رامي لكح

رامي ريمون لَكَح (أو ريمون لكح، بالفرنسية: Raymond Lakah) [مواليد 10 نوفمبر عام 1963] هو رجل أعمال وسياسي مصري يحمل الجنسية الفرنسية. كان عضوًا في مجلس الشعب المصري في مطلع الألفية (دورة 2000) قبل أن يُثار جدل دستوري وقانوني واسع أدى إلى إسقاط عضويته بسبب ازدواج الجنسية، وهو الحكم الذي أرسى مبدأً قانونياً هاماً في الحياة النيابية المصرية.

يشغل حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة "الشركة القابضة للاستثمارات المالية" (HCFI). يمتلك من بين مشاريعه السابقة شركة طيران كانت تسمى "طيران الشروق"، وأنشأ مجموعة شركات أسماها "لكح جروب".

 النشأة والمسيرة المهنية 
وُلد رامي لكح في القاهرة لأسرة مسيحية كاثوليكية (روم كاثوليك)، وتلقى تعليمه في مدرسة "العائلة المقدسة" (الجزويت). ورث عن عائلته نشاطاً تجارياً في مجال الرعاية الصحية وتجارة الأجهزة الطبية. في التسعينيات، قام بتوسيع أعمال العائلة لتشمل قطاعات البناء (المصنع العربي للحديد)، والطيران، والسياحة، وقام بطرح "الشركة القابضة للاستثمارات المالية" (HCFI) في البورصة المصرية عام 1998.

 العمل السياسي 

 انتخابات 2000 وإسقاط العضوية 
فاز رامي لكح بمقعد مجلس الشعب عن دائرة الظاهر والأزبكية في انتخابات عام 2000. ومع ذلك، لم تدم عضويته طويلاً؛ حيث صدر حكم من المحكمة الإدارية العليا في أغسطس 2001 ببطلان إعلان فوزه لكونه مزدوج الجنسية، مما ترتب عليه إسقاط عضويته.

 انتخابات 2010 
خاض انتخابات مجلس الشعب عام 2010 وحصل على أغلبية أصوات دائرته بمنطقة شبرا، ولكن تم إعلان خسارته وسط اتهامات واسعة بتزوير الانتخابات لصالح مرشحي الحزب الوطني (المنحل حاليا).

 ما بعد ثورة 25 يناير 
عقب ثورة 25 يناير، أسس رامي لكح حزب "مصرنا". لاحقًا، قام بدمجه مع حزب الإصلاح والتنمية برئاسة محمد أنور عصمت السادات، ليصبح "حزب الإصلاح والتنمية (مصرنا)"، وتولى منصب نائب رئيس الحزب.

قاد لكح انتخابات الحزب على مستوى الجمهورية في انتخابات برلمان الثورة، متعاونًا مع مجموعة من النشطاء السياسيين، منهم:

إيهاب الخولي (رئيس حزب الغد الأسبق - جبهة أيمن نور).

عصام الشريف.

سامح أنطون (نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية).

محمود الفرعوني (من الحزب المصري الليبرالي في أسيوط).

كوّن قوائم الحزب من خليط شمل بعض رموز النظام السابق (الفلول) باستثناء بعض القوائم التي اختارها من الأحزاب العلمانية. ورغم هذا النشاط، استُبعد لكح مرة أخرى من الترشح بحكم قضائي لعدم تنازله عن الجنسية الفرنسية.

 النشاط الاقتصادي والقضايا الدولية 
غادر مصر عام 2001 بعد تعثر مالي، واستقر في فرنسا حيث امتلك صحيفة فرانس سوار وشركة طيران. عاد إلى مصر في 2010 بعد تسوية ديونه مع البنوك المصرية (الأهلي، مصر، القاهرة). في السنوات الأخيرة، واجه ملاحقات قضائية دولية بخصوص سندات دولية ("يوروبوند")، حيث أصدرت محكمة في نيويورك حكمًا نهائيًا في أكتوبر 2024 بتثبيت حكم تحكيم يلزمه وشقيقه بسداد ما يقرب من 192 مليون دولار.

في مصر يشغل حاليا منصب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاستثمارات المالية بعد إعادة هيكلتها وسداد مديونياتها للبنوك المصرية.

 مصادر 

 وصلات خارجية 
الموقع الرسمي للشركة القابضة للاستثمارات المالية

موقع لكح جروب (أرشيف)

تصنيف:أشخاص أحياء
تصنيف:أصحاب أعمال مصريون
تصنيف:أعضاء مجلس الشعب المصري 2000
تصنيف:فرنسيون من أصل مصري
تصنيف:كاثوليك شرقيون فرنسيون
تصنيف:كاثوليك شرقيون مصريون
تصنيف:كاثوليك فرنسيون
تصنيف:كتاب فرنسيون
تصنيف:مسيحيون أقباط
تصنيف:مليارديرات فرنسيون
تصنيف:مليارديرات مصريون
تصنيف:مهاجرون مصريون إلى فرنسا
تصنيف:مواليد 1963
تصنيف:مواليد عقد 1960
تصنيف:ناشرو صحف فرنسيون في القرن 21