سابقاً قضات با استناد به ماده ی 22 قانون ثبت اسناد و املاک می پذیرفتند که دعوی ابطال سند رسمی انتقال توسط سند عادی امکان پذیر است اما در تاریخ 95/4/8 شورای نگهبان نظریه ای صادر کرد که بر طبق آن "اسناد عادی انتقال اگر قراین و اماراتی بر صحت آن ها وجود داشته باشد دارای اعتبار است." پس این نظریه باعث از بین رفتن اختلاف ها در دادگاه ها شد. در نتیجه اگر شخصی به موجب سند عادی مالک ملکی باشد و شخص دیگری آن سند را رسماً به نام خود کرده باشد در صورتی که برای اثبات ادعای خود دلایل موجهی داشته باشد می تواند به وسیله ی وکیل دعوی ابطال سند رسمی سند را باطل کند.