نهاية الملكية العراقية

انتهت الملكية في العراق بعد قيام حركة 14 يوليو 1958 على يد قيادة تنظيم الضباط الوطنيين. عند شروع تنظيم الضباط الوطنيين بالقيام بحركة 14 يوليو 1958 كانت قيادة التنظيم بما عرف باللجنة العليا للضباط الوطنيين قد أعدت الخطط اللازمة للتنفيذ، إلا أنها ومن خلال النقاشات التفصيلية كانت ترفض إعدام أو قتل الملك أو تصفية العائلة المالكة، وكانت تفضل عملاً هادئا كما حصل عند قيام حركة الضباط الأحرار في مصر وترحيل الملك فاروق بشكل تدريجي للمنفى في إيطاليا، لهذا حسب مصادر تاريخية كثيرة لم يكن التنظيم متفقاً على إعدام أو تصفية الملك والأسرة الحاكمة، إنما كانت هناك عدة آراء حول طريقة التعامل مع الملك بعد الإبقاء على حياته. فالبعض من ضباط التنظيم كان يرى الإبقاء على حياته وإظهاره على شاشة التلفاز ليعلن تأييده للثورة، كما حدث مع الملك غازي أثناء انقلاب بكر صدقي عام 1936م. والبعض الآخر رأى التعامل معه بالطريقة التي تعامل معها العسكريون الثوار في مصر مع الملك فاروق. ولكن مهما يكون الأمر فإن ظروف العراق السياسية غير ظروف مصر فالحكم الملكي في العراق كان قد ارتبط قبل أشهر بوحدة هاشمية مع الأردن وأن الملك فيصل الثاني أصبح هو الملك الرسمي على عرش الدولتين والسماح للملك يعني إطلاق يده لمحاربة الثورة من جوار العراق وربما بمؤازرة بريطانية. ولكن كلما اقترب موعد تنفيذ الانقلاب ظهرت أفكار متطرفة لدى البعض من أعضاء اللجنة تدعو إلى تصفية طاقم الحكم الملكي برمته وكان هذا الرأي يصطدم برأي معارض ينادي بالإبقاء على حياة الملك وعائلته وإجباره على التنازل عن الحكم، والقضاء على خاله عبد الإله ونوري السعيد ومن يقف ضد الحركة من خلال محكمة خاصة. وتشير محاضر تنظيم الضباط الوطنيين والمقابلات الصحفية اللاحقة لبعضهم أنه في صباح يوم 11 يوليو/ تموز 1958، وقبل ثلاثة أيام من تنفيذ الحركة عقد اجتماع هام لأبرز قادة اللجنة العليا للتنظيم ضم كل من العميد عبد الكريم قاسم والعقيد عبد السلام عارف والعقـيد عبد اللطيف الدراجي، والسيد رشيد مطلك، أحد المقربين من عبد الكريم قاسم وتباحثوا في مصير الثلاثة الكبار والرموز المهمة من أركان النظام الملكي، الملك فيصل الثاني وعبد الإله ونوري السعيد، وكانت تسيطر على بحث هذا الموضوع مخاوف أن يفلت الثلاثة الكبار وبعض رموز النظام الملكي ويتمكنوا من استعادة السلطة كما حدث فيما بعد ثورة رشيد عالي الكيلاني عام 1941م، وتقرر في هذا الاجتماع اعتقال الأمير عبد الإله بن علي ونوري السعيد وإحالتهما للمحاكم أو تصفيتهما في حالة قيامهما بأي عمل معادي للحركة. أما مصير الملك فقد ظل معلقاً حيث اقترحت كتلة عبد السلام عارف في التنظيم المكونة منه ومن العقيد عبد اللطيف الدراجي وأخيه العميد عبد الرحمن عارف، استشارة بعض السياسيين الوطنيين من المدنيين ومنهم زعماء الأحزاب قبل اتخاذ أي قرار بشأن مصير الملك حيث تم استشارة السيد كامل الجادرجي الذي كان يتزعم الحزب الوطني الديمقراطي والذي كانت لدية وجهة نظر تؤمن بالحقوق المدنية تميل إلى الاحتكام إلى القوانين بعيدا عن القتل العشوائي حيث أبدى رأيه بالموضوع بأن تكون الحركة بعيدة عن مشاهد القتل ودون إراقة الدماء لأي من الثلاثة الكبار وأركان حكمهم. ويبدو أن كتلة عبد الكريم قاسم في التنظيم المكونة منه ومن صديقه المقرب رشيد مطلك اتفقوا على ضرورة قتل الملك، حيث كان عبد الكريم قاسم من المتحمسين لقتل الثلاثة الكبار: الملك فيصل الثاني وعبد الإله بن علي ونوري السعيد. أما اللغز المحير بقرار قتل الملك وأفراد أسرته فبقي لحد هذا اليوم لا يعرف مصدره. وهنالك الكثير من التكهنات التي يتناقلها العامة والتي تبقى على شكل إشاعات غير موثقة والتي يعتمدها بعض الكتاب السياسيين المؤيدين لهذا الطرف أو ذاك حول قرار قتل الملك وأسرته. إلا أنه من المعروف بأن هنالك بعض التوجهات تنادي بعدم قتل الملك وبتسفيره للخارج أو محاكمته بصورة عادلة