حكومة سليمان النابلسي

حكومة سليمان النابلسي هي الحكومة السابعة والثلاثون من حكومات المملكة الأردنية الهاشمية وكانت حكومة حزبية ترأسها سليمان النابلسي على أساس ائتلافي، إذ ضمت ستة من أعضاء الحزب الوطني الاشتراكي، وثلاثة مستقلين، ووزيرا عن حزب البعث العربي الاشتراكي، ووزيرا عن الشيوعيين، باسم (الجبهة الوطنية). تشكلت الحكومة بتاريخ 29 تشرين الأول 1956م واستمرت حتى 10 أبريل 1957.
 خلفية تاريخية 

 تشكيل الحكومة 

 البيان الوزاري 
 اعضاء الحكومة 
+قائمة الحكومة المشكلة بتاريخ 29 نوفمبر 1956السيرة الذاتية لسليمان النابلسي، من الموقع الرسمي لرئاسة الوزراء #الاسمالمنصبالحزب1مركز|115x115بكسليمان النابلسيرئيس الوزراء ووزيرا للخارجيةالوطني الاشتراكي2عبد الحليم النمروزير للداخلية والدفاعالوطني الاشتراكي3مركز|لاإطار|107x107بكعبد الله الريماويوزير دولة للشؤون الخارجيةالبعث العربي الاشتراكي4مركز|لاإطار|101x101بكأنور الخطيبوزير الاشغال العامةالوطني الاشتراكي5لاإطار|219x219بكشفيق ارشيداتوزير العدلية والتربية والتعليمالوطني الاشتراكي6نعيم عبد الهاديوزير الاقتصاد الوطنيالوطني الاشتراكي7سمعان داودوزير الإنشاء والتعميرمستقل8صالح المجاليوزير المواصلاتمستقل9صلاح طوقانوزير الماليةمستقل10صالح المعشروزير الصحة والشؤون الاجتماعيةالوطني الاشتراكي11عبد القادر الصالحوزير الزراعةالشيوعي- الجبهة الوطنية

 احداث خلال حكومته 
خلال الفترة التي شكلت عمر هذه الحكومة البرلمانية والتي تقارب 6 أشهر، شهدت المنطقة والأردن أحداثًا وتغيراتٍ سياسية مهمة، بدءًا من العدوان الثلاثي على مصر، مرورًا بإنهاء المعاهدة الأردنية – البريطانية، وصولًا إلى مشروع آيزنهاور الذي طرحته الولايات المتحدة تحت ما يسمى بسياسة «ملء الفراغ» الناجم عن انسحاب بريطانيا من المنطقة.

وفي موازاة فترة المفاوضات على إنهاء المعاهدة الأردنية البريطانية، كان الصراع السياسي الدستوري بين القصر والحكومة يتفاقم شيئًا فشيئًا. إذ ساهم مبدأ أيزنهاور، الذي رفع شعار «محاربة الشيوعية»، في زيادة حدة الخلاف بين الحكومة والقصر. ورافق ذلك توجه الحكومة نحو فتح علاقات مع الاتحاد السوفياتي. إذ يشير السفير البريطاني في تقرير رفعه إلى الحكومة البريطانية، كما هو مذكور في كتاب «الأردن في الوثائق السرية البريطانية» لماهر عثمان، إلى أن «الأزمة الحالية سببها التنافس بين الملك والحكومة على الاستحواذ على العربة القومية، وكذلك الخلاف بينهما على الموقف الذي يجب أن يتخذه الأردن تجاه نظرية آيزنهاور».
 استقالة الحكومة 
في جلسة مجلس الوزراء في 9 نيسان 1957 أصدرت الحكومة مجموعة من القرارات، منها إحالة عدد من كبار موظفي الدولة -الموالين للقصر- إلى التقاعد، منهم مدير الأمن العام اللواء بهجت طبارة، وتعين اللواء محمد المعايطة مدير جديد للأمن العام، وإجراء تنقلات وتعديلات في الجهاز الحكومي. اعترض القصر على تلك الإجراءات، وعلى إثر ذلك، أبلغ الملك في اليوم التالي الحكومة بقرار إقالتها. وتحرك الملك الحسين لتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة النابلسي، فطلب من حسين الخالدي أن يشكّل الحكومة، لكنه أخفق في تشكيل حكومة مقبولة لكل من الملك والأحزاب السياسية. ثم كلّف الملك عبد الحليم النمر، نائب النابلسي في رئاسة الحزب الوطني الاشتراكي، لكنه أخفق في ذلك أيضًا، بعد أن اشترط حزبه أن تضم الحكومة الجديدة كل من عبد الله الريماوي وشفيق ارشيدات، اللذين كانا وزيرين في الحكومة السابقة، ولم يوافق الملك على ذلك. وبعد أن أخفق أيضًا سعيد المفتي في تشكيل حكومة جديدة، اتفق الملك مع الأحزاب في 15 نيسان على أن يشكّل حسين الخالدي حكومة حكومة يكون سليمان النابلسي وزير خارجيتها.

 ما بعد الاستقالة 
 مناورة عملية هاشم وفرض الأحكام العرفية.
 حكومة إبراهيم هاشم الخامسة

 مراجع 

 روابط خارجية 
 إجهاض الديمقراطية الأردنية: ستون عامًا على إقالة حكومة سليمان النابلسي

تصنيف:مجالس وزراء في الأردن
تصنيف:انحلالات سنة 1957 في الأردن
تصنيف:تأسيسات سنة 1956 في الأردن
تصنيف:حكومات الأردن
تصنيف:رئاسة الوزراء الأردنية
تصنيف:سياسة الأردن
تصنيف:مجالس انحلت في 1957
تصنيف:مجالس وزراء أسست في 1956
تصنيف:مجلس وزراء الأردن