قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1976

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1976، الذي اتخذ بالإجماع في 11 أبريل 2011، بعد أن ذكر بالقرارات السابقة بشأن الوضع في الصومال، ولا سيما القرارات 1918 (2010) و1950 (2010)، قرر المجلس النظر في إنشاء محاكم صومالية خاصة لمحاكمة قراصنة يعملون قبالة سواحل البلاد.

تمت صياغة القرار من قبل كولومبيا وفرنسا وإيطاليا وروسيا وإسبانيا وأوكرانيا.

ملاحظات 
في ديباجة القرار، أعرب مجلس الأمن عن قلقه إزاء زيادة نشاط القرصنة وعواقب ذلك على النقل البحري الدولي، مع إدانة أعمال أخذ الرهائن. وذكر أنه يتعين معالجة الأسباب الكامنة وراء القرصنة، بما في ذلك بناء الاقتصاد الصومالي والتصدي للفقر. وفي الوقت نفسه، أعرب المجلس عن قلقه إزاء مزاعم استخدام القراصنة للصيد غير المشروع وإلقاء النفايات السامة لتبرير الأنشطة الإجرامية.

تمت دعوة جميع البلدان للمشاركة في مكافحة القرصنة؛ وتقدم الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المساعدة لتعزيز نظام العدالة في الصومال وكينيا وسيشيل لمحاكمة القراصنة، على الرغم من إطلاق سراح العديد منهم دون محاكمة.

أعمال 
اعترف القرار باستمرار عدم الاستقرار في الصومال باعتباره أحد الأسباب الكامنة وراء قضية القرصنة. وطُلب من المنظمات الدولية، بما في ذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مساعدة السلطات الصومالية في إرساء الحكم وسيادة القانون في المناطق الخارجة عن القانون حيث تحدث أعمال القرصنة. وكان لا بد من التحقيق في مزاعم الصيد غير المشروع وإلقاء النفايات السامة والإبلاغ عنها. 

علاوة على ذلك، جادل المجلس بضرورة زيادة الأهلية القانونية للصومال وبلدان المنطقة من أجل مقاضاة القراصنة وبالتالي سينظر في إنشاء محاكم خاصة لمحاكمة القراصنة على الرغم من أنه لم يحدد مكان وجود هذه المحاكم.

انظر أيضًا 

 قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1901 إلى 2000 (2009-2011)
 القرصنة في الصومال
 الحرب الأهلية الصومالية
 اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار
 الحرب الأهلية الصومالية (2009 إلى الوقت الحاضر)

مراجع

روابط خارجية 

الصومال في 2011
أحداث أبريل 2011
القرصنة في الصومال
قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الصومال
قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 2011