بحران مالی ۲۰۰۸–۲۰۰۷ برخی از مفسران پیشنهاد کرده‌اند که اگر بحران نقدینگی ادامه یابد، رکود طولانی یا بدتر اتفاق خواهد افتاد. پیشرفتم مدام بحران‌ها باعت ترس از فروپاشی اقتصاد جهانی شده‌است اگر چه در حال حاضر تعداد زیادی از فاکتورهای خوش‌بینانه اتفاقی و تصادفی به علاوه برخی منابع برجسته وجود دارند که به‌طور منفی باقی می‌مانند. بحران مالی به احتمال زیاد منجر به بزرگترین رکود عمیق بانکی از می‌شود به خاطر بحران پس‌انداز و وام. بانک سرمایه‌گذاری UBS در ششم اکتبر سال ۲۰۰۸ اعلام کرد که یک رکود جهانی واضحی با بازیابی که حداقل تا دو سال بعید است، را خواهد دید. سه روز بعد اقتصاد دانان UBS اعلام کردند که "آغاز پایان" بحران آغاز شده‌است با دنیایی که شروع به ایجاد اقدام‌های لازم کند تا بحران را رفع کند: تزریق سرمایه توسط دولت؛ تزریق و ورود سیستماتیک ساخته شده؛ کاهش نرخ بهره برای کمک به قرض گیرندگان. انگلستان تزریق سیستمیک را شروع کرده بود و بانکهای مرکزی جهان در حال کم کردن نرخ بهره بودند. UBS بر این تأکید کرد که ایالات متحده نیاز داشت تا اجرا کند تزریق سیتمیک را. UBSبیشتر تأکید کرد که تنها بحران مالی را این امر تنظیم می‌کند اما در شرایط اقتصادی "بدترین حالت هنوز اتفاق می‌افتد."UBS مدت زمان‌های رکود اقتصادی مورد انتظار را در ۱۶ اکتر حساب کرد: Eurozone دو ماه طول خواهد کشید، ایالات متحده سه ماه طول می‌کشد، انگلستان نیز چهار ماه طول خواهد کشید. بحران اقتصادی در ایسلند شامل تمامی سه بانک مرکزی کشور می‌شد. نسبت به اندازه اقتصاد، سقوط بانکی ایسلند بزرگترین ضرر را از طریق کشور در تاریخ اقتصادی اش دارد. در پایان اکتبر، UBS تجدیدنظر خود را به سوی پایین در نظر گرفت: رکود اقتصادی بدتر شد به خاطر رکود اقتصادی اوایل سال ۱۹۸۰ با رشد منفی برای ایالات متحده در سال 2009. Eurozone، انگلستان، در سال ۲۰۱۰ بسیار محدود بازیابی شدند اما نه به بدی رکود بزرگ. مؤسسه بروکینگز در ژوئن ۲۰۰۹ گزارش دهد که مصرف اختصاص داده شده برای بیش از یک سوم مصارف جهانی بین ۲۰۰ و ۲۰۰۷ اختصاص داده شده بود. اقتصاد ایالات متحده پول زیادی صرف می‌کند و بیش از اندازه قرض می‌گیرد برای سال‌ها و بقیه مصارف به ایالات متحده بستگی داشته‌است. مصرف‌کننده به عنوان منبعی از تقاضای جهانی است. با رکود در ایالات متحده و نرخ پس‌انداز افزایش یافته مشتریان و مصرف کنند گان ایالات متحده، کاهش در رشد در جاهای دیگر چشمگیر بوده‌است. برای سه‌ماهه اول سال ۲۰۰۹، نرخ سالانه کاهش در تولید ناخالص داخلی ۱۴٫۴٪ در آلمان، ۱۵٫۲٪ در ژاپن، ۷٫۴٪ در انگلستان، ۱۸٪ در لتونی، ۹٫۸٪ در منطقه اروپا و ۲۱٫۵٪ برای مکزیک بود. برخی از کشورهای در حالتوسعه که رشد اقتصادی قوی را تجربه کرده بودند، کاهش سرعت قابل توجهی را دیدند. به عنوان مثال، فاکتورهای رشد در کامبوج یک سقوط بیشتر از ۱۰٪ در ۲۰۰۷ تا نزدیک به صفر در سال ۲۰۰۹ را نشان می‌دهد و کنیا ممکن است فقط ۳–۴٪ رشد در سال ۲۰۰۹، از ۷٪ در سال ۲۰۰۷ را تجربه کرده باشد. با توجه به تحقیقات انجام شده توسط مؤسسه توسعه آن سوی کشور، کاهش در رشد می‌تواند به سقوط در تجارت، قیمت کالاها، سرمایه‌گذاری و وجوه حواله‌های ارسالی از سوی کارگران مهاجرت کرده نسبت داده شود (که به یک ثبت ۲۵۱ بیلیون دلاری در سال ۲۰۰۷ رسید اما از آن به بعد در اکثر کشورها کاهشی یافته‌است) این امر پیامدهای ناخوشایندی دارد و منجر به افزایش چشمگیر در تعداد خانواده‌هایی شد که زیر خط فقر زندگی می‌کردند، که در بنگلادش ۳۰۰۰۰۰ یا در غنا ۲۳۰۰۰۰ است. به خصوص کشورهایی با یک نظام سیاسی شکننده که باید از این ترس داشته باشد که سرمایه‌گذاران کشورهای غربی پول خود را به خاطر بحران پس می‌گیرند. Bruno Wenn از DEG آلمان ارائه یک سیاست‌گذاری اقتصادی و حکومتداری خوب برای جذب سرمایه‌گذاران جدید را پیشنهاد می‌دهند. طبق گزارش بانک جهانی در فوریه ۲۰۰۹ دنیای عرب با شدت کمتری توسط بحران اعتباری تحت تأثیر قرار گرفت. با تعادل و توازن خوب از موقعیت‌های پرداخت و حقوق که وارد بحران می‌شوند یا با منابع جایگزین مالی برای کسری‌های حساب جاری بزرگشان. مانند وجوه ارسالی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) یا کمک‌های خارجی، کشورهای خارجی قادر به جلوگیری از رفتن به بازار در قسمت و بخش بعدی سال ۲۰۰۸ بودند. این گروه در بهترین موقعیت برای پذیرفتن شوک‌های اقتصادی است. آن‌ها بحران را در موقعیت‌های بسیار فوق‌العاده وارد کردند. این امر به آن‌ها یک کمک قابل توجهی در برابر رکود جهانی ارائه داد. بیشترین تأثیر بحران اقتصادی جهان در شکل و فرم کاهش قیمت نفت نتیجه خواهد داد که تنها عامل تعیین‌کننده مهم از عملکرد اقتصادی باقی می‌ماند. کاهش پیوسته قیمت نفت آن‌ها را مجبور به جلب ذخایل و کاهش سرمایه‌گذاری‌ها می‌کرد. کاهش قیمت نفت به‌طور قابل توجهی سبب برگشت و بازگشت عملکرد اقتصادی می‌شود تا به جای شوک‌های نفتی گذشته باشد. تأثیر اولیه در امور مالی عمومی و اشتغال برای کارگران خارجی دیده خواهد شد.