تشريع آن

قانون آن أو تشريع آن، المعروف أيضًا باسم قانون حقوق النشر 1710 (مذكور إما 8 Ann. c. 21 أو 8 Ann. c. 19) ، كان قانونًا صادرًا عن برلمان بريطانيا العظمى اقر عام 1710، وكان القانون الأول الذي ينص على حق المؤلف الذي تنظمه الحكومة والمحاكم ، وليس من الأطراف الخاصة.

قبل سَن القانون في عام 1710، تمت الموافقة على قيود النسخ بموجب ترخيص قانون الصحافة في عام 1662. فرضت شركة ستيشنريز هذه القيود، وهي نقابة للطابعات مُنحت السلطة الحصرية لطباعة - ومسؤولية الرقابة - الأعمال الأدبية. أدت الرقابة بموجب قانون الترخيص إلى احتجاج عام، نظرًا لأنه كان لا بد من تجديد القانون كل عامين، سعى المؤلفون وغيرهم إلى منع إعادة المصادقة عليه.  في 1694، رفض البرلمان تجديد قانون الترخيص، وإنهاء احتكار ستيشنريز والقيود المفروضة على الصحافة. 

على مدى السنوات العشر التالية، دعت شركة ستيشنريز إلى مشاريع قوانين لإعادة تفويض نظام الترخيص القديم، لكن البرلمان رفض إصدارها. في مواجهة هذا الفشل، قررت الشركة التأكيد على فوائد الترخيص للمؤلفين بدلاً من الناشرين، ونجحت في إقناع البرلمان بالنظر في مشروع القانون الجديد. أصبح مشروع القانون هذا، الذي حصل بعد تعديلات جوهرية على الموافقة الملكية في 5 أبريل 1710، معروفًا باسم قانون آن بسبب تمريره في عهد الملكة آن. حدد القانون الجديد فترة حقوق التأليف والنشر مدتها 14 عامًا، مع وجود حكم للتجديد لمدة مماثلة، يمكن خلالها فقط للمؤلف والطابعات الذين اختاروا ترخيص أعمالهم نشر إبداعات المؤلف.  بعد ذلك، ستنتهي حقوق الطبع والنشر للعمل، مع إدراج المواد في الملك العام. على الرغم من فترة عدم الاستقرار المعروفة باسم معركة بائعي الكتب عندما بدأت تنتهي صلاحية شروط حقوق النشر الأولية بموجب النظام الأساسي، ظل قانون آن ساري المفعول حتى حل محله قانون حقوق النشر لعام 1842.

يعتبر النظام الأساسي "حدثًا فاصلاً في تاريخ حقوق النشر الأنجلو أمريكية ... تحويل ما كان يمثل حق المؤلف الخاص بالناشرين إلى منحة للقانون العام".  بموجب القانون، منح حق المؤلف لأول مرة للمؤلفين بدلاً من الناشرين؛ كما تضمنت أحكامًا للمصلحة العامة، مثل مخطط للإيداع القانوني. كان للنظام الأساسي تأثيرًا على قانون حقوق النشر في العديد من الدول الأخرى ، بما في ذلك الولايات المتحدة، وحتى في القرن الحادي والعشرين "كثيرًا ما يستشهد به القضاة والأكاديميين المعاصرين على أنه يجسد الأسس النفعية لقانون حقوق النشر".

خلفية 
مع إدخال المطبعة إلى إنجلترا على يد ويليام كاكستون عام 1476 ، [7] أصبحت الأعمال المطبوعة أكثر شيوعًا وأكثر أهمية من الناحية الاقتصادية. في وقت مبكر من عام 1483 ، أدرك ريتشارد الثالث قيمة الأعمال الأدبية من خلال إعفائها تحديدًا من تشريعات الحماية الحكومية.

معركة بائعي الكتب 

عندما بدأت حقوق الطبع والنشر الممنوحة للأعمال المنشورة قبل انتهاء صلاحية النظام الأساسي في عام 1731، بدأت شركة القرطاسية وناشريها مرة أخرى في الكفاح من أجل الحفاظ على الوضع الراهن وكان أول منفذ لهم هو البرلمان، حيث مارسوا ضغوطًا من أجل تشريع جديد لتمديد فترة حقوق النشر، وعندما فشل ذلك لجأوا إلى المحاكم. كانت حجتهم الرئيسية أن حقوق النشر لم يتم إنشاؤها بواسطة قانون آن؛ كانت موجودة مسبقًا في القانون العام وكانت دائة. وعلى هذا النحو، على الرغم من أن النظام الأساسي ينص على فترة محدودة، إلا أن جميع الأعمال ظلت محمية بحقوق الطبع والنشر بموجب القانون العام بغض النظر عن تاريخ انتهاء صلاحية حق المؤلف القانوني.

القانون 
يتكون القانون من 11 قسمًا، يحمل رسميًا عنوان "قانون تشجيع التعلم، من خلال منح نسخ من الكتب المطبوعة في مؤلفي أو مشتري النسخ، خلال الأوقات المذكورة فيه".

المراجع

قراءة معمقة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مكتبات إيداع
قانون المكتبات