العلوم والتكنولوجيا في البرازيل

دخلت العلوم والتكنولوجيا في البرازيل الساحة الدولية في العقود الأخيرة. وزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار في البرازيل، لها إشراف مباشر على المعهد الوطني لأبحاث الفضاء، والمعهد الوطني لأبحاث الأمازون، والمعهد الوطني للتكنولوجيا. الوزارة مسؤولة أيضًا عن الأمانة العامة لسياسة الكمبيوتر والأتمتة. وزارة العلوم والتكنولوجيا، التي أنشأتها حكومة سارني في مارس 1985، كان يرأسها في البداية شخص مرتبط بالإيديولوجيات القومية في الماضي. على الرغم من أن الوزير الجديد كان قادرًا على رفع ميزانية قطاع العلوم والتكنولوجيا، إلا أنه ظل معزولًا داخل الحكومة ولم يكن له أي تأثير على صنع السياسة للاقتصاد.

التاريخ 
بدأ العلم البرازيلي فعليًا في العقود الأولى من القرن التاسع عشر، عندما وصلت العائلة الملكية البرتغالية، برئاسة جواو السادس، إلى ريو دي جانيرو، هربًا من غزو جيش نابليون للبرتغال في عام 1807. مثل جميع أقاليم ومناطق البلاد تقريبًا العالم الجديد، كانت البرازيل مستعمرة برتغالية، بدون جامعات، وعدد قليل من المنظمات الثقافية والعلمية. كانت المستعمرات الأمريكية السابقة للإمبراطورية الإسبانية، على الرغم من وجود عدد كبير من السكان الأميين مثل البرازيل والبرتغال وإسبانيا، إلا أن لديها عددًا من الجامعات منذ القرن السادس عشر. ربما كانت هذه سياسة متعمدة من القوة الاستعمارية البرتغالية، لأنهم كانوا يخشون أن ظهور الطبقات البرازيلية المتعلمة سيعزز القومية والتطلعات نحو الاستقلال السياسي، كما حدث في الولايات المتحدة والعديد من المستعمرات الإسبانية السابقة في أمريكا اللاتينية. ومع ذلك، طوال قرون من الحكم البرتغالي ، سُمح للطلاب البرازيليين بل وشجعوا على الالتحاق بالتعليم العالي في البر الرئيسي للبرتغال. بالإضافة إلى ذلك، كان سكان البر الرئيسي للبرتغال في ذلك الوقت أيضًا أميين إلى حد كبير وكان لديهم في معظم تلك الفترة جامعة واحدة، جامعة قلمرية، التي علمت البرتغاليين من جميع الإمبراطورية، بما في ذلك من مستعمرة البرازيل.

جرت أولى المحاولات الحاسمة لامتلاك مؤسسة علمية برازيلية في حوالي عام 1783، مع بعثة عالم الطبيعة البرتغالي الكسندر رودريغيز فيريرا، الذي أرسله رئيس وزراء البرتغال، ماركيز بومبال، لاستكشاف وتحديد الحيوانات والنباتات والجيولوجيا البرازيلية. ومع ذلك، فقد مجموعاته لصالح الفرنسيين، عندما غزا نابليون البرتغال، وتم نقلها إلى باريس من قبل إيتيان جوفري سانت هيلار. في عام 1772، حتى قبل إنشاء أكاديمية لشبونة للعلوم (1779)، تم تأسيس واحدة من أولى المجتمعات العلمية في كل من البرازيل والإمبراطورية البرتغالية في ريو دي جانيرو - وهي سوسيداد ساينتيفيكا، ولكنها استمرت حتى عام 1794. أيضًا، في عام 1797، تم تأسيس أول معهد نباتي في سلفادور، باهيا. خلال أواخر القرن الثامن عشر ، تم إنشاء الأكاديمية الملكية للمدفعية والتحصين والتصميم في ريو دي جانيرو عام 1792 من خلال مرسوم صادر عن السلطات البرتغالية كمدرسة للتعليم العالي لتدريس العلوم والهندسة. تم إنشاء وتطوير كل من كليات الهندسة في جامعة ريو دي جانيرو الفيدرالية والمعهد العسكري للهندسة من أقدم كلية هندسة في البرازيل والتي تعد أيضًا واحدة من أقدم المدارس في أمريكا اللاتينية.

أعطى جواو السادس زخما لكل هذه الأشياء من الحضارة الأوروبية للبرازيل. في فترة قصيرة (بين 1808 و 1810)، أسست الحكومة الأكاديمية البحرية الملكية والأكاديمية العسكرية الملكية (كلتا المدرستين العسكريتين)، و مكتبة البرازيل الوطنية، و حديقة ريو دي جانيرو النباتية، و مدرسة الطب والجراحة في باهيا، المعروفة حاليًا بكلية الطب التابعة للجامعة الاتحادية في باهيا ومدرسة الطب والجراحة في ريو دي جانيرو (كلية الطب في الجامعة الاتحادية لريو دي جانيرو).

التنظيم 
البرازيل لديها اليوم منظمة متطورة للعلوم والتكنولوجيا. يتم إجراء البحوث الأساسية إلى حد كبير في الجامعات العامة ومراكز البحوث والمعاهد، وبعضها في المؤسسات الخاصة، لا سيما في المنظمات غير الحكومية غير الهادفة للربح. أكثر من 90٪ من تمويل البحوث الأساسية يأتي من مصادر حكومية. البرازيل هي واحدة من ثلاث دول في أمريكا اللاتينية التي لديها مختبر السنكروترون التشغيلي، وهو مرفق أبحاث للفيزياء والكيمياء وعلوم المواد وعلوم الحياة.

يتم إجراء الأبحاث التطبيقية والتكنولوجيا والهندسة أيضًا إلى حد كبير في قطاع الجامعات ومراكز البحث، على عكس الاتجاهات السائدة في البلدان الأكثر تقدمًا مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية وألمانيا واليابان، إلخ.

مصادر التمويل 
يأتي التمويل البرازيلي للبحث والتطوير والابتكار من ستة مصادر رئيسية:

 المصادر الحكومية (الاتحادية والولائية والبلدية). هناك عدد من المنظمات الحكومية التي تم إنشاؤها في الغالب في الخمسينيات من القرن الماضي خصيصًا لتعزيز وتمويل البحث والتطوير والابتكار بشكل مباشر ، مثل المجلس القومي للبحوث، والذي يُسمى الآن المجلس الوطني للتطوير العلمي والتكنولوجي والوكالة الوطنية للدراسات المالية والبحوث، وكلاهما جزء من وزارة العلوم والتكنولوجيا. وزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار هي وزارة جديدة نسبيًا ، وقد تم إنشاؤها في عام 1990. وقبل ذلك، كان المجلس القومي للبحوث هي المؤسسة الوحيدة المانحة للأبحاث على المستوى الفيدرالي، والتي تعمل مباشرة تحت رئاسة الجمهورية. على مستوى الولايات، أنشأت جميع الولايات تقريبًا مؤسساتها العامة لدعم البحث والتطوير والابتكار، باتباع المثال الرائد (والناجح للغاية) لولاية ساو باولو، الذي أنشأ مؤسسة دعم أبحاث ولاية ساو باولو في عام 1962 وعادة ما تكون هذه الأسس مضمونة بالتغييرات في دساتير الدولة خلال الثمانينيات والتسعينيات.
 التمويل غير المباشر من ميزانيات الجامعات والمعاهد والمراكز الحكومية والخاصة. بعض الجامعات، مثل جامعة محافظة كامبيناس، لديها وكالاتها الداخلية ومؤسساتها وصناديقها الخاصة والمدارة بهدف دعم البحث والتطوير والابتكار بواسطة كلياتها وطلابها.
 الشركات العامة، مثل المؤسسة البرازيلية للبحوث الزراعية. مصدر دخلهم هو الحكومة نفسها (من خلال مخصصات الميزانية من قبل الوزارات ووزراء الدولة) واستثمار جزء من المنتجات والخدمات المباعة.
 الشركات الخاصة الصناعية والتجارية والخدمية، عادة لمراكز البحث والتطوير والابتكار الخاصة بها، أو من خلال بعض المزايا المالية (قوانين الإعفاء الضريبي)، مثل قانون المعلوماتية.
 الجمعيات والمؤسسات الوطنية الخاصة وغير الهادفة للربح، من خلال آليات قانونية أو تبرعات من الأفراد أو الشركات. مثال على ذلك مؤسسة بانكو دو برازيل.
 التمويل من الدول الأخرى والمنظمات الدولية والمؤسسات المتعددة الأطراف، مثل مؤسسة روكفيلر، ومؤسسة فورد، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية، والبنك الدولي، واليونسكو، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الصحة العالمية، والصندوق العالمي للطبيعة، ومؤسسة كيلوج، ومؤسسة بيل وميليندا جيتس، ومؤسسة العلوم الوطنية، مؤسسة فولكسفاغن، على سبيل المثال لا الحصر من أهمها في تاريخ العلوم والتكنولوجيا البرازيلية.

الاتجاهات في العلوم والتكنولوجيا

التدابير والأهداف الحافزة 
في أواخر التسعينيات، مع بدء الإصلاحات الاقتصادية، تم تبني تشريعات لتحفيز البحث والتطوير في القطاع الخاص. كان أهمها هو القانون الوطني للابتكار. بعد وقت قصير من الموافقة عليه في عام 2006، نشرت وزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار خطة عمل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، حيث حددت أربعة أهداف رئيسية يجب تحقيقها بحلول عام 2010:

 رفع إجمالي الإنفاق المحلي على البحث والتطوير من 1.02٪ إلى 1.50٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
 رفع نفقات الأعمال على البحث والتطوير من 0.51٪ إلى 0.65٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
 زيادة عدد المنح الدراسية (جميع المستويات) التي تمنحها الوكالتان الفيدراليتان، المجلس القومي للبحوث ومؤسسة تنسيق بناء القدرات للعاملين في التعليم العالي، من 100000 إلى 150000.
 تعزيز العلم والتكنولوجيا من أجل التنمية الاجتماعية من خلال إنشاء 400 مركز مهني و 600 مركز جديد للتعليم عن بعد، من خلال توسيع أولمبياد الرياضيات إلى 21 مليون مشارك ومن خلال منح 10000 منحة دراسية في المرحلة الثانوية.

أولويات البحث الحكومية 

يذهب نصيب الأسد من الإنفاق الحكومي على البحث والتطوير إلى الجامعات، كما هو الحال في معظم البلدان. ارتفع مستوى الإنفاق هذا بشكل طفيف من 58٪ إلى 61٪ من إجمالي التمويل الحكومي للبحث والتطوير بين عامي 2008 و 2012. ومن بين القطاعات المحددة، تأتي الزراعة في المقدمة، في انعكاس لأهمية هذا القطاع بالنسبة للبرازيل، ثاني أكبر دولة منتجة للأغذية في العالم بعد الولايات المتحدة. ارتفعت الإنتاجية الزراعية البرازيلية باستمرار منذ السبعينيات، بسبب زيادة استخدام التكنولوجيا والعمليات المبتكرة. يأتي البحث والتطوير الصناعي في المرتبة الثالثة، يليه قطاع الصحة والبنية التحتية، وقطاعات أخرى تمتلك حصة تبلغ 1٪ أو أقل من الإنفاق الحكومي. مع بعض الاستثناءات، فإن توزيع الإنفاق الحكومي على البحث والتطوير في عام 2012 مماثل لما كان عليه في عام 2000. بعد زيادة حادة في التمويل في التكنولوجيا الصناعية من 1.4٪ إلى 6.8٪ بين عامي 2000 و 2008، انخفضت حصتها من الإنفاق الحكومي إلى 5.9٪ في عام 2012. كانت حصة علوم وتكنولوجيا الفضاء (المدنية) تتجه نحو الانخفاض من 2.3٪ في عام 2000. وقد تقلص الإنفاق على الأبحاث الدفاعية من 1.6٪ إلى 0.6٪ بين عامي 2000 و 2008 ولكنه ارتد منذ ذلك الحين إلى 1.0٪. انخفض البحث في مجال الطاقة أيضًا من 2.1٪ (2000) إلى 0.3٪ فقط (2012). بشكل عام، يبدو تخصيص الإنفاق الحكومي على البحث والتطوير مستقرًا نسبيًا.

في مايو 2013، تعاقدت الهيئة الإدارية البرازيلية ريديتيك مع شركة إنفاب الأرجنتينية لبناء مفاعل نووي متعدد الأغراض في البرازيل للبحث وإنتاج النظائر المشعة المستخدمة في الطب النووي والزراعة وإدارة البيئة. قامت إنفاب بالفعل ببناء مفاعل مماثل لأستراليا. من المتوقع أن يبدأ تشغيل المفاعل متعدد الأغراض بحلول عام 2018. وسيكون مقره في مركز التكنولوجيا البحرية في ساو باولو، مع قيام شركة إنترتشكن البرازيلية ببناء بعض البنية التحتية.

تصدرت طموحات البرازيل للديزل الحيوي عناوين الصحف في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين عندما ارتفعت أسعار الطاقة والغذاء العالمية، لكن الصناعات المرتبطة بالطاقة كان لها دائمًا مكانة عالية في البرازيل. تسجل شركة النفط العملاقة بتروبراس التي تسيطر عليها الدولة براءات اختراع أكثر من أي شركة فردية أخرى في البرازيل. علاوة على ذلك، يتم توجيه الشركات المنتجة للكهرباء بموجب القانون لاستثمار نسبة معينة من إيراداتها في البحث والتطوير. على الرغم من أن الطاقة هي قطاع اقتصادي رئيسي، إلا أن الحكومة خفضت إنفاقها على أبحاث الطاقة من 2.1٪ إلى 1.1٪ من الإجمالي بين عامي 2000 و 2008 ومرة أخرى إلى 0.3٪ في عام 2012. وكانت مصادر الطاقة المتجددة الضحية الأولى لهذه التخفيضات، حيث تحول الاستثمار العام بشكل متزايد نحو استكشاف النفط والغاز في أعماق البحار قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للبرازيل. ومن المجالات التي تأثرت بشكل مباشر بهذا الاتجاه صناعة الإيثانول، التي اضطرت إلى إغلاق المصانع وتقليص استثماراتها في البحث والتطوير. نتج جزء من مشاكل صناعة الإيثانول عن سياسات التسعير في بتروبراس. تحت تأثير الحكومة، المساهم الرئيسي فيها، قامت بتروبراس بخفض أسعار البنزين بشكل مصطنع بين عامي 2011 و 2014 للسيطرة على التضخم. وقد أدى هذا بدوره إلى انخفاض أسعار الإيثانول، مما جعل إنتاج الإيثانول غير اقتصادي. انتهى الأمر بهذه السياسة إلى التهام عائدات بتروبراس الخاصة، مما أجبرها على تقليص استثماراتها في التنقيب عن النفط والغاز. نظرًا لأن شركة بتروبراس وحدها مسؤولة عن حوالي 10٪ من إجمالي استثمارات رأس المال الثابت في البرازيل، فإن هذا الاتجاه، جنبًا إلى جنب مع فضيحة الفساد التي هزت الشركة منذ عام 2014، سيكون له بالتأكيد تداعيات على الاستثمار البرازيلي الإجمالي في البحث والتطوير.

تولد البرازيل ما يقرب من ثلاثة أرباع (73٪) من الكهرباء من الطاقة الكهرومائية. كانت هذه المساهمة تصل إلى أربعة أخماس في عام 2010، لكن حصة الطاقة الكهرومائية قد تآكلت بسبب مزيج من انخفاض هطول الأمطار وتقادم محطات الطاقة الكهرومائية، والتي يعود العديد منها إلى الستينيات والسبعينيات. أدى الاستخدام المكثف لمحطات الطاقة الكهروحرارية التي تعمل على الوقود الأحفوري إلى تعويض الكثير من الخسارة، حيث أن حصة المصادر الجديدة للطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في مزيج الطاقة لا تزال صغيرة. علاوة على ذلك، على الرغم من أن البرازيل قد خطت خطوات كبيرة في استخدام الإيثانول الحيوي في النقل، كان هناك القليل من التركيز على البحث والابتكار في مجال توليد الطاقة، سواء كان ذلك من حيث تطوير مصادر جديدة للطاقة أو تحسين كفاءة الطاقة. في ضوء ما سبق، لا يوجد سبب وجيه لتوقع انتعاش الاستثمار العام في مجال البحث والتطوير في مجال الطاقة إلى المستويات التي شوهدت في مطلع القرن والتي من شأنها إعادة بناء القدرة التنافسية الدولية للبرازيل في هذا المجال.

لطالما كانت علوم وتكنولوجيا الفضاء أولوية حكومية لعقود. في أواخر الثمانينيات والتسعينيات، استثمرت البرازيل ما يقرب من مليار دولار أمريكي في تطوير البنية التحتية الفضائية لصالح المعهد الوطني لأبحاث الفضاء، مما أدى إلى إطلاق أول قمر صناعي علمي تم بناؤه بالكامل في البرازيل في عام 1993 (SCD-1). بين عامي 1999 و 2014، قامت البرازيل والصين ببناء سلسلة من خمسة أقمار صناعية للاستشعار عن بعد للرصد البيئي ضمن البرنامج الصيني-البرازيلي لأقمار موارد الأرض (CBERS). لقد حققت البرازيل الآن الكتلة الحرجة من المهارات والبنية التحتية اللازمة للسيطرة على العديد من تقنيات الفضاء. وهي مصممة على إتقان سلسلة كاملة من تقنيات الفضاء، من علوم المواد، والتصميم الهندسي، والاستشعار عن بعد، ورادارات الفتحات الاصطناعية، والاتصالات السلكية واللاسلكية ومعالجة الصور إلى تقنيات الدفع. وسيقوم القمر الإصطناعي الأرجنتيني البرازيلي المشترك سابيا-مار بدراسة النظم البيئية للمحيطات، ودراجات الكربون، ورسم خرائط الموائل البحرية، والسواحل والمخاطر الساحلية، والمياه الداخلية ومصايد الأسماك.

مخرجات البحث 
زادت المنشورات العلمية بنسبة 308٪ بين عامي 2005 و 2014، ويرجع ذلك أساسًا إلى قرار تومسون رويترز بتتبع عدد أكبر بكثير من المجلات البرازيلية في قاعدة بياناتها بين عامي 2006 و 2008. وعلى الرغم من هذا التعزيز الاصطناعي، فقد تباطأت وتيرة النمو منذ عام 2011 وعلاوة على ذلك، وفيما يتعلق بنصيب الفرد من المطبوعات، تتخلف الدولة عن كل من اقتصادات الأسواق الناشئة الأكثر ديناميكية والاقتصادات المتقدمة، حتى لو كانت متقدمة على معظم جيرانها. عندما يتعلق الأمر بالتأثير، فقد خسرت البرازيل الكثير من التأثير في العقد الماضي. قد يكون أحد الأسباب المحتملة هو السرعة التي توسع بها الالتحاق بالتعليم العالي منذ منتصف التسعينيات، خاصة فيما يتعلق بالطلاب الذين يمرون عبر النظام الفيدرالي للجامعات، والتي لجأ بعضها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس عديمي الخبرة، بما في ذلك المرشحين بدون دكتوراه.

زادت طلبات البراءات إلى المكتب البرازيلي للبراءات من 20،639 في عام 2000 إلى 33،395 في عام 2012، بزيادة قدرها 62٪. نمت طلبات براءات الاختراع من قبل السكان بمعدل 21٪ خلال نفس الفترة.

توفر المقارنات الدولية التي تستخدم عدد براءات الاختراع الممنوحة من قبل مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية مقياسًا غير مباشر لمدى سعي الاقتصاد إلى المنافسة الدولية على أساس الابتكار القائم على التكنولوجيا. منحت البرازيل 108 براءة اختراع من قبل مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية بين عامي 2004 و 2008 و 189 براءة اختراع بين عامي 2009 و 2013. وعلى الرغم من أن البرازيل قد سجلت نموًا قويًا في هذا المجال، مقارنة بالاقتصادات الناشئة الأخرى، إلا أنها تبدو أقل تركيزًا نسبيًا على تسجيل براءات الاختراع الدولية مقارنة بالمنشورات. بين عامي 2000 و 2013، تم إحصاء 10 براءات اختراع لكل عشرة ملايين نسمة من مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية، أقل من الأرجنتين (14) والصين والهند (12) أو جنوب إفريقيا (25) وكثر بقليل من المكسيك (9).

مراجع 

العلوم والتقنية في البرازيل