nikmaram/constitution-of-iran huggingface dataset:
پرسش: استعفای هیأت وزیران یا هر یک از وزراء چگونه تسلیم می‌شود و چه وضعیتی دارد؟ (اصل ۱۳۵)
پاسخ: استعفای هیأت وزیران یا هر یک از آنان به رییس جمهور تسلیم میشود و هیأت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد.
پرسش: رییس جمهور برای وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارند چگونه سرپرست تعیین می‌کند؟ (اصل ۱۳۵)
پاسخ: رییس جمهور می تواند برای وزارتخانه هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید.
پرسش: طبق اصل سابق ۱۳۵، نخست وزیر تا چه زمانی در سمت خود باقی می‌ماند؟
پاسخ: نخست وزیر تا زمانی که مورد اعتماد مجلس است در سمت خود باقی می ماند
پرسش: طبق اصل سابق ۱۳۵، استعفای دولت به چه کسی تسلیم می‌شد؟
پاسخ: استعفای دولت به رییس جمهور تسلیم میشود
پرسش: رییس جمهور چگونه می‌تواند وزراء را عزل کند؟ (اصل ۱۳۶)
پاسخ: رییس جمهور میتواند وزراء را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد
پرسش: اگر پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از هیأت وزیران تغییر کند، چه اقدامی لازم است؟ (اصل ۱۳۶)
پاسخ: در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیأت وزیران تغییر نماید باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.
پرسش: طبق اصل سابق ۱۳۶، نخست وزیر چگونه می‌توانست وزیری را عزل و وزیر دیگری را جایگزین کند؟
پاسخ: هر گاه نخست وزیر بخواهد وزیری را عزل کند و وزیر دیگری را به جای او برگزیند، باید این عزل و نصب با تصویب رییس جمهور باشد و برای وزیر جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد
پرسش: مسئولیت هر یک از وزیران چگونه است؟ (اصل ۱۳۷)
پاسخ: هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خویش در برابر رییس جمهور و مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران میرسد مسئول اعمال دیگران نیز هست.
پرسش: حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه توسط هیأت وزیران و وزراء چگونه است؟ (اصل ۱۳۸)
پاسخ: علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آیین نامه های اجرایی قوانین می شود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیأت وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد
پرسش: مفاد تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی چه محدودیتی دارند؟ (اصل ۱۳۸)
پاسخ: مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
پرسش: دولت چگونه می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌ها واگذار کند؟ (اصل ۱۳۸)
پاسخ: دولت میتواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای مشتکل از چند وزیر واگذار نماید.
پرسش: مصوبات کمیسیون‌های مذکور در اصل ۱۳۸ چگونه لازم‌الاجرا می‌شوند؟
پاسخ: مصوبات این کمیسیون ها در محدوده قــــــــــــــوانیـن پـس از تأییـــــــدريـــــــــــــيس جمهـــــــــــور لازم الاجــــــــــــــرا اســـــــــــــــت.
پرسش: تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌ها چگونه به اطلاع رییس مجلس می‌رسند؟ (اصل ۱۳۸)
پاسخ: تصویب نامه ها و آیین نامههای دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی میرسد
پرسش: وظیفه رییس مجلس در قبال تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که به اطلاع وی می‌رسد چیست؟ (اصل ۱۳۸)
پاسخ: رییس مجلس شورای اسلامی میرسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستند.
پرسش: اصل ۱۳۹ در مورد دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری چه می‌گوید؟
پاسخ: صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین میکند.
پرسش: صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری نیاز به تصویب چه مرجعی دارد؟ (اصل ۱۳۹)
پاسخ: موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد.
پرسش: در چه مواردی صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری نیاز به تصویب مجلس دارد؟ (اصل ۱۳۹)
پاسخ: در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد.
پرسش: رسیدگی به اتهام رییس جمهور، معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی بر عهده چه دادگاه‌هایی است؟ (اصل ۱۴۰)
پاسخ: رسیدگی به اتهام رییس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه های عمومی دادگستری انجام میشود.
پرسش: طبق اصل سابق ۱۴۰، رسیدگی به اتهام رییس جمهور و نخست وزیر و وزیران در مورد جرائم عادی بر عهده چه دادگاه‌هایی بود؟
پاسخ: رسیدگی به اتهام رییس جمهور و نخست وزیر و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای ملی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام میشود.
پرسش: چه کسانی نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند؟ (اصل ۱۴۱)
پاسخ: رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمیتوانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند
پرسش: داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است، برای مقامات و کارمندان دولتی چگونه است؟ (اصل ۱۴۱)
پاسخ: داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلـق بـه دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است.
پرسش: کدام سمت‌ها طبق اصل ۱۴۱ از شمول ممنوعیت داشتن مشاغل دیگر مستثنی شده‌اند؟
پاسخ: سمت های آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی از این، حکم مستثنی است.
پرسش: طبق اصل سابق ۱۴۱، آیا نخست وزیر می‌توانست موقتاً تصدی برخی از وزارتخانه‌ها را بپذیرد؟
پاسخ: نخست وزیر میتواند در موارد ضرورت به طور موقت تصدی برخی از وزارتخانه ها را بپذیرد.
پرسش: دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط چه مرجعی رسیدگی می‌شود؟ (اصل ۱۴۲)
پاسخ: دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی میشود که بر خلاف ،حق افزایش نیافته باشد.
پرسش: هدف از رسیدگی به دارایی مقامات چیست؟ (اصل ۱۴۲)
پاسخ: که بر خلاف ،حق افزایش نیافته باشد.
پرسش: طبق اصل سابق ۱۴۲، دارایی چه کسانی توسط دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شد؟
پاسخ: دارایی رهبر یا اعضای شورای رهبری، رییس جمهور، نخست وزیر، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط دیوان عالی کشور رسیدگی میشود
پرسش: وظیفه اصلی ارتش جمهوری اسلامی ایران چیست؟ (اصل ۱۴۳)
پاسخ: ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را بر عهده دارد.
پرسش: ارتش جمهوری اسلامی ایران باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟ (اصل ۱۴۴)
پاسخ: ارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد که ارتشی مکتبی و مردمی است و باید افرادی شایسته را به خدمت بپذیرد که به اهداف انقلاب اسلامی مومن و در راه تحقق آن فداکار باشند.
پرسش: آیا فرد خارجی می‌تواند به عضویت ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته شود؟ (اصل ۱۴۵)
پاسخ: هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتش و نیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمیشود.
پرسش: استقرار پایگاه نظامی خارجی در کشور چگونه است؟ (اصل ۱۴۶)
پاسخ: استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند به عنوان استفادههای صلح آمیز باشد ممنوع است.
پرسش: دولت در زمان صلح چگونه می‌تواند از افراد و تجهیزات فنی ارتش استفاده کند؟ (اصل ۱۴۷)
پاسخ: دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی، و جهاد سازندگی، با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نیاید.
پرسش: استفاده شخصی از وسایل و امکانات ارتش چگونه است؟ (اصل ۱۴۸)
پاسخ: هر نوع بهره برداری شخصی از وسائل و امکانات ارتش و استفاده شخصی از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصی و نظایر اینها ممنوع است.
پرسش: ترفیع درجه نظامیان و سلب آن چگونه انجام می‌شود؟ (اصل ۱۴۹)
پاسخ: ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب قانون است.
پرسش: نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چیست؟ (اصل ۱۵۰)
پاسخ: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا میماند.
پرسش: حدود وظایف و قلمرو مسوولیت سپاه در رابطه با نیروهای مسلح دیگر چگونه تعیین می‌شود؟ (اصل ۱۵۰)
پاسخ: حدود وظایف و قلمرو مسوولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسوولیت نیروهای مسلح دیگر با تأکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها به وسیله قانون تعیین میشود.
