وأوضح أن كل من يرفض المتاجرة بالعملات الورقية القديمة يواجه مسؤولية قانونية لرفضه التداول بالعملة الرسمية للدولة حيث لم يتم اتخاذ قرار رسمي بوقف تداول العملات الورقية