الحكومة المصرية والهيئات التنظيمية مسؤولة عن إدارة سوق الحديد. وزارة
التجارة والصناعة تحدد الأسعار وتقوم بفرض الرسوم الجمركية. الهيئة
العامة للرقابة على الصادرات والواردات تراقب التسويق والتوزيع.