مباح

المُباح أو الحَلال أو الإباحة هو مُصطلح ديني يُستعمل في الفقه الإسلامي للدلالةِ على العَمل الذي لا يُثاب فاعلهُ ولا يُؤثم تاركه، وهو أحد الأحكام الخمسة على الأشياءِ والأفعال وهي الفرضية والاستحباب والإباحة (أو الحِلّ) والكراهة والتحريم. وتطلق أيضاً على الطعام المباح.

وهو أحد الأحكام التكليفية الخمسة في أصول الفقه الإسلامي، وتُعد أوسع هذه الأحكام نطاقاً وأهمها في باب فقه المعاملات. وهي تمثل خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين على وجه التخيير، وترتبط ارتباطاً وثيقاً بقاعدة الأصل في الأشياء الإباحة.

يُعرف المباح لغةً بـ الإظهار، الإعلان، الإطلاق والإذن، ومنه سميت "باحة الدار" لسعتها واتساعها. أما اصطلاحاً، فالإباحة هي ما خُيِّرَ المُكَلَّفُ بين فعله وتركه على السواء، بمعنى أن الشارع لم يطلب الفعل ولا الترك، وعليه لا يترتب على الفعل أو الترك بذاته مدح أو ذم، ثواب أو عقاب. وتُعرف أيضاً بـ الحل أو الجواز، وهي تمثل جانب التيسير ورفع الحرج في الشريعة الإسلامية.

يَتم استعمال مُصطلح «المُباح» للإشارةِ إلى ما لايترتب عَليه ثوابٌ ولا عقاب، وهو في اللغة ما يُقصد به المُعلن والمَأذون فيه أو كل ما لم تأمر به الشَريعة الدِينية ولم تنه عَنه، والأصل في كلّ الأشياء الحلّ (الإباحة).

وقد تأتي الشريعة الدينية على ذكر إباحة بعض المُباحات مثل قوله تعالى في القرآن الكريم: 

 أقسام الإباحة والخلاف فيها 
تنقسم الإباحة بين ما ثبت بنص، وما ثبت بالاستدلال، وينبني على هذا التقسيم خلاف حول حكم الأشياء المسكوت عنها:

 الإباحة الشرعية والإباحة العقلية 

 الإباحة الشرعية (المُبيَّنة): وهي التي ثبتت نصاً صريحاً في نصوص الشريعة يدل على الحل والجواز، كإباحة أكل الطيبات من الرزق والزواج، كما في قوله تعالى: .
 الإباحة الأصلية (البراءة الأصلية): وهي حكم الأشياء المسكوت عنها التي لم يرد فيها نص شرعي بالحل أو الحرمة. هذه الإباحة تثبت بـدليل الاستصحاب، حيث يبقى الحكم على ما كان عليه قبل ورود الشرع وهو البراءة من التكليف، وتندرج تحتها قاعدة "الأصل في الأشياء الإباحة".

 الخلاف في حكم المسكوت عنه 
وقع خلاف بين العلماء حول حكم الأشياء التي لم يرد فيها نص شرعي بعد ورود الشرع:

 قول الجمهور (الأصل الإباحة): ذهب جمهور فقهاء أصول الفقه إلى أن الأصل في الأشياء (المنافع والأعيان) هو الإباحة حتى يَرِدَ دليل يدل على التحريم. ويستندون إلى أن الأصل في الأوامر والنواهي هو الحصر والعد، وما سكت عنه الشارع هو عفو من الله.
 قول بعض الحنفية والظاهرية (الأصل التوقف/الحظر): ذهب بعض العلماء إلى أن الأصل في الأشياء هو التوقف أو الحظر حتى يَرِدَ دليل صريح بالإباحة، لكون المباح يدخل في نطاق تصرفات المكلف. إلا أن هذا القول تظهر ثمرته بشكل أكبر في باب المعاملات والعقود.

 حكم المباح وتأثره بالنية والوسيلة 
الأصل في الفعل المباح أنه لا يترتب عليه ثواب أو عقاب، ولهذا يخرجها بعض الأصوليين من الأحكام التكليفية بمعناها الحقيقي، ولكن الإباحة تتأثر تأثيراً كبيراً بقصد الفاعل (النية) والغاية من الفعل (الوسيلة):

 تغير الحكم بالنية والقصد:

بناءً على هذا الأصل، يتحول الفعل المباح إلى:

 مندوب أو واجب: إذا قُصِدَ به التقرّب إلى الله أو الإعانة على واجب، كالنوم بنية التقوي على قيام الليل، أو أكل ما يسد به رمقه لقياماً بحقه تجاه عائلته.
 مكروه أو محرم: إذا كان القصد سيئاً أو أفضى إلى تضييع حق، كالإفراط في المباح حتى يفوته وقت الصلاة أو يؤدي به إلى تضييع الواجبات.

 تغير الحكم بالوسيلة: القاعدة الفقهية تنص على أن "الوسائل لها أحكام المقاصد"، فإذا كان المباح وسيلة موصلة إلى حرام، فإنه يأخذ حكم التحريم عملاً بقاعدة سد الذرائع (مثل السفر المباح بقصد ارتكاب المعصية أو الإعانة عليها).

 الإباحة في المعاملات المالية (الأصل في العقود الإباحة) 
تُعد قاعدة "الأصل في المعاملات (أو العقود) الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه" من القواعد الذهبية في فقه المعاملات، وهي تطبيق فرعي لقاعدة "الأصل في الأشياء الإباحة".

