اطلاعات شخصی پرونده هیچ گاه از حوزه‌ی دادگستری خارج نمی‌شود. در واقع این خواسته غیر قانونی است و هر سازمانی مدعی شود که چنین بانک اطلاعاتی را دارد، از نظر قانونی متخلف شناخته می‌شود.