moaminsharifi/fa-wiki-spell-checker huggingface dataset:
از آنجا که کارگران اعتصابی حقوق و مزایای خود را از طرف دولت دریافت می‌کردند، دولت دست به دامان چاپ پول بیشتری می‌شد تا از پس پرداخت هزینه‌های حقوق و مزایای کارگران و کارمندان دولت برآید. چاپ پول همچنان به [[ابر تورم]] دامن می‌زد. [[ابرتورم در جمهوری وایمار|تورم آلمان در دهه ۱۹۲۰ از]] زمانی آغاز شد که آلمان کالایی برای تجارت نداشت. دولت برای مقابله با بحران پول چاپ کرد. این بدان معنی بود که پرداخت‌ها در آلمان با پول کاغذی که بی‌ارزش بود انجام می‌شدند و به صنعت گران بزرگ سابق کمک می‌کرد تا وام‌های خود را پس دهند. گردش پول افزایش پیدا کرد و کمی بعد دولت اقدام به چاپ اسکناس‌هایی با هزاران برابر ارزش واقعی آنان کرد. ارزش "[[پاپیرمارک آلمان|مارک کاغذی آلمان]]" از ۴٫۲ مارک به ازای هر دلار آمریکا در سال ۱۹۱۴ به یک میلیون مارک به ازای هر دلار تا اوت ۱۹۲۳ کاهش یافته بود. ابر تورم انتقادهای بیشتر از جمهوری وایمار را در پی داشت. با حذف دوازده صفر از مارک کاغذی آلمان در ۱۵ نوامبر ۱۹۲۳، واحد پول جدیدی به نام "[[رنتن مارک آلمان]]" معرفی شد که مبلغ آن یک تریلیون (۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰) "مارک کاغذی" بود. عملی که با عنوان [[بازتعریف پول]] شناخته می‌شود. در آن زمان، یک دلار آمریکا دوباره برابر با ۴٫۲ "رنتن مارک" شده بود. بازپرداخت‌های خسارت جنگی از سر گرفته شد و [[منطقه رور]] با [[پیمان لوکارنو]]، که مرزهای آلمان، فرانسه و بلژیک را مشخص می‌کرد، به آلمان بازگردانده شد.
[[پرونده:50_millionen_mark_1_september_1923.jpg|چپ|بندانگشتی| یک اسکناس ۵۰ میلیون مارکی در سال ۱۹۲۳، که هنگام انتشار تقریباً یک دلار آمریکا ارزش داشت ،۹ سال پیش از ان ارزشی حدود ۱۲ میلیون دلار آمریکا داشت، اما ابر تورم در عرض چند هفته باعث شد که این اسکناس عملاً بی‌ارزش شود.]]
در سال ۱۹۲۲، آلمان [[عهدنامه راپالو|پیمان راپالو را]] با اتحاد جماهیر شوروی امضا کرد، که به آلمان اجازه می‌داد در ازای دادن فناوری نظامی به روسیه، پرسنل نظامی آنان را نیز آموزش دهد. این برخلاف [[پیمان ورسای|معاهده ورسای]] بود که آلمان را به ۱۰۰۰۰۰ سرباز و بدون سرباز وظیفه، نیروی دریایی ۱۵۰۰۰ نفری، دوازده ناوشکن، شش ناو جنگی و شش رزمناو و بدون حق داشتن [[زیردریایی]] و هواپیما محدود می‌کرد. با این حال روسیه بعد از انقلاب ۱۹۱۷ از جنگ جهانی علیه آلمان خارج شد و از [[جامعه ملل]] کنار گذاشته شد. آلمان از این فرصت استفاده کرد و وارد اتحاد با روسیه شد. والتر راتناو، وزیر خارجه یهودی آلمان که این پیمان را امضا کرده بود، دو ماه بعد توسط دو افسر ارتش ملی‌گرای افراطی ترور شد. فشارهای بیشتر از سوی جناح راست در سال ۱۹۲۳ هنگامی بود که [[کودتای آبجوفروشی]] که به کودتای مونیخ هم مشهور است توسط [[حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان|حزب نازی]] به رهبری آدولف هیتلر در مونیخ انجام شد. در سال ۱۹۲۰، [[حزب کارگران آلمانی]] به [[حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان]] (NSDAP) تبدیل شده بود و بتدریج به یک نیروی محرکه در فروپاشی جمهوری وایمار تبدیل می‌شد. هیتلر در ژوئیه ۱۹۲۱ خود را به عنوان رئیس حزب معرفی کرد. در ۸ نوامبر ۱۹۲۳ لیگ جنگ یا "کامپف‌بوند"، در پیمانی با [[اریش لودندورف]]، جلسه نخست‌وزیر باواریای [[گوستاو ریتر فن کار|گوستاو فون کار]] را در یک سالن آبجو در مونیخ به اشغال خود درآوردند. لودندورف و هیتلر اعلام کردند که دولت وایمار خلع شده و آنها قصد داشتند روز بعد کنترل مونیخ را به دست بگیرند. ۳۰۰۰ شورشی توسط مقامات باواریایی دستگیر شدند. هیتلر به اتهام [[خیانت]] در کشور دستگیر و به پنج سال زندان محکوم شد که کمترین مجازات برای خیانت بود. هیتلر کمتر از هشت ماه در یک سلول گذراند و تا قبل از آزادی‌اش در ۲۰ دسامبر ۱۹۲۴ ملاقات‌کنندگان روزانه را به حضور می‌پذیرفت. هیتلر هنگامی که در زندان بود، کتاب "[[نبرد من]]" را به نگارش درآورد که ایده‌ها و سیاست‌های آینده او را بیان می‌کرد. در این زمان بود که هیتلر تصمیم گرفته بود تا روی روشهای قانونی دستیابی به قدرت تمرکز کند.
[[گوستاف اشترزمان]] به مدت ۱۰۰ روز در سال ۱۹۲۳ [[صدر اعظم آلمان]] بود و در یک دوره ثبات نسبی در جمهوری وایمار در سال‌های ۱۹۲۳ تا ۱۹۲۹ به‌عنوان وزیر خارجه خدمت کرد. این دوره در تاریخ آلمان به عنوان «دهه ۲۰ طلایی» شناخته می‌شود. از ویژگیهای بارز این دوره، اقتصاد رو به رشد و در نتیجه کاهش ناآرامیهای داخلی بود. هنگامی که ثبات مدنی برقرار شد، اشترزمان تلاش‌های را برای بهبود ارزش پول ملی آلمان آغاز کرد، این امر اعتماد به اقتصاد آلمان را در پی داشت و از یک سو به بازسازی در آلمان آسیب دیده در جنگ که به یک اقتصاد قوی برای بازپرداخت بدهی‌هایش احتیاج داشت کمک می‌کرد و از سوی دیگر باعث تقویت جریان تأمین مایحتاج اساسی مردم آلمان می‌شد. پس از تثبیت اوضاع اقتصادی، اشترزمان از اکتبر ۱۹۲۳ واحد پول جدیدی به نام "[[رنتن مارک آلمان]]" را معرفی کرد که به رشد سطح اعتماد بین‌المللی به اقتصاد جمهوری وایمار کمک می‌کرد.
[[پرونده:Bundesarchiv_Bild_102-00231,_Radioansprache_von_Kanzler_Wilhelm_Marx.jpg|بندانگشتی| پخش پیام کریسمس [[ویلهلم مارکس]] از رادیو، دسامبر ۱۹۲۳]]
برای کمک به آلمان در انجام تعهدات جبران خسارت، طرح داوز در سال ۱۹۲۴ معرفی شد. این طرح توافق‌نامه ای بین بانک‌های آمریکایی و دولت آلمان بود که در آن بانک‌های آمریکایی با گرفتن دارایی‌های دولتی آلمان به‌عنوان وثیقه، وام‌هایی را در اختیار آلمان قرار می‌دادند تا بتوانند غرامت‌های جنگی خود را پرداخت کند. راه‌آهن آلمان، بانک ملی و بسیاری از صنایع به عنوان ضمانتی برای دریافت وام و در نتیجه پایدار کردن ارز ملی، به بانک‌های آمریکایی سپرده شدند.Kitchen, "Illustrated History of Germany", Cambridge University Press, 1996, p. 241 آلمان اولین کشوری بود که با [[اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی|اتحاد جماهیر شوروی]] روابط دیپلماتیک برقرار کرد. بر اساس [[پیمان راپالو|معاهده راپالو]]، آلمان شوروی را به‌صورت "رسمی (دوژور") به رسمیت شناخت و این دو کشور متقابلاً از همه بدهی‌های قبل از جنگ چشم پوشیده و از ادعاهای ارضی علیه یکدیگر صرفنظر کردند. در اکتبر ۱۹۲۵ پیمان لوکارنو توسط آلمان، فرانسه، بلژیک، انگلیس و ایتالیا امضا شد که مرزهای آلمان با فرانسه و بلژیک را به رسمیت می‌شناخت. علاوه بر این، انگلیس، ایتالیا و بلژیک متعهد شدند که در صورت لشکرکشی نیروهای آلمان به منطقه بی‌طرف و غیرنظامی راینلند، به فرانسه کمک کنند. لوکارنو در سال ۱۹۲۶ زمینه ورود آلمان به جامعه ملل را فراهم کرد.Wolfgang Elz, "Foreign policy" in Anthony McElligott, ed. , "Weimar Germany" (2009) pp. 50–77 آلمان گفتگوهای داوری با فرانسه و بلژیک و معاهدات داوری با لهستان و [[چکسلواکی]] را امضا کرد و متعهد شد که هرگونه اختلاف در آینده را به دادگاه داوری یا دادگاه [[دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی|دیوان دادگستری بین‌المللی]] ارجاع دهد. تخلیه نیروهای خارجی از منطقه رور در سال ۱۹۲۵ از دیگر دستاوردهای آلمان در زمینه سیاست خارجی بود. در سال ۱۹۲۶، آلمان به عنوان عضوی دائمی در جامعه ملل پذیرفته شد و دارای حق رای در جامعه ملل شد که موقعیت بین‌المللی‌اش را تا حد زیادی بهبود می‌بخشید. در طول دوره ثبات، تجارت افزایش و میزان بیکاری کاهش یافت. اصلاحات اشترزمان نقاط ضعف اساسی جمهوری وایمار را برطرف نکرد بلکه توانست تصویری از یک دموکراسی پایدار را به مردم آلمان نشان داد. حتی «حزب خلق آلمان» اشترزمان نیز نتوانست در سطح آلمان به حمایت اکثریتی دست یابد و همواره در ائتلاف با احزاب کوچکتر ظاهر می‌شد. ائتلاف بزرگ به ریاست مولر نویدی برای یک دولت بزرگ و مقتدر در آلمان بود، اما این دولت مدت طولانی پایدار نماند. دولتها غالباً فقط یک سال دوام می‌آوردند، که شبیه به اوضاع سیاسی فرانسه در دهه ۱۹۳۰ بود. بی‌ثباتی ائتلاف‌ها از مشکلات اصلی آلمان در آن دوره بود، همچنین وابستگی آلمان به نظام بانکی آمریکا برای بازپرداخت بدهی‌های خود نقطه ضعفی برای جمهوری وایمار بود که کمی بعد با شروع بحران جهانی اقتصاد و به تبع آن ورشکستگی بانک‌های آمریکایی و شروع [[رکود بزرگ]]، باعث فروپاشی اقتصاد آلمان شد.
دهه ۱۹۲۰ زمانی بود که آلمان وارد یک دوره از رنسانس فرهنگی شده بود. در سال‌های منتهی ۱۹۲۳ که آلمان بدترین دوره از ابر تورم خود را می‌گذراند، باشگاه‌های شبانه و میخانه‌ها مملو از افرادی بود که درآمد روزانه خود را خرج می‌کردند تا با افت روزانه ارزش پولی آن را از دست ندهند. روشنفکران برلینی با محکوم کردن آنچه افراط در سرمایه‌داری می‌پنداشتند خواستار تغییرات انقلابی در فرهنگ بودند.
[[پرونده:Bundesarchiv_Bild_183-K0623-0502-001,_Berlin,_Tanztee_im_"Esplanade".jpg|راست|بندانگشتی| "بیست‌های طلایی" در برلین: یک گروه موسیقی جاز برای رقص چای در هتل Esplanade، ۱۹۲۶ بازی می‌کند]]
متأثر از انقلاب کوتاه مدت فرهنگی در اتحاد جماهیر شوروی، ادبیات، سینما، تئاتر و موسیقی آلمانی وارد مرحله ای بزرگ از خلاقیت شد. تئاتر خیابانی نوآورانه برنامه‌های فراوانی را برای عموم مردم به نمایش می‌گذاشت و [[کاباره]]‌ها و گروه‌های موسیقی جاز محبوبیت فراوانی به‌دست آوردند. زنان جوان آلمان همانند کلیشه زنان آمریکایی آرایش می‌کردند، موهای خود را کوتاه می‌کردند، سیگار می‌کشیدند و [[عرف]] سنتی را می‌شکستند. علاقه عمومی به [[ژوزفین بیکر|جوزفین بیکر]] هنرمند آمریکایی در کلانشهر برلین، جایی که وی "[[ایزدبانو|الهه]]‌ی اروتیسم" خوانده می‌شد و از بسیاری جهات مورد تحسین و احترام قرار می‌گرفت، احساسات "فوق مدرن" بیشتری را در ذهن افکار عمومی آلمان ایجاد کرد. هنر و نوع جدیدی از معماری که در [[باوهاوس|مدارس "باهاوس]] " تدریس می‌شد، اندیشه‌های جدید آن زمان را در حیطه هنر و معماری منعکس می‌کرد.
[[File:The_Elephant_Celebes.jpg|بندانگشتی| جشن فیل‌ها توسط ماکس ارنست (۱۹۲۱)]]
هنرمندان در برلین تحت تأثیر سایر جنبش‌های فرهنگی مترقی معاصر مانند نقاشان امپرسیونیست و اکسپرسیونیست در پاریس و همچنین کوبیست‌ها قرار گرفتند. معماران مترقی آمریکایی نیز در آن زمان در برلین مورد تحسین قرار می‌گرفتند. بسیاری از ساختمانهای جدید ساخته شده در این دوران از یک سبک هندسی خط دار پیروی می‌کنند. از نمونه‌هایی از معماری جدید آن دوران می‌توان از ساختمان باوهاوس در دسائو توسط [[والتر گروپیوس|گروپیوس]]، تئاتر کبیر در برلین و برج انیشتین در پوتسدام نام برد. با این وجود همه از تغییراتی که در فرهنگ وایمار اتفاق می‌افتد خوشحال نبودند. محافظه کاران و مرتجعین می‌ترسیدند که آلمان با اتخاذ سبک‌های وارداتی رایج در خارج از آلمان، به ویژه آنهایی که هالیوود در فیلم‌های آمریکایی ترویج می‌کند، به ارزش‌های سنتی خود خیانت بورزد، این در حال بود که در آن زمان نیویورک پایتخت جهانی مد به حساب می‌آمد و آلمان به دلیل وجود پیوندهای اقتصادی فراوان با آمریکا به‌خصوص به دلیل طرح داوز، مستعد آمریکایی شدن بود. در سال ۱۹۲۹، اشترزمان سه سال پس از دریافت [[جایزه صلح نوبل]] در ۵۱ سالگی در اثر [[سکته قلبی]] درگذشت. کمی بعد از مرگ وی بورس اوراق بهادار نیویورک در اکتبر ۱۹۲۹ سقوط کرد، وام‌های آمریکا ارزش خود را از دست دادند و رکود شدید اقتصاد آلمان «دهه طلایی بیست» را به یکباره پایان داد.
در طی دوره انقلاب و بعد از آن طیفی آلمان شاهد طیفی از اصلاحات اجتماعی مترقی بود. دولت آلمان در سال ۱۹۱۹ اصلاحاتی از قبیل حداکثر ۴۸ ساعت کار در هفته، محدودیت کار در شیفت‌های شبانه، تعطیلات روز شنبه و حداقل ۳۶ ساعت اجباری بدون کار در هفته را به اجرا درآورد. در همان سال حق بیمه درمانی برای زنان و دختران آن‌ها حتی بدون داشتن درآمد، افرادی با محدودیت توانایی کار کردن و افرادی که در تعاونی‌های دولتی یا خصوصی کار می‌کردنند به رسمیت شناخته شد. مجموعه‌ای از قوانین نیز برای اصلاحات مالیاتی توسط ماتیاس ارتسبرگر وزیر دارایی جمهوری وایمار به تصویب رسید که هدف آن افزایش مالیات بر ثروت و افزایش حداکثر نرخ مالیات بر درآمد از ۴٪ به ۶۰٪ بود. طبق یک فرمان دولتی در ۳ فوریه ۱۹۱۹، تقاضای انجمن جانبازان جنگی را قبول کرد که طی آن دولت آلمان تمام کمک هزینه‌ها برای افراد معلول و وابستگام آن‌ها را به عهده می‌گرفت.American Journal of Care for Cripples, Volume 8, Douglas C. McMurtrie, 1919 این قانون همچنین به ایجاد شبکه‌ای سراسری برای تشکیل ادارات تأمین اجتماعی ایالتی و محلی که در طول جنگ برای برخورداری زنان بیوه و یتیم متأثر از جنگ ایجاد شده بود نیز کمک کرد. قانون رفاه جوانان در سال ۱۹۲۲، کلیه شهرداریها و ایالت‌ها را موظف به ایجاد دفاتر جوانان در زمینه حمایت از کودکان کرد و همچنین حق تحصیل برای همه کودکان به رسمیت شناخت. همچنین قوانینی را برای نظارات بر نرخ اجاره مسکن و افزایش حمایت از مستاجران در سال‌های ۱۹۲۲ و ۱۹۲۳ در نظر گرفت. پوشش بیمه درمانی در طول دوره جمهوری وایمار به سایر مشاغل و گروه‌ها از جمله دریانوردان، افراد شاغل در بخشهای آموزشی و رفاه اجتماعی و کلیه افراد تحت تکفل گسترش یافت. در زمینه مزایای بیکاری نیز پیشرفت‌های مختلفی صورت گرفت، اگرچه در ژوئن ۱۹۲۰ حداکثر میزان مزایای بیکاری که یک خانواده چهار نفره می‌توانست در برلین دریافت کند، ۹۰ مارک آلمان بود که از حداقل هزینه‌های زندگی که ۳۰۴ مارک بود خیلی کمتر بود.[[پرونده:Bundesarchiv Bild 183-T0706-501, berlin, Armenspeisung.jpg|بندانگشتی|غذای رایگان برای مستمندان در برلین توسط رایشسور، ۱۹۳۱]]
به دنبال مشکلات اقتصادی در سال ۱۹۲۳، برنامه‌های تأمین اجتماعی شهروندی در یک سری از کمک هزینه‌ها اجتماعی ادغام شدند. در سال ۱۹۲۴ برنامه‌ای مدرن برای کمک‌های عمومی ارائه شد و در سال ۱۹۲۵ بیمه حوادث اصلاح شد و اجازه داد که بیماری‌ها و مشکلات پزشکی ناشی از کار جزئی تحت پوشش بیمه قرار گیرند. در کنار این‌ها، بیمه بیکاری نیز در سال ۱۹۲۷ ارائه شد.AQA History: The Development of Germany, 1871–1925 by Sally Waller ساخت و ساز مسکن نیز تا حد زیادی در دوره جمهوری وایمار شتاب گرفت، در این مدت در بین سال‌های ۱۹۲۴ تا ۱۹۳۱ بیش از ۲ میلیون خانه جدید ساخته شده و بیش از ۱۹۵۰۰۰ ساختمان نیز نوسازی شدند.
در سال ۱۹۲۹، شروع رکود در [[ایالات متحده آمریکا]] شوکی اقتصادی شدیدی را به آلمان وارد کرد و اوضاع اقتصادی کمی بعد با ورشکستگی بانک اتریشی کردیت‌آنشتالت وخیم‌تر شد. در دههٔ ۲۰ اقتصاد شکننده آلمان با اعطای وام از طریق طرح داوز (۱۹۲۴) و برنامه یانگ (۱۹۲۹) به پایداری رسیده بود. بعد از شروع بحران، وقتی بانک‌های آمریکایی خطوط اعتباری خود به آلمان را معلق کردند، اقتصاد آلمان قادر به کنترل بیکاری با سیاست‌های متعارف اقتصادی نبود. بیکاری پس از آن به طرز چشمگیری رشد کرد و در سال ۱۹۳۰ به ۴ میلیون نفر رسید، و کمی بعد از آن بود که در سپتامبر ۱۹۳۰ یک زلزله سیاسی پایه‌های جمهوری وایمار را به لرزه درآورد. حزب نازی (NSDAP) با ۱۹ درصد آرای رای‌دهندگان وارد رایشستاگ شد و نظام انتخاباتی ناپایدار المان که بر اساس آن هر ائتلاف به انتخاب رئیس دولت می‌پرداخت را به چالش کشید. سالهای آخر جمهوری وایمار با افزایش خشونت سیاسی حتی با بی‌ثباتی سیاسی سیستماتیک تری روبرو بود. چهار صدراعظم برونینگ، پاپن، اشلایشر و سرانجام از ۳۰ ژانویه تا ۲۳ مارس ۱۹۳۳ هیتلر از طریق فرمان ریاست جمهوری - و نه از طریق مذاکرات پارلمانی - به قدرت رسیدند. این امر، پارلمان آلمان را به عنوان ابزاری برای کنترل و به اجرا گذاشتن قانون اساسی، نهادی فرمایشی و بدون قدرت به نمایش گذاشت.
در روز ۲۹ مارس ۱۹۳۰، پس از ماه‌ها لابی توسط ژنرال کورت فون اشلایشر به نمایندگی از ارتش، هاینریش برونینگ، کارشناس اقتصاد و امور مالی، با دستور ژنرال [[پاول فون هیندنبورگ]] رئیس جمهوری رایش، به عنوان جانشین مولر به صدارت عظمای آلمان منصوب شد. انتظار می‌رفت که دولت جدید متمایل به سیاست‌های محافظه‌کارانه تر باشد.
[[پرونده:Bundesarchiv Bild 119-2600, Heinrich Brüning.jpg|بندانگشتی|[[هاینریش برونینگ]] در سال ۱۹۳۰]]
در سال ۱۹۳۳، اقتصاددان آمریکایی، ایروینگ فیشر، نظریه کاهش نرخ بدهی را ارائه کرد. وی توضیح داد که کاهش نرخ تورم باعث کاهش سود، کاهش قیمت دارایی و کاهش بیشتر ارزش خالص مشاغل می‌شود؛ بنابراین، حتی شرکت‌هایی که از نظر اقتصادی مشکل‌ساز نیستند نیز ممکن است بیش از حد بدهکار به نظر برسند و در معرض ورشکستگی قرار بگیرند.Ursula Büttner (2008). "Weimar: die überforderte Republik", Klett-Cotta, , p. 424 امروزه عموم صاحبنظران بر این اعتقادند که سیاست‌های بروینگ بحران اقتصادی آلمان و ناامیدی فزاینده مردم از دموکراسی را تشدید کرده بود و منجر به افزایش حمایت عمومی از حزب نازی تحت رهبری هیتلر شده بود. بیشتر سرمایه داران و زمین داران آلمانی صرفاُ به این دلیل از سیاست‌های محافظه‌کارانه برونینگ حمایت می‌کردند که تصور می‌کردند این سیاست‌ها برای اقتصاد آلمان مفید خواهند بود، در واقع آنان هیچ علاقه خاصی به شخص برونینگ نداشتند. با این که بیشتر طبقه کارگر و متوسط به برونینگ روی آوردند کمی بعد، بیشتر سرمایه داران و زمین داران بتدریج به سمت مخالفان دولت از جمله هیتلر و هوگنبرگ گرایش پیدا می‌کردند. در اواخر سال ۱۹۳۱ جنبش محافظه‌کاران اقتصادی آلمان به پایان خود رسیده بود و رئیس جمهوری رایش هیندنبورگ به همراه رایشسور در تلاش بودند که برونینگ را از قدرت خلع و هیتلر یا هوگنبرگ را به جای وی منصوب کنند. با این وجود هیندنبورگ علاقه‌ای به هوگنبرگ نداشت و در واقع از هیلتر متنفر بود، به عبارت دیگر هیندنبورگ در آن زمان طرفدار احزاب غیر دموکراتیک همانند حزب خلق ملی یا حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران نبود. در آوریل ۱۹۳۲ برونینگ فعالانه به هیندنبورگ در کمپین خود برای جلوگیری از رئیس‌جمهور شدن هیتلر و رسیدن دوباره خود هیندنبورگ به رئیس جمهوری آلمان یاری رساند، این کمپین موفق بود و هیندنبورگ دوباره به ریاست جمهوری آلمان انتخاب شد. با این حال ۵ هفته بعد در روز ۲۰ می ۱۹۳۲ برونینگ حمایت هیندنبورگ را از دست داد و از مقام صدارت عظمای آلمان استعفا کرد.
[[پرونده:Bundesarchiv Bild 183-R1230-505, Reichkabinett von Papen.jpg|بندانگشتی|کابینه پاپن: ایستاده از چپ؛ [[فرانتس گورتنر]] وزیر دادگستری، وارمبولد وزیر اقتصاد، [[کورت فون شلایشر]]، وزیر رایشسور، نشسته از چپ: براون وزیر کشاورزی، گایل وزیر کشور، [[فرانتس فون پاپن]]، صدر اعظم، [[کنستانتین فون نویرات]]، وزیر خارجه]]
پس از کناره‌گیری برونینگ، فرانتس فون پاپن با حکم رئیس‌جمهور آلمان هیندنبورگ به مقام صدارت عظمای آلمان رسید و در اولین اقدام خود برای جلب حمایت هیتلر و حزب نازی ممنوعیت گروه شبه‌نظامی اس‌آ که شاخه نظامی حزب نازی بود را لغو کرد. او کورت فن اشلایشر را به‌عنوان وزیر رایشسور منصوب کرد و سایر اعضای کابینه را نیز از افرادی انتخاب کرد که از نظر فکری به هیندنبورگ نزدیک بودند. دولت پاپن انتظار داشت که با این اقدامات نظر هیتلر و نازی‌ها را نیز به خود نزدیک کند. با این وجود، طرفداران جمهوری هنوز آماده واکنش به این اقدامات نبودند و حزب کمونیست نیز قصد حمایت از جمهوری خواهان را نداشت. تمام این‌ها دست به دست هم دادند که هیتلر و هوگنبرگ را یک قدم دیگر به کسب قدرت نزدیک کنند.
از آنجا که بیشتر احزاب با دولت پاپن همراهی نمی‌کردند، وی رایشس‌تاگ را منحل کرد و خواهان برگزاری انتخابات پارلمانی شد. انتخابات عمومی در ژوئیه ۱۹۳۲ برگزار شد و حزب نازی با ۳۷٪ آرا پیروزی بزرگی را به‌دست آورد و با کنار زدن حزب سوسیال دموکرات به بزرگ‌ترین حزب رایشستاگ تبدیل شد، با این حال هنوز تا رسیدن به اکثریت کرسی‌ها فاصله زیادی داشت. آرای کمونیست‌ها نیز نسبت به انتخابات ۱۹۳۰ اندکی افزایش پیدا کرد.
[[پرونده:Bundesarchiv Bild 102-11265, Braunschweig, NS-Gautreffen mit Adolf Hitler.jpg|بندانگشتی|سان دیدن [[آدولف هیتلر]] از [[حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران آلمان|ناسیونال سوسیالیست‌ها]] در سال ۱۹۳۱ در [[براونشوایگ]]]]
سؤال اصلی بعد از این انتخابات چگونگی آرایش ائتلاف‌ها برای تشکیل دولت بود و حزب نازی به‌عنوان بزرگ‌ترین حزب در رایشستاگ چه نقشی در تشکیل دولت ایفا خواهد کرد. حزب نازی افزایش آرای خود را مدیون طبقه متوسط آلمان بود که از احزاب سنتی و دموکراتیک آلمان روی برگردانده بودند. در واقع میلیون‌ها طرفدار جدید حزب نازی خواهان چرخش این حزب به سیاست‌های چپ بودند. آنان بازسازی آلمان و تعریف جدید از این کشور را مطالبه می‌کردند. جناح چپ حزب نازی هم به هیچ وجه حاضر به همکاری با سرمایه‌دارهای محافظه‌کار و فئودال‌ها صاحب نفوذ در دولت پاپن نبودند. تمام این عوامل دست به دست هم داد که هیتلر حاضر به همکاری با پاپن برای تشکیل دولت و به‌دست آوردن یکی از وزارت‌خانه‌ها نشود و خود خواهان رسیدن به مقام صدارت عظمای آلمان باشد. درخواست هیتلر برای تشکیل دولت توسط خود و حزب نازی در روز ۱۳ اوت ۱۹۳۲ از سوی هیندنبورگ رد شد. در نتیجهٔ عدم موفقیت احزاب در تشکیل دولت جدید، رایشستاگ دوباره منحل شد تا انتخابات دیگری برای تشکیل دولتی پایدارتر برگزار شود.
