نهاية الملكية العراقية أصدر رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم قرارا بتشكيل المحكمة العسكرية العليا الخاصة لمحاكمة النظام الملكي ورموزه والتي سميت لاحقا بمحكمة الشعب أو محكمة المهداوي نسبة لرئيسها المقدم فاضل عباس المهداوي ابن خالة قاسم، وكانت النخب المثقفة وقطاعات كبيرة من الشعب تنتظر محاكمة سياسية، أي المجيء برموز النظام الملكي والدخول معهم في جدل وحساب على جميع مواقف النظام الملكي الذي كان يمثل العراق يوما من الأيام ومن خلال ابراز الوثائق والادلة الثبوتية والشهود, لكي يعي الشعب والرأي العام أو قل الضمير العام بحقائق الامور وملابسات القرارات السياسية منذ تاسيس المملكة العراقية وحتى زوالها ولكي يعي الجميع وبضمنهم الحكام الجدد الأخطاء والخطايا التي لايمكن ان ينساها التاريخ.
إلا أن المحكمة التي شكلت لم تكن بالمستوى الفكري والمهني المطلوب وبدلا عن ان تكون محكمة تاريخية سياسية لتلك الحقبة، أصبحت وللاسف منبرا للتعسف واستخدام الاساليب القهرية في استجواب المتهمين واهانتهم بالشتائم والسباب وامام شاشات التلفزيون الني كانت تبث على الهواء مباشرة. وقد انحدرت المحكمة بشكل خطير من خلال اساليب الاستجواب التي خرقت من خلالها كل مواثيق حقوق الإنسان حيث كانت اساليب التعذيب المختلفة تجري على قدم وساق وجيء بعدد من المتهمين لقفص الاتهام وهم محمولون على النقالات الطبية من هول ما لاقوه من تعذيب وقمع، ووصل الأمر إلى حد اغتصاب بعض المتهمين من الرجال، وفي إحدى اللقاءات كان يوصي رئيس المحكمة مساعديه المترددين باستجواب المتهمين من امريهم الارفع رتبة احتراما لهم أو تقديرا لذكريات العشرة والصداقه، فكان يصرح رئيس المحكمة بانه اوصى مساعديه بان لايابهوا بهؤلاء "الخونه" وعليهم التخلص من عقدة الخوف منهم بسبهم ولعنهم لكي تسقط صورتهم القديمة من مخيلتهم !
بهذه العقلية كانت تدار المحاكمات التي اضحت حلبة للتهريج، والتي نددت بها جهات قضائية عديدة في العالم ولجان حقوق الإنسان علاوة على الصحافة العربية والعالمية.وربما كان السبب في اخفاق المحكمة العليا العسكرية الخاصة في الأداء بمهامها هو طاقم المحكمة من رئيسها إلى المستشارين إلى الادعاء العام إلى اساليب الاستجواب والاستدعاء. فالمقدم فاضل عباس المهداوي لم يكن في الأساس قاضيا ولا يحمل أي شهادة أكاديمية في القانون كما أن خبرته العسكرية قليلة كونه رائد كان قد رقي قريبا إلى مفدم كما أن ملفته في إدارة الضباط تشير له بالكفاءة وحسن السلوك حيث يعتبر من الضباط الذين شاركوا في حرب عام 1948 ضد الكيان الصهيوني كما كانت اه ميول واعجاب ببعض الشخصيات الماركسية، الا انه لم تعرف له أي انتماءات سياسية أو حزبية الا بعد نجاح الحركة حيث بدأ علنا يظهر من اعضاء الحزب الشيوعي. وعند صدور امر اعدامه بعد حركة 8 فبراير / شباط 1963 طلب منه أثناء تنفيذ الحكم بنطق الشهادة، فردد بدلا عن الشهادة " يعيش الحزب الشيوعي". وكذلك الحال مع بقية طاقم المحكمة التي سيطر عليها صغار الشيوعيين واثروا على قراراتها ومصداقيتها، كالادعاء العام ماجد محمد امين وغيرهم. 
عقدت المحكمة أولى جلساتها لمحاكمة الفريق الركن غازي الداغستاني قائد الفرقة الثالثة واوكلت نقابة المحامين العراقيين مهمة الدفاع عنه إلى المحامي (رسمي العامل) الاان الأخير رفض الدفاع عنه وصدر عليه حكم الإعدام مع تسعة ضباط آخرين والذي خفف عنه الحكم لاحقا، ثم تمت محاكمة الدكتور فاضل الجمالي وزير الخارجية والذي اهين وعذب قبل محاكمته ونشرت الصحف يومذاك صوراً له وهو في حاله يرثى لها داخل زنزانته. ثم توالت المحاكمات للعسكريين والمدنيين المحسوبين على النظام الملكي، ثم جيء بموظفين إداريين لاذنب لهم سوى انهم كانوا يعملون موظفين في موسسات النظام الملكي وحكموا باحكام مختلفة.
ثم مالبث ان تبدلت مهمة هذه المحكمة من محاكمة رموز النظام الملكي إلى وسيلة لتصفية الخصوم السياسيين من ضباط الحركة اعضاء تنظيم الضباط الوطنيين" اوالاحرار".