وكانت قد بدأت الحكومة المصرية في تطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية منذ شهر يوليو من العام 2019 من أجل تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية الموجودة في السوق المحلي المصري وذلك بحسب ما يأتي ارتفاعا وانخفاضا في كل ربع سنة وفقا لبعض المتغيرات التى تطرأ على السوق المحلي والتي تشمل تلك المتغيرات السعر العالمي لبرميل خام برنت وبالإضافة إلى سعر صرف الدولار أمام الجنيه وبعد المصاريف الأخري التي تشمل عمليات الشحن والتفريغ