إذا لم يثبت أن الساحب تاجر ،وإذا اتضح أنه يعلم أن حسابه بلا رصيد وقام بتحرير الشيك ،فإنه يصبح جنحة يُحاسب عنها بموجب المادة 374 من القانون المدني. ،في الفقرة الأولى. سيتعين عليه دفع 15 عامًا من السجن لأن تحرير الشيك هنا أصبح جنحة سيُحاسب عنها.