إن إجارة المنفعة تتعين ببيان المدة؛ فإن المدة إذا كانت معلومة كان قدر المنفعة معلوما، وقد وضع الحنابلة ضابطًا واضحًا في ذلك؛ إذ يشترطون أن تكون المدة معلومة في إجارة العين لمدة كالدار والأرض، وقالوا: إن مدة الإجارة تحدد بطبيعة العين أو المنفعة المؤجرة، كإجارة الدابة ليوم، والدار بحسب حالتها، والأرض ثلاثين عامًا، ويوافقهم الشافعية والمالكية (المغني 5/324، كشاف القناع 4/22 الشرح الكبير 4/12). أما طول مدة الإجارة فإنه يجوز الاتفاق على ذلك، حتى قال الشافعية: تصح إجارة الأرض مائة سنة أو أكثر، لأن عقد الإيجار على العين يصح مدة تبقى فيها العين إليها. وقال الحنفية: إذا كانت الأرض موقوفة فأجرها المتولي إلى مدة طويلة؛ فإن كان السعر على حاله لم يزد ولم ينقص فإنه يجوز، إلا إذا كان الواقف قد شرط ألا يؤجرها أكثر من سنة (نهاية المحتاج 5/302، الفتاوى الهندية 4/461). وعلى وجه العموم فإن المنفعة المعقود عليها إذا كانت قابلة للاستمرار والبقاء فإنه يجب النص على بيان المدة المطلوبة للانتفاع بها كيوم أو شهر أو سنة مثلاً. كما أن أقل مدة تصح بها الإجارة هو ما له أجر عرفا، أما ما لا يعطى فيه أجر عرفا لقصره كاستئجار دار للسكنى خمس دقائق فلا تصح معه الإجارة، ولا حد لأكثر المدة عند الحنفية، فيصح عقد الإجارة على مدة معلومة وإن قصرت كيوم ونحوه، وإن طالت كمائة سنة.