ونظرًا لأن المحاريب لم تَكن في عصر النبوة ولا الخلافة الراشدة، ولم تَجِئْ فيها سُنَّة قولية ولا علمية ولا تقريرية، فقد اختَلَفَ الفقهاء في حُكمها، ما بين مُجيزٍ لها وكارهٍ لبنائها، ومُفَصِّل في الحُكم.