النظام الأساسي للحكم (السعودية)

النظام الأساسي للحكم هو نظام صدر عام 1412 هـ الموافق 1992 م في عهد الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود بالأمر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27/8/1412 هـ بخصوص طريقة الحكم بالمملكة العربية السعودية بشكل سلس كالدستور في الدول الأخرى، وشكلت لجنة برئاسة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود لوضع النظام الأساسي للحكم.

نص النظام الأساسي للحكم 
يتكون النظام الأساسي للحكم من 83 مادة تنقسم على 9 أبواب وهي 
الباب الأول: المبـادئ العـامـة
الباب الثاني: نظام الحكم
الباب الثالث: مقومات المجتمع السعودي
الباب الرابع: المبادئ الاقتصادية
الباب الخامس: الحقوق والواجبات
الباب السادس: سلطـات الدولـة
الباب السابع: الشـؤون المـالية
الباب الثامن: أجهـزة الرقـابة
الباب التاسع: أحـكام عـامة

التعديل على النظام عام 2006
في اكتوبر من عام 2006 قام الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود بإجراء تعديل على النظام الأساسي للحكم ويتعلق التعديل بنظام هيئة البيعة وآليات وطرق انتقال السلطة واختيار الملك وولي العهد، وأعلن عن التعديل عبر بيان صدر عن الديوان الملكي السعودي فجر يوم الجمعة الموافق 20 اكتوبر من عام 2006 بيان بشأن نظام هيئة البيعة جاء فيه:

انظر أيضا
 التكوين السياسي للسعودية.

مراجع 

دساتير السعودية
دساتير حسب البلد
دساتير غير مدونة
قانون سعودي
قوانين سعودية