ولا يُوجد في الشريعة الإسلامية شيءٌ اسمه المأذون الشرعيُّ، ولا أن وُجودَه شرط للزواج ، ولا يتمُّ بدونه، إنما هي أمور تَنظيميَّة مُستحدَثة اقتضَتْها ظروف العصر ومُقتضيات الأحوال. فعندما خَرِبَت الذمَم ، وفسَدت الأخلاق ، وضلَّ الناس وأصبح إنكار الزواج وكذا إنكار التبنِّي أمرًا واردًا، كان لولِيِّ الأمر مُبرِّر للتدخُّل وإنشاء القوانين واللوائح الخاصة ، وما يَتراءَى له ومصلحةَ الجماعة، فأنشأ ما يُسمَّى بالمأذون، وعملُه تَوثيق العُقود وتَدْوِينُها؛ كيْ يُصبح إنكارُها أمرًا مُستحيلًا، ويَحميَ كيان الأسرة التي هي اللَّبِنةُ الأولَى في بناء المجتمع، وأصبح الحاكم مسؤولًا عن استقرارها ودَرْءِ كل ما يَعِنُّ لها مِن فساد.