ناتج محلي إجمالي
إجمالي الناتج المحلي (GDP): هو عبارة عن القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها بشكل محلي والتي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة. غالبًا ما يتم اعتبار إجمالي الناتج المحلي للفرد مؤشرًا لمستوى المعيشة في الدولة.[2] ولا يعد إجمالي الناتج المحلي للفرد مقياسًا لدخل الفرد. وبموجب النظرية الاقتصادية، يساوي إجمالي الناتج المحلي للفرد تمامًا إجمالي الدخل المحلي للفرد GDI . ويتعلق إجمالي الناتج المحلي بالحسابات القومية، وهي مادة في الاقتصاد الكلي. ويجب ألا يتم الخلط بين إجمالي الناتج المحلي وإجمالي الناتج القومي (GNP) الذي يخصص الإنتاج حسب الملكية.
تم تطوير إجمالي الناتج المحلي في بداية الأمر على يد سايمون كوزنيتس من أجل تقرير يقدم إلى الكونغرس الأمريكي في عام 1934.[3] وفي هذا التقرير، حذر كوزنيتس من استخدامه كمقياس للرفاهية. وبعد مؤتمر بريتون وودز في عام 1944، أصبح إجمالي الناتج القومي الأداة الرئيسية لقياس اقتصاد الدول.[4]
يمكن تحديد إجمالي الناتج القومي Gross National Product بثلاث طرق ، كلها يجب بشكل مبدئي، أن تعطي نفس النتيجة. وهي تتمثل في منهجية المنتج (أو المخرجات) ومنهجية الدخل ومنهجية المصروفات.
والطريقة الأكثر مباشرة بين تلك الطرق الثلاثة هي منهجية المنتج، والتي تجمع مخرجات كل فئة من فئات المشروعات للوصول إلى الإجمالي. وتعتمد منهجية المصروفات على المبدأ القائل بأن كل المنتجات يجب أن يتم شراؤها من قبل الأشخاص، وبالتالي، فإنه قيمة المنتج الإجمالي يجب أن تساوي إجمالي نفقات الأشخاص المتعلقة بشراء المنتجات. وتعتمد منهجية الدخل على المبدأ القائل بأن الدخول الخاصة بعوامل الإنتاج (أو ما يطلق عليهم "المنتجين" في اللغة العادية) يجب أن تساوي قيمة المنتجات الخاصة بهم، وهي تحدد إجمالي الناتج المحلي من خلال الوصول إلى مجموعة دخول المنتجين.[5]
مثال: منهجية المصروفات:
إجمالي الناتج المحلي = الاستهلاك الخاص + إجمالي الاستثمار + الإنفاق الحكومي + (الصادرات - الواردات)، أو
إجمالي الناتج القومي = C + I + G + \ اليسار( X - M \ اليمين )
ملاحظة: "إجمالي" تعني أن إجمالي الناتج القومي يقيس الإنتاج بغض النظر عن الاستخدامات المتنوعة التي يمكن أن يتم وضع هذا الاستخدام بها. ويمكن استخدام الإنتاج من أجل الاستهلاك المباشر، أو من أجل الاستثمار في أصول أو مخزونات ثابتة جديدة، أو من أجل استبدال الأصول الثابتة التي يتم إهلاكها.
الناتج المحلي الإجمالي يمكن أن يتعارض مع الناتج القومي الإجمالي أو الدخل الإجمالي القومي. الفرق هو أن الناتج المحلي الإجمالي يحدد نطاقه وفقاً للموقع، بينما الناتج القومي الإجمالي يحدد نطاقه وفقاَ للملكية. بشكل عالمي، الناتج المحلي الإجمالي العالمي هو نفسه الناتج القومي الإجمالي العالمي
الناتج المحلي الإجمالي هو المنتج داخل حدود الدولة، الناتج القومي الإجمالي هو المنتج بواسطة المنشئات التي يملكها مواطنون دولة ما. الناتج المحلي الإجمالي يساوي الناتج القومي الإجمالي إذا كانت كل المنشئات في الدولة يملكها مواطنون الدولة نفسها و هؤلاء المواطنون لا يمكلون أي منشئات في دول أخرى. عملياً، الملكيات الأجنبية تجعل الناتج المحلي الإجمالي والناتج القومي الإجمالي غير متطابقان. الإنتاج داخل حدود الدولة بواسطة منشأة يملكها شخص من خارج الدولة، يحسب في الناتج المحلي الإجمالي و ليس في الناتج القومي الإجمالي. و على الطرف الآخر، إنتاج منشأة ما في دولة أخرى لكن المنشأة مملوكة بواسطة أحد المواطنين يحسب الإنتاج في الناتج القومي الإجمالي وليس في الناتج المحلي الإجمالي.
لنأخذ الولايات المتحدة كمثال، الناتج القومي الإجمالي لها هو قيمة المنتج بواسطة منشئات يملكها أمريكيون بغض النظر عن مكانها. وبالمثل إذا الدولة زادت دينها وأصبحت تنفق الكثير من دخلها في هذا الدين سينعكس بإنخفاض الدخل القومي الإجمالي وليس إنخفاض الناتج المحلي الإجمالي. أيضا، إذا الدولة باعت المصادر الطبيعية لمنشئات خارج الدولة هذا سيؤثر بإنخفاض الدخل القومي الإجمالي وليس إنخفاض الناتج المحلي الإجمالي. هذا يجعل الناتج المحلي الإجمالي مميز للسياسيين في الدول التي يقل حجم دينها وتزيد أصولها.
الدخل القومي الإجمالي يساوي الناتج المحلي الإجمالي زائداً الدخل المستلم في بقية العالم ناقصاً الدخل المدفوع لبقية العالم[6]. في عام 1991 الولايات المتحدة غيرت من استخدام الناتج القومي الإجمالي كمقياس رئيسي للإنتاج[7].
الناتج المحلي الإجمالي ليس مقياساً لمستوى المعيشة في الإقتصاد، مع ذلك يستخدم عادة كمقياس لمستوى المعيشة، والسبب ان كل المواطنين يستفيدون من زيادة الإنتاج في دولتهم. وأيضاً الناتج المحلي الإجمالي للفرد ليس مقياساً للدخل الفردي. الناتج المحي الإجمالي ممكن أن يزيد مع إن الدخل الحقيقي للأغلبية ينخفض. أهم ميزة في الناتج المحلي الإجمالي للفرد كمؤشر لمستوى المعيشة هو أنه يقيس بشكل متكرر، واسع وثابت. يقيس بشكل متكرر في أغلب الدول التي تعطي بيانات عن الدخل المحلي الإجمالي بشكل ربع سنوي، حتى يمكن ملاحظة التغييرات والتوجهات بسرعة. ويقيس بشكل أكبر بسبب أن مقياس الناتج المحلي الإجمالي متوفر تقريباً لكل دول العالم، ليسمح بالمقارنة. ويقيس بشكل ثابت بسبب إن التعريف الخاص بالناتج المحلي الإجمالي ثابت نوعاً ما في الدول.
أهم سلبية هي أنه لايقيس مستوى المعيشة. الناتج المحلي الإجمالي يتجه أن يكون مقياساً لحركات الاقتصاد المحلي إجمالاً – كنظرية مستقلة الحجة في استخدام الناتج المحلي الإجمالي كبديل لمقياس المعيشة أنه ليس مؤشراً جيداً للمستوى المطلق لمستوى المعيشة، لكن مستوى المعيشة يتجه مع الناتج القومي المحلي للفرد، لذلك التغيير في مستوى المعيشة يمكن حسابة ببساطة من خلال التغيير في الناتج القومي الإجمالي.
يوجد هناك أكثر من طريقة لحساب الناتج المحلي الإجمالي
الناتج المحلي الإجمالي يستخدم بشكل واسع من الإقتصاديين لقياس التباطوء الإقتصادي والتعافي بعده والقدرة النقدية للإقتصاد لمعالجة العوامل الخارجية. لم يقصد به أن يقيس العوامل الخارجية. وهو يقوم كمقياس متري لمستوى المعيشة الاسمي وهو ليس معدل حسب تكلفة المعيشة في المنطقة. الناتج المحلي الإجمالي هو مقياس محايد يوضح بتجرد قدرة الاقتصاد العامة على الدفع للعوامل الخارجية مثل الإهتمامات الإجتماعية والبيئية.[8] أمثلة على العومل الخارجية:
توزيع الثروة – الناتج المحلي الإجمالي لايحسب الفرق في الدخل بين المجموعات الديموغافية المختلفة. المعاملات خارج السوق – الناتج المحلي الإجمالي يستثني الأنشطة التي لا تتم خلال السوق، مثل الإنتاج المنزلي و الخدمات التطوعية. كنتيجة الناتج المحلي الإجمالي مقلل القيمة. الأعمال الغير مدفوعة على البرامج المجانية والمفتوحة المصدر (مثل لينكس) لايتم إحتسابها في الناتج المحلي. الاقتصادي السفلي – الناتج المحلي الإجمالي الرسمي يقدر عدم إحتساب الإقتصاد السفلي والسوق السوداء، في أي عمليات تضيف للإنتاج، مثل التجارة غير النظامية وإنشطة تجنب الضرائب، غير مسجلة، متسببة في تقليل قيمة الناتج المحلي الإجمالي. قيمة الأصول – الناتج المحلي الإجمالي لايأخذ في الحسبان قيمة الأصول في الاقتصاد. وهذا يشابه تجاهل ميزانية شركة كاملة والحكم عليها عن طريق قائمة الدخل فقط. الاقتصاد غير المالي – الناتج المحلي الإجمالي يهمل الاقتصاد الذي لايلعب المال دورا فيه، مؤثراً بالتالي على دقة الناتج المحلي الإجمالي. على سبيل المثال، في الدول التي يحدث فيها عمليات تجارية مهمة بشكل غير رسمي، أجزاء من الاقتصاد المحلي صعبة التسجيل. المقايضة يمكن أن تكون بارزة أكثر من أستخدام المال، وحتى في الخدمات (لقد ساعدتك في بناء منزلك قبل عشرة سنوات، ساعدني الأن) إنتاج الكفاف - الناتج المحلي الإجمالي أيضا يهمل إنتاج الكفاف وهو محاولة مجموعة ما إنتاج منتجات في فترة معينة بحيث لا تزيد ما يجب أن يستهلكوه في تلك الفترة لكي يبقوا على قيد الحياة. تطوير الجودة وإدراج منتجات جديدة – بدون تعديلات الجودة والمنتجات الجديدة، الناتج المحلي الإجمالي يقلل من النمو الإقتصادي الفعلي. على سبيل المثال، على الرغم من أن الحاسبات اليوم أرخص وأقوى من حاسبات الماضي، الناتج القومي الإجمالي يتعامل معها كنفس المنتج بحساب القيمة المالية فقط. إستحداث منتجات جديدة أيضاً هو شيء صعب القياس بدقة ولا يعكس على الناتج المحلي الإجمالي على الرغم من حقيقة أنها ممكن أن ترفع مستوى المعيشة. مايتم إنتاجه- الناتج المحلي الإجمالي يحسب العمل المنتج وليس إجمالي النواتج في إصلاح الأضرار. على سبيل المثال، إدارة البناء بعد الكوارث الطبيعية أو الحرب يمكن أن تنتج كمية ملحوظة من النشاط الإقتصادي تأثر على الناتج المحلي الإجمالي. القيمة الإثتصادية الرعاية الطبية هو مثال كلاسيكي – يمكن أن ترفع الناتج المحلي الإجمالي إذا مرض الكثر من الناس وتلقوا علاجاً غالياً، لكنه وضع غير محبب. تقدير الاقتصاديات البديلة مثل مسوى المعيشة أو الدخل التقديري للفرد يحاول أن يقيس إنسانية النشاط الإقتصادي. إستدامة النمو – الناتج المحلي الإجمالي هو مقياس للأنشطة الإقتصادية تاريخياً وليس ضرورياً توقع. دولة حققت ناتج محلي إجمالي عالي من استخدام للمصادر الطبيعية أو بسوء توزيع الإستثمار. الناتج المحلي الإجمالي الإسمي لايقيس التغيير في القوى الشرائية أو تكلفة المعيشة في المنطقة، لذلك عندما يقل الناتج المحلي الإجمالي عبر الزمن، نموه ممكن أن يتغير بشكل كبير إعتماداً على سلة البضائع المستخدمة والحصص النسبية المستخدمة لتقليل رقم الناتج المحلي الإجمالي. المقارنات بين الدول في الناتج المحلي الإجمالي يمكن أن تكون غير دقيقة لأنها لا تأخذ في الحسبان الفوارق المحلية في جودة المنتجات، وحتى عند تعديلها للقوة الشرائية.
The explanatory power of GDP with respect to the economic performance of the people in an economy is inaccurate because the following factors are not or only partially included in the calculation:
Moonlighting or the entire economy Subsistence Unpaid activities such as house work and childcare , home care , child care , home improvement , honorary offices , or hobbies It is summarized to say that GDP only the (traded) output, does not reflect the wealth of an economy. Even a country and time comparison is due to its limited.
The by former French President Nicolas Sarkozy convened Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress ( Stiglitz-Sen-Fitoussi Commission ), which included five Nobel Prize winners, should create an alternative calculation. The Commission asked the statisticians to look not only on economic growth, but to determine the current "well-being" of a country. Here, the GDP continues to play a role. However, for example, would also have the average household income, family work, leisure, health and the state of the environment to be involved.[9]
Many environmentalists argue that GDP is a poor measure of social progress because it does not take into account harm to the environment.[10][11]
قائمة الدول حسب الناتج المحلي الإجمالي قائمة الدول حسب الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للفرد
نمو اقتصادي الناتج العالمي الخام قائمة الدول حسب الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية) إيراد محتمل قائمة البلدان حسب الناتج المحلي الإجمالي في الماضي والمستقبل (الاسمي) للفرد إجمالي الإنتاج
, 1790–present , 1947–present OECD Statistics : GDP and Personal Income of the U.S. (annual): Nominal Gross Domestic Product
Library resources about الناتج المحلي الإجمالي
Rodney Edvinsson, Jerorn C.J.M. van den Bergh, ""
تصنيف:الاقتصاد الكلي والاقتصاد النقدي تصنيف:دخل
تصنيف:ناتج محلي إجمالي