المرأة في أفريقيا
يختلف دور المرأة في قارة أفريقيا من منطقة لمنطقة أو من دولة لدولة حسب العادات والتقاليد أو التاريخ أو الثقافة أو الدين.
وبحسب البلد، فإن النساء في آسيا تأتي من دول ذات سيادة دولية مثل الجزائر، أنغولا، بنين، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، الكاميرون، الرأس الأخضر، جمهورية أفريقيا الوسطى، تشاد، جزر القمر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية الكونغو، جيبوتي، مصر، غينيا الاستوائية، إريتريا، إثيوبيا، الغابون، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا بيساو، ساحل العاج (كوت ديفوار)، كينيا، ليسوتو، ليبيريا، ليبيا، مدغشقر، ملاوي، مالي، موريتانيا، موريشيوس، المغرب ,موزمبيق ، ناميبيا، النيجر، نيجيريا، رواندا، سان تومي , برينسيبي، السنغال، سيشيل، سيراليون، الصومال، جنوب أفريقيا، وجنوب السودان، السودان، سوازيلاند، تنزانيا، توغو، تونس، أوغندا، زامبيا والصحراء الغربية و زيمبابوي.
وتأتي بعض النساء الأفريقيات من دول ذات اعتراف محدود دوليا مثل الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
كما تأتي أفرقيات أخريات من أقاليم ما وراء البحار والتابعة للدول الأوروبية مثل إسبانيا كأقاليم جزر الكناري، سبتة، مليلية أو تابعة للبرتغال البرتغال مثل إقليم ماديرا. أو تابعة لـفرنسا كأقاليم مايوت و ريونيون، أو تابعة للمملكة المتحدة مثل سانت هيلانة، جزيرة أسنسيون، وتريستان دا كونها.
قاتلت النساء الجزائريات خلال حرب الاستقلال الجزائرية في عام 1962 جنبًا إلى جنب الرجال. وقد حققن بذلك إحساسًا جديدًا بهويتهم وقدرا من قبول الرجال بهم في الساحة. وفي أعقاب الحرب، حافظت النساء على التحرر الجديد الذي حصلن عليهكما شاركت النساء في تطوير وبناء الدولة الحديثة. وتعتبر الجزائر دولة ليبرالية نسبيا ووضع المرأة يعكس هذا [1]. فللمرأة حق التصويت والترشح للمناصب السياسية كما أنها تتساوى مع الرجال في الحقوق والواجبات وأمام القانون [1][2],خلافا لدول أخرى في المنطقة.
تمثل النساء نسبة 70% من العاملين بالمحاماه في الجزائر, و60% من القضاة. كما تهيمن النساء على المجال الطبي والعلوم.وتعد دولة المرأة الجزائرية أحد أول نساء دول شمال أفريقيا للعمل كسائق سيارات الأجرة أو حافلات النقل العام. وتزداد أعداد النساء العاملات في قطاع الأمن والشرطة .وفي عام 2007 شكلت الإناث 65% من طلاب الجامعات, وحصلن الخريجات على 80% من فرص العمل بعد التخرج. وبشكل متطرد أصبحت المرأة تساهم في الدخل المادي للأسرة أكثر من ما يساهم به الرجل.
وتعد لويزة حنون رئيسة حزب العمال الجزائري و المناضلة بارزة ذات توجه اشتراكي واضح هي أول سيدة تترشح لمنصب الرئيس في الجزائر والعالم العربي بأكمله وقد حصلت في انتخابات 2004 على 4.22% من الأصوات, وهناك العديد من الشبهات حول تزوير هذه الانتخابات لصالح المرشح عبد العزيز بوتفليقة.
كما نجد خليدة تومي واحدة من أفراد نفس الحزب الذي ترأسه لويزة, وهي من أشد المدافعين عن حقوق المرأة والمناوئة للتيار الإسلامي وضد قانون الأسرة الجزائري الذي تعتبره مقيدا حقوق المراة ومهينا لكرامتها. وقد شغلت منصب وزيرة الثقافة الجزائرية منذ 2002 إلى غاية 2014.
تقوم دولة أنغولا على النشاط الزراعي كما هو حال العديد من الدول الأفريقية, وتشارك السيدة الأنجولية في الأعمال الزراعية بالإضافة إلى الأعمال السياسية والمصالح الاقتصادية, فضلًا عن تكوين الأسرة وإنجاز العمل المنزلي.
تحسنت حالة حقوق المرأة في بنين قد تحسنت بشكل ملحوظ منذ استعادة الديمقراطية والتصديق على الدستور، وإصدار قانون الأحوال الشخصية والأسرة في عام 2004. ولكن العادات والتقاليد التي تحط من قدر المرأة وتضعها في مكان غير متكافئ مع الرجل لاتزال تهيمن على تصرفات الأشخاص بشكل عام. ويستمر وقوع حالات من تعدد الزوجات والزواج القسري رغم وضع قانون بتجريم هذه الأفعال [3]. ورغم وجود قوانين لتجريم الاغتصاب, إلا أن تراخي الشرطة والفساد والخوف من وصمة العار الاجتماعية يجعل من القصاص الحقيقي أمرًأ مستحيلًا. ويحدث ذلك أيضًا في جرايم العنف المنزلي, فرغم تجريمها قانونيًا بعقوبة تصل إلى 3 سنوات إلا أن تردد النساء في الأبلاغ عن هذه الحالات يجعلها متكررة الحدوث وعلى نطاق واسع.
تولت إليزابيث دوميتيان منصب رئيسة الوزارة في جمهورية أفريقيا الوسطى في الفترة ما بين 1975 و1976, وتعد بذلك أول سيدة تتولى هذا المنصب في جمهورية أفريقيا الوسطى وفي القارة الأفريقية كلها, وحتى الآن لم يشغل هذا المنصب أية نساء من بعد إليزابيث. كما تولت كاثرين سامبا بانزا الناشطة في مجال حقوق المرأة وخصوصًا مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والعنف بجميع أشكاله رئاسة المرحلة الانتقالية في الدولة منذ 23 يناير 2014 وهي بذلك تعد أول امرأة تتولى منصب الرئاسة في دولتها وفي القارة الأفريقية [4].
لم تصل النساء في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى موقف المساواة الكاملة مع الرجل، رغم نضالهم مستمر حتى يومنا هذا. على الرغم من تشدق نظام الحكم الحالي بأهمية دور المرأة في المجتمع، وعلى الرغم من أن المرأة تتمتع ببعض الحقوق القانونية (على سبيل المثال، الحق في التملك والحق في المشاركة في القطاعات الاقتصادية والسياسية)، إلا أن العرف والقيود الاجتماعية لا تزال تحد من الفرص المتاحة لهن [5].
طالما لعبت نساء مصر دورا مؤثرا في السياسة والمجتمع المصري، ولكن يظهر التدهور الواضح في وضعهن في الآونة الأخيرة، حتى صنفت منظمات حقوقية دولية مصر أنها أحد أسوأ دول العالم معاملة للنساء؛ فتزامنا مع الاضطرابات السياسية، تزايدت حوادث الاغتصاب الجماعي والاعتداءات الجنسية أثناء المظاهرات خلال المرحلة الانتقالية التي شهدت وصول 3 نظم متعاقبة للسلطة [6]، وتم اعتقال عشرات الفتيات والنساء منهن فتيات عاملات في مجال حقوق المرأة, فنجد ماهينور المصري المحامية والناشطة السياسية التي حكم عليها عام 2014 بالحبس عامين والغرامة 50 ألف جنيه بحسب قانون التظاهر بتهمة «التظاهر دون تصريح، والتعدي على قوات الأمن».
كما تواجه المرأة المصرية تحدي العادات والتقاليد التي تتسبب في وقوع جرائم زواج القاصرات وتعدد الزوجات وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث (ختان الإناث) والعنف المنزلي.
جاءت جزر القمر -وهي أرخبيل يقع في المحيط الهندي- تسير في طليعة الدول العربية من حيث حقوق المرأة، حيث تشغل المرأة 20 في المائة من المناصب الوزارية، وتحتفظ الزوجة عادة بالأرض أو المنزل في حالة الطلاق. ولا تعاني المرأة ضغوطًا لإنجاب الذكور دون الإناث، كما أن تنظيم الأسرة مقبول على نطاق واسع وتدعمه حملات توعية تديرها الدولة. وذلك طبقًا لنتائج دراسة أجرتها مؤسسة "تومسون رويترز"، واستعانت فيها بخبراء متخصصين في مجال قضايا المرأة[7] .
يوجد القليل من الدراسات المتعلقة بالمرأة في إثيوبيا، ولكن قد علق العديد من المراقبين على الصعوبات الجسدية التي تواجه المرأة الإثيوبية طوال حياتها نظرًا لقسوة الأرض والطقس في أثيوبيا. مثل مشقة حمل المواد الثقيلة لمسافات طويلة على ضهورهن لعدم توفر وسائل مواصلات مناسبة، والقيام بطحن الذرة يدويًا، والعمل في منزل، تربية الأطفال، والطبخ.
كما تعاني المرأة الإثيوبية من تدني الخدمات الصحية, فلا تستخدم أغلبية السيدات في أثيوبيا أية وسائل لمنع الحمل, وتصل معدلات الخصوبة إلى 5.23 طفل\سيدة. وتصاب السيدات بمرض الإيدز بمعدلات أكبر من إصابة الرجال. وطبقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية عام 2005 فإن 59% من السيدات في أثيوبيا قد تعرضن للأذى الجنسي والجسدي من قِبَل شريكائهن على مدار حياتهن كاملة. وطبقًا لنفس التقرير الصادر عن نفس المنظمة فإن 74.3% من إناث أثيوبيا في المرحلة العمرية ما بين 15-49 قد تعرضن لعملية تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (ختان الإناث) [8] .
شكلت النساء في ساحل العاج أقل من نصف سكان البلاد في عام 2003 [9]. وقد تغيرت الأدوار الاجتماعية والفرص المتاحة للجنسين منذ عهد الاستعمار الفرنسي.
منذ وصول ساحل العاج إلى الاستقلال في عام 1961 وحتى عام 1990 كانت المرأة أدنى وضعًا من الرجال في ظل القانون. ولكن جلبت التغييرات القانونية عقب وفاة الرئيس فيليكس هوفويت-بواني تحسّن في الفرص القانونية والتعليمية للنساء على جميع المستويات.
ولكن حافظت التقاليد والعادات التي تميز بين الجنسين وتحط من شأن المرأة على بقاء المرأة ضمن أدوارها الاجتماعية التقليدية. ويعيش داخل ساحل العاج أكثر من 60 مجموعة عرقية، ويختلف شأن النساء بين هذه المجموعات وبعضها اختلافًا كبيرًا.
يمكن تقسيم النساء في كينيا إلى النساء اللاتي يعشن ضمن الثقافة السواحلية التقليدية, والنساء في كينيا البريطانية، والنساء اللاتي يعشن في كينيا المستقلة منذ عام 1963 وحتى الآن [10].
تعيش المرأة في مدغشقر عمرًا أطول من الرجال, وتعاني الإناث في مدغشقر من الزواج المبكر والإنجاب في سن صغير جدًا, فأقل من ثلث نساء مدغشقر ينجبون في سن أكبر من 19 سنة. وحتى النساء اللاتي يحاولن تأجيل عملية الحمل والإنجاب غالبًا ما قد يفشلن في الحصول على وسائل منع الحمل المناسبة, ويترتب على ذلك ارتفاع حالات الإجهاض, فقد خضعت 24% من النساء في مدغشقر لإجراء إجهاض واحد على الأقل. ولا تملك الإناث نفس الفرص التي يملكها الذكور في التعليم والعمل.
يتحكم الدين والشريعة الإسلامية بشكل كبير في مسار حياة المرأة الموريتانية, وقد يقتصر تعليم بعض الفتيات على حضور بعض المدارس القرآنية، لتعلم بعض آيات من القرآن وتحقيق الحد الأدنى من مهارات القراءة والكتابة. وتتولى الأم تعليم ابنتها بعض الشؤون العائلية والمنزلية ورعاية الأطفال. ويكون اهتمام الأب الأكبر هو تجهيز بناته للزواج، حيث تتعرض الفتيات المراهقات غير المتزوجات إلى النقد الاجتماعي الشديد.
تضمن تاريخ النساء في المغرب حياتهم من قبل، وأثناء، وبعد وصول الإسلام إلى المغرب. فقد عاشت المرأة المغربية قبل الإسلام كمملوكة أو جارية. أما بعد وصول الإسلام في المغرب، تلقت النساء في المغرب ثلاث حقوق أساسية في ظل الدين الإسلامي وهي الحق في العيش، والحق في أن تحترم كأم، والحق في تملّك الأعمال التجارية والعمل.
في الأربيعينيات عاشت النساء المغربيات في وحدات الأسرة التي هي "الأسر المغلقة" وعزلت المرأة داخل البيوت للقيام بالأعمال المنزلية، والتطريز، والحرف اليدوية، وقد سمح لها أحيانًا بحضور المدارس القرآنية، والذهاب إلى الحمام المغربي. وانتهى تدريجيا هذا الشكل من الحياة بعد استقلال المغرب عن فرنسا عام 1956 [11] .
بعد استقلال المغرب عن فرنسا، أصبحت المرأة المغربية قادرة على بدء الذهاب إلى المدارس التي لا تركز فقط على تعليم الدين. وفي عام 2004 حدثت تطورات قانونية ضخمة أعطت للمرأة المغربية الحق في تطليق زوجها، وحضانة الأطفال، وتعديل بعض حقوق الملكية والميراث.
تعد مالاوي أحد أفقر دول العالم, وحسب إحصائيات الأمم المتحدة لعام 2012 فإن نصف الإناث في مالاوي يجبرن على الزواج قبل سن 18, وبذلك تمتلك مالاوي أحد أكبر معدلات زواج الأطفال والقصر في العالم. تتعرض الفتيات الصغيرات بدءًا من سن 7 سنوات إلى تقاليد جنسية عنيفة. وفي عام 2015 وضعت مالاوي قرار بتجريم زواج الأطفال تحت سن 18 سنة, ومع ذلك فالتقاليد والعادات تدفع الأهل لعدم الالتزام بالقانون وتزويج بناتهم تحت السن القانوني. وذلك بالإضافة إلى الدوافع المادية حيث تلجأ العديد من الأسر لتزويج فتياتها للتخلص من أعباءها المادية على الأسرة [12].
تصنيف:النساء حسب القارة تصنيف:المرأة في أفريقيا تصنيف:نساء أفريقيات