رسانه دولتی

رسانه‌های دولتی یا رسانه های حکومتی، رسانه‌هایی هستند که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت کنترل مالی و/یا تحریریه دولت یا حکومت هستند. رسانه‌های دولتی و حکومتی انواع مختلفی دارند. رسانه‌های تحت کنترل دولتی یا اداره دولت  یا حکومت هستند.

تعریف 
هیچ تعریف غیرمناقشه برانگیزی از رسانه دولتی یا رسانه حکومتی وجود ندارد. رایج‌ترین تعریف رسانه دولتی یا رسانه حکومتی به هر سازمان رسانه‌ای گفته می‌شود که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت مالکیت یا اداره دولت باشد. در ۹۷ کشور، الگوی مالکیت رسانه‌ها عمدتاً متعلق به دولت یا خانواده‌های برجسته مرتبط با نهادهای دولتی است. این الگو اغلب با دولت‌های مستبدی مرتبط است که از رسانه‌های دولتی برای کنترل، نفوذ و محدود کردن اطلاعات استفاده می‌کنند. رسانه‌های دولتی یا حکومتی می‌توانند از رسانه‌هایی که کاملاً تحت کنترل دولت هستند تا رسانه‌های مستقل خدمات عمومی که از نظر تحریریه ای مستقل هستند را در بر بگیرند. اصطلاح «رسانه‌های عمومی» را می‌توان برای اشاره به رسانه‌های دولتی یا دولتی و پخش خدمات عمومی (PBS) استفاده کرد. اگرچه تفاوت‌هایی بین آنها وجود دارد. بر اساس شبکه دانش انتخاباتی ACE، رسانه‌های دولتی و حکومتی مستقیماً توسط دولت یا دولت کنترل می‌شوند. و PBS این گونه نیست. به گفته فیس بوک، رسانه‌های تحت کنترل دولت «به طور جزئی یا کامل تحت کنترل تحریریه یک دولت هستند». توییتر از اصطلاح «رسانه‌های وابسته به دولت» استفاده می‌کند و آن را به‌عنوان رسانه‌هایی تعریف می‌کند که در آن دولت از طریق منابع مالی، فشارهای سیاسی مستقیم یا غیرمستقیم، و/یا کنترل بر تولید و توزیع، کنترل محتوای تحریریه ای را اعمال می‌کند. در عین حال، رسانه‌های دارای تحریریه مستقل «تأمین مالی شده توسط دولت» «وابسته به دولت» محسوب نمی‌شوند.

بررسی اجمالی 
طبق برخی منابع، محتوای آن معمولاً تجویزی‌تر است و به مخاطب می‌گوید چه فکری بکند، به خصوص که تحت فشار برای جلب رتبه‌بندی بالا یا ایجاد درآمد تبلیغاتی نیست و بنابراین ممکن است نیروهای تحت کنترل دولت را تأمین کند. برخلاف نیروهای تحت کنترل شرکت، همان‌طور که در مدل تبلیغاتی رسانه‌های جمعی توضیح داده شده‌است. در مناطق تحت کنترل تر، دولت ممکن است محتوایی را که غیرقانونی، غیراخلاقی یا برای دولت نامطلوب می‌داند سانسور کند و همچنین هرگونه برنامه‌های مرتبط با رسانه‌ها را تنظیم کند؛ بنابراین مستقل از حزب حاکم نیست. در این نوع محیط، ممکن است از روزنامه نگاران خواسته شود که عضو یا وابسته به حزب حاکم باشند، مانند کشورهای سوسیالیست سابق بلوک شرق، اتحاد جماهیر شوروی، چین یا کره شمالی. در کشورهایی که سطوح بالایی از مداخله دولت در رسانه‌ها دارند، ممکن است از مطبوعات دولتی برای اهداف تبلیغاتی استفاده کند:
 برای ترویج رژیم با یک نگاه مثبت،
 با راه‌اندازی کمپین‌های بدنام کردن مخالفان دولت
 پوشش جانبدار به دیدگاه‌های مخالف، یا
 عمل کننده به عنوان سخنگویی برای دفاع از ایدئولوژی یک رژیم

نظریه‌های مالکیت دولتی 
دو نظریه متضاد در مورد کنترل دولت بر رسانه‌ها وجود دارد. منافع عمومی یا نظریه پیگوین بیان می‌کند که مالکیت دولت سودمند است، در حالی که نظریه انتخاب عمومی معتقد است که کنترل دولت آزادی‌های اقتصادی و سیاسی را تضعیف می‌کند.

