مجلس الأمة الكويتي 1985

مجلس الأمة الكويتي 1985 (الفصل التشريعي السادس) من 9 مارس 1985 حتى حل المجلس في 3 يوليو 1986 أجريت انتخابات المجلس، في يوم الأربعاء 20 فبراير 1985 وأنتخب المجلس في جلسته الأولى التي عقدت في يوم السبت 9 مارس 1985 أحمد عبد العزيز السعدون رئيساً للمجلس ، وفي 3 يوليو 1986 صدر أمر أميري بحل المجلس ووقف العمل ببعض مواد الدستور وبقي مجلس الأمة بعد ذالك منحلاً إلى سنة 1992.

الفائزون حسب الدوائر 

الدائرة الأولى
 خالد جميعان الجميعان
 يعقوب محمد حياتي

الدائرة الثانية
 حمد عبد الله الجوعان
 عبد الرحمن خالد الغنيم

الدائرة الثالثة
 جاسم عبد العزيز القطامي
 جاسم الخرافي

الدائرة الرابعة
 عبد الله يوسف الرومي
 ناصر عبد الله الروضان

الدائرة الخامسة
 أحمد يعقوب باقر
 عبد العزيز عبد اللطيف المطوع

الدائرة السادسة
 حمود حمد الرومي
 مشاري جاسم العنجري

الدائرة السابعة
 جاسم محمد العون
 فيصل عبد الحميد الصانع

الدائرة الثامنة
 أحمد الربعي
 عبد الله فهد النفيسي

الدائرة التاسعة
 أحمد محمد الخطيب
 جاسر الجاسر

الدائرة العاشرة
 سامي أحمد المنيس
 صالح يوسف الفضالة

الدائرة الحادية عشر
 أحمد عبد العزيز السعدون
 محمد سليمان المرشد

الدائرة الثانية عشر
 راشد الجويسري
 سالم عبد الله الحماد

الدائرة الثالثة عشر
 عباس حسين الخضاري
 ناصر عبد العزيز صرخوه

الدائرة الرابعة عشر
 حمود ناصر الجبري
 ناصر فهد البناي

الدائرة الخامسة عشر
 عباس مناور المسيلم
 محمد مفرج المسيلم

الدائرة السادسة عشر
 براك النون 
 مبارك الدويلة

الدائرة السابعة عشر
 فيصل بندر الدويش
 يوسف خالد المطيري

الدائرة الثامنة عشر
 خلف دميثير العنزي
 صياح أبو شيبة

الدائرة التاسعة عشر
 أحمد نصار الشريعان
 منيزل العنزي

الدائرة العشرون
 علي عبد الله السعيد
 فلاح مبارك الحجرف

الدائرة الحادية والعشرون
 خالد العجران
 دعيج خليفة الجري

الدائرة الثانية والعشرون
 سعد بن طامي
 هادي الحويلة

الدائرة الثالثة والعشرون
 خميس عقاب
 مبارك فالح راعي الفحماء

الدائرة الرابعة والعشرون
 راشد سيف الحجيلان
 مبارك حمد الزوير

الدائرة الخامسة والعشرون
 عايض علوش العازمي
 هاضل سالم الجلاوي

أبرز الأحداث 
 تم استجواب وزير العدل الشيخ سلمان الدعيج الصباح، وقد استقال قبل أن يقدم الاستجواب.
 تم اقتراح تعديل المادة الأولى من قانون المحكمة الدستورية، لأن الحكومة كانت تحيل عدد من القوانين التي يقترحها النواب إلى المحكمة الدستورية لتبطيئ القوانين، وقد تمت الموافقة على القرار.
 تم اقتراح بتطويل المدة التي يستطيع بعدها المتجنسين بالتصويت من عشرين سنة إلى ثلاثين سنة، وقد تمت الموافقة على القرار 
 في يونيو 1986 تم تقديم أربعة استجوابات لأربعة وزراء مختلفين، وهم وزير الإعلام عيسى المزيدي ووزير المالية جاسم الخرافي ووزير النفط الشيخ علي الخليفة الصباح ووزير التربية عيسى الإبراهيم.
 وفي 3 يوليو 1986 صدر أمر أميري بحل المجلس ووقف العمل ببعض مواد الدستور وبقي مجلس الأمة بعد ذالك منحلاً إلى سنة 1992

مراجع 

مجلس الأمة الكويتي