تعجيل قيمة الإجارة أو تأجيلها يعود إلى ما تعارف عليه الناس، فإذا لم يكن عرفًا فإن استحقاق المؤجر للأجرة لا يثبت إلا عند استيفاء المستأجر المنفعة المعقود عليها، ولكن إذا عجلها المستأجر فدفعها إلى المؤجر فإنه يتملك المنفعة في جميع الأحوال دون انتظار لاستيفائه هذه المنفعة. إذا شرط في عقد الإجارة تعجيل الأجر صح هذا الشرط ولزم وجوب الوفاء به. وإن كان الحنفية يرون أن مالك العين لا يستحق الأجرة بمجرد العقد، وإنما باستيفاء المنفعة أو بالتمكن من استيفائها، بمعنى أن يخلي بين العين وبين مستأجرها حتى يتمكن من استيفاء منفعتها.