moaminsharifi/fa-wiki-spell-checker huggingface dataset:
پس از مشاوره توسط توماس بوورتون ردوود، که در زمینه تحولات نفتی بین‌المللی بسیار آگاه بود، دارسی سعی کرد از دریاسالاری بریتانیا درخواست وام کند. این زمانی بود که نیروی دریایی انگلیس هنوز زغال‌سنگ می‌سوزاند و نیاز به نفت نداشت ولی وام در نهایت داده شد. مدت کوتاهی بعد چاه چیاسرخ، در اوایل سال ۱۹۰۴، مولد شد. اما تنها حدود ۲۰۰ گالن در روز تولید می‌کرد.Yergin (2008), p.124. با اینحال دارسی هنوز برای ادامه کار خود به پول نیاز داشت. دارسی مشغول جستجوی سرمایه‌گذاران شد و حتی شروع به جستجو در فرانسه برای سرمایه‌گذاران خارجی کرد، اما موفقیت چندانی نداشت. بدتر از آن، اندکی پس از برخورد آنها با نفت، چاه چیاسرخ خشک شد.
اگر دریاسالاری بریتانیا مداخله نمی‌کرد، دارسی امتیاز خود را به سرمایه‌گذاران خارجی می‌فروخت یا به کلی آن را از دست می‌داد و دست فرانسوی‌ها یا روس‌ها می‌افتاد.Yergin (2008), pp.124–125.دریاسالاری بریتانیا تصمیم گرفت که مداخله کند و سعی کند یک سرمایه‌گذار برای کمک به دارسی و حفظ امتیاز تحت کنترل بریتانیا پیدا کند. یکی از راه‌هایی که آنها این کار را انجام دادند استفاده از یک جاسوس بریتانیایی به نام سیدنی رایلی بود که ظاهراً خود را به عنوان یک کشیش درآورده بود و دارسی را متقاعد کرد که بخش اعظم امتیاز خود را به شرکت «مسیحی خوب» بفروشد. آنها موفق شدند و با کمک ردوود توانستند با شرکتی به نام نفت برمه قراردادی منعقد کنند. دارسی و نفت برمه در لندن در سال ۱۹۰۵ قراردادی منعقد کردند؛ طبق آن سندیکای امتیازات با نام شرکت نفت ایران و انگلیس تأسیس شد.Yergin (2008), pp.125–126.
با تأمین سرمایه جدید با توافق با نفت برمه، اکتشاف توانست ادامه یابد. اکنون تمرکز حفاری به سمت جنوب غربی ایران تغییر کرد. محل حفاری در چیاسرخ بسته شد و تجهیزات به جنوب غربی فارس ارسال شد. سایت جدید حفاری در مسجدسلیمان ایجاد شد. بار دیگر رینولدز در این منطقه با قبایل متخاصم و جمعیت محلی با مشکلاتی مواجه شد.Yergin (2008), p.126. رینولدز اغلب مجبور بود برای محافظت از امتیاز، هزینه بالایی به آنها بپردازد و سهمی از سود را برای آنها تضمین کند. بیماری همچنین تولید را کند کرد و حتی رینولدز به دلیل آب آشامیدنی آلوده بسیار بیمار شد.
در سال ۱۹۰۷، بدون هیچ یافته عمده‌ای از نفت، دارسی بار دیگر تصمیم گرفت اکثریت سهام خود را به قیمت ۲۰۳٬۰۶۷ پوند نقد و ۹۰۰٬۰۰۰ پوند سهام به نفت برمه بفروشد. این بدان معنا بود که برمه اکثریت سهام دارسی را در شرکت بهره‌برداری به دست آورد.Paine (1975), p.6.
پس از افزایش هزینه‌ها، تأمین مالی مستمر از نفت برمه و نتایج بسیار اندک در سال ۱۹۰۸، برمه نیز با توجه به کمی مقدار تجاری نفت، نامه‌ای به رینولدز فرستاد تا سرعت تولید را کاهش دهد و تجهیزات را بسته‌بندی کند زیرا پروژه تقریباً به پایان رسیده‌است.Yergin (2008), p.130.درست زمانی که نامه به سمت رینولدز می‌رفت، در ساعت ۴ صبح روز ۲۶ مه ۱۹۰۸، مردم حاضر در محل با فریادهایی از خواب بیدار شدند، زیرا یک فوران نفت ۱۶ متری از دکل حفاری بالا می‌زد. در نهایت مقادیر تجاری نفت در سایت مسجدسلیمان پیدا شده‌بود.Yergin (2008), pp.130–131.
در سال ۱۹۰۹، اندکی پس از یافتن مقادیر تجاری، نفت برمه با فکر ساخت شرکتی جدید برای اجرای امتیاز، شرکت نفت انگلیس و ایران را ایجاد کرد.Yergin (2008), p.132. نفت برمه کنترل و اکثریت سهام عادی را حفظ کرد. دارسی هزینه‌های اکتشاف خود را جبران کرد و مدیر شرکت جدید شد.
یکی از دلایلی که سرانجام پس از دو دهه باعث شد رضاشاه قرارداد را در آتش بیاندازد روش محاسبه سهم ایران بود که ابتدا سود خالص شرکت را بعداز کسر هزینه‌هایی مثل حقوق پرسنل و حمل و نقل و هزینه‌های استخراج محاسبه، سپس ۳۳ درصد مالیات دولت انگلیس را کم می‌کردند و چون شرکت در انگلیس ثبت شده و دفتر مرکزی در آنجا بود، در نهایت سهم ایران را از ۶۷ درصد باقیمانده محاسبه می‌کردند؛ یعنی سهم ایران ۱۶٪ از ۶۷٪ یا حدود ۱۱٪ از سود خالص می‌شد که این با متن قرارداد مغایرت داشت؛ سهم ایران یک سوم میزانی بود که به دولت انگلیس پرداخت می‌شد؛ مثلاً در سال ۱۹۳۱ برابر با ۱۳۱۰ خورشیدی شرکت حدود سه میلیون لیره سود خالص نشان داده بود و از این مبلغ یک میلیون لیره مالیات به دولت انگلیس داده بود درحالی‌که سهم ایران حدود ۳۳۶ هزار لیره بود.
سهم ایران از سود خالص مبلغ بسیار ناچیزی بود که حتی از مبلغ پرداختی شرکت (که در انگلیس ثبت شده بود) به دولت انگلیس بابت مالیات بردرآمد بسیار کمتر بود. پس از رکود بزرگ در اوایل دهه ۱۹۳۰ میلادی بازار نفت نیز دچار رکود شد که باعث شد این ناچیز بودن خود را بیشتر بنمایاند تا جایی که در سال ۱۳۱۱ یا ۱۹۳۲ شرکت تنها سه‌چهارم مبلغ سال قبل را به ایران پرداخت کرد و معلوم شد دولت انگلیس یک میلیون لیره مالیات برداشته درحالی‌که سهم ایران حدود ۳۳۶٬۰۰۰ لیره شده‌است. رضاشاه در واکنش به این موضوع قرارداد را یکسویه لغو کرد و آن را آتش زد. دولت انگلستان با ارسال نامه‌ای به این موضوع شکایت و تهدید کرد که به دیوان لاهه شکایت خواهد برد و دارایی‌های خارجی ایران را ضبط خواهد کرد. اما ایران با توجه به اینکه موضوع را خارج از دستور این دیوان می‌دانست به این تهدید توجهی نکرد. در نهایت موضوع به جامعه ملل کشیده شد و در آنجا وزیر خارجهٔ چکسلواکی مأمور حل و فصل مناقشه شد و با پیشنهاد او دو کشور به گفتگو نشستند و قرارداد جدیدی را تنظیم کردند. مذاکرات در ۱۳۱۲ آغاز شد و به قرارداد ۱۹۳۳ انجامید.پس از قرارداد ۱۹۳۳ هنوز ادعاهای ایران بر سهم ۱۶ درصدی در شرکت‌های تابعه وجود داشت اما سرانجام این ادعا در دوران نخست‌وزیری دکتر محمد مصدق از دستور خارج و نفت ایران ملی شد.
در ۲۷ نوامبر ۱۹۳۲ امتیاز نفت دارسی توسط رضاشاه لغو شد و در سال ۱۹۳۳ مورد مذاکره مجدد قرار گرفت. با این حال دلایل لغو و مذاکره مجدد موضوعی است که در بین مورخان مورد بحث است. سرانجام در سال ۱۹۵۱ امتیاز دارسی برای همیشه لغو شد و نفت ایران ملی شد.
جیمز بامبرگ معتقد است که سال‌های انگلیس و ایران، لغو امتیاز دارسی توسط رضاشاه در ۱۹۳۲ و مذاکره برای امتیاز جدید در سال ۱۹۳۳ ناشی از بحران اقتصاد جهانی بود. رکود دهه ۱۹۳۰ باعث کاهش تقاضای نفت، کاهش سود و عدم پرداخت حق امتیاز دارسی به ایران شد. اما به گفته استفانی کرونین بهانه بامبرگ مبنی بر اینکه «نوسانات اقتصادی… منجر به بی‌ثباتی امتیاز شد» راهی برای منحرف کردن مسئولیت و توجه از رویه‌های تجاری شرکت نفت انگلیس و ایران، سیاست مالی بریتانیا و نگرش گسترده‌تر ایرانیان نسبت به شرکت، و نسبت دادن مشکل به چیزی که شرکت هیچ کنترلی روی آن نداشت نیست و قطعاً بحران ملی شدن سال ۱۹۵۱ را توضیح نمی‌دهد، زیرا سود در سال ۱۹۵۰ به اوج خود رسید و سود سهام از سال ۱۹۴۶ تا زمان ملی شدن در سال ۱۹۵۱ به‌طور مداوم بالا بود. یکی از اقدامات تجاری شرکت نفت انگلیس و ایران که منجر به لغو و مذاکره مجدد امتیاز نفت دارسی بین سالهای ۱۹۳۲ و ۱۹۳۳ شد، نمایندگی ایران در شرکت نفت انگلیس و ایران بود. رضاشاه خواستار قرار گرفتن ایرانیان بیشتر در مناصب ارشد بود. قبل از مذاکره مجدد، تقریباً تمام کارکنان شرکت ایرانی بودند، در حالی که تقریباً به اندازه سرکارگرهای ایرانی، سرکارگران هندی وجود داشتند و تنها تعداد کمی از پست‌های ارشد کارکنان در اختیار ایرانی‌ها بود. رویه تجاری شرکت نفت انگلیس و ایران که بیشترین تأثیر را بر لغو و مذاکره مجدد ۱۹۳۲–۱۹۳۳ داشت، روشی بود که شرکت سود خود را محاسبه می‌کرد سپس بر اساس آن ۱۶ درصد حق امتیاز به ایران داده می‌شد. مشکل این بود که این مبلغ شرکت سود شرکتهای تابعه تأسیس شده توسط شرکت را در بر نمی‌گرفت، اعتقاد بر این بود که ایران محق است زیرا سرمایه‌گذاری انجام شده در این شرکت‌های تابعه همه از فروش نفت ایران به دست آمده‌است و ایران از ابتدا سهامدار شرکت بوده‌است. این شرکت میلیون‌ها پوند برای گسترش فعالیت‌های خود در داخل و خارج از ایران، ساخت پالایشگاه‌ها در سرتاسر جهان، ایجاد سازمان بازاریابی و ناوگان نفت‌کش‌های عظیم و توسعه منابع جدید سرمایه‌گذاری کرده‌بودکه در نهایت با ایران رقابت می‌کرد. مسئله دیگر فروش نفت به نیروی دریایی بریتانیا با نرخ‌های بسیار پایین بود که پس از تغییر سوخت نیروی دریایی انگلیس از زغال به نفت اتفاق افتاده بود. عدم ارائه حساب تلفیقی از سود شرکت، و تنها نماینده دولت ایران می‌توانست به اطلاعاتی دسترسی پیدا کند که سهام‌داران به آن دسترسی داشتند. این دولت ایران را از آگاهی از سود واقعی شرکت بازمی‌داشت. ناتوانی ایران در دسترسی کامل به دفاتر شرکت، هرگونه امکانی را از دولت ایران برای تأیید یا رفع سوءظن در مورد روش‌های محاسبه سود و حق‌الامتیاز سلب می‌کرد. سیاست‌های مالی بریتانیا که روابط ایران را با شرکت نفت انگلیس و ایران وخیم‌تر کرد، به مالیات بر سود شرکت‌ها مربوط می‌شد، که نشان می‌داد این شرکت بیشتر از آنکه به عنوان حق‌الامتیاز به ایران می‌پردازد، به بریتانیا مالیات می‌پردازد. در سال ۱۹۵۰، شرکت بیش از ۳۶ میلیون پوند به انگلیسی‌ها و تنها اندکی بیش از ۱۶ میلیون پوند به ایران به عنوان حق امتیاز و مالیات پرداخت کرد.
دلایل ملی شدن نفت ایران در سال ۱۹۵۱ فقط مالی نبود. پس از جنگ جهانی اول و تا دهه ۱۹۲۰ و اوایل دهه ۱۹۳۰، ایرانیان قانونی بودن امتیاز را زیر سؤال بردند و استدلال کردند که این امتیاز تحت حکومتی اعطا شده بود که دیگر قدرت نداشت و در آن نهادهای نمایندگی در ایران وجود نداشت. این استدلال قانونی مجدداً در اواخر دهه ۱۹۴۰ مطرح شد، اما مبتنی بر این واقعیت بود که قرارداد ۱۹۳۳ به روشی غیرقانونی توسط دیکتاتور اعطا شده‌است. شیوه مغایر با قانون اساسی اعطای امتیاز مورد مذاکره مجدد در سال ۱۹۴۷ آشکار شد، زمانی که حسن تقی‌زاده، سیاستمدار ایرانی، در حال دفاع از خود در برابر اتهامات خیانت به دلیل امضای امتیاز ۱۹۳۳ بود و فاش کرد که امتیاز مورد مذاکره مجدد تحت فشار و اجبار امضا شده و رضاشاه تصمیم نهایی را گرفته بود.
جنگ‌های ایران و روسیه در دوره قاجار
امتیازات و قراردادها در دوره قاجار
قرارداد قیری-دارسی
قرارداد ۱۹۳۳
ملی شدن صنعت نفت
صنعت نفت ایران
قرارداد ۱۹۳۳ - (۱۳۱۲ ش) قراردادی میان دولت ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس بود که پس از الغای یک جانبه قرارداد دارسی توسط رضاشاه منعقد شد.
رضاشاه همواره از سهم کم ایران از نفت خود ناراضی بود و بین سالهای ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۱ شمسی بارها تیمورتاش را برای مذاکره و یافتن راهی برای افزایش آن فرستاد. سهم ایران برای سال مالی ۱۹۳۱ م -۱۳۱۰ش پس از بحران اقتصادی ناشی از رکود بزرگ به کمترین میزان خود یعنی معادل ۳۳۶ هزار لیره برای یک سال تولید نفت رسید که در سال بعد به ایران ابلاغ شد. رضاشاه که از مذاکرات قبلی نتیجه ای ندیده بود، با مشاهده این سهم بسیار کم، با عصبانیت فراوان، قرارداد را سوزانده و آنرا ملغی کرد. این اقدام او، کار را به تهدید نظامی انگلیس و تهدید به ضبط دارایی‌ های ایران و شکایت به دیوان لاهه کشاند. در نهایت قرارداد جدیدی تنظیم گردید که سهمی سالانه با ارزشی حداقل ۷۵۰ هزار لیر را برای ایران تضمین می‌کرد ولی مدت قرارداد دارسی را که در دهه ۶۰ میلادی خاتمه می یافت را برای ۳۰ سال دیگر -یعنی تا دهه ۹۰ میلادی- تمدید کرد.
در ژوئن سال ۱۹۲۸ (تابستان ۱۳۰۷) رضاشاه تیمورتاش را برای مذاکره به لندن فرستاد. در آن زمان ریاست کمپانی با سر جان کدمن بود. هدف تیمورتاش دو چیز بود، نخست آن که دولت ایران بلاعوض صاحب ۲۵ درصد از سهام عادی (غیر ممتاز) کمپانی شود، و دوم آن که به عنوان حق الامتیاز از هرتن نفت تولیدی ۵/۲ شلینگ دریافت کند که اگر پذیرفته می‌شد، ایران سالانه می‌توانست یک میلیون لیره کسب کند. کدمن بر این باور بود که سهیم ساختن ایران در کمپانی و سرمایه‌های آن به عنوان یک شریک، آیندهً امتیاز نفت را تضمین خواهد کرد.
رضا شاه از طریق مصطفی فاتح، پیامی برای کدمن فرستاد که در آن می‌گفت: ایران بیش از این نمی‌تواند ناظر آن باشد که درآمدهای عظیم نفت به جیب کمپانی سرازیر شود، در حالی که خود از آن محروم مانده‌است. روزنامهً «ستاره ایران» در شمارهً ۵ نوامبر ۱۹۲۸ خود نوشت: «امتیازنامه دارسی به وسیله یک حکومت فاسد و بی اطلاع داده شده که اعضای آن از سرمایه گذاران سود پرست و بی مسلک خارجی رشوه گرفته بودند تا ملت ایران را فریب دهند.»
در فوریه ۱۹۲۹ کدمن با هیئتی به ایران آمد و پیش نویس قرارداد جدید را تقدیم کرد که به موجب آن کمپانی ۲۰ درصد از سهام عادی خود را به ایران می‌داد و از مجموع کل تولیدات بابت هر تن نفت ۵/۲ شلینگ حق الامتیاز می‌پرداخت و مجموعه منطقه امتیاز نیز به یک صد هزار مایل مربع (۱۶۰ هزار کیلومتر مربع) کاهش می‌یافت. در مقابل ایران بایستی سی سال امتیازنامه راتمدید می‌کرد.
در مذاکرات لندن تنها تیمورتاش شرکت داشت اما این بار علی اکبرداور وزیر دادگستری، و نصرت الدوله فیروز وزیر دارایی نیز در مذاکرات شرکت کردند.
تیمورتاش در مذاکرات سرسختی نشان داد و اصرار کرد که سهام ایران باید به ۲۵ درصد افزایش یابد و کمپانی یک حداقل درآمد برای ایران تضمین کند، و تمام مالیات‌ها و عوارض مربوط را به ایران بپردازد و پس از انقضای مدت امتیاز نیز، سهام و منافع ایران در کمپانی محفوظ بماند. در مقابل ایران با تمدید امتیازنامه به مدت بیست سال دیگر موافقت خواهد کرد. کدمن شرایط پیشنهادی ایران را نپذیرفت و به انگلیس بازگشت. در این میان رکود بزرگ و فروریختن بازار سهام نیویورک – وال استریت – پیش آمد و قیمت‌های نفت در بازار جهانی به شدت سقوط کرد. کدمن در نامه ای به تیمورتاش حل مسئله را به زمانی موکول کرد که شرایط بهتر شود.
در سال ۱۹۳۲ زمینه برای تدوین پیش نویس تازه ای فراهم شد که البته دیگر در آن حرفی از شریک شدن ایران در میان نبود و تنها حق الامتیاز پرداختی به ایران از ۱۶ درصد به ۲۰ درصد از سود خالص کمپانی و تمام شرکت‌های تابعه از کل عملیاتی که به نحوی با نفت ایران ارتباط پیدا می‌کرد بالا می‌رفت ولی مالیات همچنان باید توسط دولت انگلیس کسر می‌شد. در نوامبر ۱۹۳۲ -آبان ۱۳۱۱ تیمورتاش متوجه شد که سهم ایران برای سال ۱۹۳۱ فقط ۳۰۶۸۷۰ لیره است که کمتر از یک چهارم سهم سال گذشته و کمترین رقم از سال ۱۹۱۷ است. اگر چه بحران اقتصادی جهان منافع کمپانی را پایین آورده بود، ولی نرخ این کاهش ۳۷ درصد بود نه ۷۶ درصد. از طرفی در برابر درخواست ایران کمپانی از رسیدگی به حساب‌های شرکت توسط کمیسر نفت ایران امتناع ورزید. رضاشاه نیز در روز ۲۶ نوامبر۱۹۳۲ در جلسه هیئت دولت، پرونده نفت را در آتش بخاری انداخت و گفت وزرا از جلسه خارج نشوند تا لایحه ای مربوط به لغو امتیاز نفت تهیه شود.
انگلیس که در آن موقع قویترین ابرقدرت جهان بود. قویترین ناوگان جنگی را در اختیار داشت تهدید به حمله نظامی کرد و تهدید به ضبط دارائیهای ایران کرد و در همین حال شکایت به دیوان لاهه برد. رضاشاه پس از مذاکره با سر جان کدمن، رئیس شرکت نفت ایران و انگلیس، و رجینالد هوار سفیر بریتانیا در ایران این قرارداد را به دلیل جلوگیری از ضبط دارایی‌های خارجی ایران قبول کردو مقامات دولت را وادار به تصویب آن نمود. مجلس شورای ملی نیز به اتفاق آرا آن را تصویب کرد. سید حسن تقی‌زاده از طرف ایران مأمور به مذاکره با انگلستان شد. در این قرارداد جدید تغییراتی نسبت به قرارداد دارسی صورت گرفت شرکت نفت ایران و انگلیس همچنان به اکتشاف و استخراج و فروش نفت، در برابر پرداخت ۲۰ درصد از سهام کل شرکت نفت ایران و انگلیس به ایران و مبلغ چهار شیلینگ در هر تن نفت (که سود ایران را در مواقع رکود بازار تضمین می‌کرد ولی همانند دارسی مبلغ نهایی همچنان کم بود) ادامه می‌داد. محدودهٔ عملیات امتیاز از ۴۰۰ هزار مایل مربع به ۱۰ هزارمایل مربع کاهش یافت. نیز ۳۲ سال به قرارداد دارسی که در سال ۱۹۶۲ منقضی می‌گشت اضافه گردید، بندی که انتقادات زیادی را به دنبال داشت.
دولت ایران به شرکت اطلاع داد که مذاکرات بیشتر را متوقف خواهد کرد و خواستار لغو امتیاز دارسی شد. دولت بریتانیا با رد این لغو، اختلاف را به دیوان لاهه ارجاع داد و اظهار داشت که خود را «محق به انجام تمام اقداماتی می‌داند که شرایط ممکن است برای شرکت اقتضا کند می‌داند». " دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی تحت سلطه فاتحان جنگ جهانی اول بود و نیز حسن تقی‌زاده از طرف ایران مسئولیت برعهده عهده گرفت که سیاستمداری سکولار و غربگرا بود د که معتقد بود «ایران در ظاهر و باطن، جسم و روح باید اروپایی شود». تقی‌زاده به انگلیسی‌ها گفت که لغو صرفاً برای تسریع در مذاکرات بوده و خروج ایران از مذاکرات به منزله خودکشی سیاسی است.
پس از مطرح شدن اختلاف در لاهه، وزیر امور خارجه چک که به عنوان میانجی منصوب شد، به طرف‌های متخاصم اجازه داد برای حل اختلاف تلاش کنند. از قضا، رضاشاه که قبلاً در خواست لغو امتیاز دارسی محکم ایستاده بود، شاید به دلیل تهدیدهای انگلیس ناگهان به خواسته‌های انگلیس تن داد. امری که باعث ناراحتی و ناامیدی کابینه او نیز شد. پس از بازدید کدمن از ایران در آوریل ۱۹۳۳ و ملاقات خصوصی با شاه، قرارداد جدیدی با شرکت نفت انگلیس و ایران به امضا رسید. موافقتنامه جدید در ۲۸ مه ۱۹۳۳ به تصویب مجلس شورای ملی رسید و روز بعد موافقت سلطنتی را دریافت کرد.
در پایان آوریل ۱۹۳۳، سرانجام توافقنامه جدیدی منعقد شد. منطقه امتیاز به میزان سه چهارم کاهش یافت. ایران حق امتیاز ثابت چهار شیلینگ در هر تن را تضمین کرد که از آن در برابر نوسانات قیمت نفت محافظت می‌کرد. در عین حال، ۲۰ درصد از سود جهانی شرکت را دریافت کند که در واقع بین سهامداران بیش از حداقل مبلغ معینی توزیع شده‌است، علاوه بر این، حداقل پرداخت سالانه ۷۵۰۰۰۰ پوند، صرف نظر از سایر تحولات، تضمین شد. حق امتیاز برای قرار بود سال‌های ۱۹۳۱ و ۱۹۳۲ بر اساس جدید محاسبه شد و «ایرانی سازی» نیروی کار تسریع شد، ضمناً مدت امتیاز تا ۱۹۹۳ تمدید شد. تا سال ۱۹۵۰، آبادان به بزرگ‌ترین پالایشگاه جهان تبدیل شد.
این قرارداد ۲۶ بند داشت که اینها مهم‌ترین آنها هستند:
در قرارداد ۱۹۳۳ مفاد متعددی وجود داشت که بذر مناقشات آینده را کاشت:
قرارداد ۱۹۳۳ برای اولین بار در دوره چهاردهم مجلس شورای ملی از طرف دکتر مصدق مورد بررسی و انتقاد شدید قرار گرفت.نگاهی به کارنامه سیاسی دکتر مصدق جلال متینی، صفحهٔ ۱۵۵ و صفحه ۴۲۳ و صفحهٔ ۴۲۵ پس از استعفای رضا شاه در ۲۰ شهریور ۱۳۲۰ و ورود نیروهای متفقین به ایران، نخستین انتقادها بر قرارداد ۱۹۳۳ در دوره چهاردهم مجلس شورای ملی انجام شد. در یک نطق محمد مصدق در زمینه این قرارداد در مجلس چهاردهم گفت:
«اگر امتیاز دارسی تمدید نشده بود، در سال ۱۹۶۱ م (۱۳۴۰ خ) به بعد دولت نه تنها به صدی ۱۶ عایدات حق داشت، بلکه صدی صد عایدات حق دولت بود؛ بنابراین صدی ۸۴ از عایدات که در ۱۹۶۱ م حق دولت می‌شود، بر طبق قرارداد جدید کمپانی آن را تا ۳۲ سال دیگر می‌برد. صدو بیست و شش میلیون لیره انگلیس از قرار ۱۲۸ ریال، ۱۶۰۱۲۸۰۰۰۰۰۰ ریال می‌شود. در همین مجلس بود که طرح تحریم امتیاز نفت در آذر ماه سال ۱۳۲۳ تصویب شد. سرانجام قانون ملی شدن نفت که در سال ۱۳۲۹ تصویب شد، این قرارداد را باطل کرد.
در این قرارداد بناشد بابت هر تن نفت خام مبلغ چهار شلینگ (هر شلینگ یک بیستم پوند انگلیس بود.در سال ۱۹۳۳ میلادی هر پوند معادل ۳٫۳۶ دلار آمریکا بود) هر تن نفت خام ۱۱۳۶ لیتر (هر بشکه نفت خام ۱۵۹ لیتر است) یا ۷٫۱۴ بشکه نفت است؛ یعنی برای ۷٫۱۴ بشکه نفت مبلغ ۶۷ سنت دلار پرداخت می‌شده‌است. این بمعنی تقریباً ۹٫۴ سنت دلار برای یک بشکه نفت خام است در صورتیکه در ۱۹۳۲ قیمت بشکه نفت تقریباً ۸۷ سنت بوده‌است. و در ۱۹۵۱ در زمان ملی کردن صنعت نفت که قیمت هر بشکه نفت خام ۲۵۳ سنت یا ۲٫۵۳ دلار بوده‌است که ایران همچنان همین میزان تقریباً ۹سنت را دریافت می‌کرده‌است.
قرارداد دارسی
آنتوان کتابچی
نهضت ملی شدن نفت
شرکت نفت ایران و انگلیس
میدان‌های نفتی ایران
اقتصاد نفت
انرژی در ایران
"خواب آشفته نفت"
سر جان کدمن (زاده ۱۸۷۷ - درگذشته ۱۹۴۱) رئیس شرکت نفت ایران و انگلیس از سال ۱۹۲۷ تا ۱۹۴۱ بود.
پدر او، جیمز کدمن (James Cope Cadman)، عضو بود و مدتی نیز ریاست را بر عهده داشت. جان کدمن نزد پدر خود در دبیرستان نیوکاسل استفوردشایر در رشته معدن به تحصیل پرداخت. پس از پایان دوره متوسطه، تحصیلات خود را در رشته مهندسی معدن در (کالج آرمسترانگ کنونی) تا کسب مدرک دکترای علمی در این رشته ادامه داد. در سال ۱۹۰۴ در سن ۲۷ سالگی، با هدف سروسامان دادن صنعت استخراج آسفالت به ترینیداد رفت که در آن زمان مستعمره بریتانیا بود. کدمن به مدت ۴ سال در ترینیداد اقامت داشت و در همین دوران، در سال ۱۹۰۷، با همسر آینده خود، لیلیان هریگن (Lillian Harrigan)، آشنا شد. دو سال پس از بازگشت به انگلستان، در سال ۱۹۱۰ به عنوان استاد رشته معدن در دانشگاه بیرمنگام مشغول به کار شد، و نخستین گروه/دپارتمان «فناوری نفت» بریتانیا را در این دانشگاه بنیان گذاشت. کدمن تا سال ۱۹۲۱ به تدریس در دانشگاه ادامه داد. در سال ۱۹۲۱، در سمت مشاور فنی به استخدام شرکت نفت ایران و انگلیس درآمد. پس از مدتی کوتاه، کدمن به جمع مدیران شرکت پیوست، و سرانجام در سال ۱۹۲۹ ریاست شرکت را در دست گرفت. پس از کشف نفت در عراق در سال ۱۹۲۷ و تأسیس شرکت نفت عراق، همزمان با ریاست شرکت نفت ایران و انگلیس، به ریاست این شرکت نیز برگزیده شد. کدمن ریاست شرکت کانال سوئز و ، عضویت در شورای مشاوران اقتصادی نخست‌وزیر بریتانیا را نیز در کارنامه دارد.
مذاکرات جان کدمن با رضاشاه منجر به عقد قرارداد ۱۹۳۳ شد.
https://royalsocietypublishing.org/doi/epdf/10.1098/rsbm.1941.0042
بابُلْسَر یکی از شهرهای ساحلی استان مازندران، در شمال ایران، بین دریای مازندران و رشته کوه البرز قرار دارد. این شهر مرکز شهرستان بابلسر است. جمعیت بابلسر براساس سرشماری سال ۹۵ معادل ۵۹٫۹۶۶ نفر می‌باشد. بابلسر با پهنه ۱۳۵۰ هکتار در مصب رودخانه بابلرود و در کرانه جنوبی دریای مازندران و در ۵۲ درجه و ۳۹ دقیقه و ۳۰ ثانیه طول جغرافیایی و ۳۶ درجه و ۴۳ دقیقه عرض جغرافیایی قرار دارد. مردم بابلسر از قومیت طبری هستند و به زبان مازندرانی گویش می‌کنند.
استان مازندران پیش از اسلام تپورستان (به پهلوی: ) نامیده می‌شد که برگرفته از نام قوم تپوری (به یونانی: Τάπυροι) می‌باشد که پس از اسلام قوم طبری نام گرفتند و سرزمینشان طبرستان نامیده شد. به اعتقاد مورخان آماردها نخستین سکنه باستانی مازندران بودند و آماردها از آمل تا تنکابن و تپورها از آمل تا گرگان سکونت داشتند. در عصر هخامنشی در کرانه جنوبی دریای مازندران اقوام، تپوری، آمارد، آناریاکه و کادوسی سکونت داشتند.کتاب گیلان، جلد اول، انتشارات گروه پژوهشگران ایران، چاپ دوم، زمستان ۱۳۸۰ خورشیدی مورخان آماردها را به مردمان داهه و سکایی و پارسی پیوند داده‌اند.
به گفته واسیلی بارتلد تپوری‌ها در قسمت جنوب شرقی ولایت سکونت داشتند و در قید اطاعت هخامنشیان درآمده بودند و آماردها مغلوب اسکندر مقدونی و بعد مغلوب اشکانیان شدند و اشکانیان در قرن دوم ق.م. آنها را در حوالی ری سکونت دادند و اراضی سابق آماردها به تپوری‌ها اهدا شد و بطلمیوس در شرح دیلم یعنی قسمت شرقی گیلان در ساحل بحر خزر در آن زمان از تپوری‌ها نام می‌برد.به گفته یحیی ذکا در «کاروند کسروی» آورده‌است: آماردان یا ماردان، در زمان لشکر کشی اسکندر مقدونی به ایران، این تیره در مازندران نشیمن می‌داشتند و آن هنگام هنوز قبایل تپوران به آنجا نیامده بودند.ایران باستان مادها و آمردها. کاروند کسروی، مجموعه مقاله‌ها و رساله‌های احمد کسروی، به‌کوشش یحیی ذکا به گفته مجتبی مینوی قوم آمارد و قوم تپوری در سرزمین مازندران می‌زیستند و تپوری‌ها در ناحیه کوهستانی مازندران و آماردها در ناحیه جلگه‌ای مازندران سکونت داشتند. در سال ۱۷۶ ق. م فرهاد اول اشکانی قوم آمارد را به ناحیه خوار کوچاند و تپوری‌ها تمام ناحیه مازندران را فرو گرفتند و تمام ولایت به اسم ایشان تپورستان نامیده شد.
در عهد باستان بابلسر مانداگارسیس نامیده می‌شد. مانداگارسیس بندر کوچکی در سواحل دریای مازندران بود، بین رودهای چرینداس Charindas (بابلرود) و استارتو Strato (رود چالوس) قرار داشت. آلبرت فوربیگر حدس زده‌است که ممکن است این بندر همان بندر مشهدسر یعنی بابلسر کنونی باشد.
شهر بابلسر در گذشته مشهدسر نامیده می‌شد. مشهدسر یکی از بندرهای طبرستان محسوب می‌شد. ظهیرالدین مرعشی چندین بار از مشهدسر (بابلسر) و قلعه‌های آن سخن به میان آورده‌است. مکنزی در اشاره به شهر و بازار و اطراف مشهدسر، دهکده میربازار را که سه شنبه‌ها محل برگزاری بازار است، در جنوب مشهدسر دانسته‌است. ناصرالدین شاه در سفرنامه خود در توصیف این شهر به پل چوبی بسیار طویلی روی بابلرود و نیز کاروان سرایی اشاره کرده که به دستور وی در آنجا ساخته شده و تجار روسی که با ساری، بارفروش (بابل) و شاهرود تجارت می‌کردند، در آن مستقر بودند. اعتمادالسلطنه آبادی مشهدسر (بابلسر) را شمال بارفروش (بابل) و در ربع فرسخی دریا می‌داند و شمار خوانوارهای مشهدسر را دویست خانوار ثبت کرده‌است. بابلسر در زمان قاجار بندر تجاری محسوب می‌شد که دارای پنج محله به نام‌های صوفی محله، بازار محله، بابل پشت، باغ تنگه و کاله بود.
این شهر در گذشته به عنوان بندر و مرکز تجارت ایران و روسیه رونق داشت. این شهر در دوره قاجار بندر کشتیرانی و بازرگانی و از بندرهای شرقی دریای خزر بوده‌است، چنان‌که کمپانی «قفقاز و مرکوری» که با کمک مالی دولت روسیه از اوایل دهه ۱۸۶۰م سفرهای پستی و حمل مسافر را از باکو به بندرهای ایرانی دریای خزر آغاز کرده بود، شعبه‌ای در مشهد سر داشت. از مشهدسر کالاهای بسیاری همچون ابریشم، پنبه و برنج مازندران به روسیه صادر و کالاهای روسی مستقیماً بدانجا وارد می‌شده‌است. مشهدسر تا انقلاب اکتبر روسیه همچنان از بندرهای بازرگانی میان مازندران و روسیه بود. پس از آن به تدریج بندر بازرگانی دریای خزر در ایران با شوروی منحصر به بندر انزلی شد و مشهدسر اهمیت تجاری سابق خود را از دست داد. اما با آمدن وسایل حمل و نقل جدید میان مرکز ایران و مازندران و گشوده شدن راه هراز فاصلهٔ میان تهران و آمل و بابل و بابلسر کاهش یافت و جادهٔ هراز کوتاه‌ترین راه تهران به شمال شد.
ژوبر دیپلمات فرانسوی، که در حدود اکتبر ۱۸۰۸ در مازندران بوده‌است مشهدسر را «بندر کوچکی در چهار فرسخی شمال بارفروش» می‌داند. جیمز بیلی فریزر که در ۱۸۳۳ به ایران سفر کرده‌است در ۲۵ اوت ۱۸۳۴ مشهدسر را بندر کشتیرانی می‌خواند. محمدحسن خان اعتمادالسلطنه در مرآت البلدان نام این شهر را «مشهدسر» می‌نویسد و می‌گوید که با دویست خانوار دارد و اطرافش باتلاق است و شکر زیادی در اطراف شهر به عمل می‌آید.
نام قدیم آن "مشهدسر" بوده‌است. عده‌ای بر این عقیده‌اند که قدیمی‌ترین نام، مشهد سبز بوده یعنی مشهدی که سبز است. واژه مشهد به خاطر سر امامزاده ابراهیم و شهر مشهد کنونی و امامزاده ابراهیم آمل و واژه سبز به علت سر سبزی، خرمی و زیبایی منطقه بوده و به مرور زمان به مشهدسر تغییر نام یافت. گذاشتن نام مشهدسر بر روی این شهر به اعتبار زیارتگاهی است منسوب به امامزاده ابراهیم ابوجواب که پیش از احداث شهر و بندر در آنجا بوده‌است.
این معنی از تاریخ کتیبه‌هایی که در امامزاده هست نیز برمی‌آید، زیرا قدیم‌ترین اطلّاعاتی که در کتب تاریخ از شهر مشهدسر موجود است متأخر بر تاریخ کتیبه‌های امامزاده است. ظاهراً ناصرالدین شاه نخستین کسی است که از این کتیبه‌ها یاد کرده‌است. او که در ۱۲۹۲ به مازندران سفر کرده و در مشهدسر به زیارت امامزاده رفته‌است، دربارهٔ آن چنین می‌نویسد: «بنای این گنبد خیلی قدیم است، چهار پنج درِ بزرگ و کوچک که از حیث نجاری و منبت کاری کمال امتیاز را داشت دیده شد».
این شهر در مدار معتدل گرم قرار گرفته و ضریب اعتدال این شهر بسیار معتدل است. این ناحیه با میانگین دمای سالانهٔ ۱۷٫۵ درجهٔ سلسیوس، بارش متوسط سالانهٔ ۸۸۹ میلی‌متر و میانگین رطوبت ۸۲ درصد یکی از خوش آب و هواترین مناطق کشور به‌شمار می‌آید.
از بادهای محلی این منطقه می‌توان به بادهای دشت وا، گله وا (وا به زبان مازندرانی: باد)، خزری، بادسام، کوسری وا، دشت واستریک، گله واستریک، استرآبادی وا، صورت وز و آفتاب شو اشاره کرد.
از نظر توپوگرافی سراسر بابلسر در بخش جلگه‌ای و در موقعیت ساحلی قرار دارد و از لحاظ ناهمواری عوارض برجسته توپوگرافیک در آن دیده نمی‌شود. تقریباً هموار بوده و با شیب ملایمی از سوی رشته کوه‌های البرز به سوی دریای خزر امتداد دارد. بلندای شهر ۲۱ متر پایین‌تر از سطح دریاهای آزاد و ۷ متر بالاتر از سطح دریای مازندران قرار دارد.
طول جغرافیایی بابلسر ۵۲ درجه و ۳۹ دقیقه و عرض آن ۳۶ درجه و ۴۲ دقیقه است.
مردم بابلسر از قومیت طبری هستند و ریشه در قوم باستانی تپوری (به یونانی: Τάπυροι) دارند. شهرهای آمل، چالوس، کلار، سعیدآباد و رویان جزئی از سرزمین قوم تپوری بودند.
بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ جمعیت این شهر برابر با ۵۹٬۹۶۶ نفر بوده‌است.
مردم شهر بابلسر به گویش بابلسری که ادامه گویش بابلی است صحبت می‌کنند. گویش بابلی که گویشی از زبان مازندرانی است.
بابلرود از میان شهر بابلسر می‌گذرد. وجود این رودخانه یکی از دلایل جذابیت این شهر در میان شهرهای مازندران برای گردشگران و حتی خود مازندرانی‌ها است. چرا که هیچ‌کدام از رودهای جاری در استان مازندران امکانات رفاهی مشابه بابلرود (مانند قایق‌های تفریحی و…) را ندارند و خصوصاً مناظر شب آن بسیار زیبا و آرامبخش است.
این رود یکی از رودخانه‌های مهم شمال کشور است که از بلندی‌های البرز در سوادکوه سر چشمه گرفته و با عبور از شهرستان بابل، در بابلسر به دریا می‌ریزد و شهر بابلسر را به دو بخش شرقی و غربی تقسیم می‌کند.
یکی از مکان‌های مهم گردشگری در بابلسر، اسکله ساحلی آن است که هر ساله شمار زیادی از مسافران را به خود جذب می‌کند. البته این اسکله جنبه تجاری ندارد و بیشتر به عنوان یکی از مکان‌های گردشگری مورد استقبال قرار می‌گیرد. همچنین در این اسکله، از سنگهایی به عنوان موج شکن بهره گرفته شده‌است که در نوع خود بسیار زیبا می‌باشد. یکی از دلایل بهره‌گیری از این موج‌شکنها، جلوگیری از نفوذ آب در بخشی از منطقه و پارک نزدیک آن می‌باشد.
پل معلق بابلسر یکی دیگر از جاذبه‌های گردشگری است که در دورهٔ پهلوی اول توسط مهندسین آلمانی و سوئدی بر روی رودخانه بابلرود ساخته شد. این پل امروزه در خیابان پاسداران این شهر قرار دارد. این پل در بهمن ماه سال ۱۳۸۶ با شماره ثبت ۲۰۶۷ به عنوان یکی از آثار ملی کشور ایران به ثبت رسیده‌است. این پل در گذشته اولین پلی بوده‌است که بخش شرقی و غربی شهر بابلسر را به هم وصل می‌کرده‌است و بسیاری از افراد این پل را نماد این شهر می‌دانند.
باغ وحش بابلسر، یک باغ وحشی خصوصی واقع در خیابان دریا است. این باغ وحش که از آن با عنوان پارک وحش نیز یاد می‌شود از حیواناتی همچون گوش سیاه که نوعی گربه وحشی است، خرس، میمون، چهار قلاده شیر، شتر، چهار گرگ بالغ و… نگهداری می‌کند.
هرچند که در مورد نقل و انتقال بی‌ضابطه حیوانات به باغ وحش بابلسر و همچنین ساختمان و تأسیسات ناکارآمد و همین‌طور شرایط نامناسب نگهداری حیوانات در آن انتقادهایی هم صورت گرفته‌است و باغ وحش بابلسر با استانداردهای بین‌المللی باغ وحش فاصله‌های بسیاری دارد اما هنوز رسیدگی لازم به انجام نرسیده‌است.
این جشنواره در سال ۱۳۸۴ با همت انجمن هنرهای تجسمی بابلسر کلید خورد. در ابتدا این جشنواره به صورت محلی برگزار شد. اما رفته رفته سطح این جشنواره وسیعتر شد و به صورت ملی برگزار شد. این جشنواره با محوریت کشف و شکوفایی خلاقیت‌های هنری و معرفی ظرفیت‌های شهر بابلسر به کار خود را در سال ۱۳۸۹ پایان داد. مسئولان شهرستان، بدحجابی مسافران را که سبب ترویج بدحجابی در شهر بابلسر می‌شود، اعلام کردند.
پس از چند سال تعطیلی، این جشنواره در سال ۱۳۹۳ به صورت محلی دوباره شروع به کار کرد.تصاویر چهارمین دوره جشنواره
این پل به طول ۹۲ متر، عرض ۵متر، دارای دو پایلون به ارتفاع ۱۸ متر، دوکوله، ۳۲ شمع به طول ۲۰ متر که هر شمع به قطر یک قطر می‌باشد. این پل بین دو پل ماشین رو با هزینه ای بالغ بر چهار میلیارد تومان ساخته شد.
بازار قدیمی که دارای دو درب ورودی یکی در خیابان شهید رجایی و دیگری در خیابان شهید بهشتی می‌باشد. عمده محصولاتی که در این بازار عرضه می‌شود شامل انواع میوه‌ها و سبزیجات، انواع مربا، ترشی، مرکبات، لبنیات محلی، صنایع دستی و فرآورده‌های چوبی می‌باشد.
شهرکی مستقل در غرب شهر بابلسر است. که دارای جاذبه توریستی است. سالانه توریست‌های زیادی از کل کشور به بابلسر و این شهرک می‌آیند. از لحاظ جغرافیایی شمال این شهرک (شهرک دریاکنار) غرب این شهرک (شهرک خزرشهر جنوبی) شرق این شهرک (روستای اجاکسر) و جنوب به زمین‌های آزاد باغات و کشاورزی وصل‌می‌شود. این شهرک قدرت اقتصادی بالایی در خرید و فروش ملک دارد و برای خود بازار مستقلی از جنس ملک و املاک به‌وجود آورده‌است. مرکز خریدهای زیبا و بزرگ باعث شده در طی سال توریست‌های زیادی به این نقطه از شهر می‌آیند.
روستای کهنه‌محله می‌رود یکی از روستاهای شهرستان بابلسر در استان مازندران می‌باشد؛ که دارای مناظر طبیعی فراوان مانند ساحل دریای مازندران، رودخانه تالار (تلار رود)، جنگل‌های توسکا و اوکالیپتوس و کاج، شنزارهای فراوان، نیزار در کنار دریا می‌باشد، که دارای طرح سالم‌سازی دریاست که سالانه توریست‌های زیادی از سراسر کشور و جهان به این روستا سفر می‌کنند.
در فاصله دو کیلومتری از بهنمیر از توابع بابلسر، منطقه‌ای سرسبز جنگلی و برخوردار از چشم‌انداز قرار دارد که به منطقه گردشگری می‌رود شهرت یافته‌است. منطقهٔ گردشگری می‌رود، عنوان نمونهٔ منطقهٔ توریستی بابلسر را کسب کرده‌است.
مربوط به دوره پهلوی اول است و در بابلسر، مرکز شهر واقع شده و این اثر در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۸۲ با شمارهٔ ثبت ۹۳۶۹ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌است.
این ساختمان که در مرکز بابلسر واقع است از دیگر بناهای مربوط به دوره اول پهلوی است در خردادماه ۱۳۵۹ خورشید با شمارهٔ ۱۵۳۱ ثبت ملی شده‌است. این بنا اکنون شبکه بهداشت و درمان شهر است.
ماهیگیران خاویار که برای یک شرکت روسی مستقر در بابلسر کار می‌کردند. عکس‌ها را آنه ماری شوارتسباخ در حدود ۱۳۱۲ گرفته.
وب‌نوشت عکسیوب‌نوشت عکسی، واژهٔ مصوب فرهنگستان فارسی به جای photoblog در انگلیسی است. یا فوتوبلاگ یا فتوبلاگ نوعی وب‌نوشت (وبلاگ) است که هر یادداشت آن را یک عکس تشکیل می‌دهد که معمولاً توسط صاحب وب‌نوشت عکسی گرفته شده و گاه توضیحی کوتاه در مورد عکس به آن ضمیمه شده‌است.
وب نوشت عکسی همان طور که از نامش پیدا است، به وبلاگی گفته می‌شود که در آن، حرف اول را عکس می‌زند، هر چند که در این وبلاگ توضیحات متنی نیز وجود داشته باشد.در فوتوبلاگ ها اکثر افراد، عکس های را که با دوربین خود گرفته آمد قرار میدهند و توضیح کوتاهی هم در مورد آن، در زیر عکس می نویسند.
بعضی وب‌نوشت‌های عکسی برای تفنن ساخته شده و بعضی دیگر خبری یا هنری هستند. بسیاری از افراد علاقه دارند از این طریق زندگی روزمره خود را به تصویر بکشند. وب‌نوشت‌های عکسی بیشتر کارهایی فردی هستند و معمولاً به شرکت یا بنگاهی ارتباط ندارند. برخی از وب‌نوشت‌های عکسی توسط یک نفر و برخی توسط چند نفر تهیه می‌شوند. در برخی از آنها روزی یک یا چند عکس قرار داده می‌شود و در برخی گهگاه عکس جدیدی دیده می‌شود. عکس‌ها ممکن است با متن کوتاهی همراه باشند که شرحی از واقع روز یا نحوهٔ گرفتن عکس باشد. بسیاری از وب‌نوشت‌های عکسی مکانی برای قرار دادن یادداشت توسط بازدیدکنندگان دارند، برخی از آنها هم چنین امکانی را ندارد.
وب نوشت عکسی، یک راه مناسب برای نگهداری و اشتراک تصاویر گرفته شده است و یک راه برای این است که شما بتوانید عکاسی تان را به مدت طولانی به نمایش بگذارید.
شَهبازان روستایی از توابع بخش الوار گرمسیری شهرستان اندیمشک در استان خوزستان ایران است.
این روستا در دهستان مازو قرار دارد و براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵، جمعیت آن ۷۲ نفر (۳۳ خانوار) بوده‌است.
ایستگاه راه‌آهنی که نزدیک این روستا قرار دارد نیز ایستگاه شهبازان نام دارد.
اهالی این روستا لر و از ایل پاپی و ناصر پور و دیگر طوایف پاپی هستند که شغل اکثر آنها دامپروری و ماهی گیری است این منطقه جزئی از قلمرو ایل پاپی بوده و تعدادی زیادی در راه آهن مشغول به کار هستند این روستا به دلیل نبود راه آسفالته هنوز نتوانسته تولیدات خود را افزایش دهد قابل توجه که اکثر مردم این روستا در حال ترک کردن روستای خود می‌باشند و تا چند سال دیگر روستا خالی از سکنه خواهد بود که دلیل این تغییر مکان نبود جاده می‌باشد.
به گفته فیروز نجاتی بهورز خانه بهداشت شهبازان:این روستا تقریباً به دلیل نبود امکانات رفاهی برای زندگی تقریباً خالی از سکنه شده‌است.
حسین علاء (۲۲ آذر ۱۲۶۰ تهران – ۲۱ تیر ۱۳۴۳ تهران) دیپلمات و سیاست‌مدار ایرانی بود، که دو دوره از ۱۳۳۴ تا ۱۳۳۶ و ۱۳۲۹ تا ۱۳۳۰ نخست‌وزیری ایران را برعهده داشت. وی در دوره پنجم مجلس شورای ملی، نماینده تهران بود، از ۱۳۰۶ تا ۱۳۰۹ سفیر ایران در فرانسه و از ۱۳۱۴ تا ۱۳۱۶ سفیر ایران در بریتانیا بود. او در فاصله سالهای ۱۳۱۶ تا ۱۳۱۸ در کابینه‌های حسن مستوفی و صمصام‌السلطنه به‌عنوان وزیر تجارت فعالیت می‌کرد و از ۱۳۲۴ تا ۱۳۲۸ نیز سفیر ایران در آمریکا بود. علاء از ۱۳۲۸ تا ۱۳۲۹ وزارت امور خارجه را برعهده داشت و از ۱۳۲۹ تا ۱۳۴۱ نیز وزیر دربار بود.
حسین علاء در سال ۱۲۶۲ در تهران زاده شد. وی اصالتاً آذربایجانی و تبارش از شهرستان خوی واقع در استان آذربایجان غربی است. پدرش میرزا محمدعلی خان علاءالسلطنه، بارها سفیر و وزیر و دو بار نخست‌وزیر ایران بود. وی کودکی را در قفقاز گذراند و تحصیلات خود را در لندن انجام داد و پروانه وکالت در دادگاه‌های بریتانیا گرفت. بعد از پایان تحصیل، به استخدام وزارت امور خارجه درآمد و هنگامی که پدرش به وزارت امور خارجه منصوب شد، ریاست دفتر وزارت خارجه را به‌عهده گرفت و تا سال ۱۲۹۶ نیز در این سمت باقی ماند. بر اساس اسناد سازمان سی-آی-ای که در سال ۲۰۱۷ از طبقه‌بندی خارج شد، علاء حداقل بین سال‌های ۱۹۵۱ تا ۱۹۵۴ مأمور مخفی این سازمان بود. او مکالمات شخصی خود با شاه، ملاقات‌های وی با شخصیت‌های سیاسی و مذهبی را به سفیر وقت آمریکا در ایران، هندرسون، گزارش می‌داد. همچنین وی به کمک سفیر آمریکا، نقش مهمی در جلوگیری از خروج شاه در اسفند ۱۳۳۱ و امکان پایان سلطنت در ایران ایفا کرد. او از مهم‌ترین کسانی بود که شاه را برای کودتای ۲۸ مرداد علیه دولت مصدق مجاب کرد.
به اعتقاد بسیاری از تاریخ پژوهان، سندی دال بر وابستگی علاء به سی-آی-ای، در اسناد وزارت امور خارجه ایلات متحده آمریکا وجود ندارد و آنچه که مورد استناد عده‌ای قرار گرفته، روایت یرواند آبراهامیان از اسناد است.
در اینباره، فریدون علاء، فرزند حسین علاء در نامه‌ای سرگشاده به آبراهامیان و یادآوری گرایش توده‌ای او، ادعای همکاری نخست وزیر ایران با سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده را ناشی از «شیوۀ تاریخ نگاری در ویرایش ماهرانه و حذف انتخابیِ مطالبِ اساسی روشن» دانست و نوشت:
«به آن صورتی که شما بیان کرده‌اید برداشت خواننده این است که نخست وزیر وقت واقعاً مبلغ قابل توجهی پول به عنوان رشوه دریافت کرده است. بدیهی است که خوانندۀ عادی جهت تأیید واقعیات دسترسی به پرونده مورد نظر ندارد، [یعنی یادداشتی به تاریخ ۲۳ آوریل ۱۹۵۱ از طرف معاونت برنامه‌ریزی آقای فرانک ویزنر (Frank Wisner) خطاب به معاونت CIA آلن دالس (Alen Dulles) موجود در آرشیو محرمانه CIA که در سال ۲۰۱۷ به وسیلۀ وزارت خارجه آمریکا منتشر شده است] ولی با خواندن یادداشت آقای ویزنر (روابط خارجی ایالات متحده آمریکا ۱۹۵۲ تا ۱۹۵۴ ایران ۱۹۵۱ تا ۱۹۵۴- اداره تاریخ نویس، سند شماره ۱۸، آوریل ۲۳، ۱۹۵۱) توجۀ خواننده فوراً به حذف استادانۀ مطالب اصلی در رابطه با این موضوع جلب می‌شود: یعنی این یادداشت داخلی به طور وضوح نشان می‌دهد که پیشنهاد ویزنر هنوز به تصویب ریاست CIA و وزارت خارجه نرسیده است. به علاوه- همانطوری که در پاراگراف چهارم یادداشت آشکار است-روح دولت ایران و علاء از پیشنهاد پرداخت این وجه کاملاً بی‌خبر بود»
پس از انتخاب مستوفی الممالک در دی‌ماه سال ۱۲۹۶ به ریاست وزرا، او میرزا حسین‌خان را که در آن هنگام معین‌الوزرا لقب داشت، به سمت وزیر تجارت و فواید عامه معرفی کرد. حسین علاء بعد از کناره‌گیری مستوفی‌الممالک، سمت وزارت تجارت و فواید عامه را در کابینه صمصمام السلطنه بختیاری نیز حفظ کرد.
در سال ۱۲۹۹ پیش از کودتای ۳ اسفند ۱۲۹۹، علاء ابتدا وزیرمختار ایران در اسپانیا، سپس وزیرمختار ایران در آمریکا شد. مذاکره با شرکت نفتی استاندارد اویل برای واگذاری امتیاز نفت شمال، مهم‌ترین اقدام او در سمت نمایندگی سیاسی ایران در ایالات متحده بود. پس از مذاکرات اولیه، مجلس شورای ملی در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۰۰ قانونی در ۵ ماده تصویب کرد، که به شرکت استاندارد اویل، پیشنهاد امتیاز اکتشاف و تولید نفت از مخازن احتمالی موجود در آذربایجان، گیلان، مازندران، استرآباد و خراسان، به مدت ۵۰ سال، در برابر دریافت ۱۰ درصد از درآمد فروش نفت را می‌داد.
اما این مذاکرات به علت درخواست شرکت استاندارد اویل جهت شراکت شرکت نفت انگلیس و ایران در این امتیاز، به سرانجام نرسید و دولت ایران (در زمان مشیرالدوله) این شرط را نپذیرفت. در این میان شرکت آمریکایی نفت سینکلر نیز جهت بررسی امتیاز نفت شمال ایران، ۲ کارشناس به ایران فرستاد و مجلس قانونی را که برای استاندارد اویل تصویب کرده بود اصلاح نمود و به دولت اجازه داد با هر شرکت آمریکایی دیگری وارد مذاکره شود. اما در نهایت واگذاری امتیاز نفت شمال به شرکت‌های آمریکایی به جایی نرسید.
اقدام دیگر علاء، مذاکره برای دریافت یک میلیون دلار وام از آمریکا بود، تا نهصد هزار تومان آن صرف هزینه‌های نظامی شود. او همچنین از طرف دولت ایران اقدام به استخدام مستشاران آمریکایی نمود، که از جمله این مستشاران، مورگان شوستر بود، که به‌عنوان مشاور مالی به استخدام دولت ایران درآمد. در انتخابات دوره پنجم مجلس شورای ملی در سال ۱۳۰۲، علاء در حالی که در واشینگتن بود، از تهران به نمایندگی برگزیده شد، اما تا پایان تابستان ۱۳۰۳ با اجازه مجلس در آمریکا ماند.
در نهم آبان ۱۳۰۴ که ماده واحده «انقراض دودمان قاجار و خلع احمدشاه» را نمایندگان جناح اکثریت پنجمین دوره مجلس شورای ملی در دستور کار گذاشتند، به همراه حسن تقی‌زاده، محمد مصدق، و یحیی دولت‌آبادی در مخالفت علنی با انقراض قاجاریه در مجلس نطق کرد و گفت:
«ماها هیچ اختیار نداریم که وارد در این مذاکره و طرح این مسئله بشویم؛ زیرا رأی دادن به همچو طرحی را بنده به کلی مخالف قانون اساسی که ما حافظ آن هستیم می‌دانم و قطع نظر از اینکه مخالف قانون می‌دانم، این پیشنهاد را مخالف صلاح مملکت هم می‌دانم؛ زیرا یک بابی مفتوح خواهد شد که برای مملکت مضر خواهد بود».
او با پایان نطق کوتاهش از مجلس خارج شد و در رأی‌گیری شرکت نکرد. از همین رو پس از روی کار آمدن رضا شاه در انتخاب دوره ششم به مجلس راه نیافت و مدتی بیکار بود تا اینکه در مهر ۱۳۰۶، وزیرمختار ایران در فرانسه شد.
مأموریت علاء در پاریس، سه سال به طول انجامید. سپس به ایران بازگشت و متصدی شغلی نبود تا اینکه در پانزدهم خرداد ۱۳۱۶ محمود جم نخست‌وزیر او را به عنوان رئیس اداره‌کل تجارت به مجلس معرفی‌کرد. جم اختیارات علاء را نسبت به مدیران پیشین تجارت افزایش داد و آن بخش از امور تجاری کشور را نیز که در وزارت مالیه یا در هیئت نظارت رسیدگی می‌شد در اداره کل تجارت متمرکز کرد.
در هشتم مهر ۱۳۱۶ جم با به تصویب رساندن لایحه‌ای دو فوریتی، اداره کل تجارت را وزارتخانه کرد و علاء را به عنوان نخستین وزیر این وزارتخانه همان روز به مجلس معرفی کرد. علاء سپس رئیس هیئت مدیره بانک ملی ایران شد تا در سال ۱۳۲۱ پس از مرگ محمدعلی فروغی، به وزارت دربار رسید.
علاء در شهریور ۱۳۲۴ در شرایطی بحرانی که در پی بروز اغتشاش در آذربایجان و خودداری دولت شوروی از تخلیه ایران به وجود آمده بود با سمت سفیرکبیر ایران راهی واشینگتن شد. او در جلسات شورای امنیت سازمان ملل متحد، از حقوق ایران دفاع کرد. همچنین طرح شکایت ایران را بدون توجه به نظر نخست‌وزیر وقت(قوام) به موقع اجرا کرد و در قبولاندن حقانیت ایران نقش مؤثری داشت.
در ششم اسفند ۱۳۲۸ و در حالی که علاء هنوز در آمریکا بود، محمد ساعد او را به عنوان وزیر امورخارجه کابینه خود به مجلس سنا معرفی کرد. دولت منصورالملک نیز که پس از تعطیلات نوروز ۱۳۲۹ تشکیل شد همین سمت را به علاء داد و در آن زمان بود که علاء به ایران بازگشت و وزارت امور خارجه را به دست گرفت.
علاء سپس وزیر دربار و بعد از کشته شدن رزم‌آرا در اسفند ۱۳۲۹ نخست‌وزیر شد تا ششم اردیبهشت ۱۳۳۰ که به صورت ناگهانی استعفا داد. شاه جمال امامی را نزد او فرستاد تا از استعفایش جلوگیری کند. امامی می‌گوید: «من رفتم منزلش، جناب آقای دشتی تشریف داشتند و استعفانامه‌اش را می‌نوشت. گفتم چرا استعفا می‌دهید؟ گفت نشسته‌اند نه ماده را برخلاف میل من تنظیم کرده‌اند. گفتم پاشو بیا در مجلس معایب کار را بگو. استعفا چرا می‌دهی؟ گفت من مرد این کار نیستم».
علاء پس از استعفا از مقام نخست‌وزیری به وزارت دربار بازگشت و در قسمت اعظم زمامداری محمد مصدق؛ یعنی نزدیک به دو سال در این سمت ماند و در این مدت، تنها رابط شاه با مصدق بود؛ زیرا مصدق در تمام مدت نخست‌وزیری‌اش بیش از ۵ تا ۶ بار با شاه ملاقات نکرد و پیغامهای آن‌ها بین یکدیگر فقط از طریق علاء رد و بدل می‌شد.
علاء در اوایل حکومت مصدق از طرفداران جدی او بود اما از اواخر ۱۳۳۱ به‌تدریج تغییر عقیده داد و گزارشهای مربوط به سه‌ماهه پایانی سال ۱۳۳۱ از تماس مستمر او با مخالفان مصدق به خصوص آیت الله کاشانی حکایت می‌کند.
علاء با آنکه روابط نزدیک و صمیمانه‌ای با محمد مصدق داشت، در پی بروز اختلاف بین دربار و دولت و به دنبال نطق تند محمد مصدق در خصوص دخالت‌های شاه در امور حکومت، در فروردین ۱۳۳۲ از وزارت دربار استعفا کرد؛ اما بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ دوباره به این مقام گماشته شد.
پس از برکناری زاهدی در فروردین ۱۳۳۴ علاء دوباره برای نخست‌وزیری انتخاب شد و دولتی تشکیل داد که «کابینه تحول» نام گرفت. در نخستین ماه حکومت وی، مذاکرات چند ساله ایران و شوروی نتیجه داد و قرار شد یازده تُن طلای امانتی ایران نزد شوروی، پس داده‌شود. همچنین تعیین حدود و علامت‌گذاری مرز ایران و شوروی پایان یافت. در این دوره روابط ایران و شوروی بهبود یافت و شوروی از شاه برای بازدید از این کشور دعوت به عمل آورد. علاء در ۲۵ آبان ۱۳۳۴ از کوشش فدائیان اسلام برای کشتنش جان به‌دربرد که این جریان به دستگیری و اعدام عده‌ای از اعضای فدائیان اسلام از جمله نواب صفوی انجامید. همچنین در همین دوره ایران وارد پیمان بغداد شد.
علاء در فروردین ۱۳۳۵ از نخست‌وزیری استعفا کرد که مورد موافقت قرار نگرفت، ولی دوباره در فروردین ۱۳۳۶ استعفا کرد و مجدداً به وزارت دربار تعیین شد و تا سال ۱۳۴۲ وزیر دربار بود که در آن سال از سیاست شاه در قبال آیت الله خمینی انتقاد کرد و برکنار شد و به عنوان سناتور انتصابی از شیراز به سنا راه یافت. او معتقد بود که رویارویی شاه با روحانیان، سرانجام خوبی ندارد.
حسین علاء در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ مأمور تشکیل کابینه شد. او کابینه را به شکلی چید که از حمایت جبهه ملی برخوردار باشد. در ۱۵ فروردین ۱۳۳۰ علاء ترتیبی داد تا علیرضا برادر شاه به آلمان و اشرف خواهر شاه برای مرخصی طولانی مدت به خارج برود.
در پی تعطیلات نوروز علاء با مسئله‌ای جدی روبه‌رو شد و آن اعتصاب کارگران نفت جنوب به خاطر کمی دستمزد و قطع شدن اضافه معوقه‌شان بود. انگلیسی‌ها حزب توده را در تحریک کارگران دخیل می‌دانستند. اعتصاب در ۵ فروردین در بندر ماهشهر آغاز شد. شرکت نفت به اعتراض کارگران توجهی نکرد و همین موضوع اوضاع را پیچیده‌تر کرد. علاء برای کنترل اوضاع در تمام مناطق اعتصابی به مدت دو ماه حکومت نظامی اعلام کرد. این اقدام علاء مورد قبول مجلس نیز واقع شد. با این‌که اعتصابات به اصفهان هم سرایت کرد، اما در نهایت علاء توانست اعتصابات را کنترل کند.
در ۴ اردیبهشت ۱۳۳۰ پس از آنکه اعتصابات جنوب پایان یافت، کمیسیون نفت مجلس به اتفاق آرا پیش‌نویس یک طرح ۹ ماده‌ای را که از جانب یک کمیسیون فرعی هفت نفری تهیه شده بود، تصویب کرد، این پیش‌نویس چهارچوب اجرای اصل ملی شدن را فراهم می‌ساخت. علاء پس از تصویب این طرح استعفا کرد.
علاء در ابتدای دوران نخست‌وزیری محمد مصدق با او و جبهه ملی احساس همدلی می‌کرد، اما هرچه اوضاع جلوتر رفت و علاء طرف مخالفان مصدق را گرفت و به آیت‌الله کاشانی و دربار نزدیک شد. پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، علاء هم‌چنان وزیر دربار بود. تا اینکه شاه با فضل اله زاهدی به مشکل برخورد. انتخاب شاه برای جانشینی زاهدی حسین علاء بود. البته برخی مورخان کنار رفتن زاهدی را نتیجه دسیسه اطرافیان شاه از جمله اسدالله علم، نعمت‌الله نصیری، علی امینی و علاء می‌دانند.
حسین علاء در سال ۱۳۴۳ در تهران درگذشت.
حسین علاء در سال ۱۳۰۵ با رقیه قراگزلو ازدواج کرد که زنی ثروتمند بود و شخصیتی محکم داشت. او از اولین زنانی بود که حجاب از سر برداشت. پدر زن علاء ابوالقاسم ناصرالملک از رجال قاجاریه نخستین ایرانی در دانشگاه آکسفورد و مترجم اتللو و تاجر ونیزی اثر شکسپیر بود. حاصل این ازدواج، یک فرزند دختر و یک فرزند پسر بود. پسر حسین علاء به نام فریدون علاء که در سال ۱۳۱۰ به دنیا آمد پزشک خون‌شناس ایرانی است که او را بنیانگذار اولیه سازمان ملی انتقال خون ایران می‌دانند. دختر حسین علا به نام ایران علاء که بعدها با اسکندر فیروز ازدواج کرد.
همسر علاء در سراسر ایران دارایی‌هایی داشت که با فروش آن‌ها خانواده را خصوصاً در اواخر عمر علاء از تنگناهای مالی نجات داد. استقلال رقیه قراگزلو (فریدون علاء مادرش را «فاطمه» قراگزلو نامبرده https://www.jadidonline.com/story/16102008/frnk/naserolmolk ) حتی باعث نگرانی علاء می‌شد. طبق خاطرات دنیس رایت شایعه شده بود که، چون برخلاف قرارهای قبلی شاه از ازدواج با دختر آن‌ها امتناع کرده بود رقیه در مهمانی‌هایی که شاه حضور داشت شرکت نمی‌کرد.
کودتای ۲۸ مرداد، کودتایی است که با طرح و حمایت مالی و اجرایی سرویس اطلاعات مخفی بریتانیا (اس‌آی‌اس) و آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) و با همراهی بخشی از روحانیتhttp://tarikhirani.ir/fa/news/6246/روحانیونی-که-از-سیا-پول-گرفتند و ارتش شاهنشاهی ایران و همکاری محمدرضا پهلوی و پشتیبانی مخالفان محمد مصدق مانند سید ابوالقاسم کاشانی و سید محمد بهبهانیhttps://www.bbc.com/persian/iran-features-40662795با هدف سرنگونی دولت قانونی محمد مصدق و عدم تسلط حزب توده بر ایران در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ رخ داد. در آمریکا از آن به نام عملیات تی.پی‌. آژاکس نیز یاد می‌شود.
کودتای ۲۸ مرداد از بحث برانگیزترین رخدادهای تاریخ معاصر ایران به‌شمار می‌رود و صف‌بندی‌های سیاسی جدی میان طیف‌های مختلف دربارهٔ آن وجود دارد. طرفداران محمدرضا پهلوی، نخست‌وزیر وقت را به نقض قانون اساسی مشروطه متهم و از برکناری او توسط شاه با همراهی ارتش دفاع می‌کنند.سقوط دولت مصدق؛ برکناری یا کودتا؟ | پایگاه خبری تحلیلی انصاف نیوز، ۲۸ مرداد ۱۳۹۹،http://www.ensafnews.com/252970/سقوط-دولت-مصدق؛-برکناری-یا-کودتا؟/#comment-64564 ، آن‌ها نقش دولت‌های خارجی در این رویداد را مردود دانسته و این کودتا را «قیام و رستاخیز ملی» می‌نامند.
در ۱۹ اوت سال ۱۹۵۳ برابر با ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ خورشیدی، دولت حاکم بر ایران توسط کودتایی نظامی با رهبری سرلشکر فضل‌الله زاهدی با درخواست مستقیم بریتانیا سرنگون شد. در این کودتا دخالت مستقیم افسران اطلاعاتی آمریکا و نفرات لجستیک سفارت آمریکا و حمایت دولت ایالات متحده آمریکا نیز دخیل بودند. کودتا ضد دولت مصدق پس از آن امکان‌پذیر شد که ابتدا دولت آمریکا طی عملیاتی به نام «عملیات آژاکس» ایران را در آشوب و هرج و مرجی فروبرد که راه را برای سقوط مصدق هموار کرد. در آن زمان دولت آیزنهاور در آمریکا نگران آن بود که این طرح به بیراهه کشیده شود و نیروهای حزب توده با بهره‌جویی از ناامنی قدرت را در دست بگیرند.
در تابستان سال ۱۳۲۰ در میانه جنگ جهانی دوم، نیروهای بریتانیا و اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی وارد ایران شدند. رضاشاه عملاً از ایران تبعید شد و محمدرضا شاه به جای پدر بر تخت شاهی نشست. بی‌اقتداری نسبی پادشاه تازه و در حقیقت برپایی محدود اصول مشروطیت، به‌ویژه در سال‌های ابتدایی، به تغییرات سریع در عرصه سیاسی و لغزش نهادهای قدرت بنیاد شده در زمان رضاشاه، مانند ارتش، دامن می‌زد. در فاصله سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۰، یعنی دهه نخست پادشاهی محمدرضا پهلوی، نخست‌وزیر حدود پانزده بار عوض شد. افرادی چون احمد قوام (قوام السلطنه)، علی سهیلی، محمد ساعد مراغه‌ای، ابراهیم حکیمی و عبدالحسین هژیر در این دوران به مقام نخست‌وزیری رسیدند.
از سوی دیگر، با پایان گرفتن جنگ جهانی دوم طرز فکر و پیروی از جنبش‌های استقلال‌جو و ضد امپریالیستی در دنیا رو به گسترش بود و در ایران نیز نگاه ملی‌گرایانه جایگاه ویژه‌ای در سیاست ایران پیدا می‌کرد.
در سال ۱۳۲۸، جبهه ملی ایران با ائتلاف طیف گسترده‌ای از نیروهای سیاسی که شاید تنها در نگاه ملی‌گرایانه خویش مشترک بودند، تأسیس شد. پایه اصلی این جبهه محمد مصدق بود.
در ۱۳۲۲ خورشیدی (۱۹۴۴ میلادی) ملی‌گرایان، محمد مصدق ۶۵ ساله را، که به علت مخالفتش با حکومت رضاشاه در زمان سلطنت او در تبعید به سر می‌برد، رهبر تازه‌ای برای خود یافتند. از دو نیروی محرک مصدق یکی دشمنی سیاسی با بیگانگان و دیگری کینه نسبت به نظام پهلوی بود. در مهر ۱۳۲۲ (اکتبر ۱۹۴۴ میلادی) مصدق در سخنرانی مجلس شورای ملی خود دربارهٔ «موازنه منفی» این طرح را پیشنهاد کرد که تا نیروهای بیگانه در ایران وجود دارند نباید به هیچ دولت خارجی‌ای امتیاز استخراج نفت داده شود. در ۱۳۲۸ خوشیدی (۱۹۴۹ میلادی) وی جبهه ملی ایران را تشکیل داد که نهضتی متشکل از ملی‌گرایان، روشنفکران سوسیالیست غیر توده ای، خان‌ها قشقایی (ناصر، محمد حسین و خسرو قشقایی) که ریاست ایل قشقایی را برعهده داشتند و افراد طبقه دینی (مشتمل بر گروه متعصب افراطی راست) و بازاریان بود. هر یک از این گروه‌ها برای خود دلیل خاصی برای ترس از بازگشت دیکتاتوری سلطنتی داشت.
رویارویی مصدق با بریتانیا در آغاز دهه ۳۰ خورشیدی موضوع تازه‌ای نبود. در سال ۱۳۰۲، در دوره تصدی وزارت امور خارجه ایران در کابینه حسن پیرنیا نیز، مصدق با آنچه بریتانیا منافع خود در ایران می‌دانست، به مخالفت پرداخته بود.
ظهور مجدد و مؤثر مصدق در عرصه سیاست ایران تنها پس از اشغال کشور و برکناری رضا شاه از پادشاهی ممکن شد. در نخستین انتخابات پس از رضا شاه (دوره چهاردهم مجلس شورای ملی)، مصدق بیشترین رأی را در تهران به دست آوردو با تلاش او طرحی در مجلس تصویب شد که به دولت اجازه نمی‌داد بدون تصویب مجلس دربارهٔ نفت خام با خارجی‌ها مذاکره کرده، به کشوری امتیاز دهد.
یکی از نقاط مهم زندگی سیاسی محمد مصدق انتخابات دوره شانزدهم مجلس شورای ملی بود که تقلب‌های گسترده در آن، برخی ملی گرایان را بیش از پیش به هم نزدیک کرد. جبهه ملی توسط ۱۹ نفر از افراد روزنامه‌نگار و نماینده مجلس و فعال سیاسی مانند محمد مصدق، کریم سنجابی، حسین فاطمی، حسین مکی و مظفر بقائی پایه‌گذاری شد که ورودشان به مجلس شورای ملی شانزدهم (در دور دوم انتخابات) راه را برای تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت هموار کرد و سرانجام به رهبری مصدق، ملی‌سازی صنعت نفت ایران از طرح به قانون بدل شد. جوّ میهن‌دوستی و بیگانه ستیزی در ایران بالا گرفته بود و ترور نخست‌وزیر وقت، سپهبد حاج‌علی رزم‌آرا به دست فدائیان اسلام زنگ خطر دیگری بود هم برای محمدرضا شاه، هم برای کسانی که «خائن» و «مزدور بیگانه» نامیده می‌شدند. حسین علاء هم که به جای نخست‌وزیر مقتول، سپهبد حاج علی رزم آرا نشست، چاره‌ای جز برخاستن زود هنگام و سپردن کرسی نخست‌وزیری به مصدق نیافت.
نگرانی و برنامه اصلی دولت مصدق به اجرا درآوردن قانون ملی شدن صنعت نفت و برگزاری انتخابات آزاد بود. از آن پس گفتگوهای پی‌درپی بریتانیایی‌ها و میانجیگری آمریکایی‌ها بی‌نتیجه ماند و حتی شکایت بریتانیا به دیوان بین‌المللی دادگستری (دیوان لاهه) و شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز تأثیری بر روند ملی شدن نفت ایران نگذاشت. مصدق در لاهه و نیویورک به دفاع از حق مالکیت مردم بر منابع سرزمین خود پرداخت.
پس از تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت در ایران، مصدق به نخست‌وزیری رسید. او برنامه خود را اجرای این قانون و نیز اصلاح قانون انتخابات اعلام کرد. گفتگوها با شرکت نفت ایران و انگلیس آغاز شد. در شصتمین سالگرد کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، آرشیو امنیت ملی آمریکا اسنادی را منتشر کرد که با نشان دادن نقش آژانس اطلاعات مرکزی (سیا) در رهبری کودتا، آن را بخشی از فعالیت سیاست خارجی آمریکا به‌شمار آورد. شرکت ملی نفت ایران آماده پذیرش ملی شدن نفت ایران نبود و همچنان بر ادامه قرارداد ۱۹۳۳ اصرار داشت. مصدق همکاری با شرکت نفت ایران و بریتانیا را متوقف کرد و کارشناسان و مدیران این شرکت ناچار به ترک ایران شدند.دولت بریتانیا از ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت کرد. شورا رسیدگی به این شکایت را به دیوان بین‌المللی دادگستری (دیوان لاهه) ارجاع کرد. مصدق دادگاه بین‌المللی را برای رسیدگی به این مسئله که امری مربوط به حق حاکمیت ایران بود صالح ندانست. دیوان نیز بالاخره به عدم صلاحیت خود رأی داد. بدین ترتیب بریتانیا و شرکت نفت ایران که نتوانستند از مجراهای قانونی بین‌المللی با ملی شدن نفت ایران مقابله کنند به اقدام در ایران پرداختند. مخالفان مصدق در ایران را متشکل و هماهنگ کردند و با صرف پول، چهره‌هایی را که در آغاز نهضت ملی شدن نفت با مصدق همراه بودند، به چالش با او کشاندند. هدف بریتانیا و شرکت نفت ایران برکناری مصدق به صورتی دنیا پسند و از طریق مجلس شورای ملی و افزایش فشار داخلی بود. مصدق توانست در مقابل این فشارها نیز پایداری کند.