اقتصاد مصر

الاقتصاد المصري من أقدم اقتصاديات العالم حيث بدأ بالقطاع الزراعي والتبادل التجاري مع البلدان المجاورة. ومر بمراحل تطور وانحدار حتي بداية العصر الجمهوري وثورة يوليو 1952. بدأ جمال عبد الناصر في الإصلاح الاقتصادي وإنهاء الفترة الإقطاعية ومن هنا بدأ التطور الاقتصادي في مجالات عدة وكان حينها اقتصاد يتمتع بدرجة عالية من المركزية.

إنفتح الاقتصاد المصري بشكل كبير تحت حكم الرئيسين السابقين أنور السادات وحسني مبارك. في الفترة من عام 2004 إلى عام 2008 زادت وتيرة الإصلاحات الاقتصادية سعياً لجذب الاستثمارات الأجنبية وتسهيل نمو الناتج المحلي الإجمالي. على الرغم من المستويات العالية نسبيًا للنمو الاقتصادي في السنوات الأخيرة، ظلت الظروف المعيشية للفقراء وعامة المواطنين في تدهور وأكثر سوأ، وقد ساهم ذلك في استياء الرأي العام. بعد حدوث اضطرابات إندلعت في يناير 2011، تراجعت الحكومة المصرية عن الإصلاحات الاقتصادية، وزاد الإنفاق الحكومي الاجتماعي بشكل كبير لمعالجة هذه الاضطرابات، ولكن حالة عدم الاستقرار السياسي أدت إلى نمو اقتصادي ببطئ ملحوظ في القطاعات الاقتصادية، وتقليص في الإيرادات الحكومية. وكانت السياحة، والصناعة التحويلية، والبناء من بين القطاعات الأكثر تضررا في الاقتصاد المصري.

من المرجح أن يظل النمو الأقتصادي بطيئا خلال السنوات القليلة القادمة. واسترعت الحكومة انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي لأكثر من 50٪ في عامي 2011 و2012 إلى دعم الجنية المصري، وعدم توفر المساعدات المالية الخارجية، نتيجة لفشل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بـ4.8 مايار دولار التي لها استمرت أكثر من 20 شهرا. قد يعجل الأزمات المالية وميزان المدفوعات في عام 2013 ويبلغ الناتج المحلي الاجمالي المصري 254 مليار دولار لعام 2015 والاقتصاد المصري عانى كثيرا في عام 2016 بسبب انخفاض عوائد السياحة بسبب تحطم الطائرة الروسية مما دفع البنك المركزي لتعويم الجنيه حيث انخفض مباشرة من 8.8جنيه إلى 13 جنيه وادت إلى تلقي سيولة دولارية للبنوك حيث تخلى 13.5مليار من الدولارات حتى فبراير عام 2017 وايضا قامت الحكومة المصرية بطلب قرض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في عام 2016 لثلاث سنوات وحصلت مصر على شريحة اولى بقيمة 2.750مليار دولار ووصلت الديون الخارجية الحكومية الحالية ب55.7مليار دولار بعد ان كانت 34 مليار دولار قبل ثورة يناير واستطاعت مصر جذب 6.5مليار دولار كاستثمارات اجنبية في عام 2016 وتتوقع وزيرة الاستثمار الحالية جذب 10 مليارات دولار عام 2017م

