وأما الدين الذي للمزكي على الناس فإنه يجب زكاته؛ لأنه في مثابة ماله المملوك إلا ثلاثة ديون فإنها لا تضم مع المال المزكى، وهي: 1. الدين الذي عند المدين المعسر، أي الفقير الذي ثبت فقره ولا يقدر وفاء الدين الذى عليه، أو يصعب عليه القضاء، وهذا المدين المعسر لا يطالب بقضاء الدين أصلا وهو في هذه الحالة، بل يجب إنظاره لقوله تعالى:{وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} [البقرة: 280]، ومن ثم لا يحسب هذا الدين من الموجودات الزكوية. 2. الدين الذي جحده الجاحد، وإذا أنكر المدين المكابر الحق الذي عليه، فإنه يعتبر من الدين الذي لا يرجى أداءه، ولا يحسب مثل هذا من الزكاة، ولا يطالب المزكي بزكاته.  3. الدين الذي بيد المدين الملئ المماطل، وإذا لم يمكن للمزكي أخذ دينه من مدينه المماطل بعد المحاولة فإنه لا يجب عليه زكاة ذلك الدين