ديكتاتورية
الديكتاتورية هي شكل من أشكال الحكم المطلق حيث تكون سلطات الحكم محصورة في شخص واحد كالملكية أو مجموعة معينة كحزب سياسي أو ديكتاتورية عسكرية. كلمة ديكتاتورية مشتقة من الفعل (لاتينية: dictātus ديكتاتوس) بمعنى يُملي أو يفرض أو يأمر[1] وللديكتاتورية أنواع حسب درجة القسوة فالأنظمة ذات المجتمعات المغلقة التي لا تسمح لأي أحزاب سياسية ولا أي نوع من المعارضة وتعمل جاهدة لتنظيم كل مظاهر الحياة الاجتماعية والثقافية وتضع معاييرا للأخلاق وفق توجهات الحزب أو الفرد الحاكم تسمى أنظمة شمولية مثل ألمانيا النازية والاتحاد السوفيتي والفاشية ويمكن اعتبارها نسخة متطرفة من السلطوية حيث أن الأنظمة السلطوية لا تتحكم في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية للبلد من الناحية النظرية على الأقل [2] الأنظمة السلطوية بشكل أدق هي الأنظمة التي لا تحكم وفق أيدولوجية سياسية محددة ودرجة الفساد فيها أعلى من تلك الشمولية.[3]
ظهرت في تلك الفترة عدد من الأنظمة السياسية التي وصفت من قبل أصحاب الفكر الليبرالي بالدكتاتورية مثل الأنظمة الفاشية في إيطاليا وألمانيا والنظام الشيوعي في الاتحاد السوفيتي السابق، حيث اتسمت تلك الأنظمة حسب الليبراليين بسمات الديكتاتورية مثل نظام الحزب الواحد، تعبئة الجماهير بأيدولوجيا النظام الحاكم، السيطرة على وسائل الإعلام وتحويلها إلى بوق للدعاية لصالح النظام، توجيه النشاط الاقتصادي والاجتماعي للجماهير توجهاً أيدولوجياً لصالح النظام الحاكم والاستخدام التعسفي لقوة الأجهزة الأمنية من أجل ترويع المواطنين.
يرى اصحاب الفكر الليبرالي أن الديكتاتورية فيما بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية أصبحت ملمحاً بارزاً في العديد من دول العالم الثالث حديثة الاستقلال والتي غلب على أشكال الحكم في معظمها الطابع العسكري كما أن الدول ذات أنظمة الحكم الشيوعية والاشتراكية اعتبرت ديكتاتوريات أيضا من وجهة نظر الليبراليين. وقد احتجوا في ذلك لغياب الاستقرار السياسي عن الكثير من هذه الدول وشيوع الانقلابات العسكرية والاضطرابات السياسية فيها فضلاً عن ظهور مشكلات تتعلق بمسألة الخلافة على السلطة.
الديكتاتورية الفردية. وتكون بتسلط فرد على مقومات الدولة تسلطاً شاملاً معتمداً على القوة العسكرية التي للدولة. ويقصد بالمقومات (الأرض، الثروة، الشعب، الحكم)، وغالباً ما يتصور الدكتاتور نفسه هنا بأن له صلة روحية بالله الذي يلهمه ما يجب أن يفعل، أو أنه يتصور نفسه أنه هو الإله، ولذا يحيط نفسه بهالة من الحصانة والعصمة. الدكتاتورية الجماعية. وتكون بتسلط جماعة على مقومات الدولة.
وكلا النوعين السابقين يكون في الدولة ذات طابع الملكية المطلقة، أو الدولة ذات طابع الجمهورية. وتختلف فيه الدولة الملكية عن الجمهورية بفرض قدسية الأسرة الحاكمة على الشعب وادعاء الحصانة المطلقة لها. والطبيعة الاجتماعية للدكتاتورية تظهر في المجتمعات المتخلفة والمتقدمة أيضاً، إلا أن في المجتمعات المتخلفة يتحمل المجتمع أكبر قدر من صناعة ذلك الاستبداد نتيجة التقوقع الاجتماعي والتعصب العشائري والقبلي. أما في المجتمعات المتقدمة فيحدث الطغيان والاستبداد الواعي بأسباب عديدة، منها: غياب الوعي الجماعي عن السلطة الفوقية، وتحول المجتمع إلى آلة عمل متناسقة ومتناغمة للعيش وإشباع الغرائز فقط، ففي المجتمعات المتقدمة يكون الاستبداد فكري وليس عملي، فهو لا يقتل الإنسان ويحفر مقابر جماعية، بل يقتل الروحية المتحركة والفكر المتطور بحجج وأساليب خفية تسبق الزمن الاني (مستقبلية)، وهناك نموذج اخر للدكتاتورية يشترك في صنعها الفرد والمجتمع هذا النموذج موجود حالياً في الدول والأنظمة الشرقية وبعض الدول النامية إذ يعمل الحاكم الفرد أو الحزب والمجموعة الحاكمة على فصل شخصية الحاكم وصفته وامتيازاته عن طبيعية المجتمع بالتقديس عندها لا يستطيع المجتمع أن ينهض من سباته الاجتماعي ولا الحكام يتركون الكراسي والعروش.
قمع الشعب في الداخل، وشن الحروب على الجوار. تشكيل الشعب بقالب معين، وتدجينه وفق أيدلوجية معينة. استغلال الدين لتثبيت حكمه. بناء جهاز استخباراتي قوي ونشيط يتخلل الشعب. التضييق على الصحافة وتوجيه الإعلام لنشر أفكار معينة بهدف السيطرة و التغلغل والهيمنة على الشعوب. إهمال التعليم وقد يُغض النظر عن أنشطة فساد في الدوائر الحكومية لأهداف معينة.
وجود دستور محكم وشامل للدولة. وجود الانتخابات في الدولة تكون انتخابات نزيهة يختار الشعب ممثليه بحرية كامله. تكون مؤسسات الدولة مستقله استقلالاً كاملاً. تثقيف الشعب وإطلاق حرية التعليم والتعبير.
لا تزال في يومنا كثير من الأنظمة الاستبدادية أو الدكتاتورية. فنجد في معظمها أنظمة الحزب الواحد المغلقة إلى بقية العالم مثل كوريا الشمالية أو بورما أو أكثر انفتاحا تجاريا مثل الصين ونجد أيضا معظم الأنظمة الملكية العربية[4]
لكي نرتب أسوأ الديكتاتوريات حاليا في العالم يجب أن نستند إلى مؤشرات مختلفة مثل احترام حقوق الإنسان، استقلال القضاء، احترام حرية التعبير، احترام حرية الصحافة، احترام حرية الاعتقاد ، احترام العملية الانتخابية والتعددية...
انّ ترجيح هذه المؤشرات وفقا للأهمية الّتي نعطيهم تأدي إلى تصنيف مختلفة وفقا للمنظمات المستقلة الّتي تقوم بها. فمثلا مؤشر الديمقراطية تصنيف عام 2011 هو مؤشر أعدته وحدة الاستخبارات الاقتصادية (تتبع قطاع الأعمال الخاصة) لقياس حالة الديمقراطية في 167 بلداً،. وتستند وحدة الاستخبارات الاقتصادية في مؤشر الديمقراطية على 60 مؤشر مجمعين في خمس فئات مختلفة: العملية الانتخابية والتعددية والحريات المدنية وأداء الحكومة، والمشاركة السياسية والثقافة السياسية. فالنتيجة هي هذا الترتيب لأسفل الجدول:
وإذا أخذنا تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2012 الّذي يعطينا صورة لحالة حقوق الإنسان في العالم عام 2012 [5] نجد فيه تقرير لكل بلد.
و إذا أخذنا تصنيف مراسلون بلا حدود العالمي لحرية الصحافة 2013[6] نلاحظ إن البلدان الديمقراطية تشغل القسم العلوي من التصنيف ففي المرتبة الأولى ، المرتبة الثانية ، المرتبة الثالثة و في اخر القائمة نجد العشر البلدان التالية:
دكتاتور روماني دكتاتورية دستورية ملكية مطلقة شمولية (سياسة) كليبتوقراطية دولة بوليسية
تصنيف:ديكتاتورية تصنيف:انتهاك حقوق الإنسان تصنيف:أشكال الحكومات تصنيف:حكم الأقلية تصنيف:سلطوية تصنيف:ظلم