nvidia/miracl-vision huggingface dataset:
الحكم المباشر (أيرلندا الشمالية)

الحكم المباشر كان مصطلحًا يطلق في نهاية القرن العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين على إدارة أيرلندا الشمالية مباشرة من وستمنستر مقر حكومة المملكة المتحدة. انتهت الفترة الأخيرة من الحكم المباشر يوم 8 مايو 2007 عندما أعيدت السلطة إلى جمعية أيرلندا الشمالية بعد انتخابات أبريل واتفاق اقتسام السلطة بين الأحزاب الرئيسية. وعلى الرغم من أن الشئون اليومية ضمن الحكم المباشر كانت تديرها الهيئات الحكومية نفسها في أيرلندا الشمالية، إلا أن السياسات الرئيسية كانت تحدد من قبل مكتب أيرلندا الشمالية في الحكومة البريطانية بتوجيهات من وزير الدولة لشؤون أيرلندا الشمالية؛ وكان يتم سن التشريعات أو تعديلها أو إلغاؤها عبر نظام المجلس (بنظام الحكم بمرسوم). ولا يعنى الحكم المباشر أن الشعب الأيرلندي ليس له رأي ديمقراطي في نظام الحكم، بل إنه مثل باقى أجزاء المملكة المتحدة ينتخب (ولايزال) أعضاء البرلمان في برلمان المملكة المتحدة المسؤول أمامه مكتب أيرلندا الشمالية. لكن ذلك لم يسفر عن وجود إدارة خاصة لأيرلندا الشمالية التي ليس لديها ولاية محددة على أيرلندا الشمالية. تم إدخال نظام الحكم المباشر في 28 مارس 1972 وفقًا لشروط المملكة المتحدة قانون أيرلندا الشمالية (النصوص المؤقتة) 1972، الذي علق أيضًا برلمان أيرلندا الشمالية ("ستورمونت"). وسعت الحكومة البريطانية إلى تأسيس جمعية أيرلندا الشمالية في 1973 (بموجب اتفاق سونينغدال عام 1982، والذي تم إسقاطه بموجب إجراء نقابي)، في 1982 (وتمت مقاطعته هذه المرة من قبل القوميون)، ومؤخرًا بموجب شروط اتفاق الجمعة العظيمة عام 1998، وفي كل مرة كانت النية من حيث المبدأ أن تتولى الجمعية الحكم السياسي في أيرلندا الشمالية، وبالتالي ينتهي الحكم المباشر. كانت نتائج اتفاق الجمعة العظيمة أنجح في تحقيق تلك الأهداف، ومع ذلك، فقد تم تعليق أعمال الجمعية (وتم فرض الحكم المباشر مرة أخرى) لأكثر من ثلاثة أشهر بداية من فبراير 2000, مرتين لفترة وجيزة في شهر أغسطس وسبتمبر عام 2001، ومرة أخرى في أكتوبر 2002 حتى ربيع عام 2007. كثيرًا ما اعترض النقابيون والقوميون على الحكم المباشر، لأن النظام لا يوفر للشعب الأيرلندى وضعًا ديمقراطيًا كافيًا ليكون لهم رأي في نظام الحكم. وبالرغم من موافقة بعض النقابيين على هذا النظام حيث يعتبر الإقليم جزءًا من المملكة المتحدة، فقد قبل بعض القوميين الحكم المباشر فقط لأنهم يعتقدون أن السياسيين في لندن أقل عدائية لمجتمع أيرلندا الشمالية الكاثوليكي من الحكومة المنتخبة من قبل الأغلبية المحلية البروتستانتية.
الفرقة السرية لمحاربة الأشرار

الفرقة السرية لمحاربة الأشرار (بالإنجليزية: T.U.F.F. Puppy)‏ هو مسلسل رسوم متحركة أمريكى من إنتاج بوتش هارتمان على نكلوديون، أول عرض له كان في يوم 2 أكتوبر من عام 2010 إلى جانب عرض كوكب شين. المسلسل هو ثالث ما أنتجه بوتش هارتمان على نكلوديون، بعد أن الوالدان السحريان (بدأ عرضه عام 2001) وداني الشبح (2004-2007). تم إلغاء المسلسل في 4 أبريل 2015. في أوائل عام 2011، تم تجديد المسلسل لموسم الثاني بدأ عرضه في 13 مايو 2012. ويتكون أول موسمين من 26 حلقة لكل منهما، والموسم الثالث يتكون من 8 حلقات، أي ما مجموعه 60 حلقة. هذه بذرة مقالة عن موضوع عن مسلسل تلفزيوني أمريكي بحاجة للتوسيع. فضلًا شارك في تحريرها.
ديمقراطية انتخابية

الديمقراطية الانتخابية هي نظام سياسي يتمكن فيه المواطنون من التصويت لحكومتهم، ولكنه لا يمكنهم المشاركة بشكل مباشر في صناعة القرار الحكومي، ولا تشارك الحكومة أي سلطات. وفي المقابل، فإن الديمقراطية تكمن في إمكانية مشاركة المواطنين في صناعة القرارات التي تؤثر عليهم، في حين أن الديمقراطية الانتخابية تعتبر أن اتخاذ القرار قاصر على شخص أو مجموعة منتخبة يمكن أن تحكم حكمًا استبداديًا أو بطريقة لا يمكن محاسبتها عليها حتى الانتخابات التالية. وتعد العراق مثالاً على الديمقراطية الانتخابية وكذذلك كانت تايلاند قبل الانقلاب العسكري في عام 2006. هذه بذرة مقالة عن الحكومة وعناصر مجلس الوزراء والوزراء بحاجة للتوسيع. فضلًا شارك في تحريرها.
المجلس الوطني للحكومة

كان المجلس الوطني للحكومة ((بالفرنسية: Conseil National de Gouvernement)‏، CNG) هو الهيئة الحاكمة في هايتي منذ عام 1986 وحتى عام 1988. وقد تأسس هذا المجلس في بداية الأمر في السابع من فبراير عام 1986 كحكومة مؤقتة مشتركة تضم مدنيين وعسكريين عقب نفي الرئيس جان كلود دوفالييه الذي نصَّب نفسه رئيسًا مدى الحياة. كان تشكيل المجلس يتألف من رئيس المجلس، الفريق هنري نامفي، بالإضافة إلى خمسة أعضاء: ثلاثة من العسكريين واثنين من المدنيين. وكان الأعضاء العسكريون هم العقداء ويليامز رجالا وماكس فاليز وبروسبر أفريل، أما الأعضاء المدنيون فكانوا جيرارد جورج وأليكس سينيه. وقد استقال جورج من المجلس بعد أقل من شهرين من تشكيله، وبعدها بقليل تم إجبار العقيد فاليز والعقيد أفريل وسينيه على الاستقالة. وتم حل المجلس الوطني الأول رسميًا في العشرين من مارس عام 1986. وخلال فترة حكمه القصيرة، نجح المجلس في اتخاذ قرارين مهمين هما: حل القوات المسلحة التابعة للرئيس ديفالييه التي عُرفت باسم متطوعي الأمن القومي في الخامس عشر من فبراير، واستعادة علم هايتي بلونيه الأحمر والأزرق في السابع عشر من فبراير. وقد تم إنشاء مجلس وطني ثانٍ في الحادي والعشرين من مارس عام 1986 بعد يوم من حل المجلس الأول، وضم ثلاثة أشخاص. من بينهم هنري نامفي (رئيس المجلس) وويليامز رجالا (عضو المجلس) اللذين احتفظا بمنصبيهما من المجلس الأول على التوالي. هذا بالإضافة جاك فرانسوا الذي انضم إلى المجلس ليصبح العضو الثاني. وقد ظل المجلس الوطني بتشكيلته تلك في الحكم حتى السابع من فبراير من عام 1988، عندما تولى ليزلي فرانسوا مانيجات منصب رئيس هايتي. هذه بذرة مقالة عن موضوع عن سياسة هايتي بحاجة للتوسيع
انقلاب نوجة

• حكومة محمد علي رجائي• مجلس الثورة الإسلامية • منظمة مجاهدي الثورة الإسلامية مساعدات استخباراتية:• حزب توده الإيراني(مزعوم) • الضباط الوطنيين الإيرانيين (NUPA) مدعوم من:• العراق(مزعوم) • أبو الحسن بني صدر• محمد علي رجائي • منوتشهر قرباني فر• اللواء سعيد مهديون• اللواء آية محققي• العقيد محمد باقر بني اميري• العقيد هادي ايزدي • الحرس الثوري الإيراني• منظمة مخابرات حرس الثورة الإسلامية• لجنة الثورة الإسلامية• مكتب رئيس وزارة المخابرات الإيرانية • قاعدة همدان الجوية• اللواء 65 للقوات الخاصة المجوقلة• الحرس الإمبراطوري الإيراني• الفرقة المدرعة 92• اللواء الأول مشاة بحري• شهرباني • 300-400 مدني • اعتقال مئات الاشخاص• اعدام 144 شخصا يُشير لفظ انقلاب نوجة (تُنطق أيضًا نوزيه؛ باللغة الفارسية: كودتاي نوژه) إلى محاولة الإطاحة بالجمهورية الإسلامية في إيران حديثة المنشأ وحكومة أبو الحسن بني صدر وآية الله روح الله الخميني التي وقعت في الحادي عشر من يوليو عام 1980. وقد قام بهذا الانقلاب ضباط وجنود من قوات المشاة والقوات الجوية والجيش والمخابرات. كان المركز الرئيس للتخطيط هو مطار نوجه العسكري، وقاد هذه الحركة الانقلابية شابور بختيار، آخر رئيس وزراء للشاه. لكن بعد تسريب تفاصيل الانقلاب واعتقال عشرات الطيارين والضباط قبل ساعات من التنفيذ فشلت هذه الحركة الانقلابية. بعد ان انتصرت الثورة الإسلامية الإيرانية على يد الشعب بقيادة الإمام الخميني على النظام الملكي في العام 1979، دخلت إيران في وضع أزمة ثورية. فقد سقط اقتصادها وجهازها الحكومي، ودخلت قواتها العسكرية والأمنية في حالة من الفوضى. كما اندلعت ثورات الأحزاب الفيدرالية والمليشيات الماركسية في بعض المناطق، فكانت الاوضاع غير مستقرة. وبعد ان استقبلت الولايات المتحدة شاه إيران المنفي، اقتحمت مجموعة من الطلاب مبنى السفارة الأميركية في طهران وأحتجزوا 52 مواطنا وموظفا أميركيا كرهائن، مطالبين الولايات المتحدة بتسليم الشاه لمحاكمته. حاولت الولايات المتحدة لإطلاق سراح الرهائن عن طريق التفاوض لكن لم تتنازل إيران عن مطالبتها. فقامت الولايات المتحدة بعملية عسكرية لإنقاذ الرهائن وفي 24 إبريل 1980 ارسلت طائراتها الحربية إلى صحراء طبس لتنفيذ العملية، لكنها بائت بالفشل بسب هبوب عاصفة مفاجئة في الصحراء. في تلك الأيام الحساسة، في يوليو 1980 حاول ضباط وجنود من قوات المشاة والقوّات الجوية والجيش والمخابرات السابقين في نظام الشاه، القيام بانقلاب عسكري بهدف الإطاحة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية الفتية لاستعادة شابور بختيار إلى السلطة. وقد عُيّن عباس سعيد مهديون القائد السابق للقوات الجوية الإيرانية لقيادة الانقلاب داخل إيران وعُيّن العميد آية محققي لقيادة القوات الجوية
ديمقراطية إجرائية

الديمقراطية الإجرائية هي الديمقراطية التي يكون فيها للشعب أو المواطنين في الدولة تأثير أقل مما عليه الحال في الديمقراطيات الليبرالية التقليدية. وهذا النوع من الديمقراطيات يتسم باختيار الناخبين انتخاب الممثلين عنهم في انتخابات حرة. وتفترض الديمقراطية الإجرائية أن العملية الانتخابية هي جوهر السلطة الموضوعة في المسئولين المنتخبين، وتضمن الالتزام بكل إجراءات الانتخابات كما ينبغي (أو على الأقل يبدو الأمر كذلك). ويمكن أن يوصف هذا النوع من أنواع الديمقراطيات على أنه جمهوري (أي يقوم الشعب بالتصويت لاختيار الممثلين)، حيث لا يتم تطبيق إلا الهياكل والمؤسسات الأساسية فقط. وبشكل شائع، يستخدم الممثلون المنتخبون من قبل الإجراءات الانتخابية للإبقاء على أنفسهم في السلطة ضد رغبة الشعب العامة (بدرجات متنوعة)، وبالتالي، يتم الحيلولة دون إقامة الديمقراطية الكاملة. وتختلف الديمقراطية الإجرائية اختلافًا تامًا عن الديمقراطية الحقيقية، والتي تظهر من خلال المشاركة المتساوية لكل المجموعات الموجودة في مجتمع ما في العملية السياسية. وتعد بعض دول أفريقيا الجنوبية، مثل ناميبيا وأنغولا وموزمبيق، حيث يتم تنفيذ الانتخابات الإجرائية من خلال المساعدة الدولية، من الأمثلة المحتملة للديمقراطيات الإجرائية. هذه بذرة مقالة عن الحكومة وعناصر مجلس الوزراء والوزراء بحاجة للتوسيع. فضلًا شارك في تحريرها.
عمل النساء

عمل النساء أو عمل المرأة هو مصطلح يستخدم على وجه الخصوص في الغرب للإشارة إلى العمل الذي يعتقد أنه ينحصر في طبيعته كمجال للنساء ويربط بين مهام معينة وبين الجنس الأنثوي. ويستخدم هذا المصطلح على وجه الخصوص بشأن العمل الذي تقوم به الأم أو الزوجة داخل الأسرة والمنزل. (انظر التقسيم الجنسي للعمل.) وتتضمن المفاهيم ذات الصلة دور النوع والعمالة المأجورة والتوظيف وقوة العمل الأنثوية وحقوق النساء (قارن أدوار النوع والمساواة بين الجنسين). وقد يكون هذا المصطلح ازدرائيًا، وذلك عند تطبيقه على الرجال ممن يقومون بأدوار مصنفة بدرجة كبيرة كأعمال مخصصة للنساء. قد يشير مصطلح «عمل النساء» إلى دور مع الأطفال كما يتم تحديده بواسطة الطبيعة التي تقتضي أن النساء وحدهن قادرات بيولوجيًا على القيام بها: الحمل وإنجاب الأطفال والإرضاع. كما قد يشير إلى المهن التي تتضمن هذه الوظائف: القابلة والمرضعة. كما قد يشير مصطلح «عمل النساء» إلى أدوار تخص تربية الأطفال على وجه الخصوص داخل المنزل: تغيير الحفاضات وأعمال التنظيف والتدريب على استخدام الحمام والاستحمام وتلبيس الأطفال وإطعامهم ومراقبتهم وتعليمهم فيما يخص العناية الشخصية ذات الصلة. كما قد يشير إلى المهن التي تتضمن هذه الوظائف مثل: المدرسة (حتى سن البلوغ) ومربية الأطفال والمربية واختصاصية الرعاية النهارية والفتيات الأجنبيات اللاتي تقمن مع الأسر مقابل القيام بأعمال منزلية خفيفة. كذلك قد يشير مصطلح «أعمال النساء» إلى الأدوار المرتبطة بـالتدبير المنزلي مثل: الطهي والحياكة والكي والتنظيف. كما قد يشير إلى المهن التي تتضمن هذه الوظائف مثل: الخادمة وطاهية. ورغم أن قدرًا كبيرًا من «أعمال النساء» يكون داخل البيت، إلا أن بعضها يكون خارج المنزل مثل: جلب الماء وتسوق البقالة أو جمع الطعام وزراعة البساتين
المجلس القومي لحقوق الإنسان (مصر)

المجلس القومي لحقوق الإنسان (NCHR) هو منظمة مصرية لحقوق الإنسان تأسست عام 2003 بهدف تعزيز وصيانة حقوق الإنسان في مصر. ترأس المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقاً الأمين العام للأمم المتحدة الأسبق بطرس بطرس غالي، الذي شغل منصب رئيس المجلس منذ تأسيسه. يُصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان تقارير سنوية تخص وضع حقوق الإنسان في مصر. وعلى الرغم من ادعاء المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه يمارس عمله كجهة مستقلة، تتشكك المنظمات الأخرى مثل معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، في هذا بسبب تبعية المجلس القومي لحقوق الإنسان لمجلس الشورى ودور الحكومة في اختيار أعضاء المجلس. في التقرير الصادر في 2009 عن حقوق الإنسان في مصر، وصفت وزارة الخارجية الأمريكية المجلس القومي لحقوق الإنسان بأنه "شركة استشارية تابعة لمجلس الشورى"، ولكنها مع هذا اعترفت بأن التقرير السنوي الصادر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان عام 2008/2009 قد سلط الضوء على انتهاكات الحكومة المصرية لحقوق الإنسان، مثل فرض حالة الطوارئ، وسوء معاملة المواطنين المعتقلين وضعف قوانين مكافحة الإرهاب والقيود المفروضة على الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية. وفي 2007، اتهم المجلس القومي لحقوق الإنسان الحكومة المصرية بارتكاب تزوير اثناء الاستفتاء الوطني. فمع قيام جماعات المعارضة المصرية بدعوة المصريين لمقاطعة الاستفتاء، ذكر المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الحكومة المصرية أجبرت العاملين في القطاع العام على الإدلاء بأصواتهم وقيدت وصول المراقبين إلى مراكز الاقتراع. وذكرت الحكومة المصرية أن 75.9% صوّتوا لصالح التعديلات الدستورية على الرغم من أن 27% فقط من الناخبين هم من شاركوا في الاستفتاء. في 2008، أجرى المركز القومي لحقوق الإنسان تحقيقًا في الحوادث التي وقعت في دير أبو فانا وأصدر تقريرًا سلط فيه الضوء على الحادث وركز على تزايد العنف الطائفي في مصر. وفي أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك، أظهرت اللجنة التي نظمها المجلس مسؤولية مبارك ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلي، وآخرين من الحزب الوطني الديموقراطي عن قتل المتظاهرين السلميين أثناء الثورة التي سبقت تنحي مبارك. إلا أن هذا التقرير قوبل بانتقادات من هؤلاء الذين يرون وجوب تحميل مبارك المسؤولية الجنائية بالإضافة إلى مسؤوليته السياسية عن أعمال العنف التي وقعت ضد المتظاهرين
ثورة أرجوانية

الثورة الأرجوانية هو مصطلح أطلقه البعض على نهاية حكم صدام حسين في العراق وبداية تمتع الدولة بالديمقراطية. وهذا الاسم يتبع اتجاه الثورات الملونة للحركات الثورية الديمقراطية في الدول الاستبدادية، ومن أمثلة ذلك ثورة الزهور في جورجيا والثورة البرتقالية في أوكرانيا، وثورة الأرز في لبنان. وفي هذا السياق، يشير اللون «الأرجواني» إلى لون الحبر الذي كان يلطخ أصابع السبابة للناخبين للمرة الأولى في الانتخابات التشريعية العراقية عام 2005 (كان الهدف من الحبر شبه الدائم منع تكرار التصويت بشكل مخادع). وقد ظهر هذا الأمر بعد فترة وجيزة من انتخابات يناير عام 2005 في المدونات المتنوعة والمقالات التحريرية المختلفة للأفراد الذين كانوا يدعمون غزو الولايات المتحدة للعراق. وقد انتشر استخدام هذا المصطلح انتشار النار في الهشيم أثناء زيارة الرئيس الأمريكي جورج دابليو بوش في الرابع والعشرين من فبراير، عام 2005 إلى براتيسلافا في الجمهورية السلوفاكية لحضور قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقد قال بوش: «في العصور الحديثة، شهدنا أحداثًا عظيمة في تاريخ التحرر: فهناك ثورة الورود في جورجيا والثورة البرتقالية في أوكرانيا، والآن، الثورة الأرجوانية في العراق.» ورغم أن هذا المصطلح كان شائعًا بشكل كبير في الإعلام الأمريكي ذي الميول المتحفظة، لم يتم قبول المصطلح من قبل العراقيين أو أغلبية الأمريكيين. هذه بذرة مقالة عن مواضيع أو أحداث أو شخصيات أو مصطلحات سياسية بحاجة للتوسيع. فضلًا شارك في تحريرها.
تخصيص الأصوات

تخصيص الأصوات هو نظام للتصويت التكتيكي تم استخدامه في جمهورية الصين فيما يتعلق بتايوان منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي وحتى عام 2004، حيث تم تغيير نظام التصويت من الصوت الفردي غير القابل للتحويل إلى نظام التصويت الموازي. وفي هذا النظام، يُطلب من الناخبين التصويت لمرشح الحزب استنادًا إلى بنود معينة، مثل تاريخ ميلادهم، وذلك لتوزيع الأصوات بالتساوي. وفي المناطق التي يكون لدى الحزب مرشحان، قد يُطلب من الذكور التصويت لأحد المرشحين ويُطلب من الإناث التصويت للمرشح الآخر لضمان التوزيع المتساوي للأصوات. وكان هذا النظام من الممارسات المتبعة أيضًا في اليابان وكوريا الجنوبية، حيث كان يُستخدم نظام التصويت الفردي غير القابل للتحويل. وبدأت الأحزاب السياسية في هونغ كونغ في تبني هذه الإستراتيجية منذ عام 2000 للتغلب على تأثير نظام النسبة المتبقية الأكبر من حصة نظام هير المرتبط بالدوائر الصغيرة (من 5 إلى 8 أعضاء في عام 2008). وبهذا النظام، يكونون قادرين على الحصول على المزيد من المقاعد بعدد أقل من الأصوات من خلال ملء قوائم المرشحين المنفصلة في نفس الدوائر الانتخابية. هذه بذرة مقالة عن موضوع عن سياسة تايوان بحاجة للتوسيع. فضلًا شارك في تحريرها.
إدارة مركزية

الإدارة المركزية (بالإنجليزية: Central administration) هي الهيئة الرائدة أو الرئيسية أو مجموعة الأفراد العاملين في هذه الهيئة، وتمثل أعلى مستوى إداري يشرف على جميع أقسام المؤسسة الأقل منه من الناحية الإدارية. ستجد في معظم الحالات أن المدرسة أو منطقة المدرسة تحتوي على مجموعة بارزة من الأشخاص كجزء من إدارتها المركزية. في منطقة المدرسة، قد تشتمل هذه المصطلحات على مشرف (تعليمي) ومدير عمليات ومدير مدرسة و/أو أدوار قيادية أخرى في قسم معين أو أكثر. عادة ما يتم تعيين الأشخاص في الإدارة المركزية عن طريق مجلس الإدارة، مثل مجلس التعليم. ويمكن مقارنتهم مع بعض المناصب مثل المدير التنفيذي. ويعد منصبهم الوظيفي فوق باقي الإدارات، مما يتطلب مهارات القيادة. ولموظفي الإدارة المركزية الرقابة والإشراف التنفيذيين على إدارة المدرسة و/أو منطقة المدرسة. وهذا القسم موجود أيضًا في الجامعات إضافة إلى أن له دورًا رئيسيًا في تنظيم الإدارة. وغالبًا ما تُكلف الإدارة بحماية البيانات والتخطيط لمواجهة الكوارث وغيرها من المناطق. في العديد من الدول تعد الإدارة المركزية جزءًا رئيسيًا من الخدمة العامة، في المملكة المتحدة على سبيل المثال - تدعم الإدارة المدير التنفيذي ومناطق رئيسية أخرى. وفي الولايات المتحدة، تحتوي العديد من الأجهزة الحكومية على إدارة مركزية على سبيل المثال مكتب مدير المرافق الإصلاحية تحت وصاية الجهاز التابع له. وهذه الإدارة المركزية لها دور بارز في أجهزة الدولة المختلفة، ففي الهند لها دور محوري في الخدمة العامة
رباح قدري

رباح قدري أو كدري (المولود في عام 1967) عضو سابق في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي (الجماعة السلفية للدعوة والقتال) الذي يتخذ من الجزائر مقرًا له. ويقال أنه العقل المدبر لمخطط تفجير كاتدرائية ستراسبورغ في ديسمبر من عام 2000، وحُكم عليه غيابيًا بالسجن 6 سنوات في محكمة في باريس في عام 2004. تم إلقاء القبض على قدري في الحادي عشر من مايو عام 2002 في لندن مع اثنين آخرين من المشتبه فيهم، وهما رباح شيكات بايس وكريم قدوري، على خلفية محاولتهم المزعومة للهجوم على مترو أنفاق لندن بمواد سامة خطيرة. كان قدري يتواصل مع مروان بن حامد في محاولة لعمل مواد سامة منزلية من أجل أغراض إرهابية. وقد تم اتهام قدري بامتلاكه مواد يمكن أن تستخدم لارتكاب هجمات إرهابية كما هو الحال في باريس ولندن وستراسبورغ. وقد تم توجيه اتهام آخر له في فبراير من عام 2003 في فرنسا بسبب تخطيط مزعوم لاختراع سلاح من مواد كيميائية. وقد تم إسقاط هذه التهم عنه في وقت لاحق. وفي السادس عشر من ديسمبر عام 2004 في باريس، بفرنسا، تمت إدانة قدري وتم الحكم عليه غيابيًا بالسجن 6 أعوام بسبب مشاركته في مخطط ستراسبورغ في عام 2000. وتشير فترة السجن القصيرة إلى أن قدري لعب دورًا ثانويًا في هذا المخطط. وفي الثاني والعشرين من يونيو عام 2006، تم ترحيل قدري إلى فرنسا. كما تم كذلك اعتقال ثلاثة رجال آخرين من وسط وشمال لندن في التاسع من نوفمبر في نفس اليوم. وقد تم إطلاق سراح اثنين منهما بعد دفع غرامة للشرطة، وتم إطلاق سراح الشخص الثالث بدون اتخاذ أي إجراء إضافي
بنك الأصوات

المرشحون و‌مقاييس الاقتراع الجمع الإحصاء نظم التمثيل النسبي وشبه النسبي نظام انتخابي مختلط [لغات أخرى]‏ تصويت احتجاجي المنع بنك الأصوات (بالإنجليزية: votebank أو vote-bank أو vote bank) هو كتلة موالية من الناخبين من مجتمع واحد، والتي تدعم باستمرار مرشحًا أو فريقًا سياسيًا بعينه في الانتخابات الديمقراطية. ومثل هذا السلوك غالبًا ما يكون نتيجة لتوقع فوائد حقيقية أو متخيلة من التشكيلات السياسية، والتي تكون في كثير من الأحيان على حساب طوائف أخرى. سياسة بنك الأصوات هي ممارسة إنشاء بنوك الأصوات والمحافظة عليها من خلال سياسات تقسيمية. ونظرًا لأن هذا النوع من السياسات يشجع الناخبين على التصويت على أساس اعتبارات طائفية ضيقة، والتي تكون في كثير من الأحيان ضد بصيرتهم، فإنه يُعتبر معاديًا للديمقراطية. وقد تمت صياغة هذا المصطلح في الهند، حيث تُعتبر ممارسة سياسة بنك الأصوات منتشرة. ومنذ ذلك الحين، انتشرت في دول آسيوية أخرى بها أعداد كبيرة ناطقة بالإنجليزية. تم استخدام مصطلح بنك الأصوات لأول مرة من قِبل اختصاصي علم الاجتماع الهندي المعروف إم إن سرينيفاس (الذي صاغ أيضًا مصطلحي Sanskritisation والطائفة السائدة (dominant caste))، في بحثه المنشور عام 1955 بعنوان النظام الاجتماعي لقرية ميسور (he Social System of a Mysore Village). وقد استخدم المصطلح في سياق التأثير السياسي الذي يمارسه الراعي على العميل. وفي وقت لاحق، تم استخدام المصطلح من قِبل إف جي بايلي، أستاذ علم الإنسان في جامعة كاليفورنيا، سان دييغو، في كتابه المنشور عام 1959 السياسة والتغيير الاجتماعي (Politics and Social Change)، للإشارة إلى التأثير الانتخابي لزعيم الطائفة. وهذا هو الاستخدام الذي أصبح منذ ذلك الحين شائعًا. وعلى الرغم من أن المصطلح يشير في الأصل إلى التصويت عبر الطوائف، إلا أنه امتد ليصف بنوك الأصوات القائمة على الخصائص المجتمعية الأخرى مثل الديانة واللغة. هذه بذرة مقالة عن موضوع متعلق بالهند بحاجة للتوسيع
فضيحة شركة ركروت

