إبادة جماعية
يطلق اسم الإبادة الجماعية على سياسة القتل الجماعي المنظمة ـ عادةً ما تقوم حكومات وليست أفرادًا ـ ضد مختلف الجماعات.
الفظاعات التي ارتكبت أثناء محاولات الإبادة لطوائف وشعوب على أساس قومي أو عرقي أو ديني أو سياسي، صنفت كـ<b data-parsoid='{"dsr":[377,394,3,3]}'>جريمة دولية في اتفاقية وافقت الأمم المتحدة عليها بالإجماع سنة 1948م و وضعت موضع التنفيذ 1951م بعد أن صادقت عليها عشرون دولة.حتى الآن صادقت 133 دولة على الاتفاقية من بينها الاتحاد السوفيتي 1954م والولايات المتحدة 1988م.[1][2][3] من الدول العربية صادقت المملكة العربية السعودية و مصر و العراق و الأردن و الكويت و ليبيا و المغرب و سوريا و تونس. ولم تصادق 50 دولة بينها قطر و الإمارات العربية المتحدة و عمان و موريتانيا و تشاد (انظر أيضا جرائم الحرب ).
في هذه الاتفاقية، بِمُوجِب المادة الثانية، تعني الإبادة الجماعية أيا من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:
(أ) قتل أعضاء من الجماعة، (ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة، (ج) إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا، (د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة، (هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى.
كان التاريخ الإنساني مليئا بالمجازر التي ارتكبت من قبل الدول على المستويين الداخلي ضد شعوبها والخارجي ضد الشعوب الأخرى. ورغم كثرة مجازر الإبادة الجماعية الا انه لم يُشر الا إلى تلك التي حدثت في القرن العشرين. بذل المجتمع الدولي محاولات لتطوير القانون الدولي وخاصة خلال القرنين التاسع عشر والعشرين، وكان تركيزه على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. لذلك ليس مصطلح الإبادة مصطلحا وصفيا فحسب بل مصطلحا قانونيا اليوم. على هذا الأساس لا يعني المصطلح مجازر ضد المدنيين بشكل عام بل الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة. ولما كانت هذه الإبادة من الجرائم الدولية التي لا يسري عليها التقادم، فمن باب أولى ان لا يسري على ذكرها التقادم أيضا.
كانت المحكمتان الدوليتان بسبب عمليات الإبادة في رواندا والبوسنة أول التطبيق للاتفاقية عمليا. وفي 1998 حُكما مرتكبي الإبادة الجماعية في رواندا لسجن لمدة الحياة وبينهما جان كمباندا الذي كان رئيس الوزراء في بداية عملية الإبادة والذي اعترف بمسؤولته عن إبادة المدنيين التوتسيين.
أشهر عمليات الإبادة هو ما قام به النازيون، أثناء الحرب العالمية الثانية، من قتل لحوالي 11 مليون مدني، من بينهم يهود وسلافييون وشيوعيون ومثليون ومعاقون ومعارضون سياسيون وغجر والعديد من الشعوب غير الألمانية.
حالات جريمة الإبادة وحالات أفعال مشتبهة بها في القرن العشرين هي:
مجازر الأرمن مجازر سيفو مجزرة سميل هولوكوست أو المحرقة اليهودية. مذبحة سربرنيتشا مجاعة هولودومور مذبحة صبرا وشاتيلا مذبحة حماة عمليات الأنفال الإبادة الجماعية في رواندا عمليات التطهير العرقي في بورندي نزاع دارفور اضطهاد الإيزيديين على يد داعش مجازر جماعية وحشية ترتكب بحق مسلمي الروهنجيا في أراكان بورما
شهد التاريخ الإنساني لعدة حالات من القتل الجماعي، ولكن تدور المناقشة عن استخدام مصطلح الإبادة الجماعية حول قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة لأن هذا القصد هو الجزء الأساسي في الإبادة الجماعية ولكنه صعب التدليل. لذلك مصطلح الإبادة الجماعية والمنظمة غير مستخدم بمعناه القانوني بنسبة لبعض الحالات من القتل الجماعي ويسبب استخدامه أو عدم استخدامه صراعا سياسيا في بعض الحلات الأخرى، كما حصل للأكراد في العراق نفسه. ومن الحالات الغير متفق عليها أيضاً:
إبادة الأمريكيين الأصليين (الهنود الحمر) إبادة هيروشيما عمليات الأنفال اضطهاد الإيزيديين على يد داعش
المحكمة الجنائية الدولية جرائم الحرب جرائم ضد الإنسانية لويس مورينو اوكامبو
* تصنيف:إبادة جماعية تصنيف:القانون الجنائي الدولي تصنيف:تصفية عرقية تصنيف:جرائم تصنيف:سكان تصنيف:قتل تصنيف:قتل جماعي تصنيف:قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة