mteb/MIRACLReranking huggingface dataset:
جون لي حدث في إحدى بلاد إنجلترا في الفترة مابين (1885- 1920م) قصة غريبة لشاب هادئ الطباع صيني الجنسية يدعى (جون لي) يعمل بستانياً لدى الآنسة "كيز" وقد أتهم بقتلها بالسكين حينما كان يعمل عندها ، وحكمت عليه المحكمة بالإعدام شنقاَ ، وكان هادىء الطباع جداً بشكل ملفت ومحير لكل من يراه ، مم جعل القاضي يوجه إليه سؤال هل لديك ما تود أن تقوله بعد سماع الحكم ؟
إعدام صدام حسين وكانت قناتا الحرة والعربية الفضائيتان قد نقلتا أنه تم تنفيذ حكم الإعدام في الساعة السادسة صباحا بتوقيت بغداد في مكان ما داخل المنطقة الخضراء. والتي تخضع لترتيبات أمنية مشددة، كما اكد عضو هيئة الدفاع عن صدام من العاصمة القطرية الدوحة تنفيذ الحكم. وقد وصل صدام إلى مكان تنفيذ حكم الإعدام قبل تنفيذه بقليل وهو يرتدي ثيابا برتقالية والتي عادة ما يرتديها المحكوم عليهم بالإعدام. وفرضت السلطات العراقية حظرا للتجول في مدينة تكريت مسقط رأس صدام لمدة أربعة أيام وأقفلت مداخل ومخارج المدينة. وكانت قد ذكرت مصادر عراقية انه قد تم كذلك تنفيذ حكم الإعدام شنقا في برزان التكريتي رئيس جهاز المخابرات العراقية الأسبق والاخ غير الشقيق لصدام وكذلك عواد البندر رئيس ما كان يعرف بمحكمة الثورة.
ضحايا الثورة الإيرانية في 7 إبريل 1979، تم إعدام رئيس الوزراء الإيراني السابق أمیر عباس هویدا. وبعدها بيومين، في 9 إبريل تم إعدام عشرة من كبار المسؤولين في نظام الشاه، من بينهم اثنان من الجنرالات وأحد الوزراء في طهران. وكان من بين الذين نُفذ بهم حكم الإعدام القائد العام للقوات الجوية أمير حسين ربيعي. وفي 11 إبريل أيضًا، تم إعدام وزير الخارجية السابق عباس علي خلعتبري وعشرة مسؤولين آخرين شنقًا في طهران. في 8 مايو أعدم ما مجموعه 21 من المسؤولين الإيرانيين السابقين، بما في ذلك ثلاثة سياسيين سابقين على مستوى عالٍ. وتمثل هؤلاء في كل من جواد سعيد المتحدث السابق باسم المجلس، وغلام رضا كيانبور وزير الإعلام السابق، ومحمد رضا عاملي طهراني وزير التعليم السابق. وفي 9 مايو، تعرض ثمانية أشخاص من بينهم مسؤول يهودي بارز، ووزير الإعلام السابق عبد الحسن سعداتمند للإعدام شنقًا ليرتفع عدد القتلى إلى 119 منذ فبراير 1979. وفي 23 يوليو 1979، أعدم خمسة رجال آخرين في محافظة خوزستان. وبذلك، يصبح إجمالي عدد القتلى 363 قتيلاً جراء عمليات الإعدام منذ فبراير 1979. وفي أغسطس 1979، بدأت المحاكم في عقد محاكمات لأفراد الأقليات العرقية في البلاد الذين شاركوا في المظاهرات المناهضة للحكومة، وأسفرت المحاكمات عن إصدار أحكام بالإعدام واسعة النطاق. بحلول نوفمبر 1979، كان إجمالي عدد القتلى قد بلغ 550 وبحلول يناير 1980، كان عددهم قد وصل إلى 582 على الأقل.
إعدام دون محاكمة منذ تسعينات القرن التاسع عشر، أصبحت أغلبية ضحايا أعمال الإعدام دون محاكمة من السود بما في ذلك حوالي 159 امرأة. بين عامي 1882 و1968، سجل مجلس تسكيجي 1297 إعدام دون محاكمة للبيض و3446 إعدام دون محاكمة للسود. إلا أن أعمال الإعدام دون محاكمة للمجموعات العرقية الأخرى مثل المكسيكيين والصينيين تم تسجيلها أيضا في سجلات المجلس. حدثت واحدة من أكبر أعمال الإعدام دون محاكمة في تاريخ الولايات المتحدة في 1891 عندما قامت الغوغاء بإعدام أحد عشر مهاجرا إيطاليا دون محاكمة في نيو أورلينز، لويزيانا بعد تبرئتهم من اتهامات بخصوص قتلهم لضابط محلي. كانت أكبر أعمال الإعدام دون محاكمة هي مذبحة الصينيين في 1871.
ليون فستنغر قام فستنغر أيضًا بطرح نظرية المقارنة الاجتماعية، التي تتناول كيف يقيّم الأشخاص آراءهم ورغباتهم من خلال مقارنة أنفسهم بالآخرين، وكيف تمارس الجماعات ضغوطًا على الأفراد من أجل تحقيق التوافق مع قواعدها وأهدافها.
أحيقار الحكيم وبحسب القصة المذكورة في هذا الكتاب كان أحيقار وزيرا لكل من أسرحدون ووالده سنحاريب من قبله وقد قام بتبني ابن أخيه "ناداب" لكي يخلفه غير أن الأخير يتهمه أمام أسرحدون فيسجن أحيقار في انتظار إعدامه غير أنه يخبر المسؤول عن عملية الإعدام كيف أنه خلصه من الموت سابقا فيقوم هذا بقتل أحد السجناء بدلا منه، وهنا تنقطع القصة لفقدان بقيتها، غير أن نسخا أخرى تذكر هربه إلى مصر ومن ثم عودته منتصرا إلى منصبه بعد إثبات إخلاصه لأسرحدون كما تذكر نسخ أخرى لقائه بابنه بالتبني الذي يلقى حتفه بعد ذلك.
ثورة الدستور بعد ذلك تم إعدام الحاج الخادم غالب و علي بن عبد الله الوزير وفي شوال 1367هـ تم إعدام كل من أولاد الحسيني و مصلح هارون وسنهوب وريحان والعتمي في صنعاء ، وفي أول العام 1368هـ وصل مساجين جدد إلى حجة وهم الشيخ أحمد ناصر القردعي وابن عمه على طالب القردعي والذي مات في سجن نافع كما وصل السيد محمد بن حسين عبد القادر من سجن صنعاء ، بعد مضي عام على قتل الإمام يحيى تم إعدام كل من الحاج عزيز والشيخ محسن هارون وفي نفس الشهر تم نقل الرئيس جمال جميل إلى صنعاء وحبسه في سجن الرادع بصنعاء وأعدم الشيخ محسن هارون في ميدان شرارة المسمى الآن بميدان التحرير.
عقوبة الإعدام في بنغلاديش تشير التقارير إلى ان هناك أكثر من 1000 شخص تم الحكم عليهم بالإعدام. في نوفمبر 2013، حكمت محكمة دكا في جلسات متروبوليتان على 152 شخصا بالإعدام بسبب مشاركتهم في ثورة بنجلادش في عام 2009.
عقوبة الإعدام في بلغاريا ألغيت عقوبة الإعدام في بلغاريا في 12 ديسمبر 1998 حيث تم تنفيذ آخر إعدام رميا بالرصاص يوم 4 نوفمبر 1989. برلمان بلغاريا قدم وقفا في 7 يوليو 1990 بخصوص البروتوكول رقم ستة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والذي يفيد بعد اقامه عقوبة الاعدام في بلغاريا وتم تنفيذ القرار في 1 أكتوبر 1999.
أندريه ماري أمبير خلال الثورة استقر هو وأباه في ليون متوقعين انهم سيكونون في أمان داخل المدينة. على غير المتوقع, بعد أن حدثت الثورة في المدينة ثم أخذ الأب كضحية وتم إعدامه. موته هذا كان صدمة كبيرة على أمبير.
مناف الراوي في إحدى المقابلات التلفزيونية لم يُبدي الراوي قلقا تجاه مستقبله وقال: «أتمنى أن أدخل الجنة وقد قال لي أحد المحققين إن عقوبة الإعدام تنتظرني، لكني قلت له إنه أمر طبيعي».
الإعدام بالفيلة الإعدام بالفيلة كانت طريقة شائعة لتنفيذ عقوبة الإعدام في جنوب وجنوب شرق آسيا خاصة في الهند حيث كانت الفيلة الآسيوية تستخدم في سحق وتمزيق أو حتى تعذيب الأسرى في عمليات الإعدام العلنية. تم تدريب الحيوانات لتكون قادرة على قتل الضحايا على الفور أو التعذيب ببطء على مدى فترة طويلة. كانت الفيلة تستخدم للدلالة على السلطة المطلقة للحاكم وقدرته على التحكم في الحيوانات البرية.
عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة عقوبة الإعدام هي عقوبة قانونية في الولايات المتحدة، وتستخدم حاليا من قبل 32 ولاية وحكومة اتحادية. وبدا ظهورها بسبب المستعمرات الأمريكية.
لم تكن هناك عمليات إعدام في البلد بأكمله بين عامي 1967 و 1977. في عام 1972، ألغت المحكمة العليا في الولايات المتحدة قوانين عقوبة الإعدام في قضية "فورمان ضد جورجيا"، وجعل جميع أحكام الإعدام السجن مدى الحياة.
في وقت لاحق، أصدرت أغلبية الولايات قوانين جديدة لعقوبة الإعدام ، وأكد للمحكمة شرعية عقوبة الإعدام في 1976 قضية "جريج ضد جورجيا". منذ ذلك الحين، تم تنفيذ أكثر عقوبة ل 1400 مجرم، وفي عام 2015 بلغ عدد عقوبات الإعدام 28 عقوبة.
الولايات المتحدة هي البلد الغربي الوحيد الذي بطبق حاليا عقوبة الإعداموكانت أول من وضع الحقنة المميتة، وطريقة التنفيذ، والتي تمت الموافقة عليها من قبل خمس ولايات أخرى..
عقوبة الإعدام في المملكة المتحدة تم استخدام عقوبة الإعدام في المملكة المتحدة منذ ما قبل قيام الدولة عام 1801 وتم إلغاء العقوبة في القرن العشرين. كانت آخر عمليات الإعدام في المملكة المتحدة شنقا في عام 1964، قبل أن تلغى عقوبة الإعدام بتهمة القتل (في عام 1965 في بريطانيا العظمى وفي عام 1973 في أيرلندا الشمالية). على الرغم أن عقوبة الإعدام غير مستخدمة في المملكة المتحدة ظلت عقوبة محددة قانونيا لبعض الجرائم مثل الخيانة حتى ألغيت تماما في عام 1998. في عام 2004 أصبح البروتوكول الثالث عشر التابع لالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ملزم على المملكة المتحدة، ويحظر على المملكة المتحدة إعادة عقوبة الإعدام طالما أنها طرف في الاتفاقية.
أبراهام لينكون بدأت فترة حكم الحكومة الفدرالية للولايات الكونفدرالية الجنوبية خلال الحرب، حيث كان لينكولن ورفاقه يتطلعون للإجابة عن التساؤل حول كيفية إعادة دمج الولايات الجنوبية التي تم احتلالها، وعن كيفية تحديد مصائر قادة الكونفيدرالية والعبيد المحررين؛ بعد وقت قليل من استسلام لي طلب لواء من لينكولن إخباره عن كيفية التعامل مع المؤيدين المهزومين للاتحاد الأمريكي، فأجاب لينكولن: "اسمحوا لهم بالصعود بسهولة"، وتماشياً مع هذا الرأي قام لينكولن بقيادة المعتدلين بخصوص سياسة الحكم الفدرالي للولايات الكونفدرالية الجنوبية، وقد عارضه في هذا الجمهوريين المتطرفين تحت قيادة الجمهوري ثاديوس ستيڤينز والسيناتور تشارلز سمنر والسيناتور بينجامين ويد، وحلفاء سياسيين للرئيس في قضايا أخرى؛ وتصميماً على العثور على المسار الذي يضمن توحيد الأمة دون التفريط في الجنوب، حث لينكولن على أن تجرى انتخابات سريعة بشروط سخية طوال فترة الحرب، وفي رسالته المعلنة في منظمة العفو في الثامن من ديسمبر 1863، عرض العفو على الذين لم يعقدوا مكاتب كونفدرالية مدنية وعلى الذين لم يسيئوا معاملة سجناء الاتحاد والذين على استعداد لتوقيع قسم على الولاء.
عقوبة الإعدام في فرنسا الرئيس شارل ديغول، الذي يؤيد عقوبة الإعدام، حكم بالإعدام للمشترك لتسعة عشر شخصا، وخلال فترة حكمه تم إعدام 13 شخصا، والبعض الآخر أعدموا رميا بالرصاص لارتكابهم جرائم ضد أمن الدولة (آخر الذين أعدموا كان عضوا في منظمة الدول الأمريكية، كولونيل جان ماري باستين ثايري، الذي كان أحد منظمى محاولة اغتيال ديغول الشهيرة في 1962).
عقوبة الإعدام في إيطاليا سمح باستخدام عقوبة الإعدام في إيطاليا خلال فترتين في تاريخ إيطاليا: 1860-1889 و 1926-1947. عندما تم توحيد إيطاليا في عام 1860، سمح بعقوبة الإعدام في جميع الدول المدن تقريباً، باستثناء توسكانا (منذ 1786)، ولكنها ألغيت لما يقرب من 37 سنة في عام 1889. في عام 1926، أعاد موسوليني عقوبة الإعدام، ولكنها ألغيت مرة أخرى اعتبارا من 1 يناير 1948.
شفيق عدس الا انه تم تنفيذ حكم الاعدام بحقه في 23 ايلول 1948م، وبالقرب من بيته الذي قارب على الانتهاء ولم يعدم مرة واحدة وإنما اعدم مرتين ففي الأولى التي تم اعدامه فيها قام الطبيب بفحصه فوجد أنه ما زال حياً، وتم تكرار المحاولة مرة ثانية لتبقى جثته معلقة لعدة ساعات، ووصف السفير البريطاني في العراق عملية اعدامه بأنه: (عملاً مخزياً ولكن اجد من الصعوبة توجيه اللوم للوصي والحكومة اللذين لم يكونا في وضع قوي للوقوف ضد الجيش).
اغتصاب تصحيحي سبب هذا التناقض بين القانون والممارسة هو نتيجة للخلل في التغاير والجنس المثلي في جنوب أفريقيا. يعتقد بعض المؤرخين أن الهيمنة في جنوب إفريقيا يمكن أن تُعزى إلى سنوات ما بعد الاستعمار في البلاد، ويبدو أن العديد من سكان جنوب إفريقيا ملتزمون اليوم بتراثهم التقليدي. لا يتم تضمين المثليات السود في جنوب أفريقيا في هذا البناء الاجتماعي، وهذا يؤدي إلى مفهوم التقاطع. لا يتم استبعاد السود المثليات في جنوب إفريقيا بسبب ميولهن الجنسية فحسب، بل بسبب عرقهن. كما هو معروض في وسائل الإعلام، يتم عرض معظم المثلية الجنسية على أنها بيضاء، مما يجعل السود المثليات في جنوب أفريقيا أكثر تهميشا. في جنوب أفريقيا، يعتبر البعض أن المثلية الجنسية "غير أفريقية". في عام 2004، وجد مجلس أبحاث العلوم الإنسانية أن 78٪ من المستجيبين يعتقدون أن المثلية الجنسية غير مقبولة. وفقا لـ هيومن رايتس ووتش ، في السنوات العشرين الأخيرة، أصبحت المواقف تجاه المثلية أسوأ في جنوب إفريقيا.
حقوق المثليين في جنوب أفريقيا في عام 1993، أقر المؤتمر الوطني الأفريقي، في وثيقة الحقوق ، الاعتراف القانوني بزواج المثليين، وحظر الدستور المؤقت التمييز على أساس التوج الجنسي. تم حفظ هذه الأحكام في الدستور الجديد، الذي تمت الموافقة عليه في عام 1996، بسبب جهود الضغط التي قام بها النشطاء المثليون جنوب الأفريقيين. ونتيجة لذلك، أصبحت جنوب إفريقيا أول دولة في العالم تحظر صراحة التمييز القائم على التوجه الجنسي في دستورها. بعد سنتين، حكمت المحكمة الدستورية لجنوب أفريقيا في قضية تاريخية بأن القانون الذي يحظر العلاقات المثلية بين البالغين المتراضين في الاماكن المغلقة ينتهك الدستور.
حقوق المثليين في جنوب أفريقيا سيحظر "مشروع قانون منع ومكافحة جرائم الكراهية وخطاب الكراهية"، الذي يناقشه فيه برلمان جنوب أفريقيا، جرائم الكراهية وخطابات الكراهية على أساس العرق، والهوية الجندرية والتوجه الجنسي، في جملة أمور. تم عقد مشاورات عامة حول مشروع القانون بين أكتوبر وديسمبر 2016. في أعقاب تحفظات بأن مشروع القانون ضبابي للغاية وتهدد حرية التعبير، تم تغيير الأحكام التي تتناول خطاب الكراهية، وأصبحت تنص كما يلي: "يجب أن تتضمن المعايير المؤهلة لخطاب الكراهية نية واضحة أن تكون ضارة أو تحرض على الضرر أو تشجع أو تنشر الكراهية على أساس السن والمهق والولادة واللون والثقافة أو الإعاقة أو الأصل العرقي أو الاجتماعي أو الجنس أو الهوية الجندرية أو حالة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أو اللغة أو الجنسية أو وضعية اللجوء أو الهجرة أو العرق أو الدين أو الجنس ، والتي تشتمل على ثنائيي الجنس أو التوجه الجنسي". ووافق مجلس الوزراء على مشروع القانون في مارس 2018. ويجب الآن تمرير مجلسي البرلمان له قبل أن يصبح قانونا. وقد أحيلت حاليا إلى لجنة العدل والخدمات الإصلاحية.
زواج المثليين في جنوب أفريقيا وفقاً لحكومة جنوب أفريقيا، تزوج أكثر من 3000 من الأزواج المثليين والمثليات في جنوب أفريقيا بحلول منتصف عام 2010. تشير مؤسسة "إحصائيات جنوب أفريقيا" إلى أن ما مجموعه 3227 من حالات الزواج والشراكات المدنية قد تم تسجيلها بموجب قانون الاتحاد المدني حتى نهاية عام 2011؛ غير أن هذا الرقم لا يعكس إلا حالات الزواج التي يكون فيها أحد الزوجين على الأقل مواطناً من جنوب أفريقيا أو مقيماً دائماً. علاوة على ذلك، ليس كل حالات الزواج بموجب قانون الاتحاد المدني بين الأزواج المثليين، على الرغم من أن معظم الأزواج المغايرين لا يزالون يتزوجون بموجب قانون الزواج لعام 1961.
زواج المثليين في جنوب أفريقيا لا يتضمن قانون الاتحاد المدني أي نصوص صريحة للاعتراف بالاتحادات المثلية الأجنبية. نتيجة لتمديد تعريف القانون العام للزواج، واستنادا إلى مبدأ "قانون الأرض أين تم الاحتفال"، يتم الاعتراف على زواج المثليين المنعقد في الخارج كزواج في قانون جنوب أفريقيا. ومع ذلك، فإن وضع أشكال الشراكة الخارجية غير الزواج، مثل الاتحادات المدنية أو الشراكات المنزلية، غير واضح. في قضية طلاق في عام 2010، أقرت محكمة الكاب الغربية العليا بصحة الشراكة المدنية البريطانية على أنها تعادل الزواج أو الشراكة المدنية في قانون جنوب أفريقيا.
حقوق المثليين في جنوب أفريقيا كانت حكومة الأبارتايد معادية لحقوق المثليين. كانت المثلية الجنسية جريمة يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات. وقد تم استخدم هذا القانون لمضايقة وتجريم النشطاء المدافعين عن حقوق المثليين ومنع فعاليات وأحداث مجتمع المثليين في البلاد.
علم جنوب أفريقيا (1928–1994) في عام 1927، أقر برلمان الأغلبية الأفريقانية في جنوب أفريقيا قانون الاتحاد الوطني للجنسية والعلم، الذي نص على أن علم الاتحاد والعلم الجديد لاتحاد جنوب إفريقيا سيكون لهما وضع متساوٍ كعلم جنوب أفريقيا. دخل هذا القانون حيز التنفيذ في عام 1928 عندما تم رفع كلا العلمين فوق مبنى البرلمان، كيب تاون ومباني الاتحاد في بريتوريا، وقد انتهى هذا الوضع المزدوج في عام 1957 مع تمرير قانون تعديل الأعلام الذي أعلن أن علم الاتحاد سيكون العلم الوحيد لجنوب أفريقيا مع التصريح أيضا أن "نداء جنوب أفريقيا" سيكون النشيد الوحيد للبلاد وإسقاط "فليحفظ الله الملكة".
كورديل هل ولد هل في بلدة أوليمبوس في تينيسي (وهي الآن مدينة أشباح)، وبدأ عمله في القانون بعد تخرجه من كلية كمبرلاند للقانون. فاز في انتخابات مجلس نواب تينيسي وخدم في كوبا خلال الحرب الإسبانية الأمريكية. ومثل تينيسي في مجلس النواب الأمريكي من عام 1907 إلى 1921 ومن عام 1923 إلى 1931. وكان هل عضوا في لجنة أساليب ووسائل المجلس، وساعد في إقرار قانون الإيرادات لعام 1913 وقانون الإيرادات لعام 1916، الذي وضع ضريبة الدخل الفدرالية وضريبة العقارات الفدرالية. شغل منصب رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية من 1921 إلى 1924 وكان مرشحا للرئاسة في المؤتمر الوطني الديمقراطي لعام 1928.
حقوق المثليين في تشاد دافع رئيس الوزراء السابق ديلوا كاسيري كوماكوي عن القانون بوجود دوافع دينية تبرره قائلاً: "تُدين جميع الأديان المثلية الجنسية. لسنا مضطرين لمسامحة شيء يرفضه الله بنفسه لأن الغربيين قالوا هذا أو ذاك." دعت منظمة روبرت كينيدي لحقوق الإنسان الأمريكية الرئيس التشادي إلى الرجوع عن إقرار التغيرات على القانون الجديد والمرتبطة بازدياد رهاب المثلية في أفريقيا وذلك في رد فعل على زيادة شفافية أنماط الحياة السياسية والمثلية على القارة فضلاً عن انخراط الأصوليين المسيحيين في الحياة السياسية، مثل تمويل الكنائس الإنجيلية الأمريكية لحملات معادية للمثليين.
زواج المثليين في جنوب أفريقيا أصبح زواج المثليين قانونيًا في جنوب أفريقيا منذ دخول قانون الاتحاد المدني حيز التنفيذ في 30 نوفمبر 2006. وقرار المحكمة الدستورية في قضية وزير الشؤون الداخلية ضد فوري في 1 ديسمبر 2005 مدد تعريف قانون الزواج إلى الأزواج المثليين - حيث يضمن دستور جنوب أفريقيا الحماية المتساوية أمام القانون لجميع المواطنين بغض النظر عن التوجه الجنسي - وأعطى البرلمان سنة واحدة لتصحيح عدم المساواة في قوانين الزواج. في 14 نوفمبر 2006، أقرت الجمعية الوطنية قانونا يسمح للأزواج المثلية بالزواج قانونيا في تصويت 230 صوتا لصالح مقابل 41 صوتا ضد (230-41)، والذي وافق عليه المجلس الوطني للمقاطعات في 28 نوفمبر في تصويت 36 صوتا لصالح مقابل 11 صوتا ضد (36-11)، ودخل القانون حيز التتفيذ بعد يومين.
حقوق المثليين في جنوب أفريقيا منذ الستينات إلى أواخر الثمانينات، أجبرت قوات دفاع جنوب أفريقيا الجنود البيض من المثلييين والمثليات للخضوع لمختلف "العلاجات" الطبية لميولهم الجنسية، بما في ذلك عمليات تغيير الجنس. تم تسليط الضوء على المعاملة التي تعرض لها الجنود المثليين في الجيش الجنوب أفريقي في فيلم وثائقي عام 2003 بعنوان "ملكية الدولة".
حقوق المثليين في مالطا يمكن للمتقدمين تغيير وثائق الهوية الجنسية الخاصة بهم ببساطة عن طريق تقديم إقرار كتابي مع كاتب العدل، دون أي شرط لجراحة إعادة تحديد الجنس بموجب "قانون الهوية الجندرية والتعبير عن الجنس وخصائص الجنس". في ديسمبر 2016، تم تعديل القانون للسماح للقاصرين الذين يبلغون من العمر ستة عشر عامًا أو أكثر بتغيير جنسهم دون الحاجة إلى تقديم طلب في المحكمة أو موافقة الوالدين. في نوفمبر 2015، أبلغ وزير الشؤون الداخلية أن 40 شخصًا قد غيروا جنسهم قانونيا منذ سن القانون المذكور أعلاه.
حقوق المثليين في جنوب أفريقيا كما يحظر "قانون تعزيز المساواة ومنع التمييز غير العادل" خطاب الكراهية و التحرش بناء على أي من أسس التمييز المحظورة. لا يوجد في جنوب إفريقيا أي قانون يفرض عقوبات متزايدة على جرائم الكراهية، ولكن تم التعامل مع الكراهية بدافع رهاب المثلية من قبل المحاكم كعامل مشدد للعقوبة.
حقوق المثليين في اليونان في 23 ديسمبر، تم إقرار قانون التشريعات المدنية المعدلة 193 صوتا لصالح مقابل 56 صوتا ضد (193-56) مع غياب كبير عن 51 نائباً، مما جعل اليونان الدولة الأوروبية السادسة والعشرين التي تشرع قوانين للاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية. وكانت أكبر مجموعة لمعارضة مشروع قانون الاتحاد المدني هي الحزب الشيوعي اليوناني، حزب الفجر الذهبي و كنيسة الأرثوذكسية اليونانية. وفي الوقت نفسه، ألغيت المادة 347 التي تنطوي على قانون عفا عليه الزمن، والتي تجرم أفعال "الفجور غير الطبيعي" بين الرجال، وتساوي سن القانونية للنشاط الجنسي بين الرجال (الذي أصبح 15 عامًا حاليا للنشاط الجنسي بين المثليين والمغايرين).
زواج المثليين في جنوب أفريقيا في يناير عام 2018، قدمت كارتر مشروع قانون تعديل الاتحاد المدني، والذي من شأنه إلغاء شروط الاعتراض. واستشهدت بالفصل العاشر من دستور جنوب أفريقيا الذي ينص على أنه "يجب توفير الخدمات بنزاهة وإنصاف ودون تحيز"، عند تقديم مشروع القانون إلى مكتب رئيس الجمعية الوطنية. قدمت كارتر مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الداخلية في 15 أغسطس. في وقت لاحق من ذلك اليوم، أعلنت كل الأحزاب السياسية الرئيسية الأربعة (المؤتمر الوطني الأفريقي، والتحالف الديمقراطي، ومقاتلي الحرية الاقتصادية، وحزب الحرية إنكاتا) دعمها لمشروع القانون، وهنأت كارتر على اقتراحها. وقد أشار مؤيدو مشروع القانون إلى عدد من الأزواج المثليين الذين تم رفضهم عندما رغبوا في الزواج، بما في ذلك حالة رفيعة المستوى لزوجين في تونغات، كوازولو ناتال، تم سبهم وثلبهم وتحقيرهم عندما تم رفضهم. أعرب الحزب الديمقراطي المسيحي الأفريقي عن معارضته لمشروع القانون. في نوفمبر عام 2018، أقرت اللجنة القانونية الداخلية بالإجماع مشروع قانون تعديل الاتحاد المدني مع بعض التعديلات. ويسمح أحد التعديلات للمسؤولين الذين لم يقوموا بتزويج الأزواج المثليين أن يستمروا في القيام بذلك لمدة عامين. وهذا يمنح وزارة الشؤون الداخلية الوقت لتنفيذ السياسة الجديدة. ومع ذلك، لا يمكن للمسؤولين الجدد رفض ذلك على الإطلاق في أي وقت. إذا كان لأحد فروع تسجيل الزواج مسؤول يختار فترة السنتين، يجب أن يكون لديه مسؤول آخر يمكن أن يقوم بزواج المثليين. تم إرسال مشروع القانون إلى الجمعية الوطنية في جنوب أفريقيا للمناقشة، والذي مررته في ديسمبر. تم دعم مشروع القانون من قبل جميع الأطراف، ماعدا الحزب الديمقراطي المسيحي الأفريقي، وحزب الحرية الوطني، والمؤتمر الافريقي المستقل. ويجب أن يمرر المجلس الوطني للمقاطعات مشروع القانون. إذا تمت الموافقة على ذلك، سيوقع الرئيس سيريل رامافوزا بعد ذلك على القانون.
حقوق المثليين في جنوب أفريقيا وقد حدد عدد من أحكام المحكمة العليا أن التوجه الجنسي لأحد الوالدين ليس مسألة ذات صلة في القرارات المتعلقة بحضانة الأطفال. في عام 2002، منح حكم المحكمة الدستورية في قضية دو تويت ضد وزير الرفاه والتنمية السكانية حقوق التبني للشركاء والأزواج المثليين كالأزواج المغايرين، مما سمح للأزواج بتبني الأطفال بشكل مشترك والسماح بتبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر. ومنذ ذلك الحين تم استبدال قانون التبني ب"قانون الطفل، 2005" الذي يسمح بتبني الأزواج و "الشركاء في شراكة حياة منزلية دائمة" بغض النظر عن توجههم الجنسي.
اغتصاب تصحيحي دستور جنوب أفريقيا هو واحد من أكثر الدساتير تقدمية في العالم. تنص على أنه لا يجوز التمييز ضد أي شخص على أساس نوع جنسه أو عرقه أو ميوله الجنسي. ويحظر قانون المساواة لعام 2000 على وجه التحديد جرائم الكراهية والجرائم التي يستهدف فيها الأشخاص بسبب واحد أو أكثر من جوانب هويتهم . على الرغم من أن هذا يشمل من الناحية الفنية الجرائم القائمة على التوجه الجنسي، إلا أنه من الناحية العملية لا يتم تقديم مثل هذه القضايا إلى المحاكمة. لا يتم الاعتراف صراحة بالجرائم المرتكزة على الميول الجنسية في جنوب إفريقيا؛ لا يتم فصل تقارير الاغتصاب التصحيحية عن تقارير الاغتصاب العامة. في ديسمبر / كانون الأول 2009، كان هناك 31 جريمة قتل مسجلة لمثليات في جنوب أفريقيا منذ عام 1998 ، لكن واحدة فقط أدت إلى إدانة.
حقوق المثليين في جنوب أفريقيا يسمح قانون التعديلات على وصف الجنس وحالة الجنس للمواطنين بالتقدم لوضع تغيير جنسهم في سجل السكان، وبالتالي تلقي وثائق الهوية و جوازات السفر التي تشير إلى الجنس الجديد. يشترط القانون على الشخص أن يخضع لعلاج طبي أو جراحي. ويعتبر العلاج بالهرمونات البديلة كافٍ ولا يلزم إجراء جراحة إعادة تحديد الجنس.
حقوق المثليين في آيسلندا يُشار إلى آيسلندا على أنها من أكثر الدول الصديقة للمثليين جنسياً في العالم. وعلى الرغم من الكراهية العامة التي تعرض لها مجتمع المثليين في السابق حتى عقد الثمانينات، فقد ازداد القبول بشكل كبير منذ ذلك الحين. ومن بين أوائل الأشخاص المثليين الذين أفصحوا علانية عن توجههم الجنسي، هوذور تورفاسون و"آنا كريست غانسدوتير"، اللذان واجها في البداية التمييز والسخرية العامة. تشكلت أول منظمة آيسلنديّة للدفاع عن حقوق المثليين جمعية '78 في عام 1978. على مدار السنوات التالية، بدأت مجموعات ونشطاء المثليين بالدخول في الساحة العامة ويرفعون الوعي بقضيتهم وحركتهم. مع زيادة الحضور، بدأت المواقف المجتمعية تتطور وتصبح أكثر قبولًا وتسامحًا. في عام 1996، تم تقنين الشراكات المسجلة للشركاء المثليين، جعل آيسلندا الدولة الرابعة على مستوى العالم تقدم الاعتراف القانوني للعلاقات المثلية (بعد الدنمارك، النرويج، و السويد). كما تم سن قوانين مكافحة التمييز التي تشمل التوجه الجنسي، وتم تبني المثليين للأطفال، وتم سن قوانين التحول الجنسي، مما يسمح للمتحولين جنسياً بتغيير جنسهم القانوني في الوثائق الرسمية. في عام 2010، صوت البرلمان الآيسلندي بالإجماع على تقنين زواج المثليين؛ أصبحت أيسلندا البلد التاسع التي تقوم بتشريعه، وانظمت بذلك إلى كل من هولندا، بلجيكا، إسبانيا، كندا، جنوب أفريقيا، النرويج، السويد، والبرتغال. بالإضافة إلى ذلك، رئيسة الوزراء السابقة يوهانا سيغورذاردوتير (2009-2013)، أول رئيسة حكومة مثلية علناً في التاريخ الحديث، وأصبحت مع شريكتها يونينا ليوسدوتير واحدة من أوائل الأزواج المثليين الذين تزوجوا في آيسلندا بعد إقرار القانون الجديد. لقد وجدت استطلاعات الرأي دعمًا عامًا كاسحًا لزواج المثليين وحقوق المثليين على نطاق أوسع. أظهر استطلاع للرأي أجري عام 2004 أن 87% من الأيسلنديين يؤيدون زواج المثليين، وهو واحد من أعلى المعدلات في العالم. علاوة على ذلك ، في عام 2015، صوتت كنيسة أيسلندا (حوالي ثلثي الأيسلنديين أعضاء فيها) للسماح للأزواج المثليين بالزواج داخل كنائسها. 
تعتبر آيسلندا مكانا آمنا للغاية لكل من المواطنين والمسافرين من مجتمع المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا، وقد تم إدراجها في "أفضل 10 وجهات لعقد زواج المثليين" بواسطة مجلة لونلي بلانيت.
حقوق المثليين في جنوب أفريقيا تستند حماية حقوق المثلييت والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا في جنوب أفريقيا إلى القسم 9 من الدستور، الذي يحظر التمييز على أساس الجنس أو الجندر أو الميول الجنسية ، وينطبق على الحكومة وعلى الأطراف الخاصة. وقد صرحت المحكمة الدستورية بأنه يجب تفسير هذا القسم على أنه يحظر التمييز ضد الأشخاص المتحولين جنسياً. تم تعزيز هذه الحماية الدستورية من خلال السوابق القضائية للمحكمة الدستورية ومختلف القوانين التي يسنها البرلمان.
زواج المثليين في جنوب أفريقيا يتم تقسيم بيانات إحصاءات جنوب إفريقيا حسب المقاطعة والسنة؛ تبين أن غالبية عقود قانون الاتحاد المدني تم تسجيلها في خاوتينغ وكيب الغربية.
زواج المثليين في النرويج تم عقد جلسة الاستماع البرلمانية الأولى والتي اشتملت على عملية التصويت يوم 11 يونيو عام 2008، ووافق على مشروع القانون الذي من شأنه جعل الزواج محايداً في تصويت 84 صوتاً لصالحه مقابل تصويت 41 صوتاً ضده (84-41). وجاء هذا بعدما أقترحت الحكومة النرويجية يوم 14 مارس عام 2008 قانوناً جديداً للزواج يكفل للأزواج من المثليين والمثليات نفس الحقوق التي يضمنها القانون النرويجي للأزواج المغايرين، واشتملت هذه الحقوق على حفلات الزفاف الدينية (بموافقة وإرادة الكنيسة، ودون إجبار أي مجتمع ديني على عقد زواج المثليين) وحقوق التبني وعمليات الحمل بمساعدة طبية. عدَّل التشريع الجديد التعريف القانوني للزواج المدني ليجعله محايداً للجنس دون تمييز القانون بين الأفراد المتزوجين على أساس جنسهم. صوت غالبية أعضاء المجلس التشريعي الأعلى للبرلمان أو اللوغتينغت لصالح إقرار مشروع القانون بـ تصويت 23 صوتاً مؤيداً مقابل تصويت 17 صوتاً معارضاً (23-17)، ومن ثم منح ملك النرويج الموافقة الملكية للقانون وفقاً للقواعد والأعراف المتبعة في إقرار القوانين بالبلاد. ودخل القانون حيز التنفيذ في اليوم الأول من يناير عام 2009.
حقوق المثليين في بنين رداً على المراجعة الدورية الشاملة لمجلس حقوق الإنسان عام 2008، ذكر ممثل بنين: ”(بخصوص) مسألة المثلية الجنسية، فإن هذه الظاهرة معروفة ولكنها هامشية. لن تسمح العائلات أبداً لأطفالها بأن يُأخذوا إلى المحكمة لمثل هذه الجريمة، لذلك لم يتم إقرار أي حكم جنائي، على الرغم من أنه منصوص عليه من قبل القانون“. ولكن هذا الرد الرسمي غير دقيق لأن الجمعية الوطنية لبنين وافقت على إعادة النظر في قانون العقوبات في كل من الأعوام 1996 و2001 و2008 و2010 ولكن لم يتم حتى الآن تنظيم قانون عقوبات معاصر يُعالج العلاقات من نفس الجنس. وبالتالي فإن القانون الوحيد المعمول به فيما يتعلق بالعلاقات من نفس الجنس هو في الواقع القانون العائد للعام 1949، والذي يحدد سناً غير متكافئة فيما يتعلق بقانونية العلاقات الجنسية الغيرية والمثلية.
زواج المثليين في جنوب أفريقيا يحظر التمييز ضد الأزواج المثليين (كما هو الحال بالنسبة للتمييز على أساس التوجه الجنسي) بموجب المادة 9 من الدستور وفي "قانون تعزيز المساواة ومنع التمييز غير العادل".
حقوق المثليين في جنوب أفريقيا يحظر الدستور جميع أشكال التمييز غير العادل على أساس الجنس أو الجندر أو التوجه الجنسي، سواء ارتكبتها الحكومة أو طرف خاص. وفي عام 2000، سن البرلمان "قانون تعزيز المساواة ومنع التمييز غير العادل"، الذي يعيد تأكيد الحظر الدستوري ويقيم محاكم خاصة للمساواة للنظر في التمييز من قبل أطراف خاصة. ويمنع كل من "قانون المساواة في التوظيف، 1998" و"قانون تأجير الإسكان، 1999" التمييز في التوظيف والسكن، على التوالي.
زواج المثليين في جنوب أفريقيا تعتبر جنوب أفريقيا أول دولة في العالم تقوم بحماية التوجه الجنسي كحق من حقوق الإنسان في دستورها. يحظر كل من الدستور الانتقالي، الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نيسان/أبريل 1994 ، والدستور النهائي، الذي حل مكانه في 4 شباط/فبراير 1997، التمييز على أساس الجنس أو الجندر أو الميول الجنسية. شكلت حقوق المساواة هذه الأساس لسلسلة من قرارات المحاكم التي منحت حقوقًا محددة للشركاء في العلاقات المثلية طويلة الأمد:في عام 2002 ، رفعت شريكتان مثليتان من الإناث، هما مارييه فوري وسيسيليا بونثيوس، بدعم من مشروع المساواة للمثليين والمثليات، طلبا في محكمة بريتوريا العليا لإقرار اتحادها وتسجيله من قبل وزارة الشؤون الداخلية كزواج صالح. ورفض القاضي بيير رو الطلب في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2002، على أساس تقني، بأنه لم يهاجم بشكل صحيح دستورية تعريف الزواج أو "قانون الزواج، 1961".
حقوق المثليين في النرويج عُقِدت جلسة الاستماع البرلمانية الأولى والتي اشتملت على عملية التصويت يوم 11 يونيو عام 2008، ووافق على مشروع القانون الذي من شأنه جعل الزواج محايداً في تصويت 84 صوتاً لصالحه مقابل تصويت 41 صوتاً ضده (84-41). وجاء هذا بعدما أقترحت الحكومة النرويجية يوم 14 مارس عام 2008 قانوناً جديداً للزواج يكفل للشلركاء من المثليين والمثليات نفس الحقوق التي يضمنها القانون النرويجي للأزواج المغايرين، واشتملت هذه الحقوق على حفلات الزفاف الدينية (بموافقة وإرادة الكنيسة) وحقوق التبني وعمليات الحمل بمساعدة طبية. عدَّل التشريع الجديد التعريف القانوني للزواج المدني ليجعله محايداً للجنس دون تمييز القانون بين الأفراد المتزوجين على أساس جنسهم. صوت غالبية أعضاء المجلس التشريعي الأعلى للبرلمان أو اللوغتينغت لصالح إقرار مشروع القانون بـ تصويت 23 صوتاً مؤيداً مقابل تصويت 17 صوتاً معارضاً (23-17)، ومن ثم منح ملك النرويج الموافقة الملكية للقانون وفقاً للقواعد والأعراف المتبعة في إقرار القوانين بالبلاد. ودخل القانون حيز التنفيذ في اليوم الأول من يناير عام 2009. هذا وقد ظلت الشراكات الموجودة أصلاً سارية المفعول قانونياً، ولكن تم التوقف عن تسجيل أي شراكات جديدة.
حقوق المثليين في أيرلندا الشمالية كانت السن القانونية للنشاط الجنسي المثلي الذي حدده الأمر الخاص بالجرائم الجنسية المثليين (أيرلندا الشمالية) 1982 هو 21 سنة، وهو أعلى من السن القانونية للنشاط الجنسي المغاير في أيرلندا الشمالية البالغ 17 سنة. وتم في نهاية المطاف تعويض السن القانونية للنشاط الجنسي المغاير والمثلي في أيرلندا الشمالية في 17 من قبل برلمان المملكة المتحدة مع إقرار "قانون الجرائم الجنسية (التعديل) لعام 2000"، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2001.
زواج المثليين في جنوب أفريقيا في مايو 2017، طلبت النائبة ديدري كارتر من وزيرة الشؤون الداخلية هلينغوي مكيزي ما إذا كانت ستكون على استعداد لتقديم مشروع قانون لإلغاء أحكام الاعتراض من قانون الاتحاد المدني. ورفضت الوزير مكينزي الطلب، قائلة إن "قانون الاتحاد المدني واضح في أن موظفي الزواج لن يضطروا إلى عقد هذه الاتحادات المدنية". وأكدت مجددا على تصريح وزير الداخلية السابق مالوسى غيغابا حول تحسين حساسية حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي المتحولين جنسيا بين موظفي الزواج.
المرأة في مصر وفي عام 2000 تم تحديث البنية الإجرائية لمنازعات الأحوال الشخصية وتخفيض تكلفة التقاضي وتيسير إجراءاته ، بالإضافة إلى إقرار حق الخلع والطلاق من الزواج العرفي. تم تعديل قانون الجنسية بالقانون رقم (154) لسنة 2004 وتحقيق المساواة الدستورية بين الأم المصرية والأب المصري في منح الجنسية المصرية لأبناء المصرية المتزوجة من أجنبي .
حقوق المثليين في جنوب أفريقيا وفقا لاستطلاع عام 2017 الذي أجرته المؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس ("ILGA")، وافق 67% من مواطني جنوب أفريقيا على أن المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي ينبغي أن يتمتعوا بنفس الحقوق مثل الأشخاص المغايرين، في حين أن 17% لا يوافقون. بالإضافة إلى ذلك، وافق 72% على أنه يجب حمايتهم من التمييز في مكان العمل. إلا أن 24% من سكان جنوب إفريقيا قالوا إن الأشخاص الذين يقيمون علاقات جنسية مثلية يجب أن يعاملوا كالمجرمين، في حين أن أغلبية من 57% يعارضون ذلك. أما بالنسبة للأشخاص المتحولين جنسياً، فقد وافق 72% على أنه ينبغي أن يتمتعوا بالحقوق نفسها، بينما اعتقد 74% أنه ينبغي حمايتهم من التمييز في العمل وأن 64٪ يعتقدون أنه يجب السماح لهم بتغيير جنسهم القانوني.
حقوق المثليين في هولندا سن البرلمان الهولندي "قانون المساواة في الحقوق" في عام 1994، الذي يحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي في العمل والإسكان والأماكن العامة والخاصة. يتمتع الأشخاص المتحولين جنسياً بالحماية تحت فئة "الجنس". على الرغم من أن الهوية الجندرية لم يتم ذكرها على وجه التحديد، إلا أنه كانت هناك حالات قرر فيها المعهد الهولندي لحقوق الإنسان أن الأشخاص المتحولين جنسياً يندرجون تحت هذا البند. ومع ذلك، في عام 2014، بدأت وزارة الداخلية وعلاقات المملكة باستكشاف الكيفية التي يمكن بها توضيح الحظر على التمييز القائم على الهوية الجندرية والتعبير عنها في "قانون المساواة في الحقوق". تم نشر النتائج في 23 يونيو 2016. وذكر التقرير أنه على الرغم من حظر التمييز ضد الأشخاص المتحولين جنسياً، فقد أوصى بفرض حظر صريح في قانون المساواة في الحقوق. كما أوصى التقرير بمنع التمييز ضد الأشخاص ثنائيي الجنس. في 16 كانون الثاني/يناير 2017 ، أصدرت الأحزاب السياسية الديمقراطيون 66 (D66) وهولندا (PvdA) وحزب اليسار الأخضر (GL) مشروع قانون لتعديل "قانون المساواة في الحقوق". سيضيف مشروع القانون صراحة الخصائص الجندرية والهوية الجندرية والتعبير عنها إلى قائمة أسباب مناهضة التمييز. وافق مجلس النواب على مشروع القانون في تصويت 127 صوتا لصالحه مقابل 23 صوتا ضده (127-23) في 3 تموز/يوليو، وهو حاليا في انتظار أن يتم مناقشته في مجلس الشيوخ الهولندي. بالإضافة إلى ذلك، تم إقرار اقتراح في تصويت 123 صوتا لصالحه مقابل 27 صوتا ضده (123-27) الذي طلب من الحكومة التحقيق فيما إذا كان من الممكن قانونًا استبدال مصطلح "التوجه الجنسي المغاير أو التوجه الجنسي المثلي" بمصطلح "التوجه الجنسي" ليشمل جميع التوجهات، بما في ذلك الأشخاص من ذوي ازدواجية التوجه الجنسي و الميول الاجنسية.
