محمد عبد الله محمد

محمد عبد الله محمد (11 مارس 1962 -)، رئيس الصومال التاسع في الفترة من 16 فبراير 2017 حتى 15 مايو 2022. تقلد منصب رئيس وزراء الصومال من 14 أكتوبر 2010 إلى 2011 يحمل بالإضافة إلى جنسيته الصومالية الجنسية الأمريكية. وقد أقر البرلمان بتعيينه بالمنصب في 31 أكتوبر 2010، وأقر تشكيل الحكومة التي شكلها في 27 نوفمبر 2010. تقلد منصب رئيس جمهورية الصومال بعد منافسة مع الرئيس الصومالي المنتهية ولايته حسن شيخ محمود ورئيس وزرائه عمر شارماركي والرئيس الصومالي السابع شريف شيخ أحمد ولد محمد عبد الله فرماجو في 11 مارس 1962 في حي بونطيري بالعاصمة الصومالية مقديشو،لأسرة تنحدر من عشيرة مريحان دارود. نشط والداه في رابطة الشباب الصومالي (SYL) أول حزب سياسي في الصومال، وعمل والده خلال السبعينيات موظفًا مدنيًا في وزارة النقل الوطنية، أنهى فرماجو تعليمه الأساسي والثانوي في العاصمة مقديشو، قبل أن ينتقل إلى الولايات المتحدة، حيث حصل على الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية من جامعة بافالو بنيويورك، عمل فرماجو سكرتيرا أول بالسفارة الصومالية بالولايات المتحدة في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، وبعد اندلاع الحرب عام 1991 قرر البقاء بالولايات المتحدة وطلب اللجوء السياسي. حصل على الجنسية الأميركية عام 1994 وشغل مناصب عدة ببلدية بوفالو، وفي قطاع النقل بنيويورك، واستقر داخل الولايات المتحدة وبقي هناك حتى عام 2010 حين استدعاه الرئيس شريف شيخ أحمد لرئاسة الحكومة، تنازل عن جنسيته الأمريكية لاحقا في أغسطس 2019. فرماجو متزوج من السيدة زينب عبدي معلم، وله منه أربعة أولاد (ولدين وبنتين) عمل فرماجو في وزارة الخارجية في الفترة ما بين 1982 و1985 ثم عمل سكرتيرا أول بالسفارة الصومالية بالولايات المتحدة في منتصف ثمانينيات القرن الماضي في الفترة ما بين 1985 و1988  اختير بعدها مفوضا لهيئة الإسكان في بلدية بافلو وشغل المنصب في الفترة ما بين 1994 و1997 ثم عمل رئيسا للشؤون المالية في البلدية كما شغل منصب مدير برنامج مكافحة الأسلحة في المدينة في الفترة ما بين 1995 و1999، كما عمل منسقًا لأعمال الأقليات في إدارة مقاطعة إيري في الفترة ما بين 2002 وحتى تعيينه رئيسا للوزراء في أواخر عام 2010 عمل فرماجو كمفوض للتوظيف المتكافئ في وزارة النقل في مدينة بوفالو بولاية نيويورك في هذه الأثناء، حصل فرماجو على الماجستير في العلوم السياسية من جامعة بوفالو بأطروحته المعنونة بـ «المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة في الصومال: من فترة الحرب الباردة إلى الحرب على الإرهاب» كما درس مهارات القيادة وحل النزاعات في كلية إيري المجتمعية، التابعة لجامعة ولاية نيويورك، في عام 2007 اتُهم فرماجو من قبل بعض القادة الصوماليين الأمريكيين بالتلاعب بالعملية الانتخابية المحلية لاختيار رئيس لجنة مجتمعية محلية للصوماليين في بوفالو بنيويورك لأجل البقاء في السلطة ما أدى إلى حدوث انقسام في المجتمع في 15 أكتوبر 2010 عينه الرئيس الصومالي شريف شيخ أحمد رئيسا للوزراء،  وأدى اليمين الدستورية في 1 نوفمبر 2010 ، في حفل أقيم في القصر الرئاسي فيلا الصومال، ليقوم بتشكيل حكومة تكنوقراط في 12 نوفمبر 2010 يشكل المهاجرون العائدون من الخارج جزءًا أساسيًا منها، وحملت اسم «حكومة تايو» (الكفاءات) وتتألف من 18 وزيرا