قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1724

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1724، الذي تم تبنيه بالإجماع في 29 نوفمبر 2006، بعد التذكير بالقرارات السابقة بشأن الوضع في الصومال، ولا سيما القرارات 733 (1992)، 1519 (2003)، 1558 (2004)، 1587 (2005)، 1630 (2006) و1676 (2006)، أعاد المجلس تشكيل مجموعة لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على البلاد لمدة ستة أشهر أخرى وأدان زيادة تدفق الأسلحة إلى البلاد.

تم اعتماد النص، الذي اقترحته قطر،  حيث ناقش أعضاء المجلس قرارًا آخر يرفع جزئيًا حظر الأسلحة من أجل السماح بنشر قوات من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية في الصومال. القرار 1725 أجاز المهمة الأخيرة أن تتم.

ملاحظات 
وحث مجلس الأمن القادة الصوماليين على مواصلة الحوار السياسي وحث الحكومة الاتحادية الانتقالية على مواصلة إقامة الحكم في البلاد. وأدان التدفق غير المشروع للأسلحة إلى الصومال وعبره في انتهاك لحظر الأسلحة، ودعا إلى إدخال تحسينات على مراقبة الحظر وحث الدول على تطبيق القيود.

أعمال 
وشدد المجلس، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، على أنه يتعين على جميع البلدان الامتثال للحظر، وأعلن أنه سينظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات لضمان الامتثال. طُلب من الأمين العام كوفي عنان إعادة إنشاء مجموعة مراقبة لمراقبة تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على الصومال، وتحديث القوائم الخاصة بمن ينتهكون العقوبات، والتعاون مع اللجنة المنشأة بموجب القرار 751 (1992)، وتقديم توصيات تستند إلى نتائجها وتقترح طرقًا لتحسين قدرة دول المنطقة على تنفيذ الحظر. وطُلب من اللجنة أيضا تقديم توصيات بشأن سبل تحسين فعالية الحظر.

وأخيراً، طُلب من اللجنة أن تنظر في زيارة الصومال لإثبات عزم المجلس على إنفاذ حظر توريد الأسلحة.

انظر أيضًا 

 نزع السلاح في الصومال
 قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1701 إلى 1800 (2006-2008)
 الحرب الأهلية الصومالية

المراجع

روابط خارجية 

 نص القرار في undocs.org

الصومال في 2006
أحداث نوفمبر 2006
قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الصومال
قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 2006