في المملكة العربية السعودية، تنطبق لوائح الفوترة الإلكترونية على جميع الكيانات المسجلة في ضريبة القيمة المضافة؛ بما في ذلك الأفراد والشركات، وتتطلب منهم إصدار فواتير إلكترونية والاحتفاظ بسجلات إلكترونية مناسبة وفقًا للمتطلبات التي تحددها الهيئة العامة للزكاة والدخل.