قانون اساسی اسرائیل

قوانین اساسی اسرائیل () سیزده قانون شبه قانون اساسی دولت اسرائیل است که برخی از آنها فقط با رای اکثریت در کنست قابل تغییر می‌باشند (با شرایطی متفاوت برای هر یک از قوانین اساسی و بخش‌های مختلف آن). بسیاری از این قوانین مبتنی بر آزادی‌های فردی است که در اعلامیه استقلال اسرائیل ذکر شده.

قوانین اساسی به شکل‌گیری و نقش نهادهای اصلی دولت و روابط بین مقامات دولتی می‌پردازد. آنها همچنین از حقوق مدنی کشور محافظت می‌کنند، اگرچه برخی از این حقوق قبلاً در قوانین عرفی توسط دادگاه عالی اسرائیل محافظت می‌شد. اصل قانون اساسیِ کرامت و آزادی انسانی، از جایگاه فوق قانونی برخوردار است و به دیوان عالی این اختیار را می‌دهد که هر قانونی را که با آن مغایرت دارد سلب صلاحیت کند و همچنین از آن در برابر مقررات اضطراری محافظت می‌کند.
قوانین اساسی به عنوان پیش نویس فصل‌های قانون اساسی آینده اسرائیل در نظر گرفته شده بود، که تصویب آن از سال ۱۹۵۰ به تعویق افتاده‌است. آنها عملاً به عنوان یک قانون اساسی عمل می‌کنند تا زمانی که در آینده در یک قانون اساسی رسمی، واحد و مکتوب ادغام شوند. اسرائیل یکی از شش کشوری است (به همراه کانادا، نیوزلند، سن مارینو، عربستان سعودی و بریتانیا) که به طور کامل یا جزئی بر اساس قانون اساسی غیرمدون متشکل از قانون اساسی مادی (بر اساس موارد و سوابق)، قانون عرفی و مفاد این قوانین رسمی عمل می‌کنند.

پیشینه 
کشور اسرائیل یک قانون اساسی غیرمدون دارد. به جای یک قانون اساسی مکتوب رسمی و مطابق با تصمیم هراری () در ۱۳ ژوئن ۱۹۵۰ که توسط مجلس مؤسسان اسرائیل (کنست اول) تصویب شد، دولت اسرائیل چندین قانون پایه را در مورد ترتیبات دولتی و حقوق بشر وضع کرده‌است. رئیس دادگاه عالی اسرائیل، آهارون باراک، حکم داد که قوانین اساسی باید به عنوان قانون اساسی این کشور در نظر گرفته شود. از مخالفان این رویکرد میشائیل چشین، قاضی دادگاه عالی، همکار باراک بود. بر اساس منشور استقلال اسرائیل در ۱۴ مه ۱۹۴۸، مجلس مؤسسان باید قانون اساسی را تا اول اکتبر ۱۹۴۸ آماده می‌کرد. تأخیر و تصمیم نهایی در ۱۳ ژوئن ۱۹۵۰ برای وضع قانون اساسی فصل به فصل، عمدتاً ناشی از ناتوانی گروه‌های مختلف در جامعه اسرائیل در توافق بر سر هدف دولت، هویت دولت و یک چشم انداز بلند مدت بود. عامل دیگر مخالفت دیوید بن گوریون بود (نخست وزیر ۱۹۴۸-۱۹۵۴ و ۱۹۵۵-۱۹۶۳)، که فکر می‌کرد یک قانون اساسی مکتوب رسمی به دادگاه عالی اسرائیل اجازه می‌دهد تا سیاست‌های سوسیالیستی او را لغو کند.

اولین نخست وزیر اسرائیل، دیوید بن گوریون، مایل به تدوین قانون اساسی نبود. پس از تنها چهار جلسه، مجلس مؤسسان در ۱۶ فوریه ۱۹۴۹ قوانین انتقالی را تصویب کرد که به این معنی به "اولین کنست" تبدیل شد. از آنجایی که مجلس موسسان، قانون اساسی برای اسرائیل تهیه نکرد، کنست وارث مجلس به منظور انجام این وظیفه است.

رویه اصلاح 
کنست می تواند هر قانونی را، حتی قانونی که احتمالاً ممکن است با قوانین اساسی اسرائیل در تضاد باشد، مگر اینکه قانون اساسی شرایط خاصی برای اصلاح آن داشته باشد، با اکثریت آراء تصویب کند. قوانین اساسی که شامل شرایط خاص هستند شامل موارد زیر است:
ماده ۴ قانون اساسی کنست در مورد نظام انتخاباتی تنها با اکثریت ۶۱ نفر از ۱۲۰ نماینده کنست قابل اصلاح است.
ماده ۴۴ که مانع از اصلاح قانون با یک فوریت می شود، فقط با اکثریت ۸۰ نفر قابل اصلاح است.
اکثریت اعضای کنست می توانند قوانین اساسی در مورد دولت و آزادی اشغال را اصلاح کنند.

فهرست قوانین اساسی اسرائیل

جستارهای وابسته 
 قانون بازگشت

منابع 

دولت اسرائیل
سیاست در اسرائیل