عدم وجود شهود في عقد الزواج، سواء كان زواجًا مسيارًا أو دائمًا، لا يُعتبر شرطًا واجبًا وإنما يُنظر إليه عادةً بوصفه مستحبًا لتأكيد الإشهار. ولكن لا يُعتبر وجود الشهود شرطًا قاطعًا؛ حيث يُمكن إبرام الزواج دونهم مع الإعلان الفوري عنه. ومع ذلك، يوصى الشرع والقانون بحضور الشهود في عقد زواج المسيار أو التقليدي لضمان حقوق الطرفين ولتحقيق الإشهار الكامل للزواج. بذلك، يتم استكمال أركان العقد بوجود ولي الأمر والشهود وتحديد المهر وقبول الزواج وتعريف الطرفين، مما يجعل العقد صحيحًا وفقًا للأصول الشرعية.