قانونية العملات المعماة حسب البلد أو الإقليم

يختلف الوضع القانوني للعملات المعماة بشكل كبير من بلد إلى آخر ولا يزال غير محدد أو متغير في كثير منها. في حين أن غالبية البلدان لا تعتبر استخدام البيتكوين نفسه غير قانوني (باستثناء: بنغلاديش وبوليفيا والإكوادور وقيرغيزستان ونيبال)، ووضعها كأموال (أو سلعة) يختلف، مع تبعات تنظيمية مختلفة. وبينما سمحت بعض البلدان صراحة باستخدامها وتجارتها، فإن البعض الآخر حظرها أو قيدها. وبالمثل، فقد صنفت مختلف الوكالات الحكومية والإدارات والمحاكم البيتكوين بشكل مختلف. وعلى الرغم من أن هذه المقالة توضح الوضع القانوني للعملات المعماة، فالتقنين والحظر الذي يطبق على هذه العملة المعماة فغالبا ما يطبق أيضا على أنظمة أخرى مماثلة لها.

التفاصيل حسب الاتحاد

التفاصيل حسب البلد أو الإقليم

الفهرس الأبجدي للتصنيفات

أفريقيا

شمال أفريقيا

غرب أفريقيا

أفريقيا الوسطى

جنوب شرق أفريقيا

القرن الأفريقي

دول المحيط الهندي

أفريقيا الجنوبية

الأمريكتان

أمريكا الشمالية

أمريكا الوسطى

الكاريبي

أمريكا الجنوبية

آسيا

آسيا الوسطى

أوراسيا

غرب آسيا

جنوب آسيا

شرق اسيا

جنوب شرق آسيا

أوروبا

أوروبا الوسطى

أوروبا الشرقية

شمال أوروبا

جنوب أوروبا

أوروبا الغربية

أوقيانوسيا

أستراليا

هوامش

مراجع 

القانون المقارن
بيتكوين
تعمية مالية
عملات إلكترونية
عملات معميات
قوانين حسب البلد
قوائم حسب البلد
قوائم قانونية