الضامن الوحيد قانونياً لحق المسوق العقاري هو العقد التجاري الموقع والذي يدعى عقد سمسرة أو عقد وكالة بأجر. سواء بالنسبة للعمولات عند إتمام عمليات البيع أو عمولات إتمام الشراء. وعليه، فإن الأمر الذي قد يتطلب قدر من الخبرة لدى الوسيط فى أعمال السمسرة حتى يضمن عدم ضياع حقه أو استغلاله.  حيث من الضروري في العقود المبرمة ذكر المهام الموكلة للمسوق والمدة المحددة لتنفيذ العقد وعمولة المسوق العقاري عند التنفيذ. مع التشديد على أنه فى حالة قيام المسوق بالوكالة بالبيع خلال مدة العقد، وجب استحقاقه للمبلغ المعين مقابل الجهود المبذولة ويدعى أجر وكيل. كما من الجدير بالذكر أن هذا التعاقد لابد أولا أن يكون بين الطرفين كل على حدى.