لا يمكن لأي محامي أن يضع إطار زمني محدد ودقيق للمدة التي قد تستغرقها قضية الطلاق أمام محاكم الأسرة بمحاكم دُبي..
قد يكون من المفيد أن نذكر هنا أن قضية الطلاق تمر بمرحلتين هامتين ولازمتين..
المرحلة الأولى.. هي مرحلة قسم التوجيه الأسري، التي يسعى فيها هذا القِسم من خلال وسيط اجتماعي إلى حل النزاع بصورة ودية.. وتنتهي هذه المرحلة سريعاً في حالة عدم وجود نية واضحة أو رغبة لتسوية الأمر من أحد الطرفين، بينما تأخذ وقتاً طويلاً طالما كانت هناك جدية من الطرفين في تسوية الأمر عن طريق إبرام اتفاقية أو غلق الملف لحل النزاع.
المرحلة الثانية.. هي مرحلة التقاضي أمام محكمة الأسرة بعد فشل مساعي الصلح أمام قسم التوجيه الأسري، وهي مرحلة تمُر بثلاث درجات من التقاضي وفقاً لقوانين إمارة دُبي (محكمة أول درجة، ومحكمة الاستئناف، ومحكمة التمييز "المحكمة العليا بإمارة دُبي")..
في مرحلة التقاضي بدرجاتها الثلاث، تختلف كل قضية عن الأخرى في ظروفها ووقائعها وفي الإجراءات التي يحتاج كُل قاضي إلى أن يلجأ إليها ومنها مثلاً (فتح التحقيق، والاستماع إلى الشهود، والاستعلام من جهات رسمية محددة، واستجواب الطرفين شخصياً من قبل القاضي)..
وقد تنتهي إجراءات التقاضي في شهور، وقد تتجاوز مُدة العام، فالمسألة نسبية بشكل كبير..
وقد تنتهي القضية مثلاً أمام محكمة أول درجة، ويُصبح الحكم نهائياً إذا لم يطعن عليه أي من الطرفين خلال المدة القانونية المخصصة لذلك..
هذا فضلاً عَن أن القانون الإماراتي يتجه بصفة دورية ومُستمرة إلى سُرعة إجراءات التقاضي، ويظهر ذلك من خلال التعديلات التي يحرص المُشرع الإماراتي على إصدارها بين الحين والأخر..