مصرف الجمهورية

في 2007 قرر مصرف ليبيا المركزي دمج مصرفي الأمة والجمهورية في مصرف واحد تحت اسم مصرف الجمهورية. وصارت ميزانية المصرف الجديد بعد الدمج 8 مليارات دينار ليبي، ليصبح ثاني أكبر المصارف الليبية بعد المصرف الليبي الخارجي، وبعدد موظفين بلغ أثناء الدمج ما يزيد عن 5,800 موظفة وموظف إضافة إلى 146 فرعا له.
كما أنه استنادا لحجم الأصول حل بين قائمة البنوك العشرة الكبرى في شمال أفريقيا.

اغلاق اثر تهديدات 
في 7 ديسمبر 2014 أغلق مصرف الجمهورية في طرابلس أبوابه أمام الجمهور حيث بدأ اضراب عام وغلق جميع فروعه في طرابلس بسبب حالات الخطف والتهديد للموظفين في كل مراكزهم الوظيفية وغياب الأمن والحماية للعاملين والجمهور داخل المصارف. حيث ذكرت مصادر أن مدير عام المصرف «أحمد رجب» اضطر الي الهروب خارج البلاد بسبب التهديدات التي تلقاها من «خالد الشريف» وكيل وزارة الدفاع وعضو الجماعة الليبية المقاتلة السابق في طرابلس لرفضه صرف مبلغ 80 مليون دينار ليبي موجودة في حساب يخص وزارة الدفاع لحسابات شخصية.

مراجع

وصلات خارجية 
 موقع البنك الرسمي

جمهورية