حديث صحيح

الحديث الصحيح هو مصطلح من مصطلحات علم الحديث، وقد يقصد به المتواتر والصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن، يقول ابن حجر :، وقد يقصد به الصحيح لذاته والصحيح لغيره فقط.

وحين يُقصد به الحديث الصحيح لذاته فهو الحديث المسند المتصل فلا يكون منقطعًا ولا مرسلًا بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه فلا يحتوي على رواة مجروحين، ولا يكون شاذًا، ولا معللًا.

عند أهل السنة والجماعة 
الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، أما الحديث الصحيح، فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا وفي هذه الأوصاف احتراز عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ وما فيه علة قادحة وما في راويه نوع جرح.

وكذلك إذا قالوا في حديث إنه غير صحيح، فليس ذلك قطعا بأنه كذب في نفس الأمر، إذ قد يكون صدقا في نفس الأمر، وإنما المراد به، أنه لم يصح إسناده على الشرط المذكور.

شروط الحديث الصحيح 
قال النووي :

وهي خمسة شروط :-

اتصال السند 
يقصد به أن لا يكون بين اثنين من رواة الحديث فجوة زمنية أو مكانية يتعذر معها اللقاء أو يستحيل التلقي، بمعنى أن يكون كل واحد من رواة الحديث قد سمعه ممن فوقه.

عدالة رواته 
 العدالة: مَلَكَة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة ومجانبة الفسوق والابتداع، والراوي العدل هو من توفرت فيه الشروط التالية :
 الإسلام : فلا تقبل رواية غير المسلم ولو كان كتابيا.
 البلوغ : فلا تقبل رواية الصبي.
 العقل : فلا تقبل رواية المجنون.
 عدم الفسق : والفسق هو ارتكاب الكبائر أو الإصرار على الصغائر.
 المروءة : وهي أن يتصرف الراوي بما يليق بأمثاله، فإذا كان عالمًا تصرف كما يليق بالعلماء ولا يتصرف كالباعة والمحدثون بهذا يركزون على الجانب الأخلاقي في الراوي الذي يتضمن صدقه وأمانته وبراءته من كل ما يتنافى مع مقام الرواية.

وهذا يعرف بالرجوع إلى أوصافهم عند علماء الجرح والتعديل.

الضبط 
 وهو أن يحفظ كل واحد من الرواة الحديث إما في صدره وإما في كتابه ثم يستحضره عند الأداء، وينقسم إلى قسمين :
 ضبط صَدْر :هو أن يحفظ الراوي ما سمعه بحيث يتمكن من أدائه كما سمع متى شاء.
 ضبط كتاب :وهو صيانة الراوي لما كتب بعد تصحيحه وتحريره وتقريره, وصيانته كتابه عن أن تمتد إليه يد العبث أو التحريف منذ يكتبه إلى أن يؤديه كما كتبه وتلقاه.

السلامة من الشذوذ 
أن لا يكون الحديث شاذاً والشاذ هو ما رواه الثقة مخالفاً لمن هو أقوى منه، بأن يكون في رواية الثقة زيادة أو نقص ليس في رواية الأوثق بحيث لا يمكن الجمع أوالتوفيق بين ما اختلفا فيه ووجود هذه المخالفة يمنع من صحة الحديث.

السلامة من العلل 
أن لا يكون الحديث معللاً، والمعلل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة خفية تقدح في صحته والظاهر السلامة منها، غير أنه يوجد سبب خفي لا يدركه إلا أكابر العلماء يمنع من الحكم عليه بالصحة، ومن ذلك أن يكون الحديث موقوفا فيروى مرفوعُا أو العكس، أو يكون في الإسناد راوٍ يروي عمن عاصره بلفظ (عن) موهمًا أنه سمعه بينما هو لم يسمع منه، ويشترط لصحة الحديث خلوه من العلل.

أقسام الصحيح من حيث كثرة الرواة وقلتهم 
 متواتر
 آحاد
 عزيز
 مشهور
 غريب

أقسام الصحيح باعتبار ما خرجه الأئمة في تصانيفهم 
 أولها صحيح أخرجه البخاري ومسلم.
 الثاني صحيح انفرد به البخاري عن مسلم.
 الثالث صحيح انفرد به مسلم عن البخاري.
 الرابع صحيح على شرطهما لم يخرجاه.
 الخامس صحيح على شرط البخاري لم يخرجه.
 السادس صحيح على شرط مسلم لم يخرجه.
 السابع صحيح عند غيرهما وليس على شرط واحد منهما.

عند الشيعة الإمامية 
هو ما اتصل سنده إلى المعصوم بنقل العدل الضابط عن مثله في جميع الطبقات، أما سلامته من الشذوذ والعلة فليس شرطاً من شروط صحة الحديث عند غالب الشيعة.

أقسام الحديث الصحيح 
قسّم البعض الحديث الصحيح إلى ثلاثة أقسام: الأعلى، والأوسط، والأدنى.
 الأعلى: ما كان اتصاف الجميع بالوثاقة والضبط والعدالة بالعلم، أو بشهادة عدلين، أو في البعض بالأول والبعض الآخر بالثاني.
 الأوسط: ما كان اتصاف الجميع بالوثاقة والضبط والعدالة بقول عدل يفيد الظن المعتمد، أو كان اتصال بعضهم بشهادة عدلين أو بالعلم، والبعض الثاني بقول عدل.
 الأدنى: ما كان اتصاف الجميع بالصحة بالظن الاجتهادي، وأيضاً إذا كان بعضهم بالظن الاجتهادي والبعض الآخر بالظن المعتمد، أو شهادة عدلين.

مثال على الحديث الصحيح 
ما رواه الكليني: عن . قال المجلسي: صحيح.

صحة السند لا تستلزم دائماً صحة المتن 

لا يرى الشيعة أن كل حديث صحيح السند صحيح المتن، فيوجد أحاديث صحيحة السند ومخالفة للقرآن، كما أن الأحاديث ضعيفة السند فيها أحاديث صحيحة المتن وموافقة للقرآن، فالسند ليس إلا طريقة من طرق شتى لمعرفة صحة الحديث كموافقة القرآن وموافقة العقل.

حجية الحديث الصحيح 
يرى الشيعة أن الحديث الصحيح الآحاد ظني الثبوت وليس قطعياً لذا هو حجة في الأحكام الفقهية فقط، أما العقائد فيجب أن تثبت بالقطع لا بالظن فيُستدل عليها من القرآن أو من الأحاديث المتواترة، وهذا أيضاً رأي المعتزلة والماتريدية والأشاعرة، أما السلفية فيرون حجية الحديث الصحيح في العقائد والأحكام.

عند المعتزلة 
 والحديث الصحيح عند المعتزلة: هو الحديث الذي يكون رجاله ثقات في المرتبة العليا من التوثيق ولا يعارضه شيء في القرآن أو في بعض الأحاديث الصحيحة وليس ممتنعاً عقلاً.
 ويُنقل عن أبي علي الجبائي أنه لا يقبل خبر الواحد العادل إلا:
 إذا عضده خبر آخر، أو وافق الكتاب.
 أو نسب إليه خبر عدل آخر.
 أو عمل به بعض الصحابة.
ويُنقل عنه: أنه لا يقبل الخبر إلا إذا رواه أربعة.

هوامش

المراجع 

مصطلحات الحديث