الانتخابات التشريعية المغربية 1963

الانتخابات التشريعية لعام 1963 هي أول اقتراع تشريعي منذ استقلال المغرب عام 1956 جرت بتاريخ 17 مايو 1963 في أعقاب الاستفتاء الدستوري للبلاد لعام 1962 بشأن إنشاء أول دستور للمغرب المستقل.

أفرزت النتيجة فوزًا للجبهة الموالية للملكية جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية (FDIC) التي تم إنشاؤها خلال بضعة أشهر من انتخاب الصديق المقرب والمستشار الخاص للملك الحسن الثاني أحمد رضا اجديرة، بما مجموعه 69 مقعدًا. ومع ذلك، استطاع حزبا المعارضة الرئيسيان، حزب الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية الحصول مجتمعين على نفس العدد من المقاعد.

بحسب المصادر الرسمية بلغت نسبة إقبال الناخبين على الاقتراع ٪71.8. ومع ذلك، ألغت المحكمة العليا في نوفمبر نتائج عدة مقاعد فازت بها المعارضة. كما أعطت الانتخابات الفرعية التي أجريت في يناير 1964 سيطرة جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية (FDIC) على البرلمان، والتي سيتم حلها في نهاية المطاف من قبل الملك الحسن الثاني في عام 1965.

الدستور 
نص الدستور الأول للمملكة لعام 1962 في ما يخص الاليات التشريعية للسلطة على الاتي:

النظام الانتخابي 
بناء على دستور المملكة ينهج المغرب نظاما تشريعيا ثنائيا مكونا من غرفتين تشريعيتين اثنتين وهما:
 مجلس النواب ويضم 144 عضوا يتم انتخابهم بالاقتراع العام المباشر كل 4 سنوات.
 مجلس للمستشارين ويضم 120 عضوا بالاقتراع الغير مباشر لمدة 6 سنوات يتم تجديد نصفهم كل 3 سنوات.

الاقتراع الغير مباشر 
في 12 أكتوبر، أجريت انتخابات غير مباشرة لمجلس المستشارين لانتخاب 120 عضوا وذلك في ثلاث مجمعات انتخابية؛ انتخب أعضاء جمعيات المقاطعات والمحافظات 80 عضوًا، وانتخبت الهيئات المهنية 35 عضوًا (14 منهم عمال الصناعة، 16 مزارعون و5 حرفيين)، فيما حظيت مجالس الأعمال بانتخاب خمسة أعضاء. تمخض عن هذه الانتخابات اكتساح لجبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية (FDIC) ب104 مقعد من أصل 120 مقعدًا.

الاقتراع العام المباشر

انظر أيضًا 
 حكومة المغرب 1963
 الاستفتاء الدستوري المغربي 1962

معلومات

مراجع

مصادر رسمية 
 البوابة الوطنية للمملكة المغربية
 مجلس المستشارين

المغرب في 1963
أحداث مايو 1963
الانتخابات في المغرب
انتخابات إفريقيا في 1963
أحداث مايو 1963 في إفريقيا