یکی از کهن‌ترین اسناد دریافت مالیات، مطالبی است که در الواح سومری آمده‌است. در رویدادهای دوران منوچهر پیشدادی اشاراتی به اخذ مالیات برای مخارج سپاهیان شده‌است. کیقباد، سرسلسله کیانیان نخستین کسی بود که مالیات را به شکل قانونی و در اندازه مشخص(۱۰٪ از درآمد) اخذ می‌نمود. اگرچه از نحوه و میزان اخذ مالیات در دوره مادها اطلاع دقیقی در دست نیست، ولی قدر مسلم آنکه انقراض مادها با میزان مالیات اخذ شده توسط آنان مرتبط بوده‌است. با تشکیل پادشاهی هخامنشیان و گسترش مرزهای جغرافیایی ایران از مصر تا هند، برای دریافت مالیات و امور مالی ایران دفاتر و سازمان‌های منظمی تشکیل شد. هرودوت اشاره نموده که داریوش اول ایران را به بیست حوزه مالیاتی تقسیم نموده بود و همراه با هر استاندار، یک مأمور مالیه نیز به هر ساتراپی اعزام می‌نمود. هم‌زمان کلیه املاک مزروعی ایران ممیزی شد و دفاتر دیوانی برای ثبت مالیات‌ها ایجاد گردید. سهم هر شهربان برای هزینه‌های محلی تعیین گردید و مهم‌تر آن که مودیان مالیاتی حق اعتراض به میزان مالیات دریافتی را داشتند. مالیات نقدی وصولی حکومت مرکزی در این زمان ۱۲۴۸۰ تالان بابلی (حدود ۲۴ میلیون دلار امروزی) گزارش شده‌است. این مبلغ علاوه بر سهم ساتراپی‌های محلی و همچنین مالیات جنسی بوده‌است. مجموع موجودی طلای خزانه دو شهر شوش و تخت‌جمشید در حمله اسکندر به ایران، یک میلیارد و هشتصد میلیون فرانک طلا برآورد شده‌است. در دوره اشکانیان سیستم منظم هخامنشی برای اخذ مالیات از میان رفت و مالیات به شکل مقطوع از هر استان دریافت می‌شد. از تحولات این دوره ایجاد گمرکات و اخذ مالیات‌های گمرکی بر سر مرزها بود. در زمان ساسانیان اخذ مالیات صورت کامل‌تری بخود گرفت و سه نوع مالیات به نام‌های اراضی، سرشماری و سرانه دریافت می‌شد. پس از تسلط اعراب به ایران، در زمان حجاج بن یوسف ثقفی دفاتر مالیاتی از زبان فارسی به عربی برگردانده شد. این دفاتر در دوره سلجوقی با دستور عمیدالملک کندری وزیر طغرل دوباره به فارسی برگردانده شد. در زمان سلطنت صفویه تجارت خارجی و درآمد گمرکی به مالیاتی اضافه و در دوره افشاریان گسترش بیشتری یافت. در دوره قاجاریه وضع مالیه ایران به‌واسطه جنگ‌ها، مسافرت‌ها و ضعف پادشاهان رو به رکود گذاشت. در زمان امیرکبیر وزارت مالیه تشکیل شد و زیر نظر او برای بهبود وضع اقتصادی ایران گام‌های سودمندی برداشته و برای وصول، نگهداری و مصرف ثروت در خزانه مقررات جدیدی وضع گردید. قبل از مشروطیت و نبود مجلس، شاه وقت تمام درآمدها و عواید ایران را در اختیار داشت و تمام مخارج نیز به فرمان و تصویب شخص او صورت می‌گرفت. معمولاً شاه شخصی به نام «وزیر مالیه» را مأمور می‌ساخت تا بودجه ایران را تنظیم کند. وزیر مالیه معمولاً لقب مستوفی‌الممالک داشت. وزارت مالیه دارای بخشی داخلی به عنوان وزارت دفتر استیفا بود که متشکل از وزیر و مستوفیان ایالاتی بوده‌است. این مستوفیان عده‌ای کارمند داشتند که آنان را میرزا قلم‌دان می‌گفتند. همچنین جمع‌آوری طلب و محاسبه بدهی همه استان‌ها بر عهده وزیر بقایا بوده و وزیر خزانه نیز کار بانک مرکزی فعلی را بر عهده داشت. با پیروزی انقلاب مشروطه در سال ۱۲۸۵ اولین کابینه قانونی تشکیل و ناصرالملک به عنوان نخستین وزیر مالیه از مجلس شورای ملی رأی اعتماد گرفت. ایشان با همان روال سابق کار را ادامه داد و به دستور وی محل کنونی رادیو تهران که محل اداره گمرک بود، به وزارت مالیه اختصاص یافت. در سال ۱۲۸۹ ادارات هفتگانه وزارت مالیه تصویب و تشکیل گردید. در سال ۱۲۹۴ وزارت مالیه به ۹ اداره تقسیم گردید که مهم‌ترین ادارات در آن زمان عبارت بود از خزانه داری کل، گمرک، وصول عایدات، محاکمات مالیه، کمیسیون تطبیق حواله‌جات، پرسنل و ملزومات و مجلس مشاور عالی برای محاکمات اداری. پس از مدتی محل وزارت مالیه به پارک اتابک، محل کنونی سفارت روسیه در تهران انتقال یافت. با آغاز سلطنت رضا شاه از سال‌های ۱۳۰۰ به بعد و با توجه به ورود مستشاران و مشاوران اقتصادی آمریکایی همچون مورگان شوستر و آرتور میلسپو دگرگونی‌های زیادی در مدیریت امور مالیاتی ایران رخ داد، از جمله اینکه سازمان به دو قسمت مالی و اقتصادی تقسیم و به وسیلهٔ دو معاون و هفت مدیر اداره می‌گردید. آرتور میلسپو معتقد بود تا ایرانیان به مالیات دادن عادت نکنند و بوروکراسی پیچیده ایران؛ از رشوه، پارتی بازی و توصیه (اعمال نفوذ) تا تنبلی کارمندان، بی اعتنایی نسبت به مراجعین، بی دقتی و امروز و فردا کردن از میان نرود و نظام استخدام دولتی دگرگون نشود مسائل ایران حل نخواهد شد و برای حل این معضل که از زمان حکومت مغولان ریشه گرفته نیاز به یک انقلاب اداری است و این انقلاب توجه به ساماندهی مالیات در ایران است. وزارت مالیه از سال ۱۳۱۹ خورشیدی به وزارت دارایی تغییر نام یافت.دائرةالمعارف فارسی (به سرپرستی غلامحسین مصاحب) در سال ۱۳۲۹ وزارت دارایی با تقلیل ادارات مورد تصویب قرار گرفته و ساختمان جدید آن (در محل خیابان داور) که احداثش از سال ۱۳۱۸ آغاز شده بود در سال ۱۳۳۸ به بهره‌برداری رسید. در سال ۱۳۵۳ قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی با ۶ ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.