السند الذي يفتقد أحد البيانات المحددة في المادة السابقة لا يُعتبر سندًا لأمر، إلا في الحالات التالية: أ - إذا خلى السند من تاريخ الاستحقاق، يُعتبر واجب الوفاء عند الاطلاع عليه. ب - إذا خلى السند من مكان الوفاء أو عنوان المحرر، يُعتبر مكان إنشاء السند هو مكان الوفاء ومكان المحرر.