براساس ماده 12 موافقت‌نامه تأسیس سازمان جهانی تجارت، الحاق به این سازمان تحت شرایط مورد توافق سازمان با دولت متقاضی الحاق صورت خواهد گرفت. این بدان معنا است که شرایط الحاق لزوماً شرایط از پیش تعیین شده‌ای نیست و بلکه منوط به مذاکره است بنابر این نحوه مذاکره تعیین کننده نحوه الحاق و پیامدهای مثبت و منفی آن خواهد بود.
از سوی دیگر الحاق خود منافعی دربردارد که از آن جمله می‌توان به امکان طراحی راهبردهای بلند‌مدت توسعه‌ای و سیاستهای تجاری در محیطی با ثبات‌تر و با قابلیت پیش‌بینی بیشتر اشاره نمود. به علاوه پس از عضویت امکان برخورداری از امتیازات اعطاء شده توسط دیگر کشورها و بهره‌مندی از بازارهای جهانی با قابلیت دسترسی بالا وجود دارد. صادرکنندگان در بازارهای صادراتی از امنیت و قابلیت پیش‌بینی بیشتری برخوردار می‌گردند و ابزارهای حقوقی لازم برای مقابله با رفتارهای تبعیض‌آمیز و غیرمنصفانه تجاری برای کشور فراهم می‌آید. همچنین الحاق ، امکان مشارکت در اتخاذ تصمیماتی را که قواعد آینده تجارت بین‌الملل را رقم می‌زند فراهم می‌سازد. بنابر این آنچه در این راستا حائز اهمیت است این است که الحاق به گونه‌ای سامان یابد که در کوتاه مدت و بلند مدت کمترین پیامدهای منفی را بر اقتصاد کشور داشته باشد. یک نکته اساسی در این خصوص آن است که الحاق خود نباید هدف مستقلی تلقی گردد بلکه باید آن را عنصری کلیدی در مسیر اجرای اهداف سیاستهای توسعه‌ ملی به شمار آورد.
با مدیریت صحیح و صرف زمان کافی می‌توان بحث پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت را به فرصتی برای بین‌المللی کردن تولید، صنعت و تجارت ایران تبدیل کرد.
همچنین باید توجه داشت که در سازمان جهانی تجارت قواعد سهل‌گیرانه‌تری برای کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته شده است .از طرف دیگر با توجه به اینکه فرایند الحاق به سازمان جهانی تجارت زمانبر و طولانی می باشد لذا باید از این فرصت برای توانمندتر نمودن اقتصاد ایران و افزایش توان رقابتی آن بهره برداری لازم صورت گیرد.در صورتی که در فرصت موجود اقدامات مناسبی اتخاذ شود و توان رقابتی بنگاههای کشور افزایش پیدا کند و وضعیت اقتصاد کلان کشور بهبود پیدا کند ، می توان  امیدوار بود که بخشی از نگرانی های مربوط به الحاق به سازمان جهانی تجارت بر طرف شود.بنا بر این استفاده مناسب از فرصت باقی مانده تا الحاق به سازمان جهانی تجارت از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است که باید از طرف دولت و بنگاههای بخش خصوصی جدی گرفته شود