تخضع مثل هذه الأمور إلى القواعد واللوائح التنفيذية الداخلية الخاصة بكل شركة مُنفردة، إلا أن المتعارف عليه بشكل عام هو أن التداول بدون عمولة لا يقابله فرض أي نوع من القيود، يمكن للمتداول تحديد نوع الأصول المالية وحجم التداول بحرية تامة ومُطلقة.