* موافقة الزوجين : لأن للزوجين حقوقاً وواجبات تتعلق بالإجهاض، ولأن الإذن الطبي أساسٌ في عقد الإجارة بين الطبيب والمريض. * عدم تعريض الحامل لخطر أشدّ : عملاً بقاعدة (اتقاء أشد الضَرَرَيْن بارتكاب أخفِّهما ضَرَراً) فإن كان خطرُ الحملِ أكبرَ من خطرِ الإجهاضِ جازَ الإجهاضُ. * شهادة طبيبين عَدْلَيْن : يتفقان على ضرورة الإجهاض، وأنه لا يترتب على الحامل خطر أشدّ من خطر الإجهاض. ويشترط قبل الشروع بالإجهاض أخذُ (الموافقة الخطية) بإجراء الإجهاض من الحامل نفسها ومن زوجها أو وليّ أمرها، فإذا رفضت الإجهاضَ وجب الامتثالُ لرغبتها، وإثباتُ ذلك في ملفِّها الطبي، وأخذ توقيعها وتوقيع زوجها أو وليِّ أمرها بالرفض بعد إعلامهم بخطورة استمرار الحمل.