حزب الحرية والعدالة
حزب الحرية والعدالة حزب مصري تأسس يوم 6 يونيو 2011 [1]، ذو مرجعية إسلامية، ويتبنى أيدولوجية السياسة الإسلامية، نابع من جماعة الإخوان المسلمين.
في 21 فبراير 2011 وبعد أيام قليلة من تنحي حسني مبارك إثر ثورة 25 يناير أعلن الدكتور محمد بديع المرشد العام للجماعة عن عزمها تأسيس الحزب [2]، كما أعلنوا أنه مفتوح لكل المصريين من مسلمين ومسيحيين [3]
فاز حزب الحرية والعدالة في انتخابات مجلس الشعب المصري 2011-2012 بأغلبية كاسحة في «الفردي» وأغلبية نسبية في «القوائم» وحصل على إجمالي 213 مقعد في مجلس الشعب.
صدر في 9 أغسطس 2014 حكما قضائيا بحل الحزب، وهو ما اعتبره الحزب حكما مسيسا بعد إقصاء القوى المناهضة للانقلاب الذي جرى في 3 يوليو 2013.
وتعود أولي إشارات الجماعة لتأسيس حزب سياسي إلى عام 1996 إلا أنه تلت تلك الإشارة عملية اعتقالات في صفوف الجماعة ومحاكمات عسكرية لأعضائها. وبعد فوز الجماعة بنسبة 20% من مقاعد مجلس الشعب المصري عام 2005 قامت جماعة الإخوان المسلمين في عام 2007 بالإعلان عن برنامج لحزب سياسي -لكنها لم تعطه اسما في ذلك الوقت- وتم توزيع مسودة لبرنامج ذلك الحزب على عدد من الشخصيات السياسية بمصر والخارج، وقد أثار ذلك البرنامج ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض ومتحفظ لأن الحزب هو امتداد سياسي لحركة الاخوان المسلمين التي لا يؤيدها بعض الناس ولكن يبقى لها مؤيدوها الكثيرون والمنتشرون في مصر وفي جميع أنحاء العالم.
وبعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك أعلنت الجماعة تأسيس حزب الحرية والعدالة واختارت الدكتور محمد سعد الكتاتني -رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في مجلس الشعب 2005- وكيلا للمؤسسين [4]. وبعد ذلك تم اختيار محمد مرسي رئيساً للحزب، وعصام العريان نائباً للرئيس، ومحمد سعد الكتاتني أميناً عاماً. كما تم اختيار المفكر المسيحي رفيق حبيب نائبا لرئيس الحزب [5].
محمد سعد الكتاتني (الرئيس) عصام العريان (نائب الرئيس) رفيق حبيب (نائب الرئيس) أسامة يس (أمين مساعد) محمد البلتاجي (أمين عام القاهرة) عمرو زكي (أمين مساعدالقاهرة) كان الدكتور محمد سعد الكتاتني (قائم بأعمال الأمين العام حتى انتخاب بديل) - واستقال عن منصبه ليترشح لرئاسة مجلس الشعب.[6] وبعد حل مجلس الشعب ترشح لرئاسة الحزب وفاز في انتخابات نافسه فيها د عصام العريان. كان حسن البرنس المتحدث الرسمي باسم الحزب حتى تعيينه نائبًا لمحافظ الإسكندرية في أكتوبر 2012.
عقب أحداث 30 يونيو 2013 والإنقلاب على حكم الرئيس محمد مرسي، أُقيمت دعوى قضائية تطالب بحل الحزب. وفي 9 أغسطس 2014 حكمت المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب، واستجابت المحكمة لقرار لجنة شؤون الأحزاب، الذي قررته بناءً على القرارات الصادرة من النائب العام بشأن ارتكاب قيادات وأعضاء حزب الحرية والعدالة، جرائم جنائية تمثلت في القتل والعنف والإرهاب ضد المواطنين، واستخدام مقرات الحزب في تخزين الأسلحة والمولوتوف والذخائر بما يتنافى مع القانون ونصوصه رقم 40 لسنة 77 بتنظيم عمل الأحزاب السياسية، وهي اتهامات ينفيها أعضاء الحزب جملةً.[7].
ويذكر أن الحزب قد أعلن عدم اعترافه بأحداث 30 يونيو كثورة وإطلاقه لفظ إنقلاب على ما جرى في 3 يوليو.[8] وعقَّبَ المتحدث الإعلامي للحزب على ذلك الحكم بأنه حكم مسيس بامتياز وصادر عن سلطة مغتصبة، وأنه لم يأت بجديد لأنه قد تم إقصاء كل القوى الثورية المناهضة للانقلاب.[9]
تصنيف:الإخوان المسلمون تصنيف:انحلالات سنة 2014 في مصر تصنيف:انقلاب 2013 في مصر م تصنيف:أحزاب إسلام سياسي محظورة تصنيف:أحزاب إسلامية سياسية تصنيف:أحزاب تأسست في 2011 تصنيف:أحزاب سياسية انحلت في 2014 تصنيف:أحزاب سياسية إسلامية في مصر تصنيف:أحزاب سياسية محظورة تصنيف:أحزاب سياسية محظورة في مصر تصنيف:أحزاب محافظة في مصر تصنيف:أحزاب مصر السابقة ح تصنيف:تأسيسات سنة 2011 في مصر تصنيف:ثورة 25 يناير تصنيف:جماعات إسلاموية تصنيف:سياسيو حزب الحرية والعدالة