الجهاز المركزي للمحاسبات (مصر)

الجهاز المركزي للمحاسبات هو هيئة حكومية مصرية مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تتبع رئيس الجمهورية، وتهدف أساسًا إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة وأموال الشخصيات العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها في هذا القانون كما تعاون مجلس الشعب في القيام بمهامة في هذه الرقابة.

تأسس الجهاز سنة 1942 كأداة للتحكيم في ، وسُمِيَ في الأصل «ديوان المحاسبة» ثمّ غُـيِـرَ اسمه عام 1964.
يُشرف الجهاز على الرقابة المالية بعد الصرف على الجهات والإدارات الحكومية وشركات  وقطاع الأعمال العام وجميع الشركات التي تساهم بها الدولة والجمعيات الأهلية والجمعيات التعاونية، وهو مستقل عن مجلس الوزراء المصري، ويُقدّم تقريراته لرئاسة الجمهورية، ويَخضع لسيطرته مباشرةً.

أهداف الجهاز ووظائفه والجهات الخاضعة لرقابته 

يمارس الجهاز أنواع الرقابة الأتية:
 الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني.
 الرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة.
 الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية.

يباشر الجهاز اختصاصاته بالنسبة للجهات الآتية:
 الوحدات التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الحكم المحلى.
 الهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته والمنشآت والجمعيات التعاونية التابعة لأي منها في الأنشطة المختلفة بكافة مستوياتها طبقا للقوانين الخاصة بكل منها.
 الشركات غير شركات القطاع العام والتي يساهم فيها شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام أو مَصْرِف من مصارف القطاع العام بما لا يقل عن 25% من رأسمالها.
 النقابات والاتحادات المهنية والعمالية
 الأحزاب السياسية والمؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية.
 الجهات التي تنص قوانينها على خضوعها لرقابة الجهاز.
 أي جهه أخرى تقوم الدولة بإعانتها مثل الجمعيات الأهلية أو ضمان حد أدنى للربح لها أو ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال المملوكة للدولة.

يختص الجهاز أيضا بفحص ومراجعة أعمال وحسابات أي جهه يعهد إليه بمراجعتها أو فحصها من رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب أو رئيس مجلس الوزراء ويبلغ الجهاز نتيجة فحصه إلى الجهات طالبة الفحص.

ولمجلس الشعب أن يكلف الجهاز المركزي للمحاسبات بفحص نشاط احدي المصالح الإدارية أو أي جهاز تنفيذي أو إداري أو إحدى الهيئات أو المؤسسات
العامة أو إحدى شركات القطاع العام أو الجمعيات التعاونية أو المنظمات الجماهيرية التي تخضع لإشراف الدولة أو أي مشروع من المشروعات التي تسهم
فيها الدولة أو تتولى فيها الدولة أو تتولى إعانتها أو تضمن حدا أدنى لأرباحها أو أي مشروع يقوم على التزام بمرفق عام أو أي عملية أو نشاط تقوم به إحدى هذه الجهات ويتولى الجهاز إعداد تقارير خاصة عن المهام التي كلفه بها المجلس متضمنة حقيقة الأوضاع المالية والاقتصادية التي تناولها الفحص. كما يجوز للمجلس أن يكلف الجهاز بإعداد تقارير عن نتائج متابعته لتنفيذ الخطة وما تم تحقيقه من أهدافها وان يطلب منه إبداء الرأي في تقارير المتابعة التي تعدها وزارة التخطيط.

رؤساء الجهاز

القوانين المنظمة 
 القانون رقم 53 لسنه 1942 - بإنشاء ديوان المحاسبة كهيئة مستقلة للرقابة على المال العام
 القانون رقم 129 لسنة 1964 - باصدار قانون الجهاز المركزى للمحاسبات.
 القانون رقم 44 لسنة 1965 - في شأن تنظيم مراقبة حسابات المؤسسات والهيئات العامة والشركات والجمعيات والمنشآت التابعة لها
 القانون رقم 31 لسنة 1975 - بشأن تنظيم علاقة الجهاز المركزى للمحاسبات بمجلس الشعب
 القانون رقم 144 لسنة 1988 - بشأن إصدار قانون الجهاز المركزى للمحاسبات.
 القانون رقم 157 لسنة 1998 - بشأن تعديل قانون الجهاز المركزي للمحاسبات.

انظر أيضاً 
 قائمة جهات رقابية مصرية.

مراجع

وصلات خارجية 
 الموقع الرسمي للجهاز.
 الصفحة الرسمية للجهاز على موقع فيس بوك.

أجهزة حكومية مصرية
اقتصاد مصر
تأسيسات سنة 1942 في مصر
تدقيق حكومي
مكتب محاسبة الحكومة
منظمات محاسبية
وكالات حكومية أسست في 1942
وكالات حكومية في مصر