يعتمد ذلك على المستند الذي تم تزويره، فإذا كان مستند رسمي مثل؛ شهادة ميلاد أو حكم محكمة يكون جناية، أما إذا كان المستند غير رسمي  مثل قائمة منقولات، وما شابه فيعد التزوير جنحة.