العملات المشفرة لها وضع شبه قانوني داخل المملكة العربية السعودية. في عام 2018، فرضت الحكومة حظرًا تامًا على البنوك التي تعالج أي معاملات تتضمن عملات معماة. أكدت الحكومة مرارًا وتكرارًا أن أولئك الذين يتداولون في العملات المشفرة يقومون بذلك بشكل غير قانوني ولا يتمتعون بأي حماية مالية ويخاطرون بفقدان أصولهم. ومع ذلك، لا توجد حاليًا أي عقوبات قانونية مفروضة على الأشخاص الذين يختارون التداول في الأصول الرقمية، سواء أكانت تشفيرًا أو NFT و غير ذلك.