يتم اعتبار جرم الرشوة جناية عند القبض على الجاني متلبسا بعمله وتحويله الى الجهة القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه. فعند اكتمال الشروط الثلاثة للرشوة وهي الشخص المرتشي وفي العموم يكون موظفاً في إحدى دوائر الدولة يعمل على استغلال منصبه الوظيفي بهدف تحقيق بعض المصالح الشخصية. والشرط الثاني وهو طلب الرشوة وقبولها وأخذها أما الشرط الثالث فيكون بإدراك الراشي للجرم الذي يرتكبه دون الأخذ بالاعتبار لمصلحة الدولة.