moaminsharifi/fa-wiki-spell-checker huggingface dataset:
افراد قاچاق شده به‌منظور بهره‌کشی جنسی با پیامدهای روانی مشابهی با زنان استثمار شده برای اهداف کار، افرادی که خشونت خانگی را تجربه کرده‌اند و زنان مهاجر مواجه هستند. بسیاری از کارگران جنسی به عفونت‌های مقاربتی (STI) مبتلا می‌شوند. در مطالعه ای که توسط دانشکده بهداشت و طب گرمسیری لندن انجام شد، «تنها یکی از ۲۳ زن قاچاق شده‌ای که مصاحبه کرده بودند، پیش از ترک خانه احساس خوبی در مورد عفونت‌های منتقل‌شونده از راه جنسی یا اچ آی وی داشته‌است.» زنان قاچاق شده بدون آگاهی از این جنبه از سلامتی خود، ممکن است اقدامات پیشگیرانه لازم را انجام ندهند و به این عفونت‌ها مبتلا شوند و در آینده کم‌تر مراقب سلامتی خود باشند. پیامدهای بهداشت روان از افسردگی تا اضطراب تا اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) به دلیل سوءاستفاده و خشونت قربانیان از سوی دلال محبت یا آنچه در زبان انگلیسی «جان» گفته می‌شود، است. با چنین طرز فکری، بسیاری از افراد دچار اعتیاد به الکل یا مواد مخدر و عادت به سو استفاده‌گری می‌شوند. همچنین، قاچاقچیان معمولاً کارگران جنسی خود را چنانچه کودک باشند، مجبور به استفاده از الکل یا مواد مخدر می‌کنند. بسیاری از قربانیان از این مواد به عنوان سازوکار کنار آمدن یا فرار استفاده می‌کنند که باعث افزایش میزان اعتیاد در این جمعیت می‌شود. در یک مطالعه طولی ۳۰ ساله که توسط جِی. پوترِت "و همکاران انجام شد"، مشخص شد که متوسط عمر زنان که در روسپیگری در کلرادو اسپرینگز مشغول به کار هستند، تنها ۳۴ سال است.
قاچاق جنسی زنان و کودکان دومین نوع قاچاق به‌منظور صادرات در آفریقا است. در غنا، «مردان واسطه» یا قاچاقچیان به‌طور منظم در گذرگاه‌های مرزی مشاهده می‌شوند و افراد را با ویزاهای جعلی قاچاق می‌کنند. قاچاق زنان معمولاً به بلژیک، ایتالیا، لبنان، لیبی، هلند، نیجریه و ایالات متحده انجام می‌شود. بلژیک، هلند، اسپانیا و ایالات متحده نیز کشورهای مقصد مشترک برای زنان قاچاق شده نیجریه ای هستند. در اوگاندا، ارتش مقاومت خدا افراد را به سودان قاچاق می‌کند تا آنها را به عنوان برده جنسی بفروشد. سندیکاهای نیجریه تجارت‌های جنسی را در مناطق مختلف بسط می‌دهند. سندیکاها، زنان را از آفریقای جنوبی استخدام کرده و به اروپا و آسیا می‌فرستند و در آنجا مجبور به تن‌فروشی، قاچاق مواد مخدر یا تن دادن به خشونت خانگی می‌کنند. مسوول‌ها گزارش داده‌اند که قاچاقچیان جنسی برای ترغیب این زنان بی میل، آنان را به استفاده از مواد مخدر مجبور می‌کنند.
قاچاق جنسی، یک مشکل بزرگ در آمریکای شمالی، آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی است. Abstract. افراد به مکزیک و از راه مکزیک قاچاق می‌شوند.
مراکز اصلی برای حمل و نقل و قاچاق جنسی آسیا شامل هند، ژاپن، کره جنوبی و تایلند هستند. هند، مرکز اصلی قاچاق زنان بنگلادشی و نپالی است. در خود هند، تخمین زده می‌شود که ۳ میلیون کارگر جنسی وجود دارد که ۴۰٪ آنها کودکان قاچاق‌شده هستند؛ بیشتر، دختران از اقلیت‌های قومی و قشرهای پایین جامعه. در تایلند، ۸۰۰۰۰۰ کودک زیر ۱۶ سال در سال ۲۰۰۴ درگیر فحشا بودند. همچنین، طبق یونیسف و سازمان بین‌المللی کار، ۴۰٬۰۰۰ کودک روسپی در سریلانکا وجود دارد. تایلند و هند یکی از پنج کشور نخست با بیشترین میزان تن‌فروشی کودکان هستند. شاخص جهانی بردگی به سال 2014 (GSI) می‌گوید که حدود ۳۶ میلیون قربانی قاچاق در جهان وجود دارد و نزدیک به دو سوم آنان از آسیا هستند. پاکستان، تایلند، چین، هند و بنگلادش در میان ۱۰ کشور نخست با بیشترین تعداد قربانیان قاچاق جنسی در سراسر جهان قرار دارند. هند با ۱۴ میلیون قربانی در بالای لیست است. چین با ۳٫۲ میلیون قربانی در مکان دوم قرار دارد و پاکستان با ۲٫۱ میلیون قربانی در مکان سوم قرار دارد. کامبوج همچنین یک کشور عبوری، مبدأ و یک کشور مقصد برای قاچاق جنسی است. ۳۶٪ از قربانیان قاچاق جنسی در آسیا کودکان هستند و این در حالی است که ۶۴٪ از آنان را بزرگسالان تشکیل می‌دهند.
ایران کشوری مبدأ، عبوری و مقصد برای مردان، زنان و کودکانی است که مورد قاچاق جنسی و کار اجباری قرار دارند. دختران ایرانی بین ۱۳ تا ۱۷ سال توسط قاچاقچیان برای فروش در خارج از کشور هدف قرار می‌گیرند. دختران جوان ممکن است مجبور به انجام خدمات خانگی شوند تا زمانی که قاچاقچیان، آنها را به اندازه کافی بزرگسال بدانند که در معرض قاچاق جنسی کودک قرار دهند. از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵ افزایش در حمل و نقل دختران از ایران و از راه آن در ایران به سایر کشورهای حوزه خلیج فارس برای بهره‌کشی جنسی گزارش شده‌است. در طول دوره گزارش، شبکه‌های قاچاق ایرانی دختران ایرانی را در فاحشه خانه‌ها در اقلیم کردستان عراق مورد قاچاق جنسی قرار داده‌اند. گروه‌های جنایتکار سازمان یافته، کودکان ایرانی و مهاجر را ربوده یا خریداری کرده و مجبور می‌کنند به عنوان گدایان و فروشندگان خیابانی در شهرها از جمله تهران کار کنند. این کودکان که ممکن است در سن ۳ سالگی باشند، از راه سوءاستفاده جسمی و جنسی و اعتیاد به مواد مخدر مجبور می‌شوند تن به این کارها بدهند. گفته می‌شود بسیاری از آنها با قیمت ۱۵۰ دلار خریداری می‌شوند. ده‌ها دختر از ایران به پاکستان آورده می‌شوند تا هر روز به عنوان برده جنسی فروخته شوند. اکثر این زنان در ۲۴ ساعت اول خروج خود مورد تجاوز قرار گرفته‌اند. همچنین در روزنامه‌های تهران گفته شده که شخصیت‌های ارشد دولت در خرید، فروش و سوءاستفاده از زنان و کودکان جوان نقش داشته‌اند. دختران فراری در ایران توسط قاچاقچیان جستجو می‌شوند، زیرا وارد کردن آنها در بازار قاچاق جنسی به‌سبب بی‌خانمان بودن، بسیار آسان است. حدود ۸۴۰۰۰ زن و دختر در تهران تن‌فروشی می‌کنند. بیشتر آنها در خیابان‌ها هستند؛ در حالی که دیگران در ۲۵۰ فاحشه خانه اقامت دارند.
قاچاق زنان برای تن‌فروشی در اسرائیل در اوایل دهه ۱۹۹۰ افزایش یافت. تخمین می‌زنند که سه هزار زن در دهه ۱۹۹۰ و اوایل سال ۲۰۰۰ به این کشور قاچاق شده‌اند. بسیاری از زنان از «کشورهای شکل گرفته پس از فروپاشی شوروی به ویژه روسیه، اوکراین، مولداوی و دیگر» آمده بودند. این زنان در فاحشه خانه‌ها هر هفت روز در هفته را کار می‌کردند و روزانه به ۳۰ مشتری خدمات جنسی می‌کردند. قاچاقچیان با استفاده از خشونت فیزیکی و تهدید زنان را از ترک این مکان‌ها منصرف می‌کردند. آنها همچنین زنان را در پشت درهای قفل شده و پنجره‌های بسته شده حبس می‌کردند. در طول دهه ۱۹۹۰، مقامات اسرائیلی قاچاق جنسی را به عنوان یک مشکل تلقی نمی‌کردند و به سادگی آن را به عنوان فحشا می‌دانستند. آنها هیچ دخالتی در روسپی‌خانه‌ها نمی‌کردند. اگر پرونده ای تشکیل می‌شد، قاچاقچی با یک مجازات سبک مجازات می‌شد. از سوی دیگر زنانی که قاچاق می‌شدند از زمان ورود غیرقانونی به اسرائیل به عنوان مهاجران غیرقانونی یا جنایتکار طبقه‌بندی می می‌شدند؛ بنابراین، مقامات، بیشتر به جلب قاچاقچیان برای گرفتن زنان متمرکز بودند. معمولاً قربانیان قاچاق به دلیل اینکه در فقر زندگی می‌کنند، آسیب‌پذیر بوده و از تحصیل جا مانده‌اند. قاچاق بر سلامت روانی قربانی و همچنین سلامت جسمی تأثیر می‌گذارد. امروزه اسرائیل به یک کشور مقصد برای زنانی تبدیل شده‌است که از کشورهای اطراف قاچاق می‌شوند.
در سال ۲۰۰۰، کنست با اصلاح قانون مجازات، قاچاق جنسی را ممنوع کرد. در سال ۲۰۰۶، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب شد. در سال ۲۰۰۱، اسرائیل در گزارش قاچاق انسان وزارت امور خارجه ایالات متحده، در سطح ۳ قرار گرفت. بین سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱، اسرائیل در ردیف ۲ قرار گرفت. از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹ اسرائیل در ردیف ۱ (مطابقت کامل با حداقل استانداردهای TVPA) قرار گرفته‌است.
به‌طور کلی، کشورهایی که عضو اتحادیه اروپا هستند مقاصدی برای قاچاق جنسی هستند؛ در حالی که بالکان و اروپای شرقی کشورهای منبع و عبوری هستند. کشورهای عبوری از نظر موقعیت جغرافیایی انتخاب می‌شوند. دلیل این امر آنست که مکانهایی که قاچاقچیان انتخاب می‌کنند معمولاً دارای کنترل مرزی ضعیف هستند، فاصله آنها با کشورهای مقصد کم است، مقامات فاسد یا گروه‌های جرایم سازمان یافته در زمینه قاچاق جنسی در آن‌ها بیش‌تر است. تنها در سال ۱۹۹۷ حدود ۱۷۵۰۰۰ زن جوان از روسیه، اتحاد جماهیر شوروی سابق و اروپای شرقی و مرکزی به عنوان کالا در بازارهای جنسی کشورهای پیشرفته اروپا و قاره آمریکا فروخته شدند.Johanna Granville, "From Russia without Love: The 'Fourth Wave' of Global Human Trafficking", "Demokratizatsiya", vol. 12, no. 1 (Winter 2004): p. 148. اتحادیه اروپا گزارش داده که از سال ۱۳۱۳ تا سال ۲۰۱۰ تعداد ۳۰۱۴۶ تَن به عنوان قربانیان قاچاق انسان شناسایی و ثبت شده‌اند. از ثبت نام شدگان، ۶۹ درصد قربانیان مورد سوءاستفاده جنسی قرار گرفتند و بیش از ۱۰۰۰ نفر کودک بودند. اگرچه بسیاری از افراد قاچاق شده از خارج از اروپا هستند، اما دو سوم از ۳۰۱۴۶ قربانی شهروندان اتحادیه اروپا هستند. با وجود این نسبت بالای بردگان جنسی خانگی، متداول‌ترین قومیت زنانی که به انگلستان قاچاق می‌شوند چینی، برزیلی و تایلندی هستند. مولداوی، کشوری شناخته شده در اروپا برای زنان، کودکان و مردان است که مورد قاچاق جنسی قرار می‌گیرند. دختران در مولداوی از ۱۴ سالگی به بردگان جنسی تبدیل می‌شوند. آنها به‌طور متوسط روزانه با ۱۲ تا ۱۵ مرد رابطه جنسی برقرار می‌کنند. اداره ملی آمار در مولداوی می‌گوید که در سال ۲۰۰۸ تقریباً ۲۵۰۰۰ قربانی قاچاق جنسی وجود داشته‌است. هنگامی که زنان از مولداوی به‌منظور رابطه جنسی قاچاق می‌شوند، به احتمال زیاد آنها به کشورهایی مانند روسیه، قبرس، ترکیه و دیگر کشورهای اروپای غربی و شرقی فرستاده می‌شوند. ۸۵ درصد قربانیان کشورشان را ترک می‌کنند تا شغل بهتری برای تأمین هزینه‌های زندگی خانواده خود پیدا کنند، اما آنها را فریب می‌دهند و به یک برده جنسی تبدیل می‌کنند و قربانیان مجبور به فاحشگی می‌شوند. طبق پرسشنامه سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) که از قربانیان به عمل آمد، مشخص شد که۶۱ درصد از قربانیان از مولداوی، ۱۹ درصد از رومانی و بقیه از آلبانی، بلغارستان، روسیه و اوکراین بوده‌اند. بیش از ۶۰ درصد قربانیان تحصیلات متوسطه یا بهتر داشتند و میانگین سنی آنها ۲۱ سال بود.
ابتکارهای بسیاری از منظر بهداشت عمومی برای شناسایی قربانیان قاچاق جنسی در دست اجرا است. شمار کمی از افراد حرفه ای هستند که احتمالاً با قربانیان قاچاق جنسی روبرو می‌شوند، اما ارائه دهندگان خدمات بهداشتی-درمانی یک گروه منحصر به فرد هستند؛ زیرا احتمال تماس آنها با افرادی که هنوز در اسارت هستند بیشتر است. مرکز ملی منابع قاچاق انسان رهنمودهایی را برای کمک به ارائه دهندگان مراقبت‌های بهداشتی در شناسایی قربانیان قاچاق جنسی ارائه می‌دهد. این مرکز دستورالعملهای کلی را برای شناسایی قاچاق انسان (به عنوان مثال تاریخچه ناقص، عدم تمایل به پاسخگویی به پرسش‌های مربوط به بیماری یا جراحت، و غیره از سوی فرد) ارائه می‌دهند. به‌علاوه، این شبکه چارچوبی را برای پروتکل‌های قاچاق جنسی در محیط‌های بهداشتی پس از شناسایی قربانی ایجاد کرده‌است. هدف از این پروتکل‌ها ارائه راهنمای گام به گام برای افرادی است که با قربانی تعامل دارند و در مورد نحوه اقدام پس از شناسایی یک قربانی احتمالی قاچاق، توضیح‌های کامل ارائه می‌دهند. همچنین، ابتکاری موسوم به جعبه ابزار قاچاق انسان و امید برای عدالت برای ارائه دهندگان خدمات بهداشتی در دسترس قرار گرفته‌است. هدف این مجموعه ابزار ارائه یک پاسخ پزشکی یکنواخت به قاچاق است. این جعبه ابزار سیاست‌ها و رویه‌های شناخته شده را با اصول مراقبت آگاهانه از آسیب هماهنگ می‌کند. این جعبه ابزار برای استفاده ارائه دهندگان مراقبت‌های بهداشتی مختلف مانند کارکنان بهداشت عمومی، مددکاران اجتماعی، مشاوران بهداشت روان، پرستاران و بسیاری دیگر در نظر گرفته شده‌است. ابتکار دیگر توسط مراکز کنترل و پیشگیری بیماری ایجاد شده‌است. آنها به منظور شناسایی و دسته‌بندی بهتر موارد قاچاق جنسی، آغاز به اجرای روش‌های جدید گردآوری اطلاعات برپایه طبقه‌بندی بین‌المللی بیماریها (ICD) کرده‌اند. قسمتهای جدید شامل کدهای ICD-10-CM هستند. اینها بیشتر در کدهای T و Z طبقه‌بندی می‌شوند. کدهای T در دسته‌بندی‌های تشخیصی خاص طبقه‌بندی می‌شوند که برای نشان دادن موارد مشکوک و تأیید شده قاچاق استفاده می‌شوند. علاوه بر این، کدهای Z نیز وجود دارند، اما به دلایل دیگر برای بررسی یا مشاهده قربانیان قاچاق استفاده می‌شود.
تقریباً ۸۷٫۸٪ از قربانیان قاچاق در طول مدت بهره‌کشی و کار با یک متخصص بهداشت تماس گرفته‌اند. در تاریخ ۲۶ فوریه ۲۰۱۸ ، دفتر قاچاق انسان (OTIP) تحت نظر وزارت بهداشت و خدمات انسانی ایالات متحده ، قانون موسوم به SOAR برای بهداشت و سلامت، در سال ۲۰۱۸ تصویب کرد. SOAR مخفف Stop, Observe, Ask, and Respond (صبر کن، ببین، بپرس و پاسخ بده) یک برنامه آموزشی است که هدف آن تجهیز صحیح افراد به منابع و روشهای لازم برای شناسایی قربانیان قاچاق انسان است. این آموزش برای کمک به دیگران در شناخت شاخص‌ها و خصوصیات اصلی قاچاق انسان و همچنین کمک به یادگیری تکنیک‌های اصلی ارتباطی که برای همه افراد درگیر مؤثر است، مفید فایده است. روش‌های پاسخگویی می‌توانند در شناسایی قربانیان بدون ایجاد آسیب و قرار دادن آنها در معرض خطر کلیدی باشند. این آموزش‌ها همچنین پشتیبانی و منابعی را که برای جلب توجه به جرمی که ممکن است به شدت بر آن منطقه تأثیر بگذارد، در دسترس اهالی ان منطقه قرار می‌دهد. این آموزش‌ها را می‌توان بصورت آنلاین یا حضوری انجام داد و می‌توان بر اساس حرفه افراد، آن را شخصی‌سازی کرد. SOAR برای هر کسی که علاقه‌مند است یاد بگیرد چگونه قربانیان یا شرایط قاچاق انسان را در یک محیط بهداشتی شناسایی کند، در دسترس است. دوره‌های آموزشی برای مددکاران اجتماعی، متخصصان پزشکی و بهداشت عمومی و حتی مربیان در دسترس است.
