قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1487

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1487، المعتمد في 12 يونيو 2003، بعد الإشارة إلى دخول نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ مؤخرًا، منح المجلس تمديدًا لمدة عام واحد للحصانة من الملاحقة القضائية من قبل المحكمة الجنائية الدولية إلى أفراد حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة من البلدان التي لم تكن طرفًا في المحكمة الجنائية الدولية، اعتبارًا من 1 يوليو 2003.

تم تمرير القرار بإصرار من الولايات المتحدة ودخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2003 لمدة عام واحد. امتنعت فرنسا وألمانيا وسوريا عن التصويت، بحجة عدم وجود مبرر لتجديد الإجراءات. ورفض مجلس الأمن تجديد الإعفاء مرة أخرى عام 2004 بعد ظهور صور للقوات الأمريكية وهي تسيء معاملة السجناء العراقيين في أبو غريب، وسحبت الولايات المتحدة طلبها.

القرار

ملاحظات 
وأشار المجلس في ديباجة القرار إلى أهمية عمليات الأمم المتحدة في صون السلام والأمن. وأشار إلى أن الدول ليست جميعها أطرافا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أو اختارت قبول اختصاصها، وستواصل الوفاء بمسؤولياتها داخل ولاياتها القضائية الوطنية فيما يتعلق بالجرائم الدولية.

أعمال 
بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، طلب مجلس الأمن من المحكمة الجنائية الدولية، لمدة اثني عشر شهرًا تبدأ في 1 يوليو 2003، الامتناع عن بدء أو مواصلة التحقيقات مع موظفين أو مسؤولين من دول ليست طرفًا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وأعرب عن عزمه تجديد الإجراء في غضون اثني عشر شهرًا طالما كان ذلك ضروريًا. علاوة على ذلك، طالب القرار الدول بعدم اتخاذ أي إجراءات تتعارض مع الإجراء والتزاماتها الدولية.

انظر أيضا 

 تاريخ عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام
 قائمة عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام
 قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1401 إلى 1500 (2002-2003)
 قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1422
 الولايات المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية

المراجع

روابط خارجية 

 نص القرار في undocs.org
 الائتلاف من أجل المحكمة الجنائية الدولية - جمع الوثائق التي تنتقد القرارين 1422 و 1487

أحداث يونيو 2003
قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن المحكمة الجنائية الدولية
قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 2003
قوات حفظ السلام
قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن قوات حفظ السلام