وكالة الأمن القومي الأمريكية

وكالة الأمن القومي  هي هيئة مخابرات تابعة لحكومة الولايات المتحدة، مسؤولة عن مراقبة وجمع ومعالجة المعلومات والبيانات لأغراض المخابرات والمخابرات المضادة وهو مجال معروف باسم مخابرات الإشارة. بالتوازي مع ذلك، تعد وكالة الأمن القومي مسؤولة عن حماية اتصالات حكومة الولايات المتحدة ونظم معلوماتها ضد الاختراق وحرب الشبكات. ومع أن الكثير من برامج وكالة الأمن القومي تعتمد على الجمع الإلكتروني السلبي، إلا أن الوكالة مخولة بالقيام بمهامها بواسطة وسائل سرية نشطة، من بينها إدخال وسائل مادية في النظم الإلكترونية ويُدَّعى أيضًا تورطها في التخريب بواسطة البرمجيات المخضعة. بالإضافة إلى ما سبق، تحتفظ وكالة الأمن القومي بحضور مادي في عدد كبير من البلدان حول العالم، حيث تُدخِل خدمة الجمع الخاصة أجهزة تنصت في أماكن يصعب الوصول إليها. وتتضمن أساليب خدمة الجمع الخاصة «المراقبة من قرب، والسرقة، والتنصت عبر الأسلاك، والاقتحام».

بعكس وكالة مخابرات الدفاع ووكالة المخابرات المركزية، والذين تتخصصا أساسًا في التجسس البشري، لا تقوم وكالة الأمن القومي على نحو أحادي بجمع المعلومات من مصادر بشرية، مع أنها تمثل على هذا النحو في الثقافة الشعبية، وبدلًا عن ذلك، تؤتمن وكالة الأمن القومي على مساعدة وتنسيق عناصر مخابرات الإشارة في أجهزة الحكومة الأخرى، والتي يمنعها القانون من القيام بهذه النشاطات من دون موافقة وكالة الأمن القومي عبر وزير الدفاع. وفي إطار مسؤولياتها، أتاحت الوكالة منظمة تحمل اسم خدمة الأمن المركزية، والتي أُنشأت لتسهيل التعاون بين وكالة الأمن القومي والأجهزة العسكرية الأمريكية الأخرى العاملة في مجال تحليل الشفرة. وعلاوة على ذلك، يشغل مدير وكالة الأمن القومي في نفس الوقت منصب قائد القيادة السيبرانية للولايات المتحدة ورئيس خدمة الأمن المركزية.

يعود أصل الوكالة إلى وحدة أنشأت لفك شفرات الاتصالات في الحرب العالمية الثانية، وفي عام 1952 اتخذت اسمها الحالي بعهد الرئيس هاري ترومان. ومنذ ذلك الحين، أصبحت الوكالة واحدة من أكبر هيئات المخابرات الأمريكية من حيث عدد الأفراد والميزانية، عاملة ضمن وزارة الدفاع وترفع تقاريرها إلى مدير المخابرات الوطنية.

كانت أعمال التجسس والمراقبة التي تجريها وكالة الأمن القومي مادة للجدل السياسي في العديد من المرات، مثل تجسسها على زعماء حركة معارضة حرب فيتنام أوالتجسس الاقتصادي، بداية من عام 2013، ولقد كشف المتقاعد السابق مع الوكالة إدوارد سنودن، حجم برامج المراقبة السرية للوكالة، ووفقًا للوثائق المسربة فإن وكالة الأمن القومي تعترض اتصالات مليار شخص حول العالم وتقوم بتتبع حركة مئات الملايين من الناس باستخدام الهواتف النقالة، وكذلك قامت الوكالة بإدخال عيوب تصاميم أمنية في البرمجيات ووسائل التشفير، جاعلة معظم الاتصالات عبر شبكة الإنترنت عرضة للهجمات السيبرانية من قبل الوكالة نفسها أو أطراف أخرى.

 تاريخ 

 التأسيس 
يمكن تتبع أصول وكالة الأمن القومي إلى 28 أبريل 1917، بعد ثلاثة أسابيع من إعلان الكونغرس الأمريكي الحرب على ألمانيا في الحرب العالمية الأولى. تم إنشاء وحدة لفك الشيفرات والرموز تحت اسم «قسم الكابلات والتلغراف»، والتي كانت تُعرف أيضًا باسم «مكتب الشيفرات». كان مقرها في واشنطن العاصمة، وكانت جزءًا من الجهد الحربي الخاضع للسلطة التنفيذية دون تفويض مباشر من الكونغرس. خلال الحرب، تم تغيير موقعها داخل الهيكل التنظيمي للجيش عدة مرات. في 5 يوليو 1917، تم تعيين هربرت أو. ياردلي لقيادة الوحدة، والتي كانت تتألف حينها من ياردلي واثنين من الكتبة المدنيين. في يوليو 1918، ضمت الوحدة وظائف تحليل الشفرات التابعة للبحرية. انتهت الحرب العالمية الأولى في 11 نوفمبر 1918، وفي 20 مايو 1919 انتقل قسم التشفير التابع للاستخبارات العسكرية (إم آي-8) إلى مدينة نيويورك، حيث واصل أنشطته الاستخباراتية تحت اسم «شركة تجميع الشفرات» بقيادة ياردلي.

 الغرفة السوداء 
بعد حل قسم التشفير التابع للاستخبارات العسكرية الأمريكية والمعروف باسم إم آي-8، أنشأت الحكومة الأمريكية في عام 1919 «مكتب الشيفرات»، والذي كان يُعرف أيضًا باسم «الغرفة السوداء». كانت الغرفة السوداء أول منظمة أمريكية لتحليل الشفرات في زمن السلم. بتمويل مشترك من قبل الجيش ووزارة الخارجية، تم إخفاء مكتب الشيفرات تحت غطاء شركة تجارية لبيع الشيفرات في مدينة نيويورك؛ حيث كانت تنتج وتبيع شيفرات تُستخدم للأغراض التجارية. ومع ذلك، كانت مهمتها الحقيقية هي اختراق الاتصالات (خصوصًا الدبلوماسية) للدول الأخرى. خلال مؤتمر واشنطن البحري، ساعدت الغرفة السوداء المفاوضين الأمريكيين من خلال تزويدهم ببرقيات مفككة الشيفرات للعديد من الوفود المشاركة، بما في ذلك اليابانية. وقد نجحت الغرفة السوداء في إقناع شركة ويسترن يونيون، وهي أكبر شركة تلغراف أمريكية في ذلك الوقت، بالإضافة إلى العديد من شركات الاتصالات الأخرى، بأن تزودها بشكل غير قانوني بوصول إلى برقيات السفارات والقنصليات الأجنبية. ولكن سرعان ما أوقفت هذه الشركات تعاونها علنًا. ورغم النجاحات الأولية للغرفة السوداء، تم إغلاقها في عام 1929 على يد وزير الخارجية الأمريكي هنري ل. ستيمسون، الذي برر قراره قائلًا: «السادة المحترمون لا يقرأون رسائل بعضهم البعض».

 الحرب العالمية الثانية وما بعدها 
خلال الحرب العالمية الثانية، تم إنشاء جهاز استخبارات الإشارات (إس آي إس) لاعتراض وفك شيفرات اتصالات دول المحور. وعندما انتهت الحرب، أعيد تنظيم جهاز استخبارات الإشارات ليصبح وكالة أمن الجيش (إيه إس إيه)، وتم وضعه تحت قيادة مدير الاستخبارات العسكرية.

في 20 مايو 1949، تم توحيد جميع الأنشطة المتعلقة بالتشفير تحت منظمة وطنية تُعرف باسم وكالة أمن القوات المسلحة (إيه إف إس إيه). وقد تم تأسيس هذه المنظمة في الأصل داخل وزارة الدفاع الأمريكية تحت قيادة هيئة الأركان المشتركة. وكُلفت وكالة أمن القوات المسلحة بتوجيه اتصالات وزارة الدفاع وأنشطة الاستخبارات الإلكترونية، باستثناء تلك التي تتبع لوحدات الاستخبارات العسكرية الأمريكية. ومع ذلك، فشلت الوكالة في توحيد استخبارات الاتصالات ولم تتمكن من التنسيق مع الوكالات المدنية التي تشاركها نفس المصالح، مثل وزارة الخارجية، ووكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي). وفي ديسمبر 1951، أمر الرئيس هاري إس. ترومان بتشكيل لجنة للتحقيق في سبب فشل الوكالة في تحقيق أهدافها. وأدت نتائج هذا التحقيق إلى إدخال تحسينات على الوكالة وإعادة تسميتها باسم وكالة الأمن القومي (إن إس إيه).

