لحقت دولة السويد بالركب الأوروبي في الاعتراف القانوني والرسمي بمجموعة العملات الرقمية المشفرة، يُلزم القانون السويدي مالكي العملات الرقمية بضرورة الإبلاغ عن ذلك والإقرار بملكيتهم لها ضمن إقراراتهم المالية باعتبارها من الأصول الخاضعة للضريبة، يعد كل ما سبق دليلاً قاطعاً على مشروعية امتلاك أو تداول العملات الرقمية في السويد.