البرلمان المصري قرر واعطي فرمان رسمي بأن تتبع الفترة الانتقالية وهى المشار إليها بشأن مرحلة تحرير العلاقة بشكل نهائي بين طرفي العقد وهو الذى فى هذه الحالة يكون المالك والمستأجر وذلك سيكون من خلال فسخ العقد والذى سيكون بالتراضي بينهما وحيث يتم توفير سكن بديل في هذه الحالة للمستأجرين وبنفس القيمة الإيجارية القديمة . اضغط هنا للمزيد