بحال كان المبلغ المستحق التسديد يفوق 20000 ريال يعطى المدعي عليه مدة لإيفاء المبلغ. وعندما يعترض الشخص عن تسديد الدين إلى الفرد أو المنشأة أثناء المدة المقيدة يجعله ذلك عرضة لإيقاف جزئي. أما بحال عدم تقيد المدعى عليه بتسديد المستحقات المحددة وإعادة المخالفة يجري عليه توقيف نهائي للخدمات. وبوضع الاستخفاف المتواصل والمماطلة بتسديد المبلغ يرد قرار بالسجن ضد المدعى عليه. وبالإجمال فإن إيقاف الخدمات يفقد الموظف قيمة 33% فقط من مرتبه.