في حالة ما إذا رفض الزّوج الطّلاق ينظر القاضي في السّبب الذي طلبت من أجله الزوجة ذلك، شرط أن يكون سببها مقنعا أمام القاضي، وأن يكون الضّرر ثابتا كثبوته بشهادة الشهود أو بالخبرة الطبية أو ما يجري مجرى ذلك وتحكم المحكمة بفسخ الزواج كما ورد في نظام الأحوال الشّخصية في المادة (112): رغم امتناع الزوج عن طلاقها أو مخالعتها، وقد أعادت عليه مهره، وتعذّرت محاولات الصّلح بينهما، ما دامت أنّها مصرّة على الطلاق.