پزشکان مبارز با قاچاق انسان (PATH) برنامه ای از انجمن زنان پزشکی آمریکا (AMWA) است که در سال ۲۰۱۴ با تلاش برای تشویق متخصصان پزشکی از جمله پزشکان، دستیاران و دانشجویان پزشکی برای آگاهی بیشتر از قاچاق انسان آغاز شد. . این ابتکار ابتدا توسط دکتر گایاتری دیوی در سال ۲۰۱۲، رئیس وقت AMWA مورد تحلیل قرار گرفت. وی قاچاق جنسی انسان را به عنوان موضوعی اساسی مورد توجه قرار داد. این بحث سپس به تشکیل کمیته قاچاق انسان برای رسیدگی به این موضوع منجر شد. PATH از آن زمان برای آموزش حرفه ای‌ها و دانشجویان در زمینه شناسایی و حمایت از قربانیان قاچاق انسان، محتوایی را برای استفاده در بیمارستان‌ها و سایر مکان‌های پزشکی ایجاد کرده‌است. PATH همچنین در بسیاری از رسانه‌ها مانند PoliticoPolitico و TEDx دیده شده‌است.TEDx
سه روش اصلی وجود دارد که مددکاران اجتماعی برای کمک به بهبود نجات‌یافتگان قاچاق جنسی استفاده می‌کنند: زیست‌محیطی، قدرت‌محور و قربانی‌محور. با استفاده از رویکرد زیست‌محیطی، مددکار اجتماعی محیط و اهداف فعلی مراجع خود را برای ادغام مجدد در جامعه ارزیابی می‌کند. با بررسی چگونگی تأثیر سیستم‌های عدالت، خدمات حقوقی و پزشکی بر مراجع، آنها می‌توانند به مراجع در یافتن اشتغال در آینده، کسب منزلت حقوقی و پیوستن به خانواده کمک کنند. رویکرد قدرت‌محور، ایجاد پیوند اعتماد بین مددکار اجتماعی و مراجع وی برای ایجاد اعتماد به نفس و همچنین استقلال و مهارت‌های رهبری ایجاد شده‌است. در پایان، هنگام استفاده از رویکرد قربانی‌محور، مددکاران اجتماعی خدمات و برنامه‌هایی را برای آینده تهیه می‌کنند که به‌طور خاص متناسب با نیازهای فردی مراجع آنها باشد. این خدمات از دریچه دید فرد نجات‌یافته ایجاد شده‌اند که به مددکاران اجتماعی اجازه می‌دهد تا به راحتی نیازهای مراجع‌های خود را برآورده کنند ثابت شده‌است که هر سه روش در بهبود نجات‌یافتگان قاچاق جنسی مؤثر است.
بسیاری از روش‌های کنترلی توسط قاچاقچیان جنسی برای کنترل قربانیان خود استفاده می‌شوند؛ مانند تهدید، حمله فیزیکی و جنسی، مصادره مدارک قانونی سفر و مهاجرت، و تهدید علیه خانواده مقتول. دانشگاه مینه سوتا دالوت برای کمک به امر مداخله در موارد سو استفاده‌های بومی، طرح چرخ قدرت و کنترل را منتشر کرده‌است. این چرخ، هشت مکانیسم مختلف قدرت و کنترل را که بر قربانیان اعمال می‌شود، نشان می‌دهد؛ از جمله: ارعاب، سوءاستفاده عاطفی، انزوا، انکار، سرزنش و کوچک‌نگری، سوءاستفاده جنسی، سوءاستفاده جسمی، استفاده از امتیاز، سوءاستفاده اقتصادی، اجبار و تهدید. این چرخ برای استفاده در گروه‌های مشاوره و آموزش برای قربانیان قاچاق جنسی ساخته شده‌است. این طرح، نشان می‌دهد که می‌شود با شناسایی روش‌های مورد استفاده علیه قربانیان، چرخه خشونت ممکن است قابل مشاهده و متوقف شود.
سازوکار دیگری که برای درک کنترل استفاده می‌شود مدل BITE است که توسط استیون حسن ایجاد شده‌است. مدل BITE چهار دسته زورگویی را که بر قربانیان قاچاق جنسی اعمال می‌شود، توصیف می‌کند: کنترل رفتار ، کنترل اطلاعات ، کنترل فکر و کنترل عاطفی. وی می‌گوید که درک تجربه از دست دادن هویت در قربانیان، به منظور کمک به آنها در خارج شدن از وضعیت کنونیشان یا رهایی از قاچاق جنسی ضروری است.
فشارهای میان‌کشوری برای رسیدگی به قاچاق زنان و کودکان در اواخر قرن نوزدهم به بخشی فزاینده از جنبش اصلاحگرای اجتماعی در ایالات متحده و اروپا تبدیل شد. قوانین میان‌کشوری علیه قاچاق زنان و کودکان با انعقاد یک کنوانسیون میان‌کشوری در سال ۱۹۰۱ و توافقنامه میان‌کشوری مبارزه با قاچاق بردگان سفید به سال ۱۹۰۴ آغاز به کار نمود. این توافقنامه به سال ۱۹۱۰ مورد تجدید نظر واقع شد. نخستین پژوهش‌های رسمی میان‌کشوری در مورد این موضوع توسط خیرخواه آمریکایی جان دیویس راکفلر، از راه دفتر بهداشت اجتماعی آمریکا تأمین مالی شد. جامعه ملل که در سال ۱۹۱۹ تشکیل شد، به عنوان هماهنگ‌کننده میان‌کشوری قوانین برای پایان دادن به قاچاق زنان و کودکان فعالیت خود را آغاز کرد. کنفرانس میان‌کشوری قاچاق بردگان سفید به سال ۱۹۲۱ با حضور ۳۴ کشوری که کنوانسیونهای ۱۹۰۱ و ۱۹۰۴ را تصویب کرده بودند، برگزار گشت. کنوانسیون دیگری علیه قاچاق انسان توسط اعضای اتحادیه در سال ۱۹۲۲ تصویب شد و مانند کنوانسیون میان‌کشوری ۱۹۰۴، این کنوانسیون نیز کشورهای تصویب کننده را ملزم به ارائه گزارش سالانه در مورد پیشرفت خود در مقابله با این مشکل کرد. انطباق کشورها با این امر الزام‌آور و تعهدشان بدان کامل نبود. در سال ۱۹۲۴، به‌تقریب ۳۴ درصد از کشورهای عضو، گزارش را طبق نیاز ارائه دادند. در سال ۱۹۲۹ این رقم به ۴۶ درصد، در ۱۹۳۳ به ۵۲ درصد و در ۱۹۳۴ به ۶۱ درصد رسید. کنوانسیون میان‌کشوری برای جلوگیری از قاچاق زنان و کودکان ۱۹۲۱ توسط جامعه ملل حمایت شد. در سال ۱۹۲۳، این کنوانسیون، کمیته ای از دفتر وظیفه تحقیق در مورد قاچاق انسان در ۲۸ کشور را دارا بود که به‌تقریب با ۵۰۰۰ مطلع مصاحبه کرد و اطلاعات را طی دو سال قبل از انتشار گزارش نهایی تحلیل نمود. این نخستین گزارش رسمی در مورد قاچاق زنان و کودکان بود که توسط یک نهاد رسمی صادر می‌شد.
تلاش‌ها برای مبارزه با قاچاق جنسی اغلب با تلاش‌ها علیه روسپی‌گری مرتبط است. با این حال، این موضوع، اغلب در رابطه با مراجعه قانونی قربانیان قاچاق جنسی مشکل ساز است. در حالی که روسپی‌ها به‌طور اسمی و با اختیار، کار جنسی را انتخاب می‌کنند، قربانیان قاچاق جنسی این کار را زیر فشار انجام می‌دهند. با درک این موضوع، بسیاری از ایالتها قانونی را تصویب کرده‌اند که باعث می‌شود قربانیان قاچاق جنسی طبق قوانین تن‌فروشی، مجازات نشوند و عفو دریافت کنند. با این حال بسیاری از آنها به دلیل بی سوادی قانونی و تعصبات نهادی در این کار موفق نیستند. به همین ترتیب، قربانیان قاچاق جنسی معمولاً هنگام آگاه‌سازی مقام‌ها از وضعیت خود، مورد آزار و شکنجه قانونی قرار می‌گیرند.
جین آدامز یکی از برجسته‌ترین اصلاح‌طلبان در دوره پیشرفت بود و مفاهیم نخستین برده‌داری سفید و کار جنسی را در کتاب خود با عنوان " "یک وجدان جدید و یک شر باستانی" اصلاح کرد". وی، در میان دیگران، برای طبقه‌بندی همه افراد مجبور به تن‌فروشی به عنوان قربانیان بردگی جنسی مبارزه کرد و معتقد بود که هر گونه کار جنسی زنان، استثمار جنسی آنان توسط مردان قدرتمندتر است. آدامز همچنین معتقد بود که لغو برده داری سفید، زنان بیشتری را وارد جنبش حق رأی خواهد کرد. الکس اسمولاک پزشک، بسیاری از خطرات سلامتی را که زنان در برده‌داری سفید در دوران پیشرفت با آن روبرو بوده‌اند، مطالعه کرده‌است. وی در مقاله خود با عنوان "بردگی سفید، شورش‌های فاحشه‌خانه‌ها، بیماری‌های ونرئال و نجات زنان …" می‌گوید که "دوران پیشرفت، زمانی بود که جامعه به سرعت در حال تغییر بود. تأثیرات ناشی از شهرنشینی، صنعتی شدن، تجاری سازی، مهاجرت و اخلاق مدنی، همه با یکدیگر تعامل کردند تا هم به تن‌فروشی و هم به جنبش ضد تن‌فروشی دامن بزنند." «توافقنامه میان‌کشوری برای جلوگیری از قاچاق برده سفید" همراه با "قانون بردگی سفید ایالات متحده در سال ۱۹۱۰"، توسط ۱۳ کشور از جمله ایالات متحده در ۱۹۰۴ تصویب شد. در طول ۴۵ سال پس از آن، کنوانسیون میان‌کشوری مبارزه با قاچاق زنان و کودکان توسط جامعه ملل تصویب شد و اصطلاح «برده سفید» با «قاچاق انسان» جایگزین شد؛ واژه‌ای که امروزه به‌طور معمول استفاده می‌شود.
نخستین پروتکل میان‌کشوری مربوط به برده‌داری جنسی کنوانسیون پیشگیری از قاچاق انسان و بهره‌کشی جنسی از دیگران به سال ۱۹۴۹ توسط سازمان ملل ایجاد شد. این کنوانسیون، قاچاق جنسی را با عزت و ارزش شخص انسانی ناسازگار می‌دانست. کنوانسیون ۱۹۴۹ سازمان ملل متحد که به عنوان الگویی برای قانونگذاری در آینده عمل می‌کند، توسط همه کشورها تصویب نشده‌است، اما در سال ۱۹۵۱ برای کشورهای امضاکننده، لازم‌الاجرا شد. این تلاش‌های نخستین منجر به کنوانسیون ۲۰۰۰ علیه جرم سازمان یافته فراملی شد که امروزه آن را قاچاق انسان می‌دانند. این اسناد حاوی عناصر قانون میان‌کشوری کنونی در مورد قاچاق انسان است.
در سال ۲۰۱۱، سازمان ملل متحد گزارش داد که دختران، قربانی دو سوم قاچاق کودکان هستند. دختران، ۱۵ تا ۲۰ درصد از کل تعداد قربانیان شناسایی شده را تشکیل می‌دهند؛ در حالی که این رقم برای پسران حدود ۱۰ درصد است. گزارش سازمان ملل بر اساس داده‌های رسمی ارائه شده توسط ۱۳۲ کشور بوده‌است.
در سال ۲۰۱۳، قطعنامه ای برای ایجاد روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان توسط سازمان ملل تصویب شد. نخستین روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان ۳۰ ژوئیه ۲۰۱۴ برگزار شد و اکنون این روز همه ساله در سی‌ام ژوئیه برگزار می‌شود.
معاهدات میان‌کشوری کنونی شامل کنوانسیون رضایت به ازدواج، حداقل سن ازدواج و ثبت ازدواج است که از سال ۱۹۶۴ لازم‌الاجرا شده‌است.
در سال ۱۹۱۰، کنگره آمریکا، قانون من را تصویب کرد که موجب شد حمل و نقل زنان به خارج از مرزهای ایالتی به منظور «فحشا یا فسق و فجور یا هر هدف غیراخلاقی دیگر» جنایت محسوب شود. هدف اصلی آن، مقابله با فحشا، بی‌اخلاقی و قاچاق انسان بود؛ به ویژه در مواردی که قاچاق با هدف تن‌فروشی صورت بپذیرد. اما ابهام «بی‌اخلاقی» به‌طور مؤثر سبب شد تا ازدواج مییان‌نژادی نیز جرم تلقی شود و عبور زنان مجرد از مرزهای ایالتی را به دلیل اقدامات اشتباه اخلاقی ممنوع کرد. در سال ۱۹۱۴، ۷۰ درصد از زنان دستگیر شده برای عبور از مرزهای ایالتی تحت این قانون، به جرم روسپی‌گری داوطلبانه متهم شدند. هنگامی که مفهوم برده جنسی سفیدپوست به برده جنسی از کشورهای فقیر تغییر یافت، ایالات متحده اقداماتی را در زمینه محدود کردن مهاجرت و ورود بیگانگان به کشور به منظور حل این مسئله آغاز کرد. البته دولت انگیزه‌های غیرمرتبط دیگری نیز برای سیاست‌های جدید مهاجرتی داشت. اقدامات بی‌شماری مانند لایحه سهمیه اضطراری ۱۹۲۱ و لایحه مهاجرت ۱۹۲۴، تعداد مهاجران از اروپا و آسیا را به ایالات متحده کاهش داد. به دنبال محدودیت‌های افزایش یافته در دهه ۱۹۲۰، که به موجب لایحه مهاجرت و تابعیت ۱۹۵۲ و لایحه مهاجرت و تابعیت ۱۹۶۵ به‌طور قابل توجهی از شدت آن محدودیت‌ها کاسته شد. با این حال، قاچاق انسان تا دهه ۱۹۹۰ هنوز مسئله اصلی تلقی نمی‌شد.Candidate, Jo Doezema Ph.D. "Loose women or lost women? The re-emergence of the myth of white slavery in contemporary discourses of trafficking in women." Gender issues 18.1 (1999): 23–50.Donovan, Brian. White slave crusades: race, gender, and anti-vice activism, 1887-1917. Urbana and Chicago: University of Illinois Press, 2006.
قانون تجارت جنسی18 U.S.C. § 1591 استخدام، اغوا، بدست آوردن، تأمین، جابجایی یا پناه دادن به یک شخص یا سودجویی از چنین فعالیت‌هایی را با علم به این‌که این کار می‌تواند باعث می‌شود شخص تحت تجارت جنسی قرار گیرد و در صورتی که زیر ۱۸ سال باشد، در مورد زورگویی و تقلب قرار بگیرد، را غیرقانونی می‌داند.
در اواخر دولت کلینتون، کنگره، قانون قانون حفاظت از قربانیان قاچاق و خشونت (۲۰۰۰) (TVPA) را تصویب کرد که هدف از آن مبارزه جهانی با قاچاق انسان است. تحت دولت جورج دبلیو بوش، مبارزه با قاچاق جنسی در محدوده TVPA به یک اولویت تبدیل شد و قاچاق انسان و قاچاق جنسی را به عنوان برده‌داری امروزی در نظر گرفت. TVPA در نظر دارد خدمات را به قربانیان قاچاق انسان و قاچاق جنسی تقویت کرده و توانایی نیروی انتظامی را در تعقیب قاچاقچیان از راه تشویق نجات‌یافتگان برای همکاری در دادسرا را بهبود داده و آموزش در مورد قاچاق انسان را به منظور شناسایی بهتر قربانیان، در دستور کار قرار دهد. TVPA همچنین دارای یک مأموریت برای جمع‌آوری بودجه به منظور درمان قربانیان قاچاق جنسی است که به آنها سرپناه، غذا، آموزش و کمکهای مالی ارائه می‌دهد. در سطح میان‌کشوری، TVPA استانداردهایی را برای پیروی کردن سایر کشورها برای دریافت کمک از ایالات متحده به منظور مبارزه با قاچاق انسان تعیین کرده‌است. TVPA همچنین دو شرط را تعیین می‌کند که متقاضی می‌تواند برای دریافت مزایای ویزای تی از آن‌ها بهره‌مند شود. نخست، یک قربانی قاچاق باید قاچاق‌شدگی خود را ثابت کند و دوم اینکه باید تحت تعقیب قاچاقچی خود قرار داشته باشد. با وجودی که چنین انگیزاننده‌هایی، برای نجات‌یافتگان قاچاق جنسی، انگیزه‌های مثبتی را در روند دادرسی فراهم می‌کردند، برخی از محققان این انگیزاننده‌ها را فاقد کارایی می‌دانند؛ زیرا بار اثبات را به دوش قربانی می‌اندازند. نمونه ای از یک گزینه دیگر را می‌توان در کانکتیکات یافت؛ جایی که قوانین بندرگاهی امن برای قربانیان خردسال قاچاق جنسی وجود دارد. این قوانین مصونیت برای نجات‌یافتگان را فراهم می‌کند و بار اثبات را از دوش فرد برمی‌دارد. به‌طور کلی، ایجاد انگیزه در همکاری برای نجات‌یافتگان در روند پیگرد قانونی با توجه به دستکاری‌شدن عاطفی و وابستگی عاشقانه قربانی که اغلب نجات‌یافته را از متهم کردن قاچاقچیان خود یا جستجوی کمک منع می‌کند، می‌تواند مفید باشد. پس از اجرای TPVA برای نخستین بار، چندین آژانس و گروه ویژه ایجاد شدند. این قانون همچنین مورد تعدیل و مجوزهای متعددی قرار گرفته‌است. در فوریه ۲۰۰۰، وزارت دادگستری یک خط ویژه مربوط به قاچاق انسان و کارگروهی در این زمینه را ایجاد کرد و این باعث شد تعداد پرونده‌های قاچاق مورد تحقیق، افزایش یابد. در سال ۲۰۰۱، دفتر نظارت و مبارزه با قاچاق انسان تأسیس شد. در هر دو سال ۲۰۰۱ و ۲۰۰۳، راهنماهای جنایی جدیدی برای سهولت در تعقیب قاچاقچیان به TVPA اضافه شد. در سال ۲۰۰۳، TPVA اصلاح شد تا فعالین مدنی نیز در پرونده‌های مرتبط با قاچاق نیز به کار بی‌افتند. این امر سبب شد نجات‌یافتگان به سیستم دادرسی کیفری کم‌تر مراجعه داشته باشند. این قانون به سال‌های ۲۰۰۳، ۲۰۰۵، ۲۰۰۸ و ۲۰۱۳ مجدداً مجاز شد. وزارت امور خارجه گزارش سالانه قاچاق انسان (گزارش‌های TIP) را منتشر می‌کند که در آن پیشرفت ایالات متحده و سایر کشورها در از بین بردن مشاغل مرتبط با قاچاق انسان و نیز دستگیری قاچاقچیان و حمایت از قربانیان داشته‌اند، بررسی می‌کند.Soderlund, Gretchen. "Running from the rescuers: new US crusades against sex trafficking and the rhetoric of abolition." nwsa Journal 17.3 (2005): 64-87.Feingold, David A. "Human trafficking." Foreign Policy (2005): 26-32.
در سطح ایالتی، قانون قاچاق جنسی از نظر تعاریف و رویکردها متفاوت است. این قانون در کالیفرنیا از زنان حمایت می‌کند تا آنها خارج از سیستم عدالت کیفری نیز گزینه‌هایی داشته باشند و اقدامات درمانی مدنی را دنبال کنند. قانون کالیفرنیا همچنین امتیازاتی برای مددکاران مشغول به کار در موارد قاچاق جنسی ارائه می‌دهد. در کنتیکت، علاوه بر قوانین بندرگاه امن برای قربانیان خردسال قاچاق جنسی، آموزش کارمندان در صنعت هتلداری برای شناسایی قاچاق جنسی نیز مورد تأکید واقع شده‌است. نظر بر این است از آنجا که فعالیت‌های قاچاق غالباً در هتل‌ها اتفاق می‌افتد، کارمندان باید قادر به شناسایی و گزارش این موارد باشند. همچنین استدلالهایی وجود دارد که به صنعت هتلداری باید انگیزه‌هایی برای گزارش قاچاق جنسی ارائه شود؛ زیرا آنها از داشتن مشتریان در هتلهایشان سود می‌برند. یکی دیگر از مقررات در قانون قاچاق جنسی در کنتیکت، افزایش مجازات برای خریداران سکس است.
در ژوئیه ۲۰۱۹، اداره تحقیقات فدرال (FBI) عملیاتی یک‌ماهه را برای کشف و بازداشت قاچاقچیان جنسی و نجات کودکان قربانی، انجام داد. تحت ابتکاری به نام «روز عملیات استقلال» بیش از ۱۰۰ قربانی قاچاق جنسی با موفقیت در سراسر ایالات متحده نجات یافتند. علاوه بر این، در مجموع ۶۷ مظنون به قاچاقچی‌گری دستگیر شدند.
حمایت مکمل کنوانسیون حمایت از کودکان در برابر بهره‌کشی و سوءاستفاده جنسی توسط شورای اروپا، که در لانزاروته و به تاریخ ۲۵ اکتبر ۲۰۰۷ امضا شد، ارائه شده‌است. این کنوانسیون از یکم ژوئیه ۲۰۱۰ به اجرا درآمد. از نوامبر ۲۰۲۰، این کنوانسیون توسط ۴۷ کشور تصویب شده‌است. کشور ایرلند امضا کرده اما هنوز تصویب نکرده‌است. هدف کنوانسیون، فراهم آوردن چارچوبی برای یک سامانه نظارت مستقل و مؤثر است که کشورهای عضو را برای رسیدگی به قاچاق انسان و حمایت از قربانیان مسئول بداند. برای نظارت بر اجرای این کار، شورای اروپا گروه متخصصان اقدام علیه قاچاق انسان (GRETA) را ایجاد کرد. این کنوانسیون به ساختار و هدف GRETA پرداخته و گروه را مسئول انتشار گزارش‌های ارزیابی اقدامات انجام شده توسط کشورهایی که کنوانسیون را امضا کرده‌اند، می‌داند.
اقدام‌هایی که برای مقابله با قاچاق انسان انجام می‌شوند از دولتی به دولت دیگر متفاوتند. برخی اقدام‌های دولت‌ها عبارتند از:
افزایش آگاهی می‌تواند به سه شکل انجام شود. نخست، دولت‌ها می‌توانند آگاهی را در میان قربانیان بالقوه، به ویژه در کشورهایی که قاچاقچیان انسان فعالیت دارند، افزایش دهند. دوم، آنها می‌توانند آگاهی پلیس، کارمندان رفاه اجتماعی و افسران مهاجرت را افزایش دهند تا آنان را برای مقابله مناسب با این مشکل تجهیز کند. سرانجام، در کشورهایی که تن‌فروشی قانونی یا نیمه‌قانونی است، می‌توانند آگاهی را در بین مشتریان روسپی‌ها افزایش دهند تا آنان بتوانند نشانه‌های قربانیان قاچاق انسان را تشخیص دهند. روش‌های افزایش آگاهی عمومی اغلب شامل برنامه‌های تلویزیونی، فیلم‌های مستند، ارتباطات اینترنتی و پوسترها است.
بسیاری از کشورها به دلیل بی عملی، یا اقدام ناکارآمد مورد انتقاد قرار گرفته‌اند. این انتقادها شامل عدم موفقیت دولتها در شناسایی و حمایت از قربانیان قاچاق، وضع سیاستهای مهاجرتی که به‌طور بالقوه قربانیان قاچاق را مجدداً قربانی می‌کند؛ از جمله اخراج مهاجرها و نیز، اقدام‌های کافی برای کمک به جلوگیری از تبدیل شدن جمعیت آسیب‌پذیر به قربانی قاچاق. انتقاد ویژه به عدم تمایل برخی کشورها برای مقابله با قاچاق غیر جنسی صورت پذیرفته‌است.
پژوهش‌ها دربارهٔ کار جنسی و تلاش‌ها برای مبارزه با قاچاق جنسی، با هدف حمایت از قربانیان، نگرانی‌ها را در مورد اثرهای ناخواسته برخی از سیاست‌های ملی و میان‌کشوری، راهکارهای اجرای قانون و تلاش‌های فعالانه در مورد قربانیان قاچاق و کارگران جنسی افزایش داده‌است. به عنوان مثال، ارزیابی سطح دوم ایالات متحده از ژاپن در گزارش TIP به سال 2004 دولت ژاپن را تشویق کرد که محدودیت‌های اضافی را به روش‌ها و سیاست‌های خود برای ارائه ویزای سرگرمی اضافه کند. این ویزا توسط کارگران مهاجر که به دنبال کار در مشاغل مرتبط با صنعت سکس در کشور ژاپن هستند، استفاده می‌شود. با این حال، این مقررات، فرصت‌هایی را برای سوءاستفاده برخی از تسهیل‌کنندگان مهاجرتی فراهم کرده تا با استفاده از این ویزا، از مهاجران سوءاستفاده کنند. به‌طور مثال، توانایی مهاجران را برای ترک کارفرمایان با شرایط کار نامناسب بکاهند یا اقدامات بیش از حد محدود کننده مانند توقیف گذرنامه یا محدود کردن توانایی مهاجر برای ترک محل تجارت، را در مورد مهاجر به اجرا بگذارند. شیوه‌های مأموران اجرای قانون در برخی کشورها نیز به دلیل تشویق کارگران جنسی برای جازدن خود به عنوان قربانی قاچاق جنسی و ورود به برنامه‌های امداد و توانبخشی به منظور جلوگیری از مجازات زندان به اتهام تن‌فروشی، مورد انتقاد قرار گرفته‌است.
بسیاری از سازمان‌های مردم‌نهاد در زمینه مبارزه با قاچاق جنسی کار می‌کنند. یکی از مهم‌ترین آن‌ها، سازمان مأموریت دادگستری میان‌کشوری (IJM) است. IJM یک سازمان ناسودبر حقوق بشری مستقر در ایالات متحده است که با قاچاق انسان در کشورهای در حال توسعه در آمریکای لاتین، آسیا و آفریقا مبارزه می‌کند. IJM اظهار داشته که این سازمان یک «آژانس حقوق بشر است که قربانیان بردگی، استثمار جنسی و سایر انواع ستم‌های خشونت‌آمیز را نجات می‌دهد.» این سازمان مبتنی بر ایمان است؛ زیرا هدف اصلی آن «بازگرداندن چیزهایی به قربانیان است که خداوند برای آنان در نظر گرفته‌است: زندگی، آزادی، عزت و ثمره کار». IJM بیش از ۹۰۰۰۰۰ دلار از دولت ایالات متحده دریافت می‌کند. این سازمان برای نجات قربانیان دو روش دارد: یورش به فاحشه‌خانه‌ها با همکاری پلیس محلی و عملیات «خرید نیم‌تنه» که در آن آژانس‌های مخفی وانمود می‌کنند خدمات جنسی را از یک دختر خردسال خریداری می‌کنند. پس از یورش و نجات، زنان به برنامه‌های توان بخشی که توسط سازمان‌های غیردولتی، مانند کلیساها یا خود دولت اداره می‌شوند، فرستاده می‌شوند.
همچنین سازمانهایی به رهبری نجات‌یافتگان وجود دارند که به قربانیان استثمار و قاچاق، خدماتی ارائه می‌کنند. از جمله این سازمان‌ها می‌توان به ترژِرز اشاره کرد که توسط هارمونی داست به سال ۲۰۰۳ تأسیس شد. جِمز نیز یک سازمان دیگر است که توسط رِیچِل لیوید به سال ۱۹۹۸ تأسیس شده‌است.
همچنین سازمانهای مردم‌نهاد ملی در زمینه قاچاق انسان و قاچاق جنسی کار می‌کنند. به عنوان مثال، در کنیا، سازمان آگاهی از قاچاق انسان در زمینه پایان دادن به همه‌گونه قاچاق انسان در این کشور فعالیت می‌کند. این سازمان همچنین در کمپین میان‌کشوری «تقاضا را متوقف کنید»، شرکت کرده‌است.
در هند، جی. والتر تامسون آمستردام مدرسه‌ای با نام عدالت گشوده‌است. در آن‌جا، نجات‌یافتگان قاچاق جنسی برای وکیل شدن آموزش می‌بینند. پیش‌بینی می‌شود کل برنامه پنج تا شش سال به طول انجامد. زنان با مدرک حقوق و تمرکز ویژه در موارد استثمار جنسی، فارغ‌التحصیل می‌شوند. جی. والتر امیدوار است که روزی این زنان بتوانند به عنوان دادستان یا حتی قاضی مبارز با جنایتکارانی که زمانی از خود آنان سوءاستفاده کرده‌اند، فعالیت کنند.
غالباً سازمان‌های مردم‌نهاد، هنگام مبارزه با قاچاق جنسی بهترین نیت‌ها را دارند. بودجه غیردولتی غالباً از غرب تأمین می‌شود و این فعالیت‌ها در کشورهایی اجرا می‌شود که فرهنگ بسیار متفاوتی دارند. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که کارمندان سازمان‌های مردم‌نهاد غربی به کندی با فرهنگ جامعه ای که در حال ارائه خدمات بدان هستند، سازگار می‌شوند. این امر اغلب منجر به قطع ارتباط بین سازمان مربوطه و جامعه مقصد می‌شود. کارمندان سازمان‌های مردم‌نهاد مسئولیت منتشر کردن روایت افراد قاچاق شده را بر عهده دارند. این می‌تواند ساختاری سلسله مراتبی ایجاد کند که صدای سازمان‌های مردم‌نهاد غربی را نسبت به صدای افرادی که خدمت می‌کنند، مشروع‌تر و رساتر جلوه دهد. این امر خود به تقویت مفهوم زنان جهان سومی و واپس‌مانده دامن می‌زند.
ژاپن، مکانی محبوب برای قاچاق جنسی است. ژاپن سابقه طولانی در تجارت زنان برای رابطه جنسی دارد. در طول بخش عمده ای از تاریخ، کار جنسی در ژاپن قانونی بود. این امر، تمایز بین کار قانونی جنسی و روسپی‌گری غیرقانونی را برای دولت دشوار می‌کند. اینجاست که سازمان‌های مردم‌نهاد برای کمک به دولت وارد عمل می‌شوند. این سازمان‌ها در کشورهایی که سیاست‌های دولت در مقابله با یک مسئله خاص شکست می‌خورند، خدمات ارائه می‌دهند. با این حال، در ژاپن دریافت بودجه محلی برای سازمان‌های مردم‌نهاد متمرکز روی موضوعات مربوط به زنان دشوار است. این پشتیبانی سیاسی ضعیف، کار را برای سازمان‌های مردم‌نهاد در کشور ژاپن بسیار دشوارتر می‌کند. عدم حمایت ژاپن از حقوق زنان نشان می‌دهد که چرا نقش سازمان‌های غیردولتی در این کشور بسیار مهم است.
کارزارهای اطلاع‌رسانی عمومی را «... تلاش هدایت شده و حامی دولت برای برقراری ارتباط با مردم یا بخشی از مردم برای دستیابی به نتیجه سیاست‌گذاری‌ها» تعریف می‌کنند.Majic 2017; Weiss & Tschirhart 1994
در ده سال گذشته، اسپانیا شاهد افزایش قاچاق جنسی بوده‌است. با توجه به این بحران، جنبش‌های اجتماعی، سازمان‌ها و نهادهای دولتی، سیاست‌هایی مانند برنامه ملی دوم علیه قاچاق جنسی و قوانین ضد قاچاق وضع کرده‌اند. مبارزه‌ها با قاچاق جنسی در اسپانیا بین سال‌های ۲۰۰۸–۲۰۱۷ توسط محققان بررسی شده‌است. پژوهش آنان نشان می‌دهد که بسیاری از کارزارها به جای تمرکز بر جنایت واقعی قاچاق جنسی و سامانه ضعیف اقتصادی که باعث دامن زدن به آن می‌شود، قربانی را به عنوان آسیب‌پذیر و ضعیف قلمداد می‌کنند. بر اساس این تحقیق‌ها، این گونه قلمداد کردن افراد قربانی قاچاق به عنوان قربانی یا بی‌گناه خواندن آن‌ها، قدرت مبارزه را از آنان سلب می‌کند. پژوهش‌گران اتوضیح می‌دهند که کمبود اطلاعات ارائه شده در این کارزارها مانع موفقیت آنها می‌شود. این کارزارها همواره اعداد و ارقام فراوانی از زنانی که در کارهای جنسی مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند منتشر می‌کنند، اما به سازوکاری که موجب این امر می‌شود، هیچ توجهی نمی‌کنند.
در سال ۱۹۹۴، اتحاد جهانی علیه قاچاق زنان برای مبارزه با قاچاق زنان به هر علتی ایجاد شد. این اتحاد بیش از ۱۰۰ سازمان مردم‌نهاد از آفریقا، آسیا، اروپا، آمریکای لاتین، کشورهای حوزه کارائیب و آمریکای شمالی را شامل می‌شود. سازمان ثورن توسط دو بشردوست مشهور به نام‌های دمی مور و اشتون کوچر به سال ۲۰۰۹ در تلاش برای مبارزه با قاچاق انسان، به ویژه قاچاق جنسی کودکان، در ایالات متحده ایجاد شد. در سپتامبر ۲۰۱۰، این دو اعلام کردند که کارزار «مردان واقعی دخترکان را نمی‌خرند» برای مبارزه با قاچاق جنسی کودکان را با همکاری سایر ستاره‌های هالیوود و شرکت‌های فناوری مانند مایکروسافت، توییتر و فیس بوک به راه می‌اندازند. «مردان واقعی دخترکان را نمی‌خرند» بر اساس این ایده به وجود آمد که مردان مشهور می‌توانند از شهرتشان علیه قاچاق جنسی دختران جوان و تجارت جنسی بهره‌گیرند. کانال مشهور تلویزیونی آم‌تی‌وی، کارزاری را برای مبارزه با قاچاق جنسی آغاز کرد؛ ابتکاری به نام ام‌تی‌وی اگزیت (پایان بهره‌کشی و قاچاق) برای افزایش آگاهی و پیشگیری از قاچاق انسان.
کارزار دیگر، کارازر ای۲۱، با شعار «لغو بی عدالتی در قرن بیست و یکم» است که هدف اصلی آن پرداختن به قاچاق انسان با یک رویکرد جامع است. این کارزار به قربانیان بالقوه آموزش و اطلاعات ارزشمندی می‌دهد تا یاد بگیرند چگونه با بهره‌گیری از راهکارهایی که آسیب‌پذیری آنها را کاهش می‌دهد، احتمال قاچاق را به بهترین وجه کاهش دهند. این کارزار همچنین محیطی ایمن برای قربانیان فراهم می‌کند و برنامه‌های بازپروری را در مراکز مراقبتی اجرا می‌کند. علاوه بر این، این کارزار شورای حقوقی و نمایندگی قربانیان را ارائه می‌دهد تا بتوانند قاچاقچیان خود را تحت پیگرد قانونی قرار دهند. یکی دیگر از مولفه‌های اصلی این کارزار، کمک به تأثیرگذاری بر قانون‌گذاران به منظور وضع قوانین جامع تر است که قاچاقچیان بیشتری را مورد پیگرد قرار دهد. کارزار «نه‌برای فروش» به منظور کمک به قربانیان قاچاق انسان در ایالات متحده، پرو، هلند، رومانی، تایلند، آفریقای جنوبی و هند فعالیت می‌کند. تنها در سال ۲۰۱۳، این کارزار، ۴۵۰۰ گونه خدمات به ۲٬۰۶۲ تَن ارائه داد. بیش‌تر قریب به اتفاق قربانیانی که کمک دریافت کرده‌اند از هلند بوده و تعداد قربانیان کمک‌شده نسبت به سال ۲۰۱۲، ۴۲ درصد افزایش یافته‌است. بیشتر بودجه این کارزار صرف تأمین بهداشت و مراقبت‌های تغذیه ای و آموزش قربانیان می‌شود. «نه‌برای فروش» یک پناهگاه امن برای قربانیان فراهم می‌کند و آنها را با مهارت‌های زندگی و آموزش شغلی توانمند می‌کند. این امر به افراد قاچاق‌شده کمک می‌کند تا با یادگیری کارهای شرافتمندانه، دوباره وارد بازار کار شوند. در گزارش تأثیر سالانه این سازمان به سال ۲۰۱۳، مشخص شد که ۷۵ درصد قربانیان مورد سوءاستفاده جنسی قرار گرفته‌اند.
در حالی که روند جهانی‌شدن باعث رشد فناوری‌های نویی شد که ممکن است قاچاق جنسی را تشدید کنند، با این حال می‌توان از این فناوری‌ها برای کمک به اجرای قانون و مبارزه با قاچاق بهره برد. یک پژوهش در مورد آگهی‌های اینترنتی مرتبط با سوپربول انجام شد. طبق گزارش‌ها، تقاضا برای قاچاق جنسی طی سال‌های گذشته این مسابقه‌ها، افزایش داشته‌است. برای مسابقات سوپربول ۲۰۱۱ که در دالاس تگزاس برگزار شد، وب‌سایت Backpage در منطقه دالاس در روز یکشنبه با افزایش ۱۳۶ درصدی تعداد آگهی‌های بخش بزرگسالان روبرو شد. به‌طور معمول، روزهای یکشنبه کمترین تعداد این آگهی‌ها در بخش بزرگسالان روی این وب‌سایت قرار می‌گیرد. پژوهش‌گران، پرکاربردترین اصطلاح‌ها را در این آگهی‌های آنلاین مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند و دریافتند که واژگان متداول حاکی از آن است که بسیاری از قوادها از راه خطوط ایالتی به ویژه برای مسابقه‌های سوپربول به دالاس سفر می‌کنند. همچنین، سنین گزارش شده توسط روسپی‌ها بالاتر از حد معمول بوده که نشان می‌دهد جمعیت مسن تری از کارگران جنسی به این رویداد کشیده شده‌اند، اما از آنجا که این گزارش‌ها از خود روسپی‌ها گرفته می‌شود، داده‌ها قابل اعتماد نیستند. علی‌رغم آگهی‌دهی‌ای گسترده رسانه ای در مورد افزایش احتمالی قاچاق جنسی در زمان مسابقه‌های سوپربول، دانشگاهیان و مبارزان با قاچاق گفته‌اند که این امر عمدتاً حقیقت ندارد. آنها معتقدند در حالی که بازار تجارت جنسی طی رویدادهای بزرگ رشد متوسطی دارد، قاچاق جنسی یک مشکل در تمام طول سال است و تنها به برگزاری این مسابقه‌ها مرتبط نیست. توییتر، یکی دیگر از بسترهای شبکه اجتماعی بود که برای شناسایی قاچاق جنسی مورد مطالعه قرار گرفت. از ابزارهای دیجیتال می‌توان برای محدود کردن موارد قاچاق جنسی بهره برد؛ البته به صورت ناقص و با عدم اطمینان.Latonero, Mark. "Human Trafficking Online: The Role of Social Networking Sites and Online Classifieds." USC Annenberg Center on Communication Leadership & Policy. Available at SSRN 2045851 (2011).
اصطلاح «پایان‌دادن به تقاضا» به راهکارهای مبارزه با قاچاق جنسی اشاره دارد که بر «مشتری‌ها» و خریداران رابطه جنسی تمرکز دارد. یک راهکار معمول این است که خرید رابطه جنسی، خواه توافقی یا غیرمجاز، جرم تلقی شود. «پایان‌دادن به تقاضا» در برخی کشورها از جمله ایالات متحده و کانادا بسیار محبوب شده‌است. به عنوان مثال، در دهه ۱۹۹۰، توجه ویژه رسانه‌ها به قاچاق جنسی زنان در خارج از ایالات متحده جلب شد. واکنش زن‌گرایان در آن زمان این بود که نه تنها خواستار خدمات اجتماعی برای افراد قاچاق شده بودند، بلکه مجازات‌های سختگیرانه تری نیز برای مشتری‌ها خواستار شدند. طرفداران این راهکار از ابتکارهایی مانند «بازپروری مشتریان» برای بازپروری «مشترییان روسپی‌ها»، افزایش دستگیری آن‌ها، و خوارساختن عمومی با به‌کارگیری بیلبوردها و وب سایت‌هایی که علناً نام مشتریان گرفتار شده را می‌برند، حمایت می‌کنند. بازپروری مشتریان در سال ۱۹۹۵ در سانفرانسیسکو پایه‌گذاری شد و اکنون در بسیاری از شهرهای ایالات متحده آمریکا و همچنین کشورهای دیگر مانند انگلستان و کانادا استفاده می‌شود. برخی برنامه‌های بازپروری مشتریان را با دوره‌های ایمنی رانندگان مقایسه می‌کنند؛ چراکه متخلفانی دفعه نخست، می‌توانند برای حضور در کلاس‌های مربوط به مضرات روسپی‌گری هزینه بپردازند و پس از اتمام، اتهامات آنان پاک می‌شود. اقدام دیگری که در راستای راهکار پایان‌دادن به تقاضا انجام می‌شود، یک برنامه گردشگری درون‌کشوری به نام «راه را برای عدالت روشن کنید» است که توسط یک زن کانادایی به نام تارا تنگ به سال ۲۰۱۱ آغاز شد. کارزار خانم تنگ یک دادخواست را برای پایان بخشیدن به تقاضای تجارت جنسی که به فحشا و قاچاق جنسی دامن می‌زند، پخش می‌کند. تلاش‌های کارزار پایان‌دادن به تقاضا همچنین شامل کارزارهای گسترده آگاهی‌دهی عمومی می‌شود. کارزارها در سوئد، ماساچوست، رود آیلند، آتلانتا و جورجیا نیز آغاز شد. ماساچوست و رود آیلند همچنین قوانینی به تصویب رساندند که تن‌فروشی را جرم تلقی می‌کند و با هدف قرار دادن مشتریان، تلاش‌های کارزار پایان‌دادن به تقاضا را تقویت می‌کند.
کارزار آتلانتا از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ برگزار شد و عنوان آن «مشتری عزیز» بود. این کارزار، آگهی‌هایی در رسانه‌های محلی با هدف قرار دادن مشتریان بالقوه پخش کرد تا آنها را از خرید رابطه جنسی منصرف کند.
منتقدان کارزار مشتری عزیز بر جنبه «تقاضای مردان» در این کارزار متمرکز شده‌اند و معتقدند که این سبک از مبارزه، پیش‌فرض‌های جنسیت‌زده، نژادپرستانه و جنسی راجع به مشتری‌ها و زنان قاچاق شده را تقویت می‌کند. گفتمان تاریخی در ایالات متحده در مورد مشتریان بیش‌تر متمرکز بر اتهام‌زنی نژادی است. کارزار مشتری عزیز بیش‌تر توسط محلی‌های آتلانتا اداره می‌شد. مدافعان این کارزار از راه رسانه‌ها به شهروندان اطلاع می‌دادند که زنان جوان، دستگیر می‌شوند در حالی که قانون با مشتریان آنان کاری ندارد. تحقیقات تحلیل متنی، ماهیت اساسی کارزار را نشان داده‌است. پوسترهای تبلیغاتی مشتری عزیز، زنان را بر اساس رابطه آنها با سکس تعریف می‌کند. آنها همچنین فقط دختران سفیدپوست را در تصاویر نشان می‌دهند و این امر به ذهن متبادر می‌کند که تنها قربانیانی که ارزش مراقبت دارند، سفیدپوستان جوان و بی گناه هستند.
جالب است بدانید که در پوسترهای تبلیغاتی هیچ تصویری از مشتریان وجود ندارد. یک توضیح قابل قبول برای تلاش این کارزاراین است که آنان می‌خواهند دامنه پیامشان را گسترش داده و از کلیشه‌های نژادی پیش‌گیری کنند. این کلیشه‌های نژادی مرتبط با قربانیان دختر کاملاً روشن شده‌است. این کلیشه‌ها اما، بش‌تر قربانیانی را به تصویر نمی‌کشند. قانون گذاران در آتلانتا کاملاً از این کارزار پشتیبانی نمودند و به مردم از راه بیانیه ای مبنی بر اینکه خرید جنس را تحمل نخواهند کرد، نشان دادند که این امر برایشان اهمیت دارد. این بیانیه‌های عمومی اما، کاملاً با میزان واقعی بودجه ای که این شهر به سازمان‌های پشتیبان قربانیان اختصاص می‌دهد، در تضاد هستند. این شهر هیچ تحقیقی دربارهٔ اثربخشی این کارزار انجام نداده و بنابراین هیچ اطلاعاتی دربارهٔ تأثیر واقعی آن بر شهر وجود ندارد. همچنین توجه به این نکته مهم است که تبلیغات کارزار تنها به زبان انگلیسی بوده و بسیاری از افراد با مرجع مشتری عزیز آشنا نیستند. قانون گذاران بر این باورند که این کارزار در آگاهی بخشی به موضوع قاچاق جنسی مؤثر بوده و از این رو افکار عمومی و سیاست‌های مرتبط با آن را شکل داده‌است.
فقدان گفتگو، حمایت، خدمات حقوقی/پشتیبانی اجتماعی و فعالیت‌های دانشگاهی پیرامون استثمار جنسی مردان و پسران را می‌توان در گفتمان‌های اجتماعی بزرگتر پیرامون رابطه جنسی، سلطه و رفتار مردان جستجو کرد. بازنمایی‌های مردانه و سلطه جنسی در رسانه‌ها به این ایده دامن می‌زند که مردان نمی‌توانند قربانی قاچاق باشند، به ویژه قاچاق جنسی. عدم آگاهی عمومی و توجه به آسیب دیدگی مردان به شدت در کیفیت خدمات و قدرت چارچوب‌های قانونی در دسترس مردان قربانی قاچاق جنسی منعکس می‌شود.Jones, Samuel Vincent (2010). The Invisible Man: The Conscious Neglect of Men and Boys in the War on Human Trafficking, Utah Law Review, No 4. کارشناسان «عاملیت و انعطاف‌پذیری مرتبط با مردان جوان» را نیرویی قوی در جلوگیری از قربانیان مرد برای جلب حمایت مورد نیاز خود توصیف می‌کنند و باعث می‌شوند شبکه‌های پشتیبانی و خدمات ضد قاچاق شامل مردان نباشد. در چارچوب‌های پشتیبانی قربانیان مرد که در سراسر جهان وجود دارد، مسائلی نظیر آسیب‌پذیری‌های خاص جمعیت‌های مختلف در مناطق مختلف و متفاوت از نظر ملیت و وضعیت مهاجرت، گرایش جنسی، مصرف مواد مخدر، وضعیت اقتصادی-اجتماعی، وضعیت بهداشت، ساختار خانواده و موارد دیگر، غالباً مورد توجه قرار نگرفته و نیازهای گروه‌های مهم را برآورده نمی‌کنند. این ننگ مضاعف که قربانیان مرد قاچاق جنسی را در بر می‌گیرد، که گاه به تحقیر، آنان را همجنسگرا و کارگز جنسی می‌نامند، موجب می‌شود قربانیان مرد برای درخواست کمک یا حتی خودیاری را بسیار دشوار می‌کند. برخی از محققان گزارش می‌دهند که قربانیان مرد در رابطه با تماس با نیروی انتظامی نیز با میزان بیش‌تری از خشونت و وحشیگری پلیس نسبت به قربانیان زن روبرو شده‌اند.Global Network of Sex Work Projects (NSWP) (2014). The Needs and Rights of Male Sex Workers, Briefing paper no 8, UK
قوانین مربوط به خرید و فروش رابطه جنسی داوطلبانه و غیرارادی در کشورهای توسعه یافته بسیار متفاوت است. بررسی تأثیرهای این قانون‌ها در قاچاق جنسی دشوار است. طرفداران اشکال مختلف جرم انگاری، قانونی‌سازی یا تنظیم مقررات مرتبط با تن‌فروشی، ممکن است همگی استدلال کنند که مدل مد نظر آنها قاچاق جنسی را کاهش می‌دهد.
مدل هلندی قانونی سازی و تنظیم مقرارت و مدل سوئدی جرم‌انگاری خرید و دلالی رابطه جنسی اغلب مورد بحث قرار می‌گیرند. تفاوت این مدل‌ها در پیش‌گیری از قاچاق با تکیه بر حقوق کارگران داوطلب جنسی و مضمت مشتریان است. استدلال می‌شود که یک مدل ترکیبی از مجوز دادن به کارگران جنسی و جرم انگاری خرید رابطه جنسی غیرمجاز، قاچاق را بدون پایمال شدن حقوق شهروندی افراد، کاهش می‌دهد.
سازمان‌های میان‌کشوری پرشماری برای ایجاد روز ضد معاملات قاچاق انسان برای افزایش آگاهی و بودجه در سی‌ام ژوئیه ۲۰۱۷ با یکدیگر همکاری کرده‌اند. این روزی است که از سوی سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان تعیین شده‌است. روز دهش به میزبانی سایت Charidy.com، یک بستر سرمایه‌گذاری گسترده برای افراد فراهم آورده‌است.
مجمع عمومی سازمان ملل به سال ۲۰۱۰، برنامه جهانی اقدام برای مبارزه با قاچاق انسان را تصویب کرد. این برنامه، دولت‌های سراسر جهان را تشویق می‌کند تا اقدامات گسترده‌ای را برای از بین بردن قاچاق انسان انجام دهند. هدف این است که مبارزه با قاچاق انسان را در برنامه‌های سازمان ملل متحد برای تقویت توسعه مثبت و امنیت در سراسر جهان قرار دهند. بخش اصلی این طرح قرار دادن صندوق اعتماد سازمان ملل برای زنان و کودکانی است که قربانی قاچاق شده‌اند. صندوق اعتماد در این طرح، کمک به و حمایت از قربانیان قاچاق را از راه پرداخت‌های مالی به سازمان‌های غیردولتی مجاز به انجام می‌رساند. در آینده، هدف این است که قربانیان در اولویت قرار بگیرند؛ قربانیانی که با مشکلات مهاجرتی نیز روبرو هستند. همچنین تمرکز بر کمک به قربانیانی است که به منظور روابط جنسی، فروش اعضای بدن، التماس اجباری، بزهکاری اجباری و دیگر دلایل استثماری توسط مجرمان، قاچاق شده‌اند.
مجمع عمومی سازمان ملل، همچنین در سال ۲۰۱۳ جلسه ای را برای بررسی برنامه عملیاتی جهان گرد هم آورد. کشورهای بی‌شماری همچنین ۳۰ ژوئیه را به عنوان روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان پذیرفته‌اند. آنها به این نتیجه رسیدند که روز یادبود و آگاهی برای توجه به قربانیان، حقوق آنها و حمایت از آنها بسیار مهم است.
«خرید سکس جرم است» شعاری است که توسط گروه‌های مبارزه با قاچاق انسان استفاده می‌شود. نخستین بهره‌گیری عمومی از این شعار توسط وب‌سایت thetraffickedhuman.org به سال ۲۰۱۶ در یک آگهی در مترو ونکوور انجام شد. این وب‌سایت، ائتلافی است که برای پایان دادن به استثمار زنان، جوانان و دختران فعالیت می‌کند.
این شعار روی همان بیلبورد توسط وب‌سایت sexisacrime.ca در سال ۲۰۱۷ در سراسر کانادا از جمله ادمونتون به نمایش درآمد. پلیس ادمونتون نیز از این ابتکار عمل به منظور آگاهی‌دهی عمومی، بهره برد. به سال ۲۰۱۸، یک کمپین جدید در وب‌سایت Buysexisacrime.org با حمایت مالی مجمع ونکوور علیه استثمار جنسی آغاز به کار کرد. این مجمع، یک گروه از وکلی‌ها، قاضی‌ها، مددکاران اجتماعی، متخصصان، معلمان، کنش‌گران و مدافعان حقوق زنان مستقر در ونکوور است که برای پایان دادن به استثمار جنسی کار می‌کنند.
دی پالما (به انگلیسی: De Palma) یک فیلم مستند آمریکایی محصول سال ۲۰۱۵ میلادی به کارگردانی نوآ بامباک و جیک پالترو در مورد کارگردان و فیلمنامه نویس برایان دی پالما است.
این مستند حاوی فیلم های آرشیو از همکاران مختلف دی پالما مانند آل پاچینو ، جان لیتگو ، تام کروز ، شان پن ، نیکلاس کیج ، شان کانری ، مایکل کین ، جان تراولتا و افراد دیگر است.
محسن خادم عرب‌باغی (زادهٔ ۱۳۲۷ در ارومیه) نمایندهٔ حوزهٔ انتخابیهٔ ارومیه در دورهٔ پنجم مجلس شورای اسلامی بوده‌است.
محمدمهدی خزائی (زادهٔ ۱۳۲۴ در سرخس) نمایندهٔ حوزهٔ انتخابیهٔ فریمان در دورهٔ پنجم مجلس شورای اسلامی بوده‌است. وی پیش‌تر در دورهٔ چهارم نیز عضو این مجلس بود.
محمد خواجه‌پور (زادهٔ ۱۳۲۹ در اهواز) نمایندهٔ حوزهٔ انتخابیهٔ بوشهر و گناوه در دورهٔ پنجم مجلس شورای اسلامی بوده‌است. وی پیش‌تر در دورهٔ چهارم نیز عضو این مجلس بود.
کامل خیرخواه (زادهٔ ۱۳۱۷ در گیلده) نمایندهٔ حوزهٔ انتخابیهٔ لاهیجان در دورهٔ پنجم مجلس شورای اسلامی بوده‌است. وی پیش‌تر در دورهٔ سوم نیز عضو این مجلس بود.
سید محمدحسین دانا (زادهٔ ۱۳۳۷ در آباده) نمایندهٔ حوزهٔ انتخابیهٔ آباده در دورهٔ پنجم مجلس شورای اسلامی بوده‌است. وی پیش‌تر در دورهٔ چهارم نیز عضو این مجلس بود.
مجید دبستانی (زادهٔ ۱۳۳۰ در بم) نمایندهٔ حوزهٔ انتخابیهٔ بم در دورهٔ پنجم مجلس شورای اسلامی بوده‌است. وی پیش‌تر در دورهٔ چهارم نیز عضو این مجلس بود.
عبدالعزیز دولتی بخشان (زادهٔ ۱۳۴۱ در سراوان) نمایندهٔ حوزهٔ انتخابیهٔ سراوان در دورهٔ پنجم مجلس شورای اسلامی بوده‌است.
حسن دهگان (زادهٔ ۱۳۳۷ در لنگرود) نمایندهٔ حوزهٔ انتخابیهٔ لنگرود در دورهٔ پنجم مجلس شورای اسلامی بوده‌است.
خدابخش رئیسی (زادهٔ ۱۳۳۲ در نیک‌شهر) نمایندهٔ حوزهٔ انتخابیهٔ ایرانشهر در دورهٔ پنجم مجلس شورای اسلامی بوده‌است.
اصغر رئیسی دهکردی (زادهٔ ۱۳۲۸ در شهرکرد) نمایندهٔ حوزهٔ انتخابیهٔ شهرکرد در دورهٔ پنجم مجلس شورای اسلامی بوده‌است.
حبیب‌الله رشیدی کوچی (زادهٔ ۱۳۳۹ در مرودشت) نمایندهٔ حوزهٔ انتخابیهٔ مرودشت در دورهٔ پنجم مجلس شورای اسلامی بوده‌است. وی پیش‌تر در دورهٔ چهارم نیز عضو این مجلس بود.
محمد رضایی سردره (زادهٔ ۱۳۲۷ در بندرعباس) نمایندهٔ حوزهٔ انتخابیهٔ بندرعباس در دورهٔ پنجم مجلس شورای اسلامی بوده‌است. وی پیش‌تر در دورهٔ چهارم نیز عضو این مجلس بود.
اسدالله رضوی (زادهٔ ۱۳۲۴ در کرمان) نمایندهٔ حوزهٔ انتخابیهٔ کرمان در دورهٔ پنجم مجلس شورای اسلامی بوده‌است. وی پیش‌تر در دورهٔ چهارم نیز عضو این مجلس بود.
پرویز روانی (زادهٔ ۱۳۳۱ در اردکان) نمایندهٔ حوزهٔ انتخابیهٔ زرتشتیان در دورهٔ پنجم مجلس شورای اسلامی بوده‌است. وی پیش‌تر در دورهٔ چهارم نیز عضو این مجلس بود.
حسین روشن چراغ (زادهٔ ۱۳۲۰ - درگذشته خرداد ۱۳۹۶) نمایندهٔ حوزهٔ انتخابیهٔ برخوار و میمه در دورهٔ پنجم مجلس شورای اسلامی بوده‌است.
فاطمه رمضان‌زاده (زادهٔ ۱۳۳۶ در یزد) نمایندهٔ حوزهٔ انتخابیهٔ تهران در دورهٔ پنجم مجلس شورای اسلامی بوده‌است. وی پیش‌تر در دورهٔ چهارم نیز عضو این مجلس بود.
مصطفی زارعی (زادهٔ ۱۳۳۸ در بنجیر) نمایندهٔ حوزهٔ انتخابیهٔ سروستان در دورهٔ پنجم مجلس شورای اسلامی بوده‌است.
مرتضی زرین‌گل (زادهٔ ۱۳۳۰ در بیجار) نمایندهٔ حوزهٔ انتخابیهٔ بیجار در دورهٔ پنجم مجلس شورای اسلامی بوده‌است. وی پیش‌تر در دورهٔ سوم نیز عضو این مجلس بود.
حسن‌رضا زمانی‌فر (زادهٔ ۱۳۳۷ در ملایر) نمایندهٔ حوزهٔ انتخابیهٔ ملایر در دورهٔ پنجم مجلس شورای اسلامی بوده‌است.
عبدالرضا سپهوند (زادهٔ ۱۳۳۷ در خرم‌آباد) نمایندهٔ حوزهٔ انتخابیهٔ خرم‌آباد در دورهٔ پنجم مجلس شورای اسلامی بوده‌است.
فریدون سلیمی‌نیا (زادهٔ ۱۳۳۵ در محمودآباد (شاهین‌دژ)) نمایندهٔ حوزهٔ انتخابیهٔ میاندوآب در دورهٔ پنجم مجلس شورای اسلامی بوده‌است. وی پیش‌تر در دورهٔ دوم نیز عضو این مجلس بود.
علی سهرابی (زادهٔ ۱۳۳۳ در تله‌بازلو) نمایندهٔ حوزهٔ انتخابیهٔ شیراز در دورهٔ پنجم مجلس شورای اسلامی بوده‌است.
بلال سمرقندی (زادهٔ ۱۳۳۱ در شیشوان) نمایندهٔ حوزهٔ انتخابیهٔ تبریز در دورهٔ پنجم مجلس شورای اسلامی بوده‌است.
سید حسین سیدزاده (زادهٔ ۱۳۳۵ در گله‌بان) نمایندهٔ حوزهٔ انتخابیهٔ مرند و جلفا در دورهٔ پنجم مجلس شورای اسلامی بوده‌است.
قدسیه سیدی‌علوی (زادهٔ ۱۳۳۰ در مشهد) نمایندهٔ حوزهٔ انتخابیهٔ مشهد در دورهٔ پنجم مجلس شورای اسلامی بوده‌است. وی پیش‌تر در دورهٔ چهارم نیز عضو این مجلس بود.
حسن شاخصی (زادهٔ ۱۳۳۹ در آستانه اشرفیه) نمایندهٔ حوزهٔ انتخابیهٔ آستانه اشرفیه در دورهٔ پنجم مجلس شورای اسلامی بوده‌است. وی پیش‌تر در دورهٔ چهارم نیز عضو این مجلس بود.
محمدمهدی شجاعی‌فرد (زادهٔ ۱۳۲۶ در جهرم) نمایندهٔ حوزهٔ انتخابیهٔ جهرم در دوره‌های چهارم و پنجم مجلس شورای اسلامی بوده‌است.
سید غلامرضا شیرازیان (زادهٔ ۱۳۳۰ در مشهد) نمایندهٔ حوزهٔ انتخابیهٔ مشهد در دورهٔ پنجم مجلس شورای اسلامی بوده‌است.