عبد الله الدردري

عبد الله عبد الرزاق الدردري هو مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية. قبل تعيينه في عام 2023، كان الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في كابول، أفغانستان. عمل سابقًا في البنك الدولي. كما شغل عدة مناصب في حكومة الجمهورية العربية السورية.  في أيلول 2014، تم تعيينه نائبًا للأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا. 1- مدير إدارة التنمية الاقتصادية والعولمة في الإسكوا (2011- حتى الآن) وهي لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية ومقرها بيروت، لبنان وقد تم تعيينه في هذه اللجنة بعد ان اقاله الرئيس السوري بشار الاسد اثر قيام الثورة السورية في منتصف عام 2011 والتي كان من مطالبها الاصلاحات السياسية والتي كان أحد اسبابها هو الضغوط الاجتماعية التي حصلت بسبب الاصلاحات الاقتصادية التي تبناها حزب البعث للانتقال من الاقتصاد الاشتراكي إلى اقتصاد السوق الحر - عينه الرئيس بشار الاسد ليكون أول نائب اقتصادي في سوريا. - بدأ بتطبق الاصلاجات الاقتصادية على الاقتصاد السوري لنقله من اقتصادي اشتراكي 100% إلى اقتصاد السوق الحر وهو الاقتصاد الرأسمالي ولكن الحكومة السورية كانت تسميه (اقتصاد السوق الاجتماعي)للتقليل من وقع الكلمة لانها تخالف عقيدة حزب البعث العربي الاشتراكي وشعاره (وحده حرية اشتراكية) 2- ادخل العديد من الاصلاحات الهيكلية على الاقتصاد السوري وهذه الاصلاحات التي كانت تسجم 100% مع اصلاجات البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية. حيث قام بما يلي: أ - فتح الاستيراد: حيث تم فتح الاستيراد لكل التجار ولمختلف أنواع البضائع (دون النظر إلى اهميتهاو اثرها على الاقتصاد اوالصناعه المحلية أو المستهلك) مما انعكس سلبا على المصانع الوطنية وادى إلى افلاسها وخروجها من السوق نهائيا (واهمها صناعة ملابس الأطفال والجوارب والعاب الأطفال وغيرها الكثير) حيث ان اغلب المصانع الصغيرة والمتوسطة لم تستطع البقاء والمنافسة بسبب دخول البضائغ الصينية المستورده المنخفضة السعر ب - رفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية: بعد ان كان ذلك من المحرمات لان الاقتصاد الاشتراكي يفاخر بدعمه للطبقات العامله تغيرت سياسه الدعم الحكومي للمشتقات النفطية حيث كان سعر المازوت (9 ليرات / لتر من عام 1993 حتى 2006) ثم فجأة تم رفع السعر إلى (16 ليرة / لتر عام 2006)وبدون أي اعلان مسبق للمواطنين مما اثار بلبله في السوق وشهد ارتفاعا في اسعار اغلب المنتجات المحلية الزراعية وغيرها ووكذلك المنتجات المستورده لان اغلب المعدات الزراعية والنقل تعتمد على المازوت ثم ثم فجأة تم رفع السعر إلى (25 ليرة / لتر عام 2008)وبدون أي اعلان مسبق للمواطنين (وكانت حجة الحكومة ان النفط ارتفع سعره عالميا ووصل قريبا من 100 دولار/ للبرميل) مما اثار بلبله في السوق وشهد ارتفاعا في اسعار اغلب المنتجات المحلية والمستورده ج- رفع سعر الكهرباء (لتقليل الدعم الحكومي) وتغيير سعر شرائح الاستهلاك (فئات استهلاك الكهرباء)التي كانت على اساسها توضع الاسعار للمواطنين د- رفع سعر المتر المعكب من الماء (لتقليل الدعم الحكومي) وتغيير سعر شرائح الاستهلاك (فئات استهلاك الماء)التي كانت على اساسها توضع الاسعار للمواطنين هـ تعديل العديد من القوانين حتى تتوائم مع قوانين منظمة التجارة العالمية: مثل: خفض الضرائب على المستوردات تعديل قوانين الاستثمار الاجنبي إنشاء بورصه للاوراق المالية فتح العديد من البنوك الاجنية وشركات التأمين والتي يملكها القطاع الخاص بنسبة 100% وهذا ماكان ممنوعا وبشكل قطعي في الاقتصاد الاشتراكي 3- ادت جميع الاصلاحات الاقتصادية إلى اثار مدمرة للاقتصاد السوري الضعيف اصلا حيث: ارتفعت الاسعار زادت البطالة زاد التضخم زاد عدد الفقراء وتاكلت الطبقة الوسطى من الشعب زاد عدد الاغنياء وفاحشي الثراء اغلقت العديد من المصانع الصغيرة في دمشق وحمص وحلب بسبب المنافسة التجارية غير الشريفة التي نتجت عن الاستيراد من الصين 4- مستشارا للحكومة السورية (في الاعوام 1998- 2006) الإشراف على تطوير وتنفيذ مشاريع التعاون الفني للبرنامج الإنمائي في سورية في مجالات التنمية الإنسانية والإدارية والإصلاح الاقتصادي وحماية البيئة. ومن هذه المشاريع: " التحاور مع الجهات الرسمية والمنظمات الشعبية والأهلية في قضايا التنمية الإنسانية والحكم الصالح وتخفيف الفقر والإصلاح الاقتصادي بهدف التوصل إلى رؤى مشتركة لمشاريع تعاون مستقبلية. " تنسيق مشروع إعداد تقرير التنمية البشرية السوري لعام 2003. " العمل في مجالات تعبئة الموارد المحلية والخارجية لتمويل مشاريع البرنامج الإنمائي في سورية. " عضو في فريق التحرير لتقرير التنمية الإنسانية العربية الأول والثاني