في الصرف الأجنبي ، تلعب فروق أسعار الفائدة دورًا في تحديد أسعار الصرف الفورية والآجلة.
يعتمد المفهوم الأساسي على نظرية تعادل سعر الفائدة التي تنص على أن الفرق في أسعار الفائدة بين بلدين يساوي الفرق بين سعر الصرف الآجل وسعر الصرف الفوري.
من الضروري فهم هذه العلاقة لأنها تؤثر على العلاقة بين سعر الصرف الفوري وسعر الصرف الآجل.
في الحالة التي يتوقع فيها السوق انخفاض قيمة العملة ، سينعكس هذا الانخفاض المتوقع في سعر العقود الآجلة ، والذي سيتم تحديده عند مستوى أدنى من السعر الفوري.
غالبًا ما يعادل حجم هذا الاستهلاك المتوقع العائد الإضافي المطلوب لتلك العملة.
على سبيل المثال ، إذا كان السوق يتوقع أن تنخفض العملة بنسبة 5٪ في عام واحد ، فسوف يطلب سعر فائدة أعلى بنسبة 5٪ من تلك العملة للحفاظ على سعر صرف متوازن.