تنظيم الذكاء الاصطناعي

تنظيم الذكاء الاصطناعي هو تطوير سياسات وقوانين القطاع العام لتعزيز وتنظيم الذكاء الاصطناعي (إيه آي)؛ وبالتالي فهو مرتبط بالتنظيم الأوسع للخوارزميات. يعد المشهد التنظيمي والسياسي للذكاء الاصطناعي مسألةً ناشئةً في الولايات القضائية العالمية، بما في ذلك في الاتحاد الأوروبي. يُعتبر التنظيم ضروريًا لتشجيع الذكاء الاصطناعي وإدارة المخاطر المرتبطة به، ولكنه يمثل تحديًا. يمكن أيضًا اعتبار تنظيم الذكاء الاصطناعي من خلال آليات مثل لوحات المراجعة وسيلة اجتماعية للتعامل مع مشكلة التحكم في الذكاء الاصطناعي.

خلفية 
في عام 2017 دعا إيلون مسك إلى تنظيم تطوير الذكاء الاصطناعي. وفقًا للإذاعة الوطنية العامة، كان الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا «من الواضح أنه ليس سعيدًا» للدفاع عن التدقيق الحكومي الذي يمكن أن يؤثر على صناعته الخاصة، لكنه يعتقد أن مخاطر الانتقال تمامًا بدون إشراف عالية جدًا: «عادةً ما تُوضع اللوائح عندما تحدث الكثير من الأشياء السيئة، هناك احتجاج عام، وبعد سنوات عديدة أُنشئت وكالة تنظيمية لتنظيم هذه الصناعة. يستغرق الأمر أبد الدهر. كان هذا في الماضي سيئًا ولكنه لم يكن شيئًا يمثل خطرًا أساسيًا على وجود الحضارة».

وردًا على ذلك، عبّر بعض السياسيين عن شكوكهم بشأن حكمة تنظيم التكنولوجيا التي لا تزال قيد التطوير. ردًا على مقترحات كلًا من مسك وفبرواري لعام  2017من قبل مشرعي الاتحاد الأوروبي لتنظيم الذكاء الاصطناعي والروبوتات، جادل الرئيس التنفيذي لشركة إنتل بريان كرزانيتش بأن الذكاء الاصطناعي في مهده وأنه من السابق لأوانه تنظيم التكنولوجيا. بدلًا من محاولة تنظيم التكنولوجيا نفسها، يقترح بعض العلماء إلى حدٍ ما وضع معايير مشتركة بما في ذلك متطلبات اختبار وشفافية الخوارزميات، ربما بالاشتراك مع شكل من أشكال الضمان.

طبيعة ونطاق التنظيم 
تركز اعتبارات السياسة العامة بشكلٍ عام على الآثار التقنية والاقتصادية وأنظمة الذكاء الاصطناعي الجديرة بالثقة والتي تركز على الإنسان. يمكن تقسيم قوانين ولوائح منظمة العفو الدولية إلى ثلاثة مواضيع رئيسية، وهي إدارة نظم المعلومات الاستخبارية المستقلة، والمسؤولية والمساءلة عن الأنظمة، وقضايا الخصوصية والسلامة. أصبح تطوير استراتيجيات القطاع العام لإدارة وتنظيم الذكاء الاصطناعي ضروريًا بشكلٍ متزايد على المستوى المحلي والوطني والدولي وفي مجموعة متنوعة من المجالات، من إدارة الخدمة العامة والمساءلة لإنفاذ القانون، والقطاع المالي، والروبوتات، والقوات المسلحة والأمن القومي، والقانون الدولي.

التنظيم العالمي 
اقتُرح إنشاء مجلس إدارة عالمي لتنظيم تطوير الذكاء الاصطناعي في وقت مبكر على الأقل في عام 2017. في ديسمبر 2018، أعلنت كندا وفرنسا عن خطط لجنة دولية للذكاء الاصطناعي المدعومة من جي 7، على غرار الفريق الدولي المعني بتغير المناخ، لدراسة الآثار العالمية للذكاء الاصطناعي على الناس والاقتصاد وتوجيه تنمية الذكاء الاصطناعي. في عام 2019، تغير اسم الفريق إلى الشراكة العالمية بشأن الذكاء الاصطناعي، ولكن لم يُعتمد بعد من قبل الولايات المتحدة.

انظر أيضًا 
محرك الاستدلال
 سباق التسلح بالذكاء الاصطناعي
 أخلاقيات الذكاء الاصطناعي
قانون الذكاء الاصطناعي

مراجع 

الخطر الوجودي من الذكاء الاصطناعي العام
تنظيم التقنية
ذكاء اصطناعي
قانون الحاسوب