user: ماخذ او سرچینه:
عنوان: سانسور په بېلاروس کې
پته: https://ps.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1%20%D9%BE%D9%87%20%D8%A8%DB%90%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%20%DA%A9%DB%90
لاندې متن په غور سره ولولئ او په خپلو هغو کې خوندي کړئ:

assistant: په بېلاروس کې سانسور که څه هم د دې هېواد اساسي قانون له خوا منع دی، خو د یو شمېر قوانینو له خوا پلی کېږي. دا هغه قوانین دي چې ولسمشر ته سپکاوی جرم ګڼي او تر پنځو کلونو پورې په بند محکومېږي او بل دا چې په بهر کې د بېلاروس انتقاد کوونکی تر دوو کلونو پورې په بند محکومېږي. په بېلاروس کې د رسنیو ازادي خورا محدوده ده. دولتي رسنۍ د ولسمشر تابع دي او د خپلواکو رسنیو ځورول او سانسور یو معمول کار دی. حکومت دواړه خپلواکې او بهرنۍ رسنۍ په سیستماتیک سیاسي ډول ګواښي، په ځانګړې توګه هغه وخت چې د خرابېدونکي اقتصاد او بشري حقونو د سرغړونو په اړه راپور ورکړي. خبریالان د غیر مجاز لاریونونو راپور ورکولو یا له نه راجستر شوو رسنیو سره د کار له امله ځورول ویني او توقیف کېږي. خبریالان په مشکوکو شرایطو کې وژل شوي دي. ډیری ځایی خپلواکې رسنۍ په منظم ډول په خپل ځان سانسور پلی کوي. بې پولې خبریالانو بېلاروس په ۲۰۱۰ کال کې د مطبوعاتو د ازادۍ په شاخص کې له ۱۷۸ هېوادونو څخه په ۱۵۴ مه درجه کې راوستی. په ۲۰۱۱ کال کې د ازادۍ کور بنسټ د رسنیو د ازادۍ په راپور کې، د ۱۰ ډېر زیات ازاده نه تر ۹۹ تر ټولو کم ازاده ازاده هېوداو په معیار کې، بېلاروس په ۹۲ ځای کې راوستی، ځکه چې د لوکاشینکو رژیم په سیستماتیک ډول د مطبوعاتو ازادي محدودوي. د دې درجه بندي دې راپور چې دا هېواد یی د ۱۹۶ هېوادونو له منځه د اخیر له خوا په نهم ځای راوستی، دا هېواد یې غیر ازاد ښودلی. په ۲۰۱۱ کال کې، د لوکاشینکو رژیم له خوا په خپلواکو رسنیو د یو کال اوږد سانسور وروسته، هېواد د په درجه بندي کې ۱۵۸ ځای ته ښکته شو. راجستر او په رسنیو د دولت کنترول د بېلاروس د معلوماتو وزارت په ۲۰۰۱ کال کې تاسیس شو چې د دې هېواد د رسنیو د تنظیم کونکي په توګه کار کوي. د جواز ورکولو او راجستریشن بهیر په دې هېواد کې غیر شفاف او سیاسي دی. له ۲۰۰۹ کال راهیسې ټولې رسنۍ، د ویب پاڼو په ګډون، راجستر ته اړتیا لري که دا کار و نه کړي نو بیا بندېږي. خپلواکه خپرونې اړ دي چې د بهرني انټرنیټ له ډومینونو څخه کار واخلي. هغه رسنۍ چې د دولت ګټو ته ګواښ پېښوي له اعتبار څخه محرومېږي او تړل کېږي. حکومت د ۲۰۰۹ کال په فبروري کې د ډله ییزو معلوماتو په برخه کې د عامه همغږۍ شورا رامنځته کړه، چې موخې یې: له دولت سره د تعامل د همغږۍ مدیریت، د عامه ټولنو او نورو سازمانونو همغږي کول چې د د ډله ایزو معلوماتو په برخه کې کار کوي، د ډله ایزو معلوماتو په برخه کې په رسنیو باندې د قوانینو او مقرارت د ښه تطبیق پلي کول، د ډله ایزو رسنیو قانون د قاون د تطبیق په برخه کې په اندېښنو او پوښتنو بحث کول وو. د ۲۰۱۴ کال دسمبرراهیسې، ویب پاڼې د میاشتو په موده کې د د دوه اخطارونو وروسته د محکمې له حکم پرته بلاک کیدی شي. دا وضعیت په ډله ییزو رسنیو پراخ شو او د محتویاتو په اړه مسؤلیت ډېر شو او د کارونکي نظریات هم پکې شامل شول. یو دولتي کمیسیون د ۲۰۱۴ کاب اګست کې تاسیس شو ترڅو وڅېړي چې ایا په رسنیو کې افراطي معلومات شتون لري، چې د ۲۰۰۷ کال د افراطیت ضد قانون له مخې له بندیز سره مخ کېږي. د ۲۰۲۰ کال د لاریونونو په جریان کې، د کامسومولسکایا بېلا پرادا د ورځپانې بېلاروسۍ نسخې و نه شو کولی چې خپلې دری نسخې چاپ کړي، او نارودناجا وولیا ونشو کولی چې د ورځپانې یوه نسخه چاپ کړي دواړه ورځپاڼو د حکومت تر کنټرول لاندې چاپخانې سره قرارداد درلود. د بېلاروس د خبریالانو اتحادیې وویل چې اصلي لامل تخنیکي ستونزې نه وې، مګر د لاریونونو او بشري حقونو څخه د سرغړونو په اړه د معلوماتو د بندولو هڅه وه. دوه نورې خپلواکې ورځپاڼې بیلګازیتا او سووبودنی نووستي هم په بېلاروس کې و نه شو کړی چې نوې نسخې چاپ کړي. د کامسومولسکایا پرادا او نارودناجا وولیا نوې نسخې په روسیه کې چاپ شوې، مګر د اخبار وېشلو دولتي شبکې بیلسویوزپچات د پلور لپاره د هغو اخستل رد کړل. دې ورځپاڼو همدا رنګه راپور ورکړ چې د پوسټ خدمت د ګډون له لارې تحویلي وځنډوله. د ۲۰۲۱ کال په جنوري کې، بریستسکایا ګزیتا اړ شوه چې د چاپ شوې ورځپاڼې خپرول ودروي. د ۲۰۲۱ کال په جولای کې، د ناشا نیوا ورځپاڼه اړ شوه چې د خپلو ایډېټرانو د نیولو وروسته په بېلاروس کې خپل فعالیت بند کړي. د ۲۰۲۱ کال په جولای کې، په ملادزیچنا کې مېشته ریحیانالنایا هزیتا په بېلاروس: ، سیمه ایزې ورځپاڼې اعلان وکړ چې د کارکوونکو د پلټنو او پوښتنو ورسته دوی د چاپ شوو ورځپاڼو خپرول بند کړي. د ۲۰۲۱ کال په جون کې، بیلپوشتا د عضویت له لارې د نووي چاس له توزیع کولو څخه ډه ډه وکړه، او د ۲۰۲۱ کال په اګست کې، نووي چاس اعلان وکړ چې ټولو شرکتونو د دوی د ورځپاڼې د نه چاپلو له امله د خپرونو بندولو ته اړ ایستل شوې ده. په نشراتي رسنیو د دولت کنترول دولت په کورنیو نشراتي رسنیو کې مجازی انحصار ساتي، یوازې دولتي رسنۍ په ټول هېواد کې نشرات لري، او د کوچنیو تلویزیونونو او رادیوګانو محتوا په کلکه محدود ده. حکومت ډیری خپلواکې او مخالفې ورځپاڼې د دولتي پوسټ او د غرفو د سیستم له خوا د توزیع کولو څخه منع کړې، چې هغوی له خپلو خبرخونو څخه مستقیم پلورلو ته اړ کړي او د اخبار د وېشلو لپاره رضاکاران کاروي، خو چارواکي ځینې وختونه خصوصي توزیع کونکي ځوروي او بندي کوي. روسي رسنیو ته اجازه ورکړل شوې چې تلویزیوني پروګرامونه نشر کړي، ورځپاڼې وپلوري او په بېلاروس کې ژورنالیستي فعالیتونه ترسره کړي که څه هم د بېلاروس حکومت له خوا ځینې روسي خبریالان شړل شوي هم دي، پدې توګه ځینې عامو خلکو ته اجازه ورکول کېږي، په ځانګړي توګه په لوی ښارونو کې هغه وکړي چې ډیری روسي اوسیدونکي لري، چې په روسي ژبه بدیل لید ته لاسرسی پیدا کړي نږدې ټول بېلاروسیان په روسي ژبه پوهېږي او ډیری یې په روسی خبرې کوي. ډیری مخالفې رسنۍ د نږدې هېوادونو څخه خپریږي ترڅو بېلاروسیانو ته بدیل نظر وړاندې کړي. پدې کې د بېلیست تلویزیون او د بېلاروس لپاره اروپایی راډیو شامل دي. د ۲۰۱۴ ۲۰۱۵ کلونو په ترڅ کې، په لسګونو ازاد که کوره کاروونکي خبریالان د بهرنیو رسنیو سره په اروپايي اتحادیه کې مېشته د بېلاروس ژبې میډیا په ګډون چې د بهرنیو چارو وزارت رسمي اعتبار نلري، لکه څرنګه چې د دې هېواد د ادارې سرغړونو د کوډ په ۲۲.۹ ۲ ماده کې وړاندوېنه شوی، د کار کولو له امله جریمه شوي. خبریالان د دوی د کار د محتوا پراساس نه، بلکه د بهرنیو رسنیو له لارې د خپرولو له امله په سلګونو یورو جریمه شوي او د کمپیوټر تجهیزات هم ضبط شوي. جریمه شوو خبریالانو په پولنډي بیلسات تلویزیون، وچ ویله کې مطالب خپاره کړي وو. د ا جرایي تضمینونه قانون، په محکمه کې د شاهدانو د شاهدي په ګډون، د بېلاروسي چارواکو له خوا ندي تعقیب شوي، لدې سره د هغوی استناف هم رد شوی. د خبریالانو تعقیب د بېلاروس د خبریالانو د اتحادیې له خوا او همدا رنګه د رسنیو د ازادۍ لپاره د بسټ د استازي او د خبریالانو د اروپایي فدراسیون له خوا و غندل شو، چې دا یی د بیان د ازادۍ له معیارونو څخه سرغړونه ګڼله. د ۲۰۱۴ کال له اپرېل راهیسې، ازاد له کوره خبریالان له ۲۰۰ نه تر ۵۰۰ یورو، چې په مجموع کې تر ۸۰۰ یورو ډېر کېږي، جریمه شوي او ځينې په مکرر ډول تعقیب او جریمه شوي. د ۲۰۱۲ کال کې، د بېلاروس ترټولو لویې دولتي شبکې د نامعلومو دلایلو له مخې د یوروونیو خپرونې بندې کړې. یوروونیوز په بېلاروس کې وروستی خپلواک تلویزیوني چینل و.