الاحتجاجات البحرينية 2011
الانتفاضة البحرينية[1] وكانت سلسلة من المظاهرات والبالغة حملة متواصلة من المقاومة المدنية[2][3] وعنيفة في بلاد الخليج العربي في البحرين. كجزء من الموجة الثورية من الاحتجاجات في أفريقيا والشرق الأوسط وشمال بعد التضحية بالنفس من محمد البوعزيزي في تونس، كانت تهدف الاحتجاجات البحرينية في البداية في تحقيق قدر أكبر من الحرية السياسية والمساواة بين السكان الشيعة الأغلبية,[4] وسعت لدعوة لانهاء النظام الملكي حمد بن عيسى آل خليفة[5] بعد غارة ليلية القاتلة على 17 فبراير 2011 ضد المحتجين في دوار اللؤلؤة في المنامة,[6][7] المعروف محليا باسم الخميس الدامي.
المتظاهرين في المنامة يخيم لعدة أيام في دوار اللؤلؤة، التي أصبحت مركزا للاحتجاجات. وبعد شهر، طلبت حكومة البحرين قوات الشرطة المساعدات من دول مجلس التعاون الخليجي. في 14 آذار 1000 جندي من المملكة العربية السعودية و 500 جندي من الإمارات العربية المتحدة دخلت البحرين وسحق الانتفاضة.[8] في وقت لاحق يوم، أعلن الملك حمد الأحكام العرفية وحالة ثلاثة أشهر الطوارئ.[9][10] وكان دوار اللؤلؤة تطهيرها من المحتجين ودمر التمثال الشهير في وسطها.
ومع ذلك فقد استمرت المظاهرات في بعض الأحيان منذ ذلك الحين. بعد رفع حالة الطوارئ في 1 يونيو، وأحزاب المعارضة، جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، نظمت عدة احتجاجات أسبوعية[11] يحضره عادة عشرات الآلاف.[12] في 9 مارس 2012، أكثر من 100،000 حضر[13] و في 31 آب جذب أخرى عشرات الآلاف.[14] يوميا الاحتجاجات والاشتباكات على نطاق أصغر استمرت، ومعظمهم من خارج المناطق التجارية في المنامة.[15][16] وبحلول أبريل 2012، أكثر من 80 لقوا حتفهم.[17]
وقد وصفت استجابة الشرطة في اطار حملة "الوحشية" على المتظاهرين "المسالمين والعزل"، بما في ذلك الأطباء والمدونين.[18][19][20] وقامت الشرطة بعمليات مداهمة منزل منتصف الليل في الأحياء الشيعية والضرب عند نقاط التفتيش، والحرمان من الرعاية الطبية في حملة الترهيب.[21][22][23] وقد تم القبض على أكثر من 2929 شخص,[24][25] وخمسة على الأقل لقوا حتفهم بسبب التعذيب في مخافر الشرطة.[26]: 287-8
في يونيو أقام الملك حمد اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق مكونة من شخصيات دولية مستقلة لتقييم الحوادث. وصدر التقرير في 23 نوفمبر تشرين الثاني وأكد استخدام الحكومة البحرينية للتعذيب المنهجي وغيره من أشكال الإيذاء البدني والنفسي النماذج على المعتقلين، فضلا عن غيرها من انتهاكات حقوق الإنسان: 298 كما رفضت ادعاءات الحكومة بأن الاحتجاجات كانت بتحريض من إيران.[27] وانتقد التقرير عدم الكشف عن أسماء المعتدين الفردية وتوسيع نطاق المساءلة فقط لأولئك الذين قاموا بنشاط انتهاكات لحقوق الإنسان.[28]
في أوائل شهر يوليو 2013، ودعا النشطاء البحرينيين للمسيرات الكبرى في 14 آب تحت عنوان تمرد البحرين.[29]
ومن المعروف الانتفاضة البحرينية أيضا باسم انتفاضة 14 فبراير[30] و<b data-parsoid='{"dsr":[17068,17089,3,3]}'>انتفاضة اللؤلؤة.[31] على الرغم من أن معظم المصادر تشير إلى أنها انتفاضة، بعضهم أطلق عليها اسم ثورة.
جذور التاريخ انتفاضة العودة إلى بداية القرن 20. واحتج الشعب البحريني بشكل متقطع طوال العقود الماضية للمطالبة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية [13]: وكانت 162 المظاهرات الحالية في وقت مبكر من 1920 و أجريت الانتخابات البلدية الأولى في عام 1926. [55]
وانتقد حالة حقوق الإنسان في البحرين في الفترة ما بين عامي 1975 و 2001. وكانت الحكومة قد ارتكبت انتهاكات واسعة النطاق بما في ذلك التعذيب المنهجي. [62] [63] وبعد الإصلاحات في عام 2001، تحسنت حقوق الإنسان بشكل كبير [64] وكانت محل ثناء من قبل منظمة العفو الدولية. [65] زعم أنهم بدأ يتدهور من جديد في نهاية عام 2007 عندما تم تكتيكات التعذيب والقمع التي تستخدم مرة أخرى. [60] وبحلول عام 2010، والتعذيب، أصبحت شائعة وصفت سجل البحرين في مجال حقوق الإنسان بأنها "كئيبة" هيومن رايتس مشاهدة. [66] والأغلبية الشيعية طالما اشتكى من ما يسمونه التمييز المنهجي. [67] ويتهمون الحكومة من تجنيس السنة من دول الجوار [68] والغش الدوائر الانتخابية. [69]
البحرين فقيرة نسبيا بالمقارنة مع جيرانها الخليج الغنية بالنفط. النفط و"جفت تقريبا حتى" [68] وذلك يعتمد على المصرفي الدولي وقطاع السياحة. [70] معدل البطالة في البحرين هو من بين أعلى المعدلات في المنطقة. [71] الفقر المدقع لا وجود لها في البحرين حيث يبلغ متوسط يوميا دخل الولايات المتحدة 12،8 $، عانت لكن 11 في المئة من المواطنين من الفقر النسبي. [72]
البحرين تستضيف الولايات المتحدة القاعدة البحرية الأمريكية البحرين، موطن الأسطول الخامس الأمريكي. وتعتبر وزارة الدفاع الأمريكية في موقع حرج لمحاولاتها لمواجهة القوة العسكرية الإيرانية في المنطقة. [68] وحكومة المملكة العربية السعودية وغيرها من حكومات منطقة الخليج تدعم بقوة ملك البحرين. [68] [73] على الرغم من أن المسؤولين الحكوميين و وسائل الإعلام كثيرا ما يتهم المعارضة من التأثر إيران، وجدت لجنة عينتها الحكومة أي دليل يدعم هذا الزعم. [74] إيران قد ادعى تاريخيا البحرين كمحافظة، [75] ولكن تم إسقاط هذه المطالبة بعد استبيان قامت به الأمم المتحدة في عام 1970 وجدت أن معظم الشعب البحريني يفضل الاستقلال السيطرة الإيرانية. [76]
كإقامة الملكية الدستورية عن طريق صياغة دستور جديد للمملكة يتم بموجبه انتخاب الحكومة من قبل الشعب على غرار الديمقراطيات العريقة. بدلا من النظام الحالي الذي ينتخب بموجبه برلمان له سلطات محدودة.[32] وقد طالب المشاركون في المظاهرات بدستور عقدي وبإسقاط دستور 2002 م، الذي أقره العاهل البحريني بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني في فبراير/شباط 2001 م.[33] وكذلك الإفراج عن النشطاء السياسيين الشيعة ورجال الدين الذين احتجزوا منذ أغسطس/آب من عام 2010 م، إضافة إلى حل مجلس النواب المنتخب وإلغاء الصلاحيات التشريعية لمجلس الشورى المعين. وضرورة تداول السلطة التنفيذية بواسطة الانتخابات الحرة، وحرية تشكيل الأحزاب وإطلاق حرية الرأي والتعبير، ووقف التجنيس السياسي.
علماً أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة سن دستورا عام 2002 م يسمح بإصلاحات بينها انتخاب أعضاء البرلمان، لكن العائلة المالكة لا تزال تسيطر على مجلس الوزراء الذي يترأسه عم الملك منذ أربعين عاما.[34]
التي اندلعت مطلع عام 2011 م وشملت معظم الدول العربية.
حيث يرى رئيس رابطة العالم الإسلامي، الرجل يوسف القرضاوي، الذي صرح بأنه من الواضح أن الاحتجاجات في البحرين طائفية بحتة موجّهه ضد أهل السنة.[35] بينما أكدت الجمعيات السياسية (وعد، الوفاق، المنبر التقدمي، الإخاء، التجمع القومي، التجمع الوطني)بأن مطالبها سياسية بحته وأعلنت تمسكها بـ«المجلس التأسيسي» المنتخب للتحاور وإنهاء الأزمة حيث أكد الشيخ علي سلمان أنَّ أجهزة مخابراتية تحاول حرف العملية المطلبية من خلال خلق مطبَّات طائفية، وعبر افتعال الأحداث والصدامات بصور فردية حيث قال: "الجميع يعلم بأن شعب البحرين شعبُ المحبة والسلام ولا يحمل الكره لأحد"، واصفاً المحرق بمدينة "التلاحم الشعبي" [36]
قال الكاتب الأميركي توماس فريدمان -في مقال بصحيفة نيويورك تايمز- أن هناك "قوة غير مرئية" غذت الاحتجاجات في البحرين وهي نظام غوغل إيرث الذي أمد المعارضة الشعبية البحرينية بأسباب الاحتجاج، فقد استخدمت المعارضة هذا النظام وفتحت فيه حسابا يمكن لأي بحريني الولوج إليه، لبيان حقيقة وجود مساحات شاسعة غير مستغلة في البحرين، بينما تعاني البلاد في كثير من مناطقها من كثافة سكانية خانقة.[37]
وقد نشرت قناة أهل البيت عبر صفحتها على الفيس بوك ملفاً يستند إلى صور من موقع غوغل إيرث يبين تلك الأراضي. . وقد أضاف جوجل إيرث رابط خاص يوضح مواقع المساجد التي هدمتها الحكومة البحرينية.[38]
مع تصاعد الأحداث في مصر وسقوط نظام حسني مبارك، دعا ناشطون في حقوق الإنسان إلى يوم غضب في يوم الإثنين 14/2/2011 م الذي يصادف الذكرى العاشرة لإطلاق الميثاق والدستور البحريني. كما دعا ناشطون بحرينيون على الإنترنت عبر موقعي الفيسبوك وتويتر لبدء مظاهرات في نفس اليوم 14/2/2011 م تطالب بالإصلاح في المملكة ومزيد من الحريات تحت شعار "يوم الغضب".[39]
وتم الإعلان عن أن الاعتصام الرئيسي سيكون قرب دوار اللؤلؤة الشهير بالمنامة، في محاولة لجعله رمزاً لتحركهم كما جرى في ميدان التحرير وسط العاصمة المصرية القاهرة.
وكان ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة قد أصدر يوم الجمعة 11/2/2011 م قراراً يقضي بصرف ألف دينار بحريني (2652 دولارا أميركي) لكل أسرة بحرينية بمناسبة الذكرى العاشرة لميثاق العمل الوطني إلى جانب منح أخرى، والإعلان عن مشاريع خدماتية بمختلف المناطق[32]
بعد أن قمعت السلطات البحرينية مقر الأعتصام الرئيسي في البحرين الذي يُسميه المعارضون دوار الؤلؤة، لجأ المحتجون للخروج في قراهم للمطالبة بالحرية، وركز المحتجون على القرى التي لها موقعاً فمثلا:
- الدير وسماهيج وهاتين القريتين مجاورتان لمطار البحرين الدولي.
