توكيد

التوكيد في اصطلاح أهل العربية يطلق على معنيين: أحدهما التقرير أي جعل الشيء مقررا ثابتا في ذهن المخاطب. والآخر اللفظ الدال على التقرير (تسمية بالمصدر)، أي اللفظ الموكد الذي يقرر به. قال التفتازاني: التوكيد لفظ يفيد تقوية ما يفيده لفظ آخر.

تقسيم

مجازي 
قد يطلق التوكيد مجازا على أن يكون اللفظ لإفادة معنى كان حاصلا بدون ذكره، نحو ، فإن لفظ  توكيد على رأي لأنه كما يفيد  عموم النفي كذلك يفيده ، وليس توكيدا على الأول لأن الإسناد حينئذ إلى  لا إلى . وإنما كان هذا المعنى مجازا؛ لأن إفادة معنى كان حاصلا بدونه لازمة للتوكيد لا نفس معناه، إذ التوكيد يقتضي سابقية مطلوب مذكور.

فالتوكيد بالمعنى المجازي أعم منه بالمعنى الاصطلاحي [أي لفظ يذكر لإفادة معنى كان حاصلا بدون ذكره]. وضد التوكيد التأسيس.

التوكيد تابع يذكر في الكلام ليؤكد معنى سابقا وليرفع الغموض عن ذهن السامع

يطابق التوكيد المؤكد في حكمه الإعرابي: رفعا ونصبا وجرا وجزما

صناعي 
التوكيد الصناعي، أي الاصطلاحي، أقسام ثلاثة: التابع المطلق وهو التابع للاسم ولغيره، والتابع للاسم، وغير التابع.

تابع مطلق 
التابع المطلق، سواء كان تابعا للاسم أو تابعا لغيره، هو التوكيد اللفظي، ويسمى توكيدا صريحا أيضًا. وهو تكرار اللفظ الأول أو اللفظ المكرر. والتكرار يمكن أن يكون بلفظه ، نحو  ونحو  ونحو  ونحو  ونحو ؛ أو ، نحو ، فإن تكرار الضمير لا يجوز متصلا؛ أو يكون ب، نحو  بكسر الراء.

تقسيم المطلق 
قال الرضي: اللفظي ضربان:
 إعادة اللفظ الأول، نحو .
 تقوية اللفظ الأول، بموازنه مع اتفاقهما في الحرف الأخير؛ ويسمى . وهو على ثلاثة أضرب:
 إما أن يكون للثاني معنى ظاهر، نحو ،
 أو لا يكون له معنى أصلا، بل ضم [] إلى الأول لتزيين الكلام لفظا وتقويته معنى، وإن لم يكن له حال الإفراد معنى، كقولك  و،
 أو يكون له معنى متكلف غير ظاهر، نحو  من نبث الشر أي استخرجه.

فعلى هذا يكون الإتباع داخلا في اللفظي الحكمي.

 الموكد إما ، يجوز الابتداء به والوقف عليه، أو غير مستقل. وغير المستقل إن كان على حرف واحد وكان مما يجب اتصاله بأول نوع من الكلم وبآخر نوع منها يكرر بتكرار عماده من السعة نحو ، و، وإن لم يكن على حرف واحد ولا واجب الاتصال جاز تكراره وحده نحو .

تابع للاسم 
التابع للاسم يقصد منه أحد التوابع الخمسة للاسم وهو تابع يقرر أمر المتبوع في النسبة والشمول، أي يقرر حاله وشأنه عند السامع بجعل حاله ثابتا متقررا عنده في النسبة أي في كونه منسوبا أو منسوبا إليه، نحو  و، ويثبت عنده أنه المنسوب والمنسوب إليه في هذه النسبة هو المتبوع لا غيره، ويقرر شمول المتبوع أفراده نحو ، وهذا التقرير هو الغرض من جميع ألفاظ التوكيد. فبقولنا  خرج البدل وعطف النسق، وكذلك الصفة لأن وضعها للدلالة على معنى في متبوعها وإفادتها توضيح متبوعها في بعض المواضع. وقولنا  قيد به خرج عطف البيان فإنه وإن كان يوضح ويقرر متبوعه لكن لا يوضح في النسبة أو الشمول. فإن قيل أن  في نحو  من البدل ويصدق عليه هذا الحد، قيل إن ذكر زيد بهذه الحيثية فلا شك أنه توكيد وإن ذكر زيد أول بحيث يكون توطئة لذكر غيره ثم بدا له أن يقصده دون غيره فذكره ثانيا بهذا الطريق يكون بدلا لكونه مقصودا دون الأول، ولا ضير في كون الشيء الواحد مقصودا وغير مقصود لاختلاف الزمان.

ثم إن هذا التوكيد قسمان: لفظي ويسمى صريحا وقد سبق، والآخر المعنوي ويسمى غير الصريح، وهو بخلافه، سمي به لحصوله من ملاحظة المعنى كما سمي اللفظي لحصوله بمن تكرار الفظ. والتوكيد غير الصريح مختص بألفاظ محصورة وهي: نفسه وعينه وكلاهما وكله وأجمع وأكتع وأبصع وأبتع.

غير تابع 
غير تابع للاسم ولا لغيره:
 منه توكيد الفعل بمصدره وهو عوض من تكرار الفعل مرتين نحو ، فيسمى المصدر  والتوكيد 
 ومنه الحال المؤكدة نحو 
 ومنه الوصف المؤكد نحو .

انظر أيضًا 
 المعاد
 الطلبي
 أجل
 الحواشي

مراجع 

علم المعاني