الحديث المعضل

الحديث المعضل هو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر بشرط التوالى. من ذلك قول مالك وغيره من تابعي التابعين قال رسول الله وكقول الشافعي وغيره من أتباع الأتباع قال أبو بكر أو عمر ويسمى منقطعا كما سبق ويسمى مرسلا عند جماعة.

سبب التسمية
المعضل بصيغة اسم المفعول لغة مأخوذ من قوله أعضله فلان إذا أعياه أمره ، سمي الحديث بذلك لأن المحدث الذي حدث به كأنه أعضله وأعياه فلم ينتفع به من يرويه.

حكمه
وَحكمه انه من أَقسَام الضَّعِيف.

مِثَال على الحديث المعضل 
ومثاله: قول الإمام مالك: بلغني أن أبا هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل إلا ما يُطيق "، فهذا الحديث معضل لكنه جاء متصلاً عند مسلم في كتاب الإيمان من صحيحه: عن مالك بن أنس، عن محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، فالإعضال كان في إسقاط محمد بن عجلان وأبيه.

مسألة الانقلاب الدلالي للـمُـعضَل 
وقد اعترض الباحث إدريس العبد على إدراج مصطلح الحديث المعضل في مباحث الانقطاع من علوم الحديث وذكر في كتابه الانقلاب الدلالي للمعضل في تعريف الحاكم عن تطبيقات مَن سَبَقَهُ من الأئمَّة والتطوُّر الدلالي لتعريفه عند مَن جاء بعدَه أنَّ المصطلح قد انقلَبَت دلالته على مُدخِلِه الأوَّل في كتب علوم الحديث وهو أبو عبد الله الحاكم، وأنَّه حينَ نظَرَ في الاختلاف بين الرواة في إسناد حديثٍ ما، وصَلَه بعضُهم ورواه بعضُهم منقطِعًا، استنبطَ كون الإعضال- من صنف الاختلاف- يُطلَقُ على الناقصِ من الإسنادَينِ- براويين أو أكثر- من، بينما كان مَن تقدَّمَهُ يُطلقُه على التامِّ المتَّصل من الإسنادَين إذا كان الوهم فيه غيرَ مُحتمَل، وأنَّ مصطلح (الحديث المعضَل) ليس له علاقة بالحديث المنقطع، وإنَّما هو من مباحث العلل، وهو الذي تدلُّ عليه مادَّة (ع ض ل) في أصل اللغة التي لا مدخل للسقط فيها، بل دلالتها على شدَّة والتواء في الأمر، والحاكم اضطرب في التعريف النظري للمعضل، ففي حين قال إنَّ المعضَل غيرُ المرسَل، وأنَّ المرسلَ للتابعين دون غيرهم، قال في كتاب آخر: المراسيل: وهو قول الإمام التابعي أو تابع التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكذلك تناقَضَ في التطبيق، فحَكَمَ بالإعضال على ما لا مجال للانقطاع فيه، وأما وَفق تطبيقات المحدِّثين الذين تقدَّموا الحاكم  فيكون الحديث المعضل: ما وقع فيه خلل مستغلق لا يُعرف وجه الصواب في الحديث معه، ويكون في الاختلاف وكذلك في التفرُّد المستنكَر غير المحتمَل، وانتهى الباحثُ إلى نتيجةٍ مفادها: أنَّ معنى الإعضال الاصطلاحي قريبٌ من معنى المنكر عند المحدِّثين الأوَّلين، وقد جاء عن الإمام البخاري في موضع وصف الراوي بكونه (معضل الحديث)، وفي موضع آخر: (منكر الحديث)، وعند ابن حِبَّان عادةً ما تُقترن المعضَلات بالبواطيل والموضوعات.

انظر أيضاً 
 حديث مرسل
 حديث منقطع

المراجع

مصطلحات الحديث