قد تكون بيانات عملاء البنوك وحساباتهم وودائعهم وأموالهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بهم كلها سرية ولا يجوز التشاور أو إعطاء البيانات لموضوعهم بشكل مباشر أو غير مباشر إلا مع تفويض كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو أحد الورثة يعاقب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين طبقا لنص المادة 231 من القانون الأساسي تنص المادة 232 من قانون البنك المركزي على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه على أي شخص من العاملين المطبقين لأحكام القانون أو من بين موظفي الجهات المختصة أي معلومات تتعلق لشئون الجهات التي يعملون بها وتتعدد الغرامات بتعدد المجنى عليهم . اضغط هنا للمزيد