لسنا منوطين بالإقرار بالشرعية الدينية لأصل مالي ما من عدمها إنما ننقل هنا آراء بعض المتخصصين فحسب، هناك شبه توافق على أن الأمر يُحدد تبعاً لطبيعة الصندوق وآلية الاستثمار التي يتبعها، بمعنى أن صناديق الأصول العقارية تتوافق بنسبة أكبر مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية، أما الفئات الأخرى مثل صناديق سندات الدين أو صناديق الاستثمار المتنوع يُثار حولها اللغط حيث أن الأرباح التي تجنيها تشوبها المعاملات الربوية القائمة على تلقي فائدة محددة النسبة.