قانون الشركات في الولايات المتحدة



ينظم قانون الشركات في الولايات المتحدة حوكمة الشركات وتمويلها وسلطتها في قانون الولايات المتحدة. 
تتمتع كل ولاية وإقليم بقانون الشركات الأساسي الخاص بها، بينما يضع القانون الفيدرالي الحد الأدنى من المعايير للتجارة في أسهم الشركة وحقوق الحوكمة، والتي توجد في الغالب في قانون الأوراق المالية لعام 1933 وقانون الأوراق المالية والبورصات لعام 1934، بصيغته المعدلة بقوانين مثل قانون ساربينز أوكسلي لعام 2002 وقانون دود فرانك لإصلاح وول ستريت وحماية المستهلك. وقد فسرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة دستور الولايات المتحدة بحيث يسمح للشركات بالتأسيس في الولاية التي تختارها، بغض النظر عن مكان وجود مقارها الرئيسية.

على مدار القرن العشرين، تم تأسيس معظم الشركات الكبرى بموجب قانون الشركات العامة في ولاية ديلاوير، والذي قدم ضرائب أقل على الشركات، وحقوقًا أقل للمساهمين ضد المديرين، وطور محكمة متخصصة ومهنة قانونية. وقد حاولت نيفادا أن تفعل الشيء نفسه. تتبع أربع وعشرون ولاية قانون الشركات النموذجية، في حين أن نيويورك وكاليفورنيا مهمتان بسبب حجمهما.

تاريخ 
في وثيقة إعلان الاستقلال، اعتبرت الشركات غير قانونية دون الحصول على إذن صريح في ميثاق ملكي أو قانون صادر عن برلمان المملكة المتحدة.

ومنذ أول انهيار لسوق الأوراق المالية في العالم ( فقاعة بحر الجنوب عام 1720)، كان يُنظر إلى الشركات على أنها خطيرة. تم إنشاء البنك الأول للولايات المتحدة في عام 1791 من قبل الكونجرس الأمريكي لجمع الأموال للحكومة وإنشاء عملة مشتركة (إلى جانب ضريبة الإنتاج الفيدرالية ودار سك العملة الأمريكية). كان لديها مستثمرون من القطاع الخاص، لكنها واجهت معارضة من السياسيين الجنوبيين الذين كانوا يخشون أن تتفوق السلطة الفيدرالية على سلطة الدولة.

لذلك، تمت كتابة ميثاق البنك الأول بحيث تنتهي صلاحيته خلال 20 عامًا. يمكن لحكومات الولايات أيضًا دمج الشركات من خلال تشريعات خاصة، وقد فعلت ذلك بالفعل في عام 1811، أصبحت نيويورك أول ولاية لديها إجراء تسجيل عام بسيط لبدء الشركات (وليس الحصول على إذن محدد من الهيئة التشريعية) لأعمال التصنيع.  كما تم السماح للمستثمرين بتحمل مسؤولية محدودة، بحيث إذا أفلست الشركة سيخسر المستثمرون استثماراتهم، ولكن بدون أي ديون إضافية يتم تحميلها على الدائنين.

 بشكل عام، تم التعامل مع الشركات على أنها " أشخاص اعتباريين " تتمتع بشخصية اعتبارية منفصلة عن المساهمين أو المديرين أو الموظفين. كانت الشركات خاضعة للحقوق والواجبات القانونية: يمكنها إبرام العقود أو الاحتفاظ بالممتلكات أو ارتكاب الأضرار ،  ولكن لم يكن هناك شرط ضروري لمعاملة الشركة بشكل إيجابي كشخص حقيقي.

في أواخر القرن التاسع عشر، سمحت المزيد من الولايات بالتأسيس المجاني للشركات من خلال إجراء تسجيل بسيط. أصدرت ولاية ديلاوير قانون الشركة العام في عام 1899.

أدى الاتجاه السائد نحو مجموعات الشركات الضخمة حيث كانت القاعدة القياسية هي حصة واحدة وصوت واحد. في نهاية القرن التاسع عشر، تم استخدام أنظمة " الثقة " (حيث كان يجب استخدام الملكية الرسمية لمصلحة شخص آخر) لتركيز السيطرة في أيدي عدد قليل من الأشخاص، أو شخص واحد. رداً على ذلك، تم إنشاء قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار لعام 1890 لتفكيك تكتلات الشركات الكبرى، وأعطى قانون كلايتون لعام 1914 الحكومة سلطة وقف عمليات الاندماج والاستحواذ التي يمكن أن تضر بالمصلحة العامة.

وبحلول نهاية الحرب العالمية الأولى، كان من المتصور بشكل متزايد أن الناس العاديين ليس لديهم صوت يذكر مقارنة بـ "الأوليغارشية المالية" من المصرفيين وأقطاب الصناعة. 

كان الموظفون يفتقرون إلى الصوت مقارنة بالمساهمين، لكن خطط " الديمقراطية الصناعية " في فترة ما بعد الحرب (أي منح الموظفين أصواتًا لاستثمار عملهم) لم تنتشر على نطاق واسع.  خلال العشرينيات من القرن الماضي، تركزت السلطة في أيدي عدد أقل من الناس، حيث أصدرت الشركات أسهمًا تتمتع بحقوق تصويت متعددة، في حين تم بيع أسهم أخرى بدون أي أصوات على الإطلاق. توقفت هذه العملية في عام 1926 بسبب الضغط العام ورفض بورصة نيويورك إدراج الأسهم التي لا تتمتع بحق التصويت.  كان من الممكن بيع أسهم لا صوت لها في فترة الازدهار الاقتصادي في عشرينيات القرن العشرين، لأن المزيد من الناس العاديين كانوا يتطلعون إلى سوق الأوراق المالية لتوفير الأموال الجديدة التي كانوا يكسبونها، ولكن القانون لم يضمن الحصول على معلومات جيدة أو شروط عادلة. ولم يكن لدى المساهمين الجدد القدرة على المساومة ضد الشركات المصدرة الكبيرة، لكنهم ظلوا بحاجة إلى مكان للادخار. قبل انهيار وول ستريت عام 1929، كان الناس يُباعون أسهمًا في شركات ذات أعمال مزيفة، حيث لم تكن الحسابات وتقارير الأعمال متاحة للجمهور المستثمر.

 شهد انهيار وول ستريت الانهيار الكامل لقيم سوق الأوراق المالية، حيث أدرك المساهمون أن أسعار الشركات أصبحت مبالغ فيها. كانوا قد باعوا الأسهم بشكل جماعي، مما يعني أن العديد من الشركات وجدت صعوبة في الحصول على التمويل. وكانت النتيجة إغلاق آلاف الشركات.

جادل بيرل ومينز بأن نقص التنظيم كان السبب الرئيسي في كتابهما التأسيسي الصادر عام 1932، الشركة الحديثة والملكية الخاصة. وقالوا إن المدراء أصبحوا غير خاضعين للمساءلة إلى حد كبير، وأن الأسواق تفتقر إلى قواعد الشفافية الأساسية. في نهاية المطاف، يجب أن تكون مصالح المساهمين مساوية أو "تخضع لعدد من المطالبات من قبل العمال والعملاء والمستفيدين والمجتمع".  وأدى هذا مباشرة إلى إصلاحات الصفقة الجديدة لقانون الأوراق المالية لعام 1933 وقانون الأوراق المالية والبورصة لعام 1934 . تم تفويض لجنة جديدة للأوراق المالية والبورصات لمطالبة الشركات بالكشف عن جميع المعلومات الجوهرية المتعلقة بأعمالها لعامة المستثمرين. ولأن العديد من المساهمين كانوا بعيدين فعلياً عن مقر الشركة حيث تُعقد الاجتماعات، فقد تم إنشاء حقوق جديدة للسماح للناس بالإدلاء بأصواتهم عبر وكلاء، على أساس أن هذا وغيره من التدابير من شأنها أن تجعل المدراء أكثر عرضة للمساءلة. ونظراً لهذه الإصلاحات، ظل هناك جدل كبير قائماً حول الواجبات التي تدين بها الشركات أيضاً للموظفين، وغيرهم من أصحاب المصلحة، وبقية المجتمع.  بعد الحرب العالمية الثانية، نشأ إجماع عام على أن المدراء ليسوا ملزمين فقط بالسعي لتحقيق " قيمة المساهمين " ولكن يمكنهم ممارسة تقديرهم لصالح جميع أصحاب المصلحة، على سبيل المثال من خلال زيادة الأجور بدلاً من أرباح الأسهم، أو تقديم الخدمات لصالح المجتمع بدلاً من السعي وراء الأرباح فقط، إذا كان ذلك في مصلحة المؤسسة ككل.  ومع ذلك، كان لدى الولايات المختلفة قوانين شركات مختلفة.

ولزيادة الإيرادات من ضريبة الشركات، كان لدى الولايات الفردية الحافز لخفض معاييرها في " السباق نحو القاع " لاجتذاب الشركات لإقامة مقارها في الولاية، وخاصة حيث كان المدراء يسيطرون على قرار الاندماج.

أدت " منافسة الميثاق "، بحلول الستينيات، إلى أن تصبح ولاية ديلاوير موطنًا لأغلبية أكبر الشركات الأمريكية. وهذا يعني أن السوابق القضائية لمحكمة ديلاوير والمحكمة العليا أصبحت ذات تأثير متزايد. خلال الثمانينيات، أدت طفرة عمليات الاستحواذ والاندماج الضخمة إلى انخفاض مساءلة المدراء. لدرء عملية الاستحواذ، سمحت المحاكم لمجالس الإدارة بوضع "حبوب سامة" أو "خطط حقوق المساهمين"، مما سمح للمديرين باستخدام حق النقض ضد أي عرض؛ وربما الحصول على تعويض مقابل السماح بحدوث عملية استحواذ.

تم استثمار المزيد من مدخرات التقاعد للأشخاص في سوق الأوراق المالية، من خلال صناديق التقاعد والتأمين على الحياة وصناديق الاستثمار المشتركة.

وأدى ذلك إلى نمو هائل في صناعة إدارة الأصول، التي كانت تميل إلى السيطرة على حقوق التصويت. وبدأت حصة القطاع المالي من الدخل، والأجور التنفيذية التي يتقاضاها كبار المسؤولين التنفيذيين في الارتفاع إلى ما هو أبعد من الأجور الحقيقية لبقية قوة العمل. أدت فضيحة إنرون عام 2001 إلى بعض الإصلاحات في قانون ساربينز-أوكسلي. أدت الأزمة المالية 2007-2008 إلى تغييرات طفيفة في قانون دود-فرانك. ومع ذلك، ظل الشكل الأساسي لقانون الشركات في الولايات المتحدة على حاله منذ الثمانينيات.

الشركات والقانون المدني 

يجوز تأسيس شركة في أي من الولايات الخمسين (أو مقاطعة كولومبيا) وقد تصبح مرخصة للقيام بأعمال تجارية في كل ولاية قضائية تمارس أعمالها داخلها، باستثناء أنه عندما تقاضي شركة ما أو تتم مقاضاتها بشأن عقد، فإن المحكمة، بغض النظر حيث يقع المكتب الرئيسي للشركة، أو مكان حدوث المعاملة، سيستخدم قانون الولاية القضائية التي تم فيها تأسيس الشركة (ما لم ينص العقد على خلاف ذلك).

وتتميز جميع الشركات العامة الكبرى أيضًا بمسؤوليتها المحدودة وبإدارة مركزية.  عندما تمر مجموعة من الأشخاص بإجراءات الدمج، سيحصلون على حقوق إبرام العقود، وامتلاك الممتلكات، والمقاضاة، وسيكونون أيضًا مسؤولين عن الأضرار، أو غيرها من الأخطاء، وستتم مقاضاتهم. لا تقوم الحكومة الفيدرالية بتأسيس شركات (باستثناء البنوك الوطنية، وبنوك الادخار الفيدرالية، والاتحادات الائتمانية الفيدرالية) على الرغم من أنها تنظمها.

إن المدى الذي يجب أن تتمتع به الشركات بنفس الحقوق التي يتمتع بها الأشخاص الحقيقيون هو أمر مثير للجدل، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحقوق الأساسية الواردة في ميثاق الحقوق في الولايات المتحدة. من الناحية القانونية، تعمل الشركة من خلال أشخاص حقيقيين يشكلون مجلس إدارتها، ومن ثم من خلال المسؤولين والموظفين الذين يتم تعيينهم نيابة عنها. يمكن للمساهمين في بعض الحالات اتخاذ قرارات نيابة عن الشركة، على الرغم من أنهم يميلون إلى أن يكونوا سلبيين في الشركات الأكبر. وبخلاف ذلك، تتبنى معظم الشركات مسؤولية محدودة بحيث لا يمكن عمومًا مقاضاة المساهمين بسبب الديون التجارية للشركة. إذا أفلست شركة ما، وأصبحت غير قادرة على سداد الديون للدائنين التجاريين عند استحقاقها، ففي بعض الظروف تسمح محاكم الولاية باختراق ما يسمى "حجاب التأسيس"، وبالتالي تحميل الأشخاص الذين يقفون وراء الشركة المسؤولية. وهذا أمر نادر عادة، وفي جميع الحالات تقريبا ينطوي على عدم دفع ضرائب الصناديق الاستئمانية أو سوء السلوك المتعمد، وهو ما يصل في الأساس إلى حد الاحتيال.

مسابقة التأسيس والميثاق 
إنشاء شركة جديدة عادة تكون سريعة، على الرغم من الاختلاف في كل ولاية.  الشركة ليست النوع الوحيد من منظمات الأعمال التي يمكن اختيارها. قد يرغب الأشخاص في تسجيل شراكة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، اعتمادًا على الحالة الضريبية الدقيقة والشكل التنظيمي المطلوب. 

من أهم الأشياء التي تحددها مواد التأسيس هي حالة التأسيس. يمكن أن يكون لدى الولايات المختلفة مستويات مختلفة من ضريبة الشركات أو ضريبة الامتياز، وصفات مختلفة لحقوق المساهمين وأصحاب المصلحة، وواجبات المديرين الصارمة إلى حد ما، وما إلى ذلك.

ومع ذلك، فقد رأت المحكمة العليا في قضية بول ضد فيرجينيا أنه من حيث المبدأ، يجب على الولايات أن تسمح للشركات المسجلة في ولاية مختلفة بممارسة الأعمال التجارية بحرية. 

حتى الآن، أثر التنظيم الفيدرالي على القضايا المتعلقة بأسواق الأوراق المالية أكثر من تأثيره على توازن القوى والواجبات بين المديرين والمساهمين والموظفين وأصحاب المصلحة الآخرين. واعترفت المحكمة العليا أيضًا بأن قوانين إحدى الولايات ستحكم " الشؤون الداخلية " للشركة، لمنع التعارض بين قوانين الولاية.  لذا، وفقًا للقانون الحالي، بغض النظر عن مكان عمل الشركة في الولايات الخمسين، فإن قواعد دولة التأسيس (الخاضعة للقانون الفيدرالي) ستحكم عملها.  في أوائل القرن العشرين، أدركت بعض الولايات، وفي البداية نيوجيرسي، أن الولاية يمكنها خفض معدل الضريبة من أجل جذب المزيد من الشركات، وبالتالي تعزيز عائدات الضرائب.  وسرعان ما برزت ولاية ديلاوير باعتبارها الولاية المفضلة للتأسيس.  في قضية شركة لويس ك. ليجيت ضد لي عام 1933،  مثل برانديز جيه وجهة نظر مفادها أن "السباق الناتج لم يكن سباقًا للاجتهاد، بل للتراخي"، لا سيما فيما يتعلق بمعدلات الضرائب على الشركات، والقواعد التي قد تحمي أصحاب المصلحة الأقل قوة في الشركات. خلال القرن العشرين، كان يُعتقد بشكل متزايد أن مشكلة " السباق نحو القاع " تبرر التنظيم الفيدرالي للشركات. وكان الرأي المتناقض هو أن المنافسة التنظيمية بين الدول يمكن أن تكون مفيدة، على افتراض أن المساهمين سيختارون استثمار أموالهم مع الشركات التي تتمتع بالإدارة الجيدة. وبالتالي فإن لوائح الشركات في الولاية سيتم "تسعيرها" من خلال الأسواق الفعالة. وبهذه الطريقة قيل أنه "سباق نحو القمة".  اقترحت وجهة نظر وسيطة في الأدبيات الأكاديمية  أن المنافسة التنظيمية يمكن أن تكون في الواقع إما إيجابية أو سلبية، ويمكن استخدامها لصالح مجموعات مختلفة، اعتمادًا على أصحاب المصلحة الذين سيمارسون أكبر قدر من التأثير في القرار بشأن الدولة التي سيتم تطبيق الدمج فيها.  وبموجب معظم قوانين الولايات، يتمتع المدراء بالسلطة الحصرية للسماح بالتصويت على تعديل عقد التأسيس، ويجب على المساهمين الموافقة على مقترحات المدراء بالأغلبية، ما لم يكن هناك حد أعلى في المواد.

شخصية الشركات 
من حيث المبدأ، تكتسب الشركة المدمجة حسب الأصول " شخصية قانونية " منفصلة عن الأشخاص الذين يستثمرون رؤوس أموالهم وعملهم في الشركة. تمامًا كما كان الحال في القانون العام بالنسبة للشركات البلدية والكنسية لعدة قرون،  رأت المحكمة العليا في قضية بنك الولايات المتحدة ضد ديفو  أن الشركات تتمتع بالأهلية القانونية من حيث المبدأ. في جوهرها، كون الشركات "أشخاصًا اعتباريين" يعني أنها تستطيع إبرام العقود والالتزامات الأخرى، والاحتفاظ بالممتلكات، ورفع دعوى قضائية لإنفاذ حقوقها، ومقاضاتها بسبب انتهاك الواجبات. ومع ذلك، وبعيدًا عن جوهر حقوق وواجبات القانون الخاص، ينشأ السؤال باستمرار حول مدى ضرورة معاملة الشركات والأشخاص الحقيقيين على حد سواء. يُعتقد عادةً أن معنى "شخص"، عند استخدامه في قانون أو في ميثاق الحقوق الأمريكي، يعمل على بناء النظام الأساسي، بحيث أنه في سياقات مختلفة كان من الممكن أن يقصد المشرعون أو الآباء المؤسسون أشياء مختلفة بكلمة "شخص".

على سبيل المثال، في قضية عام 1869 تحت عنوان بول ضد فيرجينيا، قررت المحكمة العليا في الولايات المتحدة أن كلمة "مواطن" في بند الامتيازات والحصانات في دستور الولايات المتحدة (المادة الرابعة، القسم 2) لا تشمل الشركات.  وهذا يعني أنه كان من حق كومنولث فرجينيا أن تطلب من شركة التأمين ضد الحرائق في نيويورك، التي يديرها السيد صامويل بول، الحصول على ترخيص لبيع وثائق التأمين داخل ولاية فرجينيا، على الرغم من وجود قواعد مختلفة للشركات المؤسسة داخل الولاية. 

وعلى النقيض من ذلك، في قضية مقاطعة سانتا كلارا ضد شركة سكك حديد جنوب المحيط الهادئ،  أشارت أغلبية أعضاء المحكمة العليا إلى أنه يمكن اعتبار الشركة "شخصًا" بموجب بند الحماية المتساوية في التعديل الرابع عشر.

ومع ذلك، في أواخر القرن العشرين، اكتسبت مسألة ما إذا كانت الشركة تعتبر "شخصًا" لجميع الأغراض أو بعضها أهمية سياسية. في البداية، في قضية باكلي ضد فاليو  رأت أغلبية طفيفة من المحكمة العليا الأمريكية أنه يحق للأشخاص الطبيعيين إنفاق مبالغ غير محدودة من أموالهم الخاصة على حملاتهم السياسية. وعلى الرغم من المعارضة القوية، رأت الأغلبية أن أجزاء من قانون الحملة الانتخابية الفيدرالية لعام 1974 كانت غير دستورية لأن إنفاق الأموال كان، من وجهة نظر الأغلبية، مظهرًا من مظاهر الحق في حرية التعبير بموجب التعديل الأول. لم يؤثر هذا على الشركات، على الرغم من ظهور المشكلة في قضية أوستن ضد غرفة التجارة في ميشيغان.  وقد رأت المحكمة العليا الأميركية المشكلة بشكل مختلف، مع ثلاثة معارضين، أن قانون تمويل الحملات الانتخابية في ميشيغان من الممكن أن يحظر الإنفاق السياسي من جانب الشركات، بما يتوافق مع التعديل الأول للدستور. ومع ذلك، بحلول عام 2010، كانت المحكمة العليا تتمتع بأغلبية مختلفة. في قرار من 5 إلى 4، رأى مواطنون متحدون ضد لجنة الانتخابات الفيدرالية  أن الشركات هي أشخاص يجب حمايتهم بنفس الطريقة التي يتمتع بها الأشخاص الطبيعيون بموجب التعديل الأول، ولذلك يحق لهم إنفاق مبالغ غير محدودة من المال على التبرعات للحملات السياسية.

أدى هذا إلى إلغاء قانون إصلاح الحملة الحزبية لعام 2002، بحيث يمكن إدارة إعلان مناهض لهيلاري كلينتون من قبل مجموعة ضغط مؤيدة لقطاع الأعمال. بعد ذلك، قررت أغلبية المحكمة العليا نفسها في عام 2014، في قضية بورويل ضد هوبي لوبي ستورز  أن الشركات هي أيضًا أشخاص لحماية الدين بموجب قانون استعادة الحرية الدينية.

كان هذا يعني أن الشركة يجب أن يكون لها الحق في الانسحاب من أحكام قانون حماية المريض والرعاية الميسرة لعام 2010، والذي قد يتطلب توفير الرعاية الصحية للموظفين الذين قد يكون لدى مجلس إدارة الشركة اعتراضات دينية عليها. ولم يتناول على وجه التحديد مطالبة بديلة بموجب التعديل الأول. وشدد القضاة المعارضون على وجهة نظرهم بأن القضايا السابقة "لا تقدم أي دعم لفكرة أن الممارسة الحرة للحقوق [الدينية] تتعلق بالشركات الربحية".  ولأن الشركات عادة ما تسيطر على قوة اقتصادية أكبر من الأفراد، ولأن تصرفات الشركة قد تتأثر بشكل غير مبرر بالمدراء وكبار المساهمين، فإن ذلك يثير قضية فساد السياسة الديمقراطية.

الإدارة المفوضة والوكلاء 
هناك قواعد من النظام الأساسي للشركة وقانون الوكالة التي تنسب أفعال الأشخاص الحقيقيين إلى الشركة، لإبرام العقود، والتعامل مع الممتلكات، وارتكاب الأضرار.

أولاً، يتم تعيين مجلس الإدارة عادةً في الاجتماع الأول للشركة من قبل من يحدده عقد التأسيس على أنه يحق له انتخابهم. يُمنح مجلس الإدارة عادةً السلطة الجماعية لتوجيه الشركة وإدارتها وتمثيلها. عادة ما يتم تفويض هذه السلطة (وحدودها) إلى المديرين بموجب قانون الولاية، أو النظام الأساسي للشركة.

ثانياً، تحدد قوانين الشركات في كثير من الأحيان أدوار "مسؤولين" معينين في الشركة، عادة في الإدارة العليا، داخل مجلس الإدارة أو خارجه. ينظر قانون العمل الأمريكي إلى المدراء والمسؤولين على أنهم يحملون عقود عمل، ولكن ليس لجميع الأغراض. إذا كان قانون الولاية، أو اللوائح الداخلية للشركة صامتة، فإن شروط هذه العقود ستحدد بمزيد من التفصيل دور المدراء والمسؤولين.

ثالثًا، عادةً ما يتمتع مديرو ومسؤولو الشركة بسلطة تفويض المهام، وتعيين الموظفين للوظائف التي تحتاج إلى أداء. ستشكل شروط عقود العمل الشروط الصريحة التي يتصرف بموجبها الموظفون نيابة عن الشركة.

ستكون تصرفات أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين والموظفين الآخرين تجاه العالم الخارجي ملزمة للشركة بالاعتماد على قانون الوكالة ومبادئ المسؤولية بالنيابة.

وكان من المعتاد أن يعترف القانون العام بالقيود المفروضة على القدرة الإجمالية للشركة. إذا تصرف أحد المديرين أو الموظفين بما يتجاوز صلاحيات الشركة، فإن أي عقد سيكون باطلاً. تم التخلي عن هذه القاعدة في أوائل القرن العشرين،  واليوم تتمتع الشركات عمومًا بقدرات وأغراض غير محدودة.  ومع ذلك، ليست جميع الإجراءات التي يتخذها وكلاء الشركات ملزمة. على سبيل المثال، في قضية شركة ساوث ساكرامانتو ضد شركة كامبل سوب ، تقرر أن مدير المرور الذي كان يعمل لدى شركة كامبل سوب لم يكن لديه سلطة الدخول في عقد تعامل حصري مدته 15 عامًا لنقل الطماطم داخل الولاية. إذا كان الشخص العاقل لا يعتقد أن الموظف (نظرًا لمنصبه ودوره) لديه سلطة إبرام عقد، فلا يمكن أن تكون الشركة ملزمة.  ومع ذلك، يمكن للشركات دائمًا أن تمنح صراحةً سلطة أكبر للمسؤولين والموظفين، وبالتالي ستكون ملزمة إذا كانت العقود تعطي سلطة فعلية صريحة أو ضمنية.

ومع ذلك، فإن معالجة المسؤولية عن العقود وغيرها من الالتزامات القائمة على الموافقة تختلف عن الأضرار والأخطاء الأخرى. هنا يُنظر عمومًا إلى هدف القانون المتمثل في ضمان استيعاب " العوامل الخارجية " أو " مخاطر المؤسسة " على أنه يلقي نطاقًا أوسع من المسؤولية.

مسؤولية المساهمين عن الديون 
أحد المبادئ الأساسية لقانون الشركات الحديث هو أن الأشخاص الذين يستثمرون في شركة ما يتحملون مسؤولية محدودة. يمكن للمساهمين أن يخسروا فقط الأموال التي استثمروها في أسهمهم.

تتعاقد البنوك التي تقرض الأموال للشركات في كثير من الأحيان مع مدراء الشركة أو المساهمين للحصول على ضمانات شخصية، أو للحصول على مصالح ضمانية لأصولهم الشخصية، أو على أصول الشركة، لضمان سداد ديونها بالكامل.

وهذا يعني في كثير من الأحيان أن المساهمين يتحملون في الواقع مسؤولية تتجاوز استثماراتهم الأولية. وبالمثل، يمكن للدائنين التجاريين، مثل موردي المواد الخام، استخدام شرط الاحتفاظ بحق الملكية أو أي أداة أخرى لها تأثير معادل للمصالح الضمانية، ليتم سدادها قبل الدائنين الآخرين في حالة الإفلاس. 

ومع ذلك، إذا كان الدائنون غير مضمونين، أو لسبب ما لم تكن الضمانات والضمانات كافية، فلا يستطيع الدائنون (مع وجود بعض استثناءات) مقاضاة المساهمين بسبب الديون المستحقة. نفس التحليل, قد تم رفضه من قبل المحكمة العليا الأمريكية في قضية ديفيس ضد ألكسندر,  عندما تسببت شركة فرعية للسكك الحديدية في إصابة الماشية التي تم نقلها.

هناك عدد من الاستثناءات، التي تختلف باختلاف قانون كل دولة، لمبدأ المسؤولية المحدودة. أولاً، كما هو معترف به في القانون الدولي العام،  سوف تقوم المحاكم "باختراق حجاب الشركة" إذا تم استخدام الشركة للتهرب من الالتزامات بطريقة غير قانونية.

في قضية كيني شو كورب ضد بولان  رأت محكمة الاستئناف الفيدرالية بالدائرة الرابعة أنها ستخترق الحجاب أيضًا إذا (1) لم تكن الشركة ذات رأس مال كافٍ للوفاء بالتزاماتها المستقبلية (2) إذا لم تكن هناك إجراءات شكلية خاصة بالشركة (مثل الاجتماعات والاجتماعات) تمت ملاحظتها، أو (3) تم استخدام الشركة عمدًا لصالح شركة زميلة. ومع ذلك، أكد رأي لاحق للمحكمة نفسها أن الثقب لا يمكن أن يحدث لمجرد منع فكرة مجردة عن "الظلم".  وهناك علاج عادل آخر، على الرغم من اختلافه من الناحية الفنية، وهو أنه وفقًا للمحكمة العليا الأمريكية في قضية تايلور ضد شركة ستاندرد غاز  فإن المطلعين على الشركات (مثل المديرين أو المساهمين الرئيسيين) الذين هم أيضًا دائنو الشركة يكونون تابعين لدائنين آخرين عندما تفلس الشركة، إذا كانت الشركة ذات رأس مال غير كاف للعمليات التي كانت تقوم بها.

يختلف ضحايا الضرر عن الدائنين التجاريين لأنه ليس لديهم القدرة على التعاقد حول المسؤولية المحدودة، وبالتالي يتم النظر إليهم بشكل مختلف بموجب معظم قوانين الولايات. تطورت النظرية في منتصف القرن العشرين إلى أنه خارج الشركة نفسها، كان من الأنسب للقانون أن يعترف بـ "المؤسسة" الاقتصادية، والتي تتكون عادةً من مجموعات من الشركات، حيث تستفيد الشركة الأم من أنشطة الشركة التابعة.  تم تطوير مفهوم "مسؤولية المؤسسة" في مجالات مثل قانون الضرائب، والممارسات المحاسبية، وقانون مكافحة الاحتكار، والتي تم إدخالها تدريجيًا في فقه المحاكم.

أشارت القضايا القديمة إلى أنه لم يكن هناك حق خاص في اختراق الحجاب لصالح ضحايا الضرر، حتى عندما صدم المشاة ترام مملوك لشركة فرعية مفلسة،  أو سيارات الأجرة المملوكة لشركات ذات رأس مال ناقص. 

اقترحت السلطات الحديثة نهجا مختلفا في قضية تتعلق بواحدة من أسوأ حالات الانسكاب النفطي في التاريخ، والتي سببتها شركة أموكوكاديس Amoco Cadiz والتي كانت مملوكة من إحدى الشركات التابعة لشركة أموكو، ذكرت محكمة إلينوي التي نظرت في القضية أن الشركة الأم كانت مسؤولة عن حقيقة هيكل مجموعتها.  ولذلك فإن المحاكم "تطبق عادةً معايير أكثر صرامة لاختراق حجاب الشركة في قضية العقد مما تفعله في قضايا الضرر" لأن المطالبين بالضرر لا يقبلون طوعًا المسؤولية المحدودة.  بموجب قانون الاستجابة البيئية الشاملة والتعويض والمسؤولية لعام 1980، حكمت المحكمة العليا الأمريكية في قضية الولايات المتحدة ضد بيست فودز  بأنه إذا كانت الشركة الأم "تشارك بنشاط في عمليات" مرافق الشركة التابعة وتمارس السيطرة عليها " يمكن تحميله المسؤولية المباشرة". وهذا يترك مسألة طبيعة القانون العام، في غياب قانون محدد، أو عندما يحظر قانون الولاية ثقب الحجاب إلا لأسباب محدودة للغاية.  أحد الاحتمالات هو أن ضحايا الضرر لا يحصلون على تعويض، حتى عندما تكون الشركة الأم قادرة على الوفاء بالتزاماتها ولديها تأمين. والاحتمال الثاني هو أن يتم فرض نظام المسؤولية التوفيقي، مثل المسؤولية التناسبية وليس المشتركة والمتعددة، على جميع المساهمين بغض النظر عن حجمهم. 

والاحتمال الثالث، والذي لا يتعارض مع أساسيات قانون الشركات، هو أن واجب الرعاية المباشر يمكن أن يقع على عاتق الشخص المتضرر من قبل الشركات الأم وكبار المساهمين إلى الحد الذي يمكنهم فيه ممارسة السيطرة. ويعني هذا الطريق أن المؤسسات التجارية لن تحصل على دعم على حساب صحة الآخرين وبيئتهم، وأنه ليست هناك حاجة لاختراق الحجاب.

حوكمة الشركات 

إن حوكمة الشركات، على الرغم من استخدامها في العديد من المعاني، تهتم في المقام الأول بتوازن القوى بين الجهات الفاعلة الرئيسية في الشركة: المديرين، والمساهمين، والموظفين، وغيرهم من أصحاب المصلحة. 

يحدد مزيج من قانون الشركات في الولاية، والسوابق القضائية التي طورتها المحاكم، وعقد تأسيس الشركة ولوائحها الداخلية كيفية تقاسم السلطة. يمكن كتابة قواعد دستور الشركة بأي طريقة يختارها مؤسسوها، أو بأي طريقة يتم تعديلها لاحقًا، طالما أنها تتوافق مع الحد الأدنى من المعايير الإلزامية للقانون. تسعى القوانين المختلفة إلى حماية أصحاب المصلحة في الشركات بدرجات مختلفة. ومن أهمها حقوق التصويت التي يمارسونها ضد مجلس الإدارة، إما لانتخابه أو عزله من منصبه.

هناك أيضًا الحق في رفع دعوى قضائية بسبب الإخلال بالواجبات، وحقوق المعلومات، التي تُستخدم عادةً للشراء والبيع والارتباط أو الانفصال في السوق.  يتطلب قانون الأوراق المالية والبورصات الفيدرالي لعام 1934 الحد الأدنى من المعايير بشأن عملية التصويت، لا سيما في "مسابقة الوكالة" حيث تحاول المجموعات المتنافسة إقناع المساهمين بتفويضهم بالتصويت "بالوكالة".

كان غالبًا ما يتمتع المساهمون أيضًا بحقوق تعديل دستور الشركة، والدعوة للاجتماعات، وتقديم مقترحات الأعمال، ويكون لهم صوت في القرارات الرئيسية، على الرغم من أن هذه يمكن أن تكون مقيدة بشكل كبير من قبل مجلس الإدارة. غالبًا ما كان لموظفي الشركات الأمريكية صوت في إدارة الشركات، إما بشكل غير مباشر، أو بشكل مباشر في بعض الأحيان.

دساتير الشركات 
من حيث المبدأ، يمكن تصميم دستور الشركة بأي شكل من الأشكال طالما أنه يتوافق مع القواعد الإجبارية التي تضعها الولاية أو الهيئة التشريعية الفيدرالية. تمنح معظم قوانين الولايات والحكومة الفيدرالية حرية واسعة للشركات في تصميم الحقوق النسبية للمديرين والمساهمين والموظفين وأصحاب المصلحة الآخرين في عقد التأسيس واللوائح الداخلية.

التي يتم تدوينها أثناء التأسيس، وعادةً ما يمكن تعديلها بعد ذلك وفقًا لإجراءات قانون الولاية، والتي تضع أحيانًا عقبات أمام التعديل من قبل الأغلبية البسيطة من المساهمين.  في أوائل عام 1819، قضية أمناء كلية دارتموث ضد وودوارد  رأت المحكمة العليا الأمريكية بأغلبية أن هناك افتراضًا بأنه بمجرد وضع ميثاق الشركة، فإن دستور الشركة لا يخضع "لأي رقابة".  في الواقع، كان هذا يعني أنه لا يمكن تعديل ميثاق كلية دارتموث من قبل الهيئة التشريعية في نيو هامبشاير، على الرغم من أن قوانين الشركات اللاحقة في الولاية تضمنت لاحقًا أحكامًا تنص على إمكانية القيام بذلك.

اليوم هناك افتراض عام بأن أي توازن للسلطات والحقوق والواجبات المنصوص عليها في الدستور يظل ملزما مثل العقد .  تبدأ معظم قوانين الشركات بافتراض (على عكس القواعد القديمة المتطرفة) بأن الشركات قد تسعى إلى تحقيق أي غرض قانوني،  سواء كان ذلك إدارة أعمال مربحة، أو تقديم خدمات للمجتمع، أو أي أهداف أخرى يشارك فيها الأشخاص.

اقترح القانون العام تاريخيًا أن يتم اتخاذ جميع القرارات من قبل أغلبية المؤسسين،  وأنه يمكن عزل مجلس الإدارة افتراضيًا من قبل أغلبية المساهمين لسبب يحددونه بأنفسهم.  ومع ذلك، فإن هذه القواعد الافتراضية ستخضع للدستور الذي يحدده المؤسسون أنفسهم، والذي بدوره يخضع لقانون الولاية واللوائح الفيدرالية.

على الرغم من أنه من الممكن هيكلة الشركات بشكل مختلف، فإن الهيئتين الأساسيتين في دستور الشركة سيكونان دائمًا الاجتماع العام لأعضائها (عادةً المساهمين) ومجلس الإدارة. 

وقد خضعت مجالس الإدارة نفسها في اللوائح الحديثة لعدد متزايد من المتطلبات المتعلقة بتكوينها، وخاصة في القانون الاتحادي للشركات العامة. وبشكل خاص بعد فضيحة إنرون، أصبح لزاماً على الشركات المدرجة في البورصات الكبرى ( بورصة نيويورك، وناسداك، وأميكس) أن تتبنى الحد الأدنى من المعايير بشأن عدد المديرين المستقلين، ووظائفهم. يتم فرض هذه القواعد من خلال التهديد بالشطب من قبل البورصة، في حين تعمل لجنة الأوراق المالية والبورصة على ضمان الرقابة النهائية. على سبيل المثال، تتطلب القاعدة 303 أ .01 من دليل الشركات المدرجة في بورصة نيويورك أن يكون لدى الشركات المدرجة أغلبية من المديرين "المستقلين".  يتم تعريف "الاستقلال" بدوره في القاعدة 303 أ .02 على أنه غياب علاقة العمل المادية مع الشركة، أو عدم العمل خلال السنوات الثلاث الماضية لدى الشركة كموظف، أو عدم تلقي ما يزيد عن 120 ألف دولار أمريكي في الأجر، أو عمومًا وجود أفراد من العائلة منهم.  والفكرة هنا هي أن المديرين "المستقلين" سوف يمارسون إشرافاً أعلى على أعضاء المجلس التنفيذي، وبالتالي يقللون من احتمالات إساءة استخدام السلطة.

يجب أن تتكون لجنة الترشيحات (التي تقوم بتعيينات مجلس الإدارة المستقبلية)، ولجنة التعويضات (التي تحدد أجور أعضاء مجلس الإدارة)، ولجنة التدقيق (التي تعين مدققي الحسابات)، من مديرين مستقلين.  وقد انتشرت متطلبات مماثلة لمجالس الإدارة في العديد من البلدان،  وبالتالي تسمح قواعد الصرف للشركات الأجنبية المدرجة في البورصة الأمريكية باتباع قواعد ولايتها القضائية المحلية، ولكن مع الكشف وشرح كيف تختلف ممارساتها (إن وجدت) عن ممارساتها في السوق.  ومع ذلك، تكمن الصعوبة في أن الإشراف على المديرين التنفيذيين من قبل مديرين مستقلين لا يزال يترك إمكانية العلاقات الشخصية التي تتطور إلى تضارب في المصالح.

حقوق المساهمين 
حين أن مجلس الإدارة يُمنح عمومًا سلطة إدارة الشؤون اليومية للشركة، إما بموجب القانون أو بموجب عقد التأسيس، فإن هذا يخضع دائمًا لقيود، بما في ذلك الحقوق التي يتمتع بها المساهمون.

على سبيل المثال، ينص قانون الشركات العامة بولاية ديلاوير §141 (أ) على أن "أعمال وشؤون كل شركة... يجب أن تدار بواسطة أو تحت إشراف مجلس إدارة، باستثناء ما قد ينص عليه خلاف ذلك في هذا الفصل أو في شهادة تأسيسها." 

ومع ذلك، فإن أعضاء مجلس الإدارة أنفسهم مسؤولون في نهاية المطاف أمام الاجتماع العام من خلال التصويت. وبصورة ثابتة، يمتلك المساهمين حقوق التصويت،  على الرغم من أن مدى فائدة هذه الحقوق يمكن أن يكون مشروطًا بالدستور. وهنالك خيار للشركات في أن يكون لها مجلس إدارة موحد يمكن عزله من قبل أغلبية الأعضاء "بدون سبب" (أي سبب يحدده الاجتماع العام وليس المحكمة).

ومع ذلك، يجوز لشركات ديلاوير أيضًا اختيار مجلس إدارة سري (على سبيل المثال، حيث يأتي ثلث المديرين فقط للانتخابات كل عام) حيث لا يمكن عزل المديرين إلا "بسبب" يتم فحصه من قبل المحاكم. 

يمكن للمساهمين في شركات ديلاوير إجراء التعيينات في مجلس الإدارة من خلال أغلبية الأصوات،  ويمكنهم أيضًا العمل على توسيع حجم مجلس الإدارة وانتخاب مديرين جدد بالأغلبية.  ومع ذلك، غالبًا ما يتحكم المديرون أنفسهم في المرشحين الذين يمكن ترشيحهم لتعيينهم في مجلس الإدارة. بموجب قانون دود-فرانك لعام 2010، مكّنت المادة 971 لجنة الأوراق المالية والبورصة من كتابة قاعدة جديدة لهيئة الأوراق المالية والبورصة رقم 14أ-11 من شأنها أن تسمح للمساهمين باقتراح ترشيحات لمرشحي مجلس الإدارة.

بعيداً عن انتخابات أعضاء مجلس الإدارة، فقد تمت حماية حقوق المساهمين في التصويت بشكل كبير من خلال التنظيم الفيدرالي، إما من خلال أسواق الأوراق المالية أو لجنة الأوراق المالية والبورصة . ابتداءً من عام 1927، حافظت بورصة نيويورك على سياسة " سهم واحد، صوت واحد "، والتي دعمتها لجنة الأوراق المالية والبورصة منذ عام 1940. 

وكان يُعتقد أن هذا ضروري لمنع الشركات من إصدار أسهم لا تتمتع بحق التصويت، باستثناء البنوك وغيرها من المطلعين المؤثرين في الشركات. 

وفي عام 1986، تحت ضغط تنافسي من بورصة ناسداك وأمريكان إكسبريس، سعت بورصة نيويورك إلى التخلي عن القاعدة، وسرعان ما قامت هيئة الأوراق المالية والبورصة بصياغة قاعدة جديدة 19c-4، والتي تتطلب مبدأ سهم واحد، صوت واحد.

اليوم، تتمتع العديد من الشركات بحقوق تصويت غير متساوية للمساهمين، بحد أقصى عشرة أصوات للسهم الواحد.  توجد حقوق أقوى فيما يتعلق بقدرة المساهمين على تفويض أصواتهم للمرشحين، أو القيام " بالتصويت بالوكالة " بموجب قانون الأوراق المالية والبورصات لعام 1934.

تم إدخال أحكامه لمكافحة تراكم السلطة من قبل المديرين أو صناديق التصويت الصديقة للإدارة بعد انهيار وول ستريت. وبموجب قانون 14أ-1 من لجنة الأوراق المالية والبورصات، لا يمكن التماس الأصوات بالوكالة إلا بموجب قواعدها.

بشكل عام، يتطلب شخص واحد الحصول على أصوات وكيل الآخرين الإفصاح، على الرغم من تعديل القاعدة 14أ-2 من هيئة الأوراق المالية والبورصات في عام 1992 للسماح للمساهمين بالإعفاء من متطلبات التقديم عند التواصل ببساطة مع بعضهم البعض،  وبالتالي اتخاذ إجراء جماعي ضد مجلس الإدارة من المديرين بسهولة أكبر.

تحظر القاعدة 14a-9 من هيئة الأوراق المالية والبورصة الإدلاء بأي بيانات كاذبة أو مضللة عند التماس الوكلاء. كل هذا مهم في مسابقة الوكالة، أو عندما يرغب المساهمون في تغيير مجلس الإدارة أو عنصر آخر من سياسة الشركة.

وخاصة في ظل قانون ولاية ديلاوير، يظل هذا الأمر صعبًا. لا يتمتع المساهمون غالبًا بحقوق الدعوة للاجتماعات ما لم يسمح الدستور بذلك،  وعلى أي حال، غالبًا ما يتم التحكم في سير الاجتماعات من قبل المديرين بموجب اللوائح الداخلية للشركة.

تمنح قوانين الولاية الحق للمساهمين في التصويت على قرار الشركة ببيع "كل أو معظم أصول" الشركة.  ويمنح عدد أقل من الولايات حقوق المساهمين في الاعتراض على المساهمات السياسية التي يقدمها مجلس الإدارة، ما لم يكن ذلك في النظام الأساسي.  إحدى القضايا الأكثر إثارة للجدل هي حق المساهمين في أن يكون لهم رأي في "أجور " أعضاء مجلس الإدارة. نظرًا لنمو أجور المسؤولين التنفيذيين إلى ما هو أبعد من التضخم، في حين ظل متوسط أجور العمال راكدًا، فقد اعتُبر هذا الأمر مهمًا بما يكفي لتنظيمه في قانون دود-فرانك لعام 2010.

حقوق المستثمر 
تتطلب معظم قوانين الشركات في الولايات أن يكون للمساهمين حقوق حوكمة ضد مجالس الإدارة، لكن عددًا أقل من الولايات يضمن حقوق الحوكمة للمستثمرين الحقيقيين في رأس المال. يتحكم مديرو الاستثمار حاليًا في معظم حقوق التصويت في الاقتصاد باستخدام " أموال الآخرين ". 

غالبًا ما يتم تفويض شركات إدارة الاستثمار، مثل فانجارد، أو فيديليتي، أو مورجان ستانلي، أو بلاك روك، بمهمة تداول أصول الصناديق من ثلاثة أنواع رئيسية من المستثمرين المؤسسيين: صناديق التقاعد، وشركات التأمين على الحياة، وصناديق الاستثمار المشتركة.  المعاشات التقاعدية هي النوع الأكثر أهمية، ولكن يمكن تنظيمها من خلال أشكال قانونية مختلفة. غالبًا ما يتم تفويض مديري الاستثمار، الذين يخضعون لقانون ضمان دخل التقاعد للموظفين لعام 1974، بمهمة إدارة الاستثمار.

عادةً ما يقوم هؤلاء الائتمانيون أو الأمناء بتفويض الإدارة إلى شركة محترفة، لا سيما لأنه بموجب المادة 1105(د)، إذا فعلوا ذلك، فلن يكونوا مسؤولين عن خرق مدير الاستثمار لواجباته.  يقوم مديرو الاستثمار هؤلاء بشراء مجموعة من الأصول (مثل السندات الحكومية أو سندات الشركات أو السلع أو العقارات أو المشتقات المالية) ولكن بشكل خاص أسهم الشركات التي تتمتع بحقوق التصويت.

حقوق الموظف 
في حين يميل مديرو الاستثمار إلى ممارسة معظم حقوق التصويت في الشركات، والتي يتم شراؤها بمعاشات التقاعد والتأمين على الحياة وأموال صناديق الاستثمار المشتركة ، يمارس الموظفون أيضًا صوتهم من خلال قواعد المفاوضة الجماعية في قانون العمل .  وعلى نحو متزايد، يتقارب قانون الشركات مع قانون العمل .  الولايات المتحدة هي إحدى أقلية دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي، حتى الآن، ليس لديها قانون يتطلب حقوق التصويت للموظفين في الشركات، سواء في الاجتماع العام أو للممثلين في مجلس الإدارة.  من ناحية أخرى، تمتلك الولايات المتحدة أقدم قانون للتحديد المشترك الطوعي للشركات الخاصة، في ولاية ماساتشوستس منذ عام 1919، والذي تم إقراره في عهد الحاكم الجمهوري كالفين كوليدج ، مما مكن شركات التصنيع من تعيين ممثلين للموظفين في مجلس الإدارة، إذا وافق حاملو الأسهم في الشركات.  وفي عام 1919 أيضًا، كان لكل من شركة Procter & Gamble والشركة العامة لتوصيل الثلج في ديترويت تمثيل للموظفين في مجالس الإدارة.  في أوائل القرن العشرين، انقسمت نظرية قانون العمل بين أولئك الذين دافعوا عن المفاوضة الجماعية المدعومة بالإضراب، وأولئك الذين دافعوا عن دور أكبر للتحكيم الملزم،  ومؤيدي التحديد المشترك باسم " الديمقراطية الصناعية ".  واليوم، يُنظر إلى هذه الأساليب على أنها مكملة وليست بديلة. لدى غالبية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قوانين تتطلب حقوق المشاركة المباشرة.  في عام 1994، قامت لجنة دنلوب حول مستقبل العلاقات بين العمال والإدارة: التقرير النهائي بدراسة إصلاح القانون لتحسين علاقات العمل الجماعية، واقترحت تعديلات طفيفة لتشجيع مشاركة العمال.  لقد أدى الانقسام في الكونجرس إلى منع الإصلاح الفيدرالي، لكن النقابات العمالية والمجالس التشريعية في الولايات قامت بالتجربة.

يتم تأسيس الشركات بموجب قانون الولاية، وأكبرها في ولاية ديلاوير، ولكنها تترك للمستثمرين الحرية في تنظيم حقوق التصويت والتمثيل في مجلس الإدارة حسب اختيارهم.  بسبب عدم تكافؤ قوة المساومة، ولكن أيضًا الحذر التاريخي للنقابات العمالية،  يحتكر المساهمون حقوق التصويت في الشركات الأمريكية.

منذ السبعينيات، سعى الموظفون والنقابات إلى التمثيل في مجالس إدارة الشركات. ومن الممكن أن يحدث هذا من خلال الاتفاقيات الجماعية ، كما حدث تاريخياً في ألمانيا، أو من خلال مطالبة الموظفين بمزيد من التمثيل من خلال خطط ملكية أسهم الموظفين، لكنهم كانوا يهدفون إلى الحصول على صوت مستقل عن مخاطر رأس المال التي لا يمكن تنويعها. وشملت الشركات التي حاول العمال فيها تأمين تمثيل مجلس الإدارة الخطوط الجوية المتحدة، والشركة العامة للإطارات والمطاط، وشركة بروفيدنس وورستر للسكك الحديدية.  ومع ذلك، في عام 1974، رفضت لجنة الأوراق المالية والبورصة، التي يديرها المعينون من قبل ريتشارد نيكسون، أن الموظفين الذين يمتلكون أسهمًا في شركة التليفون والتلغراف الأمريكي AT&T يحق لهم تقديم مقترحات لضم ممثلين عن الموظفين إلى مجلس الإدارة. 

بدلاً من السعي للحصول على مقاعد في مجالس الإدارة من خلال قرارات المساهمين، على سبيل المثال، نجحت نقابة عمال السيارات المتحدة في الحصول على تمثيل في مجلس الإدارة من خلال اتفاق جماعي في شركة كرايسلر في عام 1980،  وحصلت نقابة عمال الصلب المتحدة على تمثيل في مجلس الإدارة في خمس شركات في عام 1993.  ومع ذلك، كان من الواضح أن خطط ملكية أسهم الموظفين كانت مفتوحة لإساءة الاستخدام، وخاصة بعد انهيار شركة إنرون في عام 2003. وتم إغراء العمال باستثمار ما متوسطه 62.5 في المائة من مدخراتهم التقاعدية في أسهم شركة إنرون، في مقابل المبادئ الأساسية للاستثمار الحكيم والمتنوع، ولم يكن هناك تمثيل في مجلس الإدارة. وهذا يعني أن الموظفين فقدوا غالبية مدخرات التقاعد.  ولهذا السبب، سعى الموظفون والنقابات إلى الحصول على التمثيل لمجرد استثمار العمالة، دون تحمل مخاطر رأس المال غير القابلة للتنويع. تشير الأبحاث التجريبية إلى أنه بحلول عام 1999 كان هناك ما لا يقل عن 35 خطة رئيسية لتمثيل الموظفين مع المديرين العاملين، على الرغم من ارتباطها في كثير من الأحيان بأسهم الشركات.

واجبات المدراء 
أولاً أشارت أحكام قانون الشركات القديمة إلى أنه يتعين على المدراء تعزيز " قيمة المساهمين "، فإن معظم قوانين الولايات الحديثة تمكن المدراء من ممارسة " حكمهم التجاري " بالطريقة التي يوازنون بها مطالبات المساهمين والموظفين وأصحاب المصلحة الآخرين.

ثانيًا، تتبع جميع قوانين الولايات النمط التاريخي للواجبات الائتمانية التي تتطلب من أعضاء مجلس الإدارة تجنب تضارب المصالح بين سعيهم لتحقيق الربح ومصالح الشركة. ومع ذلك، قد يكون المعيار الدقيق أكثر أو أقل صرامة.

ثالثًا، تتطلب العديد من الولايات نوعًا من واجبات الرعاية الأساسية في أداء مهام المدير، تمامًا كما يتم تطبيق الحد الأدنى من معايير الرعاية في أي عقد للخدمات. ومع ذلك، فقد تخلت ولاية ديلاوير بشكل متزايد عن الواجبات الموضوعية للرعاية، وسمحت بالإعفاء من المسؤولية.

في 25 كانون الثاني (يناير) 2023، قضت محكمة ديلاوير تشانسري بإمكانية رفع دعوى قضائية ضد المدير العام العالمي السابق لشركة ماكدونالدز من قبل المساهمين الذين اتهموه بالسماح بتطور "ثقافة سوء السلوك الجنسي والتحرش" في الشركة، موضحة أن "مسؤولي الشركة مدينون بواجب الرقابة". 

ويمثل هذا القرار التاريخي المرة الأولى التي تعترف فيها محاكم ديلاوير صراحةً بواجب الرقابة الائتماني.

مصالح أصحاب المصلحة 

تعمل معظم قوانين الشركات على تمكين المدراء، من تحديد الاستراتيجيات التي ستعزز نجاح الشركة لصالح جميع أصحاب المصلحة.

سيقرر أعضاء مجلس الإدارة بشكل دوري ما إذا كان ينبغي تقاسم إيرادات الشركة ومقدارها بين رواتب أعضاء مجلس الإدارة، وأجور الموظفين، وأرباح الأسهم أو العوائد الأخرى للمساهمين، سواء كان سيتم تخفيضها أو زيادتها الأسعار بالنسبة للمستهلكين، سواء كان سيتم الاحتفاظ بالأرباح وإعادة استثمارها في الشركة، أو تقديم تبرعات خيرية وغيرها.

قامت معظم الولايات بسن "قوانين الدائرة الانتخابية"،  والتي تنص صراحة على أن المدراء مفوضون لتحقيق التوازن بين مصالح جميع أصحاب المصلحة بالطريقة التي يمليها ضميرهم، أو قراراتهم بحسن نية. وينطبق هذا التقدير عادةً عند اتخاذ قرار بشأن توزيع موارد الشركة بين مجموعات مختلفة، أو عند الدفاع ضد عرض الاستحواذ.

كما اتبع قانون ولاية ديلاوير نفس المنطق العام، على الرغم من أنه لا يشتمل على قاعدة انتخابية محددة أو قانون خاص بأصحاب المصلحة.  ومع ذلك، فإن هذا المعيار محل نزاع إلى حد كبير بين دوائر الأعمال التي تفضل وجهة نظر مفادها أن أعضاء مجلس الإدارة يجب أن يتصرفوا من أجل المصالح الوحيدة لقيمة المساهمين.

عادة ما يتم العثور على الدعم القضائي لهذا الهدف في قضية من ميشيغان في عام 1919، تسمى دودج ضد شركة فورد للسيارات.  وهنا، أعلن رئيس شركة فورد للسيارات هنري فورد علناً عن رغبت في تعظيم عوائد المساهمين، ورفع أجور الموظفين، وخفض أسعار السيارات للمستهلكين، لأنه يرغب، في "نشر فوائد السيارات".

رفعت مجموعة من المساهمين دعوى قضائية، وقالت المحكمة العليا في ميشيغان في ملاحظة أن "الشركة التجارية يتم تنظيمها وتنفيذها في المقام الأول لتحقيق ربح المساهمين. ويجب استخدام صلاحيات المديرين لتحقيق هذه الغاية." ومع ذلك، في القضية نفسها، لم تنجح المطالبة بالتعويضات ضد فورد، ومنذ ذلك الحين تم تغيير قانون ميشيغان. 

تعمل العديد من الشركات لصالح المساهمين، ولكن هذا ليس بسبب الواجبات، بل لأن المساهمين يمارسون عادة احتكار حقوق السيطرة على انتخاب مجلس الإدارة. ومع ذلك، يفترض هذا أن المديرين لا يستخدمون مناصبهم فقط لتعزيز أهدافهم الشخصية على حساب مصالح المساهمين والموظفين وأصحاب المصلحة الآخرين.

