تاريخ الاقتصاد الجزئي

الاقتصاد الجزئي  هو دراسة سلوك الأفراد والمنظمات الصغيرة المؤثرة في اتخاذ القرارات بشأن تخصيص الموارد المحدودة. نشأ المجال الحديث للاقتصاد الجزئي كجهد من مدرسة الفكر الاقتصادي الكلاسيكي الجديد لوضع الأفكار الاقتصادية في الوضع الرياضي.

خلفية تاريخية 
تنحدر أفكار الاقتصاد الجزئي من الناحية الفلسفية من النفعية ورياضيا من أفكار دانيال برنولي .

الفلسفة النفعية 
لم تظهر النفعية كفلسفة أخلاقية حسنة إلا في القرن الثامن عشر، وعادة ما تنتسب إلى جيريمي بنثام، ولكن في الواقع هنالك كتاب سابقون مثل أبيقور، الذين قدموا نظريات مماثلة. مثل كتاب مقدمة في مبادئ الأخلاق والتشريع (1780)  بتعريف مبدأ المنفعة:

المنفعة المتوقعة 
كتب دانيال برنولي في عام 1738 هذا عن المخاطر: 
برنولي يجزم أن مع زيادة الثروة الفردية، ستزداد فائدته النسبية عكسية إلى كمية السلع التي يمتلكها بالفعل. وهذا ما يسمى تناقص المنفعة الحدية في مدرسة الاقتصاد الجزئي. كما يصف المشكلة في السطور التالية.

التهميش التقليدي 

قام أنطوان أوغستين كورنو بمبادرة مبكرة لإستعمال النمذجة الرياضية في الاقتصاد وفي أبحاثه حول المبادئ الرياضية لنظرية الثروة  (1838): فقد وصف قانون الطلب و واحتكار القلة . كانت بعض الأفكار الشائعة وراء تلك الأعمال عبارة عن نماذج أو حجج تتميز بوكلاء اقتصاديين عقلانيين يزيدون المنفعة إلى أقصى حد في ظل قيود الميزانية. نشأ هذا كضرورة للجدل ضد نظرية العمل للقيمة المرتبطة بالاقتصاديين الحديثين مثل آدم سميث وديفيد ريكاردو وكارل ماركس، على الرغم من أن النظرية نفسها يمكن إرجاعها إلى كُتاب سابقين .

السلع العامة 
تمثل هذه الفترة أيضًا بداية النمذجة الرياضية للسلع العامة (1954) ، حيث قدم مجموعة من المعادلات لتوفير السلع العامة بكفاءة (أطلق عليها اسم سلع الاستهلاك الجماعي) ، ثم يقدم وصفًا لما يسمى الآن مشكلة المستفيد المجاني :

وهي أحد أنماط مشاكل السوق، حيث لا يحقق السلوك الفردي نتائج اقتصادية فعالة. ينتج عن إنشاء سلع عامة عوامل خارجية إيجابية لا يدفع أي أجر لها. إذا لم تجني المنظمات الخاصة جميع فوائد السلعة العامة التي أنتجتها ربما تكون حوافز إنتاجها طوعًا غير كافية. يمكن للمستهلكين الاستفادة من السلع العامة دون المساهمة بشكل كبير في إنشائها. ويسمى على ذلك مشكلة المستفيد المجاني. إذا قرر الكثير من المستهلكين سلوك طريق الاستخدام المجاني فإن التكاليف الخاصة تتجاوز الفوائد الخاصة ويختفي الحافز لتوفير السلعة أو الخدمة في السوق. وبالتالي يفشل السوق في توفير سلعة أو خدمة نحتاج إليها.

تفاوت المعلومات 
في حوالي السبعينيات من القرن الماضي، رجعت دراسة إخفاقات السوق مرة أخرى موضع التركيز من خلال دراسة عدم تفاوت المعلومات. على وجه الخصوص، ظهر ثلاثة مؤلفين من هذه الفترة: جورج أكرلوف و مايكل سبنس و جوزيف ستيجلز. اعتبر جورج أكرلوف مشكلة السيارات ذات الجودة الرديئة التي تخرج سيارات ذات نوعية جيدة من السوق في كتابه "سوق الليمون" (1970) بسبب وجود معلومات متفاوتة بين المشترين والبائعين.

اقتصاد سلوكي 
نشر كانيمان وتفرسكي ورقة بحثية في عام 1979 ينتقد فيها فرضية المنفعة المتوقعة وفكرة العامل الاقتصادي العقلاني. النقطة الأساسية هي أن هناك عدم تناسق في سيكولوجية العامل الاقتصادي حيث أنه أحيانا تكون قيمة الخسائر أعلى بكثير من المكاسب. تعتبر هذه المقالة عادةً بداية علم الاقتصاد السلوكي ولها عواقب خاصة فيما يتعلق بعالم المال.

المراجع 

اقتصاد جزئي
تاريخ الفكر الاقتصادي