يكمن الفارق الرئيسي بين الوسيط المعتمد والوسيط غير المعتمد في الرقابة والامتثال للمعايير القانونية والمالية التي تشترطها الهيئات الحكومية أو المستقلة.
يتم ترخيص الوسيط المعتمد للعمل داخل ولاية قضائية محددة، أو من بلد مبرم معه اتفاقية تنظيمية متبادلة، مما يضمن التزام الوسيط بمجموعة من القواعد والقوانين وإجراءات الحماية المحددة مسبقًا للمتداولين والمستثمرين. ويوضح هذا الترخيص أن جهة تنظيمية معترفًا بها تقوم بمراقبة أنشطة الوسيط للتأكد من اتباعه لممارسات التداول العادلة.