بعد أن يتم التنازل من قبل المدعي عن حقه ضد المدعى عليه وفي حال المدعى عليه كان موقوفاً بالسجن في منطقة أخرى، فإنّ الافراج عن المتهم من اختصاص الدائرة القضائية المحالة إليها الدعوى وفقاً للمادة 123 من نظام الإجراءات الجزائية وذلك قبل صدور حكم بالعقوبة يقتضي تنفيذها السجن.