قائمة دساتير مصر

شهدت مصر في الفترة ما بين عامي 1805 و1882 نضالًا طويلًا هدفه وضع دستور وطني مرجعا أساسيا لنظام الحكم وتحديد السلطات وإقرار الحقوق والواجبات العامة. ظهرت ثماره مع أول مشروع لدستور مصري في عام 1879. ولكنه لم يحظ بتصديق الخديوي إسماعيل بسبب ملابسات عزله. لم يكتب له النجاح وثيقةً دستورية على أرض الواقع. في عهد خليفته الخديوي توفيق نجحت الحركة الوطنية في عام 1882 في استصدار أول وثيقة دستورية رسمية تحت اسم اللائحة الأساسية، لكن ما لبثت سلطات الاحتلال الإنجليزي أن ألغته، فتواصل النضال الشعبي دون هوادة حتى صدر دستور الدولة المصرية في 19 أبريل 1923 المعروف بـ دستور 1923 وانعقد بموجبه أول برلمان مصري في 15 مارس 1924. ظل دستور 1923 قائمًا إلى أن صدر دستور الدولة المصرية في 22 أكتوبر 1930 المعروف بـ دستور 1930، والذي أُوقف العمل به في 30 نوفمبر 1934، ثم أعيد العمل مرة أخرى بدستور 1923 في 12 ديسمبر 1935 وظل قائمًا إلى أن تم إسقاطه في 10 ديسمبر 1952 بموجب أول إعلان دستوري يصدر عن مجلس قيادة ثورة 23 يوليو 1952. عقب ذلك ألغيت الملكية في مصر وأعلن النظام الجمهوري بموجب الإعلان الدستوري الصادر في 18 يونيو 1953. وبعد نهاية الفترة الانتقالية التي أقرها الإعلان الدستوري الصادر في 10 فبراير 1953 أجري استفتاء في 23 يونيو 1956 على دستور الجمهورية المصرية المعروف بـ دستور 1956 وبدأ العمل به اعتبارًا من 25 يونيو 1956.الوطن - من الملكية لـ"الجمهورية".. تاريخ الدستور المصري في 140 عاما البوابة الإلكترونية للحكومة المصرية - دستور جمهورية مصر العربية (لمحة تاريخية) 

في عام 1958 وعلى إثر قيام الجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسوريا صدر الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة المعروف بـ دستور الوحدة أو دستور 1958 المؤقت في دمشق في 5 مارس 1958 وفي القاهرة في 13 مارس 1958، واستمر العمل به لما يزيد على ثلاث سنوات بعد سقوط الوحدة وحتى صدور الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة (بعد الانفصال) المعروف بـ دستور 1964 المؤقت في 25 مارس 1964. في 12 سبتمبر 1971 صدر دستور جمهورية مصر العربية المعروف بـ دستور 1971 بعد إجراء استفتاء عليه في 11 سبتمبر 1971، والذي طرأت عليه لاحقًا عدة تعديلات، الأولى في 1980 والثانية في 2005 والثالثة في 2007.الشرق الأوسط - الدستور المصري والتعديلات... قصة سياسية عمرها 140 سنة 

عقب قيام ثورة 25 يناير، تنحي الرئيس حسني مبارك عن الحكم وكلّف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد، فأصدر المجلس إعلانًا دستوريًا في 13 فبراير 2011 عطّل بموجبه العمل بدستور 1971 مع تشكيل لجنة لتعديل بعض مواده وطرحها للاستفتاء الذي أجري لاحقًا في 19 مارس 2011،استفتاء مصر - تعديلات دستور 1971 في مارس 2011  وصدر على إثره إعلانًا دستوريًا في 30 مارس 2011، يتضمن التعديل الرابع على دستور 1971، والذي أُقر بموجبه إدارة المجلس لشؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية ولحين انتخاب رئيساً للجمهورية، بجانب انتخاب جمعية تأسيسية من قبل أعضاء مجلسي الشعب والشورى تتولّى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد، على أن يعرض المشروع على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل به من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه.الأهرام - محطات تعديل الدستور المصري 

مع انتهاء الانتخابات التشريعية لمجلسي الشعب والشورى في يناير وفبراير 2012، دخلت الأطراف السياسية المختلفة في صراع حول كيفية إحداث توازن وإيجاد معايير واضحة لتمثيل الفئات الاجتماعية المختلفة داخل الجمعية التأسيسية للدستور. وفي 25 فبراير 2012، دعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة أعضاء مجلسي الشعب والشورى لانتخاب الجمعية التأسيسية الأولى،منشورات قانونية - دعوة أعضاء مجلسي الشعب والشورى غير المعينين إلى اجتماع مشترك أو أكثر لانتخاب الجمعية التأسيسية  فانتُخبت الجمعية التأسيسية الأولى في 24 مارس 2011، إلا أنه في 10 أبريل 2012، صدر حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان تشكيلها،منشورات قانونية - بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى  فانتخبت الجمعية التأسيسية الثانية في 12 يونيو 2011،اليوم السابع - ننشر الأسماء الـ100 النهائية لأعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور  والتي أقرت مشروع الدستور في 30 نوفمبر 2012،فرانس 24 - الجمعية التأسيسية تقر دستور مصر الجديد  وسلمته للرئيس محمد مرسي في 1 ديسمبر 2012،العربية.نت - مرسي يتسلم مشروع الدستور ويدعو لإقراره باستفتاء  دون وجود توافق سياسي ملموس وفي ظل تأييد أطراف سياسية على رأسها جماعة الإخوان المسلمين واعتراضات وانتقادات من جانب أطراف سياسية أخرى على رأسها جبهة الإنقاذ الوطني.سي إن إن - مرسي يتسلم "دستور مصر" والإنقاذ تهدد بالعصيان  وفي يومي 15 و22 ديسمبر 2012 أُجري الاستفتاء على الدستور، ثم أعلنت نتيجته وصدر دستور جمهورية مصر العربية المعروف بـ دستور 2012 في 25 ديسمبر 2012.اليوم السابع - أزمة دستور 2012 سي إن إن - مصر: حصار "إخواني" يمنع انعقاد المحكمة الدستورية اليوم السابع - ننشر حيثيات حكم "الدستورية" بحل الجمعية التأسيسية للدستور الشروق - القصة الكاملة لمعركة الجمعية التأسيسية (1-2) الشروق - القصة الكاملة لمعركة الجمعية التأسيسية (2-2) 

بعد قيام مظاهرات 30 يونيو 2013 وانقلاب 3 يوليو 2013، أعلن وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي عزل الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو 2013، وأعلن عن إجراءات بموجب بيان 3 يوليو 2013،عُرِفت إجراءات 3 يوليو 2013 بخارطة المستقبل أو خارطة الطريق، والتي عارضها مؤيدو الرئيس محمد مرسي وقتها واعتبروها انقلابًا عسكريًا بينما أيدها المتظاهرون والمعارضون للرئيس محمد مرسي وقتها واعتبروها ثورة وتأييدًا لمطالب شعبية. على إثرها عُطّل العمل بدستور 2012، وأُعلن عن تشكيل لجنة لمراجعة التعديلات الدستورية على دستور 2012 المُعطل، وتولّى رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية. عقب ذلك وبموجب الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013، شُكِلت لجنة الخبراء أو لجنة العشرة في 21 يوليو 2013،منشورات قانونية - بتشكيل لجنة الخبراء المنصوص عليها في المادة (28) من الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 2013  والتي أنهت أعمالها في 20 أغسطس 2013،الدستور - لجنة العشرة تواصل اجتماعها وتخرج مسودة التعديلات الدستورية اليوم  لتشكل لجنة الخمسين في 1 سبتمبر 2013،منشورات قانونية - تشكيل لجنة الخمسين لتعديل دستور جمهورية مصر العربية منشورات قانونية - اللائحة المنظمة لعمل لجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية على دستور ٢٠١٢  والتي أقرت المشروع النهائي للتعديلات الدستورية في 1 ديسمبر 2013،الشرق الأوسط - الدستور المصري أمام الرئيس تمهيدا للاستفتاء  وعُرض للاستفتاء في يومي 14 و15 يناير 2014، ثم أعلنت نتيجة الاستفتاء وصدر دستور جمهورية مصر العربية المعروف بـ دستور 2014 في 18 يناير 2014.النتيجة الرسمية لاستفتاء 2014  بعد عدة سنوات أُجري استفتاء على تعديل الدستور في 20 و21 و22 أبريل 2019، أُعلنت نتيجته في 23 أبريل 2019.

