قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1647

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1647، الذي تم تبنيه بالإجماع في 20 ديسمبر 2005، بعد التذكير بجميع القرارات السابقة بشأن الأوضاع في ليبيريا وغرب إفريقيا، مدد المجلس العقوبات بما في ذلك حظر الأسلحة، وحظر بيع الماس والأخشاب والقيود على السفر بعض المسؤولين.

القرار

ملاحظات 
بدأ مجلس الأمن بالترحيب بالإجراء الناجح للانتخابات في ليبريا التي اعتبرها خطوة مهمة نحو إحلال السلام والاستقرار في البلد. ورحب بالتزام إلين جونسون سيرليف بإعادة بناء ليبيريا لإفادة الشعب.

وفي غضون ذلك، خلص المجلس إلى أنه تم إحراز «تقدم غير كاف» فيما يتعلق بالوفاء بشروط القرارين 1521 (2003) و1532 (2004)، اللذين فرضا عقوبات على ليبريا.

أعمال 
وبموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مدد المجلس حظر الأسلحة والقيود المفروضة على السفر لمدة اثني عشر شهرا، والقيود المفروضة على بيع الماس والأخشاب لمدة ستة أشهر. وستتم مراجعة الإجراءات بناء على طلب الحكومة الليبيرية.

ورحب القرار بتصميم الرئيسة إلين جونسون سيرليف على تلبية المعايير المطلوبة وشجع الحكومة الجديدة في البلاد على الانخراط في إصلاح الغابات وإدارة موارد الماس. وعلاوة على ذلك، رحب بالمساعدة التي قدمتها بعثة الأمم المتحدة في ليبيريا إلى الحكومة الليبيرية.

ومدد ولاية فريق الخبراء المعني برصد تنفيذ العقوبات المفروضة على البلد حتى 21 حزيران / يونيو 2006.

انظر أيضًا 

 قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1601 إلى 1700 (2005-2006)
 الحرب الأهلية الليبيرية الثانية

المراجع

روابط خارجية 

 نص القرار في undocs.org

أحداث ديسمبر 2005
ليبيريا في 2005
قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن ليبيريا
قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 2005