الإعلان الدستوري المكمل (يونيو 2012)

في يوم الأحد 17 يونيو 2012 وعقب انتهاء التصويت في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلانا دستوريا مكملا. قوبل هذا الإعلان برفض شعبي واسع، حيث اعتبره معارضوه إعلانا مكبلا للرئيس المنتخب القادم. وتضمن ذلك الإعلان موضوعات حساسة مثل:
 تحصين أعضاء المجلس العسكري من العزل لحين إقرار الدستور الجديد.
 مباشرة المجلس العسكري صلاحية التشريع وإقرار الموازنة لحين انتخاب مجلس الشعب الجديد.
 يعطي الحق للمجلس العسكري -في حال تعذر عمل الجمعية التاسيسية للدستور- بالقيام بتشكيل جمعية تأسيسية جديدة.
 يعطي الحق للمجلس العسكري بالاعتراض على نص أو أكثر من النصوص المقترحة للدستور.

أجواء صدوره 
صدر هذا الإعلان الدستوري المكمل في أجواء ترقب لنتيجة الانتخابات الرئاسية الأولى بعد ثورة 25 يناير.

ردود الفعل 

تجمع معارضو القرار في ميدان التحرير، وتمت الدعوة لمظاهرات تحت اسم «مليونية إسقاط الإعلان الدستوري المكمل». وتطورت التظاهرات إلى اعتصام بميدان التحرير، وفي عدة محافظات خرجت مظاهرات معارضة. في حين تجمع مؤيدوا الإعلان أمام النصب التذكاري للجندي المجهول.

وأعلن الدكتور محمد مرسي -مرشح حزب الحرية والعدالة للرئاسة آنذاك- رفضه لذلك الإعلان، وأشار إلى أنه لم يتم استفتاء الشعب على تلك التعديلات.

كما توالت ردود الفعل الرافضة لذلك الإعلان حيث أعلن محمد البرادعي رفضه، وكتب على موقع التواصل الاجتماعي:، وهو ما اعتبره استمرارا لـ "عسكرة الدولة ونكسة للثورة." كما عارضه المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، الذي خرج من الجولة الأولى للانتخابات، قائلا:."

النص 
وفيما يلى نص الإعلان:

انظر أيضاً 
 قائمة دساتير مصر
 تاريخ دستور مصر

مصادر 

مصر في 2012
سياسة مصر
مصر في عهد محمد مرسي