moaminsharifi/fa-wiki-spell-checker huggingface dataset:
عنوان «زیرساخت ملی اطلاعات» ((National Information Infrastructure (NII) یا بزرگراه اطلاعاتی نخستین بار در سال ۱۹۹۱ در ایالات متحده آمریکا در «قانون پردازش با کارایی بالا» (High Performance Computing Act of 1991 (HPCA)) موسوم به «لایحه گور» توسط ال گور سناتور وقت آمریکا، طرح شد. هدف این طرح «تضمین استمرار رهبری ایالات متحده در پردازش با کیفیت بالا» بوده‌است.Summer1993.txt طبق تعریف مصوب «زیرساخت ملی اطلاعات(NII): تاری پیشنهاد شده، پیشرفته و بدون رخنه از شبکه‌های ارتباطی عمومی و خصوصی، خدمات تعاملی، نرم‌افزارها و سخت‌افزارها، رایانه‌ها، پایگاه‌های داده و لوازم الکترونیکی مصرفی (consumer electronics) سازگار (interoperable) برای قرار دادن حجم وسیعی از اطلاعات اثرانگشتان(fingertips) کاربران. توجه: NII چیزی بیش از صرف ادوات فیزیکی (بیش از دوربین‌ها، اسکنرها، کی بردها، تلفن‌ها، ماشین‌های فکس، رایانه‌ها، سوییچ‌ها، دیسک‌های فشرده، نوارهای دیداری و شنیداری، کابل، سیم، ماهواره‌ها، خطوط انتقال فیبر نوری، شبکه‌های مایکروویو، سوئیچ‌ها، تلویزیون‌ها و پرینترها) است که برای انتقال، نگهداری، پردازش و نمایش صدا، داده‌ها و تصاویر به کار می‌رود. این شبکه شامل گستره وسیعی از کارکردهای تعاملی، خدمات متناسب با کاربر و پایگاه‌های داده چند رسانه‌ای است که به طریقه‌ای خنثی نسبت به فناوری به هم متصل شده، به‌طوری‌که ترجیحی برای هیچ صنعتی نسبت به دیگری ایجاد نکند. معادل بزرگراه اطلاعاتی.»National Information Infrastructure (NII)
مشابه این پروژه در بسیاری کشورها اجرا شده‌است. به‌طور نمونه کره جنوبی که رتبه اول سرعت اینترنت جهان را در اختیار دارد در دهه ۱۹۹۰ پروژه شبکهٔ ملی پرسرعت را اجرا کرد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران در زمینه توسعه رایانش ابری در قوانین توسعه‌ای کشورهای چین، کره جنوبی و انگلستان نشان داد هر سه کشور مدل مشابه شبکهٔ ملی اطلاعات را در خاک خود پیاده‌سازی کرده‌اند و بنابراین برای ایجاد دولت الکترونیکی بر بستر رایانش ابری تحقق شبکهٔ ملی اطلاعات یک جزء اساسی است. سرعت بالاتر و هزینه انتقال ترافیک پایین‌تر شبکهٔ ملی اطلاعات نسبت به اینترنت جهانی موجب می‌شود شرکت‌های خارجی مایل به حضور در بازار فناوری اطلاعات کشور پیاده‌کننده شبکهٔ ملی اطلاعات برای بهبود خدمات خود به سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری اطلاعات آن کشور تشویق شوند.
گرچه این سه کشور پیش از افشاگری‌های اسنودن به برنامه‌ریزی برای ایجاد شبکه‌های ملی اطلاعات در خاک خود اقدام کرده بوده‌اند اما بسیاری کشورها پس از افشاگری‌های اسنودن به دنبال تحقق مفهوم شبکهٔ ملی اطلاعات در خاک خود هستند. به‌طور نمونه گاردین در تاریخ اول نوامبر ۲۰۱۳ اعلام کرد، بدنبال افشاگری‌های ادوارد اسنودن در زمینه جاسوسی سازمانهای اطلاعاتی آمریکا و انگلیس از اطلاعات صنعتی و نقض حریم خصوصی شهروندان کشورهای دیگر، تفکیک ترافیک داخلی از ترافیک خارجی در دستور کار بسیاری از کشورهای دنیا قرار گرفته‌است. به عبارت دیگر کشورهایی همچون آلمان و برزیل به دنبال آن هستند که تدابیری اتخاذ کنند که داده‌هایی که مبدأ و مقصدشان خود این کشورهاست از داخل خود این کشورها عبور کند تا از مبادی و محل‌هایی که سازمان اطلاعات آمریکا در آن‌ها به جاسوسی می‌پردازند.NSA surveillance may cause breakup of internet, warn experts
از این نظر شبکهٔ ملی اطلاعات تنها یکی از پروژه‌های حفاظت از منافع ملی کشورها در فضای اینترنت است. بدین ترتیب قدرت‌های بزرگ جهان به دنبال جدا کردن مسیر ترافیک داده‌های خود از خاک آمریکا هستند. به‌طور نمونه صدر اعظم آلمان گفته‌است که در دیدار خود با رئیس‌جمهور فرانسه پیشنهاد ساخت شبکه ارتباطی اختصاصی اروپایی را برای جلوگیری از جاسوسی آمریکا مورد بحث قرار می‌دهد. به گفته آنگلا مرکل با ایجاد این شبکه، ایمیل‌ها و سایر اطلاعات اروپا از مسیر آمریکا عبور نخواهد کرد."
موضوع شبکهٔ ملی، تحت عنوان اینترنت ملی نخستین بار در ایران، توسط عبدالمجید ریاضی، معاون وقت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت محمود احمدی‌نژاد، در سال ۱۳۸۴ مطرح شد. وی در توجیه این طرح، شبکه جهانی اینترنت را پرهزینه و غیرقابل اعتماد دانست. به‌طوری‌که در صورت قطع شدن آن، نه تنها ارتباطات اینترنتی خارجی، بلکه شبکه داخلی نیز قطع می‌شود. هدف اینترنت ملی آن بود که با ایجاد شبکه‌ای یکپارچه و ایمن، ارتباطات داخلی از ارتباطات جهانی اینترنت استقلال یافته و به صورت داخلی جابه‌جا شود و به خارج از کشور منتقل نگردد. بدین ترتیب ضمن صرفه جویی در هزینه‌ها، سرعت ارتباطات داخلی افزایش یابد و خدماتی نظیر دولت الکترونیک بر روی آن ارائه گردد. مدتی بعد محمد سلیمانی، وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت نام این شبکه «شبکهٔ ملی اینترنت» است و نامگذاری ابتدایی «شبکه اینترنت ملی» به منظور شناخت بهتر مردم از این مقوله بود.اینترنت ملی به «شبکه ملی اینترنت» تغییر نام داد در تعریف دقیق تری که ریاضی ارائه کرده‌است «شبکهٔ ملی اینترنت شبکه‌ای است فرابخشی با معماری سرویس محور که ویژگی‌هایی نظیر موارد زیر را تضمین می‌نماید: کیفیت خدمات، قابلیت اطمینان، پایداری، کارایی، امنیت، قابلیت مدیریت، توسعه‌پذیری و استفاده از معماری باز و نرم‌افزارهای آزاد/متن باز»
در اسفند سال ۱۳۸۴، بر اساس تصمیم هیئت دولت مقرر شد اینترنت ملی طی ۳ سال به بهره‌برداری برسد و طراحی‌های کلی
شبکه نیز انجام شود. در سال ۱۳۸۵ اجرای پروژه اینترنت ملی به مرکز تحقیقات مخابرات واگذار شد. در سال ۱۳۸۶ نیز همین موضوع تکرار شد و این بار برنامه‌های عملیاتی راه اندازی و بهره‌برداری اینترنت ملی در سال‌های ۸۶ تا ۸۸ در هیئت وزیران تصویب شد. اعتبارات مورد نیاز برای پیاده‌سازی شبکهٔ اینترنت ملی حدود یک میلیارد دلار معادل حدود ۹۰۰ میلیارد تومان، در سال ۱۳۸۴ پیش‌بینی شده بود، که با توجه به فراهم بودن زیرساخت فیبر نوری، عمده این هزینه به طراحی شبکه، تأمین تجهیزات و طراحی نرم‌افزاری مربوط می‌شد. ریاضی وعده داد که در صورت تأمین اعتبار طی سه سال شبکه راه اندازی شود.عبدالمجید ریاضی:اینترنت ملی با 900 میلیارد تومان اعتبار و ظرف سه سال راه‌اندازی می‌شود! اما در آن زمان محل تأمین این اعتبار معین نشد.سلیمانی: طرح اینترنت ملی اعتبار مشخصی ندارد و از محل تأمین اعتبار آن بی‌اطلاعم! سپس، به منظور تأمین اعتبار این پروژه، در تیرماه ۱۳۸۵ مرکز تحقیقات مخابرات ایران موظف شد تا در مورد مشخصات فنی پیاده‌سازی اینترنت ملی، پس از تکمیل اسناد مفهومی و عملیاتی و انتخاب پیمانکاران، اطلاعات کامل ارائه گردد. در دی‌ماه ۱۳۸۵ در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بودجه ۱۰ میلیارد تومانی به آن اختصاص یافت، اما کمیسیون تلفیق به علت ابهام در مفهوم، آن را تصویب نکرد؛ لذا در صحن علنی مجلس هم تصویب نشد. در خرداد ۱۳۸۶، مبلغ ۵۶۶ میلیارد تومان بین سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸ برای اجرای این طرح به شرکت مخابرات ایران (که در آن وقت دولتی بود)، شرکت ارتباطات زیرساخت و شرکت‌های وابسته اختصاص یافت.با ظهور اینترنت ملی چه اتفاقی برای کاربران ایرانی خواهد افتاد؟ + تصاویر بنابر روایتی دیگر براساس مصوبه دولت، شرکت مخابرات ایران، شرکت‌های مخابراتی وابسته و شرکت‌های مخابراتی استانی مجاز شدند در سال‌های۸۶ تا۸۸ تا مبلغ یک هزار و ۶۶۰ میلیارد ریال از منابع داخلی خود جهت ایجاد شبکهٔ ملی اینترنت سرمایه‌گذاری کنند.اینترنت ملی ایران 7 برابر ارزانتر از جهان در تاریخ ۲۸ مرداد ماه ۱۳۸۶، شورای اقتصاد با افزودن ۳۵۰ میلیارد تومان دیگر به این طرح توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موافقت کرد. به این ترتیب در دولت نهم، مجموعاً بیش از ۹۱۰ میلیارد تومان بودجه به این طرح اختصاص یافت.
همچنین، براساس مصوبه دولت تمام وزارتخانه‌ها موظف شدند طی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸ حداقل پنج سرویس با کاربری ملی حوزه خود را آماده کرده، بر روی شبکهٔ ملی در دسترس کاربران قرار دهند. همچنین، هر وزارتخانه باید ظرف یک ماه فهرست خدمات با کاربری ملی حوزه خود را به دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات اعلام کند. عبدالمجید ریاضی در خرداد ۱۳۸۶ گفت طبق برنامه‌ریزی هفت هزار مدرسه در تهران و دویست مدرسه در شیراز به شبکهٔ ملی اینترنت متصل خواهند شد. وی مدعی شد که در آن زمان بخش Super Core شبکهٔ ملی اینترنت توسط شرکت زیرساخت در حال اجراست. تجهیزات و نرم‌افزار مورد نیاز این شبکه نیز توسط شرکت فناوری اطلاعات با همکاری دبیرخانه شورایعالی فناوری اطلاعات شکل فراهم خواهد شد. کاربران نیز توسط شرکت‌های خدمات دسترسی به اینترنت(PAP) با فناوری ADSL به اینترنت دسترسی خواهند یافت و هر سازمان و نهادی که خواهان حضور در شبکهٔ ملی اینترنت باشد تمامی امکانات مورد نیاز برایش فراهم است. در آن زمان بنا بر آن بود که تعرفه مبنا برای پهنای باند ۱۶۵ کیلو بایت در شبکهٔ ملی اینترنت ۲۶ هزار تومان باشد، در حالی برای اینترنت جهانی با همان پهنای باند ماهانه ۱۸۰ هزار تومان باید بپردازند.
به گفته عبدالمجید ریاضی این بودجه تاکنون صرف توسعه شبکه زیرساخت فیبر نوری کشور، توسعه و تجهیز دیتاسنترهای ملی، توسعه نرم‌افزاری و سرویس‌های مبتنی بر شبکه، و توسعه شبکه‌های مخابراتی استانی شده و هم‌اکنون زیرساختها ایجاد شده و طرح در مرحله تکمیل قرار گرفته‌است.
محسن سلیمانی در مراسم تودیع خود در سال ۱۳۸۸ گفت که شبکهٔ ملی اینترنت راه اندازی شده‌است و دانشگاه‌های کشور به آن شبکهٔ ملی وصل شده‌اند و دیگر از دیش‌های ماهواره‌ای برای ارتباطات اینترنتی استفاده نمی‌کنند. همچنین ۲۱ بانک، باجه و موسسات مالی به شبکهٔ ملی اینترنت متصل شدند و بسیاری از خدمات به صورت الکترونیکی ارائه می‌شود.وزیر ارتباطات دولت نهم: یک گزارش غیرکارشناسی مانع رشد اینترنت کشور شد!
با توجه به الزامات سند چشم‌انداز بیست ساله در سال ۱۳۸۹ موضوع شبکهٔ ملی اینترنت با نام جدید «شبکهٔ ملی اطلاعات» در ماده ۴۶ برنامه پنجم توسعه مطرح شد و در تبصره دوم این ماده تعریف شد.
تقریباً از ابتدای سال ۱۳۹۰ فاز مطالعاتی و عملیاتی شبکهٔ ملی اطلاعات آغاز شد و مسوولان آن زمان وعده داده بودند تا ۲۷ اردیبهشت‌ماه هم‌زمان با روز ملی ارتباطات بخشی از شبکهٔ ملی اطلاعات رونمایی شود. در طی دولت دهم مدل مفهومی شبکهٔ ملی اطلاعات حدوداً کامل شد و بخش‌های اجرایی مختلف کشور برنامه‌هایی برای پیاده‌سازی و همچنین اتصال به این شبکه را در دستور کار خود قرار دادند. از سوی دیگر، در قانون برنامه پنجم توسعه دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند تا پایان سال ۱۳۹۱ به شبکهٔ ملی اطلاعات متصل شوند. علی حکیم‌جوادی، رئیس وقت سازمان فناوری اطلاعات، در مردادماه سال ۱۳۹۱ اعلام کرد که فاز نخست شبکهٔ ملی اطلاعات با تفکیک اینترنت از اینترانت طی تابستان آن سال اجرایی می‌شود و دستگاه‌های دولتی به این شبکهٔ ملی منتقل می‌شوند.میراث ناتمام، ماهنامه پیوست
رضا تقی پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وقت، در مرداد سال ۱۳۹۱ وعده داد که شبکهٔ ملی اطلاعات در ۳ فاز تا پایان برنامه پنجم توسعه بهره‌برداری شود که فاز اول تا نیمه سال ۱۳۹۱ با تفکیک ترافیک بین شبکه داخلی و شبکه اینترنت اجرایی می‌شود. فاز دوم این شبکه بناست تا پایان سال ۹۲ عملیاتی شود و در پایان این مرحله میزبانی تمامی سایتها در داخل کشور بر روی مراکز داده داخلی که احداث آن‌ها در استان‌ها آغاز شده، صورت می‌پذیرد. فاز سوم و پایانی شبکهٔ ملی اطلاعات به تکمیل مدیریت بومی مربوط می‌شود و همه نرم‌افزارها بدون استثنا و به ویژه نرم‌افزارهای مدیریت شبکه و امنیتی به صورت کامل در داخل کشور انجام شود.فازبندی‌های شبکه ملی اطلاعات/ تفکیک اینترنت از اینترانت یک ماه دیگر در مهر ۱۳۹۱، علی حکیم جوادی، مجری وقت شبکهٔ ملی اطلاعات و مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات، اعلام کرد تاکنون بیش از ۴۷ هزار بخش از دستگاه‌های اجرایی به این شبکه متصل شدند و براساس بخشنامه‌های ابلاغ شده مابقی دستگاه‌ها نیز تا پایان سال ۹۱ باید به این شبکه متصل شوند. به گفته وی این شبکه، مشتمل بر شبکه‌های ارتباطی پرسرعت نسل جدید عمومی و اختصاصی و نیز مراکز داده امن دولتی و غیردولتی است که وظیفه تأمین زیرساخت‌های لازم به منظور ذخیره‌سازی، اشتراک گذاری، پردازش اطلاعات، برقراری تمام تعاملات و مبادلات الکترونیکی بین تمام دستگاه‌های دولتی و بنگاه‌های خصوصی را به عهده دارد. شبکهٔ ملی اطلاعات قادر است امکان دسترسی پرسرعت تمام دستگاه‌های دولتی، بنگاه‌های خصوصی و مردم به سامانه‌های اطلاعاتی و خدمات الکترونیکی را فراهم کند. از جمله شبکه‌های اختصاصی ذیل شبکهٔ ملی اطلاعات، شبکه سلامت با ۱۰ هزار نقطه و همچنین شبکه امور مالیاتی است تا پایان مهرماه به بهره‌برداری می‌رسد. شبکه مدارس نیز راه اندازی شده‌است که بیش از ۴۶ هزار مدرسه به آن متصل شده‌است، ضمن اینکه از این تعداد بیش از ۱۵ هزار مدرسه دارای پهنای باند ۲ مگابایت هستند. وی همچنین وعده داد تا پایان سال ۱۳۹۱ پانزده درصد کاربران خانگی به شبکهٔ ملی اطلاعات متصل خواهند شد. به گفته وی، اینترنت در کنار شبکهٔ ملی به همان شکلی که وجود داشته همچنان باقی خواهد ماند و با اجرای این طرح امکان پیاده‌سازی تلویزیون اینترنتی، ویدئو درخواستی، آموزش از راه دور، دورکاری، سلامت الکترونیکی و تجارت الکترونیکی به وجود خواهد آمد. از مهم‌ترین ویژگی‌های این شبکه، پهنای باند آن بیان شده‌است.شبکه ملی اطلاعات پروژه گمشده در تونل زمان
تا زمان پایان کار دولت احمدی‌نژاد، طراحی مدل مفهومی جداسازی ترافیک داخلی از اینترنت به صورت کامل انجام گرفت و دستورالعمل‌های جداسازی نیز در سطح لبه و تجمیع آماده شد و همچنین دستورالعمل‌های جداسازی برای دریافت پهنای باند داخلی با کیفیت متمایز شامل سرعت و سرویس‌های فعال و به ازای فناوری‌های مختلف برای دسترسی ۶۰ درصد خانوارها به شبکهٔ ملی اطلاعات و پیاده‌سازی پایلوت ۴۰۰ هزار پورت کامل شد. همچنین، تمامی سرورهای وزارتخانه‌ها و سرورهای تولیدکنندگان عمده محتوا در کشور نیز به داخل ایران منتقل شد. از سوی دیگر دستورالعمل فنی تمایز سرعت و کیفیت ADSL نیز تهیه شد و تدوین دستورالعمل فنی ایجاد شبکه‌های اختصاصی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی به پایان رسید. طراحی شبکه بین‌دستگاهی و اتصال ۳۳ دستگاه مرکزی به مرکز تبادل و اشتراک‌گذاری اطلاعات نیز صورت گرفت. می‌توان گفت تقریباً تمامی قوانین و مقررات لازم برای اجرایی شدن شبکه تدوین و حتی فاز یک سیستم‌عامل بومی سمت سروی (زمین) نیز اجرا و پیاده شده بود. علی حکیم‌جوادی، مجری پیشین شبکهٔ ملی اطلاعات و مدیرعامل سابق سازمان فناوری اطلاعات، طی مصاحبه‌ای در شهریورماه ۹۲ اعلام کرد برنامه مفصلی در قالب ۱۴ کلان فعالیت در پنج لایه برای اجرای شبکهٔ ملی اطلاعات تدوین شده‌است، که شامل تمام مراحل پیاده‌سازی از جمله لایه دسترسی، مدیریت شبکه، اقدامات فنی، محتوا، آموزش و نهایتاً بومی‌سازی است و زمان‌بندی‌ها و وظایف واحدهای زیرمجموعه وزارت ارتباطات و مجموعه‌های خارج از آن وزارت هم مشخص شده‌است.
در تیر ۱۳۹۲، علی حکیم جوادی، دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات و معاون وزیر ارتباطات ایران اعلام کرد که این شبکهٔ ملی اطلاعات مرحلهٔ آزمایشی خود را پشت سر گذاشته و پس از صادر شدن مجوز از شورای عالی فضای مجازی، آمادگی واگذاری خدمات به کاربران خانگی به صورت پایلوت از طریق شرکت‌های ارائه‌دهندهٔ خدمات اینترنت وجود دارد. حکیم جوادی سه مرحله را برای ارائه خدمات شبکهٔ ملی اطلاعات به کاربران خانگی برشمرد. مرحله نخست فراهم‌سازی امکان اتصال کاربران خانی به شبکه بوده‌است، که انجام شده‌است. مرحله دوم تعیین تعرفه مناسب برای استفاده از این شبکه است که طبق مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات تعرفه‌های تعیین شده دسترسی به شبکهٔ ملی اطلاعات ۸۰ درصد پایین‌تر از تعرفه‌های دسترسی به اینترنت با شرایط مشابه است. در مرحله سوم شورایعالی فضای مجازی باید مجوزی به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بدهد تا بتواند پهنای باند ۲ مگابیت بر ثانیه را در اختیار مصرف‌کننده خانگی قرار دهد. به گفته وی آن وزارتخانه از یک سال پیش درخواست این مجوز را طرح کرده بود، اما موضوع معطل ماند.امکان واگذاری اینترانت ملی به کاربران خانگی/ دسترسی به سایت‌های داخلی با سرعت ۲مگابیت بر ثانیه
با فرارسیدن دولت حسن روحانی، در مهر ماه ۱۳۹۲ نصرالله جهانگرد، رئیس سازمان فناوری اطلاعات، به عنوان مجری شبکهٔ ملی اطلاعات انتخاب شد و محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، کارگروهی را در آن وزارتخانه برای پیاده‌سازی شبکهٔ ملی اطلاعات ایجاد کرد.جهانگرد مجری شبکه ملی اطلاعات شد سازمان فناوری اطلاعات ایران در دولت روحانی با مدیریت نصرالله جهانگرد اعلام کرد: «وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از شبکهٔ ملی اطلاعات به عنوان مهم‌ترین برنامه کاری خود یاد کرده و دولت یازدهم تلاش دارد تا با تجمیع فعالیت‌ها و برنامه‌ها، امکان ارائه سرویس در این شبکه را در زمان پیش‌بینی شده فراهم کند».
از سوی دیگر در دی ماه ۱۳۹۲ شورای‌عالی فضای مجازی الزاماتی را برای شبکهٔ ملی اطلاعات معین کرد که به نوعی آن را متعین می‌کرد. در این جلسه مقرر شد مجری این شبکه، یعنی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در مراحل مختلف اجرای طرح گزارش اقدامات را برای شورای عالی فضای مجازی ارائه کند و انطباق فعالیت‌های انجام‌شده با مصوبات شورا توسط مرکز ملی فضای مجازی به عنوان بازوی عملیاتی شورا بررسی و گزارش نظارت برای شورای عالی فضای مجازی ارائه شود. در شهریور ۱۳۹۴، سید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در حکم اعضای شورایعالی فضای مجازی مجدداً بر «تسریع در راه‌اندازی شبکهٔ ملی اطلاعات پس از تصویب طرح آن در شورای عالی و نظارت مستمر و مؤثر مرکز ملی بر مراحل راه‌اندازی و بهره‌برداری از آن» و «اهتمام ویژه به سالم‌سازی و حفظ امنیت همه‌جانبه فضای مجازی کشور و نیز حفظ حریم خصوصی آحاد جامعه و مقابله مؤثر با نفوذ و دست‌اندازی بیگانگان در این عرصه» تأکید کرد.
با این حال تعریف شبکهٔ ملی اطلاعات و الزامات آن، به موضوع اختلاف سازمان فناوری اطلاعات به عنوان متولی اجرای آن با شورای عالی فضای مجازی تبدیل شد. این اختلاف به حدی بود که طرف دولتی شبکهٔ ملی اطلاعات را راه افتاده می‌دانست، اما منتقدان به کل می‌گفتند شبکهٔ ملی اطلاعات وجود ندارد. علیرضا شاهمیرزایی جشوقانی، عضو وقت شورایعالی فضای مجازی، در سال ۱۳۹۴ می‌گوید وزارت ارتباطات تلقی وارونه‌ای از مفهوم شبکهٔ ملی اطلاعات دارد و به جای فراهم‌سازی شرایط و توسعه ارائه خدمات و محتوا بر بستر شبکه و مقررات‌گذاری به نفع ترافیک داخلی، زیرساخت فیزیکی مشترک بین شبکهٔ ملی اطلاعات و اینترنت جهانی را توسعه می‌دهد. وی می‌گوید برای افزایش سرعت و کیفیت خدمات، به جای افزایش پهنای باند اینترنت باید با حمایت از مراکز داده داخلی و خریداری پهنای باند از آن‌ها و ایجاد نقطه تبادل ترافیک رایگان در داخل کشور، تولید ترافیک در کشور مقرون به صرفه شود تا شبکهٔ ملی اطلاعات بتواند راه اندازی شود؛ یعنی، شبکهٔ ملی اطلاعات وقتی محقق می‌شود که مردم بتوانند از سرویس این شبکه با کیفیت و سرعت بهتری نسبت به سرویس شبکه جهانی اینترنت استفاده کنند.هیچ‌کس از وضعیت شورای عالی فضای مجازی راضی نیست
در سال ۱۳۹۳ حدود ۲ هزار میلیارد تومان بودجه برای توسعه زیرساختهای ارتباطی در نظر گرفته شد که فقط ۶۰۰ میلیارد تومان از این بودجه تا نیمه سال ۱۳۹۵ جذب شده‌است.کاهش بودجه شبکه ملی اطلاعات به دلیل عدم استقبال وزارت ارتباطات دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ اعتبارات تملک سرمایه‌ای فصل ارتباطات و فناوری اطلاعات را در سه بخش زیرساخت‌های شبکهٔ ملی اطلاعات، مدیریت یکپارچه منابع شبکهٔ ملی اطلاعات و کاربردهای شبکهٔ ملی اطلاعات بودجه‌بندی کرده‌است. به گفته دولت بناست در سال ۱۳۹۴ مبلغ ۱٬۴۹۱٬۴۹۴ میلیون ریال صرف توسعه شبکهٔ ملی اطلاعات و در ۵۰٬۷۱۲ میلیون ریال صرف منابع شبکهٔ ملی اطلاعات شود. مبلغ ۱۷٬۴۵۱٬۶۱۵ میلیون ریال را به عنوان بودجه ایجاد و توسعه زیرساخت‌های شبکهٔ ملی اطلاعات تا سال ۱۳۹۹ در نظر گرفته‌است. در سال ۱۳۹۵ مبلغ ۵۰٬۰۰۰ میلیون ریال برای منابع شبکهٔ ملی اطلاعات برآورد شده‌است که تا سال ۱۳۹۹ به ۳۲۲٬۰۸۱ میلیون ریال می‌رسد. همچنین در سال ۱۳۹۵ مبلغ ۲۲٬۰۰۰ میلیون ریال برای کاربردهای شبکهٔ ملی اطلاعات هزینه شود.جزئیات بودجه شبکه ملی اطلاعات تا سال ۹۹
وزارت ارتباطات، در اواخر اردیبهشت ۱۳۹۵ هسته اصلی شبکهٔ ملی اطلاعات یعنی پروژه مرکز تبادل ترافیک داده زیرساخت (NIX) را رونمایی کرد. این مرکز به اپراتورهای اینترنتی و اپراتورهای موبایلی امکان می‌دهد قراردادهای تبادل ترافیک را با یکدیگر امضا کنند، تا ترافیک داخلی و خارجی تفکیک‌پذیر شود. به علاوه، شرکت ارتباطات زیرساخت با سه اپراتور اینترنتی (شاتل، آسیاتک و رایتل) و سه تولیدکننده محتوای داخلی (آپارات، فیلیمو و تله‌وبیون) تفاهمنامه‌ای برای کاهش تعرفه ترافیک داخلی برای کاربران نهایی امضا کرد، تا این شرکت‌ها ترافیک اطلاعات خود را از مسیر مرکز تبادل ترافیک داده زیرساخت یا NIX انتقال دهند، که تعرفه انتقال ترافیک از طریق آن رایگان است و باعث می‌شود تعرفه نهایی کاربران، تا ۵۰ درصد به ازای هر گیگابایت مصرف، کاهش پیدا کند. افزون بر آن در ۲۲ خرداد ۱۳۹۵، کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات طی جلسه شماره ۲۳۷، اصلاحاتی را در شیوه تعرفه‌گذاری ترافیک داخلی و خارجی اپراتورهای اینترنتی اعمال کرد که به موجب آن هزینه ترافیک داخلی نصف ترافیک خارجی می‌شود.مصوبه 237 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به گفته عباسی شاهکوه، یکی از معاونان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، طبق این مصوبه اپراتورهای اینترنتی باید بتوانند تا ابتدای بهمن ماه ۱۳۹۵ جداسازی ترافیک داخلی و خارجی را انجام دهند، به‌طوری‌که کاربر در حساب کاربری خود بتواند میزان استفاده از ترافیک داخلی و خارجی خود را به تفکیک مشاهده کند. در این مصوبه جداسازی ترافیک داخلی از خارجی تنها با هدف رشد تولید محتوای داخلی و استفاده بیشتر از ترافیک داخلی در نظر گرفته شده‌است.
بدین ترتیب، در دولت یازدهم، راه‌اندازی مراکز تبادل ترافیک داخلی در چهار نقطه جغرافیایی کشور، تفکیک قیمت ترافیک ارتباطات داخلی و خارجی، شکل‌گیری دیتاسنترهای داخلی توسط دولت و بخش خصوصی، هشت برابر شدن ظرفیت پهنای باند کشور ظرف سه سال، توسعه ضریب نفوذ اینترنت به ۸۰ درصد طبق برخی آمارهای غیررسمی، انتقال میزبانی سایت‌های ایرانی به کشور و ایجاد مراکز توزیع محتوا (CDN) از سوی مرکز تحقیقات مخابرات و بخش خصوصی به عنوان پیش‌نیازهای ضروری پیاده‌سازی این پروژه ملی، صورت گرفت.راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات گام مهم دولت در حوزه ارتباطات و دولت در سال پایانی فعالیت خود طی سه فاز اقدام به بهره‌برداری از شبکهٔ ملی اطلاعات نموده‌است.راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات در۲ فاز/ ارائه گزارش به شورا وزارت ارتباطات طی سه فاز اقدام به رونمایی از شبکه نموده‌است. فاز نخست، یعنی فاز استقرار شبکه، در ۷ شهریور ۱۳۹۵ رونمایی شد. فاز دوم، فاز توسعه شبکه در دهه فجر سال ۱۳۹۵ و فاز سوم، بلوغ شبکه در ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵ مقارن با روز جهانی ارتباطات افتتاح خواهد شد.جزئیات ۳ فاز شبکه ملی اطلاعات در فاز نخست، خدمات دولت الکترونیک و سایر خدمات دیجیتال، خدمات ویدئویی داخلی در کشور، دسترسی به اینترنت و انواع خدمات نوین از قبیل پرداخت موبایل ارائه می‌شود. در فاز دوم، خدمات ویدئویی HD داخلی با هزینه مقرون به صرفه در کلان‌شهرها، خدمات الکترونیکی عمومی ارائه می‌شود و در فاز سوم، خدمات ویدئویی HD و خدمات ابری پهن باند، داخلی با هزینه مقرون به صرفه در شهرهای بزرگ ارائه می‌شود.شبکه ملی اطلاعات افتتاح شد/تمامی ارتباطات بانکی بر روی این شبکه است
به گفته جهانگرد، از شهریور ۱۳۹۵ سامانه تفکیک ترافیک ارتباطی اینترنت و شبکهٔ ملی اطلاعات توسط اپراتورهای ارائه دهنده خدمات اینترنت راه اندازی می‌شود. در نتیجه، اپراتورها باید نحوه تفکیک و تعیین چگونگی استفاده کاربران از شبکهٔ ملی اطلاعات و میزان ترافیک داخلی و خارجی آن‌ها را بر روی سامانه اطلاع‌رسانی خود (داشبود اطلاع‌رسانی آنلاین ترافیک) اعلام کنند و ما به التفاوت استفاده از پهنای باند بین‌الملل با شبکهٔ ملی اطلاعات را به کاربر پرداخت کنند. این موضوع از سوی سازمان تنطیم مقررات و ارتباطات رادیویی پایش و نظارت می‌شود. شبکهٔ ملی اطلاعات این اجازه را می‌دهد که ذخیره و بازیابی اطلاعات در سطح جغرافیای کاربر تشخیص داده شده و نزدیکترین مسیر انتخاب شود. این موضوع سرعت و دسترسی به دیتا را بهتر کرده و قیمت را کاهش می‌دهد. از نظر اقتصادی نیز انتقال این حجم ترافیک دیتا به داخل کشور و نیز انتقال میزبانی سایتها به داخل، کاهش قیمت شبکه انتقال را به همراه خواهد داشت و کاربر می‌تواند اطلاعات را سریعتر، با کیفیت بهتر و قیمت ارزان‌تر در اختیار گیرد. برای تحقق این موضوع، کپی سرور جهانی در ایران، مرکز تبادل ترافیک و مراکز توزیع محتوا از جمله پازل‌های آماده‌سازی شبکهٔ ملی اطلاعات است، که اکنون می‌توانیم بگوییم که پیکربندی شبکهٔ ملی اطلاعات کامل شده‌است. همه سازمان‌ها به شبکهٔ ملی متصلند و برای شبکه اختصاصی خود از آن استفاده می‌کنند. این موضوع برای شبکه بانکی، شبکه سلامت، شبکه دولت، درگاه پلیس و سایر درگاه‌های خدماتی صادق است. طراحی شبکه اختصاصی دستگاه‌ها و ارگان‌ها به این معنی است که این سازمان‌ها در ضوابط داخلی خود به شبکهٔ ملی متصل هستند و در بخش‌هایی که با مردم باید در تعامل باشند از اینترنت بهره می‌برند؛ بنابراین، در این تاریخ همه ارتباطات ایران روی شبکهٔ ملی اطلاعات است.چگونگی تفکیک ترافیک کاربران روی شبکه ملی اطلاعات و اینترنت
از سوی دیگر، ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورایعالی فضای مجازی، گفت راه‌اندازی شبکهٔ ملی اطلاعات در دو فاز اجرایی می‌شود، فاز نخست، اصلاح وضع شبکه موجود است که در هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسد و فاز دوم، راه‌اندازی یک سیستم جدید و نو است. افتتاح شبکهٔ ملی اطلاعات در شرایطی رخ داد که در جلسه شورایعالی فضای مجازی در ۶ شهریور ۱۳۹۵، یعنی یک روز پیش از افتتاح شبکه، روند اجرای مصوبه شورای عالی فضای مجازی در مورد راه اندازی شبکهٔ ملی اطلاعات از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه شد، اما اعضای شورا به مصوبه‌ای در خصوص صحه‌گذاری به عملیاتی شدن فاز نخست شبکهٔ ملی اطلاعات توسط آن وزارتخانه، اشکال گرفتند و به آن رأی ندادند. به گفته محمدحسن انتظاری، دبیر سابق شورایعالی فضای مجازی، گزارش ارائه شده توسط مربوط به اصلاح وضع موجود شبکه در کشور بود و اعلام شد که طرح اصولی شبکهٔ ملی اطلاعات، از سال ۹۶ شروع شود.گزارش شبکه ملی اطلاعات اعضای شورای عالی فضای مجازی را قانع نکرد همچنین وی مدعی است، آنچه افتتاح شده، تقریباً از سه سال قبل راه اندازی شده‌است. اما، آنچه برای تحقق شبکهٔ ملی اطلاعات باید رخ دهد، مدیریت شبکه در داخل کشور است.با شبکه ملی اطلاعات فاصله زیادی داریم/ فاز اول شبکه ملی، سه سال پیش قابل افتتاح بود
مهندس علی مطهری، رئیس کمیته مخابرات مجلس هشتم، در مصاحبه‌ای از لزوم مدیریت فضای مجازی با استفاده از «فیلترینگ» و «محدود کردن سرعت» گفت و راه‌کار غلبه بر این دو مشکل را «شبکهٔ ملی اطلاعات» دانست.
اسماعیل احمدی مقدم، رئیس وقت نیروی انتظامی، در ۲۰ دی ماه ۱۳۹۰، در مورد ملی شدن اینترنت گفت: «نباید مرکز اطلاعات رایانه‌ای ما در خارج از کشور باشد؛ خودمان می‌توانیم این مراکز را در داخل کشور داشته باشیم؛ گوگل موتور جستجو نیست بلکه ابزار جاسوسی است.»احمدی مقدم در مراسم اختتامیه نخستین همایش دفاع سایبری در بهمن ماه ۱۳۹۰، با اشاره به تلاش ایران برای راه‌اندازی «شبکهٔ ملی اطلاعات» گفت: «معتقدیم اتصال به دنیا باید در حد ضرورت باشد، چرا باید در کشور از سرویس‌هایی مثل ایمیل استفاده کنیم که ایمیل باکس آن در کشورهایی مانند آمریکا باشد.»- کندی اینترنت بلای جان کاربران ایرانیانتظار ۹ ساله برای تولد شبکه ملی اطلاعات
آهنگران معاون وزارت اطلاعات نیز در بهمن ماه ۱۳۹۰ اعلام کرد؛ شبکه اینترنت ابزار جاسوسی نیست، بلکه خود تهدید و جاسوس است.شبکه اینترنت "جاسوس" است/ویروس استاکس‌نت 16 هزار رایانه را آلوده کرد
غلام‌رضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران در ۲۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۰، در بازدید از مجتمع بعثت گفت: «یاهو و جی‌میل هیچ امنیتی ندارند و هر چه سریع‌تر باید اینترنت ملی راه‌اندازی شود و منتظر تشکیل موتور جستجوگر ملی هستیم.»رئیس سازمان پدافند غیرعامل: هر چه سریع‌تر باید اینترنت ملی راه‌اندازی شود | رهسا نیوز (اخبار راه سبز ایران)
محمد سلیمانی رئیس کمیته ارتباطات و مخابرات کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم در ۱ مهر ۱۳۹۱ گفت: با برقراری اینترنت ملی، اینترنت جهانی قطع نخواهد شد. سلیمانی ادامه داد: اینترنت ملی یک شبکه داخلی است که نمی‌تواند دسترسی به اینترنت جهانی را مختل کند. سلیمانی اظهار کرد: زیرساخت‌ها در کشور به گونه‌ای است که برای استفاده از سرعت بسیار بالا می‌تواند پاسخگو باشد. اینترنت ملی این مزیت را دارد که تبادلات اطلاعات در داخل کشور صورت می‌گیرد در نتیجه سرعت بالا می‌رود و هزینه کاهش پیدا می‌کند. رئیس کمیته ارتباطات و مخابرات مجلس، در پاسخ به این سؤال که سرنوشت اینترنت جهانی بعد از راه‌اندازی اینترنت ملی چه خواهد شد؟ گفت: قطع اینترنت جهانی به هیچ عنوان امکان‌پذیر نیست این یک نوع خود تحریمی است که با هیچ منطقی سازگار نیست البته فیلترینگ به جای خودش باقی خواهند ماند چرا که این جزو قوانین کشور است اما آزادی عمل برای استفاده از اینترنت جهانی وجود خواهد داشت.
محمدرضا عارف، وزیر اسبق فناوری اطلاعات و ارتباطات در دولت هفتم و کاندیدای اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ در اینباره گفته‌است: شبکهٔ ملی ارتباطات یک ضرورت است، ولی نمی‌تواند جایگزین اینترنت جهانی شود؛ از نظر امنیتی و از نظر هزینه‌ای بسیار باصرفه خواهد بود، سرعت بالاتر و امنیت بهتری دارد، اما ارتباطی به شبکه اینترنت جهانی ندارد.
در سال ۱۳۹۳ حمدون توره، دبیرکل وقت اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU)، در سفر به ایران اعلام کرد تحت تأثیر طرح شبکهٔ ملی اطلاعات قرار گرفته‌است و برای اجرای آن به ایران کمک خواهد کرد.
مکارم شیرازی، مرجع تقلید شیعه، در استفتاء منتشر شده از وبسایتش، می‌نویسد: «با توجه به اینکه شبکهٔ ملی اطلاعات، که می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند، فراهم نشده؛ به یقین اقدام بر این کار عجولانه، یعنی خدمات اینترنت پر سرعت همراه و کلیه خدمات نسل سوم و بالاتر کاری بر خلاف شرع و بر خلاف موازین اخلاقی و انسانی است.»مکارم شیرازی: با توجه به اینکه شبکه ملی اطلاعات که می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند فراهم نشده به یقین اقدام بر این کار عجولانه یعنی خدمات اینترنت پر سرعت همراه و کلیه خدمات نسل سوم و بالاتر کاری بر خلاف شرع و بر خلاف موازین اخلاقی و انسانی است. | وبسایت مکارم شیرازی
حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، به مناسبت اعلام افتتاح شبکهٔ ملی اطلاعات گفت که عدم نیاز به شبکه‌های اطلاعات بیرونی برای ارتباطات داخلی در شرایط فعلی جهان، جزو مؤلفه‌های استقلال کشور است.
دروغ‌یابی عبارت است از استفاده از فنون خاصی برای تشخیص این مطلب که آیا شخص دروغ می‌گوید یا خیر. آن دسته از فعالیت‌های بدنی که با استفاده از ضمیر خودآگاه قابل کنترل نیستند زیر نظر گرفته می‌شوند. معمولاً بدین صورت عمل می‌شود که سوالاتی را از فرد می‌پرسند که جواب آنها را می‌دانند، در کنار آن، سوالاتی از او می‌پرسند که جوابشان را نمی‌دانند و این دو دسته سؤال را باهم مقایسه می‌کنند.
انتقاداتی بر دروغ‌سنج وارد شده‌است و منتقدان گفته‌اند که این دستگاه از راهکارهای علمی استفاده نمی‌کند.
برنامهٔ تلویزیونی به محتوای پخش شده از تلویزیون گفته می‌شود. این محتوای کلی، می‌تواند تنها در یک برنامه ارائه شود و پایان یابد یا به صورت مجموعه‌ای از برنامه‌ها از تلویزیون پخش گردد.
برای ساخت یک برنامهٔ تلویزیونی افراد مختلفی مشارکت دارند که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:
در برنامهٔ تلویزیونی، صدا تنها همراهی‌کنندهٔ تصویر نیست، بلکه قدرت و توانمندی تأثیرگذاری را از طریق موسیقی یا جلوه‌های صوتی، به تصویر می‌بخشد.
برج نجات غریق برجی است که در بر روی آن شناگران را می‌بینند تا از غرق شدن آنان جلوگیری کنند. همچنین برای تشخیص کوسه‌ها و خطرات دیگر هم به کار می‌رود."At around 11 a.m. , water safety officers from the Kekaha lifeguard tower had confirmed the sighting. They spotted the reported whale slowly drifting some 300 yards off the point." http://www.kauaiworld.com/articles/2009/02/10/news/kauai_news/doc499129ab3c873126071696.txt
معمولاً در استخرها هم از این برج استفاده می‌شود.
ویکی‌لیکس سازمانی غیرانتفاعی و بین‌المللی است که به ارسال و افشای اسناد از سوی منابع ناشناس می‌پردازد. وبگاه ویکی‌لیکس که در ۲۰۰۶ میلادی افتتاح شد، توسط انتشارات سان‌شاین اداره می‌شود. در طول یک‌سال از آغاز فعالیت، وبگاه ادعا کرد که بیش از ۱٫۲ میلیون مدرک و سند در اختیار دارد. این سازمان بنابه گفته خودش، توسط مخالف‌ها و فعالان اجتماعی از چین همراه با روزنامه‌نگارها، ریاضی‌دان‌ها و پیشگامان فناوری از ایالات متحدهٔ آمریکا، تایوان، اروپا، استرالیا و آفریقای جنوبی پایه‌گذاری شده‌است. روزنامهٔ گاردین، جولین آسانژ که یک فعال اینترنتی استرالیایی است را به عنوان رئیس آن خوانده‌است.McGreal, Chris. Wikileaks reveals video showing U.S. air crew shooting down Iraqi civilians, "The Guardian", 5 April 2010.
ویکی‌لیکس تا کنون چندین جایزه برنده‌شده‌است که شامل جایزه ۲۰۰۸ رسانه‌های جدید از طرف مجله "اکونومیست" می‌باشد.Winners of Index on Censorship Freedom of Expression Award Announced 22 April 2008 در ژوئن ۲۰۰۹، ویکی‌لیکس و جولین آسانژ جایزه رسانه‌های بریتانیا را از عفو بین‌الملل در ردهٔ رسانه‌های نو برای نشر سال ۲۰۰۶ «کنیا: گریهٔ خون – قتل‌های قضایی اضافی و ناپدیدشدن‌ها»Kenya: The Cry of Blood – Extra Judicial Killings and Disappearances, Sep 2008 WikiLeaks. که گزارشی از سوی کمیسیون ملی حقوق بشر کنیا در مورد کشتارهای پلیس در کنیا بود، به‌دست‌آورد.Amnesty announces Media Awards 2009 winners Amnesty.org.uk, 2 June 2009 در ماه مه ۲۰۱۰، نیویورک دیلی نیوز، ویکی‌لیکس را در فهرست «وبگاه‌هایی که می‌توانند کاملاً اخبار دنیا را تغییر دهند» در رتبهٔ اول قرار داد.
در آوریل ۲۰۱۰، ویکی‌لیکس ویدئویی را از حادثهٔ حملات هوایی ۲۰۰۷ عراق منتشر کرد که در آن افراد غیرنظامی عراقی و خبرنگاران توسط نیروهای آمریکایی کشته می‌شوند ("youtube -Collateral Murder" اپریل ۲۰۱۰ ویدئوی مربوط)""Collateral Murder - youtube "ویدئوی مربوط به کشتار"
. در ژوئیه همان سال، ویکی‌لیکس اسناد جنگ افغانستان"رادیو فردا : ویکی لیکس و افشاگری جنگ افغانستان"
را منتشر نمود. در ماه اکتبر، گروه ویکی‌لیکس بسته‌ای حاوی افشای اسناد جنگ عراق۴۰۰٬۰۰۰ سند محرمانهٔ دیگر که گفته می‌شد مربوط به جنگ عراق می‌باشد را با هماهنگی با چندین انتشارات بزرگ، منتشر کرد. در نوامبر ۲۰۱۰، ویکی‌لیکس به پخش اسناد سری و محرمانه سیاست‌های خارجی ایالات متحدهٔ آمریکا در قالب افشای اسناد دیپلماتیک ایالات متحده آغاز کرد.
ویکی‌لیکس به صورت اصلی و در آغاز همانند هر وبگاه ویکی دیگر با قابلیت ویرایش برای خوانندگان آن پدید آمد، اما بعد از آن بیشتر به صورت یک وبگاه انتشاراتی درآمد و نه اجازه ویرایش نه نظریه را به کاربران می‌دهد. این وبگاه بعد از حمله محروم‌سازی از سرویس و ردکردن آی‌اس‌پیها، نام‌های دامنه متفاوتی را در سرورهای مختلف اختیار کرد. این نام‌ها به صفحه‌ای مشخص در سروری مجزا تغییر مسیر داده می‌شوند.Satter, Raphael G. ; Svensson, Peter (3 December 2010) "WikiLeaks Fights To Stay Online Amid Attacks" . "Associated Press" (via "The Charlotte Observer"). Retrieved 4 December 2010.
با وجود شباهت نام، ویکی‌لیکس با ویکی‌پدیا یا بنیاد ویکی‌مدیا ندارد.
بنیانگذار آن در تاریخ ۱۱ آوریل ۲۰۱۹ توسط پلیس انگلیس دستگیر شد. رئیس‌جمهور اکوادور دقایقی قبل از این اتفاق پناهندگی آسانژ را لغو کرده بود.
اولین بار که ویکی‌لیکس در دسامبر سال ۲۰۱۰ در اینترنت قرار گرفت، باعث برانگیختن دیدگاه‌های متفاوتی شد. برخی ضمن تمجید از عملکرد این پایگاه از آن به عنوان پدیده‌ای در عرصه روزنامه‌نگاری تحقیقاتی یاد کردند، این در حالی است که گروهی دیگر عملکرد این پایگاه را خطری در زمینه روزنامه‌نگاری دانستند.BBC فارسی - جهان - ویکی لیکس؛ افشاگری در مقیاس جهانی
ویکی‌لیکس سازمانی متشکل از گروه‌هایی با هدف ایجاد شفافیت در عملکرد دولتها، سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ از طریق آشکار نمودن اسرار محرمانه عملیات غیرقانونی در سراسر جهان است که توسط جولین آسانژ، یکی از طرفداران آزادی اطلاعات که زمانی هکر بوده، بنیانگذاری شده‌است. او و همکارانش که اغلب وکیل هستند برای حفظ هویت افشاکنندگان از راهنمایی کارشناسانی مانند بن لوری که از پیشگامان تعریف پروتکل امنیتی اس‌اس‌ال «لایه سوکت‌های امن» برای انتقال امن اطلاعات از طریق اینترنت است، بهره می‌برند.آیا می‌شود در اینترنت ناشناس ماند؟
بنا به وبگاه، هدف ویکی لیکس آوردن اخبار و اطلاعات مهم برای عموم است …
" یکی از مهمترین فعالیت‌های ما انتشار مطالب موثق از سرچشمه آنها به همراه اخبار برای خوانندگان مان و همچنین مورخین است تا بتوانند گواهی حقایق را ببینند… "
هدف دیگر سازمان حمایت از روزنامه‌نگاران و افشاگران است تا اطمینان حاصل گردد که آنان به دلیل فرستادن اسناد حساس زندانی نمی‌شوند.
"صندوق پستی آنلاین " "online drop box " از جانب ویکی لیکس یک نو آوری مطمئن توصیف شده‌است که افراد می‌توانند با استفاده از ان بدون برملا شدن هویتشان مدارک را ارسال نمایند.
جولیان اسانژ در یک مصاحبه با برنامه تلویزیون آمریکا گزارش کلبر چنین مطرح کرد: " این آزادی مطلق نیست، هر چند آزادی بیان چیزیست که حکومت و قانون را تنظیم می‌کند. به همین دلیل است که قانون اساسی ایالات متحده آمریکا اجازه وضع قوانینی که آزادی مطبوعات را محدود سازند را نمی‌دهد.
می‌بایست حقوق مطبوعات را جدا از قوانین عادی در نظر داشت چرا که ان حقوق بالاتر و مهم‌تر از قوانین عادی هستند، در حقیقت آن‌ها قانون را می‌سازند. هر قانون اساسی، هر جزء روند قانون گذاری، از جریان اطلاعات و آگاهی نشات می‌گیرند. به‌طور مشابه هر دولتی منتخب آگاهی مردم از مطالب است ."
این پروژه با فاش‌سازی دانیل السبرگ در مورد کاغذها ی پنتاگون در ۱۹۷۱ مقایسه شده‌است (ا سناد سری جنگ ایالات متحده).
در آمریکا افشای برخی اسناد ممکن است مورد تأیید قانون باشد.
بنا به حکم دیوان عالی ایالات متحده آمریکا؛ قانون اساسی حامی بر ملا نشدن (گمنامی) هویت فرد افشاکننده است، حداقل در زمینه افشاگری‌های سیاسی.
روزنامه‌نگار و نویسنده ویتنی استریبر "Whitley Strieber " معتقد به نفع پروژه ویکی لیکس برای جامعه است؛
بر ملاسازی مدارک دولتی می‌تواند به معنی به زندان رفتن باشد، زندانی شد ن معمولاً کوتاه مدت است. اگر چه در ممالکی نظیر چین، آفریقا یا خاورمیانه محکومیت ممکن است زندانی دراز مدت یا حتی اعدام باشد.
قطعنامهٔ سال ۲۰۱۳ فدراسیون بین‌المللی روزنامه نگاران-یک اتحادیهٔ صنفی روزنامه نگاران-، ویکی لیکس راًیک نژاد جدید سازمان رسانه ای"که"فرصت‌های مهم را برای سازمان‌های رسانه ای پیشنهاد می‌کند.https://web.archive.org/web/20131231025031/http://www.alliance.org.au/global-journalists-union-supports-wikileaks
استاد دانشگاه هاروارد پروفسور یوچای بنکلر، ویکی لیکس را به عنوان شکل جدیدی از شرکت‌های روزنامه‌نگاری ستود.https://www.usnews.com/news/us/articles/2013/07/10/harvard-prof-is-star-witness-at-wikileaks-trialدر دادگاه نظامی چلسی منینگ (به جای بردلی منینگ) شهادت داد که"ویکی لیکس یک عملکرد ویژهٔ روزنامه نگاری بود." وآنکه "دامنه امتیاز روزنامه نگار"، "خط سختی برای ترسیم"است.
دیگران، ویکی لیکس را به‌طور طبیعی روزنامه‌نگار درنظرنمی گیرند.
اخلاق‌شناس رسانه ای، کِلی مک براید از مؤسسهٔ Poynter برای مطالعات رسانه ای در ۲۰۱۱ نوشت:
«ویکی لیکس ممکن است به سوی تلاش روزنامه‌نگاری رشد کند اما هنوز در آن (مرحله) نیست.»
بیل کلر از نیویورک تایمز، ویکی لیکس را یک"منبع پیچیده" به جای یک"شریک روزنامه نگاری"درنظر می‌گیرد.
وکیل برجستهٔ متمم اول، فلویدآبرامز، می‌نویسد که ویکی لیکس، یک گروه روزنامه‌نگاری نیست اما به جای آن، یک"نهاد فعالان سیاسی"،"منبعی برای روزنامه نگاران"و… و یک مجرای اطلاعات به بیرون درز شده برای مطبوعات و عموم است. برای پشتیبانی از عقیده اش، گفت:
«آسانژ اظهارداشت که ویکی لیکس پیش از آنکه تصمیم به انتشار اطلاعات بگیرد، تنها بخش کوچکی از آنها را می‌خواند.»
آبرامز نوشت:
«هیچ نهاد روزنامه‌نگاری که تابه حال شنیده‌ام، به سادگی چیزی که خوانده نشده را به جهانیان عرضه نمی‌کند.»
ویکی لیکس خود را " یک سیستم غیر قابل سانسور و غیر قابل ردگیری برای نشت مدارک " تعریف می‌کند.
به سبب وقوع چندین حمله محروم‌سازی از سرویس و محرومیت از خدمات سامانه نام دامنه (دی ان اس) که وبگاه در گذشته قربانی ان گشت، ویکی لیکس در حال حاضر در چندین سرور و با نام دامنه‌های متفاوت در دسترس می با شد.
تا اوت ۲۰۱۰، ویکی لیکس از میزبانی وب شرکت سوئدی پی ار کیو "PRQ" استفاده می‌نمود که خدماتش دارای امنیتی بالا و بدون پرسیدن " سؤال " بود.
گفته می‌شود که پی ار کیو هیچ اطلاعاتی از مشتریانش ندارد و" لاگهای"
ایشان خیلی را کم یا اصلاً نگهداری نمی‌کند.
در حال حاضر شرکت سوئدی خدمات اینترنتی "بانهوف" میزبان وب سرور اصلی ویکی لیکس است، که در "پیونن " "Pionen" که یک پناهگاه هسته‌ای متروک می با شد قرار دارد. دیگر سرورها ی ویکی لیکس در اطراف جهان پراکنده هستند.
جولیان اسانژ اظهار داشت؛ سرورها اولاً در سوئد و در چند کشور منتخب دیگر مستقر شده‌اند، چون قوانین آن‌ها بیشترین حمایت از محرمانه بودن اینترنت را ارائه می‌دهند.
بنا به قانون اساسی سوئد هیچ ارگان حکومتی نمی‌تواند منبع اطلاعات یک روز نامه را جویا شود.
این مجموعه قوانین و " پی ار کیو" شرایطی ایجاد می‌نمایند که از میان بردن ویکی لیکس برای هر دولتی بسیار مشگل خواهد بود.
همچنین با بکار بردن قانون " مسئولیت اثبات " مانع می‌شوند که پیگردهای قانونی حق آزادی بیان ویکی لیکس را محدود نمایند.
بعلاوه ویکی لیکس سرورهای ویژه خودش را در محلی محرمانه نگهداری می‌کند، این سرورها "لاگ " "logs" ثبت نمی‌کنند و به سیستم رمزگذاری نیرومند نظامی گونه مجهز هستند تا حداکثر امنیت را برای عملیات و داده‌های محرمانه ویکی لیکس ایجاد نمایند.
پس از اینکه سرورهای قدیمی وبگاه، هدف حملات حمله محروم‌سازی از سرویس قرار گرفتند، ویکی لیکس سرورهایش را به وبگاه آمازون "Amazon.com" منتقل نمود.
گر چه چندی بعد وبگاه از آمازون اخراج گردید. در یک بیانیه آمازون اعلام داشت که ویکی لیکس به تعهداتش در قرار داد عمل نمی‌کند؛ و همچنین افزود؛ " چندین بند قرار داد نقض شده‌اند".
برای مثال، یکی از شرایط قرار داد این است که شما مالک مطالبی با شید که در وبگاه نگهداری می‌کنید و به کسی در اثر ان مطالب آسیبی نرسد، واضح است که ویکی لیکس مالک مدارک محرمانه مذکور نیست. پس از خروج از آمازون ویکی لیکس به سرورهای "OVH" که یک میزبان وب در فرانسه است نقل مکان کرد. پس از مخالفتهای دولت فرانسه ویکی لیکس مناقشه را به دادگاه‌های فرانسه ارجاع نمود؛ دادگاه شهر لیل بلافاصله حق را به ویکی لیکس داد و از صدور حکم مبنی بر امتناع خدمات اینترنی به ویکی لیکس خودداری نمود؛ ولیکن دادگاه پاریس اعلام کرد که به وقت بیشتری برای مطالعه پرونده نیاز دارد.
برای حفظ ناشناسی هویت افراد، کارمندان ویکی لیکس از نرف افزارهایی مثل تور (سامانه نرم‌افزاری) و پی‌جی‌پی (نرم‌افزار) استفاده می‌کنند.
گر چه پی جی پی از نوامبر ۲۰۰۷ به دلیل انقضای مدت " کلید رمز " ان دیگر مورد استفاده نمی‌باشد،
و وبگاه به عنوان جایگزین پیشنهاد استفاده از امنیت لایه انتقال " SSL-encrypted chat " را می‌نماید.
ویکی لیکس بین سال ۲۰۰۳ و اکتبر ۲۰۱۰ در مدیاویکی مود استفاده قرار گرفته بود.
لازم به تذکر است که ویکی لیکس جدا توصیه می‌کند که کاربران برای ارسال مطالبشان از تور (سامانه نرم‌افزاری) استفاده کنند، زیرا بالاترین درجه امنیت را عرضه می‌دارد.
در ۴ نوامبر ۲۰۱۰ جولیان اسانژ در مصاحبه‌ای با تلویزیون دولتی سویس اظهار داشت که او به‌طور جدی در مورد تقاضای پناهندگی از سویس که دولتی بی‌طرف است فکر می‌کند، تا بنیاد ویکی لیکس را به ان
کشور منتقل سازد.
بنا به عقیده اسانژ در زمان، سویس و ایسلند دو کشوری بودند که در آن‌ها ویکی لیکس می‌توانست با برخورداری از امنیت فعالیت نماید.
بنا به مصاحبه برگزار شده در ژانویه ۲۰۱۰، تیم ویکی لیکس شامل پنج نفر می‌شد که به‌طور تمام وقت، و حدود ۸۰۰ نفر که گهگاه کار می‌کردند که به هیچ‌کدام حقوق پرداخت نمی‌شد.
ویکی لیکس هیچ ستاد رسمی ندارد. در نوامبر ۲۰۱۰ نویسنده هدر مارش "Heather Marsh" با تأیید ویکی لیکس، مرکز خبر و فعالیت ویکی لیکس را افتتاح نمود که تحت نظارت او بیش از۷۰ نفر نویسنده و داوطلب در این مرکز فعال بودند. او در ۸ مارس ۲۰۱۲ از مقام سر دبیری، مدیر و مسئول نام دامنه مرکز ویکی لیکس استعفا داد.
ویکی لیکس بمثابه یک سازمان غیر سود بر، به‌طور کلی به حمایت مالی و کمکهای هوادارانش وابسته است. روش اصلی دریافت کمکها از طریق انتقال پول به حساب بانکی و پرداخت‌های برخط می‌باشند.
مخارج ویکی لیکس در حال حاضر حدود ۲۰۰٬۰۰۰ یورو در سال است که بخش عمده ان صرف پرداخت برای سرور‌ها و حل مسائل اداری می‌شود چنانچه به داوطلبانی که در ویکی لیکس فعالند حقوق پرداخت گردد هزینه سالانه به ۶۰۰٬۰۰۰ یورو بالغ خواهد گشت.
وکلای ویکی لیکس اغلب خدماتشان را رایگان عرضه می‌کنند و در برخی موارد هزینه وکلا و دادرسی را رسانه‌های مهم نظیر آسوشیتد پرس، لس‌آنجلس تایمز، اتحادیه ملی ناشرین روزنامه
تقبل می‌نمایند.
هرچند درآمد اصلی ویکی لیکس از دهش هواداران فراهم می‌گردد ولی
گزینه‌هایی نظیر به مزایده گذاردن خبرهای دست اول هم وجود دارند.
در سپتامبر ۲۰۱۱ ویکی لیکس برای جمع‌آوری پول شروع به فروش بعضی اشیا و اقلام در ای بی "Ebay" نمود، و اسانژ به حضار فستیوالی در سیدنی گفت که ویکی لیکس ممکن است دوام نیاورد.
در ۱۵ ژوئن ۲۰۱۱، ویکی لیکس شروع به قبول کمک‌های مالی از طریق بیت کوین می‌نماید.
وضعیت قانونی ویکی لیکس پیچیده‌است. اسانژ ویکی لیکس را یک واسطه برای ایجاد امنیت مطرح می‌کند. به جای فرستادن اسناد مستقیماً به جراید همراه با خطر شناسایی و مجازات شدن، افشاگران می‌توانند به ویکی لیکس بفرستند که متعاقباً اسناد را به رسانه‌ها ارسال خواهد داشت.
سرور‌های ویکی لیکس در اروپا قرار دارند و ازهر شبکه اینترنت سانسور نشده‌ای قابل دسترسی هستند.
گروه دفتر مرکزی اش را در سوئد مستقر نموده‌است زیرا قویترین قوانین حمایت از محرمانگی روابط روزنامه‌نگار و منبع نشت اسناد را داراست. ویکی لیکس اعلام داشته که هیچگاه خواستار ارسال مدارک نمی‌شود. هر چند اسانژ در سخنرانی اش در مالزی از حضار هکر خواست که در جمع‌آوری مدارکی که در فهرست " پر خواهان‌ترین " سال ۲۰۰۹ هستند، یاری نمایند.
ویکی لیکس خشنود است که هرگز سند ی را اشتباهی یا بدون ارز یابی قبلی منتشر نکرده‌است.
در جواب این نگرانی که ممکن مدارکی انحرافی یا جعلی نشت شده و منتشر گردند، ویکی لیکس پاسخ می‌دهد که آن‌گونه اخبار انحرافی همه روزه از رسانه‌های عادی منتشر می‌گردند، ویکی لیکس در خدمت آنان نیست.
در یک پرسش و پاسخ "(FAQ)" ویکی لیکس چنین استدلال می‌نماید که " ساده‌ترین و موثرترین اقدام متقابل، جامعه جهانی ویرایشگران و خوانندگان مسئول و اگاه هستند که با بررسی موشکافانه‌شان و با تبادل نظر مدارک نشت شده را کنترل می‌نمایند. "
بنا بگفته اسانژ در ۲۰۱۰، اسناد ارسال شده به ویکی لیکس توسط یک اکیپ پنج نفره کنترل می‌شوند که دارای تخصص در زمینه‌های متفاوت از جمله زبان و برنامه‌نویسی هستند و همچنین در صورتی‌که فرد ارسال‌کننده معرفی شده باشد سوابق او را نیز بررسی می‌نمایند. در این گروه اسانژ تصمیم نهایی را در ارزیابی اسناد می‌گیرد.
در ۲۹ آوریل ۲۰۱۰ ویکی لیکس یک «فایل ضمانتی» " Insurance file " به خاطرات جنگ افغانستان افزود. فایل بروش استاندارد رمزنگاری پیشرفته "AES" کدگذاری شده‌است.
گفته می‌شود که مقصود این بوده که در صورت وقوع امر یا اتفاقی که ویکی لیکس یا جولیان اسانژ را از فعالیت حذف نماید، کلید باز گشایی کد رمز منتشر خواهد گشت و بدین ترتیب فایل در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.
بسیاری حدس می‌زنند که فایلها شامل اطلاعات سرّی نگران‌کننده و شرم آوری برای ایالات متحده می‌باشد.
در ۲۲ فوریه ۲۰۱۲ وجود یک «فایل ضمانتی» دیگر اعلام شد.
فایلهای ضمانتی را نباید با سایر مدارک یا کابل‌های دیپلماتیک (افشای اسناد دیپلماتیک آمریکا)اشتباه کرد، چرا که سیستم کدگذاری فایلهای ضمانتی متفاوت و کاملاً سری است و محتوای ان به هیچ اندازه افشا نشده‌است.
در ۱۷ اوت ۲۰۱۳ ویکی لیکس سه فایل ضمانتی دیگر به لیست اضافه کرد که مانند دو فایل قبلی محتوای آنان کاملاً ناشناخته هستند.
ویکی لیکس اولین سندش را در دسامبر ۲۰۰۶ منتشر نمود؛ تصمیم به قتل رساندن مسولین دولت بدستور " شیخ حسن داهیر اویس " "(Hassan Dahir Aweys سیاستمدار سومالی)".
در اگوست ۲۰۰۷ نشریه بریتانیایی گاردین تفصیلات فساد خانوادگی رهبر سابق کنیا ،"دانیل اراپ مویی" "Daniel arap Moi" را بر اساس اطلاعات گرد آوری شده ویکی لیکس به چاپ رسانید.
در نوامبر ۲۰۰۷، کپی سال ۲۰۰۳، مربوط به "استاندارد نحوه عمل در کمپ دلتا " که روش و دستورالعمل کار سربازان ارتش آمریکا در بازداشتگاه گوانتانامو را بیان می‌داشت، در اختیار عموم قرار داد.
مدارک فوق نشان می‌دادند که برخی از زندانیان گوانتامو از کمیته بین‌المللی صلیب سرخ پنهان شده بودند، مطلبی که ارتش آمریکا مکرراً انکار می‌نمود.
در فوریه ۲۰۰۸ ویکی لیکس از عملیات مالی غیرقانونی بانک جولیوس بائر در جزایر کیمن پرده برداشت، در نتیجه بانک علیه ویکی لیکس اعلام جرم و ادعای خسارت کرد که باعث متوقف شدن موقت فعالیت‌های ویکی لیکس گردید.
در فوریه ۲۰۰۸ یک قاضی ایالت کالیفرنیا دستور داد تا شرکت خدمات اینترنت دامنه اینترنتی ویکی لیکس "wikileaks.org" را بلاک بنماید، با اینکه بانک (جولیوس بائر) فقط خواهان پس گرفتن مدارک بود،
ویکی لیکس از معین کردن یکنفر رابط کوتاهی کرد.
وب سایت بلافاصله با همیاری هواداران منعکس و منتشر گشت، و در پایان همان ماه قاضی دستور خودش را لغو نمود با این توضیح که احتمال منافات با متمم اول قانون اساسی ایالات متحده آمریکا و تردید در صلاحیت ان دادگاه "Jurisdiction" وجود دارد.
در مارس ۲۰۰۸ ویکی لیکس مدارکی را انتشار داد که آن‌ها را
انجیل‌های محرمانه کلیسای ساینتولوژی نامید. سه سال بعد ویکی لیکس نامه‌ای دریافت کرد حاکی از تهدید به تعقیب قانونی به دلیل نقض قوانین حق چاپ و انتشار بود.
در سپتامبر ۲۰۰۸ در جریان مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا، ایمیل‌های سارا پیلین یکی از نامزدهای انتخاباتی حزب جمهوری‌خواه در وبگاه ویکی lیکس منتشر شدند. ایمیلها را انانیموس (گروه) از حساب یاهوی سارا پیلین هک کرده بودند.
در نوامبر ۲۰۰۸ فهرست اعضا ء دست راست افراطی " حزب ملی بریتانیا "BNP" در ویکی لیکس منتشر شدند، یکسال بعد فهرست دیگری از افراد این حزب انتشار یافتند.
در ژانویه ۲۰۰۹ ویکی لیکس ۸۶ مکالمه تلفنی ضبط شده از سیاستمداران و بازرگانان پرو یی در گیر در
را انتشار داد. در طی ماه فوریه ویکی لیکس اقدام به آزادسازی اسناد ذیل نمود: گزارش‌های
در ماه مارس فهرست کمک کنندگان به مبارزات انتخاباتی نرم کولمن برای سنا، و مجموعه اسناد متعلق به بانک بارکلیز، که جلوتر بدستور دولت از وبگاه روزنامه گاردین حذف شده بودند.
در ژوئیه انتشار اخبار مربوط به سانحه مهم اتمی که در تأسیسات هسته‌ای نطنز در ایران رخ داده بود. بعدها ویکی لیکس اضافه کرد که سانحه اتمی در اثر کرم رایانه‌ای استاکس‌نت بوده‌است.
در سپتامبر اسناد داخلی بانک کوپتینگ " Kaupthing Bank" به خارج نشت نمودند، اندکی قبل از فروپاشی سیستم بانکی ایسلند (۲۰۱۲–۲۰۰۸) که بحران مالی مهمی در ان کشور پدیدآورد.
مدارک مزبور نشان می‌دادند که مبالغ مهمی پول به نحو مشکوکی به صاحبان بانک قرض داده شده و بدهکارهای بزرگی بخشوده شده بودند.
در اکتبر، " Joint Services Publication 440" یک دستورالعمل دولت بریتانیا که آموزش می‌داد چگونه از نشت اخبار جلوگیری شود را ویکی لیکس منتشر نمود.
متعاقباً در همان ماه، ویکی لیکس اعلام داشت که شرکت ترافیگورا با استفاده از قانون مانع انتشار اسناد داخلی ان شرکت در روزنامه گاردین شده‌است، این مدارک در مورد ساحل عاج می‌باشند.
در نوامبر وبگاه، ایمیل‌های دانشمندان کاوشگر در تغییرات آب‌وهوایی (تغییر اقلیم)را آزاد ساخت، گرچه این ایمیل‌ها در ابتدا به ویکی لیکس نشت نشده بودند.
همچنین ۵۷۰۰۰۰ پیامک تلفنی ارسال شده در روز حملات ۱۱ سپتامبر را آزاد ساخت.
در طی ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ ویکی لیکس فهرست وبگاه‌های متهم به غیرقانونی بودن در استرالیا، دانمارک و تایلند را منتشر نمود. البته در ابتدا این فهرست به منظور جلوگیری از بازدید وبگاه‌های پورنوگرافی کودکان و تروریسم بود ولی ویکی‌لیکس نشان داد وبگاه‌هایی به لیست وارد شده‌اند که ربطی به ان موضوعات ندارند.
در اواسط ماه فوریه ۲۰۱۰ ویکی لیکس کابل "(cable مخابره)" دیپلماتیک نشت شده‌ای از سفارت ایالات متحده در ریکیاویک در ارتباط با رسوایی () دریافت کرد.
کابلی که به ریکیاویک ۱۳ "(Reykjavik 13) " معروف شد، اولین از سری اسناد مهمی بود که سرباز ارتش آمریکا چلسی منینگ فراهم آورد.
در مارس ۲۰۱۰ ویکی لیکس مدارک محرمانه ۳۲ برگی ضد جاسوسی سال ۲۰۰۸ وزارت دفاع آمریکا را آزاد ساخت که در ان نشت اسناد در ویکی لیکس و چگونگی جلوگیری از ان بررسی شده بود.
در آوریل یک ویدئوی سرّی گروهی از خبر نگاران رویتر را نشان می‌داد که زیر رگبار گلوله بالگرد ارتش آمریکا قرار می‌گیرند و کشته می‌شوند، خلبان مدعی بود که دوربینهای خبرنگاران را با اسلحه اشتباه گرفته بود .
پس از به رگبار بستن خبرنگاران، خلبان بر روی یک خودرو خانوادگی که برای کمک به مجروحین آمده بود آتش گشود تا مانع کمک به آن‌ها گردد. این عمل یک جنایت جنگی محسوب می‌شود.
درطی یک هفته پس از انتشار سند، به اعتراف گوگل لغت " ویکی لیکس " بالاترین روند رشد جستجو را در جهان داشت.
در ماه ژوئن چلسی منینگ دستگیر شد پس از اینکه یک هکر سابق بنام "ادریان لامو" با سوء استفاده از اعتماد منینگ، او را به دولت معرفی کرد. منینگ در طی چت به لامو گفته بود که ویدئوی مزبور و همچنین حمله هوایی گرانای
در ژوئیه ویکی لیکس ۹۲۰۰۰ مدارک جنگ افغانستان بین سال‌های ۲۰۰۹–۲۰۰۴ را در اختیار گاردین، نیویورک تایمز و اشپیگل قرار داد. مدارک حاوی جزئیاتی از قبیل " تیر اندازی به نیروهای دوست " و تلفات غیر نظامیان محلی بود. نزدیک به ۱۵۰۰۰ سند از این ۹۲۰۰۰ هنوز آزاد نشده‌اند زیرا ویکی لیکس در حال مطالعه آن‌ها برای حذف منابع اخبار است. ویکی لیکس از پنتاگون و سازمان‌های حقوق بشر برای حذف نام منابع خبرها یاری خواست تا بدین ترتیب از صدمات احتمالی در نتیجه انتشار آن‌ها کاسته گردد ، منتها کمکی در این مورد دریافت نکرد.
درپایان ماه ژوئیه ۱٫۴ گیگابایت " فایلهای ضمانتی" "Insurance files" به اسناد جنگ افغانستان افزوده شد، با این تهدید که در صورت آسیب رسیدن به ویکی لیکس یا جولیان اسانژ این فایل‌ها منتشر خواهند گشت.
در ۲۰ اوت ۲۰۱۰ ویکی لیکس اسناد مربوط به حادثه فستیوال موزیک " Love Parade stamped " در شهر دویسبورگ المان را که حاکی از نقش و مسئولیت مقامات شهر بودند را انتشار داد.
پس از مدارک جنگ افغانستان، ویکی لیکس حوالی ۴۰۰۰۰۰ سند مربوط به جنگ عراق را آزاد ساخت.
با انعکاس مدارک جنگ عراق در رسانه‌ها، بی اعتنایی دولت آمریکا به گزارش‌های مقامات عراقی حاکی از وجود شکنجه در کمپهای زندانیان ارتش آمریکا، به جهانیان نمایان گشت.
در ۲۸ نوامبر ۲۰۱۰ ویکی لیکس و ۵ نشریه مهم جهانی مدارک مربوط به " افشای اسناد دیپلماتیک ایالات متحده " را منتشر نمودند.
موضوعات اصلی: نشت فایل‌های خلیج گوانتانامو ، نشت فایل‌های اطلاعات جهانی ، فایل‌های سوریه ، و نشت ایمیل‌های استراتفر در ۲۰۱۳–۲۰۱۲ .
در اواخر آوریل ۲۰۱۱، فایل‌های مربوط به بازداشتگاه گوانتانامو منتشر شدند. در دسامبر ۲۰۱۱ ویکی لیکس شروع به آزادسازی «فایل‌های جاسوسی» کرد"spy files"
. در ۲۷ فوریه ۲۰۱۲ ویکی لیکس شروع به انتشار بیش از ۵ میلیون ایمیل از " گلوبال اینتلیجنس " استراتفور، واقع در ایالت تگزاس، نمود.
در ژوئیه ۲۰۱۲ ویکی لیکس اقدام به آزادسازی فایل‌های سوریه کرد که حاوی بیش از دو میلیون ایمیل‌های شخصیت‌های سیاسی، وزارتی و شرکت‌ها بود که بین سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۱۲ ارسال گردیده بودند. در ۲۵ اکتبر ۲۰۱۲ ویکی لیکس آغاز به انتشار ۱۰۰ سند محرمانه نمود که در مورد " دستورالعمل رفتار با زندانیان " بودند.
در آوریل ۲۰۱۳ ویکی لیکس بیش از ۱٫۷ میلیون سند دیپلماتیک و اطلاعاتی سال‌های ۱۹۷۰ را منتشر کرد از جمله کابل‌های کیسینجر " Kissinger cables " (مخابرات دیپلماتیک و اطلاعاتی)
در سپتامبر ۲۰۱۳ روزنامه نروژ ی
اظهار داشت که ویکی لیکس در طی سال گذشته، محل مهم‌ترین شرکت‌های متخصص در فناوری مراقبت الکترونیکی
اروپایی را افشا کرده‌است
در ۱۳ نوامبر ۲۰۱۳ مجموعه کامل حق مالکیت غیر مادی در شراکت ترنس-پسیفیک منتشر گشت.
در ژوئن ۲۰۱۵ ویکی لیکس مجموعه کامل ضمیمه شفافیت برای خدمات بهداشتی شراکت ترنس-پسیفیک به همراه موضع هر یک از کشورها در مذاکرات را آزاد ساخت. بنا به نشریه " سیدنی مورنینگ هرالد "
این متن موافقتنامه نحوه عملکرد طرح دولت در مورد دستگاه‌های پزشکی و دارو را تنظیم می‌کند و به وضوح قدرت تصمیم و اطلاعات بیشتری در اختیار شرکت‌های چند ملیتی داروسازی پیرامون تصمیمات کشوری خدمات درمانی، قرار می‌دهد.
در ۱۹ ژوئن ۲۰۱۵ ویکی لیکس اقدام به افشای کابل‌های عربستان سعودی می‌نماید؛ که حاوی بیش از نیم میلیون کابل و دیگر مدارک مکالمات وزارت خارجه عربستان با سفارت خانه‌هایش در جهان است.