در صورتی که ملکی مشاع باشد، بر اساس قانون همه شرکای آن ملک در تمامی قسمت‌های ملک دارای سهم هستند و این ادعا که قسمت مشخصی از ملک مال فرد مشخصی است، از نظر قانون ادعای نادرستی محسوب می‌شود. بنابراین با توجه به مفاد مندرج در قانون، در چنین مواردی اگر یکی از شرکا نسبت به امضای مدارک مربوط به انتقال سند امتناع کند، معامله درست نیست و این مسئله باعث ضرر و زیان خریدار خواهد شد. بنابراین خریدار پیش از خرید ملک و امضای برگه قولنامه، باید از بابت رضایت همه شرکا در زمینه فروش ملک اطمینان داشته باشد.
...