moaminsharifi/fa-wiki-spell-checker huggingface dataset:
در سال ۲۰۱۰ آژانس امنیت ملی، ویدیویی را منتشر کرد که در آن، فرایند آزمون پلی‌گراف را توضیح می‌داد. نام این ویدیوی ۱۰ دقیقه‌ای، «حقایقی دربارهٔ پلی‌گراف» است و در وبگاه سازمان امنیت و ضداطلاعات دفاعی بارگذاری شده بود. جف استاین از "واشینگتن پست" می‌گوید: «اینکه در این ویدیو، درخواست‌کنندگان گوناگون یا بازیگران، در آن بازی می‌کنند - معلوم نیست - آنها همه چیزهای بدی که دربارهٔ پلی‌گراف شنیده بودند را توصیف می‌کنند و اشاره می‌کنند که هیچ‌یک از آنها درست نیستند».Stein, Jeff. "NSA lie detectors no sweat, video says." "The Washington Post". June 14, 2010. Retrieved July 5, 2013. وبگاه AntiPolygraph.org استدلال می‌کند که این ویدیو، برخی اطلاعات دربارهٔ پلی‌گراف را حذف کرده‌است و ویدیویی در پاسخ به ویدیوی آژانس امنیت ملی ساخت. جرج ماشکه، بنیانگذار وبگاه AntiPolygraph.org ویدوی آژانس امنیت ملی را به «اورولی» بودن متهم کرد.
پس از افشاگری ادوارد اسنودن، آژانس امنیت ملی، هر ۳ ماه از کارمندان خود، آزمایش پلی‌گراف می‌گیرد.Drezner, Daniel. "Tone-Deaf at the Listening Post ." "Foreign Policy". December 16, 2013. Retrieved March 1, 2014. "Snowden has also changed the way the NSA is doing business. Analysts have gone from being polygraphed once every five years to once every quarter."
شمار معافیت‌ها از نیازهای قانونی، همواره مورد انتقاده بوده‌است. هنگامیکه در سال ۱۹۶۴ (میلادی) کنگره آمریکا در جلسه پرسش و پاسخ لایحه‌ای بود که به اداره‌کننده آژانس امنیت ملی، قدرت می‌داد که هر کسی را که بخواهد، اخراج کند "واشینگتن پست" نوشت: «این همان تعریف خودسرانگی است. این به معنی اخراج یا بی‌آبرو شدن یک کارمند با اتهام‌های نامعلوم و بدون کوچک‌ترین فرصتی برای دفاع از خود است». بااینحال، اکثریت مطلق نمایندگان، به این لایحه رای مثبت دادند.
همچنین هر کسی که از سال ۲۰۰۷ بخواهد در هر جایی، بخش خصوصی، سازمان ایالتی، یا فدرال کار کند باید در سامانه ثبت‌نام استخدام تازه ثبت نام کند. ظاهراً این کار برای این است که کسانی را که از حمایت از فرزند، طفره می‌روند شناسایی کند. اما اگر اداره‌کننده یک سازمان اطلاعاتی، فکر کند که به دلیل مسائل امنیت ملی کشور، انجام این کار، ضروری نیست ممکن است کارمندان آن سازمان اطلاعاتی، از ثبت نام در آن سامانه، معاف شوند.
هنگامیکه آژانس امنیت ملی، آغاز به کار کرد، ستاد و مرکز رمزنگاری آن در ایستگاه امنیتی نیروی دریایی در واشینگتن، دی.سی. بودند. کارهای شنود الکترونیک در تالار آرلینگنتون در ویرجینیای شمالی انجام می‌شدند که به عنوان ستاد عملیات رمزنگاری نیروی زمینی، فعالیت می‌کرد. چون شوروی، بمب اتمی منفجر کرده بود و مراکز دولتی، شلوغ بودند دولت فدرال، تصمیم به جابجایی چندین سازمان، از جمله سازمان اطلاعات نیروهای مسلح/آژانس امنیت ملی گرفت. یک کمیته برنامه‌ریزی، پایگاه نیروی زمینی فورت ناکس در ایالت کنتاکی را در نظر گرفت اما در نهایت، فورت جورج جی. مید در مریلند به عنوان ستاد آژانس امنیت ملی برگزیده شد؛ زیرا به اندازه کافی از واشینگتن دور بود که در صورت حمله اتمی به واشینگتن، آژانس امنیت ملی، در امان بماند. اما به اندازه کافی به واشینگتن نزدیک بود که کارمندان نیاز نداشتند خانواده‌های خود را جابجا کنند.
پس از جابجایی آژانس امنیت ملی به فورت جورج جی. مید در اواخر دهه ۱۹۵۰ (میلادی) و رشد پرشتاب آن، ساخت ساختمان‌های اضافی، آغاز شد. در سال ۱۹۶۳ (میلادی) ساختمان ۹ طبقه تازه ستاد، گشایش یافت. کارمندان آژانس امنیت ملی، آنرا «ساختمان ستاد» نامیدند و از آنجاییکه مدیریت آژانس امنیت ملی در طبقه نهم بود کارمندان برای اشاره به مدیران خود از گزاره «طبقه نهم» استفاده می‌کردند. بخش امنیت ارتباطات در واشینگتن، باقی ماند تا اینکه ساخت ساختمان آن در سال ۱۹۶۸ پایان یافت. در سپتامبر ۱۹۸۶ ساختمان‌های عملیات‌های 2A و 2B درحالیکه با محافظ مس پوشیده شده بودند تا از شنود در امان بمانند با حضور ویژه رونالد ریگان، گشوده شدند. چهار ساختمان آژانس امنیت ملی، به "Big Four" "چهار بزرگ" شناخته می‌شوند. پس از گشایش، دفتر اداره‌کننده آژانس به 2B منتقل شد.
ستاد آژانس امنیت ملی در در فورت جورج جی. مید، مریلند است و از دیگر مجموعه‌ها و سازمان‌های موجود در آن تأسیسات نظامی، جدا است. فورت جورج جی. مید در حدود جنوب باختر بالتیمور و شمال خاور شهر واشینگتن قرار دارد."Just off the Baltimore-Washington Parkway, about 25 miles northeast of Washington, is a secret city. Fort Meade, in suburban Maryland, is home to the National Security Agency – the NSA, sometimes wryly referred to as No Such Agency or Never Say Anything." and "It contains almost 70 miles of roads, 1,300 buildings, each identified by a number, and 18,000 parking spaces as well as a shopping centre, golf courses, chain restaurants and every other accoutrement of Anywhere, USA." in آژانس امنیت ملی، ۲ خروجی اختصاصی از بزرگراه بالتیمور-واشینگتن دارد. خروجی خاوری Eastbound آن از Parkway (به سوی بالتیمور) برای عموم، آزاد است و به کارمندان، دسترسی به پردیس اصلی و برای مردم عادی، دسترسی به موزه ملی رمزنگاری را فراهم می‌کند. در خروجی سمت باختری Westbound (به سوی واشینگتن) تابلوی «فقط کارمندان آژانس امنیت ملی» دیده می‌شود.Sernovitz, Daniel J. "NSA opens doors for local businesses." "Baltimore Business Journal". August 26, 2010. Updated August 27, 2010. Retrieved June 11, 2013. "But for many more, the event was the first time attendees got the chance to take the "NSA Employees Only" exit off the Baltimore-Washington Parkway beyond the restricted gates of the agency's headquarters."Weiland and Wilsey, p. 208. "[...]housing integration has invalidated Montpelier's Ivory Pass and the National Security Agency has posted an exit ramp off the Baltimore-Washington Parkway that reads NSA." تنها، افراد دارنده تاییدیه مناسب، اجازه استفاده از این راه را دارند و در سرتاسر راه، خودروهای گشت، از آن ورودی، محافظت می‌کنند.Grier, Peter and Harry Bruinius. "In the end, NSA might not need to snoop so secretly." "The Christian Science Monitor". June 18, 2013. Retrieved July 1, 2013.
آژانس امنیت ملی، بزرگ‌ترین کارفرما در ایالت مریلند است و دو-سوم کارمندان آن در فورت جورج جی. مید کار می‌کنند. مساحت پردیس فورت جورج جی. مید و ۱۳۰۰ ساختمان و ۱۸۰۰۰ پارکینگ خودرو در آن ساخته شده‌است. مساحت ستاد آژانس امنیت ملی است.
ستاد اصلی آژانس امنیت ملی و ساختمان عملیات‌های آن، چیزهایی هستند که جیمز بمفورد، نویسنده کتاب "پیکر اسرار"، آنرا «یک سازه مدرن جعبه‌ای‌مانند» توصیف می‌کند که شبیه به هر «ساختمان اداری شیک» است. این ساختمان با شیشه تیره پوشیده شده که تنها، از یک طرف، دید دارد و فاصله میان شیشه‌ها با محافظ مس، اندود شده تا با به دام انداختن سیگنال‌ها و صداها، از جاسوسی، جلوگیری کند. مساحت هر طبقه آن یا بیش از است؛ جیمز بمفورد می‌گوید که «کاخ کنگره آمریکا به راحتی در یک‌چهارم آن، جا می‌شود».James Bamford, "Body of Secrets: Anatomy of the Ultra-Secret National Security Agency", p. 488. "At the heart of the invisible city is NSA's massive Headquarters/Operations Building. With more than sixty-eight acres of floor space,[...]" and "Entrance is first made through the two-story Visitor Control Center, one[...]"
این مرکز، بیش از ۱۰۰ نقطه دیده‌بانی دارد؛James Bamford, "Body of Secrets: Anatomy of the Ultra-Secret National Security Agency", p. 488–489. "[...]one of more than 100 fixed watch posts within the secret city manned by the armed NSA police. It is here that clearances are checked and visitor badges are issued." یکی از آنها مرکز کنترل بازدیدکنندگان است که محوطه‌ای دوطبقه به عنوان در ورودی است. در ورودی، یک سازه پنج ضلعی سفید وجود دارد.James Bamford, "Body of Secrets: Anatomy of the Ultra-Secret National Security Agency", p. 490. "And then there is the red badge—[...]and is normally worn by people working in the "Red Corridor"—the drugstore and other concession areas[...]Those with a red badge are forbidden to go anywhere near classified information and are restricted to a few corridors and administrative areas—the bank, the barbershop, the cafeteria, the credit union, the airline and entertainment ticket counters." and "Once inside the white, pentagonal Visitor Control Center, employees are greeted by a six-foot painting of the NSA seal[...]" در این ورودی، برای بازدیدکنندگان، نشان بازدیدکننده صادر می‌شود و تاییدیه امنیتی کارمندان بررسی می‌شود.James Bamford, "Body of Secrets: Anatomy of the Ultra-Secret National Security Agency", p. 489. "It is here that clearances are checked and visitor badges are issued." در مرکز کنترل بازدیدکنندگان، نشان آژانس امنیت ملی دیده می‌شود.
ساختمان عملیات 2A بلندترین ساختمان در پردیس آژانس امنیت ملی و محل بسیاری از اداره‌های عملیات‌های آژانس است که از مرکز کنترل بازدیدکنندگان، قابل دسترسی است. جیمز بمفورد، آنرا «مکعب روبیک شیشه‌ای تیره» توصیف می‌کند.James Bamford, "Body of Secrets: Anatomy of the Ultra-Secret National Security Agency", p. 491. "From the Visitor Control Center one enters the eleven-story, million OPS2A, the tallest building in the City. Shaped like a dark glass Rubik's Cube, the building houses much of NSA's Operations Directorate, which is responsible for processing the ocean of intercepts and prying open the complex cipher systems." در «راهروی سرخ» مرکز، کارهای غیر امنیتی، مانند خوراکی فروشی و داروخانه وجود دارند. نام «سرخ» از «نشان قرمز» رنگی است که افراد بدون تاییدیه امنیتی به لباس خود می‌آویزند. در ستاد آژانس امنیتی ملی، کافه‌تریا، اتحادیه اعتباری، مرکز فروش بلیت هواپیما و سرگرمی، آرایشگاه، و بانک وجود دارد. ستاد آژانس امنیت ملی، دفتر پست، آتش‌نشانی، و پلیس ویژه خود را دارد.
کارمندان ستاد آژانس امنیت ملی، در جاهای گوناگونی در فاصله بین بالتیمور و واشینگتن زندگی می‌کنند که آناپولیس در بالتیمور، و کلمبیا در مریلند، و منطقه کلمبیا شامل جورج‌تاون (واشینگتن، دی سی) را دربرمی‌گیرد."Explore NSA." (Archive) National Security Agency. Retrieved June 12, 2013. "Other Locations" and "Our employees live along the Colonial-era streets of Annapolis and Georgetown; in the suburban surroundings of Columbia; near the excitement of Baltimore's Inner Harbor; along rolling hills adjacent to working farms; near the shores of the Chesapeake Bay; and amid the monumental history of Washington, DC." از سال ۲۰۰۵ آژانس امنیت ملی، یک خط قطار ویژه از ایستگاه ادنتون به مرکز کنترل بازدیدکنندگان برقرار کرده که قطارهای MARC آنرا انجام می‌دهند.
به دنبال قطعی بزرگ برق در سال‌های ۲۰۰۰، ۲۰۰۳ و به دنبال آن ۲۰۰۷ روزنامه "بالتیمور سان" گزارش کرد که به دلیل زیرساخت ناکافی برق در داخل فورت جورج جی. مید برای پشتیبانی از تجهیزات نصب شده، آژانس امنیت ملی در خطر اضافه‌بار برق است. ظاهراً این مشکل در دهه ۱۹۹۰ شناخته شده بود اما به آن، اولویت داده نشد و «امروز (۲۰۱۳)، توانایی آژانس بر ادامه فعالیت‌های خود، در معرض تهدید است». and "Agency officials anticipated the problem nearly a decade ago as they looked ahead at the technology needs of the agency, sources said, but it was never made a priority, and now the agency's ability to keep its operations going is threatened." and "The NSA is Baltimore Gas & Electric's largest customer, using as much electricity as the city of Annapolis, according to James Bamford..." in and and
در ۶ اوت ۲۰۰۶ "بالتیمور سان" گزارش کرد که مصرف برق آژانس امنیت ملی، از توان شبکه، بالاتر رفته و شرکت برق و گاز بالتیمور (امروز با نام Constellation Energy) دیگر نمی‌تواند به آنها برق بیشتری بفروشد. بنابراین آژانس امنیت ملی تصمیم گرفت برخی عملیات‌های خود را به مرکز ماهواره‌ای تازه خود منتقل کند.
در سال ۲۰۰۷ شرکت برق و گاز بالتیمور، ۶۵ تا ۷۰ مگاوات از برق فورت جورج جی. مید را تأمین می‌کرد و پیش‌بینی می‌شد تا پایان آن سال ۱۰ تا ۱۵ مگاوات دیگر نیز افزوده شود."The NSA uses about 65 to 75 megawatt-hours of electricity, The Sun reported last week. Its needs are projected to grow by 10 to 15 megawatt-hours by next fall." in در سال ۲۰۱۱ (میلادی) آژانس امنیت ملی بزرگ‌ترین مصرف‌کننده برق در مریلند بود. در سال ۲۰۰۷ مصرف برق آژانس امنیت ملی، برابر شهر آناپولیس، مرکز ایالت مریلند بود.
یک برآورد، هزینه احتمالی مصرف برق در مرکز داده یوتا را ۴۰ میلیون دلار در سال، ارزیابی کرد.
در سال ۱۹۹۵ "بالتیمور سان" گزارش کرد که آژانس امنیت ملی، به تنهایی، دارنده بزرگ‌ترین گروه ابررایانه‌ها در جهان است.
در مه ۲۰۱۳ آژانس امنیت ملی، در فورت جورج جی. مید برای آغاز کار ساخت مرکز شماره ۲ رایانش عالی، جشن بزرگی برگزار کرد. پیش‌بینی می‌شد ساخت این مرکز در سال ۲۰۱۶ پایان یابد. این مرکز که "سایت M" نامیده می‌شود یک پست برق ۱۵۰ مگاواتی، ۱۴ ساختمان اداری و ۱۰ پارکینگ طبقاتی دارد. "سایت M" با هزینه ۳/۲ میلیارد دلار و در مساحت ساخته شد. مساحت ساختمان مرکز رایانش عالی است و در آغاز به کار، از ۶۰ مگاوات برق استفاده می‌کند.
پیش‌بینی می‌شود بخش‌های ۲ و ۳ مرکز رایانش عالی در سال ۲۰۳۰ پایان یابند و فضای موجود مرکز، نزدیک به چهار برابر شده و به با ۶۰ ساختمان و ۴۰ پارکینگ طبقاتی برسد. پیمانکاران دفاعی، در حال ساخت یا گسترش مراکز امنیت سایبری در نزدیکی آژانس امنیت ملی و اطراف منطقه کلان‌شهری واشینگتن هستند.
«مرکز امنیت رایانه» وزارت دفاع آمریکا در سال ۱۹۸۱ بنیان‌گذاری شده و در سال ۱۹۸۵ (میلادی) به «مرکز ملی امنیت رایانه» تغییر نام داد. مرکز ملی امنیت رایانه، مسئول امنیت رایانه‌ها در سراسر دولت فدرال آمریکا (منبع ۱۷۸) و بخشی از آژانس امنیت ملی بود (منبع ۱۷۹)."The DoD Computer Security Center (DoDCSC) was established in January 1981..." and "In 1985, DoDCSC's name was changed to the National Computer Security Center..." and "its responsibility for computer security throughout the federal government..." in این مرکز در اواخر دهه ۱۹۸۰ و طول دهه ۱۹۹۰ به عنوان بخشی از آژانس امنیت ملی و مرکز ملی امنیت رایانه،"NSA and its National Computer Security Center (NCSC) have responsibility for..." in سنجه ارزیابی سامانه رایانه‌ای قابل اعتماد را در قالب بخشی از سری رنگین کمان منتشر کرد و در آن، جزئیات رایانش قابل اعتماد و ویژگی‌های پلتفرم شبکه را توضیح داد. بااینحال، در اوایل دهه ۲۰۰۰ (میلادی) کتاب‌های رنگین کمان با استاندارد بین‌المللی سنجه مشترک، جایگزین شدند.
در سال ۲۰۱۲ آژانس امنیت ملی، از ۴ ماهواره زمین‌آهنگ، اطلاعات، گردآوری می‌کرد. گیرنده‌های ماهوراه‌ای در ایستگاه رورینگ کریک در کاتاویسا، پنسیلوانیا، و ایستگاه سالت کریک در آرباکل، کالیفرنیا بودند. این مراکز ۱۰ تا ۲۰ تلفن‌خانه را شنود مخابراتی می‌کردند. آژانس امنیت ملی، در چندین ایالت، تاسیاتی داشت و از طریق آنها اروپا، خاور میانه، شمال آفریقا، آمریکای لاتین، و آسیا را رهگیری می‌کرد.
آژانس امنیت ملی، مراکز دیگری در دیگر جاهای آمریکا دارد. Friendship Annex در لینتهیکوم، مریلند که از فورت جورج جی. مید با خودرو، ۲۰ تا ۲۵ دقیقه فاصله دارد؛ مرکز داده هوافضا در پایگاه نیروی هوایی باکلی در آرورا، کلرادو در بیرون دنور؛ مرکز رمزنگاری تگزاس در پایگاه نیروی هوایی لاکلند در سن آنتونیو، تگزاس؛ تأسیسات فورت گوردون در آگوستا، جورجیا؛ مرکز آژانس امنیت ملی در هونولولو، هاوایی؛ تاسیسات پژوهش چندبرنامه‌ای در اوک ریج، تنسی، و جاهای دیگر، از جمله این مراکز هستند.
در ۶ ژانویه ۲۰۱۱ آژانس امنیت ملی، مراسم بزرگی برای ساخت نخستین «مرکز داده ابتکار عمل جامع امنیت سایبری ملی» برگزار کرد که با نام کوتاه «مرکز داده یوتا» شناخته می‌شود. این مرکز داده با هزینه ۱/۵ میلیارد دلار در اردوگاه ویلیامز در جنوب سالت‌لیک‌سیتی و برای پشتیبانی از ابتکار عمل امنیت سایبری ملی آژانس امنیت ملی ساخته شد. ساخت مرکز داده یوتا در مه ۲۰۱۹ پایان یافت.
در سال ۲۰۰۹ آژانس امنیت ملی، برای حفاظت از دارایی‌های خود و دسترسی به برق بیشتر، تصمیم به تمرکززدایی و گسترش مراکز خود در فورت جورج جی. مید و پایگاه نیروی هوایی پادشاهی در من‌وید هیل زد. در آن هنگام پیش‌بینی می‌شد که گسترش در من‌وید هیل در سال ۲۰۱۵ (میلادی) پایان یابد.
روزنامه "یاکیما هرالد-ریپابلیک" با اشاره به گفته‌های جیمز بمفورد نوشت: بسیاری از پایگاه‌های برنامه اشلون، یک سامانه موروثی بودند که از فناوری کهنه دهه ۱۹۹۰ استفاده می‌کردند. در سال ۲۰۰۴ آژانس امنیت ملی، به عملیات خود در ایستگاه باد آیبلینگ (ایستگاه میدانی ۸۱) در باد آیبلینگ آلمان پایان داد. در سال ۲۰۱۲ آژانس امنیت ملی، با هدف برنامه‌ریزی برای بستن مرکز آموزش یاکیما در ایالت واشینگتن، شروع به جابجایی برخی عملیات‌های خود از ایستگاه پژوهش یاکیما در مرکز آموزشی یاکیما به ایالت کلرادو کرد. همچنین آژانس امنیت ملی در سال ۲۰۱۳ برای پایان دادن به عملیات خود در شوگر گروو در ویرجینیای غربی تلاش کرد.
به دنبال امضای توافق یوکوسا بین آمریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا، و نیوزیلند بین سال‌های ۱۹۴۶ تا ۱۹۵۶ که بعدها در برنامه‌های شنود الکترونیک و اشلون با یکدیگر همکاری کردند آژانس امنیت ملی، ایستگاه‌هایی در ستاد ارتباطات دولت در بیود در مورونستو در بریتانیا؛ جرالدتون، پاین گپ، و شول بِی در استرالیا؛ ایستگاه نیروهای کانادا در لیتریم، اتاوا، و انتاریو در کانادا؛ میساوا، آئوموری در ژاپن؛ و ایستگاه وایهوپایTangimoana listed in: و ایستگاه تانگی‌موآنا در نیوزیلند ساخت.
پایگاه نیروی هوایی پادشاهی در من‌وید هیل در یورک‌شر شمالی در بریتانیا را آژانس امنیت ملی، مدیریت می‌کند. بر پایه بی‌بی‌سی، این پایگاه در سال ۲۰۰۷ بزرگ‌ترین ایستگاه نظارت الکترونیک در جهان بود. ساخت این پایگاه در سال ۱۹۵۴ (میلادی) برنامه‌ریزی شد و در سال ۱۹۶۰ گشایش یافت. مساحت این ایستگاه در سال ۱۹۹۹ برابر بود.
در سال ۲۰۱۱، ۲۴۰ نفر در مرکز اروپایی رمزنگاری آژانس امنیت ملی، به نام «مجتمع دگر» کار می‌کردند. مجتمع دگر در پردیس نظامی آمریکا در گریزهایم، نزدیک فرانکفورت آلمان است. یک گزارش سال ۲۰۱۱ آژانس امنیت ملی نشان می‌دهد که مجتمع دگر، مسئول «بزرگ‌ترین واکاوی و بهره‌وری [اطلاعاتی] در اروپا» است و بر اولویت‌های گوناگون، شامل آفریقا، اروپا، خاور میانه، و عملیات ضدترویستی تمرکز می‌کند.Laura Poitras, Marcel Rosenbach and Holger Stark, Ally and Target: US Intelligence Watches Germany Closely, August 12, 2013.
در سال ۲۰۱۳ آژانس امنیت ملی، از یک مرکز اطلاعات تلفیقی تازه نیز استفاده می‌کرده که در ستاد نیروی زمینی آمریکا در اروپا در ویسبادن آلمان ساخته شده بود. همکاری آژانس امنیت ملی با آژانس اطلاعات فدرال (سرویس اطلاعات خارجی آلمان) را رئیس پیشین آن گرهارد شیندلر تأیید کرده بود.
تایلند مانند ۹ کشور دیگر، «شریک رده سوم» آژانس امنیت ملی است. این کشورها کشورهای غیر انگلیسی‌زبانی هستند که در برابر دریافت اطلاعات خام شنود الکترونیک و گزارش‌های نهایی، با آژانس امنیت ملی، قراردادهای امنیتی دارند.
آمریکا دستکم ۲ ایستگاه گردآوری اطلاعات و شنود الکترونیک در تایلند دارد. یکی از آنها در سفارت آمریکا در بانکوک است که یک واحد سرویس گردآوری ویژه مشترک بین آژانس امنیت ملی و آژانس اطلاعات مرکزی (سیا) است. گمان می‌رود این واحد، سفارت‌های خارجی، ارتباطات دولتی، و در صورت امکان، اهداف دیگر را شنود می‌کند.
تأسیسات دوم، یک ایستگاه رهگیری ماهواره‌های خارجی در کون کن است. نام رمز این ایستگاه INDRA است که به آن LEMONWOOD هم گفته می‌شود. مساحت ایستگاه INDRA برابر است و ساختمان بزرگ عملیات آن با مساحت ۳٬۷۰۰ تا ۴٬۶۰۰ مترمربع (۴۰٬۰۰۰ تا ۵۰٬۰۰۰ فوت مربع) در بخش باختری و چهار آنتن سهموی پوشیده شده با آنتن‌پوش در آن قرار دارند. احتمالاً ۲ آنتن سهمویِ پوشیده شده با آنتن‌پوش برای رهگیری ماهواره‌ای استفاده می‌شوند و ۲ آنتن دیگر برای بازپخش اطلاعات به آژانس امنیت ملی هستند. همچنین یک آرایه آنتنی دایره‌ای (Circularly-Disposed Antenna Array (CDAA)) از گونه PUSHER در شمالی‌ترین بخش مجموعه وجود دارد.
آژانس امنیت ملی، ایستگاه رهگیری کون کن را در اکتبر ۱۹۷۹ راه‌اندازی کرد. مأموریت ایستگاه INDRA شنود ارتباطات رادیویی ارتش آزادی‌بخش خلق (نیروی زمینی چین) و نیروی هوایی ارتش آزادی‌بخش خلق (نیروی هوایی چین) در جنوب جنوب چین و به‌ویژه در درون و اطراف شهر کون‌مینگ در استان یون‌نان در جنوب چین بود. در اواخر دهه ۱۹۷۰ تنها، یک آرایه آنتنی دایره‌ای کوچک در ایستگاه INDRA وجود داشت که از راه دور، به وسیله ماهواره، از پست شنود آژانس امنیت ملی در کونیا کمپ، هاوایی کنترل می‌شد. همچنین گروه کوچکی از پیمانکاران غیرنظامی از شرکت مهندسی فیلد بندیکس در این پایگاه بودند که کار آنها اطمینان از کارکرد درست آرایه آنتن و ماهوراه‌های بازپخش بود.
بر پایه مقاله‌هایی که ویلیام الدریج اودم در اواخر عمر خود نوشت، در سال ۱۹۸۶ ایستگاه INDRA با یک آرایه آنتن دایره‌ای گونه PUSHER تازه ساخت بریتانیا به‌روزرسانی شد. هدف از این کار، به‌روزرسانی کلی مراکز شنود الکترونیک آژانس امنیت ملی و تایلند بود که از کشورهای کمونیستی اطراف تایلند، یعنی ویتنام، لائوس، و کامبوج، جاسوسی می‌کردند.
در دهه ۱۹۹۰ با خوب شدن روابط چین و ویتنام با آمریکا ظاهراً ایستگاه INDRA به حال خود رها شد. یک تصویر ماهواره‌ای در سال ۲۰۰۲ نشان داد که آرایه آنتن دایره‌ای PUSHER ویران شده و احتمالاً نشان‌دهنده بسته بودن ایستگاه است. پس از حملات ۱۱ سپتامبر، پایگاه کون کن دوباره راه‌اندازی شد و برای انجام یک مأموریت رهگیری ماهواره‌ای بزرگ، گسترش یافت. احتمال می‌رود حضور آژانس امنیت ملی در کون کن، اندک باشد و بیشتر کار را پیمانکاران غیرنظامی انجام دهند.
آژانس امنیت ملی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، در دوره مدیریت دریاسالار بابی ری اینمن و پس از آن، در بحث‌وگفتگوهای مربوط به سیاست‌گذاری عمومی در دیگر اداره‌های دولتی، نقش مشاور غیر مستقیم یا پشت صحنه را داشته‌است. در دهه ۱۹۹۰ آژانس امنیت ملی، بازیگر اصلی در مبحث صادرات رمزنگاری در ایالات متحده آمریکا بود. در سال ۱۹۹۶ محدویت‌های صادراتی کاهش یافتند اما برداشته نشدند.
کار برقراری ارتباطات امن برای دولت، آژانس امنیت ملی را در زمینه‌های گوناگون فناوری، درگیر کرده‌است. از جمله این فناوری‌ها طراحی سخت‌افزار و نرم‌افزارهای ارتباطی ویژه، تولید نیم‌رساناهای اختصاصی (در کارخانه ساخت مدار مجتمع در فورت جورج جی. مید)، و پژوهش‌های پیشرفته رمزنگاری هستند. برای ۵۰ سال آژانس امنیت ملی، بیشتر تجهیزات رایانه‌ای مورد نیاز را خود، طراحی و تولید می‌کرد. اما از دهه ۱۹۹۰ تا تقریباً سال ۲۰۰۳ (میلادی) (هنگامیکه کنگره، بخشی از بودجه را حذف کرد) آژانس، کار تحقیق و تجهیزات را به پیمانکاران بخش خصوصی سپرد.
آژانس امنیت ملی، درگیر جنجال جزئی‌تری دربارهٔ دخالت در ساخت استاندارد رمزنگاری داده‌ها بوده‌است. استاندارد رمزنگاری داده‌ها، الگوریتم سایفر قالبی عمومی و استاندارد بود که دولت و نظام بانکی آمریکا از آنها استفاده می‌کردند. در هنگام توسعه استاندارد رمزنگاری داده‌ها توسط آی‌بی‌ام در دهه ۱۹۷۰ آژانس امنیت ملی، پیشنهاد تغییراتی در برخی جزئیات طراحی را داد. تردیدهایی وجود داشت که هدف از این تغییرات، تضعیف الگوریتم تا اندازه‌ای بود که به آژانس امنیت ملی بتواند در صورت نیاز، آنرا رهگیری کند. از جمله، گمانه‌هایی دربارهٔ تغییر در یک بخش اساسی (که اصطلاحاً "S-box" نامیده می‌شود) برای کارگذاری یک در پشتی، و کاهش طول کلید، ممکن بود به آژانس امنیت ملی امکان دهد با استفاده از توان رایانشی بالا کلیدهای استاندارد رمزنگاری داده‌ها را کشف کند. از آن هنگام دیده شده که S-boxهای درون استاندارد رمزنگاری داده‌ها به‌ویژه در برابر رمزگذاری تفاضلی، مقاومت می‌کنند، شگردی که تا اواخر دهه ۱۹۸۰ به‌طور عمومی کشف نشده بود اما تیم استاندارد رمزنگاری داده‌های آی‌بی‌ام از آن خبر داشت.
همکاری آژانس امنیت ملی در جانشین کردن استاندارد رمزنگاری پیشرفته، به جای استاندارد رمزنگاری داده‌ها به انجام تست عملکرد سخت‌افزار آن، محدود بود (فرایند استاندارد رمزنگاری پیشرفته را ببینید). به دنبال آن، آژانس امنیت ملی، استفاده از استاندارد رمزنگاری پیشرفته را برای حفاظت از اطلاعات طبقه‌بندی‌شده در هنگام استفاده در سامانه‌های تأیید شده آژانس امنیت ملی، تأیید کرد."the NIST standards that define Suite B..." in
آژانس امنیت ملی، مسئول جزئیات مرتبط با رمزنگاری در سامانه‌های موروثی زیر است:
آژانس امنیت ملی، بر رمزگذاری سامانه‌های زیر که امروز در حال استفاده هستند نظارت می‌کند:
آژانس امنیت ملی، الگوریتم دنباله‌های رمزنگاری A و B را برای استفاده در سامانه‌های دولتی، تعیین کرده‌است. الگوریتم‌های دنباله رمزنگاری B، زیرمجموعه الگوریتم‌هایی هستند که پیشتر، مؤسسه ملی فناوری و استانداردها تعیین کرده بود و انتظار می‌رود برای بیشتر اهداف حفاظت از اطلاعات، استفاده شوند. درحالیکه الگوریتم‌های دنباله رمزنگاری A، پنهان هستند و برای حفاظت در سطوح بالای ویژه درنظر گرفته شده‌اند.
توابع هش (درهم‌ساز) اس‌اچ‌ای-۱ و اس‌اچ‌ای-۲ که به‌طور گسترده، مورد استفاده هستند را آژانس امنیت ملی، طراحی کرده‌است. اس‌اچ‌ای-۱ که اصلاح جزئی الگوریتم ضعیفتر اس‌اچ‌ای-۰ است را نیز آژانس امنیت ملی در سال ۱۹۹۳ طراحی کرد. این اصلاح جزئی از اس‌اچ‌ای-۰ به اس‌اچ‌ای-۱ را آژانس امنیت ملی، ۲ سال پس از اس‌اچ‌ای-۰ بدون هیچ توجیهی مگر برای افزایش امنیت، پیشنهاد داده بود. بین سال‌های ۱۹۹۸ و ۲۰۰۵ رمزنگاران دانشگاهی، یک حمله به اس‌اچ‌ای-۰ را پیدا کردند که بر الگوریتم اصلاح شده، عمل نمی‌کرد. به دلیل ضعف و محدودیت طول کلید اس‌اچ‌ای-۱، مؤسسه ملی فناوری و استانداردها استفاده از آنرا برای امضای دیجیتال، منع کرده و از سال ۲۰۱۳ تنها، الگوریتم‌های اس‌اچ‌ای-۲ را برای چنین کاربردهایی تأیید می‌کند.Draft NIST SP 800-131, June 2010.
در ۲ اکتبر ۲۰۱۲ یک استاندارد هش تازه (اس‌اچ‌ای-۳) در رقابت‌های تابع هش مؤسسه ملی فناوری و استانداردها برگزیده شد که از الگوریتم Keccak استفاده می‌کرد. فرایند گزینش اس‌اچ‌ای-۳ شبیه به آن چیزی بود که در گزینش استاندارد رمزنگاری پیشرفته بکار رفته بود. اما از آنجا که در الگوریتم Keccak اصلاحات پایه‌ای انجام شده بود تا به استاندارد تبدیل شود، تردیدهایی در مورد سلامت رقابت‌های تابع هش، مطرح شد. این تغییرات، به احتمال زیاد، رمزنگاری انجام شده در طول رقابت را کاهش می‌دادند و سطح امنیت الگوریتم را پایین می‌آوردند.
آژانس امنیت ملی، در راهنمای سال ۲۰۰۷ مؤسسه ملی فناوری و استانداردها یک مولد شماره تصادفی به نام Dual_EC_DRBG را گنجاند. این کار، شک به وجود یک در پشتی را برانگیخت که به آژانس امنیت ملی اجازه دسترسی به سامانه‌هایی را می‌دهد که از مولد شماره‌های شبه تصادفی، استفاده می‌کنند.
امروز، بر پایه این حقیقت که ثابت شده، اگر کسی ارتباط بین دو نقطه رمزنگاری منحنی بیضوی داخلی را بداند می‌تواند خروجی تکرارهای بعدی مولد شماره‌های شبه تصادفی را تعیین کند موضوعِ دَرِ پشتی، بیشتر محتمل می‌شود. مؤسسه ملی فناوری و استانداردها، و شرکت RSA Security رسماً عدم استفاده از مولد شماره شبه تصادفی را پیشنهاد می‌کنند.
به دلیل نگرانی از اینکه استفاده گسترده از رمزنگاری قدرتمند، مانع رهگیری دولت می‌شد آژانس امنیت ملی در سال ۱۹۹۳ مفهوم «سپردن کلید» را تعریف، و تراشه کلیپر را معرفی کرد که حفاظت آن از استاندارد رمزنگاری داده‌ها بیشتر بود اما با اجازه مقامات رسمی اجرای قانون، به آژانس امنیت ملی، اجازه دسترسی به داده‌های رمزگذاری شده را می‌داد. با این پیشنهاد، به تندی مخالفت شد و الزامات سپردن کلید، در نهایت به جایی نرسیدند. بااینحال، هنوز نیز دولت آمریکا از کارت‌های رمزگذاری سخت‌افزاری Fortezza آژانس امنیت ملی که برای تراشه کلیپر ساخته شده بودند استفاده می‌کند و آژانس امنیت ملی، در نهایت، طراحی سایفر اسکیپ‌جک را که در آن کارت‌ها استفاده کرده بود از طبقه‌بندی، خارج و منتشر کرد.
شهروند آرمانی برنامه‌ای برای ارزیابی آسیب‌پذیری است که آژانس امنیت ملی، دربارهٔ زیرساخت‌های بحرانی اجرا می‌کند.NSA Denies It Will Spy on Utilities, Threat Level, Wired.com در آغاز، گفته می‌شد که شهروند آرمانی، برنامه‌ای برای توسعه سامانه‌ای تشکیل شده از حسگرها برای شناسایی حمله‌های سایبری به شبکه‌های رایانه‌ای زیرساخت‌های بحرانی در هر دو بخش دولتی و خصوصی است که با یک سامانه نظارت شبکه‌ای به نام «اینشتین» انجام می‌شود. بودجه این برنامه را ابتکار عمل جامع امنیت سایبری ملی تأمین می‌کند؛ بنابراین شرکت رایتئون تکنولوجیز برای انجام گام نخست برنامه، قراردادی تا ۱۰۰ میلیون دلار بسته‌است.
آژانس امنیت ملی، با پیشوند کد اعطای "MDA904" میلیون‌ها دلار برای پژوهش‌های دانشگاهی، سرمایه‌گذاری کرده که نتیجه آن، بیش از ۳۰۰۰ مقاله علمی تا ۱۱ اکتبر ۲۰۰۷ بوده‌است. آژانس امنیت ملی/سرویس امنیت مرکزی، گاهی تلاش کرده که انتشار پژوهش‌های علمی دربارهٔ رمزنگاری را محدود کند. برای نمونه، در پاسخ به خواست آژانس امنیت ملی، به صورت داوطلبانه از انتشار رمزنگاری قالبی|رمزنگاری‌های قالبی خوفو و خفره، خودداری شد. در سال ۲۰۱۳ در پاسخ به یکی از پرونده‌های قضایی مربوط به آزادی اطلاعات در ایالات متحده آمریکا آژانس امنیت ملی، یک مقاله پژوهشی ۶۴۳ صفحه‌ای با عنوان «گره‌گشایی از وب: راهنمایی برای پژوهش اینترنتی» چاپ کرد. این مقاله را کارمندان آژانس امنیت ملی گردآوری کرده و نوشته بودند تا به دیگر کارکنان آژانس امنیت ملی برای جستجوی اطلاعات مورد علاقه آژانس امنیت ملی در فضای عمومی اینترنت کمک کنند.
بر پایه دستور سکوت، آژانس امنیت ملی، امکان ثبت اختراع در اداره ثبت اختراع و نشان تجاری ایالات متحده آمریکا را دارد. اما برخلاف اختراع‌های عادی، این اختراع‌ها برای عموم مردم، آشکار نشده و منقضی نمی‌شوند. بااینحال، اگر دفتر ثبت اختراعات، از سوی یک شخص ثالث، درخواستی برای ثبت یک اختراع همسان دریافت کند آنها اختراع آژانس امنیت ملی را فاش کرده و حق امتیاز آنرا رسماً برای یک دوره کامل از آن تاریخ به آژانس امنیت ملی می‌دهند.
یکی از اختراع‌های منتشر شده آژانس امنیت ملی، روشی را برای پیدا کردن موقعیت جغرافیایی یک سایت رایانه‌ای مشخص در یک شبکه اینترنت‌مانند نشان می‌دهد که بر پایه تاخیر در ارتباطات شبکه‌ای متعدد، کار می‌کند. اگرچه هیچ اختراع شبکه‌ای وجود ندارد اما گزارش شده که آژانس امنیت ملی از فناوری مکان‌یابی مشابهی به نام «سه‌جانبه» استفاده می‌کند که امکان ردیابی بی‌درنگ موقعیت مکانی یک شخص را می‌دهد. با استفاده از داده‌های بدست از سایت‌های سلولی تلفن همراه می‌توان ارتفاع موقعیت فرد از سطح زمین را نیز بدست آورد.
نشان‌شناسی نشان رسمی آژانس امنیت ملی، از یک عقاب در یک دایره تشکیل شده که کلیدی را در چنگال‌های خود نگه می‌دارد. عقاب، نشانگر مأموریت ملی آژانس امنیت ملی است. قفسه سینه عقاب را یک سپر با باندهای سفید و قرمز پوشانده که از نشان بزرگ ایالات متحده آمریکا گرفته شده و نشانگر کنگره آمریکا است. کلید از نشان پطرس گرفته شده و نشانگر امنیت است.
در هنگام آغاز به کار، آژانس امنیت ملی، هیچ نشانی نداشت و از نشان وزارت دفاع استفاده می‌کرد. آژانس امنیت ملی، دو نشان نخست خود را در سال ۱۹۶۳ تصویب کرد. نشان رسمی کنونی آژانس امنیت ملی از سال ۱۹۶۵ (میلادی) و هنگامی مورد استفاده بوده‌است که اداره‌کننده آن هنگام آژانس امنیت ملی، مارشال کارتر دستور ایجاد شیوه‌ای برای نمایندگی آژانس را داد.
پرچم آژانس امنیت ملی، نشان آژانس را در یک پس‌زمینه آبی کمرنگ دربرمی‌گیرد.
افراد مرتبط با مأموریت‌های آژانس امنیت ملی، در شماری از خطرناکترین و مرگبارترین موقعیت‌ها درگیر بوده‌اند. حمله به یواس‌اس لیبرتی در ۱۹۶۷ و سانحه یواس‌اس پوبلو (ای‌جی‌ئی‌آر-۲) در ۱۹۶۸ نمونه‌هایی از ازدست‌رفتن نیروها در طول جنگ سرد هستند.
سنگ یادبود رمزنگاری آژانس امنیت ملی/سرویس امنیت مرکزی، کشته‌شدگان هر دو گروه نظامی و غیرنظامی در مأموریت‌های اطلاعاتی را ارج می‌نهد و یاد آنان را زنده نگه می‌دارد. این سنگ از جنس گرانیت سیاه است و تا سال ۲۰۱۳ نام ۱۷۱ تن روی این سنگ یادبود، حک شده بود. این بنا در ستاد آژانس امنیت ملی قرار دارد و سنت از طبقه‌بندی خارج کردن نام کشته شدگان، از سال ۲۰۰۱ (میلادی) آغاز شد.
در آمریکا دستکم از سال ۲۰۰۱ اینکه از چه اطلاعات سیگنالی می‌توان استفاده کردEchelon and the Legal Restraints on Signals Intelligence: A Need For Reevalualtion by Lawrence D. Sloan on April 30, 2001 و آژانس امنیت ملی، تا چه اندازه در استفاده از این اطلاعات سیگنالی، آزادی داشته باشد اختلاف نظر قانونی وجود داشته‌است.Liu, Edward C. et. al. (May 21, 2015) Overview of Constitutional Challenges to NSA Collection Activities. Washington, DC: Congressional Research Service. در سال ۲۰۱۵ دولت آمریکا در چگونگی گردآوری و استفاده از داده‌ها به‌ویژه، سوابق تماس‌های تلفنی، تغییر اندکی داد. دولت آمریکا در اوایل سال ۲۰۱۹ تماس‌های تلفنی را واکاوی نمی‌کرد.
در ۱۶ دسامبر ۲۰۰۵ "نیویورک تایمز" گزارش کرد که زیر فشار کاخ سفید و با یک فرمان اجرایی از سوی رئیس‌جمهور، جرج بوش، آژانس امنیت ملی در تلاش برای خنثی کردن تروریسم، تماس‌های تلفنی مردم خارج از آمریکا را بدون حکم دادگاه نظارت بر اطلاعات خارجی، شنود می‌کرده‌است. دادگاه نظارت بر اطلاعات خارجی، دادگاهی پنهانی است که بر پایه لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی، بنیان‌گذاری شده و کار می‌کند.James Risen & Eric Lichtblau (December 16, 2005), Bush Lets U.S. Spy on Callers Without Courts, "The New York Times"
یک برنامه نظارتی که بر پایه رهنمود شماره ۱۸ شنود الکترونیک آمریکا که جرج بوش صادر کرده بود اجرا می‌شد پروژه هایلندر بود که تیپ ۵۱۳ اطلاعات نیروی زمینی آمریکا آنرا برای آژانس امنیت ملی، انجام می‌داد. آژانس امنیت ملی، گفتگوهای تماس‌های تلفنی (شامل تلفن همراه) بدست آمده از ایستگاه‌های نظارت زمینی، هوایی، و ماهواره‌ای را به مأموران اطلاعات سیگنال گوناگون، از جمله گردان ۲۰۱ اطلاعات نظامی می‌فرستاد. گفتگوی شهروندان آمریکایی نیز در کنار گفتگوی دیگر مردم جهان، رهگیری می‌شدند.
موافقان پروژه هایلندر، ادعا می‌کنند که رئیس‌جمهور آمریکا قدرت اجرایی برای صدور چنین دستوری را دارد و استدلال می‌کنند قوانینی چون لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی، تحت اختیار قانونی رئیس‌جمهور هستند. به علاوه، برخی استدلال می‌کنند که لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی، به صورت ضمنی، تحت اختیار اساسنامه اجازه استفاده از نیروی نظامی علیه تروریست‌ها درآمده است حتی با وجود اینکه دیوان عالی آمریکا در پرونده حمدان در برابر رامسفلد (۲۰۰۶) علیه این نظر رای داد. در اوت ۲۰۰۶ در پرونده اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا در برابر آژانس امنیت ملی، قاضی دادگاه ناحیه‌ای ایالات متحده آمریکا آنا دیگز تیلور نتیجه گرفت که برنامه نظارت بدون حکم آژانس امنیت ملی، غیرقانونی و خلاف قانون است. در ۶ ژوئیه ۲۰۰۷ دادگاه استیناف حوزه ششم ایالات متحده آمریکا به این دلیل که اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا شواهد کافی ارائه نکرده، بر خلاف نظر دادگاه نخست رای داد.
در ۱۷ ژانویه ۲۰۰۶ مرکز حقوق قانون اساسی، دادخواستی را علیه جرج بوش به نام مرکز حقوق قانون اساسی در برابر جرج دابلیو بوش به دادگاه برد. این دادخواست، نظارت بدون حکم اولیه آژانس امنیت ملی بر مردم، از جمله، ایمیل‌های مرکز حقوق قانون اساسی را به چالش کشید.
در سپتامبر ۲۰۰۸ بر پایه اسنادی که کاردان فنی پیشین شرکت ای‌تی‌اندتی، مارک کلین ارائه کرد بنیاد مرزهای الکترونیکی، یک دادخواست سنخی را علیه آژانس امنیت ملی و چندین مقام رده بالای دولت جرج بوش به دادگاه برد و آنها را به «نظارت فله‌ای غیرقانونی و خلاف قانون ارتباطات مردم» متهم کرد."Jewel v. NSA" (complaint). September 18, 2008. Electronic Frontier Foundation. Retrieved December 30, 2011.
در نتیجه لایحه آزادی آمریکا که کنگره آمریکا در ژوئن ۲۰۱۵ تصویب کرد آژانس امنیت ملی، از ۲۹ نوامبر ۲۰۱۵ مجبور به تعطیل کردن برنامه نظارت فله‌ای بر تماس‌های تلفنی شد. لایحه آزادی آمریکا آژانس امنیت ملی را از گردآوری فراداده و درونمایه تماس‌های تلفنی، منع می‌کند مگر اینکه حکم بازرسی فعالیت تروریستی وجود داشته باشد. در آن صورت، آژانس امنیت ملی باید از شرکت مخابراتی، سوابق تماس‌های تلفنی را بخواهد و تنها، برای شش ماه، نگه دارد.
در مه ۲۰۰۸ کارمند پیشین شرکت ای‌تی‌اندتی، ادعا کرد که این شرکت با آژانس امنیت ملی، برای نصب سخت‌افزار ناروس و جایگزینی آن با کارنیور (برنامه اداره تحقیقات فدرال (اف‌بی‌آی)) برای نظارت بر شبکه‌های ارتباطاتی، از جمله ارتباطات بین آمریکایی‌ها همکاری کرده‌است. on PBS (Public Broadcasting Service)
در سال ۲۰۰۸ (میلادی) گزارش شد که آژانس امنیت ملی از توان رایانش خود برای واکاوی داده‌های «معامله‌شده» که مرتب بین سازمان‌های دولتی، جابجا می‌شوند استفاده می‌کند که در حوزه قضایی آن سازمان‌ها است. بر پایه مصاحبه‌های مقامات اطلاعاتی رسمی کنونی و پیشین با روزنامه "وال‌استریت جورنال"، امروز، به عنوان بخشی از این تلاش‌ها آژانس امنیت ملی، بر حجم گسترده‌ای از داده ایمیل‌های درون کشور، آدرس وبگاه‌های جستجو شده در اینترنت، تراکنش‌های بانکی و کارت اعتباری، سوابق مسافرتی، و داده‌های تلفنی، نظارت می‌کند. ممکن است فرستنده، گیرنده، و بخش موضوع (Subject) ایمیل‌ها دربرگرفته شوند اما متن نامه یا خود گفتگوی تلفنی، بررسی نمی‌شوند.
در سال ۲۰۱۳ به دنبال افشاگری‌های ادوارد اسنودن، یک گروه مشاور ریاست‌جمهوری باراک اوباما تلاش کرد برنامه‌های جاسوسی آژانس امنیت ملی را اصلاح کندLiberty and Security in a Changing World – Report and Recommendations of The President's Review Group on Intelligence and Communications Technologies, December 12, 2013, 308 pages و در صفحه ۲۷ "توصیه‌نامه شماره ۳۰" ذکر کرد: "کارکنان شورای امنیت ملی باید یک فرایند درون‌سازمانی را برنامه‌ریزی کنند که به طور منظم، کارهای دولت آمریکا دربارهٔ حمله‌های انجام شده از طریق یک روش ناشناخته پیشین در یک نرم‌افزار کاربردی را بررسی کند". کارشناس بازنشسته امنیت سایبری، ریچارد ای. کلارک که عضوی از این گروه بود در ۱۱ آوریل ۲۰۱۴ گفت که آژانس امنیت ملی، هیچ اطلاع قبلی‌ای از هارت‌بلید نداشته‌است.
در اوت ۲۰۱۳ فاش شد که یک سند آموزشی سال ۲۰۰۵ سازمان خدمات درآمد داخلی، نشان می‌دهد که آژانس امنیت ملی، اطلاعات رهگیری و شنود شده درون‌مرزی و برون‌مرزی خود را در اختیار اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا و خدمات درآمد داخلی می‌گذارد و آنها به‌صورت غیرقانونی از این اطلاعات برای بازرسی‌های بزهکاری شهروندان آمریکایی استفاده می‌کنند. مأموران اجرای قانون، دستور داشتند که چگونگی آغاز بازرسی‌ها را پنهان کنند و با بدست آوردن دوباره همان شواهد به روش‌های دیگر، روند ظاهراً قانونی را بازآفرینی کنند.John Shiffman and Kristina Cooke (August 5, 2013) "Exclusive: U.S. directs agents to cover up program used to investigate Americans ". Reuters. Retrieved August 12, 2013.John Shiffman and David Ingram (August 7, 2013) "Exclusive: IRS manual detailed DEA's use of hidden intel evidence ". Reuters. Retrieved August 12, 2013.
در ماه‌های منتهی به آوریل ۲۰۰۹ آژانس امنیت ملی، ارتباطات شهروندان آمریکایی، از جمله یکی از نمایندگان کنگره را رهگیری می‌کرد اگرچه وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا باور داشت که این رهگیری، غیرعمدی بوده‌است. سپس وزارت دادگستری برای اصلاح مسائل و سازگار کردن برنامه با قوانین موجود، اقدام کرد. دادستان کل آمریکا اریک هولدر، برنامه نظارتی را مطابق درک خود از متمم سال ۲۰۰۸ لایحه نظارت بر اطلاعات خارجی و بدون توضیح دربارهٔ آنچه که رخ داده بود از سر گرفت.
نظرسنجی انجام شده در ژوئن ۲۰۱۳ نشان داد که برنامه پنهان گردآوری داده آژانس امنیت ملی، مردم آمریکا را دو پاره کرده‌است. شرکت راسموسن ریپورتز دریافت که ۵۹٪ آمریکایی‌ها مخالف این کار هستند. گالوپ این درصد را ۵۳٪ و مرکز تحقیقات پیو اعلام کرد که ۵۶٪ آمریکایی‌ها موافق گردآوری داده آژانس امنیت ملی هستند.
روزنامه "گاردین" در ۶ ژوئن ۲۰۱۳ گزارش کرد که در ۲۵ آوریل ۲۰۱۳ آژانس امنیت ملی، حکمی را از دادگاه گرفته که به موجب آن، خدمات شبکه بازرگانی ورایزن کامیونیکیشنز را ملزم می‌کند فراداده همه تماس‌های تلفنی سامانه خود را به صورت روزانه و برای سه ماه به آژانس امنیت ملی بفرستد. این اطلاعات، شماره تلفن و موقعیت مکانی دو طرف تماس، مدت زمان گفتگو، شناسه‌های یکتا، و تاریخ و ساعت همه تماس‌های تلفنی را دربرمی‌گرفت اما درونمایه خود گفتگوی تلفنی را شامل نمی‌شد. این حکم، بر پایه مفاد بخش به‌اصطلاح «سوابق بازرگانی» لایحه میهن‌دوستی صادر شد.
در اوت ۲۰۱۳ به دنبال افشاگری‌های ادوارد اسنودن، جزئیات تازه‌ای دربارهٔ کارهای داده‌کاوی آژانس امنیت ملی، فاش شدند. گزارش شده که بیشتر ایمیل‌های ورودی و خروجی به آمریکا به عنوان «پیوندهای ارتباطی گزینش شده» ضبط شده و به صورت خودکار، با کلیدواژه‌ها یا دیگر «انتخابگرها» واکاوی می‌شوند. ایمیل‌هایی که با این سنجه‌ها مطابقت نکنند حذف می‌شوند.
کاربرد چنین نظارت گسترده‌ای برای پیشگیری از حملات تروریستی، همواره مورد مناقشه بوده‌است. بسیاری از بررسی‌ها نشان دادند که سامانه‌های گردآوری فله‌ای اینچنینی، بی‌تاثیر هستند. یکی از این گزارش‌ها را بنیاد آمریکای نوین منتشر کرد و نتیجه گرفت که پس از واکاوی ۲۲۵ حمله تروریستی، آژانس امنیت ملی، «هیچ نتیجه چشمگیری در پیشگیری از کارهای تروریستی نداشته‌است».Nakashima, Ellen. "NSA phone record collection does little to prevent terrorist attacks, group says" , "The Washington Post", January 12, 2014
مدافعان برنامه می‌گویند اگرچه فراداده، به تنهایی نمی‌تواند همه اطلاعات لازم برای پیشگیری از یک حمله را فراهم کند اما قطعاً «ربط دادن نقاط»Nakashima, Ellen. / "NSA chief defends collecting Americans' data", "The Washington Post", September 25, 2013 بین شماره‌های مشکوک داخلی و خارجی را با سرعتی ممکن می‌کند که تنها نرم‌افزارهای آژانس امنیت ملی، به آن دسترسی دارند. یکی از خوبی‌های این سرعت پردازش، تعیین تفاوت بین کارهای مشکوک و تهدیدهای واقعی است. برای نمونه، اداره‌کننده پیشین آژانس امنیت ملی، کیث بی آلکساندر در نشست سالانه سران امنیت سایبری اشاره کرد که پس از انفجارهای ماراتن بوستون در سال ۲۰۱۳، واکاوی فراداده سوابق تلفنی درون کشوری به تعیین بی‌اساس بودن اینکه حمله بعدی در نیویورک است کمک کرد.
علاوه بر شک دربارهٔ اثربخشی این برنامه، بسیاری از مردم استدلال می‌کنند که گردآوری فراداده، تعرض غیرقانونی به حریم شخصی است. در سال ۲۰۱۵ فرایند گردآوری فراداده، قانونی، باقی ماند همان‌طور که در پرونده اسمیت در برابر مریلند (۱۹۷۹) آمده بود. یکی از مخالفان برجسته گردآوری داده که قدرت قضایی نیز دارد قاضی دادگاه ناحیه‌ای ایالات متحده برای ناحیه کلمبیا، ریچارد جِی. لئون بود که در سال ۲۰۱۳ گزارشی را منتشر کردFederal judge rules NSA program is likely unconstitutional , "The Washington Post", December 16, 2013 و گفت: «نمی‌توانم 'چیزی همه‌گیرتر' و 'تعرضی خودسرانه‌تر' از گردآوری و نگهداری سازمان‌یافته و پیشرفته داده شخصی تقریباً تک‌تک شهروندان را تصور کنم که با هدف بررسی و واکاوی، بدون تأیید قضایی انجام می‌شود… مطمئناً چنین برنامه‌ای 'ورود به حریم شخصی را به جایی می‌رساند' که در تعارض با متمم چهارم قانون اساسی بنیانگذاران آمریکا قرار می‌گیرد».
در ۷ مه ۲۰۱۵ دادگاه استیناف حوزه دوم ایالات متحده آمریکا رای داد که تفسیر ماده ۲۱۵ لایحه میهن‌دوستی، غلت است و گردآوری فله‌ای سوابق تماس‌های تلفنی مردم آمریکا با برنامه آژانس امنیت ملی، غیرقانونی است.New Rules for the National Security Agency by the Editorial Board on May 10, 2015 دادگاه استیناف حوزه دوم، گفت که ماده ۲۱۵ امکان تفسیر روشنی ندارد که به دولت آمریکا اجازه بدهد بر پایه آن، داده تماس‌های تلفنی شهروندان آمریکا را گردآوری کند و در نتیجه، این برنامه در ۱ ژوئن ۲۰۱۵ منقضی شد. این حکم، «نخستین‌باری است که یک دادگاه رده‌بالا در نظام قضایی نرمال، برنامه آژانس امنیت ملی برای گردآوری سوابق تلفنی را بررسی می‌کرد». قانون جایگزین با نام لایحه آزادی آمریکا (۲۰۱۵) به آژانس امنیت ملی، امکان ادامه دسترسی فله‌ای به فراداده شهروندان آمریکا را می‌دهد اما تصریح می‌کند که از آن پس، داده، نزد خود شرکت‌های مخابراتی می‌ماند [و تنها، با گرفتن حکم دادگاه، می‌تواند داده را از شرکت مخابراتی، بگیرد]. این تغییر، به‌غیر از گردآوری فراداده، هیچ تأثیری بر دیگر رویه‌های آژانس امنیت ملی، مانند برنامه آپ استریم کالکشن ندارد که ظاهراً در تناقض با متمم چهارم قانون اساسی آمریکا هستند. آپ استریم کالکشن، انبوهی از شگردهای آژانس امنیت ملی، برای گردآوری و نگهداری داده‌ها/ارتباطات مردم آمریکا است که مستقیماً از ستون فقرات اینترنت استفاده می‌کند.
آژانس امنیت ملی، از طریق آپ استریم کالکشن، صدها میلیون دلار به شرکت‌های مخابراتی می‌پردازد تا داده‌ها را از آنان، گردآوری کند.NSA paying U.S. companies for access to communications networks by Craig Timberg and Barton Gellman on August 29, 2013 با وجود اینکه شرکت‌هایی مانند گوگل و یاهو! ادعا می‌کنند بدون حکم دادگاه، اجازه «دسترسی مستقیم» به سرورهای خود را نمی‌دهندNSA PRISM Controversy: Apple, Facebook, Google, more deny knowledge by Digital Spy on June 6, 2013 آژانس امنیت ملی، به داده‌های ایمیل، تماس تلفنی، و شبکه سلولی کاربران آنها دسترسی داشته‌است.Microsoft, Facebook, Google and Yahoo release US surveillance requests by Spencer Ackerman and Dominic Rushe on February 3, 2014 بر پایه لایحه آزادی آمریکا شرکت‌های مخابراتی، فراداده کاربران خود روی سرورهایشان را برای ۱۸ ماه نگه می‌دارند تا در صورت لزوم به آژانس امنیت ملی بدهند. این قانون، نگهداری گسترده برخی سوابق تلفنی خاص در مرکز داده‌های آژانس امنیت ملی را غیرقانونی اعلام کرد. اما دربارهٔ مطابقت ماده ۲۱۵ لایحه میهن‌دوستی با قانون اساسی، چیزی نگفته‌است.
در یک سند از محرمانگی خارج شده، فاش شد که بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ به دلیل نقض سازگاری با قانون، ۱۷٬۸۳۵ خط تلفن، برای نظارت روزانه در «فهرست خطر» قرار گرفتند. این فهرست، به صورت غیرمجاز، تهیه شده بود. ۱۱٪ این خط تلفن‌های زیر نظر، مطابق استانداردهای قانونی آژانس امنیت ملی به عنوان «ظن منطقی قابل قبول» بودند.
آژانس امنیت ملی، روزانه، موقعیت مکانی صدها میلیون تلفن همراه را ردگیری می‌کند که به آن اجازه ترسیم حرکت و روابط مردم را می‌دهد.Barton Gellman and Ashton Solanti, December 5, 2013, "NSA tracking cellphone locations worldwide, Snowden documents show", "The Washington Post". Retrieved December 7, 2013. گزارش شده که آژانس امنیت ملی به همه ارتباطات برقرار شده از طریق گوگل، مایکروسافت، فیس‌یوک، یاهو!، یوتیوب، ای‌اوال، اپل، اسکایپ، و پالتاک، دسترسی داردGreenwald, Glenn; MacAskill, Ewen (June 6, 2013). "NSA Prism program taps in to user data of Apple, Google and others". "The Guardian." Retrieved June 15, 2013. و هرسال، صدها میلیون فهرست تماس را از حساب‌های ایمیل و پیان‌رسان‌های فوری، گردآوری می‌کند.Gellman and Soltani, October 15, 2013 "NSA collects millions of e-mail address books globally", "The Washington Post". Retrieved October 16, 2013. همچنین با همکاری، اجبار، یا درغیراینصورت، نفوذ به شرکت‌های فناوری برای دسترسی به در پشتی آنها، موفق شده بسیاری از رمزنگاری‌های مورد استفاده در اینترنت را ضعیف کند؛ بنابراین بخش بزرگی از رمزنگاری‌ها ناخواسته در برابر اشکال گوناگون حمله، آسیب‌پذیر هستند.Perlroth, Larson and Shane, "N.S.A. Able to Foil Basic Safeguards of Privacy on Web", "The New York Times" September 5, 2013. Retrieved September 23, 2013.Arthur, Charles "Academics criticise NSA and GCHQ for weakening online encryption", "The Guardian" September 16, 2013. Retrieved September 23, 2013.
در داخل آمریکا نیز ثابت شده که آژانس امنیت ملی، فراداده سوابق تلفنی ۱۲۰ میلیون مشترک ورایزن کامیونیکیشنز را گردآوری و نگهداری می‌کندGlenn Greenwald (June 6, 2013). "NSA collecting phone records of millions of Verizon customers daily". "The Guardian". Retrieved September 16, 2013. و ارتباطات زیادی را از طریق اینترنت (آپ استریم کالکشن) رهگیری می‌کند. موضع قانونی دولت آمریکا به یک تفسیر پنهانی از لایحه میهن‌دوستی متکی بوده که به موجب آن، اگر انتظار برود که یک اقلیت بسیار کوچک، ممکن است با تروریسم مرتبط باشد همه ارتباطات آمریکا را می‌توان «مرتبط» با بازرسی‌های تروریستی دانست.Court Reveals 'Secret Interpretation' Of The Patriot Act, Allowing NSA To Collect All Phone Call Data, September 17, 2013. Retrieved September 19, 2013. آژانس امنیت ملی همچنین اطلاعات رهگیری شده خارجی را در اختیار اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا، خدمات درآمد داخلی، و دیگر سازمان‌های اجرای قانون می‌گذارد. سپس به مأموران فدرال، آموزش می‌دهند که مسیر بازرسی را از طریق ساخت موازی، «بازآفرینی» کنند.
آژانس امنیت ملی همچنین از مسلمانان پرنفوذ، جاسوسی می‌کند تا اطلاعاتی مانند استفاده آنها از پورنوگرافی را برای بدنام کردن آنها بدست آورد. افراد هدف، چه در داخل و چه در خارج از آمریکا، مظنون به انجام هیچ بزهی نیستند اما دیدگاه‌های سیاسی یا دینی دارند که از دید آژانس امنیت ملی، «رادیکال» انگاشته می‌شود.Glenn Greenwald, Ryan Gallagher & Ryan Grim, November 26, 2013, "Top-Secret Document Reveals NSA Spied On Porn Habits As Part Of Plan To Discredit 'Radicalizers'", "Huffington Post". Retrieved November 28, 2013.
در ژوئیه ۲۰۱۴ "واشینگتن پست"، بر پایه اسناد ادوارد اسنودن، گزارشی را منتشر کرد که نشان می‌داد ۹۰٪ کسانی که در آمریکا زیر نظر هستند افراد معمولی بوده و هدف ازپیش‌مشخص‌شده‌ای نیستند. این روزنامه گفت که برای پشتیبانی از این ادعا اسنادی از جمله ایمیل، پیام نوشتاری، و حساب‌های کاربری اینترنتی را آزمایش کرده‌است.
با وجود اینکه کاخ سفید اعلام کرد که کنگره آمریکا این برنامه‌ها را بازرسی می‌کند اما بسیاری از اعضای کنگره از وجود چنین برنامه‌هایی در آژانس امنیت ملی یا تفسیر پنهانی از لایحه میهن‌دوستی خبر نداشتند و به‌طور دائم از دسترسی به اطلاعات اولیه دربارهٔ آنها منع شده‌اند.Greenwald, Glen, "Members of Congress denied access to basic information about NSA", "The Guardian", August 4, 2013. Retrieved September 23, 2013. دادگاه نظارت بر اطلاعات خارجی، که دادگاهی، پنهانی است بر پایه گفته قاضی ارشد آن، به تعدیل کارهای آژانس امنیت ملی متهم شد که گفته بود امکان بازرسی یا تأیید اینکه آژانس امنیت ملی، چندبار حتی قوانین پنهانی خود را نقض کرده‌است را ندارد.Loennig, C. , "Court: Ability to police U.S. spying program limited", "The Washington Post", August 16, 2013. Retrieved September 23, 2013. از آن هنگام، گزارش شده که آژانس امنیت ملی، هر سال، هزاران بار، قوانین داخلی خود دربارهٔ دسترسی به داده‌ها را می‌شکند. بسیاری از این نقض قانون‌ها شامل رهگیری داده‌ها در مقیاس بزرگ می‌شوند.Gellman, B. NSA broke privacy rules thousands of times per year, audit finds , "The Washington Post", August 15, 2013. Retrieved September 23, 2013. افسران آژانس امنیت ملی، حتی از داده‌های رهگیری شده برای جاسوسی دربارهٔ علایق عشقی استفاده کرده‌اند؛ «بسیاری از تخلفات را خود آژانس امنیت ملی گزارش کرده بود و هرگاه چنین موردی پیدا می‌شد به صدور دستور اداری برای پایان دادن به آن کار می‌انجامید».Andrea Peterson, LOVEINT: When NSA officers use their spying power on love interests, "The Washington Post" (August 24, 2013).
آژانس امنیت ملی، با همرسانی غیرقانونی رهگیری‌های خود با دیگر سازمان‌های اجرای قانون، «قوانین ویژه جلوگیری از انتشار اطلاعات شهروندان آمریکایی را نادیده گرفته‌است».Spencer Ackerman, November 19, 2013, "Fisa court documents reveal extent of NSA disregard for privacy restrictions", "The Guardian". Retrieved November 21, 2013. یک نظر دادگاه نظارت بر اطلاعات خارجی که در مارس ۲۰۰۹ منتشر شد بیان می‌کند که شیوه‌نامه‌های محدودکننده جستجو در داده، «آنقدر زیاد و نظام‌مند زیر پا گذاشته شده‌اند که می‌توان عادلانه گفت این عنصر مهم کلی سازمان، هرگز به‌طور مؤثر عمل نکرده‌است».John D Bates (October 3, 2011). "[redacted]". p. 16.Ellen Nakashima, Julie Tate and Carol Leonnig (September 10, 2013). "Declassified court documents highlight NSA violations in data collection for surveillance". "The Washington Post". Retrieved September 14, 2013. در سال ۲۰۱۱ همان دادگاه، خاطر نشان کرد که «حجم و طبیعت» رهگیری‌های اینترنتی فله‌ای برون‌مرزی آژانس امنیت ملی، «اساساً با آنچه به دادگاه قبولانده شده بود فرق دارند». فهرست‌های تماس با ایمیل (شامل شهروندان آمریکایی) از مکان‌های زیادی در خارج از کشور، گردآوری می‌شوند تا در رابطه با کارهای غیرقانونی آنان در خاک آمریکا روی آنها کار شود.
دیدگاه‌های قانونی دربارهٔ برنامه گردآوری فله‌ای آژانس امنیت ملی، متفاوت بوده‌اند. در میانه دسامبر ۲۰۱۳ قاضی دادگاه ناحیه‌ای ایالات متحده برای ناحیه کلمبیا، ریچارد جِی. لئون گفت: «نمی‌توانم 'چیزی همه‌گیرتر' و 'تعرضی دلبخواهی‌تر' از گردآوری و نگهداری سازمان‌یافته و پیشرفته داده تقریباً تک‌تک شهروندان را تصور کنم که با هدف بررسی و واکاوی، بدون تأیید قضایی انجام می‌شود… مطمئناً چنین برنامه‌ای 'ورود به حریم شخصی را به جایی می‌رساند' که در تعارض با متمم چهارم قانون اساسی بنیانگذاران آمریکا قرار می‌گیرد. من اندک شکی که دارم که اگر نویسنده قانونی اساسی ما جیمز مدیسون، امروز زنده بود از چنین چیزی شگفت‌زده می‌شد، او همیشه به ما دربارهٔ کاستن از آزادی‌های مردم، با دست‌اندازی‌های بی‌سروصدا و پیوسته افراد قدرتمند، هشدار می‌داد».Richard Leon, December 16, 2013, "Memorandum Opinion, Klayman vs. Obama". U.S. District Court for the District of Columbia. Reproduced on The Guardian website. Retrieved February 3, 2013.
در اواخر همان ماه، قاضی دادگاه ناحیه‌ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک، ویلیام پائولی، حکم داد که گردآوری سوابق تماس‌های تلفنی آژانس امنیت ملی، قانونی، و برای جنگ علیه تروریسم، ارزشمند است. به عقیده او: «برنامه گردآوری فله‌ای فراداده تماس‌های تلفنی، شبکه گسترده‌ای است که می‌تواند در اقیانوسی از داده به‌نظر بی‌ربط، تماس‌های مخربِ بین افراد مشکوک به تروریسم را جدا کند» و افزود که یک برنامه گردآوری داده مشابه، پیش از حملات ۱۱ سپتامبر، ممکن بود از رخداد آن پیشگیری کند.
در مارس ۲۰۱۳ در جلسه پرسش و پاسخ کمیته اطلاعاتی سنای ایالات متحده آمریکا سناتور ران وایدن از اداره‌کننده اطلاعات ملی، جیمز کلپر پرسید: "آیا آژانس امنیت ملی، هیچ داده‌ای از میلیون‌ها یا صدها میلیون آمریکایی، گردآوری می‌کند؟" و جیمز کلپر پاسخ داد: "خیر، نه از روی قصد. مواردی از گردآوری غیر عمدی وجود دارند اما قصدی نبوده‌اند". این گفته کلپر، چند ماه بعد، در ژوئن ۲۰۱۳ با افشای جزئیات برنامه نظارتی پریزم، به چالش کشیده شد که نشان می‌داد "ظاهراً آژانس امنیت ملی، می‌تواند به داده‌های گسترده سرورهای ۹ شرکت اینترنتی، دسترسی داشته باشد". ران وایدن گفت که جیمز کلپر در شهادت خود، از دادن "پاسخ مستقیم" خودداری کرده‌است. جیمز کلپر در پاسخ به این انتقاد گفت: "من چیزی را گفتم که از دید خودم راستگویانه‌ترین پاسخ بود یا کمترین دروغ را داشت". کلپر افزود: "معانی متفاوتی از آنچه 'راستگویی' خوانده می‌شود وجود دارند. وقتی کسی دربارهٔ 'گردآوری' با من حرف می‌زند ممکن است برای من معنی خاصی داشته باشد که با معنی که او در ذهن دارد متفاوت باشد".