وقف (إسلام)

الوقف مصطلح إسلامي، لغويا يعني الحبس أو المنع، واصطلاحاً هو «حبس العين عن تمليكها لأحد من العباد والتصدق بالمنفعة على مصرف مباح». ويشمل الوقف الأصول الثابتة كالعقارات والمزارع وغيرها، ويشمل الأصول المنقولة التي تبقى عينها بعد الاستفادة منها كالآلات الصناعية والأسلحة أما التي تذهب عينها بالاستفادة منها فتعتبر صدقة كالنقود والطعام وغيرها. ويختلف الوقف عن الصدقة في أن الصدقة ينتهي عطاؤها بانفاقها، أما الوقف فيستمر العين المحبوس في الانفاق في أوجه الخير حتى بعد الوفاة. الوقف الخيري مشروع ومستحب ومن الدلائل على ذلك: - ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما: «أصاب عمر بخيبر أرضاً فأتى النبي فقال: أصبت أرضاً لم أصب مالاً قط أنفس منه فكيف تأمرني به، قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه». ونظام «الوقف» هو نور الصيغة التاريخية التي ابتكرها المسلمون للتقرب إلى الله من خلال المشاركة في بناء مجتمعاتهم وإعمار الأرض. ومن المسلم به أن نظام الوقف الإسلامي استمر على مدى ثلاثة عشر قرناً حتى آلت حال الأوقاف في العصور الأخيرة من عصور الدولة العثمانية إلى التدهور والجمود والإهمال، وتعرضت ممتلكاتها بسبب ذلك، إلى الانهيار والخراب، فقلت عائداتها وتضاءلت منافعهاورغم محاولات الإصلاح إلا انها لم تؤت الثمار المرجوة خصوصا بعد دخول البلاد الإسلامية مرحلة الاستعمار الأوروبى وخصوصا الفرنسي الذي أدرك أن أهم المؤسسات التي تدعم الطبقـــة المتعلمة الواعية في وقوفها في وجه سياسة الاستعمار وخططه هي المؤسسات التي تعتمد على الوقف كالمساجد والمدارس والزوايا والأربطة، لهذا عمد المستعمر إلى التدخل المباشر في شؤون الوقف ومؤسساته، تحت ستار إصلاح إدارتها وتحديث أنظمتها، وكان هدفه الحقيقي هو الحد من الدور الإيجابي للوقف ومؤسساته، خاصة في تنشيط الوعي الوطني ودفع حركة مقاومة المستعمر. وبانتهاء عهد الاستعمار، دخلت البلاد الإسلامية عهداً جديداً من التطور السياسي والاجتماعي تمثل في نشوء نظام الدولة الوطنية الحديثة على النمط الغربي.وكانت تركيا أول دولة إسلامية تقوم بإلغاء النظام القديم للأوقاف ووضع ممتلكاته تحت الإدارة الحكومية الرسمية، وذلك عقب تعطيل نظام الخلافة الإسلامية مباشرة، أي في العشرينيات من هذا القرن. وقد صدرت قوانين إلغاء الوقف الأهلي (الذري) في عدد من الأقطار الإسلامية الأخرى، ففي لبنان صدرت سنة 1947، وفي سوريا 1947م، ومصر 1952م، وفي العراق 1954م، وفي المغرب 1977م. فانحصر دوره، أو كاد، في رعاية المساجد وصيانتها، وفي بعض الأنشطة الدينية والثقافية. كما كانت سبباً في انقطاع الوقف بنوعيه الأهلي والخيري، وفي صمت العلماء والمفكرين عن الحديث عنه، والبحث في أبعاده وقضاياه. جاء في نهاية المحتاج قول ابن شهاب الرملي: «الوقف شرعاً: حبس مال يمكن الانتفاع به، مع بقاء عينه _أصله_ بقطع التصرف في رقبته، على مصرف مباح وممنوع»، وقد تختلف الأوقاف بحسب الديانات والمذاهب حيث يفرد لكل مذهب أو دين ديوان للوقف الذي يحكم بحسب الأحكام الفقهية لهذا المذهب أو الدين كما هو الحال في العراق، حيث يعرف الوقف بأنه: (تحبيس الأصل وإطلاق منفعته وفق شروط وأحكام المذاهب الإسلامية والأديان السماوية) تستند مشروعية الوقف إلى الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فيدل على مشروعيته بعموم قوله تعالى: ﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران:92]، وقد بادر بعض الصحابة إلى التصدق بأحب أمواله إليه، عند نزول هذه الآية، روى البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري، عن أنس بن مالك قال: "كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة نخلاً، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله ﷺ ، يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، فلما أنزلت:﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ [آل عمران:92] قام أبو طلحة وقال: يارسول الله: إن الله يقول:لن تنالوا البر