قائمة الدول المساهمة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار

اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS) هي الاتفاقية الدولية التي نتجت عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار (UNCLOS III) الذي انعقد خلال سنوات 1973-1982. فُتح باب التوقيع على الاتفاقية في 10 ديسمبر 1982، ودخل حيز التنفيذ في 16 نوفمبر 1994 بعد إيداع وثيقة تصديق ستين دولة.

صادقت على الاتفاقية 168 دولة (164 دولة عضو في الأمم المتحدة، ودولة مراقبة في الأمم المتحدة فلسطين، بالإضافة إلى جزر كوك ونيوي) والاتحاد الأوروبي. ووقعت 14 دولة أخرى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على الاتفاقية، لكنها لم تصادق عليها.

ولاحقا تم التوقيع على «الاتفاق المتعلق بتنفيذ الفقرة 11 من الاتفاقية» في 1994، لتعديل الاتفاقية الأصلية. صادق على الاتفاقية 151 طرفًا (جميعهم أطراف في الاتفاقية)، وضمت 150 دولة (147 دولة عضو في الأمم المتحدة بالإضافة إلى دولة فلسطين المراقبة في الأمم المتحدة، وكذلك جزر كوك ونيوي) والاتحاد الأوروبي. ووقعت ثلاث دول أخرى أعضاء في الأمم المتحدة (مصر والسودان والولايات المتحدة الأمريكية) على الاتفاقية لكنها لم تصادق عليها.

وفقًا للمادة 4 من الاتفاقية بعد اعتمادها، تصبح أي دولة تصادق على الاتفاقية طرفًا في الاتفاقية. بالإضافة إلى أنه يمكن فقط للدول الأطراف في الاتفاقية المصادقة على الاتفاقية.

قائمة الدول أو الأطراف 
الدول التي بها شعار خنجر () هي دول غير ساحلية.

الموقعون 
وقعت 14 دولة أخرى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على الاتفاقية لكنها لم تصادق عليها. وقعت دولة عضو في الأمم المتحدة على الميثاق لكنها لم تصادق عليه.

دول أخرى 
هناك 15 دولة عضو ومراقب في الأمم المتحدة لم توقع ولم تنضم إلى الاتفاقية ولا المعاهدة:

وضع الولايات المتحدة 
على الرغم من أن الولايات المتحدة ساعدت في تشكيل الاتفاقية وتنقيحاتها اللاحقة، وتوقيعها على اتفاق 1994 بشأن التنفيذ، إلا أنها لم تصادق عليها لاعتراضها على الفقرة 11 من الاتفاقية.

ففي سنة 1983 طالب الرئيس رونالد ريغان من خلال الإعلان رقم 5030، بمنطقة اقتصادية خالصة بطول 200 ميل. وقام في ديسمبر 1988 من خلال الإعلان رقم 5928 بتوسيع المياه الإقليمية للولايات المتحدة من ثلاثة أميال بحرية إلى اثني عشر ميلًا بحريًا لأغراض الأمن القومي. ومع ذلك شكك رأي قانوني من وزارة العدل في سلطة الرئيس الدستورية في بسط السيادة حيث أن للكونغرس سلطة سن القوانين المتعلقة بالأراضي التي تنتمي إلى الولايات المتحدة بموجب دستور الولايات المتحدة. على أي حال يحتاج الكونجرس إلى سن قوانين تحدد ماإذا كانت المياه الممتدة تخضع لسيطرة الولاية أو السيطرة الفيدرالية ومن ضمنها حقوق النفط والمعادن.

في 16 يوليو 2012 كان لدى مجلس الشيوخ 34 عضوًا جمهوريًا في مجلس الشيوخ أشاروا إلى نيتهم التصويت ضد التصديق على المعاهدة إذا كان الأمر يتعلق بالتصويت. نظرًا لأن ما لا يقل عن ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ المائة (67 عضوًا على الأقل) مطلوب منهم التصديق على المعاهدة، لذا فقد تأجل النظر في المعاهدة مرة أخرى.

حذر بعض المعلقين الأمريكيين بمن فيهم وزير الدفاع السابق دونالد رامسفيلد من أن التصديق على معاهدة قانون البحار قد يشكل سابقة فيما يتعلق بموارد الفضاء الخارجي.

المراجع 

قوائم الأطراف في المعاهدات