جاء في قرار صادر عن الدائرة بشأن العقارات والوحدات السكنية المتاحة في أبو ظبي للتملك الأجنبي، وذلك استناداً إلى القوانين الاتحادية والمحلية والقرارات السابقة بإمكانية تملك الشقق المفروشة والعقارات للأجانب.