ليس من المحتمل أن ORCID ستخضع لطلبات قانون المراقبة الأمريكية التي تم إبرازها في قرار Schrems II. حيث ORCID ليس "مزود خدمة اتصالات إلكترونية" كما هو محدد بموجب المادة 50 USC § 1881 (ب) (4) ، ولا يخضع لقانون خدمات الاستخبارات الأجنبية ("FISA"). ORCID يوفر سجلاً عبر الإنترنت يُستخدم لتحديد الباحثين من المنظمات الأعضاء ؛ على هذا النحو ، فإن المادة 702 بموجب قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية (FISA) لن تنطبق على ORCID وبياناتها.