أصدر مجلس الأمن القومي مذكرة بتاريخ 24 أكتوبر 1952 تنص على تعديل التوجيه الاستخباراتي لمجلس الأمن القومي رقم 9 (إن إس سي آي دي). وفي اليوم نفسه، أصدر ترومان مذكرة ثانية دعت إلى إنشاء وكالة الأمن القومي. وقد تم إنشاء وكالة الأمن القومي فعليًا بموجب مذكرة صادرة في 4 نوفمبر عن وزير الدفاع روبرت إيه. لوفِت، حيث تم تغيير اسم وكال أمن القوات المسلحة إلى وكالة الأمن القومي، وجعل الوكالة الجديدة مسؤولة عن جميع استخبارات الاتصالات. ونظرًا لأن مذكرة الرئيس ترومان كانت وثيقة سرية، لم يكن وجود وكالة الأمن القومي معروفًا للعامة في ذلك الوقت. وبسبب السرية الشديدة التي أحاطت بها، كانت تُعرف في أوساط الاستخبارات الأمريكية بلقب: "الوكالة التي لا وجود لها" (No Such Agency).

 حرب فيتنام 
في ستينيات القرن الماضي، لعبت وكالة الأمن القومي الأمريكية دورًا رئيسيًا في توسيع الألتزام الأمريكي في حرب فيتنام من خلال تقديم أدلة على هجوم من قبل فيتنام الشمالية على المدمرة البحرية الأمريكية يو إس إس مادوكس (USS Maddox) خلال حادثة خليج تونكين. تم إنشاء عملية سرية تحت الاسم الرمزي «ميناريت» (MINARET) من قبل الوكالة، بهدف مراقبة المكالمات الهاتفية لعدد من أعضاء مجلس الشيوخ مثل فرانك تشيرش وهاورد بيكر، إضافةً إلى قادة بارزين في حركة الحقوق المدنية، من بينهم مارتن لوثر كينغ جونيور، وكذلك صحفيين ورياضيين أمريكيين بارزين انتقدوا الحرب. ومع ذلك، أثارت العملية جدلًا واسعًا، وخلصت مراجعة داخلية من وكالة الأمن القومي إلى أن برنامج ميناريت «ذو سمعة سيئة إن لم يكن غير قانوني تمامًا»."Declassified NSA Files Show Agency Spied on Muhammad Ali and MLK Operation Minaret Set Up in the 1960s to Monitor Anti-Vietnam Critics, Branded 'Disreputable If Not Outright Illegal' by NSA Itself"  The Guardian, September 26, 2013

بذلت الوكالة أيضًا جهدًا كبيرًا لتأمين الاتصالات التكتيكية بين القوات المسلحة الأمريكية خلال الحرب، وحققت نجاحًا متفاوتًا. نُشرت خلال حرب فيتنام سلسلة نيستور من أنظمة الصوت الآمنة المتوافقة التي طورتها، حيث تم إنتاج 30 ألف مجموعة نيستور. لكن حدّت من استخدامها مشاكل تقنية وتشغيلية متنوعة، مما أتاح للفيتناميين الشماليين فرصة اعتراض واستغلال الاتصالات الأمريكية.

 جلسات لجنة تشيرش 
في أعقاب فضيحة ووترغيت، كشفت جلسة استماع في الكونغرس عام 1975 بقيادة السيناتور فرانك تشيرش أن وكالة الأمن القومي الأمريكية (إن إس إيه)، بالتعاون مع وكالة الاستخبارات البريطانية المتخصصة في جمع الإشارات (SIGINT) والمعروفة باسم مقر الاتصالات الحكومية (جي سي إتش كيو)، كانت تعترض بشكل روتيني الاتصالات الدولية لقادة بارزين مناهضين لحرب فيتنام، مثل جين فوندا والدكتور بنجامين سبوك. تعقبت الوكالة هؤلاء الأشخاص من خلال نظام أرشفة سري تم تدميره عام 1974. بعد استقالة الرئيس ريتشارد نيكسون، فُتحت عدة تحقيقات حول إساءة استخدام منشآت الإف بي آي والسي آي إيه والإن إس إيه. وكشف السيناتور فرانك تشيرش عن أنشطة غير معروفة سابقًا، مثل مخطط من وكالة الاستخبارات المركزية لاغتيال فيديل كاسترو بأمر من إدارة الرئيس جون كينيدي. كما كشفت التحقيقات عن تنصت وكالة الأمن القومي على مواطنين أمريكيين مستهدفين. وبعد جلسات استماع لجنة تشيرش، تم إصدار قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (إف آي إس إيه) عام 1978، والذي صُمم للحد من ممارسات المراقبة الجماعية داخل الولايات المتحدة.

