محمد عزاوي علي مثل المتهم محمد عزاوي لأول مرة في الهيئة الاولى في المحكمة الجنائية العراقية العليا برئاسة القاضي الكردي رزكار محمد أمين لمحاكمته وسبعة متهمين آخرين هم الرئيس العراقي السابق صدام حسين ورئيس جهاز المخابرات السابق برزان إبراهيم الحسن التكريني الأخ غير الشقيق لصدام ونائب صدام حسين طه ياسين رمضان والقاضي السابق ورئيس محكمة الثورة السابق عواد حمد البندر وثلاثة أعضاء سابقين في حزب البعث في منطقة الدجيل هم كل من علي دايح علي وعبد الله كاظم رويد ونجله مزهر لمحاكمتهم جميعهم في قضية مجزرة الدجيل التي حدثت بين 8 تموز (يوليو) سنة 1982 إلى يوم 16 كانون الثاني (يناير) سنة 1989 والتي حدث بعد أن زار الرئيس السابق صدام حسين المدينة يوم 8 تموز (يوليو) سنة 1982 لتفقد أحوال أهلها في إستعدادهم لحرب العراقية الإيرانية ولكنه تعرض لمحاولة إغتيال فاشلة عندما أراد مغادرة المدينة عندما أطلق رصاصات على موكبه من قبل أفراد تابعين لحزب الدعوة الإسلامي فبدأت قضية الدجيل على إثرها وكان محمد عزاوي علي متهم بكتابة تقارير عن بعض سكان الدجيل الذي تم إعدامهم ولكن محمد نفى التهم الموجهة إليه عندما سأله القاضي رزكار محمد أمين في الجلسة الاولى يوم الأربعاء 19 تشرين الاول (أكتوبر) سنة 2005 عما إذا كان مذنب أم بريء من التهم الموجهة إليه؟ فأجاب: بريء، وقد ذكر للمحكمة في الجلسة الحادية عشر التي كانت بتاريخ يوم الإثنين 13 شباط (فبراير) سنة 2006 إنه بحالة صحية سيئة جدا وإن كل مكان في جسمه ليس سالما، فهو مصاب بالقرحة وقولون والسكر والضغط، وفي نفس الجلسة دافع عنه برزان إبراهيم الحسن وبرأه أمام المحكمة من التهم الموجهة إليه هو وثلاث متهمين آخرين هم علي دايح علي وعبد الله كاظم رويد ومزهر عبد الله رويد معللا ذلك بكونهم رجال كادحين ولا دخل لهم بأمور السلطة. كما قام صدام حسين في نهاية الجلسة الرابعة عشر في يوم 1 آذار (مارس) سنة 2006 بتبرئة جميع معاونيه السبعة في قضية الدجيل وقال إنه هو وحده من يتحمل مسؤولية ما حدث في الدجيل لكنه نفى إرتكاب أي جرائم. وأدلى محمد عزاوي علي بإفادته الاولى أمام المحكمة في الجلسة السادسة عشر يوم 13 آذار (مارس) سنة 2006 أمام قاضي المحكمة الجديد رؤوف رشيد عبد الرحمن (الذي تولى رئاسة المحكمة عوضا عن رزكار إعتبارا من الجلسة الثامنة يوم 29 كانون الثاني (يناير) سنة 2006) وذكر بإنه يدعى محمد عزاوي علي وإنه من مواليد سنة 1943 وإن فلاح أمي (لا يعرف القراءة والكتابة)، وقد نفى التهم الموجهة إليه وعندما إستجوبه المدعي العام جعفر الموسوي في المحكمة عن إفادته أمام قاضي التحقيق رائد جوحي أجابه محمد عزاوي بعصبية، وقال: إن هناك أكاذيب أدخلت على إفادته. كما ذكر محمد أمام المحكمة إن عضويته في الحزب يوم الحادث كانت مجمدة لأن عددا من أقاربه ينتمون إلى تنظيم حزب الدعوة (المحضور في العراق منذ عام 31 آذار (مارس) سنة 1980)، ولقد اعتقل هو الآخر ضمن موجة الإعتقالات التي طالت أبناء المدينة وأيضا جرفت عدد من بساتينه. وقد نفى محمد مرة أخرى التهم الموجهة إليه في الجلسة الرابعة والعشرون. وفي الجلسة الخامسة والثلاثون طالب المدعي العام جعفر الموسوي في مرافعته النهائية بتبرئة المتهم محمد عزاوي وذلك يوم الإثنين 19 حزيران (يونيو) سنة 2006. وبالفعل نفذت المحكمة ما طالب به الإدعاء العام حيث برأ القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن ساحة المتهم محمد عزاوي علي من قضية الدجيل لعدم كفاية الأدلة ضده وذلك في الجلسة الاخيرة في قضية الدجيل، وكانت جلسة النطق بالحكم يوم 5 تشرين الثاني (نوفمبر) سنة 2006، وقد صادقت محكمة التمييز في المحكمة الجنائية العراقية العليا على قرار القاضي في يوم 26 كانون الاول (ديسمبر من نفس العام أي بعد 51 يوما من تبرئته. واطلق سراحه بعد 3 أشهر ويومان من تبرئته وبعد شهر واحد وإثني عشر يوم من مصادقة محكمة التمييز على القرار أي إن المتهم محمد عزاوي علي إطلق سراحه في يوم 7 شباط (فبراير) سنة 2007، وذلك بعد إجراء الفحوصات الطبية عليه وأعلن إطلاقه سراحه الناطق بإسم الحكومة في ذلك الوقت علي الدباغ الذي عرض عليه خيار تسفيره إلى خارج العراق أو إرسال حراس معه في بيته لحمايته لكن محمد عزاوي رفض ذلك العرض.