هذا الشرط في نظر الفقهاء: شرط فاسد وباطل، وهل يجعل العقد باطلا؟ فيه خلاف بين الفقهاء يذهب أكثرهم إلى أنه يجعل العقد باطلا، وبالتالي لا يجوز للإنسان أن يوقع عليه. وذهب بعض العلماء إلى: أنه يبقى العقد صحيحا، ولكن بشرط: أن يحفظ العميل (المضمون عنه) على ألا يدفع البنك المبلغ المضمون، أي لا يرتكب خللا ويحافظ على الاتفاقية بينه وبين الجهة الطالبة للضمان، فإذا استطاع أن يحافظ على ذلك (أي ألا يدفع البنك هذا المبلغ أبدا) فإن بعض الفقهاء قد أجازوا ذلك اعتمادا على حديث بريرة رضي الله عنه وهو: إجازة العقد وبطلان الشرط، وعدم تأخير الشرط الفاسد في العقد. ويمكن أن يأخذ بهذا الرأي من أحتاج إلى ذلك خصوصا في تحقيق الخير والتنمية لنفسه ولأمته، وأيضا لا سيما في حالة عدم وجود بنوك إسلامية قادرة على تحقيق ذلك.