 من ثمانينيات إلى تسعينيات القرن العشرين 
في عام 1986، اعترضت وكالة الأمن القومي (إن إس إيه) اتصالات الحكومة الليبية عقب تفجير ملهى ليلي في برلين مباشرة. وقد زعم البيت الأبيض أن اعتراض الوكالة قدم دليلًا «لا يدحض» على أن ليبيا كانت وراء التفجير، وهو ما استند إليه الرئيس الأمريكي رونالد ريغان لتبرير قصف ليبيا في ذلك العام.

في عام 1999، سلط تحقيق استمر عدة سنوات قام به البرلمان الأوروبي الضوء على دور وكالة الأمن القومي في التجسس الاقتصادي، وذلك في تقرير بعنوان «تطوير تقنيات المراقبة وخطر إساءة استخدام المعلومات الاقتصادية». في العام نفسه، أسست الوكالة «قاعة الشرف الخاصة بالوكالة»، وهي نصب تذكاري في المتحف الوطني للتشفير في فورت ميد بولاية ماريلاند. يُعد هذا النصب «تحية للرواد والأبطال الذين قدموا مساهمات كبيرة وطويلة الأمد في علم التشفير الأمريكي». ويجب أن يكون موظفو الوكالة متقاعدين منذ أكثر من 15 عامًا ليكونوا مؤهلين للإدراج في هذا النصب.

تدهورت بنية الوكالة التحتية في التسعينيات نتيجة لخفض ميزانية الدفاع، مما أدى إلى تأجيلات في أعمال الصيانة. ففي 24 يناير 2000، تعرض مقر الوكالة لانقطاع كامل في الشبكة استمر ثلاثة أيام نتيجة التحميل الزائد عليها. ورغم أن البيانات الواردة خُزنت بنجاح على خوادم الوكالة، غير أنها لم تكن قادرة على معالجتها أو توجيهها. وقد اضطرت الوكالة لتنفيذ إصلاحات طارئة بلغت كلفتها 3 ملايين دولار لإعادة تشغيل النظام (وتم توجيه بعض البيانات الواردة إلى المقر الرئيسي للاتصالات الحكومية البريطانية مؤقتًا). ووصف المدير مايكل هايدن هذا الانقطاع بأنه «ناقوس إنذار» للحاجة إلى الاستثمار في البنية التحتية للوكالة.

في التسعينيات، بدأت الذراع الدفاعية لوكالة الأمن القومي – مديرية ضمان المعلومات (آي إيه دي) – في العمل بشكل أكثر علنية؛ وكان أول عرض تقني علني يقدمه عالم من الوكالة في مؤتمر كبير عن التشفير هو عرض جيه سوليناس حول خوارزميات فعالة للتشفير باستخدام المنحنيات الإهليلجية في مؤتمر كريبتو 1997. وقد بلغ التعاون المفتوح بين المديرية والقطاع الأكاديمي والصناعي ذروته بدعمها لعملية شفافة لاستبدال معيار التشفير القديم (DES) بمعيار التشفير المتقدم (AES). تنسب خبيرة سياسات الأمن السيبراني، سوزان لاندو، التعاون المتناغم بين وكالة الأمن القومي والصناعة والأوساط الأكاديمية في اختيار خوارزمية التشفير إيس في عام 2000 — ودعم الوكالة لاختيار خوارزمية تشفير قوية صممها أوروبيون بدلًا من أمريكيين — إلى براين سنو، الذي كان يشغل منصب المدير الفني لإدارة ضمان المعلومات ومثّل الوكالة كرئيس مشارك لفريق العمل الفني في مسابقة إيس، ومايكل جاكوبس، الذي كان يرأس إدارة ضمان المعلومات في ذلك الوقت.

وبعد هجمات 11 سبتمبر 2001، رأت وكالة الأمن القومي أن لديها دعمًا عامًا لتوسيع أنشطتها في المراقبة بشكل كبير. ووفقًا للباحثين نيل كوبلتز وألفريد مينيزيس، فإن الفترة التي كانت فيها الوكالة شريكًا موثوقًا به مع الأوساط الأكاديمية والصناعة في تطوير معايير التشفير بدأت تنتهي عندما، وبسبب التغييرات التي طرأت على الوكالة بعد فترة هجمات 11 سبتمبر، تم استبدال سنو كمدير فني، وتقاعد جاكوبس، ولم تعد المديرية قادرة على معارضة الإجراءات المقترحة من قبل الذراع الهجومية للوكالة بفعالية.

 الهيكل التنظيمي 
ترأس وكالة الأمن القومي من قبل مدير وكالة الأمن القومي الذي يخدم إيضا كرئيس لجهاز خدمة الأمن المركزي و قائد القيادة الإلكترونية للولايات المتحدة الأمريكية وهو المسؤول العسكري الأعلى رتبة لهذه المنظمات. ويساعده في ذلك نائب الرئيس وهو المسؤول المدني الأعلى رتبة ضمن وكالة الأمن القومي الأمريكية/خدمة الأمن المركزية.

تصغير|مايكل روجرز مدير وكالة الأمن القومي
وكالة الأمن القومي إيضا لديها المفتش العام وهو رئيس مكتب المفتش العام، ولديها المستشار العام الذي يرأس مكتب المستشار العام، و مدير الالتزام الذي يرأس مكتب مدير الالتزام.

على عكس المنظمات الاستخباراتية الأخرى، مثل وكالة المخابرات المركزية ووكالة استخبارات الدفاع ، فإن وكالة الأمن القومي لديها تحفظ ولا سيما فيما يتعلق بالهيكل التنظيمي الداخلي.

اعتبار من منتصف التسعينات، نظمت وكالة الأمن القومي إلى خمسة مديريات:
 مديرية العمليات، وهي مسؤولة عن جمع المعلومات الإستخباراتية ومعالجة الإشارات.
 مديرية التكنولوجيا والأنظمة، وهي مسؤولة عن تطوير تقنيات جديدة لجمع الإشارات الإستخباراتية ومعالجتها.
 مديرية أمن نظم المعلومات، وهي مسؤولة عن اتصالات وكالة الأمن القومي ومهمات أمن المعلومات.
 مديرية البرامج والسياسات والخطط، وهي مسؤولة توفير الدعم للموظفين والاتجاه العام للوكالة.
 مديرية الخدمات المساندة، وهي مسؤولة عن توفير الدعم للأنشطة اللوجستية والإدارية.
كل من هذه المديريات تتألف من عدة مجموعات أو عناصر، بواسطة بريد إلكتروني معين، وإن لم يكن كلها معروفة علناً. يتم تقسيم المديريات في أقسام و

 المنشآت والفروع 
 المقر الرئيسي 

المقر الرئيسي لوكالة الأمن القومي يقع عند في فورت جورج ميد، ماريلاند رغم أنها منفصلة عن المجمعات و الوكالات أخرى الموجودة في نفس المنشأة العسكرية، مساحتها حوالي 20 ميل (32 كيلو متر) جنوب غربي بالتيمور، و 25 ميل (40 كيلو متر) شمالي شرقي واشنطن. وكالة الأمن القومي لديها مخارج خاصة بها في جنوب طريق ماريلاند 295, خاص للموظفين فقط. يمكن أستخدام هذه المخارج فقط للذين يحملون التصاريح المناسبة، و هناك السيارات الأمنية المتوقفة على طول الطريق لحراسة المخارج.

 انظر أيضًا 
 قانون مشاركة وحماية المعلومات الرقمية
 باوندلس إنفورمانت
 القيادة الإلكترونية الأمريكية
 وحدات اكتشاف المراقبة

 روابط خارجية 

 المراجع 

تصنيف:تأسيسات سنة 1952 في الولايات المتحدة
تصنيف:مراقبة على نطاق واسع
تصنيف:منظمات أمن الحاسوب
تصنيف:مواقع الحواسيب الفائقة
تصنيف:وكالات استخبارات الإشارة
تصنيف:وكالات تحليل الاستخبارات
تصنيف:وكالات تطبيق القانون الاتحادية في الولايات المتحدة
تصنيف:وكالات حكومية أسست في 1952
تصنيف:وكالات وزارة الدفاع الولايات المتحدة
تصنيف:وكالة الأمن القومي