السياسة العسكرية (مصر)

السياسة العسكرية المصرية أو الدور السياسي للقوات المسلحة المصرية. تشير دراسة محتوى التناول الإعلامي الدولي والمواقف الرسمية العالمية لثورة الخامس والعشرين من يناير عن مخزون إعلامي كبير، وتقدير واحترام عالمي لدور المؤسسة العسكرية المصرية تجاه الثورة، سواء من خلال تعاملها الراقي والحضاري وممارسة أعلى درجات الانضباط الوطني مع الثورة، أو من خلال إدارة المرحلة الانتقالية الراهنة، والتي تعد مرحلة مفصلية في تاريخ مصر المعاصر، ولا غرو إذا تجاوزت في آثارها الحدود الإقليمية والدولية، ويمكن أن نعزو هذه الدرجة من الإيجابية لدور المؤسسة العسكرية المصرية. لم يكن دخول الجيش المصري على خط الأزمة السياسية الأخيرة في مصر والانقلاب علي محمد مرسي جديدا على المؤسسة العسكرية التي خرج من رحمها ثلاثة رؤساء جمهورية حكموا البلاد لأكثر من ستة عقود، الجيش الذي طالما ردد أنه بين الرئيس والشعب، وتفاجأ بخروج ملايين من الشعب المصري في 25 و28 يناير/كانون الثاني يطالبون برحيل رئيس قادم من المؤسسة العسكرية حكم البلاد لثلاثين عاما، وتعهد الجيش -الذي تأخر لأكثر من أسبوعين لإصدار بيان عن ثورة 25 يناير- بحماية المتظاهرين الذين اعتصموا لثمانية عشر يوما حتى تحقق مطلبهم برحيل حسني مبارك، ولكن مبارك قبل رحيله نقل السلطة وكافة صلاحياته إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تحمل المسؤولية في التعامل مع شارع غاضب رفع شعار «عيش، حرية، عدالة اجتماعية»، ويعاني من الفقر والبطالة وأزمات اقتصادية متعددة، وتدهور في الخدمات الصحية والاجتماعية، وكان على الجيش أيضا أن يواجه ويتفاعل مع أحزاب وتيارات سياسية تملك رؤى مختلفة لمستقبل البلاد، وهنا كان الصدام الأول بين الساسة والمؤسسة العسكرية الذين أعلنوا نيتهم تعديل الدستور السابق الذي يعود إلى عام 1971 ثم انتخابات برلمانية ورئاسية على أن تتولى المؤسسات المنتخبة وضع دستور جديد للبلاد. في تقرير المقدم ستيفن جوتفش من الجيش الأمريكي بالتزامن مع سلسلة من الحلقات الدراسية الإستراتيجية التي أجريت بين المحللين من مصر والولايات المتحدة، برعاية المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية، جامعة الدفاع الوطني في الفترة 1994-1995، ويقول الكاتب أن الجيش هو أداة لتحقيق أهداف معينة؛ الغرض الرئيسي منه هو محاربة وكسب الحروب دفاعا عن الوطن، وتتميز بمستويات عالية من الانضباط والدافع بحكم وظيفتها والجيوش أيضا تحظى بتقدير كبير لقدرتها على تحفيز روح العمل الجماعي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي ويسهل عليها اتخاذ القرار السريع والتنفيذ الفعال لهذه القرارات. وتعتبر المؤسسة العسكرية عموما بانها هيكل تنظيمي قادر بما فيه الكفاية على تسيير شؤون الدولة وإدارة المشاريع الوطنية وحل الفوضى السياسية، وفي مصر تجلت هذه القدرة عن طريق الإطاحة بالنظام الملكي 1952 - جمال عبد الناصر وعناصر من الجيش المصري وسيطر ضباط الجيش على مجلس الوزراء والمناصب الحكومية العليا. وكما هو الحال في أمريكا اللاتينية فان الشرق الأوسط لديه تاريخ طويل من الحكم العسكري. وتطورت مصر الحديثة منذ الانقلاب العسكري عام 1952، ومن عام 1952 حتى منتصف 1970 كان الجيش المصري أقوى مؤسسة في النظام السياسي المصري وانخفض تورط الجيش المصري في مسائل السياسة الوطنية في الوقت نفسه، توسعت مشاركتها في الحياة والاقتصاد الوطني في مصر، وهذه ورقة دراسة للدور الداخلي للعسكرية المصرية في المجتمع الوطني. وسيتناول إمكانات الجيش كعامل التنشئة الاجتماعية؛ توسيع مشاركتها في الاقتصاد؛ ودورها في السياسة الداخلية. بعد فشل قوات الأمن المركزى في التصدى للمظاهرات، أمر الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بتحرك وحدات القوات المسلحة المصرية، لإعادة الأمن وتأمين المنشآت الهامة في الدولة مثل مبنى الإذاعة والتليفزيون ومبانى الوزارات. وكان لهم موقف بطولي تاريخي في إعادة الأمن وحماية المتظاهرين. ورفضوا التعدى بالضرب على المتظاهرين. وعند تنحي الرئيس مبارك كلف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد، وفق البيان الذي أذاعه اللواء عمر سليمان نائب الرئيس مبارك