مجلس النواب الأردني
بعد تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية وصدور الدستور الجديد تم الأخذ بنظام المجلسين وأطلق عليه مجلس الأمة يتألف من مجلس نواب منتخب ومجلس اعيان يتم اختياره من قبل الملك وكانت مدة مجلس النواب 4 سنوات شمسية ولم يعط الدستور مجلس الامة حق اقتراح القوانين وانما اقتصره على السلطة التنفيذية فقط، اما الصلاحيات الرقابية فقد منحها الدستور للمجلس من خلال الاسئلة والمناقشة واستثنى مسألة حق طرح الثقة بالحكومة.
انتخب مجلس النواب الأردني الأول في 21 أكتوبر \ تشرين الأول 1947, كان أهم قرار أتخذه هذا المجلس هو وحدة الضفتين إثر الهزيمة العربية في حرب 1948 حيث قام المجلس بتعديل قانون الإنتخاب الأردني ليضم دوائر تمثل أهل الضفة الغربية إذ رفع عدد النواب إلى 40 نائب مناصفة بين الضفة الغربية و الضفة الشرقية.[1] مجلس النواب الأردني الثاني الذي أنتخب في ال 20 من نيسان \ أبريل 1950 و الذي تم حله في 3 من أيار \ مايو 1951 لعدم إقراره للموازنة المقدمة من قبل حكومة سمير الرفاعي الثالثة أو الحكومة السادسة في عمر المملكة و يذكر ان رئيس الوزراء توفيق أبو الهدى كان يقود الأغلبية المعارضة لسمير الرفاعي في هذا المجلس.[2] مجلس النواب الأردني الثالث. مجلس النواب الأردني الرابع. مجلس النواب الأردني الخامس. مجلس النواب الأردني السادس. مجلس النواب الأردني السابع. مجلس النواب الأردني الثامن. مجلس النواب الأردني التاسع. مجلس النواب الأردني العاشر. مجلس النواب الأردني الحادي عشر. مجلس النواب الأردني الثاني عشر. مجلس النواب الأردني الثالث عشر. مجلس النواب الأردني الرابع عشر. 2003 مجلس النواب الأردني الخامس عشر. 2007 مجلس النواب الأردني السادس عشر. 2011 مجلس النواب الأردني السابع عشر. 2013 مجلس النواب الأردني الثامن عشر 2016
تصنيف:مجلس النواب الأردني تصنيف:سياسة الأردن تصنيف:مجالس تنفيذية تصنيف:مشرعو مجلسي الشعب