إقليم الدلتا
إقليم الدلتا هو الإقليم الرابع من أقاليم مصر السبعة ، ويضم كل من محافظات الغربية والدقهلية ودمياط وكفر الشيخ والمنوفية بمساحة إجمالية 12357,4 كم2 (2,94 مليون فدان) تمثل نحو 1,22 % من جملة مساحة الجمهورية. كما يقطن بالإقليم نحو 15,8 مليون نسمة يمثلون نسبة 22,6 % من جملة سكان الجمهورية وفقًا لتقديرات 2005 (ونحو 19,145,755 نسمة حسب تعداد 2015).[1]
يشغل إقليم الدلتا المنطقة الوسطى من شمال الجمهورية ، حيث يمتد من ساحل البحر المتوسط شمالًا بواجهة بحرية تصل إلي مائتين كيلومتر إلى حدود إقليم القاهرة جنوبًا ، كما يحده شرقًا إقليم قناة السويس والصحراء الشرقية ، ويمتد غربًا حتى إقليم الإسكندرية والصحراء الغربية. تتميز منطقة الدلتا بالسطح المستوي ، بميل متوسط 1/ 10000 ، غير أن درجة الانحدار ليست واحدة في كل أرجاء الدلتا ؛ إذ أن السطح أكثر استواءً في الجنوب عن الشمال ، كما أن الانحدار فيها من الشرق للغرب ، لذا كان مستوى فرع دمياط أعلى من منسوب فرع رشيد بحوالي مترين. وأراضي الإقليم - وإن كانت أراضي زراعية بوجه عام - إلا أن الجزء الشمالي تظهر به المستنقعات والبحيرات والكثبان الرملية ، وتتعرض السواحل الشمالية للدلتا للنحر أو الترسيب أو تآكل الشواطئ. وينحصر الإقليم بين خطي طول 22َ 30 ْ و05َ 31 ، وبين دائرتي عرض 01َ 30 ْو 03َ 31 ْ.[2]
يتسم المناخ في الإقليم بالتجانس إلى حد كبير ، وإن كانت لظروف الموقع وإطلالة الإقليم على البحر المتوسط في الشمال أثر واضح على وجود بعض الاختلافات في عناصر المناخ ؛ فالنطاق الساحلي الشمالي أكثر دفئًا في فصل الشتاء بالمقارنة بالمناطق الواقعة في جنوبه ، كما أنه أقل حرارة وأكثر رطوبة في فصل الصيف عن باقي الدلتا ، وترتفع سرعة الرياح في النطاق الساحلي وتقل كلما اتجهنا جنوبًا داخل الدلتا. كما يتزايد التساقط المطري مع التحرك شمالًا ، ويتراوح ما بين 25 مم/سنة في أقصى جنوب الإقليم إلى 250 مم/سنة في أقصى الشمال الغربي.[2]
يتكون الهيكل الإداري لإقليم الدلتا من خمس محافظات هي: (الدقهلية ، دمياط ، كفر الشيخ ، المنوفية ، الغربية) ، بإجمالي عدد مراكز 48 مركزًا تضم 58 مدينة و 1404 قرية (339 قرية رئيسية ، 1065 قرية تابعة).[3]
^ مدينة دمياط الجديدة ضمن مدن محافظة دمياط.
^ مدينة السادات ضمن مدن محافظة المنوفية.
تتضمن الملامح السكانية دراسة كل من الحجم والزيادة السكانية ، والتوزيع النسبي للسكان ، والتركيب الحضري/الريفي ، والهجرة بمحافظات الإقليم. وبلغ إجمالي حجم سكان إقليم الدلتا نحو 13,5 مليون نسمة وفقًا لتعداد 1996 ، ويقدر في عام 2005 بنحو 15,8 مليون نسمة تقريبًا ، محتلًا بذلك المرتبة الثانية بين أقاليم الجمهورية ، وبنسبة تبلغ 22,6 % من إجمالي سكان الجمهورية. ومن المتوقع أن يصل حجم الزيادة السكانية بالإقليم إلى نحو 4,8 مليون نسمة في الفترة 2005–2022 ليبلغ تعداد الإقليم نحو 20,6 مليون نسمة عام 2022 ، وتمثل هذه الزيادة نحو 22 % من الزيادة الكلية المتوقعة لسكان الجمهورية خلال نفس الفترة.[2] أما عن التوزيع النسبي للسكان بمحافظات الإقليم أن حوالي 55,8 % من الحجم السكاني عام 2005 يتركز في محافظتي الغربية والدقهلية ، في حين تأتي محافظة دمياط في المرتبة الأخيرة بنسبة 7% من جملة عدد السكان.[2]
تقديرات الحجم والتوزيع النسبي لسكان محافظات إقليم الدلتا لعام 2005:
وعن التركيب الحضري/الريفي لسكان محافظات الإقليم تبرز الصفة الريفية للإقليم حيث لا يشكل سكان الحضر إلا نحو 27 % فقط من إجمالي سكان الإقليم عام 2005 ، بينما تبلغ نسبة سكان الريف 73 % من جملة سكان الإقليم لنفس العام.[4]
تسهم الهجرة في النمو السكاني لمحافظات إقليم الدلتا بالسالب ، وتتصدر محافظة المنوفية بقية المحافظات في إرسال المهاجرين إلى خارجها. وبصفة عامة ، تتجه معظم الحركة المهاجرة إلى محافظات إقليم القاهرة الكبرى ومحافظة الإسكندرية ، نتيجة لقرب المسافة بينهما.
تمثل الملامح العمرانية محورًا هامًّا في دراسات الإقليم حيث أنها تربط بين الملامح الطبيعية والإدارية (البعد المكاني) والملامح السكانية ، وتشتمل الملامح العمرانية توزيع استخدامات الأراضي بمحافظات إقليم الدلتا ، الكثافات السكانية العمرانية ، والفئات الحجمية بمدن إقليم الدلتا. تبلغ المساحة المأهولة للإقليم 12053 كم2 بنسبة 97,5 % من إجمالي مساحته. وبتحليل استخدامات الأراضي بمحافظات إقليم الدلتا ، يتضح أن الاستعمالات الزراعية تشغل المسطح الأكبر من استخدامات الأراضي بمساحة تبلغ 2,2 مليون فدان أي 9250,3 كم2 بنسبة 74,8 % من إجمالي مساحة الإقليم وبنسبة 31 % من إجمالي مساحة الأراضي الزراعية بالوجهين البحري والقبلي ، وتليها الاستعمالات العمرانية بنسبة 10,8 % ثم الأراضي البور بنسبة 6,2 % من إجمالي مساحة الإقليم. ومن خلال العرض السابق ، يلاحظ أن إقليم الدلتا لا يزال محتفظًا بميزته النسبية ، حيث أنه يعتبر الإقليم الزراعي الأوحد في جمهورية مصر العربية حتى الآن ، وذلك على الرغم من التزايد المطرد في معدلات التآكل السنوي للأراضي الزراعية نظرًا لارتفاع معدلات الزيادة السكانية.[2]