تسري على أسهم البيني ستوك ذات معايير وضوابط شرعية الأسهم في مجال التداول، التي يتمثل أبرزها في ألا تكون الشركة المستهدفة تمارس نشاطاً تجارياً أو صناعياً مُخالف للشريعة، فضلاً عن التأكد من أن المعاملات المالية للشركة لا تنطوي على شبهة ربا.