تحرش جنسي يتضمن الدستور الأتحادي قانون منع العنصرية (المادة 4، الفقرة 2 من الجستور الاتحادي القديم) لعام 1981 و تم الإقرار به في المادة 28 الفقرة 2 من الدستور المنقح. منع التحرش الجنسي في العمل هو جزء من القانون الاتحادي بشأن المساواة بين الجنسين ل24 مارس 1995 حيث أنه أحد الأحكام التي تمنع العنصرية في العمل و تهدف إلى ترويج المساواة.
حقوق المثليين في بنين الأفعال الجنسية من نفس الجنس بين بالغين بالتراضي فوق سن الـ21 قانونية في بنين. قانون العقوبات المعمول به في بنين هو نفسه قانون العقوبات الخاص بغرب أفريقيا الفرنسي والذي تم اعتماده بمرسوم استعماري فرنسي في 6 مايو عام 1877. حدد تعديل جرى عام 1947 لقانون العقوبات الذي يعود لعام 1877 الحد الأدنى العام لسن الممارسة الجنسية مع طفل من كلا الجنسين بـ13 عاماً، ويُعاقب القانون أي فعل غير لائق أو ضد الطبيعة يتم ارتكابه مع شخص من نفس الجنس تحت سن الـ21 سنة: "مع عدم الإخلال بعقوبات أشد تم النص عليها في فقرات سابقة أو في المادة رقم 332 والمادة رقم 333 من هذا القانون، يُعاقب بالحبس بمدة تتراوح من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 200 إلى 50,000 فرنك أي شخص يرتكب فعل منافي للحشمة أو (فعل) ضد الطبيعة مع قاصر...من نفس الجنس تحت الـ21 سنة".
حقوق المثليين في ألمانيا أعلن وزير العدل هايكو ماس في شهر مايو من عام 2016 عن إسقاط جميع الإدانات الصادرة بتهمة النشاط الجنسي المثلي بعد الحرب العالمية الثانية واعتبارها لاغية. وقال الوزير ماس في تصريحٍ صدر عنه:
أعلنت الحكومة الألمانية في أكتوبر 2016 عن مشروع قانون جديد للعفو عن حوالي 50,000 رجل تعرضوا للمحاكمات والاضطهاد بسبب توجهاتهم الجنسية. ووافق مجلس الوزراء على مشروع القانون بتاريخ 22 مارس عام 2017. كما نص مشروع القانون على دفع تعويضات قدرها 3000 يورو عن كل إدانة مع مبلغ 1500 يورو عن كل عام قضاه الرجال الذين أدينوا في السجن. وصوت البوندستاغ (البرلمان الألماني) بالإجماع التام لصالح إقرار القانون وتنفيذ المخطط الموضوع لإعادة تأهيل الرجال المدانين من المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي. وحصل مشروع القانون على موافقة البوندسرات ووقع عليه رئيس الجمهورية الاتحادية بتاريخ 17 يوليو عام 2017.
حقوق المثليين في جنوب أفريقيا على الرغم من أن النظام الدستوري والقانوني في جنوب إفريقيا يضمنان نظرياً المساواة، إلا أن القبول الاجتماعي ينقص بشكل عام، خاصة خارج المناطق الحضرية في النصف الشرقي من البلاد. وجد استطلاع عام 2008 أن 84% من مواطني جنوب أفريقيا قالوا إن العلاقات الجنسية المثلية خاطئة دائمًا، مقارنة بـ 8% قالوا إنها ليست خطأً على الإطلاق. في استطلاع 2013، قال 61% أن المجتمع يجب ألا يقبل المثلية الجنسية.
حقوق المثليين في المملكة المتحدة مع إقرار "قانون الجرائم الجنسية (أيرلندا الشمالية) 2008"، خفضت أيرلندا الشمالية، التي كانت فيها السن القانونية للنشاط الجنسي 17 بغض النظر عن التوجه الجنسية للفرد إلى 16 عام 2009، بحيث يتطابق مع السن القانونية لإنجلترا وويلز واسكتلندا.
أمارلس الاسم "النرجس (Amaryllis)" أُخذ من راعية للغنم في الشعر الرعوي لـفيرجل (Virgil) المسمى "إكلوجز"، من اليونانية ἀμαρύσσω (باللاتينية "amarysso") بمعنى "أن تتألق". وكان تصنيف الجنس محلاً للجدل. ابتكر في 1753 كارولوس لينيوس (Carl Linnaeus) الاسم "نرجس البلادونا"، من النوع الرئيسي لجنس "النرجس (Amaryllis)". في ذلك الوقت تم وضع كل من نباتات جنوب إفريقيا وجنوب أمريكا في نفس الجنس؛ ومن ثم تم فصلهم في أجناسٍ مختلفة. والسؤال الأساسي هو هل نوع لينيوس كان نباتًا جنوب إفريقي أم جنوب أمريكي. فإذا كان الأخير صحيحًا، فإن اسم "النرجس" سيكون هو الاسم الصحيح لجنسٍ "Hippeastrum"، واسمًا آخر يجب استخدامه للجنس المشروح هنا. قام آلان دبليو مييرو (Alan W. Meerow) بتلخيص موجز للمناظرة، التي تمت من 1938 إلى ما بعد ذلك وتضمنت علماء نبات من جانبي المحيط الأطلسي. والناتج كان قرارًا من قِبَل الكونغرس النباتي الدولي الرابع عشر في 1987 بأن "النرجس" يجب أن يكون الاسم المصون (بمعنى أنه صحيح بغض النظر عن الأولوية) وفي النهاية قاموا بوضع عينة من "نرجس البلادونا" الجنوب إفريقي من معشبة كليفورد في المتحف البريطاني.
حقوق المثليين في جنوب أفريقيا كان دستور جنوب أفريقيا في مرحلة ما بعد الأبارتيد الأول في العالم الذي يقوم بحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي، وتعد جنوب أفريقيا خامس دولة في العالم، والأولى في أفريقيا، التي تُشرع زواج المثليين. كما يمكن للأزواج المثليين أن يقوموا بتبني الأطفال بشكل مشترك، وللأزواج المثليين الحق في الوصول لأطفال أنابيب وتأجير الأرحام التجاري.
حقوق المثليين في الرأس الأخضر في قانون عقوبات عام 1886 للرأس الأخضر، تنص المادة رقم 71 على أن الأفعال الغير طبيعية ليست قانونية. بعد ذلك، وفي عام 2004، قام الرأس الأخضر يتعديل قانون عقوباته، ليصبح بذلك ثاني الدول الأفريقية التي تشرع النشاط الجنسي من نفس الجنس. كان السن القانوني للنشاط الجنسي وقت إلغاء التجريم هو عند سن 16 عاماً، وهو نفس السن القانوني للنشاط الجنسي الغيري. وبحلول عام 2015، أصبح السن القانوني للنشاط الجنسي في البلاد عند الـ14 سنة.
منذ عام 2008 أصبح التمييز على أساس التوجه الجنسي في أماكن العمل محظور قانوناً بموجب المادتين 45 (2) و406 (3) من قانون العمل.
تشير التقارير بكون الرأس الأخضر أحد أكثر البلدان تسامحاً تجاه المثليين والمثليات في أفريقيا وذلك يدخل بالتوافق مع باقي المستعمرات البرتغالية السابقة في أفريقيا.
حقوق المثليين في جرينلاند اعتمدت جرينلاند قانون الشراكة المسجلة المعتمد الخاص بالدنمارك بتاريخ 1 يوليو عام 1996. واجه قانون الشراكات المسجلة بعض الأصوات المعارضة من رجال الدين والمشرعين المحافظين، والذين اختاروا فيما بعد الامتناع عن التصويت. تم إقرار مشروع القانون في البرلمان الجرينلاندي بتصويت 15 صوتا لصالح مشروع القانون مقابل عدم تصويت أحد ضده (15-0) مع امتناع 12 عضوا عن التصويت، وصوّت عليه بعد ذلك البرلمان الدنماركي بتصويت 104 أصوات لصالحه مقابل صوت واحد ضده (104-1). قام أول زوجين من نفس الجنس بتسجيل شراكتهما عام 2002. وتُسمى الشراكات المسجلة (nalunaarsukkamik" inooqatigiinneq") باللغة الجرينلاندية.
حقوق المثليين في كرواتيا تم الاعتراف قانونيا بالعلاقات المثلية منذ عام 2003، عندما تم إقرار قانون مجتمع المثليين. يمنح القانون الشركاء المثليين الذين يتسكانون لمدة ثلاث سنوات على الأقل حقوقًا مماثلة لتلك التي يتمتع بها الشركاء المغايرون المتساكنون غير المتزوجين من حيث الميراث والدعم المالي. ومع ذلك، لم يتم تضمين الحق في التبني، ولا أي حقوق أخرى مدرجة في قانون الأسرة - بدلا من ذلك تم إنشاء تشريع منفصل للتعامل مع هذه النقطة. وبالإضافة إلى ذلك، لم يُسمح بتسجيل العلاقات المثلية رسمياً، أو المطالبة بحقوق إضافية من حيث الضرائب والممتلكات المشتركة والتأمين الصحي والمعاشات التقاعدية.
حقوق المثليين في جنوب أفريقيا في نوفمبر 2017، أقرت الجمعية الوطنية لجنوب أفريقيا "مشروع قانون تعديل قانون العمل"، والذي تم تقديمه كمشروع قانون خاص من قبل عضوة البرلمان عن الحزب الديمقراطي المسيحي الأفريقي شيرين دادلي. تم توقيعه كقانون من قبل الرئيس سيريل رامافوزا في نوفمبر عام 2018. ويسمح القانون للأزواج المثلية، وكذلك للأولياء المتبنين أوالأباء عبر تأجير الأرحام، بأخذ إجازة الأبوة، ويحصل الآباء على 10 أيام على الأقل من إجازة الأبوة عند ولادة الطفل أو عند منحه أمر التبني. كما يمكِّن الوالدان بالتبني لطفل دون سن الثانية من العمر من أخذ إجازة تبني لمدة شهرين وأسبوعين متتاليين. إذا كان هناك والدان متبنيان، يحق لأحدهما الحصول على إجازة التبني ويحق للآخر إجازة الأبوة لمدة 10 أيام. وينص نفس الحكم على الوالدين في اتفاق للأمومة البديلة عبر تأجير الأرحام. دخل القانون حيز التنفيذ في 1 يناير 2019.
حقوق المثليين في موزمبيق تماشيا مع معظم المستعمرات البرتغالية سابقاً في أفريقيا يذكر بأن موزامبيق هي واحدة من أكثر الدول تسامحاً تجاه المثليين والمثليات في أفريقيا. في حين أن الحكومة قد ذكرت القليل إلى حد ما فيما يتعلق بحقوق المثليين، إلا أن كل ما صدر عن الحكومة كان إيجابياً. وهي واحدة من ثلاث دول فقط في أفريقيا تقدم أي شكل من أشكال الحماية من التمييز لمثليي الجنس ومثليات وازدواجيي الميول الجنسي والتي أصبحت سارية في القانون منذ عام 2007.
زواج المثليين في جنوب أفريقيا في 16 سبتمبر، خرج الآلاف من مواطني جنوب أفريقيا إلى الشوارع في عدة مدن للاحتجاج على زواج المثليين. وطالب الحزب الديمقراطي المسيحي الأفريقي المعارض بتعديل دستوري لتعريف الزواج كاتحاد بين رجل وامرأة فقط. تم رفض هذا من قبل اللجنة التابعة للجمعية الوطنية حول الشؤون الداخلية. بدأت جلسات الاستماع العامة حول مشروع قانون الاتحاد المدني في 20 سبتمبر. في 7 أكتوبر، نظم تحالف الزواج مسيرة إلى بريتوريا لتسليم ممثلي الحكومة مذكرة تعارض زواج المثليين.
حقوق المثليين في لاتفيا في عام 1992، بعد أن استعادت لاتفيا استقلالها عن الاتحاد السوفييتي، تم إلغاء تجريم المثلية الجنسية. وإقرار السن القانونية للنشاط الجنسي على 16 عاما بغض النظر عن الجندر و/أو الهوية الجنسية.
حقوق المثليين في كندا كانت كندا من بين أولى بلدان العالم المتقدم التي منحت حق زواج المثليين حيث كان الزواج من نفس الجنس قانونياً في ثمانية من أصل مقاطعات كندا العشرة وفي واحدة من بين أقاليمها الثلاثة بدءاً من عام 2003، وذلك رغم بدأ منح شراكات داخلية للمرتبطين بعلاقات مثلية مماثلة لنظرائهم المتزوجين من المغايرين جنسياً. وأصبحت كندا أول بلد غير أوروبي في التاريخ ورابع بلدان العالم المشرعة للزواج المثلي بتاريخ 20 يوليو عام عام 2005، بعد إقرار قانون الزواج المدني. وغدا التبني للأزواج من نفس الجنس متاحاً بصورة قانونية في جميع مقاطعات وأقاليم البلاد بمقتضى مجموعة من القوانين المتباينة. ويحظر القانون الكندي التمييز بحق أي فرد على أسس التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية أو سبل التعبير الذاتي الخاصة بهم في مجالات التوظيف والإسكان والإقامة العامة والخاصة. ويسمح القانون للمتحولين جنسياً بتغيير جنسهم القانوني في جميع المقاطعات والأقاليم بموجب أحكام وقوانين عدة. أما بالنسبة للسن القانوني للنشاط الجنسي فهو ثمانية عشر لممارسة الجنس الشرجي لكل من المغايرين والمثليين على حدٍ سواء، أما الجنس الفموي والجنس المهبلي فبقيا عند سن السادسة عشر. وقد عبّر كثير من الساسة والمحاكم الاتحادية ومحاكم المقاطعات والمنشورات عن رفضها للتمييز في السن القانوني تبعاً لنوع النشاط الجنس الممارس حيث اعتبرته غير عادل. قدمت وزيرة العدل والمدعية العامة الكندية جودي ويلسون-رايبولد مشروع قانون يوم 15 نوفمبر عام 2016 يلغي الفقرة رقم 159 من قانون العقوبات.
حقوق المثليين في جنوب أفريقيا حكمت شعبة مقاطعة كيب من المحكمة العليا في 4 آب 1997 في قضية "إس ضد كامفر"، و بأن جريمة "السدومية" في القانون العام تتعارض مع الحقوق الدستورية في المساواة والخصوصية، وأنها لم تعد موجودة باعتبارها عندما دخل الدستور المؤقت حيز التنفيذ في 27 أبريل 1994. وبصورة قاطعة، لم يطبق هذا الحكم إلا على جريمة السدومية وليس على القوانين الأخرى التي تجرم الجنس بين الرجال، وكان أيضًا سابقة ملزمة فقط ضمن نطاق اختصاص محكمة الكيب. في 8 أيار/مايو 1998، في قضية الائتلاف الوطني للمثليين والمثليات للمساواة ضد وزير العدل، حكمت شعبة مقاطعة ويتوايترسراند من المحكمة العليا بأن جرائم القانون العام الخاصة بالسدومية و "ارتكاب فعل جنسي غير طبيعي"، وكذلك المادة 20أ من "قانون الجرائم الجنسية"، غير دستورية. أكدت المحكمة الدستورية هذا في 9 أكتوبر من نفس العام. ينطبق الحكم أيضا بأثر رجعي على الأعمال التي ارتكبت منذ اعتماد الدستور الانتقالي في 27 نيسان / أبريل 1994.
حقوق المثليين في ناميبيا يعدّ النشاط الجنسي بين الإناث قانونياً في ناميبيا، أمَّا النشاط الجنسي بين الذكور فما يزال جريمة يعاقب عليها القانون بموجب ما ينص عليه القانون العام الروماني الهولندي الذي كانت جنوب أفريقيا قد فرضته على البلاد في السابق. وأبقت ناميبيا هذا القانون حبراً على ورق بعد استقلالها عام 1990، ولكن لا توجد في واقع الأمر أي حالات مسجَّلة طُبِّقَ فيها هذا القانون على الإطلاق. أصدرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تقريراً في العاصمة الناميبية ويندهوك في شهر أغسطس من عام 2016 دعت فيه البلاد إلى إنهاء الحظر القانوني للسدومية. وردَّ أمين المظالم المكلَّف بحماية وتشجيع حقوق الإنسان في البلاد جون وولترز على التقرير قائلاً أن الأفراد ينبغي أن يكونوا أحراراً ليعيشوا حياتهم كما يشاؤون. فقد قال وولترز:
تحدَّث أمين مظالم ناميبيا في شهر أغسطس عام 2016 حول موضوع زواج المثليين وقال:
لم يُجرّم القانون في ناميبيا ممارسة التمييز بحق الأفراد على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية. وفي أغسطس 2016، دعت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الحكومة الناميبية إلى اعتماد تشريع يحظر صراحةً ممارسة التمييز بحق الأفراد على أساس التوجه الجنسي ويشمل هذا قانون العمَّال (القانون رقم 11 لسنة 2007). وجادل أمين المظالم الناميبي عقب دعوة اللجنة أن وجود إجراء يحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي يحتاج أن يكون في الدستور.
حقوق المثليين في جنوب أفريقيا تستقطب جنوب أفريقيا سنوياً آلاف السياح من المثليات والمثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً بسبب سمعتها كأكثر بلد صديق للمثليين في أفريقيا. يقدّم الموقع الجنوب أفريقي الرسمي للسياحة معلومات ونصائح سفر مفصَّلة للسياح المثليين. وتنتشر المنشآت السياحية الصديقة للمثليين في جميع أرجاء البلاد وتتوافر التفاصيل حولها على مختلف المواقع المعنية بسياحة المثليين.
