قوة إنفاذ القانون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية

قوة إنفاذ القانون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو القوة التأديبية للجمهورية الإسلامية الإيرانية  واختصارًا ناجا ، قوة شرطة ترتدي زي رسمي مميز داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية. تم إنشاء القوة في أوائل عام 1992 من خلال دمج قوات الشهرباني  والدرك  واللجان الثورية الإسلامية  في قوة واحدة. تمتلك القوة أكثر من 60 ألف شرطي تقريبا، بعد احتساب أفراد حرس الحدود، وتخضع لإدارة وزارة الداخلية.

في عام 2003، انضمت إلى القوة ما يقرب من 400 امرأة في حركة هي الأولى من نوعها منذ الثورة الإيرانية عام 1979.

التاريخ 

[[ملف:Khamenei and Police (2016).jpg|تصغير|في 8 مايو 2016، التقى قادة وضباط ومسؤولو قوة إنفاذ القانون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بآية الله روح الله الخميني المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران وقائد القوات المسلحة.

يعتبر الدرك الفارسي، المعروف أيضا باسم قوات الدرك الحكومية، أول قوة حديثة على الطريق السريع والمناطق الريفية في بلاد فارس. بالرغم من كونها قوة شبه عسكرية، لعب الدرك الإمبراطوري دورا مهما في السياسة منذ إنشائها في عام 1910 أثناء سلالة قاجار حتى ظهور سلالة البهلوية في عام 1921، كانت نشطة لبعض الوقت في عهد رضا بهلوي. كانت قوات الشرطة الوطنية، وتعرف باسم شهرباني أيضا قوة لإنفاذ القانون في بلاد فارس، مع بعض واجبات الشرطة داخل المدن.

نظرا لاهتمامه الشديد بمسائل الأمن الداخلي في بيئة ما بعد عام 1953، أذن محمد رضا بهلوي بتطوير أحد أكثر أنظمة وكالات إنفاذ القانون شمولا في العالم النامي. اكتسبت قوات الدرك الإمبراطورية الإيرانية والشرطة الوطنية أعدادًا ومسؤوليات. اكتسبت منظمة الشرطة السرية، منظمة المخابرات والأمن القومي سافاك، شهرة خاصة بسبب حماستها المفرطة في الحفاظ على الأمن الداخلي. ولكن كما هو الحال في القوات المسلحة النظامية، فإن أسلوب إدارة الشاه قضى فعليًا على كل التنسيق بين هذه الأجهزة، حيث كان يميل إلى تبديل أفراد الجيش ذهابا وإيابا بين واجباتهم العادية والمناصب المؤقتة في أجهزة الأمن الداخلي، لتقليل احتمالية حدوث أي انقلابات منظمة ضد العرش.

أما الشرطة الوطنية الإيرانية فوصل عدد قواتها إلى 200,000 جندي تقريبا، وفقا لإحصائية عام 1979. لم يتغير هذا الرقم كثيرا منذ ذلك الحين. مثل قوات الدرك، كانت تعمل الشرطة الوطنية الإيرانية تحت إدارة وزارة الداخلية وشملت مسؤولياتها جميع المدن التي يزيد عدد سكانها عن 5000 نسمة، أي ما لا يقل عن 20% من سكان إيران. بالإضافة إلى إجراءات جوازات السفر والهجرة، إصدار ومراقبة بطاقات هوية المواطنين، ترخيص وتسجيل السائقين والمركبات والإشراف على السكك الحديدية وأمن المطارات.

تم استيعاب بعض هذه الواجبات في وزارة الباسدران، الحرس الثوري الإيراني، خلال السنوات الأولى من الثورة، وبدأ التعاون بين هذين الفرعين واضحا وواسع النطاق.

بداية من عام 1979، بدأت حملة إعادة تنظيم لهاتين المنظمتين شبه العسكريتين. سرعان ما أعلن قادة الحزب الديمقراطي الثوري ضباط الدرك والشرطة الوطنية الإيرانية موالية للثورة وإعادة تنظيمهم بما يناسب إدارة الجمهورية الإسلامية. في الفترة ما بين عامي 1979 و1983، تم تعيين ما لا يقل عن سبعة ضباط في مناصب عليا في الشرطة الوطنية.على سبيل المثال، في عام 1983 تم تعيين العقيد خليل صميمي من قبل المؤثر علي أكبر ناطق نوري، وزير الداخلية آنذاك وصاحب دور كبير في إعادة تنظيم الشرطة الوطنية وفقًا للإرشادات الإسلامية الصادرة من الحرس الثوري الإيراني.

اتبع تنظيم الدرك طريقًا مشابهًا في إعادة التنظيم، حيث تم إجراء سبعة تعيينات في الفترة ما بين عامي 1979 و1986. بالإضافة إلى إعدام العميد أحمد مهاغي، قائد التنظيم في أوائل الفترة الجمهورية، في أواخر ضيف 1980. كما تم إعدام خمس قادة برتبة عقيد. تم تعيين العقيد علي كوشك زاده في منصب عالي في إدارة منظمة الدرك، وكان له دور كبير في إعادة تنظيم وهيكلة قوات للدرك وتعزيزها بعد انهيارها الوشيك في أوائل الفترة الثورية. خدم بعد العقيد محمد سهرابي، القائد عام 1987 والذي شغل المنصب لمدة عامين ويعتبر أول ضابط كبير يتم ترقيته.

اعتبارا من عام 1987، عكست الشرطة الوطنية وقوات الدرك أيديولوجية الدولة. على الرغم من دورها القيم في عمليات الأمن الداخلي، إلا أن دورهما بدأ بالانحسار أمام تزايد نفوذ كلا من الصباح والباسيج. مع مطلع عام 1991، تم حل كلا من قوات الدرك، الشرطة الوطنية الإيرانية ولجان الثورة الإسلامية ودمجهم جميعا في قوة إنفاذ القانون الحالية.

تتخصص وحدة النجدة- 110 في أنشطة الاستجابة السريعة في المناطق الحضرية وتفريق التجمعات والمظاهرات التي تعتبر خطر على النظام والأمن العام. في عام 2003، انضمت إلى القوات ما يقرب من 400 امرأة في حركة هي الأولى منذ ثورة 1978-1979.

يشغل العميد حسين اشترى من أبناء الحرس الثوري منصب القائد العام منذ 9 مارس 2015، باقتراح من وزير الداخلية الإيراني، بعد أن كان النائب الأول في عهد إسماعيل أحمدي مقدم.

مجلس الأمن الإقليمي 

مجلس الأمن الإقليمي، أعلى هيئة أمنية إقليمية، يتألف من رئيس إدارة العدل ورئيس شرطة المقاطعة. يهدف المجلس إلى إدارة أمور الأمن وإدارة قضايا الشرطة في المقاطعة بدءًا من قضايا الأمن العام إلى التعامل مع القضايا الجنائية الخطيرة بتكليف من وزارة الداخلية.

منظمة عليا 
يتخصص دور قوة إنفاذ القانون في جمهورية إيران الإسلامية في القضايا الداخلية المتعلقة بوزراة الداخلية. أما أمور الحرب، فتقع سلطتها في يد نائب القائد العام للقوات المشتركة. يتم تعيين كبار ضباط الشرطة من قبل المرشد الأعلى بناءً على اقتراح وزير الداخلية الإيراني ويتبعوا أيضا إدارة وزارة الداخلية. يعتبر وزير الداخلية هو نائب القائد العام للقوات المسلحة لأمور الشرطة.

تتكون قوة إنفاذ القانون أيضًا من عدة نواب إقليميين مختلفين. رتبة قادة المقاطعات بين عقيد وعميد، بينما تبدأ رتبة رؤساء فروع المقاطعات من رتبة عقيد.

الفروع 

 وحدة النجدة -110 متخصصة في أنشطة الاستجابة السريعة في المناطق الحضرية وتفريق التجمعات التي تعتبر خطرة على النظام العام. * الشرطة البحرية لديها 100 دورية على الشاطئ و50 قاربا للميناء.
لدى قوة إنفاذ القانون في جمهورية إيران الإسلامية العديد من الفروع، لكل منها مهام متخصصة:
 شرطة الوقاية في نجا (بالفارسية: پلیس پیشگیری ناجا)، تأسست عام 2005.
 المخابرات والأمن العام في نجا (تعرف اختصارا ب PAVA، بافا) تختص بالقوانين الفارسية التفصيلية ومؤسسات حقوق الإنسان.
 شرطة المرور في ناجا (تعرف اختصارا Rahvar، راهفار. باللغة الفارسية: پلیس راهنمایی ورانندگی ناجا)، تأسست عام 1991.
 شرطة الإنترنت في ناجا، مباحث الإنترنت في ناجا، تأسست عام 2011، وحدة الأمن السيبراني التابعة لقوة إنفاذ القانون في إيران (FATA باختصار: الفارسية پلیس فضای تولید وتبادل.
 شرطة مكافحة المخدرات في نجا (بالفارسية: پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا)، تهتم بقضايا مكافحة المخدرات.
 شرطة الهجرة والجوازات في نجا (بالفارسية: پلیس مهاجرت وگذرنامه ناجا) تهتم بقضايا الهجرة وإصدار جوازات السفر للمواطنين الإيرانيين.
 الشرطة الدبلوماسية في نجا (بالفارسية: پلیس دیپلماتیک ناجا).
 شرطة التحقيق الجنائي في نجا (بالفارسية: پلیس اگاهی ناجا) شرطة آغاحي نجا، تأسست عام 1991.
 قوات حرس الحدود في نجا (بالفارسية: فرماندهی مرزبانی ناجا)، منظمة حرس الحدود الإيرانية تأسست عام 2000، يشغل العميد قاسم رضائي منصب الرئيس بها.
 القوات الخاصة، تشارك في قمع احتجاجات الانتخابات الرئاسية الإيرانية لعام 2009. مسؤولة عن قمع أعمال الشغب وأنشطة مكافحة الإرهاب والدفاع الحضري وإنقاذ الرهائن. تشمل الوحدات الخاصة لناجا NAJA القوة الخاصة لمكافحة الإرهاب (اختصار NOPO). وفقا لقائد سابق، فإن الوحدة الخاصة وحدها لديها 60 ألف عضو في جميع أنحاء البلاد.
 مركز الدراسات الإستراتيجية لقوة إنفاذ القانون الإيرانية، بقيادة العميد أحمد رضا رادان.

شارات الفروع

رؤساء قوى إنفاذ القانون

الأدوات

الأسحلة 
 إم بي 5
 مسدس سيج سوير بي 220
 مسدس سيج سوير بي226
 بندقية هكلر كوخ اتش كيه 21
 مسدس 38 سميث أند ويسون سبيشال
 بندقية قنص دراغونوف
 مسدس صاعق
 أيه كيه-47
 عوزي
 ستينغر
 رشاش بي كي
 قاذف القنابل 79
 دوشكا

السيارات 
 سمند
 مرسيدس-بنز الفئة سي
 ميرسيدس بينز إي كلاس (دبليو 211)
 نيسان إكستيرا
 تويوتا لاند كروزر
 رينو ميجان
 ميتسوبيشي باجيرو
 تويوتا هايلوكس
 فولكس فاغن ترانزبورتر
 كيا سيراتو
 هيونداي سانتافي
 نيسان تينا
 سوزوكي فيتارا
 تويوتا كورولا
 سيتروين زانتيا
 بيجو 207
 بيجو 405
 زيل كاراتيل

سيارات سابقة 
 نيسان باترول
 تويوتا كريسيدا

الدراجات الهوائية 
 بي إم دبليو آر 1200 آر تي
 هوندا سي إم إكس 250 سي
 هوندا أر سي 17

الطائرات 
 داسو فالكون 20
 أنتونوف أن-140
 ايرو كوماندر 500
 بيل 204/205
 بيل 206
 بيل 212
 بيل 214
 ميل مي-17
 سيسنا 206
 سيسنا 185

انظر أيضًا 
 جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية
 الحرس الثوري الإيراني
 القوات المسلحة الإيرانية

المصادر

وصلات خارجية 
 موقع قوة إنفاذ القانون الإيرانية.
 شرطة المرور الإيرانية.
 دراسة عن قوة إنفاذ القانون في جمهورية إيران الإسلامية.

الثورة الإسلامية الإيرانية
جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية
القوات المسلحة الإيرانية
انحلالات سنة 1991 في إيران
تأسيسات سنة 1913 في إيران
تأسيسات سنة 1979 في إيران
تأسيسات سنة 1991 في إيران
تطبيق القانون في إيران
حرس الثورة الإسلامية
رتب عسكرية في إيران
شارات عسكرية
عسكرية إيران
منظمات سابقة في إيران
منظمات شبه عسكرية مقرها في إيران
منظمات في الثورة الإيرانية
وحدات وتشكيلات عسكرية أسست في 1979
وكالات حكومية أسست في 1991
وكالات حكومية انحلت في 1991
وكالات حكومية أسست في 1913