اختلف الفقهاء فى اشتراط التسمية باسم الله على الذبيحة عند ذبحها .‏ فعن الإمام أحمد أنها تسمية غير واجبة فى عمد ولا سهو وبه قال الإمام الشافعي .‏ والمشهور من مذهب الإمام أحمد وغيره من أئمة المذاهب أنها شرط مع التذكر وتسقط بالسهو ، وإذا لم تعلم حال الذابح إن كان سمى باسم الله أو لم يسم أو ذكر اسم غير الله أولا فذبيحته حلال .‏ لأن الله تعالى أباح لنا أكل الذبيحة التى يذبحها المسلم والكتابى وقد علم أننا لا نقف على كل ذابح، وقد روى عن عائشة رضى الله عنها أنهم قالوا يا رسول الله إن القوم حديثو عهد بشرك يأتوننا بلحم لا ندرى أذكروا اسم الله عليه أو لم يذكروا -‏ فقال (‏ سموا أنتم وكلوا )‏ أخرجه البخارى .‏ أما ما ذكر عليه اسم غير الله فقد روى عن بعض الفقهاء حل أكله إذا كان الذابح كتابيًا، لأنه ذبح لدينه وكانت هذه ديانتهم قبل نزول القرآن وأحلها فى كتابه .‏ وذهب جمهور العلماء إلى حرمة ما ذبح على غير اسم الله إذا شوهد ذلك أو علم به -‏ لقوله تعالى {‏ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله }‏ البقرة ‏173 ، سواء كان الذابح مسلمًا أو كتابيًا -‏ أما موضع الذبح فقد شرطوا أن يكون بين الحلق والصدر مع قطع الحلقوم والمرىء وأحد الودجين عند الحنفية .‏ وقال المالكية لا بد من قطع الحلقوم والودجين ولا يشترط قطع المرىء .‏ وقال الشافعية والحنابلة لابد من قطع الحلقوم والمرىء .‏