moaminsharifi/fa-wiki-spell-checker huggingface dataset:
https://irna.ir/amp/83242804/جزئیات-تقسیمات-کشوری-در-استان-فارس(تغییر-نام-والاشهر) https://farsnews.ir/amp/14000215000930/
تعداد-انتخابات-داوطلبان-شوراهای-شهر-در-والاشهر-کازرون-به-حد-نصاب-نرسید-
https://www.chenarnews.com/adventure-20-billion-budget-dam-narges-and-road-wallahshar-to-shiraz/
ماجرای-۲۰-میلیارد-بودجه-سد-نرگسی-و-جاده-والاشهر-به-شیراز
http://www.kazeroonnema.ir/fa/news/18012
با-ابلاغ-وزیر-کشور-نام-بالاده-رسما-والاشهر-شد
https://isna.ir/amp/fars-37241/ملک-زاده-سرپرست-شهرداری-صدرا-شد
بخش جره و بالاده به مرکزیت شهر بالاده دومین بخش پرجمعیت استان فارس می باشد.
لیست ۹ بخش پرجمعیت استان فارس که در آینده خیلی نزدیک شهرستان خواهند شد.
هم اکنون جمعیت بخش جره و بالاده از ۵ شهرستان زیر بیشتر است.
نرگس‌زار جره، بزرگ‌ترین نرگس‌زار طبیعی ایران است که با ۱۴۰ هکتار وسعت در نزدیکی روستای جره قرار گرفته است. به این علت مسئولان استانی جهت ارتقا بخش جره و بالاده به شهرستان ، که دومین بخش بزرگ استان فارس نیز میباشد نام شهرستان گلدشت به مرکزیت شهر بالاده را پیشنهاد داده اند. نرگس‌زار جره در سال ۱۳۹۵ از سوی انجمن گل و گیاه ایران به عنوان خانه نرگس ایران معرفی شد.http://shiraze.ir/fa/news/106127/خانه-نرگس-ایران-میزبان-پنجمین-جشنواره-گل-نرگس-جره و بالاده
بالاده شهری است در ۷۰ کیلومتری جنوب باختری شهر شیراز و ۵۰ کیلومتری جنوب خاوری شهر کازرون و رود جره از جنوب آن می‌گذرد. شهر بالاده در راه اصلی شهرهای کازرون - فراشبند و در دشتی در قسمت میانی بخش جره و بالاده قرار دارد. فاصله آن در جنوب با آبادی جره حدود ۶ کیلومتر و با شهر فراشبند حدود ۵۵ کیلومتر است. این شهر از راه‌های فرعی با آبادی‌های بخش مرتبط است.دانشنامهٔ جهان اسلام، سرواژهٔ جره و بالاده
آتشکده بزرگ گره یا چهارتاق جره متعلق به دوره ساسانی، بر روی تپه‌ای نزدیک شهر بالاده و مشرف بر شهر قدیمی جره از دیدنی‌های آن است. بازمانده‌های تاریخی و سنگ نوشته‌های مهمی از روزگار هخامنشی و ساسانی در این منطقه به جای مانده‌است.همان.
این آتشکده یکی از پنج آتشکده‌ای است که مهرنرسی وزیر بهرام پنجم در بین مسیر بیشاپور ـ اردشیر خُره بنا نمود.ای‌گشت، بازدید: ژانویه ۲۰۰۹.
نرگس‌زار معروف بالاده در دهستان جره واقع شده‌است که همه ساله بازدیدکننده‌های بسیاری را از تمام شهرستان‌های اطراف برای دیدن این نرگس‌زار به خود جذب می‌کند.
نرگس‌های جره به خاطر مرغوبیت زیاد خواهان زیادی دارد و به شهرهای اصفهان، تهران، حاشیه‌های جنوبی خلیج فارس و… صادر می‌شود.
نسل‌کشی آشوری‌ها (به سُریانی: ܩܛܠܥܡܐ ܕܐܬܘܪܝܶܐ)، به نابودی عمدی و از پیش برنامه‌ریزی شده آشوریان سرزمین‌های تحت کنترل امپراتوری عثمانی در میانه و قبل از جنگ جهانی اول به‌دست ترکان جوان و سلطان عبدالحمید دوم صورت گرفت، گفته می‌شود. این نسل‌کشی با نسل‌کشی ارمنی‌ها و یونانیان هم‌زمان بوده‌است.Travis, Hannibal. Genocide in the Middle East: The Ottoman Empire, Iraq, and Sudan. Durham, NC: Carolina Academic Press, 2010, 2007, pp. 237–77, 293–294.Khosoreva, Anahit. "The Assyrian Genocide in the Ottoman Empire and Adjacent Territories" in "The Armenian Genocide: Cultural and Ethical Legacies". Ed. ریچارد هووانسیان. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 2007, pp. 267–274. .
نسل‌کشی مردم غیرنظامی آشوری در شمال میان‌رودان به ویژه حکاری، طور عبدین، استان سعرد، ارومیه و جنوب شرقی ترکیه امروزی، از سوی نیروهای عثمانی، گاهی با همکاری قبایل عرب و شبه نظامیان بومی عرب در عراق میان سال‌های ۱۹۱۴ تا ۱۹۲۵ صورت گرفت.
تعداد کشتگان بر اساس آمار پروفسور دیوید گانت، ۲۷۵٬۰۰۰ نفر بوده‌است. در گزارش ارائه شده در پیمان لوزان آمار کشتگان در بخشهای آشوری نشین ۳۰۰٬۰۰۰ نفر برآورد شده که برابر با نیمی از ملت آشوری بوده‌است.David Gaunt, "The Assyrian Genocide of 1915", "Assyrian Genocide Research Center", 2009
در جنگ جهانی اول و پیش از آن، دیگر گروهای نژادی مانند ارمنیان و یونانیان قتل‌عام شدند. در نسل‌کشی صورت گرفته به‌دست دولت عثمانی حدود سه میلیون مسیحی کشته شده‌اند.Schaller, Dominik J. and Zimmerer, Jürgen (2008) "Late Ottoman Genocides: The Dissolution of the Ottoman Empire and Young Turkish population and extermination policies." "Journal of Genocide Research", 10:1, pp. 7–14.
جمعیت آشوری‌ها در اوایل سده بیستم در امپراتوری عثمانی و به همراه آشوریان ساکن ایران، عراق و سوریه بین ۶۰۰٬۰۰۰ تا ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ نفر برآورد شده‌است. جمعیت قابل توجه آشوری‌ها در مناطق ارومیه، وان، حکاری، طور عبدین، استان سعرد و شرق استان‌های دیاربکر، ارزروم و بتلیس سکونت داشتند.
آشوری‌ها به مانند سایر مسیحیان ساکن ترکیه به عنوان شهروندان درجه دو خوانده می‌شدند. خشونت علیه آشوری‌ها تغییر اجباری دین و خلع ید از اراضی ملکی، سوء قصدها، کشتارها، تجاوزها و تعدی‌ها و آدم‌ربایی‌ها اعمال اصلی رژیم و وحشت و ستمی بود که آشوری‌ها در زیر یوغ آن به‌سر می‌بردند.
اخراج آشوری‌ها اغلب اوقات با غارت، تجاوز و کشتار همراه بود. بسیاری از اخراج شدگان کشته شدند، یا از گرسنگی و بی سرپناهی در راه جانشان را از دست دادند. اولین قتل‌عام توسط بدرخان پاشا بین سال‌های ۱۸۴۰م تا ۱۸۴۷م که بیش از ۱۰٬۰۰۰ نفر از آشوریان حکاری و بوهتان قتل‌عام شدند.
در سال ۱۸۹۵م در جنوب استان دیاربکر نیروهای عثمانی در شرق مِحمِد رشید حدود ۲۵٬۰۰۰ نفر از اهالی آشوری شهر را کشتند. فرمانده نیروهای عثمانی در خاطرات خود نوشته بود که نیروهایش حدود ۳۰۰٬۰۰۰ نفر از مسیحیان ساکن دیاربکر و روستاهای اطراف شهر را یا قتل‌عام یا مجبور به مهاجرت کرده‌اند.See David Gaunt, "Death's End, 1915: The General Massacres of Christians in Diarbekir" in "Armenian Tigranakert/Diarbekir and Edessa/Urfa". Ed. Richard G. Hovannisian. UCLA Armenian History and Culture Series: Historic Armenian Cities and Provinces, 6. Costa Mesa, CA: Mazda Publishers, 2006, pp. 309–359.
قتل‌عام‌های دولت عثمانی در شهرهای دیاربکر، خارپرت، ماردین و اورفه دربارهٔ مسیحیان ساکن آن شهرها را کنسول آلمان در ژوئیه و سپتامبر سال ۱۹۱۵ گزارش کرده‌است.
جودت پاشا گزارشی را در فوریه سال ۱۹۱۵ ارائه کرده‌است که: (ما آذربایجان و وان را از آشوری‌ها و ارمنی‌ها پاک نمودیم)،Taner Akcam. "A Shameful Act: The Armenian Genocide and the Question of Turkish Responsibility". New York: Metropolitan Books, 2006, p. 201. . در اواخر سال ۱۹۱۵ جودت پاشا فرماندار نظامی وان پس از ورود به شهر سیرت توسط ۸۰۰۰ نیروی نظامی خود دستور قتل‌عام حدود ۴۰۰۰ نفر از غیرنظامیان بی دفاع آشوری و ارمنی آن شهرGaunt, David. "Massacres, Resistance, Protectors: Muslim-Christian Relations in Eastern Anatolia during World War I". Piscataway, N.J. : Gorgias Press, 2006, p. 436.Yves Ternon. "Mardin 1915". Paris: Center for Armenian History, 2000. Accessed 2010-02-02. و ۲۰٬۰۰۰ نفر در حداقل ۳۰ روستا را صادر کرده بود.Genocides Against the Assyrian Nation. Retrieved 2010-02-02.
