المواقف في علم الكلام (كتاب)

المواقف هو كتاب في علم الكلام من تأليف القاضي عضد الدين الإيجي، وقد استند في تأليفه على كتب الإمام فخر الدين الرازي وكتب سيف الدين الآمدي، وله شروح عديدة أفضلها شرح الشريف الجرجاني وشمس الدين الكرماني شارح صحيح البخاري، وعلى الكتاب حواشٍ مفيدة أشهرها لعبد الحكيم السيالكوتي ويوسف الكرماستي وغيرهم كثير. يعد كتاب «المواقف» من الكتب المهمة في مجال العقائد، فقد بين عضد الدين الإيجي فيه مراتب العلوم ودرجاتها بقوله: «إن أرفع العلوم مرتبة ومنقبة، وأعلاها فضيلة ودرجة، وأنفعها فائدة وأجداها عائدة، وأحراها بعقد الهمة بها، وإلقاء الشراشر عليها، علم الكلام المتكفل بإثبات الصانع وتوحيده في الألوهية وتنزيهه عن مشابهة الأجسام، واتصافه بصفات الجلال والإكرام، (أي بصفات العظمة والإحسان إلى المخلصين من عباده، أو بالصفات السلبية والثبوتية أو القهر واللطف)، وإثبات النبوة التي هي أساس الإسلام، (بل لا مرتبة أشرف منها بعد الألوهية)، وعليها مبنى الشرائع والأحكام. (فعلى علم الكلام بناء العلوم الشرعية والأحكام الفقهية، إذ لولا ثبوت الصانع بصفاته لم يتصور علم التفسير والحديث ولا علم الفقه وأصوله)، وبه يترقى في الإيمان باليوم الآخر، من درجة التقليد إلى درجة الإيقان، وذلك (الإيقان) هو السبب للهدى والنجاح في الدنيا والفوز والفلاح (في العقبى، فوجب أن يعتنى بهذا العلم كل الاعتناء)، وأنه في زماننا هذا قد اتخذ ظهريا، وصار طلبه عند الأكثرين شيئا فريا (بديعا عجيبا وقيل مصنوعا مختلفا)، لم يبق منه (من علم الكلام) بين الناس إلا قليل ومطمح نظر من يشتغل به على الندرة قال وقيل، فوجب علينا أن نرغب طلبة زماننا في طلب التدقيق، ونسلك بهم في ذلك العلم مسالك التحقيق.» ثم شرع في تفصيل هذه الكتب مع وقوفه على أخطائها، وذلك في ابتعاد أصحابها عن الصواب بقوله: «وإني قد طالعت ما وقع إلي من الكتب المصنفة في هذا الفن، فلم أر فيها ما فيه شفاء لعليل (بأمراض الأهواء في الآراء)، أو رواء لغليل (لحرارة من العطش بفقدان المطالب الاعتقادية والشوق إليها لا لكثرة الاستعمال)، سيما والهمم قاصرة (مؤولة بالظرف نظرا إلى قرب الحال من ظرف الزمان).» ويلخص ما أجمله من حال تلك الكتب قائلا: «فمختصراتها قاصرة عن إفادة المرام، باختصارها المخل، ومطولاتها مع الأسآم (بما فيها من الإسهاب الممل)، مدهشة للأفهام في الوصول إلى حقائق المسائل.» وزاد في ذلك البيان بذكر أحوال المصنفين في تصانيفهم الكلامية فقال: «فمنهم من كشف عن مقاصده القناع، (أي مقاصد علم الكلام بإزالة أستارها عنها، ولكنه) قنع من دلائله (بالإقناع بما يفيد الظن ويقنع)، ومنهم من سلك المسلك السديد (في الدلائل)، لكن يلحظ المقاصد (ينظر إليها بمؤخرة عينه) من مكان بعيد (فلم يكشفها ولم يحررها). ومنهم من غرضه نقل المذاهب (التي ذهبت إليها طوائف من الناس واستقروا عليها، والأقوال التي صدرت عمن قبله)، والتصرف (بالرفع عطفا على نقل) في وجوه الاستدلال وتكثير السؤال والجواب، ولا يبالي إلام المآل، (إلى أي شيء مرجع نقله وتصرفه وتكثيره، هل يترتب عليها ثمرة أو يزداد بها حيرة)، ومنهم من يلفق (يجمع ويضم) مغالط (شبها يغلط فيها) لترويج رأيه، ولا يدري أن النقاد من ورائه (فيزيفونها ويفضحوها)، ومنهم من ينظر في مقدمة مقدمة ويختار منها (من المقدمات التي نظر فيها) ما يؤدي إليه بادئ رأيه (بلا إمعان وتأمل، ويبني عليها مطالبه)، وربما يكر (يرجع ويحمل) بعضها (بعض تلك المقدمات على بعض) بالإبطال، ويتطرق إلى المقاصد بسبب الاختلال. ومنهم من يكبر حجم الكتاب بالبسط (في العبارة) والتكرار (في المعنى)، ليظن به أنه بحر زخار (كثير الماء مواج من زخر البحر امتد وارتفع)، ومنهم من هو كحاطب ليل، (كمن يجمع الحطب في الليل فلا يميز بين الرطب واليابس، والضار والنافع)، وجالب رَجل وخيل (والخيل الفرسان يعني كجالب العسكر بأسره ضعيفة وقوية)، يجمع ما يجده من كلام القوم، ينقله نقلا، ولا يستعمل عقلا، ليعرف أغث ما أخذه أم ثمين، وسخيف ما ألفاه ما وجده أم متين.» وأخيرا أتى على ذكر الكتاب، وبين أنه مرتب على ستة مواقف، وذلك لأن ما يذكر فيه إما أن يجب تقديمه في علم الكلام وهو الموقف الأول في المقدمات أو لا يجب، وحينئذ إما أن يبحث فيه عما لا يختص بواحد من الأقسام الثلاثة للموجود وهو الموقف الثاني في الأمور العامة أو عما يختص، فإما بالممكن الذي لا يقوم بنفسه بل بغيره وهو الموقف الثالث في الأعراض، أو بالممكن الذي يقوم بنفسه وهو الموقف الرابع في الجواهر وإما بالواجب تعالى، فإما باعتبار إرساله الرسل وبعثه الأنبياء وهو الموقف السادس في السمعيات، أو لا باعتباره وهو الموقف الخامس في الإلهيات. والوجه في التقديم والتأخير أن المقدمات يجب تقديمها على الكل، والأمور العامة كالمبادئ لما عداها والسمعيات متوقفة على الإلهيات المتوقفة على مباحث الممكنات، وأما تقديم العرض على الجوهر فلأنه قد يستدل بأحوال الأعراض على أحوال الجواهر، كما يستدل بأحوال الحركة والسكون على حدوث الأجسام، وبقطع المسافة المتناهية في زمان متناه على عدم تركبها من الجواهر الأفراد التي لا تتناهى، ومنهم من قدم مباحث الجوهر نظرا إلى أن وجود العرض متوقف على وجوده. لقد أشار في مقدمة الكتاب إلى الأسباب والبواعث التي جعلته يقوم بتأليفه، حيث قال: «فحداني وبعثني الحدب (والشفقة) على أهل الطلب لهذا العلم، ومن له في تحقيق الحق فيه أرب، إلى أن كتبت هذا كتابا مقتصدا (متوسطا) لا مطولا مملا بتطويله، ولا مختصرا مخلا (بإيجازه)، أودعته لب الألباب وميزت فيه القشر من اللباب، ولم آل جهدا (سعيا وطاقة) في تحرير المطالب (الكلامية)، وتقرير المذاهب (الاعتقادية)، وتركت الحجج تتبختر (في مشيها كالمتدلل بجماله) اتضاحا، والشبه تتحاقر افتضاحا (كالذي ظهرت قبائحه وانكشفت سوآته)، ونبهت في النقد والتزييف (للدلائل)، والهدم والترصيف، على نكت هي ينابيع التحقيق، وفقر تهدي إلى مظان التدقيق، وأنا أنظر من الموارد (مواضع الورود)، وأتأمل في المخارج قبل أن أضع قدمي في المداخل، ثم أرجع القهقري، أتأمل فيما قدمت هل فيه من قصور (فأزيله وأتمه)؟، وأرجع البصر كرة بعد أخرى هل أرى من فطور؟ (فأسده وأصلحه)، حافظا للأوضاع (التي ينبغي أن يحافظ عليها)، مشبعا (موضحا بأطنابها) في مقام الرمز والإشباع، حتى جاء كما أردت.» ويتم حديثه وهو يشرح سبب تدوينه هذا المصنف إذ يقول: «وكنت برهة من الزمان أجيل رأيي، وأردد قداحي، وأؤامر نفسي وأشاور ذوي النهى من أصدقائي، مع تعدد خاطبيها، (ومن جملة خاطبيها سلطان الهند محمد شاه جونه)، وكثرة الراغبين فيها، أزفها إليه يعرف قدرها، ويغلي مهرها، موفق (من عند الله له) مواقف، يعز الدين فيها بالسيف والسنان، وهو متطلع إلى مواقف ينصره فيها بالحجة والبرهان، فإن السيف القاضب القاطع إذا لم تمض الحجة حده -كما قيل- مخراق لاعب، حتى وقع الاختيار على من لا يوازن، وهو غني عن أن يباهى وأجل من أن يباهى، وهو أعظم من ملك البلاد وساس العباد شأنا، وأعلاهم منزلا ومكانا