تحدد القوانين التركية خمس حالات يحق فيها للمالك إخراج المستأجر من العقار:
انتهاء مدة عقد الإيجار: في حالة انتهاء مدة عقد الإيجار وعدم رغبة الطرفين في تجديد العقد، يمكن للمستأجر مغادرة الشقة بالتراضي. إذا رغب المستأجر في البقاء، يتم تجديد العقد تلقائيًا.
بيع العقار: إذا تم بيع العقار دون اتفاق قانوني مسبق مع المستأجر، يجب أن يتم إضافة تفصيل في السجل العقاري يستند إلى عقد الإيجار. إذا لم يتم ذلك، يجب إرسال إخطار للمستأجر خلال شهر من تاريخ نقل الملكية للمالك الجديد. إذا كان هناك اتفاق مسبق بالسماح للمستأجر بالبقاء، يمكن للمستأجر الاستمرار في الشقة ومواصلة الإقامة. في هذه الحالة، يتعين على المالك السابق تحويل تأمين العقار الذي تم دفعه في البداية إلى المالك الجديد.
تنفيذ ترميمات وتعديلات: المالك لديه الحق في إجراء ترميمات أو تعديلات على الشقة للحفاظ على قيمتها الاستثمارية. ومع ذلك، يُمنع تأجير الشقة لغير المستأجر القديم ويسري هذا المنع لمدة 3 سنوات.
تأخير المستأجر في سداد الإيجار: إذا تراكمت الإيجارات غير المسددة، يمكن للمالك مطالبة بفسخ العقد وإخراج المستأجر من الشقة، مع إلزام المستأجر بدفع جميع الإيجارات المتأخرة.
احتياج المالك للشقة لأغراض شخصية أو لأقاربه من الدرجة الأولى: يحق للمالك فسخ عقد الإيجار إذا كان بحاجة إلى استخدام الشقة لأغراض شخصية أو لسكن أحد أقاربه من الدرجة الأولى. ومع ذلك، لا يمكن للمالك تأجير الشقة لمستأجر آخر خلال الثلاث سنوات الأولى بعد إخلاء المستأجر السابق.