بحران مالی ۲۰۰۸–۲۰۰۷

بحران مالی ۲۰۰۷–۲۰۰۸ که به بحران مالی جهانی و بحران مالی ۲۰۰۸ نیز مشهور است، توسط بسیاری از اقتصاددانان به عنوان بدترین بحران مالی از زمان رکود بزرگ دههٔ ۱۹۳۰ شناخته می‌شود. این بحران تهدیدی برای فروپاشی موسسات مالی بزرگ بود که توسط نجات بانک‌ها توسط دولت‌های ملی از آن جلوگیری شد، اما بازارهای سهام در سراسر جهان کاهش پیدا کردند. در بسیاری از مناطق، بازار مسکن نیز دچار این بحران شد، و منجر به اخراج، سلب حق مالکیت و بیکاری‌های طولانی مدت شد. این بحران نقش مهمی در شکست کسب و کارهای کلیدی، کاهش ثروت مصرف‌کنندگان که تا میلیاردها دلار تخمین زده شده، و یک رکود در فعالیت‌های اقتصادی که منجر به رکود جهانی سال‌های ۲۰۱۲–۲۰۰۸ شد، همچنین مؤثر در بحران بدهی اروپا نیز بوده‌است. فاز فعال این بحران که به عنوان یک بحران نقدینگی تجلی پیدا کرد را می‌توان از تاریخ ۹ اوت ۲۰۰۷ دانست، یعنی زمانی که BNP Paribas با استناد به «تبخیر (خشک‌شدن) کامل نقدینگی» برداشت از سه صندوق تأمینی را خاتمه داد.
ترکیدن حباب مسکن ایالات متحدهٔ آمریکا که در سال ۲۰۰۴ به اوج خود رسید، باعث شد که ارزش اوراق بهادار وابسته به قیمت‌گذاری املاک و مستغلات ایالات متحده آمریکا بسیار کاهش پیدا کرده و به موسسات مالی در سطح جهان آسیب وارد شد. بحران جهانی با بازی پیچیده‌ای از یک سری سیاست‌ها آغاز شد که تشویق به مالکیت خانه، فراهم آوردن امکان دسترسی آسان‌تر به وام برای وام گیرندگان، اضافه‌ارزش‌گذاری وام‌های رهنی شریکی بر اساس نظریات ذیل می‌کرد: افزایش قیمت مسکن ادامه پیدا خواهد کرد، شیوه‌های تجاری سؤال‌برانگیز هم از طرف خریداران و هم فروشندگان، ساختارهای پرداخت خسارتی که جریان معاملهٔ کوتاه مدت معامله را نسبت به ایجاد ارزش بلند مدت اولویت دهی می‌کرد، و یک فقدان منابع سرمایه کافی بانک‌ها و شرکت‌های بیمه برای بازپرداخت تعهدات مالی که ایجاد کرده بودند. سؤال در ارتباط با توانایی پرداخت بدهی بانکی، کاهش در دسترس بودن اعتبار و اعتماد سرمایه‌گذاران آسیب دیده، بر بازارهای سهام جهانی تأثیر داشته و اوراق بهادار بین سال‌های ۲۰۰۸ و اوایل ۲۰۰۹، ضرر زیادی را متحمل شده‌اند. اقتصاد در سراسر جهان در این دوره کاهش پیدا کرد، همچنین اعتبار محکم و تجارت بین‌المللی نیز کاهش یافت. دولت‌ها و بانک‌های مرکزی با محرک‌های مالی بی‌سابقه، گسترش سیاست‌های پولی و طرح‌های نجات و کمک‌های مالی سازمانی و نهادی به این قضیه واکنش نشان دادند. در ایالات متحده آمریکا، کنگره، قانون بهبود و سرمایه‌گذاری مجدد آمریکا را در سال ۲۰۰۹ به تصویب رسانید.
کارشناسان چندین دلیل برای این بحران مالی پیشنهاد داده و آن‌ها را اولویت‌بندی کرده‌اند. گزارش لوین-کابرن از مجلس سنا ایالات متحده این‌گونه نتیجه‌گیری کرده‌است که این بحران در نتیجهٔ «محصولات مالی پیچیده و باخطر بالا؛ تعارضات نامعلوم در بهره‌ها؛ شکست قانون‌گذاران، موسسات رتبه‌بندی اعتباری و خودبازار در مهار افراط‌گری‌های وال استریت» به‌وقوع پیوست. کمیسیون تحقیق بحران مالی اینطور نتیجه‌گیری می‌کند که بحران مالی اجتناب ناپذیر بود و از دلایل آن می‌توان به این موارد اشاره کرد، «عدم‌موفقیت گسترده در مقررات و نظارت‌های مالی»، «عدم‌موفقیت دراماتیک حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک در بسیاری از موسسات مالی سیستماتیک مهم»، «ترکیبی از استقراض بیش از حد، سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز، و عدم شفافیت» توسط موسسات مالی؛ آماده‌سازی بد و اعمال متناقض دولت‌ها که به «عدم قطعیت و ترس» یک «شکست سیستمیک در پاسخگویی و اخلاق»، «سقوط استانداردهای اعطای وام مسکن و اوراق بهادار وام مسکن» اضافه کرده و موجب مقررات زدایی از داد و ستد خارج از بورس یا به اصطلاح فرابورس، به خصوص معاوضه‌های قصور اعتباری و «شکست موسسات رتبه‌بندی اعتباری» در ریسک قیمت شده‌است. لغو قانون شیشه استیگال در سال ۱۹۹۹ به‌طور مؤثر جدایی بین بانک‌های سرمایه‌گذاری و بانک‌های سپرده‌گذاری در ایالات متحده آمریکا را برطرف کرد.
منتقدان استدلال می‌کنند که موسسات رتبه‌بندی اعتباری و سرمایه‌گذاران موفق به ارزش‌دهی صحیح ریسک شامل در محصولات مالی مربوط به وام مسکن نشدند، و اینکه دولت‌ها نتوانستند شیوه‌های نظارتی خود را بر اساس بازارهای مالی قرن ۲۱ تنظیم کنند. تحقیقات در خصوص دلایل بحران مالی همچنین بر نقش گسترش نرخ بهره تمرکز داشته‌است.
بلافاصله پس از بحران مالی، سیاست‌های پولی و مالی تسکین‌دهنده برای کم‌کردن شوک‌وارده به اقتصاد، تصویب شدند. در ژوئیه سال ۲۰۱۰، اصلاحات نظارتی داد فرانک برای کم کردن شانس یک وقوع مجدد در ایالات متحده، تصویب شد.

پیش زمینه 
علت اولیه و سنگ بنای این بحران انفجار حباب در بازار مسکن آمریکا بود که اوج آن در سال ۲۰۰۴ رخ داد. پس از آن بالارفتن نرخ سود پیش‌فرض «وامهای درجه دو» و وام‌های مسکن با نرخ قابل تنظیم (ARM)، به سرعت افزایش پیدا کردند. زمانی که بانک‌ها شروع به پرداخت وام‌های بیشتر برای مالکین خانهٔ بالقوه کردند، قیمت مستغلات شروع به افزایش پیدا کرد. دسترسی آسان به اعتبار درآمریکا که با جریان‌های سرمایهٔ زیاد از منابع مالی خارجی پس از بحران بدهی روسیه و بحران مالی آسیا مربوط به دورهٔ ۱۹۹۷–۱۹۹۸ تقویت نیز شد، منجر به رونق ساخت‌وساز مسکن گردید و هزینه‌های مصرف‌کنندهٔ بدهی مالی را تسهیل کرد. سهل‌انگاری در استانداردهای دریافت وام و افزایش قیمت املاک و مستغلات نیز به حباب مسکن کمک کرد. دریافت انواع مختلف وام (مثلاً رهن، کارت اعتباری و اتو) آسان بود و مصرف‌کنندگان یک باربدهی بی‌سابقه‌ای را در نظر گرفته بودند.
تعداد موافقتنامه‌های مالی به نام اوراق بهادار وام مسکن (MBS) و وثیقه تعهدات بدهی (CDO)، که ارزش خود را از پرداخت وام مسکن و قیمت مسکن می‌گرفتند، به عنوان بخشی از رونق مسکن و اعتبارات، افزایش چشمگیری پیدا کردند. یک چنین نوآوری‌های مالی موسسات و سرمایه‌گذاران در سراسر جهان را قادر می‌ساخت تا در بازار املاک آمریکا سرمایه‌گذاری کنند. با کاهش قیمت مسکن، موسسات مالی بزرگ جهان که به شدن در وام‌های درجهٔ دو MBS سرمایه‌گذاری و استقراض کرده بودند، ضرر و زیان قابل توجهی را گزارش کردند. همچنین افت قیمت‌ها باعث ارزش قیمت خانه کمتر از مقدار وام شد، و یک انگیزه مالی برای ورود بازستانی ملک رهنی را فراهم کرد. اپیدمی بازستانی ملک رهنی که در اواخر سال ۲۰۰۶ در آمریکا آغاز شد، باعث تخلیه ثروت از مصرف‌کنندگان کرد و قدرت مالی موسسات بانکی دچار اضمحلال شد. با گسترش بحران از بازار مسکن به دیگر بخش‌های اقتصاد، موارد پیش‌فرض و ضررهای دیگر انواع وام‌ها نیز افزایش چشمگیری پیدا کرد. این ضررها در سطح جهانی میلیاردها دلار تخمین زده شده‌است.
درحالیکه حباب‌های مسکن و اعتبارات در حال ایجاد بود، یک مجموعه از عوامل باعث شد که سیستم مالی هم گسترش پیدا کند و هم به‌طور فزاینده‌ای شکننده شود، به این پروسه مالی‌گرایی می‌گویند. سیاست دولت آمریکا از دهه ۱۹۷۰ به بعد بر حذف مقررات به‌منظور تشویق به کسب‌وکار تأکید داشته‌است که باعث نظارت کمتر فعالیت‌ها و افشای اطلاعات کمتر از در خصوص فعالیت‌های جدید انجام شده توسط بانک‌ها و دیگر موسسات مالی درحال‌تحول گردید؛ بنابراین، سیاست‌گذاران به سرعت متوجه نقش مهم‌فزایندهٔ موسسات مالی مانند بانک‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های تأمینی که به آن‌ها سیستم بانکداری سایه نیز گفته می‌شود، نشدند. برخی متخصصان بر این باور هستند که این موسسات در فراهم کردن اعتبار برای اقتصاد آمریکا به اندازهٔ بانک‌های تجاری (سپرده گذاری) مهم شدند، اما آن‌ها تابع همان مقررات نبودند.
همچنین این موسسات و برخی بانک‌های تحت نظارت، درحالیکه وام‌هایی که دربالا اشاره شد را ارائه می‌کردند، بار بدهی بالایی را متحمل شدند و منابع مالی کافی برای جذب وام‌های بزرگ یا ضررهای MBS را نداشتند. این ضررها بر توانایی موسسات مالی برای وام دادن تأثیر گذاشت و باعث کاهش فعالیت‌های اقتصادی شد. دغدغه‌ها در خصوص ثبات موسسات مالی کلیدی باعث شد بانک‌های مرکزی برای تأمین اعتبارات، تشویق به وام و بازگرداندن باور در بازارهای اوراق تجاری کند، که جزء جدایی ناپذیر عملیات تجاری برای تأمین مالی است. دولت‌ها همچنین موسسات مالی کلیدی را از قیدوثیقه رها کردند و برنامه‌های محرک اقتصادی اجرا کردند، با فرض اینکه تعهدات مالی اضافی قابل توجهی وجود دارد.
کمیسیون تحقیق بحران مالی ایالات متحده یافته‌های خود را در ژانویه ۲۰۱۱ منتشر کرده‌است. اینطور نتیجه‌گیری کرده‌است که " بحران مالی اجتناب ناپذیر بود و از دلایل آن می‌توان به این موارد اشاره کرد، عدم موفقیت فدرال رزرو برای جلوگیری از موج وام‌های مسکن سمی؛ ضعف چشمگیر در اداره امور شرکت‌ها مثلاً شرکت‌های مالی بسیاری که با بی‌احتیاطی بسیار فعالیت‌کرده و ریسک‌های زیادی می‌کردند؛ ترکیبی انفجاری از استقراض و ریسک بیش از حد توسط خانه‌داران و وال‌استریت که سیستم مالی را در مسیر برخورد با بحران قرار داد؛ سیاست‌گذاران کلیدی برای بحران آمادگی مناسبی نداشتند، درک کافی از سیستم مالی که بر آن نظارت می‌کردند، نداشتند؛ و نقض سیستماتیک در پاسخگویی و اخلاق در تمامی سطوح.

وام‌های درجه دو 
درطول یک دوره رقابت شدید بین وام دهندگان وام مسکن برای درآمد و سهم بازار، و زمانی که عرضه وام گیرندگان معتبر محدود بود، وام‌دهندگان وام مسکن استانداردهای تضمین‌کننده را کم کرده و برای وام‌گیرندگان کمتر معتبر، وام‌های مسکن پرخطرتری را ایجاد کردند. از دیدگاه برخی تحلیل‌گران، شرکت‌های تحت حمایت دولت نسبتاً محافظه کار (GSEs)، بنیان‌گذاران وام مسکن بودند و پیش از سال ۲۰۰۳ استانداردهای تضمین نسبتاً بالایی را حفظ می‌کردند. اگرچه، زمانی‌که قدرت بازار از دارندگان اوراق بهادار به مبتکران تغییر یافت و زمانی که رقابت سخت فروشندگان اوراق بهادار خصوصی پایه‌های قدر GSE را متزلزل ساخت، استانداردهای وام مسکن کاهش پیدا کردن و وام‌های پرخطر گسترش یافتند. بدترین وام‌ها در سال‌های ۲۰۰۴–۲۰۰۷ بود، سال‌هایی که بیشترین رقابت بین فروشندگان اوراق بهاداروجود داشت و کمترین سهم بازار برای GSEها بود.
به‌مانند شرایط اعتباری آسان، شواهدی وجود دارد که فشارهای رقابتی در افزایش مقدار وام‌دهی درجه دو طی سال‌های پیش از شروع بحران، سهم داشته‌است. بانک‌های سرمایه‌گذاری بزرگ آمریکا و GSEهایی مانند Fannie Mae نقش مهمی در گسترش وام‌دهی داشتند، و در نهایت GSEها استانداردهای خود را تقلیل دادند تا تلاش کنند که با بانک‌های خصوصی سازگاری داشته باشند.
دیدگاه عکس بدین‌گونه است که Fannie Mae و Freddie Mac نقش پیشگامی در استانداردهای تضمین تقلیل یافته داشتند که این کار در سال ۱۹۹۵، با دفاع از استفاده از سیستم‌های ارزیابی و تعهد خودکار که کسب صلاحیت در آن‌ها آسان بود، با طراحی محصولات بدون پیش‌پرداخت صادرشده توسط وام‌دهندگان، با ترویج هزاران نفر از کارگزاران وام مسکن کوچک و با رابطهٔ نزدیک آن‌ها با تدوین‌کنندگان وام‌های درجهٔ ۲ مانند Countrywide، آغاز شد.
بسته به اینکه وام‌های مسکن "درجه ۲" چگونه تعریف شده‌اند، تا سال ۲۰۰۴، زیر ۱۰٪ تمام منابع وام مسکن باقی می‌مانند، زمانی که آن‌ها به حدود ۲۰٪ افزایش پیدا کرده و تا ۲۰۰۵–۲۰۰۶ که اوج حباب مسکن آمریکا بود، در همین حد باقی ماندند.
به‌طور کلی گزارش اکثریت کمیسیون تحقیق بحران مالی که توسط شش شخص صاحب منصب دموکرات نوشته، و گزارش اقلیت توسط ۳ نفر از چهار شخص منتصب جمهوری‌خواه نوشته شده، همچنین تحقیقات اقتصاددانان فدرال رزرو، و آثار تعداد بسیاری محقق مستقل، این‌گونه ادعا می‌کند که سیاست مسکن مقرون به صرفه دولت دلیل اصلی بحران مالی نبوده‌است. اگرچه آن‌ها ادعا دارند که سیاست‌های دولت نقشی در ایجاد این بحران داشته‌است، اما اعتراف می‌کنند که وام‌های GSEها نقش بهتری در مقایسه با وام‌های اوراق بهادار بانک‌های سرمایه‌گذاری داشته و همچنین نقش بهتری در مقایسه با برخی وام‌های نشات گرفته از موسساتی داشته که وام‌ها را از طریق اوراق بهادار خود برگزار می‌کنند. پائول کورگمان حتی ادعا کرده‌است که GSE هیچ‌گاه وام درجه دو خریداری نکرده‌است – یک ادعا که به‌طور گسترده‌ای مناقشه‌برانگیز است.
پیتر والیسون، همکار مؤسسه اینترپرایز آمریکا، در مخالفت خود با گزارش اکثریت کمیسیون تحقیق بحران مالی بیان می‌کند که ریشه‌های بحران مالی را می‌توان مستقیماً و در درجه اول باید در سیاست‌های مسکن مقرون به‌صرفه ابداع شده توسط HUD در دهه ۱۹۹۰ و همچنین وام‌های پرخطر بسیار زیاد خریداری شده توسط نهادهای تحت حمایت دولت مانند Fannie Mae و Freddie Mac جستجو کرد. علاوه بر این پیتر والیسون و ادوارد پینتو، بر اساس اطلاعات موجود در SEC دسامبر ۲۰۱۱ در خصوص پروندهٔ تقلب در اوراق بهادار علیه شش مدیر سابق Fannie و Freddie، تخمین می‌زنند که در سال ۲۰۰۸، Fannie و Freddie، ۱۳ میلیون وام استاندارد در دست داشتند که درمجموع بیش از ۲ میلیارد دلار بوده‌است.
نیویورک تایمز در ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۹ اینطور گزارش می‌دهد: بزرگترین ضامن وام مسکن کشور یعنی Fannie Mae، از طرف دولت کلینتون تحت فشار افزایش یافته‌ای است تا وام‌های مسکن خود را میان افراد با درآمد پایین و متوسط گسترش دهد و از طرف سهامداران نیز تحت فشار است تا رشد فوق‌العاده خود در سوخت را حفظ کند. بعلاوه، بانک‌ها، موسسات صرفه جویی و شرکت‌های وام مسکن بر Fannie Mae فشار وارد می‌کنند تا به آن‌ها کمک کند تا وام‌های بیشتری را به به اصطلاح وام گیرندگان وام‌های درجه دو بدهند. Fannie Mae در این حرکت جدید و حتی آزمایشی و موقت به این بخش از وام‌دهی، ریسک بسیار بیشتری را می‌پذیرد که ممکن است هیچ‌گونه مشکلی در زمان درخشان اقتصادی دربرنداشته باشد. اما شرکت مشمول سوبسید دولتی در رکود اقتصادی ممکن است دچار مشکل شوند، و به مانند صنعت وام و پس‌انداز در دهه ۱۹۸۰، باعث نجات دولت شوند.
در سال ۲۰۰۱، شرکت تحقیقاتی مستقل گراهام فیشر اینطور بیان کرد که HUD 1995 «استراتژی ملی صاحب خانه بودن: شرکا در رؤیای آمریکایی» که یک سند حمایت ۱۰۰ صفحه‌ای در خصوص مسکن مقرون به‌صرفه است، «تقلیل و کم‌کردن استانداردهای اعتبار» را ترویج داده‌است. در اوایل و اواسط دهه ۲۰۰۰، دولت بوش، چندین فراخوان برای بررسی امنیت و سلامت از GSEها و سبد سهام تورمی وام‌های رهنی درجهٔ دو آن‌ها ارائه داد. در ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۳، کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان، به درخواست دولت یک دادرسی برای ارزیابی امنیت و سلامت موضوعات و همچنین بررسی یک گزارش اخیر توسط دفتر نظارت بر شرکت مسکن فدرال(OFHEO) که اختلاف حسابرسی بین دو نهاد را کشف کرده بود، برگزار کرد. این دادرسی‌ها هیچ‌گاه منجر به قوانین جدید یا تحقیقات رسمی در خصوص Fannie Mae و Freddie Mac نشد، زیرا بسیاری از اعضای کمینه گزارش را رد کردند و درعوض OFHEO را برای تلاششان سرزنش کردند. برخی معتقدند این یک اخطار اولیه برای ریسک سیستماتیکی بود که بازار در حال رشد وام مسکن درجهٔ ۲ بر سیستم مالی آمریکا وارد کردند و به این اخطار توجهی نشد.
یک تحقیق روند اعطای ۲۰۰۰ وام در وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا برای ۳۰۵ شهر از سال ۱۹۹۳ تا ۱۹۹۸ نشان می‌دهد که ۴۶۷ میلیارد دلار وام مسکن توسط قانون سرمایه‌گذاری مجدد جامعه (CRA) ایجاد شده‌است - وام‌دهندگان به محله‌ها و وام‌گیرندگان با درآمد کم و متوسط را پوشش می‌دهد، و نشان دهندهٔ ۱۰ درصد از کل وام مسکن آمریکا در این دوره است. اکثریت این‌ها وام‌های پایه بودند. وام‌های درجه دویی که توسط نهادهای تحت پوشش CRA ایجاد شدند، ۳٪ از سهم بازار وام‌های LMI را در سال ۱۹۹۸تشکیل می‌دادند، اما در آستانهٔ بحران، کاملاً ۲۵٪ از تمامی وام‌های درجه دو در نهادهای تحت پوشش CRA روی دادند و ۲۵٪ دیگر از وام‌های درجه دو ارتباط‌هایی با CRA داشتند. بعلاوه، اگرچه یک آنالیز انجام شده توسط بانک فدرال رزرو دالاس در سال ۲۰۰۹ اینطور نتیجه‌گیری می‌کند که CRA مسئول بحران وام‌های مسکن ناست، و اشاره می‌کند که قوانین CRA از سال ۱۹۹۵ برقرار بوده‌است درحالیکه سیستم وام دهی ضعیف یک دهه بعد ظهور کرده‌است. علاوه بر این بیشتر وام‌های درجه دو برای وام گیرندگان LMI که مورد هدف CRA بودند، انجام نشد، مخصوصاً در سال‌های ۲۰۰۵–۲۰۰۶ که منتهی به بحران شد. همچنین شواهدی یافت نشده که وام دهی تحت قوانین CRA نرخ بزهکاری را افزایش داده یا اینکه CRA به‌طور غیرمستقیم بر وام دهندگان وام مسکن مستقل برای افزایش وام درجه دو تأثیر داشته‌است.
از نظر تحلیل‌گیران دیگر، تأخیر بین تغییرات قانون CRA (در سال ۱۹۹۵) و انفجار وام دهی درجه دو چیز تعجب‌برانگیزی نیست و CRA را تبرئه نمی‌کند. آن‌ها مدعی هستند که دو دلیل مرتبط برای بحران وجود دارد: تقلیل استانداردهای تضمین در سال ۱۹۹۵ و نرخ بهره فوق‌العاده کم آغاز شده توسط فدرال رزرو پس از حملهٔ تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱. هر دوی این دلایل پیش از اینکه بحران اتفاق بیفتد باید در نظر گرفته می‌شدند. منتقدان همچنین اشاره می‌کنند که تعهدات وام CRA اعلام شده به صورت عمومی، گسترده بودند، و درمجموع ۴٫۵ میلیارد دلار بین سال‌های ۱۹۹۴ و ۲۰۰۷ بودند. آن‌ها همچنین استدلال می‌کنند که طبقه‌بندی وام‌های CRA به عنوان «درجه یک» توسط رزرو فدرال، بر اساس یک فرض اشتباه و خودخواهانه‌ای است که وام‌های با میزان بهره بالا (۳ درصد بیش از متوسط) همان وام‌های «درجه دو» هستند.
دیگران اشاره می‌کنند که نبود میزان کافی از این وام‌ها منجر به یک بحرانی با این عظمت شده‌است. مایکل لوئیز در یک مقاله در مجله پورتفلیو با یکی از تجار صحبت می‌کند که اشاره داشته‌است "تعداد کافی افراد آمریکایی با اعتبار "بد" وجود نداشتند که "وام‌های بدی" را برای جلب رضایت اشتهای سرمایه‌گذاران برای محصول نهایی بگیرند."، علی‌الخصوص بانک‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های تأمینی از نوآوری مالی استفاده می‌کردند تا امکان ایجاد شرط‌بندی‌های بزرگ، فراتر از ارزش واقعی وام‌های رهنی اساسی، را با استفاده از مشتقاتی به نام معاوضه پیش فرض‌های اعتباری، وثیقه تعهدات بدهی و CDOs مصنوعی، بدهند.
FDIC از ماه مارس سال ۲۰۱۱ باید ۹ میلیارد دلار برای پوشش ضررها درخصوص وام‌های بد به ۱۶۵ مؤسسهٔ مالی شکست خورده پرداخت کند. دفتر بودجه کنگره در ماه ژوئن سال ۲۰۱۱ این‌گونه تخمین زده‌است که کمک مالی به فانی می و فردی مک بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار بوده‌است (محاسبه شده با اضافه کردن کسر بودجهٔ ارزش منصفانه نهادها به بودجه کمک مالی مستقیم در آن زمان).
پائول کورگمان اقتصاد دادن در ژانویه ۲۰۱۰ این‌گونه بحث می‌کند که رشد هم‌زمان حباب قیمت املاک تجاری و مسکونی و ماهیت جهانی بحران، موضوع ایجاد شده توسط کسانی که می‌گفتند Fannie Mae, Freddie Mac, CRA یا وام‌های چپاولگر دلیل اصلی بحران بودند را تضعیف می‌کند. بعبارت دیگر حباب‌ها در هر دو بازار توسعه پیدا کردند، حتی اگر تنها بازار املاک مسکونی توسط این علل بالقوه تحت تأثیر قرار گرفت.
پیتر ولیسون در جواب کروگمان می‌نویسد که «این درست نیست که هر حبابی – حتی یک حباب بزرگ – اگر منفجر شود، پتانسیل ایجاد یک بحران اقتصادی را دارد.» ولیسون اشاره می‌کند که کشورهای پیشرفتهٔ دیگر «در طی سال‌های ۱۹۹۷–۲۰۰۷ حباب‌های بزرگی داشتند» اما «ضررهای مرتبط با تخلفات وام مسکن زمانی که این حباب‌ها منفجر شدند، خیلی کمتر از ضررهای متحمل شده بر آمریکا در سال‌های ۱۹۹۷–۲۰۰۷ و انفجار حباب بوده‌است.». از نظر ولیسون، دلیل اینکه حباب املاک مسکونی در آمریکا (در مقابل دیگر انواع حباب‌هاً منجر به بحران اقتصادی شد این است که این حباب توسط مقدار بسیار زیادی وام‌های استاندارد پشتیبانی می‌شد – عموماً بدون پیش‌پرداخت یا با پیش‌پرداخت‌های کم.
ادعای کروگمان (مبنی بر اینکه رشد یک حباب املاک تجاری بیانگر این است که سیاست املاک آمریکا دلیل بحران نبوده‌است) توسط تحلیل‌گران دیگر به چالش کشیده شده‌است. پس از تحقیق در خصوص عدم پرداخت وام‌های تجاری در طول بحران اقتصادی، زودونگ آن و آنتونی سندز در دسامبر ۲۰۱۰ اینطور گزارش می‌دهند "ما شواهد محدودی یافتیم که نشان دهندهٔ وخامت قابل توجه در تضمین وام CMBS (اوراق تجاری تجاری مورد حمایت وام مسکن) پیش از وقوع بحران می‌باشد. روزنامه‌نگار تجاری، کیمبرلی آمادو گزارش می‌دهد که "اولین علائم سقوط در املاک مسکونی در سال ۲۰۰۶ روی داده‌است. سه سال بعد بود که املاک تجاری تحت تأثیر قرار گرفتند. دنیس گیرآچ که یک وکیل املاک و مستغلات و CPA است می‌نویسد:
" بیشتر وام‌های املاک تجاری وام‌های خوبی بودند که به دلیل یک اقتصاد واقعاً بد از بین رفتند. بعبارت دیگر، وام‌گیرندگان باعث نشدند که وام‌ها بد شوند، اقتصاد باعث آن شد. "

رشد حباب مسکن 
بین سالهای ۱۹۹۸ و ۲۰۰۶، قیمت خانه‌های معمولی در آمریکا تا ۱۲۴٪ افزایش پیدا کرد. در بین دو دهه که به سال ۲۰۰۱ ختم می‌شد، متوسط قیمت خانه در کشور بین ۲٫۹ تا ۳٫۱ برابر متوسط درآمد هر خانوار بود. این نسبت در سال ۲۰۰۶ به ۴٫۰ برابر و در سال ۲۰۰۶ به ۴٫۶ برابر افزایش پیدا کرد. این حباب مسکن باعث شد که بسیاری از مالکین، خانه‌های خود را با نرخ سود پایین‌تر، ریفاینانس کنند (برای آن وام جدید بگیرند)، یا با گرفتن دومین وام مسکنی که با ترقی قیمت ایمن شده باشد، هزینه‌های مصرف‌کننده را تأمین مالی کردند.
خبرنگاران NPR، در یک برنامه برنده جایزه Peabody استدلال می‌کنند که یک "Giant Pool of Money (استخر عظیمی از پول)" (ارائه شده توسط ۷۰ تریلیون دلار در سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت در سراسر جهان) به دنبال بازده بالاتر نسبت به آن‌هایی که توسط اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده در اوایل دهه ارائه شده، می‌باشند. این استخر پول از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ باوجود عرضهٔ نسبتاً امن، از نظر اندازه دوبرابر شد، سرمایه‌گذاری‌های تولید درآمد به‌این سرعت رشد نکردند. بانک‌های سرمایه‌گذاری وال استریت این تقاضا را با محصولاتی مانند امنیت وام مسکن مورد حمایت و تعهد بدهی وثیقه شده پاسخ دادند که توسط موسسات رتبه‌بندی اعتباری، رتبهٔ امنی به آن‌ها اختصاص داده شده بود.
وال‌استریت به قوهٔ خود این استخر پول را با بازارا وام مسکن در آمریکا مرتبط ساخت، با هزینه‌های بسیار زیاد که متعلق به کسانی بود که در سراسر زنجیره تأمین وام مسکن مشغول بودند از کارگزار وام مسکن که وام‌ها را به‌فروش می‌رساند تا بانک‌های کوچکی که کارگزارها را تأمین مالی می‌کردند و همچنین بانک‌های بزرگ سرمایه‌گذاری پشت آنها. حدوداً در سال ۲۰۰۳، عرضه وام مسکن با استانداردهای وام دهی‌های سنتی آزرده خارج شده بود، و ادامه افزایش تقاضا شروع به کم کردن استانداردهای وام‌دهی کرد.
به‌طور خاص تعهد بدهی وثیقه شده، موسسات مالی را قادر ساخت تا وجوه سرمایه‌گذاران را برای تأمین مالی وام‌های درجه دو و دیگر انواع وام به‌دست آورند، و باعث گسترش و افزایش حباب مسکن و تولید هزینه‌های بسیار شد. این اساساً باعث شد پرداخت‌های نقدی از وام‌های مسکن متعدد یا دیگر تعهدات بدهی در یک استخر (منبع) تنها قرار بگیرند که در آن اوراق بهادار خاص در یک توالی خاص از اولویت قرار داشتند. آن اوراق بهاداری که در اول صف بودند، رتبه کلاس سرمایه‌گذاری را از آژانس‌های رتبه‌بندی دریافت کردند. اوراق بهادار با رتبه‌بندی پایین‌تر، رتبهٔ اعتباری پایین‌تری داشتند اما از لحاظ نظری یک رتبهٔ بالاتری در بازگشت میزان سرمایه‌گذاری داشتند.
در سپتامبر سال ۲۰۰۸، میانگین قیمت خانه در آمریکا ۲۰درصد نسبت به قیمت اوج آن در اواسط سال ۲۰۰۶ افت پیدا کرد. با کاهش قیمت، وام گیرندگان با وام‌های مسکن با نرخ قابل تنظیم، نمی‌توانستند برای اجتناب از پرداخت‌های بالاتر مرتبط با افزایش نرخ بهره، ریفاینانس کنند و شروع به عدم پرداخت کردند. در طی سال ۲۰۰۷، وام دهندگان شروع به رسیدگی به سلب حق اقامه دعوی برای حدود ۱٫۳ میلیون دارایی کردند که نسبت به سال ۲۰۰۶، ۷۹٪ افزایش داشت. این در سال ۲۰۰۸ به ۲٫۳ میلیون دارایی افزایش پیدا کرد یعنی ۸۱٪ بیشتر نسبت به سال ۲۰۰۷. در اوت سال ۲۰۰۸، ۹٫۲٪ از تمامی وام‌های مسکن پرداخت نشده، یا معوقه بودند یا سلب حق اقامهٔ دعوی شده بودند. در سپتامبر ۲۰۰۹ این مقدار به ۱۴٫۴ درصد افزایش پیدا کرد.

شرایط اعتباری آسان 
نرخ بهره پایین باعث تشویق به اخذ وام می‌شد. از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳، رزرو فدرال، نرخ هدف وجوه فدرال را از ۶٫۵٪ به ۱٫۰٪ کاهش داد. این کار برای کم کردن اثرات سقوط ارزش حباب دات کام و حملهٔ تروریستی سال ۲۰۰۱ و همچنین به‌منظور مبارزه با یک ریسک درک شده از کاهش قیمت انجام شد. از همان سال ۲۰۰۲ مشخص شد که این اعتبار به جای سرمایه‌گذاری تجاری به مخزن تزریق می‌شود و برخی اقتصاددانان تا آنجا پیش رفتند که دفاع کردند که Fed «لازم است یک حباب مسکن را برای جایگزینی با حباب نزدک (Nasdaq) ایجاد کند». علاوه‌براین، مطالعات تجربی که از داده‌های برگرفته از کشورهای پیشرفته‌استفاده کرده بودند، نشان می‌داد که رشد بیش از حد اعتبار، تا حد زیادی به شدت گرفتن بحران کمک می‌کند.
فشار بیشتری بر نرخ‌های بهره توسط کسری حساب جاری بالا و افزایشی ایالات متحده آمریکا ایجاد شد که به‌همراه حباب مسکن در سال ۲۰۰۶ به اوج خود رسید. مدیر رزرو فدرال، بن بینانک شرح می‌دهد که چگونه کسری بودجه تجاری نیازمند این است که آمریکا در فرایند تعیین قیمت اوراق قرضه و کاهش نرخ بهره، از خارج از کشور پول قرض بگیرد.
برنانک شرح می‌دهد که بین سال‌های ۱۹۹۶ و ۲۰۰۴، کسری حساب جاری تا ۶۵۰ میلیارد دلار افزایش پیدا کرد یعنی از ۱٫۵٪ به ۵٫۸ درصد از GDP (تولید ناخالص ملی). تأمین مالی این کسری‌ها نیازمند این بود که کشور مقدار زیادی پول از خارج از کشور استقراض کند، و بیشتر آن از کشورهایی که مازاد تجاری درحال‌اجرا داشتند. این به‌طور عمده اقتصادهای در حال ظهور در آسیا و کشورهای صادرکننده نفت بود. هویت تراز پرداخت نیازمند این بود که یک کشور (مانند آمریکا) یک کسری حساب جاری را اجرا کرده و همچنین یک حساب سرمایه (سرمایه‌گذاری) مازاد با همان مقدار داشته باشد؛ بنابراین مقدار زیادی و در حال رشدی از منابع مالی خارجی (سرمایه) وارد آمریکا شد تا واردات آن را تأمین مالی کند. همهٔ این‌ها باعث ایجاد تقاضا برای انواع مختلف دارایی‌های مالی شد و باعث افزایش قیمت آن سرمایه‌ها و هم‌زمان کاهش نرخ سود گردید. سرمایه‌گذاران خارجی این منابع مالی را برای قرض دادن داشتند چون آن‌ها نرخ پس‌انداز شخصی بسیار بالا داشتند (به بزرگی ۴۰٪ در چین) یا بخاطر قیمت بالای نفت. بن برنانک به این یک «پس‌انداز اشباع‌شده یا پس‌انداز بیش از اندازه» می‌گوید.
سیل از بودجه (سرمایه یا نقدینگی) به بازارهای مالی ایالات متحده وارد شد. دولت‌های خارجی که این سرمایه‌ها را با خرید اوراق قرضه خزانه داری تأمین کرده بودند و بنابراین تأثیر مستقیم زیادی بر بحران نداشتند. از طرف دیگر خانوارهای آمریکایی، وجوه قرض گرفته شده از خارجی‌ها را برای مصرف امور مالی یا پیشنهاد و تعیین قیمت مسکن و سرمایه‌های مالی استفاده کردند. موسسات مالی، سرمایه‌های خارجی را در اوراق بهادار تضمینی، سرمایه‌گذاری کدند.
بعد از آن Fed، بین ژوئیه ۲۰۰۴ و ژوئیه ۲۰۰۶ نرخ سود را به میزان چشمگیری افزایش داد. این به افزایش در ۱ سال و ۵ سال نرخ وام مسکن با نرخ قابل تنظیم (ARM) کمک کرد و باعث شد نرخ بهرهٔ (ARM)، برای مالکان گران‌تر شود. این همچنین به خوابیدن باد حباب مسکن کمک کرد، زیرا قیمت دارایی‌ها به‌طور کلی معکوس با نرخ بهره حرکت می‌کرد و این گمانه‌زنی‌ها در خصوص بازار مسکن را پرخطرتر می‌کرد. ارزش سرمایه‌های مالی و مسکن آمریکا پس از ترکیدن حباب مسکن به‌طور چشمگیری کاهش پیدا کرد.

شیوه‌های ضعیف و فریب‌آمیز تضمین 
اظهارات داده شده به کمیسیون تحقیق بحران مالی توسط ریچارد بوون III در خصوص وقایع دوران تصدی خود به عنوان بیمه گر ارشد بازرگانی در گروه مصرف‌کننده وام برای سیتی گروپ (که در آن او مسئول بیش از ۲۲۰ پذیره‌نویس حرفه‌ای بود) پیشنهاد می‌کند که در سال‌های انتهایی حباب مسکن آمریکا (۲۰۰۶–۲۰۰۷)، سقوط استانداردهای تعهد وام مسکن، تبدیل به پدیده‌ای رایج شده بود. اظهارات او نشان می‌دهد که در سال ۲۰۰۶، ۶۰٪ از وام‌های مسکن خریداری شده توسط سیتی از میان ۱۶۰۰ شرکت وام‌مسکن "دارای کمبود" بودند (تحت ضمانت هیچ سیاستی نبودند یا شامل تمامی اسناد سیاست موردنیاز نبودند) – این علی‌رغم این موضوع که هر کدام از این ۱۶۰۰ شرکت از نظر قرارداد مسئول بودند (گواهی شده از طریق تضمینی و ضمانت نامه)، که منشاهای وام مسکنشان مطابق با استانداردهای سیتی باشد. علاوه بر این در سال ۲۰۰۷، "وام‌های مسکن معیوب از بنیانگذاران وام مسکن که از نظر قرارداد ملزم به انجام تعهد به استانداردهای سیتی بودند) تا حدود ۸۰٪ از تولید افزایش پیدا کردند. "
کلایتون هدینگز – بزرگترین شرکت نظارت بر اوراق بهادار وام‌های مسکونی در آمریکا و اروپا - در اظهارات جداگانه به کمیسیون تحقیق بحران مالی این‌گونه می‌گوید که بررسی کلایتون از ۹۰۰۰۰۰ وام صادر شدن از ژانویه ۲۰۰۶ تا ژوئن ۲۰۰۷ بیانگر این است که به زحمت، ۵۴ درصد از وام‌ها با استانداردهای تضمین آن‌ها مطابقت داشته‌است. تجزیه و تحلیل (انجام شده به نمایندگی از ۲۳ بانک سرمایه‌گذاری و تجاری، از جمله ۷ بانک خیلی بزرگ) نشان می‌دهد که ۲۸٪ از سمپل وام‌ها با حداقل استانداردهای هر صادرکننده‌ای مطابقت نداشته‌است. همچنین آنالیز کلایتون نشان می‌دهد که ۳۹٪ از این وام‌ها (یعنی آن‌هایی که با حداقل استانداردهای تضمین مطابقتی نداشته) در نتیجه اوراق بهادارد شده و به سرمایه‌گذاران فروخته شده‌است.
شواهد قوی وجود دارد که نشان می‌دهد GSEها – به دلیل اندازه بزرگ و قدرتشان در بازار – در سیاست‌های تضمین به‌مراتب مؤثرتر بودند و بیمه‌گران را متعهد می‌کردند تا وام‌های معیوب را بازخرید کنند. در مقابل، دارندگان اوراق بهادار خصوصی در بازیابی‌ضرر و زیان‌ها کمتر موفق و مؤثر بودند.

وام‌دهی غارتگرانه (نابودکننده) 
وام‌دهی غارتگرانه به شیوه‌ای از وام دهندگان بی‌ملاحظه برای جلب وام گیرندگان برای ورود به وام‌های تضمین شدهٔ «نا امن» یا «نادرست» برای مقاصد نامناسب گفته می‌شود. روش طعمه و سوئیچ کلاسیک توسط Countrywide Financial انجام شد که نرخ‌های بهرهٔ پایین برای ریفاینانس خانه‌ها را تبلیغ می‌کرد. یک چنین وام‌هایی در قراردادهای گسترده و دقیقی نوشته می‌شوند و در روز انعقاد برای محصولات وام گران‌تر تعویض می‌شد. درحالیکه ممکن بود در تبلیغ گفته شود که میزان سود ۱٪ یا ۱٫۵٪ خواهد بود، اما مصرف‌کننده در شرایط یک وام مسکن با نرخ قابل تنظیم (ARM) قرار خواهد گرفت که در آن میزان بهره بیشتر از مقدار بهره پرداخت شده خواهد بود. این استهلاک وام منفی ایجاد می‌کند، که ممکن است مصرف‌کنندهٔ اعتبار تا خیلی پس از تکمیل معاملهٔ وام، متوجه آن نخواهد شد.
Countrywide که برای «شیوه‌های کسب و کار ناعادلانه» و «تبلیغات کاذب» توسط دادستان کل کالیفرنیا جری براون محکوم شد، وام‌مسکن با هزینه‌های بالا «برای مالکان خانه با اعتبار ضعیف ایجاد می‌کرد، وام رهنی با نرخ قابل تنظیم (ARM) که این امکان را به مالکان خانه می‌داد که پرداخت‌های فقط بهره انجام دهند.» زمانی‌که قیمت خانه کاهش پیدا کرد، مالکان خانه در ARM پس از آن انگیزهٔ کمی برای پرداخت‌های ماهیانه‌شان داشتند، زیرا سهام خانه‌شان ناپدید شده و ازبین رفته بود. این باعث شد که شرایط مالی Countrywide رو به‌زوال برود و در نهایت منجر به تصمیم دفتر صرفه جویی نظارت مبنی بر تصاحب وام دهنده شد.
کارمندان سابق Ameriquest که وام دهندهٔ عمده فروشی بزرگ در ایالات متحده آمریکا بود، یک سیستمی را تعریف کرد که در آن، آن‌ها تحت فشار بودند تا اسناد وام مسکن را جعل کرده و سپس وام‌های مسکن را به بانک‌های وال‌استریتی بفروشند که مشتاق به رسیدن به سود سریع بود. شواهدی وجود دارد که چنین تقلب در وام مسکن ممکن است یکی از دلایل بحران باشد.

مقررات زدایی (حذف نظارت دولت) 

منتقدانی مانند اقتصاددان پائول کروگمان و تیموتی گایتنر، وزیر خزانه داری ایالات متحده بحث می‌کنند که چارچوب نظارتی همگام با نوآوری‌های مالی مانند افزایش اهمیت سیستم بانکداری سایه، مشتقات و عدم تعادل مالی، نبود، یک مطالعهٔ OECD اخیر استدلال می‌کند که نظارت بانکی بر اساس پیمان بازل، شیوه‌های کسب و کار غیر متعارف را تشویق کرده و در بحران مالی نقش دارد و یا حتی آن را تقویت می‌کند. درموارد دیگر، در بخش‌هایی از سیستم مالی قوانین تغییر پیدا کرده یا ضعیف اجرا شده‌است. مثال‌های مهم شامل موارد زیر است:
 مقررات زدایی موسسات سپرده‌گذاری و قانون کنترل پولی ۱۹۸۰ مربوط به زمان جیمی‌کارتر، تعدادی از محدودیت‌ها در شیوه‌های مالی بانک‌ها را از رده خارج کرده، قدرت وام‌دهی آن‌ها را گسترش داده، اتحادیه‌های اعتباری و پس‌انداز و وام را قادر ساخت تا به ارائه سپرده‌های دارای رسید بپردازند، و حد بیمهٔ سپرده را از ۴۰۰۰۰ دلار به ۱۰۰۰۰۰ دلار افزایش داده‌است (بنابراین به صورت بالقوه بررسی دقیق سپرده گذاران از سیاست‌های مدیریت ریسک وام دهندگان را کم کرده‌است).
 در اکتبر ۱۹۸۲، رئیس‌جمهور آمریکا، رونالد ریگان، Garn–St (سن ژرمن) را تبدیل به قانون کرد. قانون موسسات سپرده‌گذاری ژرمن که برای وام‌های رهنی با نرخ قابل تنظیم تهیه شده، و شروع فرایند مقررات زدایی از بانکداری بود، و در بحران وام و سپردهٔ مربوط به اواخر دههٔ ۸۰ و اوایل ۹۰ نقش داشت.
 در نوامبر ۱۹۹۹، رئیس‌جمهور آمریکا، بیل کلینتون، قانون گرام-لیچ-بیلی را امضا کرد که بخش لغو شدهٔ قانون شیشه استیگال سال ۱۹۳۳ بود. این فسخ برای کاهش جدایی بین بانک‌های تجاری (که به‌طور سنتی سیاست مالی با مواضع محافظه کارانه داشت) و بانک‌های سرمایه‌گذاری (که فرهنگ ریسک‌پذیرتری داشتند)، مورد انتقاد بوده‌است. اگرچه، این دیدگاه وجود دارد که مؤثر بودن شیشه استیگال ممکن است اصلاً هیچ تفاوتی ایجاد نکند، زیرا موسساتی که خیلی تحت تأثیر قرار گرفته بودند، تحت صلاحیت قانونی این قانون قرار نمی‌گرفتند.
 در سال ۲۰۰۴، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده، قانون سرمایه خالص را تعدیل کردند که بانک‌های سرمایه‌گذاری را قادر می‌ساخت تا سطح بدهی که داشتند را به‌طور قابل ملاحظه‌ای افزایش دهند، و باعث تقویت رشد اوراق بهادار تضمینی می‌شد که از وام‌های مسکن درجه دو حمایت می‌کردند. SEC اذعان کرده‌است که خود تنظیمی بانک‌های سرمایه‌گذاری در بحران سهم داشته‌است.
 موسسات مالی در سیستم بانکداری سایه در معرض همان قانونی نیستند که بانک‌های سپرده‌ای دارند، این آن‌ها را قادر می‌سازد تا الزام‌های بدهی‌های اضافی را مربوط به کوسن مالی یا سرمایه پایه‌شان فرض کنند. با وجود شکست مدیریت بلندمدت سرمایه در سال ۱۹۹۸، این مورد صادق بود، که در آن یک مؤسسه سایه با بدهی بالا، با پیامدهای سیستمیک شکست خورد.
 قانون‌گذاران و تنظیم‌کنندگان استانداردهای حسابداری به بانک‌های سپرده‌گذاری مانند سیتی گروپ این امکان را دادند تا مقدار قابل توجهی از دارایی‌ها و بدهی خارج از ترازنامه را به نهادهای پیچیده قانونی به نام وسایل نقلیه سرمایه‌گذاری ساختار یافته منتقل کنند، که این باعث پوشش ضعف پایه سرمایه‌ای شرکت یا میزان بدهی و ریسک پذیرفته می‌شود. یک آژانس خبری تخمین زد که چهار بانک برتر آمریکا باید چیزی حدود ۵۰۰ میلیارد دلار تا ۱ تریلیون دلار را به ترازنامه‌های خود در سال ۲۰۰۹ بازگرداند. این در طول زمان بحران، عدم قطعیت در خصوص جایگاه مالی بانک‌های بزرگ را افزایش داد. نهادهای خارج از ترازنامه همچنین توسط ارنون به عنوان بخشی از این رسوایی مورد استفاده قرار گرفت که باعث سقوط شرکت در سال ۲۰۰۱ شد.
 همان‌طور که در اوایل سال ۱۹۹۷، رئیس فدرال رزرو آلن گرینسپن برای حفظ بازار مشتقات غیرقابل تنظیم مبارزه می‌کرد. رئیس‌جمهور بیل کلینتون و کنگرهٔ آمریکا، با توصیه گروه کاری رئیس‌جمهور در بازارهای مالی، امکان خودتنظیمی بازار مشتقات فرابورس در زمانی که قانون نوسازی آیندهٔ کالای ۲۰۰۰ را اعمال می‌کردند، فراهم کرد. مشتقاتی مانند سوآپ نکول اعتباری (معاوضه‌های قصور اعتباری یا CDS9، می‌توانستند برای احاطه کردن یا حدس و گمان در برابر ریسک‌های اعتباری خاص بدون اینکه لزوماً ابزارهای بدهی اساسی داشته باشند، مورد استفاده قرار گیرند. حجم CDS از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۸ صدبرابر شد، با برآورد بدهی تحت پوشش قراردادهای CDS در تاریخ نوامبر ۲۰۰۸ به میزان ۳۳ تا ۴۷ میلیارد دلار. مجموع ارزش تصور مشتق فرابورس (OTC) در ژوئن ۲۰۰۸ به ۶۸۳ میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. وارن بافت جملهٔ مشهوری در اوایل سال ۲۰۰۳ دارد که در آن به این مشتقات «سلاح‌های مالی کشتار جمعی» می‌گوید.

افزایش بار بدهی 
موسسات مالی پیش از بحران، به‌شدت زیر بار بدهی رفته، تمایل خود را برای سرمایه‌گذاری‌های مخاطره‌آمیز افزایش داده و درصورت بروز ضرر و زیان انعطاف‌پذیری خود را کم کردند. بیشتر این بدهی‌ها بخاطر استفاده از سرمایه‌گذاری‌های پیچیده مانند اوراق بهادار و مشتقات خارج از ترازنامه به‌وجود آمد، که کار نظارت طلبکاران و تنظیم کنندگان را سخت کرد و تلاش می‌کردند تا سطح ریسک موسسات مالی را کم کنند. همچنین این سرمایه‌گذاری‌ها تعیین و مشخص‌کردن ورشکستگی موسسات مالی را تقریباً غیرممکن ساخت و در نیاز به کمک مالی دولت سهم داشت.
خانوارهای آمریکایی و موسسات مالی در طول سال‌های پیش از بحران به‌شدت زیر بار وام و بدهی بودند. این باعث افزایش آسیب‌پذیری آن‌ها نسبت به فروپاشی حباب مسکن شد و رکود اقتصادی متعاقب آن را بدتر کرد. مثال‌های مهم در زیر آمده‌است:
نقد آزاد استفاده شده توسط مصرف‌کنندگان از استخراج سهام خانه از میزان ۶۲۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ دوبرابر شده وبا ایجاد حباب مسکن، به ۱۴۲۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۵ رسید، مجموعی نزدیک به ۵ تریلیون دلار در این دوره، در رشد اقتصاد جهانی نقش داشت. بدهی وام مسکن آمریکا نسبت به تولید ناخالص داخلی از میانگین ۴۶٪ در طول دههٔ ۹۰ به ۷۳٪ در سال ۲۰۰۸ افزایش پیدا کرد و به ۱۰٫۵ تریلیون دلار رسید.
بدهی خانوارهای آمریکایی به عنوان درصدی از درآمد شخصی قابل تصرف سالانه در انتهای سال ۲۰۰۷، ۱۲۷٪ بود، این میزان در سال ۱۹۹۰، ۷۷٪ بوده‌است. بدهی شخصی آمریکاییان در سال ۱۹۸۱، ۱۲۳٪ از تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌داد که این میزان در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۰۸، به ۲۹۰٪ رسید.
از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷، هرکدام از پنج بانک سرمایه‌گذاری برتر آمریکا به‌طور چشمگیری اهرم بدهی مالی خود را افزایش دادند (نمودار را ببینید)، که این آسیب‌پذیری آن‌ها نسبت به یک شوک مالی را افزایش داد. تغییرات در سرمایه مورد نیاز، با این قصد بود که بانک‌های آمریکایی را نسبت به همتایان اروپاییش، رقابتی نگه دارد، و خطر کمتری برای اوراق بهادار AAA داشت. این پنج مؤسسه بدهی بیش از ۴٫۱ میلیارد دلار را برای سال مالی ۲۰۰۷ گزارش کردند، یعنی حدود ۳۰٪ از GDP آمریکا در سال ۲۰۰۷. بانک لیمن برادرز ورشکست شده و منحل شد، اموال استرنز و مریل لینچ با قیمت‌های پایین فروخته شد، و گلدمن ساکس و مورگان استنلی بانک‌های تجاری شدند، و زیر بار مقررات دقیق‌تر رفتند. به‌جز لیمان، این شرکت‌ها نیاز داشتند که پشتیبانی دولتی دریافت کنند. لیمان گزارش داد که در خصوص امکان فروش شرکت با بانک مرکزی آمریکا و بارکلیز صحبت کرده‌است. اگرچه، هم بانک مرکزی آمریکا و هم بارکلیز در نهایت از خرید کل شرکت خودداری کردند.
این هفت مؤسسه به شدت بدهکار شدند و ۹ تریلیون دلار بدهی یا تضمین اوراق بهادار داشتند؛ با وجود اینکه موضوع قوانین مربوط به بانک‌های سپرده‌گذاری نبودند.
رفتاری که ممکن است برای یک فرد مطلوب باشد (مثلاً پس‌انداز کردن بیشتر در طول شرایط نامطلوب اقتصادی) ممکن است اگر تعداد زیادی افراد همان رفتار را دنبال کنند، مضر باشد، زیرا در نهایت مصرف یک شخص، حقوق و درآمد شخص دیگر است. تعداد زیادی مصرف‌کننده تلاش به پس‌انداز (یا پرداخت بدهی) به‌طور هم‌زمان کردند که به این تناقض صرفه جویی می‌گویند و می‌تواند رکود اقتصادی را منجر شده یا آن را عمیق‌تر کند. هیمان مینسکی اقتصاد دادن همچنین " یک تناقض اهرم‌زدایی (فروشِ دارایی‌ها برای تأمین پرداختِ بدهیِ) " را شرح می‌دهد، یعنی موسسات مالی که بدهی بسیار زیاد دارند (بدهی مربوط به سهام)، نمی‌توانند بدون کاهش چشمگیر در ارزش سرمایه‌هایشان، اهرم‌زدایی کنند.
در طول آوریل ۲۰۰۹، جانت یلن، نایب رئیس رزرو فدرال آمریکا این پارادوکس‌ها را شرح می‌دهد: «هنگامی که این بحران اعتباری عظیم ضربه به اوج خود رسید، زمان زیادی پس از اینکه ما در رکود اقتصادی بودیم، طول نکشیده بود. رکود اقتصادی، به نوبه خود، بحران اعتباری را زمانی که تقاضا و اشتغال کاهش یافت، عمیق‌تر کرد، و ضررهای اعتباری موسسات مالی به‌وجود آمد. درواقع، ما برای بیش از یک سال در درک دقیق این حلقه بازخورد منفی بودیم. تقریباً در هر گوشهٔ اقتصاد، پروسهٔ اهرم‌زدایی ترازنامه دیده می‌شود. مصرف‌کنندگان از خرید عقب کشیدند مخصوصاً در خصوص کالاهای بادوام، تا بتوانند پس‌انداز بیشتری کنند. کسب و کارها در حال لغو برنامه‌ریزی‌های سرمایه‌گذاری می‌باشند و برای حفظ نقدینگی کارگران را اخراج می‌کنند؛ و موسسات مالی به منظور تقویت سرمایه و بالابردن شانسان در پیش‌بینی طوفان فعلی، دارایی‌های خود را کاهش دادند. یکبار دیگر، مینکسی این پویایی را درک کرد. او درخصوص تناقض اهرم‌زدایی صحبت کرده که در آن اقدامات احتیاطی وجود دارد که ممکن است برای افراد و شرکت‌ها هوشمندانه باشد – و در واقع برای بازگرداندن اقتصاد به شرایط نرمال، ضروری است – بااین وجود درخصوص تنش اقتصاد به عنوان یک کل، بزرگنمایی شده‌است.»

پیچیدگی و نوآوری مالی 
واژهٔ نوآوری مالی به توسعه مداوم محصولات مالی گفته می‌شود که برای رسیدن به اهداف متقاضی خاص مانند تعدیل قرار گرفتن در معرض خطر خاص (مانند عدم پرداخت یک وام‌گیرنده) یا کمک با تأمین مالی، طراحی شده‌است. نمونه‌های مربوط به این بحران شامل این موارد است: وام مسکن با نرخ قابل تنظیم؛ دسته کردن وام‌های رهنی درجه دو در اوراق بهادار وام مسکن (MBS) یا وثیقه تعهدات بدهی (CDO) برای فروش به سرمایه‌گذاران، که یک نوع اوراق بهادار است؛ و یک شکلی از بیمهٔ اعتباری به نام سوآپ نکول اعتباری (CDS). استفاده از این محصولات در سال‌های منتهی به بحران، گسترش چشمگیری داشت. این محصولات از نظر پیچیدگی سادگی از این نظر که بتوانند در کتاب‌های موسسات مالی مورد ارزیابی قرار گیرند، متفاوت بودند.
انتشار اوراق CDO از میزان تخمین زده شده در سه‌ماههٔ اول سال ۲۰۰۴ به مبلغ ۲۰ میلیارد دلار به اوج خود یعنی بیش از ۱۸۰ میلیارد دلار در سه‌ماههٔ اول ۲۰۰۷ رسید و سپس به زیر ۲۰ میلیارد دلار در سه‌ماههٔ اول ۲۰۰۸ سقوط کرد. علاوه بر این، کیفیت اعتباری CDO از ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ با افزایش سطح وام‌های مسکن درجه دو و دیگر وام‌های غیرپرایم از ۵٪ به ۳۶٪ از دارایی‌های CDO، کاهش پیدا کرد. همان‌طور که در بخش وام درجهٔ دو شرح داده شد، CDS و موجودی اوراق بهادار CDS که به آن CDO ساختگی می‌گویند، باعث می‌شود که یک مقدار بی‌نهایت به لحاظ تئوری در ارزش محدودی از بدهی‌های وام مسکن مشروط شوند، به شرطی که خریداران و فروشندگان اوراق را بتوان پیدا کرد. برای مثال، خرید یک CDS برای تضمین اینکه یک CDO تمام شده‌است، زمانی که آن CDOها بی‌ارزش شود، همان ریسکی را دارد که انگار آن‌ها مالک CDO هستند.
این رونق در محصولات مالی نوآورانه با پیچیدگی بیشتر همراه شدند. این تعداد افراد مرتبط بت یک وام مسکن را چند برابر کرد (یعنی کارگزاران وام مسکن، بنیان‌گذاران تخصصی، صاحبان اوراق بهادار و جدیت شرکت، مدیریت عوامل و بخش تجارت آنها، و در نهایت سرمایه‌گذاران، بیمه و ارائه دهندگان بودجه مال ضبط یا پس‌گرفته شده). این عوامل با افزایش فاصله از دارایی‌های زیر بنایی بیشتر و بیشتر بر اطلاعات غیرمستقیم تکیه کردند (شامل امتیازات FICO در خصوص اعتبار وام گیرنده، ارزیابی و چک توسط سازمان‌های شخص ثالث، و از همه مهم‌تر مدل‌های رایانه‌ای از سازمان‌های رتبه‌بندی و میز مدیریت ریسک). این به‌جای گسترده کردن ریسک، زمینه را برای اعمال جعلی، قضاوتهای نادرست و در نهایت سقوط بازار فراهم می‌کرد. در سال ۲۰۰۵، یک گروهی از متخصصان کامپیوتر، یک مدل کامپیوتری برای مکانیسم رتبه مغرضانه تولید شده توسط موسسات رتبه‌بندی ساختند که برای آنچه در سال ۲۰۰۶–۲۰۰۸ اتفاق افتاد، کافی بود.
مارتین ولف در ژوئن سال ۲۰۰۸ می‌نویسد که برخی از نوآوری‌های مالی شرکت‌ها را قادر ساخت تا قوانین و مقرراتی مانند تأمین مالی خارج از ترازنامه را دور بزنند که بر بدهی و کوسن سرمایه‌ای گزارش شده توسط بانک‌ها تأثیر گذاشت، بدین صورت که :"بخش عظیمی از آنچه بانک‌ها در اوایل این دهه انجام دادند – حامل‌های خارج از ترازنامه، مشتقات همچنین خود "سیستم بانکداری سایه" – برای پیدا کردن راهی برای دور زدن قانون بود.

قیمت‌گذاری (ارزش‌گذاری) نادرست ریسک 
قیمت‌گذاری ریسک به جبران خسارت افزایشی مورد نیاز توسط سرمایه‌گذاران برای در نظر گرفتن ریسک دیگر گفته می‌شود که ممکن است با هزینه‌ها یا نرخ سود اندازه‌گیری شود. بسیاری از متخصصان بحث می‌کنند که عدم شفافیت در مورد ریسک بانک‌ها باعث شد تا بازار پیش از بحران نتواند به‌طور صحیح ریسک را ارزش‌گذاری کند، همچنین باعث شد بازار وام مسکن بیشتر از آن چیزی که باید رشد کند، و بحران مالی را مخرب تر از آن چیزی کرد که اگر سطح ریسک‌ها با یک فرمت قابل درک و ساده‌تر اعلام می‌شدند، ممکن بود به وجود آید.
افراد شرکت‌کننده در بازار بنا به یک سری دلایل نتوانستند به‌طور دقیق ریسک موجود در نوآوری‌های مالی مانند MBS و CDOها را اندازه‌گیری کرده یا تأثیر آن را بر ثبات کلی سیستم مالی درک کنند. برای مثال، مدل قیمت‌گذاری CDOها به‌طور واضح سطح ریسکی که آن‌ها به سیستم وارد می‌کردند را بازتاب نداد. بانک‌ها تخمین زدند که ۴۵۰ میلیارد دلار CDO بین "اواخر سال ۲۰۰۵ تا اوایل ۲۰۰۷" به‌فروش رسیده‌است؛ جی پی مورگان از میان ۱۰۲ میلیارد دلار از آن‌هایی که منحل شده بود تخمین زد که متوسط میزان بازیابی برای CDOها "باکیفیت حدوداً ۳۲ سنت برای هر دلار بود، درحالیکه میزان بازیابی برای اولین CDOها حدوداً پنج سنت برای هر دلار بود.
یک مثال دیگر مربوط به AIG است که از طریق استفاده از سوآپ نکول اعتباری، تعهدات نهادهای مختلف مالی را تضمین می‌کند. تراکنش CDS پایه شامل این است که AIG یک حق بیمه در ازای تعهد به پرداخت به طرف اول در زمانی که طرف دوم بدهیش را پرداخت نکرده، می‌کند. اگرچه AIG توان مالی برای پشتیبانی از از تعهدات بسیار CDS را با پیشرفت بحران نداشت و در سپتامبر ۲۰۰۸ توسط دولت تصرف شد. مالیات دهندگان ایالات متحده بیش از ۱۸۰ میلیارد دلار در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ برای پشتیبانی دولت از AIG فراهم کردند، که از طریق آن پول به پیمانکاران مختلف تراکنش‌های CDS جریان پیدا کردف مانند بسیاری موسسات مالی جهانی بزرگ.
همچنین محدودیت‌های یک مدل مالی که به‌طور گسترده استفاده می‌شود، به درستی درک نشد. این فرمول اینطور در نظر می‌گیرد که قیمت CDS با قیمت اوراق بهادار تضمینی مرتبط است و می‌تواند آن را به‌درستی پیش‌بینی کند؛ و چون خیلی سست مهار است، به سرعت توسط درصد بسیار بالایی از سرمایه‌گذاران CDO و CDS، صادر کنندگان، و موسسات رتبه‌بندی مورد استفاده قرار گرفت. از نظر یکی از مقاله‌های wired.com:
بعد از آن مدل از هم پاشید. شکاف‌ها زمانی که بازارهای مالی طوری رفتار کردند که کاربران فرمول لی انتظارش را نداشتند، سریع ظاهر شد. شکاف‌ها در سال ۲۰۰۸ تبدیل به دره‌های بزرگی شدند – زمانی که بخش‌های بنیاد سیستم مالی، میلیاردها دلار را بالا کشیدند و بقای سیستم بانکداری جهانی را در معرض خطر جدی قرار دادند. فرمول مفصل گاوسی لی در تاریخ به دلیل باعث شدن ضرر و زیان غیرقابل عمق سنجیکه سیستم مالی جهان را به‌زانو درآورد، ثبت خواهد شد.
با پیچیده‌تر شدن و سخت‌تر شدن ارزش‌گذاری دارایی‌های مالی، سرمایه‌گذاران در خصوص این حقیقت اطمینان پیدا کردند که هم سازمان‌های بین‌المللی ارزیابی اوراق قرضه و هم قانون‌گذاران بانکی، برخی مدل‌های ریاضی پیچیده که به‌لحاظ تئوری ریسک‌ها را کوچک‌تر از آن چیزی که اثبات شده‌اند، نشان می‌دهند را پذیرفته‌اند. جورج سوروس این‌گونه نظر می‌دهد که «زمانی که محصولات جدید آنقدر پیچیده شدند که مقامات دیگر قادر به اندازه‌گیری ریسک نبودند، این رونق فوق‌العاده از کنترل خارج شد، و آن‌ها به روش‌های مدیریت ریسک خود بانک‌ها تکیه کردند. به‌همین ترتیب، آژانس‌های نظارت و رتبه‌دهی بر اطلاعات تهیه شده توسط بنیانگذاران محصولات سینتتیک تکیه کردند. این یک سلب مسئولیت تکان‌دهنده بود.»
علاوه بر این یک تضاد منافع به وجود آمده بین مدیران سرمایه‌گذاری حرفه‌ای و مشتریان سازمانی آن‌ها با یک مازاد عرضه جهانی در سرمایه‌گذاری ترکیب شده و منجر به سرمایه‌گذاری بد توسط مدیران دارایی با دارایی‌های اعتباری گران شد. به‌طورکلی به مدیران سرمایه‌گذاری حرفه‌ای، بر اساس حجم دارایی‌های تحت مدیریت، پول پرداخت می‌شود؛ بنابراین انگیزه‌ای برای مدیران دارایی وجود دارد که منظور بالا بردن دریافتیشان، دارایی‌های تحت مدیریت خود را افزایش دهند. ازآنجایی که مازاد سرمایه‌گذاری جهانی منجر به این شد که بازدهی دارایی‌های اعتباری کاهش پیدا کند، مدیران سرمایه با دو انتخاب روبرو بودند، یا سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی که در آن بازده، ریسک اعتباری واقعی را منعکس نمی‌کند یا بازگرداندن سرمایه‌ها به متقاضیان. بسیاری از مدیران دارایی سرمایه‌گذاری بودجه مشتری در سرمایه‌گذاری‌های بیش از قیمت (زیر بازده) را به ضرر مشتریان خود ادامه دادند، تا اینکه دارایی‌های خود را تحت مدیریت حفظ کنند. این انتخاب با یک «انکارپذیری قابل قبولی» از ریسک‌های مرتبط با دارایی‌های اعتباری مبتنی بدون‌پشتوانه حمایت شد زیرا ضررو زیان تجربه شده در در اوایل وام‌های درجه دو، بسیار کم بود.
علیرغم تسلط فرمول بالا، تلاش‌های مستندی در صنعت مالی پیش از شروع بحران وجود دارد تا محدودیت‌های فرمول را مخاطب قرار دهد، به‌طور خاص عدم پویایی وابستگی و همچنین بازنمایی ضعیف حوادث شدید. کتاب "بررسی ارتباط: زندگی پس از Coplulas" که در سال ۲۰۰۷ توسط World Scientific, چاپ شد، یک خلاصه‌ای از کنفرانس برگزار شده توسط مری‌لینچ در لندن است که در آن بسیاری از افراد تلاش کردند تا مدلهایی را ارائه دهند که برخی از محدودیت‌های مرتبط را اصلاح کند. می‌توانید مقاله دورنلی و امبرشت و کتاب بریگو، پالویسینی و تروستی را ببینید که اخطارهای مرتبط و تحقیق در خصوص CDOهای ظاهر شده در سال ۲۰۰۶ را نشان می‌دهد.
ریسک‌های وام مسکن توسط تمامی موسسات موجود در زنجیره از بنیان‌گذاران تا سرمایه‌گذاران دست‌کم گرفته شد همچنین آن‌ها در خصوص احتمال افت قیمت خانه بر اساس روند تاریخی ۵۰ سال گذشته، سهل‌انگاری کردند. محدودیت‌های مدل‌های عدم پرداخت بدهی و پیش‌پرداخت، قلب مدل‌های قیمت‌گذاری، منجر به ارزشگذاری بیش‌ازحد وام مسکن و محصولات با پشتوانه دارایی و مشتقات آن‌ها توسط مبتکران، صاحبان اوراق بهادار، کارگزاران – دلالان، آژانس‌های رتبه‌بندی، بیمه‌گذاران و سرمایه‌گذاران شد.

رونق و سقوط سیستم بانکداری سایه 
شواهد قوی وجود دارد که پرخطرترین، بدترین عملکرد وام مسکن از طریق «سیستم بانکداری سایه» تأمین مالی شد و این رقابت از سیستم بانکداری سایه ممکن است موسسات سنتی بیشتری را تحت‌فشار قرار دهد تا استانداردهای تضمین خود را کمتر کرده و وام‌های پرخطرتری را ارائه دهند.
تیموتی گایتنر رئیس و مدیر عامل بانک نیویورک فدرال رزرو – که در سال ۲۰۰۹ دبیر وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا شد -در سخنرانی خود در ژوئن ۲۰۰۸: سرزنش زیادی را متوجه تثبیت بازارهای اعتباری در "اجراً در اشخاص در "موازات" سیستم بانکی می‌داند که به آن سیستم بانکداری سایه نیز می‌گویند. این اشخاص برای بازارهای اعتباری که زیربنای سیستم مالی هستند، مهم و حیاتی است، اما مشمول همان کنترل‌های نظارتی نمی‌باشند.
همچنین، این اشخاص آسیب‌پذیر هستند و این به دلیل عدم تطابق بلوغ است یعنی عدم تطابق بلوغ، یعنی آن‌ها برای خرید دارایی‌های پرخطر و غیرنقدی بلند مدت، از بازار نقدی به صورت کوتاه مدت قرض می‌گیرند. این بدین معنا است که اختلال در بازارهای اعتباری آن‌ها را درمعرض اهرم زدایی سریع قرار می‌دهد که دارایی‌های بلندمدت خود را با قیمت‌های بسیار نازل به‌فروش برسانند او موارد مهم این اشخاص (نهادها) را نیز ذکر می‌کند:
در اوایل سال ۲۰۰۷، مجرای انتقال اوراق و اسناد بهادار با پشتوانه دارایی، در شرکت‌های سرمایه‌گذاری ساختاریافته، در نرخ حراج اوراق بهادار، اوراق بهادار مناقصه و نرخ متغیر یادداشت‌های تقاضای ارجح، دارای اندازه دارایی ترکیب شدهٔ تقریباً ۲٫۲ تریلیون دلار بود. دارایی‌های تأمین مالی شده در توافقنامهٔ سه‌طرفهٔ بازخرید یک شبه تا ۲٫۵ تریلیون دلار رشد کرد. دارایی‌های نگه‌داری شده در صندوق‌های پوشش ریسک تا حدود ۱٫۸ تریلیون دلار رشد کرد. ترازنامه‌های ترکیبی پنج بانک سرمایه‌گذاری بزرگ در مجموع ۴ تریلیون دلار بود. درمقایسه، دارایی‌های کل پنج شرکت هلدینگ بانکی در آمریکا در آن زمان فقط حدوداً ۶ تریلیون دلار بود و مجموع دارایی‌های کل سیستم بانکی حدوداً ۱۰ تریلیون دلار بود. اثرات ترکیبی این عوامل یک سیستم مالی آسیب‌پذیر به چرخه اعتبار و قیمت دارایی خود تقویت‌کننده بود.
پائول کروگمان، برنده جایزه نوبل اقتصاد، اجرا و عملکرد در سیستم بانکداری سایه را به عنوان «مرکز آنچه اتفاق افتاد» تا باعث بحران شود، شرح می‌دهد. او به این عدم وجود کنترل‌ها «غفلت بد» می‌گوید و استدلال می‌کند که نظارت باید بر تمامی فعالیت‌های شبه بانکی اعمال می‌شد.
در بهار سال ۲۰۰۷ بازارهای اوراق بهادار پشتیبانی شده توسط سیستم بانکی سایه شروع به افت کرده و تقریباً در پاییز سال ۲۰۰۸ تعطیل شدند؛ بنابراین بیشتر از یک سوم بازارهای اعتباری شخصی، به عنوان منبع مالی غیرقابل دسترس شدند. براساس گزارش مؤسسه بروکینگز، سیستم بانکداری سنتی سرمایه برای پرکردن این فاصله را در ژوئن ۲۰۰۹ نداشت: چندین سال با میزان سوددهی بالا و قوی طول می‌کشد تا سرمایهٔ کافی برای پشتیبانی از این میزان حجم وام‌دهی اضافی تولید شود." نویسندگان همچنین اشاره می‌کنند که برخی شکل‌های اوراق بهادار "ب احتمال زیاد برای همیشه ناپدید می‌شوند، و این یک دست‌آورد از شرایط اعتباری بیش از حد شل می‌باشد. "
مارک زندی اقتصاددان به کمیسیون تحقیق بحران مالی در ژانویه ۲۰۱۰ این‌گونه می‌نویسد: «بازارهای اوراق بهادار نیز دارای اختلال باقی می‌مانند، زیرا سرمایه‌گذاران زیانهای وام بیشتری را پیش‌بینی می‌کنند. همچنین سرمایه‌گذاران درخصوص تغییرات قانونی و اصلاح مقررات حسابداری آینده نامطمئن هستند. انتشار اوراق قرضهٔ خصوصی اوراق بهادار وام مسکن مسکونی و تجاری، اوراق بهادار تضمینی، و CDOها در ۲۰۰۶ به اوج خود و نزدیک ۲ تریلیون دلار رسید. در سال ۲۰۰۹، انتشار اوراق خصوصی کمتر از ۱۵۰ میلیارد دلار بود و تقریباً تمامی این انتشار اوراق با پشتوانه دارایی، توسط برنامهٔ تالف رزرو فدرال پشتیبانی می‌شد تا به کارت‌های اعتباری، و وام‌دهندگان خودرو و کسب‌وکارهای کوچک کمک کند. انتشار اوراق بهادار تضمینی مسکونی و تجاری و CDOها، مسکوت باقی ماند.»

رونق کالاها 
رشد سریع در قیمت تعدادی از کالاها پس از سقوط حباب مسکن اتفاق افتاد. قیمت نفت در اوایل سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸، پیش از اینکه بحران مالی در اواخر سال ۲۰۰۸ اتفاق بیفتد تقریباً سه‌برابر شد و از ۵۰ دلار به ۱۴۷ دلار رسید. کارشناسانی که در خصوص علل آن بحث می‌کنند، کمی آن را به جریان سوداگرانهٔ پول از مسکن و دیگر سرمایه‌گذاری‌ها به سمت کالاها، کمی به سیاست‌های پولی، و کمی به افزایش احساس در خصوص کمبود مواد اولیه در جهان در حال رشد سریع نسبت می‌دهند که منجر به موقعیت‌های طولانی مدتی شد که در آن بازارها گرفته شد، مانند افزایش حضور چین در آفریقا. افزایش قیمت نفت منجر به منحرف کردن سهم بیشتری از هزینه‌های مصرف‌کننده به سمت بنزین شد، که فشار نزولی بر رشد اقتصادی در کشورهای واردکننده نفت ایجاد کرد، زیرا ثروت به سمت کشورهای تولیدکنندهٔ نفت سرازیر می‌شد. یک الگوی بی‌ثباتی جهش در قیمت نفت در یک دهه منجر به بالاترین قیمت تاریخ در سال ۲۰۰۸ شد. اثرات بی‌ثبات این واریانس قیمت به عنوان یک عامل کمک‌کننده در بحران مالی اشاره می‌شود.
مدیر سابق بخش بازرگانی و بازار CFTC(مسئول اجرایی)، مایکل گرینبرگر، در شهادت مقابل کمیته مجلس سنا در تجارت، علوم، و حمل و نقل در۳ ژوئن ۲۰۰۸، به‌طور خاص تمامی بورس‌های بین قاره‌ای مستقر در آتلانتا را که توسط گلدمن ساکس، مورگان استنلی و BP تأسیس شده‌اند را به عنوان نقش کلیدی در سوداگری دورخیز قیمت‌های آتی نفت می‌داند که مبادلات آتی را در لندن و نیویورک معامله می‌کنند. اگرچه بورس بین‌قاره‌ای (ICE) از زمان خرید تبادل بین‌المللی نفت، هم توسط مقامات اروپایی و هم آمریکایی نظارت می‌شود. آقای گرینبرگر بعدها این مورد را اصلاح کرد.
قیمت مس هم‌زمان با قیمت نفت افزایش پیدا کرد. مس از سال ۱۹۹۰ در حدود ۲۵۰۰ دلار در هر تن معامله می‌شد تا اینکه در سال ۱۹۹۹ افت پیدا کرد و به ۱۶۰۰ دلار رسید. این قیمت تا سال ۲۰۰۴ ثابت بود تا اینکه با یک افزایش قیمت مواجه شد و در سال ۲۰۰۸ به ۷۰۴۰ دلار در هر تن رسید.
قیمت نیکل در اواخر دههٔ نفت بالا رفت، سپس قیمت آن از حدود ۵۱۰۰ دلار/ ۳۶۷۰ پوند برای هر تن متریک (تن هزارکیلویی) در ماه می ۲۰۰۷ به ۱۱۵۵۰ دلار/۸۳۰۰ پوند برای هر تن متریک در ژانویه ۲۰۰۹ رسید. این قیمت‌ها از ژانویه ۲۰۱۰ به حالت قبل بازگشتند اما بیشتر معدن‌های نیکل استرالیا پس از آن (تا آن زمان) ورشکست شدند. زمانی که قیمت سنگ سولفات نیکل درجه بالا در سال ۲۰۱۰ به حالت قبل بازگشت، صنعت معدن نیکل استرالیا هم همینگونه شد.
همزمان با این نوسانات قیمت، وجوه شاخص کالا مشهور شد - بر اساس یک تخمین سرمایه‌گذاری افزایش یافته از ۹۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۶ به ۲۰۰ میلیارد دلار در انتهای ۲۰۰۷، درحالیکه قیمت کالا ۷۱٪ افزایش پیدا کرده بود- که باعث افزایش نگرانی‌ها در این خصوص شد که آیا این وجوه شاخص باعث حباب کالا شدند. این تحقیق تجربی متفاوت و متناقض بود.

بحران سیستماتیک 
یک آنالیز دیگر که متفاوت از توضیح جریان اصلی است، این‌گونه است که بحران مالی صرفاً یک نشانه از یک بحران دیگر و عمیق‌تر است که بحران سیستمیک سرمایه‌داری است.
نظریهٔ راوی باترا این‌گونه است که رشد نابرابری سرمایه مالی، حباب قیمتی ایجاد می‌کند که می‌ترکد و منجر به افسردگی و تغییرات سیاسی عمده می‌شود. او همچنین یشنهاد می‌کند که یک "فاصلهٔ تقاضاً مرتبط با دستمزد و رشد بارآوری متفاوت، کسری بودجه و پویایی‌های بدهی مهم برای توسعهٔ بازار سهام را شرح می‌دهد.
جان بلامی فاستر، یک تحلیلگر اقتصاد سیاسی و سردبیر مانتلی ریویو معتقد است که کاهش نرخ رشد GDP از اوایل دههٔ ۷۰ بخاطر افزایش اشباع بازار می‌باشد.
جان سی بول در سال ۲۰۰۵ می‌نویسد که یک سری از چالش‌های حل نشده با سرمایه‌داری مواجه شدند که در بحران‌های مالی گذشته نقش داشتند و به‌اندازهٔ کافی بررسی نشدند:
شرکت‌های بزرگ آمریکا تا حد زیادی گمراه شدند زیرا قدرت مدیران عملاً برای مدت زمان بسیار طولانی توسط مقامات کنترل نشد … آن‌ها نتوانستند مراقب این نوابغ که به آن‌ها مسئولیت مدیریت شرکت‌های بزرگ در آمریکا را سپرده بودند، باشند.
بوگل با تکرار تز اصلی کتاب مهم جیمز بورنهام در سال ۱۹۴۱ با عنوان انقلاب مدیریتی، به مسائل خاص اشاره می‌کند، من‌جمله:
 اینکه "سرمایه‌گذاری مدیران" جایگزین "سرمایه‌داری مالکان" شده‌است یعنی مدیران شرکت‌هارا براساس منافع خودمدیریت می‌کنند تا منافع سهامداران، تفاوت در مشکل عامل اصلی؛ دستمزد روبه رشد مدیران اجرائی
 مدیریت درآمد، عمدتاً یک تمرکز بر قیمت سهام به‌جای ایجاد ارزش واقعی؛ و
 شکست افراد مسئول، من‌جمله حسابرسان، هیئت مدیره، تحلیلگران وال استریت، و سیاستمداران حرفه‌ای
یک آنالیز انجام شده توسط مارک رودر، یک مدیر اجرایی سابق بانک UBS سوئیس پیشنهاد می‌کند که جنبش و حرکت در مقیاس بزرگ یا The Big Mo "، نقش محوری در بحران مالی جهانی ۹–۲۰۰۸ داشته‌است. رودر پیشنهاد می‌کند که "پیشرفت‌های تکنولوژیکی اخیر، مانند برنامه‌های تجاری کامپیوتری، به همراه طبیعت به‌طور فزاینده به هم پیوسته بازارها، اثر این جنبش را بیشتر کرده‌است. این باعث شده بخش مالی ذاتاً ناپایدار باشد."
رابرت رایش رکود اقتصادی فعلی را به رکود دستمزدها در ایالات متحده نسبت داده‌است، مخصوصاً حقوق مربوط به کارگران ساعتی که ۸۰٪ از نیروی کار را تشکیل می‌دهند. ادعای او این‌گونه است که این رکود و کسادی افراد را مجبور کرده تا برای تأمین هزینه‌های زندگی، پول قرض کنند.
اقتصاددانان فمینیست ailsa McKay و Margunn Bjørnholt استدلال می‌کنند که بحران مالی و واکنش به آن، نشان‌دهندهٔ بحران ایده‌ها در جریان اصلی علم اقتصاد و در حرفه اقتصاد است، و برای یک تغییر شکل هم در اقتصاد، نظریات اقتصادی و هم حرفه اقتصاد، فراخوان می‌دهند. آن‌ها بحث می‌کنند که یک چنین تغییر شکلی باید پیشرفت‌های جدید در اقتصاد فمینیستی و اقتصاد محیط زیست را شامل شود که نقطه شروع موضوع مسئولیت اجتماعی، معقول و پاسخگو در ایجاد یک اقتصاد و نظریات اقتصادی است.

نقش پیش‌بینی‌های اقتصادی 
راجان راگورام مدیر فعلی بانک مرکزی هند، زمانی که در سال ۲۰۰۵ اقتصاددان ارشد در صندوق بین‌المللی پول بود، بحران را پیش‌بینی کرده بود. در سال ۲۰۰۵، در یک جشن به افتخار آلن گرینزپن که به عنوان رئیس فدرال رزرو آمریکا بازنشسته شد، راجان یک مقاله بحث‌برانگیزی ارائه کرد که برای بخش مالی بسیار مهم بود. در این مقاله با عنوان "آیا توسعه و پیشرفت مالی جهان را پرمخاطره‌تر می‌کند؟"، بحث می‌کند که یک "فاجعه ممکن است ظهور کند.". راجان بحث می‌کند که مدیران بخش مالی تشویق شدند تا "ریسک‌هایی را بپذیرند که عواقب جانبی شدیدی با احتمال کم تولید می‌کرد اما به نوبهٔ خود، جبران خسارت‌های سخاوتمندانه‌ای برای بقیه اوقات پیشنهاد می‌کرد. به این ریسک‌ها، ریسک‌های دنباله‌دار می‌گویند. اما شاید مهمترین نگرانی این باشد که آیا بانک‌ها قادر به فراهم کردن نقدینگی برای بازارهای مالی هستند تا اینکه اگر ریسک صورت خارجی بخود گرفت، موقعیت‌های مالی بهبود بخشیده و ضررها بازگردانده شود تا پیامدهای آن برای اقتصاد واقعی به حداقل برسد."
بحران مالی به‌طور گسترده توسط توسط اقتصاددانان جریان اصلی پیش‌بینی نشد، به جز راگورام راجان که در خصوص اعتدال بزرگ صحبت کرد. تعدادی از اقتصاددانان دگراندیش بحران را با استدلال‌های متفاوت پیش‌بینی کردند. دیرک بزمر در تحقیق خود، از ۱۲قتصاددان با پیش‌بینی بحران (با حمایت از استدلال و برآورد زمان‌بندی) قدردانی می‌کند:
Dean Baker (آمریکا), Wynne Godley (بریتانیا), Fred Harrison (بریتانیا), Michael Hudson (آمریکا), Eric Janszen (آمریکا), Steve Keen (استرالیا), Jakob Brøchner Madsen & Jens Kjaer Sørensen (دانمارک), Kurt Richebächer (آمریکا), Nouriel Roubini (آمریکا), Peter Schiff (آمریکا), and Robert Shiller (آمریکا)
نمونه‌هایی از کارشناسان دیگر که نشانه‌ای از یک بحران مالی را پیش‌بینی کردند نیز ارائه شده‌است. جای تعجب نیست که مدرسه اقتصادی اتریش، بحران را به عنوان یک اثبات حقانیت و مثال کلاسیک از یک حباب قابل پیش‌بینی تقویت شده با اعتبار می‌داند که نمی‌تواند از اثرات نادیده گرفته شده اما اجتناب ناپذیر سستی تولید شده و مصنوعی در عرضهٔ پولی ممانعت کند، یک دیدگاه که حتی رئیس سابق بانک فدرال آلن گرینسپن در اظهارات کنگره آمریکا اعتراف کرد که مجبور به بازگشت شده‌است.
یک داستان روی جلد در مجله بیزینس ویک ادعا می‌کند که اغلب اقتصاددانان قادر به پیش‌بینی بدترین بحران اقتصادی بین‌المللی از زمان رکود بزرگ دههٔ ۱۹۳۰ نبودند. مجله تجارت آنلاین دانشکده وارتون در دانشگاه پنسیلوانیا بررسی می‌کند که چرا اقتصاددانان قادر به پیش‌بینی یک بحران مالی جهانی بزرگ نبودند. مقالات مشهوری که در رسانه‌های جمعی منتشر شدند، باعث شدند عموم مردم به این باور برسند که اکثر اقتصاددانان در تعهدات خود نسبت به پیش‌بینی بحران مالی شکست خوردند. برای مثال، یک مقاله در نیویورک تایمز اطلاع می‌دهد که اقتصاددان نوریل روبینی در اوایل سپتامبر ۲۰۰۶ نسبت به یک چنین بحرانی هشدار داده بود و این مقاله در ادامه بیان می‌کند که کار اقتصاددانان در پیش‌بینی رکود اقتصادی، بد بوده‌است. بر طبق گزارش گاردین، روبینی بخاطر پیش‌بینی سقوط بازار مسکن و رکود اقتصادی جهانی مورد تمسخر قرار گرفت، درحالیکه نیویورک تایمز به او لقب «دکتر رستاخیز» را می‌دهد.
شیلر، یک متخصص در بازار مسکن، یک سال قبل از سقوط برادران لیمان مقاله‌ای می‌نویسد و در آن پیش‌بینی می‌کند که یک کاهش بازار مسکن ایالات متحده باعث ترکیدن حباب مسکن شده و در نهایت منجر به سقوط مالی می‌شود. شیف به‌طور منظم در سال‌های پیش از بحران در تلویزیون ظاهر می‌شد و در خصوص سقوط قریب‌الوقوع املاک و مستغلات هشدار می‌داد.
در میان جریان اصلی اقتصاددانان مالی، بیشتر آن‌ها با پیروی از فرضیه بازار کارای یوجین فاما و دیگر فرضیات مرتبط، بر این باور بودند که بحران مالی غیرقابل پیش‌بینی است، که در این فرضیات به‌ترتیب بیان شده که بازارها شامل تمامی اطلاعات در خصوص حرکت‌های آتی محتمل هستند، و اینکه حرکت قیمت‌های مالی تصادفی و غیرقابل پیش‌بینی است. تحقیقات اخیر تردیدهایی را در خصوص صحت سیستم‌های «هشدار دهنده» بحران‌های بالقوه ایجاد کرده‌است مبنی بر اینکه آن‌ها باید زمان وقوع را نیز پیش‌بینی کنند.
نسیم نیکولاس طالب معامله گر سهام و مهندس ریسک مالی و نویسنده کتاب «قوی مشکی» در سال ۲۰۰۷ سال‌ها صرف هشدار در خصوص شکست سیستم بانکی به‌طور خاص و اقتصاد به‌طور کل با توجه به استفاده آن‌ها از مدل‌های ریسک بد و تکیه بر پیش‌بینی‌ها و اعتماد آن‌ها به مدل‌های بد و شکل‌دهی مشکل به عنوان بخشی از «استحکام و شکنندگی»، کرده‌است. او همچنین با دیدگاه استقرار با ایجاد شرط‌بندی بزرگ مالی در سهام بانکی و ساختن ثروت از بحران مخالفت کرده‌است «آنها حرف گوش نمی‌دهند، پس من پول آن‌ها را می‌گیرم». طبق گزارش دیوید بروکس در نیویورک تایمز، «طالب نه تنها یک توضیح برای آنچه درحال اتفاق بود، دارد بلکه همچنین، وقوع آن را می‌دید.»

تأثیر بر بازارهای مالی

بازار سهام آمریکا 
ایالات متحده در اکتبر ۲۰۰۷ زمانی که شاخص میانگین صنعتی داو جونز از ۱۴۰۰۰ نقطه بالاتر رفت، به اوج خود رسید. سپس این بازار وارد یک افت بارز شد که در اکتبر ۲۰۰۸، شتاب قابل توجهی به خود گرفت. در مارس ۲۰۰۹، میانگین داوجونز به حدود ۶۶۰۰ رسید. چهار سال بعد، به بالاترین میزان خود در تاریخ رسید. اگرچه جای بحث است اما احتمال این بود که سیاست تهاجمی فدرال رزرو از کاهش کمی، بهبود جزئی در بازار سهام را موجب شد.
فیل داو، استراتژیست بازار اعتقاد دارد که «بین ضعف بازار کنونی» و «رکود اقتصادی بزرگ» تفاوت‌هایی وجود دارد. او می‌گوید که افت میانگین بیش از ۵۰٪داو جونز در هفده ماه شبیه به افت ۵۴٫۷٪ در زمان رکود اقتصادی بزرگ است، به دنبال آن یک افت مجموع ۸۹ درصد در بیش از ۱۶ ماه اتفاق افتاد. داو می‌گوید: «این بسیار نگران‌کننده اگر شما یک تصویر آینه داشته باشید.» فلوید نوریس، خبرنگار ارشد مالی نیویورک تایمز در مارس۲۰۰۹ می‌نویسد که این سقوط یک تصویر آینه‌ای از رکود اقتصادی بزرگ نبود، و این‌گونه شرح می‌دهد که اگرچه مقدار کاهش تقریباً مشابه با آن زمان بودند، اما نرخ کاهش بسیار سریع تر در سال ۲۰۰۷ آغاز شده بود و اینکه سال گذشته در میان بدترین سال‌های درصد افت داوجونز، مقام هشتم را داشته‌است. گرچه دو سال گذشته رتبهٔ سوم را داشتند.

موسسات مالی 
اولین رویداد قابل توجه که نشان دهندهٔ یک بحران مالی محتمل بود، در ۹ اوت ۲۰۰۷ در بریتانیا رخ داد، زمانی که BNP پاریباس "یک "تبخیر کامل نقدینگی" را عنوان کرد، و برداشت‌ها از سه صندوق تأمینی را مسدود کرد. اهمیت این رویداد خیلی سریع شناخته نشد اما زمانی‌که سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران اقدام به فروش دارایی‌های مالی خود کردند که در در موسسات مالی با بدهی بالا سپرده‌گذاری کرده بودند، منجر به اضطراب و هراس شد.
صندوق بین‌المللی پول برآورد کرده که بانک‌های اروپایی و آمریکایی بزرگ بیش از ۱ تریلیون دلار از دارایی‌های سمی و از وام‌های بد از ژانویه ۲۰۰۷ تا سپتامبر ۲۰۰۹ از دست داده‌اند. انتظار می‌رفت که این ضرر و زیان‌ها در فاصلهٔ سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ افزایش پیدا کرده و به ۲٫۸ تریلیون دلار برسد. همچنین پیش‌بینی شد که ضرر بانک‌های آمریکا به میزان ۱ تریلیون دلار و ضرر بانک‌های اروپایی به ۱٫۶ تریلیون دلار برسد. صندوق بین‌المللی پول (IMF) برآورد کرد که بانک‌های آمریکا ۶۰٪ ضرر کردند ولی بانک‌های اروپایی و بانک‌های منطقهٔ یورو فقط ۴۰ درصد ضرر کردند.
یکی از اولین قربانی‌ها بانک نورترن، یک بانک با اندازهٔ متوسط در بریتانیا بود. ماهیت بدهی‌های مالی کسب و کار این بانک باعث شد که بانک درخواست اوراق بهادار از بانک انگلستان کند؛ و این به‌توبهٔ خود باعث ترس و وحشت سرمایه‌گذاران و یک bank run[ (پس گرفتن غیرعادی سپرده‌ها از یک بانک بر اثر ترس) در اواسط سپتامبر ۲۰۰۷ شد. فراخوان‌های سخنگوی وزارت خزانه داری لیبرال دموکرات، وینس کیبل برای ملی کردن موسسات در ابتدا نادیده گرفته شد؛ اگرچه در فوریه ۲۰۰۸، دولت بریتانیا (که نتوانسته بود یک خریدار بخش خصوصی را پیدا کند)، بالاخره نرم شد، و بانک به تصرف عموم درآمد. مشکلات نورترن راک یک مشخصهٔ اولیه از مشکلاتی بود که به‌زودی گریبان دیگر بانک‌ها و موسسات مالی را می‌گرفت.

IndyMac 
اولین موسسه‌ای که در آمریکا به مشکل برخورد IndyMac بخش جنوبی کالیفرنیا بود، یک اسپین‌آف Countrywide Financial. بانک IndyMac پیش از شکست بزرگترین مؤسسهٔ وام و سپرده‌گذاری در بازار لس‌آنجلس و هفتمین صادرکنندهٔ وام مسکن در آمریکا بود. شکست بانک IndyMac در ۱۱ ژوئیه ۲۰۰۸، چهارمین شکست بانکی بزرگ در تاریخ آمریکا تا زمانی است که بحران باعث شکست‌های بزرگتر نیز شد، و همچنین دومین شکست بزرگ یک صرفه‌جویی تنظیم شده.
شرکت مادر بانک IndyMac، گروه بانکی IndyMac بود تا زمانی که FDIC، بانک IndyMac را تصرف کرد. گروه بانکی IndyMac در ژوئیه ۲۰۰۸ ورشکستگی نوع ۷ را اعلام کرد.
بانک IndyMac به عنوان سرمایه‌گذاری وام مسکن در سراسر کشور در سال ۱۹۸۵ توسط دیوید لوئب و آنجلو موزیلو تأسیس شد، به عنوان ابزاری برای رهن وام‌های Countrywide Financial که برای فروش به فردی مک و فانی ماو خیلی بزرگ بودند. در سال ۱۹۹۷، IndyMac در سراسر کشور به عنوان یک شرکت مستقل که توسط مایک پری اداره می‌شد، گسترش پیدا کرد، مایک پری تا زمان شکست بانک در ژوئیه ۲۰۰۸ مدیر آن باقی ماند.

علل اصلی شکست آن به‌طور گسترده با استراتژی تجاری آن در صدور و اوراق بهادار وام‌های Alt-A در مقیاس بزرگ بود. این استراتژی باعث رشد سریع و میزان بالای دارایی‌های پرریسک شد. IndyMac از آغاز به کار خود در سال ۲۰۰۰ به عنوان یک مؤسسه سپرده‌گذاری تبدیل به هفتمین مؤسسهٔ پس‌انداز و وام و نهمین صادرکنندهٔ وام‌های مسکن در آمریکا شد. در سال ۲۰۰۶، IndyMac بیش از ۹۰ میلیارد دلار وام مسکن صادر کرد.

استراتژی رشد تهاجمی IndyMac، استفاده از Alt-A و دیگر محصولات وام غیر سنتی، تضمین‌های ناکافی، تمرکز اعتبار در بازارهای املاک مسکونی فلوریدا و کالیفرنیا - ایالات، در کنار نوادا و آریزونا، که در آن حباب مسکن بارزتر بود- و تکیه و اعتماد بیش از حد بر بودجه‌های هزینه بر قرض گرفته شده از یک بانک وام خانه فدرال (FHLB) و از سپرده‌های میانجیگری، منجر به این شد که در زمانی‌که بازار وام مسکن در سال ۲۰۰۷ افت پیدا کرد، این بانک از بین برود.
IndyMac اغلب بدون تأیید درآمد یا دارایی وام گیرنده، وام اعطا می‌کرد و همچنین به وام‌گیرنده‌هایی با سوابق اعتباری ضعیف وام می‌داد. ارزیابی‌های به دست آمده توسط IndyMac در خصوص وثیقه‌های اساسی نیز اغلب سؤال‌برانگیز بود. مدل تجاری IndyMac به عنوان یک وام دهندهٔ Alt-A این بود که محصولات وامی برای تناسب با نیازهای وام‌گیرنده، با استفاده از یک آرایه وسیعی از نرخ قابل تنظیم وام مسکن، وام‌های درجه دو، وام‌های ۸۰ به ۲۰ و دیگر محصولات غیرسنتی، ارائه می‌کرد. در نهایت اینکه وام به وام‌گیرنده‌های بسیاری اعطا می‌شد که قادر به بازپرداخت وام خود نبودند. این صرفه جویی تنها تا زمانی سودآور باقی ماند که قادر به فروش این وام‌های در بازارهای وام مسکن ثانویه بود. IndyMac تلاش کرد تا مشارکت خود در این وام‌ها را نظم دهد یا معیارهای صدور آن‌ها را سخت‌تر کند: نظرات روتان ملبورن، مدیر ارشد ریسک، به سازمان‌های تنظیم مقررات را ببینید.
IndyMac گزارش داده‌است که در آوریل ۲۰۰۸، رتبه‌بندی Moody و استاندارد اند پورز، تعداد قابل توجهی از وام مسکن مورد حمایت امنیتی (MBS) شامل ۱۶۰ میلیون دلار وام صادر شده توسط IndyMac را کاهش رتبه داده‌است. IndyMac نتیجه‌گیری می‌کند که این تنزل رتبه‌ها تأثیر منفی بر نسبت سرمایه مبتنی بر ریسک شرکت در تاریخ ۳۰ ژوئن ۲۰۰۸ داشته‌است، IndyMac نتیجه‌گیری می‌کند که نسبت سرمایه بانک ۹٫۲۷ درصد از کل مبتنی بر ریسک است. IndyMac هشدار می‌دهد که اگر ناظران بانک متوجه شوند که موقعیت سرمایه‌شان پایین‌تر از «میزان خوب سرمایه» (حداقل ۱۰٪ نسبت سرمایه مبتنی بر ریسک) تا «میزان کافی سرمایه» (۸ تا ۱۰٪ نسبت سرمایه مبتنی بر ریسک) بیاید، بانک دیگر قادر به استفاده از سپرده‌های میانجیگر به عنوان منبع وجوه نخواهد بود.
سناتور چارلز شومر (D-NY) بعدها اشاره کرده‌است که سپرده‌های میانجیگری بیش از ۳۷ درصد از کل سپرده‌های IndyMac را شکل داده‌اند و از شرکت بیمه سپرده فدرال (FDIC) پرسیده‌است که آیا در نظر دارند به IndyMac دستور بدهند تا تکیه و اعتماد خود به این سپرده‌ها را کاهش دهد یا خیر. سناتور شومر باوجود ۱۸٫۹ میلیون دلار مجموع سپرده‌های گزارش شده در ۳۱ مارس، به کمی بیشتر از ۷ میلیارد دلار سپردهٔ میانجیگری اشاره می‌کند.
IndyMac برای حفظ سرمایه معیارهای جدید را در نظر گرفته‌است، مثلاً به تعویق انداختن پرداخت سود برخی از اوراق بهادار ارجح. سود تقسیمی سهام عادی در سه‌ماههٔ اول ۲۰۰۸، بعد از اینکه در نیمی از سه‌ماهه قبلی قطع شد، به حالت تعلیق درآمده‌است. شرکت هنوز یک تزریق سرمایه قابل توجه یا پیدا کردن یک خریدار را تضمین نکرده‌است.
IndyMac گزارش داده‌است که سرمایهٔ مبتنی بر ریسک بانک فقط ۴۷ میلیون دلار بیشتر از حداقل مورد نیاز برای این ۱۰، است. اما فاش نکرده برخی از این ۴۷ میلیون دلاری که ادعا کرده، تا تاریخ ۳۱ مارس ۲۰۰۸، ساختگی بوده و از خود درآورده است.

سقوط 
هنگامی که قیمت خانه در نیمه دوم سال ۲۰۰۷ کاهش یافت و بازار وام مسکن ثانویه سقوط کرد، IndyMac مجبور شد تا ۱۰٫۷ میلیارد دلار از وام‌هایی که نتوانسته بود در بازار ثانویه بفروش برساند، تصرف کند. نقدینگی کاهش یافتهٔ آن در اواخر ژوئن ۲۰۰۸ زمانی‌که صاحبان حسانت ۱٫۵۵ میلیارد دلار یا در واقع حدود ۷٫۵٪ از سپرده‌های IndyMac را برداشت کردند، تشدید پیدا کرد. این «برداشت از حساب به دلیل ترس» پس از انتشار عمومی نامه‌ای از سناتور چارلز شومر به FDIC و OTS اتفاق افتاد. در این نامه نگرانی‌های سناتور در خصوص IndyMac ذکر شده بود. باوجود اینکه این برداشت از حساب عاملی در زمان افول IndyMac بود، اما دلیل اصلی شکست، شیوهٔ ناامن و ناسالم اعمال صرفه‌جویی‌ها بود.
سناتور چارلز شومر، عضو کمیته بانکداری مجلس سنا، رئیس کمیته مشترک اقتصادی کنگره و رتبه سوم حزب دموکرات در مجلس سنا، در ۲۶ ژوئن ۲۰۰۸، نامه‌های زیادی را که به ناظران نوشته بود را منتشر کرد که در آن هشدار داده بود که " سقوط احتمالی وام دهنده وام مسکن بزرگ یعنی گروه بانکی IndyMac، خطرات مالی قابل توجهی به وام گیرندگان و سپرده گذاران آن وارد ساخته‌است و ناظران و قانون گذاران ممکن است آمادهٔ مداخله برای محافظت از آن‌ها نباشند. " برخی سپرده‌گذاران نگران حساب‌های خود را خالی کردند. IndyMac در ۷ ژوئیه ۲۰۰۸ در وبلاگ شرکت این‌گونه نوشت که شرکت:
 در افزایش سرمایه از گزارش درآمد سه‌ماهه خود در ۱۲ می ۲۰۰۸ شکست خورده‌است.
 توسط بانک‌ها و قانون‌گذاران صرفه جویی آگاهی پیدا کرده که بانک IndyMac دیگر بانکی با «سرمایهٔ به میزان خوب» تلقی نمی‌شود.
IndyMac بسته شدن هر دو وام‌های خرده فروشی و عمده فروشی، توقف وام‌های جدید و از بین رفتن ۳۸۰۰ شغل را اعلام کرد.
در ۱۱ ژوئیه ۲۰۰۸،FDIC با استناد به نگرانی نقدینگی، بانک IndyMac را تحت سرپرستی گرفت. یک بانک رابط یعنی بانک فدرال IndyMac, FSB برای کنترل سرمایه‌های بانک IndyMac، بدهی‌های تضمین شدهٔ آن و حساب‌های سپرده بیمه شدهٔ آن تأسیس شد. FDIC برنامه‌هایش برای افتتاح بانک فدرال IndyMac, FSB را در ۱۴ ژوئیه ۲۰۰۸ اعلام کرد. تا آن موقع، سپرده گذاران از طریق دستگاه‌های ATM، چک‌های موجود و کارت‌های بدهی (Debit Card) می‌توانستند به حساب‌هایشان دسترسی داشته باشند. دسترسی تلفنی و اینترنتی به حساب وقتی بانک بازگشایی شد، دوباره احیا گردید. FDIC، بودجه تمام حساب‌های بیمه شده را تا ۱۰۰۰۰۰ دلار تضمین کرد و یک سود سهام پیش‌پرداخت ویژه به حدود ۱۰٬۰۰۰ سپرده‌گذار را اعلام کرد و همچنین ۵۰٪ از هر مبلغ سپردهٔ بیش از ۱۰۰۰۰۰ دلار را نیز گارانتی کرد. با این وجود، حتی با وجود فروش نامشخص ایندی‌ماک به هلدینگ IMB، تخمین ۱۰۰۰۰ سپرده‌گذار تضمین نشدهٔ ایندی‌ماک بیش از ۲۷۰ میلیون دلار ضرر در پی داشت.
بانک IndyMac با ۳۲ میلیارد دلار دارایی یکی از بزرگترین بانک‌ها در تاریخ آمریکا بود که شکست خورد.
گروه بانکداری IndyMac در ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۸ در قسمت Chapter 7 به عنوان ورشکسته ذکر شد.
شرکت‌هایی که در ابتدا تحت‌تاثیر قرار گرفتند، آن‌هایی بودند که به‌طور مستقیم در ساخت‌وساز خانه و وام‌های مسکن مشارکت داشتند مانند نورترن راک و Countrywide Financial، زیرا آن‌ها دیگر قادر به تأمین مالی از طریق بازارهای اعتباری نبودند. بیش از ۱۰۰ وام دهندهٔ مسکن در سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ ورشکست شدند. این دغدغه که بانک سرمایه‌گذاری Bear Stearns در مارس ۲۰۰۸ سقوط خواهد کرد، منجر به فروش آن به قیمت خیلی پایین به JP Morgan Chase شد. بحران موسسات مالی در سپتامبر و اکتبر ۲۰۰۸ به اوج خود رسید. بسیاری از موسسات بزرگی که شکست خورده بودند، تحت فشار تصاحب شدند یا به تصرف دولت درآمدند. این شامل لیمان برادرز، مریل لینچ، فنی ماو، فردی مک، واشینگتن موچال، Wachovia,، سیتی گروپ و AIG است. در ۶ اکتبر ۲۰۰۸، سه هفته پس از اعلام بزرگتری ورشکستگی تاریخ آمریکا یعنی لیمان برادرز، مدیر اجرایی پیشین لیفان، نماینده هنری واکسمن. دموکرات کالیفرنیا که کمیته نظارت و اصلاحات دولت به ریاست او بود. فلود می‌گوید که او قربانی این سقوط بود و «بحران اعتماد» به بازارها را مقصر زوال شرکت خود می‌دانست.

بازارهای اعتباری و سیستم بانکداری سایه 
در سپتامبر ۲۰۰۸، بحران، سخت‌ترین دوران خود را می‌گذراند. معادل همان برداشت‌های با ترس از بانک‌ها در وجوه بازار پول هم وجود داشت که متناوباً برای تأمین مالی عملیات و استخدام خود، در اوراق تجاری صادر شده توسط شرکت‌ها سرمایه‌گذاری می‌کردند. برداشت از بازارهای پول در طول یک هفته ۱۴۴٫۵ میلیارد دلار بود، و هفتهٔ پیش از آن ۷٫۱ میلیارد دلار بود. این توانایی شرکت‌ها برای رول اور (جایگزین) کردن بدهی‌های کوتاه مدت خود را مختل کرد. دولت آمریکا با گسترش بیمه برای حساب‌های بازار پولی از طریق یک تضمین موقتی و با برنامه‌های رزرو فدرال برای خرید اوراق تجاری، به این واکنش نشان داد. گسترش TED، یک شاخص از ریسک اعتباری دریافت شده در اقتصاد کل، در ژوئیه ۲۰۰۷ افزایش یافت، و برای مدت زمان یک سال ناپایدار بود و دوباره در سپتامبر ۲۰۰۸ بیشتر افزایش پیدا کرد و به رکورد ۴٫۶۵٪ در ۱۰ اکتبر ۲۰۰۸ دست پیدا کرد.
در یک جلسه دراماتیک در ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۸، هنری پالسون، وزیر خزانه داری و رئیس فدرال رزرو بن برنانکی با قانونگذاران کلیدی ملاقات کردند تا یک کمک مالی اضطراری ۷۰۰ میلیارد دلاری را پیشنهاد دهند. بر اساس گزارش‌ها برنانکه به آن‌ها گفت:" اگر ما این کار را نکنیم، هیچ اقتصادی در روز دوشنبه نخواهیم داشت." قانون اضطراری ثبات اقتصادی که برنامه کمک به دارایی‌های مشکل دار را اجرا می‌کند در ۳ اکتبر ۲۰۰۸ تبدیل به قانون شد.
اقتصاد دان پائول کروگمان و تیموتی گیتنر، وزیر خزانه داری ایالات متحده، بحران اعتباری را از طریق فروپاشی سیستم بانکی سایه شرح می‌دهند که اهمیتی نزدیک به بخش بانکداری تجاری سنتی پیدا کرده بود. بدون توانایی برای به دست آوردن وجوه سرمایه‌گذار در بورس برای بیشتر انواع اوراق بهادار وام مسکن یا اوراق تجاری با پشتوانه دارایی، بانک‌های سرمایه‌گذاری و دیگر موسسات در سیستم بانکداری سایه نمی‌توانستند برای شرکت‌های وام مسکن و دیگر شرکت‌های بزرگ، وجوه تأمین کنند.
این بدین معنا است که تقریباً یک سوم مکانیزم وام‌دهی آمریکا منجمد شده و تا ژودن ۲۰۰۹ نیز ادامه داشت. بنا به گزارش مؤسسه بروکینگز، سیستم بانکداری سنتی سرمایه لازم برای پرکردن این شکاف را در ژوئن ۲۰۰۹ نداشت: " چندین سال با میزان سوددهی بالا و قوی طول می‌کشد تا سرمایهٔ کافی برای پشتیبانی از این میزان حجم وام‌دهی اضافی تولید شود." نویسندگان همچنین اشاره می‌کنند که برخی شکل‌های اوراق بهادار "ب احتمال زیاد برای همیشه ناپدید می‌شوند، و این یک دست آورد از شرایط اعتباری بیش از حد شل می‌باشد. " درحالیکه بانک‌های سنتی استانداردهای وام‌دهی خود را بالا می‌بردند، این سقوط سیستم بانکی سایه بود که دلیل اصلی کاهش در وجوه موجود، برای قرض دادن بود.

تأثیرات بر اقتصاد جهانی (از سال ۲۰۰۹)

تأثیرات جهانی 
برخی از مفسران پیشنهاد کرده‌اند که اگر بحران نقدینگی ادامه یابد، رکود طولانی یا بدتر اتفاق خواهد افتاد. پیشرفتم مدام بحران‌ها باعت ترس از فروپاشی اقتصاد جهانی شده‌است اگر چه در حال حاضر تعداد زیادی از فاکتورهای خوش‌بینانه اتفاقی و تصادفی به علاوه برخی منابع برجسته وجود دارند که به‌طور منفی باقی می‌مانند. بحران مالی به احتمال زیاد منجر به بزرگترین رکود عمیق بانکی از می‌شود به خاطر بحران پس‌انداز و وام. بانک سرمایه‌گذاری UBS در ششم اکتبر سال ۲۰۰۸ اعلام کرد که یک رکود جهانی واضحی با بازیابی که حداقل تا دو سال بعید است، را خواهد دید. سه روز بعد اقتصاد دانان UBS اعلام کردند که "آغاز پایان" بحران آغاز شده‌است با دنیایی که شروع به ایجاد اقدام‌های لازم کند تا بحران را رفع کند: تزریق سرمایه توسط دولت؛ تزریق و ورود سیستماتیک ساخته شده؛ کاهش نرخ بهره برای کمک به قرض گیرندگان. انگلستان تزریق سیستمیک را شروع کرده بود و بانکهای مرکزی جهان در حال کم کردن نرخ بهره بودند. UBS بر این تأکید کرد که ایالات متحده نیاز داشت تا اجرا کند تزریق سیتمیک را. UBSبیشتر تأکید کرد که تنها بحران مالی را این امر تنظیم می‌کند اما در شرایط اقتصادی "بدترین حالت هنوز اتفاق می‌افتد."UBS مدت زمان‌های رکود اقتصادی مورد انتظار را در ۱۶ اکتر حساب کرد: Eurozone دو ماه طول خواهد کشید، ایالات متحده سه ماه طول می‌کشد، انگلستان نیز چهار ماه طول خواهد کشید. بحران اقتصادی در ایسلند شامل تمامی سه بانک مرکزی کشور می‌شد. نسبت به اندازه اقتصاد، سقوط بانکی ایسلند بزرگترین ضرر را از طریق کشور در تاریخ اقتصادی اش دارد.
در پایان اکتبر، UBS تجدیدنظر خود را به سوی پایین در نظر گرفت: رکود اقتصادی بدتر شد به خاطر رکود اقتصادی اوایل سال ۱۹۸۰ با رشد منفی برای ایالات متحده در سال 2009. Eurozone، انگلستان، در سال ۲۰۱۰ بسیار محدود بازیابی شدند اما نه به بدی رکود بزرگ. مؤسسه بروکینگز در ژوئن ۲۰۰۹ گزارش دهد که مصرف اختصاص داده شده برای بیش از یک سوم مصارف جهانی بین ۲۰۰ و ۲۰۰۷ اختصاص داده شده بود. اقتصاد ایالات متحده پول زیادی صرف می‌کند و بیش از اندازه قرض می‌گیرد برای سال‌ها و بقیه مصارف به ایالات متحده بستگی داشته‌است. مصرف‌کننده به عنوان منبعی از تقاضای جهانی است. با رکود در ایالات متحده و نرخ پس‌انداز افزایش یافته مشتریان و مصرف کنند گان ایالات متحده، کاهش در رشد در جاهای دیگر چشمگیر بوده‌است. برای سه‌ماهه اول سال ۲۰۰۹، نرخ سالانه کاهش در تولید ناخالص داخلی ۱۴٫۴٪ در آلمان، ۱۵٫۲٪ در ژاپن، ۷٫۴٪ در انگلستان، ۱۸٪ در لتونی، ۹٫۸٪ در منطقه اروپا و ۲۱٫۵٪ برای مکزیک بود. برخی از کشورهای در حال توسعه که رشد اقتصادی قوی را تجربه کرده بودند، کاهش سرعت قابل توجهی را دیدند. به عنوان مثال، فاکتورهای رشد در کامبوج یک سقوط بیشتر از ۱۰٪ در ۲۰۰۷ تا نزدیک به صفر در سال ۲۰۰۹ را نشان می‌دهد و کنیا ممکن است فقط ۳–۴٪ رشد در سال ۲۰۰۹، از ۷٪ در سال ۲۰۰۷ را تجربه کرده باشد. با توجه به تحقیقات انجام شده توسط مؤسسه توسعه آن سوی کشور، کاهش در رشد می‌تواند به سقوط در تجارت، قیمت کالاها، سرمایه‌گذاری و وجوه حواله‌های ارسالی از سوی کارگران مهاجرت کرده نسبت داده شود (که به یک ثبت ۲۵۱ بیلیون دلاری در سال ۲۰۰۷ رسید اما از آن به بعد در اکثر کشورها کاهشی یافته‌است) این امر پیامدهای ناخوشایندی دارد و منجر به افزایش چشمگیر در تعداد خانواده‌هایی شد که زیر خط فقر زندگی می‌کردند، که در بنگلادش ۳۰۰۰۰۰ یا در غنا ۲۳۰۰۰۰ است. به خصوص کشورهایی با یک نظام سیاسی شکننده که باید از این ترس داشته باشد که سرمایه‌گذاران کشورهای غربی پول خود را به خاطر بحران پس می‌گیرند. Bruno Wenn از DEG آلمان ارائه یک سیاست‌گذاری اقتصادی و حکومتداری خوب برای جذب سرمایه‌گذاران جدید را پیشنهاد می‌دهند. طبق گزارش بانک جهانی در فوریه ۲۰۰۹ دنیای عرب با شدت کمتری توسط بحران اعتباری تحت تأثیر قرار گرفت. با تعادل و توازن خوب از موقعیت‌های پرداخت و حقوق که وارد بحران می‌شوند یا با منابع جایگزین مالی برای کسری‌های حساب جاری بزرگشان. مانند وجوه ارسالی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) یا کمک‌های خارجی، کشورهای خارجی قادر به جلوگیری از رفتن به بازار در قسمت و بخش بعدی سال ۲۰۰۸ بودند. این گروه در بهترین موقعیت برای پذیرفتن شوک‌های اقتصادی است. آن‌ها بحران را در موقعیت‌های بسیار فوق‌العاده وارد کردند. این امر به آن‌ها یک کمک قابل توجهی در برابر رکود جهانی ارائه داد. بیشترین تأثیر بحران اقتصادی جهان در شکل و فرم کاهش قیمت نفت نتیجه خواهد داد که تنها عامل تعیین‌کننده مهم از عملکرد اقتصادی باقی می‌ماند. کاهش پیوسته قیمت نفت آن‌ها را مجبور به جلب ذخایل و کاهش سرمایه‌گذاری‌ها می‌کرد. کاهش قیمت نفت به‌طور قابل توجهی سبب برگشت و بازگشت عملکرد اقتصادی می‌شود تا به جای شوک‌های نفتی گذشته باشد. تأثیر اولیه در امور مالی عمومی و اشتغال برای کارگران خارجی دیده خواهد شد.

تأثیرات اقتصادی آمریکا

تولید ناخالص داخلی واقعی 
خروج کالاها و خدمات تولید شده توسط نیروی کار و به‌طور مناسب قرارداده شدن در آمریکا – در نرخ سالانه حدوداً ۶٪ در چهار ماه از سال ۲۰۰۸ و اولین ماه ۲۰۰۹ کاهش یافته‌است، در مقابل فعالیت در دوره‌های سال گذشته. میزان بیکاری آمریکا تا ۱۰٫۱٪ در اکتبر ۲۰۰۹ کاهش یافت، بالاترین نرخ و میزان از سال ۱۹۸۳ بوده و تقریباً دو برابر نرخ قبل از بحران بود. متوسط ساعت کاری هر هفته تا ۳۳ ساعت کاهش یافت، کمترین و پایین‌ترین سطح از وقتی که دولت شروع به جمع‌آوری اطلاعات در سال ۱۹۶۴ کرد، شروع شد. با منابع کمتری برای خطر در تخریب، تعداد برنامه‌های ثبت اختراع در صف انتظار بودند. در مقایسه با ۵ سال گذشته، افزایش‌های توانی و نمایی در درخواست حق ثبت اختراع، این رکود در طول مدت زمان تولید ناخالص داخلی مشابه و هماهنگ بود.

توزیع ثروت در ایالات متحده 
نه خانواده‌های معمولی آمریکایی و نه ثروتمندترین شان در زیر هرم نبودند. از سوی دیگر، نیمی از فقیرترین خانواده‌ها کاهش ثروت در طول بحران را ندارند. فدرال رزرو ۴۰۰۰ خانواده را بین سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۹ مورد بررسی قرار داد و متوجه شد ۶۳ درصد از کل ثروت آمریکایی‌ها در آن دوره کاهش یافته‌است. ۷۷ درصد پولدارترین خانواده‌ها کاهش در کل ثروت داشتند، در حالی که تنها ۵۰ درصد آن‌ها در پایین هرم دچار مشکل کاهش شده بودند.

پیش‌بینی‌های اقتصادی رسمی 
در سه نوامبر ۲۰۰۸، کمیسیون اروپایی در Brussels برای سال ۲۰۰۹ رشد بسیار ضعیفی از تولید ناخالص داخلی را پیش‌بینی کرد که با ۰٫۱٪ بود برای کشورهای منطقه اروپا (فرانسه، آلمان، ایتالیا، بلژیک و …) و حتی برای انگلستان منفی بود (-۱٫۰٪)، ایرلند و اسپانیا. در ۶ نوامبر، صندوق بین‌المللی پول در واشینگتن دی سی، اعدادی که رکود اقتصادی گسترده جهان را تا ۰٫۳٪ تحویل می‌دهد برای سال ۲۰۰۹، بیش از کشورهای توسعه یافته به‌طور متوسط. در همان اوقات، بانک انگلستان، و بانک مرکزی اروپا به ترتیب، درصد کاهش نرخ بهره خود را از ۴٫۵٪ به ۳٪ و از ۳٫۷۵٪ به ۳٫۲۵ درصد کاهش داد. در نتیجه، با شروع نوامبر ۲۰۰۸، چندین کشور بسته‌های کمک را برای سرعت انقباص اقتصادی در حال کند شدن را نشان دادند.
سرعت رکود اقتصادی در حال کند شدن است. شرایط در بازارهای مالی به‌طور کلی در ماه‌های اخیر بهبود یافته‌است. هزینه‌های خانوار نشانه‌های بیشتری از ثبات را نشان داده‌است اما همچنان با ضرر و زیان‌کاری، دارایی مسکن کمتر و اعتبار ضعیف محدود مانده‌است. کسب و کار و تجارت در حال کاهش و رکود به عقب بر سرمایه‌گذاری تنظیم شده و نیروی انسانی است اما به نظر می‌رسد که در حال پیشرفت درآوردن سهام‌هایی در چیدمان و تراز بهتر با فروش است. اگرچه فعالیت اقتصادی به احتمال زیاد برای مدتی ضعیف مانده‌است، کمیته یا انجمن اعمال سیاسی برای ثبات بازرهای مالی و موسسات پیش‌بینی می‌کند. نیروهای مالی و محرک‌های پولی و بازار به سرگیری و تشکیل تدریجی رشد اقتصادی پایدار در زمینه ثبات قیمت کمک خواهد کرد. پیش‌بینی‌های اقتصادی از بانک مرکزی و رزرو فدرال رئیس‌جمهور شامل بازگشتی به سطح رشد معمولی (GDP) از ۲–۳٪ در سال ۲۰۱۰ است. بیکاری در سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ حدود ۱۰ درصد با اعتدال در سال ۲۰۱۱ بود؛ و تورم در سطح معمولی ۱–۲٪ باقی ماند.

واکنش‌های دولت

پاسخ‌ها و واکنش‌های کوتاه مدت و اضطراری 
فدرال رزرو و بانک‌های مرکزی در سراسر جهان گام‌هایی برای گسترش عرضه پول در جهت جلوگیری از خطر ابتلا به یک چرخه تورم منفی برداشته‌اند که در آن دستمزدهای کمتر و بیکاری بیشتر منجر به کاهش تقویت خود در مصرف جهانی شده‌است. علاوه بر این، دولت‌ها بسته‌های بزرگ محرک مالی را با قرض گرفتن و پرداخت کردن برای کاهش تقاضای بخش خصوصی ناشی از بحران به تصویب رسانده‌اند. ایالات متحده دو بسته یا برنامه محرک اقتصادی، در مجموع حدود ۱ تریلیون دلار را در طول سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ اجرا کرد. امکانات نقدینگی جدید و گسترش یافته فدرال رزرو ایالات متحده در نظر داشت تا بانک مرکزی را برای انجام و تکمیل وام دهنده از آخرین قانون قدیمی خود را در طول دوره بحران توانا و قادر بسازد، در حالی که کاهش اسف بار، گسترش مجموعه موسسات و نهادها با دسترسی به نقدینگی و افزایش انعطاف‌پذیری با موسساتی که می‌توانستند به چنین نقدینگی ضربه بزنند، را توانمند ساخت.
این سکون و درجا زدن اعتباری، سیستم مالی جهانی را به آستانه سقوط سوق داد. پاسخ و واکنش‌های فدرال رزرو، بانک مرکزی اروپایی و دیگر بانک‌های مرکزی فوری و چشمگیر بود. در طول سه‌ماهه آخر سال ۲۰۰۸، این بانک‌های مرکزی ۲٫۵ تریلیون دلار از بدهی‌های دولت و دارایی‌های خصوصی مشکل دار بانک‌ها را خرید. این بزرگتری تزریق نقدینگی به بازارهای اعتباری بود و بزرگترین اقدام سیاسی در تاریخ جهان. دولتهای کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا نیز سیستم بانکی کشور خودر ا با ۱٫۵ تریلیون دلار با خرید سهام ممتاز در بانک‌های بزرگ خودشان، مطرح کرد. در اکتبر ۲۰۱۰ برنده جایزه نوبل جوزف استیگلیتز توضیح داد که چطور رزرو فدرال ایالات متحده سیاست‌های پولی دیگری را – ایجاد ارز- به عنوان روشی برای مبارزه با دام نقدینگی اجرا کرده‌است. با ایجاد ۶۰۰ بیلیون دلار و قراردادن آن در بانکها، رزرو فدرال تمایل به تحریک بانک‌ها برای تأمین مالی وام‌های داخلی و تشکیلات جدید به‌کارگیری وام‌های تجاری مسکن داشت. با این حال، بانک‌ها به جای اینکه سرمایه‌گذاری بین‌المللی در بازارهای در حال ظهور، پول را صرف مناطق پر سود می‌کردند. بانک‌ها همچنین در ارزهای خارجی که استیگلیتز و دیگران اشاره کردند که ممکن است منجر به جنگ شود، سرمایه‌گذاری می‌کردند در حالی که چین مسیر منابع ارزی خود را از ایالات متحده آمریکا تغییر مسیر داد.

دولتها همچنین انواع شرکت‌های بحث شده در بالا را با تحمیل تعهدات مالی بزرگ، نجات داده‌اند. تا به امروز، سازمان‌های دولتی مختلف آمریکا متعهد شده‌اند و هزاران تریلیون دلار در وامها، خرید دارایی‌ها، ضمانت‌ها، و هزینه‌های مستقیم صرف کرده‌اند. برای خلاصه‌ای از تعهدات مالی دولت ایالات متحده و سرمایه‌گذاری مربوط به بحران، به CNN مراجعه کنید. بحث مهمی همراه با نجات و درمان، که منجر به توسعه انواع چارچوب‌های تصمیم‌گیری می‌شود برای کمک به تعادل منافع سیاسی رقابت بحران مالی در طور زمان، به همراه دارد.

طرح‌های نظارتی و پاسخ و واکنش طولانی مدت 
اطلاعات بیشتر: طرح اصلاح مقررات مالی اوباما در سال ۲۰۰۹، پاسخ به تنظیم مقررات بحران وام‌های بدون پشتوانه و راه حل بحران وام مسکن.
رئیس‌جمهور آمریکا، باراک اوباما و مشاوران اصلی او یک سری طرح‌های نظارتی در ماه ژوئن سال ۲۰۰۹ را معرفی کردند. او پیشنهاد آدرس حمایت از مصرف‌کننده، حقوق مدیران، کمک مالی یا سرمایه مورد نیاز بانک، تنظیم گسترش یافته از سیستم بانکی و مشتقات آن و اقتدار افزایش یافته برای فدرال رزرو با خیال راحت برای موسسات سیستماتیک مهم در بین دیگران را پیشنهاددادند.
در ژانویه ۲۰۱۰، اوباما مقررات اضافی محدود کردن توانایی بانک برای شرکت در تجارت اختصاصی را ارائه داده‌است. پیشنهادها به «قانون ولکر» دوبله شد در به رسمیت شناختن پل ولکر که علناً برای تغییرات استدلالاتی را پیشنهاد کرده‌است.
مجلس سنای ایالات متحده لایحه اصلاً حی ۲۰۱۰ را به تصویب رساند با پیروی از کاخ یا خانه‌ای که یک لایحه در دسامبر ۲۰۰۹ را به تصویب رساند. این لوایح در حال حاضر به توافق رسیده‌اند. نیویورک تایمز یک خلاصه مقایسه‌ای از ویژگی‌ها و مشخصه‌های این دو لایحه تهیه کرده‌است که تا حدی متفاوت قوانین برشمرده شده توسط دولت اوباما را ارائه می‌دهد. به عنوان مثال، قانون ولکر در برابر تجارت اختصاصی، بخشی از قانون نیست، هرچند در لایحه در مجلس سنا تنظیم‌کننده این که اختیاری است نه تعهدی، این معاملات را منع می‌کند. تنظیم‌کننده‌های اروپایی مقررات و تنظیمات lll بازر را برای بانک‌ها معرفی کردند. این موضوع، نسبت‌های سرمایه، محدودیت‌ها در اهرم، تعریف محدود از سرمایه (برای رد تابع بدهی)، خطر حد ضد حزب و الزام‌های جدید نقدینگی را افزایش داده‌است. منتقدان بحث و استدلال می‌کنند که lll بازل مشکل عیب ریسک وزن و ارزش را نشان نمی‌دهد. بانک‌های بزرگ آسیب دیده از AAA تشکیل شده توسط مهندسی مالی (که دارایی ظاهراً بدون ریسک از وثیقه در معرض خطر قرار می‌دهد) را با توجه به ll بازل آسیب دیده‌اند که نیاز به سرمایه کمتری با توجه به ll بازل دارند. اعطای وام به فرمانروایان AA- نرخ بندی شده، خطر اندازه صفر را دارد، در نتیجه افزایش اعطای وام به دولت‌ها و منجر شدن به بحران بعدی را افزایش می‌دهد. یوهان نوربرگ استدلال می‌کند که مقررات (بازل و دیگران) در واقع منجر به اعطای وام بیش از حد به دولت در حال خطر می‌شود (بحران بدهی اروپا را ببینید) و ECB یا بانک مرکزی اروپایی دنبال اعطای وام بیشتر به عنوان راه حل است.

واکنش کنگره ایالات متحده آمریکا 
حداقل دو نظر اصلی توسط کنگره ایجاد شده‌است: گزارش کمیسیون تحقیق بحران مالی، منتشر شده در ژانویه ۲۰۱۱ و یک گزارش توسط ایالات متحده امنیت مجلس سنای داخلی دائمی کمیته فرعی در تحقیقات به عنوان وال استریت و بحران مالی: آناتومی سقوط مالی.

اقدامات دادگاه یا هیئت مدیران 
در ایسلند در تاریخ آوریل ۲۰۱۲، دادگاه ویژه Landsdómur نخست‌وزیر سابق Geir Haarde را محکوم به اقدام نادرست بحران مالی ایسلند در سال ۲۰۰۸–۲۰۱۲ کرد. به‌طوری‌که از اکتبر ۲۰۱۵ در بریتانیا هیچ‌کسی که با بحران مالی درگیر است بازداشت نشده‌است یا حتی توسط پلیس بازجویی نشده‌است.

ادامه بحران مالی در بازار مسکن ایالات متحده 
از سال ۲۰۱۲، در ایالات متحده، حجم زیادی از مشکلات وام‌های مسکن باقی مانده است. این امر برای اکثر صاحب خانه‌ها سبب شد که با سلب حق اقامه دعوی به تشکیلات جدید مواجه شوند و نرخ سلب حق اقامه دعوی را که غیرممکن باقی مانده‌است را ثابت مانده‌است.

اثرات ثروت 
یک رابطهٔ مستقیمی بین کاهش‌های سرمایه و کاهش‌ها در مصرف و سرمایه‌گذاری تجاری وجود دارد که در کنار هزینه‌های دولت، بیانگر موتور اقتصادی است. بین ژوئن ۲۰۰۷ و نوامبر ۲۰۰۸، آمریکایی‌ها میانگین برآورد شده‌ای برابر با بیش از یک چهارم ارزش خالص جمعی خود را از دست دادند. در اوایل نوامبر ۲۰۰۸، شاخص سهام گسترده در ایالات متحده ،S & P 500، ۴۵٪ از میزان بالای خود در سال ۲۰۰۷ افت پیدا کرد. قیمت خانه‌ها ۲۰٪ از اوج خود در سال ۲۰۰۶ پایین آنده، و به ۸٫۸ تریلیون دلار در اواسط ۲۰۰۸ رسید و همچنان در اواخر ۲۰۰۸ با کاهش مواجه بود. مجموع دارایی‌های بازنشستگی، دومین دارایی خانگی آمریکایی‌ها ۲۲٪ افت کرد و از ۱۰٫۳ تریلیون دلار در سال ۲۰۰۶ به ۸ تریلیون دلار در اواسط ۲۰۰۸ رسید. در طول همین دوران، دارایی‌های پس‌انداز و سرمایه‌گذاری (جدا از پس‌اندازهای بازنشستگی) ۱٫۲ تریلیون دلار ضرر کرد و دارایی‌های بازنشستگی نیز ۱٫۳ تریلیون دلار ضرر کرد. از زمان اوج در سه‌ماههٔ دوم ۲۰۰۷، سرمایه خانوار به ۱۴ تریلیون دلار کاهش پیدا کرد.
همچنین، مالکان خانه در آمریکا سهام قابل توجهی را در سال‌های منتهی به بحران از خانه‌شان استخراج کردند که دیگر زمانی که قیمت خانه سقوط کردند نمی‌توانستند این کار را کنند. نقد آزاد استفاده‌شده توسط مصرف‌کنندگان از استخراج سهام خانه زمانی که حباب مسکن ایجاد شد، از ۶۲۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۱ به ۱۴۲۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۵ رسید و دوبرابر شد و مجموع آن در این دوره بیش از ۵ ترلیون دلار بود. بدهی وام مسکن خانه‌های آمریکا نسبت به تولید ناخالص داخلی از میانگین ۴۶٪ در دههٔ ۹۰ به ۷۳٪ در سال ۲۰۰۸ افزایش پیدا کرد و ۱۰٫۵ تریلیون دلار رسید.
برای جبران این کاهش در ظرفیت مصرف و وام، دولت آمریکا و رزرو فدرال آمریکا ۱۳٫۹ تریلیون دلار تعهد دادند، که از آن ۶٫۸ تریلیون دلار تا ژوئن ۲۰۰۹، سرمایه‌گذاری شده یا خرج شد.

در ماه نوامبر سال ۲۰۰۸، اقتصاد دان دین بیکر مشاهده کرد که: "درواقع یک دلیل خوب برای تشدید بحران اعتباری وجود دارد. ده‌ها میلیون نفر از مالکان که سهام قابل توجهی در خانه‌های خود دو سال پیش داشتند، امروزه چیزی ندارند یا مقدار ناچیزی دارند. کسب‌وکارها با بدترین رکود از زمان رکود اقتصاد بزرگ مواجه هستند. این برای تصمیم‌گیری‌های اعتباری مهم است. احتمال کمی وجود دارد که یک مالک خانه که در خانه‌اش سهام دارد، بدهکار برای یک وام ماشین باشد یا بدهی کارت اعتباری داشته باشد. آن‌ها ترجیح می‌دهند از این سهام استفاده کنند تا اینکه ماشینشان را از دست بدهند یا یک بدهی پرداخت نشده در کارت اعتباریشان ثبت شود. از طرف دیگر، مالک خانه‌ای که هیچ سهامی ندارد، دارای خطر عدم پرداخت جدی است. در خصوص کسب‌وکارها، اعتبار وام گیرندگی آن‌ها به سودهای آینده‌شان بستگی دارد. چشم‌انداز سود در نوامبر ۲۰۰۸ بدتر از نوامبر ۲۰۰۷ شد .. درحالیکه بسیاری از بانک‌ها به‌طور واضح در مرز سقوط بودند، برای مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها سخت‌تر بود که بتوانند اعتبار بگیرند حتی اگر سیستم‌های مالی تغییری نمی‌کردند. مشکل اقتصاد، ضرر حدود ۶ تریلیون دلاری در ثروت مسکن و حتی میزان بیشتر در ثروت سهام بود.
در مرکز اوراق بهادار بسیاری از این موسسات سرمایه‌گذارانی وجود داشتند که دارایی‌هایشان به دست آمده از وام‌های مسکن همراه بود. قرار گرفتن در معرض این اوراق بهادار وام مسکن، یا درمعرض مشتقات اعتباری مورد استفاده برای تضمین آن‌ها دربرابر شکست، باعث سقوط یا تصاحب چند شرکت کلیدی مانند بیمان برادرز، AIG، مریل لینچ و HBOS شد.
سرایت به اروپا
بحران به‌سرعت توسعه پیدا کرد و به یک شوک اقتصادی جهانی گسترش پیدا کرد و باعث شکست برخی از بانک‌های اروپایی، کاهش شاخص‌های سهام متفاوت، و کاهش وسیع در ارزش بازار سهام و کالاها شد.
هم MBS و هم CDO توسط سرمایه‌گذاران شرکت‌های بزرگ و سازمان‌ها در جهان خریداری شد. مشتقاتی مانند سوآپ نکول اعتباری نیز رابطهٔ بین موسسات مالی را افزایش دادند. علاوه بر این، اهرم زدایی موسسات مالی، زمانی که دارایی‌ها برای بازپرداخت بدهی‌هایی که نمی‌توانستند در بازارهای اعتباری منجمد ریفاینانس شوند، باعث شتاب بیشتر بحران بدهی شد و همچنین باعث کاهش دادوستدهای بین‌المللی گردید.
رهبران سیاسی جهان، وزرای مالی کشورها و مدیران بانک مرکزی تلاش‌های خود را به کار بستند تا ترس و نگرانی‌ها را کاهش دهند اما بحران ادامه داشت. در انتهای ماه اکتبر ۲۰۰۸، بحران ارز توسعه پیدا کرد، و سرمایه‌گذاران، منابع سرمایه زیادی را به ارزهای قوی تر مانند ین، دلار و فرانک سوییس تبدیل می‌کردند گه باعث شد بسیاری اقتصادهای در حال ظهور به دنبال کمک از صندوق بین‌المللی پول باشند.

ایجاد موازنه 
بر طبق گفتهٔ اداره ملی تحقیقات اقتصادی ایالات متحده (NBER) رکود اقتصادی ایالات متحده که در دسامبر ۲۰۰۷ شروع شد در ژوئن ۲۰۰۹ به اتمام رسید و بنظر می‌رسد بحران مالی هم در همان زمان پایان یافته‌است. مجله تایم در آوریل ۲۰۰۹ می‌گوید: «بحران بانکی خیلی سریعتر از آنچه آغاز شده بود، به پایان رسید.» کمیسیون تحقیق بحران مالی ایالات متحده تاریخ اتمام بحران را ۲۰۰۸ می‌نویسد. رئیس‌جمهور باراک اوباما در ۲۷ ژانویه ۲۰۱۰ می‌نویسد: «بازارها اکنون باثبات شده و بیشتر پولی که برای بانک‌های خرج کردیم را توانستیم بازیابی کنیم.»

نیویورک تایمز مارس ۲۰۰۹ را به عنوان «نهایت افت بحران می‌داند» و اشاره می‌کند که «بیشتر بازارهای سهام در سراسر جهان حداقل ۷۵ درصد بیشتر از پیش هستند. سهام مالی، که منجر به افت بازار شدند، باعث بالا آمدن آن نیز شدند.» با این اوصاف، عدم تغییرات اساسی در بانکداری و بازارهای مالی بسیاری افراد فعال در بازار مانند صندوق بین‌المللی پول را نگران کرده‌است.
توزیع درآمدهای خانوار در آمریکا پس از بازیابی اقتصادی در سال ۲۰۰۸، نابرابرتر شده، این اتفاق بار اول است که در آمریکا افتاده اما همسو با روند بیش از ده بازیابی اقتصادی از سال ۱۹۴۹ است. نابرابری درآمد در ایالات متحده بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۲ در بیش از دوسوم مناطق شهری افزایش پیدا کرده‌است. ثروت متوسط خانوارها در آمریکا بین سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۱۱، ۳۵٪ کاهش پیدا کرده و از ۱۰۶۵۹۱ به ۶۸۸۳۹ دلار رسیده‌است.

پوشش رسانه‌ای 
بحران مالی تعداد زیادی مقاله و کتاب به‌جز حوزهٔ مطبوعات علمی و مالی تولید کرد که شامل مقالات و کتاب‌های نویسنده ویلیام گریدر، اقتصاددان مایکل هادسون، نویسنده و فروشنده سابق اوراق قرضه مایکل لوئیس، کوین فیلیپس و کارگزار سرمایه‌گذاری پیتر شیف است.

به‌طور خلاصه 
چارلز موری در خصوص بحران مالی اینطور می‌گوید: «درواقع من درخصوص اقتصاد بسیار ساده‌اندیش هستم که اینطور فکر می‌کنم که ما یک بحران مالی داریم زیرا دولت فدرال، با معرفت لامتناهی خود، برای دو دولت گذشته به‌شدت سیاست‌ها را تحت‌فشار گذاشت که باعث شد افراد باهوش با قرض دادن پول به مردمی که احتمالاً قادر به بازپرداخت آن نبودند، پولدار شوند.»

کشورهای نوظهور و در حال توسعه انگیزه‌ای برای رشد اقتصاد جهانی 
اقتصادهای پیشرفته قبل از بحران مالی منجر به رشد اقتصاد جهانی شدند و اقتصادهای «نوظهور» و «درحال توسعه» از قافله عقب مانده بودند. بحران به‌طور کامل این رابطه را برعکس کرد. صندوق بین‌المللی پول اینطور نتیجه‌گیری کرده‌است که از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴، اقتصادهای «پیشرفته» فقط ۳۱٪ از GDP جهانی را دربردارند درحالیکه اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه مسئول ۶۹٪ از GDP جهان می‌باشند. در جدول‌ها، نام اقتصادهای در حال ظهور به‌شکل Bold آمده و نام اقتصادهای پیشرفته به‌شکل معمول نگارش یافته‌است. بیست اقتصاد بزرگ که به رشد GDP جهانی کمک می‌کنند (۲۰۰۷ – ۲۰۱۴)
 چین ۶۸۵۱
 آمریکا۲۹۳۹
 اتحادیه اروپا۱۱۵۵
 برزیل۸۷۷
 هندوستان۸۰۹
 روسیه۷۵۸
 استرالیا۵۳۴
 آلمان۴۹۲
 اندونزی۴۲۴
 ژاپن ۴۱۳
 عربستان سعودی۳۶۲
 نیجریه۳۴۱
 کانادا۳۳۶
 کره جنوبی۳۲۷
 مکزیک۲۵۲
 فرانسه۲۳۶
 سوئیس۲۲۸
 آرژانتین۲۰۷
 کلمبیا۱۹۳
 ترکیه۱۶۷
 امارات متحده عربی ۱۵۹

منابع 

 

اقتصاد ایالات متحده آمریکا
اقتصاد بریتانیا
اقتصاد جهانی
بحران اقتصادی بزرگ
بحران‌های مالی
حباب‌های اقتصادی
رویدادهای سپتامبر ۲۰۰۸ در آمریکای شمالی
ریاست‌جمهوری باراک اوباما
ریاست‌جمهوری جورج دابلیو بوش
ریسک سیستمیک
سقوط‌های بازار سهام
علم اقتصاد در ۲۰۰۷ (میلادی)
علم اقتصاد در ۲۰۰۸ (میلادی)
علم اقتصاد در ۲۰۰۹ (میلادی)
علم اقتصاد در ۲۰۱۰ (میلادی)
علم اقتصاد در ۲۰۱۱ (میلادی)
علم اقتصاد در ۲۰۱۲ (میلادی)
علم اقتصاد در دهه ۲۰۰۰ (میلادی)
علم اقتصاد در دهه ۲۰۱۰ (میلادی)