انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي
الانسحاب المفترض للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي أو بريكزت [lower-alpha 1] هو الانسحاب الوشيك للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. ويأتي بعد الاستفتاء الذي تم في 23 يونيو 2016 حيث صوت 51.9 في المائة لصالح الانسحاب. وقد تم الدعوة إلى الانسحاب من قبل المشككين في وحدة أوروبا سواء الجناح اليساري أو الجناح اليميني[1][2][3] في حين أن المؤيدين لوحدة أوروبا والذين يمتلكون شعبية سياسية قد دعوا إلى استمرار العضوية.
انضمت المملكة المتحدة إلى الجماعات الأوروبية في عام 1973 في ظل حكومة المحافظين إدوارد هيث مع استمرار العضوية التي أقرها الاستفتاء في عام 1975. في السبعينات والثمانينات كان الانسحاب من المجتمعات الأوروبية أساسا من اليسار السياسي مع بيان حزب العمال للانتخابات لعام 1983 الذي يدعو إلى الانسحاب الكامل. في أواخر الثمانينيات من القرن العشرين نمت معارضة تنمية الاتحاد الأوروبي إلى اتحاد سياسي بشكل متزايد بينما أصبحت مارغريت ثاتشر رغم كونها من المؤيدين الرئيسيين للسوق الأوروبية الموحدة متناقضة بشكل متزايد تجاه أوروبا. منذ تسعينات القرن الماضي جاءت المعارضة من أجل المزيد من التكامل الأوروبي بشكل أساسي من اليمين وأدت الانقسامات داخل حزب المحافظين إلى التمرد على معاهدة ماستريخت في عام 1992.
كان حزب استقلال المملكة المتحدة مؤيدًا رئيسيًا لاستفتاء آخر حول استمرار العضوية في ما أصبح الآن الاتحاد الأوروبي وقد أدت شعبية الحزب المتزايدة في أوائل عام 2010 إلى جعل حزب استقلال المملكة المتحدة أكثر أنجح حزب بريطاني في انتخابات برلمان الاتحاد الأوروبي عام 2014. تعهد رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون خلال الحملة الانتخابية لعام 2015 بالمملكة المتحدة بإجراء استفتاء جديد - وهو الوعد الذي حققه في عام 2016 بعد الضغط من الجناح المستقبلي في حزبه. استقال كاميرون الذي قام بحملة للبقاء بعد النتيجة وخلفه تيريزا ماي وزيرة الداخلية السابقة. دعت إلى انتخابات عامة مبكرة بعد أقل من عام لكنها خسرت أغلبيتها الإجمالية. تم دعم حكومتها للأقلية في التصويتات الرئيسية من قبل الحزب الديمقراطي الوحدوي.
في 29 مارس 2017 احتجت حكومة المملكة المتحدة بالمادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي. من المقرر أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 29 مارس 2019 في الساعة 11:00 بتوقيت المملكة المتحدة[4][5] عندما تنتهي فترة التفاوض على اتفاقية الانسحاب ما لم يتم الاتفاق على تمديد.[6] قد يعلن نية الحكومة عدم السعي للحصول على عضوية دائمة في السوق الأوروبية الموحدة أو الاتحاد الجمركي الأوروبي بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي[7][8] ووعد بإلغاء قانون الجماعات الأوروبية لعام 1972 ودمج قانون الاتحاد الأوروبي الحالي في القانون المحلي البريطاني.[9] تم إنشاء إدارة حكومية جديدة وهي إدارة الخروج من الاتحاد الأوروبي في يوليو 2016. بدأت المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي رسميًا في يونيو 2017 بهدف إتمام اتفاقية الانسحاب بحلول أكتوبر 2018. في يونيو 2018 نشرت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تقرير مرحلي مشترك يحدد اتفاقا حول القضايا بما في ذلك الجمارك وضريبة القيمة المضافة ومعاهدة يوراتوم. في يوليو 2018 وافق مجلس الوزراء على خطة لعبة الداما وهي عبارة عن مخطط للمقترحات المقدمة من حكومة المملكة المتحدة. في نوفمبر 2018 تم نشر مسودة اتفاقية الانسحاب والإعلان السياسي الموجز المتفق عليه بين حكومة المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.[10] في 15 يناير 2019 صوت مجلس العموم بأغلبية 432 صوتاً مقابل 202 مقابل الصفقة وهي أكبر هزيمة برلمانية لحكومة بريطانية حاكمة في التاريخ.[11][12]
الإجماع الواسع بين الاقتصاديين هو أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من المرجح أن يقلل من دخل الفرد الحقيقي في المملكة المتحدة على المدى المتوسط والطويل[13][14][15] وأن استفتاء خروج بريطانيا نفسه قد أضر بالاقتصاد.[16] تظهر الدراسات حول الآثار منذ الاستفتاء خسائر سنوية تبلغ 404 جنيهات إسترلينية للأسر المعيشية العادية في المملكة المتحدة من التضخم المتزايد والخسائر بين 2 و 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة.[17][18][19] من المرجح أن يحد الخروج البريطاني من الهجرة من دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية إلى المملكة المتحدة ويطرح تحديات أمام التعليم العالي في المملكة المتحدة والأبحاث الأكاديمية. اعتبارا من نوفمبر 2018 لا يزال حجم "فاتورة الطلاق" - وراثة المملكة المتحدة لاتفاقيات التجارة الأوروبية الحالية - والعلاقات مع أيرلندا والدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي غير مؤكدة. يعتمد التأثير الدقيق على المملكة المتحدة على ما إذا كانت العملية ستكون انسحاب "صلب" أم "لين". وجد التحليل الذي أجرته وزارة الخزانة البريطانية أنه ليس من المتوقع أن يؤدي أي تغيير في خروج بريطانيا إلى تحسين الوضع الاقتصادي في المملكة المتحدة.[20] قدّر منشور الوزارة في نوفمبر 2018 بشأن التأثير المحتمل لمقترح لعبة الداما أنه خلال 15 عامًا سيكون الاقتصاد البريطاني أسوأ بنسبة 3.9٪ مقارنة بالبقاء في الاتحاد الأوروبي.[21]
في أعقاب الاستفتاء في 23 يونيو 2016 دخلت العديد من القطع الجديدة ذات الصلة بلغة انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي حيز الاستخدام الشعبي.
مصطلح يشير إلى اقتراح الحكومة الإبقاء على أيرلندا الشمالية في بعض جوانب الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي والسوق الموحدة الأوروبية لمنع الحدود الصلبة في أيرلندا حتى لا تتنازل عن اتفاق الجمعة العظيمة. (انظر السؤال الحدودي الايرلندي.) من حيث المبدأ هو تدبير مؤقت في حين أن المملكة المتحدة تحدد وتطور التكنولوجيا التي تدير الجمارك والضرائب وغيرها من الضوابط بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي دون أي بنية حدودية واضحة ويجب أن يكون هناك الامتثال للمادة 10 من قانون الاتحاد الأوروبي (الانسحاب) لعام 2018 بشأن "مواصلة التعاون بين الشمال والجنوب ومنع ترتيبات الحدود الجديدة".
نقش في سبتمبر 2018 لوصف سيناريو تركت فيه المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي دون توضيح شروط اتفاق تجاري في المستقبل.[22][23] سيكون لدى المفاوضين الأوروبيين والبريطانيين حتى 31 ديسمبر 2020 التوقيع على اتفاق تجاري في المستقبل وفي هذه الأثناء ستبقى المملكة المتحدة فعليًا عضوا في الاتحاد الأوروبي ولكن بدون حقوق تصويت.[24][25]
[26]انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (مثل البديل المبكر Brixit) هو عبارة عن لفظ منحوت من "بريطانيا" و"الخروج". في الاستخدام الشائع تم اشتقاقها عن طريق التشبيه من Grexit مشيرة إلى انسحاب افتراضي لليونان من منطقة اليورو (وربما الاتحاد الأوروبي أيضًا). في الوقت الحاضر هو وشيك بموجب معاهدات الاتحاد الأوروبي وقوانين البرلمان البريطاني والمفاوضات الجارية بموجبها.[27][28] ومع ذلك فإن مصطلح انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي قد يكون قد استخدم لأول مرة في إشارة إلى احتمال انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بواسطة بيتر ويلدينغ في منشور بمدونة يورأكتيف في 15 مايو 2012 (حسب قاموس أكسفورد الإنجليزي).[28][29][30]
يشار إلى أولئك الذين يؤيدون الخروج البريطاني في بعض الأحيان باسم مؤيدو الانسحاب أو بريكستير "Brexiteers"[31][32] أو "Brexiters".[33] بدلا من ذلك تم استخدام مصطلح "راحلون" "Leavers" أيضا في وسائل الإعلام.[34][35]
هذا اختزال لنموذج تترك فيه المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي وتوقع اتفاقية تجارة حرة. وهذا من شأنه أن يسمح للمملكة المتحدة بالسيطرة على سياستها التجارية الخاصة مع دول خارج الاتحاد الأوروبي ولكن يتطلب ذلك التوصل إلى اتفاقيات قواعد المنشأ بالنسبة للتجارة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى أن تكون التجارة "أقل" حرية من الانضمام إلى "رابطة التجارة الحرة الأوروبية" وأن تؤدي إلى فرض ضوابط إضافية على الحدود وهي قضية خلاف خاصة في جزيرة أيرلندا. استغرقت صفقة الاتحاد الأوروبي الكندي 7 سنوات للتفاوض لكن مؤيدو الانسحاب يجادلون بأن الأمر سيستغرق وقتًا أقل بكثير بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي حيث يتحدان المشاركين بالفعل بشأن المعايير التنظيمية.[36]
الاسم المختصر الذي قدمته وسائل الإعلام إلى إطار العلاقة المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. الورقة البيضاء التي وضعتها الحكومة في خطة لعبة الداما ونشرت في 12 يوليو 2018 والتي تحدد نوع العلاقة التي تريدها حكومة المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.[37][38] في 22 نوفمبر 2018 نشرت الحكومة المسودة المحدثة.[39]
من المتوقع أن تساهم المملكة المتحدة في الالتزامات المالية التي وافقت عليها بينما لا تزال عضوًا في الاتحاد الأوروبي ولكنها لا تزال معلقة. في المرحلة الأولى من المفاوضات تمت الإشارة إلى المبلغ الإجمالي على أنه التسوية المالية الفردية أو التسوية فقط. خاصة في وسائل الإعلام هذا ما يسمى فاتورة الخروج أو فاتورة الطلاق في حين يتحدث الاتحاد الأوروبي عن تسوية الحسابات.[40] أثناء عمله كوزير لانسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي قال دومينيك راب أن المملكة المتحدة لن تدفع تسويتها المالية إلى الاتحاد الأوروبي في سيناريو عدم التعامل.[41] تنص اتفاقية الانسحاب التي نُشرت في نوفمبر 2018 على أن المساهمة المالية ستكون 39 مليار جنيه إسترليني.
انسحاب صلب أو لين للمتحدة المتحدة من الاتحاد الأوروبي هي مصطلحات غير رسمية تستخدمها وسائل الإعلام الإخبارية[42] لوصف العلاقة المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد الانسحاب. يشير خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي عادة إلى مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي والسوق الأوروبية الموحدة مع صفقات قليلة أو معدومة (التجارة أو غير ذلك) مما يعني أن التجارة ستتم وفق قواعد منظمة التجارة العالمية. ولن يتم توفير الخدمات من قبل وكالات الاتحاد الأوروبي (مثل وكالة سلامة الطيران الأوروبية).[43] يشمل الانسحاب اللين أي صفقة تنطوي على الاحتفاظ بالعضوية في السوق الأوروبية الموحدة وعلى الأقل بعض الحركة الحرة للأشخاص وفقًا لقواعد المنطقة الاقتصادية الأوروبية.[44] احتضنت "خطة لعبة الداما" من تيريزا ماي بعض جوانب الانسحاب اللين.[45] لاحظ أن المنطقة الاقتصادية الأوروبية والصفقة مع سويسرا تحتويان على حرية حركة كاملة للأشخاص وأن الاتحاد الأوروبي أراد أن يتم تضمين ذلك في صفقة مع المملكة المتحدة في مجال التجارة الحرة تمامًا.
"يدير بدون صفقة لانسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي"[46] أو "لم يتم إبرام صفقة انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي"[47] تم استخدامه بشكل متزايد قرب نهاية عام 2018 فيما يتعلق بالسلسلة المعقدة من القرارات السياسية والقانونية والتقنية اللازمة في حالة عدم وجود معاهدة اتفاق انسحاب مع الاتحاد الأوروبي عندما تخرج المملكة المتحدة بموجب إشعار الانسحاب بموجب المادة 50.
هذا اختزال لنموذج حيث تترك المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي ولكنها تصبح عضوًا في رابطة التجارة الحرة الأوروبية والمنطقة الاقتصادية الأوروبية. وهذا من شأنه أن يسمح للمملكة المتحدة بالبقاء في السوق الموحدة ولكن دون الاضطرار إلى الخضوع لسياسة المصايد المشتركة والسياسة الزراعية المشتركة ومحكمة العدل الأوروبية. ستخضع المملكة المتحدة لمحكمة رابطة التجارة الحرة الأوروبية وتحويل قدر كبير من قانون الاتحاد الأوروبي إلى قانون المملكة المتحدة وليس لها رأي يذكر في صياغة قواعد الاتحاد الأوروبي (وبعضها ستضطر المملكة المتحدة إلى القيام به). كما يتعين على المملكة المتحدة السماح بحرية التنقل بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وهو الأمر الذي كان يُنظر إليه على أنه قضية خلافية رئيسية في الاستفتاء.[48]
يشار إلى أولئك الذين يؤيدون بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي باسم "الماكثون".[49] يستخدم في بعض الأحيان مصطلح مهين ريموانر "Remoaner" (وهو لفظ منحوت من الماكثون والنواح) من قبل وسائل الإعلام المؤيدة للانسحاب.[50][51]
وقعت الدول الأوروبية "الداخلية السادسة" معاهدة باريس في عام 1951 التي أسست الجماعة الأوروبية للفحم والصلب. اعتبر مؤتمر ميسينا لعام 1955 أن المجلس الأوروبي لنظم التحكم الإلكترونية كان ناجحًا وعزم على توسيع المفهوم أكثر مما أدى إلى اتفاقية روما لعام 1957 التي أنشأت السوق الأوروبية المشتركة والجماعة الأوروبية للطاقة الذرية. في عام 1967 أصبحت تعرف باسم المجتمعات الأوروبية. حاولت المملكة المتحدة الانضمام في 1963 و 1967 ولكن تم رفض طلبها من قبل رئيس فرنسا شارل ديغول.[52] بعد تنازل ديغول عن الرئاسة الفرنسية نجحت المملكة المتحدة في طلب العضوية ووقع رئيس الوزراء المحافظ إدوارد هيث على معاهدة الانضمام في عام 1972.[53] أقر البرلمان قانون الجماعات الأوروبية في وقت لاحق من ذلك العام[54] وانضمت المملكة المتحدة إلى الدنمارك وأيرلندا لتصبح عضوًا في المفوضية الأوروبية في 1 يناير 1973.[55]
طعن حزب العمال المعارض في الانتخابات العامة التي أجريت في أكتوبر 1974 بالتزامه بإعادة التفاوض حول شروط عضوية بريطانيا في المفوضية الأوروبية معتبراً إياها غير مؤاتية ومن ثم إجراء استفتاء عام حول ما إذا كان سيبقى في المفوضية الأوروبية بشروط جديدة.[56] بعد فوز حزب العمال في الانتخابات أجرت المملكة المتحدة أول استفتاء وطني لها وسألت ما إذا كان ينبغي على المملكة المتحدة البقاء في المجتمعات الأوروبية في عام 1975. على الرغم من الانقسام الكبير داخل حزب العمال الحاكم[57] فإن جميع الأحزاب السياسية الرئيسية والصحافة السائدة المدعومة طالبت باستمرار العضوية في الجماعة الأوروبية. في 5 يونيو 1975 صوت 67.2 في المائة من الناخبين وجميع مقاطعات ومناطق المملكة المتحدة باستثناء مقاطعتين اثنتين[58] للبقاء فيها[59] ويبدو أن مساندو خروج المملكة المتحدة من المفوضية الأوروبية في عام 1975 لا علاقة له بمساندو الانسحاب في عام 2016.[60]
قام حزب العمال بحملة في الانتخابات العامة التي أجريت عام 1983 بسبب التزامه بالانسحاب من المفوضية الأوروبية دون إجراء استفتاء[61] على الرغم من أنه بعد هزيمة ثقيلة قام حزب العمال بتغيير سياسته. في عام 1985 صادقت حكومة تاتشر على القانون الأوروبي الموحد - أول مراجعة رئيسية لاتفاقية روما - دون استفتاء.
في أكتوبر 1990 تحت ضغط من كبار الوزراء وعلى الرغم من تحفظات مارغريت ثاتشر العميقة انضمت المملكة المتحدة إلى آلية سعر الصرف الأوروبية مع الجنيه الإسترليني مربوط إلى المارك الألماني. استقالت تاتشر كرئيسة للوزراء في الشهر التالي وسط انقسامات حزب المحافظين التي نتجت جزئياً عن وجهات نظرها المتزايدة في أوروبا. واضطرت المملكة المتحدة وإيطاليا إلى الانسحاب من إدارة مخاطر المؤسسات في سبتمبر 1992 بعد تعرض الجنيه الإسترليني والليرة لضغوط من المضاربة على العملات ("الأربعاء الأسود").[62]
بموجب معاهدة ماستريخت أصبحت الجماعات الأوروبية الاتحاد الأوروبي في 1 نوفمبر 1993[63] مما يعكس تطور المنظمة من الاتحاد الاقتصادي إلى اتحاد سياسي.[64] أجرت الدنمارك وفرنسا وجمهورية أيرلندا استفتاءات للتصديق على معاهدة ماستريخت. وفقا للاتفاقية الدستورية البريطانية وبالتحديد على أساس السيادة البرلمانية لم يكن التصديق في المملكة المتحدة خاضعا للموافقة من خلال الاستفتاء. وعلى الرغم من ذلك كتب المؤرخ الدستوري البريطاني فيرنون بوغدانور في ذلك الوقت أن هناك "مبررات دستورية واضحة لطلب الاستفتاء" لأنه على الرغم من أن النواب يعهدون بالسلطة التشريعية فإنهم لا يمنحون سلطة نقل تلك السلطة (المملكة المتحدة). الاستفتاءات الثلاث السابقة المعنية جميع نقل السلطات البرلمانية). علاوة على ذلك بما أن التصديق على المعاهدة كان في بيان الأحزاب السياسية الرئيسية الثلاثة لم يكن لدى الناخبين المعارضين للتصديق أي طريقة للتعبير عن هذه المعارضة. بالنسبة إلى بوغدانور في حين أن تصديق مجلس العموم على المعاهدة قد يكون قانونياً فإنه لن يكون مشروعاً - الأمر الذي يتطلب الموافقة الشعبية. وقال أن الطريقة التي تم بها التصديق على المعاهدة "من المحتمل أن يكون لها عواقب أساسية لكل من السياسة البريطانية وعلاقات بريطانيا مع الجماعة الأوروبية".[65][66] أدى هذا العجز الديمقراطي المتصور مباشرة إلى تشكيل حزب الاستفتاء وحزب استقلال المملكة المتحدة.
في عام 1994 قام السير جيمس جولدسميث بتشكيل حزب الاستفتاء لخوض الانتخابات العامة عام 1997 على منصة لتقديم استفتاء حول طبيعة علاقة المملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي.[67][68] قدم الحزب مرشحين في 547 دائرة انتخابية في تلك الانتخابات وفاز 810.860 صوتا - 2.6 في المائة من مجموع الأصوات المدلى بها -[69] ولكنه فشل في الفوز بمقعد برلماني واحد بسبب انتشار التصويت في جميع أنحاء البلاد. حل حزب الاستفتاء بعد وفاة جولدسميث في عام 1997.
