الوصية فى اصطلاح فقهاء الشريعة الإسلامية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت .‏ وبهذا المعنى تكون الوصية شرعًا جارية فى الأموال والمنافع والديون .‏ ‏وإذا كانت الوصية للمسجد، فهي صحيحة وجائزة لأنه ‏تصح الوصية لأماكن العبادة والمؤسسات الخيرية وغيرها من جهات البر والمؤسسات العلمية والمصالح العامة، وتصرف على عمارتها ومصالحها وفقرائها وغير ذلك من . وتصح الوصية لله تعالى ولأعمال البر بدون تعيين جهة وتصرف فى وجوه البر.‏ هذا على قول الأئمة مالك والشافعى وأحمد وأبى يوسف ومحمد صاحبى الإمام أبى حنيفة الذين قالوا إن الوصية للجهات الهامة صحيحة مطلقًا وإن لم يذكر الموصى سببًا معقولاً (‏كما يقول الإمام أبو حنيفة)‏ أو سكت عن ذلك، وتحمل وصيته وتصرفه على المعنى المعقول شرعًا لوصيته،