شرکت‌های ایرانی می‌توانند مبادرت به تأسیس یک شرکت مستقل در آلمان نمایند. در این صورت چنین شرکتی از شرکت ایرانی یعنی شعبه مادر و اصلی مجزا بوده و قانون آلمان بر آن حاکم خواهد بود. اگر چه مجزا بودن این دو شرکت از دیدگاه حقوقی صحیح می‌باشد، اما از دورنمای اقتصادی می‌توان گفت که شرکت تأسیس شده در آلمان وابسته به شرکت مادر و اصلی خود می‌باشد. وابسته بودن اقتصادی به این شکل پدیدار می‌شود که سهامداران شرکت در آلمان و سهامداران شرکت مادر در ایران یکسان می‌باشند. حقوق تجارت آلمان میزان سهام اشخاص خارجی و درصد سرمایه گذاری اشخاص خارجی را محدود نمی‌سازد. بنابراین اتباع ایرانی می‌توانند همانند اتباع آلمانی شرکت‌های تجاری که 100% سهام متعلق به آن‌ها باشد را تأسیس نمایند. این در حالی است که قانون کشور آلمان، در فعالیت‌های آن‌ها به دلیل خارجی بودن این اشخاص تفاوتی قائل نمی‌شود.