الطاقة المتجددة في أستراليا
تتناول الطاقة المتجددة في أستراليا الجهود المبذولة لتحديد وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة التي تشمل الكهرباء ووقود النقل والطاقة الحرارية. وبلغ إجمالي استهلاك الطاقة المتجددة في أستراليا في عام 2015 (346جول) وهو ما يمثل 5.9٪ من إجمالي استهلاك الطاقة في أستراليا.[1] وهذه زيادة قدرها 1.6٪ في 2011-2012 (265 جول) وهو ما يمثل 4.3٪ من إجمالي استهلاك الطاقة في أستراليا.[2] ومن بين جميع استهلاكات الطاقة المتجددة في عام 2015 حسب ترتيب المساهمة تمثل (الكتلة الحيوية) الخشب والنفايات والخبز 53٪ والطاقة الكهرومائية 19.2٪ والرياح 10.7٪ والطاقة الكهروضوئية 5.1٪ والغاز الحيوي 4.7٪ والمياه الساخنة الشمسية 3.8٪ والوقود الحيوي 3.6 ٪.[3] وتمثل الطاقة الحيوية (مجموع الطاقة المستمدة من المواد النباتية) 61.3٪ (211.9 جول) من إجمالي استهلاك الطاقة المتجددة في أستراليا في عام 2015.[3]
وقد شهدت الطاقة المتجددة نموا كبيرا في أستراليا في القرن الحادي والعشرين. وتشير التقديرات إلى أن أستراليا أنتجت 35،007 جيجاواط ساعة من الكهرباء المتجددة (أو ما يعادلها) على مدى السنة المنتهية في ديسمبر 2015 وهو ما يمثل 14.6٪ من إجمالي الإنتاج في أستراليا.[4] وعلى سبيل المقارنة في عام 2006 كان حوالي 9500 جيجاواط ساعة من الكهرباء مصدرها مصادر متجددة تمثل أقل من 4٪ من الكهرباء المولدة وطنيا.[5]
ومن بين جميع مصادر الطاقة المتجددة في عام 2012 مثلت الطاقة الكهرومائية 57.8٪ والرياح 26٪ والطاقة الحيوية 8.1٪ والطاقة الشمسية الكهروضوئية 8٪ والطاقة الشمسية على نطاق واسع 0.147٪ ومدرج الحرارة الأرضية 0.002٪ والبحرية 0.001٪ وبالإضافة إلى ذلك قدر أن تسخين المياه بالطاقة الشمسية يحل محل 2،422 جيجاواط في الساعة أخرى من توليد الكهرباء.[6]
ومن المتوقع أن تزداد إضافة القدرات القائمة على مصادر الطاقة المتجددة زيادة كبيرة في عام 2017 مع أكثر من 49 مشروعا إما قيد الإنشاء أو شيدت أو حصلت على تمويل وستذهب إلى البناء .[7]
وعلى غرار العديد من البلدان الأخرى تشجع تنمية الطاقة المتجددة في أستراليا سياسة الطاقة الحكومية المنفذة استجابة للشواغل المتعلقة بتغير المناخ واستقلال الطاقة والتحفيز الاقتصادي[8]. ومن السياسات الرئيسية التي اعتمدت منذ عام 2001 لتشجيع تنمية الطاقة المتجددة على نطاق واسع والذي زيد في عام 2010 إلى 000 41 جيجاوات من ساعات توليد الطاقة المتجددة من محطات توليد الطاقة. ثم خفضت حكومة أبوت ذلك إلى 000 33 جيجاواط / ساعة بموافقة المعارضة العمالية [9]. وإلى جانب ذلك هناك نظام الطاقة المتجددة على نطاق صغير وهو مخطط غير مخطط لدعم الطاقة الشمسية السطحية والمياه الساخنة الشمسية [10] والعديد من مخططات الدولة التي توفر تعريفات التغذية لتشجيع صناعات الألواح الضوئية. وفي عام 2012 استكملت هذه السياسات بسعر الكربون وصندوق بقيمة 10 بلايين دولار لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة [11] رغم أن الحكومة الاتحادية سحبت هذه المبادرات فيما بعد.[12]
وأشير إلى أنه باستثمارات كافية من القطاعين العام والخاص وسياسة الحكومة يمكن لأستراليا أن تتحول كليا إلى الطاقة المتجددة في غضون عقد من الزمان من خلال بناء المزيد من التطورات على نطاق واسع في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والارتقاء بالبنية الأساسية للإرسال وإدخال تدابير ملائمة لكفاءة استخدام الطاقة .[8][13]
ولأستراليا إمكانيات عالية جدا في مجال الطاقة المتجددة [14] ولذلك فإن الانتقال إلى نظام الطاقة المتجددة يكتسب زخما في المؤلفات العلمية التي يستعرضها الأقران .[15] ومن بينها العديد من الدراسات التي بحثت جدوى التحول إلى أنظمة الكهرباء المتجددة بنسبة 100٪ والتي وجدت على حد سواء عمليا وكذلك اقتصاديا وبيئيا مفيدا لمكافحة الاحترار العالمي.[16][17][18]
ويتكون مخطط الجبال الثلجية الذي شيد في الفترة ما بين عامي 1949 و 1974 من ستة عشر سدودا رئيسية وسبعة محطات توليد رئيسية ويبلغ إجمالي طاقته التوليدية 3،800 ميغاواط. ويولد هذا المخطط ما متوسطه 500 4 جيجاواط ساعة من الكهرباء سنويا .[19]
تعمل شركة الطاقة الكهرومائية بـ تاسمانيا على تشغيل ثلاثين محطة كهرباء وخمسين سدا وتبلغ طاقتها الإنتاجية الإجمالية 2600 ميجاواط وتولد الشركة سنويا ما متوسطه 000 9 جيجاواط ساعة من الطاقة الكهرومائية .[20]
وفي 2007-2008 كانت تمثل الطاقة الكهرومائية 43٪ من إنتاج الطاقة المتجددة في أستراليا.[21] وفي الفترة 2014-2015 انخفضت قليلا إلى 39٪ من إنتاج الطاقة المتجددة.[22]
اعتبارا من أكتوبر 2010 كان حوالي 22.9٪ من الطاقة المتجددة في أستراليا و 2٪ من إجمالي الطاقة في أستراليا مصدره طاقة الرياح [23] وما يكفي من الكهرباء لتوليد الطاقة لأكثر من 700،000 منزل.[24] وجاء هذا من 52 مزرعة رياح تشغيلية تحتوي على ما مجموعه 1،052 توربينات تنتج حوالي 5،000 جيجاوات في الساعة من الكهرباء سنويا. ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 30٪ تقريبا في توليد طاقة الرياح كل عام على مدى العقد الماضي أو بزيادة إجمالية تزيد عن 1000٪ خلال تلك الفترة وبلغ إجمالي الطاقة المركبة في أكتوبر 2010 1،880 ميجاوات (بما في ذلك المشاريع التي تزيد عن 100 كيلوواط) بالإضافة إلى 1،043 ميغاواط قيد الإنشاء.[24]
طاقة الرياح في جنوب أستراليا هي صناعة سريعة النمو حيث أن جنوب أستراليا مناسبة تماما لمزارع الرياح. ونتيجة لذلك يتم توليد المزيد من طاقة الرياح في جنوب أستراليا من أي دولة أو إقليم أسترالي آخر. وبحلول أكتوبر 2010 كانت قدرة جنوب أستراليا على توليد 907 ميغاواط من 435 توربين تمثل ما يقرب من 20 في المائة من احتياجات تلك الدولة من الكهرباء وتسبق ذلك بكثير فيكتوريا بـ 428 ميغاواط من 267 توربينا وأستراليا الغربية بـ 202 ميغاواط من 142 توربين.[24] وبحلول نهاية عام 2011 ارتفعت طاقة الرياح في جنوب أستراليا إلى 26٪ من توليد الكهرباء في الدولة متجاوزة بذلك الطاقة التي تعمل بالفحم للمرة الأولى. ومع 7.2٪ فقط من سكان أستراليا جنوب أستراليا كان 54٪ من طاقة الرياح المثبتة في البلاد.[25] إن محطة أديلايد لتحلية المياه بقيمة 2. 2 مليار دولار قادرة على توفير 50٪ من احتياجات المدينة من المياه مدعومة بالكامل بالطاقة المتجددة.
كانت مزرعة رياح ووبرا بالقرب من بالارات (فيكتوريا) التي أنجزت في عام 2009 أكبر مزرعة رياح في نصف الكرة الجنوبي [21] وتتكون من 128 توربين موزعة على 173 كم 2 [24] وتصنف على 192 ميغاواط. ومع ذلك من حيث توليد الطاقة مزرعة رياح بحيرة بوني بجنوب أستراليا كانت أكبر مع 239.5 ميغاواط على الرغم من وجود فقط 99 توربينات. وقد تم تجاوز هذه الأرقام منذ ذلك الحين من قبل مزرعة رياح ماكارثور بفيكتوريا التي افتتحت في عام 2013 بسعة 420 ميغاواط.[24][26]
ويوجد 15 مشروعا للطاقة الريحية بطاقة توليدية مجتمعة تبلغ حوالي 2،112 ميغاواط بدأ البناء فيها في يوليو 2017 .[7]
الطاقة الشمسية في أستراليا هي صناعة متنامية واعتبارا من أبريل 2017 كان لدى أستراليا أكثر من 5،920 ميغاواط من الطاقة الشمسية الضوئية المركبة منها 771 ميغاواط تم تركيبها في عام 2016 وبالإضافة إلى ذلك هناك 23 مشروعا للطاقة الكهروضوئية بطاقة إنتاجية مركبة تبلغ 2،034 ميغاواط قيد الإنشاء حاليا في عام 2017 .
ساهمت الطاقة الكهروضوئية في 2.4٪ من الطاقة الكهربائية في البلاد للفترة 2014-2015.
وقد ازدادت السعة الكهروضوئية المركبة في أستراليا بمقدار 10 أضعاف بين عامي 2009 و 2011 وتضاعفت أربع مرات بين عامي 2011 و 2016. وكانت التعريفات الجمركية والأهداف الإلزامية للطاقة المتجددة المصممة لمساعدة تسويق الطاقة المتجددة في أستراليا هى المسؤولة إلى حد كبير عن الزيادة السريعة. وفي جنوب أستراليا تم تشجيع الأسرعلى الطاقة الشمسية وبرنامجا تعليميا ينطوي على تركيب لوحات ضوئية على أسطح المباني العامة الرئيسية مثل مطار أديلايد وبرلمان الولاية والمتحف ومعرض الفنون ومئات من المدارس العامة . وفي عام 2008 أعلن رئيس مجلس الوزراء مايك ران تمويلا بقيمة 8 ملايين دولار من الألواح الشمسية على سطح جناح غويدر الجديد على أرض رويال أديلايد وأكبر تركيب شمسي على السطح في أستراليا وتأهيله لحالة "محطة توليد الكهرباء" الرسمية وجنوب أستراليا لديها أعلى نصيب الفرد من استهلاك الطاقة الشمسية المنزلية في أستراليا.
تم افتتاح أول محطة للطاقة الكهروضوئية على نطاق تجاري محطة الطاقة الشمسية أوتيرن 1 ميغاواط في عام 2011. والثانية افتتحت في عام 2012 في مزرعة جرينو ريفر الشمسية بسعة 10 ميغاواط. وكان سعر الخلايا الكهروضوئية في التناقص وفي يناير 2013 كان أقل من نصف تكلفة استخدام شبكة الكهرباء في أستراليا.
وقد انتقدت أستراليا على الصعيد الدولي لإنتاج القليل جدا من طاقتها من الطاقة الشمسية على الرغم من مواردها الضخمة وأشعة الشمس الواسعة وإمكانايتها العالية عموما.
وتولد الطاقة الكهروضوئية (PV) الطاقة الكهربائية من أشعة الشمس ويمكن استخدامها في التطبيقات المتصلة بالشبكة وخارج الشبكة. وقد أصبحوا أول إنتاج ضخم في عام 2000 عندما نجح خبراء البيئة الألمانيون و اليورو للطاقة الشمسية وهي الرابطة الأوروبية غير هادفة للربح للطاقة المتجددة في الحصول على الدعم الحكومي لبرنامج السقوف البالغ عددها 100 ألف.[27]
قضية للصناعة الضوئية الأسترالية اليوم هو أن هناك إمكانات هائلة في السوق التي تراكمت من خلال القدرة التنافسية الطبيعية في البحث والتطوير الأسترالي والاستثمار في الصناعة ودعم السياسات الحكومية. ومع ذلك على الرغم من هذا فإن الصناعة ليست بعد الاكتفاء الذاتي والمزايا التي اكتسبت حتى الآن يمكن أن تضيع.[28] واقترح تقرير السوق لعام 2004 أن الشراكة بين الحكومة والصناعة ضرورية:
"لا تستطيع صناعة الطاقة الكهروضوئية أن تواصل الاستثمار بنشاط في تطوير الصناعة الاستراتيجية ما لم تلتزم الحكومة الأسترالية أيضا بالرحلة وتتطلب الصناعة ... ودعم السياسات والبرامج لمساعدتها في سد الفجوة لتعميم القدرة التنافسية التجارية".
وهناك مشروعان حديثان يوضحان التعاون بين الصناعة والحكومة هما محطة الطاقة الشمسية المخطط لها في شمال غرب فيكتوريا وتطوير خلايا شمسية جديدة. وكوينزلاند للطاقة الشمسية هي المستورد الرئيسي للمنتجات الشمسية والأوروبية الصينية لمنطقة بريزبان في كوينزلاند أستراليا.[29]
هناك 31 مشروعا للطاقة الشمسية الكهروضوئية مع قدرة توليد مجتمعة تبلغ حوالي 2،593 ميغاواط قيد الإنشاء من يونيو 2017 .[7]
وقد أثبتت العديد من المشاريع جدوى الطاقة الشمسية في أستراليا ومن المخطط إنشاء محطة جديدة للطاقة الشمسية في فيكتوريا.
نظم الطاقة الشمسية هو البناء الأكثر تقدما [30] ومحطة الالواح الضوئية للهيلوستات محطة توليد الطاقة الشمسية في شمال غرب فيكتوريا وسيولد المشروع الذي تبلغ قيمته 154 ميغاواط، أي 420 مليون دولار أمريكي 000 270 ميغاواط في السنة وهو ما يكفي لأكثر من 000 45 منزل. وسوف تساعد في خلق فرص العمل أثناء التصنيع والبناء والتشغيل. وسوف يقلل أيضا من انبعاثات الغازات الدفيئة بنحو 400 ألف طن سنويا.[31] حيث بدأ التشغيل الكامل في عام 2013 بعد الانتهاء من المرحلة الأولى في عام 2010 .[32]
المكونات الأساسية لمحطة الطاقة التي وضعتها أنظمة الطاقة الشمسية على مدى السنوات ال 16 الماضية هي:
"وحدة شمسية قوية جدا للاستخدام في ضوء الشمس المركزة". "نظام تبريد للحفاظ على الخلايا الشمسية تعمل في 60 درجة مئوية لتحسين تشغيل الوحدات الكهروضوئية في شعاع الشمس المركزة التي يمكن أن تذوب الصلب". "منخفضة التكلفة ومرآة أنظمة المكثف عالية الأداء". "نظام التحكم لإدارة محطة توليد الكهرباء لتحقيق أقصى قدر من الموثوقية والإخراج".[32]
وقد شهد تسويق هذه التكنولوجيا بالفعل أربع محطات طاقة شمسية أصغر أنشئت في وسط أستراليا بدعم من مكتب الاستزراع المائي الأسترالي.[33]
تقنية تكنولوجيا الخلايا الضوئية "سليفر" تستخدم عشرة فقط من العرض المكلفه والمحدود من السيليكون المستخدم في الألواح الشمسية التقليدية مع مطابقة القوة والأداء والكفاءة.[34] وقد اخترع البروفيسور أندرو بلاكرز مدير الجامعة الوطنية الأسترالية لنظم تكنولوجيا الطاقة المستدامة مع زميله الدكتور كلاوس ويبر وقام بتطويرها بتمويل من شركة أوريجين إنيرجي ومجلس البحوث الأسترالي. وفاز بلاكيرس وويبر بالمعهد الأسترالي للفيزياء بوسام والش لعملهما.[35]. وتعمل "أوريجين إنيرجي" حاليا على تطوير وحدات "سليفر" للتسويق في مصنعها التجريبي "A $ 20M" في حديقة ريجنسى جنوب أستراليا.[36]
وقد وضعت أستراليا تكنولوجيات الطاقة الشمسية الحرارية الرائدة في العالم ولكن مع مستويات منخفضة جدا من الاستخدام الفعلي والتدفئة المنزلية بالطاقة الشمسية هي أكثر التقنيات الحرارية الشمسية شيوعا.[37]
حيث أن أستراليا في وضع جيد لتسخير طاقة شمسية حرارية وتستخدم الطاقة الشمسية الحرارية في ثلاث طرق رئيسية: تسخين المياه بالطاقة الشمسية وإنتاج البخار لتوليد الكهرباء والتدفئة الفضائية من خلال تصميم المباني.
وخلال الخمسينيات من القرن العشرين أجرت هيئة البحوث الأسترالية في استراليا بحوثا رائدة في العالم في سخانات المياه الشمسية ذات الألواح المسطحة. وأنشئت في وقت لاحق صناعة لإنتاج سخانات المياه بالطاقة الشمسية في أستراليا وتم تصدير نسبة كبيرة من المنتجات المصنعة. ولا تزال أربع من الشركات الأصلية في مجال الأعمال التجارية وقد توسعت قاعدة التصنيع الآن إلى 24 شركة. وعلى الرغم من الموارد الشمسية الممتازة فإن تغلغل سخانات المياه بالطاقة الشمسية في السوق المحلية الأسترالية كان حوالي 5٪ فقط في عام 2006 حيث كانت المساكن الجديدة تمثل معظم المبيعات.[38] وبحلول عام 2014 كان لدى حوالي 14٪ من الأسر الأسترالية المياه الساخنة الشمسية المركبة.[39]
ويقدر أنه من خلال تركيب نظام المياه الساخنة الشمسية فإنه يمكن أن يقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للأسرة حتى 3 أطنان في السنة مع توفير ما يصل إلى 80٪ من تكاليف الطاقة لتسخين المياه .[40]
في حين أن تسخين المياه بالطاقة الشمسية يوفر قدرا كبيرا من الطاقة فإنها عادة ما يتم حذفها من مقاييس إنتاج الطاقة المتجددة لأنها لا تنتج الكهرباء في الواقع. واستنادا إلى القاعدة المثبتة في أستراليا ففى أكتوبر 2010 تم حساب أن وحدات المياه الساخنة الشمسية ستشكل حوالي 7.4٪ من إنتاج الطاقة النظيفة إذا كانت مدرجة في الأرقام الإجمالية.[41]
هيئة البحوث الأسترالية في نيوكاسل ونيو ساوث ويلز يضم 500 كيلوواط (الحرارية) و 1.5 ميغاواط (الحرارية) نظام الاستقبال المركزي للطاقة الشمسية والتي تستخدم كمرافق البحث والتطوير.[42][43]
وقد عملت الجامعة الوطنية الأسترالية على أنظمة المكثف الطبقى منذ أوائل 1970s وأدى العمل في وقت مبكر إلى بناء محطات شمسية حرارية مثل الجرف الأبيض وفي عام 1994 تم الانتهاء من أول "طبق كبير" 400m2 المكثف للطاقة الشمسية في حرم الجامعة الوطنية الأسترالية. وفي عام 2005 تم تأسيس شركة وزارد لتسويق تكنولوجيا الطبق الكبير للنشر.[44] وقد بنيت شركة وازارد وأظهرت 500m2 التجارية تصميم صحن كبير في كانبيرا.[45] وسيكون أول تنفيذ تجاري لهذه التكنولوجيا وذلك باستخدام 300 معالج الطاقة صحن كبير للطاقة الشمسية المركزة لتقديم محطة الطاقة الحرارية الشمسية 40 ميغاواط.[46] حيث بدأ البناء في منتصف أواخر عام 2013 وتم الانتهاء منها في 2016.
وقد انخرطت أنشطة البحوث في جامعة سيدني وجامعة نيو ساوث ويلز في شركة أسورو للطاقة الشمسية والطاقة الحرارية المحدودة التي تقوم حاليا ببناء مشروع رئيسي في محطة ليدل للطاقة في وادي هنتر. وفتحت شعبة الجامعة الوطنية الأسترالية لتكنولوجيا الطاقة مركزا رئيسيا للطاقة الشمسية في نيوكاسل يحتوي على نظام برج تم شراؤها من الطاقة الشمسية ونموذج الحوض الصغير وضعت بالتعاون مع الجامعة الوطنية الأسترالية.[44]
تم اختيار كلونكوري وهي بلدة تقع في شمال غرب ولاية كوينزلاند كموقع ل 31 مليون دولار مبتكرة (بما في ذلك منحة حكومية بقيمة 7 ملايين دولار) للطاقة الشمسية المركزة. وستوفر محطة الطاقة الشمسية الحرارية بقدرة 10 ميغاواط حوالي 30 مليون كيلوواط ساعة من الكهرباء سنويا وهو ما يكفي لتشغيل المدينة بأكملها وستقوم شركة أوريجين إنيرجي بتطوير المشروع الذي تم تشغيله في أوائل عام 2010.[47][48]
في أغسطس 2008 أعلنت وورلي بارسونز وهي شركة هندسية أسترالية عن خطط لبناء أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم في أستراليا وبدعم من تسع شركات أسترالية بما في ذلك عمال مناجم بي إتش بي بيليتون وريو تينتو. وبدأوا دراسة في العثور على مواقع محتملة لاستضافة المصنع الذي تبلغ قيمته مليار دولار وتم الانتهاء من انشائها في 2012 [49]
المدن الشمسية في أستراليا هو برنامج 75 مليون $ الذي يهدف إلى توضيح كيفية الطاقة الشمسية والعدادات الذكية والحفاظ على الطاقة والنهج الجديدة لتسعير الكهرباء يمكن أن تتضافر لتوفير مستقبل الطاقة المستدامة في المواقع الحضرية في جميع أنحاء أستراليا. وهو نهج للشراكة يشمل جميع مستويات الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المحلي. أديلايد وتاونسفيل وبلاكتاون وأليس سبرينغز هي أول المدن الشمسية الأربعة التي أعلنت في أستراليا.[50] سوف يكون المستهلكون قادرين على شراء الألواح الشمسية الضوئية باستخدام قروض مخفضة. ويخطط المشروع أيضا لمساعدة الأسر المعيشية ذات الدخل المنخفض والاستئجار في حصة المجتمع المحلي من فوائد المشروع من خلال مبادرات أخرى لتوفير التكاليف .[51]
وفي أستراليا تعتبر الطاقة الحرارية الأرضية موردا طبيعيا لا يستخدم كشكل من أشكال الطاقة. ومع ذلك هناك مواقع معروفة ومحتملة بالقرب من مركز البلد الذي يمكن فيه اكتشاف نشاط الطاقة الحرارية الأرضية. وقد تم حفر آبار جوفية حرارية استكشافية لاختبار وجود نشاط عالي الحرارة وتم الكشف عن هذه المستويات العالية. ونتيجة لذلك ستظهر المشاريع في السنوات القادمة ويتوقع المزيد من الاستكشاف في المواقع المحتملة.
وقد وصفت جنوب أستراليا بأنها "الملاذ الصخري الساخن في أستراليا" ويمكن أن تشكل هذه الطاقة المجانية والمتجددة ما يقدر بنحو 6.8٪ من احتياجات الطاقة الأساسية في أستراليا بحلول عام 2030.[52] ووفقا لتقدير من مركز الاقتصاد الدولي فإن استراليا لديها ما يكفي من الطاقة الحرارية الأرضية للمساهمة الكهرباء لمدة 450 عاما.[53]
ويوجد حاليا 19 شركة تنفق على نطاق أستراليا 654 مليون دولار أمريكي في برامج الاستكشاف في 141 منطقة. وفي جنوب أستراليا التي من المتوقع أن تهيمن على نمو القطاع وتقدمت 12 شركة بالفعل بطلب للحصول على 116 منطقة ومن المتوقع أن تستثمر 524 مليون دولار أسترالي (435 مليون دولار أمريكي) في مشاريعها خلال الفترة من 2009 -2016 ومن المتوقع أن تحقق عشرة مشاريع تحقيقات ناجحة في مجال الاستكشاف والتدفئة بحلول عام 2010 مع بدء ثلاثة مشاريع إيضاحية لتوليد الطاقة على الأقل بحلول عام 2012 .[52]
وتولد محطة للطاقة الحرارية الأرضية 80 كيلو واط من الكهرباء في بيردزفيل في جنوب غرب ولاية كوينزلاند.[54]
ويجري حاليا وضع عدة مشاريع لحصاد قوة المحيطات:
أوشنلينكس هى شركة إعادة تدوير لأنظمة الطاقة الموجية في ميناء كيمبلا. وتقوم شركة كارنيجي في غرب أستراليا بتكرير طريقة لاستخدام الطاقة التي تم التقاطها من موجات المرور. وCETO لتوليد ضغط عالى في مياه البحر. ويتم توصيلها على اليابسة لقيادة التوربينات وخلق المياه المحلاة. ويتم ربط سلسلة من العوامات الكبيرة لمضخات المكبس الراسية في المياه 15-50 متر (49 إلى 164 قدم) عمق. صعود وهبوط موجات المرور يدفع المضخات وتوليد ضغوط المياه تصل إلى 1000 جنيه لكل بوصة مربعة (يسي). وتتطلع الشركة إلى الانتهاء من مشروع مظاهرة 50 ميغاواط في غضون الفترة 2010-2014. وتقوم نظم الطاقة الحيوية بتطوير نظام الموجة الحيوية الذي يرسو على قاع البحر من شأنه أن يولد الكهرباء من خلال حركة شفرات مزدهرة حيث تمر الأمواج في حركة متماثلة مماثلة لطريقة نباتات البحر مثل عشب البحر. وهي تتوقع استكمال مشاريع تجريبية من المد والجزر في شمال تاسمانيا هذا العام.[55]
وقد أصبح الوقود الحيوي المنتج من المحاصيل الغذائية مثيرا للجدل حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية زيادة كبيرة في منتصف عام 2008. مما أدى إلى زيادة المخاوف بشأن الغذاء أم الوقود. ويمكن إنتاج وقود الإيثانول في أستراليا من قصب السكر أو الحبوب وهناك حاليا ثلاثة منتجين تجاريين لوقود الإيثانول في أستراليا وكلها على الساحل الشرقي.
التشريع يفرض سقف 10٪ على تركيز مزيج وقود الإيثانول. وعادة ما يشار إلى مزيج من البنزين الخالي من الرصاص بنسبة 90٪ و 10٪ من وقود الإيثانول باسم E10 [56] وهو متاح أساسا من خلال محطات الخدمة التي تعمل في إطار بي بي ورويال داتش شل والعلامات التجارية المتحدة.
وفي شراكة مع حكومة كوينزلاند وأطلقت منظمة كانغرورز حملة إعلانات إقليمية في مارس 2007 لتعزيز صناعة الوقود المتجدد. وقد تم الآن بيع أكثر من 100 مليون لتر من بي بي الجديد الخالي من الرصاص مع إيثانول متجدد إلى سائقي سيارات كوينزلاند.[56]
وقد يكون الديزل الحيوي المنتج من محاصيل البذور الزيتية أو زيت الطهي المعاد تدويره أفضل من احتمال الإيثانول نظرا لاعتماد البلاد الشديد على النقل البري وتزايد شعبية سيارات الديزل ذات الكفاءة في استهلاك الوقود [57]. المدن الأسترالية هي بعض المدن الأكثر اعتمادا على السيارات في العالم [58] والتشريعات التي تنطوي على تلوث المركبات داخل البلاد تعتبر تراخي نسبيا.[59]
ويمكن استخدام الكتلة الحيوية مباشرة لتوليد الكهرباء على سبيل المثال عن طريق حرق نفايات قصب السكر كوقود لتوليد الطاقة الحرارية في مصانع السكر. ويمكن أيضا أن تستخدم لإنتاج البخار للاستخدامات الصناعية والطبخ والتدفئة. ويمكن أيضا تحويلها إلى وقود بيولوجي سائل أو غازي.[60]
في عام 2015 شكلت باغاس 26.1٪ (90.2 جول) من استهلاك الطاقة المتجددة في استراليا في حين أن الخشب ونفايات الخشب 26.9٪ أخرى (92.9 جول).[3].
