جهاز الأمن السياسي (اليمن)
جهاز الأمن السياسي هو جهاز الاستخبارات الداخلي اليمني، وأنشئ بقرار 121 لعام 1992 تحت مسمى الجهاز المركزي للأمن السياسي. وصلاحياته الخاصة بالاعتقال والاحتجاز مشتقة من هذا القرار وليس بموجب أي قانون آخر، ومراكز الاحتجاز الخاصة به ليست من مراكز الاحتجاز الرسمية، كما هو وارد في الدستور اليمني.[1] وجهاز الأمن السياسي مسؤول بشكل مباشر من الرئيس . ويبدو أن الأمن السياسي مسؤول بالأساس عن اعتقال الزعامات والمنظمين المشتبهين للحراك الجنوبي و المعارضة، وكذلك المثقفين وغيرهم من كبار الشخصيات المعارضة الذين يتجاوز تأثيرهم المستوى المحلي. يرأس الجهاز حاليا اللواء جلال الرويشان الذي تم تعينة في 7 مارس2014 م[2] خلفاً للواء غالب القمش الذي تم اعفاه من رئاسة جهاز الامن السياسي وتعينة سفيرا في الخارجية اليمنية[3] . ، كان الامن السياسي هو جهاز المخابرات الوحيد في اليمن حتى عام 2002 عندما انشأ الرئيس صالح جهاز الامن القومي اليمني الذي يتبع الرئاسة مباشرة .
منذ مطلع 2012 زادت حدة الإغتيالات التي يتعرض لها ضباط الأمن السياسي في اليمن و خلال عام 2012 تم إغتيال ما يقارب 60 ضابطاً من الأمن السياسي ، وتتهم الحكومة غالباً مسلحي القاعدة بالوقوف وراء هذه الإغتيالات [4] .كان من أبرزهم العقيد محمد يحيى القدمي ، وعدد آخر من أكفأ الضباط .
غالب القمش . جلال الرويشان ( مارس - نوفمبر 2014). حمود الصوفي ( نوفمبر 2014 - ). عبده محمد الحذيفي ( ديسمبر 2015 - ) .
تصنيف:أجهزة مخابرات يمنية تصنيف:تأسيسات سنة 1992 في اليمن تصنيف:حقوق الإنسان في اليمن