moaminsharifi/fa-wiki-spell-checker huggingface dataset:
شواهدی هست که وثوق‌الدوله بابت عقد قرارداد ۱۹۱۹ از انگلیسی‌ها ۱۳۰ هزار لیره استرلینگ پول گرفته‌است. سند این اتهام یکی نامه مستر نرمان سفیر انگلیس در تهران و دیگری تلگراف لرد کرزن است که هر دو در سال ۱۲۹۹ به سپهدار رشتی نخست‌وزیر وقت ایران فرستاده شد که نشان می‌داد وثوق‌الدوله این مبلغ را گرفته و املاک طومانیانس، بازرگان ارمنی را در مازندران به بهای دویست هزار تومان خریده‌است.
مورد دیگر سوءاستفاده مالی وثوق‌الدوله به ارباب جمشید سرمایه‌دار زرتشتی مربوط می‌شود که ورشکست شد و دولت برای پرداخت بدهی‌اش اموال او را خرید. وثوق‌الدوله ۱۵۲ هزار تومان از خزانه دولت برداشت کرد تا روستای مردآباد کرج را که به ارباب جمشید تعلق داشت، برای دولت بخرد اما ارباب جمشید مدعی شد که تنها پنج هزار تومان دریافت کرده و ۳۷ هزار و پانصد تومان را وثوق‌الدوله برای خودش برداشته و بقیه پول را هم میان دیگرانی که دست اندرکار برداشت پول و خرید ملک بوده‌اند تقسیم کرده‌است. ارباب جمشید به عدلیه شکایت کرد اما وثوق‌الدوله در خارج بود و هیچگاه برای پاسخ به این اتهام در دادگاه حاضر نشد.
وثوق در ۱۳۱۴ مدتی رئیس فرهنگستان ایران بود. او شعر هم می‌گفت و وثوق تخلص می‌کرد. دیوان شعری هم بر جای گذاشت. از معروف‌ترین بیت‌های او:
حسن وثوق دو بار ازدواج کرد. از همسر اولش مریم بَدِر دختر نصیرالدوله یک پسر و هشت دختر داشت که عبارتنداز: افسر همسر دکتر امیراعلم (وزیر دوران احمد شاه، رضا شاه و محمدرضا شاه)، عشرت همسر منصورعلی قراگوزلو سردار اکرم (از خوانین همدان)، توران همسر یدالله عضدی (وزیر دوران محمدرضا شاه)، ملکه همسر نظام‌الدین امامی (پدرزن امیرعباس هویدا)، قمر همسر دکتر جواد آشتیانی (وزیر بهداری دوران محمدرضا شاه)، منصوره همسر دکتر حسین معاون (نماینده مجلس شورای ملی)، بتول همسر دکتر علی امینی (نخست‌وزیر محمدرضا شاه)، مهین همسر دکتر عبدالحسین طبا (نماینده مجلس شورای ملی) و بعداً همسر غلام اسفندیاری. تنها پسرش از این ازدواج، علی وثوق در دوران نخست‌وزیری دکتر امینی، معاون او شد. حسن وثوق در اواخر عمر با زن جوانی ازدواج کرد که از او نیز صاحب دو فرزند شد.
وثوق در اواخر عمر حافظه اش را از دست داده بود و بیشتر اوقات در باغ خود در سلیمانیه می‌زیست. او در آرامگاه خانوادگی در قم به خاک سپرده شده‌است.
«مرغ سحر» تصنیفی از ساخته‌های مرتضی نی‌داوود با شعری از محمدتقی بهار است. این اثر نخست در جشنی به مناسبت هفتمین سالگرد انتشار روزنامهٔ "ناهید" در سال ۱۳۰۶ ه‍.خ اجرا شد و کمی بعدتر اجرای دیگری از آن با صدای ملوک ضرابی به روی صفحه گرامافون آمد.
شعر این تصنیف مضمونی سیاسی-اجتماعی دارد و مفاهیم انقلابی در آن به وفور دیده می‌شود. بهار این شعر را کمی پس از استبداد صغیر و در دوره‌ای سرود که جنبش مشروطه ایران به تازگی به پایان و رضاشاه تازه به پادشاهی رسیده بود. از همین رو، شعر مرغ سحر منعکس‌کنندهٔ روحیات انقلابی مردم در آن دوره دانسته می‌شود. متن شعر روایتگر گفتگوی شاعر با یک پرنده («مرغ سحر») است که هر دو ناامید هستند. شاعر از مرغ سحر می‌خواهد که از قفس بیرون بیاید و نغمه‌سرایی کند، اما مرغ محبوس آه و ناله سر می‌دهد تا جایی که شاعر را به تنگ می‌آورد. موسیقی این تصنیف را نی‌داوود در منزل خودش ساخت. این موسیقی در دستگاه ماهور است و بخش‌هایی از آن به دستگاه شور نیز وارد می‌شود.
تصنیف «مرغ سحر» جایگاه ویژه‌ای در تاریخ موسیقی ایران دارد و خوانندگان بسیاری آن را بازخوانی کرده‌اند. برخی از این بازخوانی‌ها به سبک اصلی اثر وفادار بوده‌اند اما در برخی دیگر سازبندی تغییر یافته یا آهنگ به شکلی نو تنظیم شده‌است. به واسطهٔ اجراهای متعددی که محمدرضا شجریان از این تصنیف داشته، نام وی نیز با این تصنیف گره خورده‌است.
در تاریخ ۷ تیر ۱۳۰۶، روزنامهٔ "ناهید" که مطالب طنز منتشر می‌کرد، جشنی به مناسبت آغاز هفتمین سال انتشار خود بر پا کرد. این جشن در باغی برگزار شد که متعلق به شخصی به نام سهم‌الدوله بود. در این جشن قطعه‌ای به نام «تصنیف در ماهور» اجرا شد که به جای ذکر نام شاعرش، از لفظ «اثر طبع یکی از اساتید سخن» استفاده شده بود. شعر این تصنیف نیز در اولین شمارهٔ سال هفتم روزنامه، به صورت یک پیوست منتشر شد. این تصنیف بعداً «مرغ سحر» یا «نالهٔ مرغ سحر» نام گرفت و معلوم شد که شاعرش محمدتقی بهار (معروف به ملک‌الشعرا) بوده‌است. به گفتهٔ ناصرالدین پروین، خوانندهٔ تصنیف در جشن مذکور ایران‌الدوله هلن (معروف به ایران خانم) بود اما جلال تاج اصفهانی در مصاحبه‌ای در اوایل دههٔ ۱۳۵۰ مدعی شد که خود او بود که برای اولین بار این اثر را در باغ سهم‌الدوله اجرا کرد.
انتشار شعر بهار در روزنامهٔ "ناهید"، خود قابل توجه است. این نشریه از ۱۳۰۰ تا ۱۳۱۲ و به صورت هفتگی به وسیله میرزا ابراهیم ناهید و با همکاری عارف قزوینی در تهران منتشر می‌شد و ارگان طنزآمیز هواداران سردار سپه (رضاخان) بود. در این نشریه به بسیاری از مخالفان سردار سپه پرخاش می‌شد یا ناسزا گفته می‌شد و بهار نیز یکی از ایشان بود. با این حال، از سال ۱۳۰۵ به بعد شعرهای تازهٔ بهار در ناهید منتشر شد که به عقیدهٔ ناصرالدین پروین، امکان دارد ناشی از تلاش بهار برای مصون ماندن از بدخواهی دستگاه کینه‌جوی آن نشریه باشد. در برخی از این اشعار، بهار به مجیزگویی شاه جدید (رضاخان) نیز پرداخته بود. با این حال، پس از آن که «مرغ سحر» شهرت یافت و معلوم شد او شاعرش بوده‌است، بهار به زندان افتاد و جالب آن که در زندان با ابراهیم ناهید هم‌بند شد.
نخستین ضبط این تصنیف بر روی صفحه‌های پولیفون در پاییز سال ۱۳۰۶ خورشیدی، با صدای ملوک ضرابی و تار مرتضی نی‌داوود انجام شد. نسخه‌ای از اجرای این تصنیف توسط ملوک ضرابی در صفحه‌های اچ‌ام‌وی (شمارهٔ ۳۸۸ تا ۳۹۰) نیز منتشر شد. اجرای معروف دیگری که بعدتر در گراند هتل انجام شد، بسیار مورد توجه قرار گرفت. گفته شده که در این اجرا، قمرالملوک وزیری خوانندهٔ تصنیف بود و بدون حجاب روی صحنه حاضر شد که این نخستین بار در تاریخ معاصر ایران بود که زنی بی‌حجاب روی صحنه آواز می‌خواند. با این حال، نی‌داوود که سازندهٔ این تصنیف است، بعدها این مطلب را که قمرالملوک وزیری این تصنیف را خوانده باشد، رد کرد.
شهرت این تصنیف و نشر گستردهٔ آن از طریق صفحهٔ گرامافون، در تغییر دیدگاه دولتمردان آن زمان در خصوص گرامافون (به عنوان اولین رسانهٔ صوتی در ایران) اثر گذاشت و باعث شد که به آن به عنوان یک وسیلهٔ تجملی نگاه نکنند و خطرش را از مطبوعات کمتر ندانند، تا آنجا که کمتر از یک سال بعد، در اردیبهشت ۱۳۰۷، «نظامنامهٔ مقررات ضبط صوت در صفحات گرامافون» تألیف شد و به تصویب وزیران رسید. صفحه‌های گرامافون این اثر نیز تنها یک ماه پس از انتشار، توسط شهربانی از بازار جمع شد که باعث شد این صفحه‌ها به بازار سیاه راه پیدا کنند و به چند برابر قیمت اولیه فروخته شوند. با این که «مرغ سحر» در سال‌های اولیهٔ به قدرت رسیدن رضا شاه پهلوی و در اعتراض به وی روی صفحه ضبط و منتشر شده‌است، اما پس از آن تا چندین دهه، چندان صدایی از آن به گوش نمی‌رسید؛ تا اینکه در سال‌های دههٔ ۱۳۵۰ خورشیدی، با آغاز فصل تازه‌ای از ترانه‌های اعتراضی، «مرغ سحر» بار دیگر جان گرفت. در آن دوره نیز پخش این تصنیف با مخالفت طبقهٔ حاکم — از جمله هلاکو رامبد که از نمایندگان مجلس بود — مواجه شد. از آن پس خوانندگان مختلف نیز این تصنیف را بازخوانی کرده‌اند.
یکی از اولین اجراهای این تصنیف در ایران پس از انقلاب اسلامی، در سریال "هزاردستان" ساختهٔ علی حاتمی بود؛ جایی که اسماعیل محمدی در نقش استاد گلبهار و با گویندگی ناصر طهماسب این تصنیف را اجرا کرد.
محمدتقی بهار شعر این تصنیف را در کوران حوادث پس از سقوط سلسلهٔ قاجاریان و روی کار آمدن حکومت پهلوی سروده‌است. اسماعیل نواب صفا این شعر را مربوط به «حوادث دوران محمدعلی‌شاه و به توپ بستن مجلس شورای ملی» انگاشته‌است. وی با اشاره به روایتی از زبان موسی نی‌داوود (برادر مرتضی نی‌داوود)، می‌افزاید که بهار در واقع این ترانه را برای مخالفت با رضاشاه سروده‌است. این شعر روایتگر گفتگویی است بین شاعر و مرغی در قفس که هر دو ناامید هستند. شاعر از مرغ سحر می‌خواهد که از قفس بیرون بیاید و نغمه‌سرایی کند اما مرغ محبوس به جای آواز، آه و ناله سر می‌دهد تا جایی که شاعر به تنگ می‌آید و از او می‌خواهد که بس کند.
تصنیف «مرغ سحر» را می‌توان سرود شکست آرمان‌ها و شعارهای انقلاب مشروطه دانست. کامیار عابدی، پژوهشگر ادبیات معاصر، معتقد است که «مرغ سحر» ترانهٔ شکست آرمان‌ها و شعارهای انقلاب مشروطه است و از شعارهای پیروان مرام اشتراکی در فضای برخاسته پس از انقلاب کمونیستی اکتبر ۱۹۱۷ در روسیه تأثیر گرفته‌است.
در سال ۱۳۰۶ که این ترانه نخستین بار اجرا شد، نام شاعرش را پنهان داشتند. از همین رو، عده‌ای سُرایش آن را به دورهٔ زندان یا پس از زندان و تبعید بهار منسوب کرده‌اند که نادرست است؛ زیرا در آن هنگام، بهار اگرچه مغضوب شاه بود اما هنوز نمایندگی مجلس را بر عهده داشت.
شعر این تصنیف لحنی انقلابی دارد و بیان آن، همچون اغلب اشعار بهار، ساده و غنی است. با این حال، برخلاف عمدهٔ اشعار بهار که دارای مفاهیم ملی‌گرایانه هستند، این شعر بیشتر به مفاهیمی چون مساوات و شعارهای «مرام اشتراکی» و «اجتماعیون عامیون» (که جزو آرمان‌های حزب سوسیال دمکرات ایران در دورهٔ مشروطه بودند) مبتنی است. در این شعر اشاراتی هم به مفاهیم چپ‌گرایانه و کمونیستی شده‌است؛ از جمله در عبارت «خاک توده» و اشاره به «ارباب» و «زارع».
شعر تصنیف «مرغ سحر» مانند بسیاری از تصنیف‌های آن زمان دارای دو بند است. بند اول بیشتر شاعرانه است، در حالی‌که بند دوم دارای اشارات و مضمون صریح سیاسی و اجتماعی است. ملک‌الشعرا در بند اول شعر دربارهٔ تلخی‌های اجتماعی با زبانی تمثیلی سخن می‌گوید و در واقع شنونده را برای شنیدن خبر نهایی آماده می‌کند و در بند دوم مجموعه‌ای از اخبار و اطلاعات تلخ چون تمام شدن عمر حقیقت و عهد و وفا را به مخاطب منتقل می‌کند. در اجراهای اولیه که روی صفحهٔ گرامافون منتشر می‌شدند، روی دوم صفحه شامل اجرای بند دوم شعر بود اما در اجراهای اخیرتر، بند دوم تصنیف معمولاً اجرا نمی‌شود. مرتضی نی‌داوود در مصاحبه‌ای که با بهروز مبصری (از محققان موسیقی ایرانی) انجام داده بود، می‌گوید که متن این شعر نه شاد است و نه غمگین و ملک‌الشعرا را بابت این شعر می‌ستاید.
موسیقی این تصنیف در دستگاه ماهور و ساختهٔ مرتضی نی‌داوود است و از نظر ساختاری نوعی پیش‌درآمد دانسته شده‌است. نی‌داوود آهنگ این تصنیف را در خانه‌اش ساخت که در یکی از کوچه‌های منشعب از خیابان فردوسی — که در آن زمان خیابان علاءالدوله نام داشت — قرار داشت به نام کوچهٔ بختیاری‌ها (که بعداً به کوچهٔ فروشگاه فردوسی تغییر نام یافت). موسیقی این تصنیف پیش از شعر آن ساخته شد و بهار بعداً بر اساس این موسیقی، شعرش را سرود. در این قطعه، بخشی از موسیقی با کمک گوشهٔ دلکش از ماهور به شور پرده‌گردانی می‌کند. در شعر بهار هم همین قسمت با مصراع «پردهٔ دلکش بزن ای یار دلنشین» مصادف است. پیش از آن نیز در بخشی از موسیقی، از گوشهٔ شکسته استفاده می‌شود که در بند اول شعر، این بخش با مصراع «ظلم ظالم جور صیاد» مصادف است.
اگرچه، باور عمومی وجود دارد که نخستین خوانندهٔ این اثر قمرالملوک وزیری بوده‌است، اما این باور ریشه در واقعیت ندارد. مرتضی نی‌داوود در مصاحبه‌ای با روزنامهٔ "اطلاعات" در سال ۱۳۵۴ می‌گوید که قمرالملوک وزیری تا آن زمان تصنیف «مرغ سحر» را نخوانده‌است. وی تأیید می‌کند که خودش به خطا فکر می‌کرده که صدای قمر را از رادیو شنیده که این تصنیف را می‌خوانده اما بعداً فهمیده که اشتباه کرده‌است. ملوک ضرابی هم در مطلب دیگری در همان نسخهٔ روزنامهٔ "اطلاعات" می‌گوید که خوانندهٔ اولیهٔ اثر او بوده و از این که صدای او در رادیو با صدای قمر — که به گفتهٔ ضرابی «صدایی لطیف و رسا» داشت — اشتباه گرفته می‌شده، هم متعجب بوده و هم آن را مایهٔ خوشوقتی خود می‌دانسته‌است. اما پیام مقدم، از تولیدکنندگان پادکست در حوزهٔ موسیقی ایرانی، معتقد است که شخصی که صدایش با قمر اشتباه گرفته می‌شده، جمال صفوی بوده‌است. اجرای صفوی در سال ۱۳۰۷ روی صفحهٔ گرامافون (از شرکت کلمبیا) ضبط و پخش شد و در آن حسین استوار نوازندهٔ پیانو، ابراهیم منصوری نوازندهٔ ویولن و شخصی به نام سالاری نوازندهٔ تار بود.
تصنیف مرغ سحر چند بار در برنامهٔ "گل‌ها" اجرا شد؛ از جمله در گل‌های تازه ۱۵۰ با صدای نادر گلچین و تنظیم فرامرز پایور و گل‌های تازه ۲۰۱ با نوازندگی بیژن کامکار (تنبک) و محمدرضا لطفی (تار) و خوانندگی هنگامه اخوان. محمود خوشنام می‌گوید که از این اجرای هنگامه اخوان به‌عنوان نزدیکترین اجرا به اجرای اصلی این تصنیف یاد می‌شود. با این حال، در این اجرا اخوان به جای عبارت «خاک توده» از «خاک تیره» استفاده می‌کند که احتمالاً ناشی از سختگیری‌های ممیزی رادیو در آن زمان بوده‌است. از سوی دیگر، تنظیم پایور برای نادر گلچین، سازبندی متمایزی داشت و به شکل چپ‌کوک (در ماهورِ فا) اجرا شده بود و حسن کسائی در سال ۱۳۸۸ این اجرا را بهترین اجرای این تصنیف نامید.
خوانندگان بسیاری این تصنیف را اجرا کرده‌اند که از آن جمله می‌توان به ملوک ضرابی، ایران‌الدوله هلن، جلال تاج اصفهانی، محمدرضا شجریان، نادر گلچین، هنگامه اخوان، شهلا سرشار، همایون شجریان، فاضل جمشیدی، شکیلا، سالار عقیلی، فرهاد مهراد، محسن نامجو و گوگوش اشاره کرد. کیوان ساکت نیز آلبومی به نام "دیدار شرق و غرب" دارد که نام فرعی آن "مرغ سحر" است. فاضل جمشیدی در این آلبوم خوانندگی را بر عهده داشته و از جمله تصنیف «مرغ سحر» را نیز اجرا کرده‌است. ساکت همچنین در اجرایی با ارکستر ملل که در مهر ۱۳۸۴ در تالار وحدت برگزار شد نیز، این قطعه را اجرا کرد که در این اجرا سالار عقیلی خوانندهٔ تصنیف بود.
شجریان اولین بار در سال ۱۳۶۹ در کنسرتی در دانشگاه برکلی در آمریکا این قطعه را اجرا کرد. پیش از اجرای کنسرت برکلی، شجریان و گروه همراهش تصمیم می‌گیرند که از نی‌داوود — که در آن زمان در سن خوزه که از برکلی دور نیست زندگی می‌کرد — برای شرکت در کنسرت دعوت کنند. به گفتهٔ داریوش پیرنیاکان، گروه برای دعوت از نی‌داوود به سن خوزه می‌رود و آنگاه متوجه می‌شود که نی‌داوود دو روز قبل درگذشته‌است. در کنسرت برکلی، شجریان تصنیف «مرغ سحر» را برای بزرگداشت یاد نی‌داوود اجرا می‌کند که مورد تشویق حضار قرار می‌گیرد. از آن زمان، شجریان این قطعه را در انتهای بسیاری از کنسرت‌های خود به عنوان قطعهٔ آنکور اجرا کرده‌است. هیچ‌یک از اجراهای رسمی شجریان، بند دوم این تصنیف را شامل نمی‌شده‌است. معمولاً، این اجراهای شجریان با هم‌خوانی حضار همراه بوده‌است و از بهترین‌شان می‌توان به اجراهای کنسرت "هم‌نوا با بم" اشاره کرد که بعداً در آلبومی به همین نام نیز منتشر شد.
«مرغ سحر» را خوانندگان غیر ایرانی نیز اجرا کرده‌اند؛ از جمله، هابیل علی‌اف، نوازندهٔ کمانچه اهل جمهوری آذربایجان، در سال ۱۳۸۴ کنسرتی در ایران داد که در ابتدای آن تصنیف «مرغ سحر» با شعری به زبان آذری و با آواز ضابط نبی‌زاده اجرا شد. علیم قاسموف نیز نسخه‌ای از این تصنیف را با شعری آذری اجرا کرده که مطلع آن "گلدی باهارین صداسی" است.
بیشتر اجراهای مختلف «مرغ سحر» در چهار دههٔ گذشته به آنچه مرتضی نی‌داوود ساخت وفادار مانده‌اند و کمابیش به همان شیوهٔ ملوک ضرابی این ترانه را اجرا کرده‌اند. به جز تنظیم پایور که سازبندی و کوک متفاوتی داشت، تنظیم‌های دیگری هم از این تصنیف با شکلی متفاوت از نسخهٔ اصلی اجرا شده‌اند. در یک اجرا که احتمالاً جهانبخش پازوکی تنظیم کرده بود، از هارمونی دو صدایی استفاده شده بود. این نسخه با صدای هوشمند عقیلی ضبط شده‌است. گروه کیوسک و محسن نامجو هم در سال ۱۳۸۹ اجرایی چندصدایی از «مرغ سحر» را ارائه دادند که ضرب‌آهنگ ترانه در آن از شش و هشت () به دو چهارم () تغییر یافته بود. این اجرا با اینکه از لحاظ سازبندی و چندصدایی بودن متفاوت بود، ولی همچنان در چارچوب سنتی باقی ماند. فرهاد مهراد نیز نسخه‌ای از این تصنیف برای گیتار تنظیم و اجرا کرده‌است. همچنین، اجرایی دوصدایی با صدای عبدالوهاب شهیدی و پوران با تنظیم جواد معروفی (یا به روایتی، با تنظیم روح‌الله خالقی) و با جایگزینی شعر دیگری به جای شعر محمدتقی بهار منتشر شد که به گفتهٔ مرتضی حسین دهکردی توفیق چندانی پیدا نکرد. نسخه‌ای که به تنظیم خالقی است، بعداً در برنامهٔ گل‌های رنگارنگ ۳۳۸ پخش شد. در سال ۱۳۹۳ هم گوگوش در کنسرتش در ومبلی لندن ترانهٔ «مرغ سحر» را با تنظیم بابک امینی در سبک پاپ بازخوانی کرد. در این اجرا هم (مانند اجرای گروه کیوسک) ضرب‌آهنگ قطعه به یک ریتم چهارضربی تغییر یافت و امینی قطعه را برای سازهای غربی تنظیم کرد و در نتیجه ریزپرده‌ها از این اجرا حذف شدند؛ اما بی‌بی‌سی فارسی در مطلبی تحلیلی، این تنظیم امینی و اجرای گوگوش را در تضاد با معنای شعر توصیف کرد و نوشت که این اجرا کمتر با استقبال مثبت روبرو شده‌است.
اجراهای محمدرضا شجریان از این تصنیف چنان مشهور بوده‌اند که نام وی با این تصنیف رابطه‌ای تنگاتنگ پیدا کرده‌است. در سال ۱۳۹۹ که شجریان در بیمارستانی در تهران بستری بود، مجلهٔ "آزما" مطلبی را شامل قدرشناسی چند موسیقی‌دان مطرح ایران از وی منتشر کرد و عنوان این مقاله را «مرغ سحر ناله سر کن!» قرار داد. مجلهٔ "ادبستان فرهنگ و هنر" نیز در سال ۱۳۷۲ در مطلبی شجریان و اختلافاتی که با برخی از موسیقی‌دانان ایرانی معاصرش (همچون محمدرضا لطفی) داشته را نقد کرد که در عنوان آن مطلب نیز شجریان با لفظ «مرغ سحر» خطاب شده بود. در سال ۱۳۹۶ سردیس محمدرضا شجریان در همایش سالانهٔ انجمن‌های دوست‌داران حافظ در سمنان رونمایی شد و در این مراسم کیوان ساکت و فاضل جمشیدی تصنیف «مرغ سحر» را به احترام شجریان اجرا کردند.
نام بهار نیز با این تصنیف گره خورده‌است. در سال ۱۳۸۷ سعید رشتیان با همکاری مجموعهٔ آینهٔ فرهنگ، فیلمی به نام "مرغ سحر" تهیه کرد که به زندگی بهار می‌پرداخت. کارگردان فیلم مهدی باقری بود و پیروز کلانتری نقش مشاور کارگردان را بر عهده داشت.
از دیگر آثار مرتبط به این تصنیف می‌توان به یک نوانما برای این تصنیف اشاره کرد که مسعود آب‌پرور ساخته و کارگردانی کرده‌است. این نوانما روی اجرای کیوان ساکت با آواز فاضل جمشیدی تنظیم شده بود و در چهارمین جشنوارهٔ بین‌المللی ویدئو و فیلم سوره در اصفهان، برندهٔ جایزهٔ ویژهٔ هیئت داوران شد. همچنین، منصور اوجی در سال ۱۳۵۶ کتاب شعری با نام "مرغ سحر" منتشر کرد که حاوی چهل رباعی انقلابی و اجتماعی بود و الهام بخش شاعران دیگر (از جمله قیصر امین‌پور، سید حسن حسینی و دیگران) شد تا رباعی‌های انقلابی بسرایند.
تصنیف «مرغ سحر» جایگاهی ویژه در تاریخ موسیقی ایران دارد و محصول دوره‌ای از تاریخ ایران است که با تلاقی هنر و سیاست، مقدمات تولد ترانهٔ اعتراضی شکل می‌گیرد. تصنیف «مرغ سحر»، تصنیفی «جاودانه» نام گرفته‌است. مجلهٔ "ایران‌شناسی" نیز از این تصنیف به عنوان یکی از «شاهکارهای موسیقی ایرانی» یاد کرده‌است.
احمد قوام (۸ دی ۱۲۵۶– ۲۸ تیر ۱۳۳۴) سیاستمدار ایرانی بود که در ایران قاجاری و پهلوی از ۱۳۰۰ تا ۱۳۳۱ پنج بار به‌عنوان نخست‌وزیر ایران فعالیت کرد.
قیام کلنل محمدتقی پسیان در خراسان در سال ۱۳۰۰ و غائله آذربایجان در سال ۱۳۲۵ در دوران نخست‌وزیری قوام رخ داد. او در زمان قاجار لقب قوام‌السلطنه یافت و محمدرضا شاه به او لقب حضرت اشرف را داد القاب قدیمی‌تر او عبارت‌اند از منشی حضور (۱۳۱۵ ه‍.ق)، دبیر حضور (حدود ۱۳۲۲ ه‍.ق)، و وزیر حضور (۱۳۳۴ ه‍.ق). او برادر حسن وثوق بود.
از جمله فعالیت‌های مهم قوام السلطنه نگارش فرمان مشروطیتسه رویداد و سه دولتمند، صفحه ۳۶، نوشته هوشنگ نهاوندی۱۰۳ سال پس از مشروطه؛ هنوز عدالت‌خانه می‌خواهیم، "بی‌بی‌سی فارسی" و نقش او در جریان فرقه دموکرات آذربایجان و خروج نیروهای شوروی از ایران در ۱۳۲۵ و نیز قیام سی تیر در سال ۱۳۳۱ بود.
قوام در ۲۳ ذیحجه ۱۲۹۴ قمری (۸ دی ۱۲۵۶) در تهران دیده به جهان گشود. پدرش ابراهیم معتمدالسلطنه فرزند محمد قوام‌الدوله آشتیانی و مادرش طاووس خانم دختر مجدالملک سینکی بودند. آن‌ها صاحب دو پسر شدند، که وثوق‌الدوله پسر ارشد این زوج بود. او تحصیلات مقدماتی را ابتدا در مدرسه مروی و سپس زیر نظر معلمان خصوصی گذراند. او در ۱۷ سالگی پیش‌خدمت ناصرالدین شاه و در ۲۰ سالگی منشی دائی خود و حاکم آذربایجان، میرزاعلی خان امین‌الدوله شد. وی در ۲۹ سالگی در سفر سوم مظفرالدین شاه به اروپا وی را همراهی کرد. وی پس از پایان این سفر به «قوام السلطنه» مشهور شد. او بعدها به مقام دبیر حضوری دربار مظفرالدین شاه رسید و نویسنده «فرمان مشروطیت» و سپس رابط مظفرالدین شاه با مشروطه خواهان شد، ولی پس از مرگ مظفرالدین شاه و در دوران محمدعلی‌شاه، از سیاست کناره گرفت و راهی اروپا شد و به تحصیل در رشته حقوق پرداخت.
قوام در پی فتح تهران توسط مشروطه‌خواهان، به ایران بازگشت. قوام در اولین کابینه سپهدار که در ۸ مهر ۱۲۸۸ تشکیل شد معاونت وزارت داخله را برعهده گرفت و از اردیبهشت ۱۲۸۹ معاون وزارت جنگ شد. نخستین تجربه وزارت او در دولت مستوفی الممالک بود که در سوم مرداد ۱۲۸۹ تشکیل و او در این دولت عهده‌دار وزارت جنگ شد. سپهدار تنکابنی که پس از مستوفی‌الممالک نخست‌وزیر شد، با ترمیم کابینه‌اش، قوام‌السلطنه را در ۲۶ تیر ۱۲۹۰ به عنوان وزیر عدلیه به مجلس معرفی کرد اما دولتش چند روز بعد کنار رفت و یک هفته بعد، صمصام‌السلطنه نخست‌وزیر شد و قوام‌السلطنه را به عنوان وزیر داخله به مجلس معرفی کرد. در ترمیم کابینه در پنجم آذر همان سال، قوام‌السلطنه را کنار گذاشت اما بیست روز بعد دوباره او را به عنوان وزیر داخله بازگرداند. قوام‌السلطنه در مجموع نه بار در رأس وزارتخانه‌های عدلیه، مالیه و داخله قرار گرفت.
قوام‌السلطنه در هشتم بهمن ۱۲۹۶ به سمت فرمانروایی خراسان رسید. ولایت بر خراسان برای قوام ثروت هنگفتی به ارمغان آورد تا این که پس از کودتای ۱۲۹۹ خورشیدی و به دنبال به قدرت رسیدن سیدضیاءالدین طباطبایی، به علت مخالفت قوام با سیدضیاء و رابطه خصمانه‌ای که بین آن دو وجود داشت، با دستور سیدضیاء به کلنل محمد تقی خان پسیان، قوام در تاریخ ۱۳ فروردین ۱۳۰۰ دستگیرشده و تحت‌الحفظ به تهران اعزام و بلافاصله به زندان عشرت آباد منتقل گردید و اموال و دارائیش در خراسان نیز مصادره شد.
پس از گذشت ۵۵ روز از مدت حبس قوام، با توجه به نگرانی‌های احمدشاه در پی به قدرت رسیدن سیدضیاء و رضاخان، که با خروج نیروهای انگلیس از ایران احتمال تضعیف سلطنت خود را احساس می‌کرد، فرمان عزل سیدضیاء توسط وی صادر شد و قوام با فرمان احمدشاه به ریاست وزرایی منصوب گردید. مهم‌ترین اقدام قوام پس از رسیدن به این مقام، بازگرداندن سیاستمداران محبوس شده توسط سیدضیاء به عرصه سیاست بود به‌طوری‌که در کابینه او به جز دو نفر، همگی (و از جمله خود او) از محبوسان دوره سیدضیاء بودند.
از مهم‌ترین فعالیت‌های قوام در این دوره از نخست‌وزیری می‌توان به مقابله با شورش‌های متعددی که پس از خلع سیدضیاء در نقاط مختلف کشور اتفاق افتاده بود (از جمله حاج باباخان اردبیلی در زنجان، میرزا کوچک خان و خالو قربان و احسان الله خان در رشت و انزلی و لاهیجان و لنگرود و مهم‌تر از همه کلنل محمدتقی پسیان در خراسان) اشاره کرد که قوام موفق شد تمام این شورش‌ها را با موفقیت سرکوب کند. همچنین واگذاری امتیاز ۵ ساله نفت شمال به شرکت آمریکایی استاندارد اویل در این دوره توسط قوام انجام گرفت که بازخوردهای منفی‌ای از جانب انگلیس و روسیه داشت.
انگلیسی‌ها برای این‌که زمینه را برای عزل قوام مهیا سازند، دست به انتشار مطالبی دروغ زدند. از جمله اینکه از قول خبرنگار روزنامه تایمز در تهران خاطر نشان نمودند قوام به این دلیل نفت شمال را به تأخیر افکند تا بتواند از شرکت‌های نفتی آمریکای رشوه دریافت کند. این سخنان با اینکه واقعیت نداشت، اما زمینه را برای برکنار ساختن او آماده می‌کرد. وزارت امور خارجه آمریکا از کورنفلد خواست صحت و سقم اخبار تایمز را بررسی کند. او باید به واشینگتن اطلاع می‌داد آیا اتهاماتی که علیه قوام اقامه شده‌است واقعیت دارند یا خیر؛ و اینکه مشخص شود کدامیک از شرکت‌های آمریکایی می‌خواهند از طریق غیرمعمول دولت ایران را وادار به پذیرش پیشنهاد اعطای امتیاز نفت کنند. کورنفلد پاسخ داد ادعاهای تایمز لندن هیچ پایه و اساسی ندارد و کاملاً بیجاست.
این دوره از نخست‌وزیری قوام با استعفای اعتراض‌آمیز او در پی مخالفت نمایندگان برای تمدید مهلت اختیارات تام وزیر مالیه او، محمد مصدق، پس از ۸ ماه پایان یافت.
قوام در ۲۷ خرداد ۱۳۰۱ با رأی اعتماد مجلس نخست‌وزیر شد. از فعالیت‌های مهم این دوره، دعوت از مستشاران آمریکایی برای سامان دادن به اوضاع مالی کشور بود که به دنبال آن هیئتی دوازده نفره به ریاست آرتور میلسپو به ایران وارد شدند و به مدت پنج سال در ایران مشغول بودند. قوام زیر فشار روحانیون لایحه ای را در دهم آبان از تصویب مجلس گذراند که مدیران جرائد و ناشران کتب را ملزم می‌کرد پیش از چاپ هر نوشته‌ای مربوط به دین اسلام و مسائل مذهبی، آن نوشته به وزارت معارف برود تا ناظری که دو مجتهد جامع‌الشرایط تأییدش کرده باشند، آن نوشته را بررسی کند و اجازه نشر بدهد. این لایحه همچنین قانون جزای عرفی را لغو می‌کرد که مشیرالدوله چند سال قبل که مجلس تعطیل بود، وضع کرده و به اجرا درآورده بود. اما کمیسیون عدلیه مجلس، درخواست لغو این قانون را در صلاحیت دولت ندانست و آن را از لایحه حذف کرد. مهمترین چالش در این دوره از صدارت قوام، فعالیت‌های رضاخان، وزیر جنگ قوام بود. رضاخان با برقراری حکومت نظامی در نقاط مختلف کشور، نارضایتی‌هایی در میان مردم ایجاد کرده بود که مردم مسئولیت آن را مستقیماً از جانب قوام می‌دیدند، به‌طوری‌که کم‌کم نمایندگان مجلس نیز سخن به اعتراض گشودند. با وجود اینکه قوام و رضاخان، میانه خوبی با یکدیگر نداشتند، اما قوام به دلیل قدرت نظامی وی قادر به برکنار کردن او نبود. از سوی دیگر رضاخان نیز که قوام را سد راه قدرت خود می‌دید، مطبوعات طرفدار خود را وادار کرده بود که علیه او مقالات تندی منتشر سازند. قوام برخورد سختی با مطبوعات در پیش گرفت که مجلس در برابر آن، قانونی را گذراند که محاکمه روزنامه نگاران را مشروط به حضور هیئت منصفه و توقیف مطبوعات را منوط به حکم دادگاه کرد. با این حال قوام روزنامه‌های مخالف خود همچون شفق سرخ و اقدام را توقیف کرد که اعتراض زیادی برانگیخت. در جلسه بیستم دی ۱۳۰۱ که او در مجلس حاضر شد، سخنرانی تندی کرد که مجلس را به هم ریخت. سلیمان میرزا خطاب به او فریاد زد: «مردیکه چرند می‌گوید. توهین می‌کند. بی‌شرف است. خائن است، دزد است، دروغ می‌گوید». حائری‌زاده گفت: «باز این بی‌شرف خائن آمده‌است عرض اندام می‌کند. از او سؤال کرده‌ایم حاشا کرده و جواب نداده. حالا هم دروغ می‌گوید».
موضوع امتیاز نفت شمال نفت مسئله‌ای بود که در سراسر دوران نخست‌وزیری‌اش او را مشغول کرده بود. قوام‌السلطنه وزیرخارجه نداشت و خودش امور مربوط به سیاست خارجی را اداره می‌کرد. او به مجلس فشار می‌آورد که زودتر قانونی برای اعطای امتیاز نفت شمال به شرکتهای نفتی آمریکایی استاندارد اویل و سینکلر به تصویب برساند و همین اصرار او باعث شد در مطبوعات خبری منتشر شود حاکی از اینکه او از این شرکتهای آمریکایی ۱۵۰ هزار دلار حق دلالی گرفته‌است. سلیمان میرزا موضوع حق دلالی را در مجلس طرح کرد اما قوام‌السلطنه بار دیگر در مجلس حاضر شد و با قرائت تلگراف حسین علاء وزیرمختار ایران در واشینگتن به خودش، مشخص شد که حق دلالی مربوط به وام یک میلیون دلاری بوده که بانکهایی که وام را داده‌اند، قرار بوده یک و نیم درصد به مورگان شوستر مستشار مالیه که این وام را برای ایران گرفته، حق دلالی بدهند که مبلغ آن پانزده هزار دلار بوده نه ۱۵۰ هزار دلار و برای خودش بوده نه قوام‌السلطنه و مربوط به دوران نخست‌وزیری مشیرالدوله می‌شده که وام را گرفته‌است و هیچ ربطی به قضیه نفت ندارد. با این حال ادامه مخالفتها با قوام‌السلطنه سبب شد نمایندگان مجلس تصمیم به استیضاح وی بگیرند. این تصمیم موجب استعفاء و کناره‌گیری قوام از قدرت شد. وی پس از هفت ماه زمامداری در پنجم بهمن ۱۳۰۱ از دور دوم نخست‌وزیری خود استعفاء کرد و جای خود را به مستوفی‌الممالک داد.
قوام‌السلطنه پس از پایان دوره اول نخست‌وزیری اش، در انتخابات میاندوره‌ای مشهد شرکت کرده بود تا کرسی خالی دکتر امیراعلم را پر کند که در مهر ۱۳۰۰ برای تصدی وزارت معارف در دولت خودش از مجلس رفته بود. او به نمایندگی انتخاب شد و پس از کناره‌گیری از نخست‌وزیری بر کرسی مجلس نشست. در دوره بعد (پنجم) نیز به نمایندگی تهران در مجلس انتخاب شد اما به دنبال پرونده‌سازی رضاخان سردارسپه علیه او به اتهام توطئه برای قتل خود، بازداشت شد. پس از شفاعت احمدشاه قوام به خارج از کشور تبعید شد و تا پایان دوره قاجار به ایران بازنگشت. وی در دوره حکومت رضاشاه همواره مغضوب بود و به عرصه سیاست کشور وارد نشد.
دوره سوم نخست‌وزیری قوام، یک سال پس از آغاز حکومت محمدرضا شاه آغاز شد و شش ماه به طول انجامید. مجلس شورای ملی در دهم مرداد ۱۳۲۱ به قوام رأی تمایل و در هجدهم مرداد به دولت او با اکثریت بالایی رأی اعتماد داد. در زمان نخست‌وزیری قوام، نیروهای آمریکایی نیز وارد ایران شدند و او از سویی خود را با سیاست امریکایی‌ها نزدیک و از سوی دیگر با حزب توده مماشات کرد.
شرایط جنگی در جهان و حضور ارتش‌های بیگانه در کشور باعث ناامنی، گرانی، کمبود خواربار و افت ارزش پول ملی شده بود، دولت پی‌درپی از مجلس مجوز چاپ اسکناس می‌گرفت. قوام برای سامان بخشیدن به وضعیت مالی در ۲۱ آبان ۱۳۲۱ لایحه استخدام دکتر میلسپو و دیگر مستشاران آمریکایی را برای پنج سال به تصویب مجلس رساند. در لایحه دیگری کلنل شوراتسکف آمریکایی نیز برای مستشاری ژاندارمری استخدام شد. شریدان را هم به عنوان مستشار خواربار به ایران آورد.
با این حال، مشکل گرانی و کمبود نان و دیگر مواد غذائی ضروری همچنان رو به افزایش نهاد. از دهم آذر ۱۳۲۱ مشکل کمبود نان در تهران به وجود آمد و منجر به تظاهراتی در هفدهم این ماه شد. دربار که از قدرت گرفتن قوام بیمناک بود، از فشار جامعه بر دولت قوام خشنود بود، حتی گفته می‌شد این تظاهرات و ناآرامی را دربار دامن زده بود تا کابینه قوام را به سقوط کشاند. در جریان تظاهرات خشونت بار، مجلس شورای ملی و بسیاری از مغازه‌داران اطراف خیابان لاله‌زار، استانبول، نادری و شاه‌آباد غارت شد و حتی خانه قوام به آتش کشیده شد. این تظاهرات با دخالت نیروهای فرمانداری نظامی به خاک و خون کشیده شد. در آن تاریخ قوام خود وزارت جنگ را نیز برعهده داشت و از نیروهای نظامی به‌راحتی استفاده می‌کرد.
در پی این کشتار، شماری از وزیران قوام، دولت را ترک گفتند، از جمله مهذب‌الدوله کاظمی وزیر دارایی که احساس می‌کرد آمدن میلسپو نوعی مداخله در کار اوست. قوام به جای او الله‌یار صالح رئیس هیئت اقتصادی ایران در آمریکا را به تهران احضار و به وزارت دارایی منصوب کرد که در عقد قرارداد مربوط به استخدام میلسپو و همکاران او نقش مهمی ایفا کرده بود.
قوام برای رفع احتیاجات مالی نیروهای متفقین در کشور، به سیاست چاپ اسکناس ادامه داد و به صلاحدید عزالممالک اردلان معاون وزارت دارایی به مجلس تسلیم کرد که به او امکان می‌داد، سکه‌های طلای موجود در خزانه کشور را که عمدتاً مربوط به زمان جنگ جهانی اول و ارزهای روسی، انگلیسی و عثمانی بودند در بازار به فروش رساند تا بتواند بهای طلا و ارز را در بازار کنترل کند و به جای این سکه‌ها شمش طلا بگذارد. مخالفان او در مجلس برای اینکه دست و پای قوام را ببندند، از سویی بر این لایحه تبصره‌ای افزودند که فروش این سکه‌ها را ممنوع کند و از سوی دیگر، با قراردادن طرحی دوفوریتی در دستور کار مجلس، تصمیم گرفتند تعیین رئیس بانک ملی که مسئول نقدینگی و چاپ اسکناس در کشور بود، منصوب مجلس باشد.
دکتر میلسپو نامه‌ای به قوام نوشت و نسبت به پیامدهای تصمیم مجلس در مورد بانک ملی هشدار داد و آن را به صلاح ندانست. قوام با خشم و اعتراض به مجلس رفت و در جلسه‌ای پرتنش سرانجام موفق شد رأی‌گیری مجلس را به هر دو طرح عقب بیندازد. اما سرانجام سه روز بعد (در ۲۴ بهمن) به دلیل اختلاف شدید با دربار و مجلس و عدم همکاری و احساس وظیفه بعضی از وزیرانش از جمله سرلشکر امیراحمدی وزیر جنگ و اللهیار صالح وزیر دارایی، استعفاء داد. مهم‌ترین وقایع این دوره از نخست‌وزیری قوام، ورود چرچیل نخست‌وزیر انگلیس (۲۹ مرداد) و ویندل ویلکی فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا (۲۳ شهریور) به ایران بود.
پس از پایان جنگ جهانی دوم، انگلیس و آمریکا به پیمان خود وفا کرده و در ۱۳۲۴ بی هیچ تعهد الزام‌آوری از ایران خارج شدند؛ ولی شوروی به بهانه‌های گوناگون نیروهای خود را در شمال غرب ایران نگه داشت. در واقع شوروی در جریان جنگ جهانی دوم از هیچ نقطه‌ای عقب‌نشینی نکرد، مگر این که در آنجا یک دولت کمونیستی هم پیمان با خود تأسیس کند. در این شرایط قوام برای بار چهارم در ۲۹ بهمن ۱۳۲۴ به نخست‌وزیری منصوب شد. در فاصله سه ساله میان دو نخست‌وزیری او، شش دولت سر کار آمده و کنار رفته بودند.
در ۱ فروردین ۱۳۲۵، سیدضیاءالدین طباطبایی به دستور احمد قوام و به موجب ماده ۵ حکومت نظامی بازداشت شد. در جریان سفر قوام به مسکو او استالین را چنین فریب داد که در ازای خروج نیروهای ارتش سرخ از آذربایجان، قوام امتیاز نفت شمال را برای شوروی خواهد گرفت. پژوهش گران بر سر این که اولتیماتوم و فشار آمریکا و سازمان ملل متحد بر تصمیم استالین برای خروج از ایران بیشتر تأثیر داشت یا سیاست ورزی قوام اختلاف نظر دارند.
با این حال به نظر می‌رسید که غرب علی‌رغم همه فشارهایش به شوروی برای خروج از ایران، هرگز به خاطر ایران وارد جنگ با شوروی نمی‌شد. شوروی که عرصه را تنگ یافت، بهتر دید که دست کم یک امتیاز اقتصادی مهم از ایران بگیرد؛ ولی قوام چنین بهانه آورد که مجلس فعلی دولت را از مذاکره و دادن امتیاز به کشورهای خارجی بدون تصویب مجلس منع کرده‌است (قانونی که به رهبری محمد مصدق تصویب شده بود). از این رو شوروی را ترغیب کرد که از ایران خارج شود تا او انتخابات مجلس را برگزار کند و به او تضمین داد که اکثریت مجلس آینده نیروهای وفادار به دولت قوام خواهند بود و امتیاز نفت شمال را به شوروی خواهند داد.
پس از خروج ارتش سرخ از شمال غرب ایران، دولت پیشه‌وری در تبریز و قاضی محمد در مهاباد، مجبور به مذاکره با دولت مرکزی ایران شدند. ایران در آستانه برگزاری انتخابات مجلس پانزدهم بود و لازم بود تا به وضعیت امنیت شمال غرب کشور رسیدگی شود. دولت‌های خودمختار فرقه دموکرات آذربایجان و مهاباد نیز از همین قضیه بهره برده و اجازه به برگزاری انتخابات مجلس را مشروط بر پذیرش خواسته‌هایشان کرده بودند. خواسته‌هایی که به تعبیر آن‌ها فدرالیسم و به تعبیر مخالفان، تجزیه طلبی بود.
طولانی شدن مذاکرات باعث شد تا نیروهای ملی به مخالفت پردازند. در پایان شاه و رزم‌آرا (رئیس ستاد ارتش) مقدمات پیشروی نظامی به این استان‌ها را فراهم کرده و قوام را مجبور به همکاری کردند. قوام بعداً تأکید کرد که مخالف این حرکت نظامی بوده و ترجیح می‌داده مسئله از راه گفتگو حل شود.
در انتخابات مجلس پانزدهم، چنان فضا برای رقیبان دولت تنگ شد که حتی وکیل خوشنام و محبوب تهران مصدق که در مجلس چهاردهم، شدیدترین حملات را به دولت قوام کرده بود و در اعتراض به دخالت دولت در انتخابات، در دربار متحصن شده بود، نیز از راه یافتن به مجلس بازماند؛ و تنها سه نماینده به نام‌های ابوالحسن حائری‌زاده، حسین مکی و مظفر بقایی به عنوان اقلیت به مجلس راه یافتند.
با آغاز به کار مجلس با اینکه ظاهراً اکثریت در دست نیروهای هوادار دولت بود، نغمه‌های مخالف علیه او از درون مجلس افزایش یافت و بتدریج شدت گرفت و با تضعیف همه‌جانبه قوام از سوی دربار و ارتش و نیروهای سیاسی همراه شد. او در هجدهم آذر ۱۳۲۶ در مجلس حاضر شد و درخواست رأی اعتماد کرد. از ۱۱۲ نماینده حاضر، ۵۱ رأی موافق و ۳۹ رأی مخالف به او دادند. در نتیجه دولت او رأی اعتماد نگرفت و سقوط کرد.
پس از کنار رفتن قوام، تحقیقاتی در مورد امتیازاتی آغاز شد که در زمان نخست‌وزیری او برای صدور جو و برنج و واردات چای به چند تن از تجار داده شد. پرونده‌ای علیه قوام تشکیل شد و سرانجام در ۲۲ فروردین ۱۳۲۷ وزارت دادگستری لایحه اعلام جرم علیه قوام را به مجلس داد و او را متهم کرد که میلیون‌ها تومان از این تجار رشوه دریافت کرده‌است. این پول‌ها را قوام‌السلطنه در واقع برای حزب دموکرات گرفته بود.
قوام که پس از کناره‌گیری ایران را ترک گفته به اروپا رفته بود، پس از اعلام جرم به ایران بازگشت. کمیسیون عرایض مجلس که قانوناً نخستین مرجع رسیدگی به اعلام جرم بود، با سه رأی موافق در برابر دو رأی مخالف اعلام کرد که شواهد و مدارک موجود نشان نمی‌دهد که پول‌هایی که به حساب قوام ریخته شده باشد، رشوه بود و او را قابل پیگرد قضائی ندانست.
کمیسیون دادگستری مجلس نیز نظر کمیسیون عرایض را تأیید کرد که قوام رشوه‌ای دریافت نکرده بلکه برای حزب دموکرات، کمک مالی دریافت کرده‌است. این کمیسیون با سیزده رأی موافق در برابر یک رأی مخالف، قوام‌السلطنه را از اتهام مبری و او را قابل پیگرد ندانست اما جلسه‌ای که قرار بود مجلس به نظر کمیسیون رأی بدهد به تنش کشیده و گزارش کمیسیون از دستور کار خارج شد. پس از آن هر بار کوشش می‌شد موضوع اعلام جرم علیه قوام در مجلس طرح شود، تنش ایجاد و موضوع از دستور کار خارج می‌شد. این موضوع تا پایان کار مجلس طرح نشد و مسکوت ماند.
قوام بار دیگر به اروپا بازگشت و از آن جا نامه‌های اعتراض‌آمیز به شاه می‌نوشت. همین باعث شد شاه لقب اعطائی حضرت اشرف را از او بازستاند. دولت نیز در سال ۱۳۲۹ دوباره موضوع اعلام جرم علیه قوام را مطرح کرد و پرونده‌اش را به مجلس فرستاد. این بار شش اتهام علیه او مطرح شده بود که عبارت بودند از: ربودن اسناد دولتی از ساختمان وزارت امور خارجه، مداخله در انتخابات، صدور جواز بر خلاف مقررات برای صادرات غله و ۴۵۰۰ تن برنج، قطع و صادرات ۱۵۰۰ متر مکعب چوب جنگلی و واردات پانصد تن چای.
با تشدید اختلافات میان شاه و مصدق برای انتخاب وزیر جنگ در سال ۱۳۳۱، مصدق استعفاء کرده و شاه با پذیرش استعفای او دست دوستی به سوی قوام دراز کرد. او در حکم خود لقب «حضرت اشرف» را به قوام پس داد. قوام نیز پس از پذیرش نخست‌وزیری، با دادن اعلامیه‌ای تند که با مصرع «کشتیبان را سیاستی دگر آمد» مشهور شد، هواداران نهضت ملی نفت را به خشم آورد. همه نیروهای جامعه از فداییان اسلام و بازار و اصناف و روحانیونی چون کاشانی با جبهه ملی و حزب توده و حزب پان ایرانیست و روزنامه نگاران و فعالان سیاسی مبارز و جوان به رهبری ناصر یمین مردوخی کردستانی به مخالفت با او پرداختند و به تظاهراتی بزرگ دست زدند که بعدها به قیام سی تیر شناخته شد. با رفتار خشونت‌آمیز شهربانی در تهران و کشته شدن تظاهر کنندگان در روز سی تیر، قوام مجبور به استعفاء شد و شاه مجبور شد با پذیرش درخواست مصدق در خصوص وزارت جنگ نخست‌وزیری او را بپذیرد. مجلس هفدهم پس از این حادثه قوام را مهدورالدم دانسته و حکم مصادره اموالش را به نفع شهدای سی تیر صادر کرد. قوام از این تاریخ با خاطره‌ای بسیار بد از صحنه سیاسی ایران حذف شد.
در یک نگاه کلی به کارنامه قوام مشاهده می‌شود که قوام در بازه‌های مختلف زمانی ائتلاف‌های متغیری با گروه‌های مختلف داشته‌است که باعث ایجاد دیدگاه‌های متضاد دربارهٔ وی شده‌است. شاه در طی سال‌های ۲۱–۱۳۲۰ او را دشمن سلطنت خود، و در سال‌های ۲۶–۱۳۲۵ سدی محکم در برابر کمونیسم قلمداد می‌کرد. در حالی که در سال ۲۷–۱۳۲۶ وی را به جرم دشمنی با سلطنت وادار به ترک کشور نمود که در سال ۱۳۳۱ علیه مصدق با وی همدست شد. حزب توده نیز روابط پرتلاطم مشابهی را با قوام تجربه نمود. در طی سال‌های ۲۵–۱۳۲۰ او را یک مشروطه خواه مخالف با نظامی‌گری و نسبتاً معتمد، در سال‌های ۲۷–۱۳۲۵ وی را نماینده اشرافیت زمین‌دار، در سال‌های ۲۸–۱۳۲۷ متحدی مناسب و در سال ۱۳۳۰ به عنوان نوکر شاه و انگلیس قلمداد می‌نمود. انگلیس نیز به نوبه خود در طی سال‌های زمامداری قوام تصویری متفاوت از او ارائه می‌نمود. به گونه‌ای که در سال ۱۳۲۱ وی را فردی قاطع و طرفدار متفقین، در سال‌های ۲۵–۱۳۲۱ او را همدست و یاری‌کننده روس‌ها، در سال‌های ۲۶–۱۳۲۵ مورد تحسین به خاطر وادار کردن شوروی به ترک خاک ایران، در ۲۷–۱۳۲۶ تهدیدکننده منافع انگلستان در خوزستان و بحرین و در سال ۱۳۳۰ جانشینی مناسب برای مصدق می‌دانست. بی شک سیاست شخص قوام در بهره‌برداری حداکثری از فرصت‌ها و موقعیت‌های مختلف در این چرخش‌های متناقض دخیل بوده‌است.
قوام‌السلطنه به کشاورزی و به‌ویژه چای‌کاری علاقه داشت. ابتدا ۲۴ هکتار از باغهای میرزا احمد خان سالار مؤید (صفاری) را در لاهیجان و سپس این زمینها را به ۷۲ هکتار توسعه داد و به کشتزار چای تبدیل کرد. بزرگترین کارخانه چای را هم در بازکیاگوراب گیلان نزدیک بیمارستان سیدالشهدای کنونی با ماشین‌آلات آلمانی ساخت که «کارخانه نو» نامیده شد. خودش هر ساله در فصل برداشت چای به گیلان می‌رفت و در یک طبقه از این کارخانه ساکن می‌شد. پس از مرگ قوام، این کارخانه به پسر خردسالش به ارث رسید اما آن را پسر پیشکارش ابراهیم خان چاردهی اداره می‌کرد تا اینکه پس از انقلاب، کارخانه مصادره شد و به تملک بنیاد مستضعفان درآمد. این کارخانه از اواسط دهه هشتاد خورشیدی تعطیل شد.
قوام برای بازکیاگوراب جاده کشید، بیمارستانی ساخت که به نام او نامیده شد اما پس از انقلاب مصادره و نامش به سیدالشهدا تغییر داده شد. او همچنین برای اهالی این روستا، حمام و مدرسه و ده باب خانه برای سکونت کارکنان کارخانه ساخت که این خانه‌ها هم پس از انقلاب مصادره شدند.
همسر اصلی قوام‌السلطنه شازده خانم نام داشت که از او بچه‌دار نشد. قوام برای اینکه صاحب فرزندی شود با دختری به نام زهرا علیزاده اهل روستای رودبنه لاهیجان ازدواج کرد و او را در خانه‌ای اسکان داد که نزدیک کارخانه برایش آماده کرد. اما زهرا علیزاده نتوانست بچه بیاورد و قوام او را طلاق داد.
قوام سپس زهرا دلشاد را به همسری گرفت که دختر یکی از پیشکارهای کارخانه‌اش بود و دلشاد توانست برای قوام پسری به نام حسین به دنیا بیاورد. قوام زهرا دلشاد را به تهران برد و خانه‌ای در انتهای خیابان کاخ (فلسطین کنونی) به بهای ۱۶۰ هزار تومان برایش خرید. در سال ۱۳۹۶ زهرا دلشاد هنوز زنده و ساکن تهران بوده‌است.
سرانجام احمد قوام در تاریخ ۲۸ تیر ۱۳۳۴ در سن ۷۷ سالگی به علت سکته مغزی از دنیا رفت.
قرارداد ۱۹۱۹ قراردادی است که در سال ۱۲۹۸ خورشیدی (۱۹۱۹ میلادی) میان دولت‌‌های بریتانیا و ایران پس از هفت ماه مذاکره پنهانی دولت بریتانیا با میرزاحسن‌خان وثوق‌الدوله و پرداخت چهارصد هزار تومان رشوه بسته شد. بر اساس این قرارداد تقریبا تمامی امور کشوری و لشکری ایران، زیر نظر مستشاران انگلیسی و با مجوز آنان صورت می‌گرفت. به دلیل مخالفت‌های داخلی و اعتراض‌های ایرانیان و مخالفت‌های خارجی و مغایرت آن با قانون اساسی مشروطه، این قرارداد هرگز اجرا نشد.
از زمانی که ناپلئون بناپارت ایده فتح هندوستان با کمک الکساندر یکم (تزار روسیه) را در سر می‌پروراند، بریتانیا نگران بود که روسیه از طریق ایران و افغانستان به خاک هند دسترسی پیدا کند. قرارداد سن‌پترزبورگ (مورخ ۱۹۰۷) ایران را به دو منطقه نفوذ روسیه (شمال ایران) و منطقه نفوذ بریتانیا (جنوب ایران) تقسیم کرده بود. بعدها طبق مفاد «قرارداد سرّی قسطنطنیه» در ۱۸ مارس ۱۹۱۵، قسطنطنیه به روسیه واگذار شد و در مقابل بریتانیا اجازه یافت ایران را به منطقه تحت نفوذ خود اضافه کند.
در ۱۹۱۷، روسیه و بریتانیا سلطه و نفوذی همه‌جانبه بر ایران داشتند؛ اما انقلاب روسیه باعث شد تمام برنامه‌ریزی‌های دیپلماتیک، سیاسی و نظامی به هم بریزد. در ژوئیه ۱۹۱۷، دولت کرنسکی به یک فرمانده‌ روسی به نام ژنرال باراتوف، دستور داد که نیروهای خود را از ایران خارج کند. دولت بلشویکی ولادیمیر لنین یک قدم فراتر رفت و هرگونه قصد و ادعایی نسبت به ایران را رد کرد. در فوریه ۱۹۱۸، تروتسکی رسما اعلام کرد که تمامی معاهدات و حق امتیازهایی که تا آن زمان از سوی روسیه بر ایران تحمیل شده باطل و بلااثر است. اما دولت بریتانیا هیچ قصدی مبنی بر همراهی با روس‌ها و القای قراردادهای ۱۹۰۷ و ۱۹۱۵ را نشان نداد. لرد کرزن، وزیر امور خارجه وقت بریتانیا، در مجلس اعیان اعلام کرد که این مسئله پس از پایان جنگ جهانی اول مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
با سقوط امپراتوری تزاری روسیه و امپراتوری عثمانی، بریتانیا نه‌تنها کنترل ایران، بلکه کنترل اغلب مناطق پیرامون ایران را در دست گرفت و تنها تهدید بالقوه برای سلطه بریتانیا در این منطقه، انقلاب بلشویکی بود. وزارت خارجه بریتانیا هراس داشت که در صورت حمله بُلشِویک‌ها به ایران، هندوستان و منطقه بین‌النهرین هم به خطر بیافتد. کرزن در پی آن بود که از مدیترانه تا پامیر، زنجیره‌ای از کشورهای تحت نفوذ بریتانیا را ایجاد کند تا ارتباط حیاتی آنها تا مرزهای هندوستان و فراتر از آن برقرار بماند. کرزن، ایران را مهم‌ترین تکه این زنجیره و در عین حال مملکتی ضعیف و ناتوان می‌دید و بر همین اساس بریتانیا تصمیم گرفت ارتش ایران را تقویت کرده و نظم جدیدی در راستای منافع بریتانیا در این کشور برقرار سازد و برای جلوگیری از نفوذ کمونیسم، ایران را به‌عنوان کشوری حائل درآورد. در ۱۹۱۸، احمدشاه تحت فشار شدید وزیر مختار انگلیس در تهران، نجف‌قلی‌خان صمصام‌السلطنه را از نخست‌وزیری برکنار کرد و میرزاحسن‌خان وثوق‌الدوله را که طرفدار انگلیس‌ها بود به جای او گمارد. مدت کوتاهی پس از تشکیل کابینه وثوق‌الدوله، انگلیس سِر پرسی کاکس را به‌عنوان وزیر مختار خود به تهران فرستاد. کاکس علیرغم شناختی که از خاورمیانه داشت، از عمق احساسات ملی‌گرایانه در ایران ناآگاه بود.
دولت جدید وثوق‌الدوله با مشکلات فراوانی روبرو بود: خزانه مملکت خالی بود، سربازان انگلیسی در سرتاسر کشور پرسه می‌زدند، شورشیان مسلح شهرها را غارت و در جاده‌ها اقدام به راهزنی می‌کردند و بلشویک‌ها نیز در مرزهای شمالی ایران کمین کرده بودند. در این شرایط بود که انگلیس برای انعقاد قرارداد مودت و اتحاد به ایران نزدیک شد.
گفتگوهای مربوط به بستن قرارداد، در سرتاسر تابستان ۱۲۹۸ خورشیدی (برابر ماه‌های ژوئن، ژوئیه و اوت ۱۹۱۹)، بر اساس مواد تنظیم شده از لندن، با وزیرمختار بریتانیا و مشاوران سیاسی وی در ییلاق پس قلعه تهران، درجریان بود. افراد ایرانی حاضر در این جلسات علاوه بر شخص احمدشاه قاجار عبارت بودند از: میرزا حسن خان وثوق‌الدوله (نخست‌وزیر)، صارم‌الدوله اکبر میرزا قاجار (وزیر دارایی، پسر شاهزاده سلطان مسعود میرزا ظلّ‌السلطان)، نصرت‌الدوله فیروز میرزا قاجار (وزیر دادگستری، پسر ارشد شاهزاده عبدالحسین میرزا فرمان‌فرما) و میرزا علی خان منصورالملک (رئیس اداره بریتانیا در وزارت امور خارجه)؛ اما شخص وزیر امور خارجه (علی‌قلی خان انصاری مشاورالممالک) که باید در تمام گفتگوهای مربوط به سیاست خارجی کشور شرکت می‌داشت، از همان آغاز کار به این جلسات دعوت نشده بود. در عوض روزنامه‌نگاری به نام سید ضیاءالدین طباطبایی (رئیس کابینه سیاه در کودتای ۱۲۹۹) که مدیر روزنامه رعد و رابط اصلی بین سفارت بریتانیا و نخست‌وزیر بود، در تمام مراحل مذاکرات و در تمامی جلسات محرمانه شرکت داشت.
در طی این روزها جسته و گریخته اخباری در روزنامه‌های رعد و ایران درباره مذاکرات منتشر می‌شد که برای مردم چندان مهم نبود، ولی پس از اعلام بستن قرارداد، که مشخص شد تمامی مذاکرات مربوط به آن در ییلاق پس‌قلعه صورت می‌گرفت، اهمیت این‌گونه خبرهای کوچک به ناگاه روشن شد. روزنامه‌خوانان تهران که این اخبار کوتاه را در روزنامه‌های رعد و ایران می‌خواندند، تصور می‌کردند که این آقایان در گرمای تابستان برای استراحت و استفاده از هوای خنک پس‌قلعه، به‌طور موقت به حومه پایتخت رفته‌اند، غافل از اینکه در پشت پرده این رفت‌وآمدها، گفتگوهایی بسیار مهم در جریان است.حق‌شناس، همان
در ۱۷ مرداد ۱۲۹۸ خورشیدی برابر با ۹ اوت ۱۹۱۹ میلادی، قرارداد میان دولت‌های ایران و بریتانیا با امضای وثوق‌الدوله و سِر پِرسی کاکس بسته شد.
امضاکنندگان و معدود موافقان قرارداد با توجیه نجات کشور از نابودی با توسل به دولتی قدرتمند، قرارداد را به‌صورت محرمانه به امضا رساندند.
این قرارداد شامل دو قسمت است که هرکدام جداگانه به امضا رسید. پیمان نخست که عنوان رسمی آن «قرارداد نظامی و سیاسی میان ایران و بریتانیا» است از یک دیباچه و شش ماده تشکیل می‌شود و قرارداد دوم دارای چهار ماده است. ماده اول قرارداد اصلی (قرارداد سیاسی و نظامی) به‌طور رسمی اعلام می‌دارد که «دولت بریتانیای کبیر به صریح‌ترین بیانی که ممکن است، قولی را که در گذشته به کَرّات به دولت ایران داده‌ است، بار دیگر به موجب این قرارداد تأیید کرده و برعهده می‌گیرد که استقلال و تمامیت ارضی ایران را محترم بشمارد».حق‌شناس، پیشین
حسین مکی در کتاب "تاریخ بیست ساله ایران" می‌نویسد که سِر دنیس رایت، سفیر پیشین انگلستان در ایران در کتاب خود، "انگلیسی‌ها در میان ایرانیان"، اعتراف می‌کند که قرارداد ۱۹۱۹ بریتانیا را در امور داخلی ایران کاملا مختار می‌ساخت و عملا مانع مداخله سایر قدرت‌ها می‌شد. کرزن (وزیر خارجه وقت انگلیس) به وزیران همکارش چنین توضیح می‌داد که این قرارداد از آن رو لازم است که ایران با موقعیت حساس خود بین هندوستان و بین‌النهرین، که به تازگی تحت قیمومیت بریتانیا درآمده بود، به دامان بلشویک‌ها نیفتد. اما این قرارداد به‌زودی نه تنها در ایران، بلکه در فرانسه و ایالات متحده و شوروی مورد حمله قرار گرفت و اختفایی که در مذاکرات منتهی به آن ملحوظ گشته بود، و موضع مسلطی که قرارداد به بریتانیا تفویض می‌داشت با انتقاد شدید مواجه شد. برای ایرانیان این قرارداد در حکم تنگ‌تر شدن حلقه طنابی بود که بریتانیا به گردن ایران انداخته بود و از دیدگاه آنان قیمومیت و تسلط بیگانه با استقلال ملی همخوانی نداشت. وزیران اعیان‌زاده سه‌گانه‌ای که کرزن و کاکس (وزیر مختار بریتانیا در تهران) قرارداد را با آنان مورد مذاکره قرار داده و امضا کردند، نماینده و بیان‌کننده آرمان کشورشان نبودند و بسیاری به آنان بدگمان بودند، به‌ویژه پس از آن که همگان دانستند که آنان در ازای خوش خدمتی‌ها و زحمات‌شان پاداش سخاوتمندانه‌ای از دولت بریتانیا گرفته‌اند."تاریخ بیست ساله ایران"، حسین مکی
در مجموع مبلغ صد و سی و یک هزار لیره برابر با چهارصد هزار تومان (دویست هزار تومان به وثوق‌الدوله و صدهزار تومان به هر یک از وزیران) از سوی بریتانیا به عاقدان قرارداد پرداخت شد.
طبق خاطرات تقی‌زاده، صارم‌الدوله و نصرت‌الدوله هریک ۱۰۰ هزارتومان و وثوق‌الدوله مبلغ ۲۰۰ هزارتومان دریافت کرده بودند که در دوران رضاشاه با وجود تضرع و بهانه‌جویی‌های آن‌ها از ایشان پس‌گرفته می‌شود.
