الاستثمار في الدول النامية

الاستثمار في الدول النّامية (بالإنجليزية: Offshoring) في السّتّينيّات من القرن العشرين، بدأت العديد من الشّركات العملاقة في الدّول المتقدّمة، كالولايات المتّحدة الأمريكيّة والدّول الأوروبّيّة، بنقل جزء لا يستهان به من أعمالها إلى الدّول النّامية والفقيرة، كنوع من الاستثمار الذي يحقق أرباحا هائلة الحجم لهذه الشركات العالميّة. وقد تجلّت عمليّات النّقل هذه في المقام الأوّل بنقل المصانع التّابعة لها، ممّا أدّى في نهاية المطاف إلى تغيير هيكليّ في العالم المتقدّم، تلخّص في انتقال مجتمعات العالمين الأوّل والثّاني من كونها مجتمعات صناعيّة إلى ما يعرف بمجتمعات ما بعد الصّناعة، كما أطلق على هذه الشّركات مصطلح: الشّركات متعدّدة الجنسيّات، وقد أدّى ذلك أيضا إلى إحداث الكثير من التغييرات في مجتمعات العالم الثّالث. ولعقود متواصلة، فإنّ الاستثمار في البلاد الأجنبيّة أصبح شائعا في أوساط الشّركات الأمريكيّة والأوروبّيّة، ممّا جعله ظاهرة جديرة بالملاحظة، وقد وجّهت العديد من الشّركات الأمريكيّة أعمالها إلى دول العالم الثّالث لتوفير سوق أجنبيّ تروّج فيه ما تنتجه من سلع وبضائع مختلفة، أو للحصول على ما تحتاج إليه من الموادّ الخام. وقد بدأت هذه الظّاهرة تتنامى حتّى أخذت مزيدا من الأبعاد، فقد أصبحت هذه البضائع تشحن بعد إنتاجها في إحدى الدّول النّامية إلى السّوق الأمريكيّة أو الأوروبّية، ممّا جعلها منافسا للبضائع التي أنتجت في السّوق المحلّيّة الأوروبّيّة أو الأمريكيّة بدلا من أن تكمل ما ينقصها على نحو يدعمها. وأظهرت الدّول النّامية ترحيبا كبيرا بالمصانع التّابعة للشّركات الغربيّة الكبرى، إذ أنّها رأت في الإنتاج الأجنبيّ فرصة لإنعاش اقتصادها وتوفير المزيد من فرص العمل لمواطنيها. شهدت ظاهرة إقامة هذه المصانع في الّدول الفقيرة والنّامية جدلا كبيرا في الأوساط السّياسيّة والاقتصاديّة العالميّة. فبين مؤيّد ومعارض، تطرح الكثير من القضايا والتّساؤلات الّتي لا بدّ من أخذها بعين الاعتبار عند التّفكير في إنشاء هذه المصانع. ويدور الجدل عند طرح قضيّة المصانع في الخارج حول محورين أساسيين: تحرص الشركات الضّخمة والنّاجحة في أعمالها إلى المحافظة على سمعتها عند إنشائها لأحد مصانعها في دولة أجنبيّة، حتّى لا يتمّ اتّهامها بعدم الإنصاف أو الإجحاف بحقوق العاملين في هذه المصانع، وعليه، فإنّ الشركات متعددة الجنسيّات تبذل قصارى جهدها للتأكّد من أنّ أجور عامليها تتوافق مع الأجور المحلّيّة، وأنّ سياسة العمل فيها تتوافق مع شروط العمل القانونيّة المنصوص عليها في البلد الّذي أنشئ فيه المصنع، وتؤكّد على عزوفها عن التّعاقد مع أيّ مصنع محلّي لا يلتزم بما ينصّ عليه قانون العمل في بلاده، كما تجزم على إنهائها العمل مع أي مصنع لا يتناغم في عمله مع سياسة هذه الشّركة ورؤيتها الخاّصّة فيما يخصّ حقوق العاملين وأجورهم. و بينما يصرّ مؤيّدو تصدير الأعمال إلى الخارج على أنّ العاملين في المصانع يحصلون على الحدّ الأدنى من الأجور المحليّة على أقلّ تقدير، فقد اثار المعارضون لوجودها زوبعة من الانتقادات حول سياستها الدّاخليّة، خاصّة فيما يتعلّق بأجور العمل. ففي وجهة نظرهم، فإنّ التزام الشّركات الأجنبيّة بالحدّ الأدنى من الأجور أو ما يزيد عنه قليلا ما هو إلّا عمل مجرّد من الإنسانيّة في جوهره، حتّى لو كان نظيفا لا غبار عليه في ظاهره، فعلى سبيل المثال، يتمّ إجبار العاملين في المصانع على العمل لساعات طويلة يوميّا، في ظلّ ظروف سيّئة أو حتّى خطيرة، بدون الحصول على أجور إضافيّة. وغالبا ما يحصل العامل على مبلغ قليل جدّا من المال، لا يتجاوز بضعا من السّنتات، عند إنتاجه لسلعة ما، قد يصل ثمنها إلى مئات الدّولارات في الأسواق العالميّة. وفي المحصّلة، فإنّ الشّركة الأم تحصل على أرباح كبيرة جدّا، دون أن تنفق الكثير على عمليّة الإنتاج، أو على أجور العمل، وفي ذلك استغلال جائر وواضح للقوى العاملة الفقيرة