من الضروري التوصل إلى توافق في الآراء حول إمكانية قيام غالبية أصحاب المصلحة بإبرام عقد إيجار للممتلكات المشتركة. إذا تم تأجير العقار المشترك دون موافقة غالبية أصحاب المصلحة، فيجب على أصحاب المصلحة الذين ليسوا طرفًا في اتفاقية الإيجار، الموافقة على الاتفاقية. خلاف ذلك، لن تكون اتفاقية الإيجار سارية.