ويرى جمهور الصحابة والتابعين وتابعيهم، ومنهم جمهور الفقهاء، جوازَ اتخاذ هذه الأجزاء التعويضية للبدن من الذهب كذلك، لما رُوي عن ابن عمر أن أباه سقطت ثَنِيَّته فأمره النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يشدها بذهب. وما رُوي عن عبد الله بن أُبَيّ ابن سَلُولَ قال: اندقَّت ثنيَّتي يوم أحُد فأمرني النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن أتخذ ثنية من ذهب. ولما رُوي عن إبراهيم بن عبد الرحمن قال: رأيت موسى بن طلحة بن عبد الله قد شد أسنانه بذهب. ورُوي عن عثمان بن عفان أنه كان يشد أسنانه بالذهب، وفي رواية أنه ضبَّب أسنانه بذهب؛ أي وضع فيها مثل الحشو من الذهب. ورُوي عن سعدان قال: رأيت أنس بن مالك وقد شد أسنانه بذهب، ولأنه إذا جاز اتخاذُ الأنف من الذهب بالسنة المطهرة فيجوز اتخاذ الوصلات والأجزاء التعويضية من الذهب قياسًا على اتخاذ الأنف منه؛ لاتحادها معه في المعنى، ولأن من احتاج هذه الوصلات والأجزاء التعويضية في بدنه له أن يتخذها من الفضة باتفاق الفقهاء، فله أن يتخذها كذلك من الذهب، لأن كلاًّ من المَعدِنَين في حرمة الاستعمال على السواء، ولكن يبنغي أن يقيَّد استعمال هذه الوصلات أو الأجزاء التعويضية من هذين المَعدِنَين بحاجة الإنسان إلى اتخاذها منهما، بمعنى ألاّ يوجدَ مَعدِنٌ آخرُ مباحٌ أو مادة مباحة يمكن اتخاذ هذه الأجزاء منها.