پیامدهای مالکیت دولتی 
مسائل مربوط به رسانه‌های دولتی شامل عوارض آزادی مطبوعات و عینیت روزنامه‌نگاری است. به گفته کریستوفر واکر در ژورنال دموکراسی، "رسانه‌های استبدادی یا تمامیت خواه " مانند تلویزیون مرکزی چین، RT روسیه و TeleSUR ونزوئلا، به دلیل سانسور تحت رژیم‌ها در کشورهای بومی خود و باز بودن کشورهای دموکراتیکی که به آنها پخش می‌شود از هر دوی رسانه هیا داخلی و خارجی سود می‌برند.

آزادی مطبوعات 

رسانه‌های دولتی اغلب ارزش‌های دولتی را که توسط آن اداره می‌شود منعکس می‌کنند. این منجر به ایجاد رسانه‌های مستقل و کاملاً مغرضانه بسته به رژیمی می‌شود که این رسانه در آن فعالیت می‌کند. در بیشتر دموکراسی‌های غربی، آزادی مطبوعات یک ارزش مهم برای مردم و دولت باقی می‌ماند، بنابراین بیشتر سازمان‌های رسانه‌ای دولتی مستقل از دولت مورد نظر باقی می‌مانند. در مقایسه با اکثر کشورهای خودکامه که تلاش می‌کنند آزادی مطبوعات را برای کنترل انتشار اطلاعات محدود کنند. سازمان‌های رسانه‌ای دولتی در خطر تبدیل شدن به عروسک‌های خود دولت برای انتشار اطلاعات نادرست و پوشش اخباری هستند که به نفع رژیم آنها نیست.

حقوق مدنی و سیاسی 
تئوری منافع عمومی ادعا می‌کند که مالکیت دولتی بر مطبوعات باعث افزایش حقوق مدنی و سیاسی می شود. در حالی که تحت تئوری انتخاب عمومی، آنها را با سرکوب نظارت عمومی بر دولت و تسهیل فساد سیاسی محدود می‌کند. کنترل بالا تا مطلق دولت بر رسانه‌ها اساساً با سطوح پایین‌تر از حقوق سیاسی و مدنی، سطوح بالاتر فساد، کیفیت مقررات، امنیت اموال و سوگیری رسانه ای مرتبط است. مالکیت دولتی بر مطبوعات می‌تواند تلاش‌های نظارت بر انتخابات را به خطر بیندازد و درستی فرآیندهای انتخاباتی را مبهم سازد. رسانه‌های مستقل نظارت بالاتری از سوی رسانه‌های دولت دارند. به عنوان مثال، گزارش فساد در مکزیک، غنا و کنیا پس از لغو محدودیت‌ها در دهه ۱۹۹۰ افزایش یافت، اما رسانه‌های تحت کنترل دولت از مقامات دفاع کردند. رسانه‌های تحت تأثیر شدید دولت می‌توانند روشی برای مبارزه با تلاش‌های معترضان به رژیم‌های فاسد ارائه دهند. تبلیغاتی که توسط سازمان‌های رسانه ای دولتی پخش می‌شود می‌تواند از گزارش دقیق بکاهد و فرصتی را برای یک رژیم فراهم کند تا بر احساسات عمومی تأثیر بگذارد. تظاهرات توده‌ای علیه رژیم‌های خودکامه مانند رژیم‌های چین، روسیه، مصر و ایران اغلب توسط سازمان‌های رسانه‌ای دولتی تحریف می‌شوند تا به معترضان بدنام شوند و پرتوی مثبتی بر اقدامات دولت بیفکنند.