 القائمة 

الوثيقةالنوعتاريخ الإصدارتاريخ العملتاريخ إجراء الاستفتاءتاريخ إعلان نتيجة الاستفتاءملاحظاتاللائحة الأساسية 1882 لائحة 7 فبراير 1882 7 فبراير 1882ــــــــــــــــــــــــــــــــــنظم أعمال واختصاصات مجلس النواب.الهيئة العامة للاستعلامات - تاريخ الدستور المصري المصري اليوم - «زي النهارده».. إقرار دستور جديد لمصر 8 فبراير 1882 المحكمة الدستورية العليا - الدساتير المصرية القانون النظامي رقم 29 لسنة 1913قانون1 يوليو 19131 يوليو 1913ــــــــــــــــــــــــــــــــــنظم أعمال واختصاصات الجمعية التشريعية.منشورات - القانون النظامي لسنة 1913دستور الدولة المصرية 1923(أمر ملكي رقم 46 لسنة 1928)دستور دائم19 أبريل 192319 أبريل 1923ــــــــــــــــــــــــــــــــــ حل الدستور محل القانون النظامي رقم 29 لسنة 1913، وأُلغي كل ما يتعلق بالجمعية التشريعية من أحكام هذا القانون.منشورات - أمر ملكي رقم 46 لسنة 1928
 وضع الدستور من قبل لجنة مكونة من ثلاثين عضوًا برئاسة حسين رشدي باشا ضمت ممثلين للأحزاب السياسية والزعامات الشعبية وقادة الحركة الوطنية من رجال القضاء والقانون والسياسيين البارزين ومعظمهم شكلوا بعد ذلك حزب الأحرار الدستوريين. وامتنع عن الانضمام إلى اللجنة حزب الوفد والحزب الوطني. 
 بدأت اللجنة عملها في 15 مارس وحتى 21 أكتوبر.
 تميز الدستور بأنه كان قائمًا على النظام الملكي الدستوري.
 أنشئ بموجبه برلمان مكون من مجلسين: مجلس الشيوخ ومجلس النواب.منشورات - أمر ملكي رقم 46 لسنة 1928 بوضع نظام دستوري للدولة المصرية (دستور 1923) مرفقا به خطاب وتصريح من رئيس الوزراء وقرار إعلان عطلة رسمية 21 أبريل 1923أمر ملكي رقم 46 لسنة 1928أمر ملكي19 يوليو 192819 يوليو 1928ــــــــــــــــــــــــــــــــــحل مجلسي النواب والشيوخ وعطل العمل بالمادتين رقم 89 و 155 من الدستور.منشورات - أمر ملكي رقم 46 لسنة 1928أمر ملكي رقم 72 لسنة 1929أمر ملكي31 أكتوبر 192931 أكتوبر 1929ــــــــــــــــــــــــــــــــــبخصوص العمل بالمواد 15 و 89 و 155 و 157 من الدستور وانتخاب أعضاء مجلس النواب ودعوة البرلمان للاجتماع.منشورات - أمر ملكي رقم 72 لسنة 1929دستور الدولة المصرية 1930 دستور دائم22 أكتوبر 193022 أكتوبر 1930ــــــــــــــــــــــــــــــــــ وُضع الدستور تحت إشراف إسماعيل صدقى باشا، بناء على أمر ملكي نتيجة الصراع المحتدم بين الملك وحزب الوفد، ما ألجأ الأول إلى إقرار عمل دستور تغلب فيه سلطة الملك على سلطة النواب.
 ظل الدستور يواجه معارضات شديدة في الشارع المصري وبين القوى السياسية، حتى تم إيقاف العمل به وإلغاؤه.منشورات - دستور الدولة المصرية لسنة 1930constitutionnet - مصر: دستور عم 1930 ، جريدة الوقائع المصرية 35 تشرين الأول/أكتوبر - العدد 98 غير اعتيادي أمر ملكي رقم 67 لسنة 1934
بشأن النظام الدستوري للدولة المصريةأمر ملكي30 نوفمبر 193430 نوفمبر 1934ــــــــــــــــــــــــــــــــــعطل العمل بدستور 1930.منشورات - أمر ملكي رقم 67 لسنة 1934أمر ملكي رقم 118 لسنة 1935
بشأن النظام الدستوري للدولة المصريةأمر ملكي12 ديسمبر 193512 ديسمبر 1935ــــــــــــــــــــــــــــــــــأعاد العمل بدستور 1923.جامعة منيسوتا - وثائق دستورية مصرية قانون رقم 176 لسنة 1951قانون16 أكتوبر 195116 أكتوبر 1951ــــــــــــــــــــــــــــــــــبخصوص تعديل المادتين رقم 159 و 160 من الدستور بتقرير الوضع الدستوري للسودان وتعيين لقب الملك.بيان ثورة 23 يوليو 1952بيان23 يوليو 195223 يوليو 1952ــــــــــــــــــــــــــــــــــأعلن عن تطهير الجيش وتولّي رجال الثورة أموره.الهبئة العامة للاستعلامات - ثورة 23 يوليو 1952 أخبار اليوم - في الذكرى الـ67.. ننشر نص البيان الأول لثورة 23 يوليو الإعلان الدستوري
في 10 ديسمبر 1952إعلان دستوري10 ديسمبر 195210 ديسمبر 1952ــــــــــــــــــــــــــــــــــأعلن عن تشكيل لجنة لوضع مشروع دستور جديد يقره الشعب.منشورات - إعلان دستوري من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش بسقوط دستور 1923الإعلان الدستوري 
في 16 يناير 1953إعلان دستوري16 يناير 195316 يناير 1953ــــــــــــــــــــــــــــــــــأعلن عن فترة انتقالية لمدة ثلاث سنوات.منشورات - إعلان دستوري من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش إلى الشعب المصريالإعلان الدستوري
في 10 فبراير 1953إعلان دستوري10 فبراير 195310 فبراير 1953ــــــــــــــــــــــــــــــــــأقر قواعد الحكم وحقوق وواجبات المواطنين خلال الفترة الانتقالية.منشورات - إعلان دستوريالإعلان الدستوري 
في 18 يونيو 1953إعلان دستوري18 يونيو 195318 يونيو 1953ــــــــــــــــــــــــــــــــــألغى النظام الملكي وألقاب تلك الحقبة، وأعلن النظام الجمهوري.منشورات - إعلان دستوري من مجلس قيادة الثورةأمر مجلس قيادة الثورة 
في 27 فبراير 1954أمر27 فبراير 195427 فبراير 1954ــــــــــــــــــــــــــــــــــتضمن الإشارة لأول مرة إلى مسمى "جمهورية مصر البرلمانية".منشورات - تعيين السيد اللواء أركان حرب محمد نجيب رئيسا لجمهورية مصر البرلمانية دستور الجمهورية المصرية 1956دستور دائم16 يناير 195625 يونيو 195623 يونيو 195625 يونيو 1956 بعد ثورة 23 يوليو 1952 تشكلت لجنة من خمسين عضوًا برئاسة علي ماهر باشا ضمت ممثلين لكل الأطياف السياسية من بينهم أحزاب الوفد والأحرار الدستوريين والسعديين مصر الاشتراكي الحزب الوطني والكتلة الوفدية المستقلة والإخوان المسلمين، كذلك ضمت أعضاء من لجنة الثلاثين التي وضعت دستور 1923 فضلًا عن ثلاثة من رؤساء القضاء وعدد من فقهاء القانون الدستوري وثلاثة من رجال الجيش والبوليس المتقاعدين وشيخ الأزهر وبطريرك الإسكندرية.
 بدأت اللجنة أعمالها في 16 يناير 1953 وأنهت مشروع دستور يرسخ مبدأ الجمهورية البرلمانية وقدمته إلى مجلس قيادة الثورة في 15 أغسطس 1954.
 لم يلق مشروع الدستور ترحيبًا من مجلس قيادة الثورة، ورأى أنه لا يصلح لظروف البلد حينئذ في ظل الثورة وأن البلد يحتاج إدارة تنفيذية قوية، فقام الرئيس جمال عبد الناصر بتشكيل لجنة غير معلنة لوضع مشروع جديد للدستور.صلاح عيسى، "دستور في صندوق القمامة - قصة مشروع دستور 1954"، 303 صفحة.
 أجري استفتاء على مشروع الدستور الجديد في 23 يونيو 1956، وبدأ العمل به اعتبارًا من 25 يونيو 1956.اليوم السابع - كبوات لجان وضع الدستور منشورات - دستور الجمهورية المصرية (1956)

