التأمين الإجباري على السيارات لا إثم فيه على أصحاب السيارات لاضطرارهم، أما التأمين الاختياري لدى شركات التأمين التقليدية فالراجح حرمته، وبذلك خرجت القرارات المجمعية الفقهية، مثل المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، ومع حرمته فقد أجازه الدكتور القرضاوي للضرورة إذا لم يمكن الاستعاضة عنه بالتأمين في شركات التأمين لتعاونية. ولكن لا توجد هذه الضرورة في مصر لوجود جهات تقدم هذه الخدممة بطريقة مشروعة، وهي بيت التمويل المصري السعودي.