user: ماخذ او سرچینه:
عنوان: د روم د قضايه يا اجرائيه قوې مشر
پته: https://ps.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%20%D8%B1%D9%88%D9%85%20%D8%AF%20%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D9%87%20%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%87%20%D9%82%D9%88%DB%90%20%D9%85%D8%B4%D8%B1
لاندې متن په غور سره ولولئ او په خپلو هغو کې خوندي کړئ:

assistant: د روم د قضائيه يا اجرائيه قوې مشران په لرغوني روم کې ټاکل شوي چارواکي وو. د روم د پاچاهۍ د دورې پر مهال د روم پاچا د اجرائيه قوې اصلي مشر و. په عمل کې يې بشپړ يا مطلق واک درلود. نوموړی به مشر پادري، قانون جوړونکی او د فوځ يوازينی قوماندان و. کله به چې پاچا مړ شو، واک به يې د روم سنا جرګې ته ورګرځېده، چې د نوي پاچا د ټاکنې د برابرولو لپاره به يې د انټيريکس په نوم يوه ځانګړې اداره غوره کوله. له شاهي څخه جمهوريت ته د لېږد پر مهال د واک قانوني توازن له اجرائيه رومي پاچا څخه د روم د مشرانو جرګې ته ولېږدول شو. هغه وخت چې له ميلاد څخه مخکې ۵۰۹ کال کې رومي جمهوريت جوړ شوی و، د پاچا له لورې ساتل شوي واکونه رومي استازوليو ته لېږدول شوي وو، چې له ډلې يې دوه هر کال وټاکي. د جمهوريت د قوو قضائيه يا اجرائيه مشران د روم د خلکو له لورې ټاکل کېدل او هر يو ته يې د سترو واکونو په نوم يو لړ واک ورکړل شوی و. ديکتاتورانو د بل هر مشر په پرتله زيات ستر واکونه درولودل او وروسته ديکتاتور په پرله پسې ډول په سانسورچي مامور، استازي، له استازي يا کنسول څخه ټيټ رتبه، او د محکمې رئيس ته بدل شو. د هرې قوې هر مشر يا قاضي د بل هر هغه قاضي د هر هغه عمل مخنيوی وېټو کولی شو، چې له دې سره به په قضايي واکونو کې برابر يا ورڅخه ښکته و. د پېژندنې له مخې د ټيټ پوړ يا عوامو د ازادۍ او حقونو ساتونکي او د عوامو ايډايليس په تخنيکي ډول ځکه قاضيان نه وو، چې دوی يوازې د عوامو يا ولس له لورې ټاکل شوي وو او په دې ډول دوی د نورو ټولو پياوړو قاضيانو څخه خپلواک وو. له جمهوريت څخه د روم سترواکۍ ته د لېږد پر مهال د واک قانوني انډول د روم د مشرانو له جرګې څخه بېرته اجرائيه د روم سترواک مشر ته ولېږدول شو. په نظري ډول د مشرانو جرګې هر نوی سترواک ټاکه؛ په عمل کې هر سترواک خپل ځايناستی ټاکه، که څه هم ټاکنه به يې زياتره وخت د فوځ يا کورنۍ جګړې له لورې نه منل کېده. د يو سترواک د هغه د سترواکۍ واکونه د نوموړي د حقوقي دريځ د غوره والي له مخې لږ تر لږه نظريه يا تيوري کې وو. د يو سترواک د سترواکۍ دوه تر ټولو مهمې برخې د خلکو د ګټندويۍ يا دفاع واکونه او د امر ورکولو يا استازيتوب واکونه وو. په نظريه کې لږ تر لږه د خلکو د ګټندويۍ واکونو چې د د پخواني جمهوريت له مخې د عوامو د حقوقو او ازاديو د ساتنو له واکونو سره ورته وو سترواک ته پر ملکي حکومت باندې واک ورکړ، په داسې حال کې چې د امر ورکولو يا استازيتوب واکونو چې د پخواني جمهوريت له مخې د فوځي واليانو يا د استازوليو د لوړ رتبه مامورينو له واکونو سره ورته وو سترواک ته د روم پر فوځ باندې واک ورکړ. په داسې حال کې چې دا توپيرونه د لرغونې سترواکۍ پر مهال په روښانه ډول پېژندل شوي وو، مګر په پای کې يې له لاسه ووتل او د سترواک واکونه لږ قانوني او زيات پاچاهي شاهانه شول. هغه دوديز قضائيه ادارې چې د جمهوريت له ړنګېدلو څخه په خپل حال پاتې شول، استازولي، لښکر سالاري د سياسي استازولۍ اړوند رتبه ده، عوام، قضا، ، د محکمې رياست او فوځي قضا وو. مارک انتوني له ميلاد څخه مخکې ۴۴ کال کې د خپلې سياسي استازولۍ پر مهال د ديکتاتور او د اس ماهر ادارې له منځه وېوړې، په داسې حال کې چې د او د روم د سانسور ادارې له دې څخه لږه موده وروسته له منځه وېوړل شوې. د رومي پاچاهۍ اجرائيه قاضيان د رومي پاچاهۍ اجرائيه قوې مشران قاضيان امرين د لرغوني رومي پاچاهۍ ټاکل شوي چارواکي وو. د رومي پاچاهۍ د دورې پر مهال رومي پاچا اصلي اجرائيه قاضي و. نوموړی به اجرائيه رئيس، مشر پادري، مشر قانون جوړونکی، مشر قاضي او د فوځ يوازينی سر قوماندان و. د هغه واکونه د قانون او حقوقي دود له مخې ټاکل کېدل او ياد واکونه يې يوازې د يوې ټاکنې د سياسي بهير له لارې تر لاسه کولی شول. په عمل کې يې پر خپل واک باندې هيڅ رښتيني بنديزونه نه درلودل. کله به چې جګړه پيل شوه، نوموړي به د فوځونو د منظمولو، لښکر لپاره د مشرانو ټاکلو او د خپل فکر له مخې د سمې مبارزې تر سره کولو بشپړ واک درلود. د اجرائيه قوې دې مشر قاضي د دولت پر ټول ملکيت اداره کاوه، د ځمکې د وېش او جګړې د غنيمتونو د وېش بشپړ واک يې درلود، د نورو ټولنو له رئيسانو يا مشرانو سره د راکړې ورکړې پر مهال د ښار اصلي استازی و او په يو اړخيز ډول يې د هر نوي قانون حکم کولی شو. نوموړي به ځيني وختونه خپل اوامر د رسمي تصويب په موخه ولسي جرګې يا هم د مشرانو جرګې ته سپارل، مګر د هغوی له لورې نه منښت يا رد د يو فرمان د تصويب مخه نه نيوله. پاچا له هغه سره د مرستې په موخه ځيني لوړ رتبه مامورين ټاکل او په يو اړخيز ډول يې ورته واکونه ورکول. کله به چې پاچا ښار پرېښود، د ناسوب پاچا پر ځای به يو ښاري مشر د ښار مشري کوله. پاچا د عمومي مرستيالانو په توګه د محکمې د رياست دوه لوړپوړي مامورين هم درلودل، په داسې حال کې چې د درغلۍ يا خيانت د قضيو پر مهال به ورسره بېلابېلو نورو لوړ رتبه مامورينو هم مرسته کوله. د جګړې پر مهال به پاچا موکې ته په پام سره يوازې د پياده نظام او امر کاوه او د سپرو ځواکونو قومانده يې د خپلو شخصي ساتونکو قوماندان ته سپارلې وه. پاچا ځيني وختونه له عملي اړتيا پرته ځواکونه جګړې ته رابلل. په داسې حال کې چې پاچا په يو اړخيز ډول د جګړې فرمان ورکولی شو، د بېلګې په ډول نوموړي په نمونه يې ډول غوښتل د ولسي جرګې په واسطه دا ډول فرمانونه يا اعلاميې تصويب کړي. د يو پاچا د مړينې او د نوي پاچا د ټاکنې تر منځ دوره د انټررېګنم په نوم پېژندل کېده. د دې دورې پر مهال به مشرانو جرګې د نوي پاچا د ټاکنې چارو برابرولو په موخه د ادارې ته يو استازی يا سناتور غوره کاوه. يو ځل به چې انټيريکس د پاچاهۍ لپاره وړ نوماند وموند، د لومړني تاييد په موخه به يې د مشرانو جرګې ته وړاندې کاوه. که چېرې به مشرانو جرګې د نوماند په ګټه رايه وکاروله، نو ياد شخص به ولسي جرګه کې د روم د خلکو پر وړاندې رسمي ټاکنې لپاره ودرېده. د ولسي جرګې له لورې د نوماند له غوراوي څخه وروسته به د مشرانو جرګې د يو فرمان په تصويبولو سره ټاکنې تاييدولې. انټيريکس به له دې څخه وروسته نوماند د رسمي پاچا په توګه اعلانوه. نوي پاچا به له دې څخه وروسته له خدايانو څخه د فال يا شګون لپاره مذهبي پلټنه تر لاسه کړه او د ولسي جرګې له لورې به قانوني واک سترواکي ورکړل شوه. د روم جمهوريت د اجرائيه قوې مشران د روم د اجرائيه قوې مشرانو د روم جمهوريت له لورې ټاکل شوي چارواکي وو. هر رومي اجرائيه مشر ته يو لړ واک ورکړل شوی و. ديکتاتورانو د بېړنيو حالتونو لپاره لنډمهالې دنده تر ټولو لوړه کچه واک درلود. وروسته دېکتاتور په کونسل د بېړني حالت په نه شتون کې تر ټولو لوړه دنده يا سياسي استازي او د لښکر سالار باندې او له هغې وروسته په باندې او په پای کې د محکمې د رياست لوړ رتبه مامور باندې بدل شو. هر اجرائيه مشر يوازې هغه عمل وېټو يا رد کولی شو، چې د ورته يا ټيټ رتبه اجرائيه قاضي له لورې به ورکړل شوی و. دا چې د عوامو د ازادۍ او حقوقو ساتندويان او همدا راز په تخنيکي ډول د اجرائيه قوې مشران نه وو، نو ځکه به يې د يو عمل د مخنيوي په موخه د خپل شخص پر سپېڅلتيا باندې تکيه کوله. که چېرې به کوم يو د يادو ساتندويانو اوامرو ته غاړه نه ايښودله، نو په فزيکي ډول د ياد ځانګړي عمل د مخنيوي په موخه يې د شخص په سپېڅلتيا کې مداخله کولی شوه. د ساتندويانو د ډلې پر وړاندې هر مقاومت يو ستر سپکاوی ګڼل کېده.