زكاة التجارة

زكاة التجارة أو زكاة عروض التجارة نوع من أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة، وهي القيمة المقدرة شرعاً، الواجب إخراجها من عروض التجارة بشروطها، وعرفها علماء الفقه بأنها: تقليب المال لغرض الربح، واشترط الفقهاء لوجوبها شروطاً: أن تبلغ قيمتها النصاب، وأن يمر عليها الحول، وأن تكون معدة للتجارة، بتقويمها بما اشتريت به من النقدين (الذهب والفضة) أو ما يقوم مقامهما، فإذا بلغ نصابا؛ وجب إخراج ربع العشر منه، ودفع زكاة مال التجارة وبذله للمستحقين فرض شرعي لا بد منه، والحكمة من وجوبها، تطهير الأموال، وشكر النعمة التي أنعمها الله بها، وسبب من أسباب حصول البركة في المال، ونمائه، ومضاعفة الأجر، كما أن عدم إخراج الزكاة الواجبة من أسباب الإثم، وذهاب البركة، وهلاك المال، ونظراً لاستحداث صور جديدة في زكاة عروض التجارة، وبروز أنواع جديدة من المال وطرق استثماره التي لم تكن تعرف من قبل، فقد اجتهد الفقهاء في بيان تلك الصور الحديثة في عروض التجارة، وحكم الزكاة فيها. المراد بعروض التجارة: هي كل ما أعد للبيع والشراء بقصد الربح من الأموال، والأراضي، والأطعمة، والحيوانات، والآلات، والسيارات، والمعادن، والملابس، والمباني وغيرها من الأشياء كالأسهم، وهي أعم أموال الزكاة وأوسعها، وأكثر تجارة الناس في هذه العروض. وأما زكاة عروض التجارة: فهي القيمة المقدرة شرعاً، الواجب إخراجها من عروض التجارة بشروطها. قوله تعالى:﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ﴾ [البقرة:267]، يقول الطبري: زكوا من طيب ما كسبتم بتصرفكم، إما بتجارة، وإما بصناعة من الذهب والفضة. ويعني ب"الطيبات"، الجياد، يقول: زكوا أموالكم التي اكتسبتموها حلالا وأعطوا في زكاتكم الذهب والفضة، الجياد منها دون الرديء، وقال ابن مسعود: من حلالات ما كسبتم، بالتجارة والصناعة، وقال الإمام ابن كثير: "يأمر تعالى عباده المؤمنين بالإنفاق من طيبات ما رزقهم من الأموال التي اكتسبوها، وقال مجاهد: يعني التجارة، بتيسيره إياها لهم. والدليل الثاني قوله تعالى:﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة:103]، فهي واجبة ومعنية بهذا الدليل. فعموم قوله: ﷺ لـ معاذ بن جبل حينما أرسله إلى اليمن قال: "فإن هم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة، تؤخذ من أغنياهم، وتُرَد إلى فقرائهم"، فهذه النصوص أوجبت الزكاة في الأموال مطلقاً لم تفرق بين مال وآخر وعروض التجارة من أعظم الأموال التي بين أيدي الناس فهي دليل على وجوب الزكاة في الأموال المعدة للتجارة بكافة أنواعها وقوله في حديث معاذ "من أغنيائهم" نص في أخذ الزكاة من أرباب التجارة لأنهم هم أصحاب الأموال، وأموال التجارة هي أعم الأموال فكانت أولى بالإيجاب. وطبقاً للقاعدة الشرعية أن الزكاة واجبة في كل (مال نام) بالفعل أو بالقوة، ولا شك أن عروض التجارة أقرب مالٍ للنماء. فقد نُقِل عن أهل التفسير والحديث والأئمة الأعلام من المذاهب الفقهية ما يوجب الزكاة في عروض التجارة، قال الشنقيطي: "لقد أجمعت جماهير علماء المسلمين من الصحابة ومن بعدهم على وجوب الزكاة في عروض التجارة، فتقوم عند الحول، ويخرج ربع عشرها كزكاة العين، قال ابن المنذر: أجمع عامة أهل العلم على وجوب زكاة التجارة، قال: رويناه عن عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وابن عباس، والفقهاء السبعة: سعيد بن المسيب، والقاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، وخارجة بن زيد، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وسليمان بن يسار، وكذلك الحسن البصري، وطاوس، وجابر بن زيد، وميمون بن مهران، وابراهيم النخعي، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، والنعمان، وأصحابه، وأحمد، وإسحاق، وغيرهم. فقياس هذه الأموال على سائر الأموال التي تجب فيها الزكاة وهي النقدين وبهيمة الأنعام والزروع والثمار بجامع أنها مال يقصد به النماء فلا فرق بينهما في وجوب الزكاة بل هي أولى. فتح باباً لتطهير ما يشوب التجارة من زيادة من غير وجه حق، فهي تطهير للأموال، وشكر للنعمة التي أنعمها الله على التاجر، وشُرعت الزكاة في عروض التجارة لتحقق حِكَم كثيرة نفسية وخلقية واجتماعية، ففيما يتعلق بالحِكَم النفسية للزكاة: تقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما ملكت به، وهو النقد (الذهب والفضة)، فإن ملكها بذهب قومها به، وإن ملكها بفضة قومها بها، فإن بلغت بما قومت به نصابا وجب إخراج ربع العشر، ونصاب الذهب عشرون مثقالا، ونصاب الفضة مائتي درهم، فتقوّم بنصاب الذهب، وهو (85) جرام من عيار (24)، والمقدار الذي يجب إخراجه عند بلوغ قيمة التجارة نصاباً، وهو ربع العشر (2.5%)، ويمكن حساب ذلك بعملية حسابية، بأن تُقسَّم قيمة التجارة على العدد (40)، فالناتج هو المقدار الذي يجب عليك إخراجه، فلو كانت قيمة التجارة عشرة مليون ريال، فالمعادلة كالآتي: (10,000،000 / 40 = 250،000)