لوایح امنیتی ژاپن

دو لایحه امنیتی ژاپن که به قانون صلح و امنیت  موسوم شدند و در سال ۲۰۱۵ به تصویب پارلمان ژاپن رسیدند، تفسیر جدیدی از قانون اساسی ژاپن ارائه دادند که محدودیت تحت لوای آن نیروهای مسلح ژاپن قادرند برای «دفاع جمعی» در خارج از مرزهای این کشور عملیات نظامی انجام دهند. از این رخداد به عنوان یک «چرخش تاریخی» در سیاست‌های نظامی این کشور یاد می‌شود.

تصویب این قانون که توسط حزب حاکم لیبرال دموکرات به رهبری نخست‌وزیر شینزو آبه و حزب مؤتلف آن کومیتو مورد حمایت قرار داشت، با مخالفت عمومی گسترده مواجه شد. مخالفان از این قانون به عنوان «کودتای پارلمانی» یادکرده و معتقد بودند این قانون در تضاد آشکار با نص صریح اصل نهم قانون اساسی ژاپن می‌باشد.

منابع 

تاریخ حقوق ژاپن
تاریخ نظامی در ۲۰۱۵ (میلادی)
تاریخ نظامی ژاپن
حقوق بشر در ژاپن
ژاپن در ۲۰۱۵ (میلادی)
قانون اساسی ژاپن
قانون در ۲۰۱۵ (میلادی)
مناقشه‌ها در ژاپن