مكافحة الإرهاب

«مُكافحة الإرهاب» أو «مُجابهة الإرهاب» هي الأساليب والاستراتيجيات العسكرية، التي تُنفذها الحكومة والجيش وقوات إنفاذ القانون وإدارات الشرطة، وشركات الأمن الخاصة وأجهزة الاستخبارات والاستطلاع لمُناهضة الإرهابِ واقتلاعه من جُذوره، وتشمل الاستراتيجيات أيضًا منع وإيقاف جميع المحاولات لتمويل الإرهاب بالأسلحة والعتاد، أو أية وسائل أخرى من التمويل. وإذا كان الإرهاب جُزءًا من التمرُد، فإن أجهزة مُكافحة الإرهابِ مِنَ المُفترض أن تستخدم نُظمًا لمكافحة هذا التَمرُد، حيث تستخدم قوات الجيش الأمريكي مُصطلح «الدفاع الداخلي الأجنبي-FID» للأنظمة التي تدعم الدول الأخرى في محاولات لقمع التمرُد، أو الفوضى والتخريب، كذلك الحد من الظروف التي يَنبُع منها أية تهديدات مُحتملة لزعزعة الأمن. كان رد الفعل للحملة الإرهابية المُتزايدة في بريطانيا التي قام بها المُسلحون الإيرلنديون في ثمانينيات القرن التاسع عشر «1880»؛ إنشاء أوّل وحدة لمكافحة الإرهاب من قِبل رئيس البلاد (السير ويليام هاركورت- Sir William Harcourt)، وقد شُكِّل الفرع الخاص الأيرلندي في البداية كقطاع من إدارة التحقيقات الجنائية التابعة لشرطة لندن في عام 1883، لمُكافحة الإرهاب الجمهوري الأيرلندي المُتمثل في التسلل والتخريب. شَكَّل هاركورت وحدة دائمة مُكرّسة للحماية من العنف ذو الدوافع السياسية من خلال استخدام التقنيات والأساليب الحديثة مثل التسلل الخفي، وكان هذا الفرع الرائد الأول من نوعه في التدريبات على مُكافحة الإرهاب. وقد تم تغيير اسمها إلى الفرع الخاص لأنه تَوسّع بشكل تدريجي، ليكون دورها العام في مكافحة الإرهاب والتخريب والتسلل من الخارج، كما أُسسِت قوات تنفيذ القانون في بريطانيا وغيرها وحدات مماثلة. انتشرت قوات مكافحة الإرهاب مع تهديد خطر الإرهاب المُتزايد في أواخر القرن العشرين، بشكلٍ خاص بعد أحداث 11 سبتمبر، وقد كَثفت الحكومات الغربية جُهودها بالتعاونِ مع الدول الأخرى، وتطوير الاستراتيجيات والنُظُم الوقائية. تشمل معظم استراتيجيات مُكافحة الإرهاب زيادة في كفاءة الشرطة والمخابرات المحلية، والأنشطة المركزية التقليدية مثل: اعتراض الاتصالات، وتعقّب الأشخاص، بالإضافة إلى التكنولوجيا الحديثة التي وَسعّت نطاق العمليات العسكرية، وتطبيق القانون بشكلٍ أكبر. وغالبًا ما تُوجَه الاستخبارات المحلية إلى فئات محددة من الأفراد، يتم تحديدها بُناء على الأصل أو الدين، الذي يُعد مصدرًا للجدل السياسي، كما أن عمليات المراقبة الواسعة للسكان تُثير اعتراضهم على أسس الحرية المدنية، مِمّا يجعل من الصعب التعرف على الإرهابيين، وخاصة المُتسللين كالذئاب الذين كثيرًا ما يصعب اكتشافهم بسبب حملهِم لجنسية البلد ووضعهم القانوني، وقدرتهم على البقاء والتعايش كغيرهم من المواطنين. ولتحديد الإجراء الفعّال عندما يبدو أن الإرهاب أكثر من واقعة مُنفصلة، يَتعيّن على المُنظمات الحكومية المعنية فَهم ومعرفة كل مصادرِ التحرُكاتِ والجماعات الإرهابية، ودوافعها، وأساليب إعدادهم وتجهيزهم، حيث تدخل الاستخبارات الجيدة في صميم هذا الإعداد بالإضافة إلى المعرفة السياسية والاجتماعية، ومن الناحية المُثلى في اكتشفاهم، أن يحصل العامل بالمخابراتِ على المعلومات من داخل المجموعة، وهذا يعتبر تَحديًا صعبًا للغاية لأن الخلايا الإرهابية عادةً ما تكون مجموعات صغيرة جدًا أي أن كل أعضائها يعرفون بعضهم البعض. إنَّ مكافحةَ التجسسَ هو تحد كبير مع النُظم الأمنية القائمة على الخلايا الإرهابية، لأن الحصول على مصدر سري داخل الخلية هو أفضل الحلول؛ ولكن من المستحيل تقريبًا تنفيذه كما ذكرنا، ولكن يُمكن للتتبع المالي واعتراض الاتصالات للأفراد أن يُساهِم في الكشفِ عن تلك الخلايا؛ ولكن كل هذه السُبل يجب أن تكون مُتفِقة مع الخصوصية. في فبراير 2017، قالت المصادر أن ترامب يعتزم إعادة تسمية وتجديد برنامج الحكومة الأمريكية لمكافحة العنف المُتطرف «CVE» للتركيز فقط على التطرف الإسلامي. بقرار جمهوري من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 355 لسنة 2017 تم إنشاء المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف، والذي يهدف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مُسببات الإرهاب ومعالجة آثاره