تم الكشف عن حزمة بقيمة 15 مليار دولار أمريكي لدعم الاقتصاد التركي في 18 مارس. وتم رفع صندوق ضمان القروض إلى 7.7 مليار دولار أمريكي. والهدف من ذلك هو تسهيل حصول الشركات إلى القروض. يمكن للشركات التي علقت إنتاجها بسبب جائحة الكورونا أو اضطرت للإغلاق جزئيًا ، أن ترسل موظفيها لالعمل لوقت قصير ، وبالتالي تجنب الاختلاط. ويقال إن الاحتفاظ بالموظفين المؤهلين يساهم في التعافي بشكل أسرع بعد الوباء. في هذه الحالة ، يتلقى الموظفون راتب بحد أقصى يبلغ إجماليه 4،380 ليرة تركية شهريًا من القطاع العام ، وهو الراتب الذي يتوافق مع متوسط أجر ​​الاثني عشر شهرًا الأخيرة. يجب ان يكون الطلب واضح ومقدم من قبل صاحب العمل المعني.
بالنسبة للعاطلين عن العمل والأشخاص الذين ليس لديهم حاليًا أي مزايا حكومية أخرى مثل إعانات البطالة ، يتم دفع تحويل لهم شهري بقيمة 1000 ليرة تركية خلال فترة الأزمة لضمان الحد الأدنى من سبل العيش. يمكن طلب ذلك إلكترونياً من خلال نظام (e-devlet).
الوضع الاقتصادي الحالي في تركيا