الحكومة السورية (مارس 1920)

حكومة المملكة العربية السورية التي تشكلت في 8 مارس 1920 هي ثالث حكومة سورية بعد زوال حكم الدولة العثمانية  عن بلاد الشام وأول حكومة تشكلت بعد إعلان الاستقلال الأول وميلاد المملكة السورية العربية، كذلك فهي أول حكومة اشتملت على منصب «وزير الخارجية»، وأول وزارة قدمت بيانها الوزاري إلى المؤتمر السوري العام ونالت الثقة على أساسه، وثاني حكومة يرأسها علي رضا الركابي.

كانت الحكومة مقربة من الملك فيصل الأول وتحوي شخصيات معتدلة وطنيًا، أي من غير مؤيدي قتال فرنسا والداعين لقبول الانتداب، ولقاء التجاذب بين الحكومة المعتدلة وبين غالبية أعضاء المؤتمر السوري العام الداعي لقتال فرنسا حجبت الثقة عنها في 2 مايو 1920، ردًا على ما اعتبره المؤتمر تواطئًا من قبلها في التعامل مع احتلال فرنسا لمنطقة البقاع الغربي.

أبرز منجزاتها 
في البيان الوزاري لهذه الحكومة قالت أن سياستها الخارجية لن تتعارض مع سياسة الحلفاء، بل بالأحرى ستتعاون معهم لتثبيت استقلال البلاد الحاضرة، أما على الصعيد الداخلي أقرت الحكومة بقاء جميع القوانين الصادرة عن الدولة العثمانية حتى يجد المؤتمر السوري العام فرصة لاستبدالها، وقالت الحكومة أنها ستنظم انتخابات لمجلس تشريعي بعد إقرار الدستور في المؤتمر، وستسعى لترجمة الكتب العلمية إلى العربية دعمًا للثقافة، وكلا الأمرين لن يتما بسبب تسارع الأحداث الداخلية الممثلة بمعارضة المؤتمر السوري العام لسياسة الحكومة الخارجية الممثلة بقبول الانتداب الفرنسي على سوريا، خصوصًا بعد إقراره رسميًا في مؤتمر سان ريمو.

أبرز أعمال الحكومة أيضًا استكمال التعيينات الإدارية على الولايات والسناجق، فسمي رشيد طليع وزير الداخلية الأسبق واليًا على حلب، وسعدي الملا واليًا على حماة، كذلك فقد عينت الحكومة مصطفى نعمة قائدًا للجيش ويوسف العظمة رئيسًا لأركانه، وعطا الأيوبي وفوزي الكيلاني وفايز شهابي، أعضاءً في مجلس الشورى. كذلك فقد أقرت الحكومة مشروع بناء مصانع النسيج في حلب وغيرها من المناطق، بالاتفاق مع التجار المحليين، وفي شهر أبريل أصدرت الحكومة القانون الأساسي للنقد السوري واسمه «الدينار السوري» المربوط بالذهب والمقسم إلى مائة قرش، ويعتبر كل خمس وعشرين قرشًا ريالاً، كذلك قد دعت الحكومة جميع مواليد 1900، للخدمة العسكرية الإلزامية وذلك تنفيذًا لقانون التجنيد الإجباري الذي أصدرته الحكومة السابقة.

تشكيلة الحكومة 
 علي رضا الركابي، رئيسًا للوزراء.
 رضا الصلح، وزيرًا للداخلية.
 عبد الحميد القلطقجي، وزيرًا للحربية.
 جلال زهدي، وزيرًا للعدل.
 سعيد الحسني، وزيرًا للخارجية.
 فارس الخوري، وزيرًا للمالية.
 ساطع الحصري، وزيرًا للمعارف والثقافة.
 يوسف الحكيم، وزيرًا للأمور النافعة (التجارة والزراعة والصناعة والأشغال العامة).
 علاء الدين الدروبي، رئيسًا لمجلس الشورى..

المراجع والمصادر 
 سوريا صنع دولة وولادة أمة، وديع بشور، دار اليازجي، دمشق 1994.

حكومات سوريا