moaminsharifi/fa-wiki-spell-checker huggingface dataset:
بزرگترین حزب سیاسی جهان و هند است. این حزب در سال ۱۸۸۵ توسط آلن اکتاوین هیوم، دادابای نائوروجی، دینشاو واچا، وومش چاندرا بونرجی، سورندرانات بانرجی، منموهن گوش و ویلیام وددربورن تأسیس شد. این حزب با ۱۵ میلیون نفر عضو و بیش از هفتاد میلیون هوادار رهبری جنبش استقلال خواهی هند را علیه بریتانیایی‌های حاکم بر هند را بر عهده داشت. بعد از استقلال هند در سال ۱۹۴۷ این حزب کنگره توانست با رهبری خانواده نهرو و گاندی به حزبی ملی و سرشناس تبدیل شود. البته چالش در رهبری این حزب در دهه‌های اخیر بعضاً دیده شده‌است.
<bdi>دولت هند</bdi>
یک دولت فدرال است که بر پایهٔ قانون اساسی هند به عنوان مقام قانونی دولتی متشکل از اتحادیهٔ ۲۹ ایالت و هفت اتحادیه اقلیمی، یک جمهوری دمکراتیک پارلمانی اعلام و تاسیس‌شده، و با یک نظام جمهوری پارلمانی به نام جمهوری هند است. قرارگاه این دولت در دهلی نو؛ پایتخت هند، قرار گرفته‌است.
متأثر از نظام وستمینستر برای ادارهٔ کشور، دولت فدرال به‌طور عمده به قوای مجریه، مقننه، و قضاییه تقسیم شده، که در آن همهٔ قدرت به موجب قانون اساسی در پارلمان، به نخست‌وزیر و دیوان عالی کشور واگذار گردیده‌است. رئیس‌جمهور هند رئیس کشور و فرمانده عالی نیروهای مسلح هند است، در حالی که نخست وزیرِ منتخب به عنوان مدیر اجرایی (قوه مجریه) عمل می‌کند و مسئول ادارهٔ دولت فدرال است. یک پارلمان محلی یا لوکسابا (خانهٔ ملت) به عنوان مجلس سفلی و راجیا سابا (شورای ایالت‌ها) به عنوان یک مجلس علیا نیز وجود دارد. قوه قضائیه به صورت سیستماتیک شامل یک دادگاه دیوان عالی، ۲۴ دادگاه عالی و چندین دادگاه‌های منطقه‌ای است که همه بخش‌های فرعی دیوان عالی کشور هستند.
<bdi>رئیس‌جمهور هند</bdi>
ریاست جمهوری در کشور هند نمادین است و رئیس‌جمهور هند به‌طور غیر مستقیم منتخب مردم است که توسط مجمعی از گزینندگان متشکل از اعضای هر دو مجلس پارلمان هند، مجمع قانونگذاری تمام ایالت‌های هند همراه با مجمع قانونگذاری قلمرو اتحادیه پودوچری و همچنین مجلس قانونگذاری ناحیه پایتختی ملی دهلی برای خدمت در یک دوره تجدیدپذیر پنج ساله انتخاب می‌شود. رئیس‌جمهور در حضور رئیس دادگستری هند و در غیاب او ارشدترین قاضی دادگاه عالی هند سوگند یاد می‌کند. رئیس‌جمهوری هند، ریاست اجرایی کشور را برعهده ندارد و این مهم بر عهده نخست‌وزیر است.
فهرست نخست‌وزیران هند
قانون اساسی هند
عالی‌ترین متن قانونی در کشور هند است. این قانون در ۲۶ نوامبر ۱۹۴۹ به تصویب مجلس مؤسسان هند رسیده و از ۲۶ ژانویه ۱۹۵۰ لازم‌الاجرا شده است. Retrieved on 2008-10-14. به همین جهت ۲۶ ژانویه هر سال به عنوان روز جمهوری تعطیل رسمی است و در سراسر هند گرامی داشته می‌شود. در این قانون هند یک جمهوری دمکراتیک معرفی شده که برقراری عدالت، برابری و آزادی را برای شهروندانش تضمین می‌کند.
هند به تبعیت از حقوق انگلستان از نظام حقوقی کامن لا پیروی می‌کند. تشکیلات قضائی این کشور نیز با وجود پذیرش فدرالیسم در قانون اساسی بسیار منسجم است و تمایل زیادی به یکپارچگی دارد. سلسله مراتب دادگاه‌ها در این کشور به این صورت است:
از کشور هند همواره به عنوان بزرگترین دموکراسی جهان یاد می‌شود. در کنار این موضوع، بزرگی جمعیت این کشور نیز بعد از چین دومین کشور پر جمعیت جهان زبانزد خاص و عام می‌باشد. جمعیت زیاد و منابع محدود عاملی در جهت افزایش فقر می‌باشد که کشور هند با داشتن بیش از ۳۰۰ میلیون نفر جمعیت زیر خط فقر در این زمینه سرآمد است. نقش پر رنگ سالیان دراز استعمار بریتانیا را نمی‌توان نادیده گرفت. توسعه هر کشوری از راه استعمار، به معنای وابستگی کشور مقابل و مستعمره است. درست به مانند اصول مرکانتیلیستی، که هر کشوری که طلا به دست آورد، قاعدتاً کشور دوم باید طلا از دست دهد، در این رابطه انگلستان توسعه یافت و در مقابل هندوستان وابسته شد و از توسعه بازماند. این بازماندگی از توسعه پس از استقلال به عنوان اصلی‌ترین چالش پیش روی سیاستمداران هند، همواره با راهکارهایی در جهت فقر زدایی و توسعه اقتصادی روبرو بوده‌است. از این رو ۶ دوره برنامه توسعه اقتصادی پس از استقلال تدوین گردید که تا هم‌اکنون این برنامه‌ها ادامه دارند اما میزان موفقیت این برنامه‌ها با توجه به دموکراسی لیبرال هند و ارتباط آن با مفهوم توسعه و نوسازی از منظر اقتصادی، مورد چالش قرار گرفته‌است. در این نوشتار سعی شده تا با بررسی علت عدم موفقیت مورد انتظار این برنامه‌های توسعه ایی در سایه دموکراسی به نتیجه ایی کلی در زمینه کارآمدی دموکراسی در توسعه اقتصادی دست یابیم.
مفهوم توسعه واژگان زیادی را شامل می‌شود که هر کدام به فراخور مسئله معانی متفاوتی دارند. مفاهیمی مانند توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی، افزایش سطح رفاه، توسعه اجتماعی، توسعه فرهنگی، برابری، فقر زدایی و … همگی قابلیت تعمیم به مفهوم توسعه را دارند. آنچه که حائز اهمیت است جایگاه و کاربرد اصلی استفاده از واژه توسعه در وجه اقتصادی با شمولیت افزایش سطح رفاه عمومی جامعه در عین توسعه سیاسی می‌باشد. به‌طور کلی همزمان با توسعه سیاسی تصمیم گیرندگان اصول کلی یک جامعه به مفهوم توسعه اقتصادی توجه ویژه دارند. زمانی که این توسعه بتواند از بطن سیستم سیاسی یک حکومت باشد، می‌توان شاخصا ابراز داشت که پیوند میان توسعه اقتصادی و سیستم حکومتی تقریباً ناگسستنی است. عموماً پنج هدف اصلی برای توسعه (نظم و ثبات سیاسی، عدالت، رشد اقتصادی دموکراسی و استقلال سیاسی) با اهمیت تلقی شده که هم دارای وجوه اقتصادی، سیاسی و هم سیاسی اقتصادی است (هانتینگتون). جامعه فعلی هند پس از استقلال حدوداً ۷۰ سال را سپری کرده‌است. در این سال‌ها دغدغه اساسی سیاستمداران بر پایه فقر زدایی بوده‌است، حال آنکه با وجود برنامه‌های مدون چه موفقیت‌آمیز و چه غیر موفق می‌توان با توجه به آمارها کماکان ابراز داشت که فقر بخش عظیمی از جامعه هند را دربر گرفته و عملاً سرعت فقر زدایی و رفع نابرابری‌های اجتماعی بسیار کند و آهسته می‌باشد. نباید از عوامل اعتقادی همچون کاست و نظام طبقاتی غافل شد اما کماکان این دلیل جهت توجیه سرعت پایین فقر زدایی کافی نیست. شاید علت را بتوان در دموکراسی هند یافت اما چرا این دموکراسی در کشورهای دیگر به گونه ایی بهتر عمل کرده و روند فقر زدایی در دیگر کشورها نتایج مطلوب تری رقم زده‌است. آیا اشکال از دموکراسی است یا از دموکراسی هندی؟ نگارنده در این نوشتار با اشاره به جزئیات امر سعی در پاسخ به این پرسش دارد.
ابتدا برای وصف نوع دموکراسی هند نقل قولی از مهاتما گاندی می‌توان بیانگر خط مشی کلی نظام هند نسبت به شیوه دموکراسی غربی باشد. گاندی در بحث اقتصاد قائل بر الگوی بومی هند بود به طوری که چاره اقتصاد را در تجدید سازمانی می‌دید که در آن روستاها اولویت پیدا کنند. "سرانجام، ما نباید در دام تقلیدهای نابجا و ناروا گرفتار شویم. نویسندگان اروپایی، به علت کمبود تجربه و نداشتن اطلاعات درست، ناتوانند. اگر آنها می‌خواهند و می‌کوشند که نمونه اروپا را در برابر ما قرار دهند نمی‌توانند جز تا اندازه محدودی ما را راهنمایی کنند، زیرا شرایط اروپا به کلی با هند متفاوت است." این سخن گاندی نشان دهنده تمایل وی به استفاده از الگوی بومی مدل سیاستی در هند دارد به طوری که همگام با روحیه ایی آزادی خواهانه و ابراز اعطای فضا برای تمامی اندیشه‌ها در نهایت آن مدل بومی که برگرفته از بطن جامعه و مطابق با ارزش‌های یک هندی است، اعمال گردد. پس نمی‌توان مدل دموکراسی برآمده از غرب را بر دموکراسی لیبرال هندی تعمیم داد. دموکراسی در مخالفت با "حکومت استبدادی و خودکامه" پدیدار شد، اما همه جانبداران آن دیدگاه یکسانی ندارند. برخی از آن‌ها "آزادی" را هدف عمده حکومت می‌دانند و برخی دیگر "برابری" را کمال مطلوب دموکراسی تلقی می‌کنند. با توجه به این تعریف می‌توان برابری را رکن اصلی دموکراسی دانست، حال آنکه نابرابری و فقر از اصلی‌ترین چالش‌های پیش روی دموکراسی‌های جهان است.
