منذ فبراير 2009 ، يمكن إلغاء التجنس في السنوات الخمس الأولى إذا تبين أن الفعل الإداري تم الحصول عليه من خلال الخداع أو التهديد أو الرشوة أو من خلال معلومات غير صحيحة أو غير كاملة عن قصد كانت ضرورية لإصداره.