nvidia/miracl-vision huggingface dataset:
مؤامرة تشلاماري

كانت مؤامرة تشلاماري سنة 1718م ((بالفرنسية) Conspiration de Cellamare) مؤامرة ضد الوصي على عرش فرنسا حينذاك الأمير فيليب دي أورليون (1674–1723م)، وكانت خطة التي حِيكَت في إسبانيا، بتدبير من أنتونيو ديل جوديشي، أمير تشلاماري، سفير إسبانيا آنذاك لدى فرنسا. عُيِّنَ أنتونيو ديل جوديشي أمير تشلاماري سفيرًا لإسبانيًّا لدى المملكة الفرنسية سنة 1715م في آخر عهد لويس الرابع عشر ملك فرنسا؛ ثم توفي لويس الرابع عشر في 1 سبتمبر من ذلك العام وكان خليفتُه ابن ابنِ ابنِه: لويس الخامس عشر في الخامسة من عمره، وقد هيّأ له جدُّه قبل وفاته مجلس وصاية جعله تحت رئاسة الأمير فيليب دوق أورليون الذي كان ابن أخِي لويس الرابع عشر وزوجَ ابنته غير الشرعية، وجاء أنتونيو ديل جوديشي إلى فرنسا بعد وفاة لويس الرابع عشر وابتداءِ عهد الوِصاية. بتحريض من الكاردينال غيوم دي بوا، وزير الشؤون الخارجية الفرنسي، شكّلت فرنسا تحالفًا رباعيًا بين إنجلترا وهولندا والإمبراطورية الرومانية المقدسة خوفا من احتمال وقوع الاتحاد بين مملكة إسبانيا ومملكة فرنسا، إذ لو تُوُفِّيَ الملك الصبيّ لويس الخامس عشر ذو الخمسة أعوام؛ فإن أقرَب وارثٍ له هو عمه فيليب الخامس ملك إسبانيا، الذي أصبَح مَلِكًا لمملكة إسبانيا بعد وفاة كارلوس الثاني ملك إسبانيا سنة 1700م، ومع أن معاهدة أوترخت التي أبرمت في أبريل سنة 1713م وأنهَتْ حرب الخلافة الإسبانية كانَ أهمّ شروطها التأكيد على أنه لا يمكن للأمير فيليب دي بوربون ولا لأحدٍ من ذريته أن يرثَ أحدٌ منهم عرش فرنسا، خوفا من اجتماع المملكتين في مُلكِ رَجُلٍ واحد وهو ما سيُؤَدِّي -إذا وقعَ- إلى اختلال توازُن القوة في أوروبا، وقد وافق على هذا الشرط الملكُ لويس الرابع عشر ومرشّحُه للعرش الإسباني سِبْطُه: الأمير فيليب دي بوربون فانتهت الحربُ وأصبح بذلك أول ملك إسباني من آل بوربون باسم فيليب الخامس ملك إسبانيا. وقد رغب أمير تشلاماري وسفارته في إسقاط فيليب دوق أورليون من منصبه وتعيين فيليب الخامس وصيًا على ابن أخيه. وتلقت هذه الخطة دعمًا كبيرًا من بعض من أعتى أعداء فيليب دوق أورليون، وخاصة دوق ودوقة مين ولويس أوغست، دوق بوربون وزوجته لويزا بندكت، دوقة بوربون، والتي دخلت في مراسلات مع رئيس الوزراء الإسباني جوليو ألبيروني - المفضل لدى ملكة إسبانيا إليزابيث من فارنيزي زوجة الملك فيليب الخامس. وبدعم من السفير الإسباني، سرعان ما نسجت مؤامرة لتنفيذها في حاشية الدوقة. ووفقًا لمذكرات وصيفة الدوقة، فإن بارونة ستال وملكيور دو بولنياك ودوق ريشيليو وغيرهم كانوا جزءًا من المخطط. وكان دوق ريشيليو في ذلك الوقت على علاقة غرامية مع واحدة من بنات فيليب دوق أورليون: شارلوت أغليه من أورليون. وقد ورد في مذكرات البارونة أن دوق ودوقة مين رغبا في عقد اجتماع مع فرنسا بخصوص الأمر. ثم أوقفت الشرطة المراسلات بين دوقة مين وألبيروني وأُبلغ الوصي على العرش الذي تصرف سريعًا. ففي 9 ديسمبر، ألقي القبض على السفير الإسباني وأعيد إلى إسبانيا؛ كما ألقي القبض على ألبيروني في 5 ديسمبر 1718م في بواتييه؛ وتم نفي الدوقة إلى ديجون، بينما سجن زوجها في قلعة دولون في بيكاردي. كما سُجن دوق ريشيليو في سجن الباستيل، حيث زارته فيما بعد حبيبته شارلوت أغليه من أورليون متنكرة
مركز الديمقراطية والتنمية

مركز الديمقراطية والتنمية (بالإنجليزية: Centre for Democracy and Development) هي منظمة غير حكومية تهدف إلى تعزيز قيم الديمقراطية والسلام وحقوق الإنسان في أفريقيا، وخاصة في المنطقة الفرعية في غرب أفريقيا. تأسس مركز الديمقراطية والتنمية عام 1997 بلندن عندما كانت نيجيريا تحت الحكم العسكري. وكان نشاطه الأول تنظيم مناقشات المائدة المستديرة حول مستقبل الديمقراطية في نيجيريا. وكان بيكو أجوزينو، وهو أخصائي نيجيري في علم الإجرام مشهور بكتبه التي تبحث في استكشاف أثر الاستعمار على الطريقة التي تعاملت بها نظم عدالة الأقليات العرقية والإثنية في جميع أنحاء العالم، أحد الأعضاء المؤسسين للمركز. وأصبح المركز موردًا للمنح الدراسية الموجهة نحو السياسة والمتعلقة بموضوعات مثل إدخال وتحسين العمليات الديمقراطية، وتحسين الإدارة الاقتصادية، والسلامة والتنمية في جميع أنحاء إفريقيا. يقول الموقع الرسمي للمركز إنه يرغب في أن «يكون بمثابة المحفز النهائي في تحول شبه قارة غرب إفريقيا إلى مجتمع متكامل، نابض بالحياة اقتصاديًا ومحكوم ديمقراطيًا، بحيث يضمن الأمن الشامل للسكان، ويكون قادرًا على إدارة الصراع الدائم سلميًا». وتتمثل مهمة مركز الديمقراطية والتنمية في وصفه بأنه «المحفز الرئيسي والميسر للتحليل الإستراتيجي وبناء القدرات من أجل الديمقراطية والتنمية المستدامة في غرب إفريقيا.» يمتلك مركز الديمقراطية والتنمية مكاتب في لاغوس وأبوجا في نيجيريا، فضلاً عن مكتب دولي في لندن. ويجري المركز أبحاثًا حول الديمقراطية والحكم الرشيد، كما يقوم أيضًا بتدريب الجماعات والأفراد الذين يروجون للديمقراطية والتنمية في المنطقة. وبالتعاون مع كيتو تشا كتيبة (مركز شرق إفريقيا للتنمية الدستورية) أدار مركز الديمقراطية والتنمية مشروع بناء القدرات الذي مولته مؤسسة فورد. ويرعى المشروع محاميات شرق إفريقيا لبرامج الماجستير، وخاصة أولئك الذين يرغبون في استخدام القانون كأداة للتغيير الاجتماعي. هذه بذرة مقالة عن موضوع له علاقة بحقوق الإنسان بحاجة للتوسيع
مركز الصحافة الاستقصائية

مركز الصحافة الاستقصائية (بالإنجليزية: Centre for Investigative Journalism CIJ) هو منظمة بريطانية غير هادفة للربح توفر التدريب للصحفيين والباحثين و المنتجين و الطلاب في ممارسة الصحافة الاستقصائية ومنهجيتها. وقد تأسس المركز عام 2003، بالاستعانة بالمنح المقدمة من مؤسسة لورانا سوليفان، حيث ينظم المركز مدارس صيفية لمدة ثلاثة أيام سنويًا، وأسبوع الفيلم الاستقصائي سنويًا، فضلاً عن دورات في صحافة البيانات والتقنيات الاستقصائية. وقد وفر المركز تدريبًا لمئات الصحفيين والباحثين والطلاب من أكثر من 30 دولة. ويقع مركز الصحافة الاستقصائية في قسم الصحافة في جامعة سيتي، بلندن. يدعم المركز ويشجع حرية المعلومات، وإرسال التقارير بمساعدة الحاسوب، وحماية المبلغين عن المخالفات. كما يقدم مركز الصحافة الاستقصائية مساعدة خاصة لأولئك الذين يعملون في بيئات صعبة حيث تكون حرية التعبير وحرية الصحافة مهددة، وحيث تكون المراسلة الصحفية الأمينة مهمة خطرة. وقد صُممت برامج تدريب مركز الصحافة الاستقصائية لتشجيع التقارير الصحفية المتعمقة حول الظلم والفساد و نزاهة وشفافية السلطة المؤسسية وتقديم المسؤولين للمساءلة. ومن بين داعمي مركز الصحافة الاستقصائية صحفيون من فريق صنداي تايمز إنسايت، ومنتجو وورلد إن أكشن، وإذاعة و تلفزيون بي بي سي، و تشانل فور، وبرايفت آي، وكانال بلس (باريس)، و سي بي إس 60 مينيتس، و نيويورك تايمز. وقد حصل المركز في عام 2007 على وضع مؤسسة خيرية مسجلة، وجذب الدعم من عدد من المؤسسات بما فيها مؤسسات المجتمع المفتوح ومؤسسة ديفيد وإلين بوتر و مؤسسة فورد و مؤسسة بارك ومؤسسة ريفا وديفيد لوجان، والديمقراطية والإعلام (Democratie en Media) و سيتي يونيفرستي بلندن والعديد من صناديق الائتمان الخاصة الصغيرة الأخرى. وفي عام 2009، أدى مركز الصحافة الاستقصائية دورًا أساسيًا في المساعدة في تأسيس مكتب من أجل الصحافة الاستقصائية وهو منتج مستقل تدعمه المؤسسة لإرسال التقارير المتعمقة دفاعًا عن المصلحة العامة. وفي عام 2012، وضع المركز برنامجًا للمساعدة النشطة المجانية، وذلك من أجل تقديم المشورة والدفاع عن المبلغين عن المخالفات وأولئك الذين كشفوا عن جرائم في أماكن عملهم.
معلومات أمنية حساسة

المعلومات الأمنية الحساسة أو التي يشار إليها اختصارًا بالإنجليزية بـ SSI عبارة عن معلومات حساسة ولكنها غير سرية يتم الحصول عليها أو تطويرها في إطار القيام بالأنشطة الأمنية، والتي يمكن أن يمثل الكشف العام عنها تطفلاً غير مقبول على الخصوصية أو كشفًا للأسرار التجارية أو المعلومات المتمتعة بحق امتياز أو السرية، أو التي يمكن أن تكون ضارة لأمن النقل. وهي لا تعد شكلاً من أشكال التصنيف بموجب الأمر التنفيذي رقم 12958 المعدل. ولا تعد المعلومات الأمنية الحساسة معلومات أمنية قومية سرية من حيث تصنيفها على أنها معلومات سرية للغاية أو معلومات سرية أو معلومات خاصة. وتخضع حماية ومشاركة المعلومات الأمنية الحساسة للقسم التاسع والأربعين من قانون اللوائح الفيدرالية (CFR) الجزأين 15 و1520. وهذا التحديد معين للمعلومات من أجل الحد من الكشف عن المعلومات إلا لأولئك الذين «يجب إطلاعهم» عليها، من أجل المشاركة في حماية نظام النقل في الدولة أو الإشراف عليه. وتشتمل قائمة أولئك الذين يجب إطلاعهم على تلك المعلومات على الأشخاص الموجودين خارج إطار إدارة حماية وسائل المواصلات، مثل مشغلي المطارات ومشغلي الطائرات وشركات النقل عبر السكك الحديدية وشركات نقل وتلقي المواد الخطرة عبر السكك الحديدية، وملاك ومشغلي السفن والموانئ البحرية وملاك السفن الأجنبية وغير ذلك من الأشخاص. ولا يمكن مشاركة المعلومات التي يتم تعيينها على أنها معلومات أمنية حساسة مع العامة، وتكون معفاة من الكشف بموجب قانون حرية المعلومات (FOIA). بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، 2001 الإرهابية التي ضربت الولايات المتحدة، قام الكونغرس بتمرير قانون حماية الطيران والنقل (المنشور رقم 107-71) والمعروف اختصارًا بالاسم ATSA، والذي أدى إلى إنشاء إدارة أمن وسائل المواصلات (TSA) التابعة لوزارة النقل. كما نقل القانون كذلك مسئولية أمن الطيران المدني من هيئة الطيران الفيدرالية (FAA) إلى إدارة أمن وسائل المواصلات. وفي الثاني والعشرين من فبراير عام 2002، قامت هيئة الطيران الفيدرالية وإدارة أمن وسائل المواصلات بنشر قاعدة نهائية مشتركة لنقل مجموعة قواعد أمن الطيران التابعة لهيئة الطيران الفيدرالية، بما في ذلك لوائح المعلومات الأمنية الحساسة الخاصة بهيئة الطيران الفيدرالية إلى إدارة أمن وسائل المواصلات حسب القانون 49 CFR الجزء 1520. كما حددت تلك القاعدة كذلك بمزيد من التفاصيل المعلومات التي يتم تصنيفها على أنها معلومات أمنية حساسة وتقييمات نقاط الضعف المحمية لكل أنواع وسائل النقل. وقد أدى قانون الأمن القومي لعام 2002 (المنشور رقم 107-296) إلى تأسيس وزارة الأمن الداخلي للولايات المتحدة (DHS) ونقل إدارة أمن وسائل المواصلات من وزارة النقل إلى وزارة الأمن الوطني
مجالس تشريعية (غرف برلمانية)

تتكون العديد من البرلمانات أو غيرها من هيئات السلطة التشريعية من اثنين من المجالس التشريعية  (أو الغرف البرلمانية)، وهما: مجلس النواب المنتخب ومجلس الأعيان أو الشيوخ الذي يجوز تعيينه أو انتخابه من خلال آلية مختلفة عن مجلس النواب. ويسمى هذا النمط الذي يتكون من مجلسين نظام تشريعي ثنائي. بينما تعرف السلطات التشريعية التي تتكون من مجلس واحد باسم نظام تشريعي أحادي. وغالبًا ما يكون مجلس النواب هو المسؤول دائمًا عن وضع التشريعات، ومجلس الشيوخ هو الهيئة التي تقدم «نظرة ثانية» وتقرر ما إذا كانت ستعترض بحق النقض «الفيتو» أو توافق على مشروع القانون. وفي المملكة