پرسش: دولت چگونه موظف به فراهم کردن برنامه و امکانات آموزش نظامی برای همه افراد کشور است؟ (اصل ۱۵۱)
پاسخ: به حکم آیه کریمه "واعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخيل ترهبون به عدوالله و عدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم " دولت موظف است برای همه افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی را بر طبق موازین اسلامی فراهم نماید به طوری که همه افراد همواره توانایی دفاع مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند
پرسش: داشتن اسلحه در ایران منوط به چیست؟ (اصل ۱۵۱)
پاسخ: داشتن اسلحه باید با اجازه مقامات رسمی باشد.
پرسش: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر چه اساسی استوار است؟ (اصل ۱۵۲)
پاسخ: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است.
پرسش: کدام موارد اساس سیاست خارجی ایران هستند؟ (اصل ۱۵۲)
پاسخ: نفی هر گونه سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل با دول غیر محارب
پرسش: آیا قراردادهایی که موجب سلطه بیگانه بر کشور شوند ممنوع هستند؟ (اصل ۱۵۳)
پاسخ: هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی فرهنگ ارتش و دیگر شئون کشور گردد ممنوع است.
پرسش: هدف جمهوری اسلامی ایران در سطح جامعه بشری چیست؟ (اصل ۱۵۴)
پاسخ: جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود میداند
پرسش: جمهوری اسلامی ایران استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق چه کسانی می‌داند؟ (اصل ۱۵۴)
پاسخ: استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان میشناسد.
پرسش: آیا جمهوری اسلامی ایران از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین حمایت می‌کند؟ (اصل ۱۵۴)
پاسخ: بنابراین در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملت های دیگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت میکند.
پرسش: دولت ایران به چه کسانی می‌تواند پناهندگی سیاسی بدهد؟ (اصل ۱۵۵)
پاسخ: دولت جمهوری اسلامی ایران میتواند به کسانی که پناهندگی سیاسی بخواهند پناه دهد مگر این که بر طبق قوانین ایران خائن و تبهکار شناخته شوند.
پرسش: قوه قضاییه چه جایگاهی در نظام جمهوری اسلامی دارد؟ (اصل ۱۵۶)
پاسخ: قوه قضاییه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشند به عدالت است
پرسش: وظایف قوه قضاییه چیست؟ (اصل ۱۵۶)
پاسخ: عهده دار وظایف زیر است:
۱ - رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات ،تعدیات شکایات حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین میکند.
۲ - احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.
۳ - نظارت بر حسن اجرای قوانین.
۴ - کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.
۵ - اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
پرسش: اولین وظیفه قوه قضاییه طبق اصل ۱۵۶ چیست؟
پاسخ: رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات ،تعدیات شکایات حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین میکند.
پرسش: قوه قضاییه چه نقشی در احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع دارد؟ (اصل ۱۵۶)
پاسخ: احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.
پرسش: نظارت بر حسن اجرای قوانین بر عهده چه مرجعی است؟ (اصل ۱۵۶)
پاسخ: قوه قضاییه
پرسش: قوه قضاییه در قبال کشف جرم، تعقیب، مجازات و اجرای حدود و مقررات چه وظایفی دارد؟ (اصل ۱۵۶)
پاسخ: کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.
پرسش: پنجمین وظیفه قوه قضاییه طبق اصل ۱۵۶ چیست؟
پاسخ: اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.
پرسش: رییس قوه قضاییه چگونه و برای چه مدتی تعیین می‌شود؟ (اصل ۱۵۷)
پاسخ: به منظور انجام مسوولیتهای قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی قمام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رییس قوه قضاییه تعیین مینماید
پرسش: عالی‌ترین مقام قوه قضاییه کیست؟ (اصل ۱۵۷)
پاسخ: رییس قوه قضاییه
پرسش: طبق اصل سابق ۱۵۷، چه شورایی بالاترین مقام قوه قضاییه بود و وظایف آن چه بود؟
پاسخ: به منظور انجام مسوولیتهای قوه قضاییه شورایی به نام شورای عالی قضایی تشکیل میگردد که بالاترین مقام قوه قضاییه است و وظایف آن به شرح زیر است: ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیت های اصل یک صد و پنجاه و ششم. تهیه لوایح قضایی متناسـب بـا جمهوری اسلامی استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون
پرسش: اولین وظیفه رییس قوه قضاییه چیست؟ (اصل ۱۵۸)
پاسخ: ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسوولیت های اصل یک صد و پنجاه و ششم.
