تصل نسبة خصم الأجور او نسبة الاستقطاع للقروض العقارية والشخصية إلى 65% من الراتب الشهري للعميل إذا كان يعمل في أحد القطاعات الحكومية. يُقترح ألا يتجاوز معدل الاستقطاع 45% من الراتب الشهري الرئيسي، ولكن يتم استبعاد القروض العقارية. النسبة المئوية المذكورة أعلاه ليست ثابتة، حيث يمكن أن تتغير إلى 55%.