جزية

الجزية ما يعطيه أهل الذمة من المال،  في مقابل حمايتهم والدفاع عنهم. والجمع الجزى، وهي فعلة من الجزاء؛ ومنه الحديث: ليس على مسلم جزية؛ أراد أن الذمي إذا أسلم وقد مر بعض الحول لم يطالب من الجزية،  أعفى الإسلام من أداء الجزية النساء والصبيان والمساكين والرهبان وذوي العاهات، فلا تجبى الجزية من امرأة ولا فتاة، ولا صبي، ولا فقير، ولا شيخ، ولا أعمى، ولا أعرج، ولا راهب، ولا مختل في عقله. بل زاد الإسلام فتكفل بالإنفاق على من شاخ وعجز من أهل الذمة. الجزية كانت غالباً مبلغ ثابت كان يُقدَّر حسب حالتهم الاقتصادية.

في الشريعة الإسلامية 
لقد ذكرت في الآية 29 من سورة التوبة: ، وقال القرطبي في تفسيره لهذه الآية:

وقال القرطبي كذلك: «قال علماؤنا: الذي دل عليه القرآن أن الجزية تؤخذ من المقاتلين، وهذا إجماع من العلماء على أن الجزية إنما توضع على جماجم الرجال الأحرار البالغين، وهم الذين يقاتلون دون النساء والذرية والعبيد والمجانين المغلوبين على عقولهم والشيخ الفاني».

وقد ذكر الرزاي أيضا في تفسيره للآية المذكورة في الأعلى:

وقد جاء في تفسير البغوي بخصوص الآية المذكورة بالأعلى:

أما دليل شرعيتها من السنة النبوية؛ ما جاء في صحيح البخاري:

الفئات المفروض عليها الجزية 

قد اختلف العلماء فيمن تؤخذ منه الجزية، قال الشافعي: لا تقبل الجزية إلا من أهل الكتاب خاصة عربا كانوا أو عجما لهذه الآية، فإنهم هم الذين خصوا بالذكر فتوجه الحكم إليهم دون من سواهم لقوله عز وجل: {فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} [التوبة: 5]. ولم يقل: حتى يعطوا الجزية كما قال في أهل الكتاب. وقال: وتقبل من المجوس بالسنة، وبه قال أحمد وأبو ثور. وهو مذهب الثوري وأبي حنيفة وأصحابه.
وقال الأوزاعي: تؤخذ الجزية من كل عابد وثن أو نار أو جاحد أو مكذب. وكذلك مذهب مالك، فإنه رأى أن الجزية تؤخذ من جميع أجناس الشرك والجحد، عربيا أو عجميا، تغلبيا أو قرشيا، كائنا من كان، إلا المرتد.

وقال ابن القاسم وأشهب وسحنون: تؤخذ الجزية من مجوس العرب والأمم كلها. وأما عبدة الأوثان من العرب فلم يستن الله فيهم جزية، ولا يبقى على الأرض منهم أحد، وإنما لهم القتال أو الإسلام. ويوجد لابن القاسم: أن الجزية تؤخذ منهم، كما يقول مالك. وذلك في التفريع لابن الجلاب وهو احتمال لا نص.

لا تفرض الجزية على المستأمن الذي يقدم بلاد المسلمين من غير استيطان لها.

شروط من تُفرض عليهم الجزية 
وضع الفقهاء مجموعة من الشروط التي يجب أن يُتّصَف بها الذمي لأداء الجزية، وكان هناك خلاف في بعضها، وهي كالتالي:

الذّكورة والبلوغ 
اتفق جميع الفقهاء على أن الذّكورة والبلوغ تشترطان لأخذ الجزية، ولذلك لا توضع على النساء أو الخناثى ولا على الصبيان حتى يبلغوا. ويقول ابن قدامة في هذا الصدد: لا نعلم بين أهل العلم خلافا في هذا. وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وأصحابه، والشافعي، وأبو ثور. وقال ابن المنذر: ولا أعلم عن غيرهم خلافهم.

واستدلّوا لهذا بوجهين. من الكتاب، إذ الذي دل عليه القرآن هو أن الجزية تؤخذ من الرجال المقاتلين، لأنه تعالى قال:  إلى قوله:  فالمقاتلة مفاعلة من القتال تستدعي أهليّة القتال من الجانبين،  فيقتضي ذلك وجوبها على من يقاتل، دون من ليس أهلا للقتال، كالنساء والذرية وغيرهم. ومن السنة، ما روى أبو عبيد، سعيد، والأثرم عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد:  قال أبو عبيد: يعني من أنبت. وقد جاء في كتاب النبي  إلى معاذ باليمن، فيما رواه أبي داود، الترمذي، النسائي والشافعي في مسنده: ،  مما يدل على أنها لا تجب على الأنثى والغير بالغ.

فإن بذلتها امرأة أخبرت أنه لا جزية عليها، فإن قالت: أنا أتبرع بها، قُبل منها ولم تكن جزية، ولو شرطته على نفسها، ولها الرجوع متى شاءت. وإذا بلغ الصبي من أهل الذمة، لم يحتاج إلى تجديد العقد، بل العقد الأول يتناول البالغين ومن سيبلغ من أولادهم أبداً. وعلى هذا استمرت سنة رسول الله  وسنة خلفائه كلهم في جميع الأعصار، لم يفردوا كل من بلغ بعقد جديد. وقال الشافعي أن يخير البالغين بين التزام العقد وبين أن يُرد إلى مأمنه، فإن اختار الذمة عُقدت له وإن اختار اللحاق بمأمنه أُجيب إليه. وقال الماوردي في الأحكام السلطانية:

العقل 
بالمثل، اتفق جميع الفقهاء على أن العقل يشترط لأخذ الجزية، وبالتالي لا توضع على المجنون حتى يفيق،  ونقل الإجماع كل من ابن قدامة، وابن المنذر، والقرطبي، وابن هبيرة،  ولكن ابن رشد ذكر خلافاً في المجنون،  وذكره النّوويّ نقلاً عن البيان وجهاً ضعيفاً للشّافعيّة، وعلّق عليه بالقول: وليس بشيء.

ويأتي الاستدلال هنا بناءً على قوله تعالى:  إلى قوله: ، فيقتضي ذلك وجوبها على من يقاتل، دون المجانين المغلوبين على عقولهم، والأصناف أخرى.

والجمهور أن من أفاق من مجانين أهل الذمة فهو من أهلها بالعقد الأول، لا يحتاج إلى استئناف عقدٍ لها، بخلاف الشافعي،  كما سبق ذكره أعلاه.

الحرّيّة 
وأجمعوا كذلك أنها لا تُؤخد من العبيد، سواء كان العبد مملوكا لمسلم أو كافر. وقد نقل هذا الاتّفاق ابن المنذر، وابن قدامة، والقرطبي، وابن رشد، وابن هبيرة.

ويأتي الاستدلال بناءً على قوله تعالى:  إلى قوله:  ويدل على أنه ليس على العبد وإن كان مقاتلا، لأنه لا مال له، ولأنه تعالى قال:   ولا يقال لمن لا يملك حتى يعطي.

وذهب أحمد في رواية عنه إلى أنّ العبد إذا كان مملوكاً لسيّد كافر تؤخذ الجزية من سيّده الكافر،  ولكن المنصوص عن أحمد هو أنه لا جزية عليه، وهو قول عامة أهل العلم.

المقدرة الماليّة 
وقول الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعي في أحد أقواله هو أن لا جزية على الفقير العاجز عن أدائها.

ويأتي تعليل ذلك في وجهين. من القرآن، إذ قالوا إنّ الجزية مال يجب بحلول الحول، فلا يلزم الفقير العاجز عن الكسب كالزّكاة والدّية. وأنّ العاجز عن الأداء معذور شرعاً فيما هو حقّ العباد، لقوله تعالى:  ففي الجزية أولى. ولقوله تعالى: ، و. وجه الاستدلال من الآيتان أنّ الفقير العاجز عن الكسب ليس في وسعه أن يدفع الجزية، ومتى كان الأمر كذلك فلا يكلّف بها،  ولا واجب مع عجز، ولا حرام مع ضرورة. وكذلك لأنه تعالى قال: ، ولا يقال لمن لا يملك حتى يعطي. ومن السنة، أن عمر رضي الله عنه جعل الجزية على ثلاث طبقات، جعل أدناها على الفقير المعتمل، فيدل على أن غير المعتمل لا شيء عليه. وقد كان ذلك بمحضر الصّحابة رضوان الله عليهم، ولم ينكر عليه أحد، فهو إجماع. ويروي الإمام أبو يوسف أن:

و جاء في كتاب خالد بن الوليد لأهل الحيرة:

ومما يدل كذلك على أن الجزية مراعى فيها المقدرة المالية، ما روي أن عمر بن الخطاب حينما أجلى نصارى نجران اليمن إلى نجران العراق، وضع عنهم الجزية أربعة وعشرين شهراً حتى يتم استقرارهم ويبدأ إنتاجهم، وكتب لهم عهداً جاء فيه: 

والخلاف الذي ذكره ابن رشد،  هو قول آخر للشافعي وأبي ثور ذهبا فيه إلى أنها تستقر في ذمته وتؤخذ منه إذا قدر عليها،  استدلالا بعموم حديث: ،  ويعقب ابن قدامة على ذلك بالقول:  ويقول ابن القيم:

السّلامة من العاهات المزمنة 
اشترط الفقهاء كذلك السلامة من العاهات المزمنة كالمرض، أو العمى، أو الكبر المقعد عن العمل والقتال، لأخذ الجزية. فظاهر الرّواية عند الحنفيّة ومذهب أحمد، والشّافعيّ في أحد قوليه: أنّ الجزية لا تؤخذ من هؤلاء ولو كانوا موسرين. واستدلّوا بقوله تعالى: ‌قَاتِلُوا الَّذينَ لا يُؤمنونَ باللَّهِ ولا باليومِ الآخِرِ‌. ففحوى الآية يدلّ على أنّ الجزية تؤخذ ممّن كان منهم من أهل القتال، لاستحالة الخطاب بالأمر بقتال من ليس من أهل القتال، إذ القتال لا يكون إلاّ بين اثنين ومن يمكنه أداؤه من المحترفين، ولذلك لا تؤخذ الجزية ممّن لم يكن من أهل القتال: كالأعمى والزّمن والمفلوج والشّيخ الكبير الفاني: سواء أكان موسرا أم غير موسر. وذهب المالكيّة وأبو يوسف من الحنفيّة إلى أنّ الجزية تؤخذ من الزّمنى والعميان والشّيوخ الكبار إذا كان لهم مال. ومذهب أبي ثور أنّ الجزية تؤخذ من المصابين بالعاهات المزمنة، ولو لم يكونوا موسرين.

ألا يكون من الرّهبان المنقطعين للعبادة في الصّوامع 
اختلف الفقهاء في أخذ الجزية من الرّهبان المنقطعين للعبادة في الصّوامع، اللذين لا يخالطون النّاس في معايشهم ومساكنهم، ويشركوهم في الرّأي والمشورة والمكايد الحربيّة.

فذهب أبو حنيفة في رواية القدوريّ، ومالك، وأحمد في رواية، والشّافعيّ في أحد قوليه إلى أنّ الجزية لا تفرض عليهم سواء كانوا قادرين على العمل أم غير قادرين. لأنّ الرّهبان لا يقتلون ولا يتعرّض لهم، لما جاء في وصيّة أبي بكر الصّدّيق ليزيد بن أبي سفيان حين وجّهه إلى الشّام: . ولأنّ الرّاهب من جملة الفقراء، لأنّه إنّما ترك له من المال اليسير. وذهب أبو حنيفة في رواية نقلها عنه محمّد بن الحسن، وهو قول أبي يوسف وأحمد في رواية إلى أنّ الجزية توضع على الرّهبان إذا كانوا قادرين على العمل. قال أبو يوسف:  وذهب الشّافعيّ في قول وأبو ثور إلى أنّ الجزية تجب على الرّهبان.

ألا يكون من الفلاحين والحراثين الذين لا يقاتلون 
أما الفلاحون الذين لا يقاتلون والحراثون فظاهر كلام الأصحاب أن تؤخذ منهم الجزية، لأنهم لم يستثنوهم مع من استثني، وظاهر كلام أحمد أنه لا جزية عليهم، فإنه قال:

مقدار الجزية 
اختلف العلماء في تحديد مقدار الجزية، وذلك لعدم ذكرها في الآية التي فرضت الجزية في سورة التوبة، وقد ذكر القرطبي في تفسيره:

ويقول وهبة الزحيلي:

أنواع الجزية 
ذكر ابن رشد في كتابه حول الفقه المقارن بداية المجتهد أن الجزية عند الفقهاء ثلاثة أصناف:
 جزية عَنْويَّة: وهي هذه التي تكلمنا فيها. وهي التي تفرض على الحربيين بعد غلبتهم.
 جزية صُلحيَّة: وهي التي يبذلونها طواعية منهم بغير حرب، طلباً للمصلحة والمسالمة مع المسلمين. وهذه ليس فيها تحديد لا في مقداره، ولا فيمن يجب عليه، ولا متى يجب عليه، وإنما ذلك كله راجع إلى الاتفاق الواقع في ذلك بين المسلمين وأهل الصلح، إلا أن يقول قائل: إنه إن كان قبول الجزية الصلحية واجب على المسلمين، فقد يجب أن يكن هنا قدر ما إذا أعطاه الكفار من أنفسهم: وجب على المسلمين قبول ذلك منهم، فيكون أقلها محدوداً وأكثرها غير محدود. ويعلق يوسف القرضاوي على هذا القول بأنه لا يعلم نصاً معتبراً يجب ذلك الحد، بل هو متروك لاجتهاد أولي الأمر بما يحقق مقاصد الشريعة، ومصلحة الأمة، لأن فقه السياسة الشرعية فقه توسعة، لأنه مبني على فقه الموازنات، وفقه الأولويات، وفقه المقاصد، وفقه المآلات، كل ما على ولي الأمر ألا يستبد بالرأي، بل عليه أن يستشير أهل العلم، وأهل الخبرة، وأهل الحكمة، ويأخد برأيهم فيما أجمعوا عليه، أو اجتمع أكثرهم عليه. فقد وصف الله مجتمع المؤمنين بقوله: ، وأمر رسوله بقوله: . جزية عُشْرية: وذلك أن جمهور العلماء على أنه ليس على أهل الذمة عشر ولا زكاة أصلاً في أموالهم. إلا ما روي عن طائفة منهم: أنهم ضاعفوا الصدقة على نصارى بني تغلب. وممن قال بهذا القول: الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والثوري، وهو فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

الفرق بين الزكاة والجزية

لدى الأمم السابقة قبل الإسلام 
إن الجزية كانت مقررة عند مختلف الأمم التي سبقت الإسلام، كبني إسرائيل واليونان والرومان والبيزنطيين والفرس، وكان أول من سن الجزية من الفرس كسرى أنو شروان (531 – 579م) حيث إنه رتب أصولها وجعلها طبقات.

والأنبياء عليهم السلام حين غلبوا على بعض الممالك بأمر الله ونصرته أخذوا الجزية من الأمم المغلوبة، بل واستعبدوا الأمم المغلوبة، كما صنع النبي يشوع مع الكنعانيين حين تغلب عليهم «فلم يطردوا الكنعانيين الساكنين في جازر. فسكن الكنعانيون في وسط افرايم إلى هذا اليوم وكانوا عبيداً تحت الجزية»،  فجمع لهم بين العبودية والجزية.

وأحيانًا يأتي مصطلح الجزية في العهد الجديد بمعنى أداء الجزية للسلاطين وهو مختلف عن معنى الجزية في الإسلام. وقد يكون أشبه بالزكاة، حيث يعطي العهد الجديد أداء الجزية للسلاطين قداسة ويجعله أمراً دينياً، إذ يقول: «لتخضع كل نفس للسلاطين، السلاطين الكائنة هي مرتبة من الله. حتى إن من يقاوم السلطان يقاوم ترتيب الله، والمقاومون سيأخذون لأنفسهم دينونة. إذ هو خادم الله، منتقم للغضب من الذي يفعل الشر. لذلك يلزم أن يخضع له ليس بسبب الغضب فقط، بل أيضا بسبب الضمير. فإنكم لأجل هذا توفون الجزية أيضاً، إذ هم خدام الله مواظبون على ذلك بعينه، فأعطوا الجميع حقوقهم، الجزية لمن له الجزية، الجباية لمن له الجباية، والخوف لمن له الخوف، والإكرام لمن له الإكرام». وكذلك ورد معنى شبيه في متى 16 - 21: . وقد نقل العهد الجديد شيوع هذه الصورة حين قال المسيح لسمعان: «ماذا تظن يا سمعان؟ ممن يأخذ ملوك الأرض الجباية أو الجزية، أمن بنيهم أم من الأجانب؟ قال له بطرس من الأجانب. قال له يسوع: فإذاً البنون أحرار».

في العصور الحديثة 
لم تعد الجزية أو وضعية أهل الذمة تفرض على الأقليات غير المسلمة وفي الدول ذات الأغلبية المسلمة. في القرن الحادي والعشرين، يُنظر إلى الجزية على نطاق واسع على أنها تتعارض مع المفاهيم العلمانية المعاصرة للحقوق المدنية للمواطنين والمساواة أمام القانون،  على الرغم من وجود تقارير عن إجبار الأقليات الدينية في مناطق النزاع والمناطق الخاضعة لعدم الاستقرار السياسي على دفع الجزية.

في عام 2009، قيل أن مجموعة من المسلحين الذين أشاروا إلى أنفسهم باسم طالبان قد فرضوا ضريبة الجزية على الأقلية السيخية في باكستان بعد احتلالهم لبعض المنازل التابعة للطائفة السيخية واختطاف أحد زعماء السيخ.

في فبراير من عام 2014، أعلن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) أنها تعتزم على فرض ضريبة الجزية على المسيحيين في مدينة الرقة في سوريا، والتي تسيطر عليها. فرض على المسيحيين الذين رفضوا قبول وضعية أهل الذمة ودفع الضريبة إما أن اعتناق الإسلام أو المغادرة أو الإعدام. فرض على المسيحيين الأثرياء دفع نصف أوقية من الذهب، أي ما يعادل 664 دولارًا أمريكيًا مرتين في السنة؛ في حين فرض على المسيحيين من الطبقة المتوسطة دفع نصف هذا المبلغ، بينما فرض على الفقراء المسيحيين دفع ربع هذا المبلغ. وفي يونيو، ذكر معهد دراسة الحرب أن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) تدعي أنها جمعت الجزية. وفي 18 يوليو من عام 2014، أمر داعش المسيحيين في الموصل بقبول عقد الذمة ودفع الجزية أو اعتناق الإسلام. وإذا رفضوا قبول أيٍّ من الخيارات الثلاثة فسوف يُقتلون.

حاشية

مراجع 

أمويون
اضطهاد المسيحيين من قبل المسلمين
اقتصاد الدولة الأموية
اقتصاد الدولة العباسية
اقتصاد إسلامي
الإسلام والأديان الأخرى
الدولة العباسية
الضرائب في الإسلام
الضرائب في الدولة العثمانية
تاريخ الضرائب
ضرائب شخصية
ضرائب قديمة
مصطلحات إسلامية
مصطلحات عربية في الشريعة الإسلامية