حديث موضوع

المتن الحديث الموضوع في علم الحديث هو الحديث المختلق المصنوع المكذوب على النبي ﷺ أو على من بعده من الصحابة أو التابعين، وهو شر الأحاديث الضعيفة، ولا تحل روايته لأحد علم حاله في أي معنى كان إلا مقرونا ببيان وضعه. سُمي الحديث الموضوع «حديثا» بالنظر إلى زعم راويه، وأن صورته على صورة الحديث المعروف المكون من سند ومتن، والوضع في اللغة مأخوذ من وضع الشيء يضعه إذا حطه وأسقطه، ومأخوذ من الضعة وهي الانحطاط في الرتبة، ومأخوذ من وضعت المرأة ولدها إذا ولدته، وهي معاني تتناسب مع المعنى الاصطلاحي للحديث الموضوع، ففيه معنى السقوط والانحطاط في رتبته والتوليد أي إيجاد ما لم يكن موجودا، وإذا قيل حديث «موضوع» بإطلاق فيُقصد به المفترى المكذوب على النبي ﷺ، وأما المفترى على غيره فيُقيد بالمفترى عليه، فيقال: «موضوع على ابن عباس» و«موضوع على الإمام علي» «موضوع على مجاهد» الغالب في الحديث الموضوع أن يكون متعمدا، وأقله ما يكون خطئا، وتتنوع الأسباب الدافعة لوضع الحديث. وتشمل أسبابه: برغم من أن الغالب في الحديث الموضوع أن يكون متعمدا، إلا أن بعض ممن وضع الحديث قد وضعه دون أن يشعر مثل: انكب العلماء على محاربة الأحاديث الموضوعة، وكان غرضهم تنقية الشريعة من الدخيل فيها، امتثالا للحديث المتواتر عن رسول الله ﷺ «من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»، وقد بحث العلماء في الأسانيد، ورفضوا ما لا إسناد له، وتتبعوا عدالة رجال الإسناد وضبتهم، فميزوا بين الثقات وغيرهم، وحذروا الناس من الرواة الكذابين، وأظهروا كذبهم في الحديث ليعرفه، ووضعوا ضوابط يُكشف بها الحديث الموضوع، وألفوا المؤلفات في الأحاديث الموضوعة للتنبيه عليها والتحذير منها. ذكر المحدثون أمورا كليه، يعرف بها كون الحديث موضوعا منها: ويدخل فيه اشتماله على مجازفات في الوعد والوعيد لا يقول مثلها رسول الله ﷺ، كالإفراط بالوعيد الشديد على الأمر الصغير، أو بالوعد العظيم على الفعل اليسير. كما يدخل في لك تكذيب الحس له، وسماجته وكونه مما يسخر منه، أو أن يكون كلامه لا يشبه كلام الأنبياء، كأحاديث فضل الباذنجانن والأرز، والعدس، وغيرها وكل حديث يشتمل على فساد أو ظلم، أو عبث، أو مدح باطل، أو ذم حق، كأحاديث ذم الترك، وذم الخصيان، وذم المماليك، وذم الحبشة والسودان، ومدح من اسمه محمد وأحمد، وأن كل من يسمى بهذه الأسماء لا يدخل النار. كأن يختلق الشخص حديثا ليحقق به غاية أو ينتصر به لرأي «معلموا صبيانكم شراركم، أقلهم رحمة لليتيم، وأغلظهم على المسكين» -حديث موضوع «يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس، ويكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة هو سراج أمتي هو سراج أمتي» -حديث موضوع فلم يسمع به أحد من رواة الأحاديث، ولم يدونه أحد في أي من كتب السنة كأن يخالف الحديث صريح القرآن، أو صريح السنة المتواترة، أو الإجماع القطعي مع عدم إمكان الجمع والتوفيق. ومما يندرج فيه أيضا أن يكون الحديث عن أمر جسيم، تتوفر الدواعي على نقل جمع من الصحابة له، ثم لا ينقله منهم إلا واحد أو يخالف العقل ولا يقبل التأويل، كأن يشتمل على أمر تدفعه المشاهدة أو الواقع التاريخي، أو يشتمل على تواريخ أيام مستقبلة يستخدم علماء الحديث ألفاظ للدلالة على الحديث موضوع، إما بالتصريح كلفظ «حديث موضوع»، «كذب»، «باطل»، وقول الأئمة الكبار «لا أعرفه» أو «لا أصل له» أي ليس له إسناد يُعرف، أما قولهم «لا يثبت» أو «لا يصح» فليسا نصا على وضعه، لأنه لا يلزم من عدم الصحة أو عدم الثبوت الوضع. أما الألفاظ الدالة على الوضع كناية فمثل قولهم: «هذا الحديث من بلايا فلان»، «سنده مظلم»، «عليه ظلمات» وهذه العبارات تكثر في «ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للذهبي، و«لسان الميزان» لابن حجر، وأما قولهم: «حديث مطروح» فمنهم من ألحقه بالموضوع، ومنهم من جعله دون الموضوع، ومنهم من جعله كالحديث المتروك.  اتفق العلماء على أن تعمد الكذب على النبي ﷺ من الكبائر، وذهب أبو محمد الجويني لتكفير من تعمد الكذب على النبي ﷺ، والحديث الموضوع لا تجوز روايته إلا مقترنا ببيان وضعه وسقوطه، ومن روى شيئا من ذلك من غير بيان وهو يعلم فهو آثم أشد الإثم، كما أنه لا يجوز العمل بالموضوع، وما شاكله قط لا في الحلال والحرام ولا في باب الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ ولا في التفسير، لأنه مختلق مكذوب، فمن عمل به فقد زاد في الشرع ما ليس منه.