نصاب الزكاة

نصاب الزكاة هو ما نصبه الشارع علامة على وجوب الزكاة؛ سواء كان من النقدين أو غيرهما، وهو القدر الذي إذا وصل إليه المال وجبت فيه الزكاة، وتحديد أنصبة الزكاة في الأموال ثابت عن النبي ﷺ ولا يجوز تغيرها، ويختلف مقدار النصاب باختلاف المال المزكى، فنصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق، ونصاب الإبل خمس ذود، وفي البقر ثلاثين وهذا أقل نصاب البقر، وفي الغنم أربعين ففيها شاة وهو أقل نصاب الغنم، وفي عروض التجارة ربع عشر قيمتها، وأما الذهب والفضة فربع العشر، وهو 20 مثقالاً أي ما يعادل 85 جراماً، أما الفضة فالنصاب هو 200 درهم من الفضة أي ما 595 جراماً من الفضة. النصاب: هو مقدار معين من المال، لا تجب الزكاة في أقلّ منه، ويكون تقويم نصاب الزكاة في النقود المعدنية والأوراق النقدية وعروض التجارة والأسهم والسندات والصكوك على أساس قيمتها ذهباً. بيع النصاب من عروض التجارة بمثله أثناء الحول لا يقطع الحول؛ لأن الزكاة تجب في قيمة العروض لا في نفسها: أما إذا باع نصابا للزكاة بغير جنسه، كإبل ببقر، فقد اتفقوا على انقطاع الحول واستئناف حول جديد، إذا لم يكن هذا فراراً من الزكاة. نصاب زكاة الحبوب والثمار خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً، والصاع أربعة أمداد، والمد ملء كفي الرجل المعتدل، فيكون الصاع أربع حفنات بكفي الرجل المعتدل، وتعتبر خمسة الأوسق بعد التصفية في الحبوب والجفاف في الثمر. والوسق بالموازين المعاصرة ( 612 كيلوجراماً) من القمح ونحوه، وما لا يكال يكون النصاب فيه مقدار النصاب في أوسط الحبوب المقتاتة في الغالب، ويكون تقدير الزكاة في الثمار بطريق الخرص (التقدير التقريبي) من أهل الخبرة والعدول. ومقدار الواجب فيها بحسب طريقة سقيه، فإن كان يسقى بدون كلفة كالذي يسقى بماء المطر والأنهار ففيه العشر، أما الذي يسقى بكلفة كالذي يسقى بالسواقي ومضخات رفع الماء ففيه نصف العشر، وهذا هو الثابت عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر". نصاب الإبل، لا زكاة فيها حتى تبلغ خمس ذود، وهذا أقل نصاب الإبل، وتفصيل ذلك في حديث أنس: أن أبا بكر كتب له لما وجهه إلى البحرين: "بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله ﷺ على المسلمين، والتي أمر الله بِها رسوله، فمن سُئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سُئل فوقها فلا يعط: في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم، من كل خمس شاة، فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمسٍ وثلاثين ففيها بنت مخاض، أنثى، فإذا بلغت ستّاً وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستّاً وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت- يعني ستّاً وسبعين- إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربّها، فإذا بلغت خمساً من الإبل ففيها شاة.. "، ونصاب زكاة الإبل ومقدار الزكاة الواجبة فيها على النحو التالي: أول نصاب البقر ثلاثون وفرضه تبيع، وهو الذى له سنة، وفي أربعين مسنة وهي التي لها سنتان، وعلى هذا ابداً في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة، لما روى معاذ، قال: "بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن، وأمرني ان آخذ من كل أربعين بقرة، بقرة، ومن كل ثلاثين، تبيعاً أو تبيعة"، ونصاب زكاة البقر ومقدار الزكاة الواجبة فيها على النحو التالي: لا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين وهو أقل نصاب الغنم، فإذا بلغت عشرين ومائة: شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين: شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاث مائة ففيها ثلاث، فإذا زادت على ثلاث مائة ففي كل مائة شاة، ويكون نصاب زكاة الغنم ومقدار الزكاة الواجبة فيها على النحو التالي: إذا تمت الفضة مائتي درهمٍ، والذهب عشرين ديناراً فالواجب في كلٍ منهما: ربع العشر، وقد ثبت ذلك في حديث أنس الذي كتب له أبو بكر في فريضة الصدقة التي فرض رسول الله ﷺ على المسلمين، وفيه: "وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها"؛ ولحديث علي عن النبي ﷺ أنه قال: "هاتوا ربع العشور: من كل أربعين درهماً درهم، وليس عليكم شيء حتى تتمّ مائتي درهمٍ، فإذا كانت مائتي درهمٍ ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك. والذهب المعتبر في تحديد نصاب الزكاة هو عيار 24؛ لأن عيار 21، أو 18 ليس ذهبًا صافيًا، بل هو مخلوط بمعادن أخرى، فمن عنده عيار آخر من ذهب 21 أو 18 أو غيرهما، فالزكاة تجب في الصافي منه فقط. نصاب الزكاة في عروض التجارة معتبر بقيمتها، ومقداره كنصاب الـورق النقـدي، فـإذا كانـت قيمـة العـروض مسـاوية لقيمة (595 جراماً) مـن الفضـة وجبـت فيها الزكاة، والقدر الواجب إخراجه: ربع العشر من قيمة العروض التجارية في السوق عند مضي الحول، والمعتبر عند التقويم سعر البيع، فإذا كان البيع بالجملة، فإن المعتبر سعر الجملة، وإذا كان البيع بالتجزئة، فالمعتبر سعر التجزئة. لا يشترط في الركاز نصاب ولا حول، ويجب في الركاز إذا وجده الإنسان الخمس، وأربعة أخماسه لواجده من مسلم وكافر