تزييف

تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات يُعَدّ التزوير أو التزييف أو التقليد أو التلفيق من جرائم ذوي الياقات البيضاء، ويشير عامةً إلى التغيير في صك قانوني مع وجود نيّة واضحة لخداع شخص ما (دون الشخص نفسه)، وقد تَحظُر بعض السلطات القضائية التلاعُب بصكوك قانونية معينة، ولكن مثل هذه الجريمة لا تتعلق بالتزييف ما لم يتم استخدام الصك القانوني المزوّر فعليًا في سياق الجريمة للاحتيال على شخص أو كيان آخر، ولا يُعتَبَر النسخ تزييفًا، على الرغم من أنه قد يُصبح كذلك عند التحريف المُتَعمَّد والمقصود. يتعلق التزييف أساسًا بالأشياء المنتجة أو المزوّرة، وعندما يكون الاهتمام الرئيسي في التزوير أقل تركيزًا على الشيء نفسه -ما يستحقه أو ما يثبته- مقارنةً بتصريحات الانتقاد الضمنية التي تظهر بردود الأفعال التي يثيرها المنتج لدى الآخرين، حينها تكون العملية الأكبر عبارة عن خدعة. والجريمة المماثلة للغش هي جريمة تضليل الآخرين، وهذا يتضمن استخدام أشياء مزيفة لتحقيق هذه الغاية، والتزييف أحد أساليب الغش، بما في ذلك سرقة أو انتحال الهوية، وهو أيضًا أحد التهديدات التي تعالجها هندسة الأمن. في القرن السادس عشر، قام مقلدو أسلوب ألبرخت دورر (Albrecht Dürer) في الرسم بتحسين سوق أعمالهم الخاصة بتوقيعها بـ"AD" مما يجعلهم مزيفين، وفي القرن العشرين، جعل سوق الفن عمليات التزوير مربحة للغاية، حيث يوجد عمليات تزوير واسعة النطاق لفنانين مهمين، كلوحات مرسومة في الأساس من قبل بابلو بيكاسو وبول كلي وهنري ماتيس. وهناك حالة خاصة من التزوير المزدوج، وهي تزوير لوحات يوهانس فيرمير من قبل هان فان ميجيرين، الذي زُوِّر عمله بدوره من قبل ابنه جاك فان ميجيرين. يعتبر التزوير في كل من إنكلترا وويلز وأيرلندا الشمالية جريمة بموجب المادة 1 من قانون التزييف والتزوير لعام 1981، ويعتبر التزوير من الجرائم ثنائية المحاكمة، ويُدان الشخص المذنب بالتزوير بالسجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات عند الاتهام، وفي المحاكمة المقتضبة (بدون هيئة محلفين) يدان بالسجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة لا تتجاوز الحد القانوني الأقصى، أو كليهما على حد سواء. تعتبر جرائم القانون العام للتزييف باطلة لجميع الأمور غير المتعلقة بالجرائم المرتكبة قبل البدء بقانون التزييف والتزوير لعام 1981. التزوير ليس جريمة رسمية بموجب قانون إسكتلندا، إلا في الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك، وقد أُلغي قانون التزوير الأجنبي الصادر عام 1803 في عام 2013. يعتبر التزوير في جمهورية أيرلندا جريمة بموجب المادة 25 (1) من قانون العدالة الجنائية (جرائم السرقة والاحتيال) لعام 2001، ويُدان الشخص المذنب عند الاتهام بالتزوير بالسجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات، أو بالتغريم أو بكليهما. تُلغى أي جريمة في القانون العام للتزوير، وهذا لا يؤثر على إجراءات ارتكاب أي جريمة من هذا القبيل قبل إبطاله. باستثناء ما يتعلق بالجرائم المرتكبة قبل بدء قانون العدالة الجنائية (جرائم السرقة والاحتيال) لعام 2001، وفيما عدا الحالات التي يتطلب فيها السياق خلاف ذلك، دون الإخلال بالمادة 65 (4) (أ) من ذلك القانون، يجب أن تُحلَّل الأمور المرتبطة بالتزوير وفقًا لأحكام هذا القانون. التزوير جريمة بموجب المواد 366 و367 و368 من القانون الجنائي الكندي، الجريمة هي جريمة هجينة (ثنائية المحاكمة)، ويكون الحد الأقصى من السجن: التزوير جريمة في جميع السلطات القضائية في الولايات المتحدة، سواءً على مستوى الولاية أو على المستوى الفيدرالي، ومعظم الولايات -بما في ذلك ولاية كاليفورنيا- تصف حدوث التزييف عندما يقوم شخص بتغيير وثيقة مكتوبة «بقصد الاحتيال، مع العلم بعدم امتلاكه السلطة للقيام بذلك»، وعادةً ما تكون الوثيقة المكتوبة ذات أهمية قانونية، وتختلف عقوبات التزوير على نطاق واسع، ففي ولاية كاليفورنيا يمكن أن يؤدي التزوير بمبلغ أقل من 950 دولار أمريكي إلى الاتهام بالجنوح بدون السجن، بينما التزوير الذي يتسبب في خسارة أكثر من 500000 دولار أمريكي يمكن أن يؤدي إلى السجن لمدة ثلاث سنوات للتزوير، بالإضافة إلى «تحسين السلوك» لمدة خمس سنوات لمقدار الخسارة، وهذا يسفر لعقوبة ثماني سنوات في السجن، وفي كونيتيكت: يُعاقب التزوير من الدرجة الثالثة، وهو جنحة من الفئة (ب) بالسجن لمدة تصل 6 أشهر، ودفع غرامة قدرها 1000 دولار، وفترة اختبار، بينما يعتبر التزوير من الدرجة الأولى جناية من الفئة (ج)، ويعاقب عليها بالسجن لمدة أقصاها 10 سنوات، أو غرامة تصل إلى 10000 دولار، أو كليهما