التخلف عن السداد الذي ترفضه البنوك وفقًا للقواعد الداخلية التي تقبل التأخر في السداد كشرط رئيسي لإعادة جدولة الديون، يتطلب الأمر تأخيرًا حقيقيًا في الدفع، أي انقطاع مدفوعات الأقساط، وهو أمر لا نوصي به للعميل، لأن هذا يؤثر على جدارته الائتمانية.