العنصرية ضد الأمريكيين الأفارقة

في إطار العنصرية في الولايات المتحدة، تعود العنصرية ضد الأمريكيين الأفارقة إلى الحقبة الاستعمارية، وما تزال تشكل مشكلة مستمرة في المجتمع الأمريكي في القرن الحادي والعشرين.

منذ وصول الأفارقة الأوائل في أوائل الحقبة الاستعمارية وحتى ما بعد الحرب الأهلية الأمريكية، كان معظم الأمريكيين الأفارقة مستعبدين. حتى الأمريكيين الأفارقة المعتوقين واجهوا قيودًا على حرياتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فقد تعرضوا لعمليات الإعدام دون محاكمة، والعزل العنصري، وقوانين السود، وقوانين جيم كرو، وأشكال أخرى من التمييز، قبل الحرب الأهلية وبعدها. بفضل حركة الحقوق المدنية، حظرت الحكومة الفيدرالية التمييز العنصري الرسمي تدريجيًا، وأصبح يُنظر إليه تدريجيًا على أنه غير مقبول اجتماعيًا وأخلاقيًا من قبل عناصر كبيرة من المجتمع الأمريكي. على الرغم من ذلك، ما تزال العنصرية ضد الأمريكيين السود منتشرة في الولايات المتحدة، وما تزال تنعكس في التفاوت الاجتماعي والاقتصادي. كشفت الأبحاث في السنوات الأخيرة عن أدلة كثيرة على التمييز العنصري في مختلف قطاعات المجتمع الأمريكي الحديث، بما في ذلك نظام العدالة الجنائية، والشركات، والاقتصاد، والإسكان، والرعاية الصحية، والإعلام، والسياسة. من وجهة نظر الأمم المتحدة وشبكة حقوق الإنسان الأمريكية، «يتغلغل التمييز في الولايات المتحدة في جميع جوانب الحياة، ويمتد إلى جميع المجتمعات الملونة».

الجنسية وحقوق التصويت 
وضع قانون التجنيس لعام 1790 أول قواعد موحدة لمنح جنسية الولايات المتحدة عن طريق التجنيس، والتي اقتصرت على تجنيس «الأشخاص البيض الأحرار»، وبالتالي استبعاد الأمريكيين الأصليين من الجنسية، وعمال السخرة، والعبيد، والسود الأحرار، والآسيويين لاحقًا. كان للمواطنة وعدم وجودها تأثير خاص على مختلف الحقوق القانونية والسياسية، وأبرزها حقوق الاقتراع على كل من المستوى الاتحادي ومستوى الولاية، وكذلك الحق في شغل بعض المناصب الحكومية، وواجب هيئة المحلفين، والخدمة العسكرية، والعديد من الأنشطة الأخرى، إلى جانب الوصول إلى المساعدة والخدمات الحكومية. نص قانون الميليشيا الثاني لعام 1792 على التجنيد الإجباري لكل «مواطن أبيض سليم البدن». تضمن دستور ولاية تينيسي لعام 1834 حكمًا: «للرجال البيض الأحرار في هذه الولاية الحق في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها من أجل دفاعهم المشترك».

لكن المواطنة لم تضمن أي حقوق معينة، مثل الحق في التصويت. الأمريكيون السود، مثلًا، الذين حصلوا على الجنسية الأمريكية الرسمية بحلول عام 1870، سرعان ما حُرموا من حق التصويت. على سبيل المثال: بعد عام 1890، سُجل أقل من 9000 من أصل 147,000 ناخب من أصل أفريقي مؤهل في ولاية ميسيسيبي للتصويت، أو نحو 6%. انتقلت ولاية لويزيانا من 130,000 ناخب أمريكي من أصل أفريقي مسجل في عام 1896 إلى 1342 ناخبًا في عام 1904 (انخفاض بنسبة 99% تقريبًا). كما خضعوا لقوانين السود، وتعرضوا للتمييز في الولايات الجنوبية بموجب قوانين جيم كرو. غالبًا ما تؤثر محاولات قمع الناخبين في جميع أنحاء البلاد، مع أنها مدفوعة أساسًا باعتبارات سياسية، بصورة غير متكافئة على الأمريكيين الأفارقة والأقليات الأخرى. في عام 2016، حُرم واحد من كل 13 أمريكيًا من أصل أفريقي ممن هم في سن الاقتراع، أي أكثر بأربعة أضعاف من الأمريكيين غير الأفارقة. أكثر من 7.4% من الأمريكيين الأفارقة البالغين محرومون من حق التصويت مقارنة بنسبة 1.8% من الأمريكيين غير الأفارقة. استبعدت فلوريدا أكثر من 10% من مواطنيها مدى الحياة، وأكثر من 23% من مواطنيها الأمريكيين من أصل أفريقي، فيما عرِف بجناية نزع حق التصويت.

فترة ما قبل الحرب 
وجدت العبودية، كشكل من أشكال العمل القسري، في العديد من الثقافات، والتي يعود تاريخها إلى الحضارات الإنسانية المبكرة. العبودية ليست عنصرية بطبيعتها في حد ذاتها. ومع ذلك، في الولايات المتحدة، بعد أن تأسست العبودية في الحقبة الاستعمارية، أصبحت عنصرية بحلول وقت الثورة الأمريكية (1775-1783)، عندما أضفي الطابع المؤسسي على العبودية على نطاق واسع باعتباره نظامًا للطبقات العرقية، معتمدًا على الأصول الأفريقية ولون البشرة.

تجارة العبيد عبر الأطلسي 
ازدهرت تجارة العبيد عبر الأطلسي، حيث نُقل أكثر من 470,000 شخص قسرًا من إفريقيا بين عامي 1626 و1860 إلى ما يُعرف الآن بالولايات المتحدة. قبل الحرب الأهلية، كان ثمانية رؤساء في الخدمة من مالكي العبيد، وكانت العبودية محمية بموجب دستور الولايات المتحدة. شكل العبيد ثروة للنخبة البيضاء، فما يقرب من واحدة من كل أربع عائلات جنوبية استعبدت السود قبل الحرب الأهلية. وفقًا لتعداد الولايات المتحدة لعام 1860، كان هناك نحو 385,000 من مالكي العبيد من بين السكان البيض البالغ عددهم نحو 7 ملايين في ولايات العبيد. حاول الأمريكيون الأوروبيون البيض الذين شاركوا في مجال العبيد تبرير استغلالهم الاقتصادي للسود من خلال خلق نظرية «علمية» عن تفوق البيض ودونية السود. كان توماس جفرسون أحد مالكي العبيد، وكانت دعوته للعلم لتحديد «الدونية» الواضحة للسود التي تعتبر «مرحلة مهمة للغاية في تطور العنصرية العلمية». خلّص إلى أن السود كانوا «أدنى من البيض في هبات الجسد والعقل».

شكلت مجموعات من الرجال البيض المسلحين، والتي سميت دوريات العبيد، لمراقبة العبيد السود. تأسست لأول مرة في كارولاينا الجنوبية عام 1704 ثم تأسست لاحقًا في ولايات العبيد الأخرى، وكانت وظيفتها مراقبة العبيد، وخاصة الهاربين. خشي مالكو العبيد من أن ينظم العبيد ثورات أو تمردات، لذلك شُكلت ميليشيات الدولة لتوفير هيكل القيادة العسكرية والانضباط داخل دوريات العبيد حتى يمكن استخدامها للكشف عن أي اجتماعات منظمة للعبيد قد تؤدي إلى ثورات أو تمردات.

السيطرة على السود المعتوقين 
خلال عشرينيات وثلاثينيات القرن التاسع عشر، كان حل جمعية الاستعمار الأمريكية لوجود السود المعتوقين هو إقناعهم بالهجرة إلى أفريقيا. في عام 1821 أنشأت جمعية الاستعمار الأمريكية مستعمرة ليبيريا، وأقنعت الآلاف من العبيد السابقين والسود المعتوقين بالانتقال إلى هناك. أعتِق بعض العبيد بشرط الهجرة. لم تخفِ دول العبيد أنها تريد التخلص من السود المعتوقين، فقد اعتقدوا أنهم يهددون استثماراتهم، وعبيدهم، ويشجعون الهروب والثورات. كان دعم جمعية الاستعمار الأمريكية جنوبيًا في المقام الأول. صرح مؤسس جمعية الاستعمار الأمريكية، هنري كلاي من كنتاكي، أنه بسبب «التحيز الذي لا يقهر الناتج عن لونهم، لا يمكنهم أبدًا الاندماج مع البيض الأحرار في هذا البلد. لأن الجمعية تحترمهم، وتحترم بقية سكان البلاد، فمن المستحسن أن يهاجروا». أعيد توطين الآلاف من السود في ليبيريا، حيث شكلوا جيبًا يتحدث الإنجليزية الأمريكية لم يستطع الاندماج مرة أخرى في الحياة الأفريقية، ونتيجة لذلك، مات معظمهم بسبب أمراض المناطق الاستوائية.

أكدت الحكومات الأمريكية المتعصبة لتفوق العرق الأبيض على أهمية إخضاع السكان العرقيين الآخرين والسيطرة عليهم. في عام 1824 أصدر مجلس شيوخ كارولاينا الجنوبية قرارًا يعيد صياغة بند السيادة في دستور الولايات المتحدة، معلنًا أن الهدف الأسمى لحكومته هو منع عصيان المواطنين السود وأي تمردات محتملة للعبيد، بالإضافة إلى أي أسباب اجتماعية أو سياسية قد تؤدي بشكل فعال إلى هذا العصيان أو التمرد، ومعلنًا أن هذا الهدف له الأولوية على جميع القوانين والدساتير والاتفاقيات المحلية أو الدولية الأخرى:توضيح، من واجب الدولة الاحتراس من العصيان أو التمرد بين سكاننا الملونين، أو السيطرة على أي سبب قد يثيره أو ينتجه وينظمه، الاحتراس من أي شر آخر، سياسي أو مادي، قد يهاجمنا. هذا الواجب أسمى من القوانين جميعها، والمعاهدات جميعها، والدساتير جميعها. ناشئ من قانون الطبيعة الأسمى والدائم، قانون الحفاظ على الذات؛ والدولة لن تتخلى أو تتنازل عنه، أو تسيطر عليه، أو تشاركه بأي قوة مهما كانت.

تجارة الرقيق المحلية 

تم حظر استيراد العبيد إلى الولايات المتحدة بموجب القانون الفيدرالي من عام 1808 ، لكن التهريب استمر ، وكانت آخر سفينة معروفة لجلب الأفارقة المستعبدين إلى الولايات المتحدة هي كلوتيلدا في عام 1859 أو 1860. استمرت التجارة المحلية في البشر لتكون بمثابة النشاط الاقتصادي الرئيسي. ماريلاند وفيرجينيا ، على سبيل المثال ، ستصدران فائض العبيد إلى الجنوب. (انظر مكتب فرانكلين وأرمفيلد.) يمكن تقسيم أفراد الأسرة المستعبدين (أي بيعهم) لعدم رؤية بعضهم البعض أو سماعهم مرة أخرى. بين عامي 1830 و 1840 ، تم أخذ ما يقرب من 250.000 عبد عبر حدود الدولة. في خمسينيات القرن التاسع عشر ، تم نقل أكثر من 193000 شخص ، ويقدر المؤرخون أنه تم تداول ما يقرب من مليون في المجموع.

أطلق المؤرخ إيرا برلين على هذه الهجرة القسرية للعبيد "الممر الأوسط الثاني" ، لأنها أعادت إنتاج العديد من الرعب نفسه مثل الممر الأوسط (الاسم الذي يطلق على نقل العبيد من إفريقيا إلى أمريكا الشمالية). أدت عمليات بيع العبيد هذه إلى تفتيت العديد من العائلات ، حيث كتبت برلين أنه سواء تم اقتلاع العبيد من جذورهم بشكل مباشر أو أنهم عاشوا في خوف من نقلهم أو نقل عائلاتهم قسراً ، فإن "الترحيل الجماعي تسبب في صدمة للسود". فقد الأفراد ارتباطهم بالعائلات والعشائر. يضاف إلى المستعمرين الأوائل الذين قاموا بدمج العبيد من قبائل مختلفة ، فقد العديد من الأفارقة العرقيين معرفتهم بالأصول القبلية المختلفة في إفريقيا. ينحدر معظمهم من عائلات كانت في الولايات المتحدة لعدة أجيال.

منذ عام 1980 

في حين تم تحقيق مكاسب كبيرة في العقود التالية من خلال تقدم الطبقة الوسطى والتوظيف العام ، استمر الفقر الأسود ونقص التعليم في سياق تراجع التصنيع. على الرغم من المكاسب التي تحققت بعد تفجير الكنيسة المعمدانية في الشارع السادس عشر ، استمرت بعض أعمال العنف ضد الكنائس السوداء أيضًا - تم إشعال 145 حريقاً في الكنائس في جميع أنحاء الجنوب في التسعينيات ، كما تم إطلاق النار الجماعي في تشارلستون بولاية ساوث كارولينا في عام 2015 في الأم التاريخية. كنيسة ايمانويل. من عام 1981 إلى عام 1997 ، مارست وزارة الزراعة الأمريكية التمييز ضد عشرات الآلاف من المزارعين الأمريكيين السود ، ورفضت القروض التي تم تقديمها للمزارعين البيض في ظروف مماثلة. كان التمييز موضوع دعوى بيجفورد ضد جليكمان التي رفعها أعضاء الرابطة الوطنية للمزارعين السود ، والتي أسفرت عن اتفاقيتي تسوية بقيمة 1.06 مليار دولار في عام 1999 و 1.25 مليار دولار في عام 2009.

أكد العديد من المؤلفين والأكاديميين والمؤرخين أن الحرب على المخدرات كانت ذات دوافع عنصرية وسياسية. مع انتشار وباء الكراك في جميع أنحاء البلاد في منتصف الثمانينيات ، أقر الكونجرس قانون مكافحة تعاطي المخدرات لعام 1986. وبموجب إرشادات إصدار الأحكام هذه ، فإن خمسة جرامات من كوكايين الكراك ، التي تباع في كثير من الأحيان من قبل الأمريكيين الأفارقة وللأمريكيين الأفارقة ، تحمل خمسة غرامات إلزامية - سنة سجن. ومع ذلك ، بالنسبة لمسحوق الكوكايين ، الذي يتم بيعه في كثير من الأحيان من قبل الأمريكيين البيض ، فإنه سيستغرق مائة ضعف هذا المبلغ ، أو 500 جرام ، لنفس الجملة ، مما دفع الكثيرين إلى انتقاد القانون باعتباره تمييزيًا. تم تقليل تفاوت الأحكام بنسبة 100: 1 إلى 18: 1 في عام 2010 بموجب قانون الأحكام العادلة. [82] وفقًا لأرشيف الأمن القومي ، خلال الثمانينيات من القرن الماضي ، تعاون المسؤولون الأمريكيون ، بمن فيهم أوليفر نورث ، مع مهربي المخدرات المعروفين وحمايتهم كجزء من الجهود المبذولة لتمويل وكالة الاستخبارات المركزية بتمويل متمردي كونترا اليمينيين في نيكاراغوا. في عام 1989 ، خلص تقرير لجنة كيري إلى أن روابط مخدرات كونترا تضمنت ... "مدفوعات لمهربي المخدرات من قبل وزارة الخارجية الأمريكية للأموال التي أذن بها الكونجرس لتقديم المساعدة الإنسانية إلى الكونترا ، في بعض الحالات بعد أن وجهت السلطات الفيدرالية لوائح اتهام للمتاجرين بالمخدرات. وكالات إنفاذ القانون بتهم تتعلق بالمخدرات ، في حالات أخرى بينما كان المتجرون يخضعون لتحقيق نشط من قبل هذه الوكالات نفسها ". في عام 1996 ، كتب الصحفي جاري ويب سلسلة Dark Alliance لصحيفة San Jose Mercury News حيث أكد أن الكونترا المدعومة من وكالة المخابرات المركزية لعبت دورًا رئيسيًا في وباء الكراك. تسبب المسلسل في غضب المجتمع الأفريقي الأمريكي ، لا سيما في جنوب وسط لوس أنجلوس ، حيث خدمت عضوة الكونغرس ماكسين ووترز ، وأثنت لاحقًا على المسلسل.

المراجع 

العنصرية المعادية للسود في الولايات المتحدة