الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في الأمريكتين

ينتشر الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية على نطاق واسع في الأمريكتين، مع عيش غالبية الناس في كلا أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية في ولايات قضائية توفير حقوق الزواج لمواطنيها المثليين.

في أمريكا الشمالية، تعترف كل من كندا، والولايات المتحدة، 18 ولاية مكسيكية والإقليم الفيدرالي مدينة مكسيكو. في أماكن أخرى في المكسيك، تعترف جميع الولايات بزواج المثليين، ويمكن للشركاء المثليين الزواج في أي ولاية قضائية من خلال الحصول على أمر قضائي . هناك شكل محدود من الشراكة المحلية معترف بها في كوستاريكا، ريثما يتم الاعتراف الكامل بزواج المثليين بحلول 26 مايو 2020، على النحو الذي أمرت به المحكمة الدستورية في البلاد.

كما يتم عقد زواج المثليين في منطقة الجزر الكاريبية الهولندية، برمودا، جرينلاند، وفي جميع مقاطعات وأقاليم ما وراء البحار الفرنسية: غوادلوب، مارتينيك، سان بارتيلمي، سانت مارتن، وسان بيار وميكلون. وعلاوة على ذلك، تعترف أروبا وكوراساو وسينت مارتن بزواج المثليين الذي يتم عقده فقط في هولندا.

في أمريكا الجنوبية، زواج المثليين قانوني حاليا في الأرجنتين، البرازيل، والأوروغواي وكولومبيا والإكوادور؛ كما أنه قانوني في إقليم غيانا الفرنسية التابع لفرنسا وفي إقليم ما وراء البحار البريطانية جزر فوكلاند، وجورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية. كما يتم الاعتراف بالاتحادات المدنية في تشيلي والإكوادور.

في 8 يناير/كانون الثاني 2018، حكمت محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان بأن الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان تنص وتطالب بتشريع زواج المثليين. كان الحكم التاريخي ملزماً بالكامل على كوستاريكا، ووضع سابقة ملزمة للبلدان الأخرى الموقعة على الاتفاقية. وأوصت المحكمة الحكومات بإصدار مراسيم مؤقتة تقنن زواج المثليين حتى يتم تمرير تشريع جديد يسمح بذلك. وينطبق هذا الحكم على كل من: باربادوس، بوليفيا، تشيلي، كوستاريكا، وجمهورية الدومينيكان، الإكوادور، السلفادور، غواتيمالا، هايتي، هندوراس، المكسيك، نيكاراغوا، بنما، باراغواي، بيرو وسورينام.

الوضع الحالي

المستوى الوطني

الأقاليم في المستوى دون الوطني

حكم محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان 2018 
في 9 كانون الثاني/يناير 2018، أصدرت محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان رأيا استشاريا  ينص على أنه يجب على الدول الأطراف في الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان أن تمنح الشركاء المثليين الدخول إلى جميع النظم القانونية المحلية القائمة لتسجيل الأسرة، بما في ذلك الزواج، مع جميع الحقوق المستمدة من الزواج. وقد صدر هذا الرأي بعد أن طلبت حكومة كوستاريكا توضيح التزاماتها تجاه المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا في إطار الاتفاقية. يضع هذا الرأي الاستشاري سابقة قانونية في جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 23 دولة، 19 منها لا تعترف بزواج المثليين في وقت الحكم:باربادوس، بوليفيا، تشيلي، كوستاريكا، وجمهورية الدومينيكان، الإكوادور، السلفادور، غواتيمالا، هايتي، هندوراس، المكسيك، نيكاراغوا، بنما، باراغواي، بيرو وسورينام. تعترف كل هذه الدول ما عدا دومينيكا وغرينادا وجامايكا بالاختصاص القضائي للمحكمة. ومع ذلك، يجب على كل دولة تطبيق الحكم بشكل فردي قبل أن يدخل حيذ التنفيذ.

