العدالة ضد رعاة الإرهاب
العدالة ضد رعاة الإرهاب أو بما يعرف باسم قانون جاستا ويكتب أحيانًا بوسائل الإعلام العربي جاستا بنفس لفظ المختصر الإنجليزي. وهو مشروع قانون معلق في كونغرس الولايات المتحدة يضيق المفهوم القانوني عبر تعديل و. مشروع القانون مرر من قبل مجلس الشيوخ بلا أي معارضة في مايو 2016، وفي سبتمبر 2016 مرر كذلك بالإجماع من مجلس النواب. القانون لا يذكر هجمات 11 أيلول / سبتمبر أو المملكة العربية السعودية، إلا أنه سيسمح ضمنيًا بإجراء دعاوى قضائية ضد المملكة من قبل الضحايا وأسرهم.[1]
طُرح المشروع لأول مرة في ديسمبر 2009، وأعيد مرةً أخرى لطاولة النقاش في مجلس الشيوخ في 16 سبتمبر 2015، ثم أُقر من مجلس الشيوخ في 17 مايو 2016.
جون كورنين، الجمهوري من ولاية تكساس وتشاك شومر، ديمقراطي من نيويورك من الداعمين الرئيسيين لهذا القانون في مجلس الشيوخ.
القانون تدعمه أكثر من 50 جهة ومن مؤيديه في مجلس النواب بيتير كينج جمهوري من نيويورك، وجيرولد نادلير، ديمقراطي من نيويورك.[2]
قال السكرتير الصحفي للبيت الأبيض جوش ارنست قبل فترة وجيزة من تصويت مجلس الشيوخ على التشريع أن البيت الأبيض قلق من أن قانون جاستا يمكن أن يضع الولايات المتحدة ودافعي الضرائب والدبلوماسيين في خطر كبير إذا ما أقر قانون مماثل في بلدان أخرى.[3]
صودق على مشروع القانون بالموافقة بالإجماع في 12 سبتمبر 2016، في مجلس النواب.[4] وفي نفس اليوم تم تمريره. بعدها قال جوش ارنست أن الرئيس أوباما من المحتمل جدا أن يستخدم حق النقض، [5][6] وهو ما فعله في 23 سبتمبر 2016.[3] إلا أنه من الممكن أن ينقض نقض الرئيس إذا وافق ثلثي المصوتين فقد قال ريتشارد بلومينثال أنه سيتم كسر فيتو الرئيس على قانون مقاضاة السعودية بسرعة وسهولة.[3]
رجع ريتشارد بلومينثال فقال المبدأ واضح، إذا كانت الحكومة السعودية غير ضالعة في الهجوم فيجب الا تخشى القانون. وثنى بعده عضو اللجنة المالية جون كرونلينفقال بأن القانون لا يذكر دولة بعينها وهذا لا يعني قطع علاقتنا مع أي دولة بل احترام اصوات الضحايا.
أبطل مجلس الشيوخ الأمريكي في سابقة تاريخية " فيتو " الرئيس الأمريكي باراك أوباما، لتشريع قانون " العدالة ضد رعاة الارهاب " وذلك في 28 سبتمبر 2016.
مشروع القانون أثار توترات مع المملكة العربية السعودية.[3] عندما قدم، الحكومة السعودية هددت بيع ما يصل إلى 750 مليار دولار في سندات الخزينة الأمريكية للأوراق المالية وغيرها من الأصول إذا تم تمرير مشروع القانون.[7] عدد من المستقلين المحللين الاقتصاديين كما في"نيويورك تايمز"قالت أن المملكة العربية السعودية من غير المرجح أن تفعل مثل هذه التهديدات "، معتبرا أن مثل هذا البيع سيكون من الصعب تنفيذ وفي نهاية المطاف سيشل اقتصاد المملكة."[7]
الدور المزعوم للسعودية في هجمات 11 سبتمبر
تصنيف:إرهاب في الولايات المتحدة تصنيف:علاقات سعودية أمريكية