جدير بالذكر أن التحذير استند إلى القانون رقم 194 لسنة 2020 الذي يحظر إصدار أو تداول العملات المشفرة ليس فقط التداول ولكن أيضا الإعلان من خلال منصات مختلفة مما يضع المروج بموجب القانون المصري