user: ماخذ او سرچینه:
عنوان: د اطلاعاتو د ازادۍ قانون (متحده ايالتونه)
پته: https://ps.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%20%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D9%88%20%D8%AF%20%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8D%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%28%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%87%29
لاندې متن په غور سره ولولئ او په خپلو هغو کې خوندي کړئ:

assistant: د اطلاعاتو د ازادۍ قانون د متحده ايالتونو د کود قوانينو د ټولګې پينځم سرليک ... د اطلاعاتو د ازادۍ يو فدرالی قانون دی، چې د غوښتنې له مخې د متحده ايالتونو د حکومت له لورې د اداره شويو پخوانيو خپرو شويو اطلاعاتو او لاسوندونو د يوې برخې يا بشپړې څرګندونې غوښتنه کوي. ياد قانون د ښکاره کوونې اړوند د استازولۍ ثبتونه، راپېژني، د امر لاندې ښکاره کوونو بهيرونه په نښه کوي او قانون ته نهه معافيتونه ورپېژني. د قانون موخه د متحده ايالتونو د حکومتي استازوليو د دندو زيات رڼول وه، چې عام امريکايان وکولی شي په اسانۍ سره د حکومت په دندو کې ستونزي مشخص کړي او پر کانګرس، اداري چارواکو او ولسمشر باندې د هغې د حل کولو فشار راوړي. د اطلاعاتو د ازادۍ قانون د مقننه او اجرائيه دواړو څانګو له لورې په پرله پسې ډول بدل شوی دی. د متحده ايالتونو د فدرالي حکومت د اطلاعاتو د ازادۍ قانون سربېره متحده ايالتونه د اطلاعاتو د ازادۍ خپل بېل قوانين لري. په داسې حال کې چې عام وګړي ښايي د خبري ادارو د راپور ورکولو د موخو لپاره د اطلاعاتو د ازادۍ قانون له کارونې څخه خبر وي، مګر دا په سوداګريو، قانوني شرکتونو او اشخاصو سره د ټولو غوښتنو له ٪۱۰ څخه لږ جوړوي، چې ټول يې يو څه زيات کاروونکي دي. شاليد لکه څرنګه چې د خپل اوږد سرليک له مخې ورته نغوته وشوه، د اداري بهير قانون په درېيمه برخه کې له خپل اصلي ځای څخه بې ځايه شو، د درېيمه برخه لکه څرنګه چې په ۱۹۶۴ ز کال کې نافذ شوه؛ د حکومتي اسنادو د خپرولو اړوند ادارو ته پراخه واک ورکړ. له اندېښنو څخه وروسته چې ياده مقرره يا شرط د ښکاره کوونې د يو ميکانيزم په پرتله يو څه زيات مخنيونکی شوی و، کانګرس يې اړونده برخه په ۱۹۶۶ ز کال کې د يو ناپېيلي قانون په توګه تعديل کړ، چې د استازولۍ يا ادارې د بشپړې څرګندونې افشا يوه عمومي فلسفه پلې کړي. ياد سمون يا تعديل له ادارو څخه وغوښتل، چې په فدرالي ثبت د ثبت کتاب کې د بهير خپل اصول خپاره کړي او عامې پلټنې او د هغوی د نظرياتو، د تګلارې د بيانيو، ژباړو او د کاري ډلې د لاسي کتابونو او هغو لارښوونو د نمونې اخيستلو کاپي لپاره يې د لاسرسي وړ کړي، چې وار له مخه په فدرالي ثبت که نه وو خپاره شوي. د دې تر څنګ له هرې ادارې څخه، چې د اسنادو سوانحو لپاره د هرې هغې غوښتنې له مخې، چې په مناسب ډول دا ډول ثبتونه تشرېح کوي؛ غوښته کوي چې دا ډول ثبتونه يا سوانح په چټکۍ سره د هر شخص لپاره د لاسرسي وړ کړي. د له مخې که چېرې هره اداره په ناوړه توګه له کومو سندونو څخه ډډه وکړي، ابتدائيه محکمه د هغوی د توليد د امر قانوني واک لري. بلې ادارې د چارې د بيا کتنې خلاف، چې که چېرې د بنسټيز ثبوت له مخې يې ملاتړ شوی وي او اختياري يا د بدلون وړ نه وي او بايد ملاتړ يې وشي؛ په څرګند ډول د خپل عمل د دوام په موخه پر ادارې باندې بار اچوي او ابتدئيه محکمې ته لارښوونه کوي، چې موضوع نوی والی مشخص کړي. د امريکايي اتباعو پر اساسي او ميراثي دواړو حقونو باندې په تل پاتې فشار او شخص ته د حکومت د تابعيت لاس لاندېتوب په زيات شوي ملاتړ يا تاييد سره، چې ځينو په ځانګړي ډول استازي جان موس د دې اړتيا په اړه فکر وکړ، چې حکومتي معلومات بايد د عامو خلکو د لاسرسي وړ وي. دا فشار په خپل ځای کې وار له مخه د حکومتي ادارې د شته اصولو او تړون ليکونو پر بنسټ رامنځته شو. نورو که