ولكنه في ذات الوقت حذر من الهدية التي تستتر وراءها الرشوة أو الربا ، فجاء النهي عن قبول الدائن هدية من المدين ، وعن قبول الموظف في وظيفة عامة هدية من عموم الناس درءا لذريعة الرشوة المستترة ، فضلا عن منعه إهداء أصحاب النفوذ؛ لإشتماله على التربح من المال العام، وميل صاحب النفوذ إلى المهدي بإيثاره على غيره.