پرونده‌سازی جمهوری اسلامی برای کشته‌شدگان خیزش ۱۴۰۱ ایران

حکومت ایران مسئولیت کشتن معترضان به دست نیروهای امنیتی در جریان خیزش ۱۴۰۱ ایران را برعهده نمی‌گیرد و برای بسیاری از معترضان کشته‌شده علت‌هایی چون «بیماری زمینه ای»، «تصادف رانندگی»، «گاز گرفتگی سگ»، «مصرف مواد مخدر»، «خودکشی»، «سقوط از ارتفاع» یا «تیراندازی از میان جمعیت» اعلام کرده‌است. همچنین مقامات جمهوری اسلامی برای انکار کشتن معترضان، از اعترافات اجباری بستگان کشته‌شدگان نیز استفاده می‌کنند.

پیش‌زمینه 

بر پایه آمار سازمان حقوق بشر ایران که مقر آن در نروژ قرار دارد در اعتراضات سراسری ایران تا ۲۱ آبان ۱۴۰۱ دست‌کم ۵۰۰ تن از جمله ۷۰ نفر کودک کشته شدند. مسئله کشتار معترضان در ایران در یک جلسه غیررسمی شورای امنیت نیز بررسی شده‌است. با وجود آمار تقریبی از کشته‌ها، هنوز تصویر روشنی از آنچه برسر بسیاری از قربانیان آمده در دست نیست و نمی‌توان دربارهٔ نحوه کشته شدن آنها سخنی گفت.

رفتار دوگانه حکومت 
عملکرد دستگاه قضایی و امنیتی حکومت ایران نشان می‌دهد در بررسی پرونده کشته‌شدگان رفتار دوگانه دارند. اگر پرونده مربوط به کشته شدن مأموران خودی یا طرفداران حکومت باشد عوامل حادثه را یک روزه دستگیر می‌کنند ولی پرونده‌های کشته‌شدگان اعتراضات را رها می‌کنند تا مشمول گذر زمان شود و در خوش‌بینانه‌ترین حالت، به خانواده قربانیان پیشنهاد پول می‌دهند.

خدانور لجه‌ای یکی از معترضان اهال شیرآباد زاهدان بود که در دهم مهرماه ۱۴۰۱ کشته شد. نزدیکانش به رادیو زمانه گفتند او یک روز پس از جمعه خونین زاهدان با مأموران انتظامی درگیر می‌شود و مورد اصابت گلوله قرار می‌گیرد، به بیمارستان تأمین اجتماعی این شهر منتقل می‌شود و روز بعد فوت می‌کند. بازتاب گسترده خبر کشته شدن او، باعث شد تا دادستان سیستان و بلوچستان در ۱۹ آبان‌ماه در اطلاعیه‌ای مدعی شود که او در دهم مهرماه و «در روزی که تجمع اعتراضی نبوده» کشته شده‌است. اما چرا و چگونه کشته شده توضیحی نمی‌دهد و می‌گوید «چگونگی کشته شدن لجه‌ای در دستگاه قضایی استان در حال بررسی است».

پرونده‌سازی حکومت 
از آغاز جنبش اعتراضی در ایران، نیروهای امنیتی به همراه دستگاه قضایی برای تعدادی از کشته‌شدگان، مسایلی مانند بیماری روانی یا جسمی، خودکشی، سقوط از ارتفاع، گاز گرفتگی سگ، تیراندازی از بین معترضان، مصرف موارد مخدر و تصادف رانندگی را مطرح می‌کنند.

در حالی که حکومت معترضان را متهم به «پروژه کشته‌سازی» می‌کند، خودش مشغول «پرونده‌سازی» و طرح قصه‌های پلیسی و جنایی برای کشته‌ها است و برای تأیید این روند، فشار گسترده‌ای به خانواده‌های عزادار وارد کرده تا آنها را مجبور به اعترافات تلویزیونی کنند یا پیگیر عاملان کشته شدن فرزندشان نشوند یا هرچه در جواز دفن نوشته بپذیرند تا در ازای آن پیکر آنها را تحویل بگیرند.

کشته‌شدگان

منابع 

خیزش ۱۴۰۱ ایران