هيئة الطاقة الذرية الأردنية
هيئة الطاقة الذرية الأردنية هي الهيئة الرئيسية في الأردن المسؤولة عن التطوير النووي السلمي المتعلق بالطاقة النووية السلمية من يرأسها الدكتور خالد طوقان هدفها هو:ضمان قيام الدراسات وتشييد المنشآت النووية وتوفير البنية التحتية وتوجيه الجهد لإقامة المشاريع اللازمة لخدمة الاقتصاد الوطني في مجال تكنولوجيا الطاقة النووية، واستخدامها في المجالات الزراعية والصناعية والطبية وتوليد الطاقة وتحلية المياه وأي أغراض سلمية أخرى، والقيام بمختلف الأعمال العلمية والفنية ذات العلاقة.
تم إنشاء هيئة الطاقة الذرية الأردنية في بداية العام 2008 كخلف لهيئة الطاقة النووية الأردنية، وبهدف نقل وتطوير وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.[1][2] ويتركز عمل هيئة الطاقة الذرية حول محورين رئيسيين وهما مشروع إنشاء محطة الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء وإزالة ملوحة المياه باستخدام المفاعلات النووية، ومشروع استغلال الثروات النووية الطبيعية الموجودة في الأردن وعلى رأسها اليورانيوم.
وتعمل الهيئة على تنفيذ الرؤية والإستراتيجية الشاملة لبرنامج الطاقة النووية السلمي وتطبيق مختلف مراحله وصولا إلى إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام المفاعلات النووية واستخدامها كمصدر رئيسي لتحلية المياه.
تولي الهيئة اهتماما خاصا لبناء ودعم الموارد البشرية القيادية والعلمية والفنية، وتأهيلاً الكوادر والقدرات الأردنية في مختلف العلوم والتخصصات النووية وتطبيقاتها من خلال المنح والبعثات والندوات والبرامج العلمية والتدريب المتخصص.
كما تعمل على وضع الأسس الفنية اللازمة لاستخراج المواد النووية وتصنيع الماء الثقيل وإقامة المنشآت والمرافق اللازمة لاستخراج هذه العناصر وتعدينها، بالإضافة إلى إنشاء المشاريع الاستثمارية بما في ذلك تأسيس الشركات في مجال تطبيقات الطاقة النووية وإدارتها كمحطات الطاقة الكهربائية وتحلية المياه وإقامة المفاعلات والمسارعات النووية لمختلف الأغراض السلمية وتكنولوجيا الإشعاع.
الدكتور خالد طوقان رئيس الهيئة الدكتور كمال الأعرج نائب رئيس الهيئة ومفوض شؤون مفاعلات الطاقة الدكتور عبد الحليم الوريكات مفوض العلوم النووية وتطبيقاتها الدكتور خليفة أبو سليم مفوض البحوث النووية
في العام 2001 تم إنشاء هيئة الطاقة النووية الأردنية بموجب قانون الطاقة النووية والوقاية الإشعاعية رقم 29 الذي هدف إلى تطوير استخدامات الطاقة النووية والتأكد من توافر شروط ومتطلبات السلامة العامة والوقاية الإشعاعية والأمان النووي وحماية البيئة وصحة الإنسان وممتلكاته من أخطار التلوث والتعرض للإشعاعات النووية. كما هدف القانون إلى توفير البنية التحتية وتوجيه الجهد لإقامة المشاريع اللازمة لخدمة الاقتصاد الوطني في مجال تكنولوجيا الطاقة النووية، واستخدامها في المجالات الزراعية والصناعية والطبية وتوليد الطاقة وتحلية المياه وأي أغراض سلمية أخرى.
في العام 2007 صدر القانون رقم 42 المسمى بقانون الطاقة النووية والذي ينشئ هيئة الطاقة الذرية بهدف نقل الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتكنولوجيا الإشعاع إلى المملكة وتطوير استخدامها وإدامتها، وإقامة المشاريع الاستثمارية لخدمة الاقتصاد الوطني في مجال تكنولوجيا الإشعاع والطاقة النووية واستخدامها لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه وللمجالات الزراعية والصناعية والطبية.
كما صدر القانون رقم 43 المسمى بقانون الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي ينشئ هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي بهدف تنظيم ومراقبة استخدامات الطاقة النووية والأشعة المؤينة، والعمل على حماية البيئة وصحة الإنسان وممتلكاته من أخطار التلوث والتعرض للإشعاعات المؤينة، بالإضافة إلى التأكد من توافر شروط ومتطلبات السلامة العامة والوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي.
وفي العام 2008 صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على القانون المعدل لقانون الطاقة النووية لسنة 2008 الذي يقرأ مع القانون رقم (42) لسنة 2007، كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على القانون المعدل لقانون الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي لسنة 2008 الذي يقرأ مع القانون رقم (43) لسنة 2007.
وقد تلى ذلك قرار مجلس الوزراء بتعيين معالي الدكتور خالد طوقان رئيساً لمفوضي هيئة الطاقة الذرية، والدكتور كمال الأعرج مفوضاً لشؤون التعاون الدولي، والدكتور أيمن هواري مفوضاً للمفاعلات النووية، والدكتور نضال الزعبي مفوضاً لدورة الوقود النووي، والدكتور عبد الحليم الوريكات مفوضاً للعلوم النووية وتطبيقاتها.
تحويل الأردن من دولة مستوردة للطاقة إلى دولة مصدرة للطاقة بحلول العام 2030، والانتقال من الاعتماد المباشر على مصادر الوقود الإحفوري إلى مصادر بديلة للطاقة والاستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير.
الاستخدام السلمي والآمن للطاقة النووية ضمن أفضل الممارسات العلمية وأكثرها أمنا وسلامة على الناس والبيئة.
المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال استخدام الطاقة النووية في توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه وأية أغراض سلمية أخرى.
نقل وتوطين وتطوير الطاقة النووية وتكنولوجيا الإشعاعات في المملكة وتطوير استخدامها وإدامتها.
تتولى هذه المفوضة شؤون المفاعلات النووية البحثية ومفاعلات الطاقة، وتعمل على متابعة دراسات موقع إنشاء المفاعلات النووية والعمل على تأسيس وإرساء المبادئ والأسس المتبعة عالمياً في مجال الأمان والأمن النووي ونظام الضمانات الدولي فيما يتعلق بعمل الهيئة لتغطية متطلبات المراحل القادمة لبرنامج الطاقة النووية. وقد قامت هذه المفوضية بمتابعة الإجراءات التحضيرية لمشروع محطة الطاقة النووية، لتوليد الكهرباء وإزالة ملوحة المياه. وستقوم مستقبلاً بمتابعة إنشاء المشاريع الاستثمارية الخاصة بتأسيس الشركات في مجال تطبيق الطاقة النووية وإداراتها كمحطات الطاقة الكهربائية وتحلية المياه وإقامة المفاعلات النووية لمختلف الأغراض السلمية، وكذلك متابعة التطورات العالمية في مجال توليد الطاقة الكهربائية باستخدام المصادر النووية الانشطارية والاندماجية، والعمل على حصر جميع المواد النووية الخاضعة للضمانات الشاملة التي تدخل ضمن مشاريع الهيئة، وتوفير الأمن والأمان النووي.
تسعى هذه المفوضية بالتعاون والتنسيق مع الشركة الأردنية لمصادر الطاقة (JERI)
لاستغلال الموارد النووية الطبيعية المتوفرة في المملكة من خلال تعدين واستخلاص اليورانيوم والمواد الأخرى ذات الصلة باستخدام تقنيات متطورة للحصول على المنتجات الأفضل في هذا المجال. وتقوم المفوضية من خلال مختبراتها بتحليل العينات التي تصلها لتحديد تراكيز العناصر المشعة وغير المشعة فيها باستخدام ثماني تقنيات متقدمة.
وستتعاون المفوضية مستقبلاً مع المفوضيات الأخرى ومع شركات عالمية متخصصة في تصميم قلوب المفاعلات الأردنية، كما ستتولى توفير أفضل السبل في مجال الإدارة القانونية للنفايات المشعة، إضافة إلى تنفيذ برنامج ضبط الجودة باستخدام طرق معيارية عالمية.
استحدثت هذه المفوضية لتعزيز التعاون الدولي، وتدعيم علاقات الأردن مع مختلف دول العالم لخدمة البرنامج النووي الأردني من خلال إبرام الاتفاقيات وتوقيع مذكرات التفاهم لتسهيل تنفيذ البرنامج ولتنفيذ المشاريع المتعددة التابعة له. وتقوم هذه المفوضية بالتفاوض مع الجهات ذات العلاقة في الدول المتقدمة في مجال الطاقة النووية لإعداد مسودات اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبالعمل على التنسيق والمتابعة مع تلك الدول وصولاً إلى توقيع اتفاقيات تعاون نووي ومذكرات تفاهم مع حكومات تلك الدول، والتنسيق ما بين المنظمات الدولية والمؤسسات المحلية ذات الاهتمام.
وتشرف المفوضية على إعداد وتنفيذ ومتابعة مشاريع التعاون الدولي التي تنفذ من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو من خلال الهيئة العربية للطاقة الذرية أو الهيئات والمنظمات الدولية ذات العلاقة الأُخرى، كما تولي اهتماماً بموضوع تخطيط الطاقة وبالعمل على استحداث تكنولوجيا المعلومات ووضعها في خدمة عمل الهيئة.
تم استحداث هذه المفوضية لتتولى إجراء البحوث والدراسات في المجالات النظرية والتطبيقية بالعلوم والتكنولوجيا النووية، إضافه إلى العمل على نقل وتوطين التكنولوجيا النووية والإشعاعية للاستخدامات السلمية في المملكة وبناء القدرات والكوادر البشرية المؤهلة.
وتولي هذه المفوضية اهتماما خاصا للبحث العلمي في المجالات النظرية والتطبيقية الخاصة بالعلوم والتكنولوجيا النووية من خلال مختلف الوسائل العلمية والمختبرات المتخصصة (مختبرات مطيافية أشعة غاما وأشعة ألفا وأشعة بيتا وقياس غاز الرادون وقياس الجرعات والتعرض الإشعاعي) والتي تتضمن مركز السنكروترون (SESAME) الذي يمثل مركزاً للتميز في البحث العلمي ويقوم بإنتاج ضوء السنكروترون الذي يمكن استغلاله لإجراء الأبحاث والدراسات والتجارب العلمية في علوم الفيزياء والكيمياء والأحياء والبيئة والآثار والمواد والتطبيقات المختلفة في الزراعة والهندسة والصيدلة والطب والصناعة.
كما تعمل المفوضية على دعم وتعزيز البرامج الجامعية لرفد البرنامج النووي الأردني بالكفاءات والقدرات البشرية المؤهلة بالإضافة لمتابعة التنسيق مع القطاعات المحلية المستفيدة من المشاريع الممولة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وذلك لنجاح التطبيقات المختلف للعلوم النووية في قطاعات الإنتاج والخدمات في الأردن.
مفاعل القدرة المائي-المائي (VVER) الطاقة النووية في الأردن مشروع البرنامج النووي الأردني الإدارات والمصادر البشرية في البرنامج النووي الأردني مشاريع حفظ البيئة و الوقاية من الإشعاع في البرنامج النووي الأردني مشاريع التطبيقات النووية في البرنامج النووي الأردني
تصنيف:البرنامج النووي الأردني تصنيف:الطاقة النووية في الأردن تصنيف:تأسيسات سنة 2008 في الأردن تصنيف:تقنية نووية في الأردن تصنيف:منظمات حكومية نووية