وقد مر مفهوم الفقه بأطوار ثلاثة تغير خلالها مدلوله والمقصود منه. - الطور الأول: وفيه كان لفظ الفقه مرادف للفظ الشرع، فهو معرفة كل ما جاء عن الله سبحانه وتعالى، سواء ما يتصل بالعقيدة أو الأخلاق أو أفعال الجوارح، ومن ذلك المعنى ما عرّفه به الإمام أبو حنيفة -رضى الله عنه- بأنه "هو معرفة النفس ما لها وما عليها"، ولهذا سمى كتابه فى العقائد (الفقه الأكبر). وأيضًا ما نقله أبو البقاء فى قواعده عن الإمام الرازى إذ قال: الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها. - الطور الثانى: وفيه دخل بعض التخصيص، فاستبعد علم العقائد، وصار علمًا مستقلاً سمى بعلم التوحيد أو علم الكلام أو علم العقائد، وصار الفقه فى هذا الطور يقتصر على العلم بالأحكام الفرعية الشرعية المستمدة من الأدلة التفصيلية، والمراد بالفرعية ما سوى الأصلية التى هى العقائد، لأنها هى أصل الشريعة، وهذا التعريف يتناول الأحكام الشرعية العملية التى تتصل بأفعال الجوارح، كما يتناول الأحكام الشرعية الفرعية التى تتصل بأعمال القلب كحرمة الرياء والكبر والحسد، وكوجوب كافة أعمال البر والخير، إلى غير ذلك من الأحكام التى تتصل بالأخلاق. - الطور الثالث: وهو الذى استقر عليه رأى العلماء إلى يومنا هذا، من أن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية العملية المستمدة من الأدلة التفصيلية. وفى هذا الطور أُفرد للأحكام الشرعية الفرعية المتصلة بأعمال القلب علم خاص عرف باسم علم التصوف أو الأخلاق.