ولا يقع النسخ إلا في فروع الأحكام من عبادات ومعاملات أما غير ذلك من عقائد وأخلاق وأصول العبادات والمعاملات ومدلولات الأخبار المحضة فلا نسخ فيها على الرأي السديد الذي عليه جمهور العلماء. أما العقائد فلأنها حقائق صحيحة ثابتة لا تقبل التغيير والتبديل فبديهي ألا يتعلق بها نسخ. وأما أمهات الأخلاق؛ فلأن حكمة الله في تشريعها ومصلحة الناس في التخلق بها. أمر ظاهر لا يتأثر بمرور الزمن ولا يختلف باختلاف الأشخاص والأمم. وأما أصول العبادات والمعاملات. فلوضوح حاجة الخلق إليهما باستمرار لتزكية النفوس وتطهيرها. ولتنظيم علاقة المخلوق بالخلق والخالق على أساسهما. وأما مدلولات الأخبار المحضة فلأن نسخها يؤدي إلى كذب الشارع في أحد خبريه الناسخ أو المنسوخ. وهذا ولا يحكم بالنسخ إلا بخبر صريح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابي أو عند التعارض المقطوع به مع معرفة التاريخ.