پرسش: مرجع رسمی تظلمات و شکایات چیست؟ (اصل ۱۵۹)
پاسخ: مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است.
پرسش: تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به چیست؟ (اصل ۱۵۹)
پاسخ: تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.
پرسش: وزیر دادگستری چه مسوولیتی دارد؟ (اصل ۱۶۰)
پاسخ: وزیر دادگستری مسوولیت کلیه مسائل مربوطه به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد
پرسش: وزیر دادگستری چگونه انتخاب می‌شود؟ (اصل ۱۶۰)
پاسخ: از میان کسانی که رییس قوه قضاییه به رییس جمهور پیشنهاد میکند انتخاب میگردد.
پرسش: آیا رییس قوه قضاییه می‌تواند اختیارات مالی، اداری و استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند؟ (اصل ۱۶۰)
پاسخ: رییس قوه قضاییه می تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند.
پرسش: طبق اصل سابق ۱۶۰، وزیر دادگستری به پیشنهاد چه مرجعی انتخاب می‌شد؟
پاسخ: از میان کسانی که شورای عالی قضایی به نخست وزیر پیشنهاد میکند انتخاب میگردد.
پرسش: دیوان عالی کشور چگونه تشکیل می‌شود و وظیفه آن چیست؟ (اصل ۱۶۱)
پاسخ: دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسوولیت هایی که طبق قانون به آن محول میشود بر اساس ضوابطی که رییس قوه قضاییه تعیین میکند تشکیل می گردد.
پرسش: وظایف دیوان عالی کشور چیست؟ (اصل ۱۶۱)
پاسخ: نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسوولیت هایی که طبق قانون به آن محول میشود
پرسش: رییس و دادستان دیوان عالی کشور باید چه شرایطی داشته باشند و چگونه منصوب می‌شوند؟ (اصل ۱۶۲)
پاسخ: رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی باشند و رییس قوه قضاییه با مشورت قضایت دیوان عالی کشور آنها را برای مدت پنج سال به این سمت منصوب میکند.
پرسش: مدت ریاست و دادستانی دیوان عالی کشور چند سال است؟ (اصل ۱۶۲)
پاسخ: پنج سال
پرسش: شرایط و صفات قاضی چگونه معین می‌شود؟ (اصل ۱۶۳)
پاسخ: صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین میشود.
پرسش: آیا قاضی را می‌توان از مقامی که شاغل است بدون محاکمه منفصل یا محل خدمتش را تغییر داد؟ (اصل ۱۶۴)
پاسخ: قاضی را نمیتوان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رییس قوه قضاییه پس از مشورت با رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل
پرسش: نقل و انتقال دوره‌ای قضات چگونه انجام می‌شود؟ (اصل ۱۶۴)
پاسخ: نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین میکند صورت میگیرد.
پرسش: آیا محاکمات در ایران علنی هستند؟ (اصل ۱۶۵)
پاسخ: محاکمات علنی انجام میشود و حضور افراد بلامانع است
پرسش: در چه مواردی محاکمات علنی نیستند؟ (اصل ۱۶۵)
پاسخ: مگر آن که به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.
پرسش: احکام دادگاه‌ها باید بر چه اساسی صادر شوند؟ (اصل ۱۶۶)
پاسخ: احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.
پرسش: اگر قاضی در قوانین مدونه حکمی برای یک دعوا نیابد، چه وظیفه‌ای دارد؟ (اصل ۱۶۷)
پاسخ: قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید
پرسش: آیا قاضی می‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال قوانین از رسیدگی به دعوا امتناع کند؟ (اصل ۱۶۷)
پاسخ: نمیتواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
پرسش: رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی چگونه انجام می‌شود؟ (اصل ۱۶۸)
پاسخ: رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد.
