اتفاق باريس للمناخ
اتفاق باريس أو "كوب 21" هو أول اتفاق عالمي بشأن المناخ. جاء هذا الاتفاق عقب المفاوضات التي عقدت أثناء مؤتمر الأمم المتحدة 21 للتغير المناخي في باريس في 2015. حسب لوران فابيوس الذي قدم مشروع الاتفاق النهائي في الجلسة العامة، فإن هذا الاتفاق مناسب ودائم ومتوازن وملزم قانونيا. صدق على الاتفاق من قبل كل الوفود 195 الحاضرة في 12 ديسمبر 2015 في 19:26 UTC+01:00.[1] يهدف الاتفاق إلى احتواء الاحترار العالمي لأقل من 2 درجات وسيسعى لحده في 1.5 درجة. سيتم إعادة النظر في الأهداف المعلنة بعد خمس سنوات، وأهداف خفض الانبعاثات لا يمكن استعراضها على نحو أعلى. وضع كحد أدنى قيمة 100 مليار دولار أمريكي كمساعدات مناخية الدول النامية سنويا وسيتم إعادة النظر في هذا السعر في 2025 على أقصى تقدير.[1]
بمناسبة يوم الأرض الذي يتم الاحتفال به في 22 أبريل، وقع 175 من رؤساء دول العالم في عام 2016 في مقر الامم المتحدة في نيويورك تحت مسمي اتفاقية باريس للتغير المناخي وكان ذلك الحدث الاكبر علي الاطلاق لاتفاق عدد كبير من البلدان في يوم واحد أكثر من اي وقت مضي.[2]
في عام 1995 بدأت البلدان مفاوضات من اجل تعزيز الاستجابة العالمية لتغير المناخ. وبعد ذلك بعامين، اعتمد بروتوكول كيوتو وذلك الاتفاق يهدف الي خفض الانبعاثات الغازية، كانت فترة الالتزام الاولي قد بدأت في عام 2008 وانتهت في عام 2012، وبدأت الفترة الثانية في 2013 وستنتهي في 2020. تلك الاتفاقيه تضم 192 دولة عضو.[3]
تعمل اتفاقية باريس للتغير المناخي بشكل أساسي علي مواجهة مشكلة انبعاثات الغازات الدفيئة، وكيفية إيجاد الحلول للتكيف معها، والتخفيف من حدة ضررها علي البيئة، والنظر بجدية للاثار الواضحة للتغيرات المناخية، والحد من ارتفاع الحرارة الي اقل من درجتين مئويتين؛ حيث إن متوسط درجات الحرارة العالمية ارتفع بمقدار 0.85 درجه مئوية من 1880-2012.[4]
ونظرًا للتركيزات الحالية والانبعاثات الغازية، فمن المرجح أن تشهد نهاية هذا القرن زيادة من 1-2 درجه من درجات الحرارة العالمية، أي حوالي 1.5 – 2.5 درجة مئوية فوق مستوي ما قبل العصر الصناعي.[5] تلك الاستنتاجات تأجج المخاوف لدي العلماء حبث سينتج زيادة لمستوي سطح البحر بسبب زيادة ذوبان الجليد في القطبين.[6] ولوحظ أن أكبر كم من الانبعاثات العالمية نشأ في البلدان المتقدمة مقارنة بالبلدان النامية حيث لا يزال متوسط الفرد منخفضاً نسبياً ومن المتوقع أن يزيد وفقًا لتلبية احتياجات الفرد واحتياجات الدولة الاجتماعية والتنموية.
وقد تم الاعتراف بأن التغير العالمي للمناخ يتطلب جهود قصوي، وتعاون مشترك من جانب جميع البلدان، وضرورة وجود استجابات دولية فعالة. إن وجود مبادئ وأحكام وفقاً لميثاق الامم المتحدة، والذي يتضمن الحق السيادي في استغلال الموارد الخاصة، وإنه يقع علي الدولة المسؤولية الكاملة في الا تقع اي انشطة داخل ولايتها تسبب ضرراً للبيئة. تلك الأحكام يجب ان تكون صارمة وأن تنطبق على جميع البلدان المخالفة. ومن هنا عزمت كل دولة عضو في تلك الاتفاقية علي النشر المستمر للتوقعات والمخططات التي تعمل عليها خلال مواجهتها لظاهرة التغيرات المناخية، ووضع الحلول بشكل ممنهج، واتخاذ القرارت الفعالة التي تعهدت بها كل دولة طرف في تلك الاتفاقية.
ففي يوليو 2017، أعلن وزير البيئة الفرنسي نيكولا إولو بأن فرنسا قد عقدت العزم على إتخاذ كافة الاجراءات الممنهجة لوقف تلك الظاهرة. وأصدر قرارًا بالتقليل من استخدام المنتجات البترولية من النفط والديزل في تشغيل المواصلات العامة والمركبات بحلول 2040. كما أعلن أن فرنسا لن تعتمد علي الفحم كمصدر لإنتاج الكهرباء بحلول 2020. فضلاً عن استثمار 4 مليار يورو في مشروعات لدعم استخدام الطاقة المتجددة.[7]
الهدف من الاتفاقية هو الوصول الي تثبيت تركيزات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي عند مستوي يسمح للنظام البيئي بان يتكيف بصورة طبيعية مع تغير المناخ وبالتالي حماية الانسان من خطر يصل الي النقص في الغذاء والماء، و السماح بالمضي قدمًا في ايجاد وخلق سبل للتنمية الاقتصادية علي النحو المستدام.[8][9][10]
1. للأجيال القادمة الحق في العيش في بيئة سليمة صالحة، ولذلك فحماية أطراف الاتفاقية للبيئة هو أمر منصف لتلك الاجيال ويتعين على البلدان المتقدمة أن تاخذ دور الصدارة في مكافحة التغير المناخي والآثار الضارة المترتبة عليه.
2. توضع في الاعتبار الظروف الخاصة للبلدان النامية، ولاسيما تلك المعرضة للأضرار الناجمة عن تغير المناخ. وأن الدول المتقدمة ستتحمل عبء غير عادي بمقتضي الاتفاقية.
3. تتخذ جميع الأطراف التدابير اللازمة للوقاية من أسباب تغير المناخ أو تقليلها أو تخفيف من حدة آثارها الضارة، ومهما كانت التهديدات والتحديات يجب اتخاذ كل التدابير اللازمة لمعالجة الأمر.
4. وضع الخطط المناسبة المستدامة لحماية النظام المناخي من التغير نتيجة للنشاط البشري.
ستطلق إشارة البدء للتقييم العالمي في عام 2018، حيث سيتم تقييم كيفية تقليل المساهمين الوطنيين للانبعاثات العالمية علي المدي القريب، وبلوغهم لهدف الصفر في الانبعاثات في النصف الثاني من هذا القرن.[11] سوف يتم تقييم تنفيذ جميع الدول الأعضاء للاتفاقية كل خمس سنوات أي أن أول تقييم سيكون في عام 2023. وسيتم استخدام النتائج كمدخلات للمساهمات الجديدة المحددة وطنيًا للدول الأعضاء.[12]
يعمل التقييم كجزء من اتفاقية باريس للمناخ لخلق الطموحات التي تسعي لوقف الانبعاثات الغازية العالمية. وذلك لأن التحليلات تشير الي ضرورة وقف الانبعاثات، والحد من زيادة درجات الحرارة عن درجتين سليزية، وسوف يستأنف التقييم العالمي مع كافة الأطراف بغرض إشراك المساهمين الوطنيين حتي ينعكس استمرارهم في الاتفاقية، ويرفع من طموح البلدان، ويشجعها للوصول الي ذلك الهدف.[11]
حصلت قضايا التكيف مع التغيرات المناخية علي اهتمام كبير من اتفاقية باريس في بادئ الامر، حيث تعد أهداف التكيف علي المدي البعيد جزءًا هامًا واساسيًا من الاتفاقية. وعلي كل دولة من الدول الأعضاء ان تقر بما لديها من سياسات متخذة لذلك التكيف، حيث إنه يجب وضع استراتيجيات التأقلم بالموازاة مع استراتيجيات التخفيف من حدة آثار التغيرات المناخية.[13] وتركز أهداف التكيف علي تحسين كفاءة التكيف، وزيادة القدرة على الصمود، والحد من الهشاشة.[14]
في مؤتمر باريس الذي اقيم في 2015، تم التاكيد للمرة الثانية علي ضرورة التزام الدول المتقدمة من جهتها بتحريك 100 مليار دولارسنويًا لصالح قضايا المناخ وذلك حتي 2020، والاستمرار في حشد التمويل علي مستوي اخر حتي 2025 بقيمه 100 مليار دولار في السنة.[15] يشير هذا الالتزام الي الخطط المسبقة التي وضعت لمساعدة الدول النامية لمواجهة أعمال التأقلم مع التغيرات المناخية، والتخفيف من آثارها وحدتها.[16]
علمًا بان استراتيجيات التخفيف والتكيف تتطلب زيادة التمويلات؛ لأنه في حالة خفض التمويلات المالية فإن ذلك سوف يؤدي إلى تقليل الدعم الذي يقدمه القطاع الخاص.[13] نٌشر تقرير في 2014 مضمونه أنه تم تكريس 16% من التمويل العالمي لاستراتيجيات التأقلم المناخي، مما يؤكد علي ضرورة وضع كل الاعتبارات المالية تجاه هذا الامر، والتشديد علي زيادة الدعم للأطراف الأكثر تاثرًا بالتغيرات المناخية والتي تشمل الدول الاقل نمواً.
