حديث صحيح

المتن الحديث الصحيح هو كل حديث تصح نسبته إلى رسول الله ﷺ، وهو على نوعين: الحديث الصحيح لذاته وهو الذي اتصل سنده(1) بنقل الراوي العدل الضابط عن الراوي العدل الضابط مثله إلى نهاية السند، وكان متنه سالما من الشذوذ والعلة، والحديث الصحيح لغيره وهو الحديث الحسن الذي رُوي بسند آخر صحيح أو حسن. هي الحديث الذي ثبت صحته بذاته بعد استيفائه لشروط الصحة اشترط علماء الحديث خمسة شروط في الحديث حتى يكون صحيحا لذاته وهي: فإذا استوفى الحديث هذه الشروط حُكم له بالصحة بلا خلاف بين علماء الحديث، واختلاف العلماء في صحة بعض الأحاديث يكون بسبب اختلافهم في تحقق هذه الشروط في الحديث، والحديث الذي لا يستوفي هذه الشروط يُقال عنه حديث غير صحيح. يُقصد باتصال السند أن يكون كل راو من رواة الحديث قد تلقى هذا الحديث مباشرة من شيخه بإحدى طرق التلقي المقبولة، فإن سقط راو أو أكثر من السند فإنه يفقد صفة الاتصال. ما رواه البخاري قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل» فهنا نرى اتصال السند إلى رسول الله ﷺ، فكل راو أخذ عن شيخه انتهاءا إلى رسول الله ﷺ، فيكون السند على الصورة التالية: البخاري ← عبد الله بن يوسف ← مالك بن أنس ← نافع ← ابن عمر ← رسول الله ﷺ فإذا فقد الحديث صفة اتصال السند، بأن يسقط منه أحد الرواة، لا يكون الحديث صحيحا. يُسمى العلم المعني بدراسة عدالة الرواة بعلم الجرح والتعديل، وقد فصل العلماء القول في حد العدل من المسلمين، فقيل هو الرجل الذي لم يظهر به ريبة، وسُئل عبد الله بن المبارك عن العدل فقال: «من كان فيه خمس خصال: يشهد الجماعة، ولا يشرب هذا الشراب، ولا تكون في دينه خربه، ولا يكذب، ولا يكون في عقله شيء»، ورُوي عن الشافعي: «إذا الأغلب الطاعة فهو المعدل، وإذا كان الأغلب المعصية فهو المجرح»، وتفصيل العدالة أن يكون: وتثبت العدالة تارة بتنصيص معدلين على عدالته، وتارة بالاستفاضة، فمن اشتُهرت عدالته بين علماء الحديث وشاع الثناء عليه بالثقة والأمانة استُغنِي بذلك عن بينة شاهدة بعدالته تنصيصا، وهذا هو الصحيح في مذهب الشافعي ، وعليه الاعتماد. الضبط هو أن يكون الراوي حافظا إن حدث من حفظه (ويُسمى ضبط صَدْر)، وضابطا لكتابته إن حدث من كتابه (ويُسمى ضبط كتاب)، وإن كان الراوي يحدث بالمعنى اشترط أن يكون عالما بما يحيل إليه المعنى، ويُعرف ضبط الراوي بمقارنة رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان، فإن وُجدت رواياته موافقة لرواياتهم ولو من حيث المعنى عُرف حينئذ كونه ضابطا ثبتا، وإن وُجدت مخالفات كثيرة لرواياتهم عُرف اختلال ضبطه، ولم يُحتجّ بحديثه. سلامة السند والمتن من الشذوذ تعني أن لا ينفرد به راو واحد ثقة ويخالف به من هو أوثق منه، بمعنى آخر أن لا يكون في رواية هذا الراوي المتفرد زيادة أو نقص أو مخالفة لرواية الأوثق منه. ‌قال رسول الله ﷺ: «إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا» فيدل هذا الحديث على عدم جواز الصيام بعد النصف من شعبان، لكنه حديث شاذ لأنه يخالف ما هو أرجح منه وهو: ‌قال رسول الله ﷺ: «لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه، فليصم ذلك اليوم» سلامة السند والمتن من العلل تعني غياب العلل الخفية التي قد تقدح في صحة الحديث رغم أن ظاهره السلامة منها، وتكون العلل في السند أو المتن، لكن أكثرها يكون في السند، ومن ذلك: من أمثلة العلة في السند بسبب الخلط بين راويين لتشابه أسمائهما: ما رواه يعلى بن عبيد عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال: «البيعان بالخيار في بيعهما ما لم يفترقا...» فهذا حديث متصل السند، كل راو من رواته عدل وضابط، ومتن الحديث غير شاذ، لكنه به علة، وهي أن الراوي (يعلى بن عبيد) توهم، فعدل عن عبد الله بن دينار إلى عمرو بن دينار، وكلاهما ثقة، إلا أن السند الصحيح كما يلي: عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن رسول الله ﷺ قال: «البيعان بالخيار في بيعهما ما لم يفترقا.