ودعت الحاجة إلى اللجوء إلى شركات ومكاتب تحصيل الديون، رغم أن ذلك أدى إلى مضاعفة العبء على عاتق الدائنين، في ظل مطالبة المحصلين لهم بمبالغ كبيرة مقابل التحصيل، لدرجة أنها تتراوح ما بين ١٠٪ و٦٠٪ من قيمة الديون.