وقد أعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن الولايات المتحدة سوف تضاعف جهودها المالية من أجل عمليات التكيف والتخفيف بحلول 2020.[3]
ومن القضايا الهامة التي تم التحذير منها والتي كانت نقطة ارتكاز هامة لمفاوضات باريس هي الخوف من التاثيرات السلبية للتغيرات المناخية وأنها سوف تحدث بشكل حاد وسريع لذلك فإنه يتعين وضع الخطط السريعة لتجنبها وتحجيمها بمقاييس التأقلم السريع.[17]
في النهاية، اعترفت جميع الاطراف بأنها بحاجة إلى تفادي ومعالجة الفقد، ولكن تم استبعاد ذكر اي تفويض أو مسئولية.[18] كما يتبنى الاتفاق آلية وارسو الدولية للخسارة والأضرار، وهي مؤسسة ستحاول معالجة الأسئلة حول كيفية تصنيف المسؤولية عن الخسارة والضرر والتعامل معها ومشاركتها.[17]
أصر المدير العام للمنتدى العالمي للمعاشات والاستثمارات نيكولا ج. فيرزلي علي أن يكون دور الحكومة محدود. وفي الواقع، سوف تترك الحكومة زمام المبادرة للمستثمرين من خلال توسيع نطاق استثماراتهم في مجالات "التكنولوجيا النظيفة" و "المشاريع مخفضة الكربون" و أيضًا الشركات المبتكرة التي تسعي وراء استراتيجيات سليمة اجتماعيًا وبيئيًا، بغض النظر عما إذا كانت الحكومة الأمريكية أو بعض الحكومات الأخرى سوف تتخلى عن إلتزاماتها.[19]
وقد تم التأكيد في المنتدى العالمي السادس للمعاشات التقاعدية الذي عقد في غرينتش في فبراير 2017 على أن الطبيعة الحتمية للاتجاه العلماني تتجه نحو سحب الاستثمارات من الوقود الأحفوري الملوث، وبحضور جميع المستثمرين بما في ذلك الولايات المتحدة، وصناديق التقاعد الكندية، التي توافق على أن الاستثمارات الواعية المسؤولة عن تغير المناخ تشكل اتجاها تصاعديًا حقيقيًا.
بحلول يوليو 2018، بلغ عدد الدول الموقعة على الاتفاقية 194 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي. وهناك 179 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، قد صدقت على الاتفاقية أو انضمت إليها، وتعد تلك الدول هي المسؤولة عن 87% من انبعاثات الغازات الدفيئة، وهي تشمل ثلاثة من الدول الأربعة التي تتسبب في أكبر قدر من انبعاثات الغازات الدفيئة من أعضاء اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (42% من الانبعاثات). [20][21][22]
وفقًأ للمادة 28، يجوز لأي طرف أن ينسحب من الاتفاقية، بإشعار خطي في أي وقت بعد ثلاث سنوات من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة إلى ذلك الطرف، يسري أي انسحاب على هذا الوجه لدى انقضاء سنة واحدة من تـاريخ استلام الوديع لإشعار الانسحاب، يعتبر أي طرف ينسحب من الاتفاقية منسحباً أيضاً مـن أي بروتوكـول يكون طرفاً فيه.[23]
قال دونالد ترامب الفائز في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 انه يريد ان ينسحب من اتفاق باريس بخصوص المناخ. أما بالنسبة لسيجولين رويال فإن ترامب لن يذهب في هذا الاتجاه لأن النص أصبح ملزما منذ دخوله حيز النفاذ وذلك بعد تصديق 55 دولة تمثل 55 في المائة على الأقل من انبعاثات الغازات المقدرة، في تشرين الثاني / نوفمبر 2016.
في 1 حزيران / يونيو 2017، أعلن دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس.[24]
مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2015 احترار عالمي
تصنيف:2015 في البيئة تصنيف:2015 في باريس تصنيف:أحداث ديسمبر 2015 في أوروبا تصنيف:أحداث في باريس تصنيف:أحداث نوفمبر 2015 في أوروبا تصنيف:اتفاقيات بيئية تصنيف:اتفاقيات ومواثيق الأمم المتحدة تصنيف:اتفاقية الأمم المتحدة المبدئية بشأن التغير المناخي تصنيف:تغير المناخ تصنيف:معاهدات آيسلندا تصنيف:معاهدات أذربيجان تصنيف:معاهدات أرمينيا تصنيف:معاهدات أستراليا تصنيف:معاهدات أفغانستان تصنيف:معاهدات ألبانيا تصنيف:معاهدات ألمانيا تصنيف:معاهدات أنتيغوا وباربودا تصنيف:معاهدات أندورا تصنيف:معاهدات أوروغواي تصنيف:معاهدات أوزبكستان تصنيف:معاهدات أوغندا تصنيف:معاهدات أوكرانيا تصنيف:معاهدات أيرلندا تصنيف:معاهدات الأرجنتين تصنيف:معاهدات الأردن تصنيف:معاهدات الإكوادور تصنيف:معاهدات الإمارات العربية المتحدة تصنيف:معاهدات الباهاما تصنيف:معاهدات البحرين تصنيف:معاهدات البرازيل تصنيف:معاهدات البرتغال تصنيف:معاهدات البوسنة والهرسك تصنيف:معاهدات التشيك تصنيف:معاهدات الجبل الأسود تصنيف:معاهدات الجزائر تصنيف:معاهدات الدنمارك تصنيف:معاهدات الرأس الأخضر تصنيف:معاهدات السعودية تصنيف:معاهدات السلفادور تصنيف:معاهدات السنغال تصنيف:معاهدات السودان تصنيف:معاهدات السويد تصنيف:معاهدات الصومال تصنيف:معاهدات العراق تصنيف:معاهدات الغابون تصنيف:معاهدات الفلبين تصنيف:معاهدات الكاميرون تصنيف:معاهدات الكويت تصنيف:معاهدات المالديف تصنيف:معاهدات المجر تصنيف:معاهدات المغرب تصنيف:معاهدات المكسيك تصنيف:معاهدات المملكة المتحدة تصنيف:معاهدات النرويج تصنيف:معاهدات النمسا تصنيف:معاهدات النيجر تصنيف:معاهدات الهند تصنيف:معاهدات الولايات المتحدة تصنيف:معاهدات اليابان تصنيف:معاهدات اليونان تصنيف:معاهدات امتدت إلى ماكاو تصنيف:معاهدات امتدت إلى هونغ كونغ تصنيف:معاهدات إثيوبيا تصنيف:معاهدات إسبانيا تصنيف:معاهدات إستونيا تصنيف:معاهدات إسرائيل تصنيف:معاهدات إندونيسيا تصنيف:معاهدات إيران تصنيف:معاهدات إيطاليا تصنيف:معاهدات بابوا غينيا الجديدة تصنيف:معاهدات باراغواي تصنيف:معاهدات باربادوس تصنيف:معاهدات باكستان تصنيف:معاهدات بالاو تصنيف:معاهدات بروناي تصنيف:معاهدات بلجيكا تصنيف:معاهدات بلغاريا تصنيف:معاهدات بليز تصنيف:معاهدات بنغلادش تصنيف:معاهدات بنما تصنيف:معاهدات بنين تصنيف:معاهدات بوتان تصنيف:معاهدات بوتسوانا تصنيف:معاهدات بوركينا فاسو تصنيف:معاهدات بولندا تصنيف:معاهدات بوليفيا تصنيف:معاهدات بيرو تصنيف:معاهدات تايلاند تصنيف:معاهدات تركمانستان تصنيف:معاهدات ترينيداد وتوباغو تصنيف:معاهدات تشاد تصنيف:معاهدات تشيلي تصنيف:معاهدات تنزانيا تصنيف:معاهدات توغو تصنيف:معاهدات توفالو تصنيف:معاهدات تونس تصنيف:معاهدات تونغا تصنيف:معاهدات تيمور الشرقية تصنيف:معاهدات جامايكا تصنيف:معاهدات جزر القمر تصنيف:معاهدات جزر سليمان تصنيف:معاهدات جزر كوك تصنيف:معاهدات جزر مارشال تصنيف:معاهدات جمهورية أفريقيا الوسطى تصنيف:معاهدات جمهورية الدومينيكان تصنيف:معاهدات جمهورية الصين الشعبية تصنيف:معاهدات جمهورية الكونغو تصنيف:معاهدات جمهورية مقدونيا تصنيف:معاهدات جنوب أفريقيا تصنيف:معاهدات جيبوتي تصنيف:معاهدات دخلت حيز التنفيذ بواسطة الاتحاد الأوروبي تصنيف:معاهدات دومينيكا تصنيف:معاهدات رواندا تصنيف:معاهدات روسيا البيضاء تصنيف:معاهدات رومانيا تصنيف:معاهدات زامبيا تصنيف:معاهدات زيمبابوي تصنيف:معاهدات ساحل العاج تصنيف:معاهدات ساموا تصنيف:معاهدات سان مارينو تصنيف:معاهدات سانت فينسنت والغرينادين تصنيف:معاهدات سانت كيتس ونيفيس تصنيف:معاهدات سانت لوسيا تصنيف:معاهدات ساو تومي وبرينسيب تصنيف:معاهدات سريلانكا تصنيف:معاهدات سلوفاكيا تصنيف:معاهدات سلوفينيا تصنيف:معاهدات سنغافورة تصنيف:معاهدات سوازيلاند تصنيف:معاهدات سويسرا تصنيف:معاهدات سيراليون تصنيف:معاهدات سيشل تصنيف:معاهدات صربيا تصنيف:معاهدات طاجيكستان تصنيف:معاهدات غامبيا تصنيف:معاهدات غانا تصنيف:معاهدات غرينادا تصنيف:معاهدات غواتيمالا تصنيف:معاهدات غيانا تصنيف:معاهدات غينيا تصنيف:معاهدات غينيا الاستوائية تصنيف:معاهدات غينيا بيساو تصنيف:معاهدات فانواتو تصنيف:معاهدات فرنسا تصنيف:معاهدات فلسطين تصنيف:معاهدات فنزويلا تصنيف:معاهدات فنلندا تصنيف:معاهدات فيتنام تصنيف:معاهدات فيجي تصنيف:معاهدات قبرص تصنيف:معاهدات قطر تصنيف:معاهدات كازاخستان تصنيف:معاهدات كرواتيا تصنيف:معاهدات كمبوديا تصنيف:معاهدات كندا تصنيف:معاهدات كوبا تصنيف:معاهدات كوريا الجنوبية تصنيف:معاهدات كوريا الشمالية تصنيف:معاهدات كوستاريكا تصنيف:معاهدات كولومبيا تصنيف:معاهدات كيريباتي تصنيف:معاهدات كينيا تصنيف:معاهدات لاتفيا تصنيف:معاهدات لاوس تصنيف:معاهدات لوكسمبورغ تصنيف:معاهدات ليبيريا تصنيف:معاهدات ليتوانيا تصنيف:معاهدات ليختنشتاين تصنيف:معاهدات ليسوتو تصنيف:معاهدات مالاوي تصنيف:معاهدات مالطا تصنيف:معاهدات مالي تصنيف:معاهدات ماليزيا تصنيف:معاهدات مدغشقر تصنيف:معاهدات مصر تصنيف:معاهدات منغوليا تصنيف:معاهدات موريتانيا تصنيف:معاهدات موريشيوس تصنيف:معاهدات موزمبيق تصنيف:معاهدات مولدوفا تصنيف:معاهدات موناكو تصنيف:معاهدات ميانمار تصنيف:معاهدات ناميبيا تصنيف:معاهدات ناورو تصنيف:معاهدات نيبال تصنيف:معاهدات نيجيريا تصنيف:معاهدات نيكاراغوا تصنيف:معاهدات نيوزيلندا تصنيف:معاهدات نييوي تصنيف:معاهدات هايتي تصنيف:معاهدات هندوراس تصنيف:معاهدات هولندا تصنيف:معاهدات ولايات ميكرونيزيا الموحدة