شرافة مكة

شَرافَة مَكَّة، كانت إمارة شبه سياديَّة يحكمُها شريف مَكَّة، والذي ينحدر من ذُريَّة الحَسَن بن عَلِيُّ بن أبي طالِب حفيد النبيُّ مُحَمَّد، لم تتمتع بالسيادة في معظم سنواتها بل كانت دولة حكم ذاتي تابعة لسلطات ودولات تعاقبت على فرض النُفوذ على المنطقة. تأسست الشرافة نحو سنة 968 حتى عام 1925، ومن سنة 1201 حَكم الشَّرافَة هاشِميُّون من سلالة قُتادة بن إدريس، في سلسلة متوالية من الحُكم المُتوارث دون انقطاع، وذلك حتى عام 1925. كانت الإمارة تُحكم من الأشراف الذين يُدينون بالمذهب الزَّيدي في أوَّل فتراتها، بيد أن القُتاديين تحولوا للمذهب الشَّافِعي في عهد الشَّريف عَجلان بن رميثة. كان يتجنب شرفاء الحجاز المشاركة في الحياة العامة،  ولكن هذا الوضع تغير في النصف الثاني من القرن العاشر مع صعود طائفة القرامطة، التي شنت غارات قبلية نحو العراق وسوريا وجزء كبير من شبه الجزيرة العربية، وقطعت تدفق الحجاج إلى مكة. في عام 930 هاجم القرامطة مكة وسرقوا الحجر الأسود المقدس من الكعبة ما تسبب في إحراج كبير للخليفة العباسي في بغداد، وقد أقنع حاكم مصر أبو المسك كفور القرامطة بإنهاء غاراتهم وإعادة الحجر الأسود إلى مكة مقابل تكريم سنوي، وكإجراء لتعزيز سلامة الحجاج اختار أحد شيوخ الحجاز وقام بتثبيته كأمير لمكة في عام 964. في عام 1012 أعلن أمير مكة أبو الفتوح الحسن نفسه خليفة، لكنه أُقنع بالتخلي عن لقبه في نفس العام،  وفي 1062 بسط أول حاكم صليحي سيطرته على اليمن كاملة وتوجه شمالًا لاحتلال الحجاز، وقام بتعيين أمراء مكة لفترة من الوقت، وعندما بدأت القوة السنية في الانتعاش بعد عام 1058، حافظ أمير الإمبراطورية المكية على موقف غامض بين الفاطميين وسلاجقة أصفهان، وبعد أن أطاح صلاح الدين الأيوبي بالفاطميين في عام 1171 طمح الأيوبيون إلى إقامة سيادتهم على مكة، ومع ذلك أدت خلافات الأسرة المستمرة إلى فترة خالية من التدخلات الخارجية في الحجاز. في 1200 تقريبًا استولى قتادة بن إدريس على السلطة واعترف به السلطان الأيوبي كأمير،  واحتفظت سلالته بالإمارة حتى ألغيت في عام 1925،  ولما نجح المماليك في الاستيلاء على الحجاز وجعلوها مقاطعة منتظمة لإمبراطوريتهم بعد عام 1350،  أصبحت جدة قاعدة المماليك لعملياتهم في البحر الأحمر والمحيط الهندي مما دفعها إلى استبدال ينبع كمركز تجاري بحري رئيسي على ساحل الحجاز، ومن خلال التغلب على الهواشم الأمراء الذين كانوا في عداء فيما بينهم، تمكن المماليك من تحقيق درجة عالية من السيطرة على الحجاز. لم تكن الإمارة وراثية خلال الفترة العثمانية، وكانت تدين بخلفيتها للترشيح المباشر من قبل الباب العالي،  وكانت تتمتع بنظام حكم مزدوج على الحجاز في معظم هذه الفترة؛ حيث يتقاسم السلطة الحاكمة الأمير الهاشمي والوالي العثماني، وقد استمر هذا النظام حتى الثورة العربية عام 1916. وبصرف النظر عن أمراء مكة؛ كانت الإدارة العثمانية في الحجاز في يد الحاكم المصري أولًا ثم حكام جدة، وتحولت إيالة جدة في وقت لاحق إلى ولاية الحجاز مع مكة.  خلال الجزء الأكبر من القرن التاسع عشر كانت العلا في أقصى شمال الإمارة، بينما كان الحد الجنوبي عادةً الليث وأحيانًا القنفذة، وإلى الشرق لم تمتد إلى أبعد من واحة خيبر،  وكانت أكبر مدنها مكة والمدينة ووجدة.  كانت منطقة الحجاز سابقًا تحت حكم السلطنة المملوكية، حتى هزيمتها واستيلاء العثمانيين عليها في عام 1517،  وفي نفس العام اعترف بركات بن حسن في مكة المكرمة بالسلطة العثمانية وبالسلطان العثماني،  وولاه السلطان في مكانه واليًا للحجاز،  ولم تكن السلطة العثمانية مباشرة؛ حيث تركت السلطة الحقيقية للأمير، وحاز السلطان لقب خادم الحرمين.  في عام 1630 اجتاحت الفيضانات مكة ودمرت بالكامل الكعبة المشرفة، التي تم ترميمها بحلول عام 1636، وفي عام 1680 غرق حوالي 100 شخص في فيضان آخر في مكة