخل الخدمة خلال 2026. كما تم إطلاق إستراتيجية وطنية للهيدروجين (2023) بالتعاون مع أوروبا ضمن ممر "SoutH2" لنقل الهيدروجين الأخضر إلى الأسواق الأوروبية.

 القوة الصناعية 
شكلت الصناعات التحويلية (باستثناء المحروقات) حوالي 9% من الناتج المحلي عام 2004. انطلق التصنيع الثقيل في السبعينات مع مركب الحجار للحديد والصلب، الذي واجه صعوبات إدارية وإنتاجية، حيث لم يتجاوز استغلال طاقته 20% بعد عقد من التشغيل.

شهدت السبعينات تطور صناعات خفيفة كالأحذية والنسيج والمعدات الزراعية، حيث كانت الشركة الوطنية (SNCM) تحتكر صناعة الجرارات قبل تفكيكها. حصلت الجزائر عام 1985 على قرض بقيمة 99.5 مليون دولار من البنك الدولي لإعادة هيكلة القطاع الصناعي. بحلول 2025، تم تسجيل أكثر من 17,000 مشروع استثماري، مع التوجه لرفع نسبة الإدماج في صناعة السيارات إلى 40% بهدف إنتاج سيارة جزائرية.

 قطاع البناء والتعمير 
تفاقمت أزمة السكن مع الانفجار السكاني في السبعينات، حيث كشف المخطط الخماسي 1980-1984 عن معوقات رئيسية: عدم احترام آجال الإنجاز، ضعف ربط الخدمات بالمساكن، وغياب حماية البيئة.

 قطاع الخدمات 
ساهم قطاع الخدمات بنحو 32.3% من الدخل الوطني عام 2004، بمعدل نمو سنوي 1.3% (1990-2002) و2.5% عام 2002. يحتل المرتبة الثانية بعد القطاع التجاري من حيث عدد المؤسسات (325,440 مؤسسة)، ويشمل النقل (26%)، الإطعام (18.7%)، الاتصالات (15.2%)، الأنشطة القانونية (10.2%)، والصحة البشرية (5.4%).

 السوق المالي 
تأسس بنك الجزائر عام 1963، واستقل بصلاحياته منذ 1971 لمراقبة البنوك التجارية الثلاث: البنك الوطني، البنك الخارجي، والقرض الشعبي. خلال الثمانينات، ظهرت بنوك متخصصة كبنك التنمية المحلية والبنك الجزائري للتنمية. بقي القطاع المصرفي تحت هيمنة الدولة حتى 2004 (90%) رغم ترخيص 15 بنكًا خاصًا منذ 1998. عانت البنوك العمومية من خسائر سنوية تعادل 4% من الميزانية بسبب ديون المؤسسات الوطنية. في سبتمبر 2025، أعلنت الجزائر طرح أول صكوك سيادية بقيمة 2.3 مليار دولار ضمن جهود تنويع مصادر التمويل.

 السياحة 
شهد القطاع السياحي تراجعًا حادًا منذ السبعينات، رغم استقبال 900 ألف سائح سنويًا (2001)، 36% منهم فرنسيون و17% تونسيون. تعاني الفنادق العمومية من سوء التسيير، مما دفع لخصخصة القطاع. أطلقت الحكومة مخطط "آفاق 2025" لمعالجة نقص البنية التحتية، باستهداف 1.2 مليون سائح بحلول 2010، مع التركيز على السياحة الصحراوية والساحلية.

 التجارة الخارجية 
تسعى الجزائر للانضمام لمنظمة التجارة العالمية عبر تحرير الاقتصاد وتحديث الإدارة الجمركية ومكافحة البيروقراطية. أبرمت اتفاقيات تجارية ثنائية مع 20 دولة، ووقعت على معاهدة الاستثمار مع الولايات المتحدة (2001). انضمت إلى معاهدة الصداقة والتعاون مع دول جنوب شرق آسيا (يوليو 2025) لتعزيز الصادرات من الغاز المسال والنفط والأسمدة.

بلغت الواردات 13.3 مليار دولار (2003)، موزعة بين سلع إنتاج (5 مليار)، غذاء (2.7 مليار)، مواد نصف مصنعة (2.4 مليار)، ومواد استهلاكية (2.2 مليار). أهم الموردين: فرنسا (32.9%)، إيطاليا (10.2%)، إسبانيا، ألمانيا. قدرت الصادرات بـ 26 مليار دولار (2003)، 95% منها محروقات. أهم الزبائن: إيطاليا (18.9%)، الولايات المتحدة (17.9%)، فرنسا. وصلت الصادرات الإجمالية لـ 60.38 مليار دولار (2023)، منها 7 مليار خارج المحروقات.

 انظر أيضاً 
 الزراعة في الجزائر
 الطاقة المتجددة في الجزائر
 السياحة في الجزائر
 المياه في الجزائر
 قائمة البنوك في الجزائر
 مركب الحجار للحديد والصلب
 النقل في الجزائر

 المراجع 

*
تصنيف:أوبك
تصنيف:اقتصاد جامعة الدول العربية
تصنيف:اقتصادات الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي
تصنيف:الطاقة في الجزائر
تصنيف:التعدين في الجزائر
تصنيف:الزراعة في الجزائر
تصنيف:السياحة في الجزائر
تصنيف:شركات جزائرية
تصنيف:بنوك الجزائر