التقسيط بدون فوائد هو أمر أباحه الشرع الحنيف، ولكن بشرط أن لا يتضمن العقد الذي بين المتعاقدين أي شروط محرّمة مثل شرط فرض غرامة تأخير في حال التأخر في السداد.