رهبران هند پس از استقلال همواره آزادی سیاسی را مرتبط با آزادی اقتصادی که خود فراتر از فاکتور تولید ناخالص ملی بود، می‌دانستند. «» مفهومی که گاندی از آن را به عنوان «فقیرترین و ضعیف‌ترین افراد» که «کنترل زندگی و سرنوشت خود را به دست بگیرند» یاد می‌کرد. معادل امروزی آن «تفویض اختیار» یا «ارتقاء توانایی» است، که مفهومی بسیار گسترده‌تر از درآمد سرانه بالا است. فقدان صرفاً به معنای فقدان قدرت خرید یا درآمد نبود، بلکه فقدان آموزش و فراگیری مهارت‌های مختلف، بهداشت و تغذیه، سرمایه‌های فیزیکی و مالی را نیز شامل می‌شد که تمام آن‌ها از لوازم ضروری زندگی هر فرد تلقی می‌شد. به‌طور کلی به مفهوم خوداتکایی در تمام مسائل است که سیاستمداران هند همواره بر آن تأکید داشته‌اند. حال این اصل در برابر ۶ گانه پس از استقلال هند به عنوان اصلی جدایی ناپذیر با هویت هندی همواره در تعامل بوده‌است. ریشه نابرابری‌های اجتماعی و فقر در عدم اجرای صحیح مفهوم است. در دهه ۸۰ استدلال‌هایی مطرح شد که تفاوت‌های بین دولت‌ها در رسیدن به رشد و برابری، به محیطی بستگی دارد که رشد در آن تحقق می‌یابد و تصمیم‌های سیاسی اتخاذ می‌شود. برخی آرا نیز بر نقش دولت دموکراتیک توسعه‌گرا بر ایجاد آشتی و تلفیق بین دموکراسی با رشد اقتصادی پایدار تأکید داشتند. در هند نیز این موضوع اهمیت پیدا کرد. پس از استقلال هند مجاب به افزایش رشد تولید و نیازمند پیشرفت اقتصادی بود زیرا برای توزیع مجدد چیزی جز فقر در اختیار نداشت. برنامه‌های پنج ساله جهت تحقق عدالت اجتماعی با همین هدف پایه‌گذاری شد. در جهت کاستن نابرابری‌ها دولت هند از سال ۱۹۵۰ امتیازاتی را برای طبقات پایین و قبایل عقب مانده با ایجاد سهمیه‌های شغلی و تحصیلی در نظر گرفت. این اقدامات در جهت زدودن طبقه‌بندی و کاست بوده و در سال ۱۹۵۵ رسماً را مردود دانست. در دوره دوم توسعه تلاش‌ها در استفاده از دموکراسی در ایجاد برابری معطوف گردید. نکته قابل تأمل تلاش حکومت هند در جهت ایجاد مدرنیزاسیون و کاهش اهمیت زبانی و هویت دینی با استفاده از سکولاریسم بود. در دوره‌های بعدی نیز تلاش در جهت آزاد سازی اقتصاد و جذب سرمایه‌های خارجی اولویت‌های مهم توسعه ایی دولت هند را نشان می‌داد.
از دیگر عوامل مهم و تأثیرگذار در جهت تثبیت فقر آشکار میان قشرها مختلف مردم هند نظام کاست است. از دیدگاه گاندی کاست در گذشته در جهت حفظ شایستگی‌ها و رفع ناشایستگی‌ها پایه‌گذاری شده بود و هدف اصلی آن رسیدن به «موکشا» (رستگاری) بوده‌است اما در سده‌های اخیر باز تعریف معنایی منفی گردیده و ابزاری برای رسیدن به شهرت، ثروت و قدرت گردیده. گاندی وضع نا مطلوب کاست را به دلیل ماهیت آن نمی‌داند بلکه آن را در طبیعت آدمی تعریف می‌نماید که نفس زیاده خواه انسان موجب تبعیض طبقاتی امروز جامعه هند گردیده‌است. گاندی از نظام کاست به عنوان بزرگترین لکه بر دامان هندوییسم یاد می‌کند و آن را بر خلاف عقل و منطق انسان می‌داند. دیدگاه مورد نظر گاندی دربارهٔ کاست حفظ مکمل بودن گروه‌های کاستی نسبت به یکدیگر و نه برتر و فروتر بودن آن‌ها نسبت به هم بوده به طوری که هر طبقه را برای وجود هندوییسم به اندازه دیگری لازم و ضروری می‌داند. اگر رخنه دیدگاه طبقاتی در جامعه هند وجود نداشت شاید کارکرد مفهوم قدرت بیشتری می‌یافت و نقش دموکراسی در جهت کاهش فقر پر رنگ تر و تأثیرگذار تر می‌بود.
جامعه هند با وجود تکثر فرهنگ و قومیت جامعه ایی رنگین است. جامعه ایی که در آن تفکر و عقاید اصلی‌ترین نقش را ایفا می‌کنند. گاندی از رهبران استقلال هند همواره سعی در اتکا به خویشتن و ارائه مدل‌های بومی هندی در زمینه‌های مختلف داشت. گاندی حتی برای دموکراسی نیز سعی در ایجاد مدل منحصر به فرد هندی داشت. تکثر عقاید بیانگر دموکراسی بزرگ هند است. جامعه هند با وجود نابرابری‌های اجتماعی حاصله از نظام طبقاتی کاست نیازمند توسعه و فقر زدایی بوده و هست. این توسعه در سایه دموکراسی از اصلی‌ترین برنامه‌های دولت هند بوده و چرایی وجود آمار فقر بالا تا به امروزه نه بخاطر مفهوم دموکراسی بلکه به دلیل ساختار دموکراتیک از جمله فقدان تجربه روش‌های دموکراتیک اداره امور بوده‌است. نمی‌توان از نقش پررنگ اشکالات سیستم‌های اداری نظیر فساد در مدیریت مدنی غافل شد به طوری که بر طبق آمارها رتبه هند در شاخص فساد اداری ۷۹ از ۱۸۶است در صورتی که جزو ۱۰ اقتصاد برتر دنیا می‌باشد. در ۵ مورد از ۶ خدمات عمومی مدرسه، بیمارستان، اسناد، پلیس و خدمات عمومی بیش از نیمی از پاسخ دهندگان تا به حال رشوه پرداخت کرده‌اند. با این حال اراده نارندا مودی، نخست‌وزیر هند علیه فساد شکل گرفته‌است. ۵۳ درصد از مردم فکر می‌کنند که این مبارزه نسبتاً و خیلی خوب بوده‌است. ۶۳ درصد معتقدند مردم عادی می‌توانند شرایط را تغییر دهند.
کنز العرفان فی فقه القرآن (به عربی: کنزُ الْعِرْفان فی فِقْه القُرْآن) کتابی در موضوع آیات الاحکام یا آیات فقهی موجود در قرآن است. این کتاب اثر فقیه شیعی مقداد بن عبدالله سیوری حلی (متوفای ۸۲۶ق) معروف به فاضل مقداد می‌باشد.
این کتاب از قدیمی‌ترین کتب با موضوع آیات الاحکام در فقه شیعی است. همچنین در این کتاب بیش از هر منبع دیگر به آیات قرآن استناد دارد و نوعی تفسیر قرآن به قرآن در قرن نهم محسوب می‌شود. در این کتاب از روایات تنها به عنوان تأیید و شاهد استفاده شده‌است. در این کتاب شاهد نوعی فقه تطبیقی و مقارنه‌ای خواهیم بود که امروزه در بین فقهای اسلامی مورد توجه است. در این کتاب به ۴۴۶ آیه فقهی پرداخته شده و حدود ۵۰ آیه دیگر نیز در لابلای بحث‌های موجود در کتاب تفسیر شده‌اند. فاضل مقداد دربارهٔ تعداد این آیات می‌نویسد: «در میان علما مشهور است که تعداد آیات احکام حدود پانصد آیه است؛ ولی من در کتاب کنزالعرفان تمام آیات را آورده و تکراری‌ها را حذف کرده‌ام و تعداد آنها به پانصد آیه نمی‌رسد.»ترجمه کنز العرفان، تحقیق و ترجمه: عقیقی بخشایشی، ص1-5 این کتاب در حوزه آیات الاحکام، نسبت به کتابی همچون زبدة البیان، گستردگی و کثرت عنوان‌های بیشتری دارد. همچنین این اثر یکی از مهم‌ترین آثار منتشر شده در موضوع آیات الاحکام محسوب می‌شود که کاظم مدیر شانه‌چی در توصیف این کتاب می‌نویسد: «مطالب کتب آیات الاحکام امامیه کم و بیش مشابه و یکسان است، منتها بعضی کتب از لحاظ تبویب و ترتیب مطالب مناسب‌تر هستند که شاید کتاب کنزالعرفان فاضل مقداد این چنین باشد؛ لذا کنزالعرفان منبع و مرجع بیشتر نویسندگان بعدی امامیه بوده است و به همین لحاظ نسخ دست‌نویس آن بسیار است.»ایزدی فرد، علی‌اکبر، ویژگی‌های تفسیر فقهی کنزالعرفان، ص۴۲ آنچه این کتاب را می‌تواند نسبت به سایر کتب آیات الاحکام ممتاز نماید، مواردی مختلفی هستند که فهرست‌وار عبارتند از:
فاضل مقداد، از فقهای شیعه در قرن هشتم است که از شاگردان برجسته شهید اول محسوب می‌شود. فقها و دانشمندان بزرگ اسلام از وی به بزرگی و فضل یاد کرده و او را متلکم و فقیهی بزرگ دانسته‌اند. وی در دانش کلام، فقه، اصول، معانی و بیان، قرآن، حدیث و منطق دست داشته و دارای تألیفات فراوانی است که نزد دانشمندان شیعه و سنی شهرتی فراوان دارد. فاضل مقداد تحصیلات مقدماتی علوم اسلامی را در شهرهای حله و بغداد به پایان رساند و برای ادامه تحصیل، به نجف رفت و تحصیلات عالی فقه و اصول و کلام را در آن حوزه دنبال نمود. کتاب شرح باب حادی عشر علامه حلی، از آثار مهم وی در کلام و کتاب کنزالعرفان وی، یکی از آثار مهم او در آیات الاحکام بوده‌است.
از کتاب کنزالعرفان، حدود ۳۵ نسخه خطی شناسایی شده‌است و اولین نسخه چاپی این کتاب، در سال ۱۳۱۳ ه.ق در تهران به خط محمد بن حسن جرفاذقانی به صورت سنگی و وزیری به چاپ رسید. چاپ دیگری از این کتاب با مشخصات قبلی با حاشیه تفسیر منسوب به حسن عسکری منتشر شد. پس از آن در سال ۱۳۸۴ ه.ق در دو جلد در تهران منتشر شد. این چاپ با تعلیق محمدباقر شریف‌زاده و تصحیح و اخراج محمدباقر بهبودی منتشر شد.ایزدی فرد، علی‌اکبر، ویژگی‌های تفسیر فقهی کنزالعرفان، ص۴۳
این کتاب بارها مورد توجه ناشران قرار گرفته‌است و به ترجمه فارسی نیز رسیده‌است. از جمله ترجمه‌های فارسی این کتاب، ترجمه عبدالرحیم عقیقی بخشایشی است. از دیگر ترجمه‌های دیگر این اثر، ترجمه عباس زراعت است که این تفسیر را در دو جلد، شرح و ترجمه نموده است. این اثر توسط انتشارات اندیشه‌های حقوقی منتشر گردیده است.
این اثر با ترجمه عباس زراعت که سرپرستی دانشگاه کاشان را در حوزه دین عهده‌دار است، در همایش خادمان فرهنگ مکتوب استان اصفهان، برنده لوح سپاس و جایزه ویژه استانداری اصفهان را دریافت کرد. وی درباره اهمیت این اثر گفته است که این کتاب درسی در دوره‌های دکترا و کارشناسی ارشد رشته‌های حقوق و فلسفه تدریس می‌شود.
ژاپن یک کشور امپراتوری است. حکومت در آن به صورت سیستم پارلمانی، مشابه با بریتانیا می‌باشد که در حقیقت نخست‌وزیر آن را اداره می‌کند. امپراتور نماد کشور و وحدت ملی است و در رابطه با امور حکومتی قدرتی ندارد. تمامی کارهای امپراتور در رابطه با امور کشوری براساس توصیه‌ها و تصویب کابینه صورت می‌گیرد. با این حال امپراتور به عنوان رئیس کشور در مناسبت‌های سیاسی تأثیرگذار است. امپراتور کنونی ژاپن، ناروهیتو، در سال ۲۰۱۹ به عنوان یکصدو بیست و ششمین امپراتور به تخت نشست.
نهاد قانون‌گذار این کشور که دایت ملی نام دارد، دومجلسی بوده و از مجلس نمایندگان و مجلس مشاوران (سنا) تشکیل شده‌است. مجلس نمایندگان ۴۸۰ عضو دارد که با رای مردم برای دوره‌های چهار ساله انتخاب می‌شوند. اعضای مجلس مشاوران ۲۴۲ نفر هستند که با رأی مردم برای دوره‌ای شش ساله انتخاب می‌شوند.
نخست‌وزیر ژاپن رئیس دولت در ژاپن است که حکمش به وسیله امپراتور تنفیذ می‌شود. ذیل رهبری نخست‌وزیر، ۱۲ وزارتخانه وجود دارد؛ که عبارتند از: وزارت دادگستری- دارایی- بهداشت و رفاه- بازرگانی و صنعت- پست و ارتباطات- ساختمان- امور خارجه- آموزش ژاپن، علوم و فرهنگ ژاپن- کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری- حمل و نقل- کار و کشور
قانون اساسی ژاپن "(تلفظ: Nihon-Koku Kenpō)" عالی‌ترین متن قانونی در کشور ژاپن است و هر قانون، فرمان، دستخط امپراتور یا تصویب‌نامه دولتی مغایر با خود را فاقد اعتبار دانسته‌است.اصل نود و هشتم قانون اساسی ژاپن این قانون پس از شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم و اشغال کشور توسط نیروهای متفقین، در روز سوم نوامبر ۱۹۴۶ به تصویب رسید.
رئیس خانواده امپراتوری و رئیس تشریفاتی کشور است. طبق اصل اول قانون اساسی ژاپن، امپراتور «نماد کشور و وحدت مردم» تعریف شده‌است. با این حال، او ئیس اجرایی نیست و فقط دارای اختیارات مهم خاصی است. همان‌طور که در اصل ۴ قانون اساسی به وضوح بیان شده، امپراتور هیچ قدرت واقعی در رابطه با دولت ندارد.ناروهیتو رسماً امپراتور ژاپن شد، "بی‌بی‌سی فارسی"
همچنین امپراتور بالاترین مقام مذهبی شینتو را داراست. بنابر اساطیر و گفته‌ها امپراتور ژاپن و خانوادهٔ او از نوادگان مستقیم آماتراسو (ایزدبانوی خورشید) هستند.
بدین ترتیب، نقش مدرن امپراتور اغلب با نقش‌های دوره شوگونها و بیشتر تاریخ ژاپن مقایسه می‌شود که به موجب آن امپراتور اقتدار نمادین زیادی داشت اما قدرت سیاسی کمی داشت.
ریاست قوه مجریه ژاپن برعهده نخست‌وزیر است. نخست‌وزیر رئیس هیئت دولت (کابینه) است و توسط نهاد قانونگذاری، دایت ملی تعیین می‌شود. کابینه از وزیران تشکیل شده و می‌تواند در هر زمان توسط نخست‌وزیر منصوب یا برکنار شود. نخست‌وزیر به دایت ملی پاسخگو است و اگر کابینه اعتماد و حمایت خود را از دایت ملی را حفظ نکند، دایت ملی می‌تواند کابینه را به‌طور کلی برکنار کند.
توسط دایت ملی تعیین می‌شود و مدت آن چهار سال یا کمتر است و محدودیتی در دوره‌ها وجود ندارد. نخست‌وزیر کابینه را اداره می‌کند و «کنترل و نظارت» بر قوه مجریه را اعمال می‌کند، و رئیس حکومت و فرمانده کل قوا نیروهای دفاع‌ازخود ژاپن است. نخست‌وزیر قدرت ارائه لایحه به دایت ملی، امضای قوانین و اعلام وضعیت اضطراری را دارد و می‌تواند مجلس نمایندگان دایت را به میل خود منحل کند. وی رئیس کابینه است و سایر وزرای کابینه را منصوب یا برکنار می‌کند.
هر دو مجلس دایت ملی با نظام انتخاباتی دومرحله‌ای نخست‌وزیر را تعیین می‌کنند. طبق قانون اساسی، اگر هر دو مجلس در مورد یک نامزد مشترک به توافق نرسند، تشکیل یک کمیته مشترک برای توافق مجاز است اما کمیته باید در ۱۰ روز (به استثنای ایام تعطیل) به توافق برسد. با این حال، اگر هر دو مجلس به توافق نرسند، تصمیم مجلس نمایندگان، تصمیم دایت ملی است. پس از تعیین، نخست‌وزیر با کمیسیون معرفی می‌شود، سپس به‌طور رسمی توسط امپراتور منصوب می‌شود.
نخست‌وزیر به عنوان یک فرد تعیین شده توسط دایت ملی موظف است هر زمان که خواسته شود، به دایت ملی گزارش دهد. نخست‌وزیر باید هم غیرنظامی باشد و هم عضو یکی از دو مجلس دایت ملی.
متشکل از وزرای دولت و نخست‌وزیر است. اعضای کابینه توسط نخست‌وزیر منصوب می‌شوند و طبق قانون کابینه، تعداد اعضای کابینه منصوب شده، به استثنای نخست‌وزیر، باید چهارده نفر یا کمتر باشد، اما در صورت نیاز خاص، فقط به نوزده نفر افزایش می‌یابد. اصل ۶۸ قانون اساسی بیان می‌کند که همه اعضای کابینه باید غیرنظامی باشند و اکثر آنان باید از بین اعضای یکی از مجلس‌های دایت ملی انتخاب شوند. این موضوع، این فرصت را برای نخست‌وزیر فراهم می‌کند تا برخی مقامات از افراد غیر عضو در دایت ملی را منصوب کند. کابینه موظف است که به وظایف خود ادامه می‌دهد، تا زمان تعیین نخست‌وزیر جدید، هنگامی که وضعیت زیر ایجاد می‌شود، به‌طور دسته جمعی استعفا دهد:
کابینه مشروعیت خود را از دایت ملی می‌گیرد و به آن پاسخگو است. کابینه قدرت خود را به دو روش مختلف اعمال می‌کند. در عمل، بیشتر قدرت توسط نخست‌وزیر اعمال می‌شود و برخی دیگر به‌طور اسمی توسط امپراتور اعمال می‌شود.
