مدة تنفيذ حكم المحكمة العمالية في المملكة العربية السعودية تعتبر قصيرة نسبياً وتتراوح بين 7 إلى 14 يوماً. يهدف ذلك إلى ضمان تنفيذ الحكم بسرعة لصالح العامل أو الشخص المستفيد من القرار القضائي. إذا لم يلتزم صاحب العمل بتنفيذ الحكم في الفترة المحددة، قد يتعرض لعقوبات تأديبية أو مالية بناءً على نظام العمل والأنظمة المعمول بها في المملكة. هذه السياسة تعزز من فعالية النظام القضائي العمالي وتحفز على الامتثال للأحكام القضائية دون تأخير غير مبرر، مما يضمن حماية حقوق العمال والموظفين بشكل أفضل.