البرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي (EP) هو مؤسسة برلمانية منتخبة بطريقة مباشرة تتبع الاتحاد الأوروبي (EU). يشكل البرلمان الاوربي مع مجلس الاتحاد الأوروبي السلطة التشريعية للاتحاد الأوروبي وتوصف بأنها واحدة من أقوى الهيئات التشريعية في العالم[1] البرلمان والمجلس يشكلان أعلى هيئة تشريعية في هيكلية الاتحاد الاوربي. يتألف البرلمان من 751 عضو يسمى عضو في البرلمان الأوروبي (MEP)، الذين يعملون في خدمة الناخبين في ثاني أكبر انتخابات ديمقراطية في العالم (بعد الانتخابات الهند)، وأكبر عملية انتخابات غير وطنية ديمقراطية في العالم مع وجود قاعدة ممن يحق لهم الاقتراع تبلغ 375 مليون ناخب في 2009).[2][3]
يتم انتخاب البرلمان بطريقة مباشرة كل خمس سنوات بالاقتراع العام منذ العام 1979. على الرغم من أن البرلمان الأوروبي يملك سلطة التشريعية إلا انها لا تملك المبادرة التشريعية التي تمتلكها البرلمانات الوطنية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي [4].البرلمان هو المؤسسة الأولى للاتحاد الأوروبي ولديه الاسبقية الاحتفالية والرسمية على جميع السلطات الأخرى على المستوى الأوروبي [5]، ويشارك بحصص متساوية في السلطة التشريعية وفيما يخص الميزانية المشتركة للإتحاد مع المجلس الاوربي (مع بعض الاستثناءات في حالات خاصة متعلقة بالجانب التشريعي). أخيرا، المفوضية الأوروبية التي هي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، تكون مسؤولة أمام البرلمان وعرضة للمسألة[4]
رئيس البرلمان الأوروبي الحالي هو جيرزي بوزيك من حزب الشعب الأوروبي (EPP) الذي انتخب في يوليو 2009. يرأس دائرة حزبية متعددة مكونة من أكبر مجموعتين من المجموعات الأوروبية وهما حزب الشعب الأوروبي والتحالف التقدمي الاشتراكي والديمقراطي (S&D). كانت آخر انتخابات على مستوى الاتحاد في الانتخابات النيابية لسنة 2009. البرلمان لديه مكانين لانعقاده، هما مبنى لويز ويس في ستراسبورغ بفرنسا، والذي يقام فيه 12 دورة عامة كل منها مكونة من أربعة أيام في السنة، وهو يعتبر المقر الرسمي. والاخر هو إسباس لوبولد (هولندية: Leopoldruimte) في بروكسل ببلجيكا وهو الأكبر وتنعقد فيه اجتماعات اللجان والمجموعات السياسية والجلسات العامة. فيما يقع مقر الأمانة العامة للبرلمان الأوروبي، والهيئة الإدارية للبرلمان، في لوكسمبورغ.[6]
البرلمان الاوربي مثل بقية مؤسسات الاتحاد الاوربي لم يصمم بشكلة الحالي عندما اجتمع للمره الأولى في 10 سبتمبر 1952. يعتبر أحد أقدم المؤسسات المشتركة وبداء ك<i data-parsoid='{"dsr":[7513,7529,2,2]}'>جمعية مشتركة في الجماعة الأوروبية للفحم والصلب (ECSC). كان جمعية استشارية مكونة من 78 برلماني من اعضاء البرلمانات الوطنية للاعضاء، وكانوا بدون سلطة تشريعية.[7][8]
في عام 1979 تم انتخاب الأعضاء بصورة مباشرة للمرة الأولى. وعقد أول جلسة للبرلمان المنتخب في 11 يوليو 1979 وفيها تم انتخاب سيمون فيل المحامية الفرنسية رئيس للبرلمان وكانت أول إمراة تنتخب لهذا المنصب منذ بداية تاسيس البرلمان كجمعية مشتركة في 1952. ومن حينها بداء يمارس عمله كهيئة منتخبة تهتم بتطوير العمل الاوربي ومناقشة المقترحات التي تتناول سير عمل الاتحاد الاوربي.
نظراً لتوسع الاتحاد الاوربي وانضمام دول جديدة وما يعنيه ذلك من زيادة لعدد الأعضاء، قامت معاهدة نيس بوضع حد أقصى لعدد الأعضاء المنتخبين ليكون الرقم هو 732 عضو.[9]
والان بعدما دخلت معاهدة لشبونة قيد التنفيذ في 1 ديسمبر 2009، وفيها تتضمن سلطة للبرلمان على كامل ميزانية الاتحاد الاوربي، ومعطيه صلاحيات تشريعية للبرلمان مماثلة لتلك الممنوحة للمجلس الاوربي.[10]
النظام التشريعي في الاتحاد الاوربي مكون من غرفتين هما البرلمان الاوربي ومجلس الاتحاد الاوربي، حيث يتم تقسيم السلطة التشريعية بالتساوي بين الغرفتين. كلن يظل هناك بعض الفرق بين السلطة التشريعية للإتحاد والسلطة التشريعية على المستوى الوطني للاعضاء، مثل سلطة المبادرة التشريعية التي لا تملكها الغرفتان مع بعض الاستثناءات للمجلس فيما يخص الامور الحكومية الدولية. فيما يخص المسائل المجتمعية فهي من اختصاص المفوضية الاوربية الذراع التنفيذي للإتحاد الاوربي. ولذلك، في حين أن البرلمان يمكنه ان يعدل ويرفض التشريعات المقترحة، لكن يظل تقديم اقتراح بمشروع التشريع وصياغتة من اختصاص المفوضية.[11] ومع ذلك فتقسيم السلطة بهذا الشكل مطروح للنقاش. فالرئيس السابق للبرلمان هانس جرت بوترينج جادل بأن البرلمان له الحق بأن يطالب المفوضية بصياغة اي تشريع، إضافة للحق في المبادرة التشريعية من البرلمان نفسه.[12]
للبرلمان أيضاً تاثير كبير غير مباشر، من خلال القرارات والتوصيات الغير ملزمة وجلسات استماع اللجان ووجود آلاف الصحفيين. أيضاً تاثير غير مباشر على السياسة الخارجية، حيث يتوجب على البرلمان ان يصادق على جميع المنح التنموية بما فيها المقدمة للدول الأخرى. من الامثلة على ذلك دعم إعادة إعمار العراق بعد الحرب، تقديم الحوافز لايران لوقف البرنامج النووي الإيراني، صفقة تبادل معلومات الركاب مع الولايات المتحدة الأمريكية، كل ما سبق يتطلب موافقة البرلمان الاوربي عليه.[13]
تملك السلطة التشريعية رسمياً السلطة على ميزاينة الاتحاد الاوربي عن طريق السلطات الممنوحة لها من خلال معاهدات الميزانية في السبعينات من القرن الماضي ومعاهدة لشبونة التي اعطت سلطات أكبر للبرلمان فيما يخص الميزانية.
خلافاً لمعظم دول الاتحاد الأوروبي، والتي تحكم عادة بالأنظمة البرلمانية، هناك فصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية مما يجعل البرلمان الأوروبي أقرب إلى الكونغرس في الولايات المتحدة منه إلى الهيئة التشريعية في دول الاتحاد الأوروبي.[14]
رئيس المفوضية الأوروبية يقترح من المجلس الاوربي على أساس الانتخابات الأوروبية إلى البرلمان.[10] ويجب على البرلمان الموافقة على هذا الاقتراح بالأغلبية البسيطة. بعد الموافقة رئيس المفوضية، يقدم رئيس المفوضية اعضاء المفوضية ليوافق عليهم البرلمان.[15][16] وفي الواقع لم يحصل أن صوت البرلمان بالرفض لمقترح رئيس المفوضية أو اعضائها. والامر الاخر هو أن تصريت اعضاء البرلمان الاوربي يكون متماشياً مع توجة الحزب الذي ينتمى له العضو بغض النظر عن الظغط الممارس من الحكومات الوطنية على أعضائها الذي يمثلون تلك البلدان. وهذا الامر اعطى للبرلمان الاوربي واعضائة قوة أكبر واهتمام مضاعف من القادة السياسيين في بلدانهم الاتحاد.
البرلمان الاوربي لديه السلطة لتوجيه النقد للمفوضية وإذا توفرت أغلبية الثلثين فيمكنه إجبار المفوضية على الاستقالة وإقالتها. وموماً لم يتم استخدام مثل هذا الحق من قبل ولكن تم التلويح به لتهديد المفوضية التي كان يرأسها جاكوس سانتر بين عامي 1995 و1999 والذي استقال من منصبه بعد ذلك.
يتم انتخاب اعضاء البرلمان الاوربي الذين يرمز لهم باللغة الإنجليزية (MEPs) كل 5 سنوات عن طريق الاقتراع العام للبالغين الذين يحق لهم التصويت، وحوالي ثلث الأعضاء من النساء. قبل عام 1979 كان يتم تعيينهم من قبل البرلمانات الوطنية.[17][18]
يتم تخصيص المقاعد لكل دولة وفقاً لعدد السكان وأكبر عدد ممكن من أعضاء البرلمان الأوروبي هو 736. حسب معاهدة لشبونة، سيكون هناك 751 عضواً ولكن بما أنه لا يمكن للرئيس التصويت سيكون هناك فقط الأعضاء الذين يحق لهم التصويت 750.[19] بالإضافة إلى ذلك، فإن الحد الأقصى لعدد المقاعد المخصصة لاي دوله سيخفض من 99 حالياً إلى 96 والعدد الأدنى لاي دولة سيكون 6 اعضاء بدلاً من 5 حالياً. وبسبب تاخر إقرار معاهدة لشبونه فهذا التغييرات لم تطبق على الانتخابات الأخيرة للبرلمان السابع وسيتوجب الانتظار للانتخابات القادمة عام 2014 لتطبيق القواعد الجديدة الموجودة في معاهدة لشبونه، ألمانيا ستكون الدولة الوحيدة التي ستفقد عدد من اعضائها لتجازهم الحد الأقصى المذكور لاي دولة.[20]
قبل عام 2009، راتب الأعضاء في البرلمان الاوربي كان نفس راتب أعضاء البرلمان الوطني للدولة التي ينتمي إليها ذلك العضو، وهو الامر الذي اوجد تفاوت كبير في رواتب الأعضاء في ذات البرلمان نظراً للفروق الكبيرة في الرواتب باختلاف الدول الاوربية الغنية والفقيرة منها، لكن اعتباراً من عام 2009 النظام ألأساسي الجديد دخل حيز التطبيق، بعد سنوات من المحاولات، الذي يعطي جميع الأعضاء راتب شهري متساوي هو 7000 يورو خاضع لضريبة المجتمع ويمكن أيضا أن يخضع للضريبة على الصعيد الوطني.
أعضاء البرلمان الأوروبي منظمين في سبع مجموعات برلمانية مختلفة، بما في ذلك أكثر من ثلاثين عضوا غير منظمين لاي مجموعة. أكبر المجموعات السياسية الأوروبية هما حزب الشعب الأوروبي (EPP) والتحالف التقدمي الاشتراكي والديمقراطي (S&D). وهيمنت هاتان المجموعتان على البرلمان لأغلب الوقت طوال تاريخه، بحصولها على ما بين 50% إلى 70% بشكل متواصل. في حين لم يتمكن اي حزب من الحصول على الأغلبية إطلاقاً.[14] نتيجة لحدوث تحالفات واسعة من الأحزاب الوطنية، المجموعات السياسية الاوربية تكون متميزة بلامركزية كبيرة للغاية، وبالتالي هناك قواسم مشتركة مع الأحزاب في الولايات المتحدة أكثر من القواسم مع الأحزاب لدول الاتحاد الأوروبي.[14].
وغالبا ما تقوم المجموعات السياسية على حزب سياسي اوربي واحد مثل المجموعة الاشتراكية (قبل 2009). بيد أن يمكن، على غرار المجموعة الليبرالية، التي تشمل أكثر من حزب سياسي أوروبي واحد.[21] وعموماً لتحوز اي مجموعة سياسية اوربية على الاعتراف فهي بحاجة إلى 25 عضو من سبع دول اوربية مختلفة.[22] وحالما يتم الاعتراف بالمجموعة الجديدة، تتلقى إعانات مالية من البرلمان وضمان لمقاعد في اللجان، وهو ما يشكل حافز لتكوين مجموعات سياسية في البرلمان الاوربي. هذا القواعد لتشكيل المجموعات السياسية تظل مثار للجدل ومطروحة للنقاش حالياً.
تقام الانتخابات مباشرة في الدول الأعضاء في الاتحاد منذ العام 1979، وآخرها كانت الانتخابات للمرة السابعة عام 2009. وفي حالة إنظام دولة جديدة والبرلمان في غير الفترة الانتخابية تقام انتخابات فرعية في تلك الدولة لاختيار ممثليها للبرلمان الاوربي. مثل هذه الانتخابات الفرعية حدثت اربع مرات آخرها كان عند انضمام رومانيا وبلغاريا في 2007. الانتخابات تقام على عدة ايام وفقاً للوضع المحلي لكل دولة، والنظام الانتخابي يتم اختياره من قبل الدولة العضو نفسها. المقاعد يتم تقسيمها على الدول الأعضاء حسب عدد السكان للمحافظة على التناسب، بحيث لا يتعدى 96 ولا يقل عن 6 اعضاء حسب معاهدة لشبونة الجديدة.
آخر انتخابات برلمانية اقيمت في يونيو 2009. لقد كانت أكبر انتخابات عابرة للحدود الوطنية تجرى في وقت واحد تقام على الإطلاق في العالم، بوجود حوالي 380 مليون مواطن يحق لهم التصويت. نسبة الأعضاء النساء في البرلمان في انتخابات 2004 كانت 30.2% وفي عام 1979 كانت 16.5% فقط. كانت هناك عدة اقتراحات من أجل جذب أكبر عدد ممكن من الناخبين للتصويت. وكان من ابرز تلك الأفكار هي ربطهم بشكل أكبر برئاسة المفوضية الاوربية التي يتوجب على البرلمان الموافقة عليها. في 2009، كان الرئيس بوروسو مشرشح من قبل حزب الشعب الاوربي لولاية جديدة، حينما كان الاشتراكيين غير قادرين على الإجماع على اي مرشح، ولهذا كان المرشح الوحيد المعلن.[23]
يؤمل من مثل هذه الاقتراحات ام تضيف شرعية للبرلمان وعكس تراجع الإقبال على التصويت[24] التي تراجعت بشكل مستمر منذ أول انتخابات، حيث انه منذ انتخابات 1999 انخفضت نسبة الإقبال عن 50%.[25] ففي عام 2007 انتخبت بلغاريا ورومانيا أعضائهما في انتخابات فرعية للمرة الأولى بعد انضمامها للإتحاد. وانتجت الإنخابات البلغارية والرومانية أقل مسبة إقبال في الانتخابات الاوربية حيث بلغت 28.6% و28.3% على التوالي.[26][27]
تصنيف:الاتحاد الأوروبي تصنيف:برلمان أوروبي تصنيف:تأسيسات سنة 1952 في فرنسا تصنيف:جمعيات برلمانية برلمان أوروبي تصنيف:منظمات تأسست في 1952 تصنيف:منظمات مقرها في بروكسل
تصنيف:منظمات مقرها في ستراسبورغ