وتجلت غاية المرسوم بقانون الإفلاس بتقديم المساعدة للتجار، أو الشركات التي تعاني المشكلات المالية الحرجة حتى تعالج أوضاعها المالية وتحمي أموال دائنيها والمساهمين بها، في حين أن الغرض من المرسوم بقانون الإعسار هو مساعدة الأشخاص المدنيين المعسرين على أداء التزاماتهم المالية.