القوات المسلحة اليمنية

الحرب السعودية اليمنيةحرب 1948ثورة 26 سبتمبرحرب 1994 الأهلية في اليمننزاع جزر حنيشنزاع صعدةالتمرد في الجنوبالحرب على القاعدة القوات المسلحة اليمنية هي القوات النظامية للجمهورية اليمنية، تتكون من أربعة أقسام رئيسية وهي القوات البرية، القوات الجوية والدفاع الجوي، القوات البحرية والدفاع الساحلي، قوات حرس الحدود، وقوات الاحتياط الاستراتيجي التي تضم العمليات الخاصة والحماية الرئاسية وألوية الصواريخ. وجاء ترتيبها في المرتبة 43 عالمياً في قائمة أقوى جيوش العالم لعام 2013، التي يعدها سنوياً موقع جلوبال فاير باور المتخصص في مجال التسليح وفي المرتبة الخامسة عربياً بعد مصر والسعودية والجزائر وسوريا. تأسس الجيش النظامي للمملكة المتوكلية في 1919، وبدأ تأسيس الجيش الجمهوري في الجمهورية العربية اليمنية عام 1962 وذلك بقيام ثورة 26 سبتمبر أما جيش دولة الجنوب جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية فقد تأسس الجيش الاتحادي في 1959 قبل قيام ثورة 14 أكتوبر والاستقلال بعدة سنوات، تعثر دمج الجيشين فعلياً بعد قيام الوحدة اليمنية 1990 لأسباب سياسية، وبعد حرب صيف 1994 الأهلية، توحد الموالون للوحدة ضد الموالين للانفصال ولم يعد هناك جيشان بعد ذلك. تتوزع قوات الجيش على سبع مناطق عسكرية، عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتتبع غالبية الجيش لوزارة الدفاع وبعضها تتبع رئاسة الجمهورية مباشرة، وتمتلك القوات اليمنية مجتمعة تقريباً 86,700 جندي. يبلغ تعداد القوات البرية تقريباً 80,000 مقاتل في 7 مناطق عسكرية وفي الاحتياط الاستراتيجي وبحوالي 30 لواء مشاة و11 لواء مشاة ميكانيك و14 لواء مدرع، أما قوة الصواريخ والمدفعية فتتوزع في 6 ألوية، وتمتلك القوات الجوية والدفاع الجوي 6 قواعد عسكرية جوية وتقريباً 3,000 مجند موزعين في ثمانية ألوية طيران و10 ألوية دفاع جوي ولواء شرطة جوية ولواء رادار ويقدر تعداد القوات البحرية تقريباً 1,700 مجند موزعين على 3 قواعد بحرية ولوائين بحريين. الانضمام للجيش اليمني تطوعي ولا يوجد تجنيد إلزامي ويفرض على المتطوعين سنتين خدمة عسكرية وتشكل ميزانية القطاع العسكري حوالي 2.9% الناتج الإجمالي المحلي  صنف الفساد في الجيش اليمني بدرجة «مخاطر فساد حرجة» إلى جانب جيوش الجزائر ومصر وليبيا وسوريا، وهي أسوأ درجة تقييم في تقرير «مؤشر مكافحة الحكومات والجيش للفساد لعام 2013» الذي أعدته منظمة الشفافية الدولية. تأسس «الجيش المظفر» (النظامي) في ربيع الأول 1337 هـ / ديسمبر 1918م، في عهد الإمام يحيى بن محمد حميد الدين، على يد مجموعة من العسكريين العثمانيين الذين بقوا في اليمن بعد خروج زملائهم عام 1918م، وتنوعت أساليب تدريبه من عثماني إلى سوري فعراقي ومصري وأردني، وهذا سبب بعض الإرباك في عمليتي التأهيل والتطوير للجيش، وكان يغلب على التدريب الجانب النظري أكثر من الجانب العملي، ومعظم القيادات العليا فيه من غير العسكريين، وحظيت هذه القيادات بمكانة عالية لدى الإمام أكثر من القيادات العسكرية، ويعزى ذلك ربما إلى اعتقاد الإمام أنهم أكثر من غيرهم ولاءً للسلطة الحاكمة، ونتيجة لهذه الحظوة فقد اصطدمت هذه القيادات ببعض المدربين العسكريين؛ الأمر الذي أدى إلى خلل في عملية التدريب. منذ أن أسس الإمام الهادي «يحيى بن الحسين بن القاسم» الدولة الزيدية الهاشمية عام 284هـ الموافق 897 م، وحتى 1919 م، وهو عام تأسيس الجيش النظامي، فإن تلك الدولة التي تميزت بكثرة أشياعها في المناطق الشمالية والشمالية الغربية والمناطق الشرقية من المرتفعات الوسطى وكذلك كل الدول أو الدويلات التي عاصرتها، قد اعتمدت في حروبها التي خاضتها في مواجهة منافسيها، بشكل أساس على أنصارها من رجال القبائل الذين يسكنون المناطق الشمالية والشمالية الغربية والشرقية، وذلك النوع من المقاتلين يمكن تصنيفه في إطار ما عرف، تاريخيا، باسم «الجيوش الوطنية التقليدية»، التي كان يقودها رؤساء العشائر، والتي ليس لها أية صفة نظامية، باعتبار أن كل رجل في القبيلة جندي من جنودها، وكان تشكيلها يتم عند الحاجة إليها، أو بتعبير آخر، عند ظهور مشكلات تمس مصالح القبيلة أو الدولة، حيث يتم استنفار المقاتلين بواسطة رؤساء العشائر وشيوخ القبائل، الذين يصبحون عند ذاك، هم «مقدمو» الجيوش القبلية، وقادتها في المعارك الحربية. عندما أنشئ الجيش المظفر كانت مخازن السلاح مليئة بأعداد كبيرة من البنادق مختلفة الأنواع (حوالي 000, 400 بندقية) بالإضافة إلى بطاريات مدفعية خفيفة وثقيلة، من عيارات وأزان مختلفة، وفقا لاحتياجات البيئة المتنوعة في اليمن، وكذلك أنواع مختلفة من الرشاشات الإنجليزية والعثمانية والإيطالية. وفي عام 1922 عقدت الحكومة عدة اتفاقات وصفقات لتسليح الجيش مع دول وأفراد كانوا يمثلون دولهم ويأتون إلى اليمن تحت واجهات علمية أو تجارية. ومن تلك الدول إيطاليا وألمانيا وفرنسا، بالإضافة إلى عدد من سماسرة السلاح تم الاتفاق معهم بصورة شخصية