بالفعل، يُقر نظام الأحوال الشخصية السعودي بإمكانية استخدام تحليل الحمض النووي كوسيلة لإثبات النسب، ضمن شروط محددة. هذه الشروط تشمل: ضرورة تقديم دعوى قضائية في هذا الشأن أمام محكمة الأحوال الشخصية المناسبة. الطلب يجب أن يأتي من أحد الأطراف المعنية في القضية أو من جهة رسمية مختصة. المحكمة تملك الصلاحية لإصدار أمر بإجراء التحليل، على أن لا تصدر قرارها النهائي قبل التأكد من عدم وضوح نسب الطفل المحل للنزاع، وأن الفارق العمري بين الطفل ومن يدعي نسبه يسمح بإمكانية هذه العلاقة.