وتتمثل هذه الحالات في أنه تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم ودائعهم وأماناتهم و خزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية وأكد القانون أنه ومع عدم الإخلال بالاستعلامات الواردة بهذا القانون يسرى الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الإطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقا لأحكام هذا القانون ويطل هذا الحظر قائما حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب