القدرة التنافسية الاقتصادية

تشير القدرة التنافسية الاقتصادية إلى قدرة قطاع اقتصادي أو إقليمي (بلد، منطقه اقتصادية..)، شركة، على بيع واستيراد واحدة أو أكثر من سلع أو خدمات سوقية بصورة دائمة لسوق معين في ظل المنافسة. تُقيّم القدرة التنافسية الاقتصادية من خلال نشاط حصص السوق. وينتج عن القدرة المنافسة على الأسعار لتقديم الابتكارات والخدمات الإضافية بانتظام.

القدرة التنافسية للشركة 
تقاس القدرة التنافسية للشركة من خلال استنتاج ميزة ناجمه عن فرق قائم بين العرض المقدم من قبل مزود الخدمة أو من منافسيها. يجب تقدير المقارنة ليس فقط موضوعياً وإنما أيضًا من خلال منظور - أكثر ذاتية - للتصور الفعلي الذي أدلى به العملاء المعنيون مثل منافسيها (أي الشركات أو المناطق).

يمكن أن ينتج هذا الاختلاف مقارنة بين عرضين:

• متطابقة، ولكن أحدها - يقال عليه أنه «أقل جذباً» - يستفيد من سعر بيع و / أو سعر تكلفة الأكثر جذباً.

• مختلفة، من حيث أن المرء يقدم مقابل سعر و / أو تكلفة مشابهة، خصائص أعلى أو أكثر تكيُف لاحتياجات المستهلك.

بدقيق العبارة فإن الشركة التي تستطيع أن تنجح في أداء أدوار مميزه وخاصه (أي جودة عالية، ابتكار، إلخ) فهي لا تعمل لمجابهة منافسيها أو تصادف أن تكون الوحيدة (في أي وقت من الأوقات) لإنتاج نوع معين من السلع أو الخدمات (أي الوضع شبه احتكاري) لا تقوم بإظهار القدرة التنافسية: بل إنها تمارس إستراتيجيه تسمح لها بعزل نفسها مؤقتًا أو بشكل دائم عن المنافسة. إلا انه على مستوى شركة أو إقليم أو مجموعة وظائف، يمكن أن يكون أي تخصص استراتيجي أو منتج مصدرًا للقدرة التنافسية القوية طالما يوفر بشكل مباشر أو غيرمباشر أوجه التآزر، وعوائد الحجم والعوامل الخارجية الإيجابية التي تعزز الوضع التنافسي. تستطيع التأثيرات المفيدة أن تنعكس وتستخدم على حسب تقدير المدراء لتعزيز الوضع الخاص للمنظمة (في السوق، في مجال النشاط الاستراتيجي، إلخ) أو من حيث إستراتيجيتها الشاملة (قطاعات النمو أو «منتج مُدر للأموال» المستخدمة لتمويل أولئك الذين هم في طور النشوء أو التثبيت). وبالتالي تعود دراسة القدرة التنافسية للشركة إلى تحليل أداء الشركة مقارنة بالمنافسة، سواء من حيث تكاليفها أو في الحصول على مزاياها التنافسية. يتطلب هذا النهج بشكل عام تشخيصًا استراتيجيًا يتألف من تحليل النموذج الاقتصادي للشركة وتقييم موقعها الاستراتيجي داخل إطار بيئتها.

القدرة التنافسية الإقليمية 
وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تعد التنافسية الاقتصادية «الحرية التي يتمتع بها بلد ما بتطور في أوضاع السوق الحرة وأيضاً في النزاههة لإنتاج السلع والخدمات التي تلبي معايير السوق الدولية مع الحفاظ في نفس الوقت وزيادة الدخل الحقيقي لسكانها على المدى الطويل». وبالتالي تعتبر البلدان التنافسية تلك التي تبيع بشكل نسبي أكثر من غيرها (للتصدير في الداخل) وتساعد في زيادة الثروة بشكل مستدام في البلد. تعود أهمية هذا المفهوم، في تطبيقه على القدرة التنافسية الوطنية وانه يشكل موضوع جدل بين الاقتصاديين.

مصادر التنافسية الاقتصادية 
وظيفتها الرئيسية هي:

تكاليف الإنتاج والخدمات اللوجستية:

• تكلفة رأس المال (أي سعر الفائدة والعائد المتوقع من سوق الأسهم).

• ثمن العمل، العمالة لا تُعد تكلفة، ولكن يوجد لها سعر (أجور العمالة الماهرة وغير الماهرة).

• تكاليف النقل والإمداد إلى منطقة الاستهلاك.

• الإنتاجية: التنظيم الجيد والقوى العاملة المتحمسة والموظفة بشكل جيد.

صياغة المنتجات والخدمات:

• القدرة على دمج الابتكار التقني والتجاري (الحاسمه في كثير من الأحيان للقدرة التنافسية «غيرالسعرية»)

• القدرة على تلبية مستوى الجودة بما يتماشى مع طلب العملاء.

• القدرة على الاستفادة من تأثير التآزر، وعوائد الحجم في الأسواق الداخلية والخارجية (وبقدر الإمكان الجمع بين الاثنين)

العوامل الخارجية الإيجابية:

• وجود البنية التحتية (الطرق، وشبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية)

• وجود الموردين، شبكة كثيفة من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

• توافر العاملين المدربين الذين يستجيبون لاحتياجات العمل (مرتبط بنظام التعليم)

عوامل الاقتصاد الكلي الملائمة مثل:

• وجود سوق كبير ومستقر، مع ديموغرافية كافية وقوة شرائية متزايدة باستمرار.

• سعر الصرف: عندما يُقَلَّل من قيمة العملة المحلية، تتحسن القدرة التنافسية.

• مستوى وهيكل الضرائب المحلية والوطنية والدولية.

• الاستجابة للقيود الإدارية والتنظيمية والجمركية.

نوعين من القدرة التنافسية عند الشركات

تنافسية الأسعار 
يمكن التعبير عن تنافس الأسعار فقط بقدر ما يسمح مجموع جميع التكاليف التي تحدد سعر التكلفة. مع الاستفادة بشكل خاص من المنافسين لتكلفة العمالة وتكلفة رأس المال والموارد المتاحة الملائمة نسبياً. يكون مزود الخدمة في وضع جيد فيما يتعلق بالقدرة التنافسية للأسعار هذا يعني أنه إذا رغب (أو إذا أجبره السوق على ذلك)، فإنه قادر على بيع المزيد (أو البيع بنفس القدر) عن طريق تقليل سعر السلع أو الخدمات التي يقدمها في السوق. يترجم التأثير الإيجابي الرئيسي المنشود من انخفاض السعر إلى زيادة في الأحجام المباعة، على حساب المنافسين الذين لا يستطيعون تقديم مثل هذا السعر المنخفض، أو من خلال اكتساب عملاء جدد حتى ذلك الحين غير فعال بسبب مستوى السعر الباهظ المزعوم.

يمكن أيضًا ملاحظة الآثار الجانبية: تدفق أسرع للمبيعات وزيادة التدوير لمخازن البضائع.

على مستوى الدولة: يمكن قياس التغيرات في تنافسية الأسعار بانتظام من خلال طرح التفاوت بين أسعار الواردات وأسعار الصادرات. يمكن أن يكون لمعدل الصرف تأثير كبير على تنافسية الأسعار: يؤدي انخفاض قيمة العملة الوطنية إلى خفض مستوى سعر المنتجات المصدرة عند تصديرها. بالنسبة للعديد من الشركات في الاتحاد الأوروبي، يمكن أن يلعب تعادل اليورو / الدولار دورًا حاسمًا في القدرة التنافسية لأسعار الصادرات.

القدرة التنافسية غير السعرية أو الهيكلية 
تتمثل القدرة التنافسية غير السعرية في تأكيد مزايا تنافسية حاسمة - بخلاف سعر البيع - للمشتري والمستهلك المحتمل. تستند على القدرة على الابتكار والتحسين المستمر للإنتاجية والجودة. يؤدي هذا النوع من القدرة التنافسية عمومًا إلى زيادة في أسعار بيع السلع أو الخدمات التي تقدمها الشركة، ولكنه يشجع المستهلكين الذين يرغبون في الحصول على جودة أفضل، والذين يضطلعون إلى «ارتقاء في المستوى» لشراء منتجاتهم. بشكل عام، معدل الهامش كنسبة مئوية أعلى بالنسبة للمنتجات الأكثر تكلفة. يتطلب الابتكار تكاليف في البحث وحماية الملكية الفكرية.

يمكن أن تكون هذه القدرة التنافسية ذات صلة أيضاً مع الابتكار بالمنطقة الاقتصادية وفي التنافس مع الآخرين، من حيث السياسات التي تهدف إلى بناء أو تعزيز أقطاب قادرة على التنافس.

بالنسبة للاقتصاد، فإن استقرار سعر الصرف، فيما يتجاوز مستواه، يعتبر أيضاً مفيد للقدرة التنافسية (وبالتالي يقل التذبذب وخطر الاستثمارات).

آثار القدرة التنافسية 
لا يزال يساء فهمها على المدى الطويل. كما أنها تختلف وفقًا للطرق المستخدمة لتكون تنافسية بشكل أكبر، اعتمادًا على ما إذا كان السياق تنافسيًا، على سبيل المثال في اقتصاد قوي سوقياً أو اقتصاد تعاونياً حيث تتطلب المشاركة والتبادلات غير السوقية مساحة أكبر.

الآثار على المستثمرين 
عدد متزايد من الاقتصاديين يعتبر أن جزءًا من بلدان أوروبا الغربية في الوقت الحالي: «متأخر»، وبعيدًا عن الاقتصادات الأكثر نشاط في آسيا - على وجه الخصوص حقيقة أن الأخيرة كانت قادرة على تبني وتنفيذ سياسات تنموية بعيدة المدى أكثر ملائمة للاستثمار طويل الأجل - : «قد ذكرت الدول الناجحة مثل سنغافورة وإندونيسيا وكوريا الجنوبية آليات تتعلق بالتكيف الاقتصادي الكلي المؤلمة التي فُرضت عليها فجأة من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي خلال الأزمة الآسيوية 1997-1998 قد ححقوا مستوى من التنمية ملحوظ على مدى السنوات العشر الماضية بشكل كبير حيث أنهم تخلوا إلى حد كبير عن إجماع واشنطن (المنظور الليبرالي السائد القائم على قطع الأجور، وخفض مساهمات أصحاب العمل وتجميد الاستثمار في البنية التحتية) للاستثمار بشكل كبير في مشاريع البنية التحتية العامة واسعة النطاق. أثبت هذا النهج العملي أنه مثمر للغاية»

الآثار على الاقتصاديات الوطنية 
لن يشجع ضعف القدرة التنافسية في اقتصاد الدولة الشركات الأجنبية على تحديد جهات الإنتاج أو مراكز البحث في البلاد. علاوة على ذلك، ستضر هذه القدرة التنافسية المنخفضة الشركات الوطنية، مما يجعلها تفقد حصتها في السوق مقارنة بالمنافسين الأجانب. في نهاية الأمر، سيؤدي هذا إلى خفض الإنتاج لكل عامل وإجمالي الموظفين داخل البلد (وبالتالي زيادة معدل البطالة). ستعزز القدرة التنافسية المنخفضة سياسات الانتعاش الاقتصادي.

أين ومتى قد نمى اقتصاد السوق، والدول والمنظمات مثل منظمة التجارة العالمية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلخ. وضع الشركات في وضع تنافسي معتقدة أن ذلك سيعزز تكوين الثروة. ولكن مع العولمة، أصبح مناقضاً لهذه الفكرة لأن البنوك الكبرى وهذه الشركات أصبحت عالمية ومتعددة الجنسيات (لم يعد بعضها يدفع الضرائب بفضل التجنبات الضريبيه والملاذات الضريبية، والاستراتيجيات المطبقة على وجه الخصوص لزيادة قدرتها التنافسية) مما وضع الولايات (وأقاليمها، مثل المناطق والتجمعات السكنية) في منافسة مع بعضها البعض من أجل التحفيز على تكوين الثروة مرة أخرى.

التأثيرات السلبية أو الضارة 
إذا أدى التوحيد، والعمل المتسلسل، ثم الروبوتات وحوسبة الأسواق المالية إلى مكاسب لا يمكن إنكارها في الإنتاجية والربحية الصناعية، فهناك جانب آخر، غالبًا ما يكون مخفيًا، للقدرة التنافسية أو التنافس الشديد، والتي يمكن أن تؤدي إلى الانتقال من اقتصاد ديناميكي قائم على الاستغلال العقلاني للموارد إلى الاستغلال المفرط أو تدهور هذه الموارد، خاصة في سياق تسليع السلع والخدمات، أو في سياق المنافسة البسيطة، والتنافسية الشديدة و / أو غير منظمة.

في هذه السياقات، يمكن للسعي إلى المنافسة بأي ثمن أن يؤدي إلى العديد من التحيزات في التحليل الاستراتيجي (على سبيل المثال من خلال تفضيل الحلول الأسرع والأسهل والأرخص، أو الاستجابة للضغوط الاجتماعية والسياسية قصيرة الأجل من المنظمات التي تسعى لاسترداد استثماراتها في أسرع وقت ممكن، ولكنها تؤدي إلى الإفراط في استغلال الموارد البشرية والاقتصادية أو الطبيعية ليست قصيرة أو صعبة أو بطيئة أو باهظة الثمن قابلة للتجديد). وقد يؤدي أيضًا، لنفس الأسباب، إلى التحيز في اختيار العمالة وصنع القرار، أو يمكن أن يكون مصدرًا للتحيز الإحصائي، على سبيل المثال في مجالات تقييم معدل الربح (ثم غالبًا ما يتم حسابه على المدى القصير دون مراعاة احتياجات الآخرين أو الأجيال القادمة أو استيعاب التكاليف البيئية أو الصحية).

في مجال العلوم والتكنولوجيا حيث أن من المفترض أن تحتل العقلانية مكانة رئيسية (لاسيما في العلوم الأكاديمية منذ القرن التاسع عشر)، يمكن أن تدفع لتوجيه أو تفضيل الموضوعات، ملائمة للقدرة التنافسية للشركات الكبيرة والقطاعات الاقتصادية الراسخة (صناعة الفحم والبترول، الصناعات الثقيلة، الصناعة العسكرية والنووية، الكيمياء الصيدلانية، الكيمياء الزراعية، المواد الكيميائية الدقيقة والأغذية الزراعية، الزراعة الصناعية، علم الأحياء الجزيئية والهندسة الوراثية على وجه الخصوص) من خلال عرقلة القطاعات الأخرى (بما في ذلك الزراعة العضوية، الطاقة الشمسية، التنمية البشرية أو الشخصية أو الاجتماعية، حماية أو استعادة الموارد الطبيعية (الماء والهواء والتربة، الموارد المعدنية، وصيد الأسماك، والكربون الأحفوري، والغابات، والتنوع البيولوجي، وما إلى ذلك...).

و كذلك تمكن البحث عن القدرة التنافسية منذ بداية القرن العشرين، من توجيه التدريب الأولي والجامعات، والدكتوراه والتدريب المهني واختيار الوظائف ودراسات النخب العلمية أو سير الجامعات نحو العلوم «التطبيقية» أو التي تعتبر «أكثر ربحية» على حساب مجالات الثقافة والفن والصحة والحياة الاجتماعية والإدارة أو البحث الأساسي.

قد تبين منذ القرن العشرين أنه مع تمييز أساليب العمل والتنظيم، تقل الشفافية حينما يزداد البحث عن القدرة التنافسية، وكذلك العلاقات الشخصية في عالم البحث (التي كانت مقيدة قليلاً من عصر التنوير إلى فترة تقييم البحث بسبب الحدود أو المنافسة الاقتصادية). بدون شفافية، يصعب تطبيق الأُطر ووسائل التحكم؛ يمكن أن يحفز البحث عن القدرة التنافسية مجموعات من المؤثرين أو منتجي السلع أو البيانات أو القيم على التهرب من الضرائب (في الملاذات الضريبية أو من خلال استراتيجيات أخرى للتجنب الضريبي) أو حتى انتهاك القانون أوالتحايل عليه، أو الدخول في انجرافات المافيا أو اختيار المجازفة الخطرة (لاسيما في المجالات المصرفية، وفي بعض القطاعات الناشئة من التقنيات الحيوية، أو التقنيات النانوية، أو حتى من خلال الارتباط بقطاعات الاقتصاد غير القانوني والمعروفة باسم «الاقتصاد الموازي» على سبيل المثال الاتجار بالمخدرات، والاتجار بالأسلحة، والاتجار بالحيوانات واستغلال النفوذ). شجع السعي إلى المنافسة على النحو المتوخى إليه في القرن العشرين على استراتيجيات براءات الاختراع واستراتيجيات السرية (سرية التصنيع، والسرية التجارية...) والتي في عصر الإنترنت والعولمة المتسارعة يمكن أن ينتهي بها المطاف إلى كونها عقبات أمام الابتكار والتحسينات التعاونية والتنمية البشرية (على سبيل المثال من خلال منع الدول الفقيرة من الوصول إلى هذه الموارد، في حين أن مواردها المعدنية والكتلة الحيوية غالبًا ما يتم استغلالها بشكل مفرط لصالح اقتصادات البلدان الغنية).

ومن الاثار السلبية ايضاً للمنافسة أنها يمكن أن تساهم في الأخطاء العلمية والفضائح الطبية (مثل فضيحة الدم الملوثة) والسلوك العلمي غير المسؤول أو حتى الاحتيال العلمي، خاصة في البحث العلمي وعند الرجال أكثر من عند النساء.

في مجال الرياضة، فإن ما يأتي مماثل لتلك الانجرافات والمخاطر هي المنشطات، والتي أصبح فحصها مكلف جداً.

القدرة التنافسية الوطنية والتحليل المقارن

المخططات التنافسية 
وفقًا لتصنيف عام 2007 للمعهد الدولي للتنمية الإدارية والمنتدى الاقتصادي العالمي، لا تزال الولايات المتحدة أكثر الدول امتلاكاَ قدرة تنافسية على هذا الكوكب. تحتل فرنسا المرتبة 28، وألمانيا المرتبة 16.

وفقًا لتصنيف المعهد الدولي للتنمية الادارية لعام 2011، تعد هونغ كونغ والولايات المتحدة أكثر الدول امتلاكاً للقدرة التنافسية يليهم سنغافورة والسويد وسويسرا. تحتل فرنسا المرتبة 29 وألمانيا المرتبة 10.

وفقًا لتقارير 2009/2010 و2010/2011 للمنتدى الاقتصادي العالمي، تعد سويسرا البلد الذي يتمتع بأفضل تنافسية اقتصادية تليها الولايات المتحدة وسنغافورة والسويد في 2009-2010. في 2010-2011، تلي سويسرا السويد وسنغافورة والولايات المتحدة. تحتل ألمانيا المرتبة الخامسة وفرنسا في المرتبة 15.

الجغرافيا والقدرة التنافسية 
بينما تؤكد الجغرافيا منذ عدة عقود على الروابط بين العولمة والأقاليم، لم يدرس الجغرافيون إلا القليل عن موضوع القدرة التنافسية. ومع ذلك، فإن الاستخدام المتكرر لهذا المصطلح في النقاش السياسي يعني ضمناً أن الأقاليم (المدن، المناطق، الأمم، مجموعات الأمم ...) يجب أن تكون من الآن فصاعدًا قادرة على المنافسة بنفس الطريقة التي تتنافس بها الشركات: هذه الفكرة، التي افترضها الاقتصاديون، لها آثار جغرافية واضحة.

وكذلك، كانت الجغرافية البريطانية جيليان بريستو مهتمه بمفهوم «التنافسية الإقليمية» مؤكده على حساسية هذا الخطاب. بالنسبة للسيدة بريستو، فإن الخطاب حول القدرة التنافسية يستخدم بشكل أساسي لتبرير الإصلاحات غير الشعبية في مواجهة متطلبات العولمة.

حاولت أعمال إيفان توروك تقييم آثار القدرة التنافسية على سياسات استغلال الأراضي: ووفقًا له، يمثل هذا الهدف الاقتصادي الجديد فاصلًا كبيرًا حيث يتم استبدال الاهتمام بالمساواة المكانية والتوزيع تدريجيًا باستراتيجية للتركيز الجغرافي على نقاط القوة والمنافسة العامة بين أصحاب المصلحة.

في فرنسا، دعم جيل أردينا في عام 2011 عن رسالة الدكتوراه المتعلقة بهذا الموضوع. يحاول المؤلف إنشاء جغرافيا عالمية للقدرة التنافسية عن طريق مؤشرات مختلفة، مثل المنتدى الاقتصادي العالمي الخاصة بـ Davos أو المعهد الدولي للتنمية الإدارية (المعروض أعلاه)، ولكن أيضًا بأساليب جديدة والعديد من الخرائط المبتكرة. بالإضافة إلى ذلك، تسلط هذه الدراسة الضوء على الطريقة التي يتم بها النظر إلى «الأقاليم» (الدول القومية بشكل أساسي) من خلال سياسات التنافسية: بتقليصها إلى الدعم البسيط لعوامل الإنتاج، ويبدو أن الأسواق تعتبر «الأقاليم التنافسية». أهدافاً اقتصادية بحتة، تفقد هويتها، وسماتها الثقافية أو الرمزية.

تبرهن هذه الأساليب المختلفة أنه من الصعب تحديد وقياس القدرة التنافسية للكيان الجغرافي بدقة.

مراجع 

استثمار أجنبي مباشر
سياسة تجارية
منافسة (اقتصاد)