التشريعات المستقبلية

زواج المثليين

مقترحات الحكومة أو مقترحات بأغلبية برلمانية 

 كوستاريكا: في 19 مارس 2015، تم تقديم مشروع قانون لتشريع زواج المثليين إلى الجمعية التشريعية من قبل النائبة ليخيا إيلينا فالاس رودريغيز من 'حزب الجبهة العريضة'. في 10 ديسمبر 2015، قامت جمعية 'الجبهة للمساواة في الحقوق'  ومجموعة من النواب من حزب العمل للمواطنين، و'حزب التحرير الوطني' و'حزب الجبهة العريضة' بتقديم مشروع قانون آخر. في 9 يناير 2018، أصدرت محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان رأيا استشاريا بأن على كوستاريكا تشريع زواج المثليين. أعلنت حكومة كوستاريكا أنها ستلتزم بالقرار. في 8 آب 2018، أعطى حكم المحكمة العليا النواب 18 شهرا للموافقة على زواج المثليين، وإلا فإنه سوف أصبح قانونيا دون الحاجة إلى تشريعات جديدة.

 تشيلي: في أبريل 2015، وقعت الحكومة التشيلية اتفاقية مصالحة مع لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، حيث تعهدت بإضفاء الشرعية على زواج المثليين. في 1 يوليو 2016، أعلنت الحكومة أنها ستبدأ المشاورات حول مشروع قانون زواج المثليين في سبتمبر 2016، بهدف وضعه في صيغته النهائية بحلول منتصف عام 2017. في 28 أغسطس 2017، أرسلت الرئيسة حينها ميشال باشليت مشروع قانون زواج المثليين إلى الكونغرس، بما في ذلك حقوق التبني الكاملة. في 17 ديسمبر 2017، أعيد انتخاب سباستيان بنييرا رئيسًا، وذكر أنه سيحترم اتفاقية أبريل 2015 مع لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، قائلاً إن «التزامات تشيلي الدولية ستتحقق». في أعقاب حكم محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان في يناير عام 2018، والذي يطلب من الدول الموقعة على الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان تشريع زواج المثليين، حثت جمعية الدفاع عن حقوق المثليين الحركة المثلية للدمج والتحرر بنييرا على تنفيذ والالتزام بالقرار. في أوائل مارس 2018، أعلنت متحدثة باسم إدارة بنييرا أن تمرير مشروع قانون زواج المثليين لن يكون أولوية، لكن حكومة بنييرا لن ترفضه مستخدما الفيتو عليه أو تعارضه.

 المكسيك: أسفر قرار أصدرته المحكمة العليا بالمكسيك في 12 يونيو 2015 عن حكم خلص إلى أن حظر بعض الولايات المكسيكية على زواج المثليين غير دستوري. ويعتبر حكم المحكمة «أطروحة قانونية» ولا يبطل أي قانون من قوانين الولايات، مما يعني أن الأزواج المثليين الذين حرموا من حق الزواج لا يزال عليهم التماس أمر قضائي . وحدد الحكم إجراءات القضاة والمحاكم في جميع أنحاء المكسيك، للموافقة على جميع طلبات زواج المثليين،  وجعل الموافقة عليها إلزامية. صدر الحكم في الجريدة القضائية في البلاد في 19 يونيو 2015 وأصبح ملزماً في 22 يونيو 2015. اقترح البعض أن الحكم «يشرع فعليًا» زواج المثليين في المكسيك. لكن دون وجود تغيير تشريعي، ما زال على السجلات المدنية اتباع قوانين الولايات. في أعقاب الانتخابات العامة المكسيكية 2018، فاز حركة التجديد الوطنية وهو حزب مؤيد لزواج المثليين، بأغلبية المقاعد التشريعية في 12 ولاية أين لم بتم تقنين زواج المثليين بعد وشكل ائتلافا مع الأغلبية المطلقة في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ مع حزب العمال المكسيكي. في سبتمبر 2018، قدم السيناتور خوان زابيدا هيرنانديز عن حزب الثورة الديمقراطية مشروع قانون لتشريع زواج المثليين على الصعيد الوطني في المكسيك.

 كوبا: تعترف كوبا بزواج المثليين بناء على قانون الأسرة الكوبي الجديد الذي صودق عليه باستفتاء شعبي في سبتمبر 2022، الذي يعرف الزواج نفسه بأنه ارتباط بين شخصين، دون تحديد الجنس.

في الماضي كانت المادة 36 من دستور كوبا تعرف الزواج بأنه «الاتحاد القائم طواعية بين الرجل والمرأة». في يوليو 2018، وافقت الجمعية الوطنية على تعديلات على الدستور بما في ذلك تعديل لتعريف الزواج: «الاتحاد التوافقي لشخصين، بغض النظر عن الجنس». طرحت التغييرات الدستورية في استفتاء في 24 فبراير 2019، ولكن في 18 ديسمبر 2018، تمت إزالة التعديلات التي تشير إلى زواج المثليين من مشروع الدستور المعدل، وقد أثار ذلك خشية ألا يتم تشريع زواج المثليين في الدستور الجديد، الذي يلغي مع ذلك الحظر المنصوص عليه في دستور 1976. ومع ذلك، ذكر كل من الجمعية الوطنية ومارييلا كاسترو أن زواج المثليين سوف يتم تشريعه من خلال تغيير في قانون الأسرة، والذي من المتوقع أن يتم بعد الاستفتاء على الدستور في فبراير 2019. أعلن الرئيس ميغيل دياز كانيل دعمه لزواج المثليين في سبتمبر 2018.

 فنزويلا: في 31 كانون الثاني/يناير 2014، أثناء مناقشة مشروع قانون إصلاح القانون المدني، قدم ناشطون مثليون اقتراحا يسعى إلى تشريع زواج المثليين. ورافق هذا الاقتراح 21,000 توقيعا والدعم من حكومات ولايات باريناس، فالكون، ماردة، موناغاس، تاتشيرا، ياراكوي، وزوليا. يسعى الاقتراح إلى تغيير المادة 44 من القانون المدني لتشريع زواج المثليين في فنزويلا. في نوفمبر 2017، أعرب الرئيس نيكولاس مادورو عن دعمه الشخصي لزواج المثليين، وقال إن الجمعية التأسيسية ستوافق على مناقشة تشريع زواج المثليين. في سبتمبر 2018، قال هيرمان إسكارا، وهو عضو في الجمعية التأسيسية، إن هناك مناقشات في صياغة دستور فنزويلا الجديد للسماح بزواج المثليين في البلاد،  وأن هناك غالبية تدعم ذلك في الجمعية التأسيسية. كان من المتوقع أن تبدأ مناقشة الدستور الجديد على حدة في نهاية عام 2018 أو أوائل عام 2019، ولكن تم تأجيل ذلك بسبب الأزمة الرئاسية الفنزويلية.

مقترحات المعارضة أو مقترحات من دون أغلبية برلمانية 

 بيرو: في 14 فبراير 2017، تم تقديم مشروع قانون يهدف لتشريع زواج المثليين في الكونغرس البيروفي، برعاية مجموعة من المشرعين من 'حزب الجبهة العريضة' و'حزب بيروفيون من أجل التغيير'. يسعى مشروع القانون إلى تغيير المادة 234 من القانون المدني لتعريف الزواج بأنه «الاتحاد المتفق عليه طواعية من قبل شخصين قادرين قانونًا على القيام بذلك».

أشكال أخرى للاعتراف القانوني غير زواج المثليين

مقترحات المعارضة أو مقترحات من دون أغلبية برلمانية 

 بيرو: في 30 نوفمبر 2016، قدم نائبان مشروع قانون اتحاد مدني في الكونغرس البيروفي.

 غواتيمالا: في كانون الأول/ديسمبر 2016، أعلنت عضوة الكونغرس ساندرا موران عن 'حزب التقارب' عن تقديم مشروع قانون اتحادات مدنية في الكونغرس الغواتيمالي.

فرض حظر على زواج المثليين

مقترحات الحكومة أو مقترحات بأغلبية برلمانية 

 بنما: في 16 كانون الثاني/يناير، رحبت حكومة بنما بالحكم الذي أصدرته محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان بأن الموقّعين على الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان مطالبون بتقنين بزواج المثليين. أعلنت نائبة الرئيس إيزابيل سان مالو، متحدثة باسم الحكومة، أن البلاد ستلتزم بالكامل بالحكم. تم إرسال الإشعارات الرسمية، التي تتطلب الامتثال للحكم، إلى مختلف الدوائر الحكومية في نفس اليوم. بعد تغيير الحكومة، وافقت الجمعية الوطنية لبنما على تعديل دستوري يحظر زواج المثليين، على الرغم من ضرورة اتخاذ مزيد من الخطوات، بما في ذلك عقد استفتاء بشأن التعديل الدستوري قبل أن يصبح قانونًا، تم تعليق هذا التعديل وغيره من التعديلات الدستورية المثيرة للجدل بعد اندلاع سلسلة من الاحتجاجات الشعبية (حول العديد من القضايا ولكن مع كونها واحدة منها).

 السلفادور:
تمت الموافقة على تعديل دستوري يحظر زواج المثليين من قبل الجمعية التشريعية في السلفادور في أبريل 2015. ومع ذلك، فقد تم إيقافه بحكم المحكمة العليا لأسباب إجرائية.

 غواتيمالا: في عام 2017، تم تقديم مشروع قانون يتضمن تدابير لحظر زواج المثليين. مر القانون في اللجنة القانونية وتمت مناقشته للمرة الأولى في الكونغرس الغواتيمالي في 22 أغسطس 2018. من المحتمل أن يكون القانون عرضة لتحدي دستوري، حيث يضع الدستور الغواتيمالي معاهدات حقوق الإنسان الدولية، بما في ذلك أحكام محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، فوق القانون المحلي.

 هايتي: في أغسطس 2017، وافق مجلس الشيوخ في هايتي على مشروع قانون يحظر زواج المثليين ويجرّم أي شخص قام به أو يسر القيام به. يجب على مشروع القانون أن يتم التصويت عليه في مجلس النواب وأن يتم توقيعه من قبل الرئيس قبل أن يصبح قانونًا. ولكن في عام 2020، لا يزال مشروع القانون عالقا خلال العملية التشريعية دون أي تقدم.

الرأي العام 

<noinclude>

استطلاعات أخرى 
 الأرجنتين: أظهر استطلاع للرأي أجري في نوفمبر/تشرين الثاني 2009 في المدن الست الكبرى الأرجنتينية دعمًا لزواج المثليين بنسبة 63.3٪، وكانت نسبة المعارضة 23.1٪.
 البرازيل: كشف استطلاع للرأي اجري في يوليو 2012 أن 50٪ من البرازيليين يؤيدون قرار المحكمة العليا بتوسيع نطاق الاتحادات المدنية للأزواج من نفس الجنس. وكان المؤيدون في الغالب من النساء أو الشباب أو الكاثوليك. أظهر استطلاع آخر نُشر في مارس 2013 أن 47٪ من السكان يؤيدون زواج المثليين، في حين أن 57٪ من البرازيليين يؤيدون تبني المثليين للأطفال.
 تشيلي: أظهر استطلاع أجري في يناير عام 2017 أن 45٪ من التشيليين يؤيدون تبني المثليين للأطفال.
 كولومبيا: أظهر استطلاع أجري في الفترة ما بين كانون الأول/ديسمبر 2009 وكانون الثاني/يناير 2010 في العاصمة الكولومبية بوغوتا أن 63٪ من سكان المدينة يؤيدون تقنين زواج المثليين بينما يعارضه 36٪.
 بيرو: في آب/أغسطس 2010، أظهر استطلاع للرأي أن 21.3٪ من البيروفيين يوافقون على زواج المثليين، بينما يعارضه 71.5٪. كان الدعم في الشباب أعلى بنسبة 31.9٪.

ملاحظات

انظر أيضا 
 حقوق المثليين في الأمريكتين
 الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أوروبا
 الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أوقيانوسيا
 الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في آسيا
 الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية في أفريقيا

مراجع 

حقوق المثليين في الأمريكتين
قوائم متعلقة بالإل جي بي تي