ميراث ذوي الأرحام فذو الرحم في اللغة: كل ذي قرابة مطلقا. وسبب التسمية بذلك: أن ذوي القرابة تجمعهم صلة قربى من جهة الأمهات، فنسبة الفروع إلى الأصول، وترتبط بهما الحواشي، وكلهم يرجعون إلى المنبت الذي يجمعهم وهو أرحام الأمهات. وذو الرحم بالمعنى الاصطلاحي هو: "كل قريب ليس بذي سهم ولا عصبة".
قال في كنز الدقائق فذو القرابة إما أن يكون من أصحاب الفروض، أو من العصبات، وإما أن يكون من غير هذين النوعين وهو: ذوو الرحم، فهو نوع ثالث من أنواع القرابة، والقول بتوريثه إنما يكون عند عدم وجود النوعين السابقين. قال النووي: وعدهم بعض العلماء عشرة، ومنهم من يفصل الجد عن الجدة، ومنهم من يزيد على ذلك، والمقصود لا يختلف. قال النووي: «وهؤلاء لا يرثون بالرحم شيئا على الصحيح». قال ابن قدامة المقدسي: 
وعددهم عشرة، أو أحد عشر، أو أكثر، ولا فرق بين ذلك، فالمعدود واحد، وهم بالتفصيل كالتالي:
الصنف الأول: فرع الميت المدلي إليه بواسطة الأنثى، وهم نوعان: النوع الأول: أولاد البنات، وإن نزلوا، ذكورا كانوا أو إناثا، والأولاد جمع ولد، والمقصود به ما يشمل الأبناء والبنات. والنوع الثاني: أولاد بنات الابن وإن نزلوا، ذكورا كانوا أو وإناثا.
الصنف الثاني: أصل الميت المدلي بأنثى، وهو نوعان: النوع الأول: الأجداد الرحميون، وهم: كل جد غير صحيح وإن علا، مثل أب الأم، أوأب أب الأم. والنوع الثاني: الجدات الرحميات، وهن كل جدة غير صحيحة وإن علت، مثل أم أب الأم، وأم أم أب الأم.
الصنف الثالث: فرع أبوي الميت، وهو ثلاثة أنواع: النوع الأول: أولاد الأخوات مطلقا، وإن نزلوا. والمقصود بالأولاد: الأبناء والبنات، مطلقا أي: من جهة الأبوين أو أحدهما، فيشمل: أبناء الأخوات لأبوين، أو لأب أو لأم، وبنات الأخوات لأبوين أو لأب أو لأم. مثل: ابن الأخت، وبنت الأخت، وابن بنت الأخت، وبنت ابن الأخت وإن نزلوا.
النوع الثاني: بنات الإخوة مطلقا، وإن نزلوا، أي: بنات الأخ الشقيق، وبنات الأخ لأب، وأيضا: أبناء بنات الأخ الشقيق، أو لأب وإن نزلوا.
النوع الثالث: أولاد الإخوة لأم وإن نزلوا، أي: أبناء الأخ لأم، وبنات الأخ لأم، وأيضا: بنات ابن الأخ لأم، وأبناء بنات الأخ لأم وإن نزلوا.
الصنف الرابع: فروع أحد أجداد الميت أو جداته، ويشمل: الأعمام لأم، والعمات مطلقا، والأخوال والخالات مطلقا، وأولاد من سبق وإن نزلوا، وبنات أعمام الميت، وبنات أبناء الأعمام وإن نزلوا، وأعمام أب الميت لأم، وأعمامه، وأخواله، وخالاته جميعا، وهؤلاء من جهة الأب.
وأعمام أم الميت وعماتها وأخوالها وخالاتها جميعا، وهؤلاء من جهة الأم، وأولاد من ذكروا في السابق وإن نزلوا.، وأعمام أب أب الميت لأم وعماته، وأخواله وخالاته، وأعمام أم أب الميت وعماتها وأخوالها وخالاتها، أولاد هؤلاء وإن نزلوا.
وذكر في كتاب الدر المختار، وغيره من كتب الحنفية: أن ذوي الأرحام أربعة أصناف هم: على هذا النحو:
ذكر في البحر الرائق مثل هذا وأضاف تقسيما آخر هو:
قي التوريث يعطى لصاحب الفرض فرضه، وما بقي للعصبة، ولا شيء لذي الرحم مع وجود قريب وارث، فلو ترك الميت زوجة وابنا وخالا؛ فللزوجة فرض الثمن، وللابن الباقي تعصيبا، ولا شيء للخال؛ لأنه من ذوي الأرحام، وذوو الأرحام ليسوا وارثين بالفرض ولا بالتعصيب، لكن إذا لم يترك الميت وارثا بالفرض ولا يالتعصيب؛ فللعماء تفاصيل في توريث ذوي الأرحام. والقول بتوريث ذوي الأرحام لا يكون إلا عند عدم وجود وارث بالفرض، ولا بالتعصيب.
لتوريث ذوي الأرحام من حيث الحكم عند العلماء حالتان: باعتبار أنه إما أن يوجد مستحق للميراث غيرهم، وإما ألا يوجد، ففي الحالة الأولى وهي عند وجود مستحق للإرث غيرهم من أصحاب الفروض أو العصبات: فلا يرث ذوو الأرحام؛ لأن جميع نصوص الشرع الإسلامي تدل على ذلك، وهذا باتقاق المسلمين. وفي الحالة الثانية وهي عند عدم وجود مستحق للإرث مع ذوي الأرحام، وهذه الحالة هي التي وقع فيها الاختلاف، وسبب الخلاف في توريثهم مبني على الخلاف في حكم توريث بيت المال عند عدم انتظامه. ويكون الحكم في صورتين أولاهما: فيمن مات ولم يكن له وارث من أصحاب الفروض، ولا من العصبات. وثانيهما: فيمن مات ولم يخلف إلا ذا فرض لا يستغرق، أي: أنه بقي من المال شيء، ولا عاصب يستحقه، ويتلخص الحكم فيمن لا واراث له، أو كان له وارث بالفرض فقط، وبقي من المال شيء بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم، وللعلماء في هاتين الصورتين مذهبان أحدهما: عدم توريث ذوي الأرحام، بناء على أن المال يرجع إلى بيت المال، فهو وارث من لا وارث له. وثانيهما: توريث ذوي الأرحام، على تفصيل في هذا وهو: أن من لا وارث له بالفرض ولا من العصبات إلا بيت المال؛ فوارثه بيت المال، وإذا لم يكن بيت المال مستقيما؛ فلا يرثه، بل يكون ميراث بالرد على أصحاب الفروض، فإذا لم يوجد من يرد عليه؛ ورثه ذوو الأرحام. قال المزني وابن سريج: إن لم يخلف الميت إلا ذا فرض لا يستغرق رد الباقي عليه، إلا الزوج والزوجة فلا رد عليهما، فإن لم يخلف ذا فرض ولا عصبة؛ ورث ذوو الأرحام. وذكر النووي في الروضة: أن القول بعدم توريث ذوي الأحام، إنما يكون فيما إذا استقام بيت المال، فقال: «وقولنا: إن الصحيح أنهم لا يرثون ولا يرد، هو فيما إذا استقام أمر بيت المال.»