يعد الامتناع عن التعميم شرطاً أساسياً لنجاح أي تجربة استثمارية من أي نوع، تسري تلك القاعدة على الاستثمار في البورصة فلا يمكن اعتبار كامل الأسهم التابعة لفئة معينة أو قطاع محدد خيار جيد في المُطلق، إنما الأمر يتوقف على العديد من المعايير والتحليلات الدقيقة التي يتم من خلالها توقع مستقبل أداء السهم وبالتبعية معرفة مدى الجدوى من الاستثمار به. يُشار أيضاً إلى أن تنوع أصول المحافظ الاستثمارية أمر مطلوب للحد من المخاطر والتحوط تجاه تقلبات السوق، لذا ينصح الخبراء دوماً بضرورة توزيع الاستثمارات بين أسهم السيارات والكهربائية وبين أصول أو قطاعات أخرى لتجنب الإخلال بمبدأ التنوع.