تهديد ديموغرافي

مفهوم التهديد الديموغرافي (أو القنبلة الديموغرافية) هو مصطلح يستعمل في السياسة للدلالة على نمو عدد سكان أقليةٍ اثنيةٍ ما، في بلد ما بشكل كبير قد يغير من الهوية الإثنية لهذا البلد.

آسيا

البحرين 

احتج آلاف من البحرينيين الشيعة ضد الحكومة البحرينية عندما صارت في سياسة منح الجنسية لمهاجرين سُنة

اسرائيل 
تُستخدم عبارة "التهديد الديموغرافي" (أو "القنبلة الديموغرافية" أو "الشيطان الديموغرافي") في المجتمع الإسرائيلي لوصف التهديد الديموغرافي (الحقيقي أو المتخيل) الذي يتحدى مصير ومستقبل دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. والشعار والهدف الصهيوني المتمثل في أغلبية يهودية وانعدام او التقليل من الغير اليهود بين نهر الأردن والبحر. وجوهر التهديد يكمن في المعطيات الديموغرافية الإسرائيلية، وعلى وجه الخصوص، الزيادة الطبيعية المرتفعة للفلسطينيين الذين يعيشون بين نهر الأردن والبحر مقارنة بالزيادة الطبيعية للشريحة اليهودية من السكان. تجدر الإشارة إلى أن الفجوة تضيق - في الأعوام 1996-2000 كان المعدل الطبيعي للزيادة في عدد عرب ال48 3.6%، وانخفض في عام 2011 إلى 2.4%، وفي عام 2021 انخفض إلى 2.1%، مقارنة بـ 2.1% في عام 2021. معدل النمو السكاني 1.7% بين اليهود (الزيادة الطبيعية مضافاً إليها الزيادة وناقص النقصان). يقتصر الحديث عن التهديد الذي تتعرض له إسرائيل داخل حدود الخط الأخضر، ويتسع أحيانًا ليشمل أيضًا مناطق الخليل والضفة الغربية وقطاع غزة الذي انفصلت عنه دولة إسرائيل عام 2005. 

البروفيسور لتاريخ الديموغرافي والاقتصادي للشرق الأوسط الحديث  آن وينكلر ، تعتقد أن "القنبلة الديموغرافية" الموقوتة في إسرائيل لا تتعلق بالنسبة العددية بين اليهود والعرب، بل بجوانب التقسيم الطبقي الاجتماعي والاقتصادي. وجد وينكلر أنه على الرغم من أن إسرائيل احتلت المرتبة 23 في العالم في مؤشر التنمية البشرية التابع للأمم المتحدة عام 2003، إلا أنه لا تزال هناك "جزر كبيرة ذات خصائص ديمغرافية واجتماعية واقتصادية للمجتمع النامي". ووفقا له، فإن هذا الوضع له تأثير سلبي تأثيرها على استمرار تطور إسرائيل في عصر العولمة. يتمثل التهديد الديموغرافي الثانوي في حوالي 117.000 عامل أجنبي (منهم حوالي 16.800 عامل غير قانوني)، والسياح الذين لا يحملون تأشيرة صالحة (المعروفين باسم: "متسللو بيجاف")، والذين يبلغ عددهم ويقدر بحوالي 66.700؛ المتسللون من أفريقيا، والذين يقدر عددهم بـ 32.600 (لا يشمل أبنائهم المولودين في إسرائيل)، وعدد متغير وغير معروف يتراوح بين عدة آلاف وعدة عشرات الآلاف من المقيمين غير الشرعيين الذين هم سكان السلطة الفلسطينية. كان التهديد الديموغرافي عاملاً مركزيًا في تشكيل سياسة الأمن القومي عشية قيام الدولة وفي دولة إسرائيل طوال سنواتها.

بعد حرب الأيام الستة 
مع نهاية حرب الأيام الستة، أجرى مكتب الإحصاء المركزي التعداد السكاني لعام 1967 في الأراضي التي يسيطر عليها جيش الدفاع الإسرائيلي بناءً على طلب الحكومة ("... نحن نبحث عن طرق لن يجعلونا أقلية" "قال رئيس الوزراء ليفي أشكول في 15 يونيو 1967)الذي حاول صياغة سياسة فيما يتعلق بسكان مرتفعات الجولان وقطاع غزة وشمال سيناء والخليل والضفة الغربية. في جميع الأراضي المحتلة، باستثناء الشرق القدس، تواجد فيها نحو مليون نسمة حسب التوزيع التالي: في هضبة الجولان 6400 نسمة، وفي شمال سيناء 33 ألفاً (لا يشمل البدو)، منهم 30 ألفاً يعيشون في العريش، و356 ألفاً في غزة، ونصفهم تقريباً في غزة. مخيمات اللاجئين، وتم إحصاء حوالي 600.000 شخص في المستوطنات الغير قانونية في الخليل والضفة الغربية.

أدى النمو الديمغرافي بين السكان العرب في إسرائيل وكونهم الأغلبية في منطقتين من إسرائيل - منطقة الجليل ومنطقة المثلث - إلى قيام السياسيين الإسرائيليين بطرح بدائل للحد من التهديد الديمغرافي، مثل تبادل الأراضي التي تضمن استمرار وجود الأغلبية اليهودية في دولة إسرائيل. إن التهديد الديموغرافي لشخصية إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية هو أحد الأسباب الرئيسية للمطالبين بإنهاء السيطرة الإسرائيلية في الخليل (او "يهودا والسامرة" بمصطلحات الكيان الصهيوني).

بعد اتفاقيات أوسلو 
منذ اتفاقيات أوسلو، عندما تم إسناد مهمة إحصاء غير اليهود خارج الخط الأخضر إلى مكتب الإحصاء المركزي الفلسطيني، كان هناك خلاف بين الباحثين الإسرائيليين حول العدد الدقيق للعرب في إسرائيل والمستوطنات الغير قانونية في الخليل والضفة الغربية، وعددهم في  قطاع غزة.

وفي عام 2003، تناول وزير المالية بنيامين نتنياهو هذه القضية، مشيراً إلى أنه إذا ارتفعت نسبة المواطنين العرب عن المستوى الحالي البالغ حوالي 20 في المائة، فلن تتمكن إسرائيل من الحفاظ على أغلبية يهودية ديمغرافية هي الأساس. تعريف إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. وقد لاقت كلمات نتنياهو انتقادات من قبل الأعضاء العرب في الكنيست ومن قبل جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل التي زعمت أن هذه الكلمات ذات طبيعة عنصريه.

ويشهد أحد أنبياء مدرسة «التهديد الديمغرافي»، الجغرافي أرنون صوفر، بأنه هو الذي طرح على رئيس الوزراء أريئيل شارون مسألة التفوق الطبيعي للعرب على اليهود – التنبؤ بنهاية الحلم الصهيوني لأغلبية اليهود بين الأردن والبحر، ومن هنا ضرورة الانفصال.

زيمرمان من مركز بيغن السادات للدراسات الاستراتيجية في جامعة بار إيلان، نشر في عام 2006 (تحديث لتقرير سابق نشر في عام 2005) تقريرا بعنوان "الفجوة المليونية": السكان العرب في الضفة الغربية وإسرائيل قطاع غزة”. النقطة الأساسية في هذا المنشور هي التشكيك في البيانات التي جمعها المكتب المركزي للإحصاء الفلسطيني، والتي تشير إلى أن عدد السكان العرب في الخليل والضفة الغربية وقطاع غزة أقل بمقدار مليون وربع مليون مما ورد في التقرير. كما ادعى زيمرمان وشركاؤه أن معدل نمو السكان العرب آخذ في التناقص، في حين أن معدل نمو السكان اليهود آخذ في الازدياد، وبالتالي سيتم الحفاظ على أغلبية يهودية مستقرة من البحر إلى نهر الأردن كما تم الحفاظ عليها منذ ذلك الحين. الستينيات من القرن العشرين، أغلبية يهودية تبلغ 58% بما في ذلك سكان قطاع غزة و65% إذا تم استبعاد سكان قطاع غزة من الحساب.

تشير ورقة موقف بعنوان "الاتجاهات الديموغرافية في إسرائيل" من عام 2008 للدكتور عوزي رابون وجلعاد مالاخ إلى أن "التوقعات طويلة المدى للاتجاهات الحالية تحافظ على أغلبية يهودية مستقرة تبلغ حوالي 75٪ من السكان. ووفقاً للاتجاهات القائمة، ووفقاً للتوقعات، ستظل هناك أقلية كبيرة وقومية ومستقيمة من العرب في إسرائيل يستخدمون الأدوات الديمقراطية لتمثيل شؤونهم، ولكن ليس هناك تحرك حتمي نحو دولة ثنائية القومية.

وفي عام 2018، اعترفت الإدارة المدنية بأنه "منذ الاتفاقات المؤقتة عام 1995، لا يتعامل مكتب الإحصاء المركزي في إسرائيل مع السكان الفلسطينيين، وتقوم السلطة الفلسطينية بإرسال بياناته إلينا".

تنبؤات 
وفيما يتعلق بمسألة الأغلبية اليهودية بين نهر الأردن والبحر، فقد تم تسليم التوقعات التالية في مايو 2018 إلى اللجنة الفرعية للتخطيط الوطني التابعة للجنة الشؤون الخارجية والأمن التابعة للكنيست:

وقدمت دائرة الإحصاء المركزية توقعات أعدتها لها خبراء في الديموغرافيا، مفادها أنه في عام 2065 سيعيش في منطقة الخط الأخضر 20 مليون نسمة، منهم اليهود وغيرهم (المسيحيون غير العرب، وأبناء الديانات الأخرى، والأشخاص الذين لا ينتمون إلى الديانات الأخرى) سيشكلون 80.7% من إجمالي السكان بينما سيشكل العرب 19.3%.

وقام البروفيسور الاسرائيلي الايطالي سيرجيو ديلا بيرجولا، بتوسيع إطار التوقعات ليشمل المنطقة الواقعة بين نهر الأردن والبحر وتوقع أن يصل عدد السكان إلى 30 مليون نسمة في عام 2065. سيتم الحفاظ على الوضع في منطقة الخط الأخضر مشابهًا تمامًا لتوقعات مكتب الإحصاء المركزي، 80% مقابل 20%، ومع إضافة المستوطنين الغير قانونيين في الخليل والضفة الغربية، ستنخفض الفجوة إلى 60%-40%. وإذا تم تضمين قطاع غزة أيضًا في الميزان، ففي عام 2065 بين نهر الاردن والبحر سيكون هناك 50% يهود و50% عرب، والتوقعات بشأن السكان العرب خارج الخط الأخضر تعتمد على بيانات المركزي الفلسطيني. مكتب الإحصاء الفلسطيني: بحسب ديلا بيرجولا، يعمل مكتب الإحصاء الفلسطيني بمهنية ويتم فحص بياناته من قبل جهات دولية.

ماليزا 
اتُهمت الحكومة الماليزية بتدبير مشروع IC لتغيير النمط الديموغرافي لولاية صباح الماليزية الشرقية.

بوتان 
لدى بوتان مخاوف طويلة الأمد بشأن التهديد الديموغرافي الذي تشكله هجرة المهاجرين النيباليين المختلفين عرقياً.

الهند 
يرى العديد من الهنود الهندوس المسلمين على أنهم "تهديد ديموغرافي" بسبب نموهم السكاني الكبير بسبب ارتفاع معدلات الخصوبة وبسبب ارتفاع معدل الهجرة غير الشرعية من بنغلاديش.

اوروبا

فرنسا 

الهجرة الجماعية من الدول العربية وارتفاع معدلات المواليد بين المهاجرين يصفها العديد من المحافظين الفرنسيين بأنها تهديد ديموغرافي لأوروبا وخاصة لفرنسا، كجزء من نظرية عوروبا - اوروبا العربية.

روسيا 
تخشى روسيا من هجرة الصينيين إلى أراضيها التي قد تمتد إلى مستوى كبير. وكانت هناك أيضًا مخاوف من أن تؤتي روسيا ذات الأغلبية المسلمة ثمارها في نهاية المطاف (على سبيل المثال، من قبل بول أ. جوبل)، على الرغم من انتقاد هذه المخاوف أيضًا باعتبارها غير واقعية، وغير عقلانية، و/أو لا أساس لها من الصحة.

السويد 
مكتب الإحصاءات الرئيسي في السويد، إحصاءات السويد (SCB)، لا يحتفظ بأي سجل للانتماء العرقي،ولكن حوالي 20% من سكان السويد هم من خلفية أجنبية. يشعر بعض المهاجرين في السويد بأنهم يعانون من "البينية" التي تنشأ عندما ينسب إليهم الآخرون هوية لا يحملونها.

تزامنت الأعداد المتزايدة من المهاجرين مع صعود الحزب السياسي المناهض للهجرة، حزب الديمقراطيين السويديين، الذي يؤمن بالتهديد الديموغرافي، خاصة بسبب ظهور الإسلام في السويد. منذ التسعينيات، تظهر استطلاعات الرأي أن الناس في السويد أصبحوا تدريجياً أكثر إيجابية تجاه طالبي اللجوء.

