قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1643

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1643، المتخذ بالإجماع في 15 كانون الأول / ديسمبر 2005، بعد الإشارة إلى القرارات السابقة بشأن الحالة في كوت ديفوار (ساحل العاج)، مدد المجلس حظر توريد الأسلحة وقيود السفر والقيود المالية المفروضة على البلد حتى 15 كانون الأول / ديسمبر 2006، وتضمنت حظرًا على تجارة الماس.

القرار

ملاحظات 
وأعرب مجلس الأمن عن قلقه من استمرار الأزمة في البلاد. ودعا الحكومة الإيفوارية والقوات الجديدة إلى نبذ العنف، لا سيما ضد المدنيين والأجانب، والتعاون مع عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار.

كما أحاطت ديباجة القرار علما بقرار نظام عملية كيمبرلي لإصدار الشهادات بمنع دخول الماس من كوت ديفوار في تجارة الماس والاعتراف بالصلة بين التجارة غير المشروعة واستغلال الموارد الطبيعية والاتجار بالأسلحة واستخدام المرتزقة في تأجيج الصراع.

أعمال 
وبموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مدد المجلس العقوبات المفروضة في القرار 1572 (2004) لمدة عام واحد، مطالبا الحكومة والمتمردين بتقديم قائمة بالأسلحة التي بحوزتهم. تم فرض حظر على استيراد الماس الخام. كان على جميع البلدان منع استيراد الماس الإيفواري على أراضيها والإبلاغ في غضون 90 يومًا عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ هذا الإجراء. كما تم تهديد المزيد من الإجراءات ضد الأفراد الذين حاولوا عرقلة عملية السلام، أو الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان وحرضوا على العنف. واعتبر أن الهجوم على عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار والقوات الفرنسية وغيرها يشكل تهديدا لعملية المصالحة الوطنية.

وأخيراً، صدرت تعليمات للأمين العام كوفي عنان بتشكيل فريق من خمسة خبراء لمدة ستة أشهر للتحقيق في انتهاكات العقوبات الدولية وتقديم توصيات حول كيفية تنفيذ دول المنطقة للإجراءات.

انظر أيضًا 

 الحرب الأهلية الإيفوارية الأولى
 قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1601 إلى 1700 (2005-2006)
 عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار

المراجع

روابط خارجية 

 نص القرار في undocs.org

ساحل العاج في 2005
أحداث ديسمبر 2005
قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن ساحل العاج
قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 2005