ثورة الشباب اليمنية

ثورة الشباب اليمنية أو ثورة 11 فبراير هي سلسلة من الاحتجاجات الشعبية اندلعت في اليمن في 27 يناير 2011 منادية بإسقاط منظومة حكم الرئيس علي عبد الله صالح. في 11 فبراير، بدأت الاحتجاجات من جامعة صنعاء بمظاهرات طلابية وآخرى لنشطاء حقوقيين نادت برحيل صالح وتوجهت إلى السفارة التونسية، رافقها اعتقال عدد من الناشطين والمتظاهرين في 23 يناير 2011م،  أعلن صالح أنه لن يرشح نفسه لفترة رئاسية جديدة ولن يورث الحكم لإبنه أحمد، في 2 فبراير ، في بدايات مارس، بدأ الأمن المركزي باستعمال العنف ضد المتظاهرين، وفي 18 مارس، في ما عرف بجمعة الكرامة قتل أكثر من 52 شخص برصاص قناصة، ، حاول الثوار المحافظة على سلمية ثورتهم قدر المستطاع ولم يشكل الطلبة والشباب الذين كانوا لب الاحتجاجات أي ميليشيات مسلحة للتصدي لقوات الأمن المركزي. وانضم قادة عسكريين للثورة منهم علي محسن الأحمر وخاضت الفرقة الأولى مدرع، اشتباكات متقطعة مع الحرس الجمهوري، وُقع على المبادرة الخليجية في 23 نوفمبر 2011 لحل الأزمة السياسية، عُطل بموجبها الدستور واُعتبرت المبادرة مرجعية دستورية لادارة البلاد، ومُنح الرئيس صالح حصانة من الملاحقة القانونية. تسلم نائب الرئيس صالح عبد ربه منصور هادي الرئاسة بموجب المبادرة الخليجية في 21 فبراير 2012. قامت مظاهرات شعبية على غرار الثورة التونسية وزادت حدتها بعد ثورة 25 يناير المصرية خرج المتظاهرون للتنديد بالبطالة والفساد الحكومي وعدد من التعديلات الدستورية التي كان ينويها علي عبد الله صالح، مؤشر التنمية البشرية منخفض جدا في اليمن، إذ تحتل البلاد المرتبة 133 من 169 دولة يشملها التقرير والحكومة يمنية هي أكثر الحكومات فسادا سياسيا وعسكريا واقتصاديا جاء ترتيب اليمن في المرتبة 164 من 182 دولة شملها تقرير الشفافية الدولية لعام 2011 المعني بالفساد، ولا تتجاوزه دول عربية أخرى سوى العراق والصومال حكم علي عبد الله صالح اليمن لمدة 33 سنة وأستأثر أقاربه وأبناء منطقته بمناصب مهمة وحساسة في الدولة بدأت الاحتجاجات من جامعة صنعاء يوم السبت 15 يناير 2011م بمظاهرات طلابية وآخرى لنشطاء حقوقيين نادت برحيل صالح وتوجهت إلى السفارة التونسية، رافقها اعتقال عدد من الناشطين والمتظاهرين في 23 يناير 2011م. في خطاب للرئيس في 24 يناير قال فيه «أن اليمن ليست تونس»، خرج ما يقارب 16,000 متظاهر في 27 يناير 2011 تنديدا بالأوضاع الاقتصادية والسياسية للبلاد وأعلن صالح أنه لن يرشح نفسه لفترة رئاسية جديدة ولن يورث الحكم لإبنه أحمد، في 2 فبراير  تظاهر 20,000 شخص في الميادين العامة مطالبة بتنحي صالح دون شروط في بدايات شهر مارس، بدأ الأمن المركزي باستعمال العنف ضد المتظاهرين، فقتل ثلاثة أشخاص في صنعاء وشخص فيالمكلا وفي 18 مارس، في ما سمي بجمعة الكرامة قتل أكثر من 52 شخص برصاص قناصة ورغم أن اليمن من أكثر بلدان العالم تسلحا، حاول الثوار المحافظة على سلمية ثورتهم قدر المستطاع ولم يشكل الطلبة والشباب الذين كانوا لب الاحتجاجات أي ميليشيات مسلحة للتصدي لقوات الأمن المركزي. تأكدت هيومن رايتس ووتش من مقتل 270 متظاهراً وماراً في الفترة من فبراير حتى ديسمبر 2011 في هجمات للأمن اليمني ومعتدين موالين للحكومة، أثناء المظاهرات المعارضة لصالح، وقد أصيب الآلاف. حتى مع استمرار الطابع السلمي للمظاهرات في الأغلب الأعم، فقد اندلعت مصادمات مسلحة في مايو2011 بين القوات الحكومية ومقاتلي المعارضة من نخب يمنية تسعى للسلطة (معركة صنعاء (2011)). ارتقت هذه المصادمات إلى مستوى النزاع المسلح غير الدولي، وقُتل فيها العديد من المدنيين، ويبدو أن الكثيرين منهم سقطوا جراء هجمات عشوائية في خرق للقانون الدولي الإنساني (قوانين الحرب). في 23 نوفمبر، وسط دعوات داخلية وإقليمية ودولية لصالح بالتنحي، وقّع الرئيس اليمني على اتفاق برعاية مجلس التعاون الخليجي وبدعم من مجلس الأمن والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بأن ينقل السلطة لنائب الرئيس عبد ربه منصور هادي، على امتداد ثلاثة شهور. وفي المقابل وعد الاتفاق صالح ومساعديه بالحصانة من الملاحقة على الجرائم المرتكبة أثناء رئاسته. كانت عضوية وزارة الوحدة الوطنية موزعة بالتساوي تقريباً بين حزب المؤتمر الشعبي العام الموالي لصالح وحلفائه والمعارضة السياسية