أجاز المشرّع الطعن بالسندلأمر عن طريق المنازعات الشكليّة وغير الشكلية، وذلك في حال كان مخالفًا لأحد شروطه الشكليّة، على سبيل المثال يمكن الطعن به لعدم صفة محرّره أو المستفيد، أو لأسبابٍ موضوعيّة تتعلّق بالوفاء، كمنازعة الوفاء بعد صدور السّند التنفيذي، التي يطعن من خلالها المدين بأن يثبت أنه أدّى المبلغ المتّفق عليه بالسّند.