مواردی از سیاست های دولت و برخی از قوانین،مقررات و آیین نامه های اجرایی و....، قطعاً با آنچه در سازمان جهانی تجارت توافق شده همخوانی ندارند.درجریان الحاق به سازمان جهانی تجارت اعضای گروه کاری الحاق ایران به این سازمان (که متشکل از  تعدادی از کشورهای عضو فعلی سازمان خواهند بود )نسبت به شناسایی این مغایرت ها از طریق مطالعه "گزارش رژیم تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران" و طرح سوالات کتبی و شفاهی در مورد  وضعیت فعلی مقررات درکشور، با این مقررات آشنا می شوند و در صورتی که در این بین به مغایرتی برخورد نمایند از ایران خواهند خواست تا این مغایرت ها را برطرف نماید.در واقع رفع این مغایرت ها بخشی از تعهدات ایران در جریان الحاق به سازمان جهانی تجارت را تشکیل خواهد داد.در عمل برای رفع این مغایرت ها لازم خواهد بود حسب مورد، لوایح لازم تنظیم و به مجلس برای تصویب ارایه شود یا درسطوح پایینتر نظیراعمال تغییرات در  آیین نامه های اجرایی در دستگاههای مسئول تغییرات بمورد اجرا گذاشته شوند.