تعتبر دعوى الإلغاء من أهم الدعاوى القضائية الإدارية، فهي تهدف إلى الحفاظ على مبدأ المشروعية.
من خلال إلغاء القرارات الإدارية المخالفة للقانون، يرفعها صاحب الشأن المخاطب بالقرار للمطالبة بإلغاء أو إعدام قرار إداري صدر مخالفا للقانون.
فدعوى الإلغاء باعتبارها دعوى مشروعية يكون موضوعها دائما قرارا إداريا يفصل القاضي في مدى مشروعيته أيا كانت السلطة التي أصدرته.
ويمكن القول بأن دعوى الإلغاء تخاصم القرار الإداري وليس جهة الإدارة التي أصدرته.
دعوى الإلغاء هي دعوى ترفع للقضاء الإداري بهدف إعدام اقراراً إدارياً صدر بخلاف ما يقتضي به القانون، أو بقرار مشوب بأحد عيوب عدم المشروعية