اسقف اعظم آشوری‌ها ادی شیر، توسط کُردها به قتل رسید.Ara Sarafian. ""
در سال ۱۹۱۸ گروهی از مهاجرین آشوری نجات یافته از قتل‌عام تُرک‌ها به شهر بعقوبه و گروهی دیگر که تعدادشان همراه ارمنیان به ۶۰–۵۰ هزار نفر می‌رسید به بغداد رسیده و در اردوگاه‌هایی که ارتش بریتانیا ساخته بود اسکان یافته و در شرایط چادرنشینی به سر می‌بردند.
مهاجرین از لحاظ تغذیه تأمین شده بودند ولی شرایط زیستی آن‌ها غیرقابل تحمل بود. یکی از شهود گواهی می‌داد که: «در اوایل تعداد فوت شدگان به‌طور متوسط روزانه به ۷۰ الی ۸۰ نفر می‌رسید.»Austin, H. H.(Brig. -Gen.). "The Baquba Refugee Camp – An account of the work on behalf of the persecuted Assyrian Christians". London, 1920.
پس از انعقاد قرارداد مودروس ترکیهٔ عثمانی شروع به خارج‌سازی نیروهای خود از آذربایجان کرد. آشوریان به انگلستان امید بسته و آمادهٔ بازگشت به مناطق سابق خود بودند. مقامات ایرانی مایل نبودند که آشوری‌ها به ارومیه برگردند، آن هم به صورت مسلح. فرماندهی سران آشوری فرمان جمع‌آوری اسلحه‌ها را صادر کرد و جوخه‌ای از انگلیسی‌ها آمدند و اسلحه‌های جمع‌آوری شده را تحویل گرفتند.
انگلیسی‌ها تعدادی از مهاجرین آشوری را به بین‌النهرین روانه کردند. در سال ۱۹۳۲، پس از اتمام موعد حمایت بریتانیا از عراق، ۷۰ هزار آشوری تقاضا کردند که قطعه زمین‌هایی در محل اسکان خود به آن‌ها واگذار شود. اما بغداد با این تقاضاها مخالفت کرد. انگلیسی‌ها نیز که دیگر نیازی به خدمات آشوری‌ها نداشتند آن‌ها را تنها گذاشته و شبه نظامیان محلی عرب، آشوریان آن منطقه را قتل‌عام کردند.
در ۱۸-ژوئیه ۱۹۳۳ مارشیمون بنیامین در عراق عنصر نامطلوب معرفی شد و به قبرس رفت و در آن جا فریاد اعتراض علیه بی‌تفاوتی انگلیسی‌ها سر داد. انگلیسی‌ها نیز برای مقابله با این کار مجدد دست به تفرقه افکنی بین آشوری‌ها، کُردها و اعراب زدند و سعی کردند مسئله آشوریان را با ریشه کن کردن نهایی آن‌ها حل کنند.
در ماه اگوست ۱۹۳۳، هنگامی که ۱۰۰۰ نفر از آشوریان سعی می‌کردند خانواده‌های خود را به سوریه تحت‌الحمایه فرانسه منتقل کنند، در ساحل رود دجله با برخورد مسلحانه نیروهای دولت عراق مواجه شدند.
آشوری‌ها نیز مقابله مسلحانه نشان داده و موفق به ورود به خاک سوریه شدند. ارتش عراق انتقام این شکست را از ساکنان روستاهای آشوری‌نشین گرفت و سران عرب با تحریک انگلیسی‌ها کشتار جمعی آشوری‌ها را شروع کردند. نتیجهٔ این فتنه قربانی شدن سه هزار آشوری بود.نسل‌کشی آشوری‌ها در ترکیه عثمانی و مناطق ترک نشین همجوار آن
براساس آمار ارائه شده توسط شورای ملی آشوری‌ها بین ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۸م حدود ۲۷۵٬۰۰۰ نفر کشته شدند.
تعدادی از مناطقی که آشوری‌ها به قتل رسیدند شامل: «۲۵٬۰۰۰ نفر در میدیات، ۲۱٬۰۰۰ نفر در بوهتان، ۷٬۰۰۰ نفر در نصیبین، ۷٬۰۰۰ در شانلی‌اورفه، ۷٬۰۰۰ نفر در قودشانس، ۶٬۰۰۰ نفر در ماردین، ۵٬۰۰۰ نفر در دیاربکر، ۴٬۰۰۰ نفر در آدانا، ۴٬۰۰۰ نفر در براهیمی و ۳٬۵۰۰ نفر در خارپرت.»Travis, Hannibal. "'Native Christians Massacred': The Ottoman Genocide of the Assyrians During World War I ." "Genocide Studies and Prevention", Vol. 1, No. 3, December 2006, pp. 327–371. Retrieved 2010-02-02.Gaunt. "Massacres, Resistance, Protectors", pp. 76–77, 164, 181–96, 226–30, 264–67. Gorgis, Amill “Der Völkermord an den Syro-Aramäern,” in "Verfolgung, Vertreibung und Vernichtung der Christen im Osmanischen Reich 20". Ed. Tessa Hoffman. London and Berlin: LIT Verlag, 2004.
نشریهٔ آمریکایی به نام مجله آتلانتیک نوشت:
«در عرض شش ماه تُرک‌های جوان کاری را انجام دادند که تُرک‌های پیشین در طی شش قرن موفق به انجام آن نشده بودند. هزاران آشوری از پهنهٔ زمین نابود شده‌اند.»
خبرنگار آسوشیتد پرس طی گزارشی تحت عنوان (قتل‌عام مسیحیان بومی) می‌نویسد:
«سربازان دولت عثمانی با همکاری کُردها ساکنان آشوری ارومیه را مورد آزار و اذیت قرار داده و آنان را به قتل می‌رسانند.»
نیویورک تایمز در گزارشی به نام (Turkish Horrors in Persia, The New York Times, 1915) می‌نویسد:
«حدود ۸۰۰ نفر در ارومیه کشته شدند و ۲۰۰۰ نفر دیگر به علت بیماری جان باختند. ۲۰۰ آشوری در داخل یک کلیسا زنده زنده سوزانده شدند. روس‌ها بیش از ۷۰۰ جسد را در روستای هفتوان (سلماس) که آنان برهنه و مثله شده بودند کشف کردند. نیویورک تایمز در گزارشی دیگر در ۱۱ اکتبر می‌نویسد که ۱۲۰۰۰ نفر از مسیحیان ایران قتل‌عام یا به علت بیماری کشته شدند. صدها نفر از دختران مسیحی مورد تجاوز قرار گرفتند و به زور به دین اسلام گرویدند و سه چهارم روستاهای مسیحیان نابود شدند.»
عبدالحسین شیبانی وحیدالملک در کتاب خود به نام خاطرات مهاجرت (ص ۸۷) مشاهدات عینی خود در این باره را یاد کرده و از کوچاندن اجباری مردم مسیحی از سوی دولت عثمانی و بدرفتاری و تلف شدن زنان و کودکان در بیابان شمال سوریه گزارش می‌دهد.
مبلغان مذهبی آلمانی در ارومیه گزارش می‌دهند که:
«نیمه شب مهاجرت وحشتناک آغاز شد. ۲۵۰۰۰ نفر از زنان و مردان میان سال، کودکان، آشوری و ارمنی با رها کردن دارائی‌ها، خانه و گله و رم خود شتاب زده مواد غذایی مورد نیاز خود را آماده کردند و بسیاری از آنان با پای پیاده در زمستان طاقت فرسا به طرف مرز روسیه به حرکت درآمدند. بسیاری از کودکان و افراد مسن در طول مسیر فوت کردند.»Yohannan, Abraham. "The Death of a Nation: Or, The Ever Persecuted Nestorians Or Assyrian Christians". London: G.P. Putnam's Sons, 1916, pp. 119–120. .
«از آخرین اخباری که گزارش شده‌است ۴۰۰۰ آشوری و ۱۰۰ ارمنی قتل‌عام شدند یا به علت بیماری فوت کردند. روستاهای منطقه غارت شدند و خانه‌های آنان آتش زدند در روستای هفتوان ۷۵۰ جسد بدون سر از چاه‌ها بیرون کشیده شدند. بسیاری از مسیحیان به شرط گرویدن به اسلام از زندان افتادن یا کشته شدن رهایی پیدا کردند.»Yohannan. "The Death of a Nation", pp. 126–127.
در ۱۱ مارس ۲۰۱۰، نسل‌کشی آشوری‌ها و ارمنیان و یونانیان به‌طور رسمی توسط مجلس سوئد به رسمیت شناخته شده‌است."Sweden Recognizes Assyrian, Greek and Armenian Genocide." "Assyrian International News Agency". March 12, 2010.
نسل‌کشی آشوری‌ها توسط نیو ساوت ولز دولت محلی در استرالیا و توسط مجلس شورای امور خارجه استرالیا"Consultation Paper for Proposed Memorial Dedicated to the Victims of the Assyrian Genocide ." Fairfield City Council.
و همچنین ایالت نیویورک به رسمیت شناخته شده‌است.State of New York, Gov. David Paterson, Proclamation , 24 April 2008. Retrieved 2010-02-02., Proclamation, 05 May, 2004. Retrieved 2010-02-02.
در دسامبر ۲۰۰۷م مجمع بین‌المللی نسل‌کشی، تشکیل شده توسط محققان و مورخان تاریخ با اکثریت قاطع نسل‌کشی آشوری‌ها و یونانیان را به رسمیت شناخته‌اند.
آرمین تئوفیل وِگنِر (زادهٔ ۱۶ اکتبر ۱۸۸۶ - درگذشتهٔ ۱۷ مه ۱۹۷۸ میلادی در رم) یک سرباز و پزشک آلمانی در زمان جنگ جهانی اول بود.
وِگنِر در طی جنگ جهانی اول به‌عنوان پزشک نظامی همراه با ارتش آلمان وارد ترکیه شد. او توانست تصاویر و اخباری را از نسل‌کشی ارمنی‌ها در این کشور در طی آن سال‌ها جمع‌آوری کند که با کمک این عکس‌ها «اولین نسل‌کشی قرن بیستم» به جهانیان شناسانده شد.
کودکانی که گرسنگی در جاده‌ها تلف شدند و پدران و مادرانی که در حال کندن قبر هستند، از جمله عکس‌های این شاهد عینی به‌شمار می‌روند. آن زمان، عکس گرفتن از ارمنی‌ها ممنوع بود و به همین خاطر، وگنر دستگیر و پس از چندی به آلمان بازگردانده شد. وگنر در یکی از خاطراتش می‌گوید: «کشیش ارمنی به من گفت، روزی من کشیش بودم ولی الان بره‌ای هستم که می‌روم کشته شوم.»
او در سال ۱۹۱۹، نامه «راه بی‌بازگشت» در مورد وضعیت ارمنی‌ها را به وودرو ویلسون، رئیس‌جمهور وقت آمریکا نوشت و از وی خواست برای تشکیل ارمنستان مستقل تلاش کند.
وی پس از بازگشت به آلمان به شهرت رسید. او تنها نویسندهٔ آلمانی در زمان نازی‌ها بود که به آزاری که بر یهودی‌ها روا داشته می‌شد اعتراض کرد. در پی همین اعتراضات وی در سال ۱۹۳۳ توسط گشتاپو دستگیر شد. وی مدتی در چند اردوگاه زندانی بود و در نهایت توانست به ایتالیا بگریزد.
او سرانجام موفق به فرار به ایتالیا شد و در سال ۱۹۷۸ در رم درگذشت. بنای یادبودی از وگنر، هم در ارمنستان و هم در اسرائیل وجود دارد.
در سال ۱۹۵۶ وگنر توسط دولت فدرال آلمان به‌عنوان برندهٔ عنوان «بالاترین درجهٔ شایستگی» اعلام شد.
پس از مرگش، در سال ۱۹۹۶ میلادی بخشی از خاکستر او به ارمنستان منتقل شد و پس از یک مراسم تدفین نمادین در نزدیک مشعل یادمان نسل‌کشی ارمنی‌ها (نسل‌کشی ارامنه) جای گرفت.
نسل‌کشی رواندا در سال ۱۹۹۴ به دنبال سقوط هواپیمای حامل «جووینال هابیاریمانا» (Juvénal Habyarimana) رئیس‌جمهور وقت رواندا در نزدیکی کیگالی پایتخت این کشور به وقوع پیوست. «قوم هوتو» این جنایت را به «قوم توتسی» نسبت داد. همین امر در جامعه بی‌حکومت، آغاز درگیری‌های شدید میان این دو قوم شد. در جریان نسل‌کشی سال ۱۹۹۴ روآندا که از آن تحت عنوان تاریک‌ترین فاجعه انسانی نیم سده گذشته یاد می‌شود، علاوه بر کشته‌شدن ۸۰۰ هزار مرد، زن و کودک، به ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار زن تجاوز جنسی شد.من از فرزندم «متنفرم»، بی‌بی‌سی فارسی
سازمان ملل در ابتدا از پذیرش این رویداد به عنوان نسل‌کشی خودداری کرد و در نتیجه به شدت مورد انتقاد رسانه‌های جمعی قرار گرفت. این واقعه منجر به بحث‌هایی برای تغییر در ساختار سازمان ملل به منظور برخورد سریع و قاطع جامعه بین‌الملل با نسل‌کشی شد.
فرانسه روز چهارشنبه هفتم آوریل ۲۰۲۱ آرشیو اسناد مربوط به نسل‌کشی رواندا در سال ۱۹۹۴ میلادی را برای استفاده عمومی گشود. این تصمیم در پی انتشار گزارش «فرانسه، رواندا و نسل‌کشی توتسی‌ها (۱۹۹۰–۱۹۹۴)» اجرایی می‌شود. در این گزارش ۱۰۰۰ صفحه‌ای که به سفارش امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه تهیه شده، آمده‌است که فرانسوا میتران، رئیس‌جمهوری وقت فرانسه و اطرافیانش چشم‌های خود را روی واقعیت رویدادهای رواندا بسته بودند.
رئیس‌جمهوری فرانسه و اطرافیانش در سال‌هایی که رواندا به سوی نفرت قومی پیش می‌رفت، توتسی‌ها و به‌ویژه سازمان نظامی سیاسی این گروه «نژادی» یعنی «جبهه خلق رواندا» را عامل بروز یک کشتار احتمالی می‌دانستند و به همین دلیل، صادرات تسلیحات به دولت هوتو تبار جووینال هابیاریمانا، رئیس‌جمهوری وقت را موجه قلمداد می‌کردند. این تسلیحات چندی بعد برای کشتار صدها هزار توتسی به کار گرفته شد. مقام‌های وقت الیزه و به‌نحوی دولت فرانسه، در سه دهه گذشته و با تکیه بر همین استدلال، نقش خود در بروز بحران انسانی «بی‌سابقه» در رواندا را انکار می‌کردند.
در آوریل ۱۹۹۴، رواندا بیش از هفت میلیون نفر جمیعت داشت که از سه گروه قومی تشکیل می‌شد: هوتو (۸۵٪)، توتسی (۱۴٪ جمیعت) و توا (۱٪). دو گروه هوتو و توتسی در حقیقت بسیار به‌هم شبیه هستند. هر دو یک زبان را صحبت می‌کنند، در یک منطقه زندگی می‌کنند و آداب و رسوم مشابهی دارند.
در دوران قبل از استعمار، توتسی‌ها در ردهٔ بالاتری از اجتماع قرار داشتند و هوتوها طبقهٔ پایین‌تر اجتماع محسوب می‌شدند. پس از انتقال رواندا به عنوان مستعمره به حکومت بلژیک (پس از شکست آلمان در جنگ جهانی) در رواندا سیاستی در پیش گرفته شد که در آن اقلیت توتسی و اکثریت هوتو به اختلافات قومی و نژادی کشیده شدند. این سیاست توسط بلژیکی‌ها که سرپرستی مستعمره رواندا را بعد از جنگ جهانی اول بر عهده داشتند در رواندا بنا نهاده شد؛ هوتو یا توتسی بودن در شناسنامه افراد ذکر می‌شد، و یک هوتو ثروتمند می‌توانست خود را به یک توتسی تغییر دهد تا از احترام و امکانات بیشتری برخوردار شود.
در ۱۹۵۹، هوتوها سلطنت توتسی‌ها را برانداختند و ده‌ها هزار نفر از توتسی‌ها به کشورهای همسایه از جمله اوگاندا گریختند. جمعی از این توتسی‌ها یک گروه پیکارجو به نام جبههٔ هواداران رواندا تأسیس کردند که در سال ۱۹۹۰ به رواندا حمله کرد و تا سال ۱۹۹۳ که قرارداد صلح بسته شد، مشغول به جنگ بودند.
شب ششم آوریل ۱۹۹۴ به هواپیمای حامل جونال هابیا ریمانا رئیس‌جمهوری وقت رواندا و همتایش سیپرین نتاریامیرا رئیس‌جمهوری بوروندی که هر دو از قوم هوتو بودند شلیک شد. هواپیما سقوط کرد و همه سرنشینان آن کشته شدند. افراط گرایان هوتو جبههٔ هواداران رواندا را مسئول این حمله دانستند و بلافاصله دست به کشتار دسته جمعی زدند. جبههٔ هواداران رواندا اعلام کرد که هواپیما توسط خود هوتوها منهدم شده‌است تا به آن‌ها بهانه‌ای برای قتل‌عام دهد.
با آغاز نسل‌کشی سازمان یافته که ۱۰۰ روز طول کشید، ۸۰۰٬۰۰۰ (آمار سازمان ملل) یا ۱٬۰۷۱٬۰۰۰ (آمار دولت رواندا) از قوم توتسی و هوتوهای میانه‌رو که از پیروی از دستورها هوتوهای تندرو ممانعت کرده بودند کشته شدند.http://www.bbc.co.uk/persian/world/2014/04/140407_ng_rwanda_genocide_slaughter_20_years.shtml
فهرستی از مخالفان دولت تهیه شده، و در اختیار گروه‌ها شبه نظامی قرار گرفته بود که آن‌ها و خانواده‌هایشان را می‌کشتند. بیشتر قربانیان مردان، زنان، کودکان و نوزادانی بودند که توسط همسایه‌ها، همکاران و دوستان سابق خود کشته می‌شدند، رادیو رواندا همزمان به‌طور مداوم هوتوها را تشویق به قتل‌عام توتسی‌ها می‌کرد. مردان هوتو حتی مورد تهدید قرار می‌گرفتند که اگر زنان توتسی خود را نکشند، خود کشته می‌شوند. روزانه ۱۰٬۰۰۰ نفر و ساعتی ۴۰۰ نفر و دقیقه‌ای هفت نفر کشته می‌شدند، به‌طور مثال کلیسایی که ۱٬۵۰۰ نفر در آن پناه گرفته بودند با بولدزر خراب شد و همگی پناهندگان آن کشته شدند. بعدها اسقف کلیسا به جرم همکاری در جنایت محاکمه شد. اکثر قربانیان با قمه‌ها تکه‌تکه می‌شدند.
در حدود ۲۰۰٬۰۰۰ تا ۵۰۰٬۰۰۰ زن و دختر توتسی در این مدت مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند. ۲۰ هزار جوان روآندایی که اکنون در دهه سوم زندگی خود قرار دارند، فرزندان آن تجاوز جنسی گسترده‌اند.http://www.bbc.co.uk/persian/world/2014/04/140405_u07_rwanda_genocide_20th_rape_victim.shtml بسیاری از آن‌ها از روی عمد توسط مردان مبتلا به ایدز مورد تجاوز قرار گرفتند. اکنون بسیاری از زنان زنده مانده از نسل‌کشی در کشور رواندا مبتلا به ایدز هستند.