constitutionnet - مصر: دستور عام 1956 والمنشور في جريدة الوقائع المصرية في 16 كانون الثاني/يناير 1956 - العدد 5 مكرر غير الإعتيادي الشروق - دستور 1956 وتأسيس دولة الاستبداد المصري اليوم - «زي النهاردة».. منح المرأة المصرية حق الترشح 3 مارس 1956 المصري اليوم - إعلان سقوط دستور «23» في 1952.. ووضع المشروع الجديد بعد عام الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة 1958دستور مؤقتدمشق: 5 مارس 1958
القاهرة: 13 مارس 1958دمشق: 5 مارس 1958
القاهرة: 13 مارس 1958ــــــــــــــــــــــــــــــــــمنشورات - دستور الجمهورية العربية المتحدة المؤقت (1958)constitutionnet - الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة (مصر وسوريا) الصادر في دمشق في 5 آذار/مارس 1958 والمنشور في الجريدة الرسمية في 13 آذار/مارس 1958 الإعلان الدستوري 
في 27 سبتمبر 1962إعلان دستوري27 سبتمبر 196227 سبتمبر 1962ــــــــــــــــــــــــــــــــــنظم سلطات الدولة العليا بين كل من رئيس الجمهورية ومجلس الرياسة والمجلس التنفيذي "بديل مجلس الوزراء".منشورات - إعلان دستوري بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا الدستور المؤقت للجمهورية العربية المتحدة 1964دستور مؤقت24 مارس 196425 مارس 1964ــــــــــــــــــــــــــــــــــمنشورات - دستور الجمهورية العربية المتحدة المؤقت (1964)constitutionnet - دستور عام 1964 للجمهورية العربية المتحدة (مصر وسوريا) الصادر في 24 آذار/مارس 1964 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 69 ( أ ) الإعلان الدستوري
في 7 يناير 1969إعلان دستوري7 يناير 19697 يناير 1969ــــــــــــــــــــــــــــــــــلم تذكر المحكمة الدستورية العليا هذا الإعلان الدستوري ضمن وثائقها بينما ذكرته مصادر أخرى.بوابة مصر للقانون والقضاء - إعلان دستورى بإضافة حكم جديد إلى المادة 94 من الإعلان الدستورى الصادر في اليوم الرابع والعشرين من شهر مارس سنة 1964  دستور اتحاد الجمهوريات العربية المتحدةدستور غير مفعل1 سبتمبر 1971 في 17 أبريل 1971 وقعت مصر وليبيا وسوريا على ميثاق بنغازي لإقامة اتحاد الجمهوريات العربية المتحدة.
 في 21 أبريل 1971 وبعد موافقة مجلس الأمة صدر قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالموافقة على ميثاق بنغازي لإقامة الاتحاد.منشورات - الموافقة على اتفاق إقامة اتحاد الجمهوريات العربية بين كل من الجمهورية العربية المتحدة والجمهورية الليبية والجمهورية السورية
 في 1 سبتمبر 1971 أجريت ثلاثة استفتاءات متزامنة بشأن الاتحاد، واعتمد الاقتراح في الاستفتاء وأعلن رسميًا عن قيام الاتحاد، لكنه كان في الواقع اتفاقًا شكليًا لم يؤدي أي دور.مكتبة الإسكندرية - دستور اتحاد الجمهوريات العربية المتحدة مكتبة الإسكندرية - دستور اتحاد الجمهوريات العربية ١٧ إبريل ١٩٧١ أخبار اليوم - في مثل هذا اليوم .. إعلان اتحاد الجمهوريات العربية 
 في 2 أكتوبر 1984 صدر القانون رقم 143 لسنة 1984 بإعلان انسحاب مصر من اتحاد الجمهوريات العربية.منشورات - انسحاب جمهورية مصر العربية من اتحاد الجمهوريات العربيةدستور جمهورية مصر العربية 1971دستور دائم12 سبتمبر 197112 سبتمبر 197111 سبتمبر 197112 سبتمبر 1971 في 20 مايو 1971 طلب الرئيس أنور السادات من مجلس الأمة المنتخب بموجب دستور 1964 المؤقت وضع المبادئ الأساسية لدستور دائم للبلاد.
 في 24 مايو 1971 شرع مجلس الأمة في تشكيل لجنة تحضيرية من خمسين عضوًا ثم رفع العدد إلى ثمانين عضوًا في اليوم التالي. 
