حقوق المثليين في لبنان
قد يواجه الأشخاص من المثليات، والمثليون، ومزدوجي الميل الجنسي، والمتحولين جنسياً (إل جي بي تي) في لبنان صعوبات لا يوجهها الأفراد من غير المثليين. في عام 2014، حكم قاض في محكمة الجديدة بالمتن حكم لصالح إبطال تطبيق المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني لملاحقة الأنشطة المثليّة. المادة 534 تنص على حظر العلاقات الجنسية التي توصف بأنها "تتعارض مع قوانين الطبيعية" وتستخدم ضد المثليين. وأصدر القاضي حكمًا قضائيا جزائيا بأن المثليّة الجنسية ليست ضد الطبيعة، مما يجعل الملاحقة القضائية للمثليين تحت هذه المادة غير فعال.[1][2]
أظهر إستطلاع أجراه مركز بيو للدراسات عام 2007، أن نسبة 79% من اللبنانيين يعتقدون بأنه "ينبغي رفض المثلية الجنسية"، على عكس ذلك كانت نسبة 18% تعتقد أنه "ينبغي قبول المثليّة الجنسية".[3] لكن مؤخراً هناك زيادة في تقبل المثليين بالمجتمع. هذا الأمر حدث خصوصًا بعد أن قامت الجمعية اللبنانية للطب النفسي بإزالة التوجهات الجنسية غير الغيرية من قائمة الاضطرابات النفسية، لتكون بذلك الأولى في العالم العربي بذلك.[4] [5]
المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني تحظر إقامة علاقات جنسية مع ما "يخالف قوانين الطبيعة" ويعاقب مخالفها بالسجن لمدة سنة. من الناحية العملية، تطبيق القانون متعدد وغالبًا ما يحدث خلال اعتقالات الشرطة من حين لآخر. سنة 2002، إقتحمت قوات الشرطة منزل امرأة لإدعاء أمها عليها بسرقة بعض الأموال والمجوهرات؛ عند مداهمة المنزل وجدت الشرطة الامرأة في علاقة جنسية بصحبة امرأة أخرى، فأوكلت إليهما تهمة جريمة السحاق.[6]
في 11 كانون الأول/ديسمبر من العام 2009، أطلقت منظمة حلم من مقرها في بيروت تقريرًا يستهدف الوضع القانوني للمثليين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. في لحظة تاريخية، عُدّت من بين أفضل 5 إنجازات للإل جي بي تي حول العالم من قبل Change.org،[7] حيث حكم قاضٍ لبناني في البترون ضد استخدام المادة 534 لمقاضاة المثليون جنسيًا.[8]
في أبريل من عام 2013، عمدة دكوانة، أمر قوات الشرطة بمداهمة وإغلاق نادي ليلي صديق للمثليين، وألقي القبض على العديد من مرتادي النادي وأجبروا على خلع ملابسهم بمقر البلدية، حيث التقطت لهم صور وهم عراة. وأدان العديد من ناشطي حقوق المثليين هذه الحادثة.[9] وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة آنذاك مروان شربل، دعم عميد بلدية دكوانة قائلاً أن "لبنان تعارض المثلية الجنسية، ووفقا للقانون اللبناني فهي جريمة جنائية".[10]
في 11 يوليو 2013، الجمعية اللبنانية للطب النفسي أصدرت بيانًا قالت فيه أن المثلية لا تشكل في أي من أوجهها اضطرابا أو مرضا وهي بالتالي لا تتطلب أي علاج، إذ أنّ "المثلية الجنسية ليست نتيجة اضطراب في الدينامية العائلية أو نمو نفسي غير متزن" مضيفةً بأن "المثلية الجنسية في ذاتها لا تتسبب بأي خلل في القدرة على الحكم أو الاستقرار أو في الموثوقية أو في القدرات الاجتماعية أو المهنية". معتبرة أن "تغيير التوجه الجنسي ليس هدفا ملائما يصبو إليه العلاج النفسي"، ودعت الجمعية "الخبراء في مجال الصحة في لبنان إلى الاعتماد حصرا على العلم عندما يعبرون عن آرائهم أو يصفون العلاج لهذه الحالة". وهذا جعل من لبنان أول دولة عربية تتوقف عن إعتبار المثلية الجنسية كـ"مرض".[5][11]
في 28 يناير 2014، اسبتعد قاضٍ لبناني في محكمة الجديدة بالمتن قضية ثنائية الجنس-بالولادة تعرف عن نفسها كإمرأة اتهمت بممارستها علاقة جنسية "غير طبيعية" مع رجل. صدر الحكم تحت المادة 354، التي لها تاريخ في إستخدامها لملاحقة العلاقات الجنسية ما بين الأشخاص من نفس الجنس، حيث رأى القاضي بأنها لا تنطبق على هذه القضية.[12] وقد حظر هذا القانون عام 2014.
في حين كانت هناك تقارير أولية من الرقابة الحكومية حول موضوعات الإل جي بي تي، فإن هناك درجة من التحرر في السنوات الأخيرة.
لبنان هي الدولة الأولى في العالم العربي التي صدرّ فيها مجلة دورية خاصة بالمثليين، تدعى برّا أي الخارج في اللهجة اللبنانية. صدرت النسخة التجريبية لها في مارس عام 2005، مع عددين لاحقين في صيف عام 2005 وربيع عام 2006.[13] كما تصدر جمعية حلم صحيفة إلكترونية إخبارية على موقعها الإلكتروني.
في سنة 2009، صدرّ كتاب بريد مستعجل من قبل المنظمة اللبنانية للنساء المثليات في بيروت، والتي تدعى بـ"نسوية"، ومجموعة من النشطاء والناشطات تعمل على العدالة الجندرية في لبنان. متوفرًا باللغتين العربية والإنجليزية، تكون الكتاب من مجموعة تضم 41 قصة حقيقية وشخصية من مثليات، مزدوجات الميول الجنسية، نساء متسائلات، ومتحولات جنسيًا من مختلف بقاع لبنان.[14]
في مايو 2015، أطلقت "براود ليبانون" وهي منظمة غير ربحية لبنانية، إحياءً لليوم العالمي لمحاربة رهاب المثلية (ايدهوت) حملة إعلامية باسم " لو اختلفنا ما لازم نختلف" تحتوي على إعلان توعوي ضم العديد من الفنانين والمشاهير اللبنانيين البارزين مطالبين الحكومة اللبنانية بتوفير الحقوق المتساوية لجميع المواطنين والمقيمين بغض النظر عن توجههم الجنسي وجنسيتهم. تركز الإعلان بوجه خاص على حقوق مجتمع الإل جي بي تي للعيش في مجتمع خالٍ من رهاب المثلية.[15] [16]
في 15 مايو 2016 قامت مجموعة مكونة من 50 شخص بإقامة اعتصام دعماً للمثليين. مطالبين بإلغاء المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني، التي تعتبر أن العلاقات الجنسية "المنافية للطبيعة" غير مشروعة وتفرض على ممارسيها عقوبة بالسجن قد تصل إلى عام.[17]
*هناك صعوبة كبيرة للتبني في لبنان وتبقى حالته غير قانونية لمعظم لسكان البلاد، ولا يقتصر الأمر على الأزواج من نفس الجنس.
تصنيف:حقوق المثليين في لبنان تصنيف:إل جي بي تي في لبنان تصنيف:حقوق الإنسان في لبنان لبنان تصنيف:قانون لبناني