لقد كانت Recruit scandal (リクルート事件 Rikurūto jiken؟) عبارة عن فضيحة للتداول من الداخل والفساد أجبرت العديد من كبار السياسيين اليابانيين على تقديم الاستقالة في عام 1988. وشركة ركروت هي شركة للموارد البشرية والإعلانات المبوبة مقرها في طوكيو. وقد عرض رئيسها هيروماسا إيزوي مجموعة من الأسهم في شركة تابعة لشركة ركروت، وهي كوزموس، للقادة التجاريين وكبار السياسيين قبل أن يتم عرض أسهم شركة كوزموس للتداول في سوق الأوراق المالية في عام 1986. وبعد طرح الشركة للتداول العام، ارتفع سعر سهم شركة كوزموس بشكل كبير ومفاجئ، وحقق الأفراد المشاركين في هذا المخطط أرباحًا بلغت في المتوسط 66 مليون ين لكل منهم. ورغم مشاركة 17 عضوًا فقط من أعضاء البرلمان في التداول من الداخل، تم اكتشاف تلقي 30 شخصًا آخر لمزايا من شركة ركروت. ومن بين السياسيين المشاركين في هذه الفضيحة يظهر رئيس الوزراء نوبورو تاكيشيتا ورئيس الوزراء السابق ياسوهيرو ناكاسوني وكبير أمناء مجلس الوزراء تاكاو فوجينامي. وبالإضافة إلى أعضاء حكومة الحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني، تم كذلك اكتشاف مشاركة قادة حزب الكوميتو (حزب الحكومة النظيفة) والحزب الديمقراطي الياباني والحزب الاشتراكي الياباني في تلك الفضيحة. ونتيجة لذلك، تم إجبار مجلس وزراء تاكيشيتا على الاستقالة، رغم عودة بعض أعضائه إلى دائرة الضوء السياسي مرة أخرى (بما في ذلك كيشي ميازاوا وكيزو أوبوتشي اللذان أصبحا رئيسين للوزراء في وقت لاحق). كما تم اكتشاف مشاركة رؤساء مجالس إدارة شركة نيبون للبرق والهاتف (NTT) وجريدة يوميوري وجريدة نيهون كيزاي في تلك الفضيحة. ورغم انتشار فضيحة ركروت بين مختلف الأحزاب، تعرض الحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني لأكبر قدر من الخسائر بسبب تلك الفضيحة. ويقال كذلك إنها أحد الأسباب وراء انتصار حزب موريهيرو هوسوكاوا المعارض في عام 1993، التي قطعت السيطرة المستمرة للحزب الليبرالي الديمقراطي على حكم اليابان. هذه بذرة مقالة عن تاريخ اليابان بحاجة للتوسيع
حركة القوة الحمراء

عبرت عبارة «القوة الحمراء»، والتي تُعزى للمؤلف فاين ديلوريا الابن، بشكل شائع عن تنامي الشعور بالهوية القومية الهندية في أواخر ستينيات القرن العشرين بين الهنود الأمريكيين في الولايات المتحدة الأمريكية. ولقد كان المحفز الرئيسي للقوة الحمراء يتمثل في احتلال السجن الفيدرالي المهجور في جزيرة ألكاتراز في خليج سان فرانسيسكو في العشرين من نوفمبر، 1969. وقد طالبت مجموعة مكونة من 89 هنديًا، معظمهم طلاب جامعيون قالوا عن أنفسهم إنهم "هنود كل القبائل" بالحق في الجزيرة بموجب شروط المعاهدة الأمريكية لعام 1868 مع سيوكس، والتي منحت الهنود الحق في امتلاك أي ممتلكات فيدرالية غير مستغلة موجودة على أي أرضٍ هندية. وقد طالبت المجموعة بتوفير أموال فيدرالية لإنشاء مركز ثقافي وتعليمي متعدد الأنشطة. وقد تمت زيارتهم من خلال مجموعة من النشطاء، وقد حفز ذلك العديد من الأحداث الأخرى. على سبيل المثال، في العام التالي، وفي يوم عيد الشكر عام 1970، قادت حركة الهنود الأمريكان (AIM) أول تظاهرة لها: من خلال طلاء صخرة بلايموث باللون الأحمر واحتلال سفينة ماي فلاور 2 في بوسطن. وعلى مدار عام ونصف بعد ذلك، احتفى فريق مكون من 100 فرد في المتوسط ومجموعة كبيرة من الزوار من قبائل متعددة، باحتلال الجزيرة. ورغم فشل المتظاهرين في نهاية المطاف في تحقيق هدفهم المحدد، إلا أنهم ساعدوا على تحفيز المجتمع الهندي. وقد قال أحد المشاركين، من خلال احتلال ألكاتراز، "استعدنا قيمتنا وفخرنا وكرامتنا وإنسانيتنا. وفي مقدمة حركة القوة الحمراء كانت تظهر حركة الهنود الأمريكان، التي تم تأسيسها في عام 1968 في مينيابوليس، بولاية مينيسوتا. وقد كان أعضاؤها ينتمون بشكل رئيسي إلى مجتمعات هندية حضرية ويمثلونها، وقد كان قادتها من الشباب والنشطاء. ومثل الفهود السوداء والقبعات البنية، تم تنظيم حركة الهنود الأمريكان في البداية من أجل العمل على الوصول إلى الحقوق المدنية للهنود في المدن
مجمل الحسابات الحكومية

مجمل الحسابات الحكومية (WGA) هو مشروع للشفافية والمساءلة خاص بوزارة الاقتصاد والمالية في المملكة المتحدة. ويهدف المشروع إلى توفير المزيد من البيانات الكاملة للتخطيط المالي من خلال إعداد بيانات مالية موحدة. وتخضع الحسابات للمراجعة المستقلة من قِبل المراقب والمراجع العام. نشرت وزارة الاقتصاد والمالية في بادئ الأمر دراسة شاملة لمجمل الحسابات الحكومية في يوليو 1998. وكان من المقرر نشر المجموعة الأولى من الحسابات الخاصة بالسنة المنتهية في 31 مارس 2010. ويتم تحضير مجمل الحسابات الحكومية بموجب المواد من 9 إلى 11 من قانون الموارد والحسابات الحكومية لعام 2000. ويتم إعداد مجمل الحسابات الحكومية لكامل القطاع العام البريطاني (الحكومة المركزية والحكومة المحلية والصحة والمؤسسات العامة). ويتم إعداد مجمل الحسابات الحكومية بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية. تم نشر مجمل الحسابات الحكومية للسنة المنتهية في 31 مارس 2010 في 29 نوفمبر 2011. وتُعتبر أولى المجموعات على الإطلاق من البيانات المالية التي تمت مراجعتها للقطاع العام في المملكة المتحدة. وقد ضم مجمل الحسابات الحكومية للسنة المالية 2009-2010، لأول مرة، معلومات مالية تمت مراجعتها من الحكومة المركزية والحكومة المحلية وخدمة الصحة الوطنية والمؤسسات العامة في المملكة المتحدة. وهذا النظام يوضح عددًا من المقاييس التي كان من الصعب سابقًا حسابها مثل صافي المطلوبات التقاعدية للخدمة العامة والتزامات الحكومة في إطار عقود مبادرة التمويل الخاص (PFI) وإجمالي المخصصات والمطلوبات الطارئة
مجازر ولاية غليزان 1998

وقعت مجازر ولاية غليزان بتاريخ 4 يناير 1998 في ثلاثة قرى نائية منطقة وادي ارهيو و بلدية حد الشكالة على بعد حوالي 240 كم غرب مدينة الجزائر العاصمة تحديدا مناطق جبال الونشريس أثناء الصراع الجزائري في تسعينيات القرن الماضي. وقُتل على الأقل 1400 قرويًا مابين ليلتي 30 إلى 31 ديسمبر 1997 و 4 إلى 5 يناير 1998 من شهر رمضان بعد الإفطار صرحت الدولة حين الوقائع ب 172 فقط  قام بالعملية كتيبة الأهوال التابعة ل الجماعة الإسلامية المسلحة، وسبقتها بعدة أيام مجازر ولاية غليزان التي حدثت في 30 ديسمبر 1997. وأدت هذه المجازر إلى رحيل السكان من المنطقة المنكوبة - فقد تراجع سكان الرمكة على سبيل المثال من 9200 عام 1990 إلى 5212 نسمة عام 1998 - وأدت إلى إدانات دولية ودعوات إلى إجراء تحقيق مستقل. لأن بعض الشهادات إتهمت اصحاب الدفاع الذاتي المسلحين هم من قامو بالعملية لكن شهاداتهم لم تكن عينية. قبل المجزرة كانت الدولة تسلح اهالي القرى و عممت الدولة بعد الحوادث بتسليح كامل سكان المنطقة و زودتهم بالسلاح و الذخيرة