moaminsharifi/fa-wiki-spell-checker huggingface dataset:
در ژوئن ۲۰۰۸ نیویورک تایمز در مقاله‌ای، ادعا کرد که افسران بدون نام آژانس اطلاعات مرکزی، گفته‌اند که خالد شیخ محمد در یک مجمتع پنهانی در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی ستیزتنو ستیزمان در شمال ورشو نگهداشته، بازجویی، و با القای حس غرق‌شدن، شکنجه می‌شده‌است. ادعا می‌شود که در دو هقته بیش از ۱۰۰ بار از القای حس غرق‌شدن بر روی او انجام شده تا او حاضر به همکاری شود. در سپتامبر ۲۰۰۸ دو افسر اطلاعاتی ناشناس لهستانی، در روزنامه ژنیک، دربارهٔ سایت‌هایی در لهستان، توضیح دادند. یکی از آنها گفت که بین ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ آژانس اطلاعات مرکزی، مظنونان به تروریسم را در یک پایگاه آموزش اطلاعات نظامی استاره کیکوته در شمال شرق لهستان نگه می‌داشت. افسر دیگر گفت که تنها آژانس اطلاعات مرکزی، به منطقه جدا شده، دسترسی داشت؛ زیرا یک سایت امن بود و از شهرهای اصلی دور و نزدیک به فرودگاه نظامی پیشین بود. روزنامه‌ها نوشتند که هم نخست‌وزیر لهستان لشک میلر و هم رئیس‌جمهور لهستان الکساندر کواشنیوسکی دربارهٔ این پایگاه، خبر داشتند. اگرچه یکی از افسرها گفت که بعید می‌داند آنها از شکنجه شدن زندانی‌ها خبر داشته‌اند زیرا لهستانی‌ها کنترلی بر کارهای آمریکایی‌ها نداشتند. در ۲۳ ژانویه ۲۰۰۹ گاردین، گزارش کرد که آژانس اطلاعات مرکزی، سایت‌های سیاهی را در فرودگاه بین‌المللی ستیزتنو ستیزمان در لهستان، کمپ ایگل در بوسنی و هرزگوین، و کمپ باند استیل در کوزوو اداره می‌کند. بر پایه بنیاد حقوق بشر هلسینکی، آمریکا همکاری با بازرسان لهستانی در اینباره را رد کرد.
در نوامبر ۲۰۰۹ ادعا شد که بر پایه نوشته سال ۲۰۰۵ واشینگتن پست، یک سایت سیاه در لیتوانی وجود دارد. گفته شد که در سال ۲۰۰۴ یک آموزشگاه رانندگی پیشین، در روستایی به نام آنتاویلیایی در ویلنیوس، به زندان آژانس اطلاعات مرکزی، تغییر کاربری داده‌است. این ادعاها به بررسی‌های پارلمانی انجامید و رئیس‌جمهور لیتوانی دالیا گریبائوسکایته گفت که او «شک غیر مستقیمی» دربارهٔ وجود یک سایت سیاه در کشورش دارد. در ۲۲ دسامبر ۲۰۰۹ کمیسیون پارلمان، به بازرسی خود پایان داد و گفت که شواهدی بر وجود سایت سیاه در لیتوانی پیدا نکرده‌است. رئیس‌جمهور پیشین لیتوانی والداس آدامکوس گفت که او مطمئن است که هرگز هیچ تروریستی در لیتوانی بازداشت نشده‌است.Valstietis.lt اگرچه در پرونده فرستاده شده به دادگاه حقوق بشر اروپا در سپتامبر ۲۰۱۵ وکیل یکی از بازداشتی‌های زاده عربستان در گوانتانامو گفت گزارش دسامبر ۲۰۱۴ کمیته منتخب سنای ایالات متحده آمریکا در امور اطلاعاتی دربارهٔ شکنجه آژانس اطلاعات مرکزی، هیچ شکی باقی نمی‌گذارد که لیتوانی در مقطعی در برنامه آژانس اطلاعات مرکزی، بوده‌است.
پس از انتشار گزارش کمیته منتخب سنای ایالات متحده آمریکا در امور اطلاعاتی، دربارهٔ شکنجه آژانس اطلاعات مرکزی، الکساندر کواشنیوسکی که از ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۵ رئیس‌جمهور لهستان بود اعتراف کرد که به آژانس اطلاعات مرکزی، اجازه داده تا از خاک لهستان به عنوان سایت سیاه استفاده کند اما قرار بوده کارهایی که در آن سایت‌ها انجام می‌شده با قانون اساسی لهستان، سازگار باشند. او گفت که در یادداشت پیش‌نویس آمریکایی‌ها آمده بود «با کسانی که در لهستان نگه داشته می‌شوند به مانند اسیر، رفتار می‌شود و از همه حقوقی که دارند برخوردار خواهند بود» اما به خاطر محدودیت زمانی، آمریکا این یادداشت را امضا نکرده بود.
آمریکا ناو جنگی یواس‌اس باتان (ال‌دی‌اچ-۵) را کشتی نیروی دریایی می‌داند و بر پایه تعریف ارائه در آغاز این نوشته، سایت سیاه نیست. اگرچه نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا از آن به عنوان سایت بازجویی اولیه استفاده کردند (که پس از آن، زندانی‌ها به سایت‌های دیگر، از جمله، سایت‌های سیاه، جابجا شدند).
از لیرجت ۳۵ به عنوان هواپیمای تحویل‌دهی با شماره شناسایی N221SG
از گلف‌استریم ۵ به عنوان هواپیمای تحویل‌دهی با شماره شناساییN44982 (که با شماره شناسایی N379P نیز شناخته می‌شود)
از گلف‌استریم ۵ به عنوان هواپیمای تحویل‌دهی با شماره شناسایی N8068V
از بوئینگ بیزینس جت به عنوان هواپیمای تحویل‌دهی با شماره شناساییN4476S
توجه: با جستجوی شماره شناسایی هواپیماهای ثبت‌شده در وبگاه اداره هوانوردی فدرال، اینگونه برداشت می‌شود که این شماره‌های ثبت‌شده، نادرست هستند؛ زیرا هواپیماها با شماره شناسایی N، مربوط به گونه دیگری از هواپیماها است که هرگز در تاریخ، به انواع اشاره شده در بالا ربطی نداشته‌اند.
در ۳۱ می ۲۰۰۸ گاردین گزارش گزارش کرد که گروه حقوق بشری رپریو گفته که نزدیک به هفده کشتی نظامی آمریکا برای نگهداری پنهانی زندانیان استفاده می‌شوند. همچنین، به علاوه یواس‌اس باتان (ال‌دی‌اچ-۵)، گاردین، کشتی‌های دیگری به نام‌های یواس‌اس پللیو (ال‌اچ‌ای-۵)، یواس‌اس اشلند (ال‌اس‌دی-۴۸)، یواس‌ان‌اس گروهبان فرد دبلیو استاکهام (تی‌ای‌کی-۳۰۱۷)، یواس‌ان‌اس واتسون (تی-ای‌کی‌آر-۳۱۰)، یواس‌ان‌اس واتکینز (تی-ای‌کی‌آر-۳۱۵)، یواس‌ان‌اس سیستر، یواس‌ان‌اس چارلتون (تی-ای‌کی‌آر-۳۱۴)، یواس‌ان‌اس پومروی (تی-ای‌کی‌آر-۳۱۶)، یواس‌ان‌اس رد کلود (تی-ای‌کی‌آر-۳۱۳)، یواس‌ان‌اس سادرمن (تی‌ای‌کی‌آر-۳۱۷)، و یواس‌ان‌اس دال (تی-ای‌کی‌آر-۳۱۲)، ام‌وی پی‌اف‌سی ویلیام بی باگ، ام‌وی الکس بانی‌من، ام‌وی فرانکلین جی فیلیپس، ام‌وی لوئیس جی هوآگ جونیور، و ام‌وی جیمز اندرسون جونیور نام برد. در سال ۲۰۰۷ هنگامی‌که یواس‌اس اشلند (ال‌اس‌دی-۴۸) در سواحل سومالی مستقر بود گروه حقوق بشری رپریو از اینکه این کشتی، وسیله تحویل‌گرفتن نزدیک به ۱۰۰ بازداشتی از ساحل خاوری آفریقا باشد ابراز نگرانی کرد.
در ۲۶ دسامبر ۲۰۰۲ واشینگتن پست دربارهٔ زندان پنهانی آژانس اطلاعات مرکزی در گوشه‌ای از میدان هوایی بگرام در افغانستان خبر داد که از کانتینرهای فلزی جابجایی کالا ساخته شده بود. در ۱۴ مارس ۲۰۰۴ گاردین نوشت که ۳ شهروند بریتانیایی در بخش پنهانی (کمپ اکو)ی بازداشتگاه گوانتانامو نگهداری می‌شوند. چندین نوشتار دیگر نیز دربارهٔ نگهداری بازداشتی‌های ناشناس و دیگر «جنگجویان رسمی دشمن» به‌دست آژانس اطلاعات مرکزی نوشتند. اگرچه این افشاگری واشینگتن پست در ۲ نوامبر ۲۰۰۵ بود که رسوایی آژانس اطلاعات مرکزی انجامید. (در زیر)
گزارش دیدبان حقوق بشر به نام «آزادی پیوسته - سوء استفاده نیروهای آمریکایی از افغانستان» می‌گوید که آژانس اطلاعات مرکزی از سپتامبر ۲۰۰۱ در افغانستان، کنش داشته و جایگاه بزرگی در چوک آریانا در نزدیکی کابل را اداره می‌کند و جایگاهی برای بازداشت و بازجویی در میدان هوایی بگرام دارد.
