زكاة الحلي

زكاة الحلي هي ما يؤى من زكاة المال المتعلقة بالحلي، وهو ما يستعل للتزين للمرأة أو غيرها، ويكون من الذهب والفضة، وقد يشمل غيرهما من الجواهر والنفائس كاللؤلؤ والمرجان، قال الله تعالى: ﴿وتستخرجون منه حلية تلبسونها﴾، ولزكاة الحلي تفاصيل متعلقة بتحديد عين الحلي، وكون استعماله مباحا أو حراما، ومقداره، فالحلي من الذهب والفضة، كالعقد والسوار والوشاح وغيره، مما يستعمل للزينة، إذا كان مملوكا بقصد الاستعمال المباح، كالذي تستعمله المرأة للزينة، إن بلغ نصابا؛ فلا زكاة فيه عند مالك والشافعي وأحمد، ما لم يبلغ حد الإسراف، وقال أبو حنيفة بوجوب زكاته. «وحلي المرأة معروف وجمعه حلي وحلي بضم الحاء وكسرها قال تعالى ﴿من حليهم﴾ يقرأ بالواحد والجمع بضم الحاء وكسرها. والمراد بالحلي هنا ما تتحلى به المرأة من ذهب أو فضة، ولا يدخل الجوهر واللؤلؤ بخلافه في الأيمان فإنه ما تتحلى به المرأة مطلقا فتحنث بلبس اللؤلؤ أو الجوهر في حلفها لا تتحلى ولو لم يكن مرصعا على المفتى به». الحلي إما أن يكون من جنس الأثمان (الذهب والفضة)، أو من غيره، فما كان من غيره كاللؤلؤ والمرجان والياقوت، وغيره؛ فلا زكاة فيه، إلا إن كان للتجارة، فيزكى زكاة التجارة، وإن كان الحلي من الذهب والفضة؛ ففيه تفصيل، فإن كان عرض تجارة؛ فيزكى زكاة التجارة، وإن كان لغير التجارة؛ فإما أن يكون محظورا أو مباحا، فإن كان محظورا، كالحلي للرجل مثلا؛ فالزكاة فيه واجبة، وإن كان مباحا، كالحلي المستعمل للمرأة؛ ففيه تفصيل، فإن بلغ النصاب؛ وجبت زكاته، عند أبي حنيفة، وقال مالك والشافعي وأحمد: لا زكاة فيه إلا إذا بلغ حد الإسراف. قال الشافعي: «وما يحلى النساء به أو ادخرنه أو ادخره الرجال من لؤلؤ وزبرجد وياقوت ومرجان وحلية بحر وغيره فلا زكاة فيه، ولا زكاة إلا في ذهب، أو ورق، ولا زكاة في صفر ولا حديد ولا رصاص ولا حجارة ولا كبريت ولا مما أخرج من الأرض، ولا زكاة في عنبر ولا لؤلؤ أخذ من البحر». للعلماء في وجوب زكاة الحلي المباح من الذهب والفضة، تفاصيل، قال الماوردي: «أحدهما: نص عليه الشافعي في القديم لا زكاة فيه، وبه قال من الصحابة عبد الله بن عمر، وجابر بن عبد الله، وعائشة رضي الله عنهم، ومن التابعين الحسن البصري، وابن المسيب، والشعبي، من الفقهاء مالك وأحمد وإسحاق. والقول الثاني: أشار إليه الشافعي في الجديد من غير تصريح به أن فيه الزكاة، وبه قال من الصحابة: عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن مسعود، وابن عباس، ومن الفقهاء: الزهري، والثوري، وأبو حنيفة وصاحباه». وقال في المبسوط «والحلي عندنا نصاب للزكاة سواء كان للرجال أو للنساء مصوغا صياغة تحل أو لا تحل. وللشافعي في حلي النساء قولان في أحد القولين لا شيء فيه وهو مروي عن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال: إنه مبتذل في مباح فلا يكون مال الزكاة كمال البذلة بخلاف حلي الرجال فإنه مبتذل في محظور وهذا لأن الحظر شرعا يسقط اعتبار الصنعة والابتذال حكما فيكون مال الزكاة بخلاف ما إذا كان مباحا شرعا وهو نظير ذهاب العقل يسقط اعتباره شرعا بخلاف ذهاب العقل بسبب شرب دواء فإنه لا يسقط اعتباره شرعا». واستدل الحنفية بحديث: «عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ﷺ رأى امرأتين تطوفان بالبيت وعليهما سواران من ذهب، فقال: أتؤديان زكاتهما؟ فقالتا: لا، فقال رسول الله ﷺ: أتحبان أن يسوركما الله بسوارين من نار؟ فقالتا: لا فقال ﷺ: "أديا زكاتهما"». «المراد الزكاة دون الإعارة؛ لأنه ألحق الوعيد بهما، وذلك لا يكون إلا بترك الواجب والإعارة ليست بواجبة». وفي حديث أم سلمة أنها كانت تلبس أوضاحا لها من ذهب فسألت صلى الله عليه وسلم أكنز هي؟ فقال: إن أديت منها الزكاة فليست بكنز والمعنى فيه أن الزكاة حكم تعلق بعين الذهب والفضة فلا يسقط بالصنعة كحكم التقابض في المجلس عند بيع أحدهما بالآخر وجريان الربا وبيان الوصف أن صاحب الشرع ما اعتبر في الذهب والفضة مع اسم العين وصفا آخر لإيجاب الزكاة فعلى أي وجه أمسكهما المالك للنفقة أو لغير النفقة تجب عليه الزكاة ولو كان للابتذال فيهما عبرة لم يفترق الحال بين أن يكون محظورا أو مباحا كما في السوائم إذا جعلها حمولة ثم الابتذال هاهنا لمقصود الحمل زائد لا يتعلق به حياة النفس أو المال فلا تنعدم به صفة التنمية الثابتة لهذين الجوهرين باعتبار الأصل