هر چند در ماده 190 قانون مدنی یکی از شروط اساسی صحت یک معامله قصد و رضای طرفین معامله اعلام شده است اما طبق ماده 207 قانون مدنی ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی‎شود. در واقع قانون گذار مصلحت و منافع عموم جامعه را ارجح دانسته و حکم به اجباری بودن خرید بیمه شخص ثالث داده است .