اقتصاد سوریه

اقتصاد سوریه به عنوان یک اقتصاد دولتی شناخته می‌شود. فقدان منابع مالی نیرومند و زیرساخت‌های لازم در بخش خصوصی و نیز دخالت دولت در اقتصاد باعث شده تا این کشور با وضعیت دشوار اقتصادی روبه رو شود.

طبیعت متنوع سوریه، با دارا بودن کوه‌ها، دره‌ها، بیابان‌ها، رودخانه و دسترسی به آب‌های آزاد تأثیر شگرفی بر صنایع و کشاورزی این کشور گذارده‌است. اقتصاد سوریه بر سه‌پایه صنایع، کشاورزی و تجارت بنا شده‌است و لازم است که صنعت نفت و گاز و همچنین صنعت گردشگری را نیز از یاد نبریم.
اقتصاد سوریه در دهه نود با بحران‌های فراوانی مواجه شد که می‌توانست آینده این کشور را تحت‌الشعاع قرار دهد و در یک نگاه اجمالی می‌توان آن‌ها را سه بند اصلی خلاصه کرد.
 نفت ذخیره‌ای فنا شدنی‌است و با توجه به نوسانات فراوان قیمت آن و روند کاهش ذخائر زیرزمینی، نمی‌توان به آن به عنوان منبع درآمد اصلی کشور نگریست.
 میانگین رشد جمعیت سوریه سالانه ۳٫۳٪ بوده که فراتر از میانگین جهانی‌است. این روند باعث افزایش نیروی جویای کار شده و کشور را به سرمایه‌گذاری‌های هنگفت برای آموزش، بهداشت و سیستم تأمین اجتماعی ناچار می‌سازد.
 گشایش تجاری که ناشی قرار گرفتن سوریه در منطقه آزاد تجاری کشورهای عربی یا ناشی از همکاری با اتحادیه اروپا یا پیوستن به سازمان تجارت جهانی، تأثیرات فراوانی بر صنایع سوریه خواهد گذاشت، زیرا بسیاری از کارخانجات و مراکز صنعتی سوریه به دلیل فعالیت تحت حمایت دولت، یارای ایستادگی در مقابل این گشایش زا نخواهند داشت.

با هدف مقابله با بحران‌ها احتمالی دولت سوریه برنامه‌ای در ۵ بند کلی تهیه نمود.
 پیوند صادرات و واردات و تشویق صادرکنندگان سوری و همچنین ذخیره ۷۵٪ از درآمدهای از ارزی صادرات جهت واردات مجدد.
 کاهش تعرفه‌های گمرکی بر بسیاری از مواد غذایی و صنعتی در مقایسه با گذشته.
 تصویب قانون مهاجرین در سال ۱۹۹۰ که به سوری‌های مهاجر اجازه واردات خودرو و وسایل منزل و ادوات صنعتی با هدف سرمایه گزاری در بخش صنعت و کشاورزی، می‌داد.
 تصویب قانون سرمایه‌گذاری در سال ۱۹۹۱ که به بخش خصوصی داخلی و خارجی اجازه می‌داد که در بخش‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی سرمایه‌گذاری کند. همچنین مزایای و بخشش‌های مالیاتی فراوانی برای بخش خصوصی در نظر گرفته شده و نقش مهمی در تولید و عرضه به این بخش داده شد در حالی که پیش از این بیش از ۸۰٪ بازار و اقتصاد سوریه در اختیار دولت بود.
 اعطای اجازه به شهروندان سوری جهت افتتاح حساب با ارزهای بیگانه و لغو ممنوعیت خرید و فروش به وسیله ارزهای خارجی

بورس اوراق بهادار دمشق 
در سال ۲۰۰۶ بشار اسد رئیس‌جمهور سوریه فرمانی تحت عنوان فرمان ۵۵ صادر کرد که در واقع دستور راه‌اندازی بورس اوراق بهادار را در سوریه بود. این بورس به نام بورس اوراق بهادار دمشق معروف شد.

کشاورزی 
کشاورزی یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد سوریه محسوب می‌شود. بر اساس گزارش سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد «۴۶ درصد از مردم سوریه برای زندگی وابسته به کشاورزی هستند».
طبیعت متنوع و گسترده سوریه از جمله زمین‌های ساحلی و حاصل‌خیز که منجر به ایجاد بخش‌های مختلف کشاورزی شده‌است، این بخش را یکی از مهم‌ترین ستون‌های توسعه اقتصادی سوریه به‌شمار مبدل کرده‌است.

میوه و دانه‌های خوراکی علی‌الخصوص گندم که در شمال شرقی سوریه و در شهرهای حسکه و قامشلی کشت می‌شوند، از مهم‌ترین محصولات کشاورزی این کشور می‌باشند. این دو شهر به همراه مناطقی از جنوب سوریه و منطقه فرات دارای جایگاه اول از نظر کیفیت و حجم تولید گندم را دارا می‌باشند. در تولید پنبه نیز سوریه جایگاهی در خور توجهی دارد. این کشور تنها کشور عربی صادرکننده پنبه به کشورهای عربی و سایر کشورهای جهان می‌باشد و پنبه این کشور از مرغوب‌ترین پنبه‌های جهان محسوب می‌شود. در رده‌بندی جهانی نیز سوریه دارای رتبه دهم دنیا در کشت وتولید و رتبه ششم دنیا در صادرات این محصول می‌باشد.

نفت و گاز و فلزات 
از دیگر ستون‌های اقتصاد سوریه می‌توان به نفت اشاره نمود. این کشور سالانه ۳۳۳ هزار بشکه به ارزش تقریبی ۳ میلیارد یورو استخراج و از طریق خط لوله به حمص ارسال می‌کند از این مقدار ۱۸۹ هزار بشکه پالایش و مابقی از طریق بنادر سوریه در دریای مدیترانه صادر می‌شود.
این کشور به دارا بودن نوع خاصی از نفت سبک. و همچنین استخراج فسفات معروف است. از دیگر صنایعی که برای آن آینده‌ای روشن پیش‌بینی می‌شود، گاز طبیعی‌است که چندی پیش میدان‌های گازی عظیمی در مناطق مختلف و علی‌الخصوص در نزدیکی شهر دیرالزور کشف شد واین می‌تواند به شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد سوریه کمک کند همچنین عملیات اکتشافی جدید نشان از یافت شدن میدان جدیدی از نفت سبک در شهر لاذقیه دارد.

صنعت 
صنعت بخش مهمی از اقتصاد سوریه را تشکیل می‌دهد. از این صنایع می‌توان نساجی و انواع صنایع غذایی علی‌الخصوص شیرینی پزی اشاره کرد.
سوریه پیشگام کشورهای عربی از نظر صنایع است، زیرا صنایع مدرن روز به روز در شهرهای مختلف سوریه رو به گسترش بوده و صنایع تبدیلی و مهندسی و ساخت لوازم الکتریکی خانگی مانند یخچال، فرگاز، ماشین لباس‌شویی، جارو برقی، مایکروفر و همچنین دستگاه‌های الکترونیکی مانند تلویزیون، سیستم‌های صوتی، تلفن، گیرنده‌های ماهواره‌ای (رسیور) و صنایع شیمیایی مانند تولید مواد شوینده و صنایع تولید کابل‌های فشار قوی و فشار متوسط و صنایع ماشین‌سازی و تراکتورسازی ساخت تجهیزات کشاورزی و راه‌سازی و صنایع پوشاک و کاغذسازی از آن جمله‌اند.
 صنعت خودروسازی
سوریه از طریق همکاری با شرکت‌های خودروسازی ایران وارد صنعت خودروسازی گردید. ایران و سوریه طی توافقی دوجانبه اقدام به تأسیس شرکت ایرانی سوری سیامکو نمودند که سهم ایران ۴۰٪ سهم سوریه ۶۰٪ می‌باشد. اولین تولید این کارخانه ماشینی به نام Sham (سمند) بود. این کارخانه اولین خط تولید کامل خودرو در سوریه بود و با همکاری جمهوری اسلامی ایران راه‌اندازی شد که گام بلندی در راستای پیشرفت صنعت خودروسازی برای تأمین نیاز داخلی و حتی خارجی در سوریه به‌شمار می‌رود. همچنین در سوریه کارخانه‌ای برای تولید پراید ساخته شد واین ماشین اینک با نام سابادر آن کشور ساخته می‌شود. از دهه‌های پیش در سوریه شرکت‌های فراوانی که بنحوی با صنعت خودروسازی در ارتباط بوده‌اند، فعالیت می‌کنند، این شرکت‌ها اقدام به مونتاژ برخی از خودروها همچنین اتوبوس و مینی‌بوس W-K و ساخت قطعات بدنه و قطعات کامیون وسایر لوازم یدکی همچنین تولید لوازم لوکس ماشین می‌نمایند. منطقه الراموسة در شهر حلب از معروف‌ترین مناطق مونتاژ در سطح خاورمیانه‌است.

موانع بر سر صادرات برق ایران به سوریه 
مسیر صادرات برق ایران به سوریه و لبنان از خاک عراق می‌گذرد و براساس خبری که در شهریور ۱۳۹۱ منتشرشد، این کشور هرچند در مذاکرات شفاهی موافقت خود را برای در اختیار گذاشتن مسیر ترانزیت برق، اعلام کرده بود، با جدی‌تر شدن پروژه موانعی را برای این‌کار ایجاد کرد که در شهریور ۱۳۹۱ اعلام‌شد باعث تأخیر چندماهه در تحقق برنامه‌های این پروژه شده‌است.

حمل و نقل دریایی 

سوریه از طریق بنادر خود بر دریای مدیترانه سالانه میلیون‌ها دلار از این طریق کسب می‌کند. مهم‌ترین بنادر سوریه عبارتند از:
 بندر لاذقیه
 بندر جبله
 بندر طرطوس
 بندر ارواد
 بندر بانیاس

بحران‌ها در سوریه 
با تشدید بحران سوریه و از بین رفتن جایگاه این کشور در بازار جهانی و همچنین نقش ترانزیت کالایی که سوریه طی سال‌ها پیش میان کشورهای عربی حوزه خلیج فارس با اروپا ایفا می‌کرد، حالا به نظر می‌رسد که این جایگاه از دست رفته‌باشد. براساس خبری که در مرداد ۱۳۹۲ منتشرشد، در گذشته سالانه ۳۰ هزار محموله ترانزیت کالا از اراضی سوریه عبور می‌کرد و کالاهای مختلف را از کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به اروپا و بالعکس منتقل می‌کرد. این محموله‌ها که عموماً با کامیون منتقل می‌شدند از اردن و ترکیه عبور می‌کردند که نقشی به سزا در سودآوری ترانزیتی این کشورها داشتند. جنگ سوریه باعث شد تا بسیاری از این کالاها دیگر از طریق سوریه به اروپا ارسال نشوند.

منابع 

 
اقتصاد اتحادیه عرب