لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح، وهي المسائل التي تتعلق بشخص الإنسان دون الحقوق المالية التي تترتب على هذه المسائل، كالزواج والطلاق والميراث والبنوة وثبوت النسب والحجر والحضانة والأهلية، على أنه يجوز التحكيم في الآثار المالية لهذه المسائل، مثل أجر الحضانة أو المهر أو النفقة أو التعويض عن الطلاق. والمسائل التي لا تجوز أن تكون محلاً لتحكيم كل ما يتعلق بالنظام العام مثل الجرائم، في حين أنه يجوز الرجوع إلى التحكيم في شأن التعويض الذي ينشأ عن ارتكاب هذه الجرائم للمجني عليه. وقد قضت محكمة النقض في هذا الخصوص بأن تحديد مسؤولية الجاني عن الجريمة يتعلق بالنظام العام ولا يصح أن يكون محلاً لصلح أو تحكيم.