كان حكم بيع المرابحة الحديثة مربط الفرس ومحل النزاع بين العلماء المعاصرين، ولم يسيروا على وتيرة واحدة، بل أدى الخلاف إلى عقد المؤتمرات العديدة في أزمنة مختلفة، لأن الحكم الشرعي في مثل هذا النوع من المعاملات يحتاج إلى الدقة وتحقيق المناط والانضباط في المنهج، نظرا لوجود بعض الأوصاف قد تكون مؤثرة في توصيف الحكم من حيث الإباحة أو التحريم، ولذا جرى الخلاف والنقاش حول الحكم بناء على الملابسات المتصلة بالقضية، والقدر المتفق عليه من الشروط المبيحة للمرابحة الحديثة بعد تلك المؤتمرات والمنقشات ملخصها أنه يجب على المصارف أو المؤسسة الأشياء الآتية: