سياسة جبل طارق

تجري سياسة جبل طارق في إطار من إقليم برلماني ديمقراطي تمثيلي لمنطقة ما وراء البحار البريطانية، حيث تكون الملكية البريطانية هي الرئيس الدستوري للدولة التي يمثلها حاكم جبل طارق. رئيس وزراء جبل طارق هو رئيس الحكومة. إن حكومة جبل طارق بوصفها إقليمًا بريطانيًا من أقاليم ما وراء البحار، ليست تابعة لحكومة المملكة المتحدة. مع ذلك، فإن الحكومة البريطانية هي المسؤولة عن الدفاع عنها وعن شؤونها الخارجية، على الرغم من كون حكومة جبل طارق حكومة ذاتية كاملة بموجب دستورها لعام 2006.

تواصل حكومة اسبانيا مطالبتها الإقليمية بالسيادة على جبل طارق، والتي تنازلت عنها إلى الأبد لصالح التاج البريطاني في عام 1713 بموجب المادة العاشرة من معاهدة أوترخت. في استفتاء أجري في عام 2002، رفض الناخبون في جبل طارق بأغلبية ساحقة اقتراحًا بالسيادة المشتركة بنسبة وصلت إلى 98.97%. تظل قضية السياسة عاملًا مهمًا في السياسة المحلية.

يحتوي جبل طارق على عدد من الأحزاب السياسة التي تطورت لمعالجة القضايا المحلية. تنص مقدمة دستور عام 2006 المكررة من دستور عام 1969 على ما يلي «لن تدخل حكومة صاحبة الجلالة أبدًا في ترتيبات يصبح بموجبها شعب جبل طارق خاضعًا لسيادة دولة أخرى ضد رغباته المعرب عنها بحرية وبطريقة ديمقراطية».

السلطة التنفيذية 
وبكونها تابعة لأقاليم ما وراء البحار البريطانية، فإن الملكة إليزابيث الثانية هي رئيسة الدولة، ويمثلها حاكم جبل طارق. تحتفظ بريطانيا بمسؤولية الدفاع عنها وعن علاقاتها الخارجية والأمن الداخلي والاستقرار المالي.

الحكومة 
تنتخب حكومة جبل طارق لمدة أربع سنوات. رئيس الحكومة هو رئيس الوزراء، وهو حاليًا معالي رئيس الوزراء فابيان بيكاردو من حزب العمال الاشتراكي لجبل طارق، الذي تولى منصبه منذ 9 ديسمبر من عام 2011، في تحالف مع الحزب الليبرالي لجبل طارق (الليبراليون)، بعد الانتخابات العامة لعام 2011. زعيم المعارضة هو فخامة السيد دانيال فيثام من حزب الديمقراطيين الاشتراكيين منذ عام 2013.

المراجع