مجلس التعاون لدول الخليج العربية
مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو كما يعرف باسم مجلس التعاون الخليجي هو منظمة إقليمية سياسية وإقتصادية و عسكرية و أمنية عربية مكونة من ست دول عربية تطل على الخليج العربي و تشكل أغلبية مساحة شبه الجزيرة العربية هي المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين. تأسس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 25 مايو 1981م بالإجتماع المنعقد في العاصمة السعودية الرياض بالمملكة العربية السعودية وكان أمير الكويت الأسبق الشيخ جابر الأحمد الصباح صاحب فكرة إنشائه[1][2]. يتولى الأمانة العامة للمجلس حاليّاً عبد اللطيف بن راشد الزياني. ويتخذ المجلس من العاصمة السعودية الرياض مقراً رئيسيّاً له.
جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربي هي دول ملكية، اثنان منها دول نظام حكمها ملكي دستوري وهي دولة الكويت ومملكة البحرين، ودولتان نظام حكمها ملكي مطلق وهي المملكة العربية السعودية و دولة قطر ودولة نظام حكمها سلطاني وراثي وهي سلطنة عمان ودولة نظام حكمها إتحادي رئاسي وهي الإمارات العربية المتحدة وهي عبارة عن سبع إمارات كل إمارة لها حاكمها الخاص. في عام 2011 اقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود في القمة الخليجية الثانية والثلاثين تحويل مجلس التعاون الخليجي إلى اتحاد خليجي والتنسيق فيما بينها سياسياً وعسكرياً وإقتصادياً.[3] وتم رفض الفكرة السعودية من قبل سلطنة عمان.[4][5]
تعد كل من جمهورية العراق باعتباره دولة عربية مطلة على مياه الخليج العربي ولها حدود طويلة مع المملكة العربية السعودية و دولة الكويت والجمهورية اليمنية باعتبارها الامتداد الاستراتيجي لدول الخليج العربي دولاً مرشحة للحصول على عضوية المجلس الكاملة حيث يمتلك كل من جمهوريتي العراق واليمن عضوية بعض لجان المجلس كالرياضية والصحية والثقافية.[6][7] بعد انطلاق العملية العسكرية الخليجية التي عرفت بعاصفة الحزم التي قادتها القوات المسلحة السعودية في اليمن، طلب الرئيس اليمني عبد ربه هادي منصور انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي ودخول قوات درع الجزيرة إلى اليمن لمساعدة حكومته على استعادة الأراضي اليمنية التي سيطر عليها جماعة الحوثيين التابعة لإيران وأنصار على عبد الله صالح.[8] رحبت دول الخليج العربي بفكرة انضمام المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة المغرب إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعبر الأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني للصحفيين في مؤتمر صحفي أن "قادة دول الخليج العربي يرحبون بطلب المملكة الأردنية الهاشمية الانضمام إلى المجلس وكلفوا وزراء الخارجية بدعوة وزير خارجية الأردني للدخول في مفاوضات لاستكمال الاجراءات اللازمة لذلك"، وأضاف "بناء على اتصال مع المملكة المغربية ودعوتها للانضمام فقد فوض المجلس الأعلى وزراء الخارجية دعوة وزير خارجية المملكة للدخول في مفاوضات لاستكمال الاجراءات اللازمة لذلك"، وقد أصدرت وزارة الخارجية المغربية بيانًا رحبت فيه بدعوة دول مجلس التعاون وقالت إن السلطات المغربية "مستعدة لإجراء مشاورات من أجل تحديد إطار تعاون أمثل" مع دول مجلس التعاون الخليجي. وأكد البيان تمسك المغرب ب"بناء اتحاد المغرب العربي الذي هو خيار استراتيجي أساسي للأمة المغاربية لكن البلدين لم ينضما بعد.[9]
في 16 مايو 1976 زار أمير دولة الكويت آنذاك الشيخ جابر الأحمد الصباح دولة الإمارات العربية المتحدة لعقد مباحثات مع رئيس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حول إنشاء مجلس التعاون الخليجي. واقترح فكرة إنشاء هذا المجلس، فلقد خطط ونفذ هذا المشروع لإحساسه بوجوب سد النقص الذي خلفته المملكة المتحدة بعد خروجها من الخليج العربي، وكان قد اقترح إنشاء المجلس في قمة للجامعة الدول العربية في الأردن في عمان في نوفمبر 1980م وفي عام 1996م اقترح إنشاء مجلس شعبي استشاري لدول مجلس التعاون الخليجي وذلك في القمة السابعة عشر في الدوحة يتكون من ثلاثين عضو بمعدل خمس أشخاص للدولة الواحدة.
في 21 رجب 1401 هـ الموافق 25 مايو 1981 توصّل قادة كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ودولة قطر ومملكة البحرين في اجتماع عقد في إمارة ابوظبي إلى صيغة تعاونية تضم الدول الست تهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دولهم في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، وفق ما نص عليه النظام الأساسي للمجلس في مادته الرابعة، التي أكدت أيضاً على تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون بين مواطني دول المجلس.[10][11]
وجاءت المنطلقات واضحة في ديباجة النظام الأساسي التي شدّدت على مايربط بين الدول الست من علاقات خاصة، وسمات مشتركة، وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية، وإيمان بالمصير المشترك ووحدة الهدف، وأن التعاون فيما بينها إنما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية. وبعد أشهر من اندلاع أحداث الربيع العربي أعلن في يوم الثلاثاء العاشر من مايو 2011 في اجتماع المجلس في الرياض الزياني أمين عام المجلس عن الموافقة بضم المملكة الأردنية الهاشمية للمجلس ودعوة المملكة المغربية للإنضمام لمجلس التعاون، لكن المغرب قامت بالإعتذار معتبرة "اتحاد المغرب العربي" موقعاً استراتيجياً لها.
تحقيق التعاون والتكامل بين دول المجلس في جميع المجالات وصولا إلى وحدتها. توثيق الروابط بين الشعوب. وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين الاقتصادية، والمالية، والتجارية والجمارك، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية المختلفة. دفع عملية التقدم العلمي والتقني في مجالات الإقتصاد المختلفة عن طريق إنشاء مراكز بحوث علمية. إقامة مشاريع مشتركة، وتشجيع تعاون القطاع الخاص.
شعار دول مجلس التعاون الخليجي يتكون من اثنين من الدوائر متحدة المركز . على الجزء العلوي من الدائرة الأوسع ، تكتب عبارة بسم الله الرحمن الرحيم باللغة العربية وعلى الجزء السفلي اسم المجلس الكامل ، أيضا باللغة العربية. تحتوي الدائرة الداخلية على شكل سداسي منقوش يمثل الدول الأعضاء الستة للمجلس. الشكل السداسي معبى بخريطة من الداخل تضم شبه الجزيرة العربية، والتي تظهر مناطق الدول الأعضاء ملونة بالبني وفي الأعلى ستة أعلام لدول مجلس التعاون الخليجي.
حدّد النظام الأساسي لمجلس التعاون أهداف المجلس في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، وتوثيق الروابط بين شعوبها، ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين الاقتصادية والمالية، والتجارية والجمارك والمواصلات، وفي الشؤون التعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية والإعلامية والسياحية والتشريعية، والإدارية، ودفع عجلـة التقـدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية، وإنشاء مراكـز بحـوث علمية وإقامة مشاريع مشتركة، وتشجيع تعاون القطاع الخاص.
هو السلطة العليا لمجلس التعاون، ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء. ورئاسـته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول، ويجتمع في دورة عادية كل سـنة، ويعين الأمين العام ويجوز عقد دورات اسـتثنائية بناء على دعوة أي دولة عضو، وتأييد عضو آخر. وفي قمة أبوظبي لعام 1998م قرر المجلس الأعلى عقد لقاء تشاوري فيما بين القمتين السابقة واللاحقة. ويعتبر انعقاد المجلس صحيحا إذا حضر ثلثا الأعضاء الذين يتمتع كل منهـم بصوت واحـد، وتصدر قـراراتـه في المسـائل الموضـوعيـة بإجماع الدول الأعضاء الحاضرة المشـتركة في التصويت. هيئة تسوية المنازعات التي تتبع المجلس الأعلى هيئة تسوية المنازعات التي يشكلها المجلس الأعلى في كل حالة حسب طبيعة الخلاف النظام الأساسي.
يتكون المجلس الوزاري من وزراء خارجية الدول الأعضاء أو من ينوب عنهم من الوزراء. وتكون رئاسته للدولة التي تولت رئاسة الدورة العادية الأخيرة للمجلس الأعلى، ويعقد المجلس اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر ويجوز له عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أي من الأعضـاء وتأييد عضـو آخر، ويعتبر انعقاده صحيحاً إذا حضر ثلثا الدول الأعضاء. وتشمل اختصاصات المجلس الوزاري، من بين أمور أخرى، اقتراح السياسات ووضع التوصيات الهادفة لتطوير التعاون بين الدول الأعضاء، والعمل على تشجيع وتنسيق الأنشطة القائمة بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات، وتحال القرارات المتخـذة في هـذا الشـأن إلى المجلـس الـوزاري الـذي يرفع منها بتوصية إلى المجلـس الأعلى ما يتطلب موافقته. كما يضطلع المجلس بمهمة التهيئة لاجتماعات المجلس الأعلى وإعداد جدول أعماله. وتماثل إجـراءات التصويت في المجلـس الوزاري نظيرتها في المجلس الأعلى النظام الأساسي.
تتلخص اختصاصات الأمانة العامة في إعداد الدراسة الخاصة بالتعاون والتنسيق والخطط والبرامج المتكاملة للعمل المشترك، وإعداد تقارير دورية عن أعمال المجلس، ومتابعة تنفيذ القرارات، وإعداد التقارير والدراسات التي يطلبها المجلس الأعلى أو المجلس الوزاري، والتحضير للاجتماعات وإعداد جدول أعمال المجلس الوزاري ومشروعات القرارات، وغير ذلك من المهام.
يتألف الجهاز الإداري للأمانة العامة من:
أمين عام يعينه المجلس الأعلى لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. خمسة أمناء مساعدين للشوؤن السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والإنسان والبيئة، ورئيس بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بروكسل، ويعينهم المجلس الوزاري بترشيح من الأمين العام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. مدراء عامّون قطاعات الأمانة العامة وبقية الموظفين، ويتم تعيينهم من قبل الأمين العام.
يتمثل التنظيم الإداري للأمانة العامة في عدد من القطاعات المتخصصة والمساندة هي الشؤون السياسية، والشؤون الاقتصادية والشؤون العسكرية، الشؤون الأمنية، وشؤون الإنسان والبيئة، والشؤون القانونية، والشؤون المالية والإدارية، ومكتب براءات الاختراع، ومركز المعلومات. يضاف إلى ذلك ممثلية مجلس التعاون لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل، والمكتب الفني للاتصالات بمملكة البحرين ومكتب الهيئة الاستشارية بسلطنة عمان.
قوات درع الجزيرة المشتركة هي قوات عسكرية مشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي وتم إنشائها عام 1982م . بهدف حماية أمن الدول الاعضاء مجلس التعاون الخليجي وردع أي عدوان عسكري. يقود القوات في الوقت الحالي اللواء مطلق بن سالم الأزيمع. قرّر المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثالثة ( المنامة ، نوفمبر 1982م ) الموافقة على إنشاء قوة درع الجزيرة.[12]. قائد قوات درع الجزيرة حالياً هو اللواء الركن السعودي حسن بن حمزة الشهري [13].
في البداية، تم تشكيل قوة أّطلق عليها اسم "قوات درع الجزيرة" وفي انعقاد المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته السادسة والعشرين ( أبوظبي ، ديسمبر 2005م ) تمت الموافقة على اقتراح الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود بتعديل المسمى من قوة درع الجزيرة إلى قوات درع الجزيرة المشتركة . يقع مقر قوات درع الجزيرة المشتركة في المملكة العربية السعودية، محافظة حفر الباطن، مدينة الملك خالد العسكرية قرب الحدود بين الكويت والعراق. تتألف قوات درع الجزيرة من فرقة مشاة آلية بكامل إسنادها وهي ( المشاة والمدرعات والمدفعية وعناصر الدعم القتالي ) وتتألف القوة التأسيسة من لواء مشاة يقدر بحوالي 5 آلاف جندي من عناصر دول مجلس التعاون الست ( السعودية وعمان والإمارات والكويت وقطر والبحرين ). أغلب جنود القوة هم من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان مع أعداد أصغر من باقي الدول وبهذه القوة فإن القدرة القتالية لقوات درع الجزيرة تؤهلها فقط لخوض حرب دفاعية.[14] إستراتيجياً تشكل قوات درع الجزيرة قيمة استراتيجية محدودة من الناحية الأمنية وهي غير قابلة للتصدي لأي عدوان واسع النطاق.[15][16]
بعد الإجتياح العراقي لدولة الكويت ، قامت المملكة العربية السعودية بتكرار دعواتها لزيادة التعاون الداخلي للدول الأعضاء في درع الجزيرة كما دعمت اقتراح السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور آل سعيد بزيادة أعداد قوات درع الجزيرة إلى 100 ألف جندي إلا أن مع هزيمة القوات العراقية في نهاية فبراير 1991م تقلصت الأصوات الداعية إلى زيادة قوة درع الجزيرة ضمن الأعضاء كما انتهى مشروع زيادة قوات درع الجزيرة في ديسمبر 1991 بضغط سعودي .[17]
تم إطلاق السوق المشتركة في ( 1 يناير 2008م ) مع وجود خطط لتحقيق سوق واحدة متكاملة. ومن خفت حركة البضائع والخدمات. ومع ذلك، تخلفت تنفيذ خلف بعد الأزمة المالية عام 2009م. بدأ إنشاء الاتحاد الجمركي في عام 2003م واكتمل والتشغيل الكامل في ( 1 يناير 2015م ). وفي يناير كانون الثاني عام 2015م ، كان السوق المشتركة أيضاً زيادة متكاملة، مما يتيح المساواة التامة بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعمل في القطاعين الحكومي والخاص، التأمين الاجتماعي وتغطية التقاعد ، وتملك العقار ، حركة رأس المال ، والحصول على التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى في جميع الدول الأعضاء. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض الحواجز في الحركة الحرة للسلع والخدمات. وتنسيق النظم الضريبية والمعايير المحاسبية والتشريعات المدنية حاليّاً في التقدم. التشغيل المشترك للمؤهلات المهنية، وشهادات التأمين ووثائق الهوية كما يجري.
في عام 2014م ، اتخذت مملكة البحرين ودولة الكويت ودولة قطر والمملكة العربية السعودية خطوات كبيرة لضمان خلق عملة واحدة. قال وزير المالية الكويتي الأعضاء الأربعة المضي قدماً في الاتحاد النقدي ولكن قال بعض "النقاط الفنية" في حاجة إلى أن يتم مسح. وأضاف "سيكون هناك سوق مشتركة وبنك مركزي مشترك أيضاً وضع دول مجلس التعاون الخليجي ككيان واحد التي سيكون لها عظيم " التأثير على النظام المالي الدولي". ويشرف على تنفيذ عملة واحدة وخلق البنك المركزي من قبل مجلس النقد.
ذكر الدكتور محمد صالح السادة وزير الطاقة والصناعة القطري إن دول مجلس التعاون الخليجي تعتزم استثمار نحو 210 مليارات دولار في مشروعات البنية التحتية في الفترة ما بين عامي 2016 و 2020. وأضاف السادة خلال كلمة ألقاها في المؤتمر الدولي لصناعة وتجارة الاسمنت الذي افتتح اليوم الإثنين بالعاصمة القطرية الدوحة أن معظم هذا الإنفاق يأتي في إطار استعدادات دول مجلس التعاون لأكبر حدثين، وهما معرض “اكسبو 2020″ في دولة الإمارات، ومونديال 2022 في قطر، لافتاً إلى أن منطقة الخليج تعيش ازدهاراً غير مسبوق. ومعرض إكسبو، هو تجمع عالمي ينظم مرة كل 5 سنوات يضم مئات المشاركين بما في ذلك الحكومات، والمنظمات الدولية، والشركات، ويضم فعاليات تستهدف تعزيز العلاقات الدولية، والاحتفاء بالتنوع الثقافي، وتقدير الإبداعات التكنولوجية. ودبي هي المدينة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا التي تستضيف معرض اكسبو العالمي.
وتستعد قطر لاستضافة كأس العالم في 2022 بالعديد من مشروعات البنية التحتية والتي يتصدرها إنشاء الملاعب الرياضية. وأوضح السادة أنه سيتم تخصيص استثمارات بقيمة 120 مليار دولار لقطاعات النقل وبناء الطرق والجسور ضمن تلك الاستثمارات. وقال الوزير القطري إن قطاع التشييد في دول الخليج سينمو بنسبة 5.3 % سنوياً حتى عام 2020 مقارنة بنحو 2.2 % في الاقتصاديات المتقدمة، وذلك رغم عودة تلك الدول للاستثمار في البنية التحتية لاعتبارها عاملاً من عوامل النمو ومساهمة في خلق فرص للعمل وتوفيرها. وذكر السادة أن المستثمرين في صناعة الإسمنت يواجهون عوامل متعددة قد تؤثر على الصناعة، من بينها تذبذب أسعار العملات التي تؤثر على المصدرين والموردين، إضافة إلى السياسات المالية المتبعة من قبل العديد من الدول حيث تعد كلها عوامل تؤثر في مناخ الاستثمار في صناعة الاسمنت.