نظرة عامة 

لدي مصر اقتصاد مستقر يتمتع بدرجه من النمو المستمر، في المتوسط من 4% - 5% خلال ربع القرن الماضي. مر الاقتصاد بمراحل مختلفة من التنمية والإصلاحات، التي لعب فيها القطاعين العام والخاص أدواراً متفاوته من حيث الأهمية النسبية على النحو التالي:
 الجمهورية الأولى: 1952-2012
 الاستعاضة عن الواردات والتأميم فيما بين عامي 1952 و1960، شرع جمال عبد الناصر في إتباع السياسات الاقتصادية التي أستهدفت إعادة توزيع الموارد، من خلال تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي والسيطرة على مصادر الإنتاج ووسائله، وكانت أبرز هذه السياسات قانون الإصلاح الزراعي، والإتجاه إلى التصنيع لاستيعاب مزيد من العمالة، وتأميم البنوك الخاصة والأجنبية العاملة والشركات والمصانع الكبرى. وبدأ بالاستثمار الحكومي المباشر بإنشاء شركة الحديد والصلب المصرية عام 1954، ثم تأميم قناة السويس في 1956.
 الإتجاة نحو الفكر الاشتراكي فتم العمل بأول خطة خمسيه، ودعم السياسات الاقتصادية بالقوانين الاشتراكية، والتدخل في تحديد الأسعار، وقد تحقق معدل نمو سنوي متوسط بلغ 3.8% خلال سنوات الخطة، وانطلقت عدة مشاريع القومية أبرزها بناء السد العالي.
 ما بين حربي 1967–1973 تم فرض ضرائب جديدة وزيادة معدلات الضرائب القائمة لزيادة الإيرادات العامة الضرورية لمواجهة التزايد السريع في الإنفاق العام اللازم إبان فترة الصراع العربي الإسرائيلي.وقد زادت هذه السياسات النقدية المتمثلة في التمويل بالعجز من معدلات التضخم، ومن ثم قامت الدولة بإتباع سياسة التسعير الجبري للسلع الأساسية للحد من الأضرار، كما زاد الاعتماد علي التمويل الخارجي من خلال القروض والمنح التي كانت تتلقاها مصر من الدول الداعمة.
 الانفتاح الاقتصادي(1974-1981) تم تطبيق برامج سنوية في شكل خطط متحركة، والاستعانة برؤس الأموال العربية والأجنبية في التنمية، مما رفع معدل النمو السنوي حتي وصل إلى 9.8 % ولكنه أرتبط بالنمو في القطاعات الخدمية دون الإنتاجية.
 الفترة من (1982- 1990) تم مواصلة السير في سياسة الانفتاح الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، والتحول نحو اقتصاد السوق، والتي شملت تقليص دور القطاع العام تدريجياً، والتحول إلى القطاع الخاص مع الإبقاء على دور الدولة في إدارة الاقتصاد الكلى.
 الفترة (1991-2002) أدت الأحدات الإرهابية إلى إحداث خلخلة في الاقتصاد المصري، ولكن كان هناك الاستقرار النسبي للاقتصاد، وتحقيق معدلات نمو متوازنة، وارتفاع في قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي، واستقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، بالإضافة إلى مشاريع تنموية كبري وإنشاء المدن الجديدة.

الوضع الاقتصادي المصري

التجارة الخارجية 
انضمت مصر إلى منظمة التجارة العالمية والسوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، وأبرمت اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ودول حوض البحر المتوسط، كما سعت نحو إحياء اتفاقية السوق العربية المشتركة، وتفعيل إقامة منظمة التجارة الحرة العربية، وتنشيط دور مجموعة الدول النامية الخمس عشرة ومجموعة دول الثماني الإسلامية، بالإضافة إلى عقد اتفاقية شراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، واتفاقيات للتعاون مع بعض الدول الآسيوية مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية.

التحويلات المالية 
تساهم التحويلات المالية للمصرين العاملين بالخارج كمصدر هام للعملات الأجنبية، حيث تساهم في الاقتصاد بما يفوق قطاعات أخرى كقناة السويس والبترول والسياحة. تأثر هذا القطاع كثيراً في الأونة الأخيرة بعد ثورات الربيع العربي وعودة معظم العاملين المصرين من ليبيا. وتفيد المنظمة الدولية للهجرة أن عدد المهاجرين المصرين يصل عددهم إلى ما يقرب من 2.7 70% منهم في الدول العربية و30% في الدول الأوربية ودول أمريكا الشمالية.

الموازنة العامة

طريقة الاعداد 
موازنة مصر يتم اعدادها على الطريقة التقليدية منذ عام 1981 وهي موازنة البنود ويتم التركيز فيها على الاعتماد المدرج بها حيث يتم التأكد من أن الصرف يتم في حدود الاعتمادات والأغراض المخصصة لها وأن يتم ذلك في ضوء اللوائح والقوانين المعمول بها

التطور التاريخي للموازنة العامة في مصر 
بدءا من العام المالي 1968/1969كانت الموازنة العامة للدولة تتكون من:-
 موازنة الجهاز الإداري للدولة.
 موازنة المؤسسات العامة وهي وحدات لها استقلال مالى وتتبعها شركات.
 موازنة صناديق تمويل خاصة / موازنة صندوق طوارئ / موازنة صندوق استثمار.

وبدءًا من عام 1976 أصبحت الموازنات كالاتى:-
 موازنة الخدمات وتشمل موازنة الحكومة / موازنة الحكم المحلى / الهيئات الخدمية.
 موازنة الأعمال: تشمل موازنة الهيئات الاقتصادية.
 موازنة صندوق استثمار الودائع والتأمينات.
 موازنة صندوق الطوارئ.
 موازنة الخزانة العامة.

واعتبارًا من عام 1980 وحتى تاريخة اشتملت الموازنة على ما يلى: -
 الوزارات والمصالح الحكومية (الجهاز الإداري للدولة)
 المحافظات ومجالس المدن والقرى (موازنة المحليات)
 الهيئات العامة الخدمية وهي الهيئات العامة التي تؤدى خدمات عامة دون ان تهدف تحقيق الربح
 أما الهيئات العامة الاقتصادية ووحدات (القطاع العام والاعمال) فقد أخرجت من الموازنة العامة للدولة بهدف منحها مزيدا من المرونة في تحقيق أهدافها ومن ثم تقتصر علاقتها بالموازنة العامة على بيان الفائض أو العجز الذي تحققة كل منها.
كما تقرر عدم إفراد موازنة مستقلة للطوارى، وتم نقل الاعتمادات الخاصة بها إلى الوزارات المختصة.

وتتلخص إجراءات إعداد الموازنة العامة للدولة في الاتى: -
 تصدر وزارة المالية منشورا سنويا يتضمن القواعد التي تتبعها الجهات عند اعداد مشروع موازنتها وذلك على ضوء الاهداف المخططة المطلوب تحقيقها وفقا للسياسة العامة للدولة (مادة 13)، مرفقا به نماذج اعداد الموازنة
 تشكل في كل جهه لجنة تختص بأعداد مشروعات الموازنات ويتضمن تشكيلها ممثلى كل من وزارة التخطيط والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وبنك الاستثمار القومى (بالنسبة لمشروعات قطاع الأعمال العام فقط)
 يتولى كل جهاز من أجهزة الدولة إعداد مشروع موازنته ويقدم إلى وزارة المالية (قطاع الموازنة المختص) في موعد غايته أول يناير
 تتولى وزارة المالية إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة بعد دراسة مشروعات الموازنات المقدمة من الجهات المختلفة، وعلى أن يعرض وزير المالية مشروع الموازنة على مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على السلطة التشريعية قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية.

و من المقدر ان تبلغ قيمة الإيرادات العامة للعام المالي 2014/2013 حوالي 497.1 مليار جنيه مصري، اما المصروفات العامة فمن المتوقع أن تبلغ المصروفات العامة 692.4 مليار جنيه مصري، مما يجعل العجز النقدي للموازنة 195.3

السياسات النقدية

الموارد المائية

الموارد المعدنية 

يعد قطاع التعدين من القطاعات الحيوية الهامة، حيث تقوم عليه العديد من الصناعات التي تحتاج إلى المعادن المختلفة، وعلى الرغم من وفرة الدراسات الجيولوجية، والتي تؤكد على أن مصر غنية بثرواتها المعدنية من ذهب وحديد وفوسفات ونحاس ورمال بيضاء، وغيرها من المعادن الهامة، إلا أن معظم هذه الثروات لم تستغل بعد، لنجد أن منجم السكري للذهب والذي يصنف الثامن عالميا من حيث حجم احتياطي الذهب لم يتم استخراج الذهب منه تجاريا إلا عام 2009.
تمتلك مصر الكثير من المعادن التي تتنوع من حيث النوع والكم وأماكن التوزيع، حيث بلغت قيمة صادرات النشاط التعديني المتمثل في المحاجر والمناجم والملاحات عام 2007 وفقًا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حوالي 2096 مليون جنيه.

وتنقسم الثروات المعدنية في مصر إلى ثلاثة أنواع أساسية، هي:-

خامات الطاقة 
وتشمل المواد البترولية كالبترول والغاز الطبيعي، وعلى الرغم من ضعف إنتاجية مصر من خامات الطاقة مقارنة ببعض الدول العربية الأخرى، ويتضح ذلك من ارتفاع معدلات استيراد المشتقات البترولية والغازية، إلا إن هناك طفرة في مجال الاكتشافات الجديدة التي تبشر بمستقبل واعد للطاقة في مصر، حيث تم اكتشاف نحو 41 بئر نفط و22 بئر غاز عام 2010 وتم اكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعي البحري ويعد أكبر اكتشاف لمكامن الغاز في القرن الحادي والعشرين واكتشفتها شركة ايني الايطالية وتقدر احتياطات الغاز ب30 تريليون قدم مكعب اي5.5مليار برميل نفط مكافئ ويتوقع بدء الإنتاج في عام 2017
وتشمل خامات الطاقة الصلبة في طياتها عددًا من الأنواع، أهمها:
 الخامات الكربونية، كالفحم الذي يتواجد بمنطقتي عيون موسى وجبل المغارة شمال سيناء، وتبلغ الاحتياطات المؤكدة في جبل المغارة 27 مليون طن، منها حوالى 21 مليون طن قابلة للتعدين، ويستخدم كوقود لمحطات توليد الكهرباء ومصانع الأسمنت وغيرها من الصناعات، والطفلات الكربونية التي تتواجد في منطقتي بدعة وثورة بمحافظة جنوب سيناء، حيث يقدر الاحتياطي المؤكد بحوالي 15 مليون طن، بينما يقدر الاحتياطي المحتمل بحوالي 60 مليون طن، والطفلة الزيتية التي تتوجد في الصخور التي تعلو تكوين الفوسفات في محافظات البحر الأحمر والوادى الجديد.
 الخامات المشعة، كاليورانيوم الذي يتواجد في صخور الصحراء الشرقية في منطقة المسيكات وجبل قطار وسيناء ويستخدم في إنتاج الطاقة النووية.

الخامات الفلزية 
وتشمل ثلاثة أطياف من المعادن، وهي؛ الخامات الحديدية والخامات غير الحديدية والمعادن النفيسة:-
 الخامات الحديدية، كالحديد الذي يعد من أهم الثروات المعدنية التي تشتهر بها مصر، وهو أساس الصناعات الثقيلة حيث يستخدم في صناعة السيارات والقطارات وأعمال البناء، ويبلغ الاحتياطي المصري من خام الحديد وفقًا لتقديرات عام 2010، 3.1 مليار طن، كما بلغ إنتاج الحديد عام 2011، حوالي 3.93 مليون طن، وتتواجد رواسبه في ثلاث مناطق: شرق أسوان حيث قدرت المساحة الجيولوجية الاحتياطيات الجيولوجية المبدئية لخام حديد شرق أسوان بحوالى 14 مليون طن، وبلغت كميات ما تم إستخراجه من الحديد حتى توقف انتاجه عام 1974، 2.7 مليون طن أي حوالى 24% من إجمالى الاحتياطيات الصالحة للإستعمال الإقتصادى بمفهوم الشركة آنذاك.الواحات البحرية يوجد الحديد فيها في أربع مناطق هي منطقة الجديدة وتبلغ الاحتياطات المؤكدة لخام الحديد فيها عام 2005، بـ 71 مليون طن تكفى البلاد لمدة 21 عاماً فقط، أما في مناطق غرابى وناصر والحارا فيبلغ رصيد الخام حوالى 7.5 مليون طن، ولكنها غير مستغلة نظرًا لوجود نسبة كبيرة من المنجنيز مما يجعل الخام غير صالح للإستخدام في الفرن العالى دون معالجة أو تركيز لإزالة الشوائب. أما خام حديد الصحراء الشرقية فقدرت احتياطيها عام 1964 بــ 53 مليون طن.والألمنيت الذي يتواجد بمنطقة أبو غلقة جنوب الصحراء الشرقية حيث يقدر الاحتياطي بحوالي 40 مليون طن منها احتياطي مؤكد 25 مليون طن، واحتياطي محتمل 15 مليون طن وبالرمال السوداء على طول الساحل الشمالي شرق الإسكندرية حتى العريش ويبلغ الاحتياطي حوالى 7 ملايين طن.والمنجنيز الذي يتواجد بمنطقة أم بجمة في سيناء وعش الملاحة وداي المعاليك وجبل علبة وأبو رماد الذي بلغ احتياطيها حوالي 120 ألف طن، تم اسغلال حوالي 50% منه منذ عام 1955، ويستخدم في صناعة الصلب والبطاريات الجافة وفي صناعة الطلاء وأيضًا في الصناعات الكيميائية وبلغت قيمة صادرات مصر منه عام 2007 لـ11.31 مليون جنيه. والكروم الذي يتواجد في البرامية ورأس شعيث، أبو ضهر، وادى الغدير، جبل الجرف، أم كابو، ويستخدم في صناعة الصلب القوى والسبائك المقاومة للحرارة، المحركات النفاثة، التوربينات الغازية، دباغة الجلود والاصباغ، والصناعات الحرارية والتصوير الفوتوغرافي، ولكن احتياطيه غير مؤكد حيت يتراوح ما بين (2000 – 5000 طن).
 الخامات غير الحديدية، كالنحاس الذي يتواجد في سرابيط الخادم وفيران وسمرة بشبه جزيرة سيناء وأبو سويل ووادي حيمور وعكارم بالصحراء الشرقية، بينما الزنك والرصاص خامات توجد متلازمة في بعض المناطق كمنطقة أم دغيج على ساحل البحر الأحمر وتصل الاحتياطيات المقدرة بها حوالى 1.6 مليون طن منها مليون طن خام مؤكد تبلغ نسبة الزنك به 14% ونسبة الرصاص 2%، والقصدير الذي يتواجد في منطقة وادى العجلة غرب مرسى علم، ومنطقة مويلحة في جنوب الصحراء الشرقية ويقدر الاحتياطى بها على 160 طن ومنطقة أبو دباب ويقدر الاحتياطى بها بحوالى 850 ألف طن وتحتوى على 700 طن قصدير.
 المعادن النفيسة، كالفضة، والبلاتين، والذهب، حيث يتواجد 3 مواقع لإنتاج الذهب في الصحراء الشرقية في حمش أنتجت عام 2009، 60 كجم ووادي العلاقي، والسكرى حيث تم إنشاء أول مصنع متكامل بمجمع مبارك لإنتاج الذهب والفضة والنحاس بمنطقة السكري وبلغ انتاجه من الذهب خلال شهر يناير 2010 حوالى 911 كيلو جرام وارتفع احتياطي الذهب هناك من 3 ملايين أوقية في مايو 2005 إلى 13 مليون وقية عام 2010(15)، وتقع مصر في المرتبة 38 وفقًا للمجلس العالمي للذهب حيث بلغ إجمالي احتياطيها من الذهب في مايو 2012 لـ75.6 طن.
مصر تحتوى على قدرات واعدة في مجال الذهب، مثل بمنجم السكرى، والذي يصنف الثامن عالميا من حيث الاحتياطي، والرابع عشر من حيث حجم الإنتاج، وذكر أن حجم الاستثمار في المنجم يبلغ 4.2 مليار جنيه مصري، وقد بلغ حجم إنتاجه 10 طن عام 2010، ويعمل في المنجم 4500 عامل، وذكر أن مصر ما زالت بكرا في مجال الذهب، وإنها من الممكن أن تصبح المنتج الأكبر للذهب في القارة الأفريقية والشرق الأوسط، على شرط زيادة تقديم حوافز لتشجيع الاستثمار في هذا المجال.

الخامات اللافلزية 
وتشمل خامات الصناعات الكيميائية والأسمدة، خامات الحراريات والسيراميك، خامات مواد البناء والرصف، أحجار الزينة والأحجار الكريمة وشبه الكريمة.
 خامات الصناعات الكيميائية والأسمدة، كالفوسفات الذي يتواجد في وادي النيل بين أدفو وقنا وعلى ساحل البحر الأحمر بين ميناء سفاجه والقصير وهضبة أبو طرطور وبها أضخم راسب من الفوسفات في مصر حيث يقدر الاحتياطي منه بنحو 1000 مليون طن، وبلغ إنتاج مصر من الفوسفات عام 2006، حوالي مليون طن، وبذلك احتلت المركز الخامس في الإنتاج علي مستوي الدول العربية بعد كل من المغرب وتونس والأردن وسوريا.
والبوتاسيوم الذي يوجد في خليج السويس ومدخل البحر الأحمر، والكبريت الذي يستخدم في صناعة حمض الكبرتيك الذي يستخدم بدوره في الصناعات الكيميائية وصناعة المفرقعات والأسمدة الكيميائية والمبيدات الحشرية وفي الأغراض الطبية وتبييض المنسوجات، والتلك الذي تتواجد رواسبه في أكثر من 30 موقعًا معظمها بجنوب الصحراء الشرقية ويستخدم في صناعة الورق والصابون وبعض العقاقير الطبية والمنظفات الصناعية وبلغت حجم صادرات مصر منه عام 2007، 24.73 مليون جنيه مصري.
 خامات الحراريات والسيراميك، كالكوارتز الذي يتواجد في جبل الدب وجبل مروات ومنطقة أم هيجليج بالصحراء الشرقية ويستخدم في البصريات أما النقي منه يستخدم في صناعة الخلايا الشمسية، وبلغت قيمة صادرات منه عام 2007 حوالي 8.59 مليون جنيه مصري وهي نسبة منخفضة مقارنة بعام 2006 التي وصلت قيمة الصادرات 12.70 مليون جنيه مصري، ورمل الزجاج تتواجد الرمال البيضاء عالية الجودة بالقرب من منطقة أبو زنيمة بسيناء وفي منطقة الزعفرانة على خليج السويس ووادي النطرون وأبو الدرج ووادي قنا ويستخدم هذا النوع من الرمال في صناعة الزجاج، والفلسبار الذي يتواجد في منطقة أسوان ووادي أم ديسى والعنيجى ويستخدم في صناعة السيراميك والخزف والصيني والحراريات والزجاج وانخفضت قيمة صادرات مصر منه ففي عام 2006 كانت 927 ألف جنيه وأصبحت عام 2007 حوالي 327 ألف جنيه.
 خامات مواد البناء والرصف، التي تستغل في إنتاج الأسمنت والطوب الطفلى والرملي والجيرى اللازم لعمليات المبانى والإنشاءات ورصف الطرق، كالبازلت والحجر الجيري، تتميز مصر بوفرة هائلة في صخور الحجر الجيري المتعدد الألوان ومن أهم محاجره طره والمعصرة وبني خالد وسمالوط بالمنيا وعلى امتداد طريق أسيوط، الواحات الداخلة والخارجة كما توجد أيضًا بعض المحاجر في سيوة والعلمين، ويستخدم الحجر الجيرى كمادة أساسية في صناعات الأسمنت والحديد والصلب كما يستخدم في أغراض البناء والتشيد بجانب استخدامه في الصناعات العديدة مثل صناعة البويات والبلاستيك والكاوتشوك والورق.
 أحجار الزينة والأحجار الكريمة وشبه الكريمة يتوافر بمصر كثير من أحجار الزينة كالفيروز والجرانيت والديوريت والسربنتين والرخام والألباستر والأحجار الجيرية الصلبة وتتوزع هذه الأنواع في الصحراء الشرقية بمحافظة البحر الأحمر وأسوان وشمال سيناء ومحافظات بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج.

الأزمات

الأزمة المالية العالمية 
ساءت الأزمة الاقتصادية في مصر أثناء التضخم المتصاعد بحلول يناير 2023 لدرجة أنه تم عرض قروض مالية على الناس من أجل شراء الكتب. سمحت جمعية الناشرين المصريين للعملاء بأخذ ما يصل إلى تسعة أشهر لشراء كتاب بفائدة 1.5٪. نتيجة لذلك ، يتزايد عدد المصريين الذين يشترون نسخًا مزيفة من الكتب ذات الجودة المنخفضة.

ثورة 25 يناير

أحداث 30 يونيو 
كانت كل من السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة قد تعهدت بتقديم مساعدات لمصر بما يزيد على 12 مليار دولار بعد أن أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في الثالث من يوليو إثر احتجاجات ضخمة على حكمه.
المساعدات الخليجية تتمثل في دولة الإمارات العربية المتحدة بمساعدات بقيمة 3 مليارات دولار، تتضمن مليارَي دولار وديعة لدى البنك المركزى المصري، ومنحة قدرها مليار دولار، والمملكة العربية السعودية، بمنح مصر 5 مليارات دولار، عبارة عن مليارَي دولار وديعة، ومليار نقدًا، ومليارَين نفطاً وغازاً، وأخيرًا الكويت بمنح مصر 4 مليارات دولار، عبارة عن مليارَي دولار وديعة، ومليار منحة لا ترد، ومليار أخرى مشتقات نفطية.

و قد تسلمت مصر بالفعل سبعة مليارات دولار، من إجمالي مساعدات تُقدر بـ12 مليار دولار، تعهدت بها دول عربية خليجية، منها ثلاثة مليارات من دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى ملياري دولار من كل من السعودية والكويت.
وفي أبو ظبي يجري منذ 4 أشهر دراسة تقديم نحو 5 مليارات دولار اضافية لمصر على هيئة قروض واستثمارات وأن ثمة مجالا لمزيد من الاستثمارات في مصر.
و تم تداول أنباء عن تقديم المملكة العربية السعودية مساعدات جديدة لمصر بقيمة قد تزيد عن 5 مليارات دولار عقب زيارة رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي للمملكة العربية السعودية.

جائحة فيروس كورونا

قطاعات الاقتصاد المصري

القطاع الزراعي

القطاع الصناعي

التعدين والبتروكيماويات

قطاع التشيد والبناء 
يعتبر قطاع التشيد والبناء من القطاعات المتشعبة التأثير فهو يوثر علي أنشطة اقتصاديه وصناعيه عديدة منها صناعة الأسمنت والحديد والخزف.

قطاع الخدمات

قطاع السياحة

القطاع المالي والمصرفي 

مر القطاع المصرفي المصري بمراحل عده منذ إنشاء أول بنك في مصر وهو بنك أجنبى يسمى البنك المصري (بالإنكليزية: Bank of Egypt) وكان يمثل فرعاً لبنك إنجليزى في لندن لتمويل التجارة الخارجية والرهون العقارية وقد أفلس هذا البنك في عام 1911 بسبب نقص السيولة، وانغماسه في القروض طويلة الأجل. ثم أَنشئَ بعد ذلك روفائيل سوارس بالتعاون مع البريطاني سير إرنست كاسل (البنك الأهلي المصري) في مصر ولحين أن 24% فقط ودائع اجنبية كما ان الفروع التجارية لبنوك القطاع العام في مصر تسيطر تقريبا على حوالى 60% من حجم السوق المصرفى. كما زاد نشاط الصيرفة الإسلامية حيث بلغ إجمالي العمل المصرفي الإسلامي نحو 100 مليار جنيه بنهاية 2012 بما يمثل 7.2% من حجم السوق المصرفية المصرية البالغ 1.3 تريليون جنيه، في حين سجلت ودائع القطاع الإسلامي 80 مليار جنيه بنسبة 7.6%، وارتفع حجم التمويل الإسلامي إلى 70 مليار جنيه بنسبة 7.1% خلال نفس الفترة. ويبلغ عدد الفروع الإسلامية بالبنوك المصرية نحو 212 فرعا من إجمالي 4 ألاف فرع في سبتمبر 2012 بما يمثل نحو 8.8%. ومن ضوء التقارير الاقتصادية علي دور القطاع المصرفي البالغه عدد المؤسسات المصرفية 39 بنك بعدد أفرع 2558 (2011). توضح مؤشرات البنك الدولي أن نصيب الأستثمارات الجديدة من إجمالي القروض لا يتجاوز 3.5% مقارنة مع 12.8% في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما أن 4.2% فقط من هذه القروض تذهب إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن أكثر من نصف القروض الموجهة إلى القطاع الخاص تذهب إلى 0.19% من عملاء البنوك، كما لم تتجاوز نسبة القروض إلى الودائع في مصر 54% وهي أقل كثيرا من المعدلات العالمية(86%) ومعدلات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا(71%).

قطاع الاتصالات 

صناعة الاتصالات السلكية واللاسلكية بدأت نشاطها في مصر عام 1854 حين تم افتتاح أول خطوط التلغراف بين محافظتي القاهرة والإسكندرية، فيما شهد عام 1881 تركيب أول خط هاتفي بين المحافظتين. وقد ظلت الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية المزود الوحيد للخدمات العامة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية في مصر حتى عام 1996، ثم تغير اسمها بعد ذلك إلى الشركة المصرية للاتصالات.
تعمل الدولة على تشجيع الاستثمارات العالمية والمحلية في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بغية زيادة حصة مصر من الصادرات العالمية في مجال البرمجيات، وقد حققت هذه الصناعة لمصر نحو 150 مليون دولار خلال عام 2005 ونتيجة لذلك ارتفع عدد الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في مصر إلى نحو 2310 شركة حتى نهاية عام 2007 مقارنة بـ 266 شركة عام 1999، كما بلغت الاستثمارات في هذا القطاع 18561.7 مليون جنيه بنهاية عام 2007.

قطاع النقل 

يلعب النقل في مصر دوراً محورياً في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فهو يُساهم بحوالى 26 مليار جنيه من الناتج المحلى، وتعتبر إيرادات النقل من الموارد الرئيسية في ميزان المدفوعات

القطاعات الناشئة

قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

الاستثمار

المناطق الحرة 
تمثل المناطق الحرة في مصر نمطاً استثمارياً هاماً وألية لزيادة الصادرات والناتج القومي، حيث تتميز بارتباطها المباشر بالعالم الخارجي والحرية في التعاملات التي من شأنها جذب الاستثمارات.والمناطق الحرة العامة يبلغ عددها 9 مناطق والمناطق الحرة الخاصة 224 منطقة، حيث تساهم بنحو 12% من إجمالي الصادرات المصرية وتتيح ما يزيد على 200 ألف فرصة عمل. يوجد سبعة مناطق حرة عامة مجهزة في مصر وهي: المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، المنطقة الحرة العامة ببورسعيد، المنطقة الحرة العامة بالسويس، المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، المنطقة الحرة العامة بدمياط، المنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر.
وتتم إدارة كل منطقة من خلال مجلس إدارة بالإضافة إلى جهاز إداري يتولى تقديم كافة التسهيلات المطلوبة لإصدار الموافقات على التراخيص بإقامة المشروعات بالمناطق الحرة العامة من مجلس إدارة المنطقة توفيراً للوقت والجهد بالإضافة إلى قيامه بتوفير الأراضي المجهزة بالمرافق اللازمة لإقامة تلك المشروعات داخل تلك المناطق وفقاً للمساحات التي تتناسب وطبيعة كل مشروع.

القطاعات الاستثمارية

مناطق الجذب الاستثماري

المؤشرات الاقتصادية

معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي

مؤشر تيسير أداء الأعمال (البنك الدولي) 

ملحوظة: تم إيقاف التقرير من قبل البنك الدولي في 14 سبتمبر 2021 بعد إصدار مراجعة لمخالفات البيانات. ووثق التدقيق كيف ضغطت قيادة البنك على الخبراء للتلاعب بنتائج تقارير 2018 و2020.

معدلات التضخم

رصيد الاحتياطي النقدي

التغير في سعر الصرف

الفقر 
في تقرير للبنك الدولي نشر في نهاية أبريل 2019، حوالي 60% من سكان مصر إما فقراء أو عرضة له، كما أن عدم المساواة في ازدياد. اقتربت نسبة الفقراء من 30% عام 2015، ارتفاعًا من 24.3% عام 2010، وهناك تباينات جغرافية ضخمة في معدلات الفقر، إذ تتراوح من 7% في محافظة بورسعيد إلى 66% في بعض محافظات الصعيد. أثرت الإصلاحات الاقتصادية على الطبقة الوسطى، التي تواجه ارتفاع بعض تكاليف المعيشة نتيجة لها. ولكن بالرغم من ذلك هناك توقعات بانخفاض معدل الفقر في السنين القليلة القادمة وبالفعل فقد أعلنت الحكومة المصرية ان معدل الفقر انخفض في مصر لأول مرة منذ 21 عاما في عام 2019/2020 بنسبة حوالى 3%

معدل البطالة 
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن معدل البطالة بلغ 8% في الربع الرابع من 2019، مقابل 8.9% عام 2018.

صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر

عجز الموازنة

الصادرات

الواردات

التصنيف الائتماني

الدين

الدين المحلي

الدين الخارجي

نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي

المؤشرات التجارية

الفائض الكلي في ميزان المدفوعات

العجز في الميزان التجاري

عجز حساب المعاملات الجارية

عجز الحساب الجاري

حصيلة الصادرات السلعية

الفائض في ميزان الخدمات

تحويلات المصريين العاملين بالخارج 
أعلن البنك المركزى المصرى إن إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال السنة الميلادية 2019 بنحو 1.3 مليار دولار بمعدل سنوى 5.0% لتسجل نحو 26.8 مليار دولار (مقابل نحو 25.5 مليار دولار خلال السنة الميلادية 2018)

المدفوعات باستخدام بطاقات الدفع الإلكترونية بالخارج

استثمارات الأجانب في أذون الخزانة

الأصول الأجنبية للبنوك

انظر أيضًا 
 السياحة في مصر
 الزراعة في مصر
 الصناعة في مصر
 التعدين في مصر
 التعليم في مصر
 برنامج الإصلاح الهيكلي للإقتصاد المصري

مصادر

وصلات خارجية 

 وزارة المالية المصرية.
 وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
 وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.
 البنك المركزي المصري.
 الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
 الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
 الهيئة العامة للاستعلامات.

اقتصاد جامعة الدول العربية

اقتصادات الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي
اقتصادات الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية