حقوق المثليين في قطر
قد يواجه الأشخاص من المثليات والمثليين ووازدوجيي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً الذين يعيشون في قطر بعض الاختلافات الثقافية الفريدة من نوعها، كما قد يُعانون من تحديات قانونية لا يتعرض لها الأفراد من غير الأقليات الجنسية.
عموما فالنشاط الجنسي من نفس الجنس غير قانوني في دولة قطر، كما أن الثقافة الشعبية السائدة في البلاد تعتبر هذا الأمر غير أخلاقي ومخالف تماما للعادات والتقاليد،[1] لذلك فالحكومة القطرية لا تعترف بالزواج من نفس الجنس أو بالشراكات المدنية، كما لا تسمح للناس في قطر بالقيام بحملات من أجل المطالبة بحقوق المثليين.
أقام المغني جورج مايكل في تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2008، حفلا موسيقيا ناجحا في قطر قدم فيه العديد من عروضه؛ مما يجعل منه أول موسيقار مثلي علنا يقدم عرضا له في قطر، لكن هذه الواقعة هذا لم تؤثر ولم تنعكس بالشكل الكبير على سياسيات الدولة القطرية تجاه حقوق المثليين.
منذ عام 2004، تنص المادة 296 من قانون العقوبات الحالي (القانون 11/2004)[2] بالسجن لمدة تتراوح ما بين سنة وثلاث سنوات بتهمة المثلية بين الرجال، وقد شكلت هذه المادة تنقيح طفيف في القانون الأصلي والذي كان ينص على عقوبة سجن تصل إلى خمس سنوات في حالة ما تم ضبط شخص معين في وضعية مثلية.
في عام 1995، تم الحكم على مواطن أمريكي كان في زيارة لقطر بالسجن لمدة ستة أشهر وجلده 420 جلدة وذلك بعد اتهامه بممارسة جنس مع شخص من نفس الجنس.[3] أبلغت الوزارة الخارجية القطرية عام 1990، عمالة الفلبين بأنه يُمنع معنا باثا دخول عمال مثليين لقطر قصد العمل فيها، وبعد هذه الواقعة شنت السلطات القطرية حملة اعتقلت فيها العديد من المثليين والعاملين في مجال الدعارة كما رحلت العديد من العمال الفلبينيين وذلك بعد اتهامهم بكونهم مثليين.[4]
يحتوي قانون العقوبات القطري أيضا على عقوبات جنائية إضافية مثل عقوبة الزنا (ممارسة الجنس خارج إطار الزواج)، وكذلك عقوبة الخطاب أو السلوك التهجمي، ثم هناك عقوبات أخرى في حالة التصرفات غير الأخلاقية أو التصرفات التي من المحتمل أن تُعتبر مسيئة للتقاليد والدين أو الأعراف المحلية.
هذه القوانين تعطي الشرطة القطرية الحق في سجن المثليين والمثليات مع تغريمهم بغرامات مالية مهمة وذلك حسب التهمة وظروفها، وما يزيد من تأكيد هذه العقوبات كون الدين الأساسي في قطر هو الإسلام وهو ينص بشكل صريح على ضرورة عقاب "المنحلين أخلاقيا".
القانون القطري بشأن الزواج والطلاق وغيرها من المسائل العائلية متأثر بشكل كبير بالتقاليد والأحكام الإسلامية. لذلك فإن الزواج من نفس الجنس هو غير قانوني ولا تعترف به الدولة مطلقا، كما أنه لا توجد خدمات اجتماعية في قطر لمساعدة الآباء قصد قبول الشباب المثليين أو شيء من هذا القبيل.
في أيلول/سبتمبر من العام 2013 أعلن مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنه بصدد الاتفاق على مناقشة اقتراح حظر دخول المثليين الأجانب لدولة قطر قصد تشجيع منتخب بلادهم في المونديال.[5][6]
أصبح سجل قطر في تعاملها مع حقوق المثليين مصدرا للجدل والنقاش مرة أخرى، حيث انتقدت الفيفا اختيارها قطر لاستضافة البطولة العالمية بعد قرار مشروعها الذي يهم حظر المثليبن والمثليات من دخول البلاد.[7] كما أثار هذا المشروع ردود فعل دولية حيث صرح ريتشارد دي موس عضو في البرلمان الهولندي عن حزب الحرية بأن قرار المشروع هو عنصري في حد ذاته، كما على المنتخب الهولندي لعب مبارياته بقميص وردي بدل القميص البرتقالي الذي يُعد اللون الوطني الذي يُميز البلاد، وقد جاء هذا الاقتراح احتجاجا على وضعية وحقوق المثليين في قطر.[8]
حقوق المثليين في آسيا حقوق الإنسان في قطر المثلية الجنسية في الشرق الأوسط
تصنيف:حقوق الإنسان في قطر تصنيف:حقوق المثليين في الشرق الأوسط تصنيف:حقوق المثليين حسب البلد تصنيف:حقوق المثليين في آسيا تصنيف:بذرة قطر تصنيف:قانون قطري