الطاقة المتجددة في سلطنة عمان مواكبة لتوجه دول العالم للاهتمام بكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في آن واحد بادرت الهيئة العامة للكهرباء والمياه بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، والتي قامت بدورها بتعيين فريق من الخبراء اليابانيين من شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو) بإجراء دراسة مشروع وضع خطة رئيسية للحفاظ على الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء في سلطنة عمان. هدَفت الدراسة إلى وضع المقترحات اللازمة في مجال رفع كفاءة الطاقة ووضع خطة رئيسية للحفاظ على الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء حتى عام 2035م وذلك من أجل تحسين كفاءة الطاقة من ناحية الطلب وزيادة القيمة المضافة لكل من الكهرباء والطاقة على المستوى الاقتصادي العام للبلد. وقد تم الانتهاء من الدراسة في مارس 2013م.
إنتهت الدرسة بعمل مخطط للتدابير التي يتعين تنفيذها والتي تتمثل في المقاييس التالية:
في إطار سعي الهيئة العامّة للكهرباء والمياه للنهوض بقطاع الطاقة المتجددة ، والمساهمة في دفع عجلة التنمية في السلطنة في جانب تنويع مصادر الطاقة ، وذلك من خلال الاستفادة من الخبرات العالمية في مجال الطاقة المتجددة ورفع كفاءة الطاقة، انضمت السلطنة ممثلة بالهيئة العامة للكهرباء والمياه إلى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (ايرينا) رسميا في يونيو 2009 والذي مكنها من المشاركة في اجتماعات اللجنة المختصة بسياسات الطاقة المتجددة كعضو مراقب ، وكان من ثمار هذه المشاركات أن فتح المجال للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة والدول الاخرى ممثلة بحكوماتها. فقد تمكنت الهيئة من إعداد دراسة (جاهزية السلطنة للطاقة المتجددة) بالتعاون مع الوكالة واستشاري محلي من جامعة السلطان قابوس ، حيث قامت الوكالة بتعيين استشاري محلي لدراسة الوضع الحالي للسلطنة وتحليل البيانات المتوفرة عن مصادر الطاقة المتجددة كإحدى الخطوات التي تمهد لوضع سياسة عامة ومستدامة للطاقة المتجددة في السلطنة، انتهت الدراسة في أكتوبر 2014 بجملة من التوصيات والمقترحات كان من اهمها تقييم موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
قامت الهيئة العامة للكهرباء والمياه في عام 2013م بوضع إطار إسترشادي لخطة مستدامة للطاقة المتجددة في السلطنة والتي تشتمل على محورين رئيسيين: خطة قصيرة-متوسطة المدى ترتكز على دراسة جدوى استغلال تقنية الخلايا الضوئية على أسطح المباني وخطة بعيدة المدى تعتمد بشكل رئيسي على وضع إستراتيجية وطنية شاملة للطاقة تتضمن على الطاقة المتجددة كأحد المصادر الرئيسية في خليط الطاقة الوطني على المدى البعيد وذلك للمساعدة في تغطية الطلب المتنامي على الكهرباء والذي يتراوح بين 8% إلى 10% سنويا نتيجة التوسع السكاني والعمراني والصناعي الذي تشهده السلطنة خاصة في ظل التنمية الشاملة وخطط تنويع مصادر الدخل.
شملت الدراسة التي قام بها الاستشاري العالمي المعيّن من قبل الهيئة العامة للكهرباء والمياه تحديد أفضل المواقع لإنشاء محطات الطاقة الشمسية بالسلطنة من مجموع 23 موقع ، وأكدت الدراسة بأن السلطنة تتوفر لديها موارد كبيرة للطاقة الشمسية والتي يمكن استغلالها والاستفادة منها بإنشاء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية بسعات عالية. وقد شملت الدراسة تحديد أفضل 4 مواقع لإنشاء محطات مستقبلية للطاقة الشمسية بالسلطنة قادرة لإستيعاب محطات بسعة 200 ميجاوات لكل موقع، وذلك في كل من أدم و منح و عبري والخابورة . كما تم حجز مواقع أدم ومنح لهذا المشروع والحصول على الموافقة البيئية الأولية للموقعين، كما تم استخدام مواقع أدم ومنح لإنشاء محطتين للأرصاد الجوية لقياس بيانات الطاقة الشمسية والعوامل الأخرى التي تؤثر في تصميم المحطات، وذلك بالتعاون مع المديرية العامة للأرصاد الجوية والملاحة، والشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه
قامت الهيئة العامة للكهرباء والمياه بتكليف بيت خبرة متخصص لإعداد الاستراتيجية الوطنية للطاقة وتحديد التوجهات والسياسات العامة اللازمة لتأمين احتياجات السلطنة من الطاقة على المدى المتوسط والبعيد من خلال استخدام مصادر وبدائل الطاقة المختلفة والتي من أهمها مصادر الطاقة المتجددة. وقد تم الانتهاء من الدراسه في الربع الثاني عام 2015.
انتهت الهيئة العامة للكهرباء والمياه خلال العام المنصرم 2015 من اجراء دراسة شاملة لمستوى الرياح في السلطنة شملت جميع محافظات السلطنة لتحديد أفضل المواقع لمشاريع طاقة الرياح ودراسة أهم العوامل المؤثرة عليها من الناحية الفنية والجغرافية والبيئية ، بالإضافة إلى وضع اطلس ( خريطة ) توضيحي لسرعة الرياح وكثافتها ووفرتها على ارتفاع 80 مترا ليكون مرجعا متكاملا لهذه المشاريع في المستقبل.
وخلصت الدراسة بتحديد أفضل ( 15 ) موقعا مناسبا لاستغلال طاقة الرياح في السلطنة حيث تتمتع هذه المواقع بمستويات عالية من سرعة الرياح تصل إلى 11 متر/الثانية كما تم إختيار ( 4 ) مواقع للدراسة الميدانية والبيئية والجغرافية. و قامت الدراسة بوضع برنامج يتضمن احداثيات مواقع اجهزة قياس الرياح (ساريات الرياح) وعددها، والمواصفات الفنية للأجهزة والفترة الزمنية المناسبة لجمع البيانات في المواقع الاربعة كما تم وضع تصاميم اوليه للمواقع من حيث موقع مولدات طاقة الرياح (التوربينات الهوائية) والاحداثيات لكل توربين يلي ذلك تقييم البيانات التي سيتم تجميعها من ساريات الرياح حيث سيتم مطابقتها مع بيانات الاقمار الاصطناعية لتأكيد الجدوى الفنية والاقتصادية لمشاريع طاقة الرياح في هذه المواقع وبالتالي تأسيس نموذج عددي لأطلس الرياح لعمان يتم الاستناد عليه في المستقبل في مشاريع طاقة الرياح.
الجدير بالذكر أن المرحلة الثانية للمشروع تهدف إلى وضع أجهزة قياس طاقة الرياح في هذه المواقع الأربعة لجمع البيانات التي تتطلبها مشاريع طاقة الرياح (بيانات قابلة للتمويل) حيث تم اختيار بعض المواقع في ولايات سدح وشليم والدقم وجعلان بني بو علي للبدء في تنفيذ برنامج التقييم ووضع اجهزة القياس اللازمة عليها
تبذل الهيئة العامة للكهرباء والمياه جهود حثيثة في دعم مشاريع الطاقة المتجددة ، حيث قامت بالتعاون مع شركة استشارية ذات خبرة بدراسة وضع طاقة الرياح في محافظة ظفار ، حيث تم الانتهاء من مرحلة التقييم الأوليّ ودراسة الجدوى الاقتصادية.
وقد قضت الدراسة الأولية قابلية تنفيذ مشروع محطة طاقة الرياح بسعة 50 ميجاواط تقنياً، حيث تم التركيز على عدة مواقع تتراوح سرعة الرياح فيها 7.7 – 7.3 متر/ساعة (حوالي 15 عقدة). هذا وقد أحيل المشروع إلى شركة كهرباء المناطق الريفية للإشراف على تنفيذه، على أمل تشغيله بحلول علم 2017م.
دراسة الترشيد الأمثل لأصول الهيئة في استهلاك الطاقة تقوم على دراسة 50 موقع (محطات ضخ, محطات تحلية, وآبار) تابعا للهيئة دراسة فنية تفصيلية مع عمل اختبارات وقياسات للتأكد من استهلاك الطاقة للأصول في وضع التشغيل العادي ومقارنتها بالبيانات والمعلومات من حيث التصميم مع الأخذ بالحسبان بالبيانات التاريخية المسجلة, وبناءا على ذلك تقوم الشركة بعمل توصيات للترشيد الأمثل والحد من الاستهلاك العالي للأصول، علما ان شركة سيريكا مسقط هي المنفذة للمشروع وقد بدأ المشروع بتاريخ 4/10 /2015 وينتهي بتاريخ 03/04/2016
من أهم التحديات في مجال الطاقة المتجددة في السلطنة ما يلي: