نعم يمكن لأي أجنبي متواجد على الأراضي السعودية أن يكون شريك في أي شركة سعودية شريطة أن يمتثل لكافة القوانين واللوائح المحلية والشروط التي تساهم في تنظيم الاستثمارات الأجنبية في المملكة. ومن أهم هذه الشروط هو تقديم كافة المستندات والمعلومات الخاصة باستثماره مع الحصول على التصريح الرسمي والمطلوب للاستثمار مع تحديد رأس المال اللازم للاستثمار وغيرها من الشروط القانونية التي فرضها النظام على عمل الشريك الأجنبي قانوني.