هي إدارة الدعوى منذ بدايتها بطريقة تهدف إلى اختصار الإجراءات الإدارية والقضائية التي كانت تؤخر الفصل في بالدعاوى ، وتجبر قاضي الموضوع على تأجيل الجلسات مرة بعد مرة لإتمام الإجراءات اللازمة ، فإدارة الدعوى تتولى مراقبة الدعوى منذ تسجيلها فتوضع تحت إشراف قاضي يتولى مراقبة صحة إجراءاتها بما في ذلك صحة تسجيل الدعوى وإجراءات تبادل اللوائح والتبليغ واستكمال البينات ، والاجتماع بالخصوم وحصر نقاط الاختلاف والاتفاق وتحديد جوهر النزاع . وللقاضي تثبيت ما يتم الاتفاق عليه او الصلح ، وينظم قاضي إدارة الدعوى محضراً بما قام به من إجراءات ويقدمه لقاضي الموضوع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول جلسة يعقدها .