وكانت الكتلة الحيوية لإنتاج الطاقة موضوع تقرير الحكومة الاتحادية في عام 2004.[61]
وقد شاركت شركة بي بي للطاقة الشمسية منذ عام 1973 وأصبحت شركتها التابعة "بي بي سولار" واحدة من أكبر شركات الطاقة الشمسية في العالم مع مرافق إنتاج في الولايات المتحدة وإسبانيا والهند وأستراليا.[62] وتشارك شركة بي بي سولار في تسويق دورة حياة بطاريات الرصاص الحمضية طويلة العمر والتي تم تطويرها بشكل مشترك من قبل هيئة البحوث الأسترالية وبطارية الطاقة وهي مناسبة بشكل مثالي لتخزين الكهرباء من أجل أنظمة الطاقة المتجددة في المناطق النائية (نظام الخلايا الكهروضوئية القائم بذاته).[63]
بدأت إدواردز أولا تصنيع سخانات المياه في أستراليا في عام 1963. إدواردز هي الآن منظمة دولية رائدة في إنتاج أنظمة المياه الساخنة للأغراض المنزلية والتجارية باستخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية. وقامت إدواردز بالتصدير إلى آسيا والمحيط الهادئ والأمريكتين وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.[64]
تأسست أوروسولر لأول مرة في عام 1993 بهدف توفير الأنظمة الضوئية للجماهير. وهو يركز على الطاقة الشمسية في عواصم أسترالية متعددة. وأنها لا تزال تثبت لوحات في جميع أنحاء أستراليا.
تعمل "أوريجين إنيرجي" في مجال الطاقة المتجددة وقد أمضت عددا من السنوات في تطوير العديد من مزارع الرياح في جنوب أستراليا وهي شركة تعمل بالطاقة الشمسية باستخدام تقنية اخترعها فريق بقيادة البروفيسور أندرو بلاكيرس في الجامعة الوطنية الأسترالية [36] وكهرباء حرارية أرضية عن طريق حصة الأقلية في الجيوديناميكية.[65]
باسيفيك هيدرو هي شركة أسترالية متخصصة في توليد الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة. وينصب تركيزها على الطاقة الكهرمائية وطاقة الرياح ومحطات الطاقة المملوكة من قبل باسيفيك هيدرو وتشمل مزارع الرياح: مزرعة رياح كودرينغتون ومزرعة رياح هيلز ومشروع رياح بورتلاند والطاقة المائية: محطة توليد الطاقة إيليدون ومحطة توليد الطاقة بنهرأوردو .
تدير شركة سنووي هيدرو المعروفة سابقا باسم هيئة جبال الثلج المائية خطة الجبال الثلجية التي تنتج في المتوسط حوالي 4500 جيجاواط ساعة من الطاقة المتجددة كل عام والتي تمثل حوالي 74٪ من جميع الطاقة المتجددة في سوق الكهرباء الوطنية في عام 2005 كما يحول المخطط المياه للري من حوض نهر سنووي غربا إلى نظامي نهر موراي ونهر مورومبيدجي.
حيث تم تصنيع أول سخان مائى بالطاقة الشمسية في عام 1953 والمنتجات المصنعة حاليا من قبل سولاهارت تشمل الترمسيفون ونظام الانقسام الشمسية والمضخات الحرارية وسخانات المياه. ويتم تسويقها في 90 بلدا حول العالم وتمثل المبيعات الخارجية 40٪ من إجمالي الأعمال. وتمتلك سولاهارت حصة في السوق تبلغ 50٪ في أستراليا.[66]
كانت شركة سولر سيستمز رائدة في تطبيقات الطاقة الشمسية الضوئية ذات التركيز العالي[67][68] وأنشأت الشركة محطة توليد الطاقة الشمسية المكثف للطاقة الشمسية في ميلدورا أستراليا.[69][70] وسيستخدم هذا المشروع تكنولوجيا مبتكرة للمطبخ المكثف لتشغيل 45،000 منزل، وتوفير 270،000 ميغاواط / سنة مقابل 420 مليون دولار أمريكي.[71]
وقد أنجزت "سولار سيستمز" بالفعل بناء ثلاث محطات لتوليد الطاقة الكهربائية في المركز الشمالي في هيرمانسبورغ ويويندومو و لاجامانو التي تولد مجتمعة معا 1،555 ميغاواط / سنة. ويمثل ذلك توفير 420 ألف لتر من وقود الديزل و 1550 طن من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري سنويا. وكانت التكلفة الإجمالية لمحطة توليد الطاقة الشمسية "7 ملايين دولار أسترالي وتعوضها منحة قدمتها حكومات استراليا وحكومات الإقليم الشمالي في إطار برنامجها لتوليد الطاقة عن بعد" [72] سعر الديزل في المناطق النائية مرتفع بسبب تكاليف النقل المضافة: في عام 2017 بلغ متوسط أسعار الديزل في المناطق النائية من الإقليم الشمالي 1.90 دولار للتر الواحد. ومن ثم فإن تكلفة ال 420 ألف لتر من الديزل التي توفرها هذه المحطات الكهربائية في العقد الأول من التشغيل ستكلف حوالي 8 000 000 دولار.
قامت شركة ويند بروسبيكت بتطوير 46 مليون ميغاواط مزرعة رياح في جنوب أستراليا والتي تم تكليفها في مارس 2005.وتم تشغيل مزرعة الرياح الثانية في جنوب أستراليا ومزرعة رياح جبل ميلار في يناير 2006 وهذا يوفر 70 ميجاوات أخرى من الجيل. وفي الآونة الأخيرة وصلت مزرعة الرياح الثالثة إلى إغلاق مالي لويند بروسبيكت في جنوب أستراليا. وهذه هي محطة هالت للرياح التي يبلغ طولها 95 ميغاواط والتي من المتوقع أن يتم تشغيلها بالكامل في أواخر عام 2008.
وهناك عدد من السياسات الحكومية المعمول بها في أستراليا والتي تؤثر على تنمية الطاقة المتجددة .
وتمثل الاعتمادات الشمسية مبادرة من الحكومة الاتحادية الأسترالية تستخدم كمضاعف لزيادة عدد شهادات التكنولوجيا الصغيرة التي يمكن إنشاؤها من أجل أنظمة الطاقة الشمسية والرياح والطاقة المائية المؤهلة .وتطبق وحدات الطاقة الشمسية على وحدات الجيل الصغير وتنشئ شهادات تقنية صغيرة النطاق للجزء المؤهل من قدراتها. وينطبق ذلك على أول 1.5 كيلوواط لأنظمة التوصيل الرئيسية المؤهلة وقد تكون الأنظمة خارج الشبكة مؤهلة للحصول على قروض الطاقة الشمسية لأول 20 كيلو وات إذا لم يتم التوصل إلى حد قدرة سنوي.
وتخضع سياسة الطاقة في أستراليا للنفوذ التنظيمي والضريبي لجميع مستويات الحكومة الثلاثة في أستراليا على الرغم من أن مستويات الدولة والفيدرالية وحدها هي التي تحدد السياسة للصناعات الأولية مثل الفحم.
واعتبارا من عام 2016 تواصل سياسات الطاقة الفيدرالية دعم صناعات تعدين الفحم والغاز الطبيعي من خلال تقديم الدعم لاستخدام الوقود الأحفوري وإنتاجه حيث تسهم صادرات تلك الصناعات مساهمة كبيرة في إيرادات النقد الأجنبي والإيرادات الحكومية وأستراليا هي واحدة من أكثر البلدان التي تعتمد على الفحم في العالم. ويشكل الفحم والغاز الطبيعي بالإضافة إلى المنتجات النفطية المصدرين الرئيسيين لاستخدام الطاقة الأسترالية وتنتج صناعة الفحم نحو 38 في المائة من إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة في أستراليا وفي عام 2015 عادت السياسة الفدرالية إلى اقتصاد موال للفحم مع تخفيضات في المكاتب الحكومية والأهداف والإعانات الحكومية البديلة والمتجددة.
تغيرت السياسة الفدرالية لتغير المناخ عقب انتخاب حكومة رود العمل في ديسمبر 2007 والتي التزمت بتطبيق خطة تجارة الانبعاثات في عام 2010 وتوسيع الهدف الإلزامي للطاقة المتجددة لضمان أن 20٪ من إمدادات الكهرباء في أستراليا كانت من مصادر متجددة من قبل 2020. وبعد مناقشة سياسية مثيرة للجدل دخلت آلية تسعير الكربون حيز النفاذ في 1 يوليو 2012 تحت إشراف رئيس الوزراء جوليا غيلارد لكنها ألغت من قبل حكومة آبوت في عام 2014. في يونيو 2015 خفضت حكومة أبوت هدف الطاقة المتجددة من 41،000 جيجاوات ساعة في السنة إلى 33،000 جيجاوات ساعة.
واعتبارا من عام 2013 أصبحت أستراليا الآن ثاني أكبر 12 دولة مصدرة للغازات الدفيئة للفرد في العالم و 16 (وراء الصين وروسيا والولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة واليابان والهند وغيرها من الدول المتقدمة الرئيسية) في إجمالي انبعثات ثاني أكسيد الكربون (كيلو طن في السنة).
ويمثل تسويق الطاقة المتجددة في أستراليا مجالا للنشاط المتزايد وصناعات الطاقة المتجددة في أستراليا متنوعة وتغطي العديد من مصادر الطاقة وجداول التشغيل وتسهم حاليا حوالي 8-10٪ من إجمالي إمدادات الطاقة في استراليا. والمجال الرئيسي الذي تنمو فيه الطاقة المتجددة هو توليد الكهرباء بعد الأخذ بأهداف الحكومة الإلزامية للطاقة المتجددة . أما الدولتان الأكثر اكتظاظا بالسكان وهما نيو ساوث ويلز وفيكتوريا فهما هدفان للطاقة المتجددة بنسبة 20 في المائة و 25 في المائة على التوالي بحلول عام 2020.
وتشتمل السياسة الرئيسية التي تشجع تنمية الطاقة المتجددة في أستراليا على الخطط الإلزامية للطاقة المتجددة (MRET) على مستوى رابطة الشعوب البريطانية والدولة على السواء. وفي عام 2001 أدخلت حكومة هوارد نظاما لتوليد الطاقة المتجددة بمعدل 9500 جيجاواط ساعة من توليد الطاقة المتجددة بحلول عام 2010.
وقد تم اعتماد هدف موسع للطاقة المتجددة بدعم واسع من البرلمان الأسترالي في 20 أغسطس 2009 [73] لضمان حصول الطاقة المتجددة على حصة 20٪ من إمدادات الكهرباء في أستراليا بحلول عام 2020. ولضمان تحقيق ذلك التزمت الحكومة الاتحادية بزيادة من 9،500 جيجاواط ساعة إلى 45،000 جيجاواط ساعة بحلول عام 2020. وكان من المقرر أن يستمر هذا المخطط حتى عام 2030.[74]
وقد تم تنقيح هذا الهدف منذ ذلك الحين مع حكومة جوليا غيلارد التي قدمت في يناير 2011 هدفا موسعا قدره 000 45 جيجاواط ساعة من الطاقة المتجددة الإضافية بين عامي 2001 و 2020 .[75]
وقد انقسمت وزارة التجارة والصناعة في عام 2012 إلى نظام صغير للطاقة المتجددة (SRES) والمكونات المستهدفة للطاقة المتجددة على نطاق واسع (LRET) لضمان وجود حافز كاف لشبكة واسعة النطاق متصلة بالطاقة المتجددة.[76]
كما نفذ عدد من الدول أهدافها الخاصة بالطاقة المتجددة المستقلة عن الكومنولث. فعلى سبيل المثال كلف البرنامج الفيكتوري لاستهداف الطاقة المتجددة بنسبة إضافية قدرها 5 في المائة من "الحمل من أجل توليد الطاقة المتجددة" في فيكتوريا وعلى الرغم من أن ذلك استبدل منذ ذلك الحين بأهداف الحكومة الأسترالية الجديدة LRET وSRES.[76] وحققت جنوب أستراليا هدفها المتمثل في 20٪ من إمدادات الطاقة المتجددة بحلول عام 2014 قبل الموعد المحدد بثلاث سنوات (أي في عام 2011) ثم حددت بعد ذلك هدفا جديدا بنسبة 33٪ ينبغي تحقيقه بحلول عام 2020.[77]
سجل شهادات الطاقة المتجددة هو نظام تسجيل قائم على الإنترنت مطلوب بموجب قانون الطاقة المتجددة الأسترالي لعام 2000 .[78] ويكرس سجل التسجيلات الراديوية ما يلي: الاحتفاظ بسجلات متنوعة على النحو المحدد في القانون؛ وتسهيل إنشاء وتسجيل ونقل وتسليم شهادات الطاقة المتجددة .
وقد طرحت حكومة العمل في غيلارد في عام 2011 نظاما لتسعير الكربون في أستراليا وهو ما يطلق عليه عادة نقادها "ضريبة الكربون" كقانون الطاقة النظيفة لعام 2011 الذي بدأ نفاذه في يوليه 2012. وكان العمل جاريا حتى ألغيت في 17 يوليه 2014 وأعيدت ترقيتها إلى يوليه 2014. وقد أنشأت حكومة أبوت في مكانها صندوق تخفيض الانبعاثات في ديسمبر 2014. ونتيجة للوجود في هذا الوقت القصير استجابت المنظمات الخاضعة للتنظيم بطريقة غير رسمية مع وجود استثمارات قليلة جدا في تخفيضات الانبعاثات .
ويتطلب مخطط عام 2011 الكيانات التي تنبعث منها ما يزيد على 000 25 طن سنويا من غازات الدفيئة المكافئة لثاني أكسيد الكربون والتي لم تكن في قطاعي النقل أو الزراعة للحصول على تصاريح للانبعاثات تسمى وحدات الكربون. وتم شراء وحدات الكربون إما من الحكومة أو إصدارها مجانا كجزء من تدابير المساعدة الصناعية. وذكرت إدارة تغير المناخ وكفاءة استخدام الطاقة أنه في يونيه 2013 لم يكن هناك سوى 260 كيانا خاضعا للمخطط الذي كان 185 منها تقريبا مسؤولا عن دفع تكاليف وحدات الكربون في إطار خطة أسعار الكربون.
وكان سعر الكربون جزءا من حزمة واسعة من إصلاح الطاقة تسمى خطة الطاقة النظيفة الآجلة والتي تهدف إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة في أستراليا بنسبة 5٪ دون مستويات 2000 بحلول عام 2020 و 80٪ أقل من مستويات عام 2000 بحلول عام 2050. الخطة المحددة لتحقيق وهذه الأهداف من خلال تشجيع أكبر ناقلات النفط في أستراليا لزيادة كفاءة استخدام الطاقة والاستثمار في الطاقة المستدامة. ويدير المشروع منظم الطاقة النظيفة. وتم تمويل التعويض عن الصناعة والأسر المعيشية من الإيرادات المتأتية من الرسوم. وكجزء من هذا المخطط خفضت ضريبة الدخل الشخصي للذين يكسبون أقل من 000 80 دولار في السنة وزادت العتبة الخالية من الضرائب من 000 6 دولار إلى 18 200 دولار. في البداية تم تحديد سعر تصريح لطن واحد من الكربون عند 23 دولارا للسنة المالية 2012-2013 مع وجود تصاريح غير محدودة من الحكومة. وارتفع السعر الثابت إلى 24.15 دولارا للفترة 2013-2014. وكانت الحكومة قد أعلنت أن هذا المخطط كان جزءا من عملية الانتقال إلى نظام لتداول الانبعاثات في الفترة 2014-2015 حيث ستكون التصاريح المتاحة محدودة بما يتماشى مع سقف التلوث. وتطبق هذه الخطة في المقام الأول على مولدات الكهرباء والقطاعات الصناعية. وهي لا تنطبق على النقل البري والزراعة ولم يواجه الطيران المحلي مخطط أسعار الكربون في حد ذاته ولكنه خضع لضريبة إضافية على الوقود تبلغ حوالي 6 سنتات للتر الواحد.
حيث انه في عام 2012 قامت حكومة غيلارد بتطبيق نظاما لتسعير الكربون البالغ 23 دولارا للطن الذي تدفعه 300 كيان مسؤول يمثل أعلى الجهات المصدرة للأعمال التجارية في أستراليا. وسيرتفع سعر الكربون إلى 25.40 دولار للطن بحلول الفترة 2014-2015 ثم سيحدده السوق اعتبارا من 1 يوليو 2015 فصاعدا.[79] ومن المتوقع أن يشجع تسعير الكربون بالإضافة إلى تشجيع الاستخدام الكفؤ للكهرباء الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة الأنظف مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتوقعت نماذج الخزانة أنه مع سعر الكربون من المرجح أن تصل الطاقة من قطاع الطاقة المتجددة إلى 40 في المئة من العرض بحلول عام 2050.[80]
وأظهر تحليل الأشهر الأولى لعام 2011 من تشغيل ضريبة الكربون أنه حدث انخفاض في انبعاثات الكربون من جانب قطاع الكهرباء. ولوحظ أنه حدث تغير في مزيج الطاقة خلال هذه الفترة مع وجود طاقة أقل من مصادر الكهرباء من الفحم وأكثر إنتاجها من مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة المائية وطاقة الرياح [81]. وعرضت الحكومة في ذلك الوقت هذا التحليل كمؤشر على أن سياساتها الرامية إلى تعزيز الطاقة الأنظف تعمل .[81]
وألغت الحكومة الأسترالية التي يقودها توني أبوت تشريعات تسعير الكربون في 17 يوليو 2014.[82] ومنذ ذلك الحين زادت انبعاثات الكربون من قطاع الكهرباء.[83]
وأعلنت الحكومة الأسترالية عن إنشاء مؤسسة جديدة لتمويل الطاقة النظيفة بقيمة 10 مليارات دولار ستبدأ أعمالها في يوليه 2013. والهدف من هذا التدخل هو التغلب على الحواجز التي تحول دون تعبئة رأس المال من جانب قطاع الطاقة المتجددة. وسيتيح هذا البرنامج ملياري دولار سنويا لمدة خمس سنوات (2013-2018 ) لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة وتقنيات الانبعاثات المنخفضة في المراحل الأخيرة من التنمية. وأشارت الحكومة إلى أنه من المتوقع أن يكون الصندوق مكتفيا من الناحية المالية مما يؤدي إلى عائد إيجابي على الاستثمار يشبه سعر السندات على المدى الطويل.[11][84]
وقد تم إصدار مدفوعات الطاقة المتجددة "التعريفة الجمركية" على أساس حالة الدولة في أستراليا لتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة من خلال توفير معدلات تجارية أعلى للكهرباء المولدة من مصادر مثل الألواح الكهروضوئية على السطح أو توربينات الرياح.[8] وتركز الخطط القائمة على البنية التحتية على نطاق سكني من خلال وجود حدود تستبعد بشكل فعال التطورات على نطاق أوسع مثل مزارع الرياح. وبدأت مخططات التعريفات الجمركية في أستراليا بعلاوة ولكن لديها آليات ينخفض فيها السعر المدفوع للكهرباء بمرور الوقت ليعادل أو يقل عن السعر التجاري [8]. وجميع المخططات القائمة حاليا في أستراليا هي مخططات "صافية" لا يدفع فيها إلا رب الأسرة عن فائض الكهرباء علاوة على ما هو مستخدم فعلا. في الماضي سنت نيو ساوث ويلز وإقليم العاصمة الأسترالية مخططات "إجمالية" حيث يحق لأصحاب المنازل دفع 100٪ من الكهرباء المتجددة المتولدة في المباني ولكن هذه البرامج قد انتهت الآن. وفي عام 2008 وافق مجلس الحكومات الأسترالية على مواءمة مختلف مخططات الدولة ووضع مجموعة من المبادئ الوطنية لتطبيقها على الخطط الجديدة [85].وقد دعت كريستين ميلن رئيسة جمعية الخضر الأسترالية إلى وضع خطة وطنية موحدة "للتعريفة الجمركية" ولكن هذا الاقتراح لم يسن بعد.[86]
هناك نزاع حول مستوى الدعم المدفوع لصناعة الوقود الأحفوري في أستراليا.
وترى مؤسسة الحفظ الأسترالية أنه وفقا لتعريفات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يتم دعم إنتاج واستخدام الوقود الأحفوري في أستراليا عن طريق المدفوعات المباشرة والمعاملة الضريبية المواتية والإجراءات الأخرى. ويقترح أن تكون هذه التدابير عائقا أمام الاستثمار في موارد الطاقة المتجددة [87]. ويشير التحليل الذي أجراه المركز إلى أن هذه المخصصات تصل إلى دعم سنوي إجمالي قدره 7.7 مليار دولار أسترالي وأهم عنصر هو برنامج ائتمانات الضرائب على الوقود الذي يحول مكاسب وقود الديزل إلى العديد من مستخدمي الأعمال.[88]
ويتعارض مع هذا التحليل معهد الشؤون العامة (IPA) الذي يجادل بأن تعريف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للدعم يختلف عن الدعم المقدم من منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وأن خطط الخصم الضريبية على الوقود موجودة لضمان معاملة جميع المنتجين على قدم المساواة من نقطة الضرائب من الرأي. ومع ذلك تقر خطة العمل الفورية بأنه بغض النظر عن القضايا المتصورة مع تحليل ACF فمن المرجح وجود مستوى معين من دعم الوقود الأحفوري.[89]
صدقت أستراليا على اتفاقية كيوتو في ديسمبر 2007 تحت رئيس الوزراء المنتخب آنذاك كيفن رود. وتشير الدلائل إلى أن أستراليا ستفي بأهدافها المطلوبة بموجب هذ الأتفاقية.و لم تصادق أستراليا على اتفاقية كيوتو حتى ذلك الحين بسبب المخاوف بشأن فقدان القدرة التنافسية مع الولايات المتحدة والتي ترفض أيضا المعاهدة.[90]
وتشير نتائج الدراسة الاستقصائية إلى وجود دعم عام كبير لاستخدام الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في أستراليا. وفي مسح حديث 74٪ من المستجيبين يفضلون "الاستراتيجية الدفيئة التي تعتمد أساسا على كفاءة الطاقة المتجددة و 19٪ يفضل" النهج الذي يركز بشكل رئيسي على الطاقة النووية وتكنولوجيات الفحم النظيفة ".[91]
وخلصت النتائج الأسترالية من الاستعراض السنوي الأول للبيئة العالمية استنادا إلى دراسة استقصائية شملت 1007 شخص في عام 2007 إلى ما يلي:[92]
88٪ من الأستراليين يعتقدون أنه يجب على الحكومة أن تفعل المزيد لزيادة استخدام الطاقة الشمسية. 78٪ يقولون أنه يجب على الحكومة أن تبذل المزيد من الجهد لتعزيز طاقة الرياح و 58٪ من الطاقة المائية و 50٪ من الطاقة المدية و 38٪ من الطاقة الحرارية الأرضية في حين أن 25٪ فقط يعتقدون أن على الحكومة أن تفعل المزيد لزيادة استخدام الطاقة النووية. ويرى 84٪ من الأستراليين أنه ينبغي للحكومة أن تسهل على الناس شراء الكهرباء المتجددة. 89٪ يعتقدون أن جميع الكهرباء يجب أن تحتوي على ما لا يقل عن 25٪ من الطاقة المولدة من مصادر الطاقة المتجددة. 3٪ فقط لا يوافقون. 82٪ يعتقدون أن الحكومة يجب أن تجعل من السهل على الناس شراء الألواح الشمسية. 80٪ يعتقدون أن الحكومة يجب أن تجعل من السهل على الناس شراء المنتجات الموفرة للطاقة مثل الكرات الخفيفة الموفرة للطاقة ورؤوس الاستحمام الموفرة للمياه والعزل وما إلى ذلك. الخ 85٪ يعتقدون أنه ينبغي للحكومة رفع معايير كفاءة الوقود الوطنية للسيارات والشاحنات الخفيفة. 87٪ يعتقدون أنه يجب على الحكومة أن تفعل المزيد لزيادة عدد السيارات التي لا تستخدم البنزين.
وهناك حركة كبيرة تعرف بعقد الانتقال لنقل نظام الطاقة بكامله إلى أستراليا بحلول عام 2020.
أما الاستيعاب الطوعي لبرنامج غرينبور وهو برنامج حكومي بدأ في عام 1997 حيث يمكن للناس أن يدفعوا مبالغ إضافية للكهرباء التي تنتج من مصادر متجددة. فقد ارتفع من 132،300 عميل في عام 2005 إلى 904،716 عميلا في عام 2009.[93]
وقد تطورت نسبة الموارد المتجددة التي يمكن تحقيقها بحلول عام 2020 من 25 في المائة في عام 2007 إلى 100 في المائة في عام 2010:
2007وناقشت عدة تقارير إمكانية قيام أستراليا بتحديد هدف الطاقة المتجددة بنسبة 25٪ بحلول عام 2020.[94][95] وبالاقتران مع بعض التدابير الأساسية لكفاءة الطاقة يمكن أن يحقق هذا الهدف قدرة جديدة تبلغ 15000 ميغاواط من الطاقة المتجددة و 33 مليار دولار في استثمارات جديدة و 16600 وظيفة جديدة و 69 مليون طن في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة في قطاع الكهرباء.[95]
2008أصدرت منظمة السلام الأخضر تقريرا في عام 2008 بعنوان "تطور الطاقة: توقعات مستقبلية للطاقة المستدامة" موضحا بالتفصيل كيف يمكن لأستراليا أن تنتج 40٪ من طاقتها من خلال الطاقة المتجددة بحلول عام 2020 وأن تنهي تماما الطاقة التي تعمل بالفحم بحلول عام 2030 دون أي خسارة في الوظائف .[96]
يقول ديفيد سبرات و فيليب سوتون في كتابهما "قانون المناخ الأحمر" إن أستراليا كجزء من جهد عالمي متضافر تحتاج إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى الصفر في أسرع وقت ممكن حتى يمكن سحب ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي و الاحتباس الحراري يمكن خفض انبعاثات الغاز إلى أقل من 325 جزء في المليون من ثاني أكسيد الكربون وهو ما يجادلون به هو المستوى الأعلى للمناخ الآمن الذي يمكننا أن نواصل تطويره بلا حدود. وهي تحدد خطة عمل من شأنها تحقيق ذلك .[97]
2010ويمكن لأستراليا أن تنتقل تماما إلى الطاقة المتجددة خلال العقد 2010 من خلال بناء 12 محطة طاقة شمسية كبيرة الحجم (3500 ميغاواط لكل منها) والتي ستوفر 60٪ من الكهرباء المستخدمة و 6500 توربينات الرياح بقدرة 7.5 ميغاواط والتي من شأنها أن توفر معظم ال 40 المتبقية ٪ جنبا إلى جنب مع التغييرات الأخرى.[98] بتكلفة 370 مليار $ حوالي 8 $ / الأسرة / أسبوع على مدى عقد من الزمن لإنشاء بنية تحتية من شأنها أن تستمر ما لا يقل عن 30 إلى 40 عاما. ويقترح استخدام الوقود الحيوي لزيادة من 2 جول المستخدمة في عام 2010 إلى 51 جول / سنة لوسائل النقل لا كهربائيا بسهولة، جنبا إلى جنب مع بعض المركبات الهجينة.[99] تكلفة النفط بعد ذروة النفط آخذت في الازدياد وبدون التحويل الآن إلى 100٪ مصادر متجددة سوف يدفع العالم 8 تريليون دولار إضافية على مدى السنوات ال 25 المقبلة (حتى عام 2026) ومن ثم تحويل إلى 100٪ المتجددة.[100]
وقد لوحظ مؤخرا أن استيعاب نماذج ملكية طرف ثالث للنظم الضوئية الشمسية الصغيرة والمتوسطة الحجم في أستراليا يعكس تطورات في نفس الاتجاه في الولايات المتحدة مع أكثر من 70٪ من جميع الأنظمة الكهروضوئية الجديدة المثبتة في مثل هذه النماذج في ولاية كاليفورنيا وكولورادو وأريزونا .[101] وفي أستراليا يتم اتباع نهج اتفاقية شراء الطاقة الشمسية تحت مصطلح "الراعي الشمسي" .[102]
2015 وأمرت الحكومة الاتحادية الأسترالية [103] مؤسسة الطاقة النظيفة بـ 10 مليار دولار أمريكي بالامتناع عن أي استثمار جديد في مشاريع طاقة الرياح [104] مع شرح أن الحكومة تفضل المؤسسة للاستثمار في البحث عن التكنولوجيات الجديدة بدلا من قطاع توربينات الرياح. 2017
وهناك 39 مشروعا لم يسبق لها مثيل من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بطاقة إنتاجية تبلغ 3،895 ميغاواط إما قيد الإنشاء أو شيدت في عام 2017 بعد أن وصلت إلى الإغلاق المالي.[7]
تجارة الطاقة المتجددة قائمة الدول حسب إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة طاقة الرياح في أستراليا
Australian Conservation Foundation (2007). 27 pages. Australian Government (2007). 2 pages. CSIRO (2007). 148 pages. CSIRO (2007). 54 pages. Diesendorf, Mark (2007). 33 pages. ICLEI Oceania (2007). 95 pages. New South Wales Government (2006). 17 pages. Office of the Renewable Energy Regulator (2006). 5 pages. Renewable Energy Generators Australia (2006). 116 pages. The Natural Edge Project, Griffith University, ANU, CSIRO and NFEE (2008). 600+ pages.
, Australian Government – Department of the Environment
تصنيف:طاقة متجددة في أستراليا