بنا بر عرفی که در این مسئله وجود دارد می‌توان گفت هزینه ‌هایی که اصطلاحاً حق الثبت نامیده می‌شود بر عهده فروشنده بوده و هزینه دفترخانه یا همان حق التحریر را خریدار پرداخت می‌کند.