عبدالحسین علی‌آبادی

عبدالحسین علی‌آبادی (۱۲۷۷–۱۳۶۶) حقوق دان و دادستان کل کشور و عضو هیئت خلع ید در زمان نخست‌وزیری دکتر مصدق بود.

تولد و تحصیلات 
عبدالحسین علی‌آبادی لیسانس حقوق خود را از مدرسه حقوق و علوم سیاسی اخذ کرد و سپس به خارج از کشور رفته و در رشته‌های حقوق مدنی و همچنین فلسفه مدرک دکترا خود را از دانشگاه پاریس اخذ کرد.

فعالیت‌های کاری و سیاسی 
علی‌آبادی فعالیت‌های خود را در دادگستری تا مقام دادستان کل کشور ادامه داد. او از همراهان دکتر مصدق در دیوان بین‌المللی لاهه در سال ۱۳۳۱ و عضو هیئت خلع ید از شرکت نفت BP بود. او همچنین پس از اتمام تحصیلات در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و دانشکده پلیس تدریس می‌کرد.

او و برادرش محمد سروری حدود ۱۰ سال رئیس دیوان عالی و دادستان کل کشور بودند. هرکدام از برادران علی‌آبادی دارای یک نام خانوادگی متفاوت بودند:ملک‌آبادی (قاضی اسبق و رئیس محکمه شرع تهران)، محمد سروری (وزیر دادگستری)، اسدالله ناظری، شیخ هدایت برادران

حسینیه ارشاد 
علی‌آبادی از مؤسسان حسینیه ارشاد به همراه محمد همایون و ناصر میناچی در سال ۱۳۴۶ بود بنا به وصیت او اموالش پس از مرگ به حسینیه ارشاد وقف شد.

نقش در نجات آیت الله خمینی در سال ۴۲ 
حسن شریعتمداری می‌گوید:

شاه طی سخنرانی گفته بود که او را به دادگاه صحرایی خواهد داد. … بنابراین آقای خمینی در معرض اعدام بود. البته نه دادگاهی تشکیل شده و نه ایشان محکوم شده بود. او آن موقع در زندان و در بازداشت بود. شاه از این صحبتی که کرده بود خیلی راضی نبود و فکر می‌کرد که اعدام آقای خمینی هم در سطح بین‌المللی و هم در سطح ملی دردسرهای زیادی برای او تولید خواهد کرد.

بنابراین آقای علی‌آبادی که دادستان وقت بود، آمد پهلوی پدرم و گفت آیا شما مایلید آقای خمینی از اعدام نجات پیدا کند؟ پدرم گفتند البته. ایشان جرمشان یک سخنرانی است و به جرم یک سخنرانی اصولاً کسی نباید اعدام شود و اگر راهی پیدا شود حتماً من اقدام خواهم کرد. آقای علی‌آبادی گفت که از لحاظ حقوقی فقط یک راه هست…

یک اصلی در قانون اساسی سابق بود به اسم اصل تراز یا اصل چهارم قانون اساسی سابق که در آن پنج تن از مجتهدین درجه یک، باید تطبیق مصوبات مجلس را با شرع جعفری تأیید می‌کردند، و چون چنین سمتی داشتند، در حقیقت هم‌تراز با قانون بودند و بر فراز دادگاه‌ها امنیت حقوقی داشتند؛ یعنی اگر کسی مجتهد درجه یک محسوب می‌شد، می‌توانست امنیت حقوقی داشته باشد و دادگاه‌ها محاکمه‌اش نکنند. آقای علی‌آبادی گفت از لحاظ حقوقی تنها راهش این است که شما تأیید کنید که ایشان یک مجتهد درجه یک است، آن وقت این باعث می‌شود که ایشان محاکمه نشود. پدر من با دو نفر دیگر از مجتهدین آن روزگار یعنی آقای آملی تهرانی و آیت‌الله میلانی که مرجع تقلید بودند یک گواهی‌نامه‌ای را امضا کردند که آقای خمینی مجتهدند و اجتهاد ایشان تأیید می‌شود و این حرف درستی بود، یعنی ایشان مجتهد بودند، چیز خلافی نبود.

تالیفات 
 موازین قضایی هیئت عمومی دیوانعالی کشور: بخش آراء کیفری- نشر :سهامی انتشار-شابک: ۹۶۴-۳۲۵-۱۵۸-۶ (چهار جلد)
 گزیده رویه قضایی، آراء اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور حقوقی، از سال ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۲ - شابک: ۹۶۴-۹۴۰۸۲-۵-۸ -نشر: گل مریم درخشان (دوجلد)
 حقوق جنائی: مقدمه - جرم - مسئولیت- نشر: فردوسی- (سه جلد) شابک: ۹۶۴-۸۳۴۷-۱۵-۸

منابع 

دادستان‌های کل کشور (ایران)
درگذشتگان ۱۳۶۶
زادگان ۱۲۷۷
فعالان دموکراسی در ایران
کودتای ۲۸ مرداد
وزیران دولت محمد مصدق