اگر ماهیتی حقوقی داشته باشد، به این حالت که فرد فقط درخواست اثبات جعلی بودن سند و ابطال سند را داشته باشد حالت خصوصی دارد؛ ولی اگر خواستار مجازات جاعل باشد جنبه عمومی پیدا می‌کند.