مجلس الشورى القطري

مجلس الشورى القطري هو الهيئة التشريعية لدولة قطر، ويضم 45 عضواً منهم 30 عضواً منتخباً و 15 عضواً معيناً من أمير البلاد. في أكتوبر 2021 أُجريت انتخابات المجلس واُنتخب حسن بن عبدالله الغانم رئيساً له، خلفاً لرئيسه السابق حمد بن عبد الله آل محمود.

الدور الدستوري 
أنشأ الدستور القطري المصادق عليه في نيسان 2003 باستفتاء شعبي هيئة تشريعية يُنتخب ثلثاها بالاقتراع العام والمباشر والثلث الباقي يعينه أمير البلاد. تمتلك السلطة التشريعية وفقا للدستور سلطات ثلاث: المصادقة على الموازنة الوطنية وليس إعداد؛ الرقابة على أداء الوزراء عبر التصويت على سحب الثقة؛ صياغة ومناقشة التشريعات المقترحة والتصويت عليها، غير أنها لا تصبح قوانين إلا بتصويت أغلبية الثلثين وتصديق الأمير. لا يمكن للمجلس استجواب رئيس الوزراء بشأن سياسات الحكومة إلا إذا وافق ثلثا أعضاء المجلس، وهو أمر صعب وغير مرجح كون ثلث أعضاء المجلس معينين من قبل الأمير.

ويختص المجلس بمناقشة واقتراح العديد من المسائل، من أهمها مناقشة مايلي:

محطات في تاريخ المجلس

تم تشكيل المجلس لأول مرة في أبريل 1972 من 20 عضوًا معينًا.  وفي مايو 1972، عُقد أول اجتماع للمجلس تم خلاله انتخاب السيد عزيز بن خالد الغانم كأول رئيس له. وإلى جانب الأعضاء العشرين الذين شاركوا في الاجتماع، حضر الأمير السابق الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني وكبار الشخصيات الأجنبية.

أُعلن في عام 2006 بأن الانتخابات التشريعية ستجرى في عام 2007، وفقا لبيان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في غرة أبريل، والذي أصبح لاحقا رئيس وزراء قطر. تم تأجيل ذلك وأنشأت لجنة استشارية لدراسة الموضوع. فأجـّل المجلس التشريعي الانتخابات إلى يونيو 2010. ولم تتم الانتخابات في عام 2010.

في نوفمبر 2011، أعلن الأمير أن الانتخابات ستجرى في عام 2013. غير أنه تم تأجيلها قبل نقل الأمير المتقاعد حمد بن خليفة آل ثاني السلطة إلى ابنه تميم بن حمد آل ثاني وتم تمديد فترة مجلس الشورى حتى عام 2016، ومع ذلك، تم تأجيل الانتخابات بعد ذلك حتى عام 2019، بتمديد فترة المجلس مرة أخرى.

في نوفمبر 2017، عين الأمير تميم بن حمد آل ثاني أربع نساء في المجلس المكون من 45 عضوًا، وهي المرة الأولى التي تشارك فيها النساء في المجلس.

في أكتوبر 2019 أصدر الأمير أمرًا بتشكيل لجنة لتنظيم الانتخابات برئاسة رئيس الوزراء خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، وفي نوفمبر 2020، تعهد الأمير بإجراء الانتخابات في أكتوبر 2021، وقد أُجريت الانتخابات العامة القطرية لعام 2021 في 2 أكتوبر 2021.

لمحة تاريخية 
يرجع تاريخ مجلس الشورى في دولة قطر إلى عام 1972م حينما صدر النظام الأساسي المؤقت المعدل في 19 أبريل 1972م لتنظيم هياكل ومؤسسات الدولة الحديثة ومن بينها مجلس الشورى.

تكوين مجلس الشورى القطري الحالي انتخابات أكتوبر 2021

الأمانة العامة للمجلس 
الأمانة العامة للمجلس هي الجهاز التنفيذي بالمجلس، حيث يتولى كافة أعمال الشؤون الإدارية والمالية والفنية والقانونية، ويقوم الجهاز بتنفيذ قرارات المجلس وتوصياته وكذلك اللجان الدائمة أو غيرها المشكلة من أعضائه. وتتكون من:

وتضم الأمانة العامة الإدارات التالية:

المراجع 

برلمانات وطنية
تأسيسات سنة 1972 في قطر
سياسة قطر
مجالس تشريعية بغرفة واحدة
منظمات سياسية مقرها في قطر
مؤسسات حكومية قطرية