انتخابات جدید در روز ۶ نوامبر ۱۹۳۲ برگزار شد و حزب نازی با کاهش آرا نسبت به انتخابات ژوئیه، ۳۳ درصد آرا را به‌دست آورد. پاپن استعفا داد و ژنرال کورت فون اشلایشر صدراعظم آلمان شد. اشلایشر مدت‌ها در اردوگاه مخالفان جمهوری فعال بود. برنامه وی برای تشکیل دولت این بود که جناح‌های مختلف چپ کارگری از جمله جناح چپ حزب نازی به رهبری گرگور اشتراسر را با خود همراه سازد. تلاش‌های وی در نهایت به شکست انجامید.
[[پرونده:Bundesarchiv B 145 Bild-P046304, General Kurt v. Schleicher vor Wahllokal.jpg|بندانگشتی|ژنرال [[کورت فن اشلایشر|کورت فون اشلایشر]] عازم مراکز رای‌دهی برای انتخابات رایشستاگ ۵ مارس ۱۹۳۳]]
در مدت کوتاه حکمرانی اشلایشر بر آلمان، وی نقش ژنرالی سوسیالیست را بر عهده داشت و سعی به جلب حمایت اتحادیه‌های کارگری مسیحی و جناح چپ حزب نازی داشت. او حتی با سوسیال دموکرات‌ها نیز وارد مذاکره شد. اشلایشر خود را برای تشکیل دولتی چپ‌گرا آماده می‌دید. با این وجود افسرای رایشسور به برنامه‌های چپگرایانه اشلایشر خوش‌بین نبودند، اتحادیه‌های کارگری کمونیستی هم به دولت وی اعتماد چندانی نداشت. سرمایه‌داران و ملاکین نیز طبیعتاً به برنامه‌های اشلایشر علاقه‌ای نشان ندادند. تمام این‌ها بدین معنا بود که اشلایشر برای جلب حمایت احزاب شکست خورده بود. حتی روابط نزدیک با فدراسیون تجاری آلمان نیز چیزی از شکست‌های اشلایشر کم نمی‌کرد؛ زیرا سوسیال دموکرات‌ها همچنان به او اعتمادی نداشتند. پاپن که مأمور به تصدی سفارت آلمان در پاریس شده بود، با درخواست هیندنبورگ در برلین ماند و شروع به برقراری تماس‌هایی با هیتلر کرد که شرایط برای تشکیل دولت ائتلافی با حزب نازی را بررسی کند. اشلایشر مذاکراتی با هیندنبورگ انجام داد که وی را متقاعد کند که مسیر نجات بن‌بست سیاسی در آلمان تنها از انحلال رایشستاگ و به تعویق انداختن انتخابات عمومی تا پاییز ۱۹۳۳ می‌گذرد. هیندنبورگ با این درخواست اشلایشر مخالفت کرد، همان‌طور که پیش از آن با درخواست هیتلر برای تشکیل دولت مخالفت کرده بود.Winkler 1998, S.  574; vgl. Hans-Ulrich Wehler: "Deutsche Gesellschaftsgeschichte." Bd. 4: "Vom Beginn des Ersten Weltkrieges bis zur Gründung der beiden deutschen Staaten 1914–1949", C.H. Beck, München 2003, S.  515, für den an diesem Tag „die parlamentarische Republik gescheitert“ ist; ähnlich Andreas Wirsching: "Die Weimarer Republik. Politik und Gesellschaft", Oldenbourg, München 2000
هیتلر در روز ۳۰ ژانویه ۱۹۳۳ در خانه بانکدار اهل کلن، کورت فون شرودر با پاپن ملاقات کرد. در این جلسه [[اتو مایسنر]] وزیر کشور رئیس‌جمهوری و اسکار فون هیندنبورگ پسر رئیس‌جمهور نیز حضور داشتند. جلسه با محوریت چگونگی تشکیل دولت برگزار شد و شرکت‌کنندگان در نهایت با تشکیل یک دولت ائتلافی ملی‌گرا و راست‌گرا موافقت کردند. در این جلسه موافقت شد که هیتلر صدراعظم آلمان شود و دو وزارت‌خانه نیز به حزب نازی واگذار شود که در آن [[ویلهلم فریک]] وزارت کشور و [[هرمان گورینگ]] وزیر سیار شود. پاپن نیز با مقام معاونت صدراعظم و وزیر کشور پروس موافقت کرد. کمی بعدتر در آن روز اولین جلسه کابینه خودخوانده برگزار شد که در آن دو حزب حضور داشتند: حزب ناسیونال سوسیالیست کارگران (حزب نازی) به رهبری هیتلر و حزب خلق ملی آلمان به رهبری آلفرد هوگنبرگ که به ترتیب ۱۹۶ و ۵۶ کرسی رایشستاگ را در دست داشتند. هیتلر با چشم داشت به ۷۰ کرسی حزب کاتولیک مرکزی از خواسته‌های رهبر آنها برای اجرای قانون اساسی (به معنای حمایت حزبی) خودداری کرد و برنامه‌ریزی‌ها برای انحلال رایشستاگ را آغاز کرد. هیندنبورگ با وجود داشتن سوءظن نسبت به اهداف نازی‌ها و به‌خصوص شخص هیتلر، سرانجام با اکراه با پاپن به توافق رسید که حمایت عمومی از حزب نازی و رسیدن هیتلر به مقام صدارت عظمی تنها راه برای کنترل شخص هیتلر است. به همین دلیل او با تشکیل دولت جدید به رهبری هیتلر موافقت کرد. روز ۳۰ ژانویه که از سوی نازی‌ها روز تصاحب قدرت نام‌گذاری شد، تاریخ شروع دوره آلمان نازی به حساب می‌رود.
[[پرونده:Bundesarchiv Bild 183-H28422, Reichskabinett Adolf Hitler.jpg|بندانگشتی|اولین کابینه هیتلر: نشسته از چپ: گورینگ، هیتلر، فون پاپن، ایستاده از چپ: [[فرانتس زلته]]، گرکه، فون کروسیک، [[ویلهلم فریک]]، [[ورنر فون بلومبرگ]]، [[آلفرد هوگنبرگ]]]]
هیتلر در صبح روز ۳۰ ژانویه ۱۹۳۳ عنوان صدراعظم آلمان سوگند یاد کرد، مراسمی که ناظران آن را کوتاه و بدون‌جذبه یاد کردند. در اوایل ماه فوریه، یک هفته پس از تصدی صدارت توسط هیتلر، دولت سختگیری‌هایی را نسبت به مخالفان آغاز کرد. تشکیل جلسه برای احزاب چپ ممنوع شد و حتی اعضای برخی از احزاب میانه‌رو مورد تهدید و تعرض قرار دادند. اقدامات فراقانونی هیتلر که با پوشش قانون انجام می‌شد در فوریه همان سال سرکوب حزب کمونیست آلمان را به دنبال داشت، اقداماتی که حتی دامنهٔ اعضای چپگرا و کمونیست رایشستاگ را هم گرفت. آتش‌سوزی ۲۷ فوریه ۱۹۳۳ بهانه خوبی برای هیتلر بود که کمونیست‌ها را در آن دخیل بداند. هیتلر وضعیت اضطراری اعلام کرد تا با استفاده از آن موافقت ریاست جمهور هیندنبورگ را برای صدور فرمان‌ها ضروری در مورد آتش‌سوزی رایشتاگ به‌دست آورد. فرمان رئیس‌جمهور به ماده ۴۸ قانون اساسی جمهوری وایمار مرتبط بود که در موارد اضطراری حمایت قانون از آزادی‌های مدنی را به‌طور نامحدود به حالت تعلیق درآورد. این فرمان سبب شد که هیتلر زمان و قدرت کافی برای پیگرد، دستگیری و کشتن کمونیست‌ها را داشته باشد. در ادامه، هیتلر و نازی‌ها تلاش فراوانی بعمل آوردند تا با استفاده از رسانه‌های دولتی بر افکار عمومی در آلمان برای انتخابات بعدی تأثیرگذار باشند. با این حال در انتخابات بعدی رایشستاگ که در ۵ مارس ۱۹۳۳ برگزار شد، حزب نازی حائز ۱۷ میلیون رای شد. رای‌های کمونیست، سوسیال دموکرات و کاتولیک‌های میانه نسبت به انتخابات قبلی تغییر نداشت. این آخرین انتخابات چند حزبی جمهوری وایمار و آخرین انتخابات چند حزبی تمام آلمان در ۵۷ سال پیش از آن بود. هیتلر با مخاطب قراردادن گروه‌های طرفدار خود، بر لزوم یافتن یک راه‌حل نهایی برای پایدار کردن وضعیت متزلزل سیاسی در جمهوری وایمار تأکید می‌کرد و به همین دلیل تمام مشکلات سیاسی را به کمونیست‌ها نسبت می‌داد. در روز ۳ مارس دولت آلمان ارنست تلمان رهبر حزب کمونیست آلمان را دستگیر کرد. اقدامات هیتلر تا حدی پیش رفته بود که [[هاینریش برونینگ]] صدراعظم سابق آلمان و رهبر [[حزب مرکزی آلمان]] از رئیس‌جمهور درخواست کرد که در مورد قضیه آتش‌سوزی رایشستاگ دوباره تحقیق شود. وی اعلام کرده بود که در برابر هر گونه تغییر قانون اساسی آلمان مخالفت خواهد کرد. برنامه هیتلر این بود که با غیرقانونی اعلام کردن احزاب مخالف، رایشستاگ را از نمایندگان مخالف خالی کرده و بتواند برنامه‌های خود را برای تغییر قانون اساسی با روندی به ظاهر قانونی به اجرا درآورد. به این ترتیب، سنگ‌بنای دیکتاتوری هیتلری در لوای قانون روی هم نهاده می‌شد. در ۱۵ مارس، اولین جلسه کابینه با حضور دو حزب ائتلافی برگزار شد: حزب نازی به رهبری هیتلر و حزب خلق ملی آلمان به رهبری آلفرد هوگنبرگ که روی هم ۳۴۰ کرسی از ۶۴۷ کرسی رایشستاگ را در دست داشتند. آنچه سال‌ها بعد در دادگاه‌های نورنبرگ اظهار شد، اولین دستور کار در این جلسه کابینه این بود که چگونه می‌توان قانونی را به تصویب رایشستاگ رساند که با آن تمام مظاهر جمهوریت در جمهوری وایمار را از آلمان بزداید. این قانون که با موفقیت تصویب شد و به [[قانون تفویض اختیارات ۱۹۳۳]] مشهور شد، هیتلر و حزب نازی را به سمت هدف خود یعنی کسب قدرت نامحدود استبدادی در آلمان نزدیک‌تر می‌کرد.
در روز ۱۵ مارس ۱۹۳۳ کابینه هیتلر تشکیل جلسه داد و [[قانون تفویض اختیارات ۱۹۳۳|قانون تفویض اختیارات]] را به تصویب رساند که به دولت آلمان اختیار می‌داد بدون اطلاع رایشستاگ قوانین مورد نظر خود را به جریان بیندازد. تنها موضوع باقی‌مانده حمایت [[حزب مرکزی آلمان|حزب مرکزی]] آلمان از این طرح بود. در صورتی که این حزب از طرح دولت آلمان پشتیبانی می‌کرد، حامیان این طرح به دو سوم نمایندگان رایشستاگ می‌رسید و هیتلر موفق می‌شد این طرح را به تصویب رایشستاگ برساند. هیتلر از جلب حمایت حزب مرکزی اطمینان داشت. هیتلر در واقع امید داشت که با همراهی حزب مرکزی، تصویب این طرح راحت‌تر خواهد بود، چرا که در غیر اینصورت می‌بایست برنامه حزب ملی خلق آلمان برای دستگیری اعضای حزب سوسیال دموکرات و به‌دست آوردن اکثریت پارلمانی از این طریق را دنبال می‌کرد. حتی با این وجود پیگردهای اعضای حزب سوسیال دموکرات ادامه یافت و ۲۶ عضو این حزب از رایشستاگ اخراج شدند. در آخرین نشست داخلی حزب مرکزی آلمان قبل از جلسه رایشستاگ در مورد قانون تفویض اختیارات، رهبر این حزب لودویگ کاس اظهارنظری له یا علیه طرح هیتلر ابراز نکرد. اما به منظور بررسی راهی برای مخالفت با دادن اختیارات فراپارلمانی بیشتر به دولت، طی نامه‌ای به هیتلر اعلام کرد که در صورت دادن ضمانت اجرای قانون اساسی توسط دولت، بلوک حزب مرکز در رایشستاگ به قانون تفویض اختیارات رای مثبت خواهد داد. کاس که از ۱۹۲۸ رهبر حزب مرکزی آلمان بود با وزیر خارجه [[واتیکان]] و همچنین [[پیوس دوازدهم|پاپ پیوس دوازدهم]] رهبر واتیکان روابط نزدیکی داشت. او در واقع می‌توانست از روابط خود با واتیکان برای پیشبرد اتحاد آلمان و کلیسای کاتولیک و آنچه رایش کونکوردات (Reichskonkordat) نامیده می‌شد استفاده کند و این روابط تنها با وجود نازی‌ها امکان‌پذیر بود. لودویگ کاس به همراه [[فرانتس فون پاپن|پاپن]] دو تن از سیاستمداران آلمان بودند که در برپایی دیکتاتوری نازی نقش داشتند.
در روز ۲۰ مارس ۱۹۳۳ مذاکرات پارلمانی برای تصویب قانون تفویض اختیارات بین هیتلر و [[ویلهلم فریک]] از یک سو و رهبران حزب مرکزی آلمان کاس، اشتگروالد و هاکلزبورگر از سوی دیگر آغاز شد. هدف مذاکرات دستیابی به توافقی دو جانبه بود که طی آن حزب مرکزی آلمان به نفع دولت در تصویب قانون تصویب اختیارات رای می‌داد. جلب حمایت این حزب به دلیل اکثریت شکننده نمایندگان حزب نازی در رایشستاگ لازم بود که برای تصویب باید حمایت دو سوم اعضای پارلمان را به‌دست می‌آورد. مذاکرات در روز ۲۲ مارس به پایان رسیدند؛ هیتلر قول داد که ساختار ایالت‌های آلمان را تغییر نخواهد داد، اعضای حزب مرکزی آلمان را از [[خدمت وظیفه عمومی]] معاف خواهد کرد و توافق کرد که از اختیارات جدید خود برای تغییر قانون اساسی استفاده نخواهد کرد. هیتلر همچنین قول داد که از مدارس کاتولیک در آلمان حمایت کند و عهدنامه‌های منعقد شده بین [[سریر مقدس]] واتیکان و ایالت‌های [[بایرن]] (۱۹۲۴)، [[پروس]] (۱۹۲۹) و [[بادن-وورتمبرگ|بادن]] (۱۹۳۱) را به رسمیت بشناسد. هیتلر موافقت کرد که به این توافق در روز رای‌گیری برای قانون تصویب اختیارات در رایشستاگ اشاره کند.
[[پرونده:Bundesarchiv Bild 102-14439, Rede Adolf Hitlers zum Ermächtigungsgesetz.jpg|بندانگشتی|آدولف هیتلر در روز ۲۳ مارس در خانه اپرای کرول با اعضای رایشستاگ در مورد [[قانون تفویض اختیارات ۱۹۳۳|طرح تفویض اختیارات]] صحبت می‌کند. طرحی که از آن به شروع دیکتاتوری نازی یاد می‌شود.]]
مراسم تشریفاتی افتتاحیه رایشستاگ در روز ۲۴ مارس ۱۹۳۳ در کلیسای گاریسون در شهر [[پوتسدام]] در نزدیکی [[برلین]] با حضور سیاستمداران، بسیاری از زمین‌داران و نمایندگان ارتش رایش برگزار شد. هدف این مراسم (که توسط [[یوزف گوبلس]] برنامه‌ریزی شده بود)، نشان‌دادن پیوند مابین دولت آلمان و تاریخ امپراتوری آن و به نمایش گذاشتن نازیسم به عنوان ضامن بقای آینده آلمان بود. این مراسم همچنین برای متقاعد کردن فرماندهان ارتش و نظامیان به این امر بود که هیتلر به سنت‌های نظامی‌گری آلمان احترام خواهد گذاشت. چنین حمایتی در واقع زنگ بازگشت آلمان به محافظه‌کاری و فروریختن ستون‌های باقی‌مانده جمهوری وایمار بود. در این مراسم هیتلر در اقدامی سیاسی در مقابل [[هیندنبورگ|ژنرال هیندنبورگ]] رئیس‌جمهور آلمان تعظیم کرد.
رایشستاگ در روز ۲۳ مارس تشکیل جلسه داد و هیتلر در آن با خونسردی سخنرانی غرایی ایراد کرد. هیتلر با ادای احترام به آیین‌های مسیحی به عنوان «عناصر اساسی برای حفاظت از روح مردم آلمان»، دورنمایی ایدئولوژیک از رابطه دولت خود و کلیسا را به نمایش گذاشت. او قول داد که به حقوق مسیحیان و مذهبیون احترام بگذارد و اعلام کرد که «هدف دولت وی رسیدن به توافقی صلح‌آمیز بین کلیسا و حکومت» است و امیدوار است که «روابط دوستانه آنها را با [[سریر مقدس]] تداوم بخشد». این سخنرانی در واقع بازتاب دهنده نگرانی‌های حزب مرکزی بود و به نظر می‌آمد که کاس در نگارش متن سخنرانی هیتلر تأثیرگذار بوده باشد. پیش از این در ماه مه ۱۹۳۲ کاس تمایلات کلیسای مقدس برای استفاده از هیتلر به‌عنوان سنگری در مقابل [[پوچ‌گرایی]] و [[خداناباوری]] ترویج شده توسط اتحاد شوروی را منعکس کرده بود.
هیتلر در سخنرانی خود خاطرنشان کرد که اختیارات جدیدش خطری برای رایشستاگ یا رایشسرات نخواهد بود و همچنین وی به ساختار ایالت‌های آلمان تغییری وارد نخواهد کرد. در وقت استراحت، اعضای سایز احزاب رایشستاگ به‌ویژه حزب مرکز با همدیگر به تبادل نظر پرداختند.