تم تشكيل حزب استقلال المملكة المتحدة وهو حزب سياسي يستمد قوته من الشكوكية الأوروبية في عام 1993. حقق المركز الثالث في المملكة المتحدة خلال الانتخابات الأوروبية عام 2004 والمركز الثاني في الانتخابات الأوروبية لعام 2009 والمركز الأول في الانتخابات الأوروبية 2014 مع 27.5 في المائة من مجموع الأصوات. كانت هذه هي المرة الأولى منذ الانتخابات العامة عام 1910 التي حصل فيها أي حزب آخر غير حزب العمال أو المحافظين على الحصة الأكبر من الأصوات في انتخابات وطنية.[70] تم توثيق النجاح الذي حققه حزب استقلال المملكة المتحدة في الانتخابات الأوروبية 2014 باعتباره أقوى ارتباط بين الدعم لحملة الانسحاب في استفتاء عام 2016.[71]
فاز حزب استقلال المملكة المتحدة بانتخابات ثانوية (نجمت عن انشقاق أعضاء البرلمان المحافظين) في 2014 وفي الانتخابات العامة لعام 2015 حيث حصل الحزب على 12.6 في المائة من مجموع الأصوات وحصل على واحد من المقعدَين اللذين فاز بهما في عام 2014.[72]
حظيت كل من الآراء المؤيدة والمعارضة للاتحاد الأوروبي بدعم الأغلبية في أوقات مختلفة منذ عام 1977.[73] في استفتاء عضوية الجماعات الأوروبية لعام 1975 فضل ثلثا الناخبين البريطانيين استمرار عضوية المجلس الأوروبي.
في تحليل إحصائي نُشر في أبريل 2016 وصف البروفيسور جون كورتيس من جامعة ستراثكلايد الشكوكية الأوروبية بأنها الرغبة في قطع أو تخفيض سلطات الاتحاد الأوروبي وعلى العكس من ذلك فإن أوروبفيل تعني الرغبة في الحفاظ على صلاحيات الاتحاد الأوروبي أو زيادتها. ووفقًا لهذا التعريف أظهرت الدراسات الاستطلاعية للموقف الاجتماعي البريطاني زيادة في نسبة التوقعات الأوروبية من 38٪ في عام 1993 إلى 65٪ في عام 2015. ومع ذلك لا ينبغي الخلط بين الرغبة في التوجه الأوروبي والرغبة في مغادرة الاتحاد الأوروبي: أظهر استطلاع للفترة من يوليو إلى نوفمبر 2015 أن 60 في المائة يؤيد خيار الاستمرار كعضو في الاتحاد الأوروبي و 30 في المائة يؤيدون خيار الانسحاب.[74]
في عام 2012 رفض رئيس الوزراء ديفيد كاميرون في البداية دعوات لإجراء استفتاء حول عضوية المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي[75] ولكنه اقترح بعد ذلك إمكانية إجراء استفتاء في المستقبل لتأييد إعادة التفاوض المقترحة على علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي.[76] وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية "أقر رئيس الوزراء بالحاجة إلى ضمان أن يكون موقف المملكة المتحدة [الذي أعيد التفاوض بشأنه] داخل الاتحاد الأوروبي بمثابة" الدعم الكامل للشعب البريطاني" ولكنهم كانوا بحاجة إلى إظهار "الصبر التكتيكي والاستراتيجي".[77] تحت ضغط من العديد من نوابه ومن صعود حزب استقلال المملكة المتحدة في يناير 2013 أعلن كاميرون أن حكومة المحافظين ستجري استفتاءًا داخليًا على عضوية الاتحاد الأوروبي قبل نهاية عام 2017 في حزمة إعادة التفاوض إذا انتخب في الانتخابات العامة في 7 مايو 2015.[78] تم تضمين هذا في بيان حزب المحافظين للانتخابات.[79][80]
فاز حزب المحافظين في الانتخابات بأغلبية. بعد ذلك بقليل تم تقديم قانون استفتاء الاتحاد الأوروبي لعام 2015 إلى البرلمان للتمكين من إجراء الاستفتاء. فضل كاميرون البقاء في الاتحاد الأوروبي الذي تم إصلاحه وسعى إلى إعادة التفاوض بشأن أربع نقاط أساسية: حماية السوق الموحدة للبلدان غير الأوروبية والحد من "الروتين" وإعفاء بريطانيا من "الاتحاد الأقرب" وتقييد هجرة الاتحاد الأوروبي.[81]
في ديسمبر 2015 أظهرت استطلاعات الرأي وجود أغلبية واضحة لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي. كما أظهروا أن الدعم سيتراجع إذا لم يتفاوض كاميرون على ضمانات كافية للدول غير الأعضاء في منطقة اليورو وفرض قيود على المزايا التي تعود على مواطني الاتحاد الأوروبي.[82]
تم الإعلان عن نتائج إعادة التفاوض في فبراير 2016. تم الاتفاق على بعض القيود على الفوائد أثناء العمل للمهاجرين الجدد في الاتحاد الأوروبي ولكن قبل تطبيقها يتعين على بلد مثل المملكة المتحدة الحصول على إذن من المفوضية الأوروبية ومن ثم المجلس الأوروبي.[83]
في خطاب أمام مجلس العموم في 22 فبراير 2016 أعلن كاميرون تاريخ استفتاء 23 يونيو 2016 وعلق على تسوية إعادة التفاوض.[84] تحدث عن نية إطلاق عملية المادة 50 مباشرة بعد التصويت على الانسحاب و"فترة السنتين للتفاوض على ترتيبات الخروج".[85]
كانت مجموعة الحملات الرسمية لمغادرة الاتحاد الأوروبي هي استفتاء الانسحاب[86] بعد مسابقة للتسمية مع الانسحاب دوت المملكة المتحدة.[87][88]
الحملة الرسمية للبقاء في الاتحاد الأوروبي برئاسة ستيوارت روز كانت تعرف باسم بريطانيا أقوى في أوروبا أو بشكل غير رسمي على أنها "تبقى". وشملت الحملات الأخرى الداعمة للبقاء في الاتحاد الأوروبي المحافظين[89] والعمال في بريطانيا[90] و#INtogether (الديمقراطيون الأحرار)[91] والخضر من أجل أوروبا أفضل[92] والعلماء من أجل الاتحاد الأوروبي[93] ومناصري حماية بيئة أوروبا[94] والجامعات لأوروبا[95] وأوروبا أخرى ممكن.[96]
تم الإعلان عن النتيجة في صباح 24 يونيو: 51.89 بالمائة صوتوا لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي و 48.11 بالمائة صوتوا لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي.[97][98] تتوفر نتائج شاملة من موقع نتائج الاستفتاء في المفوضية الانتخابية البريطانية. اجتذبت عريضة تدعو إلى استفتاء ثان أكثر من أربعة ملايين توقيع[99][100] لكن الحكومة رفضت في 9 يوليو.[101]
وفقاً لتوماس سامبسون الخبير الاقتصادي في كلية لندن للاقتصاد: "كان الناخبون الأكبر سناً والأقل تعليماً هم الأكثر احتمالاً في التصويت على "الانسحاب"... أراد غالبية الناخبين البيض المغادرة ولكن فقط 33 في المائة من الناخبين الآسيويين واختار 27 في المائة من الناخبين السود الانسحاب ولم يكن هناك أي انقسام بين الجنسين في التصويت مع تصويت 52 في المائة من الرجال والنساء على الانسحاب. تلقى الانسحاب من الاتحاد الأوروبي الدعم من مختلف الأطياف السياسية ... التصويت للانسحاب من الاتحاد الأوروبي كان الاتحاد مرتبطا بقوة بعقد معتقدات سياسية محافظة اجتماعيا ومعارضة الكوزموبوليتية والتفكير في الحياة في بريطانيا يزداد سوءا وليس أفضل. وتشير الدراسات الاقتصادية الأولية "أولا التعليم وإلى حد أقل كان السن أكبر المتنبئين الديموغرافية ثانياً كانت النتائج الاقتصادية الضعيفة على مستوى الفرد أو المنطقة مرتبطة بالتصويت للانسحاب ... ثالثاً يرتبط الدعم للانسحاب من الاتحاد الأوروبي بشدة بالمعارضة الذاتية للهجرة ولكن ليس مع التعرض للهجرة.
بعد إعلان النتيجة أعلن كاميرون أنه سيستقيل بحلول أكتوبر.[102] استقال في 13 يوليو 2016 مع تولي تيريزا ماي منصب رئيس الوزراء بعد انتخابات الرئاسة. تم استبدال جورج أوسبورن في منصب وزير الخزانة من قبل فيليب هاموند وعمدة لندن السابق بوريس جونسون تم تعيينه وزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث وأصبح ديفيد ديفيس وزير الدولة للخروج من الاتحاد الأوروبي. خسر زعيم حزب العمال جيرمي كوربين تصويتا بالثقة بين حزبه البرلماني وأُطلق تحدي قيادي غير ناجح. في 4 يوليو أعلن نايجل فاراج استقالته من قيادة حزب استقلال المملكة المتحدة.[103]
وقد ادعي وجود مخالفات في إجراء حملة الاستفتاء.
في 11 مايو 2018 وجدت اللجنة الانتخابية ضد الانسحاب دوت الاتحاد الأوروبي التي شنت حملة منفصلة إلى استفتاء الانسحاب مجموعة مؤيدة للانسحاب الرسمية بعد تحقيقاتها في المخالفات المزعومة خلال حملة الاستفتاء.[104] صرح المؤسس المشارك في الانسحاب دوت الاتحاد الأوروبي آرون بانكس بأنه يرفض نتائج التحقيق وسوف يتحداه في المحكمة.[105]
في يوليو 2018 وجدت لجنة الانتخابات في المملكة المتحدة استفتاء الانسحاب لكسر القانون الانتخابي والإنفاق على الحد الأقصى.[106] أيضا أصدرت لجنة مجلس العموم للثقافة والإعلام والرياضة المختارة تقريرا مؤقتا حول المعلومات الخاطئة و"الأخبار المزيفة" مشيرة إلى أن أكبر مانح في حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي آرون بانكس "فشل في إرضاء" اللجنة أن تبرعاته جاءت من مصادر بريطانية وربما تم تمويلها من قبل الحكومة الروسية.[107]
كانت هناك دعاوى قضائية لاستكشاف المواقف الدستورية التي يقف عليها خروج بريطانيا بعد قضية ميلر وقانون الإخطار لعام 2017:
في قضية ر. (وبستر) ضد وزيرة الخارجية في الخروج من الاتحاد الأوروبي قررت محكمة العدل العليا أن قرار مغادرة الاتحاد الأوروبي كان قرارًا تنفيذيًا لرئيس الوزراء مستخدمًا سلطة قانونية للقرار وجدت أنه قد تم تفويضها لها[108] وتم انتقاد هذه القضية أكاديميا[109] وهي أيضا عرضة للاستئناف.[110] كان التأكيد على أن القرار كان قانونًا تنفيذيًا جزءًا من أساس قضية ر. (ويلسون) ضد رئيس الوزراء[111] حيث يتم الطعن في المخالفات في الاستفتاء والتي هي أساس القرار التنفيذي بالمغادرة. جلسة استماع يوم 7 ديسمبر 2018.[112] فيما يتعلق بعكس إخطار بموجب المادة 50 أحيل وايتمان وآخرون ضد وزير الخارجية للخروج من الاتحاد الأوروبي إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي[113] وسعت حكومة المملكة المتحدة إلى منع هذه الإحالة مع أخذ الأمر في الاستئناف إلى المحكمة العليا بالمملكة المتحدة لكنه لم ينجح.[114] في 10 ديسمبر 2018 قضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بأن المملكة المتحدة قد تلغي من جانب واحد إخطارها بموجب المادة 50.[115]
تصغير|رسالة من تيريزا ماي تستحضر المادة 50. يخضع الانسحاب من الاتحاد الأوروبي للمادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي. بموجب إجراء الاحتكام بموجب المادة 50 يقوم أحد الأعضاء بإخطار المجلس الأوروبي حيث يطلب من الاتحاد الأوروبي "التفاوض وإبرام اتفاق مع [الدولة المغادرة] وتحديد الترتيبات الخاصة بانسحابه مع مراعاة إطار علاقته المستقبلية مع الاتحاد [الأوروبي]". تقتصر فترة التفاوض على سنتين ما لم يتم تمديدها وبعد ذلك تتوقف المعاهدات عن تطبيقها.[116] كان هناك نقاش حول ما إذا كان التفاوض المتوازي على شروط الانسحاب والعلاقات المستقبلية بموجب المادة 50 مناسبًا (وجهة نظر المستشارة ميركل الأولى) أو ما إذا كانت بريطانيا لا تملك الحق في التفاوض بشأن التجارة المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي 27 لأن هذه القوة محجوزة للاتحاد الأوروبي لفترة طويلة. لأن المملكة المتحدة عضو (وجهة نظر محامي المفوضية الأوروبية).[117]
على الرغم من أن قانون الاستفتاء لعام 2015 لم ينص صراحة على المطالبة بالمادة 50[118] صرحت حكومة المملكة المتحدة أنها تتوقع أن يتبعها إجازة التصويت بالانسحاب.[119][120] بعد نتيجة الاستفتاء استقال كاميرون وقال أنه على رئيس الوزراء القادم أن يحتج بالمادة 50.[121][122]
قضت المحكمة العليا في قضية ميلر في يناير 2017 بأن الحكومة تحتاج إلى موافقة البرلمان لإطلاق المادة 50.[123][124] في وقت لاحق صوت مجلس العموم بأغلبية ساحقة في 1 فبراير 2017 على مشروع قانون حكومي يخول رئيس الوزراء إخطار نية المغادرة بموجب المادة 50[125] ومشروع القانون إلى قانون باسم الاتحاد الأوروبي (الإخطار بالانسحاب) قانون عام 2017. وقعت تيريزا ماي بعد ذلك رسالة تستدعي المادة 50 في 28 مارس 2017 والتي سلمها تيم بارو سفير المملكة المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي في 29 مارس إلى رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك.[126][127][128]
إن عملية الانسحاب بموجب المادة 50 يمكن وقفها من جانب واحد من قبل الحكومة البريطانية[129] التي أعرب فيها عن رأي كاتب المادة 50 نفسه اللورد كير عن الاتفاق.[130] لاحظت لجنة انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي للبرلمان الأوروبي أن الإلغاء الأحادي الجانب بغض النظر عن قانونيته يشكل خطر أخلاقي كبير مع وجود دولة عضو في الاتحاد الأوروبي قادرة على إساءة استخدامها لابتزاز الاتحاد.[131]
كانت قابلية عكس الإخطارات بموجب المادة 50 عرضة للتقاضي وهو ما أشارت إليه مجموعة من الساسة من الاسكتلنديين ومشروع القانون الجيد عبر محكمة الاتحاد الأوروبي.[132] سعت حكومة المملكة المتحدة إلى منع هذه الإحالة وفي النهاية إلى المحكمة العليا بالمملكة المتحدة ولكنها لم تنجح في هذه المحاولة.[133] في 10 ديسمبر 2018 قضت محكمة العدل الأوروبية بأن أي دولة قد تلغي انسحابها من الاتحاد الأوروبي من خلال إشعار بسيط شريطة أن تفعل ذلك قبل المغادرة الفعلية دون قيد أو شرط وبحسن نية.[134] لكن رد الحكومة الفوري كان أنها لا تنوي ممارسة هذا الحق.
يلتزم الطرفان في مفاوضات الانسحاب بالمادة 50 التي تنص صراحة على أن معاهدات الاتحاد الأوروبي سوف تتوقف عن العمل "من تاريخ بدء سريان اتفاقية الانسحاب أو بعد فشله بعد عامين من إشعار الانسحاب" ما لم يوافق مجلس الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة على تمديد فترة السنتين.
من جانب الاتحاد الأوروبي تشير توجيهات الاتحاد الأوروبي للتفاوض بشأن الاتفاق إلى أنه "يجب أن تحدد الاتفاقية تاريخًا للانسحاب يكون في آخر 30 مارس 2019 في تمام الساعة 00:00 (بتوقيت بروكسل)" - أي بتوقيت وسط أوروبا - "ما لم يقرر المجلس الأوروبي بالاتفاق مع المملكة المتحدة بالإجماع تمديد هذه الفترة وفقا للمادة 50 (3) من معاهدة الاتحاد الأوروبي".[135]
في الجانب البريطاني يحدد القسم 20 (1) من قانون الاتحاد الأوروبي (الانسحاب) لعام 2018 "يوم الخروج" باعتباره "29 مارس 2019 في تمام الساعة 11:00 مساءً".
اتفق المفاوضون البريطانيون والأوروبيون على أن تبدأ المفاوضات الأولية خاصة المتعلقة بحقوق الإقامة في يونيو 2017 (مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفرنسية) ويمكن أن تبدأ المفاوضات الكاملة وخاصة المتعلقة باتفاقيات التجارة في أكتوبر 2017 (مباشرة بعد الانتخابات الفيدرالية الألمانية 2017).[136][137][138] كان اليوم الأول من المحادثات هو 19 يونيو.
في 28 يونيو 2016 أعلنت مستشارة ألمانيا أنغيلا ميركل وفي اليوم التالي رئيس المجلس الأوروبي تاسك أن المملكة المتحدة يمكن أن تبقى في السوق الأوروبية الموحدة فقط إذا قبلت المملكة المتحدة حرياتها الأربع للتنقل: بالنسبة للسلع ورؤوس الأموال والخدمات والعمل.[139][140] في أكتوبر شددت رئيسة الوزراء تيريزا ماي على أن إنهاء اختصاص قانون الاتحاد الأوروبي وحرية الحركة من أوروبا كانت أولويات المملكة المتحدة إلى جانب الشركات البريطانية والأوروبية التي تتمتع بأقصى حرية في التجارة في المملكة المتحدة والسوق الأوروبية الموحدة.[141][142]
في شهر نوفمبر 2016 اقترحت ماي أن تقوم بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى بضمان حقوق الإقامة للمهاجرين الأوروبيين في بريطانيا والبالغ عددهم 3،3 مليون شخص والذين يتمتعون بـ 1.2 مليون مواطن بريطاني يعيشون في القارة من أجل استبعاد مصائرهم خلال مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.[143] على الرغم من الموافقة المبدئية من جانب أغلبية دول الاتحاد الأوروبي إلا أن اقتراح ماي قد منعه توسك وميركل.[144]
في يناير 2017 قدمت رئيسة الوزراء 12 هدفاً للتفاوض وأكدت أن حكومة المملكة المتحدة لن تسعى للحصول على عضوية دائمة في السوق الفردية.[145] ورد المفاوض الرئيسي في البرلمان الأوروبي جاي فيرهوفشتان بأنه لن يكون هناك "اختيار للكرز" من قبل المملكة المتحدة في المحادثات.[146]
بدأت الفترة القانونية للتفاوض في 29 مارس 2017 عندما قدمت المملكة المتحدة رسميًا خطابًا بالإخطار بالانسحاب. ودعت الرسالة إلى "علاقة عميقة وخاصة" بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وحذرت من أن الفشل في التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى أن التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بموجب شروط منظمة التجارة العالمية وإضعاف التعاون البريطاني في محاربة الجريمة والإرهاب. اقترحت الرسالة إعطاء الأولوية للصفقة المبكرة بشأن حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة والعكس صحيح وذكرت أن المملكة المتحدة لن تسعى للبقاء ضمن الإدارة السليمة بيئياً. بدلاً من ذلك ستسعى بريطانيا إلى اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي.[147] ورداً على ذلك أصرت ميركل على أن الاتحاد الأوروبي لن يناقش التعاون المستقبلي دون تسوية شروط ترك الاتحاد الأوروبي. وأشار فيرهوفشتان إلى أن الرسالة عبارة عن "ابتزاز" فيما يتعلق بنقطة الأمن والإرهاب وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي جان كلود يونكر أن قرار المملكة المتحدة بالانسحاب من الاتحاد "خيار سيندمون عليه في يوم من الأيام".[148]
في 29 أبريل 2017 مباشرة بعد الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية وافق رؤساء دول الاتحاد الأوروبي على مبادئ توجيهية للتفاوض أعدها تاسك.[149] ترى المبادئ التوجيهية أن المادة 50 تسمح بالتفاوض على مرحلتين حيث توافق المملكة المتحدة أولاً على الالتزام المالي والمزايا الدائمة لمواطني الاتحاد الأوروبي في بريطانيا ومن ثم يمكن أن تبدأ المفاوضات حول علاقة مستقبلية.[150] في المرحلة الأولى سيطلب الاتحاد الأوروبي من المملكة المتحدة دفع "فاتورة طلاق" التي قدرت في البداية بمبلغ 52 مليار جنيه استرليني[151] ثم بعد مطالب مالية إضافية من ألمانيا وفرنسا وبولندا إلى 92 مليار جنيه استرليني.[152] وذكر تقرير للجنة الاتحاد الأوروبي التابعة لمجلس اللوردات نُشر في 4 مارس 2017 أنه إذا لم يكن هناك اتفاق ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في نهاية فترة التفاوض يمكن للمملكة المتحدة الانسحاب دون دفع أي مبالغ.[153]
في 22 مايو 2017 أذن المجلس الأوروبي للمفاوضين ببدء محادثات الانسحاب وتبنى توجيهاته التفاوضية.[154] تم عقد أول يوم من المحادثات في 19 يونيو حيث وافق ديفيس وميشيل بارنييه كبير المفاوضين الأوروبيين في الانسحاب على إعطاء الأولوية لمسألة حقوق الإقامة في حين أقر ديفيس بأن مناقشة حدود إيرلندا الشمالية يجب أن تنتظر الاتفاقيات التجارية المستقبلية.[155]
في 22 يونيو 2017 أكد رئيس الوزراء ماي أنه لن يتم إجبار أي مواطن أوروبي يعيش بشكل قانوني في المملكة المتحدة على المغادرة وعرض أن أي مواطن من الاتحاد الأوروبي يعيش في المملكة المتحدة لأكثر من خمس سنوات حتى موعد غير محدد بين مارس 2017 ومارس 2019 يتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها المواطن البريطاني مشروطًا بتقديم الاتحاد الأوروبي نفس العرض إلى المغتربين البريطانيين المقيمين في الاتحاد الأوروبي.[156] وصفت رئيسة الوزراء بالتفصيل مقترحات الإقامة الخاصة بها في 26 يونيو لكنه لم يقدم أي تنازلات من المفاوضين الأوروبيين[157] الذين رفضوا التعجيل بالاتفاق على المغتربين بحلول نهاية يونيو 2017[158] والذين يأملون في استمرار المحاكم الأوروبية لديها الاختصاص في المملكة المتحدة فيما يتعلق بمواطني الاتحاد الأوروبي وفقًا لأهدافهم التفاوضية المنشورة في مايو 2017.[159][160]
بدأت الجولة الثانية من المفاوضات في منتصف يوليو 2017. تم إحراز تقدم في مسألة حدود إيرلندا الشمالية والمفاوضون البريطانيون طلبوا تفصيلاً مفصلاً لطلب "فاتورة الطلاق" وانتقد المفاوضون في الاتحاد الأوروبي عرض حقوق المواطنة في المملكة المتحدة.[161] لم يلتزم ديفيد دافيز بدفع صافي من قبل المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بمشروع قانون الطلاق في حين أن ميشيل بارنييه لن يتنازل عن مطلبه بمحكمة العدل الأوروبية بأن يكون لها سلطة قضائية مستمرة على حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في المملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي[162] ورفض اقتراح الحل الوسط الخاص بهيئة دولية جديدة تتألف من قضاة بريطانيين وأوروبيين.[163]
في 16 أغسطس 2017 كشفت حكومة المملكة المتحدة عن أول أوراق متعددة تعرض بالتفصيل الطموحات البريطانية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حيث ناقشت الترتيبات التجارية والجمركية.[164] في 23 أغسطس أعلنت تيريزا ماي أن بريطانيا ستترك الولاية القضائية المباشرة لمحكمة العدل الأوروبية عندما تنتهي الفترة الانتقالية للانسحاب المخطط لها بعد مارس 2019 ولكن كل من المحاكم البريطانية ومحكمة العدل الأوروبية ستحافظ أيضًا على "نصف العين".[165] "على أحكام كل منهما بعد ذلك كذلك. إحدى أوراق موقف الحكومة البريطانية المنشورة في أغسطس لم تطالب بفرض قيود إضافية على السلع الموجودة بالفعل في السوق في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.[166]
بدأت الجولة الثالثة من المفاوضات في 28 أغسطس 2017. كان هناك خلاف حول التسوية المالية. أوضحت صحيفة آيرش تايمز أن المفاوضين البريطانيين أشاروا إلى الإطار المالي المتعدد السنوات لمدة سبع سنوات للفترة 2014-2020 التي اتفقت عليها الدول الأعضاء وبرلمان الاتحاد الأوروبي باعتبارها "أداة تخطيط" للفترة المقبلة وليس قانونًا. التزام مالي ملزم على الدول الأعضاء. والقضية البريطانية هي أن الإطار المالي المتوسط يضع سقفاً على الإنفاق تحت عناوين مختلفة وينقح فيما بعد بشكل جذري خلال عملية الموازنة السنوية عندما تنشأ التزامات قانونية حقيقية في كل ولاية. وهذا يتناقض مع منهجية مفوضية الاتحاد الأوروبي لحساب مشروع قانون الانسحاب البريطاني الذي ينطوي على تقسيم الإطار المالي المتعدد السنوات إلى أسهم متفق عليها تاريخياً من قبل كل دولة عضو.[167] على مسألة حدود إيرلندا كان هناك "اختراق" مع الجانب البريطاني ضمان حرية الحركة لمواطني الاتحاد الأوروبي في منطقة السفر المشتركة التي تشكل أيرلندا والمملكة المتحدة.[168]
في 5 سبتمبر 2017 قال ديفيس أنه تم تحقيق "تقدم ملموس" خلال الصيف في مجالات مثل حماية حقوق المغتربين البريطانيين في الاتحاد الأوروبي للحصول على الرعاية الصحية وعلى مستقبل الحدود الإيرلندية في حين أن هناك اختلافات كبيرة حول بقاء "فاتورة الطلاق".[169] في 9 سبتمبر نشرت مفوضية الاتحاد الأوروبي عدة أوراق تفاوضية بما في ذلك ورقة يقر الاتحاد الأوروبي فيها / تعلن أنها مسؤولية المملكة المتحدة لاقتراح حلول للحدود الإيرلندية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. تتصور الورقة أن الحل "الفريد" مسموح به هنا وبعبارة أخرى فإن أي حل إيرلندي استثنائي من هذا القبيل لن يكون بالضرورة نموذجًا لعلاقات ما بعد خروج بريطانيا مع أعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرين.[170]
في 22 سبتمبر 2017 أعلنت ماي مزيدًا من التفاصيل حول اقتراح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.[171][172] بالإضافة إلى تقديم 20 مليار يورو خلال فترة انتقالية مدتها سنتان واستمرار قبول المهاجرين الأوروبيين[173] كما أنها عرضت "علاقة أمنية جديدة جريئة" مع الاتحاد الأوروبي والتي ستكون "غير مسبوقة في العمق" ومواصلة تقديم "مساهمة مستمرة" للمشاريع التي تعتبر ذات أهمية كبيرة بالنسبة للاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة مثل مشاريع العلوم والأمن. كما أكدت أن المملكة المتحدة لن "تقف في طريق" مقترحات يونكر لمزيد من التكامل الأوروبي.[171][172] رحب بارنييه باقتراح ماي بأنه "بناء" ولكنه أيضًا "يجب أن يترجم إلى مواقف تفاوضية لتحقيق تقدم ملموس". وبالمثل أكد رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون أن الاتحاد الأوروبي لن يبدأ مفاوضات حول العلاقات المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى أن يتم "توضيح تنظيم المواطنين الأوروبيين والشروط المالية للخروج ومسائل أيرلندا" من قبل المملكة المتحدة.[174]
بدأت الجولة الرابعة من المحادثات في 25 سبتمبر حيث أعلن بارنييه أنه ليس لديه تفويض من الاتحاد الأوروبي لمناقشة صفقة انتقال اقترحتها رئيسة الوزراء ماي. كرر ديفيس أن المملكة المتحدة يمكن أن تفي بالالتزامات التي قطعتها خلال عضويتها في الاتحاد الأوروبي فقط في سياق صفقة "شراكة خاصة" في المستقبل مع الاتحاد الأوروبي.[175]
في اجتماع المجلس الأوروبي في 19/20 أكتوبر 2017 كان على قادة دول الاتحاد الأوروبي أن يقرروا ما إذا كانوا سيبدؤون مفاوضات تجارية مع المملكة المتحدة أم لا. ومع ذلك اعترف ديفيز أنه بعد وقت قصير من الانتخابات الألمانية في 24 سبتمبر قد لا تكون حكومة ائتلافية ألمانية في الوقت المناسب لاتخاذ هذا القرار في أكتوبر مما يؤدي إلى تأخير أي قرار من المجلس الأوروبي حتى اجتماع ديسمبر.[176][177]
صرح المفاوضون الأوروبيون بأنه يجب التوصل إلى اتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بحلول أكتوبر 2018 من أجل ترك الوقت للبرلمانات الوطنية لتأييد الانسحاب.[178]
في 9 أكتوبر 2017 أعلنت ماي للبرلمان البريطاني أن بريطانيا يمكن أن تعمل "كأمة تجارية مستقلة" بعد الانسحاب إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي.[179]
في ديسمبر 2017 أعلن زعماء الاتحاد الأوروبي عن اتفاق لبدء المرحلة التالية من المفاوضات مع إجراء محادثات حول الفترة الانتقالية بعد مارس 2019 لتبدأ في أوائل عام 2018 ومناقشات حول العلاقة المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بما في ذلك التجارة والأمن تبدأ في مارس.[180]
بعد الانتخابات في مارس 2018 عيّن الرئيس الإيطالي حكومة إيطالية في أوروبا في 1 يونيو 2018[181] وهو تطور من المتوقع أن يؤثر على نتائج خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.[182]
في 10 يونيو 2018 قام رئيس الوزراء الايرلندي ليو فارادكار بمسح الطريق لمفاوضات يونيو عن طريق تأجيل قضية الحدود الايرلندية حتى اتفاق خروج بريطانيا النهائي في أكتوبر 2018.[183]
في 19 يونيو 2018 نشرت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بيانا مشتركا يحدد الاتفاقات على مستوى المفاوضين. وأشاد ميشيل بارنييه "بالتفاني والالتزام" من قبل فرق التفاوض وقال أنه تم إحراز تقدم في قضايا مثل الجمارك وضريبة القيمة المضافة والاتفاقية الأوروبية النووية.[184][185]
في 12 يوليو 2018 نشرت رئيسة الوزراء ماي وجزء من الحكومة اقتراحا بالاتفاق على العلاقات المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. ومن خلال وسائل الإعلام تسمى خطة لعبة الداما.
في 14 نوفمبر 2018 وافق اجتماع مطول لمجلس الوزراء على مسودة اتفاقية الانسحاب.[186][187] في اليوم التالي استقال وزير الانسحاب دومينيك راب وزميلته في الحكومة استير ماكفي وعدد من الوزراء من مناصبهم بسبب عدم موافقتهم على محتويات الوثيقة.[188]
في 19 ديسمبر 2018 أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي عن خطة عمل "عدم وجود صفقة" للطوارئ في قطاعات محددة فيما يتعلق بالمملكة المتحدة التي تغادر الاتحاد الأوروبي "خلال 100 يوم".[189]
في أكتوبر 2016 وعدت تيريزا ماي ب"مشروع قانون الإلغاء الكبير" الذي من شأنه إلغاء قانون الجماعات الأوروبية لعام 1972 وإعادة صياغة جميع القوانين التي كانت سارية في السابق بموجب قانون الاتحاد الأوروبي. بعد إعادة تسميته مشروع قانون الاتحاد الأوروبي (سحب) تم عرضه على مجلس العموم في 13 يوليو 2017.[190]
في 12 سبتمبر 2017 تمت الموافقة على مشروع القانون من أول تصويت عليه وقراءة ثانية بهامش 326 صوتًا مقابل 290 صوتًا في مجلس العموم.[191] تم تعديل مشروع القانون مرة أخرى في تصويتات متعددة في كل من مجلسي البرلمان. بعد أن أصبح مشروع القانون قانونًا في 26 يونيو 2018 قرر المجلس الأوروبي في 29 يونيو تجديد دعوته للدول الأعضاء ومؤسسات الاتحاد لتكثيف عملها بشأن التأهب على جميع المستويات ولجميع النتائج.[192]
يحدد قانون الانسحاب الفترة التي تنتهي في 21 يناير 2019 لكي تقرر الحكومة كيفية المضي قدمًا إذا لم تتوصل المفاوضات إلى اتفاق من حيث المبدأ على كل من ترتيبات الانسحاب وإطار العلاقة المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بينما بدلاً من ذلك يعتمد التصديق المستقبلي على اتفاقية الانسحاب كمعاهدة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على إصدار قانون آخر من قبل البرلمان للموافقة على الشروط النهائية للانسحاب عندما يتم الانتهاء من مفاوضات الانسحاب الحالية. وعلى أي حال لا يغير القانون فترة السنتين للتفاوض المسموح به بموجب المادة 50 التي تنتهي في 29 مارس 2019 إذا لم تصادق المملكة المتحدة على اتفاقية الانسحاب.
يسمح قانون الانسحاب الذي أصبح قانونًا في يونيو 2018 بمختلف النتائج بما في ذلك عدم التسوية التفاوضية.
علق تقرير نشر في مارس 2017 من قبل معهد الحكومة أنه بالإضافة إلى مشروع قانون الاتحاد الأوروبي (الانسحاب) ستكون هناك حاجة للتشريعات الأولية والثانوية لتغطية الفجوات في مجالات السياسة مثل الجمارك والهجرة والزراعة.[193] وعلق التقرير أيضا على أن دور الهيئات التشريعية التي تم تفويضها غير واضح ويمكن أن يسبب مشاكل وقد يتطلب الأمر ما يصل إلى 15 إصدارا جديدا من قوانين الانسحاب الأمر الذي يتطلب تحديد الأولويات بدقة والحد من الوقت البرلماني لإجراء دراسة معمقة للتشريعات الجديدة.[194]
في عامي 2016 و2017 نشر مجلس اللوردات سلسلة من التقارير حول الموضوعات المتعلقة بالانسحاب بما في ذلك: