محمد الرابع (عثماني)

السلطان محمد الرابع بن إبراهيم الأول بن أحمد الأول بن محمد الثالث بن مراد الثالث بن سليم الثاني بن سليمان القانوني بن سليم الأول بن بايزيد الثاني بن محمد الفاتح بن مراد الثاني بن محمد الأول جلبي بن بايزيد الأول بن مراد الأول بن أورخان غازي بن عثمان بن أرطغرل. عاش في(2 يناير 1642 - 1 يونيو 1693) وتولى الحكم في(12 أغسطس 1648 - 8 نوفمبر 1687)، وهو شقيق كلٍّ من السلطان سليمان الثاني والسلطان أحمد الثاني وأعمامة كلا من السلطان عثمان الثاني والأمير محمد بن السلطان أحمد والسلطان مراد الرابع والأمير بايزيد بن السلطان أحمد والأمير قاسم، وخلفه شقيقه السلطان سليمان الثاني. وبعد توليه الحكم أستكمل فتح جزيرة كريت ، كما قضى على فتنة سبتاي زيفي . في الأيام الأخيرة من حكم السلطان العثماني إبراهيم خان الأول ساءت أحوال الدولة وازدادت الأمور سوءًا، واضطربت مالية البلاد، ونزع الجنود الإنكشارية إلى التدخل في شؤون الحكم وعمت الفوضى والقلاقل ، وحاول السلطان أن يعيد الأمور إلى نصابها ويقمع حالة الفوضى التي اجتاحت العاصمة إستانبول، ويقضي على رؤوس الفتنة من الإنكشاريين الذين تخلوا عن وظيفتهم في الدفاع عن البلاد، وتفرَّغوا لمناهضة السلطان ، لكن السلطان لم ينجح في عزمه ، وكان الإنكشاريون أسرع منه، فاشتدت ثورتهم التي اندلعت في (18 رجب 1058 هـ / 8 أغسطس 1648م)، ولم تنته ثورتهم إلا بخلع السلطان وتولية ابنه الطفل محمد بدلاً منه في منصب السلطنة. كان السلطان محمد الرابع حين جلس على عرش الدولة في السابعة من عمره، فقد ولد في (29 رمضان 1051 هـ / 1 يناير 1642م)، ولما كان صغيرًا فقد تولت جدته «كوسم مهبيكر» نيابة السلطنة، وأصبحت مقاليد الأمور في يديها، واستمرت فترة نيابتها ثلاث سنوات، ساءت فيها أحوال الدولة وازدادت سوءًا على سوء، واستبد الإنكشارية بالحكم، وسيطروا على شئون الدولة، وتدخلوا في تصريف أمورها، ولم يعد لمؤسسات الدولة معهم حول ولا قوة، وقد أطلق المؤرخون على هذه الفترة «سلطنة الأغوات». وبعد مقتل السلطانة الجدة سنة 1062 هـ / 1651م لم يكن محمد الرابع قد بلغ السن التي تمكنه من مباشرة سلطاته وتولي زمام الأمور، فتولت أمه السلطانة خديجة تورخان نيابة السلطنة، وكانت شابة في الرابعة والعشرين، اتصفت على صغرها برجاحة العقل واتزان الرأي، ذات رأي وتدبير، تحرص على مصالح الدولة العليا التي أصبحت تعصف بها أهواء الانكشارية، ولذا شغلت نفسها بالبحث عن الرجال الأكفاء الذين يأخذون بيد الدولة، ويعيدون إليها هيبتها، وكانت تأمل في أن تجد صدرًا أعظم قديرًا يعتمد عليه السلطان في جلائل الأعمال، حيث توالى على هذا المنصب كثير من رجال الدولة الذين عجزوا عن الخروج بدولتهم من محنتها الأليمة. وجدت السلطانة الشابة ضالتها المنشودة بعد خمس سنوات من البحث الدأوب في محمد باشا الكوبريللي، وهو من أصل ألباني، قوى الشكيمة، ورجل دولة من الطراز الأول، فاشترط لنفسه قبل أن يتولى هذا المنصب الرفيع أن يكون مطلق اليد في مباشرة سلطاته وألا تُغلّ يده، وكان لأول مرة يشترط وزير قبل أن يحصل على المنصب. فقبلت السلطانة هذا الشرط؛ حرصًا على مصالح الدولة، ورغبة في أن يعود النظام والهدوء إلى مؤسسات الدولة. باشر كوبريللي عمله في (26 من ذي القعدة 1066 هـ / 15 سبتمبر 1656م)، وأعلن أن السلطان محمد قد بلغ سن الرشد، وانتهت بذلك نيابة السلطانة الوالدة التي دامت خمس سنوات، وتوارت إلى الظل، ولم تتدخل في أمور السلطنة بعد أن اطمأنت أن مقاليد البلاد في يد أمينة، وانصرفت إلى أعمال الخير وتربية ولديها: سليمان وأحمد. بدأ محمد باشا كوبريللي أعماله بإعادة هيبة الدولة، فضرب على يد الخارجين من الإنكشارية بيد من حديد، وأجبرهم على احترام النظام، والانشغال بعملهم والتفرغ للدفاع عن الدولة وحمايتها باعتبار أن هذا هو عملهم الأساسي ووظيفتهم الأولى، وليس لهم حق التدخل في شئون الدولة، وكان لسياسته الحازمة وميله إلى الشدة والترهيب فيما يتصل بأمور الدولة أثره في انتظام أمور الدولة واستتاب أمنها، ثم كلفه السلطان محمد الرابع بالدفاع عن الدولة أمام الأخطار المحدقة بها، فهزم البنادقة، وأخذ منهم جزيرة «لمنوس» وبعض الجزر الأخرى، وكان هؤلاء قد استولوا على هذه الجزر، واحتلوا مضيق الدردنيل، وفرضوا حصارًا بحريًا على الدولة، ومنعوا دخول المواد التموينية إلى إستانبول، فارتفعت الأسعار، وتدهورت الحالة الاقتصادية، ولولا نجاح كوبريللي في فك هذا الحصار لتعرضت الدولة إلى خطر فادح. استمرت صدارة محمد كوبريللي خمس سنوات، نجحت الدولة في أثنائها أن تسترد عافيتها ويعود إليها بعض من هيبتها القديمة على الساحة العالمية، وبعد وفاته سنة 1072 هـ / 1661م أصدر السلطان محمد الرابع أن يتولى ابنه أحمد كوبريللي منصب الصدارة العظمى خلفًا لأبيه، وكان في السادسة والعشرين من عمره، ويعد أصغر من تولى هذا المنصب في تاريخ الدولة العثمانية، لكنه كان عظيم الكفاءة، متعدد المواهب، على دراية واسعة بالسياسة العالمية، وما إن تولى منصبه حتى أدرك أن جبهة الدولة الخارجية تحتاج إلى جهود كثيرة منه، فترك متابعة أمور الدولة الداخلية إلى قرة مصطفى باشا، وتحرك هو إلى إعلان الحرب على النمسا التي انتهزت فرصة انشغال الدولة العثمانية بأمورها الداخلية المضطربة، فاعتدت على حدود الدولة، وبنت عليها قلعة حربية، على الرغم من مخالفة ذلك للمعاهدة المعقودة بينهما، لكنها لم تستجب لنداءات الدولة العثمانية المتكررة. تحرك الصدر الأعظم من أدرنة على رأس جيش هائل يبلغ نحو 120 ألف جندي، مزودين بالمدافع والذخائر والعتاد، حتى وصل إلى قلعة نوهزل الشهيرة، وكانت تقع شمال غرب يودابست، على الشرق من فيينا بنحو 110 كم، ومن براتسيلافا بنحو 80 كم، وكانت بالغة التحصين، فائقة الاستحكامات حتى أصبحت من أقوى القلاع في أوروبا، وما إن وصل كوبريللي إلى القلعة حتى ضرب عليها حصارًا قويًا دام سبعة وثلاثين يومًا، اضطرت القلعة بعدها إلى طلب الصلح والاستسلام، فوافق الصدر الأعظم، شريطة جلاء الحامية عن القلعة بغير سلاح ولا ذخيرة، فدخلها في 25 صفر 1074 هـ / 28 سبتمبر 1664م، وبعد استسلام هذه القلعة العظيمة استسلمت حوالي 30 قلعة نمساوية، واضطرت النمسا إلى طلب الصلح، ودفعت للدولة العثمانية غرامات حرب رزمية قدرها 200 ألف سكة ذهبية، وأن تبقى كافة القلاع التي فتحتها الجيوش العثمانية تحت سيادتها، وعاد كوبريللي إلى أدرنة مكللا بالنصر في 2 رمضان 1075 هـ / 17 مارس 1665م