فقط وهو عدد أقل بكثير من الحكومة السابقة التي ضمت 39 حقيبة وزارية، كما أن القائمة ضمت وزيرين فقط من الوزراء السابقين. الإصلاحات في خطابه الأول أمام مجلس الأمن الدولي في أول 50 يومًا من توليه المنصب، أشار رئيس الوزراء فرماجو إلى أن إدارته بدأت في إعداد إحصاء إلكتروني كامل لقوات الأمن من المقرر الانتهاء منه في غضون أربعة أشهر، كما تم تعيين أعضاء اللجنة الدستورية المستقلة التي تضم محامين دستوريين وعلماء دين وخبراء في الثقافة الصومالية لمراجعة مسودة الدستور، المنوط بتنفيذه الحكومة الاتحادية الانتقالية الصومالية، كما أشار فرماجو إلى أن حكومته نجحت في إرسال وفود رفيعة المستوى لنزع فتيل التوترات والخلافات العشائرية في مناطق عديدة من الصومال والتزاما بالشفافية، كشف كافة أعضاء مجلس الوزراء عن أصولهم ووقعوا على ميثاق الشرف، كما تم إنشاء لجنة لمكافحة الفساد تتمتع بصلاحية إجراء تحقيقات رسمية ومراجعة قرارات الحكومة وبروتوكولاتها من أجل مراقبة جميع الأنشطة التي يقوم بها المسؤولون عن كثب، إضافة إلى ذلك، تم حظر الرحلات غير الضرورية لأعضاء الحكومة إلى الخارج، ويتطلب أي سفرموافقة رئيس الوزراء. وطُرحت موازنة تحدد النفقات الفيدرالية لعام 2011 أمام أعضاء البرلمان ووافقوا عليها، مع إعطاء الأولوية لدفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، بالإضافة إلى ذلك، كان من المقرر إجراء مراجعة شاملة للممتلكات الحكومية، وأشار المستشار عبد الرحمن عمر عثمان إلى أن حكومة فرماجو اهتمت بإصلاح الطرق وإعادة فتح المدارس العامة ودفع رواتب الجنود والموظفين المدنيين بشكل منتظم باعتبارها قضايا حققت له جماهيرية خلال فترة ولايته القصيرة. الاستقالة بعد أشهر من الخلاف السياسي بين رئيس البرلمان الانتقالي شريف حسن والرئيس الصومالي شريف شيخ أحمد حول إجراء انتخابات رئاسية في أغسطس 2011 أبرم السياسيان اتفاقية في كمبالا في 9 يونيو 2011 يتم بموجبها تأجيل الانتخابات الرئاسية والنيابية مدة عام واحد، مقابل استقالة رئيس الوزراء خلال ثلاثين يومًا، بإشراف الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني ومبعوث الأمم المتحدة إلى الصومال أوغستين ماهيغا، ويرجع الخلاف إلى أن شريف حسن لم يرتح في بادئ الأمر لقرار الرئيس شريف شيخ أحمد بتعيين فرماجو رئيسًا للوزراء إضافة إلى تشكيل فرماجو لحكومة لم يتمكن رئيس البرلمان من المشاركة في تشكيلها، ما أدى إلى عدم تعاون مجلس النواب مع الحكومة لاسيما فيما يخص تمويل المشاريع الحكومية. في 19 يونيو 2011 قدم رئيس الوزراء فرماجو استقالته مشيرا إلى أنه يتنحى "لمصلحة الشعب الصومالي والوضع الراهن في الصومال" وذلك بعد مظاهرات عديدة خرجت لتأييده في مختلف محافظات الصومال وعُين وزير التخطيط في حكومته عبد الولي محمد علي غاس خلفا له بعد استقالته عاد فرماجو إلى الولايات المتحدة ومنصبه القديم في وزارة النقل بولاية نيويورك. حزب تايو في أوائل عام 2012 أنشأ محمد عبد الله فرماجو وعدد من أعضاء حكومته السابقة حزب تايو "الكفاءة" السياسي، ووفقًا لفرماجو فإن الأجندة الأساسية للحزب ستتمحور حول تقديم الخدمات لعامة السكان في الصومال وتشجيع عودة المغتربين الصوماليين للمساعدة في عملية إعادة الإعمار بعد الصراع، وقام فرماجو بحملات في وجهات عالمية شملت الولايات المتحدة وهولندا والمملكة المتحدة والسويد لحشد الدعم لحزبه الجديد