مديرية الأمن العام (الأردن)

مديرية الأمن العام الأردنية هي مديرية الأمن العام في المملكة الأردنية الهاشمية التي تقع تحت سلطة وزراة الداخلية، وهي الجهاز المسؤول عن الأمن في الأردن، يتفرع منه ست قيادات أمن أقليم; قيادة أمن إقليم العاصمة، الشمال، الوسط، الجنوب، العقبة، وقيادة قوات البادية الملكية. ظل الأمن العام جزءاً من القوة العسكرية التي أسسها الملك عبد الله الأول بن الحسين عام 1921 حتى عام 1956م، حينما صدر قانون يقضي بفصل قوات الأمن عن الجيش، فتم ضمه لوزارة الداخلية، وفي عام 1965 م صدر قانون الأمن العام رقم 38 الذي نظم الجهاز. كان علي الشرايري وعرف باسم مشاور الأمن والانضباط، وكانت قوة الأمن تتألف من قوة الدرك وكتيبة الدرك الاحتياط والكتيبة النظامية، وقوة الهجانة. عام 1930م تم تجنيد عدد من رجال البدو لتشكيل قوة تحفظ الأمن في البادية الأردنية وسميت باسم قوة البادية بقيادة الجنرال كلوب باشا. يتولى الجناح العسكري جامعة مؤتة تحديداً في جناحها العسكري تخريج العديد من الضباط يتخرج برتبة ملازم ثاني، عبر دراسة العلوم الشرطية. عام 2019 تم دمج قوّات الدرك ومديرية الدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام، قانون الأمن العام رقم (14) لعام 2020م وبذلك تكون قد توحّدت الأجهزة الأمنية الثلاثة تحت مسمى مديرية الأمن العام وأصبحت قوّات الدرك والدفاع المدني تشكيلات تحت قيادة، حيث تم دمج 99 وحدة في المديريات الثلاثة إدارة تنفيذية ترتبط فنياً بوزارة البيئة ووزارة السياحة والآثار وعدد من الجهات المعنية بحماية البيئة والسياحة، استُحدثت بالمسمى الحالي بعد إعادة هيكلة ودمج لكلا من إدارة الشرطة السياحية والإدارة الملكية لحماية البيئة بتاريخ 9 مارس 2020، تُعنى الإدارة بالمساهمة في تحقيق الأمن البيئي والسياحي والمحافظة على الأنظمة البيئية من خلال إنفاذ القانون ونشر الوعي والثقافة البيئية والسياحية ودعم السياحة. شاركت إدارة ترخيص السواقين والمركبات الحائزة على الجائزة الذهبية في جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز والشفافية وهي ارفع جائزة على مستوى المملكة إضافة إلى تنفيذ نظام لوحات أرقام المركبات الجديد والذي تم البدء به بتاريخ 29/4/2007، وتستمر الإدارة بتنفيذ مشروع حوسبة الفحص النظري لطالبي رخص القيادة بهدف توفير عاملي السرعة والدقة في إجراء الفحص النظري وتحسين فعاليات الضبط والرقابة عليها لضمان الموضوعية والشفافية والعدالة لجميع المتقدمين لهذا الفحص لعدم إمكانيه أي تدخل للعنصر البشري في أي من مراحل الفحص. ونظرا لطبيعة التجدد المستمر في ظروف العمل الأمني وما يقتضيه ذلك من ضرورة لتسريع الأداء والحصول وبشكل سريع ومستمر للحصول على الآليات والأدوات والمعدات والأجهزة الفنية اللازمة لإدامة العمل الشرطي بصورة احترافية تمكن رجل الأمن من أداء واجباته على الوجه الأكمل فقد تم استحداث إدارة المشتريات كوحدة إدارية مستقلة واجبها تنفيذ السياسة الشرائية لمديرية الأمن العام والقائمة على تزويد الأمن العام بكافة احتياجاته وبأفضل المواصفات توفيرا ً للجهد والوقت وتسريعا ً في الحصول على كل ما هو ضروري وضبطا ً للعمليات الشرائية من خلال جهة واحدة بما يحفظ حقوق الموردين ويسهل معاملاتهم. تم استحداث هذه الوحدة بتاريخ 1/10/2005 لتقديم الخدمات الأمنية المختلفة للمستثمرين بدءا«من الموافقات الأمنية والتراخيص وانتهاء» بمتابعة شؤون المستثمرين في المملكة سواء تعلقت باشخاصهم أو عوائلهم أو استثماراتهم. وقد تم ربط هذه الوحدة بإدارة الأمن الوقائي لتفعيل دورها بشكل يلبي احتياجات المستثمرين ويمكنها من الاستفادة من الإمكانيات المادية والبشرية لإدارة الأمن الوقائي. تم استحداث عدد من الأكواخ الأمنية خلال العام 2005 بهدف زيادة التواجد الأمني وتقديم الخدمة للمواطنين بالسرعة الممكنة، وتسعى مديرية الأمن العام إلى تغطية كافة محافظات المملكة بتلك الاكواخ الأمنية وخاصة في المناطق المكتظة بالسكان والحركة المرورية وفي الاسواق التجاريـة. استحدثت في العام 2005 وهي عبارة عن نقاط أمنية تنتشر على الطرق الخارجية وتهدف إلى نشر الأمن والطمأنينة بين مستخدمي هذه الطرق من المواطنين والسياح والزوار، كما تقوم هذه المحطات بتقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية وخدمـــــة الطوارئ مثل الإسعاف والإنقاذ والإطفاء