الإتجار بالجنس في أوروبا

يعرف الإتجار بالجنس بأنه نقل الأشخاص عن طريق الإكراه والخداع أو القوة إلى ظروف استغلالية وشبيهة بالرق، ويرتبط عادة بالجريمة المنظمة، وقد أصبحت «ألمانيا» مركزا للاستغلال الجنسي للشابات من أوروبا الشرقية، فضلا عن مجال نشاط لمجموعات الجريمة المنظمة من جميع أنحاء العالم.وفي حين أن الإتجار بالبشر موجود منذ قرون في جميع أنحاء العالم، فقد أصبح قلقا متزايدا بالنسبة للبلدان الواقعة في الجزء البلقاني من جنوب أوروبا منذ سقوط الشيوعية، ففي عام 1997 وحده، تم بيع ما يصل إلى 000 175 شابة من روسيا، وكذلك الاتحاد السوفياتي السابق وأوروبا الشرقية، كسلع أساسية في أسواق الجنس في البلدان متقدمة النمو في أوروبا والأمريكتين، كما تفيد الأمم المتحدة بأن 4 ملايين شخص في السنة يجري تداولهم ضد إرادتهم للعمل في شكل أو آخر من أشكال العبودية.وتركز التدابير المتخذة لمكافحة الإتجار بالنساء على التشريعات الجنائية والعقوبات الأشد صرامة، وتحسين التعاون الشرطي الدولي، كما أن هناك حملات إعلامية واسعة صممت لتكون مفيدة للجمهور، فضلا عن صانعي السياسات والضحايا المحتملين، وفي مختلف البلدان التي لا تزال فيها التدابير التشريعية لمكافحة الإتجار في مراحلها الأولى، تعتبر هذه الحملات الإعلامية هامة في منع الإتجار. منذ العصور القديمة، كان يتم نقل الأشخاص من الأمة الخاسرة إلى الأمة المنتصرة كرقيق، وكان يعطي لهؤلاء الأشخاص حياة جديدة من العبودية، كخدم أو للاستعباد الجنسي، ومن المثير للأهتمام أن نلاحظ أنه قبل 4000 قبل الميلاد، كان لا يوجد أي دليل على العبودية الجنسية والعبودية في الثقافة البشرية، وكانت كلا من اليونان وروما سيئة السمعة في القبض على الأشخاص وإخراج العبيد منهم، ففي ذروة الإمبراطورية الرومانية، كان يعتقد أن واحداً من كل ثلاثة أشخاص كان عبداً، وكان الرجال يستخدمون كعمال، بينما تستخدم النساء والفتيات لأغراض التمتع بهن، وأصبحت بيوت الدعارة والعشيقات شائعة، أما في خلال القرن الثالث عشر، عندما كانت تجارة الرقيق الأفريقية على قدم وساق، فكانت النساء العبيد يحصلن على سعر أعلى من الرجال سواء بسبب قيمتهن الإنجابية أو لأنهن كن أجسام جنسية.ولم يتغير الحال كثيرا في القرون التالية في محنة العبيد، ففي القرن التاسع عشر في الولايات المتحدة، كان الاغتصاب شائعا في المزارع الجنوبية من قبل السادة، ومع بداية القرن العشرين، بدأت تجارة الرقيق البيضاء في أوروبا وأمريكا الشمالية، وشارك فيها آلاف الشابات اللواتي تم نقلهن للاستعباد الجنسي، وفي أوروبا آنذاك، كانت الحكومات جزءا من مخططات الاسترقاق الجنسي لأكثر من قرن، أما في عام 1904 و 1910 و 1925، تم اعتماد المعاهدات الدولية التي تحظر الإتجار بالنساء.وفي التسعينات، كانت مشكلة تجارة الجنس والسياحة الجنسية آخذة في الازدياد وحظيت بالاهتمام الدولي عندما بدأت المجموعات غير الربحية في إحداث ضجيج حول المشكلة، وكانت شركة تدعى «بيج آبل أورينتال تورز» من نيويورك، متخصصة في جولات الجنس للرجال الذين يرغبون في الذهاب إلى أماكن مثل الفلبين والجمهورية الدومينيكية وتايلاند والهند وسريلانكا، للمشاركة في ممارسة الجنس مع والبغايا وبعد ذلك تبادل الخبرات مع العملاء الآخرين، وفي اليابان، بدأت الشركات في تقديم عروض مدفوعة النفقات لرحلات السياحية الجنسية لتايوان كمرشح لموظفيها التنفيذيين. وبعد سقوط الاتحاد السوفياتي، ازدهر الطلب على رقيق الجنس، وكانت هذه هي المرة الأولى منذ تجارة الرقيق البيضاء في القرن التاسع عشر التي تم شراء وبيع أعداد ضخمة من النساء القوقازيات لأغراض الجنس، كما أخذت إسرائيل أفضلية الطلب على النساء الأوروبيات لأن بيوت الدعارة كانت صانعة أموال كبيرة، كما تقدمت كل من صحيفة نيويورك تايمز بالانجليزية "New York Times"وداتلين بالانجليزية "Dateline NBC" بقصص عن أعمال الإتجار بالجنس في إسرائيل.وقامت كل من الولايات المتحدة وهولندا بتمويل مشترك لحملة إعلامية لتحذير المرأة من عمليات احتيال عروض التوظيف وغيرها من مخططات استعباد النساء التي يستخدمها المتجرون لإغراء هؤلاء النساء للإيقاع بهم في فخ الاسترقاق، أما في عام 2000، اعتمدت اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والمعروفة أيضا ببروتوكولات باليرمو بالانجليزية"Palermo Protocols"، ووقعت 80 دولة على المعاهدة الجديدة وصدقت عليها، ومنذ بروتوكولات باليرمو، كانت فضائح الدعارة التي تشترك فيها قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ومقاولو الدفاع وفيرة، ففي حالة واحدة في ليبيريا، تورط الاداريون التابعون للأمم المتحدة في عملية احتيال حيث استخدمت المساعدات الغذائية لاجبار الفتيات والنساء على خدمة قوات حفظ السلام ورجال الأعمال المحليين، كما ظهرت قضية أخرى في عام 2002، عندما شهد موظف في شركة دينكورب بالانجليزية "DynCorp" للكونغرس أن زملائه العاملين في البوسنة اشتروا الفتيات للبقاء في منازلهن كرقيق جنس، واليوم، لا يزال الإتجار بالجنس سائدا ومزدهرا. غالبية ضحايا الإتجار بالبشر في أوروبا من النساء البالغات من الشباب، والسبب الأكثر شيوعا للإتجار بالبشر هو الاستغلال الجنسي، بيد أن الإتجار بالعمل الجبري يشكل ثلث جميع حالات الإتجار، حيث يذهب الضحايا إلى الزراعة، والبناء، وصيد الأسماك، والتصنيع، والصناعات النسيجية، وهناك أيضا نساء ورجال يجري الإتجار بهم لأغراض الاستعباد المحلي، ويجري الإتجار بالأطفال في هذه المنطقة لأغراض الاستغلال الجنسي والزواج القسري والتسول القسري. وقد تم تحديد انهيار الاتحاد السوفيتي على أنه أحد العوامل الرئيسية المساهمة في تفسير الزيادة الأخيرة في الإتجار بالبشر، فبعد هذه الفترة، اتسع نطاق ضحايا الإتجار، ولا سيما النساء، ليشمل أشكالا أكثر تنوعا، مدعومة بارتفاع الجريمة المنظمة والفساد وتراجع الحدود، وقد جعلت الحدود المسامية وقربها من أوروبا الغربية من الأسهل والأرخص نقل الضحايا داخل المنطقة وخارجها. النساء والفتيات معرضات بشكل خاص للإتجار في حالة الفقر، ولأن الناس الذين يعيشون في فقر ليس لديهم سوى القليل من وسائل دعم أنفسهم، فإنهم غالبا ما يضطرون إلى الذهاب إلى أقصى الحدود للحفاظ على أسرهم، كما أن الأطفال معرضون للإتجار عندما تكون أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية سيئة، ومن المرجح أن تباع الفتيات في العبودية لأن الآباء في كثير من المجتمعات غالبا ما يختارون الاستثمار في أبنائهم لأن الأبناء يعتبرون أكثر قيمة، ويساعد الإتجار بالبشر على إدامة مشاركة العمالة القسرية والفقر العالمي، وكثيرا ما تكون البلدان ذات الدخل المنخفض هي المصدرة للفتيات، أما البلدان ذات الدخل الأعلى هي بلدان المقصد للإتجار بالفتيات، وهناك العديد من بلدان المنشأ والعديد من بلدان المقصد للإتجار بالجنس، ويأتي أكبر عدد من روسيا وأوكرانيا، وتشمل الوجهات الرئيسية خارج أوروبا لهؤلاء الضحايا الشرق الأوسط واليابان وتايلاند وأمريكا الشمالية. وثمة عامل آخر أسهم في زيادة الإتجار بالنساء يتمثل في العسكرة والحرب في منطقة البلقان، وقد أدى وجود عدد كبير من الرجال الأجانب في منطقة البلقان بعد الحرب في يوغوسلافيا إلى الإتجار بآلاف النساء والفتيات لأغراض الأستغلال الجنسي التجاري، فالعلاقة بين القواعد العسكرية والعمل الجنسي ظاهرة ومعروفة وساعدت الجنود على دفع الطلب على بيوت الدعارة في هذه المنطقة