الموظف الحكومي العادي لا يوقع عليه أي عقوبة قانونية على أداء تلك الممارسة فإنها قانونية بالفعل، لكن الذي يعمل في المجال العسكري ممنوع عليه ممارسة أي نشاطات تجارية أخرى، أيضًا العمل بدون سجل تجاري وتكون العقوبة هنا ألف ريال كحد أدنى وتصل إلى 10 الآف في الحد الأقصى، إضافة إلى عقوبة تأديبية ما بين الإنذار بالفصل والفصل بشكل فعلي.