الصيد البحري في الجزائر

يعتبر الصيد البحري في الجزائرمن أهم المواضيع الحساسة المتدوالة في الساحة الاقتصادية وسوق السمك، ويحضى باهتمام كبير من قبل الدولة، حيث خصصت في بعض المدن ميناء لسفن الصيد البحري، كذلك فتحت المجال للشراكة مع أصحاب سفن الصيد من الأجانب من إسبانيا وإيطاليا، وطورت التكوين والتعليم في كل مجالات واختصاصات الصيد البحري. الجزائر واحدةٌ من الدول العربية التي تقع في شمال القارّة الأفريقية، وتُعتبر من أكبر الدول الأفريقية مساحةً؛ إذ تبلغ مساحتها حوالي 2,381,741 كم²، وتُشكّل الصحراء ما نسبته 80% من هذه المساحة. تمتلك الجزائر امتداداً كبيراً على سواحل البحر الأبيض المتوسط إلا أنّ امتداد السلاسل الجبليّة على حافة هذه السواحل قلّل من القدرة على الاستفادة من هذه السواحل. يغلب على مناخ الجزائر الطابع الصحراويّ لذلك تعدّ من بلدان العالم الفقيرة بمصادرها المائية حيث تفتقر إلى الأنهار المحلية أو العابرة. الثروة السمكية في الجزائر على الرغم من الامتداد الكبير لسواحل الجزائر على البحر الأبيض المتوسط إلا أنّ استغلال الثروات البحرية في هذه السواحل قليلٌ جداً إذا ما قورن بحجم الصيد في بلدانٍ مجاورةٍ تقع على سواحل البحر، فما زالت مهنة الصيد البحريّ في الجزائر تُمارس بأساليب قديمةٍ غير متطورةٍ وأحياناً تمارس باستخدام وسائل صيد تؤدّي إلى القضاء على كامل الأحياء البحريّة والعوالق التي تتغذّى عليها الأسماك كاستخدام المتفجّرات والديناميت في عمليات الصيد. ظهرت الكثير من الدراسات التي تنبّه إلى خطورة هذا الوضع؛ فإذا استمرّ الصيد بهذه الطريقة سيؤدّي ذلك إلى انقراض أنواعٍ كثيرةٍ من الأسماك، وقالت بعض هذه الدراسات بأنه إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه فستنقرض الثروة السمكية في البلاد خلال عشرين عاماً. إنّ الخطر الذي يهدد «الثروة السمكية في الجزائر» لا يقتصر على الأساليب المستخدمة في الصيد فقط؛ بل إنّ عدم تخصيص أماكن للصيد يُعدّ مشكلةً أخرى مما يجعل عمليات الصيد تتم بشكلٍ عشوائي، لاحظ المختصون بهذا المجال بأنّ أعداد العاملين بالصيد قد ارتفع من 25,000 شخصٍ مسجلين في عام 2000 ارتفع هذا العدد إلى 50,000 شخص، كما ارتفع عدد سفن الصيد من 2500 سفينة إلى 4500 سفينةٍ خلال الفترة نفسها مما يدلّل على أهمية هذا القطاع وضرورة اهتمام الحكومة الجزائرية به. صيد المرجان ترسم الحكومة الجزائرية حالياً الخطط والاستراتيجيات التي من شأنها زيادة حجم الإنتاج الوطني من الأسماك عن طريق تربية المائيات في الجزائر التي تتغذى عليها الأسماك والعودة إلى صيد المرجان بطرقٍ علميةٍ وتحديد آليات عملٍ جديدةٍ للاستغلال العقلانيّ للموارد البحريّة في البلاد وتشديد العقوبات المُرتبطة بالصيد البحري غير المشروع خاصّةً المرجان وتثمينه على المستوى الوطني، وإنشاء الصناعات اللازمة له لمنع تصديره كمادةٍ خامٍ أو نصف مصنّعة. ففي المرحلة الأولى تتمركز المناطق المحددة للاستثمار في الولايات الساحلية فقط لكن ينتظر الانتهاء من دراسة خاصة بسبعة مناطق داخلية لتحديد الفضاءات المناسبة لاستقطاب هذا النوع من الاستثمارات. وسجل خلال عام 2014 أكثر من 50 طلباً جديداً للاستثمار في مجال تربية المائيات بالإضافة إلى 15 مشروع قيد الإنجاز ويرجع هذا «التحسن» إلى التحفيز المقدم للمستثمرين من حيث أسعار الامتياز والدعم. وتطبق الوزارة وفقا لقانون المالية 2014 سعر 1 دج للمتر المربع الواحد للامتياز في اليابسة في حين حددت سعر 1800دج للهكتار الواحد بالنسبة للامتياز في البحر مع ضمان التغطية الكاملة لفوائد البنوك وتوقيع اتفاقيات مع وكالات الدعم لتسهيل الاجراءات بالنسبة للمستثمرين في المجال. ويقوم نظام مرافقة الاستثمار في الصيد البحري وتربية المائيات «سايبا» على لامركزية الاجراءات الخاصة بالاستثمار وهذا من خلال «الشباك الموحد» الذي يوفر مختلف العمليات ذات الصلة بالمشاريع الاستثمارية على المستوى المحلي