الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري

الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري هي اتفاقية برعاية الأمم المتحدة، وتعتبر الإصدار الثالث لحقوق الإنسان، وتهدف إلى القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
وتتضمن هذه الاتفاقية 18مادة، وان تتضمن هذه الاتفاقية الدولية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وترفض العزل العنصري والفصل العنصري وتتعهد بمنع وحظر وازالة كل الممارسات المماثلة في الأقاليم الداخلة في ولايتها، وأن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها قد نصت على أن بعض الأفعال التي يمكن وصفها أيضا بانها من أفعال الفصل العنصري تشكل جريمة بنظر القانون الدولي، أن اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية تصف “الأفعال اللانسانية الناجمة عن سياسة الفصل العنصري، بأنها جرائم ضد الإنسانية، وأن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت عدد من القرارات شجبت فيها سياسات الفصل العنصري وممارساته بوصفها جرائم ضد الإنسانية، وأن مجلس الأمن قد شدد على أن الفصل العنصري ومواصلة تعميقه وتوسيع مجالاته أمور خطيرة التعكير والتهديد للسلم والأمن الدوليين.

تبنّت الجمعية العامة للأمم المحدة هذه الاتفاقية وأتاحت التوقيع عليها في الحادي والعشرين من ديسمبر عام 1965، ثم دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في الرابع من يناير عام 1969. وبحلول أبريل عام 2019، كانت قد شملت 88 موقعًا و180 طرفًا.

وتتولى جمعية القضاء على التمييز العنصري متابعة هذه الاتفاقية.

نشأة الاتفاقية 
في يناير عام 1960، نتيجة الحوادث المعادية للسامية في أجزاء عديدة من العالم، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يدين «جميع مظاهر وممارسات الكراهية العرقية والدينية والقومية»، كانتهاك ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويناشد حكومات جميع الدول «لاتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع جميع مظاهر الكراهية العرقية والدينية والقومية». أعقب المجلس الاقتصادي والاجتماعي ذلك بصياغة قرار عن «مظاهر التحامل العرقي والتعصب القومي والديني» مناشدًا الحكومات بتثقيف الشعب عن التعصب وإلغاء القوانين التمييزية، وقد حال ضيق الوقت دون نظر الجمعية العامة في الاتفاقية عام 1961، ولكنها أقرتها في العام التالي.

خلال النقاشات المبكرة حول هذا القرار، حثّت الأمم الأفريقية، وفي صدارتها جمهورية أفريقيا الوسطى، وتشاد، وداهومي، وغينيا، وساحل العاج، ومالي، وموريتانيا وفولتا العليا، على إجراءات أكثر صرامة حول هذه القضية، على هيئة اتفاقية عالمية ضد التمييز العنصري. فضّلت بعض الأمم إعلانًا عوضًا عن اتفاقية ملزمة، بينما أرادت أخرى التعامل مع التعصب العرقي والديني من خلال صك واحد. وكنتيجة فرضتها المعارضة السياسية للأمم العربية للتعامل مع التعصب الديني بالتزامن مع التعصب العرقي ولآراء بعض الأمم الأخرى حول كون التعصب الديني أمرٌ غير مستعجل، رست التسوية النهائية على قرارين، يدعو أحدهما لإعلان ومسودة اتفاقية يهدفان للقضاء على التمييز العنصري، والآخر يدعو للمثْل حيال التعصب الديني.

كانت المادة 4، التي تجرم التحريض على التمييز العنصري، موضعًا للجدل أيضًا خلال مرحلة الصياغة، ففي الجدال الأول حول هذه المادة، كان هناك مسودتان؛ الأولى قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، والأخرى قدمها الاتحاد السوفييتي وبولندا. اقترحت الولايات المتحدة الأمريكية، بمناصرة المملكة المتحدة، أنه ينبغي أن يقتصر الحظر على «التحريضات التي تؤدي إلى العنف أو قد تؤدي إليه» فقط، بينما أراد الاتحاد السوفييتي «حظر وحلّ أي منظمة عرقية أو فاشية أو أخرى تمارس التمييز العرقي أو تحرض عليه». من جهة أخرى، اقترحت البلدان النوردية تسوية تضاف فيها عبارة «مع الاعتبار المناسب» للحقوق التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذلك لأخذها بعين الاعتبار عند تجريم أي خطاب كراهية.

الأحكام الأساسية

تعريف «التمييز العنصري» 
تؤكد مقدمة الاتفاقية من جديد على الكرامة والمساواة أمام القانون اقتباسًا عن ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتدين الاستعمار اقتباسًا عن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة وإعلان القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وتقتبس أيضًا عن اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة والاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في التعليم.

تعرّف المادة 1  من الاتفاقية «التمييز العنصري» بأنه:... أي تمييز، أو استبعاد، أو تقييد أو تفضيل قائم على عرق، أو لون، أو نسب أو أصل قومي أو إثني، يكون له هدف أو أثر في إلغاء الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها وممارستها على قدم المساواة أو الإخلال به، وذلك في المجالات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية والثقافية، أو أي مجال آخر في الحياة العامة.استُثني من هذا التعريف التمييزات القائمة على أساس المواطَنة (أي بين المواطنين وغير المواطنين) بشكل خاص، علاوةً على سياسات التمييز الإيجابي والإجراءات الأخرى المتخذة لإصلاح اختلالات التوازن وتعزيز المساواة.

لا يفرّق هذا التعريف بين التمييز القائم على المجموعات الإثنية وذلك القائم على العرق، ويعود هذا جزئيًا لاستمرار جدال العلماء بعلم الإنسان حول الفرق بينهما. يشمل إدراج النسب على وجه التحديد التمييز على أساس الطبقة والأشكال الأخرى للحالة الموروثة.

ليس من الضروري أن يُبنى التمييز بشكل صارم على العرق أو الإثنية حتى تنطبق عليه الاتفاقية، وإنما يجري الحكم فيما إذا كان إجراء ما أو سياسة ما تمييزيين من خلال آثارهما.في سعي الاتفاقية لتحديد ما إذا كان لأي إجراء أثر يتعارض معها، ستبحث لمعرفة ما إذا كان له تأثير متباين غير مبرر على مجموعة تتميز بالعرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني.تُقرر المسألة ما إن كان الفرد ينتمي لجموعة عرقية محددة بتحديد هويته الذاتية، في ظل غياب تبرير يخالف ذلك.

منع التمييز 
تدين المادة 2 من الاتفاقية التمييز العرقي وتُلزم أطرافها بـ«التعهد باتباع سياسة للقضاء على التمييز العنصري بجميع أشكاله، باستخدام جميع الوسائل المناسبة ودون أي تأخير»، بالإضافة إلى تعزيز التفاهم بين جميع الأعراق، ولتحقيق ذلك، تطالب الاتفاقية الموقّعين بـ:

 عدم ممارسة التمييز العنصري في المؤسسات العامة
 عدم رعاية التمييز العنصري أو الدفاع عنه أو دعمه
 مراجعة السياسات الحالية، وتعديل أو إلغاء تلك التي تسبب التمييز العنصري أو تديمه
 حظر التمييز العنصري من قبل الأفراد والمنظمات ضمن دوائرهم القضائية بجميع الوسائل المناسبة، بما فيها التشريع
 تشجيع المجموعات والحركات والوسائل أخرى لإزالة الحواجز بين الأعراق وإحباط الانقسام العرقي

تُلزَم الأطراف «عندما تبرر الظروف ذلك» باستخدام سياسات تمييز إيجابي لمجموعات عرقية معينة لضمان «التمتع الكامل والمتكافئ بحقوق الإنسان والحريات الأساسية»، ولكن يجب أن تكون هذه الإجراءات محدودة، ويجب ألا يترتب عليها بأي حالة الحفاظ على حقوق منفصلة أو غير متكافئة للمجموعات العرقية المختلفة بعد تحقيق الأهداف التي اتُخذت من أجلها.

تتوسع المادة 5 استنادًا إلى الالتزام العام للمادة 2، وتُنشئ التزامًا خاصًا بضمان حقوق الجميع بالمساواة أمام القانون بصرف النظر عن «العرق، أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني». وتدرج أيضًا الحقوق المحددة التي يجب أن تنطبق عليها هذه المساواة: المساواة في المعاملة من قبل المحاكم والهيئات القضائية، وأمن الفرد وعدم تعرضه للعنف، والحقوق المدنية والسياسة التي أكدها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأيضًا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المؤكدة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، علاوة على حق الوصول لأي مكان أو خدمة يستخدمها الشعب عامةً، «مثل وسائل النقل، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والمسارح والمنتزهات»، علمًا أن هذه القائمة غير شاملة، ويمتد الالتزام ليضم جميع حقوق الإنسان.

أما المادة 6؛ فتُلزم الأطراف بتأمين «حماية وجزاءات فعالة» من خلال المحاكم والمؤسسات الأخرى لأي فعل تمييزي عنصري. يتضمن ذلك الحق بجزاء قانوني وتعويض الأضرار الناجمة عن هذا التمييز.

إدانة الفصل العنصري 
تدين المادة 3 الفصل والتمييز العنصريين وتُلزم الأطراف بمنع هكذا ممارسات في المناطق الخاضعة لسلطاتهم القضائية وحظرها واستئصالها. تعززت هذه المادة منذ ذلك الحين بالاعتراف بالفصل العنصري كجريمة بحق الإنسانية في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

تعتبر لجنة القضاء على التمييز العنصري أن هذه المادة تنطوي أيضًا على الالتزام بالقضاء على عواقب سياسات الفصل الماضية، ومنع الفصل العنصري الناشئ عن تصرفات أفراد عاديين.

مراجع 

مدينة نيويورك في 1969
ولاية نيويورك في 1969
معاهدات أبرمت في 1966
اتفاقيات اعتمدت بقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة
اتفاقيات امتدت إلى أكروتيري ودكليا
اتفاقيات امتدت إلى سانت هيلانة وأسينشين وتريستان دا كونا
اتفاقيات امتدت إلى ماكاو البرتغالية
اتفاقيات امتدت إلى مملكة تونغا (1900–70)
معاهدات دخلت حيز التنفيذ في 1969
اتفاقيات ومواثيق الأمم المتحدة
العرق والقانون
معاهدات آيسلندا
معاهدات أذربيجان
معاهدات أرمينيا
معاهدات أستراليا
معاهدات ألبانيا
معاهدات ألمانيا الغربية
معاهدات أنتيغوا وباربودا
معاهدات أندورا
معاهدات أوروغواي
معاهدات أوزبكستان
معاهدات أوغندا
معاهدات أيرلندا
معاهدات الأرجنتين
معاهدات الأردن
معاهدات الاتحاد السوفيتي
معاهدات الإكوادور
معاهدات الإمارات العربية المتحدة
معاهدات الباهاماس
معاهدات البحرين
معاهدات البرتغال
معاهدات البوسنة والهرسك
معاهدات التشيك
معاهدات الجبل الأسود
معاهدات الجزائر
معاهدات الجمهورية الديمقراطية الصومالية
معاهدات الجمهورية العربية اليمنية
معاهدات الحكومة عسكريون برازيليون
معاهدات الدنمارك
معاهدات الدولة البهلوية
معاهدات الرأس الأخضر
معاهدات السعودية
معاهدات السلفادور
معاهدات السنغال
معاهدات السويد
معاهدات الغابون
معاهدات الفلبين
معاهدات الكاميرون
معاهدات الكرسي الرسولي
معاهدات الكويت
معاهدات المالديف
معاهدات المغرب
معاهدات المكسيك
معاهدات المملكة الليبية
معاهدات المملكة المتحدة
معاهدات النرويج
معاهدات النمسا
معاهدات النيجر
معاهدات الهند
معاهدات الولايات المتحدة
معاهدات اليابان
معاهدات امتدت إلى أروبا
معاهدات امتدت إلى إقليم المحيط الهندي البريطاني
معاهدات امتدت إلى برلين الغربية
معاهدات امتدت إلى برمودا
معاهدات امتدت إلى توكيلاو
معاهدات امتدت إلى جبل طارق
معاهدات امتدت إلى جرينلاند
معاهدات امتدت إلى جزر الأنتيل الهولندية
معاهدات امتدت إلى جزر العذراء البريطانية
معاهدات امتدت إلى جزر بيتكيرن
معاهدات امتدت إلى جزر توركس وكايكوس
معاهدات امتدت إلى جزر فارو
معاهدات امتدت إلى جزر فوكلاند
معاهدات امتدت إلى جزر كايمان
معاهدات امتدت إلى جزيرة مان
معاهدات امتدت إلى جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية
معاهدات امتدت إلى جيرزي
معاهدات امتدت إلى غرينزي
معاهدات امتدت إلى محمية عدن
معاهدات امتدت إلى مستعمرة عدن
معاهدات امتدت إلى مونتسرات
معاهدات امتدت إلى هونغ كونغ
معاهدات إريتريا
معاهدات إسبانيا الفرانكوية
معاهدات إستونيا
معاهدات إسرائيل
معاهدات إسواتيني
معاهدات إندونيسيا
معاهدات إيطاليا
معاهدات بابوا غينيا الجديدة
معاهدات باراغواي
معاهدات باربادوس
معاهدات باكستان
معاهدات بلجيكا
معاهدات بليز
معاهدات بنغلادش
معاهدات بنما
معاهدات بنين
معاهدات بوتسوانا
معاهدات بوركينا فاسو
معاهدات بوروندي
معاهدات بوليفيا
معاهدات بيرو
معاهدات تايلاند
معاهدات تركمانستان
معاهدات تركيا
معاهدات ترينيداد وتوباغو
معاهدات تشاد
معاهدات تشيكوسلوفاكيا
معاهدات تشيلي
معاهدات تنزانيا
معاهدات توغو
معاهدات تونس
معاهدات تونغا
معاهدات تيمور الشرقية
معاهدات جامايكا
معاهدات جزر القمر
معاهدات جزر سليمان
معاهدات جمهورية إفريقيا الوسطى
معاهدات جمهورية أفغانستان الديمقراطية
معاهدات جمهورية أوكرانيا السوفيتية الاشتراكية
معاهدات جمهورية الدومينيكان
معاهدات جمهورية السودان الديمقراطية
معاهدات جمهورية الصين الشعبية
معاهدات جمهورية الكونغو
معاهدات جمهورية المجر الشعبية
معاهدات جمهورية بلغاريا الشعبية
معاهدات جمهورية بولندا الشعبية
معاهدات جمهورية بيلاروس السوفيتية الاشتراكية
معاهدات جمهورية رومانيا الاشتراكية
معاهدات جمهورية شعبية في موزمبيق
معاهدات جمهورية كمبوتشيا الشعبية
معاهدات جمهورية مقدونيا
معاهدات جمهورية منغوليا الشعبية
معاهدات جنوب إفريقيا
معاهدات جورجيا
معاهدات جيبوتي
معاهدات ديرغ
معاهدات رواندا
معاهدات زائير
معاهدات زامبيا
معاهدات زيمبابوي
معاهدات ساحل العاج
معاهدات سان مارينو
معاهدات سانت فينسنت والغرينادين
معاهدات سانت كيتس ونيفيس
معاهدات سانت لوسيا
معاهدات ساو تومي وبرينسيب
معاهدات سريلانكا
معاهدات سلوفاكيا
معاهدات سلوفينيا
معاهدات سنغافورة
معاهدات سوريا
معاهدات سورينام
معاهدات سويسرا
معاهدات سيراليون
معاهدات سيشل
معاهدات صربيا والجبل الأسود
معاهدات طاجيكستان
معاهدات عمان
معاهدات غامبيا
معاهدات غانا
معاهدات غرينادا
معاهدات غواتيمالا
معاهدات غينيا
معاهدات غينيا الاستوائية
معاهدات غينيا بيساو
معاهدات فرنسا
معاهدات فلسطين
معاهدات فنزويلا
معاهدات فنلندا
معاهدات فيتنام
معاهدات فيجي
معاهدات قبرص
معاهدات قطر
معاهدات قيرغيزستان
معاهدات كازاخستان
معاهدات كرواتيا
معاهدات كندا
معاهدات كوبا
معاهدات كوريا الجنوبية
معاهدات كوستاريكا
معاهدات كولومبيا
معاهدات كيريباتي
معاهدات كينيا
معاهدات لاتفيا
معاهدات لبنان
معاهدات لوكسمبورغ
معاهدات ليبيريا
معاهدات ليتوانيا
معاهدات ليختنشتاين
معاهدات ليسوتو
معاهدات مالاوي
معاهدات مالطا
معاهدات مالي
معاهدات مدغشقر
معاهدات مصر
معاهدات مملكة اليونان
معاهدات مملكة لاوس
معاهدات موريتانيا
معاهدات موريشيوس
معاهدات مولدوفا
معاهدات موناكو
معاهدات ناميبيا
معاهدات نيبال
معاهدات نيجيريا
معاهدات نيكاراغوا
معاهدات نيوزيلندا
معاهدات هايتي
معاهدات هندوراس
معاهدات هولندا
معاهدات يوغوسلافيا
معاهداث العراق إبان حكم حزب البعث