الحوار الوطني اليمني

مؤتمر الحوار الوطني الشامل  هو مؤتمر جرى التحضير والإعداد له مراحل طويلة وتعرقل لأكثر من مرة وبدأت المرحلة الأخيرة بعد ثورة الشباب اليمنية بدعم خارجي غير مسبوق وبدأت أُولى جلساته في 18 مارس 2013، بالعاصمة اليمنية صنعاء، والتي تصادف الذكرى الثانية لمجزرة جمعة الكرامة بساحة التغيير في صنعاء، واستمر لمدة عشرة أشهر حتى 25 يناير 2014، في سعي طموح لمداواة جروح البلد بعد الانتفاضة التي استمرت لمدة عام، والتي أجبرت النظام السابق على ترك السلطة بعد حكم دام 33 عاما. وأنعقد تحت شعار «بالحوار نصنع المستقبل»، رأس مؤتمر الحوار رئيس البلاد عبد ربه منصور هادي ، ضم المؤتمر 565 عضواً 50% منهم من مواطني المحافظات الجنوبية و30% من الجانب النسائي و20% من الشباب ، جرى اختيارهم وترشيحهم من جميع الأطراف السياسية والفاعلة ومنظمات المجتمع المدني بنسب معينة يرد تفصيلها لاحقاً. في مؤتمر القمة العربية 2013 قال الرئيس هادي ان «الشعب اليمني سيفاجئ العالم لتحقيق التغيير من خلال الحوار». في 25 يناير 2014 عقدت الجلسة الختامية للحوار وإعلان الوثيقة النهائية لمؤتمر الحوار في مبنى القصر الجمهوري بصنعاء وسط حضور دولي وعربي كبير. بموجب اتفاقية الانتقال السياسي التي توسط فيها مجلس التعاون الخليجي وأشرف عليها مجلس الأمن الدولي تحت مسمى «المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية»، تشرف الحكومة الانتقالية اليمنية، المكونة من أعضاء في الحزب الحاكم السابق وفي أحزاب المعارضة، على الحوار الوطني، وعلى إعادة هيكلة الجيش اليمني، وعلى صياغة دستور جديد لليمن، وعلى العدالة الانتقالية، وعلى إصلاحات انتخابية تؤدي إلى انتخابات عامة في فبراير 2014. حدد الرئيس هادي موعد مؤتمر الحوار الذي أوجبته اتفاقية الانتقال السياسي السارية لمدة عامين بحيث يبدأ يوم 18 مارس 2013، الذي يوافق الذكرى الثانية لاعتداء جمعة الكرامة، وفي يناير أمر الرئيس هادي بإقامة لجنتين للحوار الوطني من أجل التعامل مع مظلمتين رئيسيتين من مظالم القضية الجنوبية، الأولى الأراضي المنهوبة والثانية إقالة الأفراد الجنوبيين العاملين في الحكومة والأمن والقوات المسلحة بعد الحرب الأهلية 1994، ولكن الحوار الوطني لا يعني الكثير فلم تحقق الحكومة الانتقالية في تحقيق العدالة لمئات القتلى من المتظاهرين وغير المتظاهرين وللآلاف الذين أصيبوا أثناء الانتفاضة البلد. في مساعي لإصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية خاضت أحزاب اللقاء المشترك، [ملاحظة 1] مع الرئيس صالح وحزبه المؤتمر حوارات عديدة في الفترة (2007 - 2011)، وقد تم التوصل فيها إلى العديد من الاتفاقيات التي لم تنفذ، مما أدخل البلاد في أزمات سياسية متكررة، حيث لم تفلح أحزاب المعارضة في إنجاح الاتفاقيات، في ظل سيطرة الرئيس السابق صالح والمؤتمر الشعبي العام على مقاليد الحكم في البلاد وعلى البرلمان، وفي 19 مارس 2007 بدأت سلسلة مشاورات وحوارات أقر خلالها تشكيل لجنة لجدولة أعمال جلسات الحوار اللاحقة وترتيب أولويات القضايا، وشكلت اللجنة من كل من سلطان البركاني، والدكتور ياسين سعيد نعمان، وعبد الوهاب محمود. في 16 يونيو 2007 وقعت الأحزاب المشاركة في البرلمان، اتفاقية سميت وثيقة قضايا وضوابط الحوار وتضمنت قضايا الحوار "الإصلاحات الدستورية وتطوير نظام السلطة المحلية والنظام الانتخابي والقوانين الخاصة بالحقوق والحريات والبحث في قضايا السياسات الاقتصادية وادواتها، وكذلك الحوار حول المعالجات الضرورية لآثار الصراعات السياسية والقضايا الاجتماعية التي تعيق مسيرة التطور والنمو. وفي الفترة 2 نوفمبر - 8 نوفمبر من 2007 عقدت سلسلة من اللقاءات والجلسات بمدينة عدن، وأتفق أمناء عموم الأحزاب ومساعديهم في أحزاب المؤتمر، الإصلاح، الاشتراكي، التنظيم الوحدوي، البعث العربي، على محضر ختامي بنتائج لقاءاتهم الحوارية عرف بمحضر مشاورات عدن، حيث تضمن المحضر قضية تغيير شكل النظام السياسي، وحددت الأحزاب 15 يوماً للجان القانونية لإنجاز وصياغة تعديلات قانون الانتخابات، وكلفت اللجنة أمناء عموم الأحزاب بتحديد الأسس الخاصة بقضايا اللجنة العليا للانتخابات والنظام الانتخابي والحكم المحلي، والقضايا الاقتصادية وتصفية آثار الصراعات السياسية السابقة، وآثار حرب صحيف 1994م، وتقديمها لاجتماع لجنة الحوار كأولويات لمناقشتها. فيما شهد العام 2008 جولات حوارية متقطعة، توصل خلالها الفريقان إلى الاتفاق على معظم مطالب أحزاب اللقاء المشترك حول الإصلاحات الانتخابية، ومشروع التعديلات الدستورية ولكن البرلمان طاح بالاتفاق، فقاطعت احزاب المشترك جلسات البرلمان حتى أصدر البرلمان قرار بتعليق نقاشات مشروع تعديل قانون الانتخابات، حتى يتم التوافق عليه من قبل الأحزاب السياسية. وفي فبراير 2009 وقعت أحزاب البرلمان اتفاقية، عرفت باتفاق فبراير لإتاحة الفرصة أمام مساعي الحوار أسفر ذلك عن التمديد لمجلس النواب سنتين إضافيتين، لتتأجل الانتخابات النيابية إلى 27 أبريل 2011،  على أن يتم خلال السنتين مناقشة التعديلات الدستورية اللازمة والنظام الانتخابي، وتمكين الأحزاب السياسية من استكمال مناقشة ما تبقى من المواضيع النقاشية وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقاً لما ينص عليه القانون. وفي مايو 2009 انعقد ملتقي التشاور الوطني في صنعاء، وانتخب المنعقدون أعضاء اللجنة التحضيرية للحوار الوطني اليمني من كل الأحزاب السياسية، وترأس اللجنة محمد سالم باسندوة والأمين العام حميد الأحمر، وقدم الملتقى وثيقة عرفت بوثيقة الإنقاذ الوطني، قدمت تشخيصاً لجذور الأزمة في اليمن، وقدمت الحلول والمعالجات لها وخطط الانتقال إلى تأسيس الدولة ومؤسساتها