وزارة المالية (الصومال)

وزارة المالية  هي وزارة تابعة للحكومة الصومالية مكلفة بمسؤولية الإنفاق الحكومي ومراقبة الإيرادات، دور الوزارة هو تطوير السياسة الاقتصادية للبلاد وإعداد الميزانية للحكومة الفيدرالية، كما تشرف وزارة المالية على التشريعات واللوائح المالية، في شهر أكتوبر من كل عام، يقدم وزير المالية الميزانية الفيدرالية الصومالية إلى البرلمان.

وزير المالية 
يقوم وزير المالية بالمهام الموكلة إليه من خلال وزارة المالية وبعض المؤسسات الحكومية الأخرى، وزير المالية الحالي هو علمي محمود نور.

وزير المالية هو المسؤول عن الإيرادات والنفقات الحكومية، كما يشرف على السياسة الاقتصادية والمالية بشكل مباشر، في حين توكل مهمة تنفيذ السياسة النقدية للبنك المركزي الصومالي المستقل سياسياً، والذي يعيَّن محافظ من قبل رئيس الصومال بشكل مباشر، يشرف وزير المالية أيضًا على التشريعات واللوائح المالية، ويقدم وزير المالية الميزانية الفيدرالية للصومال إلى البرلمان، في شهر أكتوبر من كل عام.

وزير المالية منصب حكومي رفيع المستوى؛ تاريخياً، تقلد العديد من وزراء المالية مناصب أعلى منه منصب رئيس الوزراء أو نائب رئيس الوزراء.

وزراء المالية 

 صلاد عبدي محمد 1956-1959 
 عثمان أحمد روبلي 1959-1960 
 عبد القادر محمد آدم 1960–1964 
 عوِّل حاج عبد الله فارح 1964-1966 
 علي عمر شيغو 1966-1969 
 صوفي عمر محمد مايو - أكتوبر 1969 
 محمد عبدي عرالي 1969-1970 
 إبراهيم ميغاغ سمتر 1970-1971 
 محمد يوسف ويرح 1971-1974 
 عبد الرحمن نور حرسي 1974-1978 
 محمد يوسف وير 1978-1980 
 عبد الله أحمد عدو 1980-1984 
 محمد شيخ عثمان 1984-1987 
 عبد الله ورسمى نور شباط (فبراير) - كانون الأول (ديسمبر) 1987 
 عبد الرحمن جامع بري كانون الأول 1987 - نيسان 1989 
 محمد شيخ عثمان أبريل 1989 - فبراير 1990 
 محمد جيلي يوسف 1990-1991  
 سيد شيخ طاهر 2000-2002 
 حسين محمود شيخ حسين 2002-2006
 حسن محمد نور شاتيجدود 2006-2008
 محمد علي حامد 2008-2009
 شريف حسن شيخ آدم 2009-2010
 حسين عبدي حلني 2010-2011
 عبد الناصر محمد عبد الله 2011-2012
 محمود حسن سليمان نوفمبر 2012 - يناير 2014
 محمد راشد شيخ محمد سبتمبر 2012 - ديسمبر 2013

 حسين عبدي حلني 2014-2015
 محمد إبراهيم آدم، كانون الثاني (يناير) 2015 - آذار (مارس) 2017
 عبد الرحمن دعالي بيلي مارس 2017 - أغسطس 2022
 علمي محمود نور آب أغسطس 2022 - 9 يونيو 2023 
 بيحي إيمان عغي 9 يونيو 2023 - حتى الآن

خلفية تاريخية 
في مايو 2013 أعلنت الحكومة الفيدرالية الصومالية أنها أطلقت سياسة جديدة لإدارة المالية العامة (PFMP) من أجل تبسيط النظام المالي للقطاع العام وتعزيز قدرة الإنجاز للقطاع المالي للحكومة، وأقر مجلس الوزراء الصومالي في 2 مايو  خطة الإصلاح التي تمتعت بإطار ائتماني قوي وفقًا لبنك التنمية الأفريقي (AfDB)،  ليكون بمثابة معيار لإدارة المالية العامة ومقدمة لإعادة إنشاء المؤسسات الوطنية بعد الحرب الأهلية الصومالية، وكانت خطة إدارة الميزانية العامة تهدف إلى توفير معلومات مالية شفافة ودقيقة وفي الوقت المناسب من خلال تعزيز مبدأ الشفافية في التعامل مع الموازنة الوطنية، وجعل الإنفاق العام أكثر كفاءة وفعالية، وكذلك تحسين الانضباط المالي من خلال الرقابة الداخلية والخارجية، كما أنه كان يهدف إلى تركيز الإنفاق العام على المجالات ذات الأولوية للحكومة، وبحسب أعضاء مجلس الوزراء، فإن تكلفة هذه السياسة تقدر بنحو 26 مليون دولار. 