اصل ۷۳ قانون اساسی ژاپن انتظار دارد که هیئت وزیران علاوه بر اداره کلی، وظایف زیر را نیز انجام دهد:
طبق قانون اساسی، کلیه قوانین و دستورات کابینه قبل از اعلام رسمی توسط امپراتور، باید توسط وزیر مربوطه امضا شده و توسط نخست‌وزیر امضا شود. بدون اجازه نخست‌وزیر، نمی‌توان هیچ‌یک از وزیران در زمان تصدی وزارتخانه را تحت تعقیب قانونی قرارداد ولی حق تعقیب قانونی مجاز است.
از یازده وزارتخانه و دفتر کابینه تشکیل شده‌است. ریاست هر وزارتخانه به عهده وزیر آن است که عمدتاً از قانون گذاران ارشد هستند و از طرف نخست‌وزیر منصوب می‌شوند. دفتر کابینه آژانسی است که امور روزمره کابینه را اداره می‌کند و به‌طور رسمی توسط نخست‌وزیر اداره می‌شود. وزارتخانه‌ها تأثیرگذارترین قسمت در قوه مجریه هستند، و از آنجا که تعداد کمی از وزرا بیش از یک سال برای تصاحب سازمان خدمت می‌کنند، بیشتر قدرت آن در اختیار بوروکراتهای ارشد است.
※ وزارت خانه‌ها در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۱۸
به قوه مقننه دومجلسی کشور ژاپن گفته می‌شود که از مجلس مشاوران و مجلس نمایندگان تشکیل شده‌است. به موجب اصل ۴۱ قانون اساسی ژاپن، این نهاد تنها مرجع قانون‌گذاری و همچنین عالی‌رتبه‌ترین ارگان حکومتی محسوب می‌شود، هر دو مجلس به‌طور مستقیم تحت سیستم رأی‌گیری موازی انتخاب می‌شوند و قانون اساسی تضمین کرده که هیچ تبعیضی مانند «نژاد، عقاید، جنسیت، موقعیت اجتماعی، منشأ خانوادگی، تحصیلات، دارایی یا درآمد» در مورد صلاحیت‌های هر یک از اعضا وجود ندارد؛ بنابراین دایت ملی حاکمیت مردم ژاپن است.
مسئولیت‌های دایت ملی شامل وضع قوانین، تصویب بودجه ملی سالانه، تصویب نتیجه معاهدات و انتخاب نخست‌وزیر است. علاوه بر این، دایت ملی این قدرت را دارد که پیش نویس اصلاحیه قانون اساسی را آغاز کند، که در صورت تصویب، قبل از اعلامیه توسط امپراتور، باید به نام مردم برای تصویب در همه‌پرسی گذاشته شود. همچنین قانون اساسی هر دو مجلس را قادر می‌سازد تا در رابطه با دولت تحقیق کنند، خواستار حضور و شهادت شهود و تهیه سوابق شوند، و هر یک از دو مجلس می‌تواند، به منظور پاسخگویی و ادای توضیحات، هر موقع که لازم باشد نخست‌وزیر یا وزیران را احضار کند. دایت ملی قادر به استیضاح قضات دادگاه نیز هست که بخاطر رفتارهای جنایتکارانه یا نامنظم محکوم شده‌اند. قانون اساسی، روش‌های رأی‌گیری، تعداد اعضای هر مجلس و سایر موارد مربوط به روش انتخاب هر یک از اعضای مجلس را مشخص نکرده و بنابراین، مجاز است که توسط قانون تعیین شود.
مجلس سفلا دایت ملی است و اعضای آن، هر چهار سال یک بار انتخاب می‌شوند و هر دوره چهار ساله است. مجلس نمایندگان در ۱۸ نوامبر ۲۰۱۷، ۴۶۵ عضو داشت که از این تعداد، ۱۷۶ عضو از ۱۱ حوزه انتخابیه با لیست متناسب از حزب و ۲۸۹ نفر از حوزه‌های انتخابیه تک عضو انتخاب بودند. ۲۳۳ کرسی برای اکثریت لازم است. مجلس نمایندگان قدرتمندترین مجلس در دایت ملی محسوب می‌شود و می‌تواند لوایح تصویب شده توسط مجلس مشاوران را با اکثریت دو سوم وتو کند. با این حال، نخست‌وزیر می‌تواند آن را منحل کند. اعضا باید از ملیت ژاپنی باشند. افراد ۱۸ ساله و بالاتر می‌توانند رأی دهند و افراد ۲۵ سال و بالاتر می‌توانند نامزد شوند.
مجلس نمایندگان اختیارات قانونگذاری بیشتری نسبت به مجلس مشاوران دارد. مجلس مشاوران توانایی وتو بیشتر تصمیمات گرفته شده توسط مجلس نمایندگان را دارد، اما برخی فقط می‌توانند به تأخیر بیفتند. مواردی که مجلس مشاوران می‌تواند به تأخیر بیندازد شامل قانون معاهدات، بودجه و انتخاب نخست‌وزیر است. نخست‌وزیر و در مجموع کابینه وی، می‌توانند به نوبه خود مجلس نمایندگان را هر زمان که بخواهند منحل کنند. مجلس نمایندگان با تهیه سند، رسماً منحل می‌شود، اما توسط مراسم انحلال، رسماً مجلس منحل شده به حساب می‌آید. مراسم انحلال مجلس به شرح زیر است:
معمول است که، با انحلال مجلس، اعضا فریاد می‌زنند به سلامتی ده‌هزار سال (萬歲).
مجلس اعلا دایت ملی است و نیمی از اعضای آن، هر سه سال یک بار، برای یک دوره شش ساله انتخاب می‌شوند. در ۱۸ نوامبر ۲۰۱۷، مجلس مشاروان ۲۴۲ عضو داشت. از این تعداد ۷۳ نفر از ۴۷ ناحیه استان با تنها یک تک‌رأی انتقال‌ناپذیر انتخاب می‌شوند و ۴۸ نفر با نمایندگی تناسبی انتخاب می‌شوند. نخست‌وزیر نمی‌تواند مجلس مشاروان را منحل کند. اعضا باید از ملیت ژاپنی باشند. افراد ۱۸ ساله و بالاتر می‌توانند رأی دهند و افراد ۳۰ سال و بالاتر می‌توانند نامزد شوند.
از آنجا که مجلس مشاوران می‌تواند تصمیمی که توسط مجلس نمایندگان گرفته شده را وتو کند، مجلس مشاروان می‌تواند باعث تجدیدنظر مجلس نمایندگان در تصمیم خود شود. با این حال، مجلس نمایندگان هنوز می‌تواند با اکثریت دو سوم اعضای خود، در تصمیم خود پافشاری کند و وتو مجلس مشاروان را لغو نماید. هر ساله و در صورت لزوم، به توصیه هیئت وزیران، مجلس مشاوران برای یک جلسه اضافی یا یک جلسه عادی، توسط امپراتور دعوت می‌شود.
قوه قضایی ژاپن از دیوان عالی ژاپن و چهار دادگاه بدوی تشکیل شده. دادگاه‌های عالی، دادگاه‌های منطقه ای، دادگاه‌های خانواده و دادگاه‌های مختصر. استقلال دیوان از قوه مجریه و مقننه توسط قانون اساسی ژاپن تضمین شده و به شرح زیر است: «هیچ گونه دادگاه فوق‌العاده تأسیس نخواهد شد و هیچ‌یک از مئسسات وابسته به قوه مجریه دارای اختیارات قطعی قضایی نخواهند بود.» ; این ویژگی به عنوان تفکیک قوا شناخته می‌شود. اصل ۷۶ قانون اساسی بیان می‌دارد که «کلیه قضات در صدور رای خود مستقل و فقط تابع قانون اساسی و سایر قوانین می‌باشند.» قضات دادگاه فقط با استیضاح عمومی قابل عزل هستند و فقط در صورتی که از نظر جسمی یا روحی، ناتوان از انجام وظایف باشند، بدون استیضاح قابل عزل هستند. قانون اساسی صریحاً اختیارات دستگاه‌های اجرایی یا سازمان‌ها برای اقدام انتظامی علیه قضات را رد می‌کند. با این حال، یک قاضی دیوان عالی ممکن است با اکثریت آرا در همه‌پرسی برکنار شود. که باید در طی اولین انتخابات عمومی، انتصاب قضات مورد تجدیدنظر قرار می‌گیرد و تجدید نظر دوم پس از یک دوره ۱۰ ساله خدمت آن قاضی صورت می‌گیرد. طبق اصل ۸۲ قانون اساسی، محاکمات و صدور حکم دادگاه‌ها به صورت علنی است. هر گاه دادگاهی به اتفاق آرا حکم دهد که علنی بودن محاکمه با اخلاق یا نظم عمومی مغایر است، محاکمه به صورت غیر علنی انجام خواهد شد، اما رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی یا به مواردی که در آنها حقوق مردم، مندرج در فصل سوم قانون اساسی، مطرح باشد، محاکمه همیشه علنی خواهد بود. قضات دادگاه که توسط کابینه معرفی می‌شوند، به گواهی (شهادت) امپراتور منصوب می‌شوند، در حالی که رئیس دادگستری پس از معرفی توسط کابینه، توسط امپراتور منصوب می‌شود.
نظام حقوقی ژاپن از نظر تاریخی تحت تأثیر قوانین چین بوده‌است. با این حال، در دوره اصلاحات میجی تغییر کرد و اکنون عمدتاً براساس حقوق مدنی اروپا است. در برخی موارد خاص، قانون مدنی بر اساس مدل آلمانی هنوز باقی مانده‌است. مجموعه شش کد اصلی‌ترین قانون حقوقی ژاپن را تشکیل می‌دهد.
کلیه قوانین قانونی در ژاپن ملزم به مهر و موم توسط امپراتور است، و هیچ قانونی بدون امضای کابینه، امضای نخست‌وزیر و اعلامیه امپراتور قابل اجرا نیست.
آخرین مرجع قضایی و مسئول تشخیص انطباق قوانین، فرمان‌ها، مقررات و تصویب‌نامه‌ها با قانون اساسی می‌باشد. دیوان عالی کشور مسئول معرفی قضات به دادگاه‌های بدوی و تعیین رویه‌های قضایی است. همچنین دیوان عالی بر سیستم قضایی، بر فعالیت‌های دادستان‌های عمومی، و نظم قضات و سایر پرسنل قضایی نظارت می‌کند.«ژاپن»، مؤسسه و انتشارات وزارت خارجه، تألیف محمد واردی ۱۳۷۴
صلاحیت رسیدگی به فرجام خواهی در مورد حکم دادگاه‌های منطقه ای و دادگاه‌های خانواده، به استثنای پرونده‌های تحت دیوان عالی کشور، را دارد. دادگاه‌های عالی رسیدگی به پرونده‌های جنایی را مستقیماً انجام می‌دهد، اما پرونده‌های مدنی ابتدا توسط دادگاه‌های منطقه رسیدگی می‌شود. هشت دادگاه عالی در ژاپن وجود دارد: دادگاه‌های عالی توکیو، اوزاکا، ناگویا، هیروشیما، فوکووکا، سندای، ساپورو و تاکاماتسو.
توسط وزارت دادگستری اداره می‌شود. این بخشی از سیستم عدالت کیفری است و برای اصلاح و توانبخشی مجرمان در نظر گرفته شده‌است.
مطابق اصل ۹۲ قانون اساسی ژاپن، نهادهای عمومی محلی هستند که عملکرد آنان طبق قانون مطابق با اصل خودمختاری محلی تعریف شده‌است. p463-480 قانون اصلی که آن را تعریف می‌کند قانون خودمختاری محلی است. قانون اساسی اختیارات محدود اجرایی و مقننه ای به آنها اعطا کرده‌است. فرمانداران، شهرداران و اعضای مجامع طبق قانون اساسی توسط ساکنان انتخاب می‌شوند.
در ژاپن ۴۷ استان و تعداد کل ۱۸۰۰ شهر کوچک و بزرگ و روستا وجود دارد (آوریل، ۲۰۰۷). هر شهرداری واجد شورا می‌باشد. فرمانداران استانی و شهرداران با رأی مردمی انتخاب می‌شوند. دولت محلی نسبت به دولت مرکزی واجد سیستم دموکراسی بی‌واسطه‌تری می‌باشد.Embassy Of Japan In Iran
وزارت امور داخله و ارتباطات، مانند سایر وزارتخانه‌ها، به‌طور قابل توجهی در دولت محلی دخالت می‌کند. این کار عمدتاً از نظر مالی انجام می‌شود زیرا بسیاری از مشاغل دولت محلی نیاز به بودجه ای دارند که توسط وزارتخانه‌های ملی تأمین می‌شود.三割自治
نتیجه این تقسیم‌بندی قدرت، سطح بالایی از استانداردسازی سازمانی و سیاست گذاری در بین حوزه‌های قضایی مختلف محلی است که به آنان امکان می‌دهد تا انحصار استان، شهر یا شهر خود را حفظ کنند. برخی از حوزه‌های قضایی، مانند توکیو و کیوتو، سیاست‌هایی را در زمینه‌هایی مانند رفاه اجتماعی که بعداً توسط دولت ملی تصویب شد، تجربه کرده‌اند.
ژاپن به ۴۷ بخش اداری تقسیم شده که عبارت اند از: یک منطقه شهری (توکیو)، دو بخش شهری (کیوتو و اوزاکا)، ۴۳ استان روستایی و یک «منطقه»، هوکایدو. شهرهای بزرگ به بخش‌ها تقسیم می‌شوند، و بیشتر به شهرها، حوزه‌ها یا زیرمجموعه‌ها و شهرستانها تقسیم می‌شوند.
شهرها واحدهای خودگردان هستند که مستقل از حوزه‌های قضایی بزرگ‌تر، اداره می‌شوند. برای شناخته شدن به عنوان شهر، یک حوزه باید حداقل ۵۰۰۰۰۰ نفر ساکن داشته باشد که ۶۰ درصد آنها به مشاغل شهری مشغول باشند. در خارج از شهرها و بخش‌های شهری، شهرک‌های خودگردان وجود دارد. مانند شهرها، هر کدام شهردار و مجلس منتخب خود را دارند. روستاها کوچکترین نهادهای خودگردان در مناطق روستایی هستند. آنان اغلب از تعدادی دهکده روستایی تشکیل می‌شوند که شامل چندین هزار نفر است و از طریق چارچوب اعمال شده، به‌طور رسمی در مدیریت روستا به یکدیگر متصل هستند. دهکده‌ها دارای شهردار و شورا هستند که برای دوره‌های چهار ساله انتخاب می‌شوند.
هر حوزه دارای یک مدیر اجرایی است که به عنوان فرماندار در استان‌ها و یک شهردار در شهرداری‌ها خوانده می‌شود. اکثر حوزه‌ها دارای یک مجمع تک مجلسی هستند، اگرچه شهرها و روستاها ممکن است برای اداره مستقیم شهروندان در یک مجمع عمومی انتخاب شوند. اعضای اجرایی و مجمع هر دو سال با رای مردم انتخاب می‌شوند.
دولت‌های محلی نسخه اصلاح شده تفکیک قوا که در دولت ملی به کار رفته را دنبال می‌کنند. یک مجلس محلی ممکن است به مدیر اجرایی رای اعتماد بدهد، در این صورت دستگاه اجرایی باید مجمع را ظرف ده روز منحل کند یا بطور خودکار دفتر خود را از دست بدهد.
روش‌های اصلی قانونگذاری محلی، دستورالعمل محلی و مقررات محلی است. دستورالعمل‌های مشابه قانون اساسی در سیستم ملی، توسط مجلس محلی تصویب می‌شود و ممکن است مجازات‌های کیفری محدودی را برای تخلفات (حداکثر ۲ سال زندان و / یا ۱ میلیون ین جریمه) در نظر بگیرد.
به‌طور کلی دولت‌های محلی دارای کمیته‌های متعددی مانند هیئت‌های مدارس، کمیته‌های ایمنی عمومی (مسئول نظارت بر پلیس)، کمیته‌های پرسنل، کمیته‌های انتخابات و کمیته‌های حسابرسی هستند. که ممکن است آنان به‌طور مستقیم توسط مجلس محلی، مجریه یا هر دو انتخاب شوند.
تمام بخش‌ها موظف هستند که بخش‌های امور عمومی، امور مالی، رفاهی، بهداشت و کار را حفظ کنند. بخش‌های کشاورزی، شیلات، جنگلداری، بازرگانی و صنعت بسته به نیازهای محلی اختیاری هستند. استاندار مسئول تمام فعالیت‌های پشتیبانی شده از طریق مالیات محلی یا دولت ملی است.
نماینده متنفذترین نیروی سیاسی در ژاپن است. این حزب به‌طور مستمر، اکثریت ثابتی را در مجلس ژاپن از زمان تشکیل آن در سال ۱۹۵۵ تا ژوئیه ۱۹۹۳ میلادی حفظ کرد و پس از یک دوره ۹ ماهه دوری از قدرت از ۱۹۹۴ میلادی به بعد با ائتلاف با احزاب کوچکتر دولت را تشکیل داده‌است. در ژاپن رهبر حزب حاکم نخست‌وزیر ژاپن نیز به‌شمار می‌رود.
نه قربانیان، نه جلادان عنوان مجموعه ای از مقالات از آلبر کامو است که در نوامبر ۱۹۴۶ به صورت متوالی در روزنامهٔ کمبا (نشریهٔ مقاومت فرانسه) نوشته شد.Ronald Aronson,"Camus and Sartre". University of Chicago Press, 2004. , (p.89). کامو در طی این مقالات در مورد خشونت و قتل بحث می‌کند و به تأثیراتی که خشونت و آدمکشی بر مرتکبین، قربانیان و مشاهده کنندگان این اعمال می‌گذارد، می‌پردازد. مجموعهٔ «نه قربانیان، نه جلادان» هشت قسمت دارد:
این مجموعه مقالات را دوایت مک دونالد به زبان انگلیسی ترجمه نمود و در ۱۹۴۷ در نشریهٔ پولتکیز منتشر ساخت. در ۱۹۶۰ (هم‌زمان با درگذشت کامو) در کتابی مستقل با مقدمه ای از والدو فرانک به چاپ رسید.
این اثر برای نخستین بار توسط هوشمند دهقان به فارسی ترجمه شد و نشر رازگو آن را در سال ۱۳۹۸ منتشر ساخت.
سیاست عربستان سعودی در چارچوب یک پادشاهی مطلقه تمامیت‌خواهانه با قوانین اسلام‌گرایی، که در آن پادشاه عربستان سعودی هم رئیس کشور و هم رئیس حکومت است شکل می‌گیرد. تصمیمات تا حد زیادی براساس مشورت در میان شاهزادگان ارشد خانواده سلطنتی و هیئت مذهبی گرفته می‌شود. قرآن به عنوان قانون اساسی کشور اعلام شده‌است که بر اساس قوانین اسلامی (شریعت) اداره می‌شود. شورای بیعت مسئول تعیین پادشاه جدید و ولیعهد جدید است. کلیه شهروندان بالغ حق دارند از طریق جلسه سنتی قبیله‌ای معروف به مجلس، مستقیماً در جلسات، ملاقات و طومار پادشاه شرکت کنند.
در این کشور حزب سیاسی، مجلس و انتخابات وجود ندارد. دین اسلام از قدرتمندترین نهادهای جامعه‌است و نظام دادرسی وابسته به دولت و نیروی انتظامی (شرطه) آن کشور موظف به اجرای قانون‌های امر به معروف و نهی از منکر هستند. خانواده پادشاهی آل سعود خواستار سلطه کامل سیاسی بر عربستان سعودی هستند. هم‌اکنون نیز قدرت در پادشاهی سعودی در دست کبارالعلما و پادشاه متمرکز است.
پادشاه عربستان سعودی
پادشاه رئیس کشور و پادشاه مطلقه (یعنی رئیس حکومت) عربستان سعودی است. گرچه بنا بر نظام اساسی حکومت که بر اساس دستور سلطنتی در سال ۱۹۹۲ مقرر شده، شاه باید ب احکام اسلام و قرآن پایبند باشد. قرآن و سنت قانون اساسی کشور اعلام شده‌اند. هیچ قانون اساسی قانوناً لازمم الاجرای مکتوبی وجود ندارد و قرآن و سنت مقید به تفسیر مانده‌اند. این کار توسط علما، حاکمیت مذهبی سعودی انجام می‌شود. پادشاه به عنوان رئیس آل سعود عمل می‌کند. در عربستان سعودی به پادشاه خادم الحرمین الشریفین گفته می‌شود. این عنوان بر کنترل عربستان بر مسجدالحرام در مکه و مسجد النبی در مدینه تأکید دارد و در ۱۹۸۶ جایگزین صاحب الجلالة شده‌است.
حزب یا انتخابات مجاز نیست، و به گفته شاخص مردم‌سالاری ۲۰۱۰ "اکونومیست", دولت سعودی در بین ۱۶۷ کشور مورد ارزیابی هفتمین کشور دارای بیشترین اقتدارگرایی بود. حکومت در تسلط خانواده سلطنتی قرار دارد.
<bdi>آل سعود</bdi>
دودمان آل‌سعود قدرت را از سال ۱۹۳۲ میلادی در کشور عربستان در دست دارد و نام کشور را منسوب به نام دودمان خود کرده‌است.خطوط قرمز دمکراسی در خلیج فارس: تفاوت بحرین با تونس، مصر و لیبی، رادیو بین‌المللی فرانسه
عربستان سعودی برای بازسازی لبنان در سال ۱۹۹۰ (میلادی)، ۱۰۰ میلیون دلار آمریکا کمک اقتصادی نموده‌است. هم‌چنین از سال ۱۹۹۳ (میلادی)، ۲۰۸ میلیون دلار را برای کمک به مسلمانان فلسطین اختصاص داده‌است.
نظام حقوقی عربستان سعودی برگرفته از فقه حنبلی یکی از مذاهب اسلامی است. بر اساس احکام دین اسلام، مردان در صورت تمایل مجاز به ازدواج با حداکثر چهار زن هستند.
مجازات قتل عمد، قاچاق مواد مخدر، عمل «لواط» و سرقت مسلحانه، در کشور عربستان سعودی اعدام است. بر اساس رویه معمول در عربستان سعودی، محکومان به اعدام را معمولاً سر بریدن است. اما در برخی موارد نیز محکومین به اعدام، تیرباران می‌شوند. در برخی موارد مرتبط با جرایم سنگین، جسد محکومین پس از گردن‌زده‌شدن برای عبرت به صلیب کشیده (چارمیخ) می‌شود.Saudi Arabia beheads murderer… and then CRUCIFIES his body, Daily Mail
مطابق سنت رایج در عربستان سعودی، در مراسم عروسی و میهمانی‌ها، محل میهمانان زن و مرد از هم جُداست.
دولت عربستان سعودی اعلام کرده که زنان نمی‌توانند در نخستین رأی‌گیری سراسری این کشور که گزینش شورای شهر است رأی دهند. علما این تصمیم دولت را تأیید و رأی دادن زنان را موجب فساد و خلاف عفت دانستند. عمر هیاج الزین به عنوان رئیس دولت اعلام کرد که زنان فاقد شایستگی لازم برای گزینش دربارهٔ نامزدهای رأی‌گیری هستند. هر چند برخی دیگر اعلام این ممنوعیت را مشکل هویت زنان می‌دانستند و این که بیشتر زنان کارت شناسایی ندارند.
<bdi>سانسور در عربستان سعودی</bdi>
نوعی تروریسم مذهبی است که در آن انگیزه‌ها و اهداف ریشه در یا متأثر از تعابیر اسلامی داشته باشد.Nassar, Jamal R. Globalization and Terrorism: The Migration of Dreams and Nightmares. 2005, page 87 بر اساس برآوردها، در سال ۲۰۱۵، تروریسم اسلامی مسئول ۷۴ درصد مرگ‌های تروریستی جهان بوده‌است.
تروریسم در عربستان سعودی به صورت رسمی به افراط گرایان اسلامی نسبت داده می‌شود. اهداف آن‌ها شامل غیرنظامیان خارجی - غربی‌هایی که در ارتباط با اقتصاد مبتنی بر نفت می‌باشند - و همچنین شهروندان عربستان و نیروهای امنیتی می‌باشند. حملات ضد غربی در عربستان سعودی از سال ۱۹۹۵ رخ داده‌است. خود عربستان سعودی نیز متهم به تأمین مالی تروریسم در کشورهای دیگر از جمله سوریه شده‌است."US embassy cables: Hillary Clinton says Saudi Arabia 'a critical source of terrorist funding'". The Guardian (London). December 5, 2010.
عبارت است از سلسله‌ای از حملات انتحاری که در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، توسط گروه تروریستی اسلامی القاعده به رهبری اسامه بن لادن در خاک ایالات متحده آمریکا انجام شد.
هواپیماربایان در مجموع ۱۹ نفر بودند، که شامل ۵ نفر در پرواز شماره ۱۱ آمریکن ایرلاینز، ۵ نفر در پرواز شماره ۱۷۵ یونایتد ایرلاینز، ۵ نفر در پرواز شماره ۷۷ آمریکن ایرلاینز و ۴ نفر در پرواز شماره ۹۳ یونایتد ایرلاینز می‌شدند.
محمد محمد الأمیر عوض السید عطا معروف به «محمد عطا» یکی از پنج رباینده پرواز شماره ۱۱ آمریکن ایرلاینز بود که پس از ربودن هواپیما به عنوان خلبان کنترل هواپیما را به دست گرفته و آن را به برج شمالی کوبید. تنها تبعه مصری حاضر در حملات محمد عطا بود.
ملیت هواپیماربایان را ۱۵ تبعه عربستان سعودی، ۲ تبعه امارات متحده عربی، یک تبعه مصر و یک تبعه لبنان تشکیل می‌داد. تیم عملیاتی حادثه ۱۱ سپتامبر تماماً عرب و عضو سازمان القاعده بودند
اعتراضات ۲۰۱۱ در عربستان سعودی مجموعه‌ای از راهپیمایی‌ها، اعتراضات و نافرمانی‌های مدنی که در ۲۰۱۱ میلادی در کشور عربستان آغاز شده‌است و بخشی از اعتراضات در جهان عرب (۲۰۱۰–۲۰۱۱) به‌شمار می‌رود. فعالان ۱۲خواسته خود از رژیم سعودی را مطرح کردند که بارزترین آن ایجاد نظام مشروطه بر اساس جدایی نظام پادشاهی از حکومت، تدوین قانون اساسی مکتوب و مصوب از سوی مردم که جدایی بین قوای دولتی را به رسمیت شناسد و شفاف عمل کردن مقامات و مبارزه با فساد و تشکیل دولتی در خدمت به مردم است.
سیاست در کره جنوبی در چارچوب یک جمهوری با دموکراسی نیابتی صورت می‌گیرد که به موجب آن، رئیس‌جمهور، رئیس کشور و یک نظام چندحزبی است. قدرت اجرایی توسط دولت اعمال می‌شود. قدرت قانونگذاری هم به دولت و هم به شورای ملی واگذار می‌شود. دستگاه قضایی مستقل از دستگاه اجرایی و قوه مقننه است و شامل دیوان عالی، دادگاه‌های استیناف و یک دادگاه قانون اساسی است. از سال ۱۹۴۸، قانون اساسی، ۵ مورد تجدید نظر اساسی را پشت سر گذاشته‌است که هر یک نشان دهنده جمهوری جدید است. جمهوری ششم فعلی با آخرین تجدید نظر در قانون اساسی در سال ۱۹۸۷ آغاز شد.
از زمان تأسیس تا خیزش دموکراتیک ژوئن، نظام سیاسی کره جنوبی تحت یک رژیم استبدادی نظامی ضد آزادی تجمع، انجمن، بیان، مطبوعات و آزادی عمل کرد. مذهب و همچنین فعالیت های مدنی در جامعه به شدت محدود شد. در آن دوره، هیچ رهبر ملی که در به طور آزادانه انتخاب شده باشد، وجود نداشت، مخالفان سیاسی سرکوب می‌شدند، مخالفت ها مجاز نبود و حقوق مدنی محدود شد.
قوهٔ مقننه از یک مجلس ملی با ۲۳۱ عضو (برای یک دورهٔ شش‌ساله) تشکیل شده‌است. قانون اساسی موجود در سال ۱۹۴۸، تدوین و در سال ۱۹۷۲، اصلاحاتی بر آن افزوده شده‌است. احزاب مهم آن عبارت‌اند از حزب قدرت مردم، حزب دموکراتیک (این حزب در ۲۶ مارس ۲۰۱۴ از ادغام دو "حزب دموکرات (تأسیس ۲۰۱۱)" و "کمیته مقدماتی حزب سیاسی نگاه نو (NPVP)" تأسیس شد) و حزب عدالت.
کرهٔ جنوبی در سال ۱۹۴۵ مستقل شده و روزهای ملی آن در یکم مارس و پنجم اوت است.
واحد اطلاعات اکونومیست در سال ۲۰۲۲، کره جنوبی را "دموکراسی کامل" ارزیابی کرد.
این کشور علاوه بر عضویت در سازمان ملل متحد، در سازمان‌های زیر نیز عضویت دارد:
مهمترین قانون کشور کره جنوبی است. این قانون در ۱۷ ژوئیه سال ۱۹۴۸ به تصویب رسید و در ۲۹ اکتبر ۱۹۸۷ آخرین تجدید نظر در آن انجام شد. این قانون اساسی از ۱۳۰ اصل و ۶ اصل متمم تشکیل شده‌است.
مجلس ملی کره جنوبی (در رسانه‌های انگلیسی زبان: National Assembly)Article 21, Clause 1 of the Election Law قوه مقننه کشور کره جنوبی است که از ساختار تک‌مجلسی برخوردار است. این مجلس دارای ۳۰۰ کرسی پارلمانی بوده که ۲۵۳ نفر از نمایندگان با رای مستقیم مردم از حوزه‌های انتخابیه سراسر کشور انتخاب شده و ۴۷ نماینده دیگر نمایندگی تناسبی بوده و به نسبت میزان تصدی کرسی‌های پارلمانی توسط احزاب سیاسی، توسط آن حزب برای نمایندگی پارلمان منصوب می‌شوند.
بنابر قانون اساسی کره جنوبی، رئیس‌جمهوری کشور، فرمانده کل نیروهای مسلح و رئیس دولت کره جنوبی محسوب می‌شود. در قانون اساسی و اصلاحیه مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۹۸۷، انتخاب رئیس‌جمهور باید از طریق رأی مستقیم و مردم انجام شود که به شانزده سال انتخاب غیر مستقیم رئیس‌جمهور در دو حکومت پیش از آن پایان داد.
هم‌اکنون، رئیس‌جمهور کره جنوبی با رأی مستقیم مردم برای یک دوره ۵ ساله انتخاب می‌شود و قابلیت انتخاب شدن در دوره بعدی را ندارد.Article 70 of the Constitution of the Republic of Korea. اگر پست ریاست جمهوری خالی بماند، جانشین باید ظرف ۶۰ روز انتخاب شود که تا آن زمان وظایف ریاست جمهوری به عهده نخست‌وزیر یا دیگر اعضای ارشد کابینه که ترتیب آن در قانون ذکر شده، می‌باشد. رئیس‌جمهور در زمان ریاست در کاخ آبی (چیونگ وا دا) زندگی می‌کند و در قانون به غیر از انجام شورش و خیانت دارای مصونیت قضایی می‌باشد.
عمده‌ترین و حساس‌ترین تصمیمات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور توسط شخص رئیس‌جمهور و مشاوران وی در نهاد ریاست جمهوری اتخاذ می‌گردد. نخست‌وزیر با پیشنهاد رئیس‌جمهور و تصویب مجلس ملی کره انتخاب می‌شود. نخست‌وزیر و هیئت وزرا در جلساتی که به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود، دربارهٔ امور مختلف کشور تصمیم‌گیری می‌کنند. در غیاب رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر ریاست کابینه را بر عهده دارد. وزیران مسئول اتخاذ تصمیمات نهایی نبوده و این تصمیمات باید توسط رئیس‌جمهور اتخاذ و برای اجراء ابلاغ گردد.
نوزدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری کرهٔ جنوبی در ۹ مهٔ ۲۰۱۷ برگزار شد. این انتخابات پس از استیضاح و برکناری پارک گون-هه، رئیس‌جمهور این کشور مقرر شد. انتخابات ریاست‌جمهوری بنابر قانون تحت نظام نخست‌نفری و تنها در یک دور برگزار شد. در این انتخابات مون جه-این نامزد حزب لیبرال دموکراتیک کره جنوبی با کسب ۴۱٫۰۸٪ آرا به پیروزی رسید.
پیش از این قرار بود انتخابات ریاست‌جمهوری کره جنوبی در ۲۰ دسامبر ۲۰۱۷ برگزار شود اما با رأی دادگاه قانون اساسی مبنی بر تأیید تصمیم مجلس، قرار شد تا انتخابات زودهنگام برگزار شود. هوانگ کیو آن، نخست‌وزیر این کشور به عنوان سرپرست مقام ریاست‌جمهوری انجام وظیفه کرد. او اعلام کرده بود که در انتخابات نامزد نخواهد شد.http://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2017/03/356_225762.htmlhttps://www.nytimes.com/2017/03/15/world/asia/south-korea-election-park-geun-hye.html?_r=0
نیروی شناسایی سپاه تفنگداران دریایی ایالات متحده آمریکا (به انگلیسی: United States Marine Corps Force Reconnaissance) یکی از زیر مجموعه‌های یگان ویژه سپاه تفنگداران دریایی است که وظیفه آن، جمع آوری اطلاعات مهم نظامی مورد نیاز برای فرماندهی کار گروه زمینی-هوایی سپاه تفنگداران به وسیله پشتیبانی فرماندهان این کار گروه‌ها و واحدهای عملیاتی زیر مجموعه آنهاست.
نیروی شناسایی سپاه تفنگداران دریایی مسئول پشتیبانی مستقل از عملیات هایی در پشت خطوط دشمن است که عملیات ویژه غیر متعارف را برای پشتیبانی از جنگ متعارف انجام می‌دهد. این یگان نظامی از تاکتیک‌های مختلفی همچون روش‌های هوابرد، هلیبورن، آب برد و زیردریایی به مانند واحدهای مشابهی از جمله یگان ویژه نیروی دریایی، کلاه سبزهای ارتش و یگان هدایت نبرد نیروی هوایی استفاده می‌نماید، با این تفاوت که تمرکز آنها بر پشتیبانی سیار واحدهای سپاه تفنگداران دریایی و اجرای عملیات‌های آبی-خاکی است.
سیاست کره شمالی (رسماً جمهوری دموکراتیک خلق کره) در چارچوب فلسفه رسمی دولتی، "جوچه صورت می‌گیرد"، مفهومی که توسط هوانگ جانگ یوپ ایجاد شده و بعداً به کیم ایل-سونگ نسبت داده شده‌است. نظریه "جوچه بر ا"ین عقیده است که از طریق خودکفایی و یک دولت مستقل قوی می‌توان به سوسیالیسم واقعی دست یافت.B. R. Myers: "The Cleanest Race: How North Koreans See Themselves and Why It Matters." pp. 45–46. Paperback edition. (2011)
به حالتی اشاره دارد که در آن اجبار به هیچ کمک خارجی، حمایت، یا تعاملی برای بقا نیاز نباشد؛ بنابراین خودکفایی نوعی از خودمختاریautonomy شخصی یا جمعی است. در مقیاس بزرگ، به حالت اقتصادی کاملاً خودکفا که با جهان خارج تجارتی ندارد، خودبسندگیautarky، "اوتارکی" گفته می‌شود.
حزب بنیادی کره شمالی، و بزرگترین حزب دارای نمایندگی در مجمع عالی خلق است (گرچه انتخابات‌ها تا حد زیادی کلاهبرداری بوده و این مجمع نهادی تشریفاتی بدون قدرت زیاد تلقی می‌شود). این حزب تنها حزب حاکم در کره شمالی است گرچه به‌طور نامی "دوژور" با دو حزب قانونی دیگر همزیستی داشته و تشکیل جبهه دمکراتیک برای اتحاد مجدد سرزمین پدری را می‌دهد، که تنها وسیله‌ای برای این است که به‌طور تصنعی در نگاه شهروندان و خارجی‌ها دموکراسی به نظر برسد. این حزب در سال ۱۹۴۹ در نتیجه ادغام حزب کارگران کره شمالی و حزب کارگران کره جنوبی تشکیل شد.
به نوعی از نظام حزبی گفته می‌شود که در آن یک حزب سیاسی حکومت و دولت را تشکیل می‌دهد و دیگر احزاب اجازه ورود به دولت یا شرکت در انتخابات را ندارند.
گاهی اوقات درواقع این اصطلاح برای شرح نظام حزب حاکم استفاده می‌شود که در آن بر خلاف نظام تک‌حزبی احزاب غیر حاکم اجازه انتخابات چندحزبی دموکراتیک (حداقل به صورت ظاهری و صوری) را دارند، اما خط مشی‌ها یا بالانس قدرت سیاسی به‌طور مؤثر از پیروزی مخالفان در انتخابات ممانعت می‌کند. معمولاً در نظام‌های تک‌حزبی سرکوب جناح‌های سیاسی رویه‌ای آشکار است. از جمله کشوهای تک‌حزبی می‌توان به چین، سوریه و کره شمالی اشاره کرد.
رهبران ابدی کره جوچه‌ای
رهبران ابدی کره جوچه‌ای مناصبی هستند که خطی اضافه شده به مقدمه قانون اساسی سوسیالیستی جمهوری دمکراتیک خلق کره در ۳۰ ژوئن ۲۰۱۶ ایجاد شدند.
پیشتر عنوان رئیس‌جمهور ابدی کره شمالی را سطری در مقدمه قانون اساسی کره شمالی تعیین کرد و در ۵ سپتامبر ۱۹۹۸ مورد اصلاح قرار گرفت. بر اساس آن: «"تحت رهبری حزب کارگران کره، جمهوری دموکراتیک خلق کره و خلق کره، رهبر معظم رفیق کیم ایل سونگ را به‌عنوان رئیس‌جمهور ابدی تحسین می‌کنند."» بنابراین این عنوان همیشه فقط درباره او گفته خواهد شد.
نظام حقوقی کشور بر اساس نظام حقوق مدنی پروس بنا شده که ژاپنی‌ها و نظریات حقوقی کمونیستی هم بر آن تأثیر گذاشته‌اند. امکان بازنگری قوانین توسط مراجع قضایی وجود ندارد.North Korea. Answers.com. The World Factbook 2005, Central Intelligence Agency, 2009. http://www.answers.com/topic/north-korea, accessed September 25, 2012 قوه مقننه کره‌شمالی از یک مجلس قانون‌گذاری به نام مجلس عالی خلق با ۶۸۷ عضو (برای ۵ سال) تشکیل شده که اعضای آن در انتخابات عمومی تعیین می‌شوند. آخرین دوره انتخابات در سال ۲۰۱۴ برگزار شده و دوره بعدی در سال ۲۰۱۹ برگزار می‌شود. انتخابات به این صورت است که حزب کارگران کره حزب حاکم کشور فهرستی از کاندیداها را منتشر کرده و بدون هیچ رقیبی انتخاب خواهند شد و تعداد معینی از کرسی‌ها برای احزاب کوچکتر در نظر گرفته می‌شود. این مجلس علاوه بر وضع قانون، نخست‌وزیر و قضات دادگاه عالی کشور را هم انتخاب می‌کند. قدرت اصلی از زمان تأسیس کشور در سال ۱۹۴۸ در اختیار حزب کارگران کره بوده‌است. دو حزب چوندوئیست چونگو و حزب سوسیال دموکرات هم در کشور فعال هستند که تحت کنترل حزب حاکم قرار دارند. عالی‌ترین نهاد، شورای دفاع ملی است که کیم جونگ-اون ریاست آن را بر عهده دارد.North Korea. The World Factbook 2005, Central Intelligence Agency, 2009. http://www.answers.com/topic/north-korea, accessed September 25, 2012
کیم ایل سونگ اولین رهبر جمهوری کره شمالی بود که ایدئولوژی جوچه مبنی بر خودکفایی و استقلال را به عنوان ایدئولوژی رسمی حکومت برگزید. او پس از مرگ در سال ۱۹۹۴ میلادی به عنوان رئیس‌جمهور ابدی کشور تعیین شد و پسرش کیم جونگ-ایل رهبری کشور را برعهده گرفت، با مرگ کیم جونگ-ایل در سال ۲۰۱۱ میلادی کوچکترین پسرش کیم جونگ-اون رهبری این کشور را به عهده گرفت.
در کره شمالی انتخابات، همیشه تنها با حضور یک نامزد (رهبر کشور) برگزار می‌شود. رای‌دهندگان می‌توانند با خط زدن نام آن نامزد علیه او رأی بدهند.البته تبعات این کار به عهده خود شخص است.
این کشور عضو سازمان ملل متحد است و در سازمان‌های فائو، ایکائو، گروه ۷۷، کمیته بین‌المللی المپیک، آنکتاد، یونسکو، یونیدو، سازمان بهداشت جهانی، جنبش غیرمتعهدها نیز عضویت دارد.
سیاست پاکستان در چارچوبی که توسط قانون اساسی تعیین شده صورت می‌گیرد. این کشور یک جمهوری پارلمانی فدرال است که در آن دولت‌های استانی از درجه بالایی از استقلال و قدرت‌های مانده برخوردار هستند. قدرت اجرایی به کابینه ملی که به ریاست نخست‌وزیر واگذار می‌شود که به‌طور منسجم در کنار پارلمان و دادگستری فعالیت می‌کند. مقررات تعیین شده توسط قانون اساسی، یک بررسی دقیق و توازن در تقسیم اختیارات بین قوه مجریه، مجلس و قوه قضایی را فراهم می‌کند.See Part III: The Federation of Pakistan of the Constitution of Pakistan
این کشور در سال ۱۹۴۷ به عنوان یک دولت و کشور جدید از هند مستقل شد. در سال ۱۹۷۱ جنگ داخلی به جدایی پاکستان شرقی با نام بنگلادش از این کشور منجر شد. از زمان استقلال، جمهوری فدرال پاکستان دوره‌های رشد نظامی و اقتصادی و هم‌چنین بی‌ثباتی را همگام با جدا شدن بنگلادش از خود، تجربه کرده‌است. جمهوری فدرال پاکستان از لحاظ بزرگی نیروهای مسلح در رده هفتم جهان است و تنها کشور اسلامی دارنده جنگ‌افزار هسته‌ای می‌باشد.
نخست‌وزیر پاکستان
رئیس دولت پاکستان است و به عنوان «رئیس قوه مجریه جمهوری» منصوب شده‌است.Article 90(1) in Chapter 3: The Federal Government, Part III: The Federation of Pakistan in the Constitution of Pakistan.
نخست‌وزیر قوه مجریه را رهبری می‌کند، بر رشد اقتصادی نظارت می‌کند، مجلس شورای ملی را رهبری می‌کند، رئیس شورای مشترک‌المنافع و همچنین کابینه را بر عهده دارد و عهده‌دار مقام فرماندهی زرادخانه‌های هسته ای است.Article 91(1) in Chapter 3: The Federal Government, Part III: The Federation of Pakistan in the Constitution of Pakistan.Article 153(2a)-153(2c) in Chapter 3: Special Provisions, Part V: Relations between Federation and Provinces in the Constitution of Pakistan. این جایگاه، دارنده خود را در رهبری ملت و کنترل همه امور سیاست داخلی و خارجی قرار می‌دهد. نخست‌وزیر توسط اعضای مجمع ملی پاکستان می‌شود و بنابراین معمولاً رهبر حزب اکثریت در مجلس است. قانون اساسی از پاکستان قدرت اجرایی را در دست نخست‌وزیر قرار می‌دهد، که مسئول تعیین کابینه و همچنین اداره قوه مجریه است، اتخاذ و تفویض تصمیمات اجرایی، انتصابات و ابلاغ توصیه‌ها نیز به تأیید اجرایی نخست‌وزیر نیاز دارد.
<bdi>مجلس شورای پاکستان</bdi>
نهاد عالی و فدرال قانونگذاری پاکستان است. این قوه مقننه دومجلسی فدرال مشتمل بر سنا به عنوان مجلس علیا و اسمبلی ملی، به عنوان مجلس سفلی است. بنا بر قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان، رئیس‌جمهور پاکستان نیز جزئی از پارلمان است. مجلس شوری برای دوره‌های پنج ساله بر اساس رای آحاد مردم انتخاب می‌شود. بنا به توصیهٔ نخست‌وزیر و اختیار رئیس‌جمهور، دورهٔ مجلس شوری خاتمه می‌یابد.
حزب مردم پاکستان
یکی از احزاب چپ‌گرای سوسیالیستی دموکراتیک و ترقی‌خواه سکولار در کشور پاکستان است و مرکز آن در استان جنوبی سند پاکستان قرار دارد. حزب عضو اتحادیهٔ انترناسیونال سوسیالیستی است. این حزب از زمان تاسیسش در ۱۹۶۷، یک نیروی مهم چپ‌گرا در کشور بوده‌است که توسط خاندان بوتو اداره می‌شود. معروف‌ترین رهبر حزب، بی‌نظیر بوتو، اولین زنی بود که در یک کشور با اکثریت مسلمان به ریاست دولت رسید.
هر رئیس‌جمهوری در پاکستان برای پنج سال انتخاب می‌شود. رئیس‌جمهور مقامی تقریباً تشریفاتی در پاکستان به‌شمار می‌آید. نمایندگان هر دو پارلمان ملی پاکستان یعنی؛ مجلس ملی و سنا، به همراه چهار مجلس استانی یا مجالس ایالتی که شامل "سند"، "پنجاب"، "خیبرپختونخواه" و "بلوچستان" رئیس‌جمهور این کشور را با رأی‌گیری انتخاب می‌کنند؛ که حدوداً تعداد این نمایندگان به هزار و صد نفر می‌رسد.
<bdi>روابط خارجی پاکستان</bdi>
سیاست روسیه در چارچوب نظام نیمه‌ریاستی صورت می‌گیرد. مطابق قانون اساسی روسیه، رئیس‌جمهور روسیه رئیس دولت است و از یک سیستم چند حزبی با قدرت اجرایی که توسط دولت اعمال می‌شود، به ریاست نخست‌وزیر است که با تصویب پارلمان توسط رئیس‌جمهور منصوب می‌شود. قدرت مقننه در دو مجلس مجمع فدرال فدرال روسیه واگذار شده‌است.
<bdi>قانون اساسی روسیه</bdi>
مهمترین سند حقوقی در فدراسیون روسیه است. این قانون در همه‌پرسی روز ۱۲ دسامبر ۱۹۹۳ جایگزین قانون اساسی جمهوری فدراتیو شوروی سوسیالیستی شد که در ۱۲ آوریل ۱۹۷۸ میلادی به تصویب رسیده بود.
انتخابات در روسیه
دولت روسیه بالاترین قدرت اجرایی در فدراسیون روسیه است. اعضای دولت روسیه شامل نخست‌وزیر، معاون نخست‌وزیر و وزرای دولت فدرال می‌باشند. بر اساس اصلاحیه سال ۱۹۹۱ قانون اساسی ۱۹۷۸ روسیه رئیس‌جمهور روسیه، رئیس شورای اجرایی این کشور بود و شورای وزیران را رهبری می‌کرد. طبق قانون اساسی فعلی روسیه، در حال حاضر رئیس‌جمهور از اعضای دولت روسیه نمی‌باشد و از قدرت اجرایی برخوردار نیست. اما رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر روسیه را تعیین می‌کند، که بعنوان بالاترین منصب اجرایی این کشور فعالیت می‌کند.
نخست‌وزیر روسیه رسماً دومین فرد قدرتمند در ساختار سیاسی روسیه است که طبق ماده ۲۴ قانون اساسی فدرال ریاست دولت روسیه را به عهده دارد.
با توجه به نقش مرکزی رئیس‌جمهور در ساختار سیاسی روسیه فعالیت‌های قوه مجریه (از جمله نخست‌وزیر) به میزان قابل توجهی تحت تأثیر وی قرار دارد.
<bdi>نظام قضایی روسیه</bdi>
به تمام نهادهای قضایی، در فدراسیون روسیه اشاره دارد. پس از فروپاشی شوروی در دسامبر ۱۹۹۱، فدراسیون روسیه بزرگ‌ترین کشوری است که پس از این فروپاشی به وجود آمده‌است. دو سال بعد و در دسامبر ۱۹۹۳ همه‌پرسی برگزار شد و یک قانون اساسی جدید به تصویب رسید.