آزادی اقتصادی 
برای کشورهایی که کنترل شدیدی بر روزنامه‌ها دارند معمول است که شرکت‌های کمتری را در فهرست بازارهای سهام خود قرار دهند و سیستم‌های بانکی کمتر توسعه یافته‌ای داشته باشند. این یافته‌ها از نظریه انتخاب عمومی حمایت می‌کنند، که نشان می‌دهد سطوح بالاتر مالکیت دولتی بر مطبوعات برای توسعه اقتصادی و مالی مضر است. دلیل این امر این است که رسانه‌های دولتی معمولاً با رژیم‌های خودکامه مرتبط هستند که در آن آزادی اقتصادی به شدت محدود شده‌است و میزان زیادی از فساد در سیستم اقتصادی و سیاسی وجود دارد.

یادداشت

خواندن بیشتر 
 
 Webster, David. Building Free and Independent Media (اوت ۱۹۹۲).

منابع 

 Beck, Thorsten; Demirguc-Kunt, Asli & Levine, Ross. A New Database on Financial Development and Structure. Policy Research Working paper 2146, بانک جهانی،  Washington D.C. , 1999.
 Djankov, Simeon. Who owns the media? World Bank Publications, 2002. .
 Djankov, Simeon; La Porta, Rafael; Lopez-de-Silanes & Shleifer, Andrei. Regulation of Entry. The Quarterly of Economics, 117(1), pp. 1–37. 2002.
 Djankov, Simeon; McLeish, Caralee; Nenova, Tatiana & Shleifer, Andrei. Who owns the media? Journal of Law and Economics, 46, pp. 341–381, 2003.
 Hoffmann, Bert. The politics of the Internet in Third World development: challenges in contrasting regimes with case studies of Costa Rica and Cuba. Routledge, 2004. .
 Hoffmann-Riem, Wolfgang. Regulating Media: The Licensing and Supervision of Broadcasting in Six Countries. Guilford Press, 1996. ,
 Islam, Roumeen; Djankov, Simeon & McLiesh, Caralee. The right to tell: the role of mass media in economic development. World Bank Publications, 2002. .
 Karatnycky, Adrian; Motyl, Alexander; Schnetzer, Amanda; خانه آزادی. Nations in transit, 2001: civil society, democracy, and markets in East Central Europe and the newly independent states. Transaction Publishers, 2001. .
 La Porta, Rafael; Lopez-de-Silanes, Shleifer, Andrei & Vishny, Robert. Legal Determinants of External Finance. Journal of Finance, 52(3), 1131–1150, 1997.
 آرتور لوئیس. The Theory of Economic Growth. Routledge, 2003 (originally published 1955). .
 گونار میردال. The Political Element in the Development of Economic Theory. Transaction Publishers, 1990 (originally published 1953). .
 Price, Monroe. Media and Sovereignty: The Global Information Revolution and Its Challenge to State Power. MIT Press, 2004. .
 Price, Monroe; Rozumilowicz, Beata & Verhulst, Stefaan. Media reform: democratizing the media, democratizing the state. Routledge, 2002. .
 Sen, Krishna; Lee, Terence. Political regimes and the media in Asia. Routledge, 2008. .
 Simon, Joel. Hot on the Money Trail. Columbia Journalism Review, 37(1), pp. 13–22, 1998.
 Silverbatt, Art; Zlobin, Nikolai. International communications: a سواد رسانه‌ای approach. M.E. Sharpe, 2004. .
 Stability Pact Anti-Corruption Initiative, سازمان همکاری و توسعه اقتصادی. Anti-corruption measures in South Eastern Europe: civil society's involvement. OECD Publishing, 2002. .

 
تمرکز در مالکیت رسانه‌ها
رسانه خبری
روزنامه‌نگاری
موضوع‌های رسانه