moaminsharifi/fa-wiki-spell-checker huggingface dataset:
مدیریت جنوب غربی آفریقا و برخی جزایر اقیانوس آرام تحت قیمومت‌های طبقهٔ C برعهدهٔ اعضای جامعه بود و تحت عنوان «قلمرو» از آن‌ها نام برده می‌شد که
مدیریت این سرزمین‌ها تا زمانی که قادر به خودمختاری شناخته می‌شدند، به «قوای قیم»، مثلاً بریتانیا برای فلسطین یا اتحادیه آفریقای جنوبی برای جنوب غربی آفریقا سپرده شده بود. در کل چهارده قیمومت بین هفت قدرت قیم (بریتانیا، اتحادیهٔ آفریقای جنوبی، فرانسه، بلژیک، نیوزیلند، استرالیا، و ژاپن) تقسیم شد. به‌استثنای پادشاهی عراق، که در ۳ اکتبر ۱۹۳۲ به عضویت جامعهٔ ملل درآمد، هیچ‌کدام از این سرزمین‌ها تا جنگ جهانی دوم به استقلال نرسیدند و استقلال برخی حتی تا دههٔ ۱۹۹۰ میلادی روی نداد. پس از فروپاشی جامعهٔ ملل، قیمومت‌های آن تحت عنوان قلمروهای تراست سازمان ملل متحد درآمدند.
علاوه بر قیمومت‌ها، خود جامعه برای ۱۵ سال کنترل قلمرو حوضه زار (که در رفراندومی در ۱۹۳۵ کنترل آن به آلمان باز پس داده شد) و از ۱۵ نوامبر ۱۹۲۰ تا ۱ سپتامبر ۱۹۳۹ کنترل ایالت آزاد دانتسیگ (گدانسک امروزی) را برعهده داشت.
جنگ جهانی اول مسائل بسیاری را، از جمله موقعیت دقیق مرزهای ملی و اینکه کدام مناطق در کدام کشورها ادغام شوند، حل‌نشده باقی گذاشت. متفقین به اغلب این مسائل در سازمان‌های چون شورای سفیران رسیدگی می‌کردند و تنها امور خاص و دشوار را به جامعه ارجاع می‌دادند. به‌این‌ترتیب در اوایل دوره میان‌دوجنگ، جامعه نقش کوچکی در حل آشوب باقی‌مانده از جنگ داشت و عمدهٔ اموری که به آن رسیدگی می‌کرد همان‌هایی بودند که در پیمان صلح پاریس به آن‌ها اشاره شده بود.
با توسعهٔ جامعه، نقش آن گسترش یافت و تا میانه‌های دههٔ ۱۹۲۰ به مرکز فعالیت‌های بین‌المللی بدل شده بود. این تغییر را می‌توان در رابطهٔ بین جامعه و کشورهای غیرعضو، مثلاً آمریکا و روسیه دید که همکاری‌هایشان را با جامعه افزایش دادند. در نیمهٔ دوم دههٔ ۱۹۲۰، فرانسه، بریتانیا، و آلمان همه از جامعه ملل به عنوان کانون فعالیت‌های دیپلماتیکشان استفاده می‌کردند، دبیران امور خارجهٔ آن‌ها در جلسات جامعه در ژنو حاضر بودند، و سازوکار جامعه را برای بهبود روابط و حل اختلافاتشان به‌کار می‌بردند.
الند مجموعه‌ای از حدود ۶٬۵۰۰ جزیره در دریای بالتیک و در میانهٔ راه سوئد و فنلاند است. ساکنان این جزایر غالباً به زبان سوئدی صحبت می‌کنند. در ۱۸۰۹ امپراتوری روسیه این جزایر را به‌همراه فنلاند تصرف کرده بود. در دسامبر ۱۹۱۷ و در گرماگرم انقلاب اکتبر، فنلاند اعلام استقلال کرد، ولی بیشتر ساکنان الند ترجیح می‌دادند سرزمینشان ضمیمهٔ کشور سوئد شود. دولت فنلاند این جزایر را بخشی از سرزمین خود می‌دانست، چرا که از زمان تأسیس دوک‌نشین بزرگ فنلاند در ۱۸۰۹ توسط روس‌ها الند تحت کنترل فنلاند بود. تا سال ۱۹۲۰، این مناقشه به حدی رسیده بود که خطر جنگ بین دو کشور وجود داشت. به ابتکار دولت بریتانیا، مسئله به جامعه ملل ارجاع شد، ولی دولت فنلاند حکمیت جامعه ملل را نمی‌پذیرفت و مسئله را امری داخلی می‌دانست. جامعه برای تصمیم‌گیری در مورد صلاحیت حکمیت در این مورد هیئتی کوچک تشکیل داد و با چراغ سبز این هیئت، کمیسیونی بی‌طرف برای حکمیت در مورد جزایر الند ایجاد شد. در ژوئن ۱۹۲۰، رأی نهایی جامعه ملل اعلام شد و قرار شد که جزایر الند جزئی از فنلاند بمانند ولی از هویت فرهنگی ساکنان آن در برابر فنلاند محافظت شود و اقداماتی برای غیرنظامی شدن جزیره صورت گیرد. با موافقت سرد سوئد، پروندهٔ جزایر الند بسته شد و نخستین توافق بین‌المللی اروپایی از طریق جامعه به‌دست آمد.
متفقین مسئلهٔ سیلزی علیا را پس از آن به «جامعه» ارجاع دادند که خود نتوانستند مناقشات ارضی در این منطقه را حل کنند. پس از جنگ جهانی اول، جمهوری دوم لهستان مدعی حاکمیت بر سیلزی علیا، که پیش‌تر بخشی از پروس بود شد. در معاهدهٔ ورسای پیشنهادی مبنی بر اجرای همه‌پرسی سیلزی در علیا گنجانده شده‌بود تا در مورد این امر تصمیم‌گیری شود که این منطقه بخشی از کدامیک از دو کشور آلمان یا لهستان باشد. اعتراض‌ها در مورد تبعیض‌های مقامات آلمانی با ساکنان لهستانی‌الاصل این مناطق منجر به شورش‌های سیلزی اول و دوم (۱۹۱۹ و ۱۹۲۰) شد. در همه‌پرسی ۲۰ مارس ۱۹۲۱، ۵۹٫۶ درصد (حدود ۵۰۰٬۰۰۰ نفر) از آرا برای الصاق به آلمان بود، ولی لهستان مدعی شد که شرایط رای‌گیری عادلانه نبوده‌است. این امر به سومین شورش سیلزی در ۱۹۲۱ انجامید.
در ۱۲ اوت ۱۹۲۱، حل این مسئله به «جامعه» ارجاع شد. شورای اجرایی کمیته‌ای برای مطالعهٔ وضعیت با حضور نمایندگانی از بلژیک، برزیل، چین، و اسپانیا تشکیل داد. کمیته پیشنهاد کرد که سیلزی علیا بنابر خواستهٔ مشخص‌شدهٔ هر بخش بین دو کشور لهستان و آلمان تقسیم شود و دو کشور تمهیداتی برای ارتباط دو منطقه (از جمله آزادی تجارت کالا بین دو منطقه بسته به همبستگی اقتصادی و صنعتی آن‌ها) در نظر بگیرند. در نوامبر ۱۹۲۱ کنفرانسی در ژنو تشکیل شد تا قراردادی بین دو کشور منعقد شود. پس از پنج جلسه، قرار بر آن شد که بیشتر مناطق سیلزی علیا به آلمان اختصاص یابد، ولی اغلب منابع معدنی و مقدار زیادی از صنایع منطقه در بخشی قرار داشت که به لهستان تخصیص یافته بود. اعلان عمومی این موافقت‌نامه در مه ۱۹۲۲ موجب خشم مردم آلمان شد، بااین‌حال هر دو کشور قرار را به‌تصویب رساندند و در نتیجهٔ آن صلحی در منطقه ایجاد شد که تا آغاز جنگ جهانی دوم پایدار ماند.
مرزهای شهریارنشین آلبانی در جریان کنفرانس صلح پاریس (۱۹۱۹) در ۱۹۱۹ تعیین نشده بودند و مسئله برعهدهٔ جامعه گذاشته شده بود. تا ۱۹۲۱ این مسئله که هنوز حل نشده بود به وضعیتی آشفته دامن زد. ارتش پادشاهی یونان عملیاتی نظامی در جنوب آلبانی انجام داد. نیروهای پادشاهی صرب‌ها، کراوات‌ها، و اسلونی‌ها (یوگسلاوی) هم در شمال آلبانی پس از درگیری با طوایف آلبانیایی وارد معرکه شدند. جامعه کمیته‌ای از نمایندگان قدرت‌های مختلف به منطقه اعزام کرد. در نوامبر ۱۹۲۱، جامعه تصمیم گرفت که مرزهای آلبانی باید (به استثنای سه تغییر کوچک به نفع یوگسلاوی) به مرزهای ۱۹۱۳ بازگردانده شوند. یوگسلاوی به این تصمیم اعتراض کرد، ولی نیروهای آن چند هفته بعد منطقه را ترک کردند.
مرزهای آلبانی در ۲۴ اوت ۱۹۲۳ با ترور ژنرال ایتالیایی انریکو تلینی و چهار نفر از دستیارانش باز موجب درگیری‌های بین‌المللی شد. اجلاس سفیران، تلینی و دستیارانش را به مرز یونان و آلبانی فرستاده بود تا مرز جدید بین دو کشور را نشانه‌گذاری کنند. رهبر ایتالیا بنیتو موسولینی از این رویداد به خشم آمد و هشدار داد که کمیته‌ای باید طی پنج روز مسئله را بررسی کند و فارغ از نتیجهٔ پرونده، یونان باید به ایتالیا پنجاه میلیون لیر ایتالیا غرامت بپردازد، چرا که قتل در خاک یونان اتفاق افتاده بود. بونان در پاسخ موسولینی اعلام کرد که تنها در صورتی به ایتالیا غرامت می‌پردازد که ثابت شود جرم را یونانی‌ها مرتکب شده‌اند.
در واکنش به پاسخ یونانی‌ها، موسولینی در ۳۱ اوت ۱۹۲۳ یک ناو جنگی به جزیرهٔ کورفو فرستاد تا آن را بمباران کند، و نیروهای ایتالیایی جزیره را تصرف کردند. این اقدام موسولینی ناقض میثاق جامعه ملل بود و یونان از جامعه خواست تا وضعیت را حل کند. متفقین، پس از اصرار موسولینی، تصمیم گرفتند که اجلاس سفیران مسئول حل این اختلاف باشد، چرا که تلینی را این سازمان به مأموریت فرستاده بود. شورای اجرایی جامعه اختلاف را بررسی کرد، ولی یافته‌هایش را به اجلاس سفیران ارائه داد تا سفیران رأی نهایی را صار کنند. اجلاس سفیران اغلب پیشنهادهای جامعه را پذیرفت و یونان را مجبور کرد که پنجاه میلیون لیر به ایتالیا غرامت بدهد. بااین‌همه مجرمان اصلی قتل هرگز پیدا نشدند. در ۲۷ سپتامبر پرچم ایتالیا از کورفو پایین آمد و نیروهای ایتالیایی این جزیره را ترک کردند.
