حقوق التأليف والنشر
حقوق النشر هو حق قانوني تم إنشاؤه وفقا لقانون البلد الذي يمنح صاحب العمل الأصلي الحق الحصري لاستخدامه وتوزيعه. هذا هو عادة فقط لفترة محدودة. إذ أن الحقوق الحصرية ليست مطلقة بل مقيدة التقييدات والاستثناءات على حق المؤلف القانون، بما في ذلك الاستخدام العادل.
حقوق التأليف والنشر هو شكل من أشكال الملكية الفكرية، التي تنطبق على أشكال معينة من العمل الإبداعي. بموجب قانون حق المؤلف في الولايات المتحدة، الذي يتولى الحماية القانونية فقط إلى التمثيل الثابت لوسيط ملموس. .[1] وغالبا ما تقاسمها بين العديد من المؤلفين، كل منهم يحمل مجموعة من حقوق استخدام أو ترخيص العمل، والذين يشار إلى أصحاب الحقوق.[2] وتشمل هذه الحقوق في كثير من الأحيان النسخ، والسيطرة على عمل مشتق ، التوزيع، الأداء العام، و الحقوق المعنوية" مثل الإسناد.[3]
تعدّ حقوق التأليف والنشر حقوقا إقليمية ، الأمر الذي يعني أنها لا تتجاوز أراضي ولاية قضائية محددة. في حين أن العديد من جوانب قوانين حقوق النشر الوطنية تكون موحدة من خلال الاتفاقات الدولية لحقوق النشر، وقوانين حقوق التأليف والنشر تختلف حسب البلد.[4] تم تعديل قانون حق المؤلف في الهند لعام 1957 بشكل ملحوظ. في مايو 2012، مجلسي البرلمان الهندي وضع ختم بالإجماع على مشروع قانون التعديل، 2012، على حقوق التأليف والنشر وبذلك أصبح قانون حق المؤلف الهندي مطابقا للمنظمة العالمية للملكية الفكرية "معاهدتي الانترنت”.[5]
عادة فإن مدة حق المؤلف تمتد طوال حياة المؤلف بالإضافة إلى 50 إلى 100 سنة (ومن المعلوم أن حقوق الطبع والنشر عادة ما تنتهي خلال 50-100 عاما بعد وفاة المؤلف، اعتمادا على جهة الاختصاص القضائى). بعض البلدان تتطلب تعيين حقوق الطبع والنشر الشكليات لإنشاء حقوق التأليف والنشر، ولكن معظم بنود الاعتراف بالمؤلف في أي عمل منجز، دون تسجيل رسمي. عموما، يتم فرض حقوق الطبع والنشر باعتبارها مسألة مدنية ، على الرغم من أن بعض السلطات القضائية لا تطبق قانون العقوبات الجنائية .
معظم الولايات القضائية تعترف بقيود حقوق التأليف والنشر، وتسماح باستثناءات "عادلة" تعطى المبدع أو المؤلف تفردا مع إعطاء المستخدمين حقوقا معينة. وقد دفع تطور وسائل الإعلام الرقمية وتقنيات شبكة الكمبيوتر [1] تفسير هذه الاستثناءات، وبرزت صعوبات جديدة في إنفاذ حقوق التأليف والنشر، وألهمت تحديات إضافية قانون حقوق الطبع والنشر على أساس فلسفي . في وقت واحد، مع الأعمال التجارية مع الاعتماد اقتصاديا بصفة شاملة على حقوق التأليف والنشر، مثل تلك الموجودة في عالم الموسيقى، وتم الإعراب عن التأييد لتمديد وتوسيع حقوق الطبع والنشر وتم السعى للإنفاذ القانوني والتكنولوجي لتلك البنود.
وجاءت حقوق التأليف والنشر مع اختراع المطبعة ومع الانتشار الواسع لمحو. ويرجع المفهوم بصفته القانونية إلى بريطانيا كردة فعل على احتكارات الطابعين في بداية القرن الثامن عشر. وقد شعر تشارلز الثاني ملك إنجلترا بالقلق إزاء النسخ غير المقنن للكتب وقد قام بتمرير ترخيص قانون الصحافة 1662 عن طريق قانون صادر عن البرلمان،[6] ما أنشأ سجلاً من الكتب المرخصة وتتطلب نسخة يجري إداعها عند شركة مكتبات، والاستمرار في أساس الترخيص من المواد التي طالما كانت سارية المفعول. النظام الأساسي للآن البريطاني (1710) ألمح أيضا إلى الحقوق الفردية للفنان. وقد بدأت "، حين بدأ الناشرون، وباعة الكتب، والأشخاص الآخرين، لديهم في الآونة الأخيرة قد شعروا في كثير من الأحيان بحرية النسخ... من دون موافقة المؤلفين ... جلبوا على أنفسهم ، وكثيرا ما آل الخراب لهم ولأسرهم: "[7] الحق في الاستفادة ماليا من عمل مفصل وواضح، وقرراراته معترف بها من قبل المحاكم والتشريعات تعطى الحق في التحكم , مثل ضمان سلامة أنه يتم الاحتفاظ بحقوق لا رجعة فيها حيث لا بد من الاعتراف كما يبدو من صاحب العمل في قوانين حق المؤلف في بعض البلدان.
كان مفهوم حقوق النسخ أو التأليف في بداياته معنياً بحماية حقوق مؤلفي الأعمال الأدبية والفكرية (أي حقوق الكتّأب)، لكنه الآن يستوعب مجالات أخرى واسعة [8]. فمعظم الدول تعطي حقوق النسخ في الأعمال الموسيقية والدرامية والسينمائية والفوتوغرافية، وكذلك الفنون الجميلة [9]. من رسوم ونحوت، والأعمال المعمارية (من الجانب الفني أو الجمالي فقط)، وبرامج الكمبيوتر وتصاميم الأزياء.
من أهم مبادئ حقوق النسخ أنها لا تحمي الأفكار وإنما تحمي تعبير المؤلف عن الأفكار. فمثلاً لو اكتشف أحدهم نظرية فيزيائية، فإنه لا يستطيع أن يخضع النظرية لحقوق النسخ، لكن لو ألف مقالاً أو كتاباً يشرح فيه النظرية، فإن نص المقال أو الكتاب يصبح خاضعاً لحقوق النسخ.
ويزداد الأمر تعقيداً في مسألة الصور والرسوم. فمثلاً خلق نسخة طبق الأصل من صورة فوتوغرافية لمنظر معين (عن طريق ماسح ضوئي مثلاً أو من خلال إعادة التحميض) هو خرق لحقوق النسخ، لكن محاولة تصوير نفس المشهد من قبل شخص آخر ليس خرقاً لحقوق النسخ. لكن عندما يبذل المصور جهداً لتصميم المشهد بنفسه (كاختيار كمية الضوء ولون الخلفية وترتيب أجزاء المشهد)، فإن محاولة مصور آخر أن يصنع مشهداً مشابهاً ويصوره بنفسه قد يصبح خرقاً لحقوق النسخ.
وكذلك لا تحمي حقوق النسخ الجوانب العملية أو العلمية وإنما تحمي الجانب الفني أو الجمالي، أو طريقة التعبير. وتأتي أهمية ذلك في مجال برامج الكمبيوتر والهندسة المعمارية والتصنيع. لو اخترع مهندس جهازاً ما فلا يمكنه يحمي اختراعه بحقوق النسخ (وإنما عليه أن يلجأ إلى براءة الاختراع)، ولكن لو قام بتصنيع اختراعه بشكل ما، فإن الجوانب الجمالية التي لا علاقة لها بعمل الجهاز قد تخضع لحقوق النسخ. أيضاً لو كتب أحدهم برنامج معالج نصوص، فإن الخوارزمية لا تخضع لحقوق النسخ ولا يمكنه الحصول على حقوق النسخ في برامج معالجات النصوص عموماً، لكن التصميم العام واختيار الألوان وغيرها من الأمور التي تخضع للذوق الشخصي وما شابه قد تصبح محمية بحقوق النسخ.
من عام حزمة من الحقوق الحصرية هي:
حق النسخ (أو حق إعادة الإنتاج): وهو لا يقتصر على إعادة نسخ أو إنتاج كامل العمل، وإنما يكفي لخرق هذا الحق نسخ أو اقتباس جزء صغير جداً من العمل في بعض الأحيان (مثل صفحة من كتاب أو مشهد من فيلم). في القانون الأمريكي يسمح بنسخ جزء من العمل تحت ضوابط معينة ضمن مفهوم الاستخدام العادل. حق الاشتقاق (أو حق التكييف): ويعني ذلك إنتاج عمل جديد مبني على العمل، مثل تحويل رواية إلى فيلم، أو ترجمة كتاب، أو تحويل كتاب مقرووء إلى كتاب مسموع، أو تجميع اقتباسات من أعمال مختلفة ووضعها في عمل واحد، أو استخدام شخصيات من رواية في تأليف رواية جديدة. حق التمثيل (performance right): مثل عزف عمل موسيقي أمام الجمهور، أو عرض مسرحية، وتدخل ضمنه حقوق البث. حق العرض: مثل عرض فيلم أمام الجمهور. حق النشر أو التوزيع: أي بيع نسخ من العمل بشكل تجاري أو توزيعها على العامة بشكل غير تجاري. الحقوق الأخلاقية (أو حقوق التأليف): وتعني حق المؤلف في أن يوضع اسمه على العمل، وأن لا ينسب العمل إلى مؤلف آخر، وأن لا يتعرض العمل للتشويه أو التغيير. وهو من العلامات الفارقة بين قوانين الملكية الفكرية الأوروبية ونظيرتها الأمريكية، إذ لا تعترف الحكومة الأمريكية بمثل هذه الحقوق ضمن قانون حقوق النسخ إلا في مجال الصور والرسوم، ولكن القانون الأمريكي يحمي هذه الحقوق من خلال قوانين أخرى كقوانين المنافسة التجارية.
يستطيع مالك حقوق النسخ أن يجمع الرسوم (royalties) من مستخدمي العمل، كأن يحصل مؤلف أغنية على رسوم من محطات الإذاعة مقابل بثها لأغنيته. ويمكن لمالك حقوق النسخ أن يبيع الحقوق كاملةً لشخص آخر (قد يكون الشخص الآخر شركة)، أو أن يهدي أو يبيع الرسوم التي يحصل عليها من هذه الحقوق إلى شخص آخر. لكن يمكنه أيضاً أن يبيع الحقوق أو يعطيها للآخرين بشكل مجزء، وتسمى في هذه الحالة رخصة أو ترخيص. وتكون الرخصة إما حصرية أو غير حصرية. فيعطي مثلاً لشخص ما رخصة اشتقاق، ولشخص آخر رخصة عرض، ولشخص ثالث رخصة توزيع. في كثيرٍ من الأحيان لا يمكن سحب الرخصة الحصرية إلا تحت شروط معينة.
وفي العادة ما يسمى التعدي على حقوق النسخ ب<b data-parsoid='{"dsr":[10589,10600,3,3]}'>الخرق، ويسمى أيضاً التعدي أو التجاوز (infringement). وتتم معالجة الخرق باللجوء إلى القضاء المدني في الأغلب، فإما أن يمنع القضاء الشخص المتعدي من مواصلة المخالفة، أو أن يفرض عليه تعويضات مالية يؤديها إلى صاحب الحقوق، أو الاثنين معاً. في السنين الأخيرة تمت إضافة العقوبات الجنائية إلى قانون حقوق النسخ بضغط أساسي من شركات تسجيل الموسيقى نظراً لانتشار ظاهرة تبادل الملفات عبر الإنترنت. ولكن العقوبات الجنائية لا تفرض في العادة إلا في حالات النسخ التي تتم على نطاق واسع بهدف التوزيع على عدد كبير من الناس.
ويشترط في الخرق أو التعدي حصول نوع من النسخ الفعلي، بمعنى لو وصل شخصان إلى نفس التعبير بشكل مستقل، فلن يوجد خرق ما دام ليس هناك ما يثبت أن أحدهما رأى عمل الشخص الآخر. ولكن هذا لا يعني اشتراط النية أو العلم لحدوث التجاوز، فاستعمال نسخة غير مرخصة من برنامج كمبيوتر دون علم بمخالفتها لحقوق النسخ لا يعني بالضرورة حصانة المستخدم من التبعات القانونية. يوجد في القانون الأمريكي مفهوم "المتعدي البريء،" لكنه لا ينطبق إلا في حال أهمل صاحب العمل وضع إخطار بحقوق النسخ على أعماله.
ولا يشترط نسخ العمل كاملاً لحدوث خرق، فطباعة فصل أو حتى صفحة من كتاب بدون إذن صاحب الحق يعدّ خرقاً في أغلب الأحيان، وكذلك عرض مقطع من فيلم. كما أن القيام بعمل ما بناءً على عمل آخر قد يكون خرقاً، ويسمى ذلك بالاشتقاق (derivation). من الأمثلة على الاشتقاق أخذ صور ثابتة من فيلم ونشرها، أو تحويل رواية إلى مسرحية، أو ترجمة كتاب من لغة إلى أخرى، أو استخدام شخصيات من رواية في كتابة رواية أخرى. أيضاً القيام بعمل مشابه للعمل الأصلي بشكل كبير قد يشكل تعدياً على حقوق النسخ.
تتفاوت المدة حسب الدولة، ولكن الاتجاه العام هو إلى توحيد المدة من خلال اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. حالياً تنص الاتفاقيات على أن لا تقل مدة الحماية في الدول الأعضاء عن حياة المؤلف وخمسين عاماً بعدها، والمدة الأكثر شيوعاً هي حياة المؤلف مع سبعين عاماً.
في القانون الأمريكي، تتفاوت مدة الحقوق حسب الفترة التي أنتج فيها العمل (أي قبل عام 1978 م أو بعده)، ولكن الأعمال الجديدة تخضع لحياة المؤلف وسبعين عاماً. إذا كانت حقوق النسخ مملوكة لشركة أو كان المؤلف مجهولاً تصبح المدة 95 عاماً بعد النشر أو 120 عاماً بعد الإنتاج، أيهما أقل.
الأعمال التي تنتهي مدة حمايتها تدخل ضمن ما يسمى الملكية العامة فتصبح في متناول استخدام الجميع. وبعد دخول العمل في الملكية العامة، لا يشترط قانون حقوق النسخ الأمريكي العزو إلى صاحب العمل حين إعادة استخدام العمل، أما القوانين الأوروبية فتنصح بالاستمرار في العزو حتى بعد انتهاء مدة الحماية حفاظاً على "حقوق المؤلف."
نتيجة تزايد حقوق الطبع والأجور المتقاضاة عنها في الولايات المتحدة نشطت حركات تدعو لإتاحة المعرفة للجميع عن طريق وضع الأعمال الإبداعية تحت رخص تسمح بحرية الاستخدام غير التجاري أهم هذه المنظمات تدعى جنو صاحبة رخصة جنو للوثائق الحرة ومؤخرا ظهرت منظمة التشارك الإبداعي.
يقصد بها القواعد والأحكام التي تنص عليها قوانين حماية حق المؤلف الخاصة بالبيئة الرقمية. ويعد قانون حق المؤلف للألفية الرقمية (DMCA) Digital Millennium Copyright Act) أحد النماذج البارزة على تلك القوانين، وقد صدر في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1998 م، وحدد هذا القانون الكثير من القيود التي تضمن تحقيق مستوى أكبر من الحماية للمصادر الرقمية.
ضعف القوانين في الفترة مثلا نقول بداية انتشار التقنية في العالم. انخفاض معدل مبيعات المنتجات التقنية من الملاك. ضمان حق المؤلف والحدث من عبث مستخدمي التقنيات الحديثة.
الهدف من نظام حماية الحقوق الفكرية تنمية البحث والتطوير وتقديم المعلومات لأجل تقدم المعرفة وزيادة الحوافز الاستثمارية في وتشجيع الابتكارات والتميز العلمي...الخ
في 12 تشرين الأول، 1998، أقر الكونغرس الأميركي على قانون حقوق الطبع والنشر الرقمية للألفية الجديدة DMCA Digital Millennium Copyright Act، والذي تم بعد إنهاء شهور طويلة من المفاوضات المضطربة فيما يتعلق بأحكامه. بعد ذلك بأسبوعين وفي أكتوبر، وقع الرئيس كلينتون القانون ليصبح قانونا يتم العمل به.
حسب المصادر العلمية المستند عليها فإن مفهوم الملكية الفكرية هي كل ما يخلقه عقل أو ذهن الإنسان وتحويله إلى نتائج ملموسة يمكننا من حمايتها وحفظها. فالهدف من نظام حماية الحقوق الفكرية تنمية البحث والتطوير وتقديم المعلومات الاستثمارية في وتشجيع الابتكارات والتميز العلمي...الخ
تعريف الملكية الفكرية التقنية لا يختلف من ناحية المبدأ عن أي نوع آخر من الحقوق العلمية الفكرية، فهي تعدّ من أحد فروع الفكر الإنساني. ولكن الاختلاف في ما يسمى بالبيلها قوانين خاصة لأنها تنصف من الحقوق المادية.
العزو الاقتباس إعادة الصياغة حرية البانوراما أصول غير ملموسة مجموعة الحقوق المفتوحة
تصنيف:احتكار تصنيف:إدارة البيانات تصنيف:إدارة العلامات التجارية تصنيف:إدارة المنتجات تصنيف:بيانات وصفية تصنيف:حقوق تصنيف:حقوق النسخ والتأليف تصنيف:سجلات عامة تصنيف:علم المكتبات تصنيف:قانون الملكية الفكرية تصنيف:قانون حقوق النسخ تصنيف:ماركات