بشكل عام كلا لا يسقط الحق العام في السعودية بمجرد إسقاط الضحية وتنازله عن حقّه الخاص. وذلك لأن أي من قضايا الحق العام عبارة عن حق للدولة وحق للمجتمع بأكمله فلا يمكن التخلي عنه. حيث أنّ التعدي على شخص ما يعتبر بمثابة تعدي على المجتمع والدولة أيضاً ويجب ردع وعقاب فاعلها لمنع تفشيها. إلا أنه يسقط في بعض الحالات الموضحة في النظام السعودي وبموجب أسباب مبينة.