اصدر السلطان هيثم بن طارق مرسوم يختص بدمج كلا من وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية والتي تملك العديد من المهام  فتعمل دور كبير في مراجعة المشروعات التي يتم إصدارها في المراسيم السلطانية القيان بمراجعة المشروعات والتي تزداد قيمتها عن خمسة ملايين ريال إبداء الأراء الإستشارية فيما يختص بالاتفاقيات الدولية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين كلا من الجهاز الإداري للدولة وبين العامة كما تختص وزارة العدل بمراجعة المشروعات الدولية التي يتم الإتفاق عليها واعطاء الأراء القانونية تجاه الإنضمام الي الإتفاقيات الدولية