يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجةً على أطراف التعامل ما لم يثبت خلاف ذلك في الحالات الآتية: 1 إذا كان صادراً وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية أو نظام التجارة الإلكترونية. 2 إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع. 3 إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم.