از آنجا که برونینگ از حمایت اکثریت در رایشستاگ برخوردار نبود، وی با استفاده از اختیارات اضطراری اعطا شده به رئیس‌جمهور (ماده ۴۸) توسط قانون اساسی، اولین رئیس وایمار بود که مستقل از پارلمان فعالیت کرد. این امر باعث شد که او تا حدی به رئیس‌جمهور هیندنبورگ وابستگی سیاسی داشته باشد.Thomas Adam, "Germany and the Americas: Culture, Politics, and History ('آلمان و آمریکا: فرهنگ، سیاست و تاریخ'), ۲۰۰۵, , ص. ۱۸۵ پس از آنکه لایحه اصلاح اقتصادی رایش با مخالفت رایشستاگ روبرو شد، هیندنبورگ دستوری اضطراری صادر کرد. در ۱۸ ژوئیه، در نتیجه مخالفت‌های احزاب SPD , KPD , DNVP و گروه کوچک اعضای NSDAP، رایشتاگ مجدداً این لایحه را با اختلاف کمی رد کرد. بلافاصله پس از آن، برونینگ فرمان رئیس‌جمهور را مبنی بر انحلال رایشتاگ صادر کرد. انتخابات سرانجام عمومی در ۱۴ سپتامبر منجر به یک تغییر سیاسی عظیم در رایشتاگ شد: ۱۸٫۳٪ از آرا به حزب نازی تعلق گرفت، پنج برابر آرایی که این حزب در انتخابات سال ۱۹۲۸ کسب کرده بود، در نتیجه تشکیل دولت دیگر از سمت احزاب دموکراتیک امکان‌پذیر نبود. بن‌بست سیاسی در آلمان باعث ایجاد تظاهرات خشونت باری شده بود که شبه‌نظامیان وابسته به حزب نازی نیز در خشونت علیه تظاهرکنندگان مشارکت داشتند. برونینگ که بین سالهای ۱۹۳۰ و ۱۹۳۲ صدراعظم آلمان بود تلاش کرد تا جمهوری وایمار را بدون داشتن اکثریت پارلمانی اداره کند و در صورت لزوم از طریق فرمان‌های اضطراری رئیس‌جمهور حکومت کند. وی برنامه‌های انقباضی اقتصادی را در سر داشت که طی آن سیاست‌هایی را برای کنترل تورم و کاهش شدید هزینه‌های دولت به اجرا درآورد. از جمله اقدامات دیگر برونینگ قطع کلیه کمکهای مالی عمومی به صندوق بیمه اجباری بیکاری بود که از سال ۱۹۲۷ به اجرا درآمده بود و طی آن کارگران بیکار واجد شرایط دریافت مزایای بیکاری می‌شدند. از مزایای بیماران، معلولین و مستمری بگیران نیز به شدت کاسته شد.Fritz-Helmut Wisch, Paul Martin and Marianne Martinson, "European problems and Social Policies (مشکلات اروپایی و سیاست‌های تأمین اجتماعی)", Frank & Timme, 2006, , p. 151 سیاست‌های انقباضی در آلمان برای کاهش مزایای اجتماعی توسط دولت برونینگ با همکاری رایشسبانک، بانک مرکزی آلمان انجام می‌شدند.Jürgen Georg Backhaus, "The Beginnings of Scholarly Economic Journalism (آغاز روزنامه‌نگاری اقتصادی علمی)", اسپرینگر ۲۰۱۱, , ص. ۱۲۰ در اواسط سال ۱۹۳۱، بریتانیا استاندارد طلا را از واحد پول خود کنار گذاشت که این اقدام باعث کاهش ارزش پول سی کشور شد اقماری بریتانیا شد که در بلوک پوند استرلینگ بودند.Ursula Büttner, "Weimar: die überforderte Republik (وایمار: جمهوری غرق شده)", Klett-Cotta, 2008, , ص. ۴۵۱ و سبب شد که کالاهای تولیدی این کشورها حدود ۲۰٪ ارزان‌تر از کالاهای تولید شده در آلمان شود. با این وجود طبق برنامه یونگ، کاهش ارزش پولی برای آلمان مجاز نبود. به همین منظور برونینگ با وادار کردن فشار به بخش‌های مختلف اقتصادی به کاهش ۲۰ درصدی قیمت‌ها، اجاره‌ها، حقوق و دستمزدها، باعث کاهش دستوری نرخ تورم در آلمان شد. بحث‌ها در محافل داخلی آلمان در مورد اینکه آیا این سیاست تنها سیاست عملی در آلمان بود ادامه یافتند: برخی معتقدند که متفقین تحت هیچ شرایطی اجازه کاهش ارزش رایش مارک را نخواهند داد، در حالی که برخی دیگر به توافق هوور اشاره می‌کنند به عنوان نشانه این که متفقین فهمیده‌اند که اوضاع به‌طور اساسی تغییر کرده‌است و بازپرداخت غرامت جنگی توسط آلمان دیگر بیشتر از این ممکن بود. برونینگ انتظار داشت که سیاست انقباضی دولت آلمان، وضعیت اقتصادی را کمی بدتر کند، اما با این حال رقابت‌پذیری اقتصاد آلمان را افزایش دهد و سپس باعث افزایش رتبه اعتباری آلمان شود. با این حال نظر بلند مدت وی این بود که تورم در هر صورت بهترین راه برای کمک به اقتصاد است. هدف اصلی وی در واقع این بود که متفقین پیروز در جنگ را متقاعد کند که آلمان در هیچ صورتی قادر به بازپرداخت بدهی‌های جنگی خود نیست و نخواهد بود.Hans Ulrich Wehler, Deutsche Gesellschaftsgeschichte, Band 4, 1. Auflage, 2003, , p. 526; Michael North, Deutsche Wirtschaftsgeschichte, C. H. Bech, 2. Auflage 2005, , p. 329 آنتون ارکلنز، رئیس حزب دموکرات آلمان و منتقد برونینگ در آن زمان بود، وی در نقطه نظر مشهوری سیاست‌های تورمی دولت برونینگ را چنین توصیف کرد: