لبيع المرابحة حضور كبير في واقع عامة المعاملات المعاصرة وعلى مستوى قطاعات مختلفة، حكومية كانت أو مؤسسات أو أفرادا وهكذا، ومن ثم يتوقع أن يكون بيع المرابحة واسعا نطاق التلبية لحاجات الفئام المتعددة حسب احتياجات وأغراض كل منهم. ومن الطبيعى جدا أن لا تفتح المصارف أو البنوك نوافذ المرابحة على عواهنها دون ضمانات محكمة تحمى حقوقها، ولكن لا يبرر ذلك إباحة التعامل الربوي لضمانة الحقوق. بل إذا تحققت شروط بيع المرابحة للآمر بالشراء، كأن يكون شراء السلعة شراء حقيقيا وكذا دخولها في ملك المأمور – المصرف أو البنك- مع تحمله مسؤولية التلف قبل التسليم وضمان الرد بالعيب الخفي كما هو مقرر في قرار المجمع الفقهى، وإذا صحت المرابحة وحينها لا مانع أن يشترط المصرف أو البنك رهنا في البيع لضمان ثمن المبيع إلى نهاية السداد، وهذا هو الطريق الشرعي الأمثل لحماية الحق، والأسلم من الوقوع في المحظور الربوي ونحوه.