بسبب العديد من الاعتبارات التي تشمل قرارات البنك المركزي السعودي، ووثائق التأمين القياسية والتعديلات الصادرة عنه، والأسس والقواعد التي تعتمدها شركة التأمين في تسعير منتجاتها التأمينية، والموارد المتاحة لكل شركة، وملف السائق واحتياجاته الشخصية.