قانون عام

القانون العام أو المشترك او الموحد  أو القانون الأنجلو-ساكسوني (مقابل النوع الآخر الروماني-الجرماني)، هو نظام قانون ذو جذور انجليزية، والذي يسمى ايضًا القانون العرفي فهو يرتكز الى حد كبير على السوابق القضائية كمصدر للاحكام. المقابل لهذا النظام هو القانون المدني (الروماني-الجرماني) والذي يستمد جذوره من إرث القانون الأوروبي، مثل قانون نابليون وبالأخص القانون الروماني.

في بعض الدول التي تتبع مدرسة القانون العام، يستخدم المصطلح بمعنى آخر أحياناً، حيث يطلق على القوانين العرفية غير المكتوبة فيكون القانون العام في هذه الحالة مقابلاً للقانون المكتوب الصادر من المجالس التشريعية.

من الدول التي تعتمد على القانون العام:
 بريطانيا (باستثناء اسكتلندا وهي تستعمل خليط بين القانون العام والقانون المدني على نموذجها الخاصة)
 الولايات المتحدة (باستثناء لويزيانا وهي تستعمل خليط بين القانون العام والقانون المدني على النموذج الفرنسي)
 كندا (باستثناء كويبك وهي تستعمل خليط بين القانون العام والقانون المدني على النموذج الفرنسي)
 أستراليا
 نيوزيلندا

وهناك عدة دول تستخدم القانون العام بشكل جزئي أو ممزوجاً مع نظام قانون آخر، وهي في مجملها من البلاد التي خضعت في وقت من الأوقات للاستعمار البريطاني، مثل جنوب أفريقيا، الهند، باكستان، السودان، ماليزيا، سنغافورة وهونغ كونغ.

التسمية 
تعود التسمية إلى فترة الفتح النورماني لإنجلترا الذي بدأ عام 1066 م، حيث كان لكل منطقة ومقاطعة في إنجلترا قوانينها الخاصة المبنية على العرف، فأنشأ ملوك النورمان محاكم جديدة وألزموها بتطبيق قانون موحد (أي مشترك) لكافة الأقاليم الإنجليزية بناءً على مبدأ السوابق القضائية، فسميت المادة القانونية التي نشأت نتيجة لذلك بـ"common law " والتي تعني «القانون المشترك» أو «القانون العام».

أهم سمات القانون العام 
 إلزام القضاة بالسوابق القضائية تحت ضوابط معينة، ويعبّر عن هذا المبدأ بالعبارة اللاتينية stare decisis.
 اعتماد السوابق القضائية كأحد مصادر التشريع، وما زالت الكثير من المواد القضائية في بلدان القانون العام غير مكتوبة على هيئة تشريعات قانونية بل يجب استنباطها من قرارات القضاة.
 ونتيجة لما سبق فإن للقاضي في بلدان القانون العام مكانة اجتماعية أعلى من مكانتها في بلدان القانون المدني، أما العلماء والأكاديميون القانونيون، فيشغلون مكانة أقل أهمية في القانون المتشرك من نظرائهم في بلدان القانون المدني.
 استخدام هيئة محلفين في إصدار الأحكام القضائية. ويعتبر وجود هيئة المحلفين في الولايات المتحدة حقاً دستورياً للمدعى عليه في القضايا الجنائية.
 وجود فرع من القانون يسمى «العدالة» (equity). وقد كانت محاكم «العدالة» في إنجلترا منفصلة عن محاكم القانون العام، والهدف من وجودها هو تخفيف وطأة الأحكام الصادرة من محاكم القانون العام التي قد تكون قاسية أحياناً. وقد دمج النظامان فيما بعد وصارت مفاهيم «العدالة» داخلة ضمن القانون العام وبإمكان القاضي الاعتماد عليها إذا كان الالتزام بالقانون سيؤدي إلى نتيجة قاسية أو غير عادلة في نظره.
 عدم الفصل بين «القانون التجاري» و«القانون المدني»، بينما في مدرسة القانون المدني يعتبر القانون التجاري فرعاً مستقلاً عن القانون المدني (المقصود بالقانون المدني، القانون الذي يحكم علاقات الأشخاص وليس مدرسة القانون المدني).
 عادة يكون القاضي في بلدان القانون العام غير مختص بنوع معين من القانون، فينظر نفس القاضي إلى القضايا التجارية والأسرية والجنائية وغيرها. هذا لا يعني أنه لا توجد محاكم أو لجان تحكيمية مختصة (كمحاكم الإفلاس ومحاكم الضرائب)، ولكن هذه يمكن الاستئناف منها إلى النظام القضائي العام للبلاد.

فروع القانون في دول القانون العام 
يتفرع القانون في البلاد التي تتبع القانون العام إلى فرعين رئيسيين وهما «القانون المدني» و«القانون الجنائي»، وفي العصر الحديث أضيف فرع ثالث هو «القانون الإداري.» وفي الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال، يوجد لكل فرع من الفروع الثالثة نظام خاص للإجراءات القضائية، فيوجد نظام للإجراءات المدنية، ونظام للإجراءات الجنائية، ونظام للإجراءات الإدارية.

القانون المدني 

القانون المدني يحكم علاقات الأشخاص (الطبيعيين والاعتباريين). ويترتب على القضايا المدنية عقوبات مدنية تتلخص فيما يلي:
 التعويضات المادية
 إجبار شخص على عمل معين (كإجبار الشخص على تنفيذ بند من بنود العقد)
 منع شخص من عمل معين (كمنع شركة من مواصلة استخدام ماركة تجارية إذا كان ذلك الاستخدام يتعدى على حقوق شركة أخرى)

ويشمل القانون المدني قانون الأضرار (torts)، وقانون العقود، وقوانين الملكية بجميع أنواعها، والقانون التجاري، وقانون الشركات، وقوانين الزواج والطلاق والأسرة، وقانون المواريث والوصاية، وأي حقوق والتزامات قانونية بين الأشخاص. وفي القضايا المدنية يجب أن يقوم المطالب بالحق برفع الدعوى بنفسه، أما المدعي العام فلا يحق له رفع دعوى مدنية. ويمكن لأحد أجهزة الدولة أن يرفع قضية مدنية. وهو يقابل ما يسمى «القانون الخاص» في دول القانون المدني.
وللإضافة فقط فإن القانون المدني هو القانون الأم، فعندما لا يجد القضاة قانونا يحكم نازلة في قانون ما مثلا قانون التجاري فيما يتعلق بالعقود التي تربط بين مدني وتاجر فإنه يرجع إلى القانون المدني، فإن كان النص قريبا من الموضوع فإنه يقوم بما يعرف بتقليم النص وجعله مناسبا للموضوع

القانون الجنائي 
القانون الجنائي يحكم الجنايات التي يقررها القانون، ويجب أن تكون الدولة طرفاً في القضية الجنائية والجنحية اما المخاللفات فمتروكة للاشخاص والإدارة، بحيث يقوم المدعي العام برفع الدعوى ضد المتهم، ويترتب على الجنايات عقوبات جنائية تتمثل بالغرامات المالية والسجن والإعدام والعمل الاجتماعي ونحو ذلك. وتنقسم الجرائم إلى عدة درجات من الخطورة حسب ما يقرره القانون، ففي الولايات المتحدة تصنف الجرائم إلى ما يلي:
 Felony: وهي أكثر الجنايات خطورة، وهي التي يعاقب عليها بسنة أو أكثر في السجن
 Misdemeanour وهي الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن أقل من سنة.
 Infraction: وهي الجنايات التي لا يعاقب عليها عادة بالسجن، وتشمل مثلاً مخالفات المرور.

وفي دول أخرى كبريطانيا وكندا تقسم الجنايات إلى summary crimes وindictable crimes، أي الجرائم المستعجلة وجرائم الاتهام.

القانون الإداري 

وهو القانون الذي ينظم عمل الهيئات والمؤسسات الحكومية وكيفية الطعن بقرارات الجهات التنفيذية.

أمثلة على المادة القانونية في القانون العام

قانون العقود 
يشترط القانون العام في حدوث العقد وجود الإيجاب والقبول والاعتبار (consideration)، أي أن كل طرف يعد بالتزامات معينة «على اعتبار» أن الطرف الآخر قد وعد بالتزامات أخرى، بينما لا يوجد في المدارس القانونية الأخرى كالقانون المدني مفهوم «الاعتبار.» وعند غياب عنصر «الاعتبار» بإمكان القاضي أن يتجاوز ذلك عن طريق مفهوم «الوعد الملزم» (promissory estoppel)، وهو من مفاهيم «العدالة» المذكورة أعلاه، إذا رأى القاضي أن من العدالة إلزام أحد الطرفين على الرغم من غياب شرط الاعتبار.

الملكية 
تقسم الأملاك إلى أملاك عقارية (real property أو realty) وأملاك شخصية (personal property أو personalty)، ويقابلان «الأملاك غير المنقولة» و«الأملاك المنقولة» في مدرسة القانون المدني. كما تقسم الأملاك أيضاً إلى أملاك ملموسة (tangible) وغير ملموسة (intangible).

قانون حقوق النسخ 
تسمى هذه الحقوق بـ«حقوق النسخ» (copyright)، وهي لا تعنى بحماية العزو بخلاف قانون حقوق التأليف (droit d'auteur) في مدرسة القانون المدني.

مراجع

وصلات خارجية 
 دليل المحامين العرب.

أنظمة قانونية
القانون في المملكة المتحدة
تاريخ القانون