حددت وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية أن نسبة المسوق العقاري لا تتعدى 2.5% من قيمة العقد بين المالك والمشتري. يعاقب المسوق العقاري في حالة مطالبته بأكثر من هذه القيمة لمخالفته قوانين ولوائح بيع وشراء العقارات.