مرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية (security and safety law)

املادة (1) 
 في تطبيق أحكااام اااذا املرساااااااااااااوم بقااانون، يكون للكلمااات والعبااارات التاااليااة املعااان  املبينااة قرين  اال م  ااا، مااا لم
يقض سياق النص بغير ذلك: 
املواد املخدرة :  ل مادة طبيعية أو تركيبية من املواد املدرجة في الجداول أرقام 1، 2، 3، 4 املرفقة ب ذا 
املرسوم بقانون.  
املؤثرات العقلية  :  ل مادة طبيعية أو تركيبية من املواد املدرجة في الجداول أرقام  5، 6، 7، 8 املرفقة ب ذا 
املرسوم بقانون.  
االستيراد  : إدخاال املواد املخادرة أو املؤثرات العقلياة إإى إقليم الادولاة على خالك األحكاام املنظمة  
الستيراداا املنصوص علي ا في اذا املرسوم بقانون.  
التصدير  : إخراج املواد املخدرة أو املؤثرات العقلية من إقليم الدولة على خالك األحكام املنظمة 
لتصديراا املنصوص علي ا في اذا املرسوم بقانون.  
الجلب  : إدخال أو إحضار املواد املخدرة أو املؤثرات العقلية بالذات أو بواسطة الغير إإى داخل 
إقليم الدولة بأي وسيلة  انت، ويعد جالبًا  ل من لم يرخص له باالستيراد وفقًا ألحكام 
القانون. 
النقل  : نقااال املواد املخااادرة أو املؤثرات العقلياااة في داخااال إقليم الااادولاااة، من مكاااان إإى  خر، أو 
بطريق الترانزيت على خالك األحكام املنظمة لنقلها املنصاااااااااااااوص علي ا في اذا املرساااااااااااااوم  
بقانون. 
الترويج  : نشر أو توزيع املواد املخدرة أو املؤثرات العقلية أو أي مواد أو نباتات من شأن ا إحداث 
التخدير أو اإلضرار بالعقل على عدد من األشخاص دون تمييز.  
اإلنتاج  : فصل املواد املخدرة أو املؤثرات العقلية عن أصلها النبات . 
الصنع  : جميع العمليااااات اير اإلنتاااااجيااااة الل  يتم الحصاااااااااااااول ب ااااا على مواد مخاااادرة أو مؤثرات 
عقلية، وتشااااااااااااامل التنقية واالساااااااااااااتخراج واالساااااااااااااتخالص وتحويل املادة املخدرة إإى مادة 
مخدرة أخرى، واملؤثرات العقلية إإى مؤثرات عقلية أخرى، وصااااااااانع مساااااااااتحضااااااااارات اير 
الل  تركب ا الصيدليات بناءً على وصفة طبية.  
اإليداع  : وضع املتعاط  لدى إحدى وحدات العالج املتخصصة بتأايل املدمنين.   
3 
 مرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة املواد املخدرة واملؤثرات العقلية  
 اإلخضاع  : إلزام متعااااااط  املواد املخااااادرة أو املؤثرات العقلياااااة بااااااتبااااااع قواعاااااد و جراءات الفحص 
الدوري. 
اإللزام بإحدى 
برامج التأهيل  : تنساايب املحكوم عليه أو الصااادر في شااأنه أمرًا جزائي ا ن ائي ا في إحدى جرائم التعاط  أو 
االساااااااااااااتعمااال الخاااااااااااااخ ااااااااااااان  للمواد املخاادرة أو املؤثرات العقليااة في برنااام  تااأايلي تحاادد 
الوحدة زمان ومكان تنفيذه.  
الجهة اإلدارية 
املختصة  : الجهة الل  يصدر بتحديداا قرار من وزير الصحة ووقاية املجتمع.  
الوحدة  : الوحدة املتخصصة في عالج وتأايل املدمنين على املواد املخدرة واملؤثرات العقلية.  
اللجنة املشرفة  : اللجنة املشرفة على الوحدة.

املادة (2) 
ال تسااااااري أحكام اذا املرسااااااوم بقانون على أجزاء النباتات املبينة في القساااااام ال ال  من  الجدول رقم ( 4)  املرفق
ب ذا املرسوم بقانون.

املادة (3) 
 ينشأ بموجب اذا املرسوم بقانون مجلس يسمى (مجلس مكافحة املخدرات) يختص بوضع استراتيجية وطنية
شاملة ملكافحة املخدرات تلتزم ب ا  افة الوزارات والهيئات االتحادية واملحلية  ل في حدود اختصاصه، ويصدر 
بتشكيله وتحديد رئاسته واختصاصاته قرارًا من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية.

املادة (4) 
 يكون التعديل في الجداول املرفقة ب ذا املرسوم بقانون وفقًا لآلت:  
1. ( الجداول أرقام 1 ،2 ،4 ،5  ) ال يجوز التعديل في ا إال باإلضافة فقط، وتكون اإلضافة بقرار من وزير الصحة
ووقاية املجتمع بعد موافقة لجنة طبية يصدر بتشكيلها قرار منه، على أن تضم في عضويت ا مم ل عن  ل 
جهة من الجهات الصحية املحلية تختاره الجهة ومم ل عن وزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية.  
2. ( الجداول أرقام 3 ،6 ،7 ،8 ،9  ) ويكون تعديلها بالحذك أو اإلضافة أو تغيير النسب أو الكميات بقرار من
وزير الصحة ووقاية املجتمع بعد موافقة لجنة طبية يصدر بتشكيلها قرار منه على أن تضم في عضويت ا    
4 
 مرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة املواد املخدرة واملؤثرات العقلية  
 مم ل عن  ل جهة من الجهات الصحية املحلية تختاره الجهة ومم ل عن وزارة الداخلية يختاره وزير 
الداخلية. 
3. ( الجدول رقم 10 ) ويكون تعديله بتغيير النسب أو الكميات بقرار من مجلس الوزراء بناءً على  اقتراح رئيس 
مجلس مكافحة املخدرات املنصوص عليه في املادة  3  ) من اذا املرسوم بقانون، وال يجوز التعديل على
العقوبات الواردة فيه إال بموجب قانون أو مرسوم بقانون .

املادة (5) 
تنشاااااااانا وزارة الصااااااااحة ووقاية املجتمع وحدات متخصااااااااصااااااااة لعالج وتأايل املدمنين على املواد املخدرة  واملؤثرات 
العقلية، ويصااااااااااااادر مجلس الوزراء، بناءً على عرو وزير الصاااااااااااااحة ووقاية املجتمع، الالئحة املنظمة لعمل اذه 
الوحدات وللجهات الصحية املحلية إنشاء وحدات مماثلة وفقًا لقوانين إنشائ ا.

املادة (6) 
 تعتبر جميع البيانات واملعلومات الخاصة بشؤون املدمنين واملتعاطيناملودعين في الوحدة من األسرار، ويحظر  
في اير األحوال الل  ينص علي ا القانون إفشائ ا أو إذاعت ا.  
ويعاقب على مخالفة اذه املادة بالعقوبات املقررة لهذه الجريمة في  قانون العقوبات االتحادي.

املادة (7) 
تنشأ مراكز متخصصة لتنفيذ عقوبة الحبس في جرائم التعاط  واالستعمال الخخ ن  للمواد املخدرة  
واملؤثرات العقلية ويخضع املحكوم علي م في ا لبرام  العالج والتأايل والتدريب الرياضن  واملنه  باإلضافة إإى 
برام  الدم  األسري والوظيف  واالجتماعي.  
ويصدر مجلس الوزراء الالئحة التنظيمية لعمل اذه املراكز بناءً على اقتراح من وزير الداخلية بالتنسيق مع  
الجهات ذات الصلة، ويعمل ب ا اعتبارًا من التاريخ الذي تحدده الالئحة التنظيمية.  
وعلى الوزارات والهيئات توفير الخدمات والبرام  املنصوص علي ا في الفقرة األوإى  ل حسب اختصاصه.

املادة (8) 
 لوزير العدل باالتفاق مع الوزير املختص منح صفة مأموري الضبطالقضائ  لبعض موظف  الوزارات والهيئات  
والدوائر ذات الصلة بتنفيذ أحكام اذا املرسوم بقانون،  ل في حدود اختصاصه.    
5 
 مرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة املواد املخدرة واملؤثرات العقلية  
 ويكون لرؤساء الدوائر القضائية املحلية كالً في حدود اختصاصه منح صفة مأموري الضبط القضائ  ملوظف  
الجهات املحلية املعنية وفقًا للتشريعات السارية في اإل مارة.

املادة (9) 
.تتوإى وزارة الصحة ووقاية املجتمع التفتيش على الجهات املرخص لها بمقتضنى أحكام اذا املرسوم بقانون  
 
الباب الثاني 
حظر التعامل في املواد املخدرة واملؤثرات العقلية والنباتات املنتجة لها  
الفصل األول  
املواد املخدرة واملؤثرات العقلية

املادة (10) 
1.  ( يحظر اساااااااتيراد أي مادة من املواد املخدرة أو املؤثرات العقلية املبينة في الجداول أرقام 1، 2، 4/  القسااااااام
األول، 5  ) املرفقة ب ذا املرسااااااااوم بقانون، أو تصااااااااديراا أو نقلها أو إنتاجها أو صاااااااانعها أو جلب ا أو حياز  ا أو
إحرازاا وسائر أوجه النشاط والتصرفات األخرى املتعلقة ب ا.  
2.  يجوز إجراء االساااااااااااااتعماااااااالت الطبيااااااة املراقبااااااة واألبحاااااااث العلميااااااة على املواد املبينااااااة في الجااااااداول أرقااااااام
(1، 2، 4، 5  ) املرفقة ب ذا املرسااااااااوم بقانون، بمعرفة الجهات العلمية املتخصااااااااصااااااااة الل  يصاااااااادر بتحديداا
قرار من وزير الصاحة ووقاية املجتمع بالتنسايق مع وزارة الداخلية، ووفقًا  للشاروط واإلجراءات الل  يصادر 
ب ا قرار من مجلس الوزراء.

املادة (11) 
( يحظر اساااااااااااااتيراد أي ماادة من املواد املخاادرة أو املؤثرات العقليااة املبينااة في الجااداول أرقاام 3، 6، 7، 8 ) املرفقاة
ب ذا املرسااااااااوم بقانون، أو تصااااااااديراا أو نقلها أو إنتاجها أو صاااااااانعها أو جلب ا أو حياز  ا أو  إحرازاا وسااااااااائر أوجه 
النشااط والتصارفات األخرى املتعلقة ب ا إال في األحوال املرخص ب ا وبالشاروط املنصاوص علي ا في اذا املرساوم 
بقانون. 
 
 
   
6 
 مرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة املواد املخدرة واملؤثرات العقلية

املادة (12) 
 ال يجوز تعاط  املواد املخدرة أو املؤثرات العقلية بأية صورة  انت أو استعمالها شخصيًا إال للعالج، وبموجب
وصفة طبية من الطبيب املعالج تحرر وفقًا ألحكام املادة  40 .) من اذا املرسوم بقانون  
ويسري اذا الحظر على أية مادة أو نبات من اير املواد املخدرة أو املؤثرات العقلية املنصوص علي ا في  الجداول 
املرفقة ب ذا املرسوم بقانون، يكون من شأن ا إحداث التخدير أو أي أثر  خر ضار بالعقل ملى  ان التعاط   
بقصد إحداث التخدير أو اإلضرار بالعقل.

املادة (13) 
 في جميع األحوال املرخص في ا بحيازة أو إحراز املواد املخدرة أو املؤثرات العقلية، ال يجوز أن تزيد نسب فروق
الوزن على النسب املنصوص علي ا في دساتير األدوية املقررة.  
 
الفصل الثاني 
النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية

املادة (14) 
 في اير األحوال املرخص ب ا وفقًا ألحكام اذا املرسوم بقانون، يحظر زراعة وجلب واستيراد وتصدير وتملك
وحيازة و حراز النباتات املذ ورة في  الجدول رقم 4  القسم ال ان  أو أي نبات  خر ينت  عنه مواد مخدرة أو
مؤثرات عقلية، في جميع أطوار نمواا وكذلك بذوراا، كما تحظر سائر أوجه النشاط والتصرفات املتعلقة ب ا.

املادة (15) 
يجب على مالك األرو إبالغ السلطة العامة عما يزرع بتلك األرو من النباتات الواردة  بالجدول رقم 4  القسم
ال ان  بمجرد علمه بذلك.

املادة (16) 
يصدر وزير التغير املناخي والبيئة التراخيص الالزمة للجهات الحكومية واملعااد العلمية املعترك ب ا لزراعة أي  
نبات من النباتات املمنوع زراعت ا وذلك لألاراو والبحوث العلمية، وبالشروط الل  يضعها في اذا الشأن 
وبالتنسيق مع وزير الداخلية، وله في سبيل ذلك أن يرخص لها باستيراد اذه النباتات، وفي اذه الحالة تطبق  
أحكام الفصل األول من الباب ال ال  من اذا املرسوم بقانون.    
7 
 مرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة املواد املخدرة واملؤثرات العقلية  
 الباب الثالث 
التراخيص  
الفصل األول  
ترخيص استيراد وتصدير ونقل املواد املخدرة واملؤثرات العقلية

املادة (17) 
( مع عدم اإلخالل بأحكام املادة10  ) من اذا املرسوم بقانون، ال يجوزاستيراد أو تصدير أو نقل املواد املخدرة  
واملؤثرات العقلية إال بموجب إذن كتاب  من الجهة اإلدارية املختصة.

املادة (18) 
:ال يجوز منح اإلذن املشار إليه في املادة السابقة إال للجهات اآلتية  
1.  .الجهات الحكومية واملعااد املعترك ب ا 
2.  .املستشفيات واملستوصفات واملصحات الحكومية أو املرخص لها 
3.  .معامل التحاليل الكيماوية أو األبحاث الطبية والعلمية والصناعية املرخص لها 
4.  مخازن األدوية والصيدليات ومصانع املستحضرات الطبية املرخص لها بشرط أن تستخدم صيدلي ا
مسئوالً مرخصًا له بمزاولة املهنة.  
5. مكاتب وسطاء ووكالء مصانع وشر ات األدوية واملستحضرات الطبية املرخص لهم بمزاولة اذه املهنة 
بشرط أن يستخدموا صيدلي ا مسئوالً مرخصًا له بمزاولة املهنة.  
ويصدر اإلذن باسم مدير الجهة أو املسئول ع  ا بصفته بناءً على طلب موقع منه وذلك على النموذج 
الذي تعده لهذا الغرو الجهة اإلدارية املختصة، ولهذه الجهة أن ترفض منح اإلذن أو خفض الكمية  
املطلوبة.

املادة (19) 
 ال يجوز أن يصدر اإلذن املنصوص عليه باملادة السابقة باسم مدير الجهة أو املسؤول ع  ا بصفته ما لم يرد
إليه اعتباره إذا  ان من الفئات اآلتية:  
1.  .املحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرك أو األمانة 
2.  (املحكوم عليه في إحدى الجرائم املنصوص علي ا اذا1 .) املرسوم بقانون    
8 
 مرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة املواد املخدرة واملؤثرات العقلية  
 3.  املحكوم عليه في إحدى جرائم االعتداء على املال أو اسل األموال أو الجرائم الجنسية أو تزوير أو
استعمال محررات مزورة أو انتحال  شخصية الغير أو الشهادة الزور وكذلك املحكوم عليه للشروع في 
ارتكاب إحدى اذه الجرائم.  
4. .من سبق فصله تأديبي ا ألسباب مخلة بالشرك أو األمانة ما لم تنقض ثالث سنوات من تاريخ الفصل  
واستثناءً من نص الفقرة السابقة، يجوز منح اإلذن ألي من األشخاص املحكوم علي م في أي من 
الجرائم املنصوص علي ا في البندين (1 و2( ) من املادة60  ) من اذا املرسوم بقانون ولو لم يرد إليه
اعتباره. 
ويعتبر اإلذن ملغي ا إذا صدر حكم بات في إحدى الجرائم أو املخالفات التأديبية املشار إلي ا بالفقرة 
األوإى من اذه املادة.

املادة (20) 
ال تُسلم املواد املخدرة أو املؤثرات العقلية الل  تصل إإى الجمارك إال بموجب إذن سحب موقع من املدير  
املسئول عن الجهة املرخص لها باالستيراد على النموذج الذي تعده لذلك الجهة اإلدارية املختصة.  
وعلى إدارة الجمارك املختصة في حالة االستيراد أو التصدير االحتفاظ بإذن السحب أو إذن التصدير و رسال 
نسخة منه بعد تسليم املواد إإى الجهة اإلدارية املختصة.

املادة (21) 
 ال يجوز استيراد أي من املواد املخدرة أو املؤثرات العقلية أو تصديراا أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد
أخرى ويجب إرسالها حلى ولو  انت بصفة عينة داخل طرود مؤمن علي ا ويبين على  االفها باإلضافة إإى اسم 
املرسل إليه وعنوانه اسم املادة وكميت ا واسم املرسل وعنوانه  امالً.

املادة (22) 
 على الجهة اإلدارية املختصة أن تنشنا سجالً إلكتروني ا خاص ا تقيد به األذون الصادرة باستيراد أو تصدير املواد
املخدرة أو املؤثرات العقلية ويتضمن السجل على وجه الخصوص البيانات اآلتية:  
1. .اسم املرخص له وصفته وتاريخ ميالده وجنسيته ومحل إقامته  
2. .تاريخ اإلذن ورقمه  
3.  .أنواع املواد وكميا  ا بالحروك واألرقام    
9 
 مرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة املواد املخدرة واملؤثرات العقلية  
 4.  .املكان الذي تودع فيه املواد 
5. .رقم القيد في السجل التجاري بالنسبة إإى الجهات الل  يتعين قيداا في اذا السجل

املادة (23) 
.يعتبر إذن االستيراد أو التصدير ملغي ا إذا لم يستعمل خالل ستين يومًا من تاريخ إصداره  
 
الفصل الثاني 
ترخيص االتجار في املواد املخدرة واملؤثرات العقلية

املادة (24) 
( مع عدم اإلخالل بأحكام املادة10 ) من اذا املرسوم بقانون، ال يجوز االتجار في املواد  املخدرة أو املؤثرات 
العقلية إال بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة اإلدارية املختصة، وتطبق في اذا الشأن أحكام املواد 
(18( )،19( )،20( )،21( )،22 .) من اذا املرسوم بقانون

املادة (25) 
يجب أن يكون للجهة املرخص لها باالتجار في املواد املخدرة أو املؤثرات العقلية صيدإي مسئول عن اذه املواد.

املادة (26) 
 إذا اير صاحب الترخيص محل نشاطه الصناعي أو التجاري أو ترك األعمال الل  من أجلها منح الترخيص وجب
عليه أن يبلغ الجهة اإلدارية املختصة خالل خمسة عشر يومًا على األكثر من حدوث التغيير أو ترك العمل، 
وعليه في حالة ترك العمل أن يعيد الترخيص إلي ا.

املادة (27) 
 ال يجوز للجهات املرخص لها باالتجار في املواد املخدرة أو املؤثرات العقلية أن تبيع أو تسلم اذه املواد أو التنازل
ع  ا بأية صفة  انت إال لألشخاص املذ ورين تاليًا:  
1.  مديري مخازن األدوية والصيدليات ومصانع املستحضرات الطبيةاملرخص لها في اذا االتجار.  
2.   مديري صيدليات املستشفيات واملستودعات واملستوصفات واملصحات املرخص ب ا إذا  انوا من
الصيادلة.   
10 
 مرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة املواد املخدرة واملؤثرات العقلية  
 3.   أطباء املستشفيات واملستوصفات واملصحات املرخص ب ا الذين تحددام اذه الجهات إذا لم يكن ب ا
صيادلة. 
4.  .مديري معامل التحاليل الكيماوية أو األبحاث الطبية والعلمية والصناعية املرخص ب ا  
5.  .مم لي الجهات الحكومية واملعااد العلمية املعترك ب ا

املادة (28) 
 على مدير الجهة املرخص لها باالتجار في املواد املخدرة أو املؤثرات العقلية االلتزام بالسجل اإللكترون  املعتمد
من الجهة اإلدارية املختصة لقيد ما يرد إلي ا وما يصرك م  ا أوالً بأول وفي ذات اليوم.

املادة (29) 
 على مدير الجهة املرخص لها باالتجار في املواد املخدرة أو املؤثرات العقلية أن يرسل إإى الجهة اإلدارية املختصة
في األسبوع األول من  ل شهر كشفًا بالوارد واملصروك من  املواد املذ ورة في  الجداول املرفقة  ب ذا املرسوم 
بقانون، والباقي م  ا حلى ن اية الشهر السابق.

املادة (30) 
 يصدر وزير الصحة ووقاية املجتمع قرارًا يبين إجراءات وكيفية بيع املواد املخدرة أو املؤثرات العقلية وتسليمها
والتنازل ع  ا وكذا البيانات الواجب إثبا  ا في السجل والكشف املشار إلي ما في املادتين السابقتين. 
 
الفصل الثالث 
ترخيص إنتاج املواد املخدرة أو املؤثرات العقلية وصنع املستحضرات الطبية املحتوية عليها

املادة (31) 
( يحظر على اير الجهات املذ ورة في البنود 1 ،2 ،3 ،4( ) من املادة18  ) من اذا املرسوم بقانونإنتاج أو صنع  
أية مادة من املواد الواردة في الجداول أرقام ( 3، 6، 7، 8.) 
 وال يجوز للجهات املذ ورة في البنود املشار إلي ا مباشرة أي نشاط من األنشطة املنصوص علي ا في الفقرة
السابقة إال بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة اإلدارية املختصة، وتطبق في اذا الشأن أحكام املواد  
(18( ) فقرة ثانية19( )،20( )،21( )،22 .) من اذا املرسوم بقانون  
   
11 
 مرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة املواد املخدرة واملؤثرات العقلية

املادة (32) 
 ال يجوز في مصانع املستحضرات الطبية أو الصيدليات صنع مستحضر تدخل في تركيبه مادة من املواد املخدرة
أو املؤثرات العقلية إال بعد الحصول على الترخيص املنصوص عليه في املادة  24)  من اذا املرسوم بقانون
وبالشروط املشار إلي ا بتلك املادة.  
وال يجوز لهذه الجهات استعمال اذه املواد إال في صنع املستحضرات الل  تنتجها، وعلي ا أن تتبع أحكام املادتين 
(28( )،29 ) من اذا املرسوم بقانون فيما يتعلق بما يرد إلي ا من تلك املواد وأحكام ااتين املادتين  واملادة 25 )
 من اذا املرسوم بقانون فيما يتعلق بما تنتجه من مستحضرات طبية تدخل في تركيب ا إحدى املواد املشار إلي ا
بأية نسبة  انت.

املادة (33) 
ال يجوز للصيدليات ومصانع املستحضرات الطبية أن تجاوز النسب الواردة  بالجدول رقم ( 9)  املرفق ب ذا
املرسوم بقانون، وذلك مع مراعاة الشروط املنصوص علي ا في دساتير األدوية املقررة.  
 
الفصل الرابع 
التعامل الطبي في املواد املخدرة واملؤثرات العقلية

املادة (34) 
 ال يجوز للصيدلية أن تصرك أي ا من املواد املخدرة أو املؤثرات العقلية إال بموجب وصفة طبية من طبيب معالج
مرخص له بمزاولة مهنة الطب البشري أو البيطري في الدولة ومستوفية للشروط املنصوص علي ا في  القانون 
االتحادي رقم ( 8 ) لسنة2019 .املشار إليه أو أي قانون  خر يحل محله  
ويحدد وزير الصحة ووقاية املجتمع بقرار منه املواد املخدرة أو املؤثرات العقلية الل  تقيد الوصفة الطبية 
الخاصة ب ا في السجل املنصوص عليه في املادة 36 .) من اذا املرسوم بقانون  
ويحظر على الصيدلية صرك اذه املواد إذا زادت النسبة املدونة بالوصفة على النسب املبينة  بالجدول رقم 
(9) .املرفق ب ذا املرسوم بقانون  
ومع ذلك إذا استلزمت حالة املريض زيادة تلك النسبة فعلى الطبيب املعالج أن يطلب من الجهة اإلدارية  
املختصة ترخيصًا بالنسب الالزمة لهذا الغرو.  
 
   
12 
 مرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة املواد املخدرة واملؤثرات العقلية

املادة (35) 
 يجوز للصيدلية صرك املواد املخدرة أو املؤثرات العقلية بموجب بطاقات ترخيص تصدر من الجهة اإلدارية
املختصة لألشخاص املذ ورين تاليًا:  
1.  األطباء املرخص لهم بمزاولة مهنة الطبالبشري أو البيطري.  
2.  .صيادلة املستشفيات واملستوصفات واملصحات 
3.  .أطباء املستشفيات واملستوصفات واملصحات الذين تحددام اذه الجهات إذا لم يكن ب ا صيادلة

املادة (36) 
( مع عدم اإلخالل بأحكام املادة34   ) من اذا املرسوم بقانون، يلتزم مدير الصيدلية بالسجل اإللكتروناملعتمد  
من الجهة اإلدارية املختصة لقيد ما يرد إلي ا من املواد املخدرة أو املؤثرات العقلية وما يصرك م  ا أوالً بأول وفي 
ذات اليوم. 
ويحدد وزير الصحة ووقاية املجتمع بقرار منه البيانات الواجب إثبا  ا في اذا السجل.

املادة (37) 
1.   على مدير الصيدلية االحتفاظ بالوصفات الطبية املحتوية على املواد املخدرة واملؤثرات العقلية مبينًا
علي ا تاريخ الصرك ورقم قيداا بالسجل.  
2. .يحظر تكرار صرك الوصفات الطبية للمواد املخدرة  
3.   تحدد بقرار من وزير الصحة ووقاية املجتمع املؤثرات العقلية الل  يجوز تكرار صرفها بوصفة طبية واحدة  
وعدد مرات التكرار لكل م  ا.

املادة (38) 
 على مدير الصيدلية أن يرسل إإى الجهة اإلدارية املختصة خالل الخمسة عشر يومًا األوإى من شهري يناير
ويوليو من  ل سنة كتابًا مسجالً يتضمن بيانًا تفصيلي ا موقعًا عليه منه بالوارد واملصروك واملتبق  من  املواد 
املخدرة واملؤثرات العقلية حلى ن اية الستة أشهر السابقة.  
 
 
   
13 
 مرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة املواد املخدرة واملؤثرات العقلية

املادة (39) 
 يجب على مدير الصيدلية حفظ املواد املخدرة واملؤثرات العقلية داخل خزانة محكمة اإلاالق بالصيدلية
وتكون اذه املواد في عهدته.

املادة (40) 
ال يجوز إعطاء وصفة طبية ألية مادة من املواد  املخدرة أو املؤثرات العقلية إال من قبل األطباء املرخص لهم 
بمزاولة مهنة الطب البشري أو البيطري في الدولة واقتضنى ذلك العالج الطب  بحسب تخصص الطبيب املعالج، 
ومع مراعاة النسب املبينة في الجدول رقم ( 9) املرفق ب ذا املرسوم بقانون أو املقررة وفقًا لألصول العلمية  
املعتمدة لدى وزارة الصحة ووقاية املجتمع، وطبقًا ملا تنص عليه املادة  34 .) من اذا املرسوم بقانون  
يصدر وزير الصحة ووقاية املجتمع قرارًا بالضوابط الخاصة بالوصفات الطبية الصادرة من الخارج للمواد 
املخدرة واملؤثرات العقلية الل  يعتد ب ا و جراءات اصطحاب ا مع املسافرين عند الدخول إإى الدولة بالتنسيق  
مع وزارة الداخلية والهيئة االتحادية املعنية بشؤون الجمارك في الدولة.  
 
الباب الرابع 
العقوبات والتدابير واإلجراءات التحفظية  
الفصل األول  
العقوبات األصلية

املادة (41) 
1.   يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر أو بالغرامة الل  ال تقل عن عشرين ألف درام وال تزيد على
مائة ألف درام  ل من:  
أ. تعاطى بأي وجه أو استعمل شخصي ا في اير األحوال املرخص ب ا أو تعاطى بجرعات أكثر مما او محدد 
بالوصفة الطبية، أية مادة من املواد املخدرة واملؤثر ات العقلية املنصوص علي ا في الجداول أرقام ( 1 )،
(2( )،5( ) عدا البند29) من الجدول رقم ( 1.) 
ب. تعاطى بأي وجه أو استعمل شخصي ا في اير األحوال املرخص ب ا نباتًا من النباتات الواردة في  الجدول 
رقم (4( )، عدا البند8 ) من القسم ال ان  من الجدول رقم ( 4.)   
14 
 مرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة املواد املخدرة واملؤثرات العقلية  
 2. إذا ارتكب الجان  أي من األفعال املنصوص علي ا بالبند السابق للمرة ال انية خالل مدة ال تجاوز ثالث  
سنوات من تاريخ ارتكاب الفعل أول مرة،  انت العقوبة الحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر أو الغرامة الل  
ال تقل عن ثالثين ألف درام وال تزيد على مائة ألف درام.  
3.   إذا ارتكب الجان  أي مناألفعال املنصوص علي ا بالبند رقم ( 1  ) من اذه املادة للمرة ال ال ة أو أكثر،  انت
العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنتين والغرامة الل  ال تقل عن مائة ألف درام.

املادة (42) 
1. يُعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر أو بالغرامة الل  ال تقل عن عشرة  الك درام وال تزيد على مائة  
ألف درام  ل من تعاطى بأي وجه أو استعمل شخصي ا في اير األحوال املرخص ب ا املواد املخدرة املنصوص 
علي ا في البند (29) من الجدول رقم ( 1)  أو أي ا من النباتات املنصوص علي ا بالبند 8   من القسم ال ان
من الجدول رقم ( 4.) 
2.  إذا ارتكب الجان  أي من األفعال املنصوص علي ا بالبند السابق للمرة ال انية خالل مدة ال تجاوز ثالث  
سنوات من تاريخ ارتكاب الفعل أول مرة،  انت العقوبة الحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر أو الغرامة الل  
ال تقل عن عشرين ألف درام وال تزيد على مائة ألف درام.  
3. إذا ارتكب الجان  أي من األفعال املنصوص علي ا بالبند رقم ( 1  ) من اذه املادة للمرة ال ال ة أو أكثر،  انت
العقوبة الحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر أو الغرامة الل  ال تقل عن خمسين ألف درام وال تزيد على 
مائل  ألف درام.  
 
املادة (42)  مكرر 
1. ( استثناءً مما ورد في املادة 57  ) من اذا املرسوم بقانون، يُعاقب بالغرامةالل  ال تقل عن ( 5.000 ) خمسة
 الك درام وال تجاوز ( 1.000.000  ) مليون درام  ل من ضبط من اير مواطن  الدولة أو املقيمين في ا
بصورة قانونية أثناء دخوله إإى الدولة من أي منفذ من املنافذ البرية أو البحرية أو الجوية حائزًا أو محرزًا 
مادة مخدرة أو مؤثر عقلي بقصد التعاط  أو االستعمال الخخ ن  في اير األحوال الطبية املرخص ب ا  
قانونًا.  
2. ( يُصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس مكافحة املخدرات املنصوص عليه في املادة 3 ) من اذا
املرسوم بقانون، قرارًا ينظم به مقدار الغرامة وفقًا لنوع ووزن املادة املخدرة أو املؤثر العقلي أو عدد مرات    
15 
 مرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة املواد املخدرة واملؤثرات العقلية  
 الضبط، والحاالت الل  يُحرم في ا الجان  من دخول الدولة ومدة اذا الحرمان، ويُنشر اذا القرار في 
الجريدة الرسمية. 
3.  وفي جميع األحوال تتم مصادرة و عدام املواد املضبوطة وفقًا للقواعد املنصوص علي ا في اذا املرسوم
بقانون .

املادة (43) 
1.  يعاقب بالحبس مدة التقل عن ثالثة أشهر أو بالغرامة الل  ال تقل عن عشرين ألف درام وال تزيد على  
مائة ألف درام  ل من تعاطى بأي وجه أو استعمل شخصي ا في اير األحوال املرخص ب ا أو تعاطى بجرعات 
أكثر مما او محدد بالوصفة الطبية، أية مادة من املواد املخدرة أو املؤثرات العقلية املنصوص علي ا في  
الجداول أرقام ( 3( )،6( )،7( )،8.) 
2.  إذا ارتكب الجان  أي من األفعال املنصوص علي ا بالبند السابق للمرة ال انية خالل مدة ال تجاوز ثالث
سنوات من تاريخ ارتكاب الفعل أول مرة،  انت العقوبة الحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر أو الغرامة الل  
ال تقل عن ثالثين ألف در ام وال تزيد على مائة ألف درام.  
3. ( إذا ارتكب الجان  أي من اذه األفعال املنصوص علي ا بالبند رقم 1  ) من اذه املادة للمرة ال ال ة أو أكثر،
 انت العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة والغرامة الل  ال تقل عن مائة ألف درام.

املادة (44) 
1.  يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ستة أشهر أو الغرامة الل  ال تقل عن عشرين ألف درام وال تزيد على  
مائة ألف درام  ل من تعاطى بأي وجه أو استعمل شخصي ا أو حاز أو أحرز بقصد التعاط  أية مادة أو 
نبات من اير املواد املخدرة أو املؤثرات العقلية املنصوص علي ا في  الجداول املرفقة  ب ذا املرسوم بقانون، 
يكون من شأن ا إحداث التخدير أو أي أثر  خر ضار بالعقل ملى  ان التعاط  أو االستعمال الخخ ن  
بقصد إحداث التخدير أو اإلضرار بالعقل. 
2.   فإذا ارتكب الجان  الجريمة املنصوص علي ا في البند السابق للمرة ال انية خالل مدة ال تجاوز ثالث سنوات
 انت العقوبة الحبس مدة ال تزيد على سنة أو الغرامة الل  ال تقل عن ثالثين ألف درام وال تزيد على مائة 
ألف درام.  
3. ( إذا ارتكب الجان  أي من األفعال املنصوص علي ا في البند رقم 1  ) من اذه املادة للمرة ال ال ة أو أكثر،  انت
العقوبة الحبس مدة ال تقل عن سنة وال تزيد على سنتين والغرامة الل  ال تقل عن مائل  ألف درام.    
16 
 مرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة املواد املخدرة واملؤثرات العقلية

املادة (45) 
يجوز للمحكمة-  في اير حالة العود- بدالً من الحكم بالعقوبات املنصوص علي ا باملواد ( 41( )،42( )،43( )،44 )
( أن تستبدل العقوبة بإيداع املحكوم عليه في إحدى وحدات عالج وتأايل املدمنين املنصوص علي ا في املادة5 )
من اذا املرسوم بقانون، بعد أخذ رأي اللجنة املشرفة علي ا، على أن تقدم اللجنة إإى املحكمة تقريرًا عن حالته  
خالل ستة أشهر أو  لما طلب م  ا ذلك. 
وال يجوز أن يودع بالوحدة من سبق األمر بإيداعه في ا تنفيذًا لحكم سابق أو لم يمض على خروجه م  ا أكثر 
من ثالث سنوات.

املادة (46) 
 للمحكمة بعدأخذ رأي النيابة العامة أن تأمر بإخراج املحكوم عليه من الوحدة في الحالتين اآلتيتين:  
1.  .إذا تبين من التقرير أن حالته الصحية تسمح بذلك 
2.  .بناءً على طلبه بعد موافقة اللجنة املشرفة  
وفي جميع األحوال ال يجوز أن تزيد مدة اإليداع للعالج أو التأايل على سنة.

املادة (47) 
 إذا تبين عدم جدوى اإليداع أو خالف املودع الواجبات املفروضة عليه أو ارتكب أثناء إيداعه أي ا من الجرائم
املنصوص علي ا في اذا املرسوم بقانون رفعت اللجنة املشرفة األمر إإى النيابة العامة بتقرير مفصل عن حالة 
املودع، وعلى النيابة عرو األوراق على املحكمة الل  حكمت بإيداعه.  
وللمحكمة في اذه الحالة أن تحكم بعد سماع أقوال النيابة العامة بالعقوبة املقررة قانونًا للجريمة الل  أودع 
الخاضع من أجلها، على أن تستنزل مدة اإليداع من مدة العقوبة املحكوم ب ا.

املادة (48) 
  يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن خمس سنوات والغرامة اللال تقل عن خمسين ألف درام  ل من دعا أو  
حرو شخصًا على ارتكاب أي من الجرائم املنصوص علي ا باملواد ( 41( )،42( )،43( )،44  ) أو سهل له ارتكاب ا
بأي وجه. 
ويعتبر ظرفًا مشددًا وقوع جريمة الدعوة أو التحريض أو التسهيل في أماكن التجمعات العامة أو في دور التعليم 
أو مرافقها الخدمية أو في مؤسسة ثقافية أو رياضية أو في دور العبادة أو املؤسسات العقابية أو أماكن الحجز    
17 
 مرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة املواد املخدرة واملؤثرات العقلية  
 والحبس االحتياط  أو وقوعها على أنثى أو طفل أو مريض مرضًا عقلي ا أو شخص في حالة سكر أو تخدير 
ظاارين.

املادة (49) 
 إذا ارتكب الجان  أي ا من الجرائم املشار إلي افي املادة 48  ) من اذا املرسوم بقانون بقصد إلحاق الضرر بمن
ارتكب الجريمة قبله، وترتب على ذلك إلحاق إصابة أو مرو به، عوقب الجان  بالسجن مدة ال تقل عن سبع 
سنوات والغرامة الل  ال تقل عن مائة ألف درام.  
فإذا ترتب على اإلصابة أو املرو ضررًا جسيمًا،  انت العقوبة السجن مدة ال تقل عن عشر سنوات والغرامة  
الل  ال تقل عن مائل  ألف درام.  
وتكون العقوبة السجن املؤبد أو اإلعدام إذا ترتب على الجريمة موت املجن  عليه.

املادة (50) 
 يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عن خمس سنوات وبغرامة ال تقل عن عشرين ألف درام  ل من دس أي ا من املواد
املخدرة أو املؤثرات العقلية املنصوص علي ا في أي من  الجداول املرفقة  ب ذا املرسوم بقانون في شراب أو طعام 
للغير، أو جعله يتعاطااا بدون علم منه بحقيقت ا.  
وتكون العقوبة السجن مدة ال تقل عن عشر سنوات إذا ارتكبت األفعال املنصوص علي ا في الفقرة األوإى من 
اذه املادة بقصد ارتكاب جريمة على املجن  عليه أو جعله مدمنًا على تلك املواد املخدرة أو املؤثرات العقلية،  
فإذا تحققت تلك النتيجة عد ذلك ظرفًا مشددًا.  
وتكون العقوبة السجن املؤبد أو اإلعدام إذا ترتب على األفعال املنصوص علي ا في الفقرة األوإى من اذه املادة 
موت املجن  عليه.

املادة (51) 
.يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن عشر سنوات  ل من أكره ايره على تعاط  املواد املخدرة أو املؤثرات العقلية  
وتكون العقوبة السجن املؤبد أو اإلعدام إذا ترتب على فعل اإلكراه موت املجن  عليه.  
 
 
   
18 
 مرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة املواد املخدرة واملؤثرات العقلية

املادة (52) 
يعاقب بالسجن  ل من تعمد نقل املواد املخدرة أو  املؤثرات العقلية املنصوص علي ا في الجداول املرفقة  ب ذا 
املرسوم بقانون إإى حيازة أو حرز الغير بدون علمه بحقيقت ا.

املادة (53) 
 يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن عشر سنوات والغرامة الل  ال تقل عن مائة ألف درام  ل من أدار أو أعد أو
ايأ مكانًا لتعاط  أية مادة من املواد املخدرة أو املؤثرات العقلية املنصوص علي ا في الجداول أرقام ( 1، 2، 4، 5 )،
املرفقة ب ذا املرسوم بقانون.  
ويعاقب بالسجن مدة ال تقل عن سبع سنوات وبالغرامة الل  ال تقل عن مائة ألف درام  ل من أدار أو أعد أو 
ايأ مكانًا لتعاط  أية مادة من املواد املخدرة أو املؤثرات العقلية املنصوص علي ا في الجداول أرقام ( 3، 6، 7، 8 )
 املرفقة ب ذا املرسوم بقانون أو أية مادة من املواد املخدرة أو املؤثرات العقلية الل  يسري في شأن ا حكم الفقرة
ال انية من املادة 12 .) من اذا املرسوم بقانون  
وتكون العقوبة السجن املؤبد والغرامة الل  ال تقل عن مائة ألف درام في حالة العود إإى ارتكاب أي من الجرائم  
املذ ورة.

املادة (54) 
 يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد على سنة والغرامة الل  ال تقل عن عشرة  الك درام وال
تزيد على عشرين ألف درام  ل من ضبط في أي مكان من األمكنة املشار إلي ا في املادة السابقة واو يعلم بأمراا.  
ال يسري حكم اذه املادة على زوج أو أصول أو فروع من أدار أو أعد أو ايأ املكان.

املادة (55) 
 يعاقب بالغرامة الل  ال تقل عن خمسين ألف درام،  ل من صنع أو استورد أو جلب أو باع أو حاز بقصد
التروي  سلعًا أو مطبوعات تحمل صورًا أو رسومات  أو كتابات أو أفكارًا تدعو أو تحض على ارتكاب أي من 
جرائم املواد املخدرة أو املؤثرات العقلية املنصوص علي ا في اذا املرسوم بقانون.  
ويعاقب بالغرامة الل  ال تقل عن خمسة  الك درام  ل من ارتدى أي ملبس أو استعمل أي سلعة أو مطبوعة  
مما ورد في الفقرة السابقة.   
19 
 مرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة املواد املخدرة واملؤثرات العقلية  
 وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس الذي ال تزيد مدته على سنتين، وفي جميع األحوال يتم مصادرة  
املضبوطات.

املادة (56) 
 في اير األحوال املرخص ب ا وفق أحكام اذا املرسوم بقانون، يعاقب بالسجن  ل من حاز أو أحرز بقصد
االتجار أو التروي  أي مادة أو نبات من املواد الل  يسري في شأن ا حكم الفقرة ال انية من املادة 12 ) من اذا
املرسوم بقانون.  
فإذا وقعت الجريمة ممن رخص له بحيازة أو إحراز املواد املشار إلي ا في الفقرة السابقة من اذه املادة وخالف 
الغرو املرخص له به، عد ذلك ظرفًا مشددًا.

املادة (57) 
( يعاقب على مخالفة حكم البند1) من املادة 10( )، واملادة14 ) من اذا املرسوم بقانون بالعقوبات  املنصوص 
علي ا في الجدول رقم ( 10) .املرفق ب ذا املرسوم بقانون  
وتكون العقوبة اإلعدام إذا ارتكبت الجريمة بقصد االتجار أو التروي  أو  ان الجان  منتميًا لجماعة معادية أو 
عصابة منظمة أو يعمل ملصلحت ا.

املادة (58) 
( يعاقب على مخالفة حكم املادة11 ) بالعقوبات املنصوص علي ا في الجدول رقم ( 10)  املرفق ب ذا املرسوم
بقانون. 
وتكون العقوبة اإلعدام أو السجن املؤبد إذا ارتكبت الجريمة بقصد االتجار أو التروي  أو  ان الجان  منتميًا 
لجماعة معادية أو عصابة منظمة أو يعمل ملصلحت ا.

املادة (59) 
 ل من رخص له في حيازة و حراز مادة من املواد املذ ورة في  الجداول املرفقة  ب ذا املرسوم بقانون وخالف 
الغرو املرخص له به، يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن خمس سنوات والغرامة الل  ال تقل عن مائة ألف 
درام.   
20 
 مرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة املواد املخدرة واملؤثرات العقلية  
 فإذا وقعت الجريمة بقصد االتجار أو الترو ي   انت العقوبة السجن املؤبد والغرامة الل  ال تقل عن مائة ألف 
درام وال تزيد على مائل  ألف درام وفي حالة العود تكون العقوبة اإلعدام.

املادة (60) 
:مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص علي ا اذا املرسوم بقانون أو أي قانون  خر  
1. يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة والغرامة الل  ال تقل عن خمسين ألف درام وال تزيد على مائل   
ألف درام أو بإحدى ااتين العقوبتين  ل من خالف أي حكم من أحكام املواد ( 13( )،15( )،25 )،
(33( )،34( )،35( )،37 ) بند2( ،39( )،40.) فقرة أوإى 
2.   ويعاقب بالغرامة الل  ال تقل عن خمسين ألف درام وال تزيد على مائل  ألف درام  ل من خالف أي
حكم من أحكام املواد (21( )،26( )،28( )،36( )،37 ) بند1( ،38( )،40.) فقرة ثانية 
3.  و ذا قصد الجان  من مخالفة أي حكم من األحكام املشار إلي ا في البندين السابقين ارتكاب جريمة  
أخرى من الجرائم املنصوص علي ا في اذا املرسوم بقانون أو إخفاءاا عوقب بعقوبة الجريمة األشد.

املادة (61) 
 يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن خمس سنوات وبالغرامة الل  ال تقل عن مائة ألف درام  ل من تعدى على
أحد املوظفين القائمين على تنفيذ اذا املرسوم بقانون أو قاومه  أثناء تأدية وظيفته أو بسبب ا. 
فإذا حصل مع التعدي أو املقاومة ضرب أو جرح  انت العقوبة السجن مدة ال تقل عن سبع سنوات والغرامة 
الل  ال تقل عن مائل  ألف درام.  
وتكون العقوبة السجن املؤبد أو السجن الذي ال تقل مدته عن عشر سنوات والغرامة الل  ال تقل عن مائة 
ألف درام وال تزيد على مائل  ألف درام إذا نشأ عن الضرب أو الجرح عااة مستديمة يستحيل برؤاا أو إذا 
 ان الجان  وقت ارتكاب الجريمة يحمل سالحًا أو من رجال السلطة املكلفين باملحافظة على األمن.  
و ذا أفضنى الضرب أو الجرح إإى املوت  انت العقوبة اإلعدام.

املادة (62) 
 يعاقب باإلعدام  ل من قتل عمدًا أحد املوظفين العموميين القائمين على تنفيذ اذا املرسوم بقانون في أثناء
تأدية وظيفته أو بسبب ا. 
   
21 
 مرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة املواد املخدرة واملؤثرات العقلية

املادة (63) 
 يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنتين وبالغرامة الل  ال تقل عن مائة ألف درام  ل من صدر بحقه إذن من
النيابة العامة بأخذ عينة الفحص الالزم إلثبات احتوائ ا على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من عدمه وامتنع 
دون مبرر عن إعطائه.

املادة (64) 
 مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص علي ا أي قانون  خر، يعاقب بالحبس أو الغرامة الل  ال تقل عن خمسين
ألف درام  ل من أودع أو حول أمواالً بنفسه أو بواسطة الغير أو قبل تحويلها إليه بقصد ارتكاب أي من جرائم  
التعاط  أو االستعمال الخخ ن  للمواد املخدرة أو املؤثرات العقلية املنصوص علي ا في اذا املرسوم بقانون.  
ويعاقب  ل من خالف حكم 74  ) من اذا املرسوم بقانون بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر أو الغرامة
الل  ال تقل عن خمسين ألف درام.

املادة (65) 
 يعاقب بالسجن والغرامة الل  ال تقل عن مائة ألف درام  ل من حاز أو أخفى أو أجرى أي عملية ألموال، ملى
 انت اناك دالئل أو قرائن  افية بأن ا قد تحصلت نتيجة ارتكاب أي من الجرائم املنصوص علي ا في اذا املرسوم 
بقانون.

املادة (66) 
 يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح املنصوص علي ا في اذا املرسوم بقانون بنصف العقوبة املقررة للجريمة
التامة.

املادة (67) 
 فيما عدا العقوبات املقررة لجرائم التعاط  واالستعمال الخخ ن  عند ارتكاب ا في املرتين األوإى وال انية
واملنصوص علي ا في املواد (41( )،42)، (43( )،44  )، وكذلك في الجرائم املعاقب علي ا بالغرامة فقط، أو تلك
املعاقب علي ا بالحبس أو الغرامة، ال يجوز النزول بالعقوبة الل  يحكم ب ا تطبيقًا لهذا املرسوم بقانون.  
 
   
22 
 مرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة املواد املخدرة واملؤثرات العقلية

املادة (68) 
ال يخل توقيع العقوبات املبينة في اذا املرسوم بقانون بما يترتب ألصحاب الشأن من  الحق في الدية أو التعويض 
طبقًا ألحكام القانون.

املادة (69) 
( يعفى من العقوبات املقررة للجرائم املبينة في املواد 53( )،57( )،58  )  ل من بادر من الجناة إإى إبالغ السلطات
القضائية أو اإلدارية بما يعلمه ع  ا قبل البدء في ارتكاب الجريمة.  
ويجوز للمحكمة اإلعفاء من العقوبة إذا حصل االبالغ بعد ارتكاب الجريمة وقبل البدء في التحقيق، كما يجوز  
للمحكمة تخفيف العقوبة إذا سهل الجان  للسلطات املختصة في أثناء التحقيق أو املحاكمة القبض على أحد 
مرتكب  الجريمة. 
 
الفصل الثاني 
العقوبات التبعية والتكميلية

املادة (70) 
 يحكم بمصادرةاملواد املخدرة واملؤثرات العقلية والنباتات الل  تنت  مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية الل  تكون  
محالً لجريمة من الجرائم املعاقب علي ا بموجب اذا املرسوم بقانون.  
كما يحكم بمصادرة األجهزة واألدوات واآلالت واألشياء واألموال واملواد املضبوطة ووسائل النقل الل  تكون قد  
استخدمت في ارتكاب الجريمة، وذلك دون اإلخالل بحقوق الغير حسن  النية.

املادة (71) 
 يحكم بإاالق  ل مكان أعد لتعاط  املواد املخدرة أو املؤثرات العقلية أو ملباشرة أي نشاط متعلق ب ا في اير
األحوال املرخص ب ا وفقًا ألحكام اذا املرسوم بقانون، ويكون الحكم باإلاالق جوازي ا فيما عدا ذلك.  
وفي جميع األحوال للنيابة العامة أن تصدر قرارًا بفتح املكان  إذا أعد لغرو مشروع.  
ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم بالوسيلة املناسبة وعلى نفقة املحكوم عليه.  
 
 
   
23 
 مرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة املواد املخدرة واملؤثرات العقلية

املادة (72) 
 يترتب على الحكم في جريمة تعاط  املواد املخدرة أو املؤثرات العقلية أكثر من مرة عدم الترخيص للمحكوم عليه
بقيادة املركبات اآللية أو إلغاء الترخيص في حالة صدوره. 
وينته  اذا األثر بمضن  سنة من تاريخ انت اء تنفيذ العقوبة املحكوم ب ا.

املادة (73) 
 من حكم عليه بالسجن املؤبد أو املؤقت في إحدى الجرائم املنصوص علي ا في اذا املرسوم بقانون يوضع تحت
مراقبة الشرطة بعد انقضاء مدة عقوبته وفقًا للقواعد الل  يحدداا وزير الداخلية مدة مساوية ملدة العقوبة 
على أال تزيد على خمس سنوات. 
ومع ذلك يجوز للمحكمة في حكمها أن تخفف مدة املراقبة أو أن تأمر بإعفاء املحكوم عليه م  ا أو أن تخفف 
قيوداا. 
ويعاقب املحكوم عليه الذي يخالف شروط املراقبة بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغر امة ال تزيد على خمسة 
 الك درام أو بإحدى ااتين العقوبتين.

املادة (74) 
  ل من أدين بأي من الجرائم املعاقب علي ا وفق أحكام اذا املرسوم بقانون يمنع من تحويل أو إيداع أية أموال
للغير بذاته أو بواسطة الغير، إال بناءً على إذن يصدر من مصرك اإلمارات املركزي بالتنسيق مع وزارة الداخلية 
ويستمر اذا املنع ملدة سنتين بعد انت اء تنفيذ العقوبة.

املادة (75) 
1.  تقضن  املحكمة بإبعاد األجنب  الذي حكم بإدانته في إحدى الجرائم املنصوص علي ا في اذا املرسوم بقانون.  
2. يكون الحكم بإبعاد األجنب  جوازي ا  في حالة إدانته في إحدى جرائم التعاط  أو االستعمال الخخ ن  أو 
الحيازة أو اإلحراز بقصد التعاط . 
3.  للنيابة العامة وملصلحة تقدراا أن تأمر بإبعاد األجنب  ممن لم تقضن  املحكمة بإبعاده في حالة إدانته في
إحدى الجرائم املنصوص علي ا في البند (2 ) من اذه املادة، وذلك خالل (3  ) ثالثة شهور من يوم صدور
الحكم البات.   
24 
 مرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة املواد املخدرة واملؤثرات العقلية  
 الفصل الثالث 
التدابير واإلجراءات التحفظية

املادة (76) 
  ل من سبق الحكم عليه أكثر من مرة في إحدى الجرائم املنصوص علي ا في اذا املرسوم بقانون يجوز للمحكمة
أن تحكم عليه باإلضافة إإى العقوبة املقررة بأحد التدابير اآلتية:  
1. .تحديد اإلقامة في مكان معين 
2. .منع اإلقامة في مكان معين 
3. .االلتزام باإلقامة في املوطن 
4. .حظر ارتياد أماكن أو محال معينة  
5. .الحرمان من ممارسة مهنة أو حرفة معينة  
6. . اإللزام بإحدى برام  التأايل عند الحكم باإلدانة في إحدى جرائم التعاط  أو االستعمال الخخ ن

املادة (77) 
.ال يجوز أن تقل مدة التدبير املحكوم به عن سنة وال تزيد على خمس سنوات  
ويعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وال تزيد على سنة  ل من خالف أحكام أي من التدابير املنصوص 
علي ا باملادة السابقة.

املادة (78) 
 للنائب العام أن يأمر بإلزام الصادر بحقه أمرًاجزائي ا في إحدى جرائم التعاط  أو االستعمال الخخ ن  بالتدبير  
املنصوص عليه في البند (6( ) من املادة76 .) من اذا املرسوم بقانون

املادة (79) 
 يخضع املحكوم عليه أو املودع بأمر من املحكمة في جريمة تعاط  املواد املخدرة أو املؤثرات العقلية أو جريمة
االمتناع عن إعطاء عينة الفحص دون مبرر، للفحص الدوري أثناء تنفيذ العقوبة أو خالل فترة اإليداع،  
ويستمر الخضوع للفحص الدوري ملدة ال تزيد على سنتين بعد تنفيذ العقوبة أو انت اء فترة اإليداع.    
25 
 مرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة املواد املخدرة واملؤثرات العقلية  
 ويسري التدبير املنصوص عليه بالفقرة السابقة على املتعاط  الصادر بحقه أمرًا جزائي ا أو الذي لم تقم بحقه 
الدعوى الجزائية أو املحال إإى الوحدة بأمر من النائب العام ملدة سنتين من تاريخ األمر الجزائ  أو الخروج من 
الوحدة. 
ويجوز للنائب العام إخضاع املحكوم عليه في إحدى الجرائم املعاقب علي ا في املادتين ( 57( )،58 ) من اذا
املرسوم بقانون للفحص الدوري عقب انت اء تنفيذ العقوبة ملدة ال تجاوز سنة، إذا دعت الضرورة إإى ذلك بناءً 
على تقرير جهة التحري أو رئيس النيابة املختصة.  
ويصدر وزير الداخلية قرارًا بتحديد قواعد و جراءات الفحص الدوري وضوابط املنع من السفر وقواعد 
املراقبة الشرطية اإللكترونية خالل فترة الفحص والفئات املستثناة م  ا. 
ويعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة  ل من خالف قواعد و جراءات الفحص الدوري الصادر ب ا قرار من 
وزير الداخلية.

املادة (80) 
 يقوم مأمورو الضبط القضائ  املختصون بقلع أي نبات ممنوع زراعته بمقتضنى أحكام اذا املرسوم بقانون
وجمع أوراقها وجذوراا وأجزائ ا على نفقة مرتكب الجريمة، وذلك تحت إشراك أحد أعضاء النيابة العامة الذي 
يحرر محضرًا بما تم من إجراءات.

املادة (81) 
 تُعدم املواد املخدرة واملؤثرات العقلية املحكوم بمصادر  ا من قبل لجنة تشكل بقرار من النائب العام برئاسة
أحد أعضاء النيابة العامة، على أن يحرر محضرًا بما تم من إجراءات يعتمده رئيس اللجنة.  
ويجوز للنائب العام أن يأذن بتسليم تلك املواد املقرر مصادر  ا إإى أية جهة حكومية لالنتفاع ب ا في األاراو 
العلمية أو الطبية أو ايراا. 
وللمحكمة املختصة أثناء نظر الدعوى وبناءً على طلب من النيابة العامة أن تقرر إعدام املواد املخدرة واملؤثرات  
العقلية محل الجريمة أو اإلذن بتسليمها إإى أية جهة حكومية لالنتفاع ب ا في األاراو العلمية أو الطبية أو 
ايراا، على أن يحتفظ بعينة مناسبة من  ل م  ا إإى أن يصدر حكم بات في الدعوى.  
 
 
   
26 
 مرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة املواد املخدرة واملؤثرات العقلية

املادة (82) 
 يحدد النائب العام بقرار يصدرمنه باالتفاق مع النواب العموم في السلطة القضائية املحلية القواعد  
واإلجراءات املتعلقة بما يلي: 
1.  حفظ و عدام النباتات واملواد املخدرة واملؤثرات العقلية والتصرك في ا بالتنسيق مع وزارة الصحة
ووقاية املجتمع ووزارة التغير املناخي والبيئة.  
2.   التحفظ على ما يضبط من مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية تكون محالً لجريمة من الجرائم املعاقب
علي ا بموجب اذا املرسوم بقانون.  
ويصدر النواب العموم القرارات الالزمة لتنفيذ أحكام اذه املادة.

املادة (83) 
 للنائب العام أو من يفوضه إذا قامت دالئل  افية على قيام إحدىالجرائم املنصوص علي ا في اذا املرسوم  
بقانون بقصد االتجار أو التروي ، أن يأمر مؤقتًا بمنع املت م من السفر أو بتجميد أمواله أو أموال زوجه أو 
أوالده القصر املتحصلة من الجريمة ومنعه من التصرك في ا أو إدار  ا إإى حين االنت اء من التحقيق.  
ال يتم تنفيذ قرارات تجميد األموال واملنع من التصرك لدى املنشآت املالية إال عن طريق املصرك املركزي.  
وللمحكمة أن تأمر بتجميد األموال أو باملنع من التصرك أو اإلدارة أو السفر لحين االنت اء من املحاكمة.

املادة (84) 
 ملن صدر ضده قرارًا بالتجميد أو باملنع من التصرك أو اإلدارة أو السفروفقًا للمادة السابقة أن يتظلم منه  
أمام املحكمة املختصة، فإذا رفض تظلمه فال يجوز التقدم يتظلم جديد إال بعد انقضاء ثالثة أشهر من تاريخ 
رفض التظلم ما لم يطرأ سبب جدي قبل انقضاء تلك املدة.  
ويكون التظلم بتقرير لدى املحكمة املختصة، وعلى رئيس املحكمة أن يحدد جلسة  لنظره يعلن ب ا املتظلم و ل 
ذي شأن، وعلى النيابة العامة أن تقدم مذكرة برأي ا في التظلم وتفصل املحكمة في التظلم خالل مدة ال تجاوز 
أربعة عشر يومًا من تاريخ التقرير به، وتصدر املحكمة قراراا بإلغاء القرار الصادر من النائب العام أو تعديله 
أو رفض التظلم.  
 
 
   
27 
 مرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة املواد املخدرة واملؤثرات العقلية

املادة (85) 
 ملأموري الضبط القضائ  من رجال الشرطة الحق في استعمال القوة أو السالح من أجل تنفيذ أحكام اذا
املرسوم بقانون بشرط أن يكون ذلك الزمًا ومتناسبًا مع ارو االستعمال.  
 
الباب الخامس 
أحكام خاصة وختامية 
الفصل األول  
االختصاص

املادة (86) 
 استثناءً من أحكاماملادة  142) من قانون اإلجراءات الجزائية، تختص املحكمة الل  تم القبض على املتعاط  
ضمن نطاقها املكان  بالنظر في جرائم التعاط  أو االستعمال الخخ ن  املنصوص علي ا في اذا املرسوم بقانون.

املادة (87) 
 اإلذن القضائ  الصادر من النيابة العامة في إحدى الجرائم املنصوص علي ا في اذا املرسوم بقانون يكون نافذًا  
في جميع إمارات الدولة، ملى  ان ارتكاب ا بقصد االتجار أو التروي  و ان الجان  منتميًا لجماعة معادية أو 
عصابة منظمة أو يعمل ملصلحت ا أو  ان الجان  أو الجناة قد ارتكبوا الجريمة في أكثر من إمارة من إمارات 
الدولة أو امتدت إلي ا  ثاراا.

املادة (88) 
 تختص املحاكم االتحادية الكائنة بمقر عاصمة االتحاد دون ايراا بالفصل في الجرائم املنصوص علي ا في اذا
املرسوم بقانون ملى  ان ارتكاب ا بقصد االتجار أو التروي  باإلضافة إإى الجرائم املرتبطة ب ا ارتباطًا ال يقبل 
التجزئة، وذلك في أي من الحالتين اآلتيتين: 
1. إذا  ان الجان  منتميًا لجماعة معادية أو عصابة منظمة أو يعمل ملصلحت ا.  
2. إذا  ان الجان  أو الجناة قد ارتكبوا الجريمة في أكثر من إمارة من إمارات الدولة أو امتدت إلي ا  ثاراا.  
   
28 
 مرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة املواد املخدرة واملؤثرات العقلية  
 الفصل الثاني 
أحكام خاصة بمتعاطي املواد املخدرة أو املؤثرات العقلية

املادة (89) 
 ال تقام الدعوى الجزائية على متعاط  املواد املخدرة أو املؤثرات العقلية أو املواد الل  يسري في شأن ا حكم
الفقرة ال انية من املادة 12  ) من اذا املرسوم بقانون إذا تقدم املتعاط  من تلقاء نفسه أو زوجه أو أحد أقاربه
حلى الدرجة ال انية أو ممن يتوإى تربيته إإى الوحدة أو النيابة العامة أو الشرطة قبل ضبطه أو قبل صدور أمر  
بالقبض عليه طالبين إيداعه للعالج لدى الوحدة، فيودع لدي ا إإى أن تقرر الوحدة إخراجه.  
في األحوال الل  يكون في ا اإليداع بناءً على طلب اير املتعاط ، يتعين على الجهة املودعة أخذ موافقة النيابة 
العامة عند إيداع املتعاط  أو إخراجه من الوحدة، وتأمر النيابة العامة بإيداعه ملى ثبت تعاطيه للمواد 
املخدرة أو املؤثرات العقلية، وفي جميع األحوال ال يجوز أن تزيد مدة العالج والتأايل على سنة.

املادة (90) 
 ال يسري حكم املادة السابقة على  ل من  ان محرزًا ملخدر أو مؤثر عقلي لم يسلمه إإى الوحدة أو النيابة العامة  
أو الشرطة عند تقدمه لطلب العالج أو رفض اإليداع الصادر به أمرًا من النيابة العامة، وعلى النيابة العامة 
اتخاذ شؤون ا بشأن إقامة الدعوى الجزائية.

املادة (91) 
 تخطر الوحدة النيابة العامة في حالة عدمالتزام املودع بخطة العالج أو التأايل أو خالف الضوابط املتبعة  
بالوحدة. 
وتحرر اللجنة املشرفة بالوحدة تقريرًا توضح به أوجه املخالفات املرتكبة ويعرو على النيابة العامة املختصة  
التخاذ شؤون ا.  
وفي اذه الحالة تحكم املحكمة بحبسه مدة ال تقل عن سنة وتستنزل مدة اإليداع من املدة املحكوم ب ا.

املادة (92) 
  للنائب العام أن يحيل إإى الوحدة من يرى إيداعه من مرتكب  جرائم التعاط  أو االستعمال الخخ ن
املنصوص علي ا باملواد (41( )،42( )،43( )،44  )، من اذا املرسوم بقانون، أو في الجرائم األخرى الل  يكون له  
29 
 مرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة املواد املخدرة واملؤثرات العقلية  
 في ا إصدار أمر جزائ  طبقً ا ألحكام اذا املرسوم بقانون، وذلك بناءً على تقرير جهة الضبط أو رئيس النيابة 
املختص، وال تقام الدعوى الجزائية على من يجتاز برنام  العالج.  
وفي جميع األحوال ال يجوز أن تزيد مدة العالج والتأايل على سنة.  
في تطبيق اذه املادة تسري األحكام والضوابط املنصوص علي ا في املادة 90 .) من اذا املرسوم بقانون

املادة (93) 
( ال تُعتبر جرائم التعاط  أو االستعمال الخخ ن  املنصوص علي ا في املواد 41( )،42( )،43( )،44 )، سابقة
قضائية تقتضن  رد االعتبار عند ارتكاب ا ألول مرة من املواطنين، وال يجوز الحكم بإيقاك تنفيذ العقوبة في ا 
عند ارتكاب ا للمرة ال ال ة فأكثر.  
 
الفصل الثالث 
أحكام ختامية

املادة (94) 
 تُطبق قواعد الوضع تحت املراقبة اإللكترونية على الجرائم املنصوص علي ا في اذا املرسوم بقانون، وذلك وفق
الضوابط واإلجراءات الل  يصدر بتحديداا قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس مكافحة 
املخدرات املنصوص عليه في املادة  3  ) من اذا املرسوم بقانون، وذلك فيما عدا الجرائم املعاقب علي ا باإلعدام
أو السجن املؤبد أو الجرائم الل  أوجب القانون الحكم في ا بتدبير اإلبعاد.

املادة (95) 
1.  ال يعتد بدرجة نقاء املواد املخدرة أو املؤثرات العقلية محلالجريمة في تحديد وزن ا ملى ثبت وجوداا وفق  
تقرير األدلة الجنائية، وتعتبر املكونات والشوائب املخلوطة ب ا جزءًا ال يتجزأ من وزن ا اإلجماإي.  
2.  في األحوال الل  تتخذ في ا املادة املخدرة شكالً صيدالني ا، يتعين االعتماد على نسبة وزن املادة املخدرة داخل
الشكل الصيدإي وال ابتة على عبوة الشركة املصنعة واملعتمدة داخل الدولة.

املادة (96) 
 ال يعد جلبًا أو استيرادًا أو نقالً أو حيازةً أو إحرازًا معاقب عليه، ما يوجد مع القادم من الخارج من األطعمة أو
املشروبات أو أية منتجات يدخل في تركيب ا املواد املخدرة أو املؤثرات العقلية الواردة في البند رقم ( 29 )  
30 
 مرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة املواد املخدرة واملؤثرات العقلية  
 من الجدول رقم ( 1) ( والبند رقم8  ) من القسم الان  من الجدول رقم ( 4) ( والبند34) من الجدول رقم 
(5) ( والبند رقم4) من الجدول رقم ( 6) املرفقة ب ذا املرسوم بقانون، بقصد التعاط  أو االستعمال الخخ ن  
عند ضبطه ألول مرة لدى منافذ الدخول املعتمدة للدولة.  
وفي جميع األحوال يحرر محضر إداري إلثبات ضبط تلك املنتجات وتتوإى الجهات املختصة حجزاا إداري ا 
واتخاذ التدابير الالزمة للحيلولة دون تسرب ا داخل الدولة، على أن يتم إعدامها وفقًا للقواعد املنصوص علي ا 
في اذا املرسوم بقانون.

املادة (97) 
 مع عدم اإلخالل بحقوق الدفاع، للمحكمة عند نظر إحدى الجرائم املنصوص علي ا في اذااملرسوم بقانون أن  
تستند في حكمها إإى ما أدإى به الشهود في تحقيقات النيابة العامة، ملى اطمأنت إإى اذه الشهادة، وذلك دون 
حاجة الستدعاء الشااد أو الشهود لسماع شهاد  م أمامها مرة أخرى.

املادة (98) 
 تتوإى وزارة الصحة ووقاية املجتمع ووزارة الداخلية من خالل نظامإلكترون ، تتبع ورصد عمليات إنتاج وتصنيع  
واستيراد وتصدير ونقل وتخزين وتوريد وتوزيع واالتجار أو التعامل بأي صورة  انت في املواد املخدرة واملؤثرات 
العقلية املنصوص علي ا في الجداول املرفقة  ب ذا املرسوم بقانون أو أي مادة أخرى يكون من شأن ا إحداث 
التخدير أو أي أثر  خر ضار بالعقل.  
ويجوز أن تكون املستندات والنماذج واألذون والكتب املنصوص علي ا في اذا املرسوم بقانون إلكترونية وفقًا 
للتشريعات املعمول ب ا في الدولة، وطبقًا لألنظمة اإللكترونية الل  تضعها الجهات الحكومية املعنية بتطبيق 
أحكام اذا املرسوم بقانون.

املادة (99) 
يلغى القانون االتحادي رقم ( 14 ) لسنة1995 .املشار إليه 
ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له إإى حين التعديل علي ا أو إلغائ ا، وذلك إإى املدى الذي ال 
تتعارو مع أحكام اذا املرسوم بقانون.  
 
   
31 
 مرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة املواد املخدرة واملؤثرات العقلية

املادة ( 100) 
 ينشر اذا املرسوم بقانون في الجريدةالرسمية، ويعمل به اعتبارًا من  02  يناير2022  . وعلى الوزراء والسلطات
املختصة في اإلمارات  ل فيما يخصه تنفيذ اذا املرسوم بقانون.  
 
 
 
 
 
                                                                               خليفة بن زايد آل نهيان  
                                                                                 رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة  
 ____________________________ 
:صدر عنا في قصر الرئاسة في أبو ظبي  
بتاريخ: 9/  /صفر 1443هـ 
املوافق: 16/  /سبتمبر 2021م