 في 14 يوليو 1971 أنهت اللجنة أعمالها وأقرت المبادئ الأساسية للدستور ثم أقرها مجلس الأمة في 22 يوليو 1971 وفي اليوم التالي أقرها المؤتمر القومي العام للاتحاد الاشتراكي وفوض لجنته المركزية في صياغة المبادئ التي تم إقرارها في مواد دستورية، فاختارت لجنة من أعضائها وقدم لها مشروع الدستور فوافقت عليه في 8 سبتمبر 1971 مع إدخال بعض التعديلات الطفيفة.
 في 11 سبتمبر 1971 طرح مشروع الدستور للاستفتاء، وفي 12 سبتمبر 1971 أعلنت نتيجة الاستفتاء وصدر دستور جمهورية مصر العربية المعروف بـ دستور 1971علي السلمي، "إشكاليات الدستور والبرلمان"، طبعة 2016، 608 صفحة، سما للنشر والتوزيع.
محمد حماد، "قصة الدستور المصري - معارك ووثائق ونصوص"، طبعة 2011، 864 صفحة، مكتبة جزيرة الورد.
منشورات - دستور جمهورية مصر العربية (1971)constitutionnet - مصر: دستور عام 1971 المنشور في الجريدة الرسمية في 12 أيلول/سبتمبر 1971 الرقم 36 مكرر ( أ ) التعديل الأول لدستور 1971 في 1980تعديل دستوري22 مايو 198024 مايو 198022 مايو 198024 مايو 1980 ألغى الاتحاد الاشتراكي العربي وسمح بتعدد الأحزاب.
 سمح بانتخاب رئيس الجمهورية لمدد غير محدودة بدلًا من مدة تالية ومتصلة.
 استحدث مجلس الشورى.
 كفل حرية الصحافة واستقلالها وكفل حرية إصدار الصحف وملكيتها وحظر الرقابة عليها، واستحدث المجلس الأعلى للصحافة.منشورات - تعديل دستور جمهورية مصر العربية (1980)التعديل الثاني لدستور 1971 في 2005تعديل دستوري26 مايو 200526 مايو 200525 مايو 200526 مايو 2005أقر طريقة اختيار رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر بدلًا من الاستفتاء.منشورات - تعديل دستور جمهورية مصر العربية (2005)التعديل الثالث لدستور 1971 في 2007تعديل دستوري29 مارس 200728 مارس 200726 مارس 200728 مارس 2007 ألغى كل ما يخص الاشتراكية والسلوك الاشتراكي.
 استحدث فقرات مكافحة الإرهاب.
 سمح لرئيس الجمهورية بإنابة رئيس مجلس الوزراء محله في حالة عدم وجود نائب للرئيس.constitutionnet - مصر: تعديل الدستور لعام 2007 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد 13 (مكرر) في 31 اذار/مارس 2007 منشورات - تعديل دستور جمهورية مصر العربية (2007)قرار نائب رئيس الجمهورية بالنيابة عن رئيس الجمهورية في 11 فبراير 2011 بتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلادقرار11 فبراير 201111 فبراير 2011ــــــــــــــــــــــــــــــــــ في 29 يناير 2011 أصدر الرئيس حسني مبارك قرارًا بتعيين عمر سليمان نائبًا لرئيس الجمهورية.
 في 11 فبراير 2011 قرر الرئيس مبارك تفويض نائبه عمر سليمان في اختصاصات رئيس الجمهورية،بي بي سي (يوتيوب) - مبارك يفوض صلاحياته لنائبه عمر سليمان  
 في ذات اليوم أعلن نائب الرئيس عمر سليمان قرار الرئيس مبارك بالتخلي عن منصب رئيس الجمهورية وتكليفه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد.روسيا اليوم (يوتيوب) - سليمان:حسني مبارك يتنحى عن منصبه منشورات - إعلان التنحي 2011 : تخلي حسني مبارك عن رئاسة الجمهورية وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلادالإعلان الدستوري
في 13 فبراير 2011إعلان دستوري13 فبراير 201113 فبراير 2011ــــــــــــــــــــــــــــــــــ عطل العمل بدستور 1971.
 أقر تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر أو انتهاء انتخابات مجلسي الشعب والشورى ورئاسة الجمهورية.
 حل مجلسي الشعب والشورى.
 تشكيل لجنة لتعديل بعض مواد الدستور وتحديد قواعد الاستفتاء عليه.
 إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية.منشورات - إعلان دستوري بتعطيل العمل بأحكام الدستورالإعلان الدستوري
في 30 مارس 2011

(التعديل الرابع لدستور 1971 في 2011)إعلان وتعديل دستوري30 مارس 201131 مارس 2011استفتاء 2011
في 19 مارس 201120 مارس 2011 تم بموجبه تعديل دستور 1971 (التعديل الرابع للدستور).
 تضمن فقرات عن الحريات العامة والخاصة والحقوق والواجبات واستقلال القضاء وحرية الصحافة.
 طريقة إدارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لشئون البلاد وسلطاته خلال المرحلة الانتقالية.
 وضع وصفًا لطريقة انتقال للسلطة لحكومة مدنية منتخبة، تبدأ بإجراء انتخابات برلمانية تتبعها انتخابات رئاسية.
 حدد مدة الرئاسة بأربع سنوات ولا تمد إلا لمدة واحدة تالية.
 انتخاب أعضاء مجلسي الشعب والشورى خلال ستة أشهر من انتهاء الانتخابات البرلمانية لجمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض المشروع خلال خمسة عشر يومًا من إعداده على الشعب لاستفتائه. 
 بدأ العمل بموجب الإعلان الدستوري من اليوم التالي لتاريخ نشره في 30 مارس 2011.منشورات - إعلان دستوري بإصدار دستور مؤقت لجمهورية مصر العربيةالإعلان الدستوري
في 25 سبتمبر 2011إعلان دستوري25 سبتمبر 201125 سبتمبر 2011ــــــــــــــــــــــــــــــــــ أقر حق الترشح لمجلسي الشعب والشورى وفقًا لنظام انتخابي يجمع بين القوائم الحزبية المغلقة والنظام الفردي.منشورات - إعلان دستوري بتعديل نص المادة (38) من الإعلان الدستورى الصادر في 30 من مارس سنة 2011الإعلان الدستوري
في 19 نوفمبر 2011إعلان دستوري19 نوفمبر 201120 نوفمبر 2011ــــــــــــــــــــــــــــــــــ أقر وجود قانون ينظم أحكام تصويت المصريين المقيمين خارج البلاد في الانتخابات والاستفتاء.
 بدأ العمل بموجب الإعلان الدستوري من اليوم التالي لتاريخ نشره في 19 نوفمبر 2011.منشورات - إعلان دستوري باضافة مادة برقم 39 (مكرر) للإعلان الدستورى الصادر في 30 مارس سنة 2011الإعلان الدستوري 
في 17 يونيو 2012إعلان دستوري17 يونيو 201217 يونيو 2012ــــــــــــــــــــــــــــــــــ اشتهر باسم الإعلان الدستور المكمل ووسعت بموجبه صلاحيات المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
 منح المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحق في تشكيل جمعية تأسيسية جديدة لوضع مشروع الدستور في حالة قام مانع دون استكمال الجمعية التأسيسية القائمة لأعمالها.
 منح رئيس الجمهورية أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيس مجلس الوزراء أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية أو خمس أعضاء الجمعية الدستورية الحق على الاعتراض على نصوص مشروع الدستور وفي حالة تعارض الآراء بين أي منهم وبين رأي الجمعية التأسيسية يعرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه ويصبح قرارها ملزمًا للجميع.منشورات - تعديل الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس سنة 2011الإعلان الدستوري 
في 12 أغسطس 2012إعلان دستوري12 أغسطس 201212 أغسطس 2012ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ألغى الإعلان الدستوري الصادر في 17 يونيو 2012.
 منح رئيس الجمهورية الحق في تشكيل جمعية تأسيسية جديدة لوضع مشروع الدستور في حالة قام مانع دون استكمال الجمعية التأسيسية القائمة لأعمالها.منشورات - إلغاء الإعلان الدستوري الصادر في 17 يونيو 2012الإعلان الدستوري
في 21 نوفمبر 2012إعلان دستوري21 نوفمبر 201221 نوفمبر 2012ــــــــــــــــــــــــــــــــــ حصن الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة وحتى نفاذ الدستور الجديد من الطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة، كما لا يمكن إيقافها تنفيذها أو إلغائها.
 حصن مجلس الشورى والجمعية التأسيسية من أي حكم قضائي بحل أيهما.
 منح رئيس الجمهورية الحق في تعيين النائب العام لمدة أربع سنوات على أن يسري نص تلك المادة على النائب العام الحالي.
 وسع صلاحيات رئيس الجمهورية وسمح له باتخاذ أية إجراءات وتدابير لمواجهة أي خطر يراه مهددًا لثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها.منشورات - الإعلان الدستوري بتدابير حماية الثورة الصادر في 21/11/2012الإعلان الدستوري 
في 8 ديسمبر 2012إعلان دستوري8 ديسمبر 20128 ديسمبر 2012ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ألغى الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر 2011 على أن يبقى ما ترتب عليه من آثار صحيحًا.
 سمح بإعادة التحقيقات في جرائم قتل المتظاهرين والإرهاب المتعلقة بأحداث ثورة 25 يناير.
 أجاز انتخاب جمعية تأسيسية جديدة بالانتخاب الحر المباشر في حالة رفض الشعب لمشروع الدستور.
 حصن الإعلانات الدستورية من الطعن عليها أمام أية جهة قضائية.منشورات - إعلان دستوري بالغاء الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2012دستور جمهورية مصر العربية 2012دستور دائم25 ديسمبر 201225 ديسمبر 2012استفتاء 2012

في 15 و22 ديسمبر 201225 ديسمبر 2012 في يناير وفبراير 2012 انتهت الانتخابات التشريعية، وبدأ صراع بين الأطراف السياسية المختلفة حول كيفية إحداث توازن وإيجاد معايير واضحة لتمثيل الفئات الاجتماعية المختلفة داخل الجمعية التأسيسية للدستور.
 في 25 فبراير 2012 دعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة أعضاء مجلسي الشعب والشورى لانتخاب الجمعية التأسيسية الأولى.
 في 24 مارس 2011 انتُخبت الجمعية التأسيسية الأولى من مائة عضو برئاسة سعد الكتاتني.المصري اليوم - بالأسماء: إعلان تشكيل لجنة الـ«100» المكلفة بكتابة الدستور اليوم السابع  - القانون فوق الجميع 
 في 10 أبريل 2012 صدر حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى.
 في 12 يونيو 2011 انتخبت الجمعية التأسيسية الثانية من مائة عضو برئاسة حسام الغرياني.
 بعد أن تولى محمد مرسي رئاسة الجمهورية في 24 يونيو 2012 أصدر في 11 يوليو 2012 القانون رقم 79 لسنة 2012 الخاص بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية،منشورات - معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد والذي أحيل إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في دستوريته ولكن حال حصار متظاهرين لمقر المحكمة دون نظر الدعوة التي كان من المقرر نظرها في 2 ديسمبر 2012.المصري اليوم - «الدستورية» تُعلق جلساتها احتجاجًا على حصار المتظاهرين للمحكمة 
 في 30 نوفمبر 2012 أقرت الجمعية التأسيسية الثانية مشروع الدستور، وسلمته للرئيس محمد مرسي في 1 ديسمبر 2012 دون وجود توافق سياسي ملموس وفي ظل تأييد أطراف سياسية على رأسها جماعة الإخوان المسلمين واعتراضات وانتقادات من جانب أطراف سياسية أخرى على رأسها جبهة الإنقاذ الوطني.
 في يومي 15 و 22 ديسمبر 2012 أجرى الاستفتاء على الدستور.
 في 25 ديسمبر 2012 أُعلنت نتيجة الاستفتاء وصدر دستور جمهورية مصر العربية المعروف بـ دستور 2012.
 في 2 يونيو 2013 صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم 79 لسنة 2012 الخاص بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية الثانية.منشورات - عدم دستورية معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية المسئولة عن إعداد الدستورمنشورات - إصدار دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2012constituteproject - دستور 2012 بيان القيادة العامة للقوات المسلحة 
في 3 يوليو 2013بيان3 يوليو 20133 يوليو 2013ــــــــــــــــــــــــــــــــــ عطل العمل بدستور 2012.
 أعلن عن تشكيل لجنة لمراجعة التعديلات الدستورية على دستور 2012.
 أعلن تولي رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديدبيان القيادة العامة للقوات المسلحة الصادر في 3 يوليو 2013.الإعلان الدستوري 
في 5 يوليو 2013إعلان دستوري5 يوليو 20135 يوليو 2013ــــــــــــــــــــــــــــــــــحل مجلس الشورى.منشورات - إعلان دستوري بحل مجلس الشورىالإعلان الدستوري 
في 8 يوليو 2013إعلان دستوري8 يوليو 20138 يوليو 2013ــــــــــــــــــــــــــــــــــصدر بعد تعطيل دستور 2012.منشورات - الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو سنة 2013دستور جمهورية مصر العربية 2014دستور دائم18 يناير 201418 يناير 2014استفتاء 2014

في 14 و15 يناير 201418 يناير 2014 عطل العمل بدستور 2012 بموجب بيان 3 يوليو 2013.
 في 21 يوليو 2013 تم تشكيل لجنة الخبراء أو لجنة العشرة من 10 من خبراء القانون ومقرر وذلك بموجب الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013.
 في 20 أغسطس 2013 أنهت لجنة العشرة أعمالها.
 في 1 سبتمبر 2013 تم تشكيل لجنة من خمسين عضوًا (لجنة الخمسين) برئاسة عمرو موسى. والتي أقرت المشروع النهائي للتعديلات الدستورية في 1 ديسمبر 2013،العربية.نت - عمرو موسى رئيسًا للجنة تعديل الدستور في مصر 
 عرض مشروع الدستور للاستفتاء في يومي 14 و 15 يناير 2014، 
 في 18 يناير 2014 أعلنت نتيجة الاستفتاء وصدر دستور جمهورية مصر العربية المعروف بـ دستور 2014.

منشورات - إصدار دستور جمهورية مصر العربية المعدل لسنة 2014constituteproject - دستور 2014 تعديل دستور 2014 
في 2019تعديل دستوري23 أبريل 201920 و21 و22 أبريل 201923 أبريل 2019 في 3 يونيو 2014 انتُخب عبد الفتاح السيسي رئيسًا للجمهورية لمدة أربع سنوات.
 في 2 أبريل 2018 انتُخب لفترة ثانية لمدة أربع سنوات تالية. 
 في 20 و 21 و 22 أبريل 2019 أُجري استفتاء على تعديل الدستور، أُُعلنت نتيجته في 23 أبريل 2019 والتي كانت أبرز ملامحه مد المدة الرئاسية لتصبح ست سنوات بدلًا من أربعة، والسماح بتكرار المدد الرئاسية لأكثر من مدتين شرط عدم تتابعها، ومد المدة الرئاسية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي لتصبح ست سنوات مع السماح بانتخابه استثناءً لفترة ثالثة، كما سمح بتعيين نائب لرئيس الجمهورية واستحدث مجلس الشيوخ.

منشورات - دعوة الناخبين للاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستوراليوم السابع - قرار الهيئة الوطنية بإعلان نتيجة الاستفتاء اليوم السابع - الجريدة الرسمية تنشر قرار "الوطنية للانتخابات" بإعلان نتيجة الاستفتاء منشورات قانونية - الدستور المصري المعدل 2019 

 انظر أيضاً 
 قائمة رؤساء مصر
 قائمة نواب رئيس الجمهورية (مصر)
 قائمة رؤساء مجلس وزراء مصر

 ملاحظات 

 مصادر 

 مراجع 
 سيد عيسى، «الدساتير المصرية من محمد علي إلى مبارك (1824 - 2007)»، طبعة 2007، 132 صفحة، دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع.
 محمد حماد، «قصة الدستور المصري - معارك ووثائق ونصوص»، طبعة 2011، 864 صفحة، مكتبة جزيرة الورد.
 محمد الشافعي أبو راس، «النظام الدستوري المصري في العهد الجمهوري»، 155 صفحة.
 علي السلمي، «إشكاليات الدستور والبرلمان»، طبعة 2016، 608 صفحة، سما للنشر والتوزيع.
 عبد الحليم القاضي، «الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية - دستور اتحاد الجمهوريات العربية»، 62 صفحة.
 صلاح عيسى، «دستور في صندوق القمامة - قصة مشروع دستور 1954»، 303 صفحة.
 صلاح عيسى، «نحو دستور مصري جديد - في ذكرى مرور نصف قرن على مشروع دستور 1954»، 274 صفحة، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
 ذياب عبود حسين الفهداوي، «دولة اتحاد الجمهوريات العربية المتحدة (سوريا، مصر، ليبيا) 1971 - دستورها، مؤسساتها وموقف العراق منها»، طبعة 2016، مجلة الملوية للدراسات الآثارية والتاريخية.
 محمد نور فرحات، عمر فرحات، «التاريخ الدستوري المصري - قراءة من منظور ثورة 25 يناير 2011»، 146 صفحة، الدار العربية للعلوم.
 محمد طه عليوة، «جدل الدستور والمرحلة الانتقالية في مصر بين 25 يناير و30 يونيو»، طبعة 2014، 229 صفحة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.
 أحمد محمد أمين، «قصة الدساتير ومشروعات الدساتير في مصر - دراسة في الإصلاح الدستوري والسياسي».
 ياسر محمد عبد السلام، «البسيط في النظام الدستوري المصري»، طبعة 2014، 166 صفحة.
 عمرو الشوبكي، محمد العجاتي، محمود قنديل، حبيبة محسن، جورج ثروت فهمي، «النظام السياسي في دستور مصر الجديد (رؤى وتوصيات)»، 59 صفحة، منتدى البدائل العربي للدراسات - روافد للنشر والتوزيع.
 جعفر عبد السادة بهير الدراجي، «تعطيل الدستور - دراسة مقارنة»، طبعة 2009، 217 صفحة، دار الحامد للنشر والتوزيع.

 وصلات خارجية 
 الدستور على موقع المحكمة الدستورية العليا
 الدستور على موقع البرلمان المصري
 موقع دستور مصر
 نص دستور جمهورية مصر العربية على البوابة الإلكترونية للحكومة المصرية
 المكتبة العربية لحقوق الإنسان بجامعة منيسوتا
 التاريخ الدستوري لمصر 
 منشورات قانونية

تصنيف:التاريخ الدستوري
تصنيف:تاريخ مصر السياسي
تصنيف:تاريخ مصر القانوني
تصنيف:دساتير مصر
دستور