ايرلندا 

في أيرلندا الشمالية، من المرجح أن يفضل البروتستانت استمرار الاتحاد السياسي مع المملكة المتحدة، ومن المرجح أن يفضل الكاثوليك الاتحاد السياسي مع جمهورية أيرلندا. عندما تم تقسيم أيرلندا في العشرينيات من القرن العشرين وظهرت أيرلندا الشمالية، كان البروتستانت يشكلون حوالي 60% من السكان، ولكن نتيجة لارتفاع معدلات الخصوبة بين الكاثوليك، انخفضت حصتهم من السكان إلى أقل من 50% في تعداد عام 2011. بينما كان عدد الكاثوليك أقل بقليل من عدد البروتستانت. هناك جدل حول ما إذا كان هذا الاتجاه سيستمر وإلى أي مدى وتأثيره المحتمل على الوضع السياسي.

استونيا 
في إستونيا، كان أحد أسباب ثورة الغناء هو القلق بشأن التهديد الديموغرافي للهوية الوطنية الذي يشكله تدفق الأفراد من المجموعات العرقية الأجنبية للعمل في مشاريع التنمية السوفيتية الكبيرة.

الامريكيتان

الولايات المتحدة 
أعرب البعض في الولايات المتحدة عن قلقهم بشأن "التهديد الديموغرافي" الذي يشكله المهاجرون من أمريكا اللاتينية، وخاصة المكسيك، وأحفادهم. وفي سياق مماثل، في عام 2000، طرح بيتر بريملو من موقع VDARE المؤيد لتقييد الهجرة نظرية مؤامرة لا أساس لها من الصحة مفادها أن الحزب الديمقراطي، بدعم متخيل بشكل غير منطقي من الحزب الجمهوري، يستورد ناخبين جددًا أقل بيضًا وأكثر تفضيلاً. إلى السابق.

كندا 
خلال القرنين التاسع عشر والعشرين (حتى الستينيات)، تمكنت الأقلية الكاثوليكية الناطقة بالفرنسية في كندا من الحفاظ على حصتها من السكان بسبب ارتفاع معدل المواليد، الذي أطلق عليه اسم "انتقام المهد".

استراليا 

في عام 1984، انتقد جيفري بلايني، وهو مؤرخ وأكاديمي أسترالي، تعليقًا أدلى به متحدث باسم وزير الهجرة ستيوارت ويست من حزب العمال الأسترالي بأن "تزايد النزعة والهجرة الآسيوية أمر لا مفر منه".

أجاب بلايني: "أنا لا أقبل وجهة النظر السائدة على نطاق واسع في مجلس الوزراء الفيدرالي، والتي مفادها أن نوعًا ما من الاستيلاء الآسيوي البطيء على أستراليا أمر لا مفر منه. لا أعتقد أننا عاجزون. أعتقد أننا نستطيع ذلك بحسن نية وحسن نية". السيطرة على مصيرنا... كشعب، يبدو أننا نتحرك من التطرف إلى التطرف. في الثلاثين عامًا الماضية، انتقلت حكومة أستراليا من الرغبة المتطرفة في أستراليا بيضاء إلى الرغبة المتطرفة في القول بأنه سيكون لدينا أستراليا الآسيوية وأنه كلما أسرعنا في التحرك نحوها كلما كان ذلك أفضل".

في الانتخابات الفيدرالية الأسترالية عام 1996، تم انتخاب بولين هانسون لعضوية قسم أوكسلي. وفي خطابها الأول المثير للجدل أمام مجلس النواب الأسترالي، أعربت عن اعتقادها بأن أستراليا "كانت معرضة لخطر إغراق الآسيويين". ذهب هانسون ليشكل حزب الأمة الواحدة، الذي فاز في البداية بما يقرب من ربع الأصوات في انتخابات ولاية كوينزلاند قبل أن يدخل في فترة تراجع بسبب الخلافات الداخلية. كان المقصود من اسم "أمة واحدة" للدلالة على الوحدة الوطنية على النقيض مما ادعى هانسون على أنه انقسام متزايد في المجتمع الأسترالي بسبب سياسات الحكومة التي تفضل المهاجرين (التعددية الثقافية) والسكان الأصليين الأستراليين.

مراجع

انظر أيضا 
 الطابور الخامس

استيعاب ثقافي
العرقية في السياسة
القضية الفلسطينية
تركيبة سكانية
رهاب الهسبان
سياسة إسرائيل
عرب 48