العقد على الطفلة لتحليل الخلوة بأمها غير صحيح شرعًا ولا قيمة له ولا يُحِلُّ حرامًا، ولا يُحرم حلالاً من حيث الخُلوة والرؤية والاختلاط والحقوق المالية وسواها، بل كل شيء من ذلك يبقى على حُكمه السابق قبل العقد الباطل. وهذا الطريق في معالجة الموضوع هو في نظرنا أولى من الدخول في بحثِ صوريَّة العقد؛ لأن قضية الصورية بالنسبة إلى عقد الزواج فيها اعتبارات معقَّدة، واختلاف في الاجتهادات نظرًا لوجود قاعدة استثنائية في عقد الزواج أن جدَّه جدٌّ، وهزْله جدٌّ كما ورد في الحديث النبوي[1]