القضاء الإماراتي
يعمل النظام القضائي في دولة الإمارات، خلال إطار ثنائي يشمل القضاء المحلي والقضاء الاتحادي، فهو بذلك ينفرد عن غيره من الأنظمة القضائية في العالم العربي. وتنظم المواد الدستورية من المادة 94 إلى 109 العلاقة بين هذين النظامين، حيث تشرح الأصول الكلية لهذه العلاقة، بينما ترك بيان تفصيلاتها للقضاء المحلي دون أن يخالف أو يتعارض مع المبادئ الكلية التي وضعها الدستور.
توجد في جميع إمارات الدولة محاكم ابتدائية ومحاكم استئنافية، اتحادية أو محلية، فضلاً عن المحاكم الشرعية التي تنظر في قضايا الأحوال الشخصية، مثل الزواج والطلاق والميراث وغيرها. وتعد الشريعة الإسلامية التي تستنبط أحكامها وقوانينها من الكتاب والسنة المصدر الرئيس للتشريع في دولة الإمارات.
ينص دستور دولة الإمارات على أن الجميع، بصرف النظر عن أعراقهم وجنسياتهم ومعتقداتهم الدينية ومكانتهم الاجتماعية، متساوون أمام القانون. كما يكفل حقوق الإنسان ويحظر التعذيب والمعاملة المهينة للكرامة بمختلف أشكالها وإلقاء القبض والتفتيش والحجز والحبس ودخول المنازل من دون إذن أصحابها إلا وفقاً لأحكام القانون.
وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، نجح القضاء الإماراتي، بشكليه المحلي والاتحادي، في تطوير هياكله وتعزيز أمن المجتمع وسلامته وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لأبناء الدولة، وإرساء مبادئ المسؤولية والشفافية والكفاءة في مختلف أجهزة الدولة. وهكذا أصبحت دولة الإمارات اليوم تتصدر قائمة الدول العربية الأكثر شفافية في نظامها القضائي.
أقر المجلس الوطني الاتحادي والمجلس الأعلى للاتحاد في عام 1996 تعديل الدستور المؤقت لدولة الإمارات العربية المتحدة الذي تمت صياغته مع تأسيس الاتحاد في العام 1971، وجعله دستوراً دائماً.
وينص دستور دولة الإمارات العربية المتحدة على المساواة والعدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، ويؤكد أن جميع الأفراد لدى القانون سواء، ولا تمييز بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي.
ويكفل الدستور الحرية الشخصية للجميع، وأنه لا يجوز القبض على أحد وتفتيشه أو حجزه أو حبسه إلا وفق أحكام القانون. ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة. كما يشدد دستور الدولة على استقلالية القضاء، وأن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في أداء واجبهم لغير القانون وضمائرهم.
ينص دستور الدولة أن أحكام الشريعة الإسلامية تعتبر المصدر الرئيسي للقانون في الإمارات العربية المتحدة. فيما تتجلى المصادر الأخرى في "القانون العام" والتراث القانوني. بالإضافة إلى ذلك، تؤخذ الأعراف والتقاليد بالاعتبار في إصدار القرارات القضائية.
من جهة أخرى، فإن "المدونات القانونية الرئيسية للقانون هي القانون المدني المتضمن في القانون رقم 5 لعام 1985؛ قانون العقوبات الاتحادي المتضمن في القانون رقم 3 لعام 1987؛ قانون الأدلة في المسائل المدنية والتجارية المتضمن في القانون رقم 10 لعام 1992؛ وقانون أصول المحاكمات المدنية المتضمن في القانون رقم 11 لعام 1992؛ وقانون أصول المحاكمات الجنائية المتضمن في القانون رقم 35 لعام 1992. ولغة المحاكم الرسمية هي اللغة العربية".
ما يجمع مختلف الإمارات هو الهيكل القضائي الاتحادي، حيث أن المحاكم الدنيا في النظام القضائي هي محاكم الدرجة الأولى الموجودة في كل إمارة. ويلي هذه المحاكم نظام استئنافي مؤلف من مستويين هما محكمة الاستئناف الاتحادية الموجودة في كل إمارة ومحكمة التمييز الموجودة في أبو ظبي، وهي المحكمة العليا في النظام القضائي. وهناك محاكم جنائية وشرعية منفصلة. وبينما تمتلك المحاكم الجنائية نظام استئناف مستقلا، فان القضايا التي تفصل فيها محاكم الدرجة الأولى الشرعية تستأنف أمام محاكم الاستئناف المدنية وأمام محكمة التمييز في أبو ظبي.
وفق الدستور الإماراتي، لدى كل إمارة من الإمارات الأعضاء في الاتحاد حرية الاحتفاظ بقضائها المحلي، أو الانضمام إلى القضاء الاتحادي. وتنظر الهيئات القضائية المحلية في كل إمارة في جميع المسائل التي لم يعهد بها إلى القضاء الاتحادي وفقاً لأحكام الدستور، وتخضع 80 بالمئة من مساحة الدولة ونحو 75 في المئة من السكان لولاية القضاء المحلي.
انطلق القضاء الاتحادي في دولة الإمارات عام 1973، بعد صدور القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 بشأن إنشاء المحكمة الاتحادية العليا. ويضم القضاء الاتحادي المحكمة الاتحادية العليا ومحاكم اتحادية ابتدائية ومحاكم اتحادية استئنافية.
يتم تعيين القضاة من مواطني الإمارات العربية المتحدة مدى الحياة، طالما ظلوا قادرين على أداء واجبات مهامهم ولم يتعرضوا للتأديب بسبب سوء السلوك، حيث يتم تعيينهم جميعاً من قبل رئيس الدولة. وينبغي موافقة المجلس الأعلى للاتحاد على تعيين قضاة محكمة التمييز.
وبالنسبة للقضاة من غير المواطنين، فهم يعملون بعقود محدودة المدة وقابلة للتجديد.
هي أعلى سلطة قضائية اتحادية في البلاد، ويوجد مقرها في عاصمة الاتحاد أبوظبي. وهي تتألف، من رئيس وعدد من القضاة لا يزيدون عن خمسة، ويتم تعيينهم بموجب مرسوم صادر عن رئيس الدولة بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه. وتعتبر أحكام المحكمة نهائية وملزمة للجميع.
تنظر المحكمة الاتحادية العليا في المنازعات المختلفة بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد أو بين إمارة أو أكثر وبين حكومة الاتحاد، وبحث دستورية القوانين الاتحادية والقوانين والتشريعات عموماً، وتنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية المحلية وبين هيئة قضائية في إمارة وأخرى.
بالإضافة إلى ذلك فهي تختص بالنظر في الجرائم التي تمس مباشرة بمصالح الاتحاد وتفسير أحكام الدستور ومساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد المعينين بمرسوم عما يقع منهم من أفعال في أداء مسؤولياتهم الرسمية.