تسقط جريمة الزنا بسقوط الدعوى الجزائية العامة والخاصة، والمتمثلة بصدور حكم نهائي في الدعوى، أو صدور عفو عن الجاني، أو وفاة الجاني، أو التوبة المسقطة للعقوبة، بالإضافة لإسقاط الحق من قبل المدعي الشخصي، كما تسقط تلك الجريمة أيضاً في حال عدم إقرار الزاني، أو عدم التمكن من تقديم أربعة شهود وفقاً للضوابط الشرعية المقررة في الشهادة على الزنا.