اریک هاینزه

اریک هاینزه (Eric Heinze)، استاد حقوق و علوم انسانی در دانشکده حقوق ملکه مری، دانشگان لندن است. او در زمینه‌های فلسفه حقوق، نظریه عدالت، دانش نظری حقوق و حقوق بشر کار و فعالیت کرده است.

نظریه حقوقی 
هاینزه در مفهوم بی‌عدالتی، آنچه را که او سب «کلاسیک» نظریه عدالت می‌نامد، از افلاطون تا رالز مورد بررسی قرار می‌دهد. هاینزه ادعا می‌کند که نظریه‌پردازان دانش نظری حقوق از فرضیه آشکار که می‌گوند «عدالت» و «بی‌عدالتی» متضادهای منطقی هستند، از مفهوم «بی‌عدالتیم فاصله می‌گیرند. برای هاینزه، «بی‌عدالتی» در زبان غربی باستانی و مدرن، اتفاق ریشه‌شناسی محض است. «عدالت» و «بی‌عدالت» در چارچوب‌های متعارف و از قبل تعریف شده، متضاد ظاهر می‌شوند که در آن نورم‌های مشخص به‌صورت غیرانتقادی فرض می‌شوند. فراتر از این فرضیه‌ها، رابطه میان این دو اصطلاح بسیار پیچیده‌تر می‌شود.

برای رفع این اشتباه تکراری، هاینزه مفهوم نظریه عدالت پسا کلاسیک را با استفاده متون ادبی به‌صورت مثال پیشنهاد می‌کند. این پروژه تداوم منشورات قبلی هاینزه در باب حقوق و ادبیات است. آدریان هوی، دانشمند فیمینست، در مقاله‌ای در مجله «قانون و نقد» چگونگی ابتکار هاینزه را در نظریه انتقادی برای ارائه خوانش‌های بدیل از ویلیم شکسپیر به بررسی می‌گیرد. هوی با استناد به مثالی از کمدی اشتباهات (The Comedy of Errors) توضیح می‌دهد که چگونه دانشمند در قرن بیستم، غالباً فکر می‌کرد که شکسپیر به دنبال ارائه نقد اجتماعی- حقوقی جدی در نمایش‌نامه‌ای ظاهراً بی‌هوده نبوده‌است.

طبق سخن هوی، هاینزه مجموعه‌ای از دوگانه انگاری‌های اجتماعی- حقوقی؛ ارباب – خدمت‌کار، شوهر – همسر، بومی – بی‌گانه، والدین – فرزند، پادشاه – پارلمان، خریدار – فروشنده را آشکار می‌کند. [هاینز] ادعا می‌کند که کمدی، مفاهیم کمدی و اشتباه را به‌کار می‌برد تا روابط مشکل ساز اجتماعی- حقوقی را که استوار بر مدل‌های سنتی هستند ولی مدل‌های سیطره اجتماعی- حقوقی و پاین‌تر را که در حال تغییر هستند، بازتاب می‌دهند. هوی همچنین می‌افزاید، براساس خوانش هاینزه، «این دیدگاه مرد صاحب امتیاز است که در نمایش‌نامه به چالش کشیده می‌شود». هاینزه در مفهوم بی عدالتی این مطالب را توسعه می‌دهد. او نظریه‌های کلاسیک عدالت را از افلاطون تا رالز بررسی می‌کند و مفروضات ظاهراً منطقی مخالف میان مفاهیم «عدالت» و «بی‌عدالتی» را به چالش می‌کشد.

آزادی بیان 
هاینزه در زمینه حقوق بشر، محدودیت‌های اروپایی غربی را در مورد آزادی بیان مکرراً به چالش کشیده‌است، همانگونه که در ممنوعیت‌های به اصطلاح «بیان نفرت‌آمیز» تجسم یافته‌است. هاینزه استدلال می‌کند که دموکراسی مدرن راه‌های مؤثرتر و مشروع‌تری برای مبارزه در برابر عدم تحمل‌پذیری اجتماعی دارد، بدون این‌که اظهار نظر را در حوزه عمومی محدود نماید. طبق سخن اریک برندت، کارشناس آزادی بیان، هاینزه مشکلات بیشتری وابستگی را در محدودیت‌های «بیان نفرت‌آمیز» شناسایی می‌کند. برندت می‌نویسد که طبق نقد هاینزه، این ممنوعیت‌ها «غالباً برای جلوگیری از تبعیض علیه گروه‌های نژادی یا سایر گروه‌ها ضروری است». ولی در حقیقت آن‌ها خود میان گروه‌های (نژادی، قومی، مذهبی و همجنس‌گرایان) که طبق قانون جلوگیری از «بیان نفرت‌آمیزم حقوق شان حفظ است و گروه‌های که حقوق شان حفظ نشده‌است (مانند سایر گروه‌های مذهبی، معلولان جسمی و روانی و ترانجنستی‌ها) تبعیض قائل می‌شوند.

هاینزه در کتاب خود «سخنان نفرت‌آمیز و شهروندی دموکراتیک» بحث‌های جاری را دربارهٔ قانونی بودن سخنان خطرناک، تحریک‌آمیز یا توهین‌آمیز بررسی می‌نماید. او اذعان می‌دارد که برخی دموکراسی‌ها احتمالاً به حد کافی ناپدار باشند که نیاز به ممنوعیت داشته باشند، اما دموکراسی‌های که معیارات قابل تشخیص را طی کرده‌اند تا به آنچه که هاینزه آن را دموکرسی دیرینه، باثبات و باسعادت (LSPD) می‌نامد، مبدل شوند که این دموکراسی‌ها می‌توانند به‌طور مشروع بیان را در گفتمان عمومی براساس دلایل «نظر گزینشی» تحت معیارات مستقل قابل بررسی وضعیت استثنایی که شکل‌دهنده وضعیت اضطراری امنیت ملی باشد، محدود کند.

هاینزه مدرک می‌کند که سخنان نفرت‌آمیز در بعضی کشورها از قبیل؛ رواندا، جمهوری وایمار، یوگسلاویا بلافاصله پس از جنگ سرد و سایر دموکراسی‌های ضعیف باعث خشونت شده‌است. هاینزه اذعان می‌دارد که یکی از این کشورها «دموکرسی دیرینه، باثبات و باسعادت (LSPD) نبودند. در مقابل، دموکراسی‌های تکامل یافته راه‌های مشروع‌تر و مؤثرتری برای مبارزه علیه خشونت و تبعیض دارند که نیازی به مجازات افرادی دارای سخنان نفرت‌آمیز ندارند. طبق سخن لزلی ابدیلا، مدل مرکزی LSPD» می‌تواند نشان دهد که دولت‌های دموکراتیک غربی مواضعی اخلاقی و نمادین اتخاذکردند – نه همیشه کامل یا بدون تناقض- ولی قطعاً بیشتر در موارد جنبی و قابل تحمل. تدابیری از جمله قوانین عدم تبعیض، تعلیم و تربیه ابتدایی کثرت‌گرایانه (و ممنوعیت تعقیب، آزار و اذیت گفتاری افراد) پیام‌های اخلاقی و نمادین دولت را علیه عدم تحمل یا خشونت را نشان می‌دهد.

تمایلات جنسی 
هاینزه همچنین در مورد مشکلات جنسی و حقوق نیز نوشته‌است. جیمز ام. دونوان، برخی انتقادات هاینزه از سازمان‌های بین‌المللی را خلاصه می‌سازد. دونوان تصریح می‌دارد که از دیدگاه هاینزه، «ناکامی در راستای گنجانیدن گرایش جنسی در اجندای حقوق بشر سازمان ملل متحد در اواخر قرن بیشتم، نه تنها باعث حذف گرایش جنسی شد بلکه بیشتر منجر به مبهم‌سازی آن گردید که به نوبه خود برای توجیه متداوم محرویت آن مورد استفاده قرار گرفت. از نظر جنیفر ویلسون، دیگاه هاینزه به‌صورت اخص «انزوا و حذف تراجنسیتی را از قوانین ضدتبعیض» توضیح می‌هد.

سیاست‌های حقوق بشر بین‌المللی 
انتقادات هاینزه از قوانین و سازمان‌های بین‌المللی نیز از موضوعات مشخص آزادی بیان و تمایلات جنسی فراتر رفته‌است. به عباره دیگر، او چگونگی سیاسی شدن سازمان‌های بین‌دولتی و غیردولتی و ناکامی آن‌ها را در امر رعایت از دستورها خود بررسی می‌نماید. طبق سخن رزا فریدمن، هاینزه توضیح می‌دهد که چگونه کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و همچنین پیشنیان آن‌ها، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد از رأی‌گیری دسته‌جمعی استفاده می‌کند تا از «حاشیه سازی جاافتاده و سیستماتیک توجه، بدور از بدترین وضعیت حقوق بشری اطمینان حاصل کند».

برخلاف نویسندگان حامی سازش سیاسی و روی‌کردهای مقطعی، هاینزه ادعا می‌کند که معیار کاربرد جهانی یکنواخت نورم‌ها و معیارهای لزوماً در هر مفهوم حقوق بشر تسجیل یافته‌است. او همچنین هشدار می‌دهد، از آنجاییکه حقوق بشر طوری ترتیب داده شده‌است تا بگونه جهانی در تمامی کشورها، بدون درنظر داشتن سیستم سیاسی تطبیق گردد، اما این قوانین بنا به تعریف هرگز الزامات و نیازمندی‌های یک دولت دموکراتیک را به‌صورت کامل برآورده نمی‌کند.

حرفه 
هاینزه پس از این‌که مدرک لیسانس و کارشناسی ارشد را از دانشگاه پاریس به‌دست‌آورد، به عنوان دانشمند DAAD وارد دانشگاه آزاد برلین شد و دکترای خود را از مدرسه حقوق هاروارد دریافت کرد. پس از فلوشیپ فولبرایت در دانشگاه اوترخت، دکترای حقوقش را در دانشگاه لیدن به پایان رساند.

سایر جواز هاینزه شامل مساعدت‌های مالی از بنیاد نوفیلد؛ فلوشیپ اوبرمن (مرکز مطالعات پیشرفته، دانشگاه لوا)، فلوشیپ شاتوبریاند (وزارت تحصیلات عالی فرانسه)؛ فلوشیپ شلدون (مدرسه حقوق هاروارد)؛ مساعدت مزایای عمومی آندرس (مدرسه حقوق هاروارد) و فلوشیپ حقوق بشر سی. کلاید فرگوسن (مدرسه حقوق هاروارد) می‌باشد.

هاینزه قبل از این‌که در دانشگاه لندن منصوب شود، در کمیسیون بین‌المللی حقوق‌دانان در ژنوا و دادگاه اداری سازمان ملل متحد در نیویورک کار کرد. هاینزه به سازمان‌های حقوق بشر عفو بین‌الملل، لیبرتی و مؤسسه تنوع رسانه‌ای مشورت داده‌است. او همچنین در هیئت تحریریه مجله بین‌المللی حقوق بشر ایفای وظیفه می‌نماید.

منابع

پیوند به بیرون 

Queen Mary, University of London: Professional Web-page

افراد زنده بدون سال تولد
افراد زنده
دانش‌آموختگان مدرسه حقوق هاروارد
فعالان حقوق بشر
نویسندگان حقوقی