قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1925

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1925، الذي تم تبنيه بالإجماع في 28 مايو 2010، بعد إعادة التأكيد على القرارات السابقة بشأن الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية حتى 30 يونيو 2010 وأذن بسحب 2000 جندي وقرر أنه اعتبارًا من 1 يوليو 2010، ستعرف بعثة منظمة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية باسم بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية مع تفويض حتى 30 يونيو 2011.

وكان رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، جوزيف كابيلا، قد طلب أن تغادر القوة البلاد بحلول عام 2011، لكن جماعات حقوق الإنسان حذرت من أن الانسحاب المفاجئ من شأنه أن يتسبب في مزيد من الصراع وعدم الاستقرار.

القرار

ملاحظات 
في ديباجة القرار 1925، أشار المجلس إلى التقدم المحرز في جمهورية الكونغو الديمقراطية على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية وشدد على مسؤولية حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية عن احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والقانون الإنساني الدولي ونزع سلاح القوات الكونغولية والأجنبية وتسريحها وإعادة إدماجها. كانت هناك مشاكل أمنية كبيرة في شرق البلاد، ولا سيما في منطقتي كيفو وأوريونتال. وشدد المجلس، لدى تناوله للحالة في منطقة البحيرات الكبرى ككل، على الاتجار غير المشروع بالموارد الطبيعية والاتجار بالأسلحة باعتبارهما عاملين رئيسيين يساهمان في الصراعات في المنطقة، ويلزم بذل جهود إقليمية أكبر لمعالجة هذه المسألة، بما في ذلك اتخاذ إجراءات قانونية ضد القوات الديمقراطية لتحرير رواندا.

وأيد المجلس جهود الحكومة في استكمال خطط الانتخابات المحلية والعامة والرئاسية. وكان هناك قلق بشأن آثار النزاعات المسلحة على السكان المدنيين، بما في ذلك الهجمات المستهدفة وانتشار العنف الجنسي واستخدام الأطفال كجنود. وأدان الهجمات على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، ورحب بالتزامات حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية بتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

أعمال 
صدر نص القرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مما يجعل أحكامه واجبة الإنفاذ قانونًا.

مدد مجلس الأمن ولاية البعثة وأعاد تسميتها إلى بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية من يوليو 2010. وقرر أن تتألف البعثة من عدد أقصاه 815 19 جنديا عسكريا و760 مراقبا عسكريا و391 شرطيا و050 1 فردا من وحدات الشرطة. سُمح بسحب 2000 جندي من المناطق التي يسمح فيها الوضع بذلك؛ كان الانسحاب أصغر مما طلبته الحكومة الكونغولية. ستتركز القوة بشكل أساسي في شرق البلاد بثلاثة أهداف رئيسية:

 (أ) استكمال العمليات العسكرية في مقاطعتي كيفو وأورينتال؛
 (ب) إنشاء قوات أمن لتتولى دور البعثة وتحسين قدرة حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية على حماية المدنيين؛
 (ج) توطيد سلطة الدولة في جميع أنحاء الإقليم.

أكدت ولاية البعثة على حماية المدنيين وموظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني بالإضافة إلى استكمال العمليات ضد القوات الديمقراطية لتحرير رواندا وجيش الرب للمقاومة وجماعات أخرى. وشمل أيضا إصلاح الشرطة الكونغولية والجيش والأنظمة القانونية والقضائية والتحضير للانتخابات وأنشطة إزالة الألغام. وطُلب من البعثة جمع معلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وضمان الاتصال المنتظم بالسكان المدنيين بشأن أنشطتها وولايتها. وطالب المجلس أيضا القوات الديمقراطية لتحرير رواندا وجيش الرب للمقاومة بإنهاء العنف ضد السكان على الفور، بما في ذلك الاغتصاب والاعتداء الجنسي.

واختتم القرار بطلب ثلاثة تقارير من الأمين العام بان كي مون في 11 أكتوبر 2010 و21 يناير و13 مايو 2011 بشأن التطورات على الأرض.

انظر أيضًا 

 صراع دونغو
 صراع إيتوري
 صراع كيفو
 قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1901 إلى 2000 (2009-2011)

مراجع

روابط خارجية 

جمهورية الكونغو الديمقراطية في 2010
أحداث مايو 2010
قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية
قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 2010