- السنابس وكرباباد والديه، وهذه المناطق تسمى بالضاحية ويكثر فيها السياح وهي مجاورة للعاصمة المنامة.
- سترة، وهي جزيرة طابعها قُروي ويوجد بها سبع قرى ويوجد بها مصانع ومصافي مهمة جداً، وقد ساهمت بشكل كبير في الأحتجاجات.
وتشهد أغلب قُرى البحرين أحتجاجات يومية وتقمع وتحدث بعدها مواجهات عنيفة بين المتظاهرين ورجال الأمن، وأدت هذه المواجهات إلى قتلى وأصابات وعقدت الوضع في البحرين أكثر.
الخشية من لبنان آخر: قالت صحيفة نيويورك تايمز إن طبيعة المظاهرات في البحرين تغيرت في الأسابيع الأخيرة لها كما تغير كل أمل بأن مطالب التغيير ستتجاوز الطائفية وتوحد البحرينيين ضمن حركة ديمقراطية متماسكة. وأشارت إلى أن المتظاهرين الشيعة تحركوا إلى ما هو أبعد من دوار اللؤلؤة –الذي كان مقرا للاعتصام- ليستولوا على المناطق المؤدية إلى الضواحي الدبلوماسية والمالية بالعاصمة، كما أغلقوا الشوارع وأطلقوا شعارات تنادي بالموت للعائلة الحاكمة. وتشير نيويورك تايمز إلى أن أحداث الأسبوع الأخير من وصول ألفي جندي من درع الجزيرة، وإعلان حالة الطوارئ، وإخلاء مناطق الاعتصام من المظاهرات بالقوة، واستيلاء الجيش على المستشفى الرئيسي، بدت في عيون الكثيرين في أنحاء مختلفة من العالم "عملا وحشيا لحكم مستبد يائس". غير أن ذلك (كما يرى المؤيدون) كان الخيار الأوحد لمواجهة امتداد الفوضى الذي يعرض حياتهم ومستقبلهم للخطر. ويعرب المؤيدون للحكومة عن خشيتهم من أن الطريقة التي اتبعها المتظاهرون للاستيلاء على المنطقة المالية كانت مرعبة، ويقولون إنهم قلقون بشأن ما حدث في لبنان، فبعد أن كانت بيروت في سبعينيات القرن الماضي مركزا ماليا بالشرق الأوسط دخلت في حرب أهلية في بسبب التوترات الطائفية والتدخلات الخارجية، ولم تعد العاصمة اللبنانية إلى سابق عهدها حتى الآن.[40]
الجمعة 11/2/2011 م: أصدر ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة قراراً يقضي بصرف ألف دينار بحريني (2652 دولارا أميركي) لكل أسرة بحرينية بمناسبة الذكرى العاشرة لميثاق العمل الوطني إلى جانب منح أخرى، والإعلان عن مشاريع خدماتية بمختلف المناطق.[32] الثلاثاء 22/2/2011 م: أمر الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالإفراج عن مجموعة من السجناء، كما أمر بوقف كل القضايا التي تنظرها المحكمة فيما اعتبرته شخصيات معارضة إشارة إلى محاكمة المتهمين الشيعة بمحاولة قلب نظام الحكم.[44] وفي اليوم التالي (23/2/2011 م) أعلنت الحكومة البحرينية في بيان رسمي الإفراج عن 308 أشخاص وذلك بعد العفو الذي أصدره. كما أعلنت أنها ستباشر التحقيق في مزاعم تتصل بتعرضهم لعمليات تعذيب. ومن بين المفرج عنهم 23 شيعيا اعتقلوا في أغسطس/آب 2010 م بتهمة التخطيط للإطاحة بالنظام الملكي باستخدام العنف.[45] الجمعة 25/2/2011 م: أقال ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أربعة وزراء بوصفهم "وزراء تأزيم" على خلفية الاحتجاجات الأخيرة التي تشهدها البلاد. والوزراء هم وزير شؤون مجلس الوزراء أحمد بن عطية الله آل خليفة، ووزير الصحة فيصل الحمر، ووزير الإسكان إبراهيم بن خليفة آل خليفة، وشؤون الكهرباء والماء فهمي الجودر.[33] السبت 26/2/2011 م: أمر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بإسقاط 25% من القروض الإسكانية على المواطنين. وذكرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية أن قرار الملك جاء خلال تأدية خمسة وزراء جدد اليمين الدستورية أمامه.[46] السبت 5/3/2011 م: أعلن وزير الداخلية البحريني راشد بن عبد الله آل خليفة في مؤتمر صحفي عن خطة لتوظيف 20 ألف شخص لتغطية احتياجات مختلف أجهزة وزارة الداخلية، في محاولة لامتصاص غضب المحتجين الشيعة الذين يتهمون الحكومة بعدم توظيفهم في السلك الأمني والعسكري.[47] الأحد 6/3/2011 م: أعلن وزير الإسكان البحريني عن خطط لبناء 50 ألف مسكن في البلاد بتكلفة لا تقل عن ملياري دينار (5.32 مليار دولار).[48] الثلاثاء 15/3/2011 م: فرضت السلطات البحرينية حالة الطوارئ في البلاد على نحو فوري ولمدة ثلاثة أشهر. وجاء في بيان تلي بالتلفزيون البحريني أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة كلف قائد قوات الدفاع باتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية سلامة البلاد والمواطنين.[49] الإثنين 9/5/2011 م: رفع حالة الطوارئ في 1 يونيو[50] الثلاثاء 31/5/2011 م: وجه الملك حمد السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى الدعوة لحوار للتّوافق الوطني بشأن الوضع الأمثل لمملكة البحرين، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتحضير لهذا الحوار الجاد والشامل ومن دون شروط مسبقة.[51] الاربعاء 30/6/2011 م: أمر الملك حمد بإنشاء لجنة مستقلة لتقصي الحقائق في أحداث فبراير ومارس الماضيين، وتشكيلها من أشخاص ذوي سمعة عالمية وعلى دراية واسعة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، ممن ليس لهم دور في الحكومة وبعيدون عن المجال السياسي الداخلي.[52]
الثلاثاء 15/2/2011 م: قالت الولايات المتحدة أنها "قلقة جدا" بسبب العنف في الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البحرين، وحثت جميع الأطراف على ضبط النفس.[53] الخميس 17/2/2011 م: دعت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون السلطات البحرينية إلى ضبط النفس في تعاملها مع المظاهرات المناهضة للحكومة ومع الصحفيين الذين يقومون بتغطيتها. وفي السياق وصفت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" البحرين بأنها شريك هام للولايات المتحدة ومقر للأسطول الخامس الأميركي، لكنها دعتها إلى ضبط النفس.[54] الجمعة 18/2/2011 م: دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما الحكومة البحرينية إلى التحلي بضبط النفس بعد أن تجاهلت قوات الأمن التابعة لها في وقت سابق دعوة واشنطن لها بالهدوء ففتحت النار على المتظاهرين.[55] الجمعة 18/2/2011 م: قالت وزارة الخارجية الأميركية أنها "تحذر مواطني الولايات المتحدة من ما يحدث الآن من اضطرابات سياسية واجتماعية في البحرين"، وتحثهم على تأجيل سفرهم غير الضروري إلى البحرين في هذا التوقيت.[56] الأربعاء 23/2/2011 م: أشادت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون بملك البحرين وولي عهده سلمان بن حمد آل خليفة للإفراج عن السجناء السياسيين والسماح بالمظاهرات السلمية وعرض إجراء حوار مع جماعات المعارضة بعد احتجاجات الأغلبية الشيعية المناهضة للحكومة. وأشارت كلينتون إلى أن الأسرة المالكة في البحرين بدأت السير في طريق بنَّاء لفتح حوار سياسي بعد الاحتجاجات العنيفة، لكن يجب عليها أن تحرص على أن تدعم أقوالها بأفعال.[57] الجمعة 25/2/2011 م: رحبت الولايات المتحدة بقرار الحكومة البحرينية فتح حوار مع المعارضة يشمل كافة القضايا، وذلك في وقت تعيش فيه البلاد اليوم حالة حداد على أرواح من سقطوا في الاحتجاجات التي انطلقت يوم 14 فبراير/شباط الجاري وتجددت اليوم عبر مسيرتين حاشدتين.[58] الأحد 27/2/2011 م: رحب الرئيس الأميركي باراك أوباما بتغييرات أدخلها ملك البحرين على حكومته، ودعا إلى "حوار وطني" لا يستثني أيا من مكونات البلاد. ووصف الولايات المتحدة بأنها شريك قديم للبحرين، وهو بلد خليجي يكتسي، على صغره، أهمية بالغة للإدارة الأميركية، إذ يحتضن مقر الأسطول السادس الأميركي. وأرسلت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي رئيس أركان جيوشها الأميرال مايك مولن إلى البحرين، حيث أكد لملكها حمد بن عيسى آل خليفة وقوف واشنطن معه.[59] الأحد 20/3/2011م: أبدت وزارة الخارجية الأميركية قلقها البالغ من اعتقال قيادات في المعارضة البحرينية، ودعت الحكومة البحرينية لضمان أن تكون الإجراءات القانونية لهؤلاء المعتقلين نزيهة وشفافة. وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان بثته «رويترز»: «إنها تشعر بقلق خاص إزاء اعتقال الأمين العام لجمعية «وعد» إبراهيم شريف، على الرغم من انتمائه إلى مجموعة سياسية معترف بها من قبل حكومة البحرين، إضافة إلى احتجاز الطبيب البارز في مجمع السلمانية الطبي علي العكري»[60].
: الخميس 17/2/2011 م: دعت ألمانيا على لسان وزير خارجيتها غيدو فيسترفيله البحرين لتفادي استخدام العنف ضد المتظاهرين.[61] : الخميس 17/2/2011 م: قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن التقارير الواردة من البحرين مثيرة للقلق. وأضاف أن العنف ضد المسيرات السلمية وضد الصحفيين يجب إيقافه في أي مكان في العالم.[61] : الجمعة 18/2/2011 م: أعلنت الحكومة البريطانية أنها قررت إلغاء أكثر من 50 رخصة لتصدير الأسلحة إلى مملكة البحرين وليبيا في ضوء التعامل العنيف مع الاحتجاجات التي أسفرت عن مقتل العديد من الأشخاص في البلدين.[55] : الجمعة 18/3/2011م: قامت وزارة الخارجية الإيرانية الخميس، باستدعاء سفير الجمهورية الإسلامية لدى مملكة البحرين، مهدي آقاجعفري، في إجراء وصفته بأنه يأتي "احتجاجاً على عمليات القتل الواسعة، التي يتعرض لها الشعب البحريني، على يد النظام."[62] :
السبت 20/2/2011 م: دعت السعودية المعارضين البحرينيين إلى الموافقة على الدعوة التي وجهتها السلطات إلى الحوار معلنة معارضتها لأي تدخل خارجي في شؤون البحرين.[63] الثلاثاء 1/3/2011 م: نفى مسؤول بوزارة الدفاع السعودية تقريرا في صحيفة مصرية اليوم الثلاثاء ذكر أن المملكة العربية السعودية أرسلت دبابات إلى البحرين في محاولة لكبح الاحتجاجات هناك.[64]
: 20/2/2011 م: دعت جامعة الدول العربية إلى الوقف الفوري لكافة أعمال العنف وعدم استخدام القوة ضد المظاهرات السلمية في الدول العربية التي تشهد مظاهرات احتجاجية للمطالبة بإصلاحات سياسية. وأعربت عن مشاعر الحزن والأسى الشديدين لسقوط الضحايا الأبرياء الذين تناقلت وسائل الإعلام أنباءهم في كل من ليبيا والبحرين واليمن.[65] مراقبة حقوق الإنسان:
الإثنين 28/2/2011: يجب محاسبة الجناة المسؤولين عن حملة القمع.[66] الإثنين 21/3/2011: إن على البحرين وقف حملة اعتقالات الأطباء ونشطاء حقوق الإنسان.[67] الإثنين 2/5/2011: إن على السلطات البحرينية أن تُلغي حُكم محكمة عسكرية صدر في 28/4/2011، أنزل أحكاماً بالإعدام على 4 مدعى عليهم وعلى ثلاثة آخرين بالسجن المؤبد، جراء تورطهم المزعوم في مقتل رجلي شرطة.[68]
: الثلاثاء 1/3/2011 م: أكدت دول مجلس التعاون الخليجي "رفضها لأي تدخل خارجي في شؤون البحرين"، وقال الأمين العام للمجلس عبد الرحمن العطية إن "الإخلال بأمن واستقرار البحرين يعد انتهاكا خطيرا لأمن واستقرار دول مجلس التعاون كافة، وانطلاقا من مبدأ الأمن الجماعي المتكامل والمتكافل، وأن أمن واستقرار دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ".[64] منظمة العمل الدولية:
5 أبريل 2011: نددت منظمة العمل الدولية بممارسات النظام للتمييز المناهضة للعمل النقابيّ بحقّ قادة وأعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كما نددت بتسريح مئات العمال لمشاركتهم في الإضرابات والتظاهرات.[69]
7 أبريل 2011: استنكرت المنظمة الطبية الإنسانية الدولية أطباء بلا حدود استعمال المرافق الطبية في البحرين لقمع المتظاهرين مما يجعل من المستحيل تلقي الجرحى للعلاج أثناء الاشتباكات.
ويقول كريستوفر ستوكس، مدير عام منظمة أطباء بلا حدود: "إن إعلان الجيش عن كون المستشفى هدفاً عسكرياً شرعياً واستخدام النظام الصحي كوسيلة في الجهاز الأمني يتجاهل تماماً وينال من حق سائر المرضى في العلاج في بيئة آمنة ويتمثل الواجب الأساسي لسائر الموظفين الطبيين في تقديم العلاج دون تمييز" وأضافت المنظمة في الورقه الاعلامية المنشورة في شهر مارس 2011 بيان تفصيلي بعنوان "قمع الجيش للمرضى في البحرين يشل الخدمات الصحية" حيث بينت بأنه "تقع مسؤولية استعادة وظيفة المرافق الصحية في البحرين على عاتق السلطات. ويتعين على كل من الشرطة والجيش وأجهزة الاستخبارات التوقف عن استعمال النظام الصحي كوسيلة لقمع المتظاهرين والسماح لموفري الخدمات الطبية بالعودة لأداء مهامهم الأولية المتمثلة في تقديم الرعاية الصحية بغض النظر عن الانتماءات السياسية أو الطائفية للمرضى".[70]
البحرين: صرخة في الظلام (فيلم) الانتفاضة التسعينية تسلسل زمني للاحتجاجات البحرينية ٢٠١١ انتفاضة مارس
تصنيف:الاحتجاجات البحرينية 2011 تصنيف:2011 في البحرين تصنيف:2012 في البحرين تصنيف:2013 في البحرين تصنيف:2014 في البحرين تصنيف:أحداث مارس 2011 في آسيا تصنيف:احتجاجات في 2011 تصنيف:احتجاجات في البحرين تصنيف:الربيع العربي تصنيف:الربيع العربي حسب البلد تصنيف:العلاقات الإيرانية السعودية تصنيف:العنف الطائفي السني الشيعي تصنيف:تدخل عسكري في البحرين تصنيف:تمردات في البحرين تصنيف:ثورات سلمية تصنيف:حقوق الإنسان في البحرين تصنيف:سياسة البحرين تصنيف:شغب في 2011 تصنيف:شغب في 2012 تصنيف:شغب في 2013 تصنيف:صراع إيران والسعودية بالوكالة تصنيف:وفيات متعلقة باحتجاجات