منطقة اقتصادية خالصة

المنطقة الاقتصادية الخالصة (EEZ)، وفقا لما ما هو منصوص عليه في المادة 55 في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982؛ هي منطقة البحر التي تتمتع فيها دولة ذات سيادة بحقوق خاصة فيما يتعلق باستكشاف واستخدام الموارد البحرية، بما في ذلك إنتاج الطاقة من  الماء والرياح. تمتد من الحد الخارجي للمياه الإقليمية (12 ميلًا بحريًا من خط الأساس) إلى 200 ميل بحري من ساحل دولة ما. ويشار إليها أيضًا على أنها الهامش القاري البحري، وفي الاستخدام العام قد تشمل الجرف القاري. لا يشمل المصطلح البحر الإقليمي أو الجرف القاري ما بعد 200 ميل بحري. الفرق بين البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة هو أن الأولى تمنح السيادة الكاملة على المياه، بينما الثانية هي مجرد "حق سيادي" يشير إلى حقوق الدولة الساحلية تحت سطح البحر. المياه السطحية كما يتضح من الخريطة هي مياه دولية.

الجزائر

أنشأت الجزائر في 17 أبريل 2018 منطقة اقتصادية خالصة قبالة سواحلها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 18-96 المؤرخ 2 رجب 1439 الموافق 20 مارس 2018. أعلنت البعثة الدائمة لإسبانيا لدى الأمم المتحدة في 27 يوليو 2018 عدم موافقتها على المنطقة الاقتصادية الخالصة التي أعلنتها الجزائر وأن حكومة إسبانيا أبدت استعدادها للدخول في مفاوضات مع الحكومة الجزائرية بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين بشأن  الحدود الخارجية للمناطق الاقتصادية الخالصة لكل منهما، وأعلنت البعثة الإيطالية أيضا عدم موافقتها في 28 نوفمبر 2018. وأشار البلدان إلى أن الإجراء الجزائري اتخذ من جانب واحد ودون التشاور معهم.

في 25 نوفمبر 2018 أرسلت وزارة الخارجية الجزائرية مذكرة شفوية ردا على الاحتجاج الإسباني، موضحة أن الحكومة الجزائرية لا تعترف بالإحداثيات المُفرطة إلى حد كبير الواردة في المرسوم الملكي 236/2013، والتي تتداخل مع إحداثيات المرسوم الرئاسي  رقم 18-96 بإنشاء منطقة اقتصادية خالصة قبالة الساحل الجزائري.  أعربت الحكومة الجزائرية عن رغبتها في التأكيد على أن الترسيم الأحادي الجانب الذي نفذته إسبانيا لا يتماشى مع نص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ولم يأخذ في الاعتبار التكوين والخصائص المحددة والظروف الخاصة للبحر الأبيض المتوسط، ولا سيما في حالة البلدين اللذين تقع سواحلهما وجهاً لوجه، فضلاً عن القواعد الموضوعية ومبادئ القانون الدولي ذات الصلة التي تحكم التعيين العادل للمناطق البحرية بين الجزائر وإسبانيا وفقًا للمادة  74 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.  وأبدت الجزائر استعدادها للتفاوض من أجل حل عادل.

في 20 يونيو 2019 وجهت الجزائر رسالتين إلى السفارة الإيطالية والسفارة الإسبانية في الجزائر لإثبات أهليتهما في المنطقة الاقتصادية الخالصة للجزائر.

الترتيب حسب المنطقة

تشمل هذه القائمة الأراضي التابعة (بما في ذلك الأراضي غير المأهولة) داخل دولها ذات السيادة، ولكنها لا تشمل المطالب المختلفة في القارة القطبية الجنوبية.

انظر أيضا
 خط الأساس البحري
 الرف القاري
 المياه الدولية
 المنطقة الاقتصادية الخاصة
 المياه الإقليمية

ملاحظات

المراجع 

صناعة سمكية
صيد الأسماك والبيئة
علم وصف المياه
قانون البحار
قانون مصايد الأسماك