حقوق بشر در دبی

قوانینی در دبی برای حقوق بشر و بر اساس قانون اساسی و قانون اجرایی وضع شده‌است. در ظاهر و بر اساس ماده ۲۵ قانون اساسی امارات متحده عربی، رفتار عادلانه با همه مردم، صرف نظر از نژاد، ملیت یا موقعیت اجتماعی، تضمین شده است. با این وجود و بنا بر گفته خانه آزادی: «در امارات متحده اشکال افراطی خودسانسوری به‌طور گسترده‌ای اعمال می‌شود، به ویژه در مورد موضوعاتی مانند سیاست محلی، فرهنگ، مذهب، یا هر موضوع دیگری که دولت از نظر سیاسی یا فرهنگی حساس می‌داند. منطقه آزاد رسانه ای دبی (DMFZ)، منطقه ای که در آن رسانه‌های خارجی مطالب چاپی و پخشی را برای مخاطبان خارجی تولید می‌کنند، تنها عرصه‌ای در دبی است که مطبوعات با آزادی نسبی در آن فعالیت می‌کنند.»

سازمان‌های حقوق بشری از نقض حقوق بشر در دبی شکایت کرده‌اند. برخی از ۲۵۰۰۰۰ کارگر خارجی در شهر گفته می‌شود که در شرایطی زندگی می‌کنند که دیده‌بان حقوق بشر آن را با عبارت انگلیسی «less than humane»، به معنایی مشابه با کمتر از شرایط مورد پذیرش انسانی، توصیف کرده‌است. بدرفتاری با کارگران خارجی موضوع مستند سال ۲۰۰۹، بردگان دبی بود.

یک گزارش ان‌پی‌آر در سال ۲۰۰۶ به نقل از بایا سید مبارک، کنسول‌گر هند برای کار و رفاه در دبی، بیان‌داشت: «معجزه اقتصادی شهر دبی بدون ارتش کارگران ساختمانی با دستمزد پایین از شبه قاره هند امکان‌پذیر نمی‌بود». گزارش ان‌پی‌آر بیان می‌کند که کارگران ساختمانی «به صورت ۸ تا ۱۰ نفری در اتاق‌های کارگری زندگی می‌کنند و بسیاری در چرخه فقر و بده‌کاری گیر افتاده‌اند - و وضعیت آنان فرق‌زیادی با وضعیتی پیمانی-کاری که در آن طی چندین سال حقوقی دریافت نمی‌کنند ندارد.»

آزادی مذاهب 
اسلام دین رسمی در دبی است. سیاست بردباری مذهبی به غیر مسلمانان اجازه می‌دهد تا ایمان خود را در یک محل سکونت خصوصی یا عبادتگاه رسمی انجام دهند، یا می‌توانند از دولت تقاضای اعطای زمین و اجازه ساختن یک مؤسسه مذهبی برای برگزاری مراسم مذهبی کنند که البته روند آن ممکن است کندتر از زمان عادی پیش برود.

آزادی بیان 
در سال ۲۰۰۷، دولت دبی دو کانال تلویزیونی پاکستان، جئو نیوز و آری دیجیتال نتورک را تعطیل کرد. برنامه‌های سرگرمی آنها، اما نه برنامه‌های خبری و سیاسی، در نهایت اجازه پخش در دبی را گرفتند. وزارت فرهنگ و رسانه دبی، چند ساعت پیش از برنامه‌ریزی برای اجرا در هشتمین جشنواره سالانه تئاتر خلیج، نمایش «Kholkhal» را ممنوع کرد. در حالی که روزنامه نگاران دیگر نمی‌توانند به خاطر انجام وظیفه خود زندانی شوند، اقدامات قانونی دیگری را اما می‌توان علیه آنها انجام داد. تعدادی از اعضای مطبوعات دبی همچنان در فهرست دولتی ممنوعیت انتشار در رسانه‌ها هستند. همچنین گزارش شده‌است که درجه‌ای از خودسانسوری وجود دارد که به دلیل ترس از تحریم‌های دولتی، دربارهٔ موضوعات خاصی که منتقد سیاست‌های دولت، خانواده سلطنتی هستند یا ممکن است به اخلاق سنتی اسلامی توهین کنند، رخ می‌دهد.

حقوق زنان

قربانیان تجاوز جنسی 
قربانیان تجاوز جنسی در دبی در خطر مجازات برای «جرایم» دیگر هستند. در تعداد کمی از موارد، دادگاه‌های امارات متحده عربی زنان را پس از گزارش تجاوز جنسی و اثبات دروغ بودن اتهامات، زندانی کرده‌اند. یک زن بریتانیایی پس از گزارش تجاوز گروهی توسط سه مرد، پس از اعتراف به مصرف الکل بدون مجوز، ۱۰۰۰ درهم جریمه شد. متهمان تجاوز به این زن در حال حاضر ده سال زندان را می‌گذرانند. یک زن انگلیسی دیگر پس از گزارش تجاوز جنسی به مسمومیت عمومی و رابطه جنسی خارج از ازدواج (با نامزدش، نه متهم) متهم شد. در یکی از پرونده‌های نهایی، یک زن ۱۸ ساله اماراتی شکایت خود را مبنی بر تجاوز گروهی در داخل خودرو توسط ۶ مرد هنگامی که با شلاق و مجازات زندان مواجه شد، پس گرفت. ( بلومبرگ ۷ ژوئن 2010.) این زن به دلیل داشتن رابطه جنسی آزادانه خارج از ازدواج با یکی از مردان در یک مناسبت جداگانه یک سال در زندان گذرانده‌است.

در ژوئیه ۲۰۱۳ میلادی یک زن نروژی، Marte Dalelv، تجاوز جنسی را به پلیس گزارش داد و به دلیل «مصرف جنسی و الکل غیرقانونی» محکوم به زندان شد و متعاقباً مورد عفو قرار گرفت. مرکز حقوق بشر امارات نسبت به رفتار دبی با قربانیان تجاوز ابراز نگرانی کرده.

حقوق دگرباشان جنسی 
هر دو قانون فدرال و امارات همجنس‌گرایی و مبدل‌پوشی را غیرمجاز می‌کند. اعدام، حبس ابد، شلاق، جریمه نقدی، تبعید، اخته شیمیایی، درمان‌های روانی اجباری، قتل ناموسی، از انواع مجازات‌ها بوده‌اند. قتل‌های به دلیل حفظ آبرو، ضرب و شتم، معاینه اجباری مقعد، تزریق اجباری هورمون، و شکنج نیز گزارش شده‌اند.

روسپی‌گری و تن‌فروشی 
تن‌فروشی در دبی غیرقانونی است اما همچنان وجود دارد. دبی به عنوان محبوب‌ترین قطب صنعت سکس در امارات شناخته می‌شود. روسپی گری با دلال‌هایی شروع می‌شود که زنان را از نقاط مختلف جهان مانند اروپای شرقی، آسیای مرکزی، آسیای جنوب شرقی، شرق آفریقا، عراق، ایران و مراکش فریب می‌دهند. دلال‌ها به آنها می‌گویند که قرار است خدمتکار شوند و سپس آنها را مجبور به تن‌فروشی می‌کنند. هر خانواده تعداد مشخصی ویزا برای استخدام کارگران خارجی دارد و کارگران خارجی «اضافی» که خانواده به آنها نیاز ندارند به یک مرد میانی فروخته می‌شوند. پس از رسیدن به دبی، پاسپورت زنان گرفته می‌شود. گزارش شده‌است که بیش از ۲۵۰۰۰ روسپی خارجی در کشور وجود دارد. زنان نمی‌توانند اجبار به روسپی‌گری را به پلیس گزارش دهند زیرا به دلیل انجام اعمال جنسی غیرقانونی دستگیر می‌شوند. در برخی موارد، افراد زیر سن قانونی در حلقه‌های روسپی‌گری دخیل هستند. در سال ۲۰۰۷ میلادی یک گزارش خبری گزارش داد که در مجموع ۱۷۰ روسپی به همراه ۱۲ دلال و واسطه جنسی و ۶۵ مشتری که بیشتر آنها از چین بودند، دستگیر شده‌اند.

ناپدیدشدن‌های قهری-اجباری و شکنجه 
امارات از بهار عربی جان به در برد. با این حال، بیش از ۱۰۰ فعال اماراتی به دلیل اینکه به دنبال اصلاحات بودند، زندانی و شکنجه شدند. از سال ۲۰۱۱، دولت امارات به‌طور فزاینده ای ناپدید شدن‌های قهری-اجباری را انجام داده‌است. بسیاری از اتباع خارجی و شهروندان اماراتی توسط دولت دستگیر و ربوده شده‌اند، دولت امارات نگهداری این افراد (برای پنهان کردن محل نگهداری آنها) را تکذیب می‌کند و این افراد را خارج از حمایت قانون قرار می‌دهد. به گفته دیده‌بان حقوق بشر، گزارش‌های ناپدید شدن اجباری و شکنجه در امارات متحده عربی بسیار نگران کننده است.

جستارهای وابسته 
 دیده‌بان حقوق بشر
 حقوق کار

یادداشت‌ها

منابع

پیوند به بیرون 
 داخل اردوگاه‌های کاری دبی - گالری تصاویر روزنامه گاردین از کارگران مهاجر آسیای جنوبی در دبی
 دور از خانه-- مقاله نشنال جئوگرافیک در مورد حقوق بشر و کارگران در امارات
 بردگان دبی -- مجله ویتنس
 The Independent-- The Dark Side of Dubai
 قوانین تجاوز جنسی در امارات عربی متحده و ادراک عموم از تجاوز و خشونت جنسی

تشخص
حقوق بشر در امارات متحده عربی
حقوق کارگران
مساوات‌خواهی
مفهوم‌های اخلاقی
نقض حقوق بشر