والجزئية هنا لها معنيان عند الشاطبي: أولهما: قيام المكلف بالفعل المباح أو تركُه له: في المرة الواحدة، أو من حين لآخر، حسب حاجته ورغبته. والثاني: صدور الفعل أو الترك المباح عن بعض أفراد الناس، لا عن مجموعهم. وللكُلّية معنيان مقابلان: أولهما: وقوع الفعل أو الترك من الفرد الواحد، لكن بصورة كاملة مطردة، أو غالبة. والثاني: صدور الفعل أو الترك عن مجموع المكلفين وعامتهم. وعلى هذا، فحكم الإباحة ينحصر في السلوك الجزئي، فرديا كان أو جماعيا. أما من حيث السلوك الكلي، فرديا كان أو جماعيا، فالحكم يختلف، ولكل حالة حكمها.