الخدمة المرجعية يعتبر أخصائص المراجع من أهم عناصر وجود الخدمة المرجعية في المكتبة فإن قدرة المكتبة على تقديم خدمة مرجعية تتوقف إلى حد كبير على قدرة أخصائي المراجع وكفاءته ، وأخصائي المراجع هو الشخص المكلف بالاجابة على الاستفسارات والأسئلة الخاصة بالمراجع أو هو الشخص المناط به حل المشكلات المرجعية وقد يقوم ببعض بحوث الانتاج الفكري والاسترجاع على الخط المباشر نظرا لارتباطها بطبيعة عمله. ويقوم اخصائي المراجع بالعديد من الأنشطة يمكن إيجازها فيما يلي :
وهكذا يقع على عاتق أخصائي المراجع أعباء كثيرة ولهذا ينبغي أن يكون متمتعا بالعقل اليقظ وسرعة البديهة والقدرة على التعامل والاتصال الفعال والمؤثر بهؤلاء الذين يطلبون معاونتهم وبزملائه العاملين في المكتبة  وعلى كل حال فإنه من الأهمية بمكان أن تتوافر الخصائص التالية في أخصائي المراجع والخدمة المرجعية :
وأياً كانت الخصائص الشخصية واللغوية والمهنية التي يجب توافرها في الشخص المناط به إدارة الخدمة المرجعية فإنه ينبغي أن تكون لديه رغبة صادقة في خدمة مستفيديه كما ينبغي أن تتوفر لديه الخبرة الكافية بالعمل المرجعي والخدمة المرجعية , وإذا تركنا الأنشطة التي يقوم بها أخصائي المراجع والصفات والخصائص الواجب توافرها فيه وانتقلنا إلى الإعداد المهني نجد أن أدب الموضوع يكاد يجمع على أخصائي أن المراجع هو في المقام الأول مكتبي مهني , وذلك معناه أنه ينبغي أن يكون لديه نفس التعليم الأساسي للمكتبات والادراك و الفهم لجوانب العمل المكتبي مسبوقاً ذلك بمعرفة أساسية بالتخصص الموضوعي في مجال المراجع التي يقوم بخدمتها بالإضافة إلى ضرورة المامه الشامل بالكتب المرجعية العامة الأساسية و هذا يتطلب عادة الحصول على مؤهل جامعي في علوم المكتبات والمعلومات . وعلى الرغم من أن إنشاء أول برنامج للتعليم المهني في مجال المكتبات قد بدأ عام 1887 على يد ملفل ديوي في أمريكا إلا أن وجود الخدمة المرجعية كان سابق لظهور الدراسة الأكاديمية بربع قرن تقريبا , وذلك على اعتبار أن أول مكتبة متخصصة كانت تقدم خدمة مرجعية أنشأت في إنجلترا عام 1852 وهي Reference Library The Manchester ومن هنا يبدوا واضحا أن تعلم كل ما يتعلق بالمراجع قد استمر أكثر من ربع قرن يستمد من الخبرة المعتمدة على الممارسة العلمية , وقد أثر ذلك بالضرورة على تعليم المراجع بعد ذلك حيث استمر الممارسون في الاعتقاد بأن الخبرة هي الأسلوب الوحيد لتعليم المراجع . غير أن هذا الاعتقاد لم يكن باستطاعته أن يقدر على الصمود أمام دعوة ممارسة الخدمة المرجعية مثل جميع المجالات لابد من توافر القواعد النظرية التي تمكن الاخصائي من معرفة مجال تخصصه ثم تطبيق هذه القواعد عند الممارسة العلمية , فقد تتضمن التعليم المنهجي لتخصص المكتبات مواد لدراسة المراجع حيث تضمن البرنامج الدراسي لمدرسة School of Library economy والتي أنشأها ديوي عام 1887 عدد من المقررات الدراسية الخاصة بالمراجع هي لببليوجرافيا "Bibliograph" و مساعدة القراء " Aids to Readers" ثم استخدام الكتب المرجعية "Use of rdference book"  .  وقد شاع تدريس المراجع في مدارس المكتبات منذ ذلك الحين مع تطور في البرامج وطرق التدريس و أصبحت البرامج التدريسية تتضمن مقررات لدراسة المراجع في قطاع معين أو أكثر من قطاعات المعرفة مثل المراجع المتخصصة في العلوم الاجتماعية ومثيلتها في العلوم البحتة والتطبيقية . وفي مصر يوجد عدة أقسام لدراسة المكتبات والمعلومات وتتضمن برامجها واحد أو أكثر من المقررات الخاصة بالمراجع , وأن نظرة لبرنامجي قسم المكتبات والوثائق بجامعة القاهرة . وقسم الوثائق والمكتبات بجامعة الاسكندرية . نجد أن كل منهما قد خصص للمراجع ثلاث مقررات إحدهما للمراجع العامة والثاني للمراجع الخاصة بالتراث العربي والثالث للمراجع المتخصصة في العلوم الاجتماعية والانسانيات والعلوم البحتة والتطبيقية كمايتم تدريس الخدمة المرجعية ضمن مقررات الخدمات المكتبية أو خدمات المعلومات. وأما المعالجة التدريسية لهذه المقررات فقد بدأت بشرح مجموعة من المراجع للدارسين في قاعات الدروس وذلك بوصف المرجع ببليوجرافيا مع توضيح أهميته وكيفية استخدامه , غير أن تنوع الانتاج الفكري وتوفر المتخصصين في مجال المكتبات قد أدى إلى إيجاد نوع من التطور لطريقة التدريس حيث أصبح يستخدم في الشرح بقاعات الدروس عرض لكتب المراجع حسب أنواع المراجع حيث يهتم المدرس بشرح خصائص ووظائف كل نوع مثل الموسوعات والببليوجرافيات كما يتناول الشرح عرضاً لنماذج من كل نوع ويكلف الدارسون بتقييم نماذج أخرى وذلك بتتبع هدفها وسعتها وطرق تنظيمها  وأما في مصر فإنه غالباً مايتم تدريس المراجع وفقاً للطريقة التي كان قد اقترحها الدكتور سعد الهجرسي في كتابه ( الرائد ) المراجع ودراستها في علوم المكتبات ويقوم هذا المنهج على تقسيم الدراسة الخاصة بالمراجع إلى أربع قطاعات رئيسية :
هذه هي القطاعات الأربع للدراسة الخاصة , وكما هو واضح تتكامل فيما بينها تكاملاً وجودياً , كما أنها اشتملت على كلا النوعين من الدراسات النظرية والدراسة التطبيقية , وبذلك يستطيع دارسي المنهج أن يبدأ الطريق نحو تأدية الخدمات المرجعية بكفاءة . وقد حاول بعض الباحثين استخدام اسلوب دراسة الحالة Case – Met hod في تدريس المراجع استناداً إلى أن الطرق التقليدية التي تعتمد على المحاضرة النظرية وتهتم بتلقين الدارسين الكثير من البيانات الخاصة بجانب معرفة المراجع وكيفية استخدامها لتساعد بفعالية على تكوين اخصائي مراجع قادر على أداء خدمة مرجعية بكفائة. فيذكر جالفين  أنه استخدم أسلوب دراسة الحالة في تدريس المراجع عام 1965 في جامعة سيمونس وقد أكد في عام 1983 على أن استخدام هذا الأسلوب لازال يحتاج إلى دراسات تطبيقية أخرى حتى يمكن التعرف على مدى فعاليتها , وفي عام 1989 تقدم حورية مشالي . دراسة تطبيقية لمعرفة مدى فعالية استخدام أسلوب دراسة الحالة في تدريس المراجع بالمقارنة بطرق التدريس التقليدية بجامعة الملك عبد العزيز بجدة بالسعودية , وقد توصلت إلى نتيجة مؤداها أن مستوي التحصيل عند دراسة المراجع يرتفع باستخدام أسلوب دراسة الحالة وإن فعالية هذا الأسلوب ترجع إلى ما يوفره من فرص تدريب للدارسين على حل المشكلات التي قد تواجه أخصائي المراجع . غير أن أسلوب دراسة الحالة يفترض في الدارس إلمامه بالمراجع وماهيتها وكيفية استخدامها حيث يبدأ تطبيق هذا الاسلوب عند تشخيص المشكلة المرجعية ومن ثم يصعب تطبيقه بمفرده في تدريس المراجع ومن الجدير بالإشارة أن المقرر الدراسي الذي اقترحه الدكتور الهجرسي يستخدم أسلوب دراسة الحالة في تدريس القطاع الرابع من المقرر وهو الدراسة التطبيقية وأما الدراسات الثلاث الأولى فهي الأساس النظري الذي تقوم عليه الدراسة التطبيقية . وعلى كل حال ينبغي أن تحقق دراسة المراجع الهدف منها وهو إعداد أخصائي مراجع قادر على تقديم خدمة مرجعية بكفاءة , ومن ناحية أخرى فإن أخصائي المراجع يواجه زيادة مستمرة في المصادر المرجعية المنشورة سواء كانت تقليدية أو غير تقليدية ومن ثم ينبغي لأخصائي المراجع من اتخاذ التدابير اللازمة لجعله على دراية تامة ومستمرة بما يصدر من مراجع جديدة فضلاً عن التطورات الحديثة في المجال وهو ماينعت بالتعليم المستمر. ويمكن أن يتم ذلك عن طريق الدروات التطبيقية والبرامج التنشيطية بصفة دورية , وكذلك عن طريق حضور الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية والمشاركة فيها فضلاً عن المشاركة في التأليف وإعداد البحوث والمقالات والدراسات كما أنه من البديهي أن يقوم بتقييم مايرد إلى المكتبة من مراجع حديثة تقييماً فردياً حتى يتعرف على هذه المراجع وأهميتها ومتى وكيف يستخدمها.