در گزارش ۲۶ فوریه تا ۴ مارس ۲۰۰۵ ویرایش ایرلندی مجله "ویلج" نوشته‌ای به نام «آدم‌ربایی با شَنِن» ادعا کرد که آژانس اطلاعات مرکزی از فرودگاه دوبلین و فرودگاه شنن در ایرلند «برای ربودن مظنونان به جنگ با تروریسم، استفاده می‌کرده‌است.» این نوشته، دربارهٔ بوئینگ ۷۳۷ (با شماره شناسایی N313P که بعدها به N4476S تغییر یافت) نوشت که «بین ۱ ژانویه ۲۰۰۳ تا پایان سال ۲۰۰۴، ۱۴ بار در فرودگاه‌های دوبلین و شَنِن به زمین نشسته‌است. مجله ویلج، این اطلاعات را از روی مسیریابی پروازهای واشینگتن، دی.سی. به‌دست آورده‌است.» مقصدهای دیگر، استونی (۱ نوامبر ۲۰۰۳)، لارناکا، سلا، کابل، پالما ده مایورکا، اسکوپیه، بغداد (همگی در ۱۶ ژانویه ۲۰۰۴)، مارکا (۱۰ مه و ۱۳ ژوئن ۲۰۰۴) هستند. پروازهای دیگری نیز کار خود را آغاز کردند که نمونه‌های آن دبی (۲ ژوئن و ۳۰ دسامبر ۲۰۰۳)، فرودگاه بین‌المللی میتیگا در طرابلس (۲۹ اکتبر ۲۰۰۳ و ۲۷ آریل ۲۰۰۴)، بغداد (۲۰۰۳)، و مارکا (۸ فوریه، ۴ مارس، و ۱۰ می ۲۰۰۴) هستند که همه آنها در واشینگتن، دی.سی. به زمین نشتند.
بر پایه این نوشته، در ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۳ هواپیماهای مشابهی در بازداشتگاه گوانتانامو به زمین نشست «که از میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی به فرودگاه بین‌المللی ستیزتنو ستیزمان (لهستان)، از آنجا به فرودگاه بین‌المللی میهایل کوگیالنیچونو (رومانی)، و از آنجا به فرودگاه رباط سله (مراکش) رفته بود.» از این فرودگاه «برای ربودن خالد ال‌مصری، شهروند آلمان با اصالت لبنانی در ۳۱ دسامبر ۲۰۰۳ در اسکوپیه در مقدونیه استفاده شده بود تا در ۲۳ ژانویه ۲۰۰۴ به بازداشتگاه آمریکا در افغانستان، برده شود.»
در این نوشته، گفته شد که شماره شناسایی هواپیمای نشان داده شده، متعلق به خدمات ترابری اجرایی برتر است که ستاد آن در ماساچوست است و در فوریه ۲۰۰۵ در اختیار مدیریت تیت و کیلر در رینو، نوادا بوده‌است. در روز انتقال شماره شناسایی، یک گلف‌استریم ۵ (با شماره شناسایی N8068V) که برای کارهای مشابه، استفاده می‌شد از «خدمات ترابری اجرایی برتر» به شرکتی به نام بازاریابی خارجی بینارد منتقل شد.
دانا پریست در ۲ نوامبر ۲۰۰۵ در گزارشی نوشت که «بر پایه گفته‌های مقام‌های آگاه آمریکایی و دیگر خارجی‌های مطلع، آژانس اطلاعات مرکزی، برخی از مهم‌ترین بازداشتی‌های خود را که گمان می‌رود عضو القاعده باشند در اردوگاه‌های پیشین شوروی در اروپای شرقی، پنهان و بازجویی کرده‌است.» بر پایه گفته‌های مقام‌های اطلاعاتی و دیپلمات‌های کنونی و پیشین، شبکه‌ای از زندان‌های خارجی وجود دارند که شامل زندان‌هایی در کشورهای دموکراتیک اروپایی، تایلند، افغانستان، و بخش کوچکی از بازداشتگاه گوانتانامو در کوبا می‌شود. عفو بین‌الملل، این شبکه را «مجمع‌الجزایر گولاگ» نامید تا مرجع واضحی به رمان با همین نام، نوشته نویسنده و کنشگر روس، آلکساندر سولژنیتسین بدهد.
انتشار گزارش این زندان‌های پنهانی، باعث انتقاد شدید اعضای دولت ریاست‌جمهوری جرج بوش شد. اگرچه دانا پریست گفت که هیچ‌یک از مقام‌های آن دولت، از واشینگتن پست نخواستند که جلوی چاپ آن را بگیرد و به جای آن خواستند که جلوی انتشار نام کشورهایی که این زندان‌های پنهانی در آنها وجود دارد برده نشود. «واشینگتن پست، به درخواست مقام‌های ارشد آمریکایی، از کشورهای اروپای شرقیِ همکار برنامه‌های پنهانی آمریکا نام نبرد؛ زیرا افشای نام آن کشورها باعث دشواری در مبارزه با کنش‌های تروریستی می‌شد.»
در ۳ نوامبر ۲۰۰۵ تام مالیناوسکی در دفتر دیدبان حقوق بشر در نیویورک به شواهد حقیقی دربارهٔ میزبانی لهستان و رومانی از زندان‌های پنهانی آژانس اطلاعات مرکزی، اشاره کرد. پیشینه پروازهای بوئینگ ۷۳۷ با شماره شناسایی N4476S به‌دست آمده به این گروه، نشان می‌دهد که آژانس اطلاعات مرکزی از آن هواپیما برای جابجایی زندانی‌ها از کابل استفاده می‌کرده و این هواپیما در لهستان، رومانی، و مراکش توقف داشته تا به بازداشتگاه گوانتانامو در کوبا برسد. چنین الگوهای پروازی، ادعای مقام‌های دولتی آمریکا را که زندانی‌ها در رده‌های گوناگون، دسته‌بندی شده و در جاهای متفاوت، نگهداری می‌شوند تأیید می‌کند. گفته‌های تام مالیناوسکی به سرعت از سوی مقام‌های لهستان و رومانی، رد شد و در برابر آن، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، درخواست دسترسی به همه خارجی‌های مظنون به تروریسم در آمریکا را داد.
اتهام اجازه اعضای اتحادیه اروپا به آمریکا برای نگهداری، زندانی کردن، و شکنجه بازداشتی‌ها به چنان جنجالی در درون اتحادیه اروپا انجامید که در نوامبر ۲۰۰۵ اعلام شد که حق رأی هر کشوری که چنین اجازه‌ای را داده باشد در شورای اروپا گرفته می‌شود.
در ۸ نوامبر ۲۰۰۵ گروه حقوق بشری عفو بین‌الملل، نخستین شهادت‌نامه گسترده زندانیان سایت‌های سیاه آژانس اطلاعات مرکزی را منتشر کرد.United States of America / Yemen: Secret Detention in CIA "Black Sites", AI Index: AMR 51/177/2005 این گزارش که پرونده ۳ نفر با ملیت یمنی را مستند می‌کرد نخستین گزارشی بود که جزئیات شرایط بازداشتی‌ها در سایت‌های سیاه را شرح داد. در گزارش جزئی‌تر در آوریل ۲۰۰۶ عفو بین‌الملل از پیشینه پروازها و دیگر اطلاعات برای مکان‌یابی سایت‌های سیاه در اروپای شرقی و آسیای میانه استفاده کرد.
در ۲۸ دسامبر ۲۰۰۶ بی‌بی‌سی گزارش کرد که در سال ۲۰۰۳ یک گلف‌استریم ۵ سرشناس آژانس اطلاعات مرکزی با شماره شناسایی N379P در چند توقیف غیرعادی، در فرودگاه بین‌المللی ستیزتنو ستیزمان لهستان به زمین نشسته‌است. مدیر فرودگاه گفت مقام‌های حکومتی به او گفته بودند کاری به آن هواپیما که در انتهای باند فرودگاه است و دائم موتورهای خود را روشن نگه می‌دارد نداشته باشد. ون‌هایی از پایگاه اطلاعاتی (استاره کیکوته) در آن نزدیکی به سوی هواپیما رفتند برای مدت کوتاهی آنجا ماندند و سپس آنجا را ترک کردند. هزینه فرود هواپیما به صورت پول نقد پرداخت شد و رسیدهای آن نیز «احتمالاً شرکت‌های دروغین آمریکایی» بود.
در ۱۳ اوت ۲۰۰۷ جین مایر در نیویورکر گزارش داد که مدت کوتاهی پس از حملات ۱۱ سپتامبر، آژانس اطلاعات مرکزی، زندان‌های پنهانی «سایت سیاه» را با دستور مستقیم جرج دابلیو بوش اداره می‌کند و دستکم از بخشی از روش‌های شکنجه شدید روانشناسانه در بازجویی‌های برنامه فینیکس، مورد استفاده از دوره جنگ ویتنام استفاده می‌شود. این روش‌ها، محرومیت حسی، محرومیت از خواب، برهنه نگهداشتن طولانی مدت زندانیان، عکس‌گرفتن برهنه از زندانیان برای بی‌حرمتی و تحقیر آنها، و اجبار آنها به مصرف مواد مخدر برای هرچه بی‌شخصیت‌تر کردن آنها را در بر می‌گیرد. بر پایه گزارش جین مایر، مقام‌های آژانس اطلاعات مرکزی، برای این کار، بیمه مسئولیت دارند؛ زیرا از اطلاع‌رسانی همگانی و پیگرد قانونی می‌ترسیدند.
در ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۷ واشینگتن پست گزارش کرد که اعضای کمیته منتخب سنای ایالات متحده آمریکا در امور اطلاعاتی خواسته‌اند که نامزدی جان ریزو (وکیل آژانس اطلاعات مرکزی) برای پست مشاور عمومی کنار گذاشته شود؛ زیرا نگران پشتیبانی او از دکترین قانونی ریاست‌جمهوری جرج دابلیو بوش بودند که استفاده از «روش‌های بازجویی ارتقاء یافته» را علیه بازداشتی‌های تروریستی در حبس آژانس اطلاعات مرکزی را می‌داد.
در ۴ اکتبر ۲۰۰۷ نیویورک تایمز گزارش کرد که مدت کوتاهی پس از آنکه آلبرتو گونزالس در فوریه ۲۰۰۵ به جایگاه دادستان کل ایالات متحده آمریکا رسید وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا در یک یادداشت پنهانی برای نخستین‌بار، نظر خود دربارهٔ اجازه ویژه آژانس اطلاعات مرکزی برای به آزار مظنونان به تروریسم را نوشت. این آزار، روش‌های دردناک بدنی و روانی، مانند ضربه به صورت، القای حس غرق‌شدن، و نگهداری در سرما هستند. این اظهار نظر، درست برخلاف آن چیزی بود که در دسامبر ۲۰۰۴ اعلام شد که شکنجه را کاری «زشت» می‌دانست. گزارش شده که آلبرتو گونزالس، یادداشت قانونی جیمز کومی (قائم‌مقام دادستان کل ایالات متحده آمریکا) دربارهٔ «اثرات ترکیبی» را تأیید کرده‌است که برای اعتراض به همکاران خود در وزارت دادگستری گفته بود اگر جهانیان بفهمند مایه شرم همه ما خواهد بود. بر پایه گزارش تایمز، اظهار نظرهای سال ۲۰۰۵ وزارت دادگستری، تأثیرگذار هستند و نتیجه‌گیری‌های قانونی آن را چندین یادداشت دیگر که پس از آن نوشته شدند نیز تأیید کردند.
پاتریک لیهی و جان کانیرز روسای کمیته مجلس سنای ایالات متحده آمریکا در امور قضایی و کمیته مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا در امور قضایی، از وزارت دادگستری خواستند که اسناد مربوط به اظهار نظر قانونی محرمانه فوریه ۲۰۰۵ را برای بررسی به کمیته‌ها بفرستد. رئیس کمیته مجلس سنای ایالات متحده آمریکا در امور قضایی، جی راکفلر از دادستان کل آن هنگام، پیتر کیسلر خواست که کپی همه اظهار نظرها دربارهٔ بازجویی‌ها را از سال ۲۰۰۴ به بعد در اختیار او بگزارد. راکفلر در بخشی از نامه خود نوشت: «برای من نامفهوم است که کمیته‌ای که کار و وظیفه آن نظارت بر بازجویی و بازداشت‌های آژانس اطلاعات مرکزی است بیشتر اطلاعات خود را از نیویورک تایمز و نه مستقیماً از وزارت دادگستری به‌دست می‌آورد.» در ۵ اکتبر ۲۰۰۷ رئیس‌جمهور آمریکا جرج دابلیو بوش پاسخ داد که «این دولت، مردم را شکنجه نمی‌کند. می‌دانید، همه ما متعهد به قانون اساسی آمریکا و قوانین بین‌المللی هستیم.» بوش گفت که روش‌های بازجویی «کاملاً برای مجلس نمایندگان، توضیح داده شده‌اند.»
در ۱۱ اکتبر ۲۰۰۷ نیویورک تایمز گزارش کرد که رئیس آژانس اطلاعات مرکزی، مایکل هیدن، دستور غیرعادی درون سازمانی برای بازرسی عملکرد بازرس کل آن آژانس، جان ال. هلگرسون را داده‌است؛ زیرا بازرسی‌های پرخاشگرانه هلگرسون دربارهٔ برنامه‌های بازداشت و بازجویی آژانس اطلاعات مرکزی و دیگر مسائل، باعث خشم کارکنان آن آژانس شده‌است. گزارش شده که رابرت ال. دیتز، وکیلی که در هنگام ریاست مایکل هیدن بر آژانس امنیت ملی، مشاور عمومی آن آژانس بوده و مایکل مورل، معاون مدیر کل آژانس اطلاعات مرکزی، بر آن بازرسی، نظارت می‌کردند.
گزارش دفتر هلگرسون که در بهار ۲۰۰۴ آماده شد هشدار داد که برپایه کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه، برخی روش‌های بازجویی تأیید شده آژانس اطلاعات مرکزی، مصداق بی‌رحمی محض، غیرانسانی، و رفتار تحقیر آمیز هستند. برخی بررسی‌های بازرس کل آژانس اطلاعات مرکزی، دربارهٔ بازداشتی‌ها را ماری مک‌کارتی انجام داد که در سال ۲۰۰۶ به اتهام لو دادن اسناد محرمانه، از آن آژانس، اخراج شد. گزارش شده که دفتر هلگرسون در حال پایان دادن به چند گزارش بازرسی از بازداشت، بازجویی، و تحویل‌دهی آژانس اطلاعات مرکزی است. اعضای کمیته‌های اطلاعاتی مجلس نمایندگان و سنا نگرانی خود را دربارهٔ این بازرسی ابراز کردند و گفتند که این کار می‌تواند جایگاه بازرس کل آژانس اطلاعات مرکزی را به اندازه سگ نگهبان وابسته، پایین بیاورد. سناتور ران وایدن (نماینده حزب دموکرات (ایالات متحده آمریکا) از ایالت اورگن) در نامه‌ای به جان مایکل مکانل نوشت که اداره‌کننده اطلاعات ملی از او خواسته که به مایکل هایدن یاد بدهد چگونه گزارش را ندیده بگیرد.
در ۳۰ اکتبر ۲۰۰۷ بر پایه شورای شیکاگو در امور جهانی، مایکل هیدن از روش‌های بازجویی آژانس اطلاعات مرکزی، دفاع کرد: «برنامه‌های ما قانونی و ارزشمند هستند.» در پاسخ به القای حس غرق‌شدن با اشاره به نامزد دادستان کل، مایکل میوکیزی گفت: «قاضی میوکیزی نیز مانند من نمی‌تواند به طور خلاصه به این پرسش، پاسخ دهد. من باید پیش از پاسخ به هر پرسشی، از ته‌وتوی قضیه، اطلاع داشته باشم.»
در ۶ دسامبر ۲۰۰۷ آژانس اطلاعات مرکزی، اعتراف کرد که نوار ویدئوهایی که در بازجویی‌های مظنونان به تروریسم از روش‌های بازجویی خشن استفاده شده را نابود کرده‌است. منتقدان می‌گفتند که ممکن بود این نوارها اسنادی از استفاده آژانس اطلاعات مرکزی از شکنجه، مانند القای حس غرق‌شدن را داشته‌اند. این نوارها در سال ۲۰۰۲ به عنوان بخشی از برنامه بازداشت و بازجویی پنهانی، ضبط و در نوامبر ۲۰۰۵ نابود شدند. دلیل نابود کردن این نوارها ریسک امنیتی برای شناسایی بازجویان این نوارها اعلام شد. هنوز هم آژانس اطلاعات مرکزی می‌گوید که این نوارها «اطلاعات امنیتی با ارزشی نداشتند و به هیچ بازرسی‌ای ربط نداشتند.» در مقابل، رئیس کمیته سنای ایالات متحده آمریکا در امور نظامی، کارل لیون (نماینده حزب دموکرات (ایالات متحده آمریکا) از ایالت میشیگان) گفت: «اگر قرار به این باشد آژانس اطلاعات مرکزی، باید همه اسناد خود را که هویت ماموران آن سازمان در آن مشخص می‌شود نابود کند.» دیگر دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان نیز در بیانیه‌های عمومی، از خشم خود از نابود کردن نوارها گفتند و آن را نمونه زیر پا گذاشتن قانون دانستند.
پس از رسانه‌ای شدن نگرانی اروپایی‌ها از «زندان‌های پنهانی آژانس اطلاعات مرکزی» در لهستان و دیگر متحدان آمریکا در اتحادیه اروپا، از طریق کمیته اتحادیه اروپا در امور قضایی و حقوق بشر، دربارهٔ همکاری اعضای خود، به ویژه لهستان، جمهوری چک، و رومانی با آژانس اطلاعات مرکزی، دربارهٔ وجود زندان‌های پنهانی، تحقیق کرد. پس از بررسی کمیته اتحادیه اروپا در امور قانونی و حقوق بشر، اتحادیه اروپا برآورد کرد که نتوانسته چنین زندان‌هایی پیدا کند. در حقیقت، آنها نتوانستند ثابت کنند که آیا همچنین چیزی هرگز وجود داشته‌است. بخشی از گزارش «در این مرحله از تحقیق، هیچ مدرک رسمی و محکمی بر وجود زندان‌های پنهانی مراکز بازداشتی آژانس اطلاعات مرکزی در رومانی، لهستان، یا هیچ کشور دیگری وجود ندارد. با این وجود، نشانه‌های زیادی از منابع گوناگون وجود دارند که باید قابل اعتنا انگاشته شوند. این نشانه‌ها ادامه تحلیل و بررسی را توجیه می‌کنند.»
با این حال، برنامه ادعایی آژانس اطلاعات مرکزی، باعث شد اروپا چندین بررسی رسمی، دربارهٔ وجود بازداشتگاه‌های پنهانی و جابجایی‌های غیرقانونی، از جمله، کشورهای شورای اروپا انجام دهد. گزارش ژوئن ۲۰۰۶ شورای اروپا برآورد که آژانس اطلاعات مرکزی ۱۰۰ نفر را (با همکاری کشورهای شورای اروپا) در کشورهای اتحادیه اروپا دزدیده و تحویل کشورهای دیگر داده‌است و بیشتر این افراد به مراکز بازداشت پنهانی ("سایت‌های سیاه") آژانس اطلاعات مرکزی، فرستاده شده‌اند که برخی از این سایت‌ها در اروپا بوده‌اند. بر پایه گزارش دیگر فوریه ۲۰۰۷ پارلمان اروپا آژانس اطلاعات مرکزی ۱٬۲۴۵ پرواز انجام داده که بیشتر آنها به مقصدهایی بوده‌اند که برپایه یند ۳ کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه، در آنها احتمال شکنجه‌شدن می‌رود.Resolution 1507 (2006). Alleged secret detentions and unlawful inter-state transfers of detainees involving Council of Europe member states
در نوامبر ۲۰۰۵ "ال پائیس" گزارش کرد که هواپیماهای آژانس اطلاعات مرکزی، در جزایر قناری و پالما ده مایورکا به زمین نشسته‌اند. یک بازرس ایالتی، یک پرونده بازرسی را با این نگرانی باز کرد که بر پایه دولت مرکزی در مادرید، این پروازها بدون خبردهی رسمی انجام شده و بنابراین نقض تمامیت ارضی اسپانیا است.
دادستان دادگاه بوبینی در فرانسه، پرونده بازرسی باز کرد تا «وجود هواپیما با شماره شناسایی N50BH در فرودگاه پاری – لو بورژه در ۲۰ ژوئیه ۲۰۰۵ را تایید کند.» این پرونده به دنبال شکایت سازمان مردم‌نهاد لیگ حقوق بشر (فرانسه) و فدراسیون جهانی جامعه‌های حقوق بشر در دسامبر ۲۰۰۵ با اتهام «بازداشت دلبخواهی»، «بزه شکنجه»، و «بی‌احترامی به حقوق اسیران» باز شد. این دادخواست، به جابجایی زندانیان با این هواپیمای آژانس اطلاعات مرکزی به بازداشتگاه گوانتانامو اعتراض دارد و می‌خواهد بداند که آیا مقام‌های فرانسه، از توقف این هواپیما در این فرودگاه، خبر داشتند؟ اگرچه وکیل لیگ حقوق بشر اعلام کرد از این شگفت‌زده‌است که بازرسی قضایی، تنها پس از ۲۰ ژانویه ۲۰۰۶ آغاز شده و پیش از آن هیچ کاری انجام نشده‌است.
در ۲ دسامبر ۲۰۰۵ روزنامه محافظه‌کار فیگارو از به زمین‌نشستن دو هواپیمای آژانس اطلاعات مرکزی در فرانسه، خبر داد که گمان می‌رود زندانیان آژانس اطلاعات مرکزی با آنها جابجا می‌شدند. اما نگرانی، تنها در مورد گلف‌استریم ۳ با شماره شناسایی N50BH وجود داشت که در ۲۰ ژوئیه ۲۰۰۵ با بلند شدن از اسلو، نروژ در فرودگاه پاری – لو بورژه به زمین نشسته بود. دیگر هواپیمای مشکوک، در ۳۱ مارس ۲۰۰۲ در برست در استان برتاین به زمین نشست. این موضوع را مقام‌های کانادا بررسی کردند؛ زیرا از فرودگاه بین‌المللی سنت جان در سینت جانز، نیوفاندلند و لابرادور کانادا بلند شده و پیش از رفتن به ترکیه، در کپلاویک آیسلند به زمین نشسته بود.
در ۵ فوریه ۲۰۰۷ دادستان کل پرتغال، کاندیدا آلمیدا، رئیس اداره بازرسی مرکزی و مجازات تنبیهی، آغاز بازرسی دربارهٔ «شکنجه یا رفتار غیر انسانی و بی‌رحمانه» را اعلام کرد. این بازرسی بر پایه ادعای «کارهای غیر قانونی و نقض جدی حقوق بشر» از سوی نماینده مجلس، آنا گومز در ۲۶ ژانویه ۲۰۰۷ به دادستان کل، پینتو مونتیرو آغاز شد."Portugal: Renditions: Judicial investigation into CIA flights begins", Statewatch News Online, February 5–6, 2007
گومز به شدت از عدم همکاری حکومت پرتغال با کمیسیون بازرسی اتحادیه اروپا دربارهٔ پروازهای آژانس اطلاعات مرکزی، انتقاد کرد که به تنش با هم‌حزبی خود، لوئیس آمادو، وزیر امور خارجه پرتغال انجامید. او گفت شکی ندارد که هر ۲ نخست‌وزیر پرتغال ژوزه مانوئل باروزو (۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴) و پدرو سانتانا لوپز (۲۰۰۴ تا ۲۰۰۵) بارها اجازه نشستن پروازهای غیرقانونی آژانس اطلاعات مرکزی را داده‌اند طوریکه در هنگام ریاست‌جمهوری خوزه سوکراتس [از حزب سوسیالیست (پرتغال)]، نشستن ۲۴ پرواز آژانس اطلاعات مرکزی در سرزمین پرتغال، ثبت شده‌است.Portugal/CIA.- La Fiscalía General abre una investigación sobre los supuestos vuelos ilegales de la CIA en Portugal, "Europa Press", February 5, 2007 او از بازشدن پرونده بازرسی، ابراز خشنودی کرد اما تأکید کرد که بازرسی پارلمان پرتغال نیز لازم است.
خبرنگار مجله خبری ویزئو، روی کستا پینتو، نیز پیشتر دربارهٔ شکنجه یا رفتار غیرانسانی و بی‌رحمانه، شهادت داده بود. او در نوشته‌ای که آن مجله، رد کرد دربارهٔ پروازهایی که نیروی هوایی ایالات متحده آمریکا از فرودگاه لایس فیلد در آزور انجام می‌داد نوشت. کستا پینتو، کتابی دربارهٔ تحقیق‌های خود نوشت."Voos "Secretos" CIA: Nos Bastidores da Vergonha - Vol I" , Rui Costa Pinto, , February 2009
نزدیک به ۱۵۰ پرواز آژانس اطلاعات مرکزی که از سرزمین پرتغال استفاده کردند شناسایی شده‌اند.Details about "CIA" flights requested to Portuguese government by MEP Ana Gomes."Portugal: Evidence of illegal CIA rendition flights surfacing", Statewatch, October 2006
در ژانویه ۲۰۱۲ دفتر دادستان کل لهستان، دادرسی تحقیقی دربارهٔ رئیس پیشین آژانس اطلاعاتی لهستان، زبینیه شمیاتکووسکی را آغاز کرد. شمیاتکووسکی متهم به فراهم‌آوری عملیات بازداشت برای آژانس اطلاعات مرکزی در خاک لهستان است. جایی که ممکن است مظنونان خارجی، با توجیه جنگ با تروریسم، شکنجه شده باشند. ادعای زیر پا گذاشتن قانون اساسی لهستان و قوانین بین‌الملل و جنایت جنگی، برای دوره‌ای مطرح شد که لشک میلر، نخست‌وزیر لهستان (و رهبر حزب اتحاد چپ نوین) بود. اقدام قانونی بعدی علیه او ممکن است احضار به دادگاه ایالتی، باشد.
آینده بازرسی بسیار محرمانه‌ای که در سال ۲۰۰۸ آغاز شد نامعلوم است. بر پایه روزنامه پرآوازه لهستان، "گازتا ویبورچا"، مدت کوتاهی پس از آنکه زبینیه شمیاتکووسکی از سوی دادستان‌های ورشو، متهم شد این پرونده، منتقل شده و حالا انتظار می‌رود گروهی دیگر از دادستان‌ها در کراکوف بر روی آن کار کنند. مقام‌های آمریکایی، همکاری با این بازرسی را رد کرده و یک آژانس اطلاعاتی، اسناد مرتبط با دادرسی را، تنها با زور و پس از مداخله قانونی رئیس دیوان عالی لهستان، ارائه کرد.Wojciech Czuchnowski and Jacek Harłukowicz, "Więzienie CIA: za dużo tajności" (The CIA prison: too much secrecy). Gazeta Wyborcza, 2012-03-28Wojciech Czuchnowski, "Więzienia CIA w Polsce. Siedem pytań" (CIA prisons in Poland. The seven questions), Gazeta Wyborcza 2012-04-02
گفته شده، ابوزبیده و عبدالرحیم النشیری در پایگاه آموزش اطلاعات نظامی استاره کیکوته در شمال خاوری لهستان نگه داشته و تنبیه بدنی شده‌اند.Agnieszka Kubik, "Oleksy: Trybunał Stanu dla Millera i Kwaśniewskiego? Jeśli były tortury..." (Oleksy: State Tribunal for Miller and Kwaśniewski? If there were tortures...), Gazeta Wyborcza 2012-04-03
اتحادیه اروپا و شورای اروپا بازرسی‌هایی را بر پایه ادعاها آغاز کردند. در ۲۵ نوامبر ۲۰۰۵ بازرس کل شورای اروپا، قانون‌گذار سوئیسی، دیک مارتی، اعلام کرد او مختصات مکانی سایت‌های سیاه را به‌دست آورده و می‌خواهد از نگاره‌های ماهواره‌ای چند سال گذشته، به عنوان بخشی از بازرسی‌های خود استفاده کند. در ۲۸ نوامبر ۲۰۰۵ کمیسیونر عدالت اتحادیه اروپا، فرانکو فراتینی، هشدار داد که اگر کشوری از اعضای اتحادیه اروپا میزبان سایت‌های سیاه آژانس اطلاعات مرکزی باشد حق رأی آن کشور در اتحادیه اروپا گرفته خواهد شد. در ۱۳ دسامبر ۲۰۰۵ دیک مارتی که به نیابت از شورای اروپا در استراسبورگ، دربارهٔ کارهای غیرقانونی سیاه آژانس اطلاعات مرکزی در اروپا تحقیق می‌کرد گزارش کرد شواهد نشان می‌دهند که «مردم، بدون هیچ استاندارد قانونی، دزدیده شده و به دیگر کشورها فرستاده شده‌اند.» بازرسی او، مدرکی بر وجود زندان پنهانی آژانس اطلاعات مرکزی در اروپا نیافت اما اینکه مقام‌های اروپایی از تحویل‌دهی این بازداشتی‌ها خبر نداشتند را «خیلی بعید» دانست. گزارش موقت دیک مارتی که بیشتر بر پایه برداشت‌های مطبوعاتی نوشته شده بود انتقاد تند مقام‌های چند کشور اروپایی را برانگیخت. گزارش نخست، اعلام کرد که «اینکه مقام‌های کشورهای اروپایی یا دستکم سازمان‌های اطلاعاتی آن کشورها از ربودن دستکم صد نفر، به‌دست آژانس اطلاعات مرکزی در اروپا و فرستادنشان به کشورهایی که ممکن است در آنجا شکنجه شده باشند بی‌خبر بوده‌اند بسیار بعید است.»
