سوق العراق للأوراق المالية

سوق العراق للأوراق المالية (بالإنجليزية: ISX)‏ هو سوق للأوراق مالية في بغداد، العراق، وتأسست السوق في حزيران 2004م، وتعمل تحت إشراف هيئة الأوراق المالية العراقية، وهي هيئة مستقلة تم تأسيسها على غرار الهيئة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات. وفي الفترة التي قبل الغزو الأمريكي للعراق 2003 كان يطلق على السوق الحالية إسم بورصة بغداد والتي كانت تديرها وزارة المالية العراقية، أما الآن فهي هيئة ذاتية التنظيم مثل بورصة نيويورك، واعتباراً من عام 2005 أصبحت سوق العراق للأوراق المالية هي البورصة الوحيدة في العراق، وعندما افتتحت في عام 2004م، كانت هناك 15 شركة فقط مدرجة في السوق، أما الآن فتم إدراج أكثر من 100 شركة، وفي عام 2005 كان تداول الأسهم في الجلسة الواحدة ما يقارب الخمسة ملايين دولار، وتشمل الأسهم الكبيرة أسهم شركة مصرف بغداد، وأسهم شركة بغداد للمشروبات الغازية، وأسهم الشركة العراقية للسجاد والمفروشات. ترجع محاولات تأسيس سوق مالية عراقية إلى نهاية عقد الثلاثينات من القرن العشرين، بعد إن صدر قانون يسمح بتداول الأسهم والسندات عام 1939، واخذت عدد الشركات بالتزايد حتى وصلت إلى 40 شركة عام 1950، وكانت تتداول أسهمها في سوق غير رسمية، ثم إصدار قانون رقم 31 لعام 1957 ألذي أجاز للجمهور الاكتتاب في أسهم تلك الشركات، وبعد الأحداث السياسية التي شهدها العراق في النصف الأول من ستينيات القرن الماضي صدر القانون رقم 100 لعام 1964، وتم بموجبه تأميم الشركات والمصارف التجارية وأدى ذلك إلى انخفاض تداول الأسهم بشكل كبير وأصبح النشاط الاقتصادي يدار من قبل الدولة وحتى النصف الأول من الثمانينات. في بداية عام 1987 شهد الاقتصاد العراقي تحولاً وبدأ في إشراك القطاع الخاص وضرورة معايشته للقطاع العام، وتجسد ذلك بخصخصة بعض المشاريع المملوكة للدولة وإنشاء شركات مساهمة ومختلطة. فظهرت الحاجة حينها إلى إنشاء سوق مالية منتظم لتداول أسهم الشركات، وتم تأسيس سوق بغداد للأوراق المالية بموجب القانون 24 لسنة 1991 وليتمتع السوق بالشخصية المعنوية والإدارية باعتباره مؤسسة ذات نفع عام لا تستهدف الربح وإنما تنظيم ومراقبة الأوراق المالية والتعامل بها وبما يكفل صحة وسهولة وحماية هذا التعامل وبما يخدم مصلحة الاقتصاد وتنمية الإدخار والوعي الاستثماري، وافتتح التداول في السوق رسمياً في 23 مارس، 1992، ليتداول فيه أسهم الشركات المساهمة العراقية والسندات الحكومية وحوالات الخزينة وأية أوراق مالية عراقية وغير عراقية، وكان السوق يتكون من مجلس إدارة يضم مجلس سوق بغداد الذي يرأسه وكيل وزارة المالية ومدير عام السوق والمدير العام لدائرة تسجيل الشركات التابع لوزارة التجارة إضافة إلى ممثلين من المصارف المدرجة واتحاد الغرف الصناعية والتجارية وأحد الوسطاء وممثلين اثنين عن الشركات المدرة. ولقد توالت التشريعات والقوانين التي هدفت لتنظيم وضبط وتطوير التعامل في السوق، فقد أصدرت وزارة المالية النظام الداخلي للسوق عام 1986 وكذلك قانون الاستثمارات العربية المرقم 46 لعام 1988 والذي منح تلك الاستثمارات إعفاءات ضريبية وحرية تحويل رأس المال الناتج عن إرباح المستثمر العربي، وأيضاً صدور قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 وألذي ألغي القانون السابق لعام 1983، وهدف إلى التشجيع على إنشاء الشركات الخاصة والمختلطة وتطويرها، إضافة إلى صدور قانون شركات الاستثماء المالي ذي الرقم 5 لعام 1998 والذي سمح بإنشاء الشركات ومزاولة إعمالها في تأسيس المحافظ الاستثمارية وممارسة إعمالها بعد الحصول على الموافقة من البنك المركزي وخصوصاً في إصدارها سندات قرض وشهادات الإيداع وفق أسعار الفائدة المقررة، علاوة على تعاملها في شراء وبيع حوالات الخزينة والأسهم والسندات وإدارتها لبعض إعمال الوساطة المالية. كان السوق يعاني من الكثير من الظواهر السلبية، مثل سيولة الأوراق المالية، وبدائية أسلوب التداول، ومحدودية عدد المستثمرين وسيطرة عدد منهم على التعاملات في السوق وقصوره بالتعامل على المستثمرين المحليين وضعف الشفافية والتحليل المالي فيه، علاوة على تذبذب أسعار الأسهم وارتفاع المؤشرات وانخفاضها بين الفترة (1991-2001)، أسس سوق العراق للأوراق المالية بموجب القانون رقم 74 لسنة 2004 وباشر نشاطه في 24 يونيو، 2004، يقع مركز السوق في بغداد، وله الحق بفتح فروع له في مدن عراقية أخرى، له شخصية معنوية ومستقلة مالياً وإدارياً عن الحكومة ووزارة المالية ولا يستهدف الربح وتعود ملكيته للأعضاء، ويهدف السوق إلى تنظيم وتسهيل التعامل بالأوراق المالية، وكذلك إعمال التسوية المالية والمقاصة والحفظ والإيداع وغيرها، كما يسعى السوق إلى نشر الوعي الاستثماري وكذلك فرص الاستثمار، علاوة على التواصل مع اتحادات أسواق المال العربية والدولية بهدف تطوير نشاط السوق. كما إن السوق هو كيان قانوني ذو استقلال مالي وإداري، وله الحق في رفع الدعاوي إمام المحاكم، وله الحق بفرض غرامات مالية على الخاضعين لسلطة السوق والذين يخرقون اللوائح والقوانين والتعليمات الخاصة بالسوق والهيئة. ويمول نفسه من الرسوم التي تدفع من الشركات المدرجة والعمولات التي يحصل عليها من حجم التعامل التجاري الذي يتم في السوق إضافة إلى الغرامات المفروضة. يختلف هذا السوق عن سوق بغداد للأوراق المالية بأمور كثيرة منها الهيكل الإداري، حيث أصبح سوق العراق منفصلاً إدارياً عن وزارة المالية، إذ كانت إدارة سوق بغداد متمثلة بالمدير العام تم الاستعاضة عنها بمجلس المحافظين. المكون من تسعة أعضاء تنحصر مهمتهم بتنظيم السوق ورسم السياسة العامة له والإشراف على نشاطات السوق، إن هذا المجلس وبهذه التشكيلة الممثلة لجميع الإطراف المتعاملة قد ضمن اتخاذ قرارات تعكس مصالح ووجهات نظر الجميع بعد إن كانت محصورة بشخص المدير العام في السوق السابق، كما تضمن السوق تغيراً واضحاً في هيكله التنظيمي فلم يعد هناك إرتباطاً مالياً وتنظيمياً بوزارة المالية ولا بوزارة التجارة وارتباطه بمسجل الشركات فيها ومنح الرخص لشركات الوساطة. وأصبح هيكله الهرمي مكوناً من الهيئة العامة ومجلس المحافظين والمدير التنفيذي ومركز الإيداع وسبعة أقسام إدارية، وهذا الهيكل الهرمي يضمن الإدارة الذاتية للسوق وكل أسس إدارية واقتصادية سليمة وإبعاد عامل التأثير الحكومي عليه