څه هم باور درلود، چې د ناډلبندي شويو دولتي معلوماتو ټاکلي ډولونه بايد سره له هم پټ پاتې شي. د سپينې ماڼۍ له مخالفت سربېره کانګرس د اداري بهير قانون درېيمه برخه په ۱۹۶۶ کې د يو ناپېيلي معيار په توګه پراخه کړه. له يدې چارې څخه يې موخه له دې باور سره سمه د دولتي اسنادود خپرونې معياري کول و، چې خلک د هغوی په اړه د پوهېدلو حق لري. د ۱۹۷۴ کال د محرميت قانون د يو خنثی کوونکي معيار په توګه د دې ډامنولو په موخه تصويب شو، چې د دولتي سندونو امنيت په خصوصي اتباعو کې په زياتېدونکي ډول خوندي يا ساتلی دی. څرګند ياد قانون په صريح يا څرګند ډول د دولتي ادارو يوازې اجرائيه څانګه باندې پلې کېږي. دا ادارې د معلوماتو له عامه غوښتنې سره د سمون کولو په موخه تر بېلابېلو واکونو لاندې دي. له يادې ادارې څخه د اسنادو د غوښتنه کولو لپاره د عامه او د لاسرسي وړ ټولو بيوروکراتيک او تخنيکي بهيرونو تر څنګ، ادارې د معلوماتو لپاره د غوښتنې بهير د مخنيوي له امله د سزا تابع دي. که چېرې د يوې ادارې غړي په خپل سري ډول ځان ژغورنې ته په پام سره عمل وکړ، ځانګړې سلا وکيل بايد د دې معلومولو په موخه په چټکۍ سره يو قانوني ګام رامنځته کړي، چې ايا د هغه مامور يا کارکوونکي پر وړاندې د سمون يا انظباط عمل تضمين شوی دی، چې په لومړني ډول د مخنيوي ځواب ويونکی و. په دې ډول که چېرې د ناقانونه لاسوهنې شک يا د اسنادو په لېږدونه کې ځنډ شتون ولري، نو د معلوماتو غوښتونکي لپاره د مرستې سرچينه شته چې بايد فدرالي محکمې ته لاړ شي. که څه هم نهه معافيتونه شته، چې د سوداګريزو رازونو او هغو معلوماتو د ښکاره کولو له مخنيوي څخه په روښانه ډول د خصوصي حريم يو ناتضمين شوي بريد ته ترتيبېږي، چې په مشخص ډول د يو اجرائيه امر له مخې د رامنځته شويو معيارونو له مخې بايد د ملي دفاع يا باندني سياست په ګټه پټ وساتل شي. د اطلاعاتو د ازادۍ قانون ته نهه شته معافيتونه د حساسيت او شخصي حقونو مسئلې په نښه کوي. نوموړي معافيتونه د متحده ايالتونو په پينځم کود کې لېست شوي دي: په ځانګړي ډول د اجرائيه امر په واسطه د رامنځته شويو معيارونو له مخې واک ورکړل شوی دی، چې د ملي دفاع يا باندني سياست په ګټه پټ وساتل شي او په حقيقت کې له دې ډول اجرائيه امر سره سم په مناسب ډول ډلبندي شوي؛ هغه چې يوازې د يوې ادارې د داخلي پرسونل يا غړو په قواعدو او کړنو پورې اړه ولري؛ په ځانګړي ډول د قانون د دې سرليک د ۵۵۲ ب برخې څخه پرته په واسطه له ښکاره کولو څخه معاف شوي معلومات، په دې شرط چې قانون له خلکو څخه د مسئلو په داسې ډول د پټولو غوښته کوي، چې په اړه يې هيڅ واک پاتې نه شي. يا دا چې قانون د مخنيوي يا پټ ساتلو لپاره ځانګړي معيارونه رامنځته کوي يا د مسئلو هغو ځانګړو ډولونو ته ورګرځي چې بايد پټ وساتل شي. د اطلاعاتو د ازادۍ قانون د معافيت درې قوانين هغه سوداګريز رازونه او سوداګريز يا مالي معلومات، چې له يو شخص څخه تر لاسه شوي وي او اختيازي يا محرم معلومات وي. د ادارې دنني يا د ادارې په دننه کې ياداښت يا ليکونه، چې د قانون له مخې له ادارې سره په مرافعه غوښتنه کې د يوې ادارې په پرتله يو ګوند ته ښايي د لاسرسي وړ نه وي. د کارکوونکو او طبي دوسيې او هغه ورته دوسيې، چې څرګندول يې ښايي په روښانه ډول د شخصي حريم يو بې تضمينه بريد رامنځته کړي. هغه اسناد يا معلومات چې د قانون د پلي کولو په موخه راټول شوي وي، مګر يوازې په دې کچه وي چې د دې ډول قانون د پلې کولو تعميل اسنادونو يا معلوماتو توليد: په منطقي ډول تممه کېدلی شي، چې د پلي کولو بهير کې مداخله وکړي، يو شخص به د يوې عادلانه محکمې يا د يو بې پلوه قضاوت له حق څخه بې برخې شي، په منطقي ډول تمه کېدلی شي چې د خصوصي حريم يو بې تضمينه ناقانونه بريد رامنځته کړي، په مناسبه توګه تمه کېدلی شي، چې د يو دولت، سيمه ييزې يا باندنۍ ادارې يا هغه ادارې يا بل هر شخصي بنسټ په ګډون د يوې پټې