إن قوة عملة الفرنك السويسرية أصبحت العائق لدي المدخرين المحليين فإن مع حالات عدم الإستقرار الإقتصادي في البلاد لجأ الكثير إلي بنوك سويسرا حيث تعد عملة سويسرا هي من أقوى الوسائل في حفظ الأصول المالية عن طريق الإستثمارات مما يتسبب في عدم جني المدخر الكثير من الأموال استمرت تلك المعاناة حتى قرار المصرف الوطني السويسري وهو فرض الفائدة السلبية علي البنوك عام 2015 والذي تعني فرض رسوم على البنوك المحلية في مقابل الإيداع في المصرف الوطني تطبيق تلك السياسة كلفت البنوك حوالي 2 مليار فرنك سويسري وتم نقل الرسوم إلي العملاء