غوغای پرداخت چنین رشوه‌ای در همان روزهای نخست پس از بسته‌شدن قرارداد در جهان پیچید. روزنامه "تایمز" پس از چندی نوشت:«ما یک دولت آنگلوفیل را که آفریده خودمان بود برانگیختیم که از مرزهای شمالی کشورش پشتیبانی خواهیم کرد و به یاری رشوه‌های پنهان به مبلغ یک‌صد و سی هزار پوند که از جیب مالیات دهندگان بریتانیا ربوده شده بود، کوشیدیم تا پیمان بریتانیا و ایران را به انجام برسانیم. مردم بریتانیا درباره این پول که وزارت خارجه در ۱۹۱۹ و در پی امضای این پیمان پرداخته‌است، خبر ندارند، ولی مسلمانان از آن آگاه‌اند.»
کالدول سفیر ایالات متحده آمریکا در تهران در گزارش ۲۸ اوت ۱۹۱۹ خود به وزارت امور خارجه کشورش می‌نویسد: «احساسات همگانی که برای رویارویی با پیمان برانگیخته شده، همچنان بدون هرگونه دگرگونی بر جای مانده‌است. دیروز عصر شماری از نمایندگان مجلس و وزیران پیشین و تنی چند از دیگر ایرانی‌ها ضمن دیدار با نخست‌وزیر مخالفت و اعتراض خود نسبت به قرارداد را به آگاهی او رساندند. تظاهرات خشم‌آلودی از سوی گروه‌های گوناگون مردم انجام گرفته و در برخی از مراکز استان‌ها نیز بازارها به اعتراض تعطیل گشته‌است. بسیاری از ایرانی‌ها بر این باورند که پذیرش قرارداد به منزله پایان دادن به استقلال ایران خواهد بود.»
وثوق الدوله به سرعت دریافت که واکنش‌ها تندتر از آن است که پیشتر اندیشیده بود. به درخواست او سر پرسی کاکس در ۱۷ شهریور ۱۲۹۸ برابر با ۹ سپتامبر ۱۹۱۹، نامه‌ای برای چاپ در روزنامه‌های تهران نوشت. کاکس در آن نامه مخالفان قرارداد را عده‌ای جاهل، قدرناشناس و غرض‌ورز خواند و ضمن تأکید احترام بریتانیا بر استقلال ایران به عنوان کشوری کهن‌سال از دولت وثوق‌الدوله پشتیبانی کامل کرد. وثوق‌الدوله نیز در ۹ سپتامبر حکومت نظامی اعلام کرد.
محمد خیابانی، با قرارداد وثوق‌الدوله با دولت انگلستان (قرارداد ۱۹۱۹) به مبارزه برخاست و از آنجا که حکومت مرکزی را ضعیف و وابسته می‌دید، ایجاد یک تحول اساسی در سیستم حکومت ایران و احیای آزادی را گام نخست برای ایجاد تحولات در ایران و بیرون راندن نیروهای خارجی می‌دانست. ولی برداشتن گام اول را از طریق مذاکره سیاسی امکانپذیر نمی‌شمرد و تنها راه را در جنبش و مقاومت در برابر دخالت نیروهای خارجی می‌دانست. از این رو، بعد از قبول قرارداد ۱۹۱۹ م از سوی دولت ایران، در تبریز جنبشی به راه انداخت و قیام کرده و در انتها در این راه کشته شد.
گزارش کنسول ایالات متحده در تبریز در ۲۴ سپتامبر بیان‌گر مخالفت مردم آن شهر با قرارداد است. وی گزارش می‌کند که انتشار متن قرارداد با ناخرسندی فراوان مردم از هر قشر و طبقه‌ای، به ویژه روشن‌فکرانی که آن را پیش‌درآمد چیرگی همه سویه یک کشور خارجی بر سرنوشت ایران می‌دانند، روبه‌رو شده‌است.
تصویب این قرارداد مغایر با قانون اساسی مشروطه بود و در مجلس شورای ملی و بیرون مجلس با چالش جدی روبرو شد. افرادی چون مشیرالدوله پیرنیا، حاج امام جمعه خویی، ممتازالدوله، محمود افشار یزدی، حاج میرزا یحیی دولت‌آبادی، عبدالله مستوفی، محمدعلی فروغی، مستوفی الممالک و بسیاری دیگر، نهضت ضد قرارداد را که منتهی به لغو قرارداد شد؛ راه انداختند.
دکتر محمد مصدق بعدا در سخنان خود در مجلس شورای ملی (دوره ششم) در مخالفت با کابینه مستوفی‌الممالک که حسن وثوق‌الدوله وزارت دادگستری‌اش را برعهده داشت؛ در ارتباط با قرارداد ۱۹۱۹ می‌گوید: «ایشان (وثوق الدوله) برخلاف نصّ صریح این ماده، قراردادی را که با انگلیسی‌ها بسته بودند پیش از آن که به تصویب مجلس برسانند، به معرض اجرا گذاشتند… ای نمایندگان مجلس، چشم ملت ایران سیاه شد، بس که از بعضی رجال این مملکت خطاکاری و خیانت دید. ای برگزیدگان ملت، همان چشم‌ها از انتظار سفید شد از بس که محاکمه رجال خائن و وطن‌فروش را ندید!».
این قرارداد با فشارهای داخلی و بین‌المللی که اولی توسط میهن‌پرستان و دومی به واسطه تحرکات دیپلماتیک دولت‌های خارجی بود، در عمل منفعل ماند؛ مطبوعات و دستگاه تبلیغاتی فرانسه حملات شدیدی به این قرارداد و بریتانیا داشتند و سفیر آمریکا در «تهران لانسینک» اعلامیه‌ای ضد قرارداد منتشر کرد.همان
قرارداد ۱۹۱۹ از وثوق‌الدوله شخصیتی خیانتکار در افکار عمومی ساخت و آینده سیاسی‌اش را در آن مقطع نابود کرد. او ناگزیر به اروپا رفت اما پنج سال بعد، با دگرگون شدن عرصه قدرت، انقراض سلطنت قاجار و به پادشاهی رسیدن رضاشاه به ایران بازگشت و فعالیت سیاسی را از سر گرفت. حمایت شخصیت‌هایی چون مستوفی‌الممالک و سید حسن مدرس نیز در احیا یا به قول مصدق «پاگشایی» او مؤثر بود.
وثوق‌الدوله که حالا حسن وثوق شده‌ بود، در نخستین انتخاباتی که پس از به سلطنت رسیدن رضاشاه انجام گرفت، به نمایندگی تهران انتخاب شد اما در همان هفته‌های آغازین کار مجلس و پیش از آنکه وثوق در مجلس حضور یابد و اعتبارنامه‌اش مطرح شود، مستوفی‌الممالک او را به عنوان وزیر عدلیه به مجلس معرفی کرد (۲۹ شهریور ۱۳۰۵).
این انتخاب مستوفی‌الممالک، اعتراض و سر و صدا برانگیخت. دکتر مصدق در مجلس نطق مفصل و مستدلی علیه وثوق کرد، خواهان محاکمه او شد و او را مستحق زندان و محرومیت از حقوق مدنی دانست، نه اینکه وزیر و وکیل شود. مصدق گفت که وثوق «ضربه مهمی به اخلاق مملکت» زده‌ است و وثوق در پاسخ، مصدق را فردی عوام‌فریب خواند که در سیاست مبتدی است و باید نزد او شاگردی کند:
در همین نشست معرفی وثوق به مجلس، سید حسن مدرس در دفاع از او نطق مفصلی کرد و گفت قرارداد ۱۹۱۹ «معامله فضولی» و بی‌اثر بوده و هیچ‌وقت ظهور خارجی پیدا نکرده که کسی به خاطر آن، حساب پس بدهد و باید اختلافات گذشته را کنار گذاشت و با هم کار کرد. پنج سال پیش‌تر، مدرس با همین استدلال در جلوگیری از مرگ سیاسی شریک دیگر قرارداد، نصرت‌الدوله فیروز نقش مهمی ایفا کرده و هنگامی که به اعتبارنامه نصرت‌الدوله در مجلس چهارم، اعتراض گسترده‌ای شده بود، به دفاع از او برخاسته و گفته بود: «نصرت‌الدوله از اعمال گذشته‌اش ابراز پشیمانی می‌کند و عوض شده، پس باید او را به نمایندگی پذیرفت.»، او با مذاکرات و توافق‌هایی خارج از مجلس، نمایندگان را راضی کرد به اعتبارنامه نصرت‌الدوله رأی بدهند.
وثوق‌الدوله در نشست معرفی خود به مجلس به عنوان وزیر عدلیه، در دفاع از قرارداد، با تشریح اوضاع دشوار ایران پس از پایان جنگ جهانی اول و اینکه دولت‌های قدرتمند نیز به سبب خساراتی که در جنگ دیده بودند، نمی‌توانستند کمکی به ایران کنند گفت:
«اضطرار حقیقی داعی شد که یا ما مملکت را تسلیم حوادث بکنیم و از معرکه بگریزیم، یا با مرکز واحدی که در آن موقع استمداد از آن ممکن بود [انگلیس]، داخل در مذاکره شویم و یک قراری بگذاریم. ان‌شاءالله یک‌وقتی این مسائل را در آثار محققین سیاست خواهید خواند. کتابها خواهند نوشت و آن وقت با فکر یک قدری روشن‌تری در قضایا حکم خواهید کرد».
وثوق‌الدوله پیگرد و سرکوب معترضان به قرارداد را نیز چنین توصیف کرد:
«یک اشخاصی بودند که می‌خواستند شهر را شلوغ کنند و خسته شده بودند که چرا آدم‌کشی درشهر نمی‌شود. خسته شده بودند که چرا شهر امن است. می‌خواستند به هر قیمتی که شده، شهر را برهم بزنند. بنده هم به نظمیه گفتم هرکس مخل نظم است بگیرید و تبعید کنید. آنها هم گرفتند و تبعید کردند».
مکی، حسین، تاریخ بیست ساله ایران.
سید علی حق‌شناس، مقاله/ مروری بر پیمان ۱۹۱۹ ایران و بریتانیا، خبرگزاری اوج نیوز، دهم آبان ۱۳۹۰.