صرح الشافعية والحنابلة أن الخلع جائز في الحيض والطهر الذي أصابها فيه ; لأن المنع من الطلاق في الحيض للضرر الذي يلحقها بتطويل العدة , والخلع شرع لرفع الضرر الذي يلحقها بسوء العشرة والتقصير في حق الزوج , والضرر بذلك أعظم من الضرر بتطويل العدة , فجاز دفع أعظم الضررين بأخفهما.