رفع القيود

رفع القيود ، هي عملية تخفيض أو إلغاء القرارات والمراسيم الحكومية المقيدة والسماح للسوق بالعمل بحرية أكبر.

أصبحت عملية رفع القيود شائعة في الاقتصادات الصناعية المتقدمة في السبعينيات والثمانينيات، نتيجة للاتجاهات الجديدة في التفكير الاقتصادي بشأن عدم كفاءة التنظيم الحكومي، والمخاطر التي يمكن أن تسيطر عليها الهيئات التنظيمية من قبل الصناعة الخاضعة للتنظيم لمصلحتها، وبالتالي تضر المستهلكين والاقتصاد على نطاق أوسع.

غالباً ما يكون الأساس المنطقي المحدد لإزالة القيود هو أن أنظمة أقل وأبسط ستؤدي إلى رفع مستويات القدرة التنافسية، وبالتالي زيادة الإنتاجية وزيادة الكفاءة وخفض الأسعار بشكل عام. قد تنطوي معارضة إزالة القيود عادة على مخاوف بشأن التلوث البيئي ومعايير جودة البيئة (مثل إزالة اللوائح الخاصة بالمواد الخطرة)، وعدم اليقين المالي، وتقييد الاحتكارات.

يمكن تمييز إزالة القيود عن الخصخصة، حيث يمكن اعتبار الخصخصة بمثابة مزودي خدمات مملوكة للدولة في القطاع الخاص.

المراجع 

اقتصاديات التنظيم
إصلاح قانوني
تحرير اقتصادي
علم الاقتصاد العمومي
قانون إداري
هيكلية السوق والتسعير