تضارب المصالح 
فرضت المحاكم معايير دنيا لمنع المدراء من استخدام مناصبهم لتحقيق مصالحهم الخاصة على مصالح الشركة. لا يمكن للمدراء أن يكون لديهم أي تضارب في المصالح. في قانون الائتمان، تمت صياغة هذا الواجب الائتماني الأساسي بعد انهيار شركة بحر الجنوب في عام 1719 في المملكة المتحدة. رأت قضية كيتش ضد ساندفورد أن الأشخاص الذين يشغلون مناصب ائتمانية يجب عليهم تجنب أي احتمال لتضارب المصالح، وأن هذه القاعدة "يجب اتباعها بصرامة".  وقد تقرر لاحقًا أنه لا ينبغي إجراء أي تحقيق في المعاملات التي كان فيها الوكيل مهتمًا بكلا جانبي الصفقة. 

ومع ذلك، بدأت المعايير المطبقة على المدراء بلابتعاد بشكل كبير عن المبادئ التقليدية للمساواة التي تتطلب "عدم إمكانية" التعارض فيما يتعلق بفرص الشركات، و"عدم التحقيق" في الشروط الفعلية للمعاملات إذا كانت ملوثة بالتعامل الذاتي.

في قرار ديلاوير الصادر عام 1939، في قضية جوث ضد لوفت إنك،  تقرر أن تشارلز جوث، رئيس شركة تصنيع مشروبات تدعى لوفت إنك، قد انتهك واجبه في تجنب تضارب المصالح من خلال شراء شركة بيبسي. ومع ذلك، على الرغم من انتهاك الواجب، فقد رأت المحكمة العليا في ولاية ديلاوير أن المحكمة ستنظر في الظروف الخاصة، ولن تعتبر أن هناك تعارضًا قائمًا إذا كانت الشركة تفتقر إلى الموارد المالية لاغتنام الفرصة، إذا لم تكن في نفس الخط العمل، أو لم يكن لديه "اهتمام أو توقع معقول".

واجب الرعاية 

إن واجب الرعاية الذي يقع على عاتق جميع الأشخاص الذين يؤدون خدمات للآخرين، ينطبق، من حيث المبدأ، أيضًا على مدراء الشركات. يتطلب واجب الرعاية معيارًا موضوعيًا للاجتهاد والمهارة عندما يقوم الأشخاص بأداء الخدمات، وهو ما يمكن توقعه من شخص عاقل في منصب مماثل. في قرار صدر عام 1742 عن المحكمة الإنجليزية، المؤسسة الخيرية ضد ساتون،  تم تحميل مدراء المؤسسة الخيرية، التي قدمت قروضًا صغيرة للمحتاجين، مسؤولية الفشل في الحفاظ على الإجراءات المعمول بها والتي كان من شأنها أن تمنع ثلاثة ضباط كانوا قد احتالوا على الشركة بمبلغ كبير من المال.

حافظت العديد من الدول على واجب أساسي موضوعي لرعاية مدراء الشركات، في حين تعترف بمستويات مختلفة من الرعاية التي يمكن توقعها من مديري الشركات الصغيرة أو الكبيرة، ومن المدراء الذين يشغلون أدوارًا تنفيذية أو غير تنفيذية في مجلس الإدارة.  ومع ذلك، في ولاية ديلاوير، أصبح وجود واجب الرعاية غير مؤكد بشكل متزايد.

في عام 1985، أصدرت المحكمة العليا في ولاية ديلاوير أحد أكثر أحكامها إثارة للجدل، سميث ضد فان جوركوم.  تم رفع دعوى قضائية ضد مديري ترانزيونيون ، بما في ذلك جيروم دبليو فان جوركوم ، من قبل المساهمين لفشلهم في البحث بشكل مناسب عن قيمة الشركة، قبل الموافقة على سعر بيع قدره 55 دولارًا للسهم الواحد لمجموعة مارمون ورأت المحكمة أنه لكي يكون حكمًا تجاريًا محميًا، "يجب أن يتصرف مديرو الشركة على أساس مستنير وبحسن نية وباعتقاد صادق بأن الإجراء المتخذ كان في مصلحة الشركة."

إن الفشل في التصرف على أساس مستنير، إذا تسبب في خسارة، سيكون بمثابة إهمال، وهنا يتحمل أعضاء مجلس الإدارة المسؤولية. أثار القرار حالة من الذعر بين مجالس إدارة الشركات التي اعتقدت أنها سوف تتعرض لمسؤولية ضخمة، وشركات التأمين التي كانت تخشى ارتفاع تكاليف توفير التأمين ضد مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولين إلى مجالس إدارة الشركات.

استجابةً للضغط، تم تعديل قانون الشركات العامة في ولاية ديلاوير لإدراج المادة 102(ب)(7) الجديدة. وسمح هذا للشركات بمنح مدرائها حصانة من المسؤولية عن انتهاك واجب الرعاية المنصوص عليه في ميثاقهم.

ومع ذلك، بالنسبة لتلك الشركات التي لم تقدم إعفاءات من المسؤولية، شرعت المحاكم بعد ذلك في تقليل واجب الرعاية بشكل كامل.

الدعاوى المشتقة 
عادةً ما يُعتقد أن خطر السماح للمساهمين الأفراد برفع دعاوى مشتقة هو أنه يمكن أن يشجع الدعاوى القضائية المكلفة والمشتتة للانتباه، أو " دعاوى الإضراب ".

يمكن أن ينظر إليها على أنها تؤدي إلى نتائج عكسية من قبل غالبية المساهمين أو أصحاب المصلحة الذين ليس لديهم تضارب في المصالح.

وبناء على ذلك، يُعتقد عمومًا أن إشراف المحكمة له ما يبرره لضمان توافق الدعاوى المشتقة مع مصالح الشركة ككل لأن المحاكم قد تكون أكثر استقلالية.

تخلت معظم الولايات القضائية التي تطبق القانون العام عن دور مجلس الإدارة في المطالبات المشتقة،  وفي معظم الولايات الأمريكية قبل الثمانينيات، لم يكن دور مجلس الإدارة أكثر من مجرد إجراء شكلي.  ولكن بعد ذلك، أعيد تقديم الدور الرسمي لمجلس الإدارة. في إجراءات رفع دعوى مشتقة، غالبًا ما تكون الخطوة الأولى هي أن يقوم المساهم بتقديم "طلب" إلى مجلس الإدارة لتقديم مطالبة.  على الرغم من أنه قد يبدو غريبًا أن نطلب الإذن من مجموعة من أعضاء مجلس الإدارة الذين ستتم مقاضاتهم، أو الذين تتم مقاضاة زملائهم، فقد رأت محاكم ديلاوير أن قرار التقاضي يجب أن يقع ضمن النطاق الشرعي للحكم التجاري للمدراء.

وفي بعض الحالات، حاولت مجالس إدارة الشركات إنشاء "لجان تقاضي مستقلة" لتقييم ما إذا كان طلب المساهمين برفع دعوى مبررًا. تم استخدام هذه الإستراتيجية لاستباق الانتقادات بأن مجلس الإدارة كان متضاربًا. يقوم المدراء بتعيين أعضاء "اللجنة المستقلة"، والتي عادة ما تتداول بعد ذلك وتوصل إلى نتيجة مفادها أنه لا يوجد سبب وجيه لرفع دعوى قضائية.

في قضية زاباتا كورب ضد مالدونادو  رأت المحكمة العليا في ولاية ديلاوير أنه إذا تصرفت اللجنة بحسن نية وأظهرت أسبابًا معقولة لاستنتاجها، ويمكن للمحكمة "الإقتناع بشأن الأسباب الأخرى المتعلقة بالعملية"، فإن قرار اللجنة لعدم السماح لا يمكن نقض المطالبة. بتطبيق قانون ولاية كونيتيكت، رأت محكمة الاستئناف الفيدرالية للدائرة الثانية في قضية جوي ضد نورث  أنه يمكن للمحكمة استبدال حكمها بقرارات لجنة يفترض أنها مستقلة، ومجلس الإدارة، على أساس وجود مجال لتضارب المصالح. وبعد ذلك، سيتم تقييم الأسس الموضوعية لتقديم المطالبة المشتقة.

رأى وينتر جونيور بشكل عام أن المساهمين سيتحملون العبء "لإثبات أن الإجراء من المرجح أن يكون ضد مصالح الشركة". وهذا يستلزم تحليل التكلفة والفوائد.

المراجع 

 
صفحات بترجمات غير مراجعة