البنك الأهلي المصري

هذه نسخة متحقق منها من هذه الصفحة تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات البنك الأهلي المصري، أقدم وأكبر بنك في مصر، تأسس في 25 يونيو 1898، له حاليا شبكة فروع تبلغ 516 فرعًا في مصر. منها 267 فرعا تقدم كل الخدمات المصرفية للجمهور الخارجي و35 وحدة تزاول كل الأعمال المصرفية، و36 مكتبا بالمنشآت السياحية تقدم خدمة استبدال العملات الأجنبية، إلى جانب الوجود الخارجي في عدد من قارات العالم المختلفة قام روفائيل سوارس بالتعاون مع البريطاني سير إرنست كاسل بتأسيس البنك الأهلي المصري في 25 يونيو 1898  برأس مال قدره مليون جنيه إسترليني، وقد تطورت وظائف البنك وأعماله بشكل مستمر عبر تاريخه وفقاً للتغيرات الاقتصادية والسياسية التي مرت بها البلاد، ففى الخمسينيات من القرن الماضي اضطلع البنك بالقيام بوظائف البنوك المركزية ثم تفرغ بعد تأميمه في الستينيات لأعمال البنوك التجارية مع استمرار قيامه بوظائف البنك المركزي في المناطق التي لا يوجد للأخير فروع بها فضلاً عن الاضطلاع منذ منتصف الستينيات بإصدار وإدارة شهادات الاستثمار لحساب الدولة. خلال 25 يونيو 1898، السير إرنست كاسيل (ملكية 50٪)، الإخوة الثلاثة جوزيف سواريس (1837-1900)، رفائيل سواريس (1846-1909) وفيليكس إسحاق سواريس (1844 - 1906)،  أنشأ مويس كاتاوي (25٪) وقسطنطين سالفاجوس الإسكندري (25٪) البنك الأهلي المصري (NBE)، على الرغم من بقاء كاسل في إنجلترا. أنشأ البنك الأهلي المصري وكالة في لندن. البنك الاهلي المصري لديه شركة تابعة خارج مصر، داخل لندن، بريطانيا، الشركة الفرعية الوحيدة للبنك. عمليات البنك في الولايات المتحدة، التي بدأت في وقت ما خلال عام 2001، موجهة من داخل مكتب مبنى بلاك روك الواقع في 40 شرق، شارع 52 من مدينة نيويورك. فروع في نيويورك وشنغهاي، ومكاتب تمثيلية في جوهانسبرغ ودبي وقد استطاع البنك الاحتفاظ بمكانته المتميزة عبر مسيرته البناءة من خلال مسايرة كافة المستحدثات المصرفية وتطوير منظومة خدماته واستخدام أحدث الأنظمة الإلكترونية بما يحقق أقصى درجات الرضاء لعملائه، وهو ما تؤكده نتائج أعماله في 30 يونيو 2007 حيث بلغ إجمالي المركز المالى للبنك نحو 213 مليار جنيه بمعدل نمو 15% مقارنة بـ 30 يونيو 2006 كما بلغ حجم الودائع نحو 162 ملياراً بمعدل نمو 5%، وسجل إجمالي القروض والسلفيات نحو 89 ملياراً بمعدل نمو 7%. انعكست تلك النتائج على استحواذ البنك على نحو 24% من إجمالي المركز المالى للجهاز المصرفى المصري، و25% من إجمالي الودائع، و25% من إجمالي القروض والسلفيات، بالإضافة إلى مساهمة البنك في تمويل 25% من تجارة مصرالخارجية خلال العام. كما جاءت تقييمات مؤسسات التقييم الدولية لتؤكد كفاءة وتميز الأداء بالبنك، فقد منحته مؤسسة ستاندرد آند بورز نفس درجة التقييم وهي درجة (B-) للالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية، ودرجة (C) للالتزامات قصيرة الأجل بالعملة الأجنبية. وفقاً لتصنيف مجلة ذا بنكر العالمية في عدد يوليو 2012 فقد احتل البنك المرتبة رقم 252 ضمن أكبر ألف بنك على مستوى العالم طبقاً لمعيار إجمالي الأصول، متقدماً على كافة البنوك المصرية التي جاءت ضمن هذا التصنيف، والمركز السادس بين البنوك العربية الواردة ضمن هذا التصنيف وفقاً لذات المعيار. يقدم البنك العديد من الأوعية الادخارية المتميزة سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية والتي تناسب كافة شرائح المجتمع والتي تلقى قبولاً متزايداً من العملاء، علاوة على استحواذ البنك على نحو 70% من بطاقات الائتمان والتقسيط في السوق المصري و45% من إجمالي بطاقات الخصم. يستند البنك في تقديم خدماته إلى شبكة ضخمة من الوحدات المصرفية تبلغ حالياً 423 وحدة تغطى كافة أنحاء البلاد، إلى جانب تواجد خارجي فعال في معظم قارات العالم من خلال البنك الأهلى المصري (المملكة المتحدة) المحدود، وفرعى البنك الأهلى المصري – بنيويورك (بالولايات المتحدة الأمريكية) وشنغهاي (بالصين)، ومكاتب التمثيل في كل من جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، ودبي بالإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى شبكة من المراسلين تقدر بنحو 1086 مراسل في مختلف أنحاء العالم يتركز معظمهم في قارة أوروبا، والتي تعد الشريك التجارى الأول لمصر