الجدل حول بطاقة الهوية المصرية

الجدل حول بطاقة الهوية المصرية هو عبارة عن سلسلة من الأحداث، بدءا في 1990s، التي خلقت دولة فعلية من حرمان للمصريين البهائيين ، الملحدين ، الملحدون وغيرهم من المصريين الذين لم يعرفوا بأنفسهم كما مسلم ، مسيحي ، أو يهودي على الحكومة في وثائق الهوية .

خلال فترة الحرمان من الحقوق، لم يتمكن الأشخاص المتأثرون، ومعظمهم من البهائيين، من الحصول على الوثائق الحكومية اللازمة للحصول على حقوق في بلدهم ما لم يكذبوا بشأن دينهم، الذي يتعارض مع المبدأ الديني البهائي. لا يمكن للمتضررين الحصول على بطاقات هوية أو شهادات ميلاد أو شهادات وفاة أو شهادات زواج أو طلاق أو جوازات سفر. بدون هذه الوثائق، لا يمكن توظيفهم أو تعليمهم أو علاجهم في المستشفيات أو التصويت، من بين أشياء أخرى.

اعتبارا من أغسطس 2009 ، تم حل الموقف على ما يبدو، في أعقاب عملية قانونية مطولة. يمكن الآن لوثائق الهوية أن تسرد شرطة بدلاً من إحدى الديانات الثلاث المعترف بها. في ظل هذا الحل التوفيقي، ما زالت الديانة البهائية وغيرها من المعتقدات غير معترف بها من قبل الحكومة - الإسلام والمسيحية واليهودية تظل الديانات الوحيدة المعترف بها. تم إصدار بطاقات الهوية الأولى لاثنين من البهائيين بموجب السياسة الجديدة في 8 أغسطس 2009.

خلفية تاريخية

بطاقات الهوية الوطنية

تغيير الدين

تأثير بطاقات الهوية المحوسبة

الجدول الزمني

قضلاتتنية محكمة

انظر أيضًا 

 الإيمان البهائي في مصر

المراجع

روابط خارجية 

 
 
 
 
  متاح أيضا باللغة العربية .
 
 Bahai-Egypt Blog ، المعلومات الحالية حول البهائيين في مصر
 

اضطهاد البهائيين
اضطهاد الملحدين
الدين في مصر
حقوق الإنسان في مصر
خلافات في مصر
انتهاك حقوق الإنسان في مصر