وجاء في نص مادة العقوبات بالقانون يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 شهور وبغرامة لا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق