درباره قدرالسهم قانون خاصی وجود ندارد. در مواقعی که میان طرفین در مورد سهم الشرکه اختلاف نظری بروز کند، باید این اختلاف به صورت مسالمت آمیز برطرف شود و اقدام قانونی خاصی را نمی توان صورت داد. بنابراین لازم است که آورده طرفین قرارداد در مشارکت در ساخت، توسط کارشناسان و متخصصین مربوطه ارزیابی و مشخص گردد و سپس میزان درصد سهم هر یک از طرفین تعیین شود تا حقی از آنها زایل نگردد.