الجريمة في الهند

جرى توثيق الجريمة في الهند منذ عهد الراج البريطاني، ويجمع مكتب سجلات الجريمة الوطني حاليًا بيانات مكثفة سنويّة، ويخضع إلى سلطة وزارة الداخلية الهندية.

منذ عام 2019، سُجلت على الصعيد الوطني 5.15 مليون جريمة جنائية خطيرة (51.5 لَك)، وتشمل 32.2 لك جريمة من جرائم قانون العقوبات الهندي، و19.4 لك جريمة من جرائم القوانين الخاصة والمحلية. تظهر الأرقام زيادةً سنوية بنسبة 1.6% في عمليات تسجيل القضايا (50.7 لك قضية)، وشهد معدل الجرائم المسجلة لكلّ 100 ألف مواطن زيادةً عن عام 2018، حيث بلغ حينها 383.5، ليصل إلى 385.5 في عام 2019. صُنّف أكثر من خمس جميع الجرائم (10.5 لك) ضمن الجرائم المؤذية جسديًا، وتشمل هذه الجرائم أعمال عنفٍ مثل القتل والخطف والاعتداء والموت إهمالًا. يبلغ معدل جرائم القتل، وفق بيانات الأمم المتحدة، 2.95 لكل 100 ألف مواطن في عام 2020 حين سُجلت 40,651 جريمةً، ما يدل على انخفاض عن ذروة المعدل السابق في عام 1992، حين بلغ 5.49 لكل 100 ألف مواطن، وهو معدّل لم يتغيّر جوهريًا منذ عام 2017. يعدّ المعدل السابق أعلى من معظم معدلات الجرائم في دول آسيا وأوروبا، وأقل من معدل الجرائم في معظم دول الأمريكيتين وأفريقيا. يعود سبب هذا الارتفاع الشديد في رقم الجرائم إلى تعداد السكان الهائل في البلاد.

الجرائم عبر الزمن 
يظهر تقرير نشره مكتب سجلات الجريمة الوطني معدلات الجريمة بين عامي 1953 و2006، ويذكر التقرير أن حوادث السرقة (تُعرف باسم اقتحام المنزل في الهند) انخفضت على مدار السنوات الثلاث والخمسين بنسبة 79.84% (من 147,379 جريمة بمعدل 39.3 جريمة لكل 100 ألف شخص في سنة 1953، إلى 91,666 جريمة بمعدل 7.9 جريمة لكل 100 ألف شخص في سنة 2006). في المقابل، ارتفعت جرائم القتل بنسبة 7.39% (من 9,803 جريمة بمعدل 2.61 لكل 100 ألف شخص في عام 1953 إلى 32,481 جريمة بمعدل 2.81 لكل 100 ألف شخص في عام 2006).

ازدادت حالات الاختطاف بنسبة 47.80% (من 5261 حالة بمعدل 1.40 لكل 100 ألف شخص في عام 1953، إلى 23,991 حالة بمعدل 2.07 لكل 100 ألف شخص في عام 2006)، وانخفضت جرائم السرقة بنسبة 28.85% (من 8407 جرائم بمعدل 2.24 لكل 100 ألف شخص في عام 1953، إلى 18,456 جريمة بمعدل 1.59 لكل 100 ألف شخص في عام 2006)، وانخفضت جرائم الشغب أيضًا بنسبة 10.58% (من 20,529 جريمة بمعدل 5.47 لكل 100 ألف شخص في عام 1953، إلى 56,641 جريمة بمعدل 4.90 لكل 10 ألف شخص في عام 2006).

ارتُكبت 5,102,460 جريمة خطيرة في عام 2006، وتشمل 1,878,293 جريمة خاضعة إلى قانون العقوبات، و3,224,167 جريمة خاضعة إلى القوانين الخاصة والمحلية، ويمثّل العدد السابق زيادةً بنسبة 1.5% عن عدد الجرائم في عام 2005 (5,026,337). بلغ معدل الجرائم الخاضعة إلى قانون العقوبات 167.7 في عام 2006، وبالموازنة مع معدّل عام 2005 البالغ 165.3، نجد زيادةً بنسبة 1.5% في عام 2006. بلغ معدّل الجرائم الخاضعة إلى القوانين الخاصة والمحلية 287.9 في عام 2006، ويمثّل المعدل انخفاضًا بنسبة 0.9% عن معدل تلك الجرائم في عام 2005، والبالغ حينها 290.5.

المصدر: مكتب سجلات الجريمة الوطني

الجريمة حسب الموقع 
يمتلك الموقع تأثيرًا كبيرًا على الجريمة في الهند، فتتربّع بِهار على المركز العاشر ضمن قائمة الولايات الأكثر أمانًا في البلاد، وتحتل مرتبة متقدمة عن معظم الولايات الأخرى الأكثر تطورًا. تمتلك ولاية دلهي أعلى معدّل جرائم من بين كافة الولايات الهندية الأخرى، ويصل المعدل إلى 1586.1 جريمة لكل 100 ألف مواطن، بعد أن شهد المعدل ارتفاعًا حادًا من 1342.5 جريمة لكل 100 ألف مواطن. تشهد كافة الولايات والمناطق الاتحادية الأخرى، باستثناء ولاية كيرلا، معدل جرائم أقل بكثير. يعد معدل الجريمة في دلهي أعلى بـ4.1 مرة عن المعدل الوطني، والذي بلغ 385.5 في ذلك العالم. خلافًا للاعتقاد الشائع، احتلت ولاية أتر برديش، ذات عدد السكان الأكبر في البلاد، المرتبة السادسة عشر على الصعيد الوطني. شهدت الولاية انخفاضًا حادًا في معدل الجرائم موازنة بالعام 2015، حين بلغ 1293. سجّلت ولايات شمال شرق الهند معدلات أكثر انخفاضًا باستمرار، وسجّلت أربع ولايات من ولايات المنطقة الخمس أقل معدلات جريمة على الصعيد الوطني في عام 2018.

احتلت ولاية أتر برديش المرتبة الأولى من ناحية عدد الجرائم المطلق في عام 2018، فسجّلت حينها 12.2% من الجرائم على مستوى البلاد. هبطت ولايتَا كيرلا مهاراشترا إلى المركز الثالث في تصنيف عام 2018، بعد أن احتلت مهاراشترا المركز الأول على مرّ السنوات الأربع السابقة، فسجلّتا 10.1% من الجرائم على مستوى البلاد.

كان معدل جرائم العنف (لكل 100 ألف مواطن) الأعلى في ولايات آسام (86.4) وترايبورا (62) وهاريانا (49.4) والبنغال الغربية (46.1) وأروناجل برديش (41.7). أما من ناحية عدد الحالات المطلق، فاحتلت أتر برديش المرتبة الأولى في جرائم العنف بعد أن بلغت نسبتها 15.2% من كافة الجرائم المسجلة في البلاد (65,155 جريمة من أصل 4,028,134)، وتليها ولاية ماهاراشترا بنسبة 10.7%، ثم بِهار والبنغال الغربية، بنسبة 10.4% لكلّ من الولايتين.

المراجع