بينت المادة الخامسة بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية الجديد الأثار التي تترتب إذا حكمت محكمة الأحوال الشخصية بفسخ عقد النكاح بحيث يحق للمحكمة أن تقرر بأن ليس من حق الزوج إسترداد ما دفعه من مهر إذا كانت العلة حدثت في أي من الزوجين بعد الدخول.