سقاية

السقاية هي من الأمور التي كانت تقع على عاتق قريش أثناء الحج من توفير المياه بالنسبة للحجاج الذين يأتون من كل البلاد إلى مكة، إلى أن استلم عبد المطلب جد نبي الله محمد أمور السقاية، وكانت مكة تعيش بفترة من ندرة المياه وقلة الأمطار ومن خلال رؤيا حلم بها عبد المطلب استدل على بئر زمزم، واستطاع هو وابنه الحارث ان يجدوا مكانها وحفرها وتدفقت المياه منذ ذاك الوقت إلى وقتنا الحاضر.

في عهد الدولة العباسية 
يقول أيوب صبري في كتابه (مرآة جزيرة العرب): ولما تولى بنو العباس الخلافة حالت أعمال الملك دون قيامهم بأمر السقاية، فكانوا يعهدون إلى آل الزبير المتولين التوقيت في الحرم الشريف القيام بأعمال السقاية بالنيابة، ثم طلب الزبيريون من الخلفاء العباسيين ترك السقاية لهم، فتركوها لهم بموجب منشور. إلا أنه نظرا لكثرة الحجاج فقد اشترك معهم آخرون في العمل باسم الزمازمة. (انتهى)

لاحقاً عمل الأتراك العثمانيين على تثبيت آل الزبير في عمل السقاية، حيث أنهم لا زالوا يتكفلون برئاستها حتى الوقت الحاضر. وآل الزبير هؤلاء يعرفون اليوم بـ «بيت الريس».

في عهد الدولة العثمانية

في عهد الدولة السعودية 
في عهد الملك خالد بن عبدالعزيز، وعهد الملك فهد بن عبدالعزيز، بقي محمد عباس بن محمد الرضوان بن عبد السلام بن عثمان الريس الزبيري رئيساً للسقاية في الحرم الشريف إلى أن توفي العام 1412 هـ، وهو آخر من باشر مشيخة زمزم في الحرم الشريف من آل الزبير، رحمه الله، ثم لما اختلفت أساليب السقاية باستخدام الأجهزة الحديثة وانتشار الزمزميات في الحرم الشريف انتهت هذه الوظيفة الجليلة، وبمرسوم ملكي أمر بتثبيت السقاية تشريفا لآل الريس بصرف مخصص سنوي لشيخ ماء زمزم وذلك من الرئاسة العامة لشؤون الحرمين.

ويذكر المؤرخ محمد الحارثي: انتهت خدمة آل الريس على السقاية عام 1400 هـ، وكان آخر من تولى مشيخة السقاية أو خدمة زمزم هو الشيخ محمد عباس بن محمد رضوان بن عبد السلام الريس الزبيري، المتوفى عام 1412 هـ. وانحصرت مهمة السقاية في العصر السعودي الحديث في “مكتب الزمازمة الموحد” ؛ وكانت نشأته بالأوامر الملكية التالية:
 الأمر رقم 7807 وتاريخ 22/11/1351هـ المصادق على تعليمات جراري الزمازمة والمحدد به رسوم تلك الخدمات.
 المرسوم الملكي رقم م/12 وتاريخ 9/5/1385هـ بشأن تحديد عوائد أرباب الطوائف ومنها خدمات الزمزمي بمبلغ “3,30” ثلاثة ريالات وثلاثون هللة.
 المرسوم الملكي رقم 4/ص 15217 وتاريخ 9/7/1397هـ بشأن رفع أجور خدمات أرباب الطوائف ومنها خدمات الزمزمي لتصبح “ 11,55” أحد عشر ريالًا وخمسًا وخمسين هللة.
 الأمر رقم 954 وتاريخ 16/1/1402هـ بالموافقة على إبقاء طائفة الزمازمة وقصر عملهم خارج الحرم المكي.

وبناء عليه صدر قرار وزير الحج والأوقاف رقم 367/ق/م وتاريخ 16/9/1403هـ. وانحصر عمل المكتب خارج نطاق الحرم المكي الشريف في سقيا حجاج بيت الله الحرام بمساكنهم داخل مكة المكرمة تحت إشراف مباشر من وزارة الحج (وزارة الحج والعمرة حاليا).

مصادر ومراجع 

تراث السعودية الديني
السقاية
تراث مكة المكرمة
زمزم
مصطلحات إسلامية