moaminsharifi/fa-wiki-spell-checker huggingface dataset:
پس از فراغت از تحصیل در توبینگن در سال ۱۷۹۳، هگل شغلی به عنوان معلم سرخانه در شهر برن پیدا کرد. او در مدت اقامت در برن مطالعاتش را ادامه داد و آثار زیادی نوشت. مهم‌ترین نوشتهٔ او در این مدت زندگی مسیح بود. همچنین مجموعه‌ای از دست‌نوشته‌های او با عنوان استقرار شریعت در مذهب مسیح در همین دوران نوشته شد که هیچ‌کدام از آن‌ها چاپ نشد.
در سال ۱۷۹۷ او در پاسخ به پیشنهاد کاری هولدرلین به فرانکفورت نقل مکان کرد. در مدت اقامت هگل در فرانکفورت، شلینگ که با حضور در فضای روشنفکری ینا و تأثیرپذیری از فیشته، رشد کرده بود و به عنوان استاد در دانشگاه ینا مشغول تدریس بود، از هگل دعوت کرد که در کنار او در دانشگاه مشغول به کار شود. به این ترتیب در سال ۱۸۰۱، هگل در ۳۱سالگی مشغول تدریس فلسفه در دانشگاه شد. اواخر همان سال هگل اولین کتاب فلسفی خود را با نام "تفاوت دستگاه‌های شلینگ و فیخته در فلسفه" منتشر کرد. هگل و شلینگ همچنین تا سال ۱۸۰۳ مجله‌ای را به نام "نشریهٔ انتقادی فلسفه" منتشر کردند.
هگل در سال ۱۸۰۵ در دانشگاه ینا به مقام استادی ارتقاء یافت و ۲ سال بعد، درست در زمانی که سپاه ناپلئون ینا را اشغال می‌کرد، اثر ارزشمندش را با نام پدیدارشناسی روح منتشر کرد.
پس از پیروزی فرانسه بر پروس و تعطیلی دانشگاه‌ها او به دنبال شغل به شهر بمبرگ رفت و در آن‌جا به‌عنوان ویراستار روزنامه مشغول به کار شد. در همین سال فرزند غیرقانونی او، لودویگ فیشر به دنیا آمد. پس از آن، در سال ۱۸۰۸، هگل به نورنبرگ رفت و تا سال ۱۸۱۶ در دبیرستانی به تدریس پرداخت. در این مدت او ازدواج کرد، صاحب دو فرزند به نام‌های کارل فریدریش ویلهلم و ایمانوئل توماس کریستین شد و دومین اثر بزرگ خود را با نام علم منطق منتشر کرد.
در سال ۱۸۱۶، کرسی استادی فلسفه در دانشگاه هایدلبرگ به هگل پیشنهاد شد. او به هایدلبرگ رفت و تا سال ۱۸۱۸ که در دانشگاه برلین مشغول به تدریس شد، در همان‌جا ماند. او در مدت اقامت در هایدلبرگ کتاب دائرةالمعارف علوم فلسفی را منتشر کرد. در برلین او بر همان کرسی‌ای نشست که از سال ۱۸۱۴ — سال مرگ فیخته — خالی مانده بود و تا پایان عمر همان‌جا ماند. هگل در مدت استادی در برلین، سخنرانی‌های زیادی در حوزه‌های فلسفه، تاریخ، هنر، دین و فلسفهٔ تاریخ داشت؛ به‌طوری‌که شهرت او و شناخته شدن فلسفهٔ هگل به‌عنوان یک مکتب فلسفی به همین دوران بازمی‌گردد. در سال ۱۸۲۱ او اثر ارزشمند دیگرش را به نام عناصر فلسفهٔ حق منتشر کرد.
هگل در سال ۱۸۳۰ رئیس دانشگاه برلین شد و سرانجام در ۱۴ نوامبر ۱۸۳۱ بر اثر وبا فوت کرد. دست‌نوشته‌های زیادی بعد از مرگ از او به‌جای مانده بود که به‌مرور تنظیم شد و به‌صورت کتاب‌های مختلف انتشار یافت.مجتهدی ک، فلسفه در آلمان. ص ۵۰۱
هگل در دوران زندگی خود تنها چهار کتاب منتشر ساخت:
وی همچنین شماری مقاله نیز به چاپ رساند.
آثار هگل به مشکل‌فهم‌بودن مشهور هستند. برتراند راسل در تاریخ فلسفهٔ غرب وی را مشکل‌فهم‌ترین فیلسوف غرب معرفی می‌کند.
هگل را می‌توان آخرین فیلسوف مکتب ایدئالیسم دانست.
مارکس به اعتقاد خود هگل را از روی سر، بر روی پاهایش قرار داد. بدین معنا که فلسفه و روش او را که دیالکتیک بود به‌نحوهٔ پویاتری سرانجام بخشید. مارکس روش دیالکتیک هگل را که بر اصل تضاد برقرار بود در عرصهٔ زندگی بشری وارد کرد.
دیالکتیک فلسفه هگل عبارت بود از انتزاعی که در هنگام رویارویی دو نیروی متضاد در وقایع تاریخی و رویدادهای تعیین‌کننده در تاریخ به وجود می‌آمد. او می‌گوید دیالکتیک، هم‌نهادهٔ مقابل‌ها یا ضدهاست. هر مفهوم که ما دربارهٔ آن می‌اندیشیم، در آغاز، محدودیت‌های خود را به ما نشان می‌دهد و به ضد یا مقابل خود یا به نفی خود تحول می‌یابد.
برای فهم بهتر مطلب می‌توان مثال ملموسی زد: یک آونگ را در نظر بگیرید هر گاه از تعادل خارج شود به اوجی در یک سمت می‌رسد سپس با سرعتی افزوده به سمت دیگر خواهد رفت و اگر نیرویی به آن وارد نشود این بار کمتر از بار قبل منحرف می‌شوند تا در نهایت به تعادل می‌رسد. همین در جامعهٔ انسانی از مسائل اجتماعی تا مسائل روزمره و تصمیمات ساده اتفاق می‌افتد. بدین معنی که هر تصمیمی وقتی در یک سمت از واقعیت قرار می‌گیرد منجر به صحیح به نظر رسیدن سمت دیگر واقعیت می‌شود ولی به هر حال روزی این نوسان به تعادل (یافتن واقعیت) می‌انجامد.
هگل آخرین فیلسوف دستگاه‌ساز تاریخ فلسفهٔ غرب است. اطلاعات وسیع او در جمیع معارف بشری در خور تحسین است. نظام فکری او بر اساس دیالکتیک ابتنا یافته‌است. البته ریشه‌های دیالکتیک را از فلسفهٔ کانت دانسته‌اند اما تفاوت عمدهٔ دیالکتیک هگلی این است که مقولات و مفاهیم انتزاعی مندرج در دیالکتیک او منبعث و موجود در هم‌اند. سه‌پایه‌هایی که هگل ترتیب می‌دهد همگی ارتباطی معرفتی با هم دارند و از هم جدا نیستند. حال آنکه مقولات کانت صرفاً بر اساس تعین خود فیلسوف در کنار هم قرار گرفته‌اند. از خصوصیات مقولات هگل این است که او از جنس به نوع می‌رسد و سپس هر نوعی را جنسی تازه می‌انگارد و از آن به انواع پست‌تر پی می‌برد؛ مثلاً اولین سه‌پایهٔ فلسفهٔ هگل، «هستی، نیستی، گردیدن» است. او از هستی آغاز می‌کند. او می‌گوید هستی اولین و روشن‌ترین مفهومی است که ذهن بدان باور دارد و می‌تواند پایهٔ مناسبی برای آغاز فلسفه باشد. اما هستی در خود مفهوم متضاد خویش یعنی نیستی را دربردارد. هر هستی در خود حاوی نیستی است. هستی او دارای هیچ تعینی نیست و مطلقاً نامعین و بی‌شکل و یکسره تهی است و به یک سخن خلاء محض است. این خلاء محض همان نیستی است. پس هستی نیستی است و نیستی همان هستی است. این گذر از هستی به نیستی به گردیدن می‌انجامد و سه‌پایه کامل می‌شود. مقولهٔ سوم نقیض دو مقوله دیگر را در خود دارد ولی شامل وجوه وحدت و هماهنگی آن‌ها نیز هست. بدین گونه گردیدن هستی‌ای است که نیستی است یا نیستی‌ای است که هستی است.
به دیگر سخن هگل معتقد بود هستی بر اصل تضاد قائم است. «هر آنچه در عالم خلقت می‌بینیم دارای ضدی است. شما نمی‌توانید به بی‌نهایت بدون نهایت و به زندگی بدون مرگ بیندیشید. مرد مرد است زیرا زن نیست. هر شیئی بدان سبب خود اوست که چیز دیگری نیست».فرهنگ فارسی دکتر محمد معین، جلد ششم، صفحهٔ ۲۲۹۱
اساس عقیدهٔ هگل بر سه اصل استوار است: وضع (برنهاده، قضیه یا thesis)، وضع مقابل (برابر نهاده، نقیض یا anti-thesis) وضع جامع (هم‌نهاده، پیوند یا تلفیق یا synthesis). «هر وضعی دارای وضع مقابل خود است. اما هر چیزی نه تنها ضد خود را دربردارد بلکه ضد خود است. هستی، نزاع قوای مخالف است برای ترکیب آن‌ها به صورتی واحد. وضع از یک سو و وضع مقابل از سوی دیگر با هم در کشمکش هستند و از ترکیب آن‌ها وضع جامع نتیجه می‌شود».فرهنگ فارسی دکتر محمد معین، جلد ششم، صفحهٔ ۲۲۹۱
عقل‌گرایان اصولی را در مورد ذات جهان و نحوهٔ شناخت عالم عنوان می‌کردند (وضع)، تجربه‌گرایان برخی از این اصول را رد کرده و دلایل خود را می‌آوردند (وضع مقابل) در نهایت رمانتیسیسم بود که حالت کامل‌تری را پیشنهاد نمود (وضع جامع که شامل عقل، تجربه و احساس بود).
نقدها
پوپر:
نبرد در راه استقرار جامعهٔ باز، فقط به سائقه سراندیشه‌های سال ۱۷۸۹ دوباره آغاز گردید؛ و شاهان فئودال فوری بر این خطر سهمگین آگاه شدند و به سال ۱۸۱۵، هنگامی که این بخش ارتجاعی، در پروس، به قدرت آغاز کرد، متوجه شد که به یک مکتب اعتقادی نیازی سخت دارد. هگل به تأمین این نیاز مأمور شد و او هم سراندیشه‌های نخستین دشمنان جامعهٔ باز، یعنی سراندیشه‌های هراکلیتوس و افلاطون و ارسطو را زنده کرد. همان سال که انقلاب فرانسه سراندیشه‌های دیرپای نسل بزرگ و مسیحیت را در باب آزادی و برابری و برادری همهٔ انسان‌ها کشف کرد، هگل نیز از سراندیشه‌های افلاطونی، که در پس پردهٔ طغیان دائمی علیه آزادی و تعقل نهفته بود، دوباره پرده برداشت. فلسفهٔ هگل در واقع نوزایش قبیله‌گرایی است.
پوپر، جامعهٔ باز و دشمنانش، ترجمهٔ علی اصغر مهاجر، ص ۲۵۹
شوپنهاور:
هگل از بالا و به دست قدرت‌مندان بر مسند نشست و رسماً فیلسوف کبیر اعلام گردید؛ مردی بود گول، بی‌مزه، تهوع‌آور، … لج-باز بی‌سواد، که در مغلق‌نویسی و فریبا نمودن جنون‌آمیزترین خزعبلات آشفته‌گر به اوج گستاخی صعود کرد. پیروان مزدور او نیز این خزعبلات را، با بوق و کرنا، حکمت لایزال اعلام داشتند و همه احمقان، به شتاب، آن را به جان پذیرفتند و به هم پیوستند و همانند گروهی سرودخوان، که نظیرش را نشنیده‌ایم، سرود ستایش خواندند. اقتدار معنوی هگل، که به‌وسیلهٔ قدرت‌مندان فراهم گردید، آن چنان فسحت یافت که فساد فکری را بر سراسر یک نسل کامل جاری ساخت.
فلسفه که به‌همت کانت شهرتی یافته بود، به‌سرعت تبدیل به آلت کسب منافع شد؛ منافع حکومت از بالا و منافع خصوصی از پایین.
از نظر هگل «خدا مطلق است و مطلق مجموع اشیاء تکامل یافته. خدا عقل است و عقل نسج و بنای قانونی طبیعی است که حیات و روح به موجب آن در حرکت است. خدا روح است و روح زندگی است، تاریخ تکامل روح یعنی رشد حیات است. حیات در آغاز نیروی مبهمی بود که از خود آگاه نبود. جریان تاریخ عبارت از این است که حیات یا روح از خودآگاهی یابد و آزاد شود. آزادی جوهر حیات است همچنانکه کشش جوهر آب است. تاریخ رشد و تکامل آزادی است و غایتش آن است که روح کاملاً و با آگاهی از خود آزاد گردد».Hegel Philosophy of History,pp.18-21
وی روح جهانی (world spirit) یا عقل جهانی را مجموعه مظاهر انسانی می‌داند. حقیقت را در ذهن انسان می‌داند در نتیجه حقیقت مافوق عقل انسان را نفی می‌کند. فلسفهٔ هگل را شاید نتوان در اصل فلسفه نامید بلکه تحلیل روند روبه‌جلوی تاریخ یا نحوهٔ بحث در مورد علوم یا نظریات است. فلسفهٔ هگل در مورد ماهیت حیات به ما نمی‌آموزد بلکه نحوهٔ سودبخش بودن تفکر را یاد می‌دهد.
از نظر فلاسفه دیگر، انسان به‌شکل مطلق بحث می‌شود بدون اینکه معرفت را در بعد زمان در بر بگیرد. ولی هگل می‌گوید شناخت انسان از جهان از نسلی به نسل دیگر کامل‌تر می‌شود مثل رودخانه‌ای که به مرور تا رسیدن به دریا پرآب‌تر می‌شود.
او نظر دیگری نیز دارد. هر چیزی مطلقاً نه خوب نه بد، نه درست و نه نادرست است. فلسفهٔ ارسطویی یا افلاطونی، عقل‌گرایی یا تجربه گرایی هر کدام تا حدی درست و تا حدی نادرست هستند. هر کدام بخشی از واقعیت را بیان می‌کنند.
هگل اندیشه را «روح زمانه» می‌نامید. از نظر او همهٔ افکار و احساسات یک زمان روح آن عصر را تشکیل می‌دهد و هر چیزی در تاریخ نتیجهٔ آن است. «مردان بزرگ تنها وقتی مؤثر بوده‌اند که ندانسته آلت «روح زمان» شده‌اند. اگر مرد فوق‌العاده‌ای با روح زمان سازگار نباشد ضایع می‌گردد و بهتر آن است که هرگز نمی‌بود. آن فرزندی که نابغه می‌شمارندش از پیشینیانش بزرگ‌تر نیست؛ این پیشنیان هر کدام سنگی بر روی بنا نهاده‌اند و نابغهٔ خلف این خوشبختی را دارد که آخر از همه می‌رسد و سنگ آخر طاق بنا را می‌گذارد و بنا به نام او تمام می‌شود. چنین اشخاصی از افکار کلی که در زوایای وجودشان است آگاهی ندارند ولی نیازمندی‌های زمان را خوب می‌شناسند و می‌دانند که دنیا مستعد قبول چه چیزی است. از این روی مردان بزرگ آفریننده نیستند بلکه قابله‌اند و زمانه را کمک می‌کنند تا آنچه را که از مدتی پیش در رحمش رشد کرده‌است بزاید».Carlyle, T. ,Heroes and Hero-Worship,p.1 در حقیقت هگل معتقد بود این تاریخ است که مردان بزرگ را می‌سازد نه بالعکس.
از نظر وی روح جهانی سه مرحله دارد: در مرحلهٔ اول روح جهانی در مرحله فردی به خودآگاهی می‌رسد (مرحلهٔ ذهنی) در مرحلهٔ دوم خودآگاهی در خانواده، جامعه و دولت اتفاق می‌افتد (مرحلهٔ عینی) در مرحلهٔ سوم روح جهانی به والاترین شکل ممکن می‌رسد و به‌شکل هنر، دین و فلسفه نمود پیدا می‌کند. در این سه مرحله است که به خودآگاهی می‌رسد و مرحلهٔ سوم حالت یا مرحلهٔ مطلق است.
تاریخ و آگاهی طبقاتی، کتابی از گئورگ لوکاچ است که در سال ۱۹۲۳ به چاپ رسیده‌است. لوکاچ ماهرانه، با استفاده از ایدآلیسم کلاسیک آلمان و آثار مارکس، صورتی از مارکسیسم ارائه می‌دهد که اساساً یک نظریهٔ عاملیت انقلابی است. این کتاب در سال ۱۳۷۷ توسط محمدجعفر پوینده ترجمه شده و نشر تجربه آن را منتشر کرده‌است.
تاریخ و آگاهی طبقاتی، شاید قوی‌ترین بیان فلسفی در میان شورش عامی که علیه شکل غالب مارکسیسم در بین‌الملل دوم (۱۸۸۹–۱۹۱۴) صورت گرفته بود، باشد. آنتونیو گرامشی انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ را «انقلابی علیه سرمایه» نامید. پیروزی انقلاب سوسیالیستی در یک کشور عقب‌مانده، درست‌آیینی مارکسیسمی را که توسط نظریه‌پردازانی چون: کارل کائوتسکی و جورج پلخانوف، طراحی شده بود، واژگون ساخت. بر اساس نظر این تئوریسین‌ها، تاریخ مبتنی بر ضرورت طبیعی خود طبق قوانین اقتصادی جبری پیشرفت می‌کند. لوکاچ و گرامشی هر دو تحت تأثیر جورج سورل قرار داشتند که معتقد بود انقلاب، عملی بر اساس اراده جمعی است. لوکاچ تلاش کرد مارکسیسم بی‌قید سورل را بر حسب اصطلاحات سازگار با آن مفهوم از انقلاب، مجدداً طراحی کند. این امر در اولین گام شامل معرفی درست آیینی در روش بود. مارکسیسم را نباید با هیچ یک از قضایای تئوریک خاص برابر دانست؛ حتی این ادعا که تولید، زندگی اجتماعی را به بنیادهایش مجهز می‌کند. لوکاچ تا به‌حدی جلو رفت که بیان داشت: «اگر تحقیقات جدید به فرض نادرستی تک‌تک احکام مارکس را ثابت کرده باشد» صحت خود مارکسیسم خدشه‌دار نمی‌شود.
بر اساس نظر لوکاچ این صورت متمایز روش مارکسیستی عناصر گوناگون زندگی اجتماعی را نه چونان بخش‌های جدا از هم بلکه به مثابه یک کلیت واحد درک می‌کند. «برتری مقوله کلیت، حاوی اصل انقلاب در علم است.» این سخن بیان متفاوتی از این گفته هگل است که «حقیقت همان کلیت است». لوکاچ بعدها این نظر را از هگل گرفت که تنها در صورتی شناخت کلیت ممکن می‌شود که ذهن و عین معرفت یگانه (اتحاد عاقل و معقول) باشند: «آگاهی در این‌جا، معرفت به یک شیء بیرونی نیست بلکه خودآگاهی عین است.» بنابراین، «واقعیت تنها به صورت کلیت قابل درک و فهم است و تنها ذهنی که خود یک کلیت است قادر به چنین درکی است.» لوکاچ با جذب هگل پایهٔ نقد اندیشه و جامعهٔ بورژوازی را ریخت که مضمون اصلی مقالهٔ مرکزی «تاریخ و آگاهی طبقاتی» را تشکیل می‌دهد: شیءوارگی و آگاهی پرولتاریا.
سرمایه‌داری دقیقاً صورتی از جامعه است که به گونه‌ای عمل می‌کند گویی یک کلیت نیست. لوکاچ با اخذ و وارد کردن نظرات وبر و زیمل به درون یک چارچوب مارکسیستی، جامعه‌ای را توصیف می‌کند که در آن کمیت به‌طور متزاید کیفیت را کنار می‌زند و عقلانیت ابزاری در آن حکم‌رانی می‌کند: وجوه فردی زندگی اجتماعی ممکن است مدرنیزه شود و تحت تأثیر روندهای بوروکراتیک قرار گیرد، امّا روابطی که این‌ها را به یکدیگر درون یک کلیت پیوند می‌دهند، درک نمی‌شود. امّا در حالی‌که وبر این فرایند عقلانی شدن را به مثابه یک پیامد ناگزیر غلبهٔ مدرنیته می‌دید، لوکاچ آن را به عنوان شکلی توسعه‌یافته از آنچه مارکس در "سرمایه" بت‌انگاری کالایی می‌نامد، بررسی می‌کند. مارکس مدّعی است که روابط در نظام سرمایه‌داری، روابط اجتماعی میان انسان‌ها به شکل روابط میان اشیاء درمی‌آیند. مبادله کالا در قواعد بازاری زندگی مردم، قیمتی بر روی نیروی کار می‌گذارد و در بحران اقتصادی محتملاً آن‌ها را به بی‌کاری و فقر محکوم می‌کند. لوکاچ این ایده را می‌گیرد و آن را به مفهوم فرایند «شیءوارگی» ارتقاء می‌دهد تا بدین ترتیب کلیت را به درون زندگی اجتماعی انسان‌ها وارد کند. به اعتقاد او حتی پیشرفته‌ترین صور فلسفه مدرن از دکارت تا کانت، داغ بت‌انگاری کالایی را بر پیشانی دارند، مخصوصاً به‌خاطر ناتوانی‌شان در درک جامعه به عنوان یک کلیت. هگل به‌تنهایی تشخیص داد کلیت اجتماعی تنها به‌وسیله یک ذهن کلّی قابل فهم است، ولی این اندیشه را در صورتی رمزگونه از مفهوم «روح مطلق» بیان کرد.
راه حل لوکاچ برای آنچه «تناقض اندیشهٔ بورژوازی» می‌خواند، این است که یک بار دیگر از «"سرمایهٔ"» مارکس استفاده شود. بر اساس اندیشهٔ مارکس، استثمار سرمایه‌داری مبتنی بر دگرگونی نیروی کار یا توانایی کار، به کالایی است که در بازار خرید و فروش می‌شود. از نظر مارکس سود اصلی این سلسله رویدادها در شیوه‌ای قرار دارد که این سود را ممکن می‌سازد، که به اعتقاد او، همان استخراج ارزش اضافی از کارگر است. این مسئله برای لوکاچ از اهمّیت اساسی برخودار است؛ چرا که کارگران، یعنی تودهٔ انسان‌ها به اشیاء قابل فروش بدل می‌شوند. امّا چون استثماری که صورت می‌گیرد لازمه تشکیل کامل شبکهٔ روابط کالایی است که جامعهٔ سرمایه‌داری را تشکیل می‌دهد، کارگر محور این جامعه است؛ بنابراین به اعتقاد لوکاچ تنها طبقهٔ کارگر است که در موقعیتی قرار دارد که می‌تواند جامعه سرمایه‌داری را به مثابه یک کل درک کند. چون کارگر تنها وقتی می‌تواند از وجود خود آگاه شود که به خود به عنوان یک کالا آگاه شود؛ «بنابراین آگاهی او، خودآگاهی کالا است» یا به عبارت دیگر این خودآگاهی و خودظاهرسازی جامعه سرمایه‌داری‌ئی است که بر مبنای تولید و مبادله کالا استوار شده‌است.
بنابراین پرولتاریا آن ذهن کلّی است که نیازمند درک جامعه به مثابه یک کلّیت است، چون شناخت جایگاه خود، شناخت به مجموعه روابطی را دربردارد که او به عنوان یک کالای مطلق، منبع آن است؛ بنابراین او همان «ذهن‌عین یگانه فرایند اجتماعی و تاریخی تکامل است». به‌علاوه این همان جایگاه ممتاز طبقهٔ کارگر است که ماتریالیسم تاریخی را امکان‌پذیر می‌سازد. مارکس و اخلاف‌اش به‌طور نظری، خودآگاهی پرولتاریا را مفصّلاً بیان کرده‌اند. آن‌ها علی‌رغم اینکه عموماً خود کارگر نبوده‌اند قادر به چنین کاری گشته‌اند، زیرا این خودآگاهی مبتنی بر موقعیت عینی پرولتاریا در جامعه سرمایه‌داری است. «اساساً میان آگاهی طبقاتی‌ئی که بر اساس این موقعیت می‌توان به کارگران نسبت داد و عقاید و علایق واقعی آن‌ها فرق است. به‌علاوه فرایندی که از طریق آن کارگران از موقعیت واقعی خود در جامعه آگاه می‌شوند اساساً فرایندی ذهنی و فکری است. به هر حال «آگاهی پرولتاریا بایستی عملی شود.» لوکاچ معتقد است این امر تا حدی بدان خاطر است که کارگرانی که خودآگاه می‌شوند دارای آگاهی عملی خواهند بود: «عمل آگاهی، صورت عینی موضوع خود را دگرگون می‌سازد» و هم‌زمان، فرایند واقعی تضاد طبقاتی که در آن کارگران مجبور به رویارویی با شرایط اقتصادی‌شان هستند، آگاهی آنان را دگرگون می‌کند. بدین‌گونه ساختارهای شیءگونه‌شدهٔ جامعه سرمایه‌داری درهم خواهند شکست.
"تاریخ و آگاهی طبقاتی" مسلماً یک شاهکار فلسفی است. با این همه، به‌سادگی می‌توان دید که چرا مارکسیست‌های بعدی، نظیر مکتب فرانکفورت بیشتر تحت تأثیر شیءوارگی لوکاچ بوده‌اند تا نظریه آگاهی طبقاتی او. لوکاچ بعدها این کتاب را تلاش برای «بیرونی‌ساختن هگل از هگل» به وسیله پرولتاریا به عنوان شکل جامعه‌شناختی روح مطلق نامید.
محمدجعفر پوینده کتاب تاریخ و آگاهی طبقاتی را به زبان فارسی ترجمه کرده‌است. این کتاب با مشخصات زیر به چاپ رسیده‌است:
همچنین بخشی از این کتاب در قالب یک مقاله توسط بابک احمدی ترجمه شده و با مشخصات زیر به چاپ رسیده‌است:
۱- Collinicos,Alex,george lukacs,from routledge encyclopedia of philosophy
2- lukacs,george,Geschichte und klassenbewusstsein,Berlin,malik-verlag,1923; trans. R.Livingston, History and class consciousness,merlin,London,1971 from routledge encyclopedia of philosophy
قتل‌های زنجیره‌ای، به کشتار برخی از شخصیت‌های سیاسی و اجتماعیِ منتقد نظام جمهوری اسلامی در دههٔ هفتاد خورشیدی، در داخل و خارج از ایران، گفته می‌شود که به گفتهٔ برخی از منابع، با فتوای برخی از روحانیون بلندپایه و به دست پرسنل وزارت اطلاعات در زمان وزارت علی فلاحیان (وزیر اطلاعات دوران ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی) و قربانعلی دری نجف‌آبادی (اولین وزیر اطلاعات در دولت محمد خاتمی) انجام شد.محاکمه عبدالله نوری وزیر کشور در دوران قتل‌ها و مدیر مسئول روزنامه اصلاح طلب خرداد "(آنچه روزنامه خرداد در خصوص پرونده قتل‌ها مطرح کرده پاسخگویی وزیر اطلاعات وقت است که هم قدرت داشته و هم ظاهراً فتوی صادر کرده، از نظر ما وزیر اطلاعات وقت باید بخاطر قتل‌ها پاسخگو باشد چون امنیت ملی را به خطر انداخته…- روزنامه همشهری، ۱۱ آبان ۱۳۷۸)"قتل‌های زنجیره‌ای پرونده ناتمام ـ بخش اول در وبگاه روزنامه ایران (شماره ۲۱۶۸ - سال هشتم - دوشنبه ۱۰ تیر ۱۳۸۱)روایت دادستان کل ایران از ارتباط یکی از عاملان قتلهای زنجیره‌ای با اصلاح طلبان در وبگاه "بی‌بی‌سی فارسی" این قتل‌ها از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۷ ادامه داشتند.
وزارت اطلاعات، طی اطلاعیه ای، عوامل قتل‌ها را شماری از پرسنل وزارت اطلاعات یعنی همکاران کج‌اندیش و خودسر-که آلت دست عوامل پنهان و مطامع بیگانگان شده‌اند-نامید. محمد خاتمی رئیس‌جمهور وقت، تیمی خارج از وزارت اطلاعات و بدون حضور وزیر وقت را مسئول رسیدگی به پرونده کرد. این تیم پس از یک ماه تحقیق، دست داشتن مقامات بلند پایهٔ وزارت اطلاعات در قتل‌ها را اعلام و عوامل را دستگیر کرد. دری نجف‌آبادی وزیر وقت اطلاعات، بلافاصله توسط خاتمی برکنار و علی یونسی جایگزین وی شد.
دادگاه قتل‌های زنجیره‌ای پس از توقیف مطبوعات در بهار ۷۹، دستگیر و زندانی کردن روزنامه‌نگاران پیگیر موضوع (اکبر گنجی و عمادالدین باقی) بدون حضور هیئت منصفه و در حالی که خانوادهٔ مقتولان در اعتراض به نحوهٔ رسیدگی در جلسات دادگاه، حضور نیافتند، با محکوم کردن عوامل وزارت اطلاعات به چند سال زندان، بسته شد.پیامد قتل‌های زنجیره‌ای در عرصه سیاسی ایران در وبگاه بی‌بی‌سی فارسیقتل‌های زنجیره‌ای، پرونده‌ای در ابهام و فراموشی؟ بی‌بی‌سیبیانیه وزارت اطلاعات پیرامون دست داشتن برخی از عوامل خود سر این وزارتخانه در قتل‌های زنجیره‌ای و دستگیری آنان توسط کمیته تحقیق محمد خاتمی روزنامه همشهری، ۱۳۷۷/۱۰/۱۶ صفحهٔ ۲ سعید امامی نیز که اعلام شده بود که متهم اصلی این پرونده است، به طرز مشکوکی در مدت بازداشت درگذشت.
گرچه در مجموع قتل‌ها در طول چندین سال، اتفاق افتاده، قربانیان این قتل‌ها بیش از ۸۰ نفر از نویسندگان، مترجمان، شاعران، کنش‌گرایان سیاسی و شهروندان عادی بودند که با روش‌های گوناگونی مانند تصادف خودرو، ضربات چاقو، تیراندازی در سرقت‌های مسلحانه و تزریق پتاسیم به منظور شبیه‌سازی حمله قلبی به قتل رسیدند.Ebadi, Shirin, "Iran Awakening", by Shirin Ebadi with Azadeh Moaveni, Random House New York, 2006, p. 131-2«تخمین‌هایی که از تعداد قربانیان انجام شده‌است، متفاوت است، طبق «مرز پرگوهر » ۱۰۳ تن قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای بوده‌اند؛ ولی فقط جا و زمان قتل ۵۷ تن از آنان گزارش شده‌است و ۴۶ نفر دیگر ناپدید گشته و بعدها جسد تکه‌تکه شده آنان در نواحی مختلف حومه شهر، پیدا شده‌است؛ تعداد دقیق قربانیان مشخص نیست و شاید رقمی بالاتر از این باشد.» مجموعه این قتل‌ها، در پاییز و زمستان سال ۱۳۷۷ (۱۹۹۸ میلادی) و هنگام به قتل رسیدن داریوش فروهر، پروانه اسکندری و سه نویسندهٔ مخالف نظام، در عرض ۲ ماه به عنوان یک بحران جدی مطرح شدند.«Killing of three rebel writers turns hope into fear in Iran" , Douglas Jehl, "New York Times", December ۱۴, ۱۹۹۸ p.A۶
بسیاری بر این باورند که قتل‌ها، به منظور ایجاد مانع برای تلاش محمد خاتمی و اصلاح‌طلبان و پشتیبانانش، برای ایجاد فضای باز سیاسی و فرهنگی و برقراری آزادی بیان در کشور صورت گرفته‌اند«Killing of three rebel writers turns hope into fear in Iran" , Douglas Jehl, "New York Times", Dec. 14, 1998 p.A6دوم خرداد در بزرگداشت اصلاحات در وبگاه روزنامه ایران (شماره ۲۱۳۶ - سال هشتم - دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۸۱) و افرادی که در این زمینه مقصر شناخته شده‌اند، خود قربانیانی بودند که از مقامات بالای نظام دستور می‌گرفتند.Iranian killers spared death penalty BBC News, 29 January, 2003 و طی سالهای متمادی در داخل وزارت اطلاعات، ساز و کاری رسمی تثبیت شده بود که هدف آن قتل مخفیانه و فراقانونی افرادی بود که این وزارتخانه، وجودشان را برای امنیت کشور مضر تشخیص می‌داد. با این وجود، بنیادگرایان یا جناح حاکم در کشور، که مخالف جدی دگراندیشان و اصلاح‌طلبان محسوب می‌شوند، عاملان قتل‌ها را «ابرقدرت‌های خارجی» و به‌خصوص اسرائیل دانستند که از آن جمله می‌توان به اولین واکنش سید علی خامنه‌ای در نماز جمعهٔ تهران، که قتل‌ها را به دشمنان خارجی منسوب کرد، اشاره کرد.سخنرانی خامنه‌ای در نمازجمعه تهران ۱۳۷۷/۱۰/۱۸ پس از این گفته‌ها، فیلمی از چند نفر از دستگیرشدگان قتل‌های زنجیره‌ای برای مسئولان ارشد کشوری پخش شد که در آن حکایت از همکاری آنها با موساد، سیا و اف بی آی داشت، اما سپس با پخش شدن فیلم دیگری که نشان از شکنجه شدید این زندانیان برای اخذ اعترافات عجیب دارد، رسوایی دیگری برای دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی به وجود آمد. همچنین، روزنامهٔ سلام در ۱۵ تیر ۱۳۷۸ نامه‌ای محرمانه از سعید امامی را منتشر ساخت که با ذکر نام یکی از افرادی که بعدا کشته شد، خواستار اعمال محدودیت بیشتر برای وی شده بود. روزنامهٔ سلام به دلیل انتشار این نامهٔ تعطیل گشت که این نیز منجر به وقایع هجده تیر ۱۳۷۸ و بحران دیگری برای حاکمیت جمهوری اسلامی شد.
مجموعه افشاگری‌ها که در روند قتل‌های زنجیره‌ای در دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی رخ داد، منجر به این امر شد که هسته مرکزی قدرت کوشید در فرآیندی چندساله، سازمان اطلاعات سپاه را که مصون از ورود و نظارت دستگاه‌های انتخابی بود، در بسیاری از موارد جایگزین وزارت اطلاعات کند.
بیش از دو دهه پس از وقوع قتل‌های پاییز ۱۳۷۷ این موضوع، دوباره تازه شد. در سال ۱۳۹۸ اظهارات تازه مصطفی پورمحمدی و پاسخ محمد نیازی به او، دوباره این ماجرا را به صدر خبرها برد. پورمحمدی، بیست سال بعد از آن زمان مطرح کرد که آن افراد، خودسر نبوده‌اند، و سخنان او با واکنش محمد نیازی-که در آن دوره رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح بود-روبه‌رو شد.
به هر روی، به گفته مصطفی پورمحمدی، یکی از اعضای «هیئت مرگ (کمیته اعدام)» در قتل‌عام ۱۳۶۷، قتل‌های زنجیره‌ای خودسرانه نبوده؛ بلکه از درون نظام جمهوری اسلامی، انجام شده‌است.
همچنین همهٔ متهمان، با وجود گرفتن حکم کیفری، آزاد می‌باشند.
بر پایه برخی منابع، قتل‌های زنجیره‌ای، پروژه مشترک اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان درون نظام جمهوری اسلامی بود.
داریوش فروهر (رهبر حزب ملت ایران) و همسرش پروانه اسکندری عصر ۱ آذر سال ۱۳۷۷ در منزل شخصی‌شان واقع در محلهٔ فخرآباد تهران با ضربات چاقو به قتل رسیدند و جسدشان به نحو فجیعی مثله شد. به گفته برخی روزنامه‌نگاران پستان‌های پروانه اسکندری بریده شده بود. در روزهای ۱۲ و ۱۸ آذر، جسد دو نویسندهٔ دیگر محمد مختاری و محمدجعفر پوینده پس از چند روز بی‌خبری در جاده‌های اطراف شهر و جسد معصومه مصدق (نوه مصدق که تازه به کشور بازگشته بود) در منزل شخصی‌اش پیدا شد.معما بازخوانی یک پرونده در وبگاه روزنامه ایران (شماره ۲۰۷۲ - سال هشتم - چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۸۰)
با توجه به بازبودن نسبی فضای مطبوعاتی و سیاسی ایران در آن دوره نسبت به سال‌های قبل، افشای این قتل‌ها بازتاب‌هایی در داخل و خارج از کشور داشت و رسانه‌های بین‌المللی آن را چالشی بزرگ در مسیر اصلاحات در ایران دانستند.
تا پیش از روشن شدن نقش وزارت اطلاعات در قتل‌های زنجیره‌ای و در کل دوره‌ای که رسانه‌های منتقد و اصلاح طلب احتمال دست داشتن نیروهای حکومتی در قتل‌ها را مورد اشاره قرار می‌دادند، هیچ‌کدام از نشریات یا فعالان محافظه‌کار چنین احتمالی را مطرح نکرده بود. در طول همین مدت، گمانه زنی‌هایی گسترده در سطح نشریات و محافل محافظه کار ایران مطرح می‌شد که قتل‌ها را به عاملانی غیر از وزارت اطلاعات ایران نسبت می‌دادند.
جمعیت مؤتلفه اسلامی در روزنامه آریا در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۷۷ احتمال داد که قتل‌ها نتیجه نوعی تصفیه‌های درون گروهی باشد. مسعود ده‌نمکی از چهره‌های انصار حزب‌الله، در روزنامه ایران در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۷۷، به نیروهای امنیتی و اطلاعاتی توصیه کرد که عاملان قتل‌ها را از میان دگراندیشان پیدا کنند. جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی در ۲۶ آذر همان سال با صدور بیانیه‌ای باند سید مهدی هاشمی (سیاستمدار) را یکی از متهمان احتمالی قتل‌ها دانست، و سه هفته بعد در ۱۷ دی ۱۳۷۷، روزنامه کیهان خبری در مورد ارتباط یکی از دستگیرشدگان در رابطه با قتل‌های زنجیره‌ای با باند مهدی هاشمی منتشر کرد. روزنامه جمهوری اسلامی در ۲۳ آذر خبر داد که دستگاه‌های امنیتی ایران فهمیده‌اند که قتل‌ها توسط دستگاه‌های جاسوسی خارجی و با هدف خدشه دار کردن چهره نظام جمهوری اسلامی ایران انجام شده‌است. محمدرضا باهنر، عضو هیئت رئیسه مجلس پنجم، اعلام کرد که عاملان قتل‌ها یا به گروه مهدی هاشمی و جریانات قم ارتباط دارند یا به سازمان مجاهدین خلق ایران یا تحت تأثیر سرویس‌های اطلاعاتی خارجی بوده‌اند. روزنامه قدس وابسته به آستان قدس رضوی و روزنامه جمهوری اسلامی نیز سازمان مجاهدین خلق را متهم اصلی پرونده معرفی کردند. حبیب‌الله عسگراولادی در تحلیلی متفاوت، قتل‌های زنجیره‌ای را کار کردهای طرفدار ترکیه و مخالفان عبدالله اوجالان دانست. در ۲۱ دی همان سال، روح‌الله حسینیان در ادعایی خبرساز، عاملان قتل‌ها را از طرفداران جناح اصلاح‌طلب و هواداران رئیس‌جمهور محمد خاتمی معرفی کرد.
سعید امامی در اعترافاتش گفته بود قتل‌های زنجیره‌ای کار سپاه بوده‌است.
قتل‌های زنجیره‌ای از زمان برملا شدن تا سال‌ها بعد، فضای مطبوعاتی ایران را کاملاً تحت تأثیر خود قرار داد و نشریات زیادی از طیف‌های سیاسی گوناگون به این قتل‌ها پرداخته و همچنان می‌پردازند. در حالی که نگاه مطبوعات اصلاح‌طلب به عاملان داخلی و حکومتی قتل‌ها بود، روزنامه‌های راست‌گرا کوشیدند تا عوامل این قتل‌ها را غیر حکومتی یا بنابر تحلیل مورد نظر رهبر ایران، آن‌ها را عامل بیگانگان و دشمنان و مخالفان نظام جمهوری اسلامی معرفی کنند.
دو روزنامه خرداد و صبح امروز بیشترین تحلیل‌ها و اخبار مربوط به ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای را منتشر کردند و در حالی که ابعاد گسترده این قتل‌ها نمایان می‌شد، آن را به پرونده‌ای ملی تبدیل نمودند.
سعید حجاریان، مدیرمسئول روزنامه خرداد می‌گوید که ما تلاش کردیم تا هیچ شماره‌ای از روزنامهٔ صبح امروز بدون مطلبی پیرامون قتل‌های زنجیره‌ای منتشر نشود.قتل‌های زنجیره‌ای در وبگاه ایران مانیا انتشار پیاپی اخبار و سلسله مقالاتی از اکبر گنجی و عمادالدین باقی، در این میان بسیار اثرگذار بود.
در ۸ آذر ۱۳۷۷، روزنامه رسالت خبر از دستگیری چند نفر در ارتباط با قتل فروهرها داد و آن‌ها را از نزدیکان و افرادی که به خانه وی رفت‌وآمد داشته‌اند، معرفی کرد.
۱۰ آذر ۱۳۷۷، حسین شریعتمداری در سرمقاله روزنامه کیهان نوشت که عاملان این جنایت را در میان دوستان و آشنایان فروهر هستند که افراد وابسته به جریان‌های مخالف نظام، عناصر ضدانقلاب، خبرنگاران رادیوها و رسانه‌های بیگانه بوده‌اند و رابطه قاتل یا قاتلان با سرویس‌های جاسوسی آمریکا و دنباله‌های داخلی آن‌ها کشف خواهد شد.
در ۲۴ آذر ۱۳۷۷، روزنامه کیهان به نقل از سید علی خامنه‌ای نوشت که دخالت مستقیم یا غیرمستقیم دشمن در این حوادث آشکار خواهد شد؛ و از اینکه عده‌ای نظام جمهوری اسلامی را در این قتل‌ها شریک می‌دانند انتقاد کرد.
در ۱ دی ۱۳۷۷، روزنامه جمهوری اسلامی قتل‌ها را با سازماندهی سازمان سیا دانست که هدف آن احیای کانون نویسندگان می‌باشد، تا بتوانند با گرفتن مجوزِ فعالیتِ مجدد، از این کانون به عنوان اهرم بزرگ فرهنگی غرب در این کشور استفاده کنند.
در ۶ دی نیز همین روزنامه نوشت که این قتل‌ها توطئه‌ای است که نیروهای امنیتی نظام، در معرض حمله قرار گیرند و به سهل‌انگاری، سوء مدیریت، ناتوانی و بی‌کفایتی متهم شوند. تا ساختار امنیتی کشور از حالت فعال خارج شده و در موضع انفعالی قرار گیرد.
در ۲ دی‌ماه ۱۳۷۷، روزنامه رسالت با انتشار یادداشتی از محمدکاظم انبارلوئی قتل‌های زنجیره‌ای را کار عاملان سازمان سیا و پنتاگون دانست که در پوشش گروه‌های توریستی به تهران رفت‌وآمد دارند.
در ۱۵ دی‌ماه ۱۳۷۷، پس از انتشار اطلاعیه گروه فدائیان اسلام ناب محمدی مصطفی نواب توسط روزنامه صبح امروز و درخواست روزنامه سلام برای شناسایی عوامل امنیتی داخلی دخیل در قتل‌ها، وزارت اطلاعات با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد «معدودی از همکاران مسئولیت ناشناس، کج اندیش و خودسر این وزارت که بی شک آلت دست عوامل پنهان قرار گرفته و جهت مطامع بیگانگان دست به این اعمال جنایتکارانه زده‌اند».
به گفته محمد بلوری دبیر وقت بخش حوادث روزنامه ایران که برای اولین بار از اصطلاح «قتل‌های زنجیره‌ای» استفاده کرد، تا پیش از مقاله او که با شواهد و قرائن قتل‌ها را به مسئولان وزارت اطلاعات منتسب کرد در میان تحلیل‌گران و صاحب‌نظران سیاسی هیچ‌کس گمان نمی‌کرد عامل قتل‌ها عناصری از وزارت اطلاعات باشند.
در ۲۴ آذرماه ۱۳۷۷، سید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، طی سخنرانی اظهار داشت که قتل‌ها چه مستقیم چه غیرمستقیم به وسیله «استکبار» انجام شده‌است و افزود «قتل شهروندان، هرکسی که باشد، جنایتی است برخلاف امنیت ملی. همچنان‌که قبلاً نیز به دستگاه‌های دولتی از جمله وزارت کشور، وزارت اطلاعات و دستگاه قضائی گفته شده‌است، این دستگاه‌ها باید به‌طور جدی، قتل‌های یک ماه اخیر را پیگیری کنند و تردیدی نیست که در این پیگیری، دخالت مستقیم یا غیرمستقیم دشمن در این حوادث آشکار خواهد شد.»
با توجه به حساسیت شدید جامعه نسبت به قتل‌ها و وعدهٔ خاتمی برای مجازات عاملان آن، بلافاصله به دستور سید محمد خاتمی رئیس‌جمهور وقت، کمیته‌ای ویژه، مرکب از علی یونسی، رئیس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح؛ سرمدی (که در منابع گوناگون، با نام‌های ناصر، حمید و علی، از وی یاد شده‌است)، معاون وزیر اطلاعات، و علی ربیعی، مسؤول اجرایی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، مسئول پیگیری قتل‌ها شدند.
عبدالله ناصری مشاور وقت خاتمی در این مورد می‌گوید «افشاگر اصلی که به گوش آقای خاتمی و دولت و شورایعالی امنیت رساند، چندتن از مدیران اصلاح طلب وزارت اطلاعات بودند و بعضاً غیر مدیرانی که از نیروهای قدیمی وزارت اطلاعات بودند و آدم‌های سالم و اصلاح طلبی هم بودند. آنها گرای اولیه را دادند و بعد آقای خاتمی هیاتی تعیین کرد؛ ابتدا مسجل شد قتل‌های زنجیره‌ای توسط ادارهٔ کل امنیت داخلی وزارت اطلاعات صورت گرفته و حتی آقای دری هم به‌طور ضمنی در جریان قرار گرفته بوده؛ بعد از قتل این افراد، علت اینکه علی‌رغم مخالفت‌ها، آقای خاتمی پا در کفش کرده و اصرار کرد که آقای دری نجف‌آبادی باید عزل شود هم همین بود.»
علی ربیعی یکی از اعضای کمیته تحقیق خاتمی پیرامون چگونگی شناسایی و دستگیری متهمان می‌گوید:
«ما به افراد عمده این گروه یعنی عالیخانی و سعید امامی (اسلامی)، بدون تردید شک داشتیم و حدس قوی می‌زدیم که قتل‌ها کار آن‌هاست؛ بنابراین برنامه‌ای در یک جلسه ریخته شد که من یقین داشتم به گوش سعید امامی (اسلامی) می‌رسد. در آن جلسه گفتیم که قرار است در چند روز آینده این افراد دستگیر شوند و اتفاقاً با آقای یونسی نیز هم‌نظر بودیم. بحث بازداشت به ضعیف‌ترین این حلقه، فشار وارد کرد و به نظر من موسوی حلقه ضعیف آن‌ها بود. این‌ها می‌خواستند مسئله را سریع‌تر بگویند که بله این کار را که کردیم تشکیلاتی بود و این، آن‌ها را شکست. ساعت حدود ۱۲ شب بود که بنده در منزل بودم و کسی زنگ زد و گفت با شما کار دارند. رفتم دم در و دیدم که بله! یکی از همین متهمان به در منزل آمده‌است. با وی قرار گذاشتم که فردا به اداره بیاید و بعد با هم صحبت کنیم. او صبح به اداره آمد و ماجرای قتل‌ها را به من گفت. حدود سه ساعت از ۹ صبح تا یک بعد از ظهر بخشی از این مسائل را این فرد گفت. من همان‌جا به آقای خاتمی تلفن زدم که به نظر من قصه روشن و باز شده‌است. حداقل این است که بخش‌های عمده‌ای از حدسیات ما درست بوده و می‌توان آن را پیگیری قضایی کرد».
متهمان که از مقامات رده‌بالای وزارت اطلاعات بودند، برای تکمیل پرونده و محاکمه تحویل سازمان قضایی نیروهای مسلح شدند اما به درخواست سازمان مذکور، کمیتهٔ تحقیق خاتمی انحلال خود را اعلام نکرد.
علی ربیعی در مصاحبه با خبرگزاری دانشجویان سال بعد اطلاعات بیشتری دربارهٔ انحلال کمیتهٔ تحقیق خاتمی ارائه داد: «در همان زمان جناب آقای نیازی با بنده صحبت کردند و ایشان فرمودند که اگر کمیته اعلام انحلال نماید، ما را با مشکل مواجه می‌کند. مردم تصور می‌کنند که رئیس‌جمهور پشت این پرونده نیست و با این جوی که در جامعه‌است، کار ما با مشکل مواجه می‌شود. شما این را اعلام نکنید. من نظر آقای نیازی را خدمت آقای رئیس‌جمهوری عرض کردم و در واقع آقای رئیس‌جمهوری هم متقاعد شدند که انحلال کمیته اعلام نشود.»
اما شواهد مانند انتخاب بازجویان سعید امامی و همسرش از سوی سعید حجاریان نشان می‌دهد که این کمیته تا مدت نامعلومی به کارش ادامه می‌داده‌است.
روح‌الله حسینیان دربارهٔ سرنوشت کمیته تحقیق خاتمی می‌گوید: «بعد از یک سال از رسیدگی به این پرونده خود آقای خاتمی به این نتیجه رسید که آن گروه، جریان رسیدگی را منحرف کردند و گروه جدیدی را انتخاب کردند که اگر چه از نیروهای چپ وزارت اطلاعات بودند اما متدین بودند؛ گروه جدید دستور آزادی افراد بی‌گناه را صادر کرد و کیفرخواست جدیدی را ارائه داد و دادگاه هم حکم را در مورد موسوی و همکارانش اعمال کرد. پس از کشف این موضوع که گروه بازجویی اول انحرافی عمل کرده‌است، یونسی وزیر اطلاعات وقت در جلسه‌ای از طرف آقای خاتمی پیام آورد که این مسئله در هیئت دولت مطرح شده‌است اما ما جواب حسینیان را چه بدهیم و خاتمی خواهش کرده بود که من دیگر موضوع را پیگیری نکنم تا به آن رسیدگی شود. من هم در پاسخ به خاتمی پیغام فرستادم که ما هم به دنبال بحران نبودیم اما دوستان شما کاری کردند که انحراف پیش‌آمد و بدانید که من ساکت می‌شوم اما شما نمی‌توانید دوستان خود را ساکت کنید.»
هاشمی رفسنجانی در خاطرات ۲۰ بهمن سال ۱۳۷۸ (حدود یک سال پس از وقوع قتلها) از جلسه مشترک خود با آقایان امیر تهرانی و هاشم علوی از معاونان وقت وزارت اطلاعات می‌نویسد که در آن این افراد به هاشمی گفته بودند «اعترافات گروه قاتلان زنجیره‌ای در مورد جاسوسی و فساد اخلاقی و … واقعیت ندارند» و اینکه آنها از کیفیت پیگیری پرونده نگرانند.کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی ۱۳۷۸، صفحهٔ ۷۶۶ بازجویان عزل‌شده پرونده قتل‌های زنجیره‌ای با نامهای ربانی، باقری، جوادی، نیکان و قادری در جلسه‌ای با هاشمی رفسنجانی در ۱۰ خرداد ۱۳۷۹، مدعی درست بودن اعترافات جاسوسی و کارهای خلاف اخلاق گرفته شده از متهمین بودند.کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی ۱۳۷۹، صفحهٔ ۱۵۴
بر اثر پافشاری رئیس‌جمهور وقت، محمد خاتمی، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۷۷ طی اطلاعیه‌ای که قبلاً نظیر آن در هیچ وزارت‌خانهٔ جمهوری اسلامی دیده نشده بود به صورت رسمی اعلام کرد که عده‌ای از اعضای آن وزارتخانه در طراحی قتل‌ها دست داشته‌اند. متن این اطلاعیه به شرح ذیل بود:
روزنامه سلام یک روز قبل از انتشار این اطلاعیه، در یادداشتی، پشت پردهٔ قتل‌های زنجیره‌ای را این‌چنین روایت کرده بود:
به هر روی، به گفته مصطفی پورمحمدی، یکی از اعضای «هیئت مرگ (کمیته اعدام)» در قتل‌عام ۱۳۶۷، قتل‌های زنجیره‌ای خودسرانه نبوده؛ بلکه از درون نظام جمهوری اسلامی، انجام شده‌است. همچنین همهٔ متهمان، با وجود گرفتن حکم کیفری، آزاد می‌باشند.
بهمن ماه قربانعلی دری نجف آبادی وزیر اطلاعات وقت از سمت خود استعفا داد. نجف آبادی بارها در مصاحبه‌ها گفته بود که از قتل‌های صورت گرفته توسط پرسنل وزارت اطلاعات، بی‌اطلاع است. دادستان مجتمع قضایی نیروهای مسلح تنی چند از مسولین عالی رتبهٔ وزارت اطلاعات را دستگیر کرد. از این افراد می‌توان به سعید امامی مشاور وزارت و معاون سابق امنیت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی (در زمان تصدی فلاحیان)، مصطفی کاظمی معاون امنیت وزارت اطلاعات در زمان انجام قتل‌ها و اکبر خوش‌کوش رئیس گروه ضربت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اشاره کرد.
دری نجف‌آبادی بعدها خاطر نشان کرد: هنگامی که مسئولیت وزارت اطلاعات را به عهده گرفت، سعید امامی معاون بررسی وزارتخانه بود و به دلیل حساسیتی که نسبت به وی وجود داشت، او را از این سمت برکنار کرد و به وی حکم مشاور را داد و سپس مصطفی کاظمی (متهم دیگر پروندهٔ قتل‌ها) را به آن دلیل که رابطهٔ نزدیکی با جبههٔ دوم خرداد و ستاد انتخاباتی خاتمی داشته با تأیید محمد خاتمی رئیس‌جمهور وقت به سمت معاونت خود برگزیده‌است.
عبدالله نوری درجلسه دادگاه خود، دری نجف‌آبادی را متهم به آگاه بودن از قتل‌ها کرد.
بر اساس پرونده قتل‌های زنجیره‌ای، از جمله داریوش و پروانه فروهر، قاتلان آنها در وزارت اطلاعات، آنان را طبق دستور سلسله مراتب خود کشته بودند و این‌گونه عملیات را در وزارت اطلاعات «عادی» می‌دانستند. همچنین قاتلان فروهرها در فیش حقوقی رسمی خود اضافه‌کاری دریافت کرده و بعداً مورد تشویق اداری قرار گرفته بودند.
قربانعلی دری نجف آبادی که پیشتر در هیئت دولت قسم خورده که قتل‌های زنجیره‌ای کار نیروهای اطلاعاتی نیست، بار دوم پس از تأکید دستگیرشدگان عضو وزارت اطلاعات به اتهام قتل‌ها، مبنی بر این که دستور قتل‌ها را از وی گرفته بودند، با قید قسم جلاله از خود رفع اتهام کرد. سید مصطفی کاظمی مشهور به موسوی که از او به عنوان سردسته متهمین قتل‌های زنجیره‌ای نام برده می‌شود در یکی از جلسات بازجویی اعلام نمود که وزیر وقت اطلاعات (قربانعلی دری نجف‌آبادی) دستور قتلها را داده‌است. این مساله تا حدی پیش‌رفت که قوه قضاییه جلسه‌ای برای مواجهه وزیر برکنار شده اطلاعات با موسوی تشکیل شد که به دلخوری نجف‌آبادی از قوه قضاییه انجامید.کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی ۱۳۷۹، صفحه ۱۹۸ رهبر ایران در جلسه‌ای با هاشمی رفسنجانی از بازجویی و مواجهه قربانعلی دری نجف‌آبادی انتقاد کرد و اعلام نمود، به فردی که از سوی خاتمی برای رسیدگی انتخاب شده اعتماد ندارد.کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی ۱۳۷۹، صفحه ۲۲۶
دادگاه متهمان قتل‌های زنجیره‌ای بدون حضور خانوادهٔ مقتولان و وکلای آن‌ها نیز به صورت غیرعلنی تشکیل شد و رئیس دادگاه اعلام کرد که پس از استماع نظر و استدلال معاون دادستان نظامی تهران، چون علنی بودن دادرسی را موجب اخلال در امنیت و نظم عمومی تشخیص داده، مستند به بند ۳ ماده ۳۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری و اصل ۱۶۵ قانون اساسی، قرار دادرسی غیرعلنی را صادر نموده‌است.
دادگاه در فاصله ۳ تا ۳۰ دی ۷۹ به صورت غیرعلنی و بدون حضور هیچ‌یک از وکلا یا اعضای خانوادهٔ مقتولان به ریاست محمدرضا عقیقی رئیس شعبهٔ دادگاه نظامی یک تهران برگزار شد.
با برگزاری ۱۲ جلسه دادگاه محرمانه و غیرعلنی در نهایت شعبهٔ یک دادگاه نظامی تهران به ریاست قاضی عقیقی در حکمی مصطفی کاظمی قائم مقام وقت معاونت امنیتی وزارت اطلاعات و مهرداد عالیخانی مدیرکل وزارت اطلاعات را به جرم آمریت و صدور دستور چهار فقره قتل به چهار بار حبس ابد محکوم کرد.
متهمان که از کارمندان وزارت اطلاعات بودند، در اعتراف‌های خود، قتل‌ها را «حذف فیزیکی» خوانده‌اند که از طرف وزارت اطلاعات به آنها ابلاغ شده و تأکید کرده‌اند که جزو «وظایف سازمانی» آنان بوده‌است و بر اساس دستور و روال‌های از پیش مشخص‌شده عمل کرده‌اند. عبدالله اسدی، کارمند وزارت اطلاعات، در نوشته‌های خود پس از دستگیری مورخ ۱۳۷۷/۱۰/۱۳ می‌گوید: «اینجانب به مقتضیات شغلی که دارم و طبق روال گذشته که در پرینت کاری که در وزارت برایم در نظر گرفته شده به جز موارد دستگیری، بازرسی و انتقال و ربایش و طراحی و هدایت عملیات، انجام حذف فیزیکی در برنامه کاری پیش‌بینی شده؛ لذا طبق روال گذشته فقط اجرای حکم داریوش فروهر و همسرش به ما محول شد و آنهم طبق دستور سلسله مراتب یعنی از سوی مسئول اداره و مدیرکل مربوط و ما هم از قدیم تا این حد را مجاز بودیم بدانیم به خاطر مسائل حفاظتی و امنیتی و طبق روال قبل که کار از سوی آن‌ها ابلاغ می‌شد و سپس انجام می‌شد، این کار را هم به اتفاق برادران قبول کردیم.» محسنی، کارمند وزارت اطلاعات، در جلسه دادگاه مورخ ۱۵ تیر ۱۳۷۹ در مورد قتل‌های صورت گرفته، می‌گوید: «کار حذف فیزیکی و دیگر کارها از قبیل دستگیری، انتقال متهم و مراقبت ثابت و غیره از سال ۱۳۷۰ در پرینت کاری از طرف وزارت برای ما مشخص شده بود و جزء وظایف قسمت ما بود.»علیرضا داوودی معروف به امیر اکبری، کارمند دیگر وزارت اطلاعات در دادگاه مورخ ۴ خرداد ۱۳۷۹ با قبول نکردن اتهام قتل می‌گوید: «اتهام را قبول ندارم. این امور در تشکیلات اطلاعات بسیار عادی است. تمام برادران در هر کاری که شرکت کنند با وضو بوده و با ذکر مأموریت انجام می‌دهند.» او همچنین تأکید می‌کند که: «این نوع مأموریت‌ها را تیم‌های بسیار انجام داده‌اند و برای آن‌ها هم جوایز بزرگ دریافت کرده‌اند».
اصغر اسکندری معروف به سیاحی، یکی دیگر از کارمندان وزارت اطلاعات، در جلسه دادگاه مورخ ۱۳۷۹/۴/۱۵ در مورد قتل فروهرها می‌گوید: «این نمونه اقدام‌ها روال کار تشکیلات وزارت بوده و در نتیجه اقدامات مذکور بار اول این‌جانب نیز نبوده. از چندین سال قبل از حذف‌های موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای ما با آن مأنوس بودیم تا حدی که در پیش‌بینی برنامه‌های سالانه شاخص‌ترین فعالیت‌های حذف و ربایش در نظر گرفته می‌شد و این امر هنوز به صورت مکتوب در اسناد تشکیلات باقی است.» مصطفی قربان‌زاده معروف به هاشم، کارمند دیگر وزارت اطلاعات، در دادگاه در مورد قتل فروهرها ذکر می‌کند: «بنده تنها انجام دستور کرده‌ام. پس از حذف از منزل خارج شدیم و به محل کار مراجعه نمودیم. حتی به علت طولانی شدن کار، اضافه‌کاری آن شب را برای بنده محاسبه نموده و به همراه حقوق بنده توسط فیش حقوقی پرداخت شد.»
علی روشنی مسئول وقت حراست بهشت زهرای تهران به جرم مباشرت در قتل محمد مختاری و محمد جعفر پوینده به دو فقره قصاص نفس و محمود جعفرزاده عضو اداره عملیات وزارت اطلاعات را به جرم مباشرت در قتل داریوش فروهر به یک فقره قصاص نفس محکوم شدند. همچنین علی محسنی دیگر عضو ادارهٔ عملیات وزارت اطلاعات را به جرم مباشرت در قتل پروانه اسکندری (فروهر) به یک فقره قصاص نفس پس از پرداخت نصف دیهٔ کامل به قاتل محکوم شد.
حمید رسولی و محمد عزیزی (وزارت اطلاعات) از مدیران میانی وزارت اطلاعات هر دو به جرم آمریت و صدور دستور در راستای اجرای دو فقره قتل آقای داریوش فروهر و خانم اسکندری به دو فقره حبس ابد محکوم شدند. خسرو براتی به جرم معاونت در قتل به ده سال زندان و اصغر سیاح به شش سال زندان محکوم شدند و سایر متهمان شامل ابوالفضل مسلمی، مصطفی کاظمی، محمدحسین اثنی‌عشر، علی صفایی‌پور و علی ناظری به دو و نیم تا چهار سال زندان محکوم شدند.
دادگاه ۳ نفر از اعضای بازداشت‌شدهٔ وزارت اطلاعات را تبرئه کرد و متهمان همگی به غیر از خسرو براتی از اعضای رسمی وزارت اطلاعات بودند.گویا
با اعتراض وکلای متهمان قتل‌های زنجیره‌ای رأی دادگاه در دیوان عالی کشور نقض شد و محمد عزیزی و علی روشنی در شعبهٔ پنجم دادگاه نظامی تهران به تغییر عنوان اتهام مواجه شدند. مجازات محکومان به قصاص نیز به دلیل آنچه گذشت خانوادهٔ مقتولان ذکر شد، به ۱۰ سال زندان کاهش یافت.بازخوانی پرونده قتل‌های زنجیره‌ای، بی‌بی‌سی
سید علی خامنه‌ای در دی ۱۳۷۷، سه روز بعد از صدور بیانیه وزارت اطلاعات در تأیید دخالت نیروهایش در قتل‌ها گفت «ممکن نیست» قتل‌هایی که اتفاق افتاده، «بدون یک سناریوی خارجی باشد». حسین باستانی، تحلیل‌گر سیاسی در یادداشتی که در سال ۱۳۹۲ در بی‌بی‌سی فارسی منتشر شد؛ این تحلیل خامنه‌ای از واقعه را شروعی برای موفقیت محافظه کاران در به انحراف کشاندن این پرونده با استفاده از ابزار «ضداطلاعات» می‌داند. وی معتقد است که «این ابزار در ماه‌ها و سال‌های پس از افشای نقش وزارت اطلاعات در قتل‌ها، بخش بزرگی از افکار عمومی و حتی نخبگان را از «کلیدی‌ترین» جنبه‌های این پرونده منحرف کرد و در عوض، حواشی و شایعاتی گسترده را به عنوان «اطلاعات موثق» در حافظه عمومی ایرانیان جای داد. به عبارت دیگر «ضداطلاعات» هدایت شده از سوی نهادهای حکومتی، تعدادی بی شمار از دریافت کنندگان اطلاعات غلط را به این تصور رساند که همه چیز را در مورد این پرونده می‌دانند».
عبدالله شهبازی ادعا می‌کند که در شنبه اوّل خرداد ۱۳۷۸، جلسه‌ای خصوصی با حضور خامنه‌ای، سران سه قوه (خاتمی و ناطق نوری و محمد یزدی) و هاشمی رفسنجانی (رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام)، با حضور یونسی (وزیر اطلاعات) و نیازی (رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح) و سه تن مسئولان پرونده، برای رایزنی در مورد پیگیری قتل‌ها تشکیل شد. در این دیدار رهبر ایران با توجه به جنجال‌ها بر سر قتل سعید امامی گفت (شهبازی صحبت‌های رهبر ایران را در این جلسه خصوصی اینگونه روایت می‌کند):ببینید، قبای دشمن لای در گیر کرده، گوشه‌ای از دزد در دست ماست و او دارد جنجال می‌کند تا ما رهایش کنیم. هنر اطلاعاتی این است که نگذارید و مسئله را ثابت کنید. شبهه آقای هاشمی که چطور ممکن است سه چهار نفر بتوانند براندازی کنند دو جور قابل فرض است: یکی این‌که چند نفر در اطلاعات نشسته‌اند تا اطلاعات را سرنگون کنند. یک فرض دیگر این است که یک سرویس اطلاعاتی و مغز متفکری دارد طراحی می‌کند برای براندازی. سه عنصر را پیدا کرده یا دوانده‌است. اگر این باشد همه این‌ها قابل فهم است. من برایم مسئله حل شده‌است. البته چیزهایی هست که ممکن است محکمه‌پسند نباشد. یک محکمه داخل دل آدم است که آدم استفتا می‌کند. این یک قضیه کوچک و عادی نیست. شما کشف کنید یا نکنید، کسی را دستگیر کنید یا نکنید، مسئله برای من قطعی است. لکن، برای دستگاه اطلاعاتی این مهم است که این بخش را در بیاورد… به‌نظرم می‌رسد تمام نیرو را باید روی صادق (مهرداد عالیخانی) متمرکز کنیم. موسوی (مصطفی کاظمی) را جذب کرده‌اند. اما صادق نفوذ کرده‌است. این نفوذی است. یکی از سررشته‌هایی که می‌توانید جلو بروید این آقاست و خیلی مهم است. این تیپ کار که انجام داده، جمع‌آوری کرده، خانه امن و تشکیل نیرو در آلمان داده، این کار یک سرویس است. برای ما که این کارها را نکرده. پس برای یک سرویس کرده که باید بگردید دنبال آن…شهبازی در ادامه می‌گوید که رهبر ایران در مورد علت مرگ سعید امامی به خاتمی می‌گوید: «احتمال دارد به او برسانند که خودت خودکشی کن تا تو را به بیمارستان برسانند و ما ترتیب نجات تو را می‌دهیم بعد آنجا او را بکشند. این احتمال را اگر ضعیف هم باشد نباید نادیده بگیرند.»
همهٔ متهمان، با وجود گرفتن حکم کیفری، آزاد می‌باشند.
علی فلاحیان در دو دولت هاشمی رفسنجانی برای مدت ۸ سال وزیر اطلاعات بود. او از آغاز انقلاب مناصب مهمی همچون حاکم شرع، دادستان دادسرای ویژه روحانیت، و قائم مقام وزارت اطلاعات را نیز عهده‌دار بوده‌است. فلاحیان سعید امامی را به معاونت امنیتی وزارت اطلاعات برگزید و به نظر می‌رسد که طرح «قتل‌های درمانیcv» از جمله طرح‌های ساخته و پرداخته او بوده باشد.
در اسناد بازجویی سعید امامی آمده‌است: «من از آغاز انقلاب تا به امروز سرباز گوش به فرمان نظام مقدس اسلامی و مقام ولایت بوده و هستم، هیچگاه بدون کسب اجازه یا بدون دستورها مقامات عالی نظام کاری انجام نداده‌ام. حکم اعدام داریوش فروهر و پروانه اسکندری را به روال معمول همیشگی علی فلاحیان به من داد.»
احکام اعدام سایر محاربان قبلاً در زمان وزارت فلاحیان صادر شده بود. از مدت‌ها پیش قرار بر این بود که عوامل مؤثر فرهنگی وابسته که توطئه تهاجم فرهنگی را در ایران پیاده می‌کردند و جمعاً صد نفر بودند اعدام شوند. حکم حذف ۲۹ نفر از نویسندگان از مدت‌ها پیش مشخص و صادر شده بود که در مورد ۷ تن از آن عناصر، احکام در دوره وزارت علی فلاحیان اجرا شده بود.»سعید امامی: فلاحیان به من دستور حذف سید احمد خمینی را داد . جرس. تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۱, ساعت ۲۱:۰۹
در اسناد بازجویی سعید امامی آمده‌است: وقتی حکم اعدام فروهرها به ما ابلاغ شد پرسیدیم که تکلیف احکام معطل مانده اعضای کانون نویسندگان چه می‌شود که حاج آقا دری نیز گفتند هرچه سریع‌تر اقدام شود بهتر است و این بار نیز مثل ماقبل انجام شد با فرق اینکه به جای ابلاغ از سوی فلاحیان امور از طریق حاج آقا دری نجف‌آبادی هماهنگ می‌شد. فلاحیان با وجود آنکه خود حاکم شرع بود، اما معمولاً و در موارد حساس احکام حذف محاربان را شخصاً صادر نمی‌کرد. او این احکام را از آیت‌الله خوشوقت، آیت‌الله مصباح، آیت‌الله خزعلی، آیت‌الله جنتی و گاهی” نیز از محسنی اژه‌ای دریافت می‌کرد و به‌دست ما می‌داد. ما فقط به آقایان اخبار و اطلاعات می‌رساندیم و بعد هم منتظر دستور می‌ماندیم»
شیرین عبادی، برندهٔ جایزهٔ صلح نوبل و فعال حقوق بشر در مصاحبه با روزنامهٔ زود دویچه تسایتونگ گفته‌است که:سخن گفتن از امنیت شوخی است وقتی وزیر امنیت لیست ترور امضاء می‌کند ("پیک نت") «من پس از انجام وظایف کاری به عنوان یک وکیل و همچنین زمانی که در عرصهٔ حقوق بشر فعال شدم، نامم در لیست مرگ رژیم قرار گرفت». وی در پاسخ به سؤال خبرنگار روزنامهٔ آلمانی زود دویچه تسایتونگ مبنی بر این که «موضوع لیست ترور چیست؟» گفت: «به‌طور اتفاقی، من با همکاران وکیلم در حال بررسی موضوع قتل نیروهای اپوزیسیون در ایران بودیم که ناگهان اسم خودم را در لیست ترورهای آینده مشاهده کردم. مسئولان دقت نکرده بودند که اسم من را از لیست موجود در پروند پاک کنند. لیست به امضاء وزیر اطلاعات وقت آقای قربانعلی دری نجف‌آبادی مزین است. پس از انتشار لیست مذکور و آغاز اعتراضات زیاد، ایشان چاره‌ای جز استعفا نداشت».
در اسناد بازجویی سعید امامی آمده‌است: «علی فلاحیان با وجود آنکه خود حاکم شرع بود، اما معمولاً و در موارد حساس احکام حذف محاربان را شخصاً صادر نمی‌کرد. او این احکام را از عزیزالله خوشوقت، محمدتقی مصباح یزدی، ابوالقاسم خزعلی، احمد جنتی و گاهی نیز از محسنی اژه‌ای دریافت می‌کرد و به دست ما می‌داد. ما فقط به آقایان اخبار و اطلاعات می‌رساندیم و بعد هم منتظر دستور می‌ماندیم».
عبدالله ناصری مشاور وقت خاتمی در این مورد می‌گوید «این برنامه‌ای بود که در وزارت اطلاعات و بیرون از وزارت اطلاعات مدیریت شده بود و آقای سعید امامی هم یکی از این افراد مطرح بود اما نهایتاً پرونده با قتل او در زندان از مسیر اصلی منحرف شد.»
به گفته محمد بلوری دبیر وقت بخش حوادث روزنامه ایران که برای اولین بار قتل‌ها را به عناصری در وزارت اطلاعات منسوب کرد، عاملان قتل‌ها جزء اندک افرادی بودند که طی سال‌های انقلاب نه با دلایل اعتقادی بلکه با انگیزه‌های قدرت‌طلبی به صف انقلابیون از جمله دستگاه اطلاعات نفوذ کرده بودند که بعضاً سابقه مجرمانه نیز داشتند.
سعید امامی با نام مستعار سعید اسلامی از مأموران بلندپایه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران و از معاونین علی فلاحیان از زمان وزارتش بود. او در زمان قتل‌های زنجیره‌ای در وزارت اطلاعات مشاور بود.
سعید امامی پنجم بهمن ماه سال ۷۷ بازداشت شد ولی نام او و سایر متهمان بازداشت شده به رسانه‌ها راه نیافت تا آن‌که آخرین روزهای خرداد ۷۸ اخباری از برخی از بازداشت شدگانی که سمت‌هایی در حد مدیرکل را در وزارت اطلاعات بر عهده داشتند در برخی از روزنامه‌ها انتشار یافت. مصطفی پور محمدی قائم مقام وزارت اطلاعات در جلسه خود با هاشمی رفسنجانی
در تاریخ هجدهم بهمن ۱۳۷۷ ابتدا از نوشته شدن استعفای دری نجف‌آبادی و سپس از بازداشت سعید امامی [مشاور وزیر اطلاعات] و حمید رسولی [از مدیران وزارت اطلاعات] در رابطه با قتلهای زنجیره‌ای سخن به میان می‌آورد.کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۷۷، خاطرات یکشنبه ۱۸ بهمن، صفحهٔ ۷۱۱
رئیس وقت سازمان قضائی نیروهای مسلح سعید امامی را یکی از چهار عامل اصلی قتل‌های زنجیره‌ای معرفی کرد و گفت: «عاملان اصلی با توجه به تحقیقات انجام گرفته مصطفی کاظمی، مهرداد عالیخانی، خسرو براتی و سعید امامی هستند.»
نیازی کمترین مجازات سعید امامی را اعدام اعلام کرد و گفت: «با توجه به مدارک موجود و اعتراف‌های صریح سعید امامی، وی هیچ گونه راه فراری نداشت و اگر با این اتهامات به دادگاه می‌رفت حکم او اعدام بود.»بازخوانی پرونده قتل‌های زنجیره‌ای در بی‌بی‌سی
چند ماه بعد، در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۷۸ (خورشیدی)، دادستان مجتمع قضایی نیروهای مسلح طی اطلاعیه‌ای مدعی شد که سعید امامی که بالاترین عضو و مسئول اصلی «قتل‌های خودسرانه» معرفی شده بود، در زندان اوین، هنگام استحمام، با خوردن داروی نظافت، خودکشی کرده‌است.
بسیاری احتمال دادند که او برای جلوگیری از افشای بسیاری از مسائل مربوط به وزارت اطلاعات و ارتباط آن با قتل‌ها، در زندان کشته شده‌است.A Man Called Saeed Emami at "IranTerror Database" برخی دوستان سعید امامی از جمله روح‌الله حسینیان ادعا کردند «سعید امامی کشته شد تا طراحی قتل‌ها را به گردن او بیندازند.» بسیاری از اصلاح‌طلبان نیز مدعی شدند سعید امامی کشته شد تا آمران اصلی قتل‌های زنجیره‌ای معرفی نشوند.همان ز نظر مورخ سیاسی، عبدالله شهبازی که سعید امامی را یک نفوذی با سابقه در دستگاه اطلاعات می‌داند قتل او به وسیله دیگر عناصر نفوذی وابسته به خارج انجام شد تا ارتباطات خارجی آن‌ها لو نرود.]
مطبوعات ایران، امامی را نه تنها در قتل فروهرها، مختاری، پوینده و شریف مسئول دانستند، بلکه از او به عنوان یکی از عوامل قتل‌های دهه ۶۰ و ۷۰ شمسی شامل ترور سعیدی سیرجانی، واقعه ترور میکونوس، ماجرای اتوبوس ارمنستان (عملیات ناموفق به دره افکندن اتوبوس حامل ۲۱ تن از نویسندگان و روشنفکران) و مرگ غیرمنتظره احمد خمینی فرزند روح‌الله خمینی (بنیانگذار جمهوری اسلامی) نام بردند.
حسینیان می‌گوید که مصطفی کاظمی (موسوی) در اعترافاتش برنامه‌ریزی، دستور و مدیریت پروژه قتل‌ها را پذیرفته‌است: «آقای موسوی همه جریان را پذیرفته، خودش دستور داده. برنامه ریخته و شخصاً مدیریت پروژه قتل‌ها را هم پذیرفته‌است.»