المتحدة، من الممكن سن التشريع في أي من المجلسين، ولكن الغلبة تكون لمجلس النواب إذا لم يتفق المجلسان مرتين متتاليتين. في معظم البلدان، يمتلك مجلس النواب، والذي يعد ممثلاً عن الشعب بصورة أكبر، السلطة الوحيدة أو المهيمنة على المسائل المتعلقة بالتمويل والضرائب. ويتألف مجلس النواب عادة من 100 عضو على الأقل، في البلدان التي يبلغ تعداد سكانها أكثر من 3 ملايين نسمة. حيث نادرًا ما يتجاوز عدد المقاعد 400 مقعدٍ، وحتى في البلدان الكبيرة جدًا. وفي المملكة المتحدة، على الرغم من ذلك، يبلغ عدد أعضاء مجلس النواب (مجلس العموم) 650 عضوًا. وعادة يتراوح عدد المقاعد بمجلس الشيوخ، في أي مكان بين 20 أو 50 أو 100 مقعدٍ، ولكنه دائمًا أقل بكثير من مجلس النواب. ومع ذلك، فإن مجلس الشيوخ (مجلس اللوردات) بالمملكة المتحدة به عدد أعضاء أكثر بقليل من مجلس النواب، وكان (قبل استبعاد معظم النبلاء بالوراثة) أكبر بكثير. حتى عام 1971، كان البرلمان في السويد مقسما إلى مجلسين وهما Första kammaren وAndra kammaren، ولكنه تحول ليصبح أحادي التشريع
جماعة شارل مارتيل

تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات جماعة شارل مارتيل (بالإنجليزية: Charles Martel Group) (وتعرف أيضًا باسم نادي شارل مارتيل) هي منظمة إرهابية فرنسية يمينية متطرفة معادية للعرب كانت تعمل في الفترة بين سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين. وسميت بهذا الاسم نسبة إلى شارل مارتيل، القائد العسكري للفرنجة الذي هزم جيوش الدولة الأموية في معركة بلاط الشهداء (معركة تور) في عام 732. وكانت هجماتهم تتركز في المقام الأول على الملكيات أو الشركات الجزائرية، كما كانت موجهة أيضًا ضد الحكومة الجزائرية. وظهرت هذه المنظمة من قلب الحرب التي دامت عشر سنوات بين فرنسا والجزائر بعد الحرب العالمية الثانية في الفترة بين عامي 1954-1962. وهذا حدث بعد أن كانت الجزائر مستعمرة فرنسية لوقت طويل، ووجدت غيرها من الدول المحتلة تحصل على استقلالها، وخاصة من بريطانيا العظمى. وقد أدى هذا، إلى جانب عوامل أخرى، إلى حرب رهيبة شملت أعمالاً وحشية وتعذيبًا وحرب عصابات. وكانت النتيجة في النهاية أن حصلت الجزائر على استقلالها، في حين تبقت كمية هائلة من العداء بين البلدين. وما زاد الطين بلة بالنسبة للمواطنين الفرنسيين كان في نهاية العقد عندما بدأ لاجئون من الجزائر الهجرة شمالاً والاستقرار في الريف الفرنسي. هذا ويأتي اختيار مارتل اسمًا لهذه المجموعة الراديكالية من دفاعه الناجح عما أصبح يعرف فيما بعد بمملكة الفرنجة التي استمرت لما يزيد عن ألف عام. وما جعل مارتيل بارزًا مقارنة بغيره من العديد من القادة العسكريين الفرنسيين خلال السنوات الماضية معركته ضد الفاتحين العرب، وبعبارة أخرى الخلفية المشابهة لاستهداف الجزائريين من قبل المتطرفين هنا. وكانث هناك مجموعات أخرى لها اهتمامات مماثلة لجماعة شارل مارتل داخل وخارج فرنسا. كما ظهرت منظمة إرهابية أخرى تستهدف الحكومة الفرنسية لدعمها حركة استقلال الجزائر مستخدمة اسمًا مماثلاً في ستينيات القرن العشرين قبل اتحاد الجماعات الراديكالية
جمهورية برانيا باج الصربية المجرية

جمهورية برانيا باج الصربية المجرية (باللغة المجرية: Baranya-Bajai Szerb-Magyar Köztársaság، وباللغة الصربية: Српско-мађарска република Барања-Баја, Srpsko-mađarska republika Baranja-Baja) كانت عبارة عن دولة صغيرة تواجدت لفترة قصيرة وكانت تابعة للسوفييت، وقد تم الإعلان عن إنشائها في بيكس في الرابع عشر من أغسطس عام 1921، على المناطق المجرية المحتلة أثناء فرض السلام في أعقاب الحرب العالمية الأولى، وكانت مدعومة من خلال مملكة الصرب والكروات والسلوفيين التي كان قد تم إنشاؤها حديثًا. وقد اشتملت حدودها على المنطقة الجغرافية التابعة لمنطقة برانيا والجزء الشمالي من منطقة باكا. تم تأسيس تلك الجمهورية في الرابع عشر من أغسطس عام 1921 وتم حلها في العشرين من أغسطس عام 1921. وقد كانت منطقة جنوب المجر محتلة على يد جيش مملكة الصرب والكروات والسلوفيين وكانت تخضع لإدارة الإدارة الشعبية من نوفي ساد. وبعد هزيمة جمهورية السوفييت المجرية التابعة لبيلا كون في صيف عام 1919، هاجر العديد من المنشقين الشيوعيين من بودابست، هروبًا من «الإرهاب الأبيض» للأدميرال ميكلوس هورثي، إلى برانيا، حيث منحهم بيلا ليندر، عمدة بيكس، حق اللجوء. وقد أصبح ليندر، الملحق العسكري لجمهورية السوفييت المجرية والذي كان يقيم في فيينا في النمسا، عمدة لبيكس في سبتمبر عام 1920. في الجمعية العمومية الشعبية الكبرى في بيكس في الرابع عشر من أغسطس، وأمام 15000 إلى 20000 شخص، اقترح الرسام بيتار دوبروفيتش تكوين جمهورية مستقلة تشتمل على منطقة برانيا والجزء الشمالي من باكا حول باجا. وقد أصبح بيتار دوبروفيتش رئيسًا للجنة التنفيذية في الجمهورية الجديدة. ويقال إن الضغط السياسي في مؤتمر السلام في باريس تحت قيادة يوغوسلاف بيرفكت باندوروفيتش، المعين من قبل بلغراد، قد اشتمل على اثنين من كبار ملاك الأراضي، وهما كاونت بافاو كيجليفيتش وكاونت إيفان دراسكوفيتش، بالإضافة إلى الفقيه القانوني الرائد في برانيا تيفادار آندريتشس، وهو عضو سابق في البرلمان المجري. وبتهمة إساءة تطبيق أحكام العدالة، تم اعتقال إيفو آندريش قبل ذلك بعدة سنوات. وبالقطع، لم يكن لاسزلو باندوروفيتش يعرف بافاو كيجليفيتش هذا بشكل شخصي. وقد كان زيفكو بيتريسيش، وهو أحد أقارب بافاو كيجليفيتش، كبير المفاوضين في لجنة الشعب اليوغوسلافي في البرلمان الكرواتي مع الحكومة المجرية
هجوم كيميائي على كتيبة بهبهان

شهد التاسع من يناير عام 1986 تعرض كتيبة بهبهان الإيرانية لهجوم جوي مكثف بالقنابل الكيميائية من قبل القوات العراقية، في بداية معركة الشلامجة، وفي خضم حرب الخليج الأولى (الحرب العراقية الإيرانية). وكانت كتيبة بهبان تتمركز بالقرب من شلامجة، جنوب إيران، على بعد 10 كم من ميناء المحمرة (خرمشهر). حيث كانوا بانتظار الأمر للانتشار على الخطوط الأمامية في ذلك اليوم عندما تعرضوا فجأة لهجوم بالغاز. ولجأ جنود كتيبة فجر، وكان عددهم حوالي 300 جندي، إلى ملجأ في الهواء الطلق على جانب الطريق. وسقطت قنابل غاز الخردل على الطريق وعلى جانبيه بالقرب من الملجأ الذي آوى إليه الجنود، حيث أصابهم الحطام الناتج بإصابات بالغة. وعلى الفور، غطت طبقة كثيفة من الدخان السام المنطقة كلها. ونظرًا لارتفاع حجم غاز الخردل في القنابل، وتسمم العديد من الجنود في الموقع، فقد بعض منهم حياته في ساعات قليلة بعد وقوع الهجوم. ونقل الجنود الآخرون إلى المستشفيات الميدانية في الأحواز وحتى إلى المراكز الطبية في طهران. وقد تخلف بعض من هؤلاء الذين لم يصابوا في البداية وظلوا في المنطقة الملوثة في ساحة المعركة لمساعدة المصابين على الخروج. ومن بين أكثر من 300 جندي كان حاضرًا أثناء الهجوم، لقي 90 جنديًا حتفهم نتيجة للقنابل الكيمائية في غضون بضعة أيام. وهو واحد من أعلى مستويات الوفيات المتأثرة بقنابل غاز الخردل المعروفة حتى الآن. أما الجنود الناجون من المعركة، فقد عانوا من مجموعة متنوعة من الأمراض بسبب تعرضهم لغاز الخردل، كما فقد بعض منهم حياته في السنوات الأخيرة بسبب المضاعفات
كبير الموظفين العموميين

كبير الموظفين العموميين (بالإنجليزية: Chief Magistrate) هو موظف عمومي، يعمل في السلك التنفيذي أو القضائي، ويكون منصبه هو الأعلى في فئته. تاريخيًا، كثيرًا ما كان يتم الخلط بين المعاني المختلفة للكلمة الإنجليزية magistrate (موظف عمومي)، حيث تشير كما قد يقتضي الحال إلى موظف سياسي أو إداري كبير (على المستوى دون الوطني أو المستعمرة) أو إلى قاض. إذا كان الاختصاص الذي يترأسه الشخص له صلة بكيان الدولة (ذات سيادة أم لا)، فإن هذا الشخص يكون رأس الدولة ورئيس تنفيذي (في درجات مختلفة من السلطة). ومع ذلك، فإن المعنى الدقيق لها يعتمد على الظروف التي يوجد بها. في العصور القديمة، تضمن تعبير كبير الموظفين العموميين "Chief magistratures" الألقاب التالية: وقد تضمن في العصر الإقطاعي (وفيما بعده في بعض الأحيان) الألقاب التالية: كما يستخدم «كبير الموظفين العموميين» كتعبير إنجليزي عام للإشارة إلى مناصب متعددة جميعها في دور رأس الدولة في مختلف الكانتونات السويسرية (الكونفيدرالية)، حيث يعرف هذا النمط بـ لاندمان. بينما كانت زولولاند مستعمرة منفصلة للتاج البريطاني منذ 21 يونيو 1887 حتى دمجها في 1 ديسمبر 1897 في مستعمرة ناتال، فقد كانت اسميًا تحت حكم حكام ناتال البريطانيين، إلا أن أعلى سلطة استعمارية هناك كانت تعرف بمفوض مقيم وكبير الموظفين العموميين: بخلاف الجزء السابق، لا يتطلب هذا الاختصاص استقلالاً سياسيًا، ولذلك فقد يكون هناك دوائر إضافية فقط لتحقيق العدل. ومن الشائع أداء القضاة وظائف إضافية مختلفة عن التقاضي والتحكيم، ليس بوصفهم أمناء سجل أو كاتبي عدل، بل لا تعد هذه المهام من وظائفهم الأساسية التي تم تحديدها، وهي ليست ذات صلة بسياق هذا المقال. كان من الشائع الإشارة إلى رئيس الولايات المتحدة باسم «كبير الموظفين العموميين» في وقت مبكر من تاريخ الجمهورية الأمريكية، على الرغم من أن استخدامه قد أصبح نادرًا للغاية اليوم. في عام 1793، وصف جورج واشنطن نفسه بـ «كبير الموظفين العموميين» في خطاب تنصيبه رئيسًا لفترة ثانية. وفي عام 1800، كتب ألكسندر هاميلتون في خطاب خاص لـ آرون بور، نشره بور لاحقًا دون إذنه، أنه كان يعد جون آدمز «غير مناسب لمنصب كبير الموظفين العموميين». وأخبر جيمس مونرو الكونجرس في القرن الثامن عشر، قبل أن يترك منصبه في تقرير للمجلس يعود تاريخه إلى 21 فبراير 1825، «من خلال واجبات هذا المنصب، وضعت المصالح الكبرى للأمة، في فروعها الأكثر أهمية، تحت رعاية كبير الموظفين العموميين». وأشار أبراهام لينكون إلى الرئيس بوصفه كبير الموظفين العموميين في خطاب تنصيبه الأول في عام 1861
كبير الوزراء

تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات كبير الوزراء هو رئيس الحكومة المنتخب على المستوى دون القومي للدولة، (أي الفيدرالي التأسيسي)، ولاسيما الولاية (وفي بعض الأحيان الأقاليم الاتحادية) في الهند أو المقاطعة في أستراليا أو الأقاليم في سريلانكا أو باكستان أو أقاليم ما وراء البحار البريطانية التي حصلت على الحكم الذاتي. كما استخدم أيضًا بوصفه اللقب الإنجليزي لمنصب رئيس الحكومة في ولايات الملايو دون الملكية. كما يستخدم اللقب أيضًا في ولايات التاج ذات الحكم الذاتي في جزيرة مان (منذ عام 1986)، وفي جيرنزي (منذ عام 2004)، وفي جيرزي (منذ عام 2005). وفي ماليزيا، يستخدم هذا التعبير للإشارة إلى رؤساء الحكومة، وهو منصب يعرف في لغة الملايو بـ Ketua Menteri (ويعني حرفيًا كبير الوزراء)، وذلك في الولايات الماليزية التي ليس بها سلطان، أي ملاكا (Malacca) وبينانج (Penang) وصباح (Sabah) وسراواق (Sarawak)، في حين يستخدم التعبير الملايي Menteri Besar (ويعني حرفيًا الوزير العظيم) في الولايات التي يوجد بها ملك. وبالمثل، يستخدم التعبير في كثير من الأحيان للإشارة إلى المناصب الوزارية العليا، كما في الولايات الأميرية قبل وأثناء الهند البريطانية أو مستشاري الولايات الصينية. نائب كبير الوزراء هو منصب اختياري في بعض ولايات الهند ومناطقها وهو المنصب الثاني بعد كبير الوزراء. وبوجه عام، يمنح المنصب لأحد أعضاء حزب التحالف عندما تتشكل الحكومة بدعم من أحزاب متعددة. ومن الممكن أيضًا منحه لعضو من حزب الأغلبية يحظى بدعم كبير من المجلس التشريعي مقارنة بكبير الوزراء. هذه بذرة مقالة عن الحكومة وعناصر مجلس الوزراء والوزراء بحاجة للتوسيع. فضلًا شارك في تحريرها.
إغراق السفينة رينبو واريور

عملية إغراق السفينة رينبو واريور، والتي أطلق عليها رمزيًا اسم العملية الشيطانية، كانت عملية قام بها قسم الأعمال (فرع) في المخابرات الفرنسية الخارجية، التي يطلق عليها اسم Direction Générale de la Sécurité Extérieure (الإدارة العامة للأمن الخارجي (DGSE))، وتم تنفيذها في العاشر من يوليو عام 1985. وأثناء تلك العملية، قام عميلان سريان بإغراق سفينة القيادة التابعة لأسطول منظمة السلام الأخضر (Greenpeace)، والمعروفة باسم راينبو واريور، في ميناء أوكلاند، في نيوزيلاندا. وكانت الحكومة الفرنسية ترغب في منع السفينة من التدخل في اختبار أسلحة نووية كان مخططًا لتنفيذه في موروروا. وقد غرق فرناندو بيريرا، ويعمل مصورًا فوتوغرافيًا، على متن السفينة التي تم إغراقها. وقد تم اعتقال عميلين فرنسيين على يد شرطة نيوزيلاندا بتهمة التزوير في جوازات السفر وبتهم تتعلق بالهجرة. وقد تم اتهامهما بالحرق العمدي للممتلكات والتآمر للإحراق العمدي للممتلكات والإضرار العمدي والقتل. وكجزء من اتفاق تفاوضي لتخفيف العقوبة، أقرا بأنهما مذنبان فيما يتعلق بجريمة القتل الخطأ، وتم الحكم عليهما بالسجن لمدة عشر سنوات، لم يقضيا منها في السجن إلا أكثر قليلاً من عامين. وقد أدت الفضيحة الناجمة عن ذلك إلى استقالة وزير الدفاع الفرنسي تشارلز هرنو. تجول العميلان الفرنسيان اللذان كانا يتظاهران بأنهما من الأنصار أو السياح المهتمين بالسفينة في السفينة أثناء فترة فتحها أمام العامة. وتطوعت عميلة الإدارة العامة للأمن الخارجي (DGSE) كرستين كابون ، التي كانت متخفية تحت اسم عالمة البيئة فريدريك بونليو ، للعمل في مكتب منظمة السلام الأخضر في أوكلاند. وقد قامت كابون بشكل سري بمراقبة الاتصالات الواردة من رينبو واريور وقامت بتجميع الخرائط وتجميع المعلومات عن المعدات الموجودة تحت المياه، من أجل توفير المعلومات الضرورية لإغراق السفينة. وبعد تجميع المعلومات الضرورية، قام غطاسان تابعان للإدارة العامة للأمن الخارجي بتوصيل لغمين لاصقين بسفينة رينبو واريور، وقاما بتفجيرهما بفاصل زمني 10 دقائق عن بعضهما البعض
طوبوغرافيا مسيحية

تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بيانات الطوبوغرافيا المسيحية (بالإنجليزية: Christian Topography)‏(العنوان الأصلي اليوناني Χριστιανικὴ Τοπογραφία، العنوان اللاتيني طوبوغرافيا كريستينا) هو عمل يعود تاريخه إلى القرن السادس، وهو واحد من أوائل المقالات التي تمت كتابتها عن الجغرافيا العلمية كتبه مؤلف مسيحي. وقد أعد هذا العمل كوزماس إنديكوبليستس بحيث يكون خمسة كتب في الأصل ثم ازداد ليصبح من عشرة إلى اثني عشر كتابًا في حوالي عام 550 بعد الميلاد. ويطرح العمل فكرة أن العالم مسطح، وأن السماوات تأخذ شكل صندوق بغطاء منحني، ويهاجم بشكل خاص فكرة أن السماوات كروية ومتحركة، وهو ما يعرف الآن باسم نموذج مركزية الأرض بالكون. ويستشهد المؤلف بمقاطع من الكتاب المقدس الذي يفسره أصلاً لدعم أطروحته الأكاديمية، ويحاول أن يناقش فكرة كروية الأرض عن طريق وصمها «بالوثنية». ومن الإشارات المبكرة على هذا العمل التي لا تزال موجودة حتى الآن عمل للقديس فوتيوس الأول، بطريرك القسطنطينية في القرن التاسع بعد الميلاد. وقد أدان فوتيوس أسلوب وبناء الجملة في النص فضلاً عن أمانة المؤلف. ويميل الكتَّاب الأحدث إلى الاتفاق مع فوتيوس حول النقاط الأسلوبية، ولكنهم يرون أن المؤلف أمين عمومًا في نقله للمراجع الجغرافية والتاريخية. في هذا الإطار، قال إدوارد جيبون، على سبيل المثال، «اختلط هراء الراهب مع المعرفة العملية للمسافر» واستخدمه في كتابة تاريخ أفول وسقوط الإمبراطورية الرومانية (The History of the Decline and Fall of the Roman Empire). (The History of the Decline and Fall of the Roman Empire). كثيرًا ما يتم الاستشهاد بالطوبوغرافيا كدليل على أن المسيحية طرحت على العالم فكرة سطحية الأرض، وأدخلته في عصور الجهل. وخصصت الصفحات الأخيرة من العمل لدحض نقد زملائه الرهبان حول الإدعاء بأن ما كان يقوله خاطئًا. حيث أدان مرارًا وتكرارًا «هؤلاء المسيحيين الفاسقين
محكمة متنقلة

محكمة متنقلة أو طوَّافة (بالإنجليزية: Circuit court) هو اسم أنظمة المحاكم في العديد من الولايات القضائية للقانون العام. أسس هنري الثاني ملك إنجلترا تقليدًا يقضي بأن يقوم القضاة بجولة في الريف («جولة دورية») كل عام لنظر القضايا، بدلاً من إجبار الجميع على إحضار قضاياهم إلى لندن (انظر قانون كلارندن). وبالتالي، فإن مصطلح «المحكمة المتنقلة أو الدورية» يأتي من الأصول المتبعة بوجود قضاة يقومون بجولات في جميع أنحاء الريف كل عام في مسارات محددة مسبقًا - دوائر - للنظر في القضايا. وخاصة في تخوم الولايات المتحدة، فقد يسافر القاضي ومجموعة من المحامين على ظهور الخيل. وكان من بينهم أبراهام لينكون الذي قام بجولة في ولاية إلينوي. وفي المناطق الأكثر استقرارًا، تستخدم مركبات السفر. وفي النهاية، قد يصبح عبء القضايا في مقاطعة ما كبيرًا بما يكفي لإنشاء قضاء محلي. وقد تم الاستعاضة عن معظم هذه الدوائر القضائية المحلية (يعني، من حيث الطرق الفعلية التي قطعها القضاة) بقضاة يوجدون بانتظام في المحاكم المحلية، ولكن لا يزال هذا المصطلح الموروث مستخدمًا في كثير من المناطق. تعد المحكمة المتنقلة أو الدورية في جمهورية أيرلندا جزءًا من المحاكم الابتدائية، الأعلى من المحكمة الجزئية، ولكنها أقل من المحكمة العليا (أيرلندا). حيث تأسست للمرة الأولى بوصفها محكمة العدل المتنقلة بموجب قانون محاكم العدل لعام 1924 وحلت محل محاكم المقاطعة على الجانب المدني، ومحاكم الربع والمحاكم التدوينية على الجانب الجنائي، بالإضافة إلى بعض التشريعات الجنائية. وتمتد الولاية القضائية الجنائية للمحكمة إلى جميع الجرائم الاتهامية عدا القتل والاغتصاب والخيانة، حيث تعرض أمام القاضي وهيئة المحلفين. ويقتصر الاختصاص القضائي المدني للمحكمة على الأضرار التي تقدر بقيمة 38092