تبني المثليين للأطفال جنوب أفريقيا هي الدولة الأفريقية الوحيدة التي تسمح بالاشتراك في تبني أطفال من قبل ثنائي مثلي الجنس. قرار سنة 2002 الصادر عن المحكمة الدستورية في قضية "دو تويت وآخرون ضد وزارة التنمية والرفاه والسكان" عُدل بموجبه قانون رعاية الطفل لسنة 1983 ليسمح بالاشتراك في كل من تبني وتبني طفل الزوج من قبل "شريك الحياة المثلي".
زواج المثليين في جنوب أفريقيا تنص ثلاثة قوانين تنص حاليا على وضع الزواج في جنوب أفريقيا. هذه هي "قانون الزواج" (القانون رقم 25 لعام 1961) الذي ينص على الزواج المدني أو الديني للمغايرين جنسيا؛ قانون الاعتراف بالزواج العرفي (القانون رقم 120 لعام 1998)، الذي ينص على التسجيل المدني لحالات الزواج الرسمية وفقاً لتقاليد مجموعات السكان الأصليين؛ و قانون الاتحاد المدني (قانون 17 لسنة 2006)، الذي ينص على الزواج المدني للمثليين وللمغايرين، والزواج الديني والشراكات المدنية. لا يجوز تزويج أي شخص إلا بموجب واحدة من هذه القوانين في أي وقت.
حقوق المثليين في جنوب أفريقيا تشكلت في أواخر السبعينات عدة منظمات جنوب أفريقية معنية بالدفاع عن حقوق المثليين، في الوقت الذي عزز فيه الحزب الوطني الحاكم قانون السدومية الوطني عام 1976. ومع ذلك وحتى أواخر الثمانينات غالباً ما كانت منظمات المثليين منقسمة على أسس عرقية وعلى مسألة الأبارتيد السياسية. كانت "رابطة المثليين في جنوب أفريقيا" والتي اتخذت من منطقة هيلبرو وسط جوهانسبرغ مقراً لها، منظمة غلب عليها البيض والتي تجنبت في البداية اتخاذ موقف رسمي بشأن الأبارتيد، في حين تأسست "منظمة راند غاي" (بالإنجليزية: Rand Gay Organization) والتي ظهرت كمنظمة متعددة الأعراق ومعارضة لنظام الأبارتيد. في الانتخابات العامة عام 1987 قامت كل من "رابطة المثليين في جنوب أفريقيا" ومجلة "إكزت" للمثليين بدعم ليون دي بير وهو مرشح الحزب الوطني الحاكم عن منطقة هيلبرو، شكل تشجيع حملة المرشح توترات بين النشطاء المثليين الذين أرادوا الاصطفاف إلى جانب حزب المؤتمر الوطني الافريقي ودعم المقاومة الداخلية ضد الأبارتيد وأولئك الذين يريدون التركيز على حقوق المثليين فقط ضمن سياسة الأبارتيد. تم حلّ "رابطة المثليي لجنوب أفريقيا" في أعقاب الحملة الانتخابية، وحلّ محلها منظمة مقرها كيب تاون تحت اسم "المثليات والمثليون ضد الاضطهاد".
حقوق المثليين في جنوب أفريقيا يتمتع الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في جنوب أفريقيا بالحقوق نفسها التي يتمتع بها المغايرون. لجنوب أفريفيا تاريخ معقد ومتنوع فيما يتعلق بحقوق المثليين. وقد تأثر الوضع القانوني والاجتماعي لحوالي 400,000-2,000,000 من الأفراد المثليين والمثليات ومزدوجو التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً الجنوب أفريقيين بمجموعة من الأعراف التقليدية والاستعمار والآثار المتبقية من فترة الأبارتايد وحركة حقوق الإنسان في البلاد والتي ساهمت في إلغاء ذلك.
حقوق المثليين في جنوب أفريقيا خلال حقبة الفصل العنصري، قادت الدكتورة اوبري ليفين مشروع النفور، وهو برنامج تعذيب طبي مصمم لتحديد هوية الجنود المثليين، و "شفاء" مثليتهم الجنسية. وهذا يشمل الإخصاء القسري والعلاج بالصدمة. "من أجل الآخرين" (بالأفريكانية: Vir Ander)، هو فيلم دراما صدر في عام 2017، تم عرضه لأول مرة في 2 سبتمبر 2017 في مسرح الدولة في جنوب أفريقيا. تستند المسرحية على أحداث حقيقية، حيث تعرض قصص الشباب من الرجال الأفريكانيين الذين تمت ممارسة علاجات التحويل عليهم. ويتعامل الفيلم مع الرجولة والجنس والقبول، وتسلط الضوء على أهوال وفظائع علاج التحويل.
حقوق المثليين في كندا قدمت الحكومة الليبرالية تشريعاً يلغي المادة 159 من قانون العقوبات يوم 15 نوفمبر عام 2016. ومن المفترض أن يضمن هذا التشريع معاملة القضاء لجميع أشكال النشاط الجنسي القائم بالتراضي بصورة متساوية أمام القانون. ولكن باءت عملية إقرار مشروع القانون هذا بالفشل رغم اتفاق الأحزاب السياسية عليها. ثم أدخلت ضمن مشروع قانون جديد جرى تقديمه خلال أواخر شهر مارس من عام 2018. ويهدف مشروع القانون هذا إلى تحديث جوانب عدة من القانون الجنائي بالترافق مع إحداث تغيرات كبيرة على إجراءات المحاكم الجنائية بالإضافة إلى إلغاء المادة 159. وصرحت الحكومة الكندية حيال الأمر: "سمعنا من المجتمع عن كونها [المادة 159] من التشريعات بالغة القدم التي استمرت في تأثيرها على الشباب لذا فمن المهم بمكان دفع الأمر للنقاش وإقراره من قبل المجلس".
زواج المثليين في جنوب أفريقيا في 24 أغسطس 2006، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الاتحاد المدني لتقديمه إلى البرلمان. كان مشروع القانون الذي تم إدخاله في البداية سيسمح إلا للشراكات المدنية التي ستكون مفتوحة فقط للشركاء المثليين ولها نفس النتائج القانونية مثل الزواج. كما تضمنت أحكاما للاعتراف بالشراكات المحلية بين الشركاء غير المتزوجين، سواء من المثليين أو المغايرين. قام مستشارو قانون الولاية، الذين يقومون بفحص القوانين الخاصة بالدستورية والشكل، برفض التصديق على مشروع القانون، مما يشير إلى أنه فشل في اتباع الإرشادات التي وضعتها المحكمة الدستورية. وصفت مجموعة العمل المشتركة، وهي شبكة من منظمات الدفاع عن حقوق المثليين، فكرة قانون الزواج المنفصل للأزواج المثليين، بأنه "طريقة تفكير فصل عنصري."
حقوق المثليين في جنوب أفريقيا بالإضافة إلى ذلك، وفقا لهذا الاستطلاع نفسه، فإن 9% من مواطني جنوب أفريقيا أفادوا بأنهم سيحاولون "تغيير" التوجه الجنسي لجيرانهم من الذكور إذا اكتشفوا أنهم مثليو الجنس، في حين أن 72% سيقبلونه ويدعمونه. وأفاد 8% منهم بأنهم سيحاولون "تغيير" التوجه الجنسي لجيرانهم من المثليات، بينما 76% سيقبلونهن كما هن.
التدفق البيئي وفقا للشبكة العالمية للتدفق البيئي فإنه في أواسط سنوات الألفية الأولى، قامت بضعة بلدان مثل أستراليا وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة بدمج هذا المبدأ في مجال إدارة المياه. في عام 2007، تم إقرار إعلان بريسبين للتدفق البيئي من قبل أكثر من 800 مندوب من 57 بلدا وأشهر الإعلان تعهدا رسميا بالعمل معا لحماية وتجديد أنهار وبحيرات العالم.
النساء في أفريقيا حالة حقوق المرأة في بنين قد تحسنت بشكل ملحوظ منذ استعادة الديمقراطية والتصديق على الدستور، وإقرار قانون الأحوال الشخصية والأسرة في عام 2004، وكلاهما تجاهل العديد من العادات والتقاليد التي تعامل المرأة بصورة غير متكافئة مع الرجل. لكن لا يزال عدم المساواة والتمييز قائماً. فتعدد الزوجات والزواج القسري غير قانوني لكنها ما زالت تحدث.
بالرغم من تطبيق قانون الاغتصاب وعقوبته التي يمكن أن تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات ، لكن الفساد يعرقل عمل الشرطة مما يجعلها غير فعالة كما أنه تم تخفيض أكثر الجرائم الجنسية و اعتبارها جنحاً. بالرغم من وجود قانون ضد العنف المنزلي تصل عقوبته إلى 3 سنوات إلا أن انتشار العنف المنزلي على نطاق واسع وتردد النساء في الإبلاغ عن هكذا حالات والخوف من وصمة العار الاجتماعية يعزز هذا الإحجام وما يزيد الوضع سوءاً أن السلطات تتجنب التدخل في ما يعتبر عموماً أموراً خاصةً.
الإشراف والرقابة على الإنترنت حسب البلد في عام 2006، بدأت حكومة جنوب أفريقيا بمنع المواقع المستضافة في البلاد من عرض مواقع X18 (محتوى جنسي بشكل صريح) ومحتوى XXX (بما في ذلك المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال وتصوير الأعمال الجنسية العنيفة)؛ ويعاقب مالكو المواقع الذين يرفضون الامتثال بموجب قانون الأفلام والمنشورات لعام 1996. وفي عام 2007، أُلقي القبض على "مدون جنس" من جنوب أفريقيا.