تعرف الزراعة التعاقدية بأنها اتفاقات إلى الأمام تحدد التزامات المزارعين والمشترين كشركاء في مجال الأعمال التجارية. ومن الناحية القانونية، تنطوي عقود الزراعة على التزام البائع (المزارعون) بتوريد احجام والصفات كما هو محدد، وعلى المشترين (المتعاملين / التجار) الالتزام بإخراج البضائع وتحقيق المدفوعات المتفق عليها. وعلاوة على ذلك، المشترين عادة يقوموا بتقديم خدمات متضمنة: – تسليم المدخلات مقدما من (مثل البذور والأسمدة ومنتجات وقاية النبات) – التمويل المسبق لتسليم المدخلات باستخدام نظم الائتمان – وغير ذلك من الخدمات غير المالية (مثل الإرشاد والتدريب والنقل واللوجستيات). وفيما يتعلق بالمضمون والشكل وعملية إبرام مثل هذه الترتيبات، فإن العقود الزراعية متغيرة جدا: – يمكن أن تنشأ اتفاقات بصورة غير رسمية أو رسمية، في شكل شفهي أو كتابي؛ – يمكن إبرام العقود مع المزارعين أو مجموعات من المزارعين؛ – قد يظل وصف الالتزامات غامضا تماما أو يكون محددا بشكل معقول؛ – يجوز تجديد العقود كل موسم أو تغطية اتفاقات طويلة الأجل؛ – يمكن أن تستند المواصفات إلى المفاوضات على أساس كل حالة على حدة أو إلى مدونة ممارسات القطاع الفرعي.