في 17 يناير 2014، قسّم رئيس الوزراء الصومالي عبد الولي شيخ أحمد الحقيبة الوزارية إلى وزارة المالية ووزارة التخطيط. 

في فبراير 2014 أعلن وزير المالية حسين عبدي حالني عن تشكيل لجنة جديدة للحوكمة المالية،في سعي من الحكومة لبناء نظام مالي أكثر شفافية من أجل جذب المزيد من المساعدات الخارجية للميزانية، وعقد المسؤولين الصوماليون اجتماعات مع ممثلي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الأفريقي، بحضور أعضاء اللجنة المكلفين بتقديم المشورة بشأن المسائل المالية.  في 29 مارس 2014 و خلال جلسة برلمانية، أعلن رئيس البرلمان الاتحادي محمد عثمان جواري أن جميع عمليات سحب الأموال من البنك المركزي اعتبارًا من 1 أبريل 2014 تتطلب موافقة خطية من لجنة الشؤون المالية في مجلس النواب. 

في نوفمبر 2014 أطلقت وزارة المالية نظامًا آليًا جديدًا لمعلومات الإدارة المالية في الصومال (SFMIS) بدلاً من النظام اليدوي المعمول به سابقا، ومن شأن النظام الجديد أن يدعم الإصلاحات التي يتم إجراؤها من خلال سياسة إدارة المالية العامة، كما يهدف إلى تعزيز الشفافية الإدارية فيما يتعلق باسترداد الأصول والعقود والامتيازات والمعاملات الأخرى، وتحسين دقة وشمولية التقارير النقدية وحسن توقيتها من أجل تسهيل اتخاذ القرار، ويركز النظام بشكل خاص على تسجيل البيانات المتعلقة بالميزانية والإيرادات والمصروفات.

كما يتيح النظام مراقبة التقارير المالية الإلكترونية من خلال الموقع الرسمي للوزارة. 

في سبتمبر 2015، تعاقدت وزارة المالية مع شركة سمارت للخدمات العامة، لتحصيل ضرائب الطرق ورسوم تسجيل المركبات نيابة عن الحكومة الاتحادية، على الرغم من وجود توجيه حكومي دائم لتحويل جميع إيرادات الدولة إلى حساب الخزانة الوحيد في البنك المركزي الصومالي، فقد تم إيداع الضرائب والرسوم التي حصّلتها شركة سمارت للخدمات العامة في حساب خاص في مصرف سلام الصومالي في مقديشو، وكان من المقرر تحويل صافي الإيرادات، بمجرد خصم الشركة لحصتها البالغة 40 في المائة، من بنك سلام الصومالي إلى حساب الخزانة الفردي كل 15 يومًا.

واكتشفت مجموعة المراقبة التابعة للأمم المتحدة في الصومال وإريتريا أنه بدلاً من ذلك، تم تحويل 62،648 دولارًا (4.2 في المائة) فقط من مبلغ 1،481،695 دولارًا الذي تم تحصيله من الخدمات العامة الذكية في الفترة ما بين أغسطس 2016 إلى مايو 2017 إلى حساب الخزانة الوحيد، علاوة على ذلك، أفادت مجموعة المراقبة بأن الإيرادات تم تحويلها بشكل غير متسق مع وجود مخالفات. 

واتهم وزير المالية في ذلك الوقت "فرجيتي" بشكل علني بأنه اختلس مبالغ كبيرة من الإيصالات الضريبية.

هيكل الوزارة 

 المدير العام
 تحت سلطة المدير العام
 وحدة الاستراتيجية الوطنية
 الشعبة القانونية
 قسم الإستراتيجية والاتصالات المؤسسية
 قسم التدقيق الداخلي للخزانة
 وحدة النزاهة
 شعبة الإدارة
 شعبة الموارد البشرية
 نائب المدير العام (السياسات)
 مكتب الميزانية الوطنية
 التقسيم الدولي
 شعبة المالية العامة والاقتصاد
 قسم الضرائب
 مكتب تسجيل وكالات التقارير الائتمانية
 نائب الأمين العام (الإدارة)
 شعبة الإدارة
 قسم المشتريات الحكومية
 قسم تقنية المعلومات
 نائب المدير العام (الاستثمار)
 شعبة الاستثمار الاستراتيجي
 شعبة الإدارة الإستراتيجية للهيئة النظامية
 دائرة شركات الاستثمار الحكومية
 قسم إدارة الأصول العامة
 محاسب عام
 خزينة
 إدارة الجمارك

انظر أيضا 

 البنك المركزي الصومالي

مراجع 

وزارات حكومة الصومال
وزارات مالية