نظرًا لأن السلف النقدية للتاجر ليست قروضًا ، فلا يوجد تنظيم حولها. تُعفى شركات السلفة النقدية التجارية من لوائح الدولة الخاصة بالربا ، والتي تحد من مقدار الفائدة التي يمكن تحصيلها على قروض أو بطاقات ائتمان معينة.