يقول المستشار فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث - رحمه الله تعالى -:- يجوز للإنسان أن يؤجر سيارته لشخص معين بمبلغ مقطوع محدد لا يزيد ولا ينقص، سواء زاد مدخول هذا الشخص أو نقص، لأنه عند ذلك لا علاقة له بهذا المدخول، فالعقد عقد إيجار، وهو مثل أن يؤجر محلاً تجاريًّا لشخص معين، وقد يربح من تجارته في هذا المحل قليلاً أو كثيراً فلا علاقة له بربحه لأنه ليس شريكاً معه، ولكنه يأخذ مبلغاً أجرة وهو حقه لحلال إن شاء الله.