 الفرق الجوهري بين العبادات والمعاملات 
هذا الأصل يضع فرقاً جوهرياً بين بابي الفقه:

 العبادات: الأصل فيها التوقيف والحظر، فلا يُشرع من العبادات إلا ما جاء به نص صريح.
 المعاملات: الأصل فيها الحل والإباحة، فلا يُحرم منها إلا ما جاء به نص صريح أو دليل معتبر، وهذا من رعاية الشريعة لمصالح الناس ورفع الحرج عنهم في حياتهم الاقتصادية المتغيرة.

 سند القاعدة 
يعتمد الفقهاء في ترجيح هذا الأصل على عدة نصوص:

 الأدلة القرآنية: كالنصوص التي تبيح البيع والتجارة بشكل عام، وتطلق للناس ابتغاء فضل الله في الأرض، مثل قوله تعالى: ، وقوله تعالى:  التي تدل على أن الأصل في المنافع هو الخلق للإنسان.
 الأدلة النبوية: الأحاديث التي تفيد العفو والسعة فيما سكت عنه الشارع.

 ضوابط وموانع الخروج عن الإباحة 
للحفاظ على هذا الأصل، يجب أن تخلو المعاملة المالية من علل التحريم، والتي تعتبر مستثنيات للقاعدة، وأهمها:

 الربا: بجميع صوره (ربا الفضل أو النسيئة) لورود النص الصريح بتحريمه.
 الغرر (الجهالة الفاحشة): وهو البيع الذي يؤدي إلى النزاع أو القمار، ويشمل الجهالة في المبيع أو الثمن أو الأجل.
 الظلم والضرر: كل معاملة يترتب عليها ضرر لأحد الأطراف أو إخلال بحقوق الآخرين، عملاً بحديث:

 التعلق بالمحرمات: أن يكون موضوع العقد أو محله محرماً شرعاً (كالخمور أو الأدوات المحرمة).

 تطبيقات معاصرة 

العديد من تشكيلات الأطعمة تضم الحلال منها والذي مثل: كبد الإوز، سبرينج رولز، صدور الدجاج، الرافيولي، اللازانيا، البيتزا، وطعام الأطفال. الوجبات الحلال هي أسواق استهلاكية متنامية للمسلمين في بريطانيا وأمريكا وتُعرض عن طريق عدد متزايد من تجار البيع بالتجزئة. الطبخ النباتي يعد حلال إذا كان لا يحتوي على كحول.لقد أثبت هذا الأصل مرونة كبيرة في مواجهة المستجدات الاقتصادية، فبناءً عليه يتم تقييم العقود المستحدثة في الاقتصاد الإسلامي، ويُحكم بجوازها إذا خلت من الموانع المذكورة، ومن ذلك: صيغ التمويل الإسلامي الحديثة، وعقود الاستصناع والمشاركة المتناقصة، والتأمين التكافلي.

 في الطعام 
أكثر مثال شائع للطعام الحرام هو لحم الخنزير. حيث لحم الخنزير هو اللحم الوحيد الذي حُرم أكله على المسلمين (القران:(النحل:115)). كما أن هناك أطعمة أخرى لا تعتبر بالشكل الكامل حرامًا، المعايير التي تسير عليها المنتجات الذي لا تحتوي على لحم الخنزير تضم: مصدرها، سبب موت الحيوان، كيف أُعِدّ. وأيضًا تعتمد على المذهب الإسلامي.

يجب على المسلمين أن يتأكدوا من أن كل الأطعمة (خاصةً الجاهزة)، بالإضافة إلى المنتجات غير الغذائية مثل مستحضرات التجميل والأدوية حلال. غالبًأ، تلك المنتجات تضم المنتجات الحيوانية أو مكونات لا يُسمح للمسلمين أن يأكلوها أو يستخدموها على أجسادهم. الأطعمة التي لا يعد حلال للمسلمين استهلاكها التي تحتوي على دم أو مسكرات مثل المشروبات الكحولية. يُسمح بحالة واحدة فقط للمسلم أن يتناول أكل غير حلال إذا لم يكن متوافر أكل حلال حيث بتلك الحالة معرض له بالجوع حد الموت.

 كائنات معدلة وراثيًا 
خلال مؤتمر «التكنولوجيا الحيوية الزراعية – الامتثال للشريعة» الذي عُقِد في ماليزيا خلال ديسمبر 2010 بواسطة (مركز معلومات التكنولوجيا الحيوية بماليزيا) بالاشتراك مع (التحالف الدولي لسلامة المنتجات الحلال) قرروا اعتبار المحاصيل والمنتجات المعدلة وراثيًا حلال حيث يشترط في المنتجات الحلال ان تكون كل المكونات تم تطويرها من مصادر حلال. والحالات التي يعد فيها المنتج حرام هي فقط عندما تكون مكوناته مستمدة من أصل حرام وصفاته الأصلية لا يمكن تغييرها.

وقد جاء في مقال من عام 2000: «إذا تم جلب منتج إلى سوق بمورث من مصدر حرام [مثل الحمض النووي للخنازير في منتج صويا] ، فإنه سيعد اليوم على الأقل مشبوه - مشكوك فيه - إن لم يكن حرامًا صريحًا.» جميع الأطعمة المشتقة بالتكنولوجيا الحيوية في السوق اليوم من مصادر معتمدة.

 انظر أيضاً 

 كوشر
 ذبح حلال
 مقارنة القوانين الغدائية الإسلامية واليهودية
 شهادة حلال (أستراليا)
 شهادة حلال (أوروبا)

 مراجع 

*
تصنيف:أصول الفقه
تصنيف:قانون الأغذية
تصنيف:مصطلحات الشريعة الإسلامية القانونية
تصنيف:مصطلحات إسلامية
تصنيف:كلمات وعبارات عربية
تصنيف:مصطلحات عربية في الشريعة الإسلامية