التعفف عن المسألة

التعفف عن المسألة هو التنزه والابتعاد عن سؤال العطاء، أو طلب مال الزكاة، أو صدقة التطوع، وفي الحديث: ، وحديث: ، وفي الحديث: ، ولا تحل المسألة إلا للحاجة. والذي يتكفف الناس يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم، وفي الحديث: . قال الله تعالى: .

التعفف عن المسألة 
التعفف التنزه والابتعاد عما لا يليق، ويكون بمعنى: الابتعاد عن الفاحشة، أو عما هو حرام، أو عن المسألة، بمعنى: سؤال الناس المال، أو أن يطلب مهم أن يعطوه المال، وقد تكون المسألة لظروف طارئة، كما في الغارم فيعطى من مال الزكاة ما يفي بغرمه، وهو أحد الأصناف الثمانية في مصارف الزكاة.
وقد تكون المسألة عادة متكررة، وقد يكون السائل محتاجا، أو مستكثرا، وقد يكون المحتاج للعطاء قانعا ومتعففا وزاهدا فيما في أيدي الناس، من الذين لا يسئلون الناس إلحافا، وفي الحديث:  وجاء في الصحيحين عمن يمتهن السؤال: 

وقد كرم الله تعالى الإنسان، وفي سؤال المخلوق مذلة، وعلى الإنسان أن يطلب من الله أن يعطيه من فضله، قال الله تعالى: . والفضل لله يؤتيه من يشاء، وقد أمر الله عباده أن يسئلوه من فضله؛ فالطب من الله عبادة، وفضله واسع، وعطاؤه لا ينفد، كما أمر عباده بالسعي في الأرض، طلبا للرزق، متوكلين عليه في مسعاهم. فمن كان فقيرا؛ حاول أن يوجد لنفسه مصدرا للرزق، ولو أن يحتطب، بدلا من أن يكون عالة يتكفف الناس، أعطوه أو منعوه. وإذا لم يتمكن من ذلك؛ فله أن يأخذ ما يعينه على إيجاد مصدر يكتسب منه.

حكم المسألة 
المسألة بمعنى: طلب المال من الناس، وهو في الشرع الإسلامي: غير جائز إلا للحاجة. فإن جائه شيء بغير سؤال ولا استشراف نفس؛ أخذه إن كان من ذوي الاستحقاق، أما إن طلب من الناس أن يعطوه؛ فلا يحل إلا في حالات بينها الحديث: .

حديث حكيم ابن حزام 
ثبت في الصحيحين حديث يتضمن بيان حكم الشرع في سؤال المال وأخذه، وهو: .

ومعنى الحديث: السؤال المتكرر للمال، في زمن التشريع، قبل معرفة السائل بالحكم، ثم بينت الأحكام بأن المال نعمة وخير، ومن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس؛ لم يكن فيه البركة، وكلما أعطي؛ طلب المزيد، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، ثم بين أن اليد العليا، أي: (المنفق): خير من اليد السفلى أي: (الآخذ). وبسبب ذلك امتنع السائل عن مد يده، حتى مات.

مما قيل في سؤال الناس

مراجع 

فقه العبادات