از یک طرف سازمان منابع طبیعی به استناد ماده 10 قانون زمین شهری، اداره راه و شهرسازی را متولی این امر می‏داند و از سوی دیگر اداره راه و شهرسازی، با این توجیه که هنوز زمین به آنها تحویل داده نشده است، خود را از مسئولیت بری می‏دانند و مسئولیت را به دیگر سازمان‏ ها ارجاع می‏دهد. این امر موجب می‏شود که شاکی غیرمسلط به جریانات و تحرکات این حوزه، در تشخیص طرف دعوی و نهاد مسئول دچار مشکل شود؛ در حالی که تعیین خوانده دعوی و طرف شکایت رکن اولیه و اساسی تنظیم شکایت‏ نامه است.