عرقلة الإدارة الحكومية

يكون الشخص مذنباً بعرقلة الإدارة الحكومية إذا كان الشخص يتدخل عن قصد بالقوة أو العنف أو التخويف أو عن طريق أي فعل جسدي مع موظف عام يؤدي أو يزعم أداء وظيفة رسمية. ينطبق هذا على عرقلة أي ضابط شرطة، أو شرطي، أو نائب عمدة، أو حارس حفظ، أو جندي حكومي، أو محقق، أو أي فني طبي أو رجل إطفاء معتمد بالعنف أو القوة أثناء أداء واجباتهم. كما أنها جناية أن يتدخل أي شخص مع أي مسؤول حكومي مثل أي مسؤول إنفاذ قانون محلف حسب الأصول مثل أي ضابط شرطة أو حارس سجن أو ضابط إصلاحيات أو حارس حماية أو مشير أو نائب شريف أو سجان أو ضابط مراقبة من قبل الطرد. أو إلقاء البول البشري أو الحيواني أو البراز أو الدم أو القيء أو السائل المنوي عليه أو عليها أثناء قيامه بأداء واجباته الرسمية.

المراجع

روابط خارجية 

 العنوان 17-أ: الكود الجنائي الرئيسي ، الجزء 2: الجرائم الموضوعية ، الفصل 31: الجرائم ضد الإدارة العامة ، §751. إعاقة الإدارة الحكومية ؛ تم استرجاعه في 12 يناير 2007.
 المحكمة القضائية الرئيسية العليا ، القرار: 2003 ME 34 ، Docket: Kno-02-250 ؛ حالة ماين ضد. شارون ل. ماتسون ؛ تم استرجاعه في 12 يناير 2007.
 العنوان LXII القانون الجنائي (نيو هامبشاير) ، الفصل 642 - إعاقة العمليات الحكومية ، 642: 1 عرقلة الإدارة الحكومية ؛ تم استرجاعه في 17 نوفمبر 2006.

إدارة عامة