سانسور در دانمارک

سانسور در دانمارک () براساس قانون اساسی دانمارک، از سال ۱۸۴۹ در این کشور ممنوع شده‌است:
بند 77 : هر فرد باید آزاد باشد تا ایده‌های خود را در چاپ، به صورت کتبی، و در سخنرانی منتشر کند، مشروط به اینکه نسبت به آن ها در دادگاه مسئولیت داشته باشد. سانسور و اقدامات پیشگیرانه دیگر نباید بار دیگر مطرح شوند.

این بند دقیقا به این مفهوم است که مطالب منتشر شده، قبل از انتشار نیاز به تایید ندارند. با این حال، قوانین پورنوگرافی کودکان، نفرت پراکنی، حق تکثیر (copyright)، تهمت و امنیت ملی وجود دارند که به این معنا است که نویسندگان، ناشران و اشخاص دیگر برای مطالبی که به صورت عمومی منتشر شده اند و خاطی این قوانین هستند مسئولیت دارند. تا اینکه در تاریخ جون 2017، بند 140 از قانون مجازات دانمارک کفرگویی و توهین به مقدسات را نیز غیرقانونی اعلام کرد.

سانسور اینترنت 
سانسور اینترنت از سال 2005 در دانمارک به دلیل سایت های پرونوگرافی کودکان، سایت های انتشار فایل مانند AllOfMP3 و اخیرا پایرت بی توسط ISP ها در سطح DNS مسدود شدند، به یک مسئله در حال رشد تبدیل شد. در 23 دسامبر 2008، وبسایت WikiLeaks لیستی شامل 3893 سایت منتشر کرد که در دانمارک فیلتر شده بودند. هرچند هیچ شواهدی از فیلتر در اوپن نت اینیشیتیو در سال 2009 پیدا نشد. به دلیل مشکلات قانونی اوپن نت اینیشیتیو فیلتر بودن سایت های پورنوگرافی کودکان را تست نمیکرد. در نوامبر 2011، مسدود سازی DNS شامل سایت های فروش مواد مخدر و سایت های شرط بندی بدون مجوز آنلاین شد. فیلتر های DNS را به راحتی میتوان با تغییر سرور DNS به سرویس هایی مانند Google Public DNS ، OpenDNS ، censurfridns.dk و سرویس های مشابه دیگر دور زد.

شرایط موجود توسط سازمان های متعددی مورد انتقاد قرار گرفت و در جون 2011 کنفدراسیون سازمان های کسب و کار فناوری اطلاعات دانمارک در نامه ای سرگشاده از دولت دانمارک برای تجدید نظر در این رویه و ایجاد قوانین شفاف در این زمینه درخواست کرد.

در سال 2012 رساننده های خدمات اینترنتی (ISP) و صاحبان حق تکثیر در دانمارک بر روی چهارچوبی توافق کردند که طبق آن تمام ISP ها موظف اند محتوا هایی که شامل نقض قانون حق تکثیر میشوند اگر صاحبان اثر با رای دادگاه بخواهند، آن ها را مسدود کنند. وزارت فرهنگ دانمارک در حال برنامه ریزی است تا با ISP ها و گروه های صاحبان حق انتشار برای قانونی سازی توافقنامه ای به صورت نظام نامه اخلاقی همکاری کند.

منابع 

 

 
سانسور بر پایه کشور