اگر جرمی اتفاق بیافتد، اصل شخصی بودن ایجاب می‌کند فاعل جرم مجازات شود. به طورمثال؛ اگر طبق ماده ۱۹ قانون صدورچک، مدیری چک بدهد و تخلفی صورت بگیرد، مدیر از لحاظ کیفری مورد بازخواست قرار می‌گیرد، اما از لحاظ حقوقی هم مدیر و هم شرکت، مسئول خواهند بود.