الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية مر تاريخ الغرف التجارية بمراحل عديدة بدأت قبل عام 1933 حيث كانت الغرف التجارية تنشأ برغبة فردية من تجار كل محافطة ولكن بعد عام 1933 وصدور اول قانون للغرف التجارية كان لابد من الحصول على موافقة الوزير المختص لانشاء الغرفة التجارية ثم جاء القانون الثانى والصادر فى عام 1940ليلزم كل محافظة ومديرية بأنشاء غرف تجارية بها مع حق هذة الغرف فى انشاء اتحاد عام لها وحدد وقتها القانون عدد اعضاءمجلس ادارة كل غرفة بحيث لا يقل عن 9 اعضاء ولا يزيد عن 25 عضوا وحق الوزير فى تعين اربعة اعضاء بمجلس الادارة وعاد القانون 189الصادر فى 1951ليعدل هذا العددالذى يحق للوزير تعينة الى النصف بدلا من الربع مع خفض عدد اعضاء مجلس الادارة ليكون الحد الادنى 8 اعضاء والاقصى 24 عضوا. واكد ايضا على حق الغرف فى انشاء اتحاد عام لها لرعاية مصالحها واستمر الوضع على ذللك حتى اصدر الرئيس جمال عبد الناصر قرارا بانشاء اتحاد عام للغرف التجارية بالقاهرة . كما مرت تبعية الغرف التجارية بالعديد من الوزراء فالبداية كانت تخضع لاشراف وزير المالية ثم تحولت التبعية الى وزير التجارة والصناعة ثم انتقلت التبعية لوزير التموين والتجارة الداخلية وعادت التبعية مرة اخرى لوزير التجارة والصناعة فى الوزارة الحالية وتؤرخ السطور القادمة للتطور القانونى لنشأة الغرف التجارية فى مصر . حيث صدر اول تشريع منظم لعمل الغرف التجارية فى مصر فى 23 مارس عام 1933وذللك بموجب القانون رقم 14 فى عهد الملك فؤاد الاول حيث كان هذا القانون الذى اقرة كل من مجلس الشيوخ والنواب يضم 40 مادة وحدت تللك المواد ان الغرف التجارية تنشأ بقرار من وزير المالية وهو المسئول عن تحديد مقر الغرفة ودائرة اختصاصها .وسمح للغرف التجارية بأعتنبارها شخصية معنوية وتخضع لقضاء المحاكم الاهلية ان تقبل التبرعات التى ترد اليها سواء عن طريق الوقف و الوصايا والهبات وغيرها بشرط موافقة وزير المالية على ذللك. وكان مجلس الادارة فى ظل هذا القانون ينتخب بالاقتراع السرى عن طريق الجمعية العمومية ويشترط فيمن يرشح نفسة ان يكون مارس التجارة او الصناعة مدة 5 سنوات يتم تخفيضها الى سنتين متتاليتين بالنسبة لحاملى دبلوم احدى المدارس العليا وكانت مدة المجلس 4 سنوات يتم التجديد النصفى لهم كل سنتينحيث يتم تجديد نصف الاعضاء فى اول سنتين بالاقتراع ويحق لمن يخرج منهم اعادة ترشيح نفسة مرة اخرى فى حالة اخلاء عضوية احد الاعضاء بمجلس الادارة لاى سبب يحق لمجلس الادارة تصعيد اعلى الاعضاء حصولا على اصوات لشغل المكان الخالى واذا لم يتيسرذلكك يحق لمجلس الادارة تعين احد اعضاء الغرف المشهود لهم بالكفاءة وفى حالة خلو 25% من مقاعد المجلس لاى سبب يجب اجراء انتخابات تكميلية وكان القانون القديم يسمح للجمعية العمومية او مجلس الادارة فقط ضم اعضاء منتسبين لمجلس الادارة لا يزيد عددهم عن 5 اعضاء اذا كانت الغرفة فى حاجة لخدماتهم وتكون مدة عضويتهم سنتين قابلة للتجديد وليس لهم صوت فى المجلس.
وكانت الجمعية العمومية يتم توجية الدعوة لها سنويا بمعرفة مجلس الادارة وذللك فى النصف الاخير من شهر يناير وتكون الدعوة بتعليق اعلان فى مقر الغرفة قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثين يوما على الاقل وباخطار يصل لكل عضو قبل موعد الاجتماع ب8 ايام على الاقل مصحوبا بصور من جدول الاعمال والحساب الختامى للسنة المالية وتقديرى مجلس الادارة والمراقب. كما تتم دعوة الجمعية العمومية كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك او حينما يتقدم كتابة 1/5 من اعضاء الغرفة بطلب لعقد الجمعية العمومية ويشترط لصحة الاجتماع حضور 1/3 من الاعضاء وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى لها يتم دعوتها للحضور بعد 8 ايام من الاجتماع الاول وتكون قانوية بأى عدد من الحضور.وكان القانون يسمح لوزير المالية بتعين مندوب بالغرفة مهمتة مراعاة تنفيذ اللوائح والقوانين وحضور اجتماعات مجلس الادارة والجمعية العمومية واللجان الفرعية .