كان القرار الأول الذي وافق عليه مجلس الوزراء هذا الأسبوع مشروع قانون رقم قومي موحد للعقار بهدف تحديد الثروة العقارية وتحقيق العدالة الضريبية من خلال إعداد جرد دقيق وكامل لها في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق النمو الاقتصادي القائم على المعرفة والتحول الرقمي وينص قانون الرقم القومي للعقارات بتنفيذ ما يلي