اتفاقية أديس أبابا 1902

اتفاقية أديس أبابا بين بريطانيا وإثيوبيا، الموقعة في 15 مايو 1902م، ووقعها بريطانيا بالنيابة عن السودان، وأهم ما فيها المادة الثالثة التي تنص على: "إن الإمبراطور الإثيوبي منليك الثاني يعد بألا يبني أو يسمح ببناء أي أعمال على النيل الأزرق وبحيرة تانا أو السوباط"، إلا أن البعض يذهب إلى أن هذه الاتفاقية ليست لها قوة إلزامية بالنسبة لإثيوبيا لأنه لم يتم قط التصديق عليها من جانب ما كان يسمى مجلس العرش الإثيوبي، والبرلمان البريطاني. كما يذهب البعض إلى أن الوضع اختلف كثيرا بشكل يجعل من الصعب الالتزام بالمادة المذكورة. بداية حصول الباحثة هايدي فاروق عبد الحميد على اتفاق الحدود الذي حدد حصة مصر في مياه النيل، جاءت عندما وجدت منذ ما يقرب من سبعة أعوام، أطلساً يحمل اسم «أطلساً خرط الدنيا»، وهو الأطلس الذي كان مقرراً على المرحلة الثانوية في المدارس المصرية عام 1913م، والصادر عن مصلحة عموم المساحة المصرية عام 1911م، إذ ورد في صفحته الخامسة في خارطة السودان الحد المصري الإنجليزي، عند حد السودان الشرقي مع الحبشة جملة تقول أن هذا الحد السياسي الذي بُني عليه اتفاق المياه تحدد بموجب اتفاق 15 مايو عام 1902م، وبالرجوع إلى الوثائق الخاصة بالأرشيف البريطاني، وجدت مقتنيات تحدثت عن ظهور دولة كبرى في وادي النيل في العشرينيات من القرن التاسع عشر، تضم مصر والسودان، وتمتد بحدودها من البحر المتوسط شمالاً، إلى أعالي النيل جنوباً، لتحد هذه الدولة الكبرى الحبشة في حدود مشتركة. هذه الدولة نظر إليها أهالي الحبشة بعين القلق، خوفاً من تنامي النفوذ والقوة المصرية، بعد عودة جزء من رقعة الأرض، وبالأخص في عهد الخديو إسماعيل، حينما اتسعت الدولة المصرية حتى أحاطت بالممتلكات الحبشية الوليدة، كما لم تنظر الحبشة بعين الارتياح لما تقوم به مصر من تأمين لحدودها وتعزيز لقواتها، تدعيماً لحركة الإصلاح والعمران التي بدأت في حقبة محمد علي باشا، وتمكيناً لمصر من إدارة شؤونها على أسس إدارية سليمة، وعوداً لما وثقت له المصادر التاريخية من حجم الرقعة المصرية والسودانية أيضاً. تزايدت هذه المخاوف بعد أن أشاعت الصحف الأوروبية آنذاك عزم محمد علي باشا حاكم مصر في هذا التوقيت، ضم الحبشة لممتلكاته، وهي المخاوف التي استمرت إلى ما بعد توقيع معاهدة لندن (1840)، وصدور فرمان سنة 1841. وفق الوثائق حاولت الحكومة المصرية في عهد محمد علي باشا التوصل إلى اتفاق مع الحبشة بشأن الحدود، وفي عهد إسماعيل حاولت أن تؤمن حدودها الجنوبية من ناحية الحبشة بوسيلتين، الأولى عن طريق تحصين الحدود وإيجاد عدد كاف من الجنود بها، بحيث تصبح مهاجمة الحدود المصرية من الأمور الصعبة التي تكبد المعتدي ثمناً باهظاً، أما الوسيلة الثانية فإنها تتمثل في استمالة أكبر عدد من القبائل على حدود الحبشة وتشجيعها على اللجوء إلى الممتلكات المصرية، والتمتع بالحماية، مع منحها الامتيازات التي تُرّغبها في البقاء تحت طاعة الحكومة المصرية". رغم الأخذ بهاتين الطريقتين، فقد أخفقت مصر في تحقيق ما تصبو إليه، لأن تحصين الحدود المصرية- الحبشية كان يستلزم استخدام عدد كبير من الضباط والجنود. استمر الوضع هكذا إلى أن أبدى ملك الحبشة الملك ثيودورس رغبة في إقامة سفارتين ببلاده إحداهما إنجليزية، والأخرى فرنسية، وقتها رفضت الدولتان تلبية رغبته مما أثار غضبه، وقام بالقبض على الرعايا الأوربيين المقيمين في الحبشة وأودعهم السجن، وكان من بينهم القنصل الإنجليزى كاميرون، ونتيجة لذلك لجأت إنجلترا إلى والي مصر الخديوي إسماعيل لاستخدام نفوذه في التوسط لإقناع الملك الحبشي بالعدول عن موقفه، فأرسل الخديو كتاباً بتاريخ أكتوبر 1867م ، ينصحه فيه بإطلاق سراح الرعايا الأوربيين حقناً للدماء، ويحذره في نهايته مما قام به، ويهدده بأنه إذا لم يطلق سراح المعتقلين بالحسنى فستسلط عليه الحكومة الإنجليزية جنوداً لا طاقة له بهم، وفق الخطاب، وسيمر هؤلاء الجنود من الأراضى المصرية، وأنه (أي إسماعيل) لن يستطيع الوقوف في طريقها. رغم أن الخديوي لم يكن يريد التورط في مساعدة الحملة الإنجليزية، إلا أنه كان مضطراً إلى ذلك لعدة عوامل تتلخص في الاستجابة لأمر الباب العالي  وإرضاء للحكومة الإنجليزية، إضافة إلى العمل على هزيمة الحبشة انتقاماً منها لكثرة إغاراتها على حدود مصر الجنوبية حتى إن موسى حمدي باشا- حكمدار السودان آنذاك - اقترح على الخديوي إسماعيل إخلاء القرى الواقعة على الحدود المصرية - الحبشية حتى تبقى الحدود بعيدة عن بعضها مسافة تقرب من السبعة أيام للوصول إليها، وتصبح هذه المنطقة مجردة من العمران وخالية من المؤن ، وعندما أيقنت الحكومة الإنجليزية أن تلك الأزمة لن تحل إلا باستخدام القوة، ويئست من الوصول إلى حل ودى، كلفت حكومة الهند بتجهيز جيش كبير تحت قيادة الجنرال روبرت نابيير في نوفمبر 1867م، كان قوامه 14 ألفاً 683 جنديا، يتبعه 28 ألفاً 160 من الخدمة، بالإضافة إلى 36 ألفاً 930 من حيوانات النقل والخيل، و44 فيلاً، ونزلت تلك الحملة بميناء زيلع، على ساحل البحر الأحمر". وقتها أصدر الخديوي إسماعيل أمره إلى عبد القادر باشا، محافظ مصوع، بإمداد الجيش الإنجليزي بكل ما يحتاج إليه وعلى الرغم من انتهاء الحملة لصالح إنجلترا، إلا أنها أضرت بمصالح مصر ضررا بالغاً، حيث حركت عوامل العداوة والبغضاء التي يكنها ملك الحبشة الجديد يوحنس الرابع تجاه مصر، في حين لم تعترف إنجلترا بما أسدته مصر لها، ولهذه الاعتبارات أرسلت بعثة السير صمويل بيكر إلى أعالى النيل أوائل عام 1869م، وتمت حركة التوسع في شرق أفريقيا وعلى طول ساحلي البحر الأحمر وأفريقيا الشرقي، وأسندت لغوردون باشا حكمدارية مديرية خط الاستواء ثم حكمدارية عموم السودان". ورغم الضجة الكبيرة التي أثارتها بعثة بيكر، فإنها لم تنجح في مهمتها سوى في إقامة بعض «النقاط العسكرية» على طول الطريق الذي سلكته نحو الجنوب، منها محطة «التوفيقية» عند ملتقى نهر السوباط بالنيل الأبيض، ومحطة «غوندكورو»، ومحطة «الإبراهيمية»، ومحطة «فويرا»، ومحطة «ماسنجى»، إلا أن هذه الحملة زادت من التوتر بين مصر والحبشة. تؤكد الوثائق أن مصر استغلت فرصة انشغال الملك يوحنا في قتال بعض قبائل القالا، وحشدت قوة حربية قوامها 1500 رجل سنة 1874م تحت قيادة منزينجر باشا لاسترداد إقليم سنهت أو بوغوص، الذي كان تابعاً لها من قبل، تنفيذاً لمشروع ربط ميناء مصوع بخط حديدى مع كسلا على النيل، وقام منزينجر ببناء قلعة حصينة في بلدة قرن عاصمة الإقليم، وفي نفس الوقت اشترى مقاطعة آيلت التي تقع بين منطقة الحماسين ومصوع من حاكمها، مما أثار الملك يوحنس الذي هاجم الحدود المصرية مرات متكررة