اصل رفتار ملی در واقع تضمین کننده رفتار مشابه بین تولید داخلی و وارداتی( کالا یا خدمت و...) است. اگر ما بدنبال افزایش توان تولید داخلی هستیم و می خواهیم  بر توان رقابتی آن بیافزاییم آیا راه حل این است که تبعیض بین کالاهای  داخلی با مشابه خارجی آنها را به عنوان یک اصل تغییر ناپذیر مبنای عمل قرار دهیم  و شرایط آزمایشگاهی و کنترل شده ای را با صرف هزینه بسیاربرای تولید داخلی مهیا کنیم تا بتوانند  در شرایط مصنوعی رشد کنند یا بهتر است در بستر واقعیات اقتصادی ( از جمله  وضعیت قیمتها، کیفیت و استاندارد محصول، وضعیت ظاهری کالا، تنوع آنها و....)سعی کنیم تولیدات ملی رشد کنند. اگرما می خواهیم کشتی گیران خوبی تربیت  کنیم هرگز تجویز نمی کنیم که  با دخالت در داوری ها به نحوی عمل شود که کشتی گیران ما برنده میدان شوند. چرا که می دانیم توسل به  اینگونه امور در عمل منتهی به تربیت کشتی گیرانی که بتوانند در عرصه های بین المللی و با استانداردهای داوری منصفانه پیروز میدان های بین المللی شوند نخواهد شد.بنا براین اگر معتقد هستیم که  تبعیض به نفع کشتی گیران ما به قویتر شدن آنها نمی انجامد بلکه آنها را از زورآزمایی با رقبا محروم و دچار سستی می کند به همین ترتیب  اعمال تبعیض و نهادینه کردن آن در عرصه های تولید اقتصادی هم در عمل باعث تقویت این فعالیت ها   نمی شود بلکه آنها را از فعالیت با استانداردهای بین المللی و دست و پنجه نرم کردن با رقبای واقعی بین المللی آنها محروم میکند وباعث تزریق ضعف و سستی و...در آنها می شود. به همین جهت در دنیا بیش از 65 سال پیش کشورها تصمیم گرفتند این اصل را  در گات بپذیرند چرا که فکر می کردند در دراز مدت رعایت این اصل به نفع همه  و حتی کشوری است که به سازمان جهانی تجارت ملحق می شود.البته درچارچوب مقررات سازمان جهانی تجارت در مواردی مثل صنایع نوزاد هنوز می توان شرایط ویژه ای را برای تولید داخلی در نظر گرفت ولی غالباً این موارد بصورت موقت قابل پی گیری هستند و نمی توان تا مدت نامحدود به آنها متوسل شد                    .
بر اساس آنچه گفته شد با فرض اینکه رویکرد فعلی در کشور یک رویکرد کلان است( که به نظر نمی رسد در این مورد اجماعی بین سیاست گذاران در داخل وجود داشته باشد)باید توجه داشت که در الحاق به سازمان جهانی تجارت در صورت نیاز رویکردهای کلان هم باید تغییر و تعدیل شوند.
در سازمان جهانی تجارت رویکرد توسعه ملی  خاصی  برای کشورها مورد توصیه قرار     نمی گیرد بلکه کشورها باید به تعهدات خود در سازمان جهانی تجارت عمل کنند و در حوزه سیاستگذاری خود بر اساس آزادی عمل هایی که دارند در خصوص  الگوی توسعه ملی خود تصمیم بگیرند. به همین جهت ما مشاهده می کنیم که کشورهایی با رویکرد اقتصاد سوسیالیستی ( مثل کوبا)در کنار کشورهایی با رویکرد اقتصاد بازار ( مثل سنگاپور و...)همزمان عضو سازمان جهانی تجارت هستند و مادامی که به تعهدات خود عمل کنند از طرف این سازمان مورد مواخذه قرار نمی گیرند.