سلام و احترام
برای پاسخ گویی به این سوأل باید فروض مختلفی را قائل بود که به شرح ذیل خواهد بود:
1- در صورت رأی به محکومیت تاجر: بر اساس ماده 546 قانون تجارت مخارج تعقیب بر عهده‌ی دولت است که بعداً از اموال تاجر وصول خواهد شد.
2- در صورت رأی به برائت تاجر :
* بر اساس ماده 545 قانون تجارت اگر تعقیب راساً توسط مدعی العموم صورت گرفته باشد: مخارج بر عهده‌ی دولت است.
* بر اساس ماده 547 قانون تجارت اگر تعقیب به تقاضای مدیر تصفیه صورت گرفته باشد: مخارج بر عهده‌ی هیأت طلبکاران است.
*بر اساس ماده 548 قانون تجارت اگر تعقیب به تقاضای یکی از طلبکاران صورت گرفته باشد: مخارج بر عهده‌ی همان شخص خواهد بود.
در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر در این خصوص با موسسه تماس حاصل فرمایید. 02166128096