در واقع تخصیص نوع نسخ نسبی است به این معنا که در نسخ مطلق آن قانون و یا ماده به طور کلی بی‌اعتبار می‌شود اما در تخصیص برخی از مصادیق آن از حکم خارج می‌شود.