تتعاون الحكومات مع وكالات التحقق الأمني التي تستخدم مجموعة متنوعة من مصادر المعلومات المتاحة للعامة للتحقق من مُقدّم الطلب الرئيسي و باقي الأفراد المُدرجين في الطلب ذاته. تشمل هذه الفحوصات التحقق من شهادات الميلاد من خلال مؤسسات رسمية، و تقارير وسائل الإعلام، و التحقق من الأعمال و الشركات التي يملكها مُقدّم الطلب. بالإضافة إلى فحص من المستوى الثالث لمقدم الطلب من قبل وكالات تنفيذ القانون و الإنتربول لضمان نظافة التاريخ الجنائي. بمجرد إتمام الفحوصات المذكورة، تتخذ الحكومة قراراً بناءً على تقارير التحقق الأمني.