المجلس الوطني التأسيسي التونسي (2011-2014)
المجلس الوطني التأسيسي هو مجلس تأسيسي متكون من 217 عضوًا تم انتخابهم من قبل التونسيين الذين سجلوا في الانتخابات في الإعلان المشهور وقيت باش تقيد أو من الذين تم تسجيلهم آليا لأنهم لم يقوموا بالتسجيل، والتي جرت في 23 أكتوبر 2011 .و قد وضع هذا المجلس دستورا جديدا للبلاد التونسية. فاز حزب حركة النهضة بالنصيب الأوفر من مقاعد مجلس بحصوله على 89 مقعد ثم تلاه حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بعدد 29 مقعد، فيما حلت قوائم العريضة الشعبية ثالثا بنصيب 26 مقعد.[1] وأعتبر نجاح قوائم العريضة الشعبية في نيل المرتبة الثالثة بمثابة مفاجأة في أوساط المتابعين.
بدأ التصويت على الدستور فصلا فصلا في 4 يناير 2014، بعد سنتين من المشاورات والكتابات والحوارات. وتم الإنتهاء من المصادقة على الدستور فصلا فصلا في 23 يناير 2014، بينما تم المصادقة عليه برمته في جلسة عامة في 25 يناير 2014، وأخيرا وقع ختم الدستور من قبل رئيس الجمهورية التونسية المنصف المرزوقي، ورئيس الحكومة علي العريض، ورئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر في جلسة ممتازة في 27 يناير 2014. وبهذا تم الإنتهاء من الدستور. منذ بداية أشغال المجلس التأسيسي، توفي نائبان والأول هو محمد البراهمي الذي أغتيل في 25 يوليو 2013، والثاني محمد العلوش في 22 يناير 2014 جراء نوبة قلبية. وعقد المجلس آخر جلساته الخميس 20 نوفمبر 2014.[2]
شهدت تونس المجلس القومي التأسيسي التونسي 1956 بعد أيام من الاستقلال وقد قرر إلغاء النظام الملكي وإعلان الجمهورية في 25 يوليو 1957 وتعيين السيد الحبيب بورڨيبة أول رئيس للجمهورية التونسية. كذلك وقع انتخاب مجلس وطني تأسيسي يوم 23 أكتوبر 2011 وذلك بعد الثورة التونسية التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي.
تمثيل السلطة التشريعية بجميع مهامها. إنتخاب رئيس المجلس ورئيس الجمهورية والمصادقة على الحكومة ورئيسها. مراقبة الحكومة. كتابة دستور تونس الجديد.
انتخابات المجلس التأسيسي في تونس، عرفت بأنها أول انتخابات ديمقراطية وشفافة في تاريخ البلاد. وتم تنظيمها بين 20 و23 أكتوبر 2011 بهدف انتخاب 217. 686 11 مترشح يمثلون 517 1 قائمة بين ائتلافية وحزبية ومستقلة. بدأت الحملة الانتخابية في 1 أكتوبر واختتمت في 21 أكتوبر.
مصطفى بن جعفر الرئيس التكتل محرزية العبيدي النائب الأول للرئيس حركة النهضة العربي بن صالح عبيد النائب الثاني للرئيس المؤتمر ثم التكتل
على الرغم من قانون التناصف في القوائم بين الرجال والنساء، الأغلبية المطلقة لرؤساء القوائم كانوا من الرجال. احتوى المجلس على 217 نائب منهم 49 امرأة فقط بنسبة 24% منهم كذلك 42 من حركة النهضة الإسلامية. عدة نساء دخلت المجلس خلال بقية مدة العمل، وذلك لتعويض مقاعد الوزراء وكتاب الدولة والرؤساء الثلاثة. في نهاية مدة المجلس كان المجلس يحتوي على 67 امرأة بنسبة 31% منهم كذلك 41 من النهضة. شهد المجلس سياحة حزبية كبيرة وتغيرت عدة مقاعد لكل الأحزاب، النهضة من جهتها هي كانت من أكثر من حافظ على نوابه، وكانوا كالتالي:
يوجد 52 نائب غير منتمي إلى أي كتلة.
أول جلسة للمجلس كانت في 22 نوفمبر 2011 في قصر باردو المقر القديم لمجلس النواب. تم تحديد هذا التاريخ من قبل حكومة الباجي قائد السبسي والرئيس فؤاد المبزع.
ترشح لإنتخابات رئاسة المجلس كل من مصطفى بن جعفر (التكتل) ومية الجريبي (الحزب الجمهوري).
أما انتخابات نواب الرئيس فقد ترشح العديد ولكن فاز ببقعة النائب الأول محرزية العبيدي (حركة النهضة) والنائب الثاني العربي بن صالح عبيد (المؤتمر من أجل الجمهورية). بن جعفر والعبيدي وعبيد كانوا ممثلين عن الأحزاب الثلاثة المكونة للترويكا، وهذا ما يفسر فوزهم.
تم انتخاب رئيس الجمهورية التونسية في 12 ديسمبر 2011. عشرة نواب قدموا ترشحهم: المنصف المرزوقي، محمد المجدوب، معاوية بلحاج، فرج السالمي، أحمد بن نفسية، وحيد ذياب، صادق فرشيشي، محمد قدور، محمد وصيفي، عبد الفتاح القرقوري. 8 مترشحين لم يستطيعوا تجميع 15 توقيع لازم للترشح لذلك تم رفضهم، 1 لم يحترم شرط السن القانونية للترشح، 1 فقط احترم كل الشروط اللازمة للترشح وهو المنصف المرزوقي. فاز المنصف المرزوقي بالانتخابات بمجموع 153 صوت مقابل 2 إمتناع و44 ورقة بيضاء أو تالفة، وبهذا خلف فؤاد المبزع في منصب رئيس الجمهورية. بدأ مهامه من الغد.
قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية هو قانون أو دستور مؤقت لتونس لتنظيم سلطه والحياة العامة فيه وذلك بعد إلغاء دستور تونس 1959 فانتظار الدستور الجديد. تم الموافقة على هذا القانون في 10 ديسمبر بموافقة 141 ورفض 37.
في 1 فبراير 2012، تم انتخاب الحبيب خضر (حركة النهضة) ليكون مقررا عاما للدستور وكان ينافس الفاضل موسى.
بعد نهاية أعمال المجلس، يمكن تلخيص أهم أعماله في [3]:
في 2012: 27 مشروع قانون تمت المصادقة عليه [4]. أهمها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وقد تم ذلك في: 16 جلسة عامة منها 9 برئاسة مصطفى بن جعفر، و6 برئاسة محرزية العبيدي، و5 برئاسة العربي بن صالح عبيد وكذلك 47 ساعة من المداولات. في 2013: 54 مشروع قانون تمت المصادقة عليه [5]. أهمها الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، وقد تم ذلك في: 8 جلسات عامة منها 1 برئاسة مصطفى بن جعفر، و5 برئاسة محرزية العبيدي، و2 برئاسة العربي بن صالح عبيد وكذلك 20 ساعة من المداولات. وأهمها قانون العدالة الإنتقالية، وقد تم ذلك في: 2 جلسات عامة منها 1 برئاسة مصطفى بن جعفر، و2 برئاسة محرزية العبيدي وكذلك 15 ساعة من المداولات. في 2014: 57 مشروع قانون تمت المصادقة عليه [6]. أهمها دستور تونس 2014، وقد تم ذلك في: 18 جلسة عامة منها 14 برئاسة مصطفى بن جعفر، و11 برئاسة محرزية العبيدي وكذلك 66 ساعة من المداولات. وأهمها الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، وقد تم ذلك في: 4 جلسات عامة منها 2 برئاسة مصطفى بن جعفر، و3 برئاسة محرزية العبيدي، و1 برئاسة العربي بن صالح عبيد وكذلك 17 ساعة من المداولات. وأهمها القانون الإنتخابي، وقد تم ذلك في: 13 جلسة عامة منها 1 برئاسة مصطفى بن جعفر، و7 برئاسة محرزية العبيدي، و5 برئاسة العربي بن صالح عبيد وكذلك 43 ساعة من المداولات. وأهمها الطاقات المتجددة، وقد تم ذلك في: 4 جلسات عامة برئاسة محرزية العبيدي وكذلك 16 ساعة من المداولات.
لجنة المالية والتخطيط والتنمية: الفرجاني دغمان (الرئيس, حركة النهضة) لجنة القطاعات الخدماتية: محمود البارودي (الرئيس, التحالف الديمقراطي) لجنة الطاقة والقطاعات الإنتاجية: محمد شفيق زرقين (الرئيس, التحالف الديمقراطي) لجنة الشؤون التربوية: عبد السلام شعبان (الرئيس, المؤتمر من أجل الجمهورية) لجنة الشؤون الاجتماعية: عبد المنعم كرير (الرئيس, غير المنتمين إلى الكتل) لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية: سعاد عبد الرحيم (الرئيس, حركة النهضة) لجنة التشريع العام: كلثوم بدر الدين (الرئيس, حركة النهضة) لجنة البنية الأساسية والبيئة: جلال بوزيد (الرئيس, التكتل)
لجنة فرز الترشحات لعضوية هيئة الحقيقة و الكرامة المتعلقة بالعدالة الانتقالية: مصطفى بن جعفر (الرئيس, التكتل) لجنة التوافقات: مصطفى بن جعفر (الرئيس, التكتل) لجنة فرز الترشحات لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات: مصطفى بن جعفر (الرئيس, التكتل) لجنة التحقيق في أحداث 9 أفريل: زياد العذاري (الرئيس, حركة النهضة) لجنة الخاصة للنظام الداخلي والحصانة: هيثم بلقاسم (الرئيس, المؤتمر من أجل الجمهورية) لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام: يمينة الزغلامي (الرئيس, حركة النهضة) لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد: صلاح الدين الزحاف (الرئيس, الكتلة الديمقراطية)
الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة: مصطفى بن جعفر (الرئيس, التكتل)
انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التونسي 2011 الترويكا (تونس) الانتخابات في تونس سياسة تونس الانتقال الديمقراطي في تونس
تصنيف:الثورة التونسية تصنيف:المجلس الوطني التأسيسي التونسي (2011) تصنيف:انتخابات 2011 تصنيف:تأسيسات سنة 2011 في تونس تصنيف:حكومة تونس تصنيف:مجالس تأسيسية
تصنيف:المجلس الوطني التأسيسي التونسي (2011-2014)