لا حرج في أخذ العمولة من الطرفين في الوساطة العقارية في السعودية، بشرط أن يكون الشخص الذي يؤخذ منه العمولة على علم بها. ولا يشترط علم الطرف الآخر بذلك، فيجوز أن تأخذ عمولة من البائع دون علم المشتري، والعكس كذلك.