moaminsharifi/fa-wiki-spell-checker huggingface dataset:
در این دوران نشریه پیام جبهه ملی به مدیر مسئولی مهدی آذر و سردبیری اصغر پارسا و مدیریت اجرایی حسین موسویان ارگان رسمی جبهه ملی بود.نشریه پیام جبهه ملی شماره 1 الی 72
پس از خروج کریم سنجابی و علی اردلان کابینه این مجموعه در تضاد با روال رسمی حکومت قرار گرفت به گونه ای که نه تنها با قانون اساسی تهیه شده مخالفت کرد بلکه رسماً نیز اعلام کرد که به این قانون رای نخواهد داد و درخواست کرد که این همه‌پرسی توسط مردم رد شود.امیدها و ناامیدی‌ها - خاطرات دکتر سنجابی -تاریخ شفاهی هاروارد -۲۶روزنامه اطلاعات ۳/۷/۱۳۵۸روزنامه اطلاعات مورخ ۱۳۵۸/۹/۷
از سوی دیگر جبهه ملی از معدود گروه‌هایی بوده که که با گروگان‌گیری در سفارت ایالات متحده آمریکا در آن زمان مخالفت کرد.نشریه پیام جبهه ملی مقالات " مروری بر جریان گروگان‌گیری و بررسی نتایج آن در شماره‌های ۴۹ و ۵۰ در بهمن ماه ۱۳۵۹بیانیه جبهه ملی ایران به مناسبت سال روز گروگانگیری ۱۳ آبان ۱۳۸۸ - و بیانیه ۱۳ آبان ۱۳۸۹
جبهه ملی در اولین انتخابات مجلس شورای ملی پس از انقلاب شرکت کردند. برخی که موفق به کسب آرای لازم برای ورود به مجلس شده بودند، در مجلس اعتبارنامه‌هایشان مورد تصویب قرار نگرفت یا با دستور وزارت کشور انتخابات در ان حوزه انتخابیه باطل اعلام شد.روزنامه جمهوری اسلامی، ۲۶/۱۲/۱۳۵۸، صص ۴و۹
در خرداد ۱۳۶۰ جبهه ملی در بیانیه ای به لوایح چهارگانه ارایه شده در مجلس که مهم‌ترین آنان لایه قصاص بود اعتراض کرده و خواستار راهپیمایی عمومی در مخالفت با این لوایح گردید در پی این فراخوان روح‌الله خمینی طی فتوایی بی‌سابقه جبهه ملی را مرتد و محمد مصدق را غیر مسلم خواند. به دنبال این فتوا اعضای جبهه ملی دستگیر و زندانی شدند و به این صورت فعالیت‌های رسمی و علنی جبهه ملی تا سال ۱۳۷۲ پایان پذیرفت.بیانیه جبهه ملی ایران - اعتراض به لایحه ضد انسانی قصاص -خرداد ۱۳۶۰جبههٔ ملی و خروج از اسلام انقلابی
قسمتی از سخنان روح‌الله خمینی در مورد جبهه ملی در ۲۵ خرداد ۱۳۶۰:
پس از اعلام حکم ارتداد، حکومت دستگیری سران و اعضای جبهه ملی را آغاز نمود و طی یک سال اکثریت اعضای هیئت اجرایی و هیئت رهبری و شورای مرکزی جبهه ملی دستگیر شدند. سایر اعضا نیز مجبور به زندگی مخفی یا ترک ایران شدند. در گزارش در دهه ۶۰ چه گذشت در این زمینه چنین آمده‌است:
با وجود تمامی فشارها و دستگیری‌های افراد و اعضای جبهه ملی در دههٔ ۶۰ فعالیت جبهه ملی هرگز تعطیل نشد. در دهه ۶۰ سازمان‌های جبهه ملی ایران تحت هدایت مهدی مؤیدزاده (نماینده منتخب شورای رهبری و شورای اجرائی) به صورت غیر علنی و مخفی فعالیت نموده و همچنین ارتباط با اعضا حفظ گردید؛ اما به دلیل فشارهای وارده جبهه ملی قادر به فعالیت‌های دارای نمود خارجی نبود.جبهه ملی ایران در دهه ۶۰ - دکتر مهدی موید زاده - مسوول کمیته تعلیمات و عضوهایت اجرایی و شورای مرکزی جبهه ملی ایران
جبهه ملی که هجوم حکومت و تعطیلی خود را قطعی می‌دانست در بیست و چهارم خرداد شصت در جلسه مشترک هیئت‌های رهبری و اجرائی جبهه ملی ایران تمامی اختیارات سیاسی و تشکیلاتی جبهه ملی را به اصغر پارسا، قائم مقام هیئت رهبری ومسعود حجازی، قائم مقام هیئت اجرائیه تفویض می‌نماید تا ضمن حذف تشکیلات و ساختار جبهه ملی در برابر سرکوبی که در راه بود راهکاری اندیشیده شود.
سید حسین موسویان (فعال سیاسی) رئیس هیئت اجرایی و مسوول تشکیلات جبهه ملی در نامه سرگشاده خود به شورای مرکزی در مورد فعالیت‌های علنی و آخرین نشست شورای مرکزی در دهه ۶۰ چنین می‌نویسد:
در سال ۱۳۷۲ ادیب برومند به همراه ۱۲ نفر از اعضای باقی مانده از شورای مرکزی پیشینبیانیه مورخ ۲۲/۱۱/۱۳۷۴ جبهه ملی ایران - هیئت اجرائی را جهت تشکیل جلسه شورای مرکزی دعوت کرد و جبهه ملی مجدداً فعال شد.هفتاد سال پایداری (خاطرات حسین شاه حسینی)، به کوشش امیر طیرانی، چاپخش ،1394، ص 595 در همین رابطه ۲ نفر از اعضای باقی‌مانده هیئت رهبری ادیب برومند و علی اردلان، ۲ نفر از اعضای هیئت اجرایی پرویز ورجاوند و سید حسین موسویان و ۲ نفر از شورای مرکزی حسین شاه‌حسینی و حسن لباسچی هیئتی مشترک را جهت اداره جبهه ملی ایجاد کردند.
پس از آن ادیب برومند به سمت رئیس شورای رهبری، پرویز ورجاوند سخنگوی جبهه ملی و مسعود حجازی رئیس هیئت اجرایی انتخاب شدند.پیام جبهه ملی ایران شماره ۶۴–۲۳/۱۲/۱۳۷۸بیانیه ۲۸/۶/۱۳۷۸ -جبهه ملی ایرانپیام جبهه ملی ایران شماره ۵۲–۱۷/۷/۱۳۷۸
دومین پلنوم جبهه ملی در تاریخ خود پس از ۴۰ سال جبهه ملی ایران در ۱۳۸۲ تحت عنوان پلنوم الله‌یار صالح جهت انتخاب اعضای شورای مرکزی، نوشتن اساس‌نامه، منشور، مرامنامه، اصول و خط مشی جبهه ملی و با حضور نمایندگان سازمانها و احزاب جبهه ملی برگزار شد.
شورای مرکزی منتخب پلنوم ادیب برومند را به سمت رئیس و منوچهر ملک قاسمی را به سمت نایب رئیس نخست خود انتخاب کرد. همچنین ادیب برومند به سمت رئیس هیئت رهبری، پرویز ورجاوند (سخنگو)، سید حسین موسویان رئیس هیئت اجرایی انتخاب شدند.
در سال ۱۳۸۷ انتخابات داخلی برای برگزاری پلنوم جبهه ملی برگزار شد و حدود ۱۰۰ نفر از اعضای سازمان‌ها برای شرکت در کنگرهٔ جبهه ملی انتخاب شدند با ممانعت وزارت اطلاعات این کنگره برگزار نگردید. با توجه به درگذشت اعضای شورای مرکزی بنا به اساسنامه جبهه ملی در مهرماه ۱۳۹۰، اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴ و ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ شورای مرکزی جبهه ملی ایران بر اساسِ اساسنامهٔ خود اقدام به ترمیمِ شورای مرکزی کرد.بیانیه تهران- روابط عمومی هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران ۲۸/۷/۱۳۹۰صورتجلسه شورای مرکزی و هیئت اجرائیهبیانیه جبهه ملی ایران مورخ21/2/1394
به دنبال در گذشت ادیب برومند و حسین شاه حسنی و عباس امیر انتظام و چند تن دیگر از اعضای هیئت رهبری سرانجام جبهه ملی در سال ۱۳۹۶ توانست جلسه شورای مرکزی را تشکیل داده و با اضافه کردن اعضای جدید مطابق با اساسنامه، نسبت به انتخاب هیئت رئیسه شورای مرکزی و هیئت‌های رهبری و اجرایی اقدام کرد. در پی این جلسه سید حسین موسویان به عنوان رئیس شورای مرکزی و رئیس هیئت رهبری جبهه ملی ایران انتخاب گردید.https://melliun.org/iran/187461https://melliun.org/iran/190569
در اردیبهشت ۱۳۹۸ شورای مرکزی جبهه ملی طی مصوبه ای نسبت به تغییر اساسنامه جبهه ملی اقدام کرده و هیئت‌های اجرائی و رهبری در هم ادغام گردید؛ و موضوع محیط زیست و توسعه پایدار به عنوان یک اصل جدید به اساسنامه اضافه گردید
جبهه ملی در برابر انتخابات‌های گوناگون در جمهوری اسلامی ایران مانند: مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری و شورا شهر نه تنها نامزدی نداشت بلکه افرادش را از شرکت در انتخابات منع کرده و از نامزدی نیز حمایت نکرد.
جبهه ملی شرط شرکت و حضور در انتخابات دوره‌های مختلف مجلس را آزادی احزاب -آزادی بیان و آزادی مطبوعات مخالف و حذف نظارت استصوابی و … دانسته و با توجه به این موضوع در هیچ انتخاباتی اقدام به مشارکت و فعالیت نکرد.بیانیه مهر ماه ۱۳۷۴ - جبهه ملی ایران -شروط انتخاباتی جبهه ملی ایرانخبرنامه داخلی جامعه روحانیت مبارز -مهرماه ۱۳۷۴- شماره ۲۳ -ص ۴۶جبهه ملی ایران - بیانیه مورخ سوم دی ماه ۱۳۷۴جبهه ملی ایران بیانیه آبان ماه ۱۳۷۴بیانیه ۲۲ بهمن ماه ۱۳۷۴ - جبهه ملی ایران
اما از سال ۱۳۹۲ با تغییر در نگاه برخی از اعضای شورای مرکزی شامل کوروش زعیم و عیسی حاتمی و بر خلاف مصوبه شورای مرکزی در این اعضای شورای مرکزی اقدام به ثبت نام و تشویق به حضور فعال مردم در انتخابات دوره دهم مجلس مجلس شورای ثبت نام کردند که با واکنش شورای مرکزی و تکذیب شرکت جبهه ملی در انتخابات مواجه شد. این موضوع سرانجام منجر به جدایی و انشعاب گروهی از اعضای جبهه ملی و ایجاد گروهی بنام به جبهه ملی- سامان ششم به رهبری داوود هرمیداس باوند گردید.
جبهه ملی همانند انتخابات مجلس در انتخابات ریاست جمهوری دوره‌های مختلف نامزدی نداشت و آزادی احزاب -آزادی بیان و آزادی مطبوعات مخالف و حذف نظارت استصوابی و.. را از شرایط اما با نوشتن نامه و نشر بیانیه خواسته‌های خود را به صورت علنی و عمومی از ریاست قوه مجریه درخواست کرد.نامه سرگشاده شورای مرکزی جبهه ملی ایران به سید محمد خاتمی ریاست‌جمهور محترم-بهمن ماه ۱۳۷۶ تا سال ۱۳۹۲ جبهه ملی علناً از هیچ نامزدی دفاع نکرد اما در این سال اعضای گروهی که بعداً به سامان ششم معروف شدند طی بیانیه ای از حسن روحانی در برابر محمدباقر قالیباف و سعید جلیلی حمایت کرد. بعد از آن هم در سال ۱۳۹۶ بیانیه‌ای بنام حسین شاه حسینی، علی رشیدی، عباس امیرانتظام وباوند مبنی بر حمایت از حسن روحانی توسط نشر یافت که با تکذیب عباس امیرانتظام و علی رشیدی و حسین شاه حسینی تکذیب شد.
در سال ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ عباس امیرانتظام از هیئت رهبری جبهه ملی ایران خواستار برگزاری رفراندمی برای تعیین نوع حکومت شد و در سالهای بعد از پیشنهاد نیز از سوی جبهه ملی به همراه مواردی مانند آزادی زندانیان سیاسی، تحقق آزادی‌های اساسی و برگزاری انتخابات آزاد مجلس، و ایجاد مؤسسان قانون اساسی تکرار شد.
جبهه ملی از ابتدای تأسیس خود همواره محل حضور سازمانها افراد و احزاب مختلف بوده که برخی به فعالیت خود در این مجموعه ادامه داده و برخی نیز جدا شده‌اند. مهم‌ترین حزب منشعب ازاین مجموعه نهضت آزادی ایران بوده‌است.
نهضت آزادی ایران در سال ۱۳۴۰ به رهبری مهندس بازرگان از میان اعضای مذهبی حاضر در جبهه ملی و دانشجویان عضو انجمن‌های تأسیس شد. این حزب اگرچه خود را از پیروان مصدق و در امتداد نهضت ملی می‌داند اما در خواست عضویتش در جبهه ملی در کنگره سال ۱۳۴۱ منوط به تصفیه اعضای نهضت از افرادی گردید که در تضاد با عقاید میلیون بودند. از سوی دیگر تفاوت دیدگاهای جبهه ملی در خصوص اصلاحات ارضی و دولت علی امینی با نهضت آزادی باعث شد که اعضای نهضت بعد از توقف فعالیت‌های جبهه ملی در دوره دوم و تلاشی ناکام در جهت تشکیل جبهه ملی سوم از مجموعه جبهه ملی جدا شوند.
در سال ۱۳۵۸ و اندکی قبل از برگزاری مراسم سالگرد درگذشت مصدق توسط هدایت‌الله متین دفتری نوه مصدق و با حضور جامعه سوسیالیست‌ها (طرفداران ملکی) چریک‌های فدایی خلق تشکیل شد.
این حزب پس از سال ۱۳۶۰ به شورای ملی مقاومت ایران پیوست و با عضویت و همکاری در این شورا و پذیرش ریاست جمهوری مریم رجوی و حضور در کابینه تبعیدی وی ادامه فعالیت داد.
در بهمن ۱۳۵۸ به دنبال برخی از اختلافات پیش آمده غلامحسین صدیقی با ۶ نفر از اعضا (خازنی، فرهنگ، کریم آبادی، کشاورز صدر و مولوی) در بهمن ۱۳۵۸ از شورای مرکزی جبهه ملی و هیئت رهبری استعفا دادند. دکتر صدیقی در ادامه فعالیت‌ها سیاسی خود اقدام به تشکیل گروهی موسوم به بشارت کرد.موید زاده، مهدی - جبهه ملی ایران در دهه ۶۰–۱۳۸۷ -
در سال ۱۳۶۰ گروهی به رهبری گلریز با مراجعه به وزارت کشور خواستار ثبت نام مجموعه جبهه ملی با اساسنامه پیشنهادی خود شدند که مورد موافقت وزارت کشور قرار نگرفت این گروه به جبهه ملی ۱۳۶۹ معروف شدند.
به دنبال برگزاری انتخابات درون سازمانی جبهه ملی ایران در آبان ۱۳۹۷ جبهه ملی ایران هیئت رهبری و اجرایی جدید انتخاب کرد. مدت زمانی اندک پس از این انتخابات تعدادی از اعضای شورای مرکزی و اعضای سازمان‌های جبهه ملی از مجموعه انشعاب کرده و تأسیس جبهه ملی ایران (سامان ششم) را اعلام کردند. اعضای اصلی و شاخص هیئت جبهه ملی (سامان ششم) عبارت بودند از: هرمیداس باوند، علی رشیدی و کوروش زعیم. اندکی بعد سید حسن امین نیز که از جبهه ملی و حزب ایران اخراج شده بود به این مجموعه پیوست و به عنوان عضو هیئت اجرایی انتخاب شد. به این مجموعه موضوع انشعاب در جبهه ملی ایران مورد انتقاد واقع شد اما سخنگوی این گروه (هرمیداس باوند) اعلام کرد که سامان ششم در مقام تضاد نیست.
جمال درودی دبیر شورای مرکزی این سازمان در ۷ بهمن ۱۴۰۱ طی بیانیه اعلام کرد که با توجه به مشکلات پیش آمده در داخل مجموعه نام خود را از جبهه ملی ایران (سامان ششم) به جبهه ملی ایران و اروپا تغییر داده‌است و از این به بعد به همین نام فعالیت می‌کند.http://jebhemelliiran.net/آگاهینامه-جبهه-ملی-ایران-و-اروپا/
مطابق با اساسنامه، جبهه ملی دارای یک ساختار مبتنی بر دو اصل مرکزیت شورایی و دموکراسی سازمانی است.
تشکیلات جبهه ملی به قرار زیر است:اساسنامه جبهه ملی ایرانhttp://jebhemeliiran.org/?p=1008
اصل اول- حفظ تمامیت ارضی و یکپارچگی میهنی، استقلال سیاسی و استقرار حاکمیت ملی برخاسته از ارادهٔ عمومی ملت ایران در نظام جمهوری مبتنی بر اصول دموکراسی، حقوق بشر و حاکمیت قانون.
اصل دوم- تلاش برای تأمین و حفظ حقوق و آزادی‌های اساسی مردم ایران به‌ویژه آزادی عقیده و بیان، آزادی احزاب، انتخابات، مطبوعات و کوشش برای برقراری تساوی حقوق زن و مرد و موازین حقوق بشر.
اصل سوم- تأکید بر جدایی دین از حکومت به منظور فراهم نمودن امکان بهره‌مندی از تمامی توان ملی و مردمی جامعه ایران.
اصل چهارم- استقرار عدالت اجتماعی و بالا بردن سطح رفاه عمومی از طریق رشد تولید و افزایش اشتغال و توزیع عادلانه درآمد ملی.
اصل پنجم- صیانت از حقوق شهروندی برابر و حمایت از اعتقادات، آداب و رسوم، و فرهنگ و هنر اقوام و همهٔ مردم ایران.
اصل ششم- تقویت، پاسداری و گسترش زبان فارسی به‌عنوان زبان ملی و رسمی و مشترک ایرانیان ضمن احترام و تأکید بر محافظت از زبان‌ها و گویش‌های مختلف اقوام ایران زمین.
اصل هفتم- اتخاذ سیاست خارجی مستقل جهت حفظ مصالح و منافع ملی (موازنه منفی) و حفظ تمامیت ارضی کشور، پشتیبانی از اصول و هدف‌های منشور ملل متحد و دوستی و احترام متقابل با همه ملت‌ها و کشورها به‌ویژه کشورهای منطقه، و مخالفت با هرگونه تروریسم فردی و گروهی و دولتی.
اصل هشتم- حفاظت و حراست از محیط زیست کشور به‌ویژه نگهداری از جنگل‌ها، مراتع، رودخانه‌ها، تالاب‌ها، حیات وحش، و هوای پاک بر اساس اصول علمی و سیاست‌گذاری صحیح و کارشناسی شده.اساسنامه جبهه ملی ایران مصوب ۲۷ خرداد ۱۴۰۱
عرق نام عمومی نوشیدنی‌های الکلی است که از تقطیر انواع میوه‌ها به دست می‌آید.درجنوب و شرق اروپا، ترکیه، اسرائیل و کشورهای عرب خاورمیانه عرق از تخمیر و تقطیر گیاه انیسون به دست می‌آید و آن را در جریان تولید با بذر گیاهانی مانند بادیان یا رازیانه معطر می‌کنند و معمولاً همراه با آب و یخ مصرف می‌کنند که این کار باعث آزاد شدن اسانسهای گیاهی محلول در الکل (ولی نامحلول در آب) شده و نوشیدنی را کدر و شیری رنگ می‌کند. این نوشیدنی را نباید با نوشیدنی الکلی ای که در جنوب و جنوب‌شرق آسیا تولید می‌شود و آن را ارک می‌خوانند یا با آنچه که در ارمنستان به‌جای ودکا عرق می‌ در ایران معروف‌ترین عرق از تخمیر و تقطیر کشمش حاصل می‌شود که به آن عرق سگی می‌گویند.
ودکا (؛ ) یکی از پرمصرف‌ترین نوشیدنی‌های تقطیری است. ودکا بدون طعم‌دهنده یک مایع شفاف و بی‌رنگ است که از آمیختن آب با اتانول ساخته می‌شود.
معمولاً با تقطیر شرابی که از تخمیر غلات یا سیب‌زمینی به دست آمده اتانول تقریباً خالص تهیه می‌کنند و سپس آن را با نسبتی خاص با آب مقطر مخلوط می‌کنند تا ودکا ساخته شود. اصولاً هرچه ودکا بی‌رنگ‌تر و بی‌بوتر باشد کیفیت آن بالاتر و خالص‌تر است. معمولاً در آخرین مرحله تهیه ودکا آن را از زغال چوب رد می‌کنند تا باقی‌مانده مزه و بوی آن از بین برود. ودکا برای جلوگیری از ریزش مو، به مقدار متوسط مصرف می‌شودOfficial Bartender's Guide, 63rd edition - Page 221, نشاسته موجود در غلات و سیب زمینی توسط میکروارگانیزم‌ها قابل تجزیه شدن و تخمیر اکلی نیست. از این رو در فرایند تهیه الکل از غلات و سیب‌زمینی لازم است ابتدا نشاسته توسط برخی آنزیم‌ها به قندهای ساده‌تر و قابل تخمیر مانند مالتوز تبدیل شوند. این عمل با استفاده از دانه‌های خردشده جو و گندم جوانه‌زده و خشک‌شده صورت می‌گیرد که به آنها مالت می‌گویند.
راه دیگر ساخت ودکا با شیر است. پس از آنکه چربی شیر را می‌گیرند و با آن پنیر درست می‌کنند مقدار زیادی آب‌پنیر باقی می‌ماند که از آن مایعی شور و شیرین به نام پرمیت تهیه می‌کنند. این بهترین ماده برای تخمیر و تبدیل به الکل است. پیشینه ساخت الکل با این روش به سه تا چهار هزار سال پیش و در میان قبایل کوچ‌نشین قزاقستان، قرقیزستان، و مغولستان بازمی‌گردد که نوشیدنی‌های الکلی خود را از شیر مادیان، گاومیش، یا گاو تهیه می‌کردند.
ودکای تهیه‌شده از جو و چاودار مزه تندتری دارد و قوی‌تر است. ذرت به پایهٔ ودکا مزه شیرین‌تری می‌دهد. ودکای ساخته شده از سیب‌زمینی مزه خاکی می‌دهد. بعضی از تقطیرکنندگان ودکا به آن میوه، نمک و حتی بیکن می‌افزایند.
ودکا یک نوشیدنی الکلی با درصد الکل بالا (بین ۳۵ تا ۵۵ درصد) است. ودکای سنتی روسیه و لهستان معمولاً ۴۰ درصد الکل دارد. ودکایی که در لهستان، روسیه، جمهوری چک، استونی، لاتویا، اوکراین و لیتوانی به فروش می‌رسد ۴۰٪ است. ودکای اروپایی دستکم ۳۷/۵٪ است. همچنین ودکایی که در آمریکا به فروش می‌رسد حداقل ۴۰٪ است. تعیین میزان ۴۰٪ به گستردگی و به‌طور اشتباه به دمیتری مندلیف نسبت داده می‌شود.
واژه «ُودکا» از زبان روسی می‌آید و حالت تصغیر واژه «وادا» به معنی «آب» است.Amazing facts about Russia, "Telegraph"CNN در دوران امپراتوری روسیه از سیب‌زمینی له‌شده برای تهیه ودکا استفاده می‌شد. اما اکنون در روسیه از دانه‌های خالص غلات برای تهیه ودکا استفاده می‌شود. اما به طوری، خاستگاه دقیق ودکا مشخص نیست.
در طول تاریخ برای مقاصد درمانی به ودکا گیاهان خوراکی و دارویی می‌افزودند و در زبان لاتین به آن «آب زندگانی» می‌گفتند.
به‌طور سنتی ودکا همراه با آب، یخ، یا دیگر ترکیبات مصرف نمی‌شود. در کشورهای غربی، ودکا به عنوان پایه بسیاری از کوکتلها مانند مارتینی ودکا، تونیک ودکا، بلادی مری استفاده می‌شود.
این روستا در ۳۰ کیلومتری شمال شرقی شهر بستک واقع می‌باشد.اطلس گیتاشناسی استان‌های ایران [Atlas Gitashenasi Ostanhai Iran] ("Gitashenasi Province Atlas of Iran ").
از شمال جاده گوده بستک، از جنوب زنگارد، از مغرب بست قلات، و از سمت مشرق به ایلود محدود می‌گردد.بالود، محمد. " (فرهنگ عامه در منطقه بستک) " ناشر همسایه، چاپ زیتون، انتشار سال ۱۳۸۴ خورشیدی.
جمعیت این روستا بر اساس سرشماری سال ١٣٩۵ جمعیت آن ١٢۵٣ نفر (٣٣٧ خانوار)
بوده‌است.https://www.amar.org.ir/Portals/0/census/1395/results/abadi/CN95_HouseholdPopulationVillage_22_r.xlsx درگاه ملی آمار ایران] که از اهل سنت و از شاخه شافعی هستند یعنی از پیروان امام محمد ادریس شافعی می‌باشند و به زبان اچمی تکلم می‌کنند.
دارای لوله‌کشی آب، برق، دبستان پسرانه، دبستان دختران، مدرسه راهنمایی، یک دبیرستان شبانه روزی به نام "قدس" و بانک صادرات است.
چاه بنارد از روستاهای بزرگ و قدیمی منطقه گوده به‌شمار می‌آید.محمد، صدیق «تارخ فارس» صفحه‌های (۵۰ ـ ۵۱ ـ ۵۲ ـ ۵۳)، چاپ سال ۱۹۹۳ میلادی.
پیشینه این روستا به پیش از اسلام می‌رسد و این ده در آنزمان زرتشتی‌نشین و احتمالاً به شاه بنارد معروف بوده‌است. گفته می‌شود که شاه بنارد نام یکی از فرمانروایان محلی زرتشتی بوده‌است.
در بلندی ۵۰۰ متری بر سر تپه‌ای مشرف به این روستا آثار دژی دیده می‌شود که هنوز کمی از برجش پابرجاست. این دژ به نام " قلعه شاه بنارد " معروف است.الکوخردی، محمد، بن یوسف، "(کُوخِرد حَاضِرَة اِسلامِیةَ عَلی ضِفافِ نَهر مِهران Kookherd, an Islamic District on the bank of Mehran River)" الطبعة الثالثة، دبی: سنة ۱۹۹۷ للمیلاد.
روستای چاه بنارد در ده کیلومتری جنوب دِهُنگ واقع شده‌است. رودخانه شور در وسط است. برکه حاجی احمد، برکه عبدالواحد، و برکه بهاء الدین میانه راه چاه بنارد به دهنگ است.
بردکل در شرق چاه بنارد واقع شده، پس از گذر از گردنه کوچکی به کشتزارهای دیم‌کار ۴۰۰ منی (۱۶۰۰ کیلویی) می‌رسیم، و نیز زمین دیم ۵۰۰ من (۲۰۰۰ کیلو) از زمین‌های دشت. برکه ستا گازال در یک کیلومتری جنوب شرقی چاه بنارد حدود ۱۰۰ من (۴۰۰ کیلو) کِشته زمین دیم و شمار کمی هم نخل کهن دارد.
نخلستان مخدان چاه بنارد ۱۵۰۰۰ اصله نخل دیم بسیار مرغوب دارد که متأسفانه در آستانه نابودی قرار گرفته. نخلستان رهو پشتو و برکه سید احمد از قنات فاریاب تغذیه می‌شود که چون آبش شور است تنها برای نخل مناسب است و ۲۰۰۰ اصله نخل آبی را آبیاری می‌کند.
آرامگاه سید محمد سید منصور که زیارتگاه مردم می‌باشد در این روستا واقع شده، در کنار این آرامگاه مسجد و مهمانخانه ای بزرگ قرار دارد و از قدیم در این مهمانخانه سه وعده غذا به زائران و رهگذران داده می‌شد که این رسم پذیرایی تا امروز همچنان ادامه دارد.
متولیان آرامگاه (زیارت) از احترام وِیژه‌ای برخوردارند، سفره مهمانسراشان همیشه گسترده‌است و کمتر روزی است که از پنجاه نفر کمتر مهمان داشته باشند.
سید محمد سید منصور برادری داشته به نام سید مظفر سید منصور که در دوران جوانی از چاه بنارد به روستای کوخرد کوچیده و در آنجا مکتبخانه ای دایر کرده و به کودکان آموزش دینی می‌داده و در همان‌جا هم به خاک سپرده شده.
آرامگاه سید مظفر سید منصور در دهستان کوخرد و در هزار متری جنوب آرامگاه شیخ عبدالرحمن بزرگ و در محوطهای جداگانه قرار دارد.
سید حسن طباطبایی زواره مشهور به مدرّس (زاده ۱۲۴۹ – درگذشته ۱۰ آذر ۱۳۱۶) سیاست‌مدار و روحانی شیعه ایرانی بود.
سید حسن مدرس در سال ۱۲۴۹ برابر ۱۲۸۷ (قمری) در روستای سرابه کچو از توابع شهرستان اردستان از توابع استان اصفهان متولد شد. پس از مدتی جهت درس خواندن به روستای اِسفه در حومه قمشه نزد پدربزرگ‌اش میرعبدالباقی رفت و پس از درگذشت میرعبدالباقی، در شانزده سالگی برای ادامه تحصیلات به اصفهان رفت.
او تحصیل خود را در علوم اسلامی در اصفهان نزد مرتضی ریزی، جهانگیرخان قشقایی و در سامرا و نجف ادامه داد. در نجف نزد مراجعی چون میرزای شیرازی، آخوند خراسانی و سید محمدکاظم یزدی به تحصیل پرداخت. وی تحصیلات حوزوی‌اش را تا درجه اجتهاد ادامه داد؛ آن‌گاه به اصفهان بازگشت و مشغول تدریس فقه و اصول شد. وی دوران نمایندگی را در خانه وزیر مختار فرانسه در تهران زندگی کرد که پس از زمستان ۱۳۹۳ این خانه به موزه تبدیل شده‌است.
فعالیت سیاسی او با عضویت در انجمن مقدس ملی اصفهان آغاز شد.عبدالمهدی رجایی، تاریخ مشروطیت اصفهان، ۱۳۸۵، صفحهٔ ۱۱۰ در ۱۲۸۹ هم‌زمان با تشکیل دوره دوم مجلس شورای ملی که پس از استبداد صغیر برپا شد، نورالله نجفی اصفهانی از سوی آخوند خراسانی و عبدالله مازندرانی به‌عنوان یکی از مجتهدان طراز اول به مجلس شورای ملی معرفی گردید که وی نیز مدرس را برای این امر معرفی نمودموسی نجفی، اندیشه سیاسی و تاریخ نهضت حاج آقا نورالله اصفهانی، ۱۳۸۴ صفحهٔ ۲۸۴ و از سوی مجلس نیز پذیرفته شد. وی در دوره سوم نیز از طرف مردم تهران به نمایندگی انتخاب شد؛ ولی این مجلس به علت فشار خارجی و آغاز جنگ جهانی اول، یک سال بیشتر دوام نیاورد.
در ۱۲۹۳ (۱۳۳۲ قمری) که جنگ جهانی اول شروع شد، دولت ایران رسماً اعلام بی‌طرفی کرد، اما نیروهای روسیه، انگلیس و عثمانی، بدون توجه به این بی‌طرفی وارد کشور شدند و به درگیری با یکدیگر پرداختند. در ۱۲۹۵ (۱۳۳۴ قمری) بیست و هفت نفر از نمایندگان مجلس و گروهی از رجال سیاسی و مردم عادی به منظور مقابله با حمله روس و انگلیس به ایران، به طرف قم حرکت کردند و در آن شهر «کمیته دفاع ملی» را تشکیل دادند و یک هیئت ۴ نفری را برای اداره امور برگزیدند که مدرس یکی از آنان بود. بعد از تصرف قم به دست روسیه، این کمیته کارش را در کرمانشاه ادامه داد.
مدرس که یکی از پنج مجتهد ناظر مجلس دوم مشروطه بود، مخالفت شدیدی با حق رأی و انتخاب زنان به نمایندگی مجلس داشت. او در توضیح مخالفت خود در مجلس چنین استدلال کرده بود:
پس از کودتای ۳ اسفند ۱۲۹۹ که توسط رضاخان و سید ضیاءالدین طباطبایی صورت گرفت، مدرس به قزوین تبعید و در آن‌جا زندانی شد. وی بیش از ۳ماه در حبس بود و پس از عزل سید ضیاء آزاد شد.
مدرس پس از آزادی، به نمایندگی مردم تهران در دوره چهارم مجلس انتخاب شد و به عنوان نایب رئیس مجلس و رهبری اکثریت مجلس برگزیده شد. دوره پنجم مجلس در ۱۳۰۲ افتتاح شد و در این دوره که با تغییر سلسله قاجاریه و روی کار آمدن رضاخان همراه بود، مدرس، رهبری اقلیت محافظه‌کار و مذهبی مجلس را بر عهده داشت. از مخالفت‌های وی با رضاشاه، در مورد سربازی دوساله اجباری بود که رضاشاه لایحه آن را به مجلس داده‌بود و مدرس آن را به دلیل این‌که جوانان، تحت سلطه افراد غیرمذهبی قرار خواهند گرفت، مغایر با اصول بنیادی اسلام خواند و با آن مخالفت کرد.
با شروع مدرن شدن ایران و اضافه شدن مواردی مانند راه‌آهن سراسری، یکسان‌سازی اندازه‌گیری در سراسر ایران، و نهایتاً حذف سلطنت و تبدیل به جمهوری، مدرس آن را حمله‌ای به اسلام و شریعت تلقی کرد و یک اعتصاب از طرف مذهبی‌ها ترتیب داد که در آن شعار می‌دادند: «ما می‌خواهیم دین پدرانمان را نگاه داریم، جمهوری نمی‌خواهیم، مردم قرآنیم، جمهوی نمی‌خواهیم». بعد از آن رضاشاه از ترس ناآرامی‌های بیشتر درخواست کرد که لایحه جمهوری شدن به تصویب نرسد و به قم رفت. صادق زیبا کلام در اینباره معتقد است: «اینکه چرا مرحوم مدرس، ملک‌الشعرای بهار و برخی دیگر با مساله جمهوریت مخالفت می‌کنند برخلاف آنچه گفته می‌شود ربطی به مذهب ندارد. مرحوم مدرس، مصدق، ملک‌الشعرای بهار و چند نفر دیگر که در مجموع حدود ده نفر می‌شدند و در مجلس چهارم به اقلیت مشهور بودند در مقابل اکثریتی که از رضاخان حمایت می‌کردند، مخالف او بودند. اما چرا این‌ها با جمهوریت مخالف بودند یک بحث اساسی‌تری مطرح بود.  این افراد اساساً با رضاخان دچار مشکل شده بودند؛ اما تفاوت این اقلیت با دیگران در اینجا بود که مدرس نگران بود. او فکر می‌کرد که این شمشیری که امروز اینقدر پرقدرت و نیرومند دارد تمام قدرت‌های گریز از مرکز را سر جایشان می‌نشاند،‌ شمشیر دولبه است و بعدها اگر مصدق و مدرس و هر کس دیگری در مقابلش بایستند همان رفتار را با مدرس و مصدق و کازرونی و ... هم می‌کند و کرد. بیم و نگرانی‌های مدرس خیلی هم بی‌راه نبود.»
یکی از وقایع مهم مجلس پنجم، استیضاح رضاخان، سرانجام در روز ۷ مرداد ۱۳۰۴، مدرس به همراه شش تن دیگر از نمایندگان مخالف بود که رضاخان رئیس‌الوزراء را به دلیل سوء سیاست داخلی و خارجی، قیام و اقدام بر ضد قانون اساسی و حکومت مشروطه استیضاح نمودند که نهایتاً رای نیاورد.
در سال ۱۳۰۵ وی مورد سوءقصد قرار گرفت که از ترور جان سالم به در برد.
یحیی دولت‌آبادی می‌نویسد:
«چون کسی تردید ندارد که این یک حملهٔ سیاسی است که واقع شده‌است به این سبب بر وجههٔ ملی او افزوده می‌شود و بر تنفر خلق از سردار سپه و کارکنان او، به حدی که چون سردار سپه از مازندران برمی گردد برای برائت ذمهٔ خویش و جبران تنفری که از خلق نسبت به او حاصل شده‌است و با مقصود اساسی وی منافات دارد، در مریضخانه از مدرس عیادت می‌کند.» «[سردار سپه] با چند کلمه صحبت مدرس را راضی کرده بظاهر با خود رام می‌کند. مدرس هم که دانسته‌است در مخالفت کردن با سردار سپه خطر جانی هست موقع را مغتنم شمرده روی خوش به او نشان می‌دهد. خصوصاً که سردار سپه هم به گفتهٔ عوام رگ خواب مدرس را به دست آورده به او وعده می‌دهد بعد از این در کارهای دولت با او مشورت خواهد کرد.»
دولت‌آبادی می‌افزاید: "بعد از بیرون آمدن مدرس از مریضخانه مکرر دیده می‌شود که اتومبیل سردار سپه درِ خانهٔ او ایستاده او را سوار کرده به قصر سعدآباد که عمارت ییلاقی سردار سپه است برده ساعت‌ها با سردار سپه خلوت می‌کند و با خوشحالی برمی گردد. طولی نمی‌کشد که مدرس در وجاهت ملی به درجهٔ پیش از مجروح شدن می‌رسد بلکه کمتر؛ و درباریان هم به واسطهٔ خلوت‌های پی درپی طولانی که می‌کند با سردار سپه، به او بدگمان شده از او می‌بُرند. در اینصورت باید دانست که مدرس دیگر کارکن دربار نبوده و از سلطنت سلطان احمدشاه حمایتی ندارد. محمدحسن میرزای ولیعهد هم قضیه را ملتفت شده نه تنها دیگر چشم امیدی به او ندارد بلکه به او بدبین است.
چنان‌که نگارنده خود از ولیعهد شنیدم می‌گفت چهل هزار تومان ماهیانه یکماه شاه را که در غیاب او گرفتم به اروپا برای او بفرستم، یک قلم به مدرس دادم که در راه حفظ تخت و تاج ما کار بکند و از میان رفت؛ حالا برادرم آن پول را از من مطالبه می‌کند و می‌گوید برای چه به این مصرف رساندی و نتیجه اش چه بود؟"
مدرس در جریان قیام نورالله نجفی اصفهانی در دیماه ۱۳۰۵ شمسی در قم علیه اقدامات رضاشاه طی تلگرافی از قیام ایشان حمایت کرد.موسی نجفی، اندیشه سیاسی و تاریخ نهضت حاج آقا نورالله اصفهانی، ۱۳۸۴ صفحه ۳۷۳ و ۳۷۴
رضاخان در ۱۶ مهر ۱۳۰۷ مدرس را دستگیر و به دامغان و مشهد و سپس به خواف تبعید کرد. مدرس ۷ سال در خواف توسط مأموران زیر نظر بود و در ۲۲ مهر ۱۳۱۶ از خواف به کاشمر منتقل شد.
مدرس در شب ۱۰ آذر ۱۳۱۶ برابر با ۲۷ رمضان ۱۳۵۶ (قمری) به طرز مشکوکی درگذشت. طبق گزارش‌های تاریخی با دستور مستقیم رضاشاه که از سوی رکن‌الدین مختاری اجرای آن به ریاست شهربانی خراسان محول شد، نهایتاً محمود مستوفیان، حبیب‌الله خلج و محمدکاظم جهانسوزی با معاونت یکدیگر در شب ۱۰ آذر ۱۳۱۶ حسن مدرس را ابتدا مسموم و سپس خفه کرده به قتل می‌رسانند.
قبر مدرس پس از شهریور ۱۳۲۰ و خروج رضا شاه از ایران، توسط اهالی محل مشخص گردید. آرامگاه وی در شهر کاشمر واقع است.
استبداد صغیر به دوره‌ای یک ساله از تاریخ سیاسی ایران اطلاق می‌شود که از تیر ۱۲۸۷، با به‌توپ بستن مجلس شورای ملی توسط محمدعلی‌شاه آغاز شد و در تیر ۱۲۸۸ با فتح تهران توسط مشروطه‌خواهان و پناهنده شدن محمدعلی‌شاه به سفارت روسیه تزاری پایان یافت. در این دوره عده‌ای از روزنامه‌نگاران، نمایندگان مجلس و مشروطه‌خواهان دستگیر و اعدام شدند یا از تهران گریختند. استبداد صغیر، یکی از دوران‌های سیاسی جنبش مشروطه ایران به‌شمار می‌رود.
رابطه بین محمدعلی‌شاه قاجار و مجلس به دلایل مختلفی دوستانه نبود و در چند نوبت، شاه تلاش کرد مجلس را منحل کند. یکی از مهم‌ترین این تلاش‌ها، واقعه میدان توپخانه در آذر ۱۲۸۶ بود که جماعتی به رهبری شیخ فضل‌الله نوری به مجلس حمله کردند، اما با واکنش مدافعان مجلس، این طرح شکست خورد و شاه هم به ناچار از در صلح و آشتی با مجلس درآمد و سوگند خورد به مشروطه وفادار بماند. از طرفی نشریات مشروطه‌خواه هم به شاه انتقادات تند و گاه توهین‌آمیز می‌کردند و بسیاری از اقدامات او را خلاف قانون می‌دانستند و حتی بعضاً خواهان برکناری او بودند. در اسفند همان سال، در حالی که مذاکرات به سمت مصالحه بین شاه و مجلس پیش می‌رفت، عده‌ای مهاجم ناشناس منتسب به گروه تحت رهبری حیدرخان عمواوغلی به شاه سوءقصد کردند که نافرجام ماند. محمدعلی شاه که از جان خود بیمناک شده بود، پس از مدتی به باغشاه عزیمت و از مجلس درخواست کرد که هشت تن از سران انقلابی مجلس نظیر جهانگیرخان صور اسرافیل، سید جمال الدین واعظ، ملک‌المتکلمین و سید محمدرضا مساوات تبعید شوند. پس از مقاومت مجلس، شاه نیروهای قزاق به فرماندهی ولادیمیر لیاخوف را برای به‌توپ‌بستن مجلس و دستگیری مخالفان خود مأمور نمود. پس از تعطیلی مجلس، محمدعلی شاه قول داد مجلس را دوباره دایر کند، اما این وعده هیچگاه عملی نشد.
سرکوب مخالفان در تهران و بسیاری از شهرهای ایران با سهولت انجام شد و برخی از آنها اعدام شدند. اما در تبریز، مقاومت مسلحانه گروهی از مشروطه‌خواهان مانع تسخیر این شهر شد. نیروهای دولتی، تبریز را محاصره کردند تا با تحت فشار قرار دادن مردم، مقاومت تبریز را بشکنند، اما موفق نشدند. نیروهای مشروطه‌خواه در شهرهای دیگر به تکاپو افتادند؛ چنان‌که ایل بختیاری به رهبری ضرغام‌السلطنه بر اصفهان چیره شد و در گیلان، محمدولی‌خان تنکابنی، با تغییر موضع به مشروطه‌خواهان پیوست. نیروهای مشروطه‌خواه تحت فرماندهی این دو تن، برای احیای نظام مشروطه به سمت تهران حرکت کردند و پس از چند روز زد و خورد، کنترل تهران را به دست گرفتند. پس از فتح تهران، مشروطه‌خواهان محمدعلی شاه را از سلطنت عزل و فرزند خردسالش احمد میرزا را به جای او منصوب کردند.
هرچند که مراجع تقلید در نجف، از مشروطه پشتیبانی می‌کردند، اما یکی از مستمسک‌های اصلی محمدعلی شاه برای تعطیلی مجلس، ادعای مخالف بودن مشروطه با شرع اسلام بود. در عین حال، مطالب نشریات و انجمن‌های وقت که گاهی با تهدید و توهین به شاه همراه بود، به‌عنوان یکی از زمینه‌های اقدامات او دانسته می‌شود. پس از پیروزی انقلاب مشروطه، گروه‌های مختلف مشروطه‌خواه، حتی در مجلس، دچار اختلافاتی بودند؛ چنان‌که بعضی از نمایندگان مجلس مخفیانه یا علنی برای پیشبرد اهداف شاه اقدام می‌کردند. از سوی دیگر، انعقاد قرارداد ۱۹۰۷ مابین امپراتوری بریتانیا و امپراتوری روسیه، که خیال بریتانیا را از بابت تهدید شدن منافعش در هند توسط روسیه راحت می‌کرد، زمینه نفوذ بیشتر روسیه در دربار را فراهم کرد و دست محمدعلی شاه را در اقدامات خود باز کرد. با این حال، امپراتوری بریتانیا، پادشاهی آلمان و حتی روسیه تزاری، برچیدن مجلس شورای ملی را تأیید نکردند.
«استبداد» در لغت به معنای تنها بر سر کاری ایستادن و منع کس قبول نکردن است. استبداد در حدیث و روایات اسلامی در معنی «عمل یا تصمیم خودسرانه یک فرد بدون در نظر گرفتن عقاید دیگران» و در نقطه مقابل «مشورت» قرار گرفته‌است. به نوشته دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، در علوم سیاسی، استبداد یا حکومت استبدادی به یک نظام سیاسی اطلاق می‌شود که بر مبنای اقتدار متمرکز و نامحدود بنا شده باشد. در چنین نظامی، قدرت حاکم، قانوناً قابل بازخواست نیست. در حکومت‌های استبدادی، معمولاً یک دیکتاتور در راس حکومت است. متفکران مختلفی از کشورهای مختلف اسلامی، مانند خیرالدین پاشا (تونس)، رافع الطهطاوی (مصر)، سید عبدالرحمان کواکبی (سوریه)، نامق کمال (ترکیه) و میرزا آقاخان کرمانی (ایران) استبداد را معادلی برای حکومت ضد قانون و غیر مشروطه به کار برده‌اند. اما موسی جاراله بیگیف، نویسنده مسلمان ترک‌زبان روس، معتقد است اصطلاح «سلطنت» معادل بهتری برای اطلاق به حکومت‌های مونارشی است؛ چرا که استبداد معنای ظلم را هم در درون خود دارد. با این حال در زبان فارسی، «استبداد منور» به معنای استبداد توأم با عدل به کار رفته‌است و مثلاً به حکومت اسکندر، استبداد منور اطلاق می‌شود. در کتاب‌های دوران مشروطه، از جمله "تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله" نائینی، لفظ استبداد به مفهوم خودکامگی، با توصیفی که مونتسیکو، روسو و آلفیری از آن دارند، به کار رفته‌است. به نوشته علی ابوالحسنی می‌توان نظام مشروطه را به «محدود کردن نظام استبدادی (یا به اختصار استبداد) و مهار آن توسط شورایی از عقلای ملت» معنا کرد.
مظفرالدین شاه قاجار در تاریخ ۱۳ مرداد ۱۲۸۵ برابر با ۱۴ جمادی‌الثانی ۱۳۲۴، پس از چند مرحله و اعتراض اقشار مختلف مردم تهران، به خصوص اصناف، بازرگانان و روحانیان، فرمان مشروطیت را امضا کرد. مجلس شورای ملی در مهر ۱۲۸۵ افتتاح شد و تدوین پیش‌نویس قانون اساسی مشروطه را آغاز کرد. نمایندگان مجلس می‌دانستند که محمدعلی میرزا، ولیعهد، مخالف مشروطه است و اگر به پادشاهی برسد، کار امضای قانون اساسی دشوار خواهد شد؛ بنابراین شتاب می‌کردند که تا پادشاهِ بیمار هنوز زنده است، کار را تمام کنند. آنها تلاش کردند این متن را به گونه‌ای تنظیم کنند که برای شاه ناخوشایند و حقارت‌آمیز نباشد؛ بنابراین برخی از اصول آن شفاف نوشته نشد.
قانون اساسی برای امضای مظفرالدین شاه، که در بستر مرگ بود، ارسال شد. اما او از امضای آن خودداری کرد. درباریان مخالف مشروطه، بیماری شاه را بهانه می‌کردند و امضای قانون اساسی را به تأخیر می‌انداختند تا ولیعهد از تبریز برسد. محمدعلی میرزا، همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، با قانون اساسی مخالف بود و سعی کرد بعضی از اصول آن را تغییر دهد که با مخالفت جدی روبرو شد. شاه، نهایتاً در تاریخ ۸ دی ۱۲۸۵ آن را امضا کرد، اما پنج روز بعد درگذشت و فرزندش محمدعلی شاه بر تخت نشست.
محمدعلی‌شاه پس از رسیدن به پادشاهی تلاش کرد دستخطی از پزشک مظفرالدین شاه بگیرد که تصدیق نماید در زمان امضای فرمان مشروطیت، شاه سابق به سبب اوضاع جسمانی‌اش قادر به فهم محتوای آن نبوده‌است و نمی‌دانسته چه چیزی را امضا می‌کند؛ اما موفق نشد. او همچنین نمایندگان را به مراسم تاجگذاری دعوت نکرد و وزرای کابینه را به نادیده گرفتن مجلس تشویق می‌کرد و برای تضعیف مخالفان خود به اختلافات مذهبی و قومیتی در مناطق مختلف کشور دامن می‌زد.
مجلس اول با دولت و دربار، رویارویی‌های جدی پیدا کرد؛ مثلاً مشیرالدوله، رئیس دولت، از حضور در مجلس و معرفی وزرا برای کسب رای اعتماد، امتناع می‌کرد. در مقابل، لایحه دولت برای استقراض از دولت‌های خارجی با مخالفت مجلس همراه شد و به‌جای آن، نمایندگان خواهان تشکیل بانک ملی شدند. اختلاف شاه و مجلس از همان ابتدا آشکار بود. در اواخر سال ۱۲۸۵ محمدعلی شاه به وزیر مختار بریتانیا گفت که مشروطه کنونی دلخواه او نیست و مجلس مملو از جماعت بی‌نظم نادانی است که به منافع شخصی خود می‌اندیشند. اما در آن زمان شاه پشتوانه نظامی و مالی لازم برای برچیدن مجلس را در اختیار نداشت.
تصویب متمم قانون اساسی، اختلاف اصلی شاه و مجلس هم بود. مجلس با الگوبرداری از قانون اساسی بلژیک، بندهایی به قانون اساسی اضافه کرد که اختیارات شاه را به شدت محدود می‌کرد و در مقابل به مجلس اختیارات وسیعی می‌داد؛ از جمله عزل نخست‌وزیر یا هر یک از وزیران و تصویب سالیانهٔ همهٔ هزینه‌های نظامی. شاه از امضای آن سر باز زد که مخالفت جدی مردم درنقاط مختلف ایران را به همراه داشت. اما در نهایت عقب‌نشینی و متمم قانون اساسی را در مهر ۱۲۸۶ امضا کرد و برای اثبات حمایت خود از مشروطه، به عضویت جامع آدمیت درآمد.
علاوه بر شاه، درباریان و شاهزادگان هم با مجلس اختلاف جدی داشتند. آنان مجلس را تهدیدی برای اقتدار و درآمدهای خود می‌دانستند و شاه را به برچیدنش ترغیب می‌کردند. کامران میرزا، عمو و پدرزن محمدعلی شاه، درباریان باقی مانده از عهد ناصری را رهبری می‌کرد. عین‌الدوله، نخست‌وزیر مظفرالدین شاه در زمان انقلاب مشروطه، هم در زمره مخالفان اصلی در دربار بود. سعدالدوله، نماینده مجلس، که قبل از پیروزی انقلاب مشروطه وزیر تجارت و مخالف ژوزف نوز بود و از مشروطه‌خواهان حمایت می‌کرد به مرور به دربار محمدعلی شاه گرایش پیدا کرد. سرگئی شاپشال معلم زبان روسی محمدعلی شاه در زمان ولیعهدی بود که پس از شاه شدن او، نفوذ زیادی به دست آورد و نیز ولادیمیر لیاخوف، فرمانده بریگاد قزاق، از مخالفان مشروطه بودند.
مخالفان مشروطه در دوران نخست‌وزیری امین‌السلطان (اردیبهشت تا شهریور ۱۲۸۶) نیرو و انسجام زیادی پیدا کردند. وی نخست‌وزیر دوران ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه بود که پس از چند سال زندگی در اروپا، به ایران بازگشته بود. او در دوره زمامداریش، تلاش کرد بین شاه و افراد محافظه‌کار مجلس، مصالحه و آشتی برقرار کند اما نهایتاً ترور شد.
حاکمان محلی ولایات نیز به نظام نو اهمیتی نمی‌دادند. آصف‌الدوله در خراسان، خانواده قوام‌الملک در شیراز، شجاع نظام در مرند، رحیم چلبیانلو و پسرش در ماکو و چندین حاکم و والی محلی دیگر در زمره مخالفان مشروطه بودند.
شیخ فضل‌الله نوری، یکی از روحانیان بانفوذ تهران، متمم قانون اساسی را با شریعت اسلام در تضاد می‌دانست. او علاوه بر این که قانون‌گذاری توسط بشر را ناقض احکام شریعت می‌دانست، به‌صورت ویژه با اصول آزادی (اصل هشتم) و برابری (اصل بیستم) متمم قانون اساسی مخالفت می‌کرد. در این زمان برای نخستین بار، ضرورت انطباق دادن قوانین مجلس با اسلام سخن به میان آمد. در سال ۱۲۸۶ یک جریان ضد مشروطه، به رهبری فضل‌الله نوری فعالیت خود را شروع کرد که مخالف پارلمانتاریسم بود. آنها به اصول قانون اساسی و متمم آن، مخصوصاً اصولی که به برابری همه گروه‌های دینی و گسترش صلاحیت دادگاه‌های غیرشرعی اشاره داشت، معترض بودند و آنها را مخالف اسلام می‌دانستند. آنها انجمنی تشکیل دادند و با محمدعلی شاه هم‌نوا شدند. اگرچه بعضی از آنها انگیزه‌های مادی یا شخصی داشتند، اما برخی نیز مشروطه را بدعتی ناشایست در اسلام می‌دیدند. در سال ۱۲۸۷، نوری که جایگاه علمی و فقهی خود را بالاتر از بهبهانی و طباطبایی می‌دانست، آشکارا از شاه طرفداری کرد و روزنامه‌نگاران و مراجع تقلید مشروطه‌خواه را تکفیر نمود. نوری از پشتیبانی امین‌السلطان، سید کاظم یزدی و دولت عثمانی برخوردار بود و سه خواسته مهم وی این بود که «همه نمایندگان مجلس مسلمانان باتقوا باشند و هیچ غیرمسلمان یا ناراضی مذهبی به عضویت آن در نیاید»، «قانون اساسی به هیچ وجه با شرع تباین نداشته باشد و از جمله اصول مربوط به آزادی بیان و مطبوعات از آن حذف شود» و «واعظان بابی و مرتد باید از خطابه منع شوند».
به مرور، مخالفان مشروطه هم در تهران و شهرهای مختلف کشور انجمن‌هایی را تأسیس کردند و هواداران خود را متشکل نمودند. بعضی از آنها، مانند انجمن اسلامیه در تبریز به صورت علنی با مشروطه مخالفت کردند و بعضی دیگر، مانند انجمن خدمت در تهران، در ظاهر به حمایت از مشروطه پرداختند.
با وقوع انقلاب مشروطه، در قانون اساسی مصوب مجلس شورای ملی، آزادی مطبوعات به‌عنوان یکی از حقوق بنیادین ملت به رسمیت شناخته شد و به تعبیر محمد صدر هاشمی، هر کس که می‌توانست، به انتشار نشریه‌ای مبادرت نمود. تعداد آن‌ها از ۶ عنوان، به بیش از ۱۰۰ عنوان رسید. از جمله نشریات پرطرفدار در این دوره، مساوات، صور اصرافیل، روح‌القدس و ندای وطن بودند. تا قبل از کودتای محمدعلی شاه و به توپ بستن مجلس، اهالی مطبوعات با سانسور اقدام مواجه نبودند و حتی به فحاشی مبادرت می‌کردند. آدمیت می‌گوید که حتی بعد از پیوستن محمدعلی شاه به جامع آدمیت، باز هم بعضی از جراید از شاه بدگویی می‌کردند و خواهان عزل یا اعدام او بودند. به اعتقاد محسنیان راد، روزنامه‌نگاری در این دوره «به دست آنانی افتاد که از روزنامه‌نگاری صحیح هیچ چیز نمی‌دانستند و به علت سال‌های فشار و اختناق، روزنامه‌ها به شب‌نامه تبدیل شد.»
مخالفان مشروطه هم نشریاتی را منتشر می‌کردند؛ مثلاً آملاعمو ارگان انجمن اسلامیه تبریز بود که در تبریز منتشر می‌شد و در مخالفت با مشروطه‌خواهان می‌نوشت و آنان را بابی یا لامذهب قلمداد می‌کرد.
علاوه بر جراید و مطبوعات، در این دوره معمولاً روزنامه‌های مخفی هم منتشر می‌شدند که به شب‌نامه مشهور معروف بودند. شب‌نامه‌ها در قطع کوچک، اغلب بدون تاریخ و به‌طور نامرتب در شهرهای مختلف چاپ و توزیع می‌شدند. شب‌نامه‌ها معمولاً حاوی چند مقاله علیه حکومت یا اخباری در مورد انقلابیون بودند.
پس از تشکیل مجلس اول، منازعاتی بین سران مشروطه به وجود آمد. یکی از بارزترین این منازعات، مابین بهبهانی و احتشام‌السلطنه و در جلسه علنی مجلس رخ داد؛ چنان‌که در نوشته‌های مخبرالسلطنه هدایت، یحیی دولت‌آبادی و خود احتشام‌السلطنه نیز بازتاب یافت. این درگیری بر سر شکایت بخشی از مردم زنجان علیه جهانشاه، حاکم این شهر، به اتهام تصرف عدوانی مایملکشان بود که بهبهانی طی تلگرافی به عدلیه زنجان، جهانشاه را از اتهام مبری و شکایت شاکیان را بی‌اساس دانست. اما طی استعلام عدلیه از مجلس، احتشام‌السلطنه، رئیس مجلس، دخالت بهبهانی را مردود دانست و پاسخ داد: «حکم آقا را ندیده فرض کنید و اعتبار ندهید.» بهبهانی از پاسخ احتشام‌السلطنه برآشفت و خواستار استعفای او شد. ماشاءالله آجودانی، تلگراف بهبهانی را فتوای یک مجتهد در دعوای دو طرف مدعی دانسته که تا پیش از آن امری عادی محسوب می‌شده‌است؛ اما با جایگاه قانونی مجلس و عدلیه در تعارض بود.
ژانت آفاری می‌نویسد اختلاف دیگری نیز بین نمایندگان لیبرال دموکرات مجلس با مجاهدان سوسیال‌دموکرات در جریان بود. نمایندگان لیبرال، مجاهدان را افرادی خشن می‌دانستند که می‌بایست تحت رهبری افراد سنجیده و باتجربه باشد. فریدون آدمیت، نمایندگان متمایل به سوسیال‌دموکرات روسی، گروه اجتماعیون عامیون، مجاهدان قفقازی و افراد و انجمن‌هایی که با آنها همکاری می‌کردند (از جمله انجمن آذربایجان) را «جبهه افراطیون» خوانده‌است. از بین سخنوران مشهور سید جمال واعظ و ملک‌المتکلمین و از بین روزنامه‌نگاران میرزاجهانگیرخان صور اسرافیل، سید محمدرضا مساوات و عبدالرحیم خلخالی وابسته به این گروه بودند و حیدرخان عمواوغلی نیز هدایت سه جوخه ترور را برای این گروه بر عهده داشت. بنا بر گزارش آدمیت، در صورتی که نماینده‌ای از نمایندگان مجلس سخنی علیه آنان می‌گفت، تهدید می‌شد؛ چنان‌که عاملان مسلح یک بار شبانه به خانه احتشام‌السلطنه حمله کردند تا او را به استعفا از ریاست مجلس وادارند. برای برکناری افراطی‌های مجلس، گروهی از نمایندگان به رهبری طباطبایی لایحه‌ای تدوین کردند. این گروه بعداً، از مجلس دوم به بعد در قالب حزب اعتدالیون متشکل شدند. منتها این طرح نهایتاً تصویب و عملی نشد.
امپراتوری روسیه تزاری و امپراتوری بریتانیا در سال ۱۲۸۶ (۱۹۰۷ میلادی)، معاهده‌ای را امضا کردند که به موجب آن، مناطق شمالی ایران به‌عنوان مناطق تحت نفوذ روسیه و مناطق جنوبی به‌عنوان مناطق تحت نفوذ بریتانیا به رسمیت شناخته شد. با امضای این معاهده که به قرارداد ۱۹۰۷ شهرت یافت، بریتانیا پس از ۷۵ سال، از مخالفت و مقابله با روسیه برای اعمال نفوذ یا تجاوز به مناطق شمالی ایران دست برداشت و روس‌ها اجازه پیدا کردند که برای تضمین منافع خود به هر اقدامی که لازم بود دست بزنند، مشروط بر آن که دامنه این اقدامات به مناطق تحت نفوذشان محدود شود. این قرارداد با تلاش جمهوری فرانسه و به این منظور منعقد شد که رقابت دیرینه بریتانیا و روسیه در غرب آسیا خاتمه پیدا کند و زمینه اتحاد این دو قدرت جهانی علیه پادشاهی آلمان فراهم شود. مشروطه‌خواهان این قرارداد را خطری برای استقلال کشور دانستند و نسبت به آن واکنش نشان دادند. این معاهده دست روسیه را برای مداخله به نفع محمدعلی شاه بازتر کرد تا بتواند بدون واهمه از بریتانیا که به نوعی جانب مشروطه‌خواهان را داشت، اقدام کند.
سید جمال واعظ و ملک‌المتکلمین در مجالس وعظ خود در این زمینه هشدار می‌دادند که شاه و درباریان برای مقابله با مجلس نقشه می‌کشند. نمایندگان مجلس بعضی از کارهای شاه، مانند جابجایی وزیران بدون اطلاع مجلس را غیرقانونی می‌دانستند و بر او خرده می‌گرفتند. از طرفی بودجه دربار را شدیداً کاهش دادند. در دربار، حقوق کارکنان خرده‌پای دربار (مانند مهتران و آبدارباشیان و قاطرچیان)، که به بیوتات معروف بودند، پرداخت نمی‌شد و درباریان می‌گفتند مجلس حقوقشان را قطع کرده‌است. شاه نیروهای نظامی را جابجا می‌کرد و اوباش محله‌های مختلف تهران مانند سنگلج و چاله میدان را سازماندهی می‌نمود.
به ادعای ملک‌المتکلمین، سعدالدوله، نماینده مجلس، در دربار با الهام از کودتای لوئی بناپارت، که جمعیت ۱۰ دسامبر را از افراد بی‌طبقه و لمپن تشکیل داده بود از آنها در کودتای خود استفاده کرده بود، طرح کودتای مشابهی را ریخته‌است. او برای متقاعد کردن شاه به این برنامه، نظام‌نامه‌های لوئی بناپارت در مورد انجمن‌های سیاسی را به فارسی برگرداند و در اختیار او قرار داد. با تأیید محمدعلی شاه، برنامه با همکاری افرادی در دربار از جمله کامران میرزا، مجلل‌السلطان و مختارالدوله عملی شد.
در آذر ۱۲۸۶، شیخ فضل‌الله نوری از مردم دعوت کرد تا برای دفاع از اسلام در برابر «مشروطه‌طلبان کافر» در میدان توپخانه تجمع کنند. کارکنان بیوتات در ۲۱ آذر ۱۲۸۶ برای اعتراض به مجلس ابتدا در قورخانه و سپس در مسجد عبدالحسین تجمع کردند. روز بعد، دسته‌هایی از محله‌های سنگلج، چاله میدان و عودلاجان، که روی هم رفته اجتماعی هفتصد تا هشتصد نفری را تشکیل می‌دادند، به سمت میدان بهارستان حرکت کردند. آبراهامیان، عمدهٔ آنان را طلاب و روحانیون، درباریان و مستخدمان، دهقانان اراضی سلطنتی ورامین، کارگران سادهٔ بازار تهران و شاغلان ردهٔ پایین قصر سلطنتی تشکیل می‌دادند. شیخ فضل‌الله در این گردهمایی سخنرانی کرد و «برابری» را یک بدعت خارجی خواند.
سهراب یزدانی برنامه مخالفان مشروطه را سه مرحله ارزیابی کرده‌است که عبارت بود از مرحله اول، هجوم گروه ضربت مجهز به سلاح سرد به مجلس، مرحله دوم، تجمع تعداد زیادی از بیوتات در میدان توپخانه برای شعار دادن علیه مجلس و مرحله سوم، به میدان آمدن نیروی نظامی و اعلام حکومت نظامی برای مانع شدن از پیوستن طرفداران مجلس به صحنه درگیری. اجتماع‌کنندگان برای حمله به مجلس آماده می‌شدند، اما محافظان کم‌شمار مجلس، با مشاهده مهاجمان درِ مجلس را بستند و پس از این که چند تیر از سمت مهاجمان به سمت درِ مجلس و چند تیر از پشت بام مجلس به سمت مهاجمان شلیک شد، مرحله اول (مأموریت گروه ضربت) و کل برنامه حمله ناکام ماند. بنابراین، مهاجمان نیز به گروه تجمع کنندگان در میدان توپخانه پیوستند و تحت محافظت نیروهای قزاق که آنها را پشتیبانی می‌کردند، علیه مشروطه و مجلس شعار دادند. به موازات، در دربار، محمدعلی شاه با دولت مشروطه برخورد سختی کرد. ناصرالملک، نخست‌وزیر، حبس شد و بعد از این که با وساطت بریتانیا رهایی یافت، عازم اروپا شد. علاءالدوله و معین‌الدوله بازداشت و تبعید شدند و بقیه وزیران نیز با توهین و تحقیر از دربار رانده شدند. به این ترتیب، دولت عملاً منحل شد. در مقابل، جامعهٔ اصناف برای دفاع از مشروطه، اعلام اعتصاب عمومی کرد و به گفتهٔ آبراهامیان، بیش از ۱۰۰ هزار نفر برای دفاع از مجلس داوطلب شدند. در نهایت محمدعلی شاه عقب‌نشینی کرد و با سوگند دوباره به قانون اساسی مشروطه، از طرفداران خود خواست که پراکنده شوند.
واقعه میدان توپخانه ده روز طول کشید و تجمع‌کنندگان میدان توپخانه آرام آرام دست بالا را از دست دادند. با وساطت بزرگان و دولتمردان، سازش بین شاه و مشروطه‌خواهان برقرار شد. ماشاءالله آجودانی، ابتکار عمل احتشام‌السلطنه، رئیس مجلس، در دفاع از مجلس را عامل ناکامی کودتا و عقب‌نشینی شاه دانسته‌است. شاه پس از شکست در این کودتا، در سوگندنامه‌ای در اول دی ۱۲۸۶ به قرآن سوگند خورد که اساس مشروطیت و قانون اساسی را رعایت کند. دولت جدید، هم با عضویت افراد مورد حمایت مجلس و هم طرفداران محمدعلی شاه، به ریاست حسین‌قلی‌خان نظام‌السلطنه تشکیل شد و سعدالدوله هم به سفارت هلند پناه برد. اما به گفته آدمیت، حتی بعد از این که محمدعلی شاه به عضویت جامع آدمیت درآمد و در ظاهر بین شاه و مجلس آشتی برقرار شد، نمایندگان مشروطه خواهان انقلابی در مجلس، نویسندگان همفکر در جراید و سخنوران بر منبر از شاه بدگویی می‌کردند، عزل یا اعدام او را می‌خواستند و او را «پسر ام‌الخاقان» خطاب می‌کردند.
در ۹ اسفند ۱۲۸۶، در حالی که مذاکرات به سمت مصالحه بین شاه و مجلس پیش می‌رفت، هنگامی که شاه در حال عبور از خیابان‌های تهران بود، دو بمب دستی به سمت اتومبیل شاه پرتاب شد. اگرچه چند نفر از همراهان شاه و چند رهگذر کشته شدند، اما شاه آسیبی ندید. سهراب یزدانی، عوامل این سوء قصد را، به احتمال زیاد، گروه اجتماعیون عامیون دانسته‌است. به دستور شاه، چند نفر از مظنونان، از جمله حیدرخان عمواوغلی دستگیر و در کاخ گلستان زندانی و بازجویی شدند. اما چند نفر از نمایندگان مجلس به این اقدام شاه اعتراض کردند و آن را مصداق دخالت در امور اجرایی کشور دانستند. آنها وزیر عدلیه، رئیس نظمیه و رئیس محکمه را به دلیل پذیرفتن این حکم شاه مقصر دانستند و این در حالی بود که شاه جان خود را در خطر می‌دید. شاه این سوء قصد را توطئه‌ای از سوی ظل‌السلطان برای قبضه کردن تخت پادشاهی می‌دید و اصرار نمایندگان به رعایت قانون را برنمی‌تافت؛ بنابراین طرح‌ریزی کودتایی جدید را شروع کرد که کم و بیش به کودتای قبلی شبیه بود.
در پی بروز بحران سیاسی، احتشام‌السلطنه در اواخر فروردین ۱۲۸۷ از ریاست مجلس و نظام‌السلطنه در ۱۲ اردیبهشت از ریاست دولت کناره‌گیری کردند. نظام‌السلطنه، پیش از استعفا، به مارلینگ، سفیر روسیه گفت که شاه در تدارک نبردی دیگر است. شاه، بدون در نظر گرفتن نظر مجلس، احمد مشیرالسلطنه را مأمور تشکیل کابینه کرد. پس از این وقایع، جلسات مجلس به‌طور نامنظم برگزار می‌شد و جمعی از افراد بانفوذ در خانه عضدالملک، ایلخان قاجار، گرد آمدند تا نگرانی خود را از اوضاع کشور ابراز کنند. دامنه این گردهمایی آرام‌آرام گسترش پیدا کرد و آنان خواستار عزل و اخراج امیربهادر، شاپشال و جمعی دیگر از نزدیکان شاه شدند و تهدید کردند که تداوم این وضعیت می‌تواند تداوم حکومت خاندان قاجار را به خطر اندازد. این رویداد به پادرمیانی و تهدید سفرای روسیه و بریتانیا انجامید.
در ۱۴ خرداد ۱۲۸۷ گروهی از سربازان شاه وارد خیابان‌ها شدند و به شلیک هوایی و هیاهو پرداختند. همزمان گروهی از نیروهای قزاق با یک عراده توپ به میدان توپخانه رفتند، به‌طوری که مردم تصور کنند که شاه قصد حمله به مجلس را دارد. اما همزمان با این اتفاقات، شاه (که از زمان ترور نافرجام، از کاخ خارج نشده بود) از کاخ گلستان خارج شد و به باغشاه رفت؛ جایی در بیرون از شهر که استحکامات مناسبی داشت و برخلاف کاخ گلستان، در قلب شهر و در دسترس نبود. بلافاصله، نیروهای قزاق، منطقه باغشاه را قرق کردند و توپ‌ها به سمت پایتخت نشانه رفت. شاه در نامه‌ای به نخست‌وزیر، اعلام کرد که به دلیل گرمای هوا، از تهران خارج شده‌است. محمدعلی شاه از این نقطه، اداره کشور را در دست گرفت و افراد مورد نظر خود را به منصب‌های کلیدی منصوب کرد؛ لیاخوف فرمانده نظامی تهران، مویدالدوله حاکم تهران و امین‌الملک رئیس تلگرافخانه شدند. چندی بعد، به دستور او، سه تن از گردانندگان اجتماع منزل عضدالملک؛ جلال‌الدوله پسر ظل‌السلطان، سردار منصور و علاءالدوله دستگیر و تبعید شدند. نمایندگان مجلس این حرکت شاه را دخالت در امور اجرایی کشور تلقی کردند. محمدعلی شاه در باغشاه، بیانیه‌ای را با عنوان «راه نجات و امیدواری ملت» منتشر کرد و در آن خواستار اجرای قانون مطبوعات، فراهم شدن نظام‌نامه‌ای برای انجمن‌ها و خروج تعدادی از مشروطه‌خواهان از کشور شد. او در این بیانیه ضمن تأکید بر این که حکومت ایران، مشروطه است، تصریح کرد که با «مفسدان» و کسانی که از حدود خود خارج شوند، برخورد جدی صورت خواهد گرفت.
در ۱۹ خرداد ۱۲۸۷، با آشکار شدن احتمال حمله به مجلس، گروه زیادی از انجمن‌ها در مسجد سپهسالار گرد آمدند و پیرامون مجلس را احاطه کردند تا از آن دفاع کنند. شاه این رویداد را اقدامی خصمانه تلقی کرد و از مجلس خواست تا این عده پراکنده شوند. علی‌رغم مخالفت بهبهانی و طباطبایی، سرانجام مجلس تسلیم خواست شاه شد و تقی‌زاده و ممتازالدوله مردم را به ترک کردن صحنه تشویق کردند. جمعیت موقتاً صحنه را ترک کردند؛ اما از ۲۹ خرداد، جمعیت پشتیبان مجلس دوباره بازگشت؛ چنان‌که شب‌ها یکصد تن در اطراف مجلس نگهبانی می‌دادند. اما پشتیبانان مجلس مهمات و تدارکات خاصی نداشتند.
در روز ۱ تیر، محمدعلی شاه طی اطلاعیه‌ای در تهران و سایر شهرها حکومت نظامی اعلام کرد. به موجب این حکم، تجمع در گذرها، میدان‌ها و حتی خانه‌ها ممنوع بود، کسی حق حمل اسلحه نداشت و مأموران امنیتی حق داشتند در صورت نافرمانی مردم از دستورها، به آنها شلیک کنند. به این ترتیب خیابان‌ها خالی شد و مجلس بی‌پشتوانه ماند. شاه در اقدامی دیگر، طی تلگراف به ولایات دیگر کشور، مجلس را غیرقانونی و مخالف مشروطه خواند.
<mapframe text="موقعیت کاخ گلستان و باغشاه در مرکز تهران امروز" latitude="35.687278" longitude="51.403399" zoom="12" width="550" height="200" align="center">
در سپیده‌دم روز دوم تیر ۱۲۸۷ حرکت نیروهای نظامی و عراده‌های توپ به سمت مجلس شروع شد. بهانه اصلی این لشکرکشی، پناهنده شدن چند نفر از روزنامه‌نگاران و واعظان مخالف شاه از جمله ملک‌المتکلمین، سید جمال واعظ، میرزا جهانگیرخان صوراسرافیل و سیدمحمدرضا مساوات بود که بیشترین و تندترین انتقادها به شاه را داشتند. شاه خواهان دستگیری این عده بود، اما مجلس با تحویل این اشخاص مخالفت ورزیده بود. نیروی مهاجم دولتی از قزاق‌ها، سربازان سیلاخوری و دو فوج دیگر تشکیل می‌شد. مامونتف شمار آنان را ۴۵۰ تا ۵۰۰ نفر مجهز به ۸ عراده توپ گزارش کرده‌است، اما کسروی تعداد آنان را بیشتر از این مقدار دانسته‌است. نیروهای دولتی، علاوه بر مجلس، مدرسه و مسجد سپهسالار، انجمن مظفری و انجمن آذربایجان را نیز به توپ بستند.
مدافعان مجلس را کمتر از ۸۰ نیروی مسلح تشکیل می‌دادند که اغلب آموزش نظامی ندیده بودند، کمبود شدید مهمات داشتند و برای جلوگیری از بهانه گرفتن روس‌ها برای حمله به کشور، از تیراندازی به سوی روس‌ها خودداری می‌کردند. با تمام شدن مهمات، مدافعان هم لاجرم دست از دفاع برداشتند. در این نبرد، از بین نیروهای دولتی، ۲۴ نفر کشته و تعدادی نیز زخمی شدند. دولت گزارش داد که از بین نیروهای مدافع مجلس نیز ۳۰۰ نفر کشته شدند. اما سهراب یزدانی این تعداد را دور از واقعیت می‌داند؛ چون تعداد مدافعان مجلس خیلی کمتر از این مقدار بود.
با پیروزی قوای دولتی، نیروهای مشروطه‌خواه تحت تعقیب قرار گرفتند و بسیاری از آنان، از جمله میرزا ابراهیم تبریزی، شیخ احمد روح‌القدس، ملک المتکلمین، میرزا جهانگیرخان، سید جمال‌الدین واعظ و قاضی ارداقی دستگیر، شکنجه و کشته شدند. در شهرهای دیگر مانند انزلی و اردبیل هم مشروطه‌خواهان شاخص شکنجه و اعدام شدند. عده دیگری نیز به کشورها یا سفارتخانه‌های خارجی پناه بردند یا به نحوی پنهان شدند تا از گزند نیروهای دولتی در امان بمانند. دفاتر روزنامه‌ها و انجمن‌ها در هم شکسته و غارت شد. محمدعلی شاه اعلام کرد که به مشروطه وفادار است و تا سه ماه آینده، مجلس جدیدی را ترتیب خواهد داد. او در دست‌خطی که در روز سوم تیرماه منتشر شد، نوشت: «برای برقراری نظم و آسایش عموم، که از طرف باری‌تعالی به ما تفویض شده‌است، خواستیم مفسدین را دستگیر نماییم. مجلس از آنها حمایت نمود… ما هم از امروز تا سه ماه دیگر مجلس را منفصل نموده، پس از این مدت وکلای متدین ملت و دولت‌دوست منتخب شده…، پارلمان مفتوح شده مشغول انتظام گردد.»
محمدعلی شاه پس از موفقیت در تعطیلی مجلس، دست‌خطی مبنی بر اعلام عفو عمومی را روانه سفارت‌خانه‌های خارجی کرد، اما در عمل مأموران او در تعقیب مخالفان بودند. پس از قتل ملک‌المتکلمین و صور اسرافیل، محمدعلی شاه یادداشت اعتراضی سفرای کشورهای خارجی را دریافت کرد و به همین منظور دستور داد در باغشاه دادگاهی تشکیل شود تا برای مخالفان، احکام مجازات را صادر کند.