يفرض القانون التركي دفع إيجار الشقق حصراً عبر التحويلات البنكية إذا زادت قيمة الإيجار عن 500 ليرة تركية، مع الإيضاح في خانة الملاحظات والاشارة بأن المبلغ هو إيجار للبيت.