در ۲۱ آوریل ۲۰۰۶ نیویورک تایمز گزارش کرد که بازرسان اروپایی گفته‌اند نتوانسته‌اند شواهد قطعی برای وجود سایت‌های سیاه در اروپا پیدا کنند.Bilefsky, Dan (April 21, 2006). "No Proof of Secret C.I.A. Prisons, European Antiterror Chief Says". "The New York Times".
در ۲۷ ژوئن ۲۰۰۷ مجمع پارلمانی شورای اروپا به قطع‌نامه ۱۵۶۲ و پیشنهادیه ۱۸۰۱ رای داد و از گزارش دیک مارتی، پشتیبانی کرد. این مجمع، اعلام کرد به احتمال بسیار زیاد، آژانس اطلاعات مرکزی با برنامه بازداشت‌شدگان ارزشمند، برای چند سال، مراکز بازداشتی پنهانی در لهستان و رومانی را اداره می‌کرده‌است.
در ویرایش ۸ ژانویه ۲۰۰۶ روزنامه سوئیسی "زونتاگ بلیک"، سند شنود الکترونیک شده‌ای مربوط به سامانه رهگیری اونیکس سوئیس (سامانه‌ای مانند اشلون در توافق یوکوسا) به تاریخ ۱۰ نوامبر (۲۰۰۵؟) را منتشر کرد. ظاهر این دورنگار از سفارت مصر در لندن به وزیر امور خارجه مصر، احمد ابوالغیط فرستاده شده بود و می‌گفت که ۲۳ شهروند عراقی و افغان در فرودگاه بین‌المللی میهایل کوگیالنیچونو در نزدیکی کنستانتسا در رومانی، بازجویی شده‌اند. بر پایه همین سند، مراکز بازجویی مشابهی در بلغارستان، کوزوو، مقدونیه شمالی، و اوکراین وجود دارند.
بعدها وزارت امور خارجه مصر، توضیح داد که دورنگار شنود الکترونیک شده، تنها، نقدی بوده که سفارت مصر در بخارست، دربارهٔ مطبوعات رومانی نوشته و احتمالاً منبع آن، گفته‌های سناتور و رهبر جنجالی حزب رومانی بزرگ، کرنلیو وادیم تودور است.Axis Information and Analysis. Eurasian Secret Services Daily Review , November 28, 2005.
حکومت سوئیس، رسماً وجود این گزارش را تأیید نکرد. اما در ۹ ژانویه ۲۰۰۶ اعلام که یک روند قضایی علیه روزنامه زونتاگ بلیک را برای افشای این سند محرمانه، آغاز کرده‌است.
گزارش پارلمان اروپا توسط شمار زیادی از اعضای آن پذیرفته شد و آن را در ۱۴ فوریه ۲۰۰۷ (با ۳۸۲ رای موافق، ۲۵۶ رای مخالف، و ۷۴ رای ممتنع) تصویب کردند. این گزارش، نتیجه گرفت که بسیاری از کشورهای اروپایی به آژانس اطلاعات مرکزی، اجازه کارهای غیرقانونی، مانند پروازهای پنهانی در خاک خود را داده‌اند. این کشورها اتریش، بلژیک، قبرس، دانمارک، آلمان، یونان، جمهوری ایرلند، ایتالیا، لهستان، پرتغال، رومانی، اسپانیا، سوئد، و بریتانیا هستند. اگرچه در مورد بریتانیا شواهد مشخصی وجود ندارد.
این گزارش، شماری از کشورهای اروپایی (مانند اتریش، ایتالیا، لهستان، به همراه پرتغال) را به خاطر «عدم تمایل به همکاری» خود با بازرسان، و کار سازمان‌های اطلاعاتی آنها برای عدم همکاری با بازرسان و پذیرش ربودن شهروندانشان، مورد انتقاد قرار داد. پارلمان اروپا به قطع‌نامه‌ای رای داد که کشورهای عضوی را که کارهای آمریکایی‌ها را پذیرفته یا نادیده گرفته بودند محکوم می‌کرد. بر پایه این گزارش، آژانس اطلاعات مرکزی، ۱٬۲۴۵ پرواز انجام داده که بسیاری از آنها به مقصدهایی بوده‌اند که ممکن است بازداشتی‌ها شکنجه شده باشند. همچنین پارلمان، درخواست تشکیل کمیسیون مستقل بازرسی و بسته شدن بازداشتگاه گوانتانامو را داد. بر پایه جیانی فاوا (از حزب سوسیالست ایتالیا (۲۰۰۷)) که پیش‌نویس این سند را نوشته بود «احتمال زیاد» ی وجود دارد که اطلاعات به‌دست آمده از تحویل‌دهی‌های غیرقانونی فوق‌العاده، به آن حکومت‌های اتحادیه اروپا داده شده باشند که از روش به‌دست آوردن این اطلاعات، آگاه بودند. همچنین این گزارش، استفاده از بازداشتگاه‌های پنهانی در اروپا مانند لهستان و رومانی را فاش کرد. این گزارش، تحویل‌دهی‌های فوق‌العاده را اینگونه تعریف می‌کند که «یک فرد مظنون به مشارکت در تروریسم، به صورت غیر قانونی، ربوده، دستگیر و/یا حبس مقام‌های آمریکایی می‌شود و/یا برای بازجویی به کشور دیگری فرستاده می‌شود که در بسیاری موارد به صورت غیر مستقیم در بازداشت یا شکنجه، همکاری می‌کند.» مقام‌های بریتانیا پیشتر، هر گونه ادعایی را رد کردند و بسیاری از مقام‌های سرمایه‌گزاری، موافقند که بریتانیا در بازداشت و شکنجه یا زندانی کردن، همکاری نکرده‌است. ممکن است بریتانیا نقطه جابجایی (ترانزیت) باشد اما مدرکی برای آن وجود ندارد.
در ۲۲ ژانویه ۲۰۰۹ رئیس‌جمهور تازه آمریکا باراک اوباما یک فرمان اجرایی را امضا کرد که آژانس اطلاعات مرکزی را ملزم می‌کرد تنها از ۱۹ روش بازجویی اشاره شده در آیین‌نامه رزمی ارتش ایالات متحده آمریکا استفاده کند «مگر اینکه دادستان کل آمریکا با مشاوره مناسب، راهنمایی بیشتری فراهم کند.» همچنین این فرمان، آژانس اطلاعات مرکزی را ملزم می‌کرد که «هر بازداشتگاهی که امروز در حال کار است هر چه سریعتر، بسته شود و چنین بازداشتگاهی در آینده، کار نخواهد کرد.»Obama issues torture ban Executive Order -- Ensuring Lawful Interrogations , The White House, January 20, 2009
در ۵ مارس ۲۰۰۹ بلومبرگ نیوز گزارش کرد که کمیته منتخب سنای ایالات متحده آمریکا در امور اطلاعاتی، یک بازرسی یک ساله، دربارهٔ برنامه بازداشت آژانس اطلاعات مرکزی را آغاز کرده‌است.
در آوریل ۲۰۰۹ رئیس آژانس اطلاعات مرکزی، لئون پانه‌تا اعلام کرد که «آژانس اطلاعات مرکزی، دیگر بازداشتگاه‌ها یا سایت‌های سیاه را اداره نخواهد کرد» و در نامه‌ای به کارمندان آن آژانس نوشت که «سایت‌های باقی‌مانده نیز بسته خواهند شد.» او همچنین اعلام کرد که آژانس اطلاعات مرکزی، دیگر به «پیمانکاران» غیرخودی، اجازه بازجویی نمی‌دهد و آن آژانس، دیگر از «روش‌های بازجویی خشن» استفاده نمی‌کند. او به کارمندان خود اطلاع داد که آژانس اطلاعات مرکزی، تنها از روش‌های بازجوی اشاره شده در آیین‌نامه رزمی ارتش ایالات متحده آمریکا استفاده می‌کند و کسانی که در حبس آژانس اطلاعات مرکزی هستند تنها برای مدت کوتاهی، نگه داشته می‌شوند. مدت زمانی که برای تحویل آنها به کشورهایشان یا انتقال به آژانس آمریکایی دیگری نیاز است.
در سال ۲۰۱۱ ریاست‌جمهوری باراک اوباما اعتراف کرد که یک زندانی سومالیایی را برای بازجویی، برای دو ماه در یک کشتی نظامی آمریکایی بر روی دریا نگه می‌داشته‌است.
در ۹ دسامبر ۲۰۱۴ کمیته منتخب سنای ایالات متحده آمریکا در امور اطلاعاتی، گزارش ۵۲۵ صفحه‌ای به نام "گزارش کمیته منتخب سنای ایالات متحده آمریکا در امور اطلاعاتی دربارهٔ بازداشت و بازجویی آژانس اطلاعات مرکزی" منتشر کرد که یافته‌های کلیدی و یک جمع‌بندی اجرایی، ارائه می‌کرد. باقی گزارش، به دلایل غیرقابل گفتن، محرمانه، باقی ماند. گزارش ۶٬۰۰۰ صفحه‌ای، ۲۰ یافته کلیدی را نشان می‌دهد. این ۲۰ یافته کلیدی، از نتیجه‌گیری طبقه‌بندی نشده به این شرح هستند:
بر پایه این گزارش، دستکم ۲۶ نفر از ۱۱۹ زندانی (۲۲٪) آژانس اطلاعات مرکزی به شیوه نادرستی، بازداشت شده و بسیاری از آنها شکنجه شده‌اند. از ۱۱۹ زندانی شناخته شده، دستکم ۳۹ نفر، هدف روش‌های بازجویی ارتقاء یافته بوده‌اند. دستکم در ۶ مورد، آژانس اطلاعات مرکزی، پیش از آنکه از آنها بپرسد آیا مایل به همکاری هستند از شکنجه استفاده کرده‌است.
در ۲۴ ژوئیه ۲۰۱۴ دادگاه حقوق بشر اروپا حکم داد که لهستان، در هنگام همکاری با آمریکا، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را زیر پا گذاشته‌است؛ زیرا در سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ به آژانس اطلاعات مرکزی، اجازه داده، ابوزبیده و عبدالرحیم النشیری را در خاک خود نگه داشته و شکنجه کند. دادگاه، دستور داد که حکومت لهستان به هر کدام از آنها ۱۰۰٬۰۰۰ یورو خسارت بدهد. به ابوزبیده نیز ۳۰٬۰۰۰ یورو برای پوشش هزینه‌های خود بپردازد.
در ۳۱ مه ۲۰۱۸ دادگاه حقوق بشر اروپا حکم داد که رومانی و لیتوانی نیز حقوق ابوزبیده و عبدالرحیم النشیری را به ترتیب در سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ و ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۶ زیر پا گذاشته‌اند و این دو کشور باید به هر یک از این دو نفر، ۱۰۰٬۰۰۰ یورو خسارت بدهند.
دیوید شروین (؛ – ) یک فیلم‌نامه‌نویس اهل بریتانیا بود.
از فیلم‌ها یا مجموعه‌های تلویزیونی که وی در آن‌ها نقش داشته‌است می‌توان به "ای مرد خوش‌شانس!" و "اگر..." اشاره نمود.
گراهام کراودن (؛ – ) یک بازیگر اهل بریتانیا بود.
از فیلم‌ها یا برنامه‌های تلویزیونی که وی در آن نقش داشته‌است، می‌توان به "خارج از آفریقا"، "فقط به خاطر چشمان تو"، "تسخیر"، "شازده کوچولو"، "دکتر هو"، "بازرس فویل"، "آدمکشان میدسامر"، "ای مرد خوش‌شانس!"، "مورگان، بیمار مناسبی برای درمان"، "طبقه حاکم"، "اگر..."، "راه و رسم زندگی ما"، "کلئوپاتراها" و "مبلغ مذهبی" اشاره کرد.
مار نرم‌ساقه‌ای یا مار شاخه‌انگوری یا مار شلاقی دماغ‌دراز گونه‌ای مار درختی لاغر از تیره قمچه‌ماران است که در هند، سری‌لانکا، میانمار، تایلند، کامبوج و ویتنام یافت می‌شود.
این مار را نباید با مار شاخه‌انگوری سبز که بومی قاره آمریکاست، اشتباه گرفت.
کریستین نونان (؛ – ) یک هنرپیشه اهل بریتانیا بود.
از فیلم‌ها یا برنامه‌های تلویزیونی که وی در آن نقش داشته‌است می‌توان به "اگر..."، "ای مرد خوش‌شانس!" و "اوه! چه جنگ دلپذیری" اشاره کرد.
مار شاخه‌انگوری سبز یا مار نان‌لواشی گونه‌ای مار درختی لاغر دراز از تیره قمچه‌ماران است که بومی آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی است.
والاس ایتن (؛ – ) یک هنرپیشه اهل بریتانیا بود.از فیلم‌ها یا مجموعه‌های تلویزیونی که وی در آن‌ها نقش داشته‌است می‌توان به "ای مرد خوش‌شانس!"، "آخرین موج"، "بازرس کلوزو"، "ایزادورا" و "این زندگی ورزشی" اشاره نمود.
اَلن پرایس (؛ زادهٔ ) یک موسیقی‌دان، آهنگ‌ساز، خواننده-ترانه‌پرداز، تنظیم‌کننده اهل بریتانیا است. وی از سال ۱۹۶۱ میلادی تاکنون مشغول فعالیت بوده‌است.
از فیلم‌ها یا برنامه‌های تلویزیونی که وی در آن نقش داشته‌است می‌توان به "به عقب نگاه نکن" و "ای مرد خوش‌شانس!" اشاره کرد.
کارو هالابیان (؛ ؛ ۲۶ ژوئیه ۱۸۹۷ – ) معمار اهل ارمنستان شوروی بود جمهوری شوروی سوسیالیستی ارمنستان
۱۹۴۰
در ۲۶ ژوئیه ۱۸۹۷ در الیزابت‌پول به دنیا آمد در ۱۹۱۷ هالابیان تحصیل ابتدا در مدرسه نرسیسیان در تفلیس و سپس در ۱۹۲۹ مدرسه نقاشی، مجسمه‌سازی و معماری مسکو را به اتمام رسانید. از ۱۹۳۲ وی مسکو فعالیت می‌کرد. در سال ۱۹۴۳ او رهبری اصلی ولگوگراد را برعهده گرفت. او در سال ۱۹۳۶ به عنوان عضو افتخاری موسسه معماران بریتانیا انتخاب شد. در ۱۹۵۵ ساختمان اصلی پایانه بندر سوشی را طراحی کرد. وی در ۵ ژانویهٔ ۱۹۵۹ در سن ۶۱ سالگی در مسکو درگذشت و در گورستان نووودویچی به خاک سپرده شد.
دیوید گِـلَدول (؛ زادهٔ ) یک کارگردان فیلم، و تدوین‌گر اهل بریتانیا است.
علوم انسانی دیجیتال حوزه از کارهای دانشگاهی در حوزه مشترک رایانش یا فناوری اطلاعات و حوزه‌های مختلف علوم انسانی قرار دارد. این حوزه می‌تواند به مجموعه فعالیت‌های دانشگاهی و پژوهشی گفته شود که بر کاربرد پردازش رایانه ای داده ها یا فناوری‌های دیجیتال در علوم انسانی دلالت دارند. آنگونه که دراکر در مقدمه ای بر علوم انسانی دیجیتال می‌گوید این فعالیت‌ها باید شامل استفاده از سیستم‌ها و منابع دیجیتال در علوم انسانی به منظور بهبود کاربرد آن باشد.مقدمه ای بر علوم انسانی دیجیتال، دراکر.
علوم انسانی دیجیتال به عنوان راهی برای انجام پروژه‌های مبتنی بر کمک هزینه‌های دانشگاهی است که مفاهیم مشارکتی (انگلیسی:collaborative)، بین رشته‌ای (انگلیسی:transdisciplinary) و محاسباتی (انگلیسی:computationally) را در تعامل با پژوهش، تکنولوژی و نشر قرار می‌دهد.
دراکر در ادامه کتاب خود می‌گوید: با توسعه و بهره‌برداری از برنامه‌های کاربردی و تکنیک‌های جدید این حوزه، نوع جدیدی از پژوهش و آموزش علوم انسانی دیجیتال پدید آمد. همزمان نیز مطالعات و نقدها موجب پیوند میان میراث فرهنگی و فرهنگی دیجیتال شد.مقدمه ای بر علوم انسانی دیجیتال، دراکر.
بنابراین، ویژگی متمایز علوم انسانی دیجیتال، پرورش روابط دوجانبه بین علوم انسانی و دیجیتال است. از یک سو تکنولوژی را به منظور تحقیقات در علوم انسانی به خدمت می‌گیرد و از دیگر سو تکنولوژی را برای پرسشگری و پاسخ به پرسش‌ها استفاده می‌کند.
تعریف علوم انسانی دیجیتال در فرایندی پیوسته توسط دانشمندان و تمرین‌کنندگان این حوزه تدوین شده‌است. از آنجایی که این حوزه به پیوسته در حال رشد و تغییر است، تعاریف خاص می‌تواند به سرعت قدیمی یا بی فایده شده یا فرصت‌های آینده را محدود کند.
جلد دوم کتاب بحث در علوم انسانی دیجیتال به روشنی در بارهٔ سختی تعریف علوم انسانی دیجیتال سخن می‌گوید:
در کنار بایگانی دیجیتال، تجزیه و تحلیلهای کمی و پروژه‌های منجر به ساخت ابزارهای این حوزه، علوم انسانی دیجیتال در حال حاضر طیف گسترده‌ای از روش‌ها و شیوه‌ها را شامل می‌شود. روش‌هایی ماند: تصویر سازی داده‌های بزرگ، مدل‌سازی سه بعدی از آثار تاریخی، پایان‌نامه‌های دیجیتال محورفعالیت‌های هشتگ و تجزیه و تحلیل آن، بازی واقعیت جایگزین، مکان‌های تجاری و موارد دیگر است. آنچه که «چادر بزرگ» علوم انسانی دیجیتال نامیده می‌شود، تعریف دقیق آنچه علوم انسانی دیجیتال انجام می‌دهد را دشوار می‌کند.
با نگاهی به تاریخچه در میابیم: علوم انسانی دیجیتال از محاسبات علوم انسانی (به انگلیسی:humanities computing) توسعه یافته و با زمینه‌های دیگر، مانند محاسبات انسانی، محاسبات اجتماعی، و مطالعات رسانه ای مرتبط شده‌است. علوم انسانی دیجیتال، به‌طور مشخص موضوعات متنوعی را شامل می‌شود. از مجموعه‌های آنلاین منابع اولیه (عمدتاً متنی) تا داده کاوی مجموعه داده‌های فرهنگی بزرگ به مدل عناوین.
علوم انسانی دیجیتال هر دو زمینه دیجیتالی (اصلاح شده) و متولد دیجیتال یا دیجیتال محور را شامل می‌شوند و متدولوژی‌هایی را از رشته‌های علوم انسانی سنتی (مانند سخنرانی، تاریخ، فلسفه، زبان‌شناسی، ادبیات، هنر، باستانشناسی، موسیقی و مطالعات فرهنگی) و علوم اجتماعی را در بر می‌گیرد. همچنین شامل ابزارهای ارائه شده توسط کامپیوتر (مانند ابرمتن، ابررسانه، داده آمایی، بازیابی اطلاعات، داده کاوی، آمار، داده کاوی، نقشه‌برداری دیجیتال) و انتشارات الکترونیکی دیجیتالی می‌شود.
این مفهوم حتی شامل زیر زمینه‌های علوم انسانی دیجیتال مانند مطالعات نرم‌افزاری، مطالعات پلاتفرم و مطالعات انتقادی کد نیز می‌شود.
افزون بر آنچه گفته شده این تعریف به: زمینه‌هایی که موازی با علوم انسانی دیجیتال شامل مطالعات رسانه‌های جدید و علم اطلاعات و همچنین نظریه‌های ترکیب رسانه مطالعات بازی، به ویژه در زمینه‌های مربوط به طراحی پروژه‌های انسانی دیجیتال و تولید و تجزیه و تحلیل فرهنگی نیز بسط می‌یابد.
بری و فاگرجورد (Berry and Fagerjord) معتقدند تعریف پشته علوم انسانی دیجیتال می‌تواند راهی برای نیل به یک تعریف همه پذیر از این مفهوم باشد. آنها معتقدند این نوع نمودار در علوم رایانه رایج است. این نمودارها عموماً برای نشان دادند اینکه چطور یک فناوری از فناوری‌های بالاتر انتزاع می‌شود. در اینجا نیز در یک رابطه با کمک رابطه ای تصویری و خلاقانه نشان داده می‌شود که] چگونه طیف وسیعی از فعالیت‌ها، شیوه‌ها، مهارت‌ها، فناوری‌ها و ساختارها برای تشکیل علوم انسانی دیجیتال، با هدف ارائه یک نقشه سطح بالا استفاده می‌شوند.
علوم انسانی دیجیتال از محدوده محاسبات علوم انسانی ریشه می‌گیرد که ریشه‌های آن در دهه‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ در کار پیشگام استاد انگلیسی Josephine Miles و محقق یهودی روبرتو بیسا و زنان مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در همکاری با آی بی ام، آنها ساخته‌های کامپیوتری را برای توماس آکویناس ساختند که به عنوان «Index Thomisticus» شناخته می‌شدند.
محققان دیگر از سیستم‌های رایانه ای برای استفاده از وظایف خودکار مانند جستجوی کلمه، مرتب‌سازی و شمارش استفاده می‌کردند، که بسیار سریعتر از پردازش اطلاعات از متون با کارت‌های دست نوشته یا تایپ شده بود. برای دهه‌ها باستان شناسان، کلاسیست‌ها، مورخین، محققان ادبی و مجموعه گسترده‌ای از محققان علوم انسانی در رشته‌های دیگر به دنبال روش‌های محاسباتی جدید برای تحکیم علوم انسانی بود، این دست‌آوردها به کار گرفته می‌شد.
سرانجام در سال ۲۰۰۶ بنیاد ملی علوم انسانی (NEH) علوم انسانی دیجیتال (که در سال ۲۰۰۸ به عنوان دفتر علوم انسانی شناخته می‌شود) را راه اندازی کرد. این امر موجب شد اصطلاح «علوم انسانی دیجیتالی» به‌طور گسترده‌ای پذیرفته شود و علوم انسانی دیجیتال برسر زبانها افتاد.
در سال ۲۰۰۹ انجمن زبان‌های مدرن MLA در فیلادلفیا، که در آن فعالان علوم انسانی دیجیتال «برخی از مهمترین و قابل ملاحظه‌ترین مشارکت‌ها» را انجام دادند. که برای مدتها بهترین بودند.
گرچه پروژه‌ها و ابتکارات انسانی دیجیتال متنوع هستند، اغلب آنها ارزش‌ها و روش‌های مشترک را نشان می‌دهند. که می‌توانند در درک مسایل دشوار این زمینه کمک کنند.A Guide to Digital Humanities archived site.
ارزش‌ها
مواد و روش‌ها
حواصیل گدازه‌ای نام یک گونه از تیره حواصیل است.
گواه اثبات کار یا به اختصار (PoW) یا همان (Proof of Work ) یک سیستم (تابع یا پروتکل) اندازه گیری است تا در برابر حملات محروم‌سازی از سرویس یا به اختصار (DoS) و دیگر سیستم هایی که قصد اذیت کردن را دارند مانند اسپم های شبکه از طریق مستلزم دانستن کاری از طرف درخواست کننده سرویس جلوگیری کند ، معمولاً این قضیه به معنی زمان پردازش شدن عملیاتی توسط یک کامپیوتر است.این طرح و یا مفهوم توسط و در سال 1993 در قالب مقاله ژورنال کشف شد. اصطلاح "Proof of work" یا به اختصار PoW اولین بار در مقاله ای در سال 1999 توسط و Ari Juels ابداع و بکار گرفته شد. همچنین proof of work یا همان الگوریتم اثبات کار اولین بار سال 2008 توسط ساتوشی ناکاموتو در وایت پیپر بیت‌کوین نوشته شد و در واقع این الگوریتم اولین الگوریتمی است که برای بیت کوین و دیگر ارزها در بلاک چین استفاده شد. در حقیقت، ساتوشی ناکاموتو این الگوریتم را در جهت ایجاد یک سیستم پولی همتابه‌همتا ایجاد و استفاده کرد.
یکی از ویژگی های کلیدی این طرح ها، عدم تقارن آنها است: کار باید برای درخواست کننده نسبتاً سخت(اما قابل حل) باشد ولی چک کردن آن برای تامین کننده سرویس(سرور) میبایست آسان باشد.
همچنین این قضیه به عنوان ، تابع هزینه CPU ،، پازل محاسباتی یا تابع ارزش گذاری CPU نیز شناخته میشود.
این قضیه با کپچا فرق میکند به این صورت که کپچا برای حل سریع توسط انسان درنظرگرفته شده است نه یک کامپیوتر.
تغییر ناپذیری، امنیت و ناشناسی از مهم‎ترین ویژگی های این الگوریتم است که اهمیت زیادی در فناوری بلاک‌چین دارد. در حقیقت، اثبات کار به عنوان یک مکانیستم در بلاک چین معرفی می‌شود که وظیفه تایید تراکنش‌ها، تولید بلاک و همچنین حفظ امنیت شبکه را بر عهده دارد و ماینرها در این الگوریتم پردازش شبکه را انجام می‌دهند و پاداش خود را دریافت می‌کنند.
این مکانیزم مقاوم در برابر خطاهاست که در سیستم های رایانه‌ای و بلاک‌چین برای توافق میزان داده استفاده می‌شود. ناگفته نماند رمزارزها بدون وجود الگوریتم اجماع نمی‌توانند کار کنند و از کار می‌افتند. الگوریتم اجماع مجموعه‌ای از قوانین است که درمورد تاییدیه تراکنش ها تصمیم می‌گیرد.
در الگوریتم اثبات کار ماینرها برای حل مسائل پیچیده ریاضی با یکدیگر به رقابت می‌پردازند و زمانی که معادلات حل شوند، تایید آن به وسیله دیگر ماینرها افزایش پیدا می‌کند و وقتی جواب را ماینر بدست بیاورد آن جواب را به شبکه ارسال می‌کند. سختی و پیچیدگی معادلات وابسته به تعداد ماینرها و هش ریت کنونی شبکه وابسته است، هرچه شبکه بزرگتر باشد و در واقع تعداد ماینرها بیشتر باشد حل جواب معادلات سختتر است و هرچه آن شبکه کوچکتر باشد رسیدن به جواب معادله راحتتر است. این مورد باعث امنیت شبکه در برابر حمله هکران می‌شود؛ چراکه دستکاری یک بلاک، مقدار هش را تغییر میدهد که این باعث میشود اعتبار هش از بین برود. پس اگر شخصی قصد تغییر بلاک را داشته باشد، باید هش تمام بلاک‌های شبکه را دوباره استخراج کند. از آنجایی که ماینرها به صورت غیرمتمرکز کار می‌کنند بنابراین امکان ساخته شدن همزمان دو بلاک معتبر غیرممکن است.
یک سیستم معروف که در هش کش استفاده میشود، با استفاده از مقداری hash معکوس ثابت میکند کار انجام شده است و یک ایمیل به عنوان نشانه خوب ارسال میکند.به عنوان نمونه هدری که در ادامه قرار دارد تقریباً یک هش 252 محاسباتی است که پیامی را برای ایمیل زیر درتاریخ 19 ژانویه ، 2038 ارسال میکند.
با یک محاسبات تکی از طریق تابع اس اچ ای-1 هش تمبری که معتبرشده است(در مثال بالا نام هدر codice_1که شامل دونقطه میباشد و هرچه فضای خالی بعد از آن تا شماره 1 حذف میشود)
با 52 صفر باینری معادل 13 صفر هگزادسیمال آغاز میشود.
این که آیا سیستم های PoW در حقیقت می توانند مسئله حملات محروم‌سازی از سرویس خاصی را مانند مشکل اسپم را حل کنند، موضوع قابل بحثی است؛ این سیستم میبایست ارسال ایمیل های اسپم را برای تولید کنندگان هرزنامه را مشکل ساز کند اما نباید جلوی کاربران مجاز را برای ارسال پیامشان بگیرد. به عبارت دیگر، یک کاربر واقعی نباید با هیچ گونه مشکلی موقع ارسال پیام خود مواجه شود، اما تولید کننده هرزنامه باید مقدار قابل توجه قدرت پردازشی را برای هربار ارسال ایمیل صرف کند . اکنون سیستم های گواه اثبات کار به عنوان مکانیزم اصلی توسط دیگر سیستم های پیچیده رمزنگاری مثل بیتکوین که از سیستمی مشابه هش کش بهره میگیرد ، استفاده میشود.
دو دسته پروتکل گواه اثبات کار وجود دارد.
پروتکل های راه حل-شناخته شده نسبت به پروتکل های مشکلات احتمالی نا محدود به واریانس پایین تری تمایل دارند چرا که واریانسی که از نشات گرفته به نسبت واریانسی که از توزیع پواسون نشات میگیرد کمتر است(نیاز به توضیح بیشتر درباره واریانس توزیع های پواسیون و مستطیلی میباشد) . یک تکنیک کلی که برای کمتر کردن واریانس می باشد که از طریق چندین زیر-چالش مستقل استفاده میشود ، به عنوان میانگین چندین نمونه واریانس کمتری نیز خواهد داشت.
همچنین توابع هزینه ثابت مانند زمان قفل پازل وجود دارد.
علاوه بر این، توابع پایه ای که توسط این طرح ها استفاده می شود، ممکن است موارد زیر باشند:
در نهایت، برخی از سیستم های PoW محاسبات میانبر را ارائه میکنند که به شرکت کنندگانی که رمزی را میدانندکه معمولاً یک کلید خصوصی است اجازه میدهد تا POW های کم ارزش را تولید کنند . منطق و اساس کار این است که صاحبان لیست نامه ممکن است تمبری برای هر گیرنده، بدون هزینه ی زیاد تولید کنند. این که چنین کاری خوب و معقول است ، بستگی به سناریوی استفاده از آن دارد.
در اینجا لیستی از معیارهای کار شناخته شده است:
دانشمند کامپیوتر Hal Finney بر روی ایده اثبات کار ساخته شده، سیستمی را تولید کرد که از استفاده مجدد از اثبات کار ("RPOW") بهره میگیرد. ایده ساخت اثبات گواه کار با قابلیت استفاده مجدد برای اهداف چند منظوره پیش تر در سال 1999 اجرا شده بود. Jakobsson, Markus; Juels, Ari (1999). "Proofs of Work and Bread Pudding Protocols". "Secure Information Networks: Communications and Multimedia Security". Kluwer Academic Publishers: 258–272.<templatestyles src="Module:Citation/CS1/styles.css"></templatestyles> هدف فینی برای RPOW ساخت پول توکنی بود. درست همانطور که ارزش سکه های طلا که به نظر میرسد بر اساس طلای خام مورد نیاز برای ساخت آن پایه ریزی شده است ، ارزش یک توکن RPoW با ارزش منابع مورد نیاز در دنیای واقعی برای «ضرب سکه» یک PoW تضمین می شود. در نسخه Finney RPoW، توکن PoW یک تکه هش کش می باشد .
وبسایتی نیز می تواند در ازای سرویسی یک توکن PoW درخواست کند. درخواست یک توکن PoW از طرف کاربر مانع از استفاده بیهوده و بیش از اندازه میشود و یا موجب صرفه جویی از منابع نظیر پهنای باند اینترنت یا محاسبات ، فضای دیسک، برق و یا سربار اجرایی می شود.
سیستم RPoW Finney با یک سیستم PoW در اجازه دادن تبادل توکن های تصادفی و رندوم بدون تکرار کار مورنیاز برای تولید آن ها فرق میکند. پس از آنکه یک نفر توکن «PoW» را در یک وب سایت «صرف» کرد، اپراتور وب سایت میتواند توکن PoW را برای مبادله یک توکن RPOW جدید ذخیره کند، که بعداً میتواند در برخی از وبسایتهای شخص ثالث مجهز به پذیرش توکنRPoW خرج شود .ویژگی ضد-تقلبی بودن توکن RPoW میتواند ازطریق نیز گارانتی شود. سرور RPoW که برای مبادلات از توکن PoW یا RPoW برای یک مقدار جدید از یک مقدار برابر با استفاده از گواهی سنجی از راه دور استفاده میکند نیز به هر طرف که علاقه‌مند است ، این اجازه را میدهد که تایید یا انتخاب کند که چه نرم‌افزاری در سرور RPoW اجرا می شود . از زمانی که کد منبع نرم‌افزار RPoW Finney منتشر شد (تحت یک مجوز BSD )، هر برنامه نویسی که به اندازه کافی واردبکار باشد، با بررسی کد، میتواند تأیید کند که این نرم‌افزار (و به عبارتی سرور RPoW) هرگز یک توکن جدید صادر نمی‌کند، به استثنای مواقعی که در ازای یک توکن با ارزش برابر صرف شده باشد .
تا سال 2009، سیستم فینی تنها سیستم RPoW بود که پیاده سازی شد؛ از این سیستم در اقتصاد هرگز به طور قابل توجهی مورد استفاده قرار نگزفت.
RPoW توسط کلیدهای خصوصی ذخیره شده در ماژول پلت فرم اعتماد سخت افزار و تولیدکنندگان دارای کلید خصوصی TPM محافظت می شود. سرقت یک کلید تولید کننده TPM یا به دست آوردن کلید با بررسی تراشه TPM خود نیز این تضمین را از بین می برد.
در سال 2009 شبکه Bitcoin آنلاین شد. بیتکوین یک رمز ارز بر حسب اثبات گواه کار است که مانند RPoW Finney نیز مبتنی بر Hashcash PoW است. اما بیتکوین از یک پروتکل غیر متمرکز یک-به-یک به جای استفاده از ماژول پلت فرم اعتمادسازی سخت افزار که درRPoW استفاده می شد ، بهره میگیرد که دلیل جلوگیری از هزینه های دوگانه میباشد. ، . Bitcoin دارای اطمینان بهتری است زیرا با محاسبات محافظت می شود. بیت کوین ها توسط تابع گواه اثبات کار هش کش توسط ماینر های منحصر به فرد استخراج میشود و توسط نود یا گره های غیر متمرکز در شبکه یک به یک به تایید میرسند .
یک زنجیره بلوکی مبتنی بر الگوریتم گواه اثبات کار که به اندازه کافی دارای کاربر باشد، در برابر حملات سایبری به شدت مقاوم است، زیرا برای نفوذ و در اختیار گرفتن قدرت در این شبکه نیاز به تلاش محاسباتی بسیار بالایی است. البته از طرفی نیاز به تجهیزات فراوان و مصرف برق بسیار بالا از معایب بزرگ این گواه است.
در جامعه بیت کوین گروه هایی با هم در استخر های ماینینگ(ماینینگ به معنی استخراج بیتکوین ) درکنار هم کار میکنند . Overview of the Bitcoin mining pools on blockchain.info برخی از ماینر ها از ASIC ( مدار مجتمع کاربردی خاص ) برای PoW استفاده می کنند. What is an ASIC miner on digitaltrends.com برخی از PoW ها ادعا می کنند که مقاوم به ASIC هستند، یعنی محدود کردن افزایش بهره وری که ASIC می تواند بر سخت افزار چیزی مانند یک پردازنده گرافیکی داشته باشد، به میزان قابل توجهی تحت نظارت باشد. در عمل چنین ادعاهایی از زمان آزمایش مقاومت نمی‌کنند.
قارچ‌های شکمی () نام گروهی از قارچ‌ها از شاخه قارچ‌های چتری است. قارچ‌های شکمی پیش از این در ردهٔ شکم‌قارچان (Gasteromycetes) یا در راستهٔ شکم‌قارچ‌سانان رئا (Gasteromycetales Rea) قرار داده می‌شدند اما این رده و راسته هر دو امروزه منسوخ شده‌اند.
نام‌گذاری این گروه به این خاطر است که در قارچ‌های شکمی هاگ‌ها در درون اندام بارده (basidiocarps) تولید می‌شود نه در سطح بیرونی قارچ.
قارچ پُفی گُلمیخ‌دار نام یک گونه از تیره غاریقونیان است. این قارچ در سال ۱۷۹۶ میلادی، توصیف‌ علمی شد. این گونه از قارچ در ابتدا به رنگ سپید است، و به مرور زمان با رسیدن قارچ به رنگ قهوه‌ای تغییر می‌کند، و سوراخی در قسمت بالای قارچ گشوده می‌شود تا با کوچکترین فشار هاگ‌ها خارج شوند.
گوتریا نام یک سرده از زیررده قارچ‌های گندو است.
جای لاوا کوسا فیلمی محصول سال ۲۰۱۷ و به کارگردانی بابی است. در این فیلم بازیگرانی همچون ان.تی راما رائو جونیور، راشی خانا، نیویتا توماس، رونیت روی، نثار، همسا ناندینی، تمنا باتیا ایفای نقش کرده‌اند.
ان. تی راما رائو جونیور (زاده ۲۰ می ۱۹۸۳) بازیگر، رقصنده و مجری تلویزیون هندی است که عمدتاً در سینمای تالیوود هند (زبان تلوگو) کار می‌کند. راما رائو جونیور، یکی از پردرآمدترین بازیگران هند، محسوب می‌شود، که جوایز متعددی از جمله دو جایزه فیلم‌فیر جنوب، دو جایزه ناندی و چهار جایزه CineMAA را به دست آورده‌است. نام او از سال ۲۰۱۲، او در فهرست ۱۰۰ سلبریتی فوربز هند حضور داشته است.
در رسانه‌ها از راما رائو به عنوان ببر جوان تالیوود یاد می‌شود.
دیشیدیا نام یک سرده از زیرخانواده استبرق است. دیشیدیا گیاهی هوازی و بومی چین، هند و اغلب مناطق هندوچین است.
نیویتا توماس (زاده ۲ نوامبر ۱۹۹۵) بازیگر هندی است.
از کارهای معروف او می‌توان به بازی در فیلم جای لاوا کوسا، آقای وکیل، منطقه و دربار اشاره کرد.
پوجا کومار (زاده ۴ فوریه ۱۹۷۷) بازیگر، مدل هندی-آمریکایی است.
از کارهای معروف او می‌توان به بازی در فیلم‌های ویشواروپام، ویشواروپام ۲ و شرور صادق اشاره کرد.
سیستم بزرگراه شماره گذاری شده ایالات متحده (اغلب به نام مسیرهای ایالات متحده یا بزرگراه‌های ایالات متحده) یک شبکهٔ یکپارچه از جاده‌ها و بزرگراه‌ها است که در یک شبکه ملی در ایالات متحده هم مرز موجود است. همان‌طور که تعیین و شماره این بزرگراه‌ها در میان ایالت‌ها هماهنگ شده‌است، بعضی اوقات بزرگراه‌های فدرال نامیده می‌شود، اما راه‌هایی ساخته شده‌اند و از زمان تعیین اولیه آنها در سال ۱۹۲۶، توسط دولت‌های دولتی یا محلی نگهداری شده‌اند.
پیش از اینکه تا ۱۰ بشمارم فیلمی محصول سال ۲۰۱۵ و به کارگردانی ویجی میلتون است. در این فیلم بازیگرانی همچون ویکرام، سامانتا روت پرابو، پاسوپاتی، راهول دو، آبیمانیو سینگ، سونیل تاپا، چارمی کائور ایفای نقش کرده‌اند.