برای امکان پذیر شدن انعقاد قرار داد اجاره ملک مشاع رسیدن به اجماع توسط اکثریت افراد ذینفع ضروری است. اگر ملک مشاع بدون موافقت اکثریت افراد ذینفع اجاره داده شود، سایرین که طرف قرارداد اجاره نیستند باید قرارداد را تایید کنند. در غیر این صورت قرارداد اجاره معتبر نخواهد بود.
طبق بیانیه در محدوده قانون تعهدات، اگر ملک قبل از کسب اکثریت افراد ذینفع در مالکیت مشاع اجاره داده شود، قراردادهای اجاره باطل می شود. در چنین حالتی نسبت به سایر افراد ذینفع قصور رخ می دهد، زیرا مالکی که ملک را اجاره داده، نمی تواند به وظایف خود در قرارداد عمل کند.  در این صورت، مالک اجاره‌دهنده ملک، موظف است اجاره‌ای را که دریافت می‌کند به نسبت سهم سایر افراد ذینفع در حدود مقررات فعالیت بدون وکالت پرداخت کند.