إن أتعاب المحامي في قضايا النفقة لا يمكن تحديدها برقم ثابت في كل دعاوى النفقة، بل الأمر يعود للاتفاق بين المحامي والموكل على تلك الأسعار، والتي ترتبط بشكل مباشر بصعوبة الدعوى من جهة، والزمن اللازم لإنهائها من جهة أخرى، وردود الطرف الآخر، كما تختلف ما بين دعوى فرض نفقة لأول مرة، أو زيادتها أو إنقاصها.