اگر قاچاق کالا و ارز به صورت سازمان یافته و حرفه ای باشد و یا توسط یکی از مامورین و یا کارمندان دولت انجام شود، مرجع صالح به رسیدگی دادگاه انقلاب و دادسرا بوده و شخص حسب مورد به مجازات انفصال از خدمات دولتی یا حبس محکوم می شود. سایر پرونده های قاچاق کالا در صلاحیت تعزیرات حکومتی بوده که علاوه بر رسیدگی به تخلفات اقتصادی و صنفی، وظیفه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز را نیز برعهده دارد. چنانچه پرونده قاچاق دارای چندین متهم باشد و به اتهام یک نفر از آن ها در مراجع قضایی رسیدگی شود، اتهامات سایر متهمان نیز در همان مرجع قضایی مورد بررسی و رسیدگی قرار می گیرد.