المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية

المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية هي مبادرة أعلنت عنها المملكة العربية السعودية في 22 مارس 2021 لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل يتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة وفق اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، وفتح مطار صنعاء الدولي، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة بناء على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.

خلفية 

بدأت الأزمة اليمنية في عام 2011 باحتجاجات شعبية ضد الرئيس علي عبد الله صالح والذي تنازل عن الرئاسة بموجب اتفاق لنقل السلطة يقوده عبد ربه منصور هادي، وفي عام 2014، شن المقاتلون الحوثيون معركة صنعاء (2014)، ودخلوا في مفاوضات مع الرئيس هادي حول «حكومة وحدة وطنية» مع الفصائل السياسية الأخرى، فيما واصل الحوثيون ممارسة الضغط على الحكومة حتى ضعفت، وهاجم الحوثيون القصر الجمهوري ومقر إقامة الرئيس هادي، ومن ثم استقال هادي مع وزرائه في يناير 2015، وفي الشهر التالي، استولى الحوثيون بانقلاب، حل فيه مجلس النواب اليمني وتولت السلطة اللجنة الثورية بقيادة محمد علي الحوثي، وهو ابن عم زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي.

ردود الفعل 
رحب عدد من الدول العربية والأجنبية والمنظمات بالمبادرة السعودية:

عربيا 
أعرب كل من اليمن والكويت ومصر  وقطر وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة والسودان والأردن وجيبوتي عن دعمهم للمبادرة السعودية.

دوليا 
رحبت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والاتحاد الأوربي وباكستان والصين بالمبادرة السعودية.

منظمات وهيئات 
أعربت والأمم المتحدة عن تأييدها للمبادرة السعودية  كما رحب كل من البرلمان العربي، ومجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية بالمبادرة

مراجع 

العلاقات السعودية اليمنية