شهر بندری مِمِل (کلایپدای امروزی) و منطقه کلایپدا جمعیتی غالباً آلمانی‌زبان دارد، ولی بنابر مادهٔ ۹۹ معاهدهٔ ورسای کنترل آن به شکل موقت به متفقین اروپایی داده شده بود. دولت‌های فرانسه و لهستان بر آن بودند که ممل را به یک شهر بین‌المللی تبدیل کنند. لیتوانی هم ادعای حاکمیت بر این منطقه را داشت. تا ۱۹۲۳، وضعیت شهر هنوز تعیین نشده بود، و لیتوانی در ژانویهٔ ۱۹۲۳ به آن حمله کرد و بندر را به تصرف درآورد. پس از عدم موفقیت متفقین در مذاکره با لیتوانی، امر به جامعه ملل ارجاع شد. در دسامبر ۱۹۲۳، شورای اجرایی جامعه کمیته‌ای برای تحقیق در باب موضوع تشکیل داد. رای «کمیته کلایپدا» بر آن بود که منطقه جزئی از لیتوانی بشود و ادارهٔ آن به صورت خودمختار صورت بگیرد. شورای اجرایی جامعه ملل تصمیم کمیته را در ۱۴ مارس ۱۹۲۴ تصویب کرد و قدرت‌های متفقین و لیتوانی هم بعداً آن را تأیید کردند. در ۱۹۳۹ و در پی ظهور نازیسم، آلمان اولتیماتومی به لیتوانی داد و به این کشور هشدار داد که اگر منطقهٔ کلایپدا را ترک نکند ارتش آلمان به این کشور حمله خواهد کرد. جامعهٔ ملل نیز نتوانست مانع پیوستن کلایپدا به آلمان نازی شود.
در ۱۹۳۷ به سنجاق اسکندرون در قیمومت فرانسه بر سوریه و لبنان تحت نظارت جامعه خودمختاری داده شد و یک ماه پس از برگزاری انتخابات، پارلمان آن در سپتامبر ۱۹۳۸ با عنوان دولت خُتای اعلام استقلال کرد. این کشور را ترکیه در اواسط سال ۱۹۳۹ با رضایت فرانسه تصرف کرد و در ۷ ژوئیه ۱۹۳۹ رسماً در استان ختای ترکیه ادغام شد.
در ۱۹۲۶، جامعه توانست اختلاف بین پادشاهی عراق و جمهوری ترکیه را بر سر کنترل ولایت موصل عثمانی سابق حل کند. بریتانیایی‌ها، که قیمومت عراق را از سال ۱۹۲۰ در اختیار داشتند و امور خارجی عراق برعهده ایشان بود، موصل را بخشی از عراق می‌دانستند. جمهوری تازه‌تأسیس ترکیه هم مدعی بود که موصل از نظر تاریخی بخشی حیاتی از این کشور است. جامعهٔ ملل کمیته‌ای برای تحقیق در این مسئله با حضور اعضای بلژیکی، مجار، و سوئدی تشکیل داد. اعضای کمیته در ۱۹۲۴ به موصل سفر کردند و در گزارششان عنوان کردند که مردم موصل نمی‌خواهند بخشی از یکی از دو کشور باشند، ولی اگر قرار به انتخاب بین ترکیه و عراق باشد، عراق را ترجیح می‌دهند.
در ۱۹۲۵، کمیته پیشنهاد کرد که موصل بخشی از عراق بماند، ولی به‌شرطی که قیمومت بریتانیا بر این کشور ۲۵ سال دیگر ادامه پیدا کند تا حقوق خودمختاری مردم کرد زیر پا گذاشته نشود. شورای اجرایی جامعه در ۱۶ دسامبر ۱۹۲۵ تصمیم گرفت که موصل به عراق داده شود.
با اینکه ترکیه با امضای پیمان لوزان حکمیت جامعهٔ ملل را پذیرفته بود، تصمیم این سازمان در مورد مسئلهٔ موصل را رد کرد و اعلام کرد این سازمان صلاحیت رأی دادن در این مورد را ندارد. پرونده به دیوان عالی عدالت بین‌المللی ارجاع داده شد و رأی نهایی این دیوان این بود که تصمیم‌های متفق‌القول شورای اجرایی جامعه لازم‌الاجرایند. بریتانیا، عراق، و ترکیه در ۵ ژوئن ۱۹۲۶ پیمانی امضا کردند که کمابیش برپایهٔ تصمیم جامعهٔ ملل تنظیم شده بود. در این پیمان آمده بود که عراق باید برای عضویت در جامعهٔ ملل ۲۵ سال صبر کند و پس از آن قیمومت بریتانیا بر این کشور پایان می‌یابد.
پس از پایان جنگ جهانی اول، لهستان و لیتوانی هر دو استقلال خود را پس گرفتند و بی‌درنگ درگیر مناقشات مرزی شدند. همزمان با جنگ لهستان-شوروی، لیتوانی پیمان صلحی با شوروی امضا کرد که مرزهای دو کشور در آن مشخص شده بود. این پیمان کنترل شهر ویلنیوس (, ) را به لیتوانی می‌داد. این شهر پایتخت باستانی لیتوانی بود و اکثریتی لهستانی‌زبان داشت.
این امر موجب افزایش تنش‌ها بین دو کشور شد و خطر ازسرگیری جنگ لهستان و لیتوانی را تشدید کرد. با فشار جامعهٔ ملل لهستان به میز مذاکره آمد و در ۷ اکتبر ۱۹۲۰ معاهده سوالکی را امضا کرد. این معاهده بین دو کشور آتش‌بس برقرار می‌کرد و مرزی علامت‌گذاری‌شده بین دو کشور تعیین می‌کرد. بااین‌حال در ۹ اکتبر ۱۹۲۰ و یک روز پیش از اجرایی‌شدن معاهده، ژنرال لهستانی لوتسیان ژلیگفسکی به شهر ویلنیوس حمله کرد و با تصرف آن جمهوری لیتوانی مرکزی را تأسیس کرد.
با درخواست کمک لیتوانی از جامعه، شورای اجرایی جامعه از لهستان خواست که نیروهای خود را از منطقه خارج کند. دولت لهستان اعلام کرد که به خواسته‌های جامعه احترام خواهد گذاشت، ولی به‌جای آن نیروهای بیشتری به شهر اعزام کرد. این امر باعث شد که جامعه اعلام کند آیندهٔ ویلنیوس را باید ساکنان آن در یک همه‌پرسی تعیین کنند و نیروهای لهستانی باید از شهر خارج شوند و نیرویی بین‌المللی از سوی جامعه کنترل آن را در دست بگیرد. این طرح با مخالفت لهستان، لیتوانی، و شوروی، که مخالف هرگونه حضور نیروهای بین‌المللی در لیتوانی بودند مواجه شد و جامعه در مارس ۱۹۲۰ از طرح همه‌پرسی صرف نظر کرد. پس از پیشنهاد ناموفق پل ایمانز برای ایجاد فدراسیونی متحد از لهستان و لیتوانی،
که هدف آن تجسم دوبارهٔ مشترک‌المنافع لهستان–لیتوانی بود که پیش از ازدست‌دادن استقلالش شامل هر دو کشور می‌شد، لهستان در مارس ۱۹۲۲ ویلنیوس (رسماً جمهوری لیتوانی مرکزی) را تصرف کرد. پس از تصرف منطقه کلایپدا از سوی لیتوانی، اجلاس سفیران در ۱۴ مارس ۱۹۲۳ مرز بین دو کشور را به گونه‌ای تعیین کرد که ویلنیوس در داخل لهستان قرار می‌گرفت. مقامات لیتوانی این تصمیم را نپذیرفتند و تا ۱۹۲۷ به‌شکل‌رسمی با لهستان در جنگ بودند. این امر تا اولتیماتوم لهستان به لیتوانی در ۱۹۳۸ ادامه یافت. پس از پذیرش اولتیماتوم، لیتوانی روابط دیپلماتیک خود را با لهستان از سر گرفت و بدین ترتیب به‌شکل دفاکتو مرزهای خود با لهستان را پذیرفت.
در اوایل قرن بیستم مناقشات مرزی متعدد بین دو کشور کلمبیا و پرو وجود داشت و در ۱۹۲۲، دو کشور معاهده سالومون-لوزانو را با هدف حل این مناقشات امضا کردند.
به عنوان بخشی از این معاهده، شهر مرزی لتیسیا و مناطق مجاورش از پرو جدا و به کلمبیا داده شدند تا این کشور به رود آمازون دسترسی داشته باشد.
در ۱ سپتامبر ۱۹۳۲، رهبران تجاری صنایع شکر و کائوچوی پرو، که در اثر این معاهده ضرر مالی دیده بودند، حمله‌ای به شهر لتیسیا سامان دادند و این شهر را تصرف کردند.
در ابتدا دولت پرو این تصرف را به رسمیت نشناخت، ولی رئیس‌جمهور پرو لوئیز میگوئل سانچز سرو تصمیم گرفت از بازگشت شهر به کلمبیا جلوگیری کند. ارتش پرو لتیسیا را تصرف کرد و بین دو کشور درگیری نظامی پیش آمد.
پس از ماه‌ها مذاکرات دیپلماتیک، دو دولت حکمیت جامعهٔ ملل را پذیرفتند و نمایندگانشان در مقابل شورای اجرایی جامعه حاضر شدند. طرفین در مه ۱۹۳۳ قرارداد صلح موقتی را امضا کردند که در آن کنترل منطقهٔ مورد مناقشه تا پایان مذاکرات دوطرفه به جامعه ملل سپرده می‌شد.
در مه ۱۹۳۴، قراداد نهایی امضا شد که بنا بر آن لتیسیا به کلمبیا بازگردانده شد و پرو به‌خاطر حملهٔ ۱۹۳۲ از این کشور عذرخواهی کرد. همچنین دو کشور متعهد شدند که مناطق مجاور لتیسیا از نیروهای نظامی خالی کنند، تردد آزاد را بر رود پوتوماجو تضمین کنند، و بر قرار عدم تجاوز بین دو کشور تأیید کردند.
قلمرو حوضه زار سرزمینی متشکل از بخش‌هایی از پروس و پالاتن بود که بنا بر معاهدهٔ ورسای تحت کنترل جامعه قرار گرفته بود. قرار شد پس از پانزده سال حکومت جامعه، یک همه‌پرسی در زار برگزار شود و تصمیم گرفته شود که این منطقه به کدامیک از دو کشور آلمان یا فرانسه الصاق شود. این همه‌پرسی در ۱۹۳۵ برگزار شد و ۹۰٫۳ درصد رأی‌دهندگان اعلام کردند که می‌خواهند به آلمان بپیوندند. شورای اجرایی جامعه این تصمیم را اندکی بعد تأیید کرد.
علاوه بر مناقشات ارضی، جامعه تلاش داشت دیگر درگیری‌ها بین کشورها و همچنین در داخل کشورها را حل کند. از موفقیت‌های جامعه می‌توان به مبارزه با تجارت افیون و برده‌داری جنسی و تلاش برای بهبود شرایط پناهجویان، به‌ویژه در ترکیه پیش از سال ۱۹۲۶ اشاره کرد. گذرنامه نانسن، که صدور آن از سال ۱۹۲۲ آغاز شد، یکی از ابداع‌های جامعه برای بهبود شرایط پناهجویان بود و نخستین مدرک شناسایی برای اشخاص بدون تابعیت به‌شمار می‌رود.
پس از واقعه‌ای بین مرزبانان یونانی و بلغارستانی در اکتبر ۱۹۲۵، درگیری نظامی بین دو کشور آغاز شد. سه روز بعد، نیروهای یونانی به پادشاهی بلغارستان حمله کردند. دولت بلغارستان به جامعهٔ ملل حکمیت در این پرونده اطمینان داشت و به نیروهایش دستور داد که در برابر یونانی‌ها خویشتن‌داری کنند و بین ده‌هزار تا پانزده‌هزار نفر را از مناطق مرزی‌اش تخلیه کرد.
جامعه اقدام یونان در حمله به بلغارستان را محکوم کرد و از یونان خواست نیروهایش را از خاک بلغارستان خارج کند و ۴۵٬۰۰۰ پوند به بلغارستان غرامت بپردازد. یونان تصمیم جامعه را پذیرفت، ولی به استاندارد دوگانهٔ جامعه در قبال یونان و ایتالیا (در بحران کورفو) اعتراض کرد.
در پی اتهامات مربوط به بیگاری، برده‌داری، و تجارت برده در کلان‌کشتزار کائوچوی فایرستون، که مالکی آمریکایی داشت، دولت لیبریا از جامعه خواست که به این پرونده رسیدگی کند. جامعه به همراه آمریکا و لیبریا کمیته‌ای برای بررسی این موضوع تشکیل داد. در ۱۹۳۰، گزارش کمیته وجود بیگاری و برده‌داری در فایرستون را تأیید کرد. این گزارش نقش مقامات متعددی را در تجارت کارگر بی‌مزد آشکار کرد که موجب خشم عمومی در لیبریا و استعفای رئیس‌جمهور این کشور چارلز دی. بی. کینگ و معاونش شد. دولت لیبریا در پی این رویداد بیگاری و برده‌داری را ممنوع کرد و از آمریکا خواست به این کشور در اصلاحات اجتماعی کمک کند.
حادثهٔ موکدن یا حادثهٔ منچوری ضربه‌ای کاری بود که اعتبار و اقتدار جامعه را تضعیف کرد، چراکه اعضای بزرگ جامعه از مقابله با تجاوز ژاپن سر باز زدند و ژاپن نیز خود از جامعه خارج شد.
دولت ژاپن تحت قرارداد بیست و یک خواسته با چین، حق مستقر کردن نیروهایش در مناطق اطراف راه‌آهن جنوب در منطقه منچوری چین را داشت. این خط راه‌آهن مسیر عمدهٔ بازرگانی بین دو کشور بود. در سپتامبر ۱۹۳۱، کانتوگون ژاپن به بخشی از این خط راه‌آهن آسیب خفیفی زد تا بهانه‌ای برای حمله به چین ایجاد شود. ارتش ژاپن ادعا کرد که سربازان چینی به خط راه‌آهن آسیب زده‌اند، و به عنوان تلافی آن (بر خلاف دستورهای ظاهری توکیو) همهٔ منچوری را تصرف کرد و با تغییر نام آن به مانچوکوئو، در ۹ مارس ۱۹۳۲ دولتی دست‌نشانده در آن تأسیس کرد که امپراتور سابق چین، پویی، رهبر آن بود. تنها کشورهایی که این دولت جدید را به رسمیت شناختند ایتالیا، آلمان نازی، و اسپانیا بودند، و بقیهٔ اعضای جامعهٔ ملل منچوری را بخشی از چین می‌دانستند.
جامعهٔ ملل ناظرانی به منطقه اعزام کرد و کمیته‌ای، موسوم به کمیتهٔ لیتون، تشکیل داد تا به این موضوع رسیدگی کند. گزارش لیتون یک سال بعد، در اکتبر ۱۹۳۲، منتشر شد و ژاپن را در حمله به منچوری مقصر شناخت و اعلام کرد که منچوری باید به چین بازگردانده شود. این گزارش همچنین بیان می‌داشت که اعضای جامعهٔ ملل نباید دولت دست‌نشاندهٔ مانچوکوئو را به رسمیت بشناسند و پیشنهاد کرد که در منچوری دولت خودمختاری تحت حاکمیت چین تشکیل شود. مجمع عمومی جامعه ملل این گزارش را در ۱۹۳۳ با ۴۲ رأی موافق و ۱ رأی مخالف (ژاپن) تصویب کرد. در واکنش به این تصمیم، ژاپن، به جای خارج کردن نیروهایش از چین، از جامعهٔ ملل خارج شد. تاریخ‌دان بریتانیایی، سی. ال. موات، می‌نویسد که در نتیجهٔ این پرونده، آرمان امنیت دسته‌جمعی معدوم شد:
در سال ۱۹۳۲، جامعه نتوانست جلودار جنگ بین بولیوی و پاراگوئه بر سر منطقهٔ خشک گرن چاکو شود. این منطقه، بااین‌که جمعیت چندانی ندارد، دربرگیرندهٔ رود پاراگوئه است، که می‌تواند راهی برای دسترسی یکی از این دو کشور محصور در خشکی به اقیانوس اطلس باشد. همچنین برخی گمان‌ها، که بعدها نادرستی آن‌ها مشخص شد، بر آن بودند که این منطقه شامل منابع غنی نفت خام است. پس از درگیری‌های جزئی مرزی در اواخر دههٔ ۱۹۲۰، در سال ۱۹۳۲ و پس از حمله ارتش بولیوی به قلعهٔ کارلوس آنتونیو لوپز جنگی تمام‌وکمال بین دو کشور آغاز شد که به جنگ چاکو موسوم است. پاراگوئه از جامعهٔ ملل درخواست کرد که در مسئله مداخله کند، ولی پس از آنکه کنفرانس کشورهای آمریکایی پیشنهاد کرد بین دو کشور میانجی باشد، جامعه تصمیم گرفت اقدامی در مورد این جنگ انجام ندهد. جنگ چاکو برای طرفین فاجعه‌بار بود و منجر به ۵۷٬۰۰۰ نفر تلفات برای بولیوی (که جمعیتش حدود سه میلیون نفر بود) و ۳۶٬۰۰۰ نفر تلفات برای پاراگوئه (با جمعیت حدود یک میلیون نفر) شد.
جنگ همچنین دو کشور را تا مرز فروپاشی اقتصادی برد. تا ۱۲ ژوئن ۱۹۳۵، که آتش‌بسی بین دو کشور امضا شد، پاراگوئه عمدهٔ منطقه را در کنترل خود درآورده بود و بولیوی مالکیت پاراگوئه بر این منطقه را در پیمانی بین دو کشور در ۱۹۳۸ پذیرفت.
در اکتبر ۱۹۳۵، بنیتو موسولینی، دیکتاتور ایتالیا، ۴۰۰٬۰۰۰ سرباز را برای تصرف حبشه (اتیوپی) به این کشور اعزام کرد. از نوامبر ۱۹۳۵، مارشال پیترو بادوگیلیو فرماندهی این عملیات را برعهده گرفت و و با بمباران، استفاده از اسلحهٔ شیمیایی چون گاز خردل، و مسموم کردن منابع آب، به روستاهای غیرنظامی و تأسیسات بهداشتی حبشه حمله کرد. ارتش ایتالیا حبشی‌های آدیس آبابا را در مه ۱۹۳۶ شکست داد و امپراتور اتیوپی هایله ثلاثی مجبور به فرار شد.
جامعه تجاوز ایتالیا به حبشه را محکوم و در نوامبر ۱۹۳۵ تحریم‌هایی اقتصادی را علیه این کشور وضع کرد، ولی این تحریم‌ها غالباً تأثیری نداشتند، چرا که شامل ممنوعیت فروش نفت یا بستن کانال سوئز (که تحت کنترل بریتانیا بود) نمی‌شدند. به گفتهٔ استنلی بالدوین، نخست‌وزیر وقت بریتانیا، دلیل نهایی این امر آن بود که هیچ‌کدام از قدرت‌های بزرگ در آن زمان توان مقابلهٔ نظامی با ایتالیا را نداشت. در اکتبر ۱۹۳۵، رئیس‌جمهور آمریکا، فرانکلین دلانو روزولت، با عطف به لوایح بی‌طرفی که کنگرهٔ آمریکا آن‌ها را به‌تازگی تصویب کرده بود، فروش اسلحه و مهمات را به دو طرف ممنوع کرد، ولی علیه ایتالیا «تحریم‌های اخلاقی» ای را هم وضع کرد که شامل موارد دیگری نیز می‌شد. تحریم‌های جامعه علیه ایتالیا در ۴ ژوئیه ۱۹۳۶ برداشته شدند، و تا آن زمان ایتالیا کنترل غالب مناطق شهری حبشه را در دست گرفته بود.
توافق هوار–لاوال در دسامبر ۱۹۳۵ تلاشی از سوی وزیر خارجهٔ بریتانیا ساموئل هوار و نخست‌وزیر فرانسه پیر لاوال برای پایان دادن به درگیری