هو الطعن بالحُكم أمام محكمة قانون وليس أمام محكمة موضوع وهي محكمة التمييز وهي تعد محكمة أعلى درجة من محاكم الدرجة الأولى (صلح وبداية) ومحاكم الدرجة الثانية (الاستئناف)، وسميت بمحكمة قانون لا محكمة موضوع لأنها لا تبحث في موضوع الدعوى أنما تنظر بمدى مطابقة الحُكم للأصول والقواعد القانونية، فلا يقبل النظر في الحُكم بالتمييز إلا في الأحوال التالية: 1_ إذا كان المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله. 2_ إذا وقع بطلان في الحُكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحُكم. 3_ إذا صدر الحُكم نهائياً خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسبباً وجاز قوة القضية سواءً أدفع بهذا أم لم يدفع. 4_ إذا لم يبين الحكم على أساس قانوني بحيث لا تسمح أسبابه لمحكمة التمييز أن تمارس رقابتها. 5_ إذا أغفل الحكم الفصل في أحد المطالب أو حكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. 6_ إذا كان في الحُكم والإجراءات المتخذة في الدعوى مخالفة صريحة للقانون أو كان في أصول المحاكمة مخالفة تتعلق بواجبات المحكمة فعلى محكمة التمييز أن تقرر نقضه ولو لم يأت المميز والمميز ضده في لوائحها على ذكر أسباب المخالفة المذكورة.