وُضع القانون المريض النفسي في حيز الرعاية وتقديم كُل السبُل من أجل استعادة اتزانه العقلي كما أقر القانون الأخير المُشار برقم 210 لعام 2020 على ضرورة علاج المريض تطوّعياً وبسبُل الدعم المُقررة والتي يتبعها العالم أجمع بعد أن أقرت معظم الدول ما وصل إليه الطب النفسي الحديث من حيث أنواع العلاجات وضرورة الدعم المجتمعي.. وبعد هذا القانون أصبح العلاج القسري لا يتم إلا في حالتين، توّقع ظهور أعراض خطيرة مستقبلاً أو حدوث أعمال عنف بالفعل.. ويُمكنك الاطلاع على باقي شروط العلاج الإلزامي للمريض النفسي من خلال فقرة التبليغ عن المريض النفسي أعلاه، أو الاطلاع على مقال علاج المريض النفسي بالقوة.
أما بالنسبة للحالات الجنائية فالمريض النفسي أمام القانون أيضاً حالة خاصة، ونظرة القانون إليه معتمدة على شدة حالته، فإذا كان غير مُدرك لأفعاله باعتراف الطبي النفسي فهو لا يُحاسب قانونياً، ولكن يُلزم بالعلاج، أما إذا كان واعياً فيُحاسب ولكن بأحكام مُخففة.
ومن جانب آخر بالنسبة لشهادة المريض النفسي أمام القانون أنه من الممكن أن يؤخذ بشهادته في حالة إقرار الطب الشرعي بوعيه، أما في حالة الاضطراب التام فإن شهادته باطلة.