این فاجعه در مقابل چشمان باز دنیا با پوشش کامل خبری رسانه‌ها و بی‌عملی بسیار هولناک سازمان ملل و بی‌تفاوتی جامعه جهانی به بهانه عدم مداخله در امور داخلی رواندا انجام شد. به‌طور مثال در ابتدای نسل‌کشی ۱۰۰۰ نیروی اروپایی برای تخلیه اتباع خارجی از رواندا به آنجا فرستاده شد که به سرعت کشور را ترک کردند یا صلح بانان بلژیکی سازمان ملل مدرسه‌ای را که ۲٬۰۰۰ توتسی به آنان پناهندشده بودند بعد از رسیدن دستور عقب‌نشینی ترک کردند که منجر به قتل‌عام همه پناهندگان شد.
بعد از اتمام نسل‌کشی هزاران نفر از پناهندگان رواندایی که به کشورهای مجاور پناهنده شده بودند به دلیل شرایط بد و ابتلا به بیماری‌های گوناگون مسری کشته شدند.
نسل‌کشی با شکست هوتوها از نیروهای نظامی گردآوری شده از بین توتسی‌ها و سایر کشورهای آفریقایی متوقف شد و بعدها دادگاهی برای محاکمه سران نسل‌کشی تشکیل شد. هم‌اکنون هزاران نفر از توتسی‌های زنده مانده از نسل‌کشی سعی می‌کنند با دو میلیون هوتوی شرکت‌کننده در کشتار همزیستی مسالمت آمیزی داشته باشند.
فیلم ماندگار هتل رواندا دربارهٔ همین نسل‌کشی ساخته شده‌است.
حزب وابسته به دولت، در آن زمان یک شاخه جوانان به نام «اینتراهاموه» داشت که آن گروه هم تبدیل به یک نیروی شبه نظامی شد که جریان نسل‌کشی را دنبال می‌کرد. تندروهای هوتو یک ایستگاه رادیویی و روزنامه به راه انداخته بودند که نفرت پراکنی می‌کردند و مردم را با پیام‌هایی از جمله اینکه علف‌های هرز و سوسک‌ها را ریشه کن کنید به کشتن توتسی‌ها تشویق می‌کردند. اسامی آن‌هایی که باید کشته می‌شدند در رادیو اعلام می‌شدند. حتی راهبه‌ها و کشیش‌ها در کشتارها نقش داشتند. آن‌ها از جمله در کشتار مردمی دست داشتند که به کلیسا‌ها پناه برده بودند. سلاح و اطلاعات گروه‌هایی که باید هدف قرار می‌گرفتند به گروه‌های محلی داده می‌شد و آن‌ها می‌دانستند دقیقاً کجا باید هدف‌هایشان را پیدا کنند. شبه نظامیان و جنگجویان نه تنها این عده را بلکه تمام اعضای خانواده‌شان را هم به قتل می‌رساندند. در جریان این قتل‌عام، همسایه‌ها همسایه‌های خود را کشتند و بعضی از مردان حتی همسران توتسی خود را به قتل رساندند. به آن‌ها گفته شده بود اگر این کار را نکنند خودشان کشته خواهند شد.
در آن زمان کارت‌های شناسایی مردم، قومیت آن‌ها را نشان می‌داد. شبه نظامیان جاده‌ها را می‌بستند و توتسی‌ها را پیدا می‌کردند تا بکشند. بیشتر اوقات آن‌ها برای کشتن توتسی‌ها از کاردهای بزرگ و سنگینی استفاده می‌کردند که خیلی از رواندایی‌ها در خانه خود نگهداری می‌کنند. هزاران زن توتسی هم به عنوان برده جنسی به اسارت گرفته شدند.
سازمان ملل و بلژیک نیروهایی در روآندا داشتند ولی به نیروهای سازمان ملل دستور داده نشد که برای توقف قتل‌عام کاری کنند. یک سال بعد از آنکه تعدادی از سربازان آمریکا در سومالی کشته شده بودند، آمریکا نمی‌خواست درگیر یک بحران دیگر در آفریقا شود.
بلژیک و اکثر حافظان صلح سازمان ملل نیز، بعد از آنکه ۱۰ سرباز بلژیکی در رواندا کشته شدند این کشور را ترک کردند. فرانسه که از متحدان دولت هوتو بود، نیرویی را برای تشکیل یک منطقه امن به رواندا فرستاد، اما فرانسه هم متهم است که برای توقف نسل‌کشی در منطقه تلاش کافی نکرده‌است. رئیس‌جمهور فعلی رواندا فرانسه را به سهم داشتن در نسل‌کشی متهم کرده‌است. اتهامی که پاریس آن را رد می‌کند.
جبهه میهنی رواندا متشکل از شورشیان توتسی که سازمان دهی منظمی داشت و توسط ارتش اوگاندا حمایت می‌شد، کم‌کم مناطق بیشتری را به تصرف درآورد و در چهارم ماه ژوئیه پایتخت کشور، کیگالی، را تصرف کرد. بعد از آن، حدود دو میلیون هوتو از میان غیرنظامیان و کسانی که در نسل‌کشی نقش داشتند، به جمهوری دموکراتیک کنگو که آن زمان زئیر خوانده می‌شد پناه بردند.
گروه‌های مدافع حقوق بشر می‌گویند جبهه میهنی رواندا بعد از به دست گرفتن قدرت هزاران نفر از غیرنظامیان هوتو را کشت و حتی نیروهایش برای کشتار کسانی که در نسل‌کشی نقش داشتند به جمهوری دموکراتیک کنگو رفتند. جبهه میهنی رواندا این اظهارات را رد می‌کند.
در جمهوری دموکراتیک کنگو، هزاران نفر از وبا مردند و گروه‌های امدادی متهم شدند که بیشتر کمک‌هایشان در نهایت به دست شبه نظامیان هوتو می‌رسیده و نه مردمی که به آن نیاز داشتند.
نسل‌کشی در رواندا به صورت مستقیم باعث دو دهه ناآرامی در جمهوری دموکراتیک کنگو شد. این ناآرامی‌ها تاکنون به بهای از دست رفتن جان پنج میلیون نفر تمام شده‌است.
دولت رواندا که امروز توسط جبهه میهنی رواندا اداره می‌شود دو بار به جمهوری دموکراتیک کنگو حمله کرده و همواره این همسایه بسیار بزرگ‌تر خود را متهم کرده‌است که به شبه نظامیان هوتو اجازه می‌دهد در خاکش عملیات انجام دهند. رواندا همچنین نیروهای محلی توتسی را مسلح کرده‌است.
رهبر جبهه میهنی رواندا و رئیس‌جمهور این کشور پل کاگامه به خاطر رشد اقتصادی بالای رواندا در سال‌های گذشته تحسین شده‌است. او همچنین سعی کرده‌ که رواندا را تبدیل به یک قطب تکنولوژیک مهم کند و خودش هم در توئیتر بسیار فعال است؛ ولی منتقدانش می‌گویند او مخالفان را تحمل نمی‌کند و چندین تن از مخالفان دولت او به علل نامعلومی مرده‌اند. تقریباً دو میلیون نفر در دادگاه‌های محلی رواندا به اتهام دست داشتن در قتل‌عام و نسل‌کشی محاکمه شده‌اند و رهبران اصلی آن‌ها هم در یک دادگاه سازمان ملل در کشور همسایه تانزانیا محاکمه شده‌اند.
صحبت در مورد قومیت، امروز در رواندا غیرقانونی است. دولت می‌گوید می‌خواهد از وقوع خونریزی‌های بیشتر در کشور جلوگیری کند؛ ولی عده‌ای می‌گویند دولت جلوی آشتی ملی واقعی را می‌گیرد و فقط می‌خواهد سرپوشی بر تنش‌های موجود بگذارد و این ممکن است در آینده به فوران مجدد خشم‌های سرکوب شده بینجامد.
پادکست چنل بی - نسل‌کشی رواندا
نسل‌کشی هرگونه اقدام و مبادرت به نابودی و حذف فیزیکی بخش یا کلیت یک گروه نژادی، قومی، ملی، مذهبی یا ایدئولوژیکی توسط یک گروه دیگر است."گیدنز آنتونی و برد سال، کارن: جامعه‌شناسی، ترجمهٔ حسن چاوشیان، نشر نی، چاپ شانزدهم، ۱۳۹۹، ص ۳۷۵". زمانی که تعبیرهای جزئی در مورد نسل‌کشی تغییر می‌کرد، نخستین تعریف قانونی این کردار در بیانیهٔ سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ و پیرامون «"جلوگیری و مجازات جرم نسل‌کشی"» شکل گرفت.
بند دوم این بیانیه تصریح می‌کرد که هرگونه اقدام به نابودی کل یک گروه نژادی، ملی، مذهبی مانند کشتار دسته جمعی یک گروه خاص، ایجاد لطمات روانی و جسمانی بر یک گروه ویژه، ضربه زدن تعمدی به افراد یک گروه خاص، تحمیل معیارهایی برای جلوگیری از تولد فرزندان آن‌ها، جابه‌جایی اجباری فرزندان گروه‌ها به یکدیگر، طرح‌ریزی برای آسیب رساندن به گروهی خاص و غیره همه از مصداق‌های بارز نسل‌کشی می‌باشند.
رافائل لمکین، نخست در دانشگاه لووف در لهستان و سپس در دانشگاه هایدلبرگ، آلمان شروع به تحصیل در رشتهٔ حقوق کرد. در سال ۱۹۲۷ میلادی به عنوان دبیر در دادگاه استیناف ورشو به کار پرداخت و از تاریخ ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۵ میلادی دبیر کمیتهٔ قانونگذاری جمهوری لهستان و سپس تا شروع جنگ جهانی دوم وکیل خصوصی بود. در سال ۱۹۳۳ میلادی او برای پیشنهاد کردن تحریم جرم نسل‌کشی و نابود کردن فرهنگ‌ها، درصدد شرکت در جلسهٔ پیمان ملت‌ها در مادرید برآمد (او عنوان‌ها غیر متمدن بودن و تبهکاری را مطرح کرده بود)، ولی در لحظهٔ آخر رئیس‌اش او را از شرکت در این جلسه بازداشت. وی هرچند پیشتر تمامی اظهارات خود را به‌طور مکتوب فرستاده بود، لیکن سکوت و خاموشی اتحادیه در قبال پیشنهاد سبب ناکامی او گشت. لمکین هنگامی که هنوز دانشجوی دانشگاه لووف بود، محاکمهٔ یکی از دانشجویان، به نام سوقومون تهلیریان را به دقت دنبال می‌کرد.
در سال ۱۹۴۱ میلادی به ایالات متحده آمریکا مهاجرت کرد. در آمریکا او در دانشگاه ییل و دانشگاه دوک به تدریس حقوق پرداخت و در پایان جنگ جهانی دوم به عنوان مشاور قاضی رابرت جکسن به همکاری با دادگاه نظامی نورنبرگ آلمان پرداخت.
وی پیش از این در سال ۱۹۴۴ میلادی مهم‌ترین اثر خود با عنوان (Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation, Analysis of Government Proposals for Redress) را منتشر کرد. در بخش اول، فصل نهم، صفحات ۷۹ تا ۹۵ با عنوان نسل‌کشی (Genocide) با سه عنوان فرعی به این موضوع پرداخته شده‌است.
لمکین پس از پایان کار دادگاه نورنبرگ و بازگشت به آمریکا، سه سال بعدی را صرف پیگیری قاطعانه جهت متقاعد ساختن سازمان ملل، برای اعلام قطعنامهٔ محکوم و ممنوع کردن نسل‌کشی کرد. قائم مقام جامعهٔ ملل حمایت خود را از صدور قطعنامه اعلام کرد و نهایتاً در دسامبر ۱۹۴۸ میلادی تلاش‌های او تحت حمایت‌های رئیس مجمع عمومی ملل، هربرت وی اوات، به موفقیت رسید. بر این اساس سازمان ملل متحد قطعنامهٔ پیشگیری و جلوگیری، همچنین مجازات جنایات نسل‌کشی را به تصویب رساند.
لمکین در ده سال آخر زندگی و تا زمان مرگش در سال ۱۹۵۹ میلادی، تمامی نیروی خود را در دو زمینه متمرکز کرد؛ یکی تشویق دیگر کشورها در وادار کردن ایالات متحده آمریکا برای به رسمیت شناختن قطعنامهٔ نسل‌کشی و دیگری، نگارش کتاب‌ها و مقالاتی در خصوص مسائل مربوط به نسل‌کشی.
عهدنامه‌های لاهه اولین تلاش‌های مدون دربارهٔ انسانی کردن جنگ و محدود کردن صدمات ناشی از جنگ در (حقوق بین‌الملل معاهداتی) به‌شمار می‌رود. به عبارت دیگر عهدنامه‌های ۱۸۹۹ میلادی و چهار عهدنامه ۱۹۰۷ میلادی لاهه را می‌توان تدوینی کامل از حقوق بین‌الملل بشردوستانه دانست. از میان عهدنامه‌های سال ۱۹۰۷ میلادی، عهدنامه چهارم بسیار واجد اهمیت است؛ زیرا مجموعه نسبتاً کاملی از قواعد جنگی است. در این عهدنامه‌ها هر چند صریحاً از جنایات علیه بشریت یاد نشده‌است، اما بذر این جرایم که بعدها در منشور نورنبرگ رسماً جرایم ضد بشری نامیده شد، در کنوانسیون‌های لاهه پاشیده شد. کنوانسیون اول ۱۸۹۹ میلادی لاهه دربارهٔ قواعد و عرف جنگ و کنوانسیون چهارم ضمیمه مقررات مربوط به قواعد و عرف جنگ زمینی است.رضا فیوضی، دادگاه نظامی نورنبرگ پس از چهل سال؛ صفحه:۱۳۷
در پیشگفتار هر دو کنوانسیون اصطلاح حقوق بشر به کار رفته‌است. کنوانسیون ۱۸۹۹ لاهه اولین سند بین‌المللی جامع دربارهٔ قواعد تکامل یافته ناشی از اعمال عرفی دولت‌ها در زمان جنگ است. در عین حال قرارداد مزبور پا را فراتر گذاشته و دربارهٔ مواردی که مقررات خاص وجود ندارد چنین توضیح می‌دهد:
«نظامیان و جمعیت غیرنظامی تحت حمایت و حاکمیت اصول حقوق بین‌الملل قرار دارند، اصولی که ناشی از عرف رایج ملل متمدن، قوانین بشریت و الزامات وجودان جمعی می‌باشند.»CHERIF BASSIOUUI:crimes against humanity,mar finus nijhoff publishers,bostoun,1992,pp.165-166-167
ماده ۲۲ کنوانسیون‌های لاهه ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ میلادی نیز قاعده‌ای کلی را به این نحو مقرر می‌دارد که «حق جنگجویان برای استفاده از روش‌های صدمه رساندن به دشمن نامحدود نیست.»CHERIF BASSIOUUI:crimes against humanity,mar finus nijhoff publishers,bostoun,1992,pp.167
در سال ۱۹۱۴ میلادی جهان شاهد آغاز یکی از هولناک‌ترین جنگ‌ها یعنی جنگ جهانی اول بود. جنگ مزبور که انسان‌های زیادی را به خاک و خون کشیده تا سال ۱۹۱۸ میلادی ادامه یافت. در سال‌هایی که جنگ جهانی اول ادامه داشت جنایت جنگی و جنایات علیه بشریت در سطح وسیعی رخ داد. یکی از بارزترین مصادیق این جرایم ضدبشری نسل‌کشی ارمنیان بود. در جریان وقوع قتل‌عام ارمنیان و انتشار اخبار مربوط به آن در ۲۸ مه همان سال دولت‌های فرانسه، بریتانیا و روسیه اعلامیه‌ای را مبنی بر محکومیت قتل‌عام ارمنی‌ها از سوی دولت عثمانی صادر کردند. سه کشور مزبور این جنایات را به عنوان (جرایم ضد تمدن و بشریت)مهرداد اردوان؛ تاریخ محکوم می‌کند؛ صفحه 11 محکوم کردند و به خاطر آن تمام اعضای دولت ترکیه و عوامل مزبور را که در فاجعه دست داشتند مسئول اعلام کردند.
در ۲۸ ژوئن ۱۹۱۹ میلادی کنفرانس صلح (پیمان ورسای) میان طرفین جنگ منعقد گردید. اما سه ماه قبل از آن، یعنی در مارس ۱۹۱۹ کمیسیونی برای گزارش اعمال ضد انسانی ارتکاب یافته در خلال جنگ به کنفرانس مقدماتی صلح، تشکیل گردید. کمیسیون مزبور که به منظور گزارش موارد نقص حقوق بین‌الملل تشکیل شده بود، در موارد متعددی اصطلاحات:(قوانین بشریت)، (جرایم ضد قوانین بشریت)، (نقص قوانین بشریت) را به کار برد.hand book on the international criminal court,the european law students,association,belgium,1997,p.1
کمیسیون مزبور در مورد مسئولیت کیفری افراد، چنین نتیجه‌گیری کرد:
«همه افراد متعلق به کشورهای درگیر در جنگ، حتی روسای دولت‌ها، در صورتی که مرتکب جرایمی علیه قوانین و عرف جنگ یا قوانین بشریت مرتکب شده باشند مسئول هستند و مورد پیگرد واقع می‌شوند؛ بنابراین داشتن پست و مقام عالی در کشور هیچ تفاوتی را در اعمال مجازات ایجاد نمی‌کند.»
جامعه ملل بعد از تأسیس خویش، تلاش‌هایی برای حمایت از حقوق بشر انجام داد. یکی از این تلاش‌ها، انعقاد (کنوانسیون منع بردگی) در ۲۵ سپتامبر ۱۹۲۶ میلادی بود. به بردگی گرفتن به عنوان یکی از مصداق‌های جرایم ضدبشری به رسمیت شناخته شد.slavery convention,office of the united nations high commissionerfor human rights,geneve,switzerland,2000
هدف دیگری که جامعه ملل دنبال نمود، ایجاد دیوان کیفری بین‌المللی بود.
بعد از خاتمه یافتن جنگ جهانی دوم، در ۱۷ دسامبر ۱۹۴۲ میلادی و ۵ ژانویه ۱۹۴۳ میلادی نیروهای متفقین دو بیانیه صادر کردند که در هردو، تصمیمشان را مبنی بر محاکمه کردن افراد آلمانی که در خلال جنگ مرتکب جنایت جنگی و جنایات علیه بشریت شده بودند، اعلام کردند. به دنبال آن در ۱۱ فوریه ۱۹۴۳ میلادی در کنفرانس یالتا، تئودور روزولت، وینستون چرچیل و ژوزف استالین قطعنامه مشابهی را تصویب کردند.مهین دخت محاسب، کشتار جمعی (ژنوسید)؛ صفحه:۶ در ۸ اوت ۱۹۴۵ متفقین در لندن توافقنامه‌ای را امضا کردند که مفاد آن تأسیس دادگاه نورنبرگ بود. توافق کنندگان در ضمیمه توافقنامه مزبور منشور دادگاه نورنبرگ را اعلام کردند. این منشور از اهمیت خاصی برخوردار است؛ زیرا برای اولین بار در تاریخ حقوق بین‌الملل، جرایم ضد بشری را به رسمیت شناخت و مصادیق آن را برشمرد.
بند (ج) منشور یادشده به جرایم ضدبشری اختصاص داشت. بر طبق این بند جرایم ضد بشری عبارت بودند از:
و سایر اعمال غیرانسانی که علیه یک جمعیت غیرنظامی ارتکاب می‌یابد. اعم از اینکه قبل یا در اثنای جنگ رخ داده باشد یا اذیت و آزار بنا به دلایل سیاسی، نژادی، یا مذهبی در ارتکاب جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت محکمه قرار دارد، اعم از اینکه ارتکاب آنها نقص قوانین داخلی کشور محمل ارتکاب محسوب شود یا خیر؟ اصطلاحی که در منشور دادگاه نورنبرگ ضمیمه توافقنامه لندن به کار می‌رود، جرایم ضدانسانی است که شامل موارد پیش گفته بود، اصطلاح ژنوسید توسط دادستان‌ها (البته نه قضات) در دادگاه نظامی بین‌المللی نورنبرگ به کار گرفته شد. دادستان دادگاه نورنبرگ، جنایتکاران جنگی نازی را به چیزی تحت عنوان (ژنوسید) متهم کرد؛ اما این اصطلاح در مقررات اساسنامه دادگاه به کار گرفته نشد، لذا دادگاه آنها را به دلیل سبعیت‌های ارتکابی علیه یهودیان اروپا به (جنایت علیه بشریت) محکوم کرد.ویلیام شبث؛ مقدمه‌ای بر دیوان کیفری بین‌المللی؛ ترجمه سیدباقر میر عباسی، حمید الهوئی نظری، صفحه:۱۹ درواقع نسل‌کشی در منشور محکمه نظامی نورنبرگ برای محکمه جنایتکاران جنگی دول محور، یک جرم علیه بشریت محسوب شده بود. مطابق ماده C6 جرایم علیه بشریت عبارتند از:
«قتل عمد، نابود کردن، اخراج و سایر اعمال غیرانسانی که قبل یا هنگام جنگ علیه یک جمعیت غیرنظامی ارتکاب می‌یابد یا اعمال اذیت و آزار بنا به دلایل سیاسی، نژادی یا مذهبی در اجرا یا در رابطه با هر جرمی که رسیدگی به آن در صلاحیت محکمه قرار دارد.»ابی مان، دادگاه نورنبرگ، ترجمه حسن مرندی، صفحه:۱۵
پس از آن سازمان ملل متحد در نخستین سال فعالیت خود، قطعنامه شماره I96 را در دسامبر ۱۹۴۶ میلادی تصویب و به موجب آن صراحتاً تأیید کرد که «نسل‌کشی به موجب حقوق بین‌الملل جرم است و جهان متمدن آن را تقبیح می‌کند». پیرو مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۹ دسامبر ۱۹۴۸ به موجب قطعنامه شماره III - ۲۶۰، متن (کنوانسیون منع و مجازات جرم نسل‌کشی) را درست یک روز پیش از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد تصویب قرار داد.ویلیام شبث؛ مقدمه‌ای بر دیوان کیفری بین‌المللی؛ ترجمه سیدباقر میر عباسی، حمید الهوئی نظری، صفحه:۴۷
کنوانسیون جلوگیری از نسل‌کشی و مجازات آن، مصوب ۹ دسامبر ۱۹۴۸، مجمع عمومی سازمان ملل متحد. مجمع عمومی متن قرارداد ضمیمه مربوط به جلوگیری از نسل‌کشی را تصویب و به موجب ماده ۱۱ همان قرارداد آن را برای امضاء و تصویب و الحاق در دسترس دول می‌گذارد. قرارداد برای جلوگیری از کشتار جمعی:
طرف‌های متعاهد با در نظر گرفتن اینکه مجمع سازمان ملل متحد به‌وسیله قطعنامه شماره (۱)۸۶ مورخ ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ خود اعلام داشته که نسل‌کشی جنایتی است که نسبت به حقوق بین‌الملل ارتکاب می‌شود و برخلاف روح و مقصد سازمان ملل بوده و دنیای متمدن چنین عملی را محکوم می‌کند و با اذعان باینکه در تمام دوره‌های تاریخ این عمل خسارات بسیاری به عالم انسانیت وارد ساخته‌است و با اطمینان باینکه برای رهایی عالم انسانیت از چنین بلیه وحشتناک همکاری بین‌المللی ضرورت دارد در مراتب ذیل موافقت حاصل نمودند:حسینقلی حسینی نژاد؛ حقوق کیفری بین‌الملل، صفحه:۱۲۳حسین میر محمد صادقی؛ حقوق جزای بین‌الملل، مجموعه مقالات، صفحه:۱۳۱ تا ۱۳۳
طرف‌های متعاهد تصدیق و تأیید می‌کنند که نسل‌کشی اعم از اینکه در موقع صلح صورت گیرد یا جنگ به موجب حقوق بین‌المللی جنایت محسوب می‌شود و تعهد می‌کنند از آن جلوگیری کرده و مورد مجازات قرار دهند.
در قرارداد فعلی مفهوم کلمه «نسل‌کشی» (Genocide) یکی از اعمال مشروحه ذیل است که به نیت نابودی تمام یا گروه ملی و قومی و نژادی یا مذهبی ارتکاب گردد. از این قرار:
اشخاصی که مرتکب نسل‌کشی یا اعمال مشروحه در ماده سوم شوند اعم از اینکه اعضای حکومت یا مستخدمان دولت یا اشخاص عادی باشند مجازات خواهند شد.
طرف‌های متعاهد ملتزم می‌شوند که بر طبق قوانین اساسی مربوط خود تدابیر قانونی لازم برای تأمین اجرای مقررات این قرارداد اتخاذ نمایند و مخصوصاً کیفرهای مؤثر دربارهٔ مرتکبین نسل‌کشی یا یکی دیگر از اعمال مشروحه در ماده سوم را در نظر بگیرند.
اشخاص متهم با ارتکاب نسل‌کشی یا یکی دیگر از اعمال مشروحه در ماده سه به دادگاه‌های صالح کشوری که جرم در آنجا ارتکاب شده یا به دادگاه کیفری بین‌المللی که طرف‌های متعاهد صلاحیت آن را شناخته باشد جلب خواهند شد.
عمل نسل‌کشی و اعمال دیگر مذکوره در مادهٔ سه از لحاظ استرداد مجرمان، جرم سیاسی محسوب نمی‌شود. در این قبیل موارد طرف‌های متعاهد تعهد می‌کنند طبق قوانین کشور خود و قراردادهای موجود استرداد موافقت نمایند.
هر یک از متعاهدین می‌توانند از مراجع صلاحیتدار سازمان ملل بخواهد که بر طبق منشور ملل متحد برای جلوگیری و مجازات نسل‌کشی یا اعمال دیگر مذکور در ماده ۳ اقدامات مقتضی به عمل آورد.
اختلافات حاصله میان متعاهدین در خصوص تفسیر و تطبیق یا اجرای این قرارداد از جمله اختلافات راجع به مسئولیت یک دولت در مورد عمل نسل‌کشی یا اعمال دیگر مذکور در ماده ۳ به تقاضای یکی از طرفین اختلاف به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع می‌شود.
این قرار داد که متن‌های چینی و انگلیسی و فرانسه و روسی و اسپانیولی آن متساویً معتبر شناخته می‌شود تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۴۸ را خواهد داشت.
این قرارداد تا ۳۱ دسامبر ۱۹۴۹ برای امضای اعضای سازمان ملل متحد و هر دولت غیرعضوی که مجمع عمومی در این خصوص از آن دعوت کرده باشد آماده خواهد بود. این قرارداد به تصویب رسیده و نسخ مصوب آن به دبیرکل سازمان ملل متحد تسلیم خواهد گردید.
از تاریخ اول ژانویه ۱۹۵۰ هر عضو سازمان ملل یا هر دولت غیر عضوی که به شرح بالا از آن دعوت شده باشد می‌تواند به این قرارداد ملحق شود.
هر دولت متعاهدی در هر موقع می‌تواند با اعلام به دبیرکل سازمان ملل متحد مقررات این قرارداد را به کشورها یا یک کشوری که امور خارجی مربوط به آن را عهده‌دار است شامل نماید.
همین که بیست سند تصویب یا اسناد الحاق به دبیرکل سازمان برسد صورت مجلسی در این باب از طرف او تنظیم شده و رونوشت آن صورت مجلس را برای تمام اعضای ملل متحد و دول غیر عضو مذکور در ماده ۱۱ خواهد فرستاد.
این قرارداد پس از نود روز از تاریخ تسلیم بیستمین سند مصوب یا اسناد الحاق به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
هر تصویب یا الحاقی که بعد از آن تاریخ صورت گیرد نود روز پس از تسلیم سند تصویب یا الحاق معتبر خواهد بود.
مدت قرارداد از تاریخ اجرای آن ده سال خواهد بود پس از پایان مدت مزبور نیز مادام که طرف‌های متعاهد لااقل شش ماه قبل از انقضای آن را فسخ ننموده‌اند پنج سال خود بخود تمدید خواهد شد.
فسخ قرارداد مزبور کتباً اعلام و به عنوان دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال خواهد گردید.
هرگاه برابر فسخ این قرارداد عده متعاهدین به کمتر از شانزده برسد قرارداد مزبور از تاریخ اعلام فسخ و از درجه اعتبار ساقط می‌گردد.
هر یک از متعاهدین در هر موقع حق دارد به وسیله اعلام کتبی به دبیرکل سازمان ملل تجدید نظر در این قرارداد را تقاضا نماید.
مجمع عمومی دربارهٔ این تقاضا به نحو مقتضی تدابیر لازم اتخاذ خواهد کرد.
دبیرکل سازمان ملل متحد مراتب ذیل را به کشورهای عضو سازمان و دولت‌های غیرعضو مذکوره در ماده ۱۱ اعلام خواهد کرد:
الف ـ امضاءها و تصویب‌ها و الحاق‌هایی که به منظور اجرای ماده ۱۱ به دبیرکل واصل گردد.
ب ـ اعلام‌هایی که در اجرای ماده ۱۲ می‌رسد.
پ ـ تاریخی که این قرارداد به موجب ماده ۱۳ به موقع اجرا گذارده می‌شود.
ت ـ اعلام فسخ قرارداد به موجب ماده ۱۴
ث ـ الغای قرارداد مطابق ماده ۱۵
ج ـ اعلام‌هایی که به موجب ماده ۱۶ دریافت گردد.
نسخهٔ اصلی این قرارداد در بایگانی سازمان ملل متحد ضبط خواهد گردید. یک نسخه مصدق برای هر یک از اعضای سازمان ملل متحد و دول عضو مذکور در ماده ۱۱ فرستاده خواهد شد.
این قرارداد از طرف دبیرکل سازمان ملل متحد در تاریخ اجراء به ثبت خواهد رسید.
وقتی سازمان ملل کنوانسیون منع نسل‌کشی را برای عدم شمول مرور زمان در مورد جنایات زمان جنگ و جنایات علیه بشریت (تصویب ۲۶ نوامبر ۱۹۶۸ میلادی اجرا ۱۱ نوامبر ۱۹۷۰ میلادی) بررسی می‌کرد به وضوح از عطف به ماسبق شدن آن سخن گفت. در ماده یک این پیمان آمده‌است: «هیچ مرور زمان برای مجازات جرایم زیر وجود ندارد و زمان و تاریخ ارتکاب این جرایم در مجازات تغییری نمی‌دهد. جنایات نژادکشی در پیمان ۱۹۴۸ توصیف شده‌است.»آلفرد دوزایاس؛ نژادکشی ارمنی‌ها در سال‌های ۱۹۱۵–۱۹۲۳ و ارتباط آن با کنوانسیون نژادکشی سال ۱۹۴۸؛ ترجمه آتوسا فخربخش؛ صفحه:۷۱
اصل «بدون قانون جرمی نخواهد بود، بدون قانون اسبق مجازاتی نیست»، که در بند اول ماده پانزده میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی آورده شده به این ترتیب در بند دوم تشریح شده‌است: «عملی که از هر شخص در هر زمان سر می‌زند، اگر طبق اصول کلی قانون شناخته شده توسط جامعه ملل جرم باشد، براساس این ماده از عهدنامه نمی‌توان محاکمه و مجازات آن را تغییر داد.»فتاح احمدپور (گردآورنده)؛ مجموعه قوانین و مقررات بنیادین نظام بین‌المللی (مشتمل بر میثاق جامعه ملل منشور سازمان ملل متحد و اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری)؛ صفحه:۶۷
به همین ترتیب بند دوم ماده یازده اعلامیه جهانی حقوق بشر که در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ صادر شد تصریح می‌کند که «اگر عمل ارتکابی توسط شخص طبق قوانین ملی یا بین‌المللی در زمان ارتکاب جرم شناخته نشده باشد در تعیین مجازات مؤثر نخواهد بود.»اعلامیه جهانی حقوق بشر فارسی، عربی، انگلیسی و فرانسه؛ به کوشش محمد رضا حمیدی؛ صفحه:۱۲ از جنبه‌های دوگانه کنوانسیون نسل‌کشی که مهم‌ترین آن جلوگیری و مجازات در مورد نسل‌کشی است. اساساً برای پیشگیری از این جنایات باید به همه اطمینان داد که مرتکبین مجازات خواهند شد تا آیندگان هوشیار باشند. یکی از نتایج پذیرش نسل‌کشی به عنوان یک جرم توسط جهانیان این است که علاوه بر محکومیت و مجازات مجرم به او اجازه نمی‌دهند که از دستاوردهای جرم خود استفاده کند؛ بنابراین اموال توقیف شده یهودیان پس از جنگ جهانی دوم به بازماندگان یا وارثان آنها برگردانده یا به‌طور نقدی جبران شد؛ پس علاوه بر پذیرش نسل‌کشی به عنوان یک جرم، تعهد بین‌المللی دیگری نیز مبنی بر استرداد و جبران خسارت قربانیان و وارثان وجود دارد.
اگرچه ترکیه عضو کنوانسیون عدم شمول مرور زمان در مورد جنایات جنگ و جنایات علیه بشریت نیست، ولی حقوق بین‌الملل در این خصوص روشن است: «تعهدات هر کشور مسئول مبنی بر استرداد یا پرداخت غرامت، مقید به زمان ارتکاب نسل‌کشی نمی‌باشد.»فتاح احمدپور (گردآورنده)؛ مجموعه قوانین و مقررات بنیادین نظام بین‌المللی (مشتمل بر میثاق جامعه ملل منشور سازمان ملل متحد و اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری)؛ صفحه:۱۱۸
به عنوان نمونه دیوان عالی فرانسه در ۶ اکتبر ۱۹۸۳ میلادی در حکم خود دربارهٔ کلاوس باربی که به جنایت علیه بشریت متهم شده بود، اعتراض وکلای مدافع را رد کرد و اعلام کرد که مرور زمان در مورد جرایم علیه بشریت که دیگر بخشی از حقوق بین‌الملل مرسوم است، بی اثر است.آلفرد دوزایاس؛ نژادکشی ارمنی‌ها در سال‌های ۱۹۱۵–۱۹۲۳ و ارتباط آن با کنوانسیون نژادکشی سال ۱۹۴۸؛ ترجمه آتوسا فخربخش؛ صفحه:۷
یک اصل کلی در حقوق بین‌الملل، هر کشور را در قبال صدمات ناشی از اعمال غیرقانونی مسئول و آنها را به جبران این صدمات موظف می‌کند. دیوان دائمی بین‌المللی دادگستری این اصل را چنین توصیف می‌کند:حسینقلی حسینی نژاد؛ حقوق کیفری بین‌الملل، صفحه:۱۲۴
نکته قابل تأکید این است که نقص حقوق بین‌الملل در محدوده تعهدات کشوری نیست، بلکه به معنای نقص کیفری تعهدات حقوق بین‌الملل است که طبق تصمیم‌گیری دیوان دادگستری بین‌المللی، نفی تعهدات بین‌المللی اصل (نیکی به همه)، تعهد هر کشور در قبال جامعه بین‌الملل می‌باشد.
بنابراین جنایات نسل‌کشی نه تنها کشوری را که جرم در آن اتفاق افتاده متعهد می‌کند، بلکه جامعه بین‌الملل را نیز نسبت به این جرم مسئول می‌شمارد، به این استناد که:
۳. به سایر ممالک در اجرای تعهدات یادشده کمک نمایند.آلفرد دوزایاس؛ نژادکشی ارمنی‌ها در سال‌های ۱۹۱۵–۱۹۲۳ و ارتباط آن با کنوانسیون نژادکشی سال ۱۹۴۸؛ ترجمه آتوسا فخربخش؛ صفحه:۸
ماهیت اصل (نیکی به همه) به معنای واقعی بر جنایت نسل‌کشی تأثیری قانونی می‌گذارد که فراتر از شناسایی عطف به ماسبق شدن کنوانسیون نسل‌کشی است. تأثیر مثبت دیگر این اصل بر جامعه بین‌المللی این است که آن را از قبول شرایط غیرقانونی ناشی شده از کشتار، منع می‌کند. میانجیگری و توافق بین‌المللی می‌تواند با برنامه‌ریزی مناسب استنباط‌های نادرست را جبران کند.
در حقوق بین‌الملل، نظریه تداوم قانون و اصول تعهد حکومت، دولت جانشین را در قبال تجاوزات دولت پیشین مسئول قرار می‌دهد. این نظریه به‌طور قطع در مورد نسل‌کشی و نتایج آن برای بازماندگان و فرزندان آنها نیز صدق می‌کند چون تعهدات حکومت لزوماً به خود آن کشور ارتباط می‌یابد و اجازه نمی‌دهد که آن را از ذهن مردم پاک کنند؛ بنابراین مسئولیت آلمان نازی در قبال جنایات آدولف هیتلر کاملاً صدق پیدا می‌کند. به همین ترتیب فرانسه در برابر جبران اعمال غیرقانونی دولت ویشی در طول اشغال آلمانی‌ها مسئول بوده و نروژ نیز در قبال استرداد اموال توقیف شده و سایر خسارات وارد شده به یهودیان در طول استقرار رژیم کیسلینگ متعهد می‌شد.محمد رضا ضیایی بیگدلی؛ حقوق معاهدات بین‌الملل؛ صفحه:۲۸۴
ماده ۳۶ معاهده وین در مورد جانشینی کشورها در اموال دولتی، اسناد بدهی‌های کشور که در ۸ آوریل ۱۹۸۳ میلادی امضاء شد، می‌گوید که «با تغییر حکومت، تعهدات مربوط به حقوق طلبکاران به قوت خود باقی است.» بنابراین درخواست ارمنیان در مورد توقیف اموالشان با تغییر حکومت از سلطنت به جمهوری کمالیسم محو نمی‌شود.محمد رضا ضیایی بیگدلی؛ حقوق معاهدات بین‌الملل؛ صفحه:۲۸۸
اصل مسئولیت دولت‌های جانشین در همه موارد به کار برده می‌شود؛ حتی اگر دولت یا کشوری که مرتکب اعمال غیرقانونی شده هیچ تعلقی به حکومت جدید نداشته باشد. دیوان دائمی داوری در مورد ادعای شرکت لایت هاوس این اصل را به صورت ضمنی تنظیم کرده‌است. در این دعوی فرانسه مدعی شد که یونان در مقابل تجاوز به حقوق اتباع این کشور توسط حکومت خودمختار کرت که پیش از تسلط مطلق یونان بر این جزیره انجام شده، مسئول است. دیوان داوری بین‌المللی نیز اظهار نظر کرد که از آنجایی که یونان جانشین حکومت قبلی شده پس عهده‌دار مسئولیت می‌باشد.
اصل جبران خسارت و استرداد اموال با گذشت زمان از بین نمی‌رود(مصادره اموال ارمنی‌ها در ترکیه)، چراکه جنایت نسل‌کشی به‌طور پیوسته و مستمر و به معنای حقیقی و قانونی ادامه دارد؛ پس بازماندگان فاجعه نسل‌کشی ارمنیان چه به صورت فردی و چه گروهی، هنوز در پی جبران خسارتشان هستند. همان‌طور که بازماندگان یهودی کشتار یهودیان، در پس گرفتن اموالشان از بسیاری از کشورهای مصادره کننده موفق بودند. هرگاه امکان جبران کامل وجود داشت، باید علاوه بر استرداد اموال، شرایط اولیه زندگی قبل از جنایت نیز برای خسارت دیدگان فراهم شود، ولی هرکجا جبران کامل ممکن نبود، می‌توان از پرداخت نقدی به جای آن بهره برد.
در بخشی از اصول و برنامه‌های اولیه سازمان ملل دربارهٔ حق غرامت قربانیان تجاوز به حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌الملل این‌طور آمده‌است:حسین میر محمد صادقی؛ حقوق جزای بین‌الملل، مجموعه مقالات، صفحه:۱۳۷
اصل نهم که بسیار مهم است:حسین میر محمد صادقی؛ حقوق جزای بین‌الملل، مجموعه مقالات، صفحه:۱۴۷
و اصل دوازدهم:کیتی چاسیاری، کریانگساک؛ حقوق کیفری بین‌المللی به انضمام اساسنامه دادگاه نورنبرگ؛ ترجمه حسین آقایی جنت مکان، صفحه:۲۸۶
بنا به گزارش همتراز کمیسیون فرعی سازمان ملل «هرگونه تجاوز به حقوق بشر، حق جبران خسارت قربانیان و وارثان را به دنبال داشته و دولت‌ها را متعهد می‌کند تا تاوان صدمات واردشده توسط مجرمان را از آنان طلب کنند».آلفرد دوزایاس؛ نژادکشی ارمنی‌ها در سال‌های ۱۹۱۵–۱۹۲۳ و ارتباط آن با کنوانسیون نژادکشی سال ۱۹۴۸؛ ترجمه آتوسا فخربخش؛ صفحه:۹
دو اصل کلی دیگر نیز در زمینه جبران نقص حقوق بشر وجود دارد. یکی اصل (از نادرست، درست به وجود نمی‌آید) است که طبق آن به کشوری که مرتکب جنایت شده نباید اجازه داد که از تجاوزات خود سود ببرد و دیگری اصل (کسب دارایی غیرعادلانه) است که با استناد به آن مجرم نخواهد توانست از پیامدهای گناه خود استفاده کند.
در طی کوچ اجباری و قتل‌عام ارمنیان و پس از آن اراضی، ساختمان‌ها، حساب‌های بانکی و سایر اموال ارمنیان توقیف شد. هنری مورگنتاو سفیر آمریکا در خاطراتش به حادثه‌ای اشاره می‌کند که مبین توقیف منظم و برنامه‌ریزی شده اموال بازماندگان قتل‌عام توسط حزب حاکم عثمانی است. او می‌نویسد:
براساس میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی که در ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۳ میلادی به تصویب دولت ترکیه رسیده و در همین تاریخ به اجرا درآمد. تعهدات ناشی از ماده یک دربارهٔ حقوق مردم در قبال دارایی و ثروت طبیعی شان و همچنین تعهدات به وجود آمده از ماده ۲۷ که قواعد خاصی برای اقلیت‌های فرهنگی و قومی در نظر گرفته درخور توجه است که سخن از بی عدالتی تاریخی و جبران آن به میان می‌آورد؛فتاح احمدپور (گردآورنده)؛ مجموعه قوانین و مقررات بنیادین نظام بین‌المللی (مشتمل بر میثاق جامعه ملل منشور سازمان ملل متحد و اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری)؛ صفحه:۱۲۷ لذا طبق ماده ۱ و ۱۷ میثاق مزبور ارمنیان می‌توانند برای گرفتن میراث فرهنگی (میراث فرهنگی ارمنیان در ترکیه) خود در مراجع صالح بین‌المللی اقامه دعوی کنند.
از آنجایی که هم ترکیه (۳۱ ژوئیه ۱۹۵۰) و هم ارمنستان (۲۳ ژوئن ۱۹۹۳) از امضاکنندگان کنوانسیون منع نسل‌کشی هستند، می‌توان به ماده هشت این کنوانسیون استناد کرد که تصریح می‌کند (هرکدام از طرفین ممکن است از نهادهای صالح سازمان ملل برای جلوگیری از کشتار در هر کجا که مناسب تشخیص داده شود، کمک گیرند). جلوگیری معنایی فراتر از صرف عدالت انتقام جویانه دارد. برای جلوگیری از وقوع جرم لازم است که تا حد امکان جلوی پیامدهای آن را گرفت. رسیدن به این هدف علاوه بر مجازات مجرمان، مستلزم استرداد و جبران خسارت نسل‌های بازمانده است؛ لذا ارمنستان هم می‌تواند به ماده نه کنوانسیون نسل‌کشی استناد جوید که می‌گوید:
بسیاری از کلیساها و صومعه‌ها در اتحاد جماهیر شوروی سابق که شامل ارمنستان نیز می‌شد در دهه ۱۹۹۰ به ارمنستان برگردانده شد. این اموال هفتاد سال پیش از این تاریخ به دنبال انقلاب بلشویکی مصادره شده بود. تصمیم دیوان دادگستری بین‌المللی دربارهٔ جنایت نسل‌کشی، می‌تواند تقاضای استرداد هویت فرهنگی و سایر اموال مصادره شده را به صاحبان حقیقی آن یعنی مردم و کلیسای ارمنی تسهیل کند.
پس از هولوکاست، که توسط آلمان نازی و متحدانش، قبل از جنگ جهانی دوم و در طول جنگ جهانی دوم، به وقوع پیوسته بود، لمکین با موفقیت کارزاری راه اندازی کرد که در آن قوانین بین‌المللی تعریف کرده و ممنوعیت نسل‌کشی را نیز اظهار نمود. در سال ۱۹۴۶، اولین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ای را تصویب کرد که نسل‌کشی طبق قوانین بین‌المللی جرم محسوب شده و به نمونه‌هایی از این قبیل وقایع نیز اشاره می‌کند (اما تعریف کامل قانونی از این جرم را ارائه داده نشد). در سال ۱۹۴۸، مجمع عمومی سازمان ملل متحد کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایات نسل‌کشی (CPPCG) را تصویب کرد. در این سال برای اولین بار تعریفی برای جرم نسل‌کشی ارائه داده شد.William Schabas "War crimes and human rights: essays on the death penalty, justice and accountability", Cameron May 2008 . p. 791
قطعنامه ۱۶۷۴ شورای امنیت سازمان ملل، که توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد در ۲۸ آوریل ۲۰۰۶ به تصویب رسید، «در سند نتایج اجلاس سران جهانی ۲۰۰۵، مجدداً در بندهای ۱۳۸ و ۱۳۹ روی مسئولیت حمایت از جمعیت در برابر نسل‌کشی، جنایات جنگی، پاکسازی قومی و جنایاتی از این قبیل که علیه بشریت هستند، تأکید می‌کند.»Kurt Jonassohn & Karin Solveig Björnson, "Genocide and Gross Human Rights Violations in Comparative Perspective: In Comparative Perspective", Transaction Publishers, 1998, . pp. 133–135
همه امضا کنندگان CPPCG ملزم به جلوگیری و مجازات جنایات نسل‌کشی چه در صلح و چه در زمان جنگ می‌باشند. البته برخی موانع اجرای این کار را مشکل می‌کند. به ویژه، برخی از امضا کنندگان – به عبارت دیگر کشورهای بحرین، بنگلادش، هند، مالزی، فیلیپین، سنگاپور، ایالات متحده، ویتنام، یمن و یوگسلاوی سابق – با این شرط که هیچ ادعایی برای نسل‌کشی نمی‌تواند بدون رضایت آنها علیه آنها به دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح شود، این سند را امضا نموده‌اند.
رهبران نازی، اندکی پس از جنگ جهانی دوم به دلیل شرکت در هولوکاست و دیگر قتل‌های گسترده تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند. به علت اینکه تا قبل از سال ۱۹۴۸ به‌طور رسمی تعریفی توسط کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایات نسل‌کشی (CPPCG) از جرم «نسل‌کشی» و جنایاتی علیه بشریت ارائه نشده بود، مجرمان تحت پیگرد قانونی قرار نمی‌گرفتند.
اصطلاح نسل‌کشی بوسنیایی به دو معنی بکار می‌رود. یکی به معنای قتل‌های مرتکب شده توسط نیروهای صرب) قوم صرب از نژاد اسلاو (در سربرنیتسا در سال ۱۹۹۵ می‌باشد،M. Hassan Kakar "Afghanistan: The Soviet Invasion and the Afghan Response, 1979–1982" University of California press 1995 The Regents of the University of California.و دیگری به پاکسازی قومی اشاره می‌کند که در جاهای دیگر در طول جنگ بوسنیایی ۱۹۹۲–۱۹۹۵ انجام شده‌است.M. Hassan Kakar 4. The Story of Genocide in Afghanistan: 13. Genocide Throughout the Country
دادگاه بین‌المللی کیفری برای رواندا (ICTR)، دادگاهی است که سازمان ملل به آن کمک مالی و با آن همکاری می‌کند تا در مورد جرائم مرتکب شده در رواندا در طول نسل‌کشی که در آوریل ۱۹۹۴ اتفاق افتاد پیگیری کند. نسل‌کشی ای که از روز ۶ آوریل شروع شد.
خمرهای سرخ به رهبری پل پوت، تا مک و دیگر رهبران، قتل‌عام کردن گروه‌های ایدئولوژیکی مظنون را ترتیب دادند. بین سالهای ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۹، تعداد قربانیان حدوداً ۱٫۷ میلیون کامبوجی تخمین زده می‌شود؛ که در این رقم، مرگ ناشی از کار بردگی نیز شامل می‌شود.Frank Chalk, Kurt Jonassohn "The History and Sociology of Genocide: Analyses and Case Studies", Yale University Press, 1990,
در ۶ ژوئن ۲۰۰۳، دولت کامبوج و سازمان ملل متحد به توافق رسیدند که شعبه‌های فوق‌العاده را در دادگاه‌های کامبوج (ECCC) تشکیل دهند که این شعبه‌ها منحصراً بر جنایات مرتکب شده توسط مقامات بالا رتبه خمر سرخ در دوره حکومت خمر سرخ از ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۹ متمرکز شود.Court Sentences Mengistu to Death BBC, 26 May 2008. قضات در اوایل ژوئیه ۲۰۰۶ سوگند یاد کردند.