يشار إلى أن هناك العديد من الأحكام القضائية التي اعتمدت على أن عقد التنازل العرفي هو عقد هبة ويشترط في عقد الهبة الرسمية، وبالتالي فإن عقد التنازل بغير عوض لا يعتبر هبة ولا أساس له من القانون.