لما كان الورع أمرا مرتبطا بترك الشبهات ومجانبتها، فإنه شكل منهاجا علميا مشى عليه العلماء في تفريعاتهم الفقهية، ويشهد لذلك الأقسام التي نقلناها عن القرافي حول أنواع الاحكام حين تتعارض الأدلة والاجتهادات، وأنه يثير شبهات فقهية تستدعي الورع عند اختيار الأصوب والأقرب إلى الدليل والأرفق بعباد الله تعالى، وأنفع لمصالحهم. اعتمد الفقهاء في مجال تأصيل التورع عن الشبهات بتركها ومجانبتها على الحديث الصحيح المشهور، عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال ‌بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب[6]. يقول ابن دقيق العيد: هذا أحد الأحاديث العظام التي عدت من أصول الدين، فأدخلت في الأربعة الأحاديث التي جعلت أصلا في هذا الباب. وهو أصل كبير في الورع، وترك المتشابهات في الدين[7]. ذكر ابن دقيق من مواضع الشبهات واعتبرها من مثارات الشبهات أمورا منها: 1 – الاشتباه في الدليل الدال على التحريم أو التحليل 2 - تعارض الأمارات والحجج ولعل قوله - عليه السلام - " لا يعلمهن كثير من الناس " إشارة إلى هذا المثار 3 –  أو عدم الاطلاع على وجه الاشتباه وإن علم أصل الحكم من حيث التحليل والتحريم. وقد اعتنى الإمام الغزالي بهذا الحديث الذي يعد أصل الدين والفقه، ووصفه، فقال: هذا الحديث نص في إثبات الأقسام الثلاثة والمشكل منها القسم المتوسط الذي لا يعرفه كثير من الناس وهو الشبهة فلا بد من بيانها وكشف الغطاء عنها فإن ما لا يعرفه الكثير فقد يعرف القليل. وبين وزاد على مثارات الشبهات من الأحكام وتمييزها عن الحلال والحرام.