مدونة الأسرة المغربية
مدوَّنة الأُسرة المغربية أو المدوّنة اقتضاباً، هي قانون وضعه برلمان المغرب سنة 2004 وأقرّه الملك محمد السادس، هو القاعدة المحدِّدة للشروط والواجبات والحقوق في حالات عائلية كالخطبة، والنكاح، والطلاق وكذا الحضانة والنَفَقَة والوَصاة… تُضمِّن المدونة باباً تمهيدياً للأحكام العامّة، فسبعة َ كتب مقسم كلّ منها إلى أقسام مبوَّبة بدورها إلى أبواب متفرّعة إلى فروع ثم في كل فرع عدد من المواد.
جاءت مدونة الأسرة أساسا لحماية المرأة وضمان حقوق الطفل وبالتالي حماية الأسرة وقد تمت المصادقة على مدونة الأسرة في فبراير 2006 ومن نتائج هذه الأخيرة رفع سن الزواج بالنسبة للرجل والمرأة إلى السن 18 بينما كان سن الزواج عند المرأة سابقا هو 15، كما تم إلغاء بند عدم زواج المرأة إلا بموافقة والدها أو إحضار 12 شاهدا في حالة وفاته لإعطاءها الحق في الزواج. تنص المدونة على:
المساواة بين الزوجين: تحديد سن الزواج لكل من الزوجين في 18 سنة. المساواة بين الزوجين: وضع الأسرة تحت رعاية ومسؤولية الزوجين. المساواة بين الزوجين: رفع الوصاية والحجر على جميع النساء الراشدات. المساواة بين الزوجين: وضع الطلاق تحت مراقبة القضاء. المساواة بين الزوجين: استفادة الزوجة المطلقة من الأموال المكتسبة أثناء قيام الزوجية. توازن الأسرة: جعل النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق المدونة. توازن الأسرة: إحداث أقسام لقضاء الأسرة بالمحاكم. توازن الأسرة: الاعتراف بالزواج المدني المبرم من طرف أفراد الجالية المغربية لدى السلطات المحلية في بلدان الإقامة. حماية الطفل: الأخذ بعين الاعتبار الوضع الاجتماعي للطفل عند افتراق الأبوين سواء من حيث السكن أو مستوى العيش الذي كان عليه قبل الطلاق. حماية الطفل: الاعتراف بنسب الطفل المولود في مرحلة الخطبة[1][2][3]
خلال السنوات الأولى لتطبيق مدونة الأسرة المغربية تدنّت معدلات إنهاء العلاقة الزوجية بشكل لافت عن السنوات الماضية التي كانت تسجل نحو 50 ألف حالة طلاق سنوياً لتستقر على نحو 30 ألف حالة طلاق سنة 2007.[4] خلال هذه الفترة العديد من وسائل الإعلام تناقلت تقارير صحفية متضاربة حول "ارتفاع" نسبة الطلاق وذلك قبل ظهور إحصائيات دقيقة، هذه الأنباء تبين فيما بعد أنها كانت خاطئة.[5]
وبشكل عام أفرزت حصيلة 6 سنوات من تطبيق مدونة الأسرة تراجع نسبة الطلاق، ارتفاع نسبة الزواج (من 263 ألف إلى 314 ألف)، وتسجيل 986 حالة تعدد زوجات،[6] فيما يسجل ارتفاع في نسبة زواج القاصرين والقاصرات والتي فشلت المدونة في الحد منها حيث تم تسجيل 33 ألف حالة عام 2009 مقابل 30 ألف عام 2008.[7]
تصنيف:المرأة في المغرب تصنيف:حركات حقوق المرأة في الأديان تصنيف:حقوق الإنسان في المغرب تصنيف:قانون الأسرة حسب البلد تصنيف:قانون المغرب تصنيف:قانون مدني (نظام قانوني)