عمر البشير
عمر حسن أحمد البشير (1 يناير 1944)، رئيس جمهورية السودان ورئيس حزب المؤتمر الوطني، حيث قاد انقلابا عسكريا على الحكومة الديموقراطية المنتخبة برئاسة رئيس الوزراء المنتخب في تلك الفترة الصادق المهدي وتولى عمر البشير بعد الانقلاب منصب رئيس مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني في 30 يونيو 1989، وجمع بين منصب رئيس الوزراء ومنصب رئيس الجمهورية حتى2 مارس 2017 حيث تم فصل منصب رئيس الوزراء وفقا لتوصيات الحوار الوطني السوداني وتم تعيين بكري حسن صالح رئيسا للوزراء.
ولقد تعرض الرئيس السوداني عمر البشير لكثير من الانتقادات والإتهامات من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية خلال السنوات السابقة، حيث أثارت فترة حكمه جدلا واسعا بسبب اشتراك مجندين تابعين لحكومته أو موالين لها في جرائم حرب في البلاد سواء في دارفور أو في جنوب السودان .[1]
تخرج البشير من الكلية الحربية السودانية عام 1967 ثم نال ماجستير العلوم العسكرية بكلية القادة والأركان عام 1981، ثم ماجستير العلوم العسكرية من ماليزيا في عام 1983، وزمالة أكاديمية السودان للعلوم الإدارية عام 1987. شارك في حرب العبور 1973، وعمل فترة في الإمارات العربية المتحدة [2]
عمل بالقيادة الغربية من عام 1967 وحتى 1969، ثم القوات المحمولة جواً من 1969 إلى 1987، إلى أن عين قائداً للواء الثامن مشاة خلال الفترة من 1987 إلى 30 يونيو 1989 قبل أن يقوم بانقلاب عسكري على حكومة الأحزاب الديموقراطية برئاسة رئيس الوزراء الصادق المهدي، بإيعاز من الجبهة القومية الإسلامية ورئيسها حسن الترابي . ويتولى منصب رئيس مجلس قيادة الانقلاب العسكري في 30 يونيو 1989، ووفقاً للدستور يجمع رئيس الجمهورية بين منصبه ومنصب رئيس الوزراء.
تعرض حكم البشير لمحاولات إنقلاب عديدة أبرزها: "حركة رمضان" عام 1990 بقيادة الفريق خالد الزين نمر، واللواء الركن عثمان إدريس، واللواء حسن عبد القادر الكدرو، والعميد طيار محمد عثمان كرار حامد، ولكن الانقلاب فشل كلياً، وألقي القبض على 28 ضابطاً، وتم إعدامهم في محاكمات عسكرية في العشر الأواخر من رمضان.[3] وفي أواخر عام 1999، حل البشير البرلمان السوداني بعد خلاف مع زعيم الحركة الإسلامية والزعيم الروحي للانقلاب حسن الترابي، وبعدها أصبح الترابي من ابرز معارضي حكم الرئيس عمر البشير واميناً عاماً لحزب المؤتمر الشعبي المعارض في السودان وتعرض للاعتقال عدة مرات حتى انفرجت العلاقات مع نظام عمر البشير مع إعلان الحكومة السودانية للحوار الوطني.
ولد في قرية صغيرة تسمى حوش بانقا بريفي شندي ينتمي لقبيلة البديرية الدهمشية [4] إحدى المجموعات القبلية واسعة الانتشار في أقاليم السودان الشمالية والغربية، وهو متزوج من امرأتين (تزوج الثانية بعد مقتل زوجها عضو مجلس ثورة الإنقاذ الوطني العقيد إبراهيم شمس الدين إثر تحطم طائرته بأعالي النيل) وتعتبر فترة حكمه الأطول في تاريخ السودان الحديث.
قامت الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة الراحل د.جون قرنق بالتوقيع على اتفاقية نيفاشا لإنهاء الحرب الأهلية السودانية الثانية في جنوب السودان والتي تعتبر أطول حرب أهلية في أفريقيا عام 2005. ادى حق تقرير المصير المضمن في اتفاق نيفاشا إلى اختيار الجنوب الانفصال عن السودان وتكوين جمهورية جنوب السودان.
قامت طائرات حربية إسرائلية بقصف مواقع عسكرية سودانية ووقع انفجار في مصنع اليرموك للذخائر جنوب العاصمة السودانية الخرطوم يوم الثلاثاء 23 أكتوبر 2012 عند منتصف الليل (21:00 بتوقيت غرينيتش).[5] وتم بناء المصنع في عام 1996.[6]
اتهم الرئيس السوداني عمر البشير إسرائيل بالوقوف وراء قصف مجمع الصناعات العسكرية السودانية وهدد بالرد في المكان والزمان اللذين يراهما مناسبين. وقال وزير الإعلام السوداني أحمد بلال إن بلاده ستتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل.[7] وأشار إلى أن المصالح الإسرائيلية أصبحت حقاً مشروعاً أمام جمهورية السودان. ووصف الوزير السوداني ، الهجوم الإسرائيلي بأنه قرصنة واختراق للسيادة السودانية ومحاولة لإضعاف معنويات الجيش السوداني. واعتبر أن القصف الذي تعرضت له بلاده يتنافى مع الأعراف الدولية، ويدل على الغطرسة الإسرائيلية، مستبعداً أن تقوم دولة جنوب السودان بمثل هذا العمل في ظل الأجواء الإيجابية التي تسود بين البلدين. وقد هون الوزير من حجم الهجوم، وقال إنه لا يشكل أي خطورة على الأمن القومي السوداني ولن يؤثر على مقدرات الجيش السوداني، مشيراً إلى أن مجمع اليرموك الصناعي التابع للجيش "مصنع تقليدي يصنع بعض الأسلحة والذخائر غير المحظورة دولياً".[8] وصف الجنرال بوزارة الدفاع الإسرائيلية عاموس جلعاد يوم 24 أكتوبر 2012، جمهورية السودان بأنها "دولة إرهابية خطيرة" دون أن يؤكد تورط إسرائيل بالقصف.[7] ورأى أن الرئيس السوداني عمر البشير "يعتبر مجرم حرب ومطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، وأن السودان كان قاعدة لعمليات أسامة بن لادن والحكومة السودانية تدعمها إيران وتستخدم كنقطة عبور لنقل أسلحة إلى الإرهابيين في حركة حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين عن طريق الأراضي المصرية".[8] أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمانبرست الغارة الجوية الإسرائيلية. واعتبر أن هذه الغارة تزيد من حدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط، ووصف هذا العمل بالعدواني وأكد أنه انتهاك لكافة القوانين الدولية والسيادة الوطنية ووحدة الأراضي. وقال "إن الغارة التي شنها الكيان الصهيوني الغاصب للقدس لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال بل تعبر عن طبيعته الهمجية وتصعد وتيرة التوترات في المنطقة".[8]
استمرت العلاقات السودانية الإيرانية في التحسن والتطور وزادت الروابط بينهما عمقا ومتانة في عهد الرئيس السوداني عمر البشير -الذي تولى الحكم عقب انقلاب عسكري عام 1989- وكان من مظاهر هذا التحسن الزيارات المتبادلة على كل المستويات السياسية، فزار الرئيسان الإيرانيان هاشمي رفسنجاني ومن بعده محمد خاتمي الخرطوم ورد لهما الرئيس عمر البشير الزيارة في مرات عدة متتالية كان آخرها العام الماضي. ومما زاد من تحسن العلاقة بين إيران والسودان على المستوى السياسي في عهد البشير الضغوط الاقتصادية والسياسية التي مارستها الولايات المتحدة ضدهما تحت ذريعة رعايتهما الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان، مما استلزم منهما تنسيق المواقف في المحافل الدولية. ومما ساعد كذلك على تحسين العلاقة الدور الذي قامت به إيران لتقريب وجهات النظر وحل الخلافات بين السودان وبعض جيرانه من الدول الأفريقية مثل إريتريا وأوغندا، وهو الدور الذي نشط في القيام به الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني ولكن العلاقات ساءت بعد عملية عاصفة الحزم باليمن.
في 14 يوليو 2008 أصدر المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو مذكرة توقيف بحقه في قضية دارفور وذلك لإتهامات بأنه ارتكب جرائم حرب في إقليم دارفور وطلب تقديمه للمحاكمة وهي أول مرة يتهم فيها رئيس أثناء ولايته، بالرغم من أن السودان غير موقع على ميثاق المحكمة، وصفت الحكومة السودانية الاتهام "استهدافاً لسيادة وكرامة وطنهم" وأنها محاكمة "سياسية فقط وليست محكمة عدل" واتهمت المحكمة بازدواجية المعايير.
وفي عام 2013 طلب البشير تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم ولم تمنح البشير تأشيرة الدخول الي اراضيها لحضور الاجتماعات وقد استهجنت الخارجية السودانية علي قرار الولايات المتحدة بعدم سماحها للبشير بحضور الاجتماعات وأيضا الوفد السوداني المشارك في الاجتماعات اعلن عن قلقه واحتجاجه امام الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن خرق قانون المنظمة من بواسطة الولايات المتحدة.[9]
وفي يوم 14 يونيو 2015 أصدرت المحكمة العليا في جنوب أفريقيا أمرا يمنع البشير من مغادرة جنوب أفريقيا مؤقتا لحين النظر في القضايا المتهم فيها من طرف المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد حضوره لمؤتمر القمة الأفريقي الخامس والعشرين، إلا أنه عاد إلى السودان دون توقيفه.[10]
يعتبر الرئيس السوداني عمر البشير الأطول حكما من ضمن قائمة الرؤساء السودانيين إذ بلغت فترة حكمه 29 عام حتى عام 2018 وبهذا يصبح الرئيس الأطول حكما في الشرق الأوسط من الذين حكموا بانقلاب، حيث تسلم الحكم في عام 1989 عبر انقلاب عسكري على الحكومة المنتخبة ولم تقم انتخابات رئاسية حتى العام 2010 كنتيجة اتفاقية نيفاشا وفاز فيها البشير ووصفت السلطات الحاكمة الانتخابات بالنزيهة بينما انسحبت المعارضة من الانتخابات ووصفتها بغير النزيهة،[11] ويعتبر البشير أول رئيس دولة يتم ملاحقته دوليا لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية عن حربه في دارفور، وحتى يومنا هذا ما زال الرئيس البشير يزور البلدان العربية والأفريقية كتحد واضح لقرار المحكمة الدولية،[12] وفي سبتمبر من العام 2013 اندلعت احتجاجات شعبية ضد نظام حكم البشير ردا على قرارات رفع الدعم الحكومي على المحروقات سقط فيها برصاص الأمن ما يقارب على 200 متظاهر [13] شهد عهد عمر البشير اتهام بانتشار واسع للاعتقالات السياسية والتعذيب وقمع الاحتجاجات الطلابية والعمالية وأيضآ شهد أرتفاع في مستوى الفقر وأنخفاض في مستوى دخل الفرد وقد صرح للشعب السوداني انه لن يترشح في انتخابات 2015 ولكن في أكتوبر 2014 قرر حزب المؤتمر الوطني أن يعيد ترشيحه للانتخابات في 2015.[14]كما صرح بعدم نيته الترشح في انتخابات 2020 إلا أنه أعلن نيته الترشح لانتخابات ذلك العام لاحقاً. في عام 2017 قام الرئيس السوداني بتعيين أول حكومه وفاق وطني شاركت فيها الاحزاب المعارضه برئاسه رئيس الوزراء والنائب الأول بكري حسن صالح الجدير بالذكر ان بكري حسن صالح يعتبر أول رئيس وزراء في حكومه البشير منذ انقلابه عام 1989 وفي مساء يوم الاحد التاسع من شهر سبتمبر لعام 2018 اجري البشير تعديلات وزاريه وذلك بحل حكومه الوفاق الوطني برئاسه بكري حسن صالح وتم تعيين معتز موسي رئيسا للوزراء خلفا له وتقليص عدد الوزراء من 31 وزيرا الي 21 وزيرا املا في حل المشكله الاقتصاديه التي يعاني منها السودان
|- ! Political offices |}
تصنيف:أشخاص على قيد الحياة تصنيف:أشخاص من ولاية نهر النيل تصنيف:العرب في السودان تصنيف:إسلاميون سودانيون تصنيف:جعليون تصنيف:ديكتاتورية عسكرية تصنيف:رؤساء السودان تصنيف:رؤساء وزراء سودانيون تصنيف:سودانيون شاركوا في حرب أكتوبر تصنيف:سودانيون مناهضون للشيوعية تصنيف:سياسيون سودانيون تصنيف:عسكريون برتبة مشير تصنيف:قادة حاليون على سدة الحكم تصنيف:قادة دول أفريقيا تصنيف:قادة وصلوا إلى السلطة عن طريق انقلاب تصنيف:قوميون عرب رؤساء دول تصنيف:مسلمون سنة سودانيون تصنيف:مواليد 1363 هـ تصنيف:مواليد 1944