الحرس الجمهوري (اليمن)

العميد الركن عبد ربه مهدي معياد (اللواء 3 مشاة جبلي)العميد عبد الرحمن الحليلي (اللواء الثالث مدرع)العميد عبد الملك مرزوق العرار (اللواء الرابع مدرع)العميد الركن إبراهيم الجايفي (اللواء التاسع مشاة ميكا)العميد الركن علي محسن الشبيبي (اللواء 26 مشاة ميكا)العميد عبد الله الضبعان (اللواء 33 مدرع)العميد مراد العوبلي (اللواء 62 مشاة جبلي)العقيد الركن أحمد الجاكي (اللواء 63 مشاة)العقيد عبد الحميد محمد مقولة (اللواء 72 مشاة)العميد محمد الراضي (اللواء 83 مدفعية)العميد [رياض احمد سعيد قايد العمري] قائد قوات مكافحة الإرهاب الحرس الجمهوري اليمنى تشكيل قديم في الجيش اليمني تم إلغائه في 19 ديسمبر 2012 ودمج وحداتها في القوات البرية كان يقودها أحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس السابق، كانت أبرز أعمالها المشاركة في القتال تأييداً لحكومة علي عبد الله صالح خلال ثورة الشباب اليمنية. كانت قوات الحرس كالعمود الفقري لنظام علي عبد الله صالح، وكانت الأفضل في الأسلحة والتدريب من بين كافة وحدات القوات المسلحة اليمنية.و وزارة الدفاع اشتركت في التغاضي عن ذلك من أجل ضمان ولاء الحرس. كانت قوات الحرس تتكون من حوالي 17 لواء، منها صواريخ ودبابات وومشاة آلية، وتتوزع ألوية الحرس ويتوزع في المنطقة الوسطى، ذمار وصنعاء، ممتداً إلى الجوف وحرف سفيان، وتسانده القوات الخاصة في المهمات الصعبة. لا تزال قوات «الحرس الجمهوري» تحسب موالية لعلي عبد الله صالح، وأقل وثوقية عند عبد ربه منصور هادي. تم إنشاء الحرس الجمهوري في 1964 من قبل النظام الجمهوري اليمني والناصري على أساس نموذج الحرس الجمهوري المصري، تم إنشاء الحرس في البداية وتدريبهم من قبل المستشارين المصريين والسوفيتيين. أعتمد صالح في بداية حكمه على عدد من الوحدات العسكرية التي يقودها أقرباؤه وفي المقدمة منها الفرقة الأولى مدرع والتي ظلت حتى 2012 تحت قيادة علي محسن الأحمر، أحد أهم العسكريين والذي تولى احباط الانقلاب الناصري، إلا أنه بعد ذلك اتجه لبناء وحدة عسكرية أخرى هي قوات الحرس الجمهوري بقيادة الرائد (لواء في ما بعد) علي صالح الأحمر، الأخ غير الشقيق لصالح، وكانت مهمة الحرس تأمين دار الرئاسة وتنقلات الرئيس، وجرى توسيع وتطوير تلك القوات حتى أصبحت جيشاً قائماً بذاته لتشمل كافة مناطق اليمن وأنشئت وحدات جديدة تابعة لها أطلق عليها الحرس الخاص والقوات الخاصة (التي حظيت بدعم أميركي مباشر وقوي)، وجمعت كلها تحت قيادة واحدة أسندها صالح مؤخراً إلى نجله أحمد بعد عزل علي صالح الأحمر من قيادتها. تولى أحمد علي قيادة قوات الحرس الجمهوري عام 2000 خلفاً لعلي صالح الأحمر وتولى قيادة القوات الخاصة عام 2004. نقلت قناة العربية يوم 15 أكتوبر 2011 م عن اللواء على محسن الأحمر بأن 7 ألف جندي من «الحرس الجمهوري» والوحدات الأمنية الأخرى قد انضموا إلى القوات الموالية للثورة اليمنية. وخلال أحداث الثورة نفذت قوات الأمن عدة هجمات على المظاهرات السلمية خلال ثورة الشباب اليمنية، ويسرت وقوع هجمات أخرى نفذت بواسطة عصابات مسلحة،  وتعتبر قوات الأمن المركزي اليمني التي كان يقودها نجل شقيق صالح العميد يحيى محمد عبد الله صالح، وأيضاً قوات الحرس الجمهوري التي كان يقودها أحمد علي عبد الله صالح، أكثر الضالعين في الهجمات على المظاهرات السلمية في صنعاء ومختلف مناطق اليمن. وقالت هيومن رايتس ووتش أنها وثقت أدلة على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تورطت فيها القوات الخاضعة لقيادة أحمد علي عبد الله صالح خلال أحداث ثورة الشباب اليمنية، بما في ذلك الاعتداءات على المتظاهرين والاعتقال التعسفي والتعذيب وأعمال الاختفاء القسري، حيث وثقت هيومن رايتس ووتش 37 حالة احتجزت خلالها قوات الأمن – بما في ذلك الحرس الجمهوري - أشخاصا لأيام أو أسابيع أو شهور من دون اتهام تعرضوا خلالها للتعذيب وسوء المعاملة بما في ذلك الضرب والصعق بالكهرباء والتهديدات بالقتل أو الاغتصاب ووضعهم في الحجز الانفرادي لأسابيع أو شهور. أندلعت اشتباكات بين اللواء 63 واللواء 62 في مديريتي أرحب ونهم شمال شرق صنعاء، وفي 26 مايو 2011 حاصرت رجال القبائل معسكر اللواء 62 مشاة التابع للحرس الجمهوري في منطقة نهم (80 كم) شمال شرق صنعاء، في محاولة لمنعهم من الانضمام إلى القتال في العاصمة، وقال رجال القبائل أن زحفهم على المعسكر رداً على هجوم سابق منهم على قرية في المنطقة