كما تواصل وزارة التنمية المحلية مراقبة تنفيذ القانون رقم 154 لسنة 2019 على المحلات العامة حيث يوجد 316 نشاطا مشمولا بالقانون على المحلات وتتواجد مراكز الترخيص في الأحياء والمدن لاستلام طلبات ترخيص المحلات والمطاعم والمقاهي والورش وغيرها من الأنشطة التجارية لإدماج الاقتصاد غير الرسمي في اقتصاد الدولة التعامل رسميا والحصول على الترخيص في وقت محدد والتعامل مع طرف واحد لاستلام وإصدار التراخيص من أجل تجنب والتشويش ولصالح المواطن وتدفع رسوم الترخيص مرة واحدة وتحدد وفقا للقانون وتتراوح من 1000 جنيه إلى 100 ألف جنيه