دار الكلام بين العلماء في حقيقة الفرقة التى يوقعها القاضي بين المفقود وزوجته، هل تقع طلاقا أو تقع فسخا؟ ثمرة الخلاف: لو رجحنا القول بأن الفرقة هنا تعد طلاقا، معنى ذلك أنها تحسب على الزوج إحدى ثلاث تطليقات التى أوتيت في الحياة الزوجية، ومن ثم لم يبق له التطليق إلا اثنان فحسب، وأما على القول بأن الفرقة فسخا لا طلاقا فلا شيء يحسب على الزوج من الطلاق. ويفهم من عبارة المالكية أن الفرقة الحاصلة بين المفقود وزوجته إنما هي طلاق، لأنه جاء عن الإمام مالك أن:" كل فرقة يوقعها القاضى تكون طلاقا بائنا إلا الفرقة بسبب الإيلاء وعدم الإنفاق فهي رجعية"[6]