اقتصاد المغرب
اقتصاد المغرب هو مجموع السياسات والعوامل الداخلية والخارجية، الظرفية والهيكلية، التي تحدد الواقع الاقتصادي للمغرب، في الوقت المعاصر.
يعتبر المغرب بلداً نامياً،[1] ذو اقتصاد يؤول نحو اقتصاد السوق، مع حضور قوي للسلطات العمومية في الاستثمار وتوجيه السياسات الاقتصادية.[2] المغرب هو خامس قوة اقتصادية في أفريقيا، بعد مصر، نيجيريا، الجزائر وجنوب أفريقيا بناتج محلي إجمالي يقدر بـ 104 مليار دولار (235.14 مليار باعتبار تعادل القدرة الشرائية)، أي بمعدل 3،108 دولار للفرد.
منذ نهاية تسعينات القرن العشرين، ظلت السمة الأساسية لاقتصاد المغرب هي الاستقرار الماكرو اقتصادي ونسب التضخم المنخفضة،[3] بوتيرة نسب نمو متوسطة. الاقتصاد المغربي هو خدماتي بامتياز، حيث مثلت القيمة المضافة الخدماتية 54.9% من الناتج الإجمالي لسنة 2013. رغم تشغيل القطاع الفلاحي لـ 40% من الساكنة النشيطة، إلا أن القطاع الأولي لا يساهم إلا ب 16.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وتشكل الحبوب والخضر والفواكه ومنتجات الصيد البحري (الموجهة في جزء كبير منها إلى التصدير) أهم المساهمين الأوليين. أما القطاع الثانوي، فيساهم ب 28.5% من الناتج، بفضل قطاعات الاستخلاص المنجمي والصناعة والأشغال العمومية.[4]
للاقتصاد المغربي نقاط قوة تتمثل في غنى البلاد بالموارد الطبيعية والفلاحية، إضافة إلى جاذبيتها السياحية. يستفيد المغرب أيضا من موقعه الجغرافي التفضيلي إزاء الأسواق الأوروبية. في العقدين الأخيرين، وبفضل إصلاحات سياسية ومؤسساتية عميقة، خصوصا على مستوى الإطارين الماكرواقتصادي والتحفيزي، انفتح الاقتصادي على مجموعة من المهن ذات الإنتاجية العالية، كالإلكترونيك، ترحيل الخدمات، الكيمياء وصناعة السيارات، وصناعات الطيران.[5] هذان القطاعان، شكلا في 2013، خمس (21%) الصادرات المغربية.[6]
رغم ذلك، لا يزال يعاني اقتصاد المغرب من معيقات هيكلية، أبرزها ثقل الأعباء الطاقية والمديونية العمومية (63.5% إلى الناتج الداخلي الإجمالي في 2013).[7] وارتهان بعض القطاعات الوازنة لتقلبات ظرفية (مناخية أو خارجية) كالفلاحة والسياحة والفوسفاط، ناهيك عن تناقص إنتاجية وتنافسية بعض القطاعات الكلاسيكية (ك مثلا). تنضاف إلى هذه النقائص، استمرار وجود مشاكل هيكلية عميقة كالتفاوتات الاجتماعية والجهوية، إضافة إلى اتساع رقعة الفقر والهشاشة والبطالة، والظواهر البنيوية المثبطة لمناخ الأعمال كالفساد واقتصاد الريع[8].[5]
لتدارك العجز المزمن في الميزان التجاري (195.23 مليار درهم في 2013)، وتسريع وتيرة النمو، أطلقت الحكومات المغربية، خلال العقدين الأخيرين، مجموعة من مشاريع البنيات التحتية والبرامج القطاعية، كمخطط إقلاع (الصناعة)، المغرب الأخضر (الفلاحة)، المخطط الأزرق (السياحة)، مغرب تصدير ومغرب لوجيستيك.[9] بالموازاة مع ذلك، وقع المغرب على مجموعة من اتفاقيات التبادل الحر مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا ومصر والأردن وتونس[3] ودول الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا[10].
مر الاقتصاد المغربي، منذ استقلاله، عبر ثلاث مراحل رئيسية، تداخلت فيها مجموعة من المؤثرات السياسية و والإكراهات السياسية والاجتماعية. المرحلة الأولى امتدت من الاستقلال إلى بداية الثمانينات، وتميزت بسياسة اقتصادية هجينة، تداخل فيها الاختيار الليبرالي مع الاقتصاد الموجه. انتهت المرحلة بوضعية اقتصادية واجتماعية وسياسية صعبة، أرغمت المغرب على الدخول في التقويم الهيكلي، في مرحلة استمرت إلى نهاية التسعينات، واتسمت بتغليب أولوية التوازنات الماكرواقتصادية والنزعة الليبرالية في السياسات الاقتصادية.[11]
اتسمت المرحلة بين 1956 و1982 بنموذج اقتصادي مختلط، تداخلت فيه النزعة اللبرالية مع التوجيه الاقتصادي (سياسة المخططات الخماسية)، إضافة إلى سياسة تجارية حمائية، وتدخل وازن للسلطات الحكومية في السياسات الاقتصادية والاجتماعية. كانت أولى الأوراش الاقتصادية لأولى الحكومات المغربية (حكومات البكاي وعبد الله إبراهيم)، تخص إرساء الاستقلالية الاقتصادية، لدولة خارجة للتو من الاستعمار، وذلك عبر إصدار العملة الوطنية، وخلق مؤسسات الوصاية والتوجيه الاقتصادي، وإرساء نظام بنكي عصري.[11]
أهم المميزات الاقتصادية لهذه المرحلة كانت تطبيق توصيات سياسة التقويم الهيكلي، وخصوصا استقرار المؤشرات الماكرو-اقتصادية وتطهير المالية العمومية، إضافة إلى رفع الدولة ليدها على مجموعة من القطاعات الاقتصادية عبر الخوصصة وتحرير الأسواق. منذ 1993، تسارع لبرلة الاقتصاد المغربي وفتحه على الأسواق الدولية، عبر انطلاق سياسة اتفاقيات التبادل الحر وعصرنة الأسواق.[11]
إن المغرب من الدول النامية وهو يقوم على اقتصاد حر. وقد قامت الحكومة بالتوقيع على عدة اتفاقيات للتبادل الحر مع عدة دول كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا ومصر والأردن وتونس والإمارات العربية المتحدة، مما يؤهل المغرب لجلب استثمارات تقدر بمليار نسمة للتصدير للأسواق الأجنبية، ويساعده على ذلك موقعه الإستراتيجي. ومنذ عام 1993 اتبعت الحكومة المغربية سياسة تخصيص بعض القطاعات العامة لتزيد من فعاليتها تصغير|يسار|الناتج الداخلي الخام للمغرب سنة 2009 وتزيل قسما من العبئ الذي تحمله.[12] قدر الناتج الداخلي الخام في المغرب بحوالي 61.3 مليار دولار أمريكي سنة 2006، أي بمعدل 2000 دولارا للفرد. أما الناتج القومي الخام فيقدر بحوالي 162 مليار دولار أي بمعدل 5,249 دولار للفرد.
تبلغ المبادلات التجارية مع أوروبا 68.5%، آسيا 17.1%، 7.9%، أفريقيا 6.2%، وفقا لاحصائيات سنة 2007.[13]
اعتمد المغرب خلال العقد الأخير مجموعة من السياسات الحذرة (الماكرو اقتصادية) مكنته من مواجهة الأزمات الاقتصادية الأخيرة. غير أن صندوق النقد الدولي نبه في أصدره على إثر المشاورات برسم سنة 2011 التي أجراها مع المسؤولين المغاربة من 7 إلى 19 يوليوز الماضي أنه من أجل تحقيق معدلات مرتفعة ودائمة على المدى المتوسط يتعين على السلطات القضائية اعتماد اجراءات صارمة لإعادة توجيه سياسة الميزانية، ومضاعفة الجهود لتحسين مناخ الأعمال. وأكد التقرير أنه بفضل تلك السياسات الحذرة التي نهجها، والاصلاحات السياسية استفاد المغرب من هوامش مناورة كافية لمواجهة الأزمة الدولية لسنة 2009 والاستجابة لمطالب الحركات الاجتماعية التي همت العديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ بداية سنة 2011، مضيفا أنه في هذا المناخ الصعب تمكن المغرب من تسجيل أداء اقتصادي جيد وتحسن في المؤشرات الاجتماعية.[14]
المصدر: الحسابات الوطنية لسنة 2013 - المندوبية السامية للتخطيط[15]
منذ استقلاله، حقق الاقتصاد المغربي نسب نمو إيجابية لناتجه الداخلي؛ فقد نما الناتج الداخلي للفرد بنسبة 47% في الستينات و274% في السبعينات، قبل أن يتباطأ إلى 8,2% في الثمانينات و8,9% في التسعينات. منذ 2004، تباينت نسبة نمو الاقتصاد المغربي بين نسب 2.7% و7.8%، وهي نسب جيدة، مقارنة مع إكراهات الظرفية الاقتصادية المغربية، إلا أنها تبقى جد متوسطة، إذا ما قورنت بالنسبة المرجعية 10%، التي تشكل عتبة سرعة النمو الضرورية لامتصاص التفاوتات الاجتماعية والبطالة والضغط الديمغرافي.
أهم عامل محدد ل الاقتصاد المغربي كان دائما هو القطاع الفلاحي، فأحسن نسب النمو المحققة، كانت خلال سنوات فلاحية جيدة (على سبيل المثال: 7.8% في 2006 و6.5% في 2008).
ثاني عامل مؤثر هو الظرفية الاقتصادية والجيوسياسية الخارجية، فمثلا، تؤثر الظرفية الاقتصادية لدول منطقة اليورو بشكل مباشر على الصادرات المغربية والاستثمارات الخارجية وتحويلات المهاجرين المغاربة والنشاط السياحي، وهو ما أدى إلى تباطؤ الاقتصاد المغربي إلى 2.7% سنة 2012، على سبيل المثال.
العامل الثالث هو تقلب الأسعار الدولية لمنتجات التصدير الأساسية، كالفوسفاط، والذي يتأثر بعدم انتظام الطلب الدولي على الفوسفاط والأسمدة، وهو ما تجسد في سنتي 2012 و2013، حيث تراجعت القيمة المضافة لقطاع المعادن على التوالي ب 2.4 و2.9 بالمئة.[16]
تطور القيم المضافة بالقيم الحقيقية (%) - المصدر: المندوبية السامية للتخطيط[16]
تشكل الواردات حوالي ضعف الصادرات وتشمل هذه الأخيرة في معظمها المنتجات المصنعة والمعادن والمنتجات الزراعية. وقد عرفت الصادرات عام 2003 انخفاضا بنسبة%3.6، غير أنها تبقى مرتكزة على المنتجات التي تلاقي منافسة شديدة كالملابس الجاهزة. أما في المقابل بقيت صادرات الفوسفاط ومشتقاته ثابتة، إذ بلغت%15 من مجموع الصادرات عام 2003 مقابل%14.8 سنة 2002. وتتكون الواردات أساسا من المواد الطاقية ومواد التجهيز والمواد الاستهلاكية. وقد عرفت الواردات سنة 2003 ارتفاعا قدره%4 بسبب استيراد مواد التجهيز والمواد الاستهلاكية. وبالمقابل شهدت واردات المغرب من المواد الغذائية انخفاضا نتيجة تراجع التزويد بالحبوب لاسيما القمح والشعير وكذا .
أما الصادرات المغربية فقد عرفت ركودا خلال سنة 2003 في حين سجلت الواردات ارتفاعا بنسبة 9% مما أدى إلى عجز نسبته 52% أي%33 من العجز الشامل. وقد عرف التراجع أساسا صادرات المغرب داخل الاتحاد الأوربي باتجاه كل من إيطاليا (9%) وبريطانيا العظمى (8%) وألمانيا (4%) بينما حققت مبيعاته انتعاشا باتجاه كل من إسبانيا (16%) وهولندا (14%) وفرنسا (7%). ومن جهة أخرى سجلت مبيعات المغرب للولايات المتحدة والهند انخفاضا يصل إلى 12% و13 في المائة. ومن بين مزودي المغرب الأساسيين نجد أن روسيا حققت أكبر نمو قدره%76، متبوعة بإيطاليا (+34%) والولايات المتحدة (+24%) والصين (+23%) وألمانيا (+9%) وإسبانيا (+15%) ثم فرنسا (+14%) بينما سجلت وارداته انخفاضا من كل من المملكة العربية السعودية(10%) وبريطانيا العظمى 11 في المائة.
توجد أهم المطارات بالدار البيضاء والرباط وفاس وأكادير ومراكش وطنجة و و.
وتوجد أهم الموانئ بالدارالبيضاء و وطنجة و و والعيون.[17]
تعتبر إدارة المالية العمومية إحدى المهام الرئيسية لوزارة الاقتصاد والمالية، فهي تسهر على إعداد القانون المالي ومتابعة تطبيقه وتنفيذه الفعلي، وعلى إرساء السياسات الضريبية والجمركية ومتابعة تطبيقها، كما تسهر على تحصيل الإيرادات ودفع النفقات العمومية.
الدرهم هو الوحدة الأساسية لعملة المغرب، ويتكون الدرهم من 100 سنتيم (بمعنى جزء من المائة) صادرة عن بنك المغرب. الدرهم مغربي هو النقد المستخدم في المغرب. منذ اعتلاء الملك العرش وقد دشن دار السكة في الرباط كان المغرب يتعامل بالفرنك أثناء الاحتلال الفرنسي للمغرب.
تؤدي الزراعة دورًا مهما في اقتصاد المغرب، بالرغم من زيادة أهمية المعادن ونمو النشاط الصناعي والاستثمار الأجنبي. تبلغ مساحة المغرب حوالي 71 مليون هكتار، وتعتبر مليون هكتار من هذه المساحة صالحة للفلاحة. ويستوعب النشاط الزراعي حوالي 34% من مجموع القوى العاملة في المغرب، كما تشكل جانبًا مهمًا من الصادرات، وأهم المحاصيل الزراعية بالمغرب الحبوب، خاصة القمح والشعير والذرة والشمندر السكري والحمضيات والبطاطس والطماطم والزيتون والفاصولياء والبازلاء. ويساعد على نمو الزراعة بالمغرب السهول الخصبة والسفوح الممطرة، ولذلك يتنوع الإنتاج الزراعي في البلاد منذ قديم الزمان.
والزراعة في المغرب نوعان تقليدية وحديثة. وتشغل الزراعة الحديثة 20% من جملة المساحة المزروعة، بينما تستوعب الزراعة التقليدية 80% من الأراضي المزروعة (4ملايين هكتار) ويعمل بها 90% من جملة السكان المشتغلين بالزراعة، وتوزع على حوالي مليون مزرعة. وتزرع الحبوب، وفي مقدمتها القمح، الذي يزرع في السهول الشمالية للمغرب الأطلسية، وخاصة في إقليمي غرب والشاوية، ويزيد الإنتاج في هذه الأقاليم على مليون طن سنويًا، ثم الشعير غذاء سكان الريف، ويزرع معظمه في الجزء الجاف الذي يقع شرقي جبال الأطلس، إلى جانب البقول والزيتون، وأهم مناطق زراعتها سهول سايس والحوز.
يتوفر قطاع تربية المواشي على مؤهلات أكيدة تمكنه من احتلال. وبجدارة. المرتبة الأولى من حيث رقم معاملات الفلاحة بالمغرب. على الرغم من مختلف التحديات المرتبطة بالأساس بالتغيرات المناخية. وارتفاع أسعار الأعلاف. وصعوبة إدخال التكنولوجيات الحديثة على القطاع، يحتل القطاع مرتبة مهمة. وفي الواقع. تحتل تربية المواشي موقعا أساسيا ضمن القطاعات الرئيسية للفلاحة برقم معاملات يصل إلى حوالي 35 مليار درهم سنويا. وهو ما يمثل أزيد من 44 بالمائة من رقم معاملات القطاع الفلاحي.[18]
يتميز المغرب بتنوع كبير في موارده البحرية الحية، بفضل امتداده على طول 3500 كلم من السواحل، حيث يتوفر على ما يقرب من 500 نوعا منها 60 نوعا في طور الاستغلال.[19] التي تتركز بشكل أساسي في وسط وجنوب المحيط الأطلسي، وتشكل الأسماك السطحية الصغيرة أساس هذه الموارد. وتساهم صناعة صيد الأسماك في اقتصاد المغرب، كما تساهم في توفير آلاف مناصب الشغل.
وحسب احصاءات منظمة الأغذية والزراعة سنة 2014 فإن المغرب حلّ المرتبة 18 عالمياً والأول عربيا بإنتاجه 4% أي مليون طن من الأسماك.[20] ويسعى المغرب إلى الرفع من مستوى الاستهلاك المحلي للأسماك، وذلك عبر تحسين الجودة، ورفع العرض وضمان فعالية شبكات التوزيع بكافة أنحاء البلاد.
يتوفر المغرب على موارد معدنية هامة. فهو ثاني منتج للفوسفاط في العالم وأول مصدر له ويتوفر على ثلاثة أرباع الاحتياطي العالمي وتقدر نسبة اليورانيوم الممكن استخراجها من الفوسفاط المغربي بستة ملايين طن وهو ما يعادل ضعف المخزون العالمي المكتشف حاليا. كما يضم مخزونا من الحديد والمعادن الأخرى من قبيل الباريت والرصاص والمنغنيز والكوبالت والنحاس والزنك والأنتيمون والفليور والفضة والذهب. وبالمقابل فإن مصادر الطاقة محدودة جدا، حيث إن إنتاج البلاد من الأنتراسيت والغاز الطبيعي يغطي أقل من 20% من الاحتياجات، ما يضطر المغرب إلى الاستيراد. بيد أن اكتشاف الغاز الطبيعي والبترول قرب الصويرة يبعث على الأمل.[21]
يساهم القطاع الصناعي بحوالي 35% من الناتج الداخلي الخام وتعتبر الصناعات المغربية متطورة ومتنوعة وذات سمعة طيبة حيث إنه يتوفر على صناعات:
غذائية. كيميائية: أحسن صانعة كيميائية في إفريقيا بعد جنوب إفريقيا، ويعتبر المغرب أول منتج للحامض الفوسفوري ب%46 من الإنتاج العالمي. صيدلية: تغطي%90 من الطلب الداخلي ويصدر أيضا إلى العديد من الدول الأفريقية والأوروبية ويستورد باقي حاجاته من الخارج خصوصا من فرنسا. بيتروكيمائية: حيث تعتبر مصفاة سيدي قاسم ومصفاة المحمدية من الأكبر على الصعيد الأفريقي. النسيج: حيث يعتبر المغرب من أول المصدرين للنسيج نحو الاتحاد الأوروبي. صناعة السيارات: المغرب جاء في الرتبة الأولى عربيا، والثانية إفريقيا، والثامنة والعشرين عالميا من حيث إنتاج السيارات بإنتاج بلغ 345,106 سيارة ومركبة.[22][23] الطائرات: (الحربية والسلمية) وتركيب السفن(الحربية والسلمية) وصناعة الاسمنت وذلك بفضل التطور السريع في ميدان التعمير والإسكان بمشروعات ضخمة، صناعات أخرى كالميكانيكية والإلكترونية وذات تكنولوجيا عالية حيث إن العديد من الشركات الأوروبية(خاصة الفرنسية والإسبانية والإنجليزية) قامت بتحويل أنشطتها إلى المملكة وذلك بفضل التسهيلات المتاحة واليد العاملة المؤهلة والرخيصة وإتقان المغاربة للغات وموقع المغرب الاستراتيجي.
ومن المنتظر ان يتضاعف الإنتاج الصناعي سنة 2012 بفضل تهافت المستثمرين وارتفاع الطلب على الصناعات المغربية لجودتها وثمنها المعقول.[24]
تعد مصادر الطاقة في المغرب محدودة حيث أن إنتاج البلاد من الأنتراسيت والغاز الطبيعي يغطي أقل 5% من الاحتياجات، ما يضطر المغرب إلى الاستيراد. بيد أن اكتشاف الغاز الطبيعي النفط في مناطق مختلفة، رغم تواضع الكمية، يبعث الأمل. ويأمل المغرب من خلال مشروع هام للطاقة الشمسية خفض اعتماده على مصادر الطاقة الأجنبية وحماية البيئة. المشروع تبلغ كلفته 9 مليار دولار له طاقة تبلغ 2000 ميغاوات بحلول 2020 ويرجى منها خفض اعتمادية المملكة على واردات الكهرباء والنفط والغاز التي شكلت 96 في المائة من الطاقة المغربية سنة 2007.
تبلغ واردات النفط 7,9 مليارات دولار أي أنها تساهم بنسبة 40,9% من العجز. وتنجم خطورة فاتورة النفط من ضخامتها قياساً بالمالية الخارجية. فقد انتقلت مقارنة بالواردات الكلية للدولة من 19% عام 2002 إلى 26% عام 2010. كما تظهر خطورة الفاتورة النفطية عند مقارنتها بحصيلة الصادرات الفوسفاتية بكافة أنواعها. ففي عام 1976 كانت حصيلة هذه الصادرات تعادل 208% من الواردات النفطية. أي كانت حصيلة سنة واحدة من الفوسفات تمول واردات نفطية لمدة سنتين. وبمرور السنوات تدهورت هذه العلاقة حيث هبطت إيرادات الفوسفات وارتفعت واردات النفط. ففي عام 1997 أصبحت حصيلة الفوسفات لا تغطي سوى 83% من الواردات النفطية. وفي عام 2010 انخفضت النسبة إلى 29%. أي باتت حصيلة سنة واحدة من الفوسفات تمول واردات نفطية لمدة ثلاثة أشهر فقط. وهكذا ارتفع العجز التجاري الذي أدى إلى تفاقم المديونية الخارجية للدولة وبالتالي إلى تقليص قدرتها المالية. وأصبح من اللازم استغلال الصخور النفطية ليتحول المغرب من مستورد إلى مصدر للنفط. عندئذ يمكن معالجة العجز التجاري وتفادي آثاره السلبية.[25]
تحتل السياحة الريادة في قطاع الخدمات، حيث درت على البلاد ما قدره 59 مليار درهم (8.16 مليار دولار) سنة 2007 وزار البلاد 7,407,617 مليون سائح مع ارتفاع يقدر بحوالي 13% بالمقارنة مع السنة السابقة، أي ما يقدر بحوالي 16,893,803 ليلة.[26] تعتبر مراكش المدينة السياحية الأولى تليها مدينة أغادير ثم مدن: طنجة، الدار البيضاء، فاس، ورزازات، الرباط، تطوان، مكناس، والصويرة.[27] يعتبر المغرب عضوا بالمجلس التنفيدي للمنظمة العالمية للسياحة وذلك منذ المناظرة الدولية للسياحة التي نظمت من طرف المنظمة العالمية للسياحة ما بين 23 و29 سبتمبر 2007 بمدينة الواقعة بشمال كولومبيا، حيث تم اختيار المغرب يوم 26 سبتمبر من عام 2007 كعضو جديد لمدة 4 سنوات بالمجلس التنفيذي للمنظمة. وقد تم اقتراح المغرب كطرف في لجنة الإحصائيات للحساب الساتل للسياحة التابع للمجلس التنفيذي نظرا لخبرته في ميدان الدراسات والأبحاث المتعلقة بمساهمة السياحة في الناتج الداخلي الخام.[28]
بحسب تقرير لمجلة الخاصة بسياحة المتقاعدين، فقد تصدر كل من المغرب وتونس -بنفس عدد النقاط- الدول العربية في مؤشر جودة الحياة لسنة 2011.[29]
تنقسم البنوك المغربية إلى إحدى عشر بنكا خاصا وخمسة بنوك عامة. وتسيطر ستة بنوك خارجية على أقل من 2 في المائة من موجودات القطاع المصرفي المغربي، في حين مازالت الحكومة المغربية تسيطر على حوالي 23 في المائة من موجودات القطاع، ولكن انخفضت حصة موجودات الحكومة من موجودات القطاع المصرفي على مدار الأعوام الماضية وذلك من خلال بيع أسهما إلى الجمهور. وتتمثل البنوك المغربية الخارجية في التجاري الدولي وهو يخضع لإشراف بنك التجاري وفا، بنكا طنجة الدولي والبنك المغربي للتجارة والصناعة اللذان يعملا تحت مظلة بنك بي أن بي باريبا BNP، بنك سوسييتيه جينيرال طنجة، البنك المغربي للتجارة الخارجية والبنك الشعبي الدولي الخارجي.[30]
يعكس القطاع التجاري الوجه الحقيقي للاقتصاد المغربي وتلعب التجارة الداخلية دورا مهما في الاقتصاد المغربي، حيث تساهم ب 12.8% من الناتج الداخلي الإجمالي وتساهم في خلق فرص شغل أزيد من مليون و200 ألف شخص، بالإضافة إلى أنها تساهم في سد حاجيات السكان عن طريق توزيع المنتوجات الفلاحية والصناعية. تغطي التجارة الداخلية جميع التراب المغربي، وهي إما تقليدية تتم في الأسواق الأسبوعية والدكاكين الصغيرة والعربات المتنقلة أو تجارة عصرية تتم في المساحات التجارية الكبرى والمتاجر الكبرى والمتوسطة.[31]
تواجه التجارة الداخلية بالمغرب مجموعة من المشاكل، منها:
ضعف التجهيزات الطرقية (من 58 ألف كلم فقط 11 ألف في مستوى جيد). 57% من المجال الريفي، لا تغطيه شبكة الطرق المعبدة لتسهيل عملية الرواج التجاري. سيادة القطاع التجاري غير المندمج (40%) الناتج عن انتشار البطالة والذي أصبح ينافس
طول المسالك يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، ويؤثر في جودة المنتوجات.[31]
تتم التجارة الخارجية عبر التصدير والاستيراد، وتتميز بالمغرب بكون الصادرات هي عبارة عن مواد خام (63%) وأنصاف منتجات (22%)، مع ازدياد أهمية الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (9%). تفسر بنية الصادرات المغربية بأهمية الصناعة الاستهلاكية وتشجيع الدولة للصناعات الجديدة (الإلكترونيك) وأهمية المنتجات الفلاحية التسويقية وارتفاع إنتاج الفوسفاط. أما الواردات فهي عبارة عن مواد تجهيزية ومصادر الطاقة (43%) ومواد غذائية (21%)، ويمكن تفسير بنية الواردات بضعف إنتاج البترول وعدم تطور الصناعة بشكل كاف. تعاني التجارة الخارجية المغربية من عجز في الميزان التجاري، حيث أن الصادرات تفوق وارداته من حيث الحجم لكنها ضعيفة من حيث القيمة.[32]
تعاني التجارة الخارجية المغربية من عجز في الميزان التجاري، حيث أن الصادرات تفوق الواردات من حيث الحجم لكنها ضعيفة من حيث القيمة.[32]
تحتل السياحة في قطاع الخدمات موقع الريادة، حيث درت على البلاد ما قدره 7,69 مليار دولار سنة 2007و زار البلاد ما يقدر من 7,45 ملايين سائح بارتفاع 13% مقارنة مع 2006 وتلعب السياحة دوراً هاماً في اقتصاد المغرب، حيث تعد النواة الأساسية لقطاع الخدمات بالمغرب الذي يتوفر على شبكة طرقية وسككية يصل طولها إلى 59474 كلم و1813 كلم، وتوجد أهم المطارات الدولية بكل من [،، فاس، أكادير، مراكش، طنجة، وجدة و]. كما تتمركز أهم الموانئ بكل من الدارالبيضاء، ، ، طنجة، و وأكادير.
توجد بالمغرب العديد من مواقع التراث العالمي: الموقع الأثري لوليلي، قصر آيت بن حدو، مازاكان (الجديدة)، المدينة العتيقة للصويرة، المدينة القديمة في فاس، المدينة العتيقة لمراكش، المدينة العتيقة لتطوان، المدينة التاريخية لمكناس، الفضاء الثقافي لساحة جامع الفنا، مدينة طنجة ومدينة طانطان.
تقدر الجالية المغربية القاطنة خارج الوطن بأكثر من ثلاث ملايين نسمة وكانت تعتبر طيلة السنوات الأخيرة أول مصدر للعملة الصعبة إلا أن عائدات السياحة سنة 2007 والتي تقدر ب7,69 مليار دولار فاقت تحويلات المغاربة التي تقارب 7 ملايير دولار. ولقد أصبحت هذه الجالية تحظى باهتمام متزايد في الأوساط السياسية لما تلعبه من دور حيوي في تنمية اقتصاد البلاد.[33]
يتوفر المغرب على بنية طرقية مهمة ومتنوعة، شهدت خلال السنوات الأخيرة تطوراً كبيراً، تمثل في توسيع وتمديد الطرق السيارة، وتهيئة الطرق الوطنية والجهوية.[34] ويعتبر قطاع النقل قطاعاً اقتصادياً استراتيجياً، حيث يساهم ب6% من الناتج الوطني الخام، ويُشغل 10% من الساكنة النشيطة الحضرية، ويستثمر 25% من الطاقة المستهلكة بينما يوفر 15% من المداخيل المالية لخزينة الدولة. يبلغ طول شبكة النقل المغربية 53،227 كم، منها 32،085 كم مُعبدة بنسبة 60% و21،142 كم غير معبّدة بنسبة 40%.
يتوفر المغرب على 36 مطاراً،[35] منها 11 مطاراً دولياً بكل من أكادير والدار البيضاء، فاس، مراكش، ، وجدة، الرباط، طنجة، تطوان، و.[36] وتحط بالمغرب اليوم طائرات تابعة لخمس وأربعين شركة دوليّة من 32 بلدا و52 وجهة. أكثر من 10 ملايين راكب يهبطون كلّ سنة على المطارات ال11 الدّوليّة للمملكة التي لديها اليوم سعة تصل إلى 38.000 راكب في اليوم الواحد، هذه السّعة ستصل إلى 48.000 راكب في اليوم الواحد بفضل تحرير النقل الجوّيّ.[37][38] ويعرف قطاع الطيران بالمغرب تطوراً ملحوظاً حيث تعتبر الخطوط الجوية الملكية المغربية من أبرز شركات الطيران في شمال إفريقيا والشرق الأوسط،[39][40] وقد حازت على لقب أفضل شركة طيران بإفريقيا لثلاث سنوات على التوالي حسب تصنيف هيئة سكيتراكس البريطانية.[41]
توجد بالمغرب 97 محطة قطار، و1900 كيلومتر من السكك الحديدية و15 مليون راكبًا في السّنة. القطارات ستسمح للمسافرين أن يتحرّكوا بين مختلف مدن المملكة بسهولة. مشروع التجديد الذي بدأه المكتب الوطني للسكك الحديدية سيمكن المغرب من التوفر على 2100 كلم من السكك في 2010 وسعة ستصل إلى 235.000 راكب في اليوم الواحد. ويقدم المكتب الوطني للسكك الحديدية عبر قطاراته العديد من الخدمات. وكذلك دشن الملك قطار فائق السرعة الذي يعد أول قطار من هذا النوع في قارة أفريقيا والدول العربية.
250px|تصغير|يسار|النقل البحري في المغرب تفصل سواحل طنجة عن السّواحل الجنوبيّة في إسبانيا 15 كيلومتر، ومن هناك يمكن الانظلاق لعبر مضيق جبل طارق بالباخرة إلى طنجة (ساعتين ونصف) أو سبتة (ساعة ونصف). وبإمكان المسافر كذلك الانطلاق مباشرة من جنوب فرنسا عبر سبتة لأن العبور من سبتة إلى طنجة أو من الميراً إلى أو مليلية يتم خلال 36 ساعة.
يعبر هذه المسافة كل سنة أكثر من 3 ملايين راكب على مثن بواخر مكوكية. تستقبلها موانئ مجهزة لهذا الغرض فلدى المنطقة الشّماليّة للمغرب 11 رصيف للبواخر المكوكية مقسمة على 3 مواني: طنجة و والحسيمة بسعة 80.000 راكب في اليوم الواحد. ستصل هذه السّعة إلى 110.000 راكب في اليوم الواحد في 2007 بعد نهاية الأعمال بالميناء الثّاني لطنجة.[42]
سوق العمل في المغرب يشهد منذ فترة تحولا جديدا فمن أصل 225 تخصصا مهنيا تبقى 114 تخصصا فقط وفق آخر مراجعات متطلبات السوق يتركز أغلبها في مجالات صناعة السيارات والإلكترونيات والسياحة الفندقية والصناعات التقليدية
أسباب البطالة في المغرب ترجع إلى عجز القطاع العام عن استيعاب الأيدي العاملة الجديدة بالمغرب، وعدم قدرة القطاع الخاص على توفير البديل للدور الذي كان يلعبه هذا القطاع، بالإضافة إلى ضعف معدل النمو في القطاع الزراعي، بسبب التغيرات المناخية، فضلا عن عدم كفاية الاستثمارات التي يتم ضخها في شرايين الاقتصاد لاستيعاب الأيدي العاملة. بطالة متفشية تأتي البطالة في صدارة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المغرب، والتي تتفاقم عاما بعد عام، وتؤدي إلى آثار اجتماعية سلبية، ويرى مراقبون أنها يمكن أن تمثل خطورة على الأمن القومي المغربي. وحسب تقرير أصدرته المندوبية السامية للتخطيط، بلغ معدل البطالة في المغرب في يونيو 2005 نسبة 11.3% بزيادة قدرها 1.6% عن مستواه قبل عام، وأن إجمالي عدد العاطلين عن العمل بلغ 1.239 مليون شخص. وخلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2005 تراجع التوظيف في قطاعي الصناعة والزراعة، حيث فقد قطاع الزراعة نحو 33 ألف فرصة عمل؛ بسبب الجفاف، بينما سجل قطاع الصناعة انخفاضا بأكثر من 9% من موارده من الأيدي العاملة، بسبب فقدان قطاع والملابس 95 ألف فرصة عمل. ويقول مراقبون للشأن المغربي أن أزمة البطالة مرشحة للتصاعد بحدة في السنوات القادمة، وبخاصة بعد المشكلات التي تواجه قطاع في المغرب، حيث تجبره المنافسة الآسيوية على التخلي عن أعداد كبيرة من العمال.[43]
المغرب من أكثر بلدانِ العالم التِي تتدنى فيها تكلفة المعيشة، حتى أن المملكة تحل في المرتبة الرابعة عشرة بين الدول الخمس عشرة ذات التكلفة الأدنى في المعيشة، ذاك ما كشف عنه تقرير دولي أصدرته موقع "موف هوب" البريطانِي المختص.
التقرير الذِي يقيس تكلفة المعيشة في مجمل دول العالم؛ استنادا إلى سعر سلة الغذاء والنقل والطعام، وجوانب أخرى، يورد المغرب والجزائر وتونس ومصر وسوريا أكثر بلدان تتدنى فيها تكلفة المعيشة بالعالم العربي.[44]
المغرب لازال يسجل نسب مرتفعة على مستوى الفوارق الاجتماعية، إذ ارتفعت نسبة المؤشر الجيني من 39 إلى 40.9%، وأبرز بركة أن هذه النسبة المسجلة تبقى قليلة، مقارنة مع دول أخرى، رغم معدلات النمو المرتفعة التي تحققها.[44]
لضمان إطار يتسم بالوضوح والشفافية، وملائم للاستثمار لفائدة الفاعلين الوطنيين والدوليين، تم في شهر دجنبر 2009 إحداث اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال. ويرأس السيد الوزير الأول هذه الهيئة الرفيعة المستوى المؤلفة من ممثلين عن القطاعين العام والخاص. وقد أنيطت باللجنة مهمة بلورة وتنفيذ التدابير الكفيلة بتعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات.[45] مناخ الأعمال في المغرب قد تحسن، مشيرا إلى أن المملكة تقدمت. وأكد صندوق النقد الدولي أن المغرب تقدم أيضا 5 بخمسة مراكز في تقرير 2014-2015 حول التنافسية العالمية، ليحتل المرتبة 72 بفضل الاستقرار الاجتماعي والسياسي وتنويع الاقتصاد وتعزيز الصادرات ذات القيمة المضافة وتحديث بيئة الأعمال خلال السنوات الأخيرة، وتقليص عجز لسنتي 2012 و2013.[46]
يواجه الاقتصاد المغربي العديد من التحديات، مثل تفشي الفساد[47] وارتفاع النفقات العمومية،[48] إضافة إلى استمرار العجز الحاصل في ، والمديونية العامة التي تجاوزت 50% من الناتج الداخلي الإجمالي،[49] وفي الوقت نفسه لا تزال الجهود المبذولة حاليا لمكافحة الفساد فضلا عن استراتيجية محاربة اقتصاد الريع، ومجموعة من المخططات الرامية إلى تقوية الصادرات.[50][51][52]
تظل مجموعة من التحديات مطروحة على مستوى الاقتصاد المغربي، ولاسيما في ضوء الطبيعة الهيكلية للاختلالات الاقتصادية، مثل عجز الميزان التجاري والارتفاع الكبير لنفقات المقاصة وضعف بعض مؤشرات مناخ الاستثمار. كما يزال الاقتصاد المغربي يعاني بسبب ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية، وانخفاض الإنتاج الفلاحي.
وبخصوص القطاع الخاص، فإنه يشكل إحدى دعائم الاقتصاد الوطني، إذ يسهم في تشغيل أزيد من 90 في المائة من إجمالي مناصب الشغل بالمغرب، بالإضافة إلى مساهمته الكبيرة في الناتج الإجمالي الخام. وفي ظل هذه المؤشرات المهمة يعرف القطاع العديد من النواقص تعيق تطوره وتنافسيته، ويتعلق الأمر بالثقل الضريبي ومنافسة القطاع غير المهيكل، وكلفة الفساد، فضلا عن بعض مكامن الخلل في مناخ الاستثمار.[53]
يغلب على الغطاء النباتي الطابع المتوسطي.[54] فالمناطق الجبلية تعرف نمو أشجار والبلوط والأرز ونباتات جبلية أخرى. أما السهول فتعرف نمو أشجار الزيتون والمصطكاء وشجر الأركان الذي ينمو في مناطق واسعة من جبال الأطلس حيث ينفرد به المغرب عن باقي دول العالم.[55] في حين يكثر نبات الحلفة و بالمناطق الداخلية، وتبقى الواحات بالمناطق الجنوبية المكان المثالي لنمو النخيل.[56]
يواجه المغرب مشكل التصحر حيث يفقد 31 هكتار من غاباته في السنة ولا يطال هذا المشكل فقط المناطق الجنوبية بل حتى الشمالية حيث فقدت غابة المعمورة أكثر من نصف مساحتها منذ 1920 وخصوصا في الفترة من 1951 (مائة ألف هكتار) حتى 1992 (ستين ألف هكتار). أما في الجنوب كما هو معروف، فقد زحفت الرمال على 280 ألف هكتار لتصل إلى واحتي درعة وزيز وأصبح 1500 نوع من النباتات مهددا بالانقراض أغلبها من النباتات التي لا توجد إلا في المغرب.[57] ومن أهم أسباب التصحر تناقص موارد الماء بفعل التغيرات المناخية بوتيرة 7% منذ 1992 والاستخراج العشوائي لهذه المادة الحيوية اللازمة لتطور الغطاء النباتي وكذا الرعي الجائر وحث التربة الناجم عن التقنيات الفلاحية غير الملائمة لتربة المنحدرات وازدياد التربة واستنزاف الغابات. كل هذه الأسباب زادت من وتيرة التصحر حتى 30000 هكتار في السنة وأغلبها من أراضي الغابات.[58][59]
يشتهر المغرب بتنوع الثروة الحيوانية البرية فيه، نظرا لموقعه وجغرافيته المميزة التي تسمح لفصائل وأنواع مختلفة يمكن العثور عليها في أفريقيا وأوروبا من العيش فيه. تمثل الطيور أهم جزء من الثروة الحيوانية المغربية.[60] تتألف الثروة الطيرية في المغرب من 454 نوعا، 5 منها تم إدخالها إلى البلاد من قبل البشر، و156 تعتبر نادرة.[61] ومن أبرز الثدييات البرية بالبلاد: الأسد البربري، الذي يعرف أحيانا بالأسد المغاربي أو أسد الأطلس، وهو إحدى سلالات الأسود المنقرضة في البرية، وهو نفس السلالة التي استخدمها في حلبات المجالدة في روما وبعض المدن الكبرى في الإمبراطورية الرومانية.[62]
تاريخ المغرب الاقتصادي اقتصاد أفريقيا البترول في المغرب بنك المغرب الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي
تصنيف:اقتصاد أفريقيا * تصنيف:اقتصاد الوطن العربي تصنيف:اقتصاد جامعة الدول العربية تصنيف:اقتصادات الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية تصنيف:تاريخ المغرب الاقتصادي