أما من لا يستطيع التعامل مع شركات التأمين التعاوني لعدم وجودها في بلاده، وكان يخاف خوفا شديدا على هلاك أمواله خاصة إذا كانت الأموال التي معه تمثل رؤوس أموال لكثير من الناس، فالضرورات تبيح المحظورات، ويكون تعامله مع شركات التأـمين التقليدية من باب الضرورات، وليعلم أن الضرورة تقدر بقدرها، فمتى استطاع الاستغناء عن هذه الشركات وجب عليه تركها، والابتعاد عنها.