دستور الهند
دستور الهند هو أسمى وأعلى قانون في البلاد. وقد أعلن أول دستور للهند المستقلة عام 1949، وهو القانون الأعلى لجمهورية الهند الاتحادية الديمقراطية بعد استقلال الهند من الحكم البريطاني. وقد اعتمدته الجمعية التأسيسية في 26 نوفمبر 1949، ودخل حيز التنفيد في 26 يناير 1950. يعرف الدستور الهند باعتبارها دولة ذات سيادة، وانها جمهورية اشتراكية وعلمانية وديموقراطية.[1]
يعتبر دستور الهند أطول دستور مكتوب لدولة مستقلة ذات سيادة في العالم حيث يتألف من ديباجة و 22 جزءا يحتوي على 395 مادة، و12 جدولا وشمل 94 تعديلا إلى اليوم. ويضع الدستور المبادئ السياسية الأساسية في الهند التي تحدد نظام السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وصلاحياتها وواجباتها، وتفاصيل تقاسم السلطة بين الاتحاد (الحكومة المركزية) والولايات (الحكومات الإقليمية)، وتحدد الحقوق والواجبات لمواطني الدولة الهندية. وللحكومة الاتحادية الهندية برلمان ذو مجلسين: مجلس الولايات "راجيا سابها" (الغرفة العليا للبرلمان)، ومجلس نواب الشعب، "لوك سابها"، (الغرفة السفلى في البرلمان).
يتضمن الدستور قوانينا بخصوص الملكية الفكرية من خلال مجموعة من القوانين المتعلقة بالبراءات والرسوم والنماذج وحقوق المؤلف والعلامات التجارية والرمزية وعلامات السلع (الجزء الحادي عشر، الفصل الأول، المادة 246، كما ورد تفسيرها في الجدول السابع، القائمة الأولى- قائمة الاتحاد، القسم 49).[2]
وفي هذا الإطار يخول للبرلمان بصريح العبارة سلطة سن القوانين المتعلقة بالبراءات والرسوم والنماذج وحقوق النشر والتأليف وحق المؤلف والحقوق المعادلة مثل البث ووسائل الاتصال، وحقوق التعبير أمام الجمهور مثل(المسارح والأداء الدرامي ودور السينما والإنتاج السينمائي)، التي يعترف بها الجدول السابع، القائمة الثانية (33).
قامت المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات بترجمة الدستور الهندي إلى العربية (وهي ترجمة غير رسمية)[3]. وتم نشر نسخة بي.دي.إف للدستور الهندي المترجم إلى العربية على موقع السفارة الهندية بالقاهرة.[4]
الهند يوم الاستقلال (الهند) دستور قانون
تصنيف:تاريخ الهند تصنيف:دساتير حسب البلد تصنيف:سياسة تصنيف:سياسة الهند تصنيف:قانون في 1949 تصنيف:مواثيق سياسية
تصنيف:وثائق تاريخية هندية