مفوضية الحلفاء

مع انتهاء أعمال القتال في الحرب العالمية الثانية، أحكمت قوات الحلفاء سيطرتها على كافة أراضي دول المحور المنهزمة في الحرب، حيث اتفقت حكومات الاتحاد السوفيتي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية فيما بينها خلال مؤتمر موسكو على إقامة ما عُرف باللجنة الاستشارية الأوروبية (بالإنكليزية: European Advisory Commission) بالإضافة إلى مفوضية الشرق الأقصى والتي عُرفت أيضًا باسم «لجنة الشرق الأقصى الاستشارية» (بالإنكليزية: Far Eastern Commission، بالروسية: Дальневосточная комиссия) لإصدار التوصيات فيما يختص بفترة ما بعد الحرب، كما قامت تلك المفوضيات بإدارة كافة شؤون الدول المهزومة في الحرب من خلال ما عُرف إجمالًا باسم مفوضيات الحلفاء، والذي عادةً ما أُطلق عليها اسم مفوضيات سيطرة الحلفاء (بالإنكليزية: Allied Control Commissions) واختصارًا باسم ACC والتي ضمّت في هيكلها الإداري ممثلين عن القوى العظمى من دول الحلفاء. تم تفعيل مفوضية سيطرة الحلفاء في إيطاليا بتاريخ 10 نوفمبر 1943 وفقًا للفقرة 37 من الهدنة الموقعة في ظل صك الإستسلام الإيطالي والتي وافقت على شروطها الحكومة الإيطالية برئاسة بييترو بادوليو والموقّعة في مالطا بتاريخ 29 سبتمبر 1943، قبل أن يتم حل المفوضية لاحقًا بعد توقيع معاهدات سلام منفصلة ضمن فاعليات مؤتمر باريس للسلام عام 1947. تم توقيع اتفاقية الهدنة مع رومانيا في 12 سبتمبر 1944 والتي حوت في طياتها ضمن العديد من الشروط الأخرى ما يلي: جدير بالذكر، أنه في ضوء الفقرة الرابعة عشر أقدمت مفوضية الحلفاء على إقامة محاكمتين شعبيتين لمقاضاة جميع العسكريين المشتبه في ارتكابهم لجرائم الحرب وذلك قبل توقيع اتفاقية السلام النهائية مع رومانيا في 10 فبراير 1947 والتي تم تفعيلها في 15 سبتمبر 1947، ومن جانبها اتخذت مفوضية الحلفاء من بوخارست مقرًّا لها، وعملت المفوضية تحت قيادة فلاديسلاف بيتروفيتش فينوغرادوف ممثِلًا للمارشال روديون مالينوفسكي، كما ضمّت المفوضية العديد من قيادات الجيش الأحمر، حيث كانت المفوضية واحدة من أدوات الاتحاد السوفيتي لإرساء الحكم الشيوعي في رومانيا، حيث بقت قوات الاحتلال السوفيتية في البلاد حتى عام 1958 بعد تحويل رومانيا إلى دولة تابعة للاتحاد السوفيتي انضمت فيما بعد لحلف وارسو والكوميكون. وصلت مفوضية الحلفاء إلى فنلندا في 22 سبتمبر 1944 لتقييم التزام الجانب الفنلندي ببنود اتفاقية هدنة موسكو، وتكوّنت لجنة المفوضية من مائتي وخمس عشر فردًا؛ مائتي فرد سوفيتي مقابل خمس عشر بريطانيًا يعملون جميعهم تحت قيادة الكولونيل العام أندريه جدانوف، وفور تفقّدها للأوضاع داخل الأراضي الفنلندية، أصدرت المفوضية توصياتها للجانب الفنلندي باتخاذ إجرائات أكثر حدة من أجل التخلص من القوات الألمانية التمركزة في شمال فنلندا، ولم تجد فنلندا مفرًّا من الانصياع لأوامر المفوضية مما أدى لاندلاع حرب لابي وانخراط القوات الفنلندية في اشتباكات عسكرية مع القوات الألمانية استمرت طوالة سبعة أشهر، كما أُجبرت فنلندا فيما بعد على تسريح جميع أفراد قواتها المسلحة فيما بعد بناءً على أوامر المفوضية. كما قدّمت المفوضية قائمة للجانب الفنلندي تتضمن أسماء مجرمي الحرب والذي يتحتم على الحكومة الفنلندية ملاحقتهم قضائيًا وتقديمهم للمحاكمة، وعلى الرغم من الحاجة إلى تشريعات جديدة تتماشى مع الأمر الواقع وتقديم المتهمين لمحاكم يرئسها أفراد من مفوضية الحلفاء إلا أن فنلندا كانت الوحيدة ضمن جميع الدول المنهزمة في الحرب التي تم السماح لها بمحاكمة مجرمي الحرب التابعين لها في محاكم فنلندية وفقًا للتشريعات الصادرة سابقًا والمعمول بها داخل الأراضي الفنلندية قبل وأثناء الحرب، وبالرغم من ذلك لم يخلُ الأمر من تدخل مفوضية الحلفاء في أحكام السجن الصادرة عن محاكمة مسئولي الحرب في فنلندا، حيث أوصت المفوضية بفترات أطول من تلك التي أقرّتها المحاكمة أنفًا، كما عمدت المفوضية إلى إدخال العديد من التغييرات في الحياة السياسية الفنلندية من خلال تصفية العديد من المنظمات الفاشية والمعروف عنها توجهاتها المعادية للاتحاد السوفيتية وعلى رأس تلك المنظمات منظمة الحرس الأبيض التي سبق لها الانتصار على قوات الحرس الأحمر الشيوعية خلال الحرب الأهلية الفنلندية، كما نصّت قرارات مفوضية الحلفاء على ضرورة إعادة المواطنين السوفيت، بما في ذلك فنلنديو إنغيريا والإستونيين إلى الاتحاد السوفيتي. ومع نهاية الحرب، قامت القوات الفنلندية بتخزين أسلحة الأفراد المُسرّحين من الخدمة في مئات المخابئ المتناثرة في مُختلف أرجاء البلاد حيث تقرر استخدام تلك الأسلحة لتسليح أفراد العديد من الميليشيات والعصابات المسلحة حال تعرّض البلاد لغزو عسكري من جانب القوات السوفيتية، ومع تسّرب الأنباء سارعت مفوضية الحلفاء بطلب تحقيق عاجل من الجانب الفنلندي حول ملابسات الوضع والإسراع في إلقاء القبض ومحاكمة كافة الضباط المسئولين عن الواقعة، وتم متابعة الأمر عن كثب لحين أثبتت مفوضية الحلفاء أن قضية مخابئ الأسلحة عملية عسكرية تامة من الجانب الفنلندي، من جانبها بقت المفوضية في الأراضي الفنلندية حتى تصديق الاتحاد السوفيتي على اتفاقية باريس للسلام في 26 سبتمبر 1947 وعودة الحدود السياسية بين فنلندا والاتحاد السوفيتي لحدود 1 يناير 1940 وتأكيد الخسائر الإقليمية التي خسرتها فنلندا خلال حرب الشتاء وكذلك مقاطعة بيتسامو التي تم ضمّها للأراضي السوفيتية في أعقاب الحرب. تم توقيع اتفاقية الهدنة مع بلغاريا في 28 أكتوبر 1944 والتي نصّت في بندها الأول على تحويل حالة القوات المسلحة البلغارية إلى الحالة السلمية حال الانتهاء من المعارك ضد القوات الألمانية مع وضع القوات البلغارية تحت إشراف مفوضية الحلفاء، كما نص البند الحادي عشر من الهدنة على إعادة الأراضي المُغتصبة من دول الأمم المتحدة إلى سيادتها الأولى تحت إشراف المفوضية نفسها، في حين منع البند الثالث عشر الحكومة البلغارية من التصرّف في أي من ممتلكات حكومات ألمانيا أو المجر الواقعة داخل الحدود البلغارية دون إذن مسبق من مفوضية الحلفاء، كما أشار البند الثامن عشر إلى تشكيل مفوضية الحلفاء الخاصة ببلغاريا والتي أوصت بمتابعة تنفيذ الحكومة البلغارية بكامل هيئاتها لكافة بنود اتفاقية الهدنة تحت إدارة مباشرة من هيئة الأركان العليا السوفيتية والتي تولّت كذلك قيادة مفوضية الحلفاء منذ بداية تنفيذ بنود الهدنة وحتى نهاية العمليات العسكرية ضد القوات الألمانية. وُقّعت اتفاقية الهدنة مع المجر في 20 يناير 1945 وكانت أخر الإتفاقيات الموقّعة من هذا النمط وإن كانت مماثلة تمامًا لسابقاتها الموقعة مع كل من رومانيا وبلغاريا سواء في الشروط أو المؤدّى النهائي للإتفاقية والتي هدفت كما كان الحال دائمًا إلى تقويض الدولة سياسيًا وعسكريًا مع حل قواتها المسلّحة ووضعها تحت الوصاية المباشرة لمفوضية الحلفاء. وبالنظر لبنود الاتفاقية نجد أن البند الأول منها قد نصّ على تسريح القوات المجرية حال انتهاء المعارك ضد القوات الألمانية مع وضع القوات في الحالة السلمية تحت وصاية لجنة سيطرة الحلفاء، أما بخصوص الأراضي التي انتزعتها المجر من الأمم المتحدة[ا] فتعيّن على المجر إعادة تلك الأراضي لسيادتها الأصلية كما نص البند السادس من الاتفاقية، في حين مُنعت المجر من التصرّف في الممتلكات الألمانية المتواجدة في الأراضي المجرية دون إذن مُسبق من لجنة سيطرة الحلفاء وفقا للبند الثامن منها، كما تعيّن على المجر تسخير القدرات الصناعية للبلاد لخدمة المجهود الحربي لدول الحلفاء وكذلك توفير وسائل المواصلات والاتصالات ومحطات الطاقة الكهربائية والمنشئات العامة وكذلك مستودعات الوقود وكل ما تتنامى إليه حاجة هيئة الأركان السوفيتية العليا أو مجلس سيطرة الحلفاء من موارد. وسياسيًا نصّت الاتفاقية على ضرورة اتخاذ الأجهزة الإدارية في المجر لكافة التدابير اللازمة لإرساء السلام والأمن في البلاد وفق تعليمات لجنة سيطرة الحلفاء وهيئة الأركان السوفيتية العليا مما يتيح الفرصة لتنفيذ كافة بنود الاتفاقية، كما أشارت الاتفاقية لإقامة مفوضية للحلفاء على الأراضي المجرية متخذة من بودابست مقرًّا لها وتقوم بمتابعة تنفيذ القيادة المجرية لكافة بنود الاتفاقية وتكون تحت إشراف هيئة الأركان السوفيتية العليا. جاء توقيع الاتفاقية في 20 يناير 1945 في العاصمة السوفيتية موسكو من نسخة واحدة تم إيداعها أدراج الحكومة السوفيتية وترجمتها إلى اللغات الإنكليزية والمجرية مع اعتماد النسختين الروسية والإنكليزية فقط كمرجعيتين يتم العودة إليهما حين الاختلاف على أي بند من بنود الاتفاقية والتي وقّعها المارشال كليمنت فوروشيلوف ممثلًا عن حكومات اتحاد الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة في مقابل كل من يانوش جيونجوشي ويانوش فوروش وإستفان بالوك ممثلين عن الحكومة المجرية الانتقالية. تأسس مجلس سيطرة الحلفاء لإدارة الأراضي ألمانيا المحتلة من قِبل قوات الحلفاء في 5 يونيو 1945 قبل أن يتم تفعيله لاحقًا في ضوء الاتفاقية الموقعة في 20 سبتمبر من العام نفسه ومتخذًا من برلين مقرًّا له، وتحددت مهام المجلس فيما يلي: وضم المجلس في عضويته كل من المملكة المتحدة وفرنسا والاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية والذي نصّ في بروتوكول تأسيسه على ضرورة اتخاذ القرارات المتعلقة بألمانيا بإجماع الأراء وهو الأمر الذي أدّى لإنهاء عمل المجلس في 20 مارس 1948 بعد انسحاب الجانب السوفيتي منه مما أعاق اجتماع المجلس في أوقات لاحقة وهو ما لم يدع مجالًا أمام الحلفاء سوى اتخاذ القرار بتقسيم ألمانيا إلى دولتين