حكم الاغتصاب في الإسلام

يُعتبر الاغتصاب في الإسلام جريمة مُركَّبة، حيث يُعتبر ارتكابًا للزنا والحرابة معًا، وحتى إذا لم يرتكب الفاعل الزنا فيظل مستحقًا لعقوبة الحرابة. يمكن تعريف الاغتصاب في الفقه الإسلامي بأنه إكراه المرأة على الزنا أو الزنا بالإكراه،

عقوبات الاغتصاب في الإسلام

حد الزنا 
يُعاقب المُغتصب بنفس حد الزنا الرجم حتى الموت إن كان مُتزوجًا، والجلد مئة جلدة إن كان بكرًا، بينما يختلف حكم الاغتصاب عن الزنا بالنسبة للمكرهة، فالمرأة المغتصبة ليس عليها عقوبة على خلاف الزنا. يقول ابن قدامة في المغني: . وقال ابن عبد البر:

حد الحرابة 
إذا كان الاغتصاب تم تحت تهديد السلاح، أو تم خطف المرأة بالقوة، أصبح يستحق عقوبة الحرابة أيضًا، وتحتاج شاهدين للإثبات على غير الزنا يحتاج أربعة شهود، والعقاب عليها مذكور في قوله تعالى:  سورة المائدة، الآية:33.

التعويض المالي 
زاد الشافعي ومالك والليث وغيرهم أن على المغتصب صداق المثل، قال مالك بن أنس: .

التعزير 
يمكن للحاكم وولي الأمر أن يضع عقوبة خاصة للاغتصاب أكبر من تلك العقوبات، قال ابن عبد البر:

انظر أيضًا 
 الإسلام والإجهاض

مراجع

وصلات خارجية 
 عقوباتُ الزاني المغتصب، موقع طريق الإسلام.

اغتصاب
الجنسانية في الإسلام
العقوبات في الإسلام
الإسلام والنساء
تاريخ العدالة الجنائية