وجاء قرار البنك المركزي المصري الذي الزمه على جميع البنوك في مصر يلزمها بموجبها بالاستجابة لطلبات العملاء بغلق حساباتهم الراكدة أو إعادة تنشيطها مع عدم فرض أي رسوم