محمد حبیبی خوزانی

محمد حبیبی خوزانی (زادهٔ ۱۳۵۸)، سخنگوی کانون صنفی معلمان، زندانی سیاسی، فعال مدنی و از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران است. او در اسفند ۱۳۹۶ مقابل مدرسه محل تدریسش بازداشت شد و به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی، اخلال در نظم عمومی، تبلیغ علیه نظام به ۷ سال و نیم حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. او در آبان ۱۳۹۹ مشمول عفو رهبری گردید و از زندان آزاد شد. اما ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ و یک روز پیش از برگزاری یکی دیگر از تجمعات سراسری معلمان معترض، مأموران امنیتی در تهران به خانه او و سه معلم و عضو کانون صنفی معلمان دیگر یورش برده و آنها را بازداشت کردند. محمد حبیبی باری دیگر به اتهام اجتماع و تبانی به سه سال و هفت ماه و به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال زندان و در مجموع به چهارسال و هفت ماه حبس تعزیری محکوم شد. او پس از ده ماه حبس، در ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ مشمول عفو قرار گرفت و آزاد شد. محمد حبیبی در ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ باری دیگر بازداشت شد.

زندگی 
محمد حبیبی متولد دوازدهم آذرماه ۱۳۵۸ در شهر قم است. همسرش خدیجه پاک‌ضمیر نام دارد. او در سال ۱۳۸۴ در مقطع کارشناسی ارشد در رشته علوم سیاسی در دانشگاه تهران پذیرفته شد و به مدت دو سال در این رشته به تحصیل پرداخت و از پایان‌نامه خود با موضوع گفتمان مشروطه اسلامی دفاع نمود.

او در سال ۱۳۹۳ همکاری فعال خود را با کانون صنفی معلمان ایران آغاز نمود و در سال ۱۳۹۵ با رای اعضای کانون تهران به عضویت هیئت مدیره این تشکل درآمد.

دیدگاه 
محمد حبیبی پس از آزادی از زندان، به دلیل آنکه وضعیت زندانیان با آنچه که از طبقه کارگر تصور می‌کرد مشابه نبود، زندانیان را عده‌ای دزد، معتاد و آدمهای طبقه پایین جامعه می‌نامد و آن را به کل جنبش آبان ۱۳۹۸ تعمیم می‌دهد و اعلام می‌کند که خیزش آبان با دیدگاه خود و تصویر دوستان مارکسیست خیزش لمپن پرولتاریا بود. این سخنان با واکنش و اعتراض تند بخش‌هایی از خانواده‌های جانباختگان و زندانیان زندانیان روبرو شد، و سپس محمد حبیبی از گفته‌های خودش عذرخواهی کرد.

اعلام همبستگی و درخواست آزادی کسری نوری 
اواخر سال ۱۴۰۱، محمد حبیبی خوزانی همراه با جمعی از فعالان سیاسی و مدنی با اشاره به بیش از یک دهه سرکوب مداوم کسری نوری در بیانیه‌ای خواستار آزادی او شدند.

بازداشت سال ۱۳۹۷ و محکومیت 
محمد حبیبی در ۱۳ مرداد ماه ۱۳۹۷ از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران با قضاوت ماشاءالله احمدزاده به ۷ سال و نیم حبس و شلاق محکوم شد. حکم صادره در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران عیناً تأیید شد.

حبیبی ابتدا در اسفند ماه ۱۳۹۶ مقابل مدرسه محل تدریسش بازداشت شد و به گفته کانون صنفی معلمان، مأموران با خشونت او را به خانه‌اش بردند تا وسایلش را تفتیش کنند و تا ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ زندانی بود و پس از ۴۴ روز با تودیع وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شد.

او در تاریخ ۲۰اردیبهشت سال ۱۳۹۷ در  تجمع سراسری معلمان که در روز معلم، مقابل سازمان برنامه و بودجه شرکت کرده بود، توسط پلیس امنیت با ضرب و شتم شدید بازداشت و تحویل سپاه ثارالله تهران داده شد. در حالی که دیگر افراد بازداشت شده در تجمع اعتراضی معلمان با وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد شدند بازداشت آقای حبیبی ادامه یافت و پرونده او به دادگاه ارسال شد.
صدیقه پاک‌ضمیر فیلم لحظه شروع حمله لباس شخصی‌ها را در صفحه توئیتر خود گذاشته‌است. خانواده آقای حبیبی ۵ روز پس از بازداشت در حالی او را ملاقات کردند که علائم ضرب و شتم به وضوح روی بدن دیده می‌شد. او بیش از ۴ ماه را در زندان فشافویه سپری کرد و سپس به زندان اوین منتقل شد.

اتهام اصلی محمد حبیبی در دادگاه بدوی اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی بود که برای آن به ۷ سال و نیم حبس مجازات شد. او همچنین به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۱۸ ماه حبس و به اتهام اخلال در نظم عمومی به ۱۸ ماه حبس و همچنین ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور به عنوان مجازات تکمیلی محکوم شد.

کانال تلگرامی کانون صنفی معلمان ایران اعلام کرد که این فعال صنفی فرهنگیان که دوران محکومیت خود را در زندان تهران بزرگ سپری می‌کند، روز سه‌شنبه ۲ اردیبهشت با دستور هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش از شغل معلمی اخراج و حکم بازخرید وی به همسرش ابلاغ شده‌است. در این خبر آمده‌است که «این حکم ناعادلانه» در حالی صادر و در هیئت تجدیدنظر تأیید شده‌است که در تمام طول دو سال بازداشت محمد حبیبی در زندان، «از وزیر تا معاونانش مدعی بودند که به دنبال صدور مرخصی بدون حقوق [برای این معلم زندانی] هستند.» اما بر اساس حکم صادر شده دلیل صدور حکم فوق ادعای آموزش و پرورش مبنی بر غیبت وی در طول دو سال گذشته بوده‌است.

نامه از اوین در اعتراض به عدم کاهش محکومیت زندان خود 
به دنبال انتصاب غلامرضا ضیایی به عنوان رئیس زندان اوین محدویت‌ها تازه ای بر زندانیان اعمال شد. محدودیت‌هایی چون کاهش ملاقات‌های حضوری تمامی زندانیان سیاسی و حذف روز اختصاصی ملاقات مادران زندانی با کودکانشان، ممنوعیت غیرقانونی دریافت کتاب و نشریات مجاز، و محدودیت تماس تلفنی.

در پی این محدودیت‌ها فرهاد میثمی و محمد حبیبی نامه ای به رئیس قوه قضاییه ابراهیم رئیسی فرستادند که در بخشی از آن ذکر کردند:

با توجه به نقض صریح مفاد عدیده از آئین‌نامهٔ اجرایی سازمان زندان‌ها و سایر قوانین جاری کشور در زمینهٔ حقوق زندانیان و عدم پاسخگویی رئیس زندان به درخواست‌های مکرر زندانیان برای گفتگو در این باره، از این پس خود را ملزم به رعایت قوانین دلبخواهانهٔ زندان‌های شما نمی‌دانیم.
از این لحظه، تا زمانی که به رعایت حقوق انسانی و قانونی زندانیان متعهد نشوید از رعایت آنچه قواعد زندان‌های خود می‌دانید سرباز می‌زنیم و آن را به رعایت حقوق حداقلی‌مان توسط شما موکول می‌کنیم.

دیگر در صف آمارگیری‌های صبح و شب شما نمی‌نشینیم و همزمان با کتابی در دست، گوشه‌ای بیرون از صف‌ها نشسته و به مطالعه می‌پردازیم. همچنین در مراسم صبحگاه اجباری شما شرکت نمی‌کنیم. نیک می‌دانیم تحمل ایستادگی مدنی آن هم در زندان برایتان بسیار سخت‌تر از آن است که به سادگی از کنار آن بگذرید و بعید نمی‌دانیم آرام در کناری نشستن و کتاب خواندن ما را شورش نام نهید. قضاوت وجدان عمومی جامعه در برابر چنین اتهاماتی از پیش مشخص است.

ما آماده آن هستیم که هرگونه برخورد و مجازات واکنشی شما را با صبوری تحمل کنیم: از محرومیت ملاقات یا انتقال به بندها و زندان‌های دیگر گرفته تا ایزوله کردن ما در آن مکان زیر قرنطینه یا حتی محبوس کردنمان در انفرادی، تبعید، یا صدور احکام جدید و افزودن بر طول سال‌های زندانمان. با علم به همهٔ اینها، پای در این راه می‌گذاریم؛ و مگر نه این است که ما را به هر بند یا زندان دیگری هم تبعید کنید نهایتاً آن زندان شما هم قواعد و قوانینی دارد که ما همچنان از رعایت‌شان سرباز خواهیم زد؟ این یعنی دیگر نمی‌توانید ما را در یک زندان عمومی نگاه دارید مگر با بازگشت از این رویهٔ ناصواب و تعهدتان به رعایت حقوق حداقلی زندانیان.

از آنجایی که ما «بی قدرتان» قطره‌هایی از دریای همان ملتی هستیم که از دیرزمانی پیش از جنبش مشروطه تجربه انباشتهٔ تلاش مدنی و ایستادگی مدنی خشونت پرهیز در برابر نقض حقوق مردمان دارد از آن خزانه ارزشمند، این را برگرفته‌ایم که چگونه باید استوار بر سر پیمان ایستاد؛ پس در برابر تمام آنچه که می‌دانیم بر ما روا خواهید داشت، تا انتهای راه چیزی جز این از ما نخواهید شنید که: به خودسری پایان دهید و به رعایت حقوق انسان‌ها و به رعایت قانون گردن نهید. والسلام

امضا کنندگان اولیه
محمد حبیبی – فرهاد میثمی

روز چهارشنبه ۸ آبان به خانواده محمد حبیبی که از راه دور برای ملاقات هفتگی با فرزندشان به تهران آمده بودند اجازه ملاقات ندادند و بعد از پیگیری متوجه شدند که این معلم زندانی از تاریخ ۲۹ مهر تا ۲۱ آبان از طریق ریاست زندان ممنوع‌الملاقات شده‌است.

سپس فرهاد میثمی به زندان گوهردشت تبعید شد و محمد حبیبی معلم و فعال صنفی معلمان، در ۵ بهمن ۹۸ با دستور دادستانی از زندان اوین به زندان تهران بزرگ (فشافویه) منتقل شد.

پس از آن «هیچ‌یک از مسئولین زندان اوین و دستگاه قضایی با فرهاد میثمی و محمد حبیبی دیدارو گفتگو نکرده‌اند و تنها واکنش آنها ایجاد محدودیت‌های بیشتر و ممنوع الملاقات‌کردن این دو زندانی برای پایان دادن به نافرمانی مدنی بوده‌است».

به این دلیل فرهاد میثمی و محمد حبیبی نامه ای را نوشتند که ۳۰ زندانی سیاسی دیگر نیز آنرا امضاء کردند. در بخشی از این نامه نوشته شده بود:

«از این لحظه، تا زمانی که به رعایت حقوق انسانی و قانونی زندانیان متعهد نشوید از رعایت آنچه قواعد زندان‌های خود می‌دانید سرباز می‌زنیم و آن را به رعایت حقوق حداقلی‌مان توسط شما موکول می‌کنیم. دیگر در صف آمارگیری‌های صبح و شب شما نمی‌نشینیم و همزمان با کتابی در دست، گوشه‌ای بیرون از صف‌ها نشسته و به مطالعه می‌پردازیم. همچنین در مراسم صبحگاه اجباری شما شرکت نمی‌کنیم. نیک می‌دانیم تحمل ایستادگی مدنی آن هم در زندان برایتان بسیار سخت‌تر از آن است که به سادگی از کنار آن بگذرید و بعید نمی‌دانیم آرام در کناری نشستن و کتاب خواندن ما را (شورش!) نام نهید. قضاوت وجدان عمومی جامعه در برابر چنین اتهاماتی از پیش مشخص است.»

بخش‌هایی از نامه محمد حبیبی:
...
با وجودی که در این مدت ده ماه با فشارها و ناملایمات فراوانی مواجه بوده‌ام، در مشورت با وکلای مجربم، از هرگونه انتشار مطلب یا امضای بیانیه‌هایی که در مناسبت‌های مختلف از زندان و از طرف هم‌بندی‌یانم صادر می‌شد، خودداری کردم، تا از هرگونه بهانه‌جویی‌های احتمالی برای کاهش رای بدوی جلوگیری شود.

از جمله این فشارها می‌توان به ضرب و شتم در هنگام بازداشت در تجمع روز معلم در مقابل دیدگان هم‌کارانم (تجمعی کاملاً صنفی، مدنی و قانونی)، اعزام به بازپرسی با وضعیت نابهنجار پوششی (لباس و شلوار پاره و بدون کفش با پاهای برهنه)، اعزام به زندان تهران بزرگ با همان شرایط و نگهداری غیرقانونی در این زندان به مدت ۴ ماه و نیم در کنار متهمان به شرارت و سرقت ودر شرایطی با کمترین امکانات انسانی، اشاره کرد.

علاوه بر این، هم در دادگاه بدوی و هم دادگاه تجدیدنظر تماماً دفاع از جزئیات پرونده را به وکلای مجرب خود آقایان تاج و رییسیان واگذار کردم و در هر دو دادگاه جز در موارد معدودی که مورد پرسش مستقیم قرار گرفتم لب به سخن نگشودم.

هم در دادگاه تجدید نظر و هم در خود زندان در دیداری که با نماینده دادستان داشتم (که بنا برخاست ایشان در دفتر رئیس اندرزگاه برای پیگیری مداوای مشکلات جسمی اینجانب، انجام شد) ایشان بر نظر مساعد دادستانی نسبت به تخفیف مجازات تأکید داشتند، بدون اینکه هیچ درخواستی از جانب بنده انجام شده باشد. حتی قاضی پرونده تجدید نظر نیز به وکلای اینجانب مساعدت دادگاه برای تخفیف کلی در حکم بدوی را اعلام کرده بودند.

با این‌همه، تأیید کامل حکم بدوی بدون هیچ تغییری در دادگاه تجدیدنظر، بار دیگر نشان داد که سرنوشت پرونده‌های سیاسی در جای دیگری خارج از نهادهای قضایی تعیین می‌شود.

رسیدگی پزشکی 
بعد از گذشت بیش از یک سال از درخواست رسیدگی پزشکی به وضعیت جسمی معلم زندانی، محمد حبیبی، سرانجام یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸، وی به بیمارستان فارابی بخاطر ضعف بینایی اعزام و مورد رسیدگی پزشکی قرار گرفت. بنا بر اعلام کمیته دفاع از محمد حبیبی، بر خلاف آیین‌نامه سازمان زندان‌ها، هزینه درمان به عهده زندانی بوده‌است و هزینه به ناچار توسط محمد حبیبی پرداخت شده‌است.

پیش‌تر، در شهریور ۱۳۹۷ که آقای حبیبی از زندان فشافویه به زندان اوین منتقل شدند، بلافاصله درخواست بررسی یک توده در ساعد دست چپ را به بهداری زندان داده بودند که در آبان ۱۳۹۷ وی را به بیمارستان طالقانی اعزام نمودند و بعد از بررسی و معاینه، پزشکان معالج بر جراحی و خارج نمودن توده تأکید نمودند. اما زندان بر خلاف قوانین سازمان زندان‌ها از پرداخت هزینه درمان امتناع نمود. آقای حبیبی نیز در اعتراض به این روند غیرقانونی و ناعادلانه، از ادامه درمان ساعد دست چپ‌شان منصرف شدند. یک منبع نزدیک به خانواده حبیبی در این خصوص به گزارشگر هرانا گفت: «آقای حبیبی مدت‌هاست که از وجود تومور در ساعد دست چپ رنج می‌برد. این تومور در دوران تحمل حبس کمی بزرگتر شده‌است. در پی سر باز زدن زندان از تقبل هزینه‌های درمان، علی‌رغم به عهده گرفتن تأمین هزینه‌های درمان توسط خانواده حبیبی و درخواست محمد حبیبی مبنی بر اعزام به مرخصی استعلاجی جهت انجام عمل جراحی تشخیصی در اسفندماه سال گذشته، مسئولین زندان تاکنون هیچ پاسخی به این درخواست نداده‌اند. ما نگران بدخیم بودن بودن این توده و ریسک وجود سرطان هستیم اما هنوز نتیجه آزمایش‌ها مشخص نیست».

قبل‌تر نیز هنگامی که محمد حبیبی اردیبهشت ۱۳۹۷ با ضرب و شتم دستگیر و به زندان فشافویه منتقل شد، خانواده آقای حبیبی درخواست رسیدگی پزشکی نسبت به وضعیت وی نمودند. زندان وی را به پزشک قانونی کهریزک ارجاع داد و پزشک قانونی تصریح نمود که این معلم دربند باید مداوا گردد. پس از پیگیری‌های فراوان بالاخره مرداد ۱۳۹۷ محمد حبیبی را با دستبند در دست و زنجیر بر پا، به بیمارستان هزار تختخوابی اعزام نمودند، که درمان و رسیدگی خاصی صورت نگرفت.

در حالی که در دی ۱۳۹۸ تداوم محرومیت محمد حبیبی از اعزام به بیمارستان و رسیدگی مناسب پزشکی همچنان ادامه دارد، وضعیت وی وخیم‌تر شده‌است. وی به تومور استخوانی در ناحیه ساعد دست چپ و به عفونت ریه مبتلا است.

واکنش‌های داخلی و خارجی 

فرانسیس اوگرادی، دبیرکل کنکره اتحادیه‌های کارگری انگلیس در نامه ای به سفیر ایران در لندن، در مورد وضعیت سلامتی محمد حبیبی هشدار داده و خواهان آزادی بی قید شرط وی شده‌است.

کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری در نامه ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران، سید علی خامنه‌ای ضمن محکوم کردن حکم صادره علیه محمدحبیبی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران خواهان آزادی فوری و بدون قید شرط این معلم زندانی و به رسمت شناختن فعالیت‌های صنفی در ایران شد.

دادخواست اینترنتی حمایت از آزادی محمد حبیبی بیش از ۱۰ هزار امضا داشت؛ و پتیشن اعتراض به حکم زندان و شلاق محمد حبیبی نیز بیش از دو هزار امضا جمع کرد؛ و کمپین سراسری اعتراض به صدور حکم انفصال محمد حبیبی تاکنون بیش از چهار هزار امضا جمع کرده‌است.

کاربران توییتر در خرداد ۱۳۹۸ با هشتگ #نه_به_اخراج_محمد_حبیبی اعتراض خود را به حکم انفصال محمد حبیبی اعلام کردند.

آزادی 
محمد حبیبی، عضو کانون صنفی معلمان به همراه دو تن از شهروندان بازداشت شده در اعتراضات سراسری آبان ۹۸ به‌نام‌های جواد بلند جاه، مجید زره‌پوش و وحید خموشی درویش زندانی نخستین زندانیان سیاسی هستند که براساس عفو جدید زندانیان سیاسی در ۲۰ آبان ۱۳۹۹ از زندان فشافویه و وکیل آباد مشهد آزاد شدند.

بازداشت سال ۱۴۰۱ و محکومیت 
یک روز پیش از برگزاری یکی دیگر از تجمعات سراسری معلمان معترض، مأموران امنیتی در تهران ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ به خانه چهار معلم و عضو کانون صنفی معلمان یورش برده و آنها را بازداشت کردند، یکی از این افراد محمد حبیبی بود.

جلسه رسیدگی به اتهامات او به همراه جعفر ابراهیمی، فعال صنفی معلمان مهرماه ۱۴۰۱ در دادسرای اوین برگزار شد. طی این جلسه که در دادسرای اوین به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شده‌است، این دو فعال صنفی با حضور وکلای خود از بابت اتهامات اجتماع و تبانی به قصد براندازی نظام و تبلیغ علیه نظام محاکمه شدند. محمد حبیبی به اتهام اجتماع و تبانی به سه سال و هفت ماه و به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال زندان و در مجموع به چهارسال و هفت ماه حبس تعزیری محکوم شد. او پس از ده ماه حبس، در ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ مشمول عفو قرار گرفت و آزاد شد. محمد حبیبی در ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ باری دیگر بازداشت شد.

جستارهای وابسته 
 اسماعیل عبدی
 محمود بهشتی لنگرودی
 عبدالرضا قنبری
 هاشم خواستار
 اعتصاب سراسری معلمان ایران
 اعتصابات سراسری ۱۳۹۷ ایران

پانویس و منابع 

آموزگاران اهل ایران
افراد زنده
دانش‌آموختگان علوم سیاسی
زندانیان و بازداشت‌شدگان اهل ایران
معلمان مدرسه اهل ایران