تتحدد نسبة الشريك الأجنبي في الشركة السعودية بعدة عوامل، أهمها: 1. نوع النشاط التجاري: حيث تسمح المملكة العربية السعودية للمستثمرين الأجانب بتملك 100% من رأس المال في العديد من القطاعات، وتشمل هذه القطاعات: الصناعة. الزراعة، النقل، الاتصالات، السياحة، والخدمات المالية. بينما في بعض القطاعات الأخرى، تُحدد الدولة نسبة مساهمة محددة للمستثمرين الأجانب، وتشمل هذه القطاعات: قطاع الطاقة، قطاع العقارات، قطاع الإعلام، بالإضافة إلى قطاع التجزئة. كما تلعب جنسية الشريك الأجنبي دوراً، حيث: تسمح المملكة العربية السعودية للمستثمرين من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بتملك 100% من رأس المال في جميع الأنشطة التجارية دون أي قيود. بينما تختلف نسبة مساهمة المستثمرين الأجانب من الدول الأخرى حسب الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المملكة العربية السعودية وكل دولة على حدة. من الجدير بالذكر أنه قد تقدم المملكة العربية السعودية حوافز خاصة للمستثمرين الأجانب الذين يقيمون مشاريع كبيرة على أراضيها، وتشمل هذه الحوافز زيادة نسبة مساهمة الشريك الأجنبي في رأس المال.