هنگامی که مناظره‌های قبل از رای‌گیری در جریان بود، هیتلر گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به خود را به خیابان‌ها فرستاده بود تا از طریق ایجاد رعب و وحشت نمایندگان مخالف را با خود همراه سازد. ۸۱ کرسی متعلق به کمونیست‌ها از زمان آتش‌سوزی رایشستاگ خالی مانده بود و آرای مخالف آن‌ها در رای‌گیری به حساب آورده نمی‌شد. تنها حزب مخالف این طرح در رایشستاگ، حزب سوسیال دموکرات بود که تعداد کرسی‌های آنان نیز با از ۱۲۰ کرسی به زیر ۱۰۰ کرسی تقلیل یافته بود. اتو ولز رهبر حزب سوسیال دموکرات تنها سخنران حامی دموکراسی آلمان بود که در یک تلاش شجاعانه اما در عمل بیهوده، تلاش هیتلر برای تبدیل دموکراسی آلمان به نظامی دیکتاتوری را تقبیح کرد و حمایت دو سوم پارلمان از طرح هیتلر را مهمل شمرد. بعد از سخنرانی ولز، هیتلر دیگر قادر نبود که تظاهر به خونسردی کند. هیتلر در پاسخ به ولز با لحنی که به سخنرانی‌های خود قبل از صحبت‌های اتو ولز شباهت نداشت، تظاهر به خونسردی را کنار گذاشت و با تهدید سوسیال دموکرات‌ها اعلام کرد که تمام کمونیست‌ها را نابود خواهد کرد. وی اعلام کرد که به رای موافق سوسیال دموکرات‌ها احتیاجی ندارد و فریادکنان گفت که «آلمان آزاد خواهد شد، اما نه از طریق شما». در همین حال به کاس اعلام شد که تضمین داده شده توسط هیتلر به حزب مرکزی آلمان در حال تایپ است و کاس متقاعد که حزبش در رای‌گیری به طرح تفویض اختیارات رای مساعد بدهد. رای‌گیری انجام شد و این قانون با نام «قانون رفع پریشانی از مردم و رایش» با ۴۴۱ رای مثبت در مقابل ۹۴ رای منفی به تصویب رایشستاگ رسید. تمام احزاب بزرگ و کوچک رایشستاگ غیر از حزب سوسیال دموکرات به این طرح رای مثبت دادند و این قانون از روز بعد از آن ۲۴ مارس ۱۹۳۳ اجرایی شد.
قانون تفویض اختیارات عملاً پایان دموکراسی جمهوری وایمار و شروع دوره آلمان نازی بود. این قانون دولت آلمان را قادر می‌ساخت که بدون اطلاع رایشستاگ یا رئیس‌جمهور، قانون‌گزاری کند یا قوانینی مغایر با قانون اساسی را به اجرا درآورد. قبل از انتخابات مارس ۱۹۳۳، هیتلر رئیس‌جمهور هیندنبورگ را متقاعد کرده بود که با استفاده از ماده ۴۸ قانون اساسی جمهوری وایمار که به رئیس‌جمهور اختیارات اضطراری اعلا می‌کرد، فرمان‌های مقتضی در مورد آتش‌سوزی رایشستاگ را ابلاغ کند. قانون تفویض اختیارات نیز به دولت اجازه می‌داد قوانینی در مورد «حقوق مطبوعات، آزادی سازماندهی تجمعات، حریم خصوصی ارتباطات پستی، تلگرافی و تلفنی» و احکام بازرسی قانونی و مصادره اموال «فراتر از محدودیت‌های قانونی غیر از موارد استثنا» وضع کند. این هدف برای جلوگیری از هرگونه اقدام کمونیستها علیه دولت بود.
پس از آن، نازی‌ها افراد وابسته به خود را وارد دستگاه‌های دولتی کردند که به Gleichschaltung (به معنای هماهنگی) مشهور شد. قانون اساسی ۱۹۱۹ جمهوری وایمار هیچگاه رسماً ملغی نشد، اما با وجود قانون تفویض اختیارات عملاً قانونی مرده به حساب می‌آمد.
دلایل سقوط جمهوری وایمار موضوعی‌ست که هنوز محل بحث است. جمهوری وایمار از ابتدا محل مناقشه گروه‌های رادیکال چپ و راست بود و حتی میانه‌روها نیز علاقه‌ای به آن نداشتند. شرایطی که از آن با «دموکراسی بدون دموکرات» یاد می‌شود. آلمان تا آن زمان دموکراسی را تجربه نکرده بود و دموکراسی جمهوری وایمار نیز سرشار از هرج و مرج بود. بسیار از سیاستمداران به‌خصوص سلطنت‌طلبان، انقلاب آلمان را بخاطر "خنجر از پشت" انقلابیون به موجودیت آلمان () شایسته سرزنش می‌دانستند و دلیل برای خاتمه جنگ و پذیرش آتش‌بس متفقین نمی‌دیدند. مشروعیت عمومی دولت وایمار در عمر کوتاه خود چندان زیاد نبود و همین مشروعیت اندک از سال ۱۹۳۰ که دولت‌های مختلف با احکام اضطراری مطابق ماده ۴۸ قانون اساسی جمهوری وایمار به قدرت می‌رسیدند نیز خدشه‌دار شد و رای‌دهندگان را به سوی احزاب افراطی سوق داد. با این وجود، دلایل شکست جمهوری وایمار را می‌توان مشکلات اقتصادی، مشکلات ساختاری و نقش افراد مختلف در این شکست دانست
جمهوری وایمار دارای مشکلات جدی اقتصادی بود که هر دموکراسی غربی در طول تاریخ تجربه کرده‌است. ابر تورم، بیکاری گسترده و افت شدید سطح زندگی از عمده‌ترین مشکلات اقتصادی آلمان در دوره جمهوری وایمار بودند. از ۱۹۲۳ تا ۱۹۲۹، یک دوره کوتاه بهبود وضعیت اقتصادی اتفاق افتاد، اما رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ که رکودی جهانی بود تأثیر فراوانی روی اقتصاد آلمان گذاشت، به‌خصوص اینکه آلمان وابستگی زیادی به وام‌های گرفته شده از بانک‌های آمریکایی داشت. در سال ۱۹۲۶، حدود ۲ میلیون آلمانی بیکار بودند که در سال ۱۹۳۲ به حدود ۶ میلیون نفر رسید. بسیاری از افراد جمهوری وایمار را مقصر این مشکلات دانستند. این امر هنگامی آشکار شد که احزاب سیاسی هم در جناح راست و هم در جناح چپ با جمهوری وایمار از اساس مخالف بودند. جمهوری وایمار به شدت تحت تأثیر رکود بزرگ قرار گرفت. رکود اقتصادی منجر به افزایش تقاضاها از آلمان برای بازپرداخت بدهی‌های خود به ایالات متحده شد. از آنجا که آلمان در آن دوره اقتصادی شکننده داشت، رکود اقتصادی تیشه به ریشه این دموکراسی زد و باعث سوق داده شدن مردم به حزب نازی و ملی‌گراها شد. بیشتر آلمانی‌ها فکر می‌کردند که پیمان ورسای معاهده‌ای تحقیرآمیز برای آلمان است زیرا باعث جدا شدن مناطقی حاصلخیز و سرشار از منابعی در شرق و غرب آلمان می‌شود و همچنین آلمان را مجبور به پرداخت غرامت هنگفت به فاتحان جنگ می‌کند. غرامت‌های جنگی که آلمان مجبور به پرداخت‌شان شده بود رقم سرسام‌آوری بود؛ این در حالی بود که آلمان در کل تنها بخشی از آنها را پرداخت کرد. با این حال، جبران خسارت‌های جنگی باعث کاهش رتبه اعتباری آلمان می‌شد که پرداخت وام‌های خارجی به این کشور را دشوار می‌ساخت و دولت وایمار را مجبور به تأمین کسری بودجه خود با چاپ ارز بیشتر می‌کرد که افزایش نرخ تورم را دربرداشت. در ابتدای سال ۱۹۲۰، یک دلار آمریکا با ۵۰ مارک آلمان برابر بود. در پایان سال ۱۹۲۳، یک دلار آمریکا معادل ۴٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ مارک بود. هارولد جیمز، مورخ در [[دانشگاه پرینستون]] معتقد است که رابطه آشکاری بین انحطاط اقتصادی و روی آوردن شهروندان به سیاست‌مدارهای افراطی وجود دارد.James, Harold, "Economic Reasons for the Collapse of the Weimar Republic", in
اعتقاد عمومی بر این است که قانون اساسی ۱۹۱۹ دارای نقاط ضعف متعددی بود و احتمالاً در هر صورت به دیکتاتوری می‌انجامید، اما مشخص نیست که آیا قانون اساسی دیگری می‌توانست مانع ظهور حزب نازی شود یا نه. با این حال، قانون اساسی آلمان غربی (قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان) در سال ۱۹۴۹ پاسخی به این پرسش است.
رایشستاگ می‌توانست صدراعظم را عزل کند، حتی اگر جانشینی برای او از طرف حزب معرفی نشده بود. این رای عدم اعتماد عملاً باعث می‌شد که در مواردی همانند ۱۹۳۲ هیچ دولتی نمی‌توانست در زمانی که رایشستاگ تشکیل جلسه می‌داد سر کار باقی بماند. قانون اساسی ۱۹۴۹ آلمان این مشکل را با قانون رای اعتماد سازنده حل کرد، به این معنی که نمی‌توان وزیر یا صدراعظمی را عزل کرد، مگر آنکه همزمان جانشینش انتخاب شود.
سیاست‌های [[ریاضت اقتصادی]] [[هاینریش برونینگ|برونینگ]] از سال ۱۹۳۰ تا ۱۹۳۲ مورد بحث و جدل زیادی قرار گرفته‌است. برنامه‌های اقتصادی او دولت آلمان را به‌شدت از نظر اقتصادی به سمت [[محافظه‌کاری|سیاست‌های محافظه‌کارانه]] برد. اینکه آیا گزینه‌های دیگری به‌جای این سیاست در دوران [[رکود بزرگ]] وجود داشتند یا خیر، همچنان محل مناقشه است. اما به هر حال این سیاست‌ها چندان خشنودی مردم آلمان را در پی نداشتند. [[پاول فون هیندنبورگ]] در سال ۱۹۲۵ به مقام رئیس‌جمهور رایش رسید. او که از سلطنت‌طلب‌ها و ارتشی‌های سابق بود در عمل علاقه چندانی به جمهوری نداشت، اما در بیشتر موارد او در حیطه قانون اساسی عمل می‌کرد. با این حال در سال ۱۹۳۳ با توصیه پسرش و سایر نزدیکان، هیتلر را به مقام صدارت عظمای آلمان منصوب کرد و به این ترتیب جمهوری وایمار به پایان رسید. علاوه بر این با مرگ هیندنبورگ در سال ۱۹۳۴، آخرین مانع هیتلر برای به دست گرفتن قدرت مطلق در آلمان از بین رفت.
[[پرونده:Bundesarchiv_Bild_102-00231,_Radioansprache_von_Kanzler_Wilhelm_Marx.jpg|بندانگشتی| پخش پیام کریسمس [[ویلهلم مارکس]] از رادیو، دسامبر ۱۹۲۳. مارکس طولانی‌ترین دوره صدارت عظمای آلمان را در جمهوری وایمار عهده‌دار بود]]
برخلاف دوره قیصری، از سال ۱۹۱۷ به بعد کابینه دولت‌ها در دوره جمهوری وایمار دوام چندانی نداشتند و ائتلاف‌ها عمدتاً ناپایدار بودند. اندک دولت‌هایی در این دوره اکثریت رایشستاگ را در دست داشتند و توانستند دولت‌های باثبات تشکیل دهند.
یک ائتلاف عادی در جمهوری وایمار یک دولت اقلیت از ائتلاف حزب دموکرات و حزب مرکزی آلمان و حزب راست لیبرال خلق آلمانی بود. از آن‌جایی که به تصویب رساندن قوانین برای یک دولت اقلیت دشوار بود، ائتلاف حزب مرکزی و حزب دموکرات آلمان دست به اقدام‌های زیر می‌زدند:
پس از انتخابات مجلس مؤسسان در ۱۹ ژانویه ۱۹۱۹، این مجلس برای اولین بار در ۶ فوریه همان سال در تئاتر ملی وایمار تشکیل جلسه داد. از آنجایی که برلین همچنان درگیر ناامنی بود و مکان امنی برای تشکیل جلسه به حساب نمی‌آمد، وایمار به محل برگزاری اولین جلسه مجلس مؤسسان تبدیل شد. وظیفه اصلی این مجلس طرح‌ریزی قانون اساسی آلمان با یک نظم جدید و دموکراتیک بود. هوگو پرویس فعال سیاسی لیبرال چپ که بعداً به سمت وزیر داخله آلمان انتخاب شد نوشتن قانون اساسی را به عهده گرفت. پیش‌تر، در طول جنگ جهانی اول او پیشنهاد اصلاح قانون اساسی رایش را ارائه کرده بود و مخالف دولتی استبدادی و نظام سلطنتی و یک طرفدار سرسخت دموکراسی به‌شمار می‌رفت. وی در تشریح پیش‌نویس قانون اساسی نوشت: این اصل برای نخستین بار در تاریخ آلمان تحقق می‌یابد. قدرت حکومت در دست مردم است و این ایده قانون اساسی جمهوری آلمان است. این پیش‌نویس بحث‌های داغی را در بین گروه‌های سیاسی مختلف آلمان ایجاد کرد، چون نقطه عطف این قانون اساسی سقوط نظام سلطنتی و تشکیل جمهوری بود. از این گذشته، قانون اساسی جدید دارای روحی دموکراتیک بود ولی از نظر برخی از گروه‌ها، قانونی سازش‌کار بود که با آرمان‌های انقلاب در تضاد بود. با این حال قانون اساسی وایمار به جای پرداختن به یک دیدگاه سیاسی، سعی در کنار هم نهادن افراد با «متنوع‌ترین دیدگاه‌ها و عقاید سیاسی، اجتماعی و مذهبی» بود.[[کارل اشمیت|Carl Schmitt]]: "Verfassungslehre." 3. , unveränderte Auflage, Duncker & Humblot, Berlin 1957, S.  30. اگرچه ویژگی سازش در قانون اساسی جدید آلمان تفسیر آن را کمی دشوار می‌کرد، اما هنجارهای جدید را در دموکراسی نوبنیاد آلمان نهادینه می‌کرد که حتی سال‌ها بعد از آن ناسیونال سوسیالیست‌ها را از کنار نهادن کامل این قانون اساسی برحذر داشت. با تصویب قانون اساسی جدید و حقوق اساسی و اجتماعی لیبرالی که در بطن آن گذاشته شد، حکومت آلمان از مشروطه سلطنتی به دموکراسی پارلمانی تبدیل شد. به‌طور کلی قوانین در سطح فدرال توسط رایشستاگ تصویب می‌شد که انتخابات آن هر چهار سال یکبار برگزار می‌شد. رایشستاگ دارای این قدرت بود که صدراعظم و وزرا را با رای عدم اطمینان برکنار کند. مقام صدراعظم رایش غیر از رایشستاگ تحت قدرت رئیس‌جمهور رایش نیز بود که قدرت انتصاب یا برکناری صدراعظم را داشت. رئیس‌جمهور رایش قدرتی برابر با قیصر داشت و از آن در ادبیات سیاسی آلمان در آن دوره با جانشین امپراتور یاد می‌شد. انتخابات ریاست جمهوری هر هفت سال یک‌بار برگزار می‌شد. رئیس‌جمهور در هماهنگی با صدراعظم می‌توانست وضعیت اضطراری اعلام کند و حتی قوانینی را بدون تصویب رایشستاگ به اجرا درآورد. در این مورد مخالفت رایشستاگ اقدامی چندان مؤثر نبود؛ زیرا رئیس‌جمهور رایش حق انحلال پارلمان را نیز داشت. قانون اساسی وایمار بر اساس [[قانون‌گرایی]] بنا نهاده شده بود؛ به این معنی که دست رایشستاگ را برای تغییر قانون اساسی (بر اساس ماده ۷۶) بازگذاشته بود و هیچ‌گونه مانع اساسی در مقابل آن قرار نداده بود. گرهارد آنشوتس مفسر قانون اساسی در این مورد اظهار کرده بود:
در روش قانون‌گزاری که توسط ماده ۷۶ قانون اساسی تفسیر می‌شود می‌توان هر گونه تغییری در قانون اساسی ایجاد کرد؛ از جمله ملاحظات حقوقی در ماهیت کل ایالات فدرال رایش آلمان، تغییر روابط بین دولت رایش و ایالات، شکل حکومت رایش و ایالات (جمهوری، پارلمانی، قوانین همه‌پرسی) و سایر مسائل مربوط به حقوق اساسی. قدرت تغییر قانون اساسی که در ماده ۷۶ به اکثریت رایشستاگ داده شده از لحاظ عینی نامحدود است.Gerhard Anschütz: "Die Verfassung des Deutschen Reiches vom 11. August 1919. Ein Kommentar für Wissenschaft und Praxis." Dritte Bearbeitung, 12. Auflage, Stilke, Berlin 1930, S.  403 (Ersterscheinen 1919).
در تاریخ ۳۱ ژوئیه ۱۹۱۹، قانون اساسی وایمار سرانجام توسط مجلس مؤسسان تصویب و توسط فردریش ابرت رئیس‌جمهور رایش، در ۱۱ اوت در شوارتسبورگ تأیید شد.Vgl. Gerhard Lingelbach: "Weimar 1919 – Weg in eine Demokratie." In: Eberhard Eichenhofer (Hrsg.): "80 Jahre Weimarer Reichsverfassung – Was ist geblieben?" 1999, S.  23–47, hier S.  47. به مناسبت گرامیداشت «روز تولد دموکراسی» در آلمان این روز در تقویم به عنوان یک جشن ملی تعیین شد.
بیشتر احزابی که در دوره جمهوری وایمار فعالیت می‌کردند، در دوره قیصری نیز وجود داشتند و بعضی از این احزاب صرفاً نام خود را تغییر داده بودند. برخلاف تصور عموم تعداد احزاب در جمهوری وایمار تغییر چندانی نسبت به دوره قیصری نداشت، به‌طور متوسط در هر دوره رایشستاگ در زمان امپراتوری ۱۳/۸ حزب و در جمهوری وایمار ۱۴/۴ حزب فعالیت داشتند. به عنوان مثال، دیگر هیچ احزابی از لهستانی‌ها، دانمارکی‌ها و آلزاسی‌ها در رایشستاگ وجود نداشت، اما یک حزب منطقه‌ای از هانوفر، یک یا دو حزب باواریایی و احزاب منشعب از طبقه متوسط مانند حزب اقتصاد به‌وجود آمدند.
در زمان قیصری، احزاب از طریق قانونگذاری در رایشستاگ تأثیر زیادی در سیاست به‌دست آوردند. اما در دوره وایمار آنها همچنین می‌بایستی قادر به تشکیل دولت‌های ائتلافی (و معرفی نامزدهای ریاست جمهوری) می‌شدند. البته در دوره قیصری احزاب قادر به تشکیل دولت نبودند و قیصر صدراعظم و دولت را انتخاب می‌کرد. احزاب فعال در آلمان در دوره جمهوری وایمار از جناح چپ به راست این به این ترتیب بودند:
احزاب کوچک دیگری نیز در رایشستاگ حضور داشتند:
[[پرونده:Bundesarchiv Bild 102-01111, Friedrich Ebert.jpg|بندانگشتی|[[فریدریش ابرت]]، اولین رئیس‌جمهور رایش از ۱۹۱۹ تا ۱۹۲۵]]
[[فریدریش ابرت]] رهبر حزب سوسیال دموکرات آلمان اولین رئیس‌جمهور رایش بود که توسط مجلس مؤسسان به این مقام برگزیده شد و از ۱۹۱۹ تا ۱۹۲۵ در قدرت بود. اولین انتخابات برای تعیین رئیس‌جمهور رایش در سال ۱۹۲۵ برگزار شد که در آن [[پاول فون هیندنبورگ]] به این مقام برگزیده شد. هیندنبورگ بار دوم در سال ۱۹۳۲ به مقام ریاست جمهوری رایش رسید، اما در سال ۱۹۳۴ درگذشت. بعد از درگذشت هیندنبورگ، آدولف هیتلر خود را [[پیشوا (آلمان نازی)|پیشوای آلمان]] (Führer) و صدراعظم رایش نامید و با برگزاری همه‌پرسی، به این عنوان خود رسمیت بخشید. با برچیدن مقام ریاست جمهوری، هیتلر قدرت مطلق را در آلمان به‌دست گرفت، چون تمایلی نداشت که رئیس‌جمهور رایش را در مافوق تصمیمات خود ببیند.Zit. nach Hanns-Jürgen Wiegand: "Direktdemokratische Elemente in der deutschen Verfassungsgeschichte" (= "Juristische Zeitgeschichte", Abt. 1: "Allgemeine Reihe." Bd. 20). BWV – Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin 2006, ISBN 3-8305-1210-4, S. 146 f., Anm. 16 m.w.N. (zugleich: Darmstadt, Techn. Univ. , Diss. , 2004).
در دوره آلمان قیصری، صدراعظم به هیچ حزبی تعلق نداشت و توسط قیصر به این مقام برگزیده می‌شد تا اینکه در سال ۱۹۱۷ [[قیصر ویلهلم دوم]] رهبر حزب مرکزی آلمان را به مقام صدارت عظمای امپراتوری منصوب کرد. از زمان اعلام جمهوری در نوامبر ۱۹۱۸ تا انتخابات ۱۹۲۹ رایشستاگ، همه صدراعظم‌های رایش به [[حزب سوسیال دموکرات آلمان|حزب سوسیال دموکرات]] تعلق داشتند. از سال ۱۹۲۰ تا ۱۹۳۲ بجز چند مورد استثنا، صدراعظم به [[حزب مرکزی آلمان]] تعلق داشت. از سال ۱۹۳۰ تا ۱۹۳۳ به دلیل بحران اقتصادی، رئیس‌جمهور خود انتصاب صدراعظم‌ها را از افراد مستقل به عهده داشت. با به قدرت رسیدن هیتلر در انتخابات ۳۰ ژانویه ۱۹۳۳، جمهوری وایمار به پایان رسید.
بعد از انقلاب در آلمان، نه در نظام اداری و نه در ارتش و [[نظام دادگستری|قوه قضاییه]] هیچ تغییری صورت نگرفت. کلیه کارمندان دستگاه‌های اجرایی شامل [[عفو عمومی]] شده بودند و از حقوق سابق خود برخوردار بودند. قضات دادگستری حتی با وجود اطلاعات از این امر که امکان برکناری‌شان وجود ندارد مورد حمایت بیشتری قرار گرفتند. کارمندان دولت و ارتش در دوره قیصری عمدتاً دیدگاه‌های ملی‌گرایانه و سلطنت‌طلبانه داشتند و به همین جهت بعد از انقلاب نیز محافظه‌کارانی راستگرا شدند. خواسته احزاب چپ برای انتخاب قضات توسط مردم عملی نشد، زیرا دولت قصد سیاسی ساختن نهادهای قضایی را نداشت. چیزی که مانع اصلی دولت برای تصفیه در دستگاه‌های اداری می‌شد، نیاز به کارمندانی آموزش دیده بود، به‌خصوص در دوره‌ای که سربازان به کشور بازمی‌گشتند و ساماندهی آنان نیازمند دستگاه خدماتی قوی و منظمی بود. احزاب [[طبقه متوسط]] نیز از وجود کارمندان دولتی راستگرا استقبال می‌کردند، چرا که آنان را عاملی برای جلوگیری از انقلاب سوسیالیستی در آینده می‌دیدند. با این وجود، احکام صادر شده از نظام دادگستری آلمان در جمهوری وایمار به‌شدت بودند. این را می‌توان در احکام صادر شده بعد از کودتای کاپ یا تشکیل [[جمهوری شورایی بایرن|جمهوری شوروی بایرن]] به وضوح مشاهده کرد. در حالی که به متهمان راستگرا احکامی بسیار ضعیف و در بسیاری موارد با تبرئه داده می‌شد، چپ‌گرایان با احکامی سنگین مواجه می‌شدند. نظام قضایی وایمار چشم خود را به روی بسیاری از جنایات راستگرایان می‌بست و این سطح از چشم‌پوشی تا دستگاه‌های اداری نیز می‌رسید. پاول یورنس که قاضی نظامی (و بعدها وکیل دولتی) در دادگاه قتل رهبران حزب کمونیست [[کارل لیبکنشت]] و [[رزا لوکزامبورگ]] بود، شواهد مهمی از قتل را نادیده گرفت و حتی مانع تحقیقات بیشتر در مورد جنایت می‌شد. [[گوستاو نسکه|گوستاو نوسکه]] وزیر [[رایشسور]] از حزب سوسیال دموکرات نیز در جریان تحقیقات مربوط به قتل رهبران حزب کمونیست آلمان سنگ‌اندازی می‌کرد. در جریان صدور احکام، فقط بعضی از متهمان احکام سبکی همانند زندان‌های کوتاه مدت یا جریمه نقدی دریافت کردند که بسیاری از این مجازات نیز به حالت تعلیق درآمدند. [[پرونده:Bundesarchiv Bild 102-12161, Berlin, Trauerzug für ermordete Polizisten.jpg|بندانگشتی|رژه سوگواری برای پلیس‌های به قتل رسیده در برلین در سال ۱۹۳۱. نفر دوم از سمت راست: معاون رئیس پلیس برلین، برنهارد وایس]]
این چشم‌پوشی نظام دادگستری بر جنایات راستگراها نه تنها توسط راست‌گراها تشویق می‌شد، بلکه رسانه‌های میانه‌رو نیز از آن حمایت می‌کردند. دموکرات‌ها در دولت وایمار تا حدی به‌طور سیستماتیک تحقیر می‌شدند. فریدریش ابرت اولین رئیس‌جمهور رایش، تا زمان مرگ خود در سال ۱۹۲۵ بیش از ۱۷۰ شکایت برای توهین و افترا به ثبت رساند.Wolfgang Birkenfeld: "Der Rufmord am Reichspräsidenten. Zu Grenzformen des politischen Kampfes gegen die frühe Weimarer Republik 1919–1925". In: "Archiv für Sozialgeschichte" 5 (1965), S. 453–500, hier S. 453. مشهورترین شکایت ابرت از این دست، شکایت مربوط به دادگاه [[ماگدبورگ]] در سال ۱۹۲۴ بود که دادگاه به‌طور بدوی سردبیر یک روزنامه محلی را به اتهام توهین محکوم شناخت، اما دادگاه منطقه‌ای ماگدبورگ در حکمی بی‌ارتباط اعلام کرد که ابرت در جریان مربوط به اعتصاب ژانویه ۱۹۱۸ مرتکب جرم شده‌است. برنارد وایس معاون رئیس پلیس [[برلین]] که از معدود مقاماتی بود که مرتباً برضد نقص قانون توسط شبه‌نظامیان اس‌آ هیتلر اقدام می‌کرد توسط مطبوعات نازی به‌عنوان نمادی از نفوذ یهودیان در دستگاه پلیس مورد اتهام و بدنامی قرار می‌گرفت، بدون اینکه در دادخواهی‌های خود علیه نازی‌ها به موفقیتی دست یابد.Dietz Bering: "Kampf um Namen. Bernhard Weiß gegen Joseph Goebbels". Klett-Cotta, Stuttgart 1991, S. 351. نهاد دادگستری نقش مهمی در پایان جمهوری وایمار داشت. دادگاه هیتلر پس از کودتا که مدارک علیه وی به اتهام توطئه علیه کشور را بررسی می‌کرد، با سنگ‌اندازی و مانع توسط تبلیغات سوء مواجه شد. هیتلر بعد از کوتاه مدتی کوتاه را در زندان گذراند و خیلی زود آزاد شد. حکم اخراج وی از آلمان نیز نقض شد. دلایلی که برای عدم اخراج وی از آلمان آورده می‌شد این بود که «در مورد شخصی که به اندازه هیتلر آلمانی فکر می‌کند و احساس می‌کند [. ..] ماده [...] قانون حمایت از جمهوری [...] قابل استفاده نیست». فریدریش ابرت، رئیس‌جمهور رایش، در فوریه ۱۹۲۵ در اثر عفونت آپاندیسی درگذشت، که به دلیل صدور کیفرخواست خیانت نتوانسته بود آن را به موقع درمان کند.Eberhard Kolb (Hrsg.): "Friedrich Ebert als Reichspräsident: Amtsführung und Amtsverständnis", Oldenbourg, München/Wien 1997, S. 307. دادگاه دیگری نیز روزنامه‌نگاران والتر کرایزر و [[کارل فون اوسیتزکی]] را به ۱۸ ماه زندان محکوم کرد، چون این دو روزنامه‌نگار تحقیقات خود را روی تسلیحات مخفی رایشسور معطوف کرده بودند.
ماده ۱۶۰ عهدنامه ورسای، قدرت نظامی آلمان بعد از جنگ را تعیین کرده بود. تعداد نفرات نیروی زمینی به ۱۰۰ هزار و نیروی دریایی به ۱۵ هزار نفر محدود شد. رایشسور حق داشتن نیروهای هوایی، تانک، توپخانه سنگین، زیردریایی و کشتی‌های جنگی را نداشت. در همان زمان، ستاد کل ارتش، آکادمی‌های نظامی و مدارس نظامی نیز منحل شدند.
[[پرونده:Bundesarchiv Bild 102-10887, Parade der Reichswehr.jpg|بندانگشتی|رژه نظامی رایشسور در سال ۱۹۳۰]]