التسويق الشبكي (الهرمي) بكافة صوره وأشكاله حرام، وبهذا أفتى عدد من فقهاء الشريعة والاقتصاد الإسلامي في العالم العربي والإسلامي، وكذلك بعض المجامع الفقهية ودور الإفتاء التي عرضت للمسألة، وعلة الحكم هنا في هذه المسألة اجتماع عقدين في عقد ، واشتمال المعاملة على الغرر والمقامرة والجهالة الفاحشة التي تبطل عقود المعاوضات، وهذا الغرر سببه التسوق الشبكي (الهرمي) . ويكفي أن دول أوربا وأمريكا جرمت هذه المعاملات نظرا لخطورتها على الاقتصاد، وقد جاءت الشريعة لرفع الضرر فلا ضرر ولا ضرار .