كلا. بحسب المادة 9 من قانون الإيجار الخاص بمؤسسة التنظيم العقاري، لا يجوز للمالك المطالبة بزيادة الإيجار قبل انقضاء عامَين على توقيع عقد الإيجار. يجب أن تكون أيّ زيادةٍ بعد هذه الفترة متوافقة مع الحاسبة الإيجارية في دبي، والتي تنصُّ على عدم السماح بزيادة بدلات الإيجار إذا كان السعر الحالي المتّفق عليه لا يتجاوز 10 بالمئة أقلّ من متوسّط سعر السوق وذلك بحسب العقار. كما يُسمح بزيادةٍ قدرها 5 بالمئة كحدٍّ أقصى إذا كان السعر الحالي المتفق عليه أقلّ بنسبة 11 إلى 20 بالمئة من متوسّط سعر السوق للعقار المحدّد.