هو نظام أطلقته وزارة العدل يقوم على وجود دعاوى المسار السريع وهو خاص بالدعاوى التي تبلغ قيمتها ثلاثة آلاف أو أقل  أو الدعاوى التي لا يمكن تقديرها فتعرض على القاضي المختص لتحديد مسارها في ما اذا كانت من الدعاوى الصغيرة أو ذات المسار السريع أو ذات المسار العادي  فالدعاوى ذات المسار السريع يصدر رئيس المحكمة قراره باعتبارها دعاوى مستعجلة وفق أحكام قانون محاكم الصلح ، ويتم الفصل في الدعاوى ذات المسار السريع أو الدعاوى الصغيرة خلال مدة ثلاثة أشهر ، ويحدد موعد جلسة المحاكمة الأولى بعد أسبوع من اليوم التالي لقيدها. و اجراءات التقاضي في المنازعات ذات المسار السريع تتم باتباع المسارين الأول والثاني المتبعين في المنازعات الصغيرة واذا لم يتم انهاء النزاع بالصلح او الوساطة يتم اتباع مسار محاكمة الثلاثة أشهر بحيث يضع القاضي في الجلسة الأولى جدولا زمنيا يتضمن جميع الجلسات حتى اصدار القرار النهائي في الدعوى والاجراء المتوجب اتخاذه في كل جلسة واصدار التباليغ اللازمة للشهود والخبراء ويوقع الخصوم عليه ويجوز للمحكمة لأي سبب تراه تعديل هذا الجدول أو حصره لمرحلة معينة من مراحل المحاكمة. ولضمان التزام الأطراف بالإجراءات المختصرة في المنازعات ذات المسار السريع يحكم بضعف الحد الأعلى من أتعاب المحاماة أو بغرامة تعادل الرسوم القضائية المدفوعة أو كليهما في حال كان الخصم متعنتاً خلال إجراءات المحاكمة ، ولذا فقد تم استحداث المسار السريع في القضايا.