لهذا عمدت التشريعات المالية الحديثة إلى تقرير عدة ضمانات لمكافحة التهرب منها : 1ـ إعطاء رجال الإدارة المالية حق الاطلاع على ملفات الممول ووثائقه الإدارية الخاصة. 2ـ تكليف الممول تقديم إقرار عن أمواله التي تخضع للضريبة، مع وجوب أن يكون ممثلاً للحقيقة، وفي قوانين بعض الدول تشترط أن يؤيد الإقرار باليمين، فإن كان غير صحيح طبقت عليه العقوبة الخاصة باليمين الكاذبة. 3ـ منح مكافآت لمن يبلغ عن ممول زور في إقراره. 4ـ حجز الضريبة من المنبع ؛ كالضريبة على مرتبات الموظفين، تقتطع منهم قبل وصول الإيراد إليهم. 5ـ توقيع غرامات مالية وجنائية على المتهربين. 6ـ تقرير حق امتياز للخزانة في أموال المدين بالضريبة تتقدم به على غيرها من دائنيه (رجعنا في هذا المبحث إلى كتاب "مبادئ النظرية العامة للضريبة" للدكتورين عبد الحكيم الرفاعي وحسين خلاف طبع مكتبة النهضة المصرية). ومع هذا كله فإن رجال المالية كثيرًا ما يعلنون عجزهم عن محاربة التهرب وخاصة بالنظر لأموال معينة يمكن إخفاؤها كلها أو بعضها ؛ لأن علاج هذه القضية في ضمير الفرد أولاً قبل نص القانون.