يرى الحنفية أنه إذا نص في عقد الإجارة على أن العين لمنتفع واحد لا يتعداه، فإن على المستأجر أن يتقيد بهذا القيد، أما إذا كانت المنفعة لا تختلف باختلاف المستعمل، فليس على المستأجر أن يتقيد بهذا القيد سواء أشرط ذلك عليه في العقد أم لم يشرط. أما تصرف مالك العين المستأجرة في منفعتها مدة إجارتها فغير جائز، لأنها صارت مملوكة لغيره وهو المستأجر. يرى المالكية والشافعية جواز تأجير المستأجر للعين، سواء أكانت الأجرة الثانية مساوية أم زائدة أم ناقصة عن الأجرة الأولى، وسواء أكان التأجير للمالك نفسه أم لغيره. ويرى الحنابلة أن للمستأجر أن يؤجر العين لغيره ممن يساويه في الانتفاع بها أو يكون دونه في ذلك، كما يجوز له أن يؤجرها لمالكها، مطلقا لرضاه ذلك بإقدامه على استئجارها. وجاء في بعض كتبهم: يجوز للمستأجر أن يؤجر ما استأجره لغيره مؤجرًا كان أم غير مؤجر، وإذا جاز له أن يؤجر العين المستأجرة كان له إجارتها بمثل الأجرة التي أجرها بها وبزيادة على هذه الأجرة (المغني ج6/51)، وعند الإمام أحمد أنه إن أذن المالك بالزيادة جاز وإلا فلا.