الوضع القانوني لدولة فلسطين

هناك طائفة واسعة من الآراء فيما يتعلق بالوضع القانوني لدولة فلسطين، سواء فيما بين دول المجتمع الدولي أو في أوساط الباحثين القانونيين. إن وجود دولة فلسطين، على الرغم من أنها مثيرة للجدل، هو حقيقة واقعة في آراء الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية ثنائية.

إقامة الدولة لأغراض ميثاق الأمم المتحدة 
تم الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية بوصفها «الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني»، وهي المختصة بجميع المسائل المتعلقة بقضية فلسطين التي تقوم بها الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالإضافة إلى حق الشعب الفلسطيني في فلسطين في الاستقلال الوطني والسيادة الوطنية، ومنحت مركز المراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة بوصفه «كيانا من غير الدول»، من عام 1974. في منتصف نوفمبر 2011، قدمت منظمة التحرير الفلسطينية طلبا رسميا لكي تصبح عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة. ويتطلب الطلب الناجح الحصول على موافقة مجلس الأمن الدولي وأغلبية الثلثين في الجمعية العامة للأمم المتحدة. ومع ذلك، فإن لجنة أعضاء مجلس الأمن وصلت إلى طريق مسدود بشأن هذه المسألة ولم تتمكن من «تقديم توصية بالإجماع إلى مجلس الأمن». جاء التقرير نتيجة لسبعة أسابيع من الاجتماعات، حيث عرض بالتفصيل عددًا كبيرًا من الخلافات بين أعضاء المجلس حول ما إذا كانت فلسطين تستوفي الشروط المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة للدول الأعضاء. وبما أن طلبهم للحصول على العضوية الكاملة قد تم تعطيله، فقد طلبت منظمة التحرير الفلسطينية تغيير الوضع من «كيان مراقب» إلى «دولة مراقب غير عضو». في نوفمبر 2012، قبلت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار بتحويل فلسطين إلى «دولة مراقبة غير عضو» داخل منظومة الأمم المتحدة، وأعادت تأكيد منظمة التحرير الفلسطينية كممثل للشعب الفلسطيني.

انظر أيضًا 
 شرعية إسرائيل
 حق تقرير المصير
 الوضع السياسي للقدس
 سلامة إقليمية
 الكيان الصهيوني

الثبت المرجعي

المراجع 

دولة فلسطين
قانون دولي