وهنا تجدر الإشارة إلى أن الدعوى المدنية تختلف عن الدعوى الجنائية ، فالمدنية أساس الخصومة فيها مطالبة قضائية، في حين أن الدعوى الجنائية أو ما يصطلح عليه الدعوى العمومية، فهذه الأخيرة تهدف إلى توقيع العقاب على مرتكب الجريمة و التي ينظمها قانون العقوبات، بينما الدعوى المدينة تهدف إلى تحقيق حق خاص و حمايته أما الدعوى العمومية فتهدف إلى حماية حق عام.
ومن أوجه اختلاف الدعوتان كذلك أن المدنية يمارسها مدعي في مواجهة مدعَى عليه بينما الجنائية أوالعمومية ترفعها النيابة العامة ضد مرتكب الجريمة هو المتهم فهي إذن تمثل المجتمع و تدافع عن حقوقه و مصالحه العامة. والنيابة العامة لا تستطيع التصالح أو التنازل عن حقوق المجتمع في توقيع العقاب على الجاني، خلافا لذلك فالمدعي في الدعوى المدنية الذي يملك التنازل و التصالح مع المدعى عليه ، لأنه يدافع عن حقوقه الخاصة.
وقد يترتب على الدعوى العمومية ضرر خاص بمن وقعت عليه الجريمة تحديداً فنشأ بجانب الحق العام حق خاص يجوز معه لمن لحقه هذا الضرر أن يطالب كمدعٍ بحقه الخاص فيما قد يترتب على هذا الجرم من ضرر ويسمى مدعي بالحق المدني. وتكون دعواه لها أساس قانوني في المطالبة فأساسها المسئولية التقصيرية، وهذه الأخيرة لها أركان ثلاثة تتمثل في الخطأ والضرر وعلاقة السببية
إلا أن هذه الدعوى المدنية تدور في فلك الدعوى العمومية وجوداً وعدماً ومقداراً ، كما أن القواعد التى تحكم اجراءات الدعوى المدنية امام القاضى الجنائى هى قواعد قانون الأجراءات الجنائية وليست قواعد قانون المرافعات المدنية والتجارية ولا يكون الرجوع الى ذلك الأخير الا لسد النقص والقاضى الجنائي في موضوعها فقط يحكمه قواعد القانون المدنى من حيث ثبوت الضرر او انتفائة او من حيث قواعد تحديد المسئولية والتعويض وهكذا.