سرکوب مالی

سرکوب مالی  به کلیه اقداماتی اطلاق می‌شود، که از طریق آن، دولت‌ها منابع مالی را بسوی نهادهای دولتی هدایت کرده، تا مبلغ بدهی‌های خود را کاهش دهند. این مبحث نخستین بار توسط دو اقتصاددان دانشگاه استنفورد، به نام‌های رونالد مک‌کینون و ادوارد شاو، در سال ۱۹۷۳ مطرح گردید.

سرکوب مالی شامل یک یا چندین اقدام دولت از قبیل اعطای تسهیلات به دولت، تعیین سقف برای نرخ سود، اعمال محدودیت‌ها برای اعمال تراکنش‌های مالی با سایر کشورها و ایجاد روابط نزدیک‌تر بین دولت و بانک‌ها می‌شود. افزایش پس‌انداز ملی، به‌عنوان یک عامل اساسی در افزایش سرمایه‌گذاری و نهایتاً رشد اقتصادی محسوب می‌شود. مخالفین سرکوب مالی که به نوعی می‌توان از آنها به نام طرفداران آزادسازی مالی نام برد، معتقدند که سرکوب شدید مالی در کشورهای در حال توسعه، مانعی جدی بر سر راه توسعه این کشورها است و باعث می‌شود، که بخش مالی اقتصاد از رسیدن به ظرفیت نهایی خود باز بماند. از تعیین سقف‌های نرخ بهره، نرخ ذخیره قانونی بالا و در بعضی از مطالعات، تورم، به عنوان ابزارهای سرکوب مالی نام برده می‌شود.

جستارهای وابسته 
 مالیات غیر مستقیم
 حقوق مالی

منابع 

 

اقتصاد پولی
اقتصاد توسعه
بدهی دولت
تورم
حقوق مالی
سیاست مالی
مالیات