پرسش: نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی چگونه معین می‌شود؟ (اصل ۱۶۸)
پاسخ: نحوه انتخاب، شرایط اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند.
پرسش: آیا فعل یا ترک فعلی که به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب می‌شود؟ (اصل ۱۶۹)
پاسخ: هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمیشود.
پرسش: قضات دادگاه‌ها در قبال تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی که مخالف قوانین هستند چه وظیفه‌ای دارند؟ (اصل ۱۷۰)
پاسخ: قضات دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند
پرسش: چه کسی می‌تواند ابطال آیین‌نامه‌ها و مقررات دولتی را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند؟ (اصل ۱۷۰)
پاسخ: هر کس میتواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.
پرسش: اگر در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی ضرری متوجه کسی گردد، چه کسی ضامن است؟ (اصل ۱۷۱)
پاسخ: هر گاه در اثر تفسیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران میشود
پرسش: آیا در صورت ضرر ناشی از تفسیر یا اشتباه قاضی، حیثیت فرد اعاده می‌گردد؟ (اصل ۱۷۱)
پاسخ: در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد.
پرسش: برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی چه دادگاه‌هایی تشکیل می‌شود؟ (اصل ۱۷۲)
پاسخ: برای رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ،ارتش ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل میگردد
پرسش: رسیدگی به جرائم عمومی یا جرائمی که ضابطان دادگستری مرتکب می‌شوند در چه دادگاه‌هایی انجام می‌گیرد؟ (اصل ۱۷۲)
پاسخ: به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی میشود.
پرسش: دادستانی و دادگاه‌های نظامی بخشی از چه قوا هستند؟ (اصل ۱۷۲)
پاسخ: دادستانی و دادگاههای نظامی، بخشی از قوه قضاییه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.
پرسش: هدف از تاسیس دیوان عدالت اداری چیست؟ (اصل ۱۷۳)
پاسخ: به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام "دیوان عدالت اداری" زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس می گردد.
پرسش: نحوه عمل و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری را چه مرجعی تعیین می‌کند؟ (اصل ۱۷۳)
پاسخ: حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین میکند.
پرسش: طبق اصل سابق ۱۷۳، دیوان عدالت اداری زیر نظر چه مرجعی تأسیس می‌شد؟
پاسخ: دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر شورای عالی قضایی تأسیس میگردد.
پرسش: هدف از تاسیس سازمان بازرسی کل کشور چیست؟ (اصل ۱۷۴)
پاسخ: بر اساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور" زیر نظر رییس قوه قضاییه تشکیل میگردد.
پرسش: نحوه عمل و حدود اختیارات سازمان بازرسی کل کشور را چه مرجعی تعیین می‌کند؟ (اصل ۱۷۴)
پاسخ: حدود اختیارات و وظایف این سازمان را قانون تعیین میکند.
پرسش: طبق اصل سابق ۱۷۴، سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر چه مرجعی تشکیل می‌شد؟
پاسخ: سازمان بازرسی کل کشور" زیر نظر شورای عالی قضایی تشکیل می گردد.
پرسش: آزادی بیان و نشر افکار در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران چگونه باید باشد؟ (اصل ۱۷۵)
پاسخ: در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد.
پرسش: نصب و عزل رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با چه کسی است؟ (اصل ۱۷۵)
پاسخ: نصب و عزل رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است
پرسش: شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران چگونه تشکیل می‌شود؟ (اصل ۱۷۵)
پاسخ: شورایی مرکب از نمایندگان رییس جمهور و رییس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت
پرسش: طبق اصل سابق ۱۷۵، رسانه‌های گروهی (رادیو و تلویزیون) زیر نظر چه کسانی اداره می‌شدند؟
پاسخ: این رسانه ها زیر نظر مشترک قوای سه گانه قضاییه (شورای عالی قضایی مقننه و مجریه اداره خواهد شد.
پرسش: اصل یکصد و هفتاد و ششم قانون اساسی در چه سالی و چگونه به قانون اساسی الحاق شده است؟
پاسخ: اصل یک صد و هفتاد و ششم به موجب اصلاحاتی که در سال ۱۳۶۸ نسبت به قانون اساسی صورت گرفته، به قانون اساسی الحاق شده است.
پرسش: هدف از تشکیل شورای عالی امنیت ملی چیست؟ (اصل ۱۷۶)
پاسخ: به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی
پرسش: شورای عالی امنیت ملی به ریاست چه کسی تشکیل می‌شود؟ (اصل ۱۷۶)
پاسخ: شورای عالی امنیت ملی" به ریاست رییس جمهور با وظایف زیر تشکیل میگرد.
پرسش: وظایف شورای عالی امنیت ملی چیست؟ (اصل ۱۷۶)
پاسخ: ۱. تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاست های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری.
۲. هماهنگ نمودن فعالیتهای سیاسی اطلاعاتی اجتماعی فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی.
۳. بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی.
پرسش: چه کسی سیاست‌های دفاعی-امنیتی کشور را در محدوده سیاست‌های کلی رهبری تعیین می‌کند؟ (اصل ۱۷۶)
پاسخ: شورای عالی امنیت ملی
پرسش: هماهنگی فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مرتبط با تدابیر دفاعی-امنیتی بر عهده چه نهادی است؟ (اصل ۱۷۶)
پاسخ: شورای عالی امنیت ملی
پرسش: اعضای شورای عالی امنیت ملی چه کسانی هستند؟ (اصل ۱۷۶)
پاسخ: اعضای شورا عبارتند از:
۱. روسای قوای سه گانه
۲. رییس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح
۳. مسوول امور برنامه و بودجه
۴. دو نماینده به انتخاب مقام رهبری
۵. وزرای امور خارجه کشور، اطلاعات
۶. حسب مورد وزیر مربوط و عالیترین مقام ارتش و سپاه
پرسش: شوراهای فرعی شورای عالی امنیت ملی چگونه تشکیل می‌شوند؟ (اصل ۱۷۶)
پاسخ: شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می دهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رییس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رییس جمهور تعیین میشود.
پرسش: مصوبات شورای عالی امنیت ملی چه زمانی قابل اجراست؟ (اصل ۱۷۶)
پاسخ: مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست.
پرسش: بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونه انجام می‌شود؟ (اصل ۱۷۷)
پاسخ: بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ،ایران در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می گیرد. مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رییس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد مینماید
پرسش: چه کسی پیشنهاد بازنگری در قانون اساسی و موارد آن را می‌دهد؟ (اصل ۱۷۷)
پاسخ: مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رییس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد مینماید
پرسش: ترکیب شورای بازنگری قانون اساسی چیست؟ (اصل ۱۷۷)
پاسخ: ۱. اعضای شورای نگهبان
۲ روسای قوای سه گانه.
۳. اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۴. پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری.
ه. ده نفر به انتخاب مقام رهبری.
۶. سه نفر از هیأت وزیران.
۷. سه نفر از قوه قضاییه.
۸. ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
۹. سه نفر از دانشگاهیان.
پرسش: مصوبات شورای بازنگری قانون اساسی چگونه تصویب می‌شوند؟ (اصل ۱۷۷)
پاسخ: مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد.
پرسش: آیا رعایت اصل ۵۹ (مراجعه مستقیم به آرای مردم) در همه پرسی بازنگری قانون اساسی لازم است؟ (اصل ۱۷۷)
پاسخ: رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسی بازنگری در قانون اساسی لازم نیست.
پرسش: محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای قوانین بر موازین اسلامی آیا قابل تغییر است؟ (اصل ۱۷۷)
پاسخ: محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایههای ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است.
پرسش: کدام اصول قانون اساسی تغییر ناپذیر هستند؟ (اصل ۱۷۷)
پاسخ: محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایههای ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است.
پرسش: اصل ۱۷۷ قانون اساسی در چه سالی به قانون اساسی الحاق شده است؟
پاسخ: اصل یکصد و هفتاد و هفتم به موجب اصلاحاتی که در سال ۱۳۶۸ نسبت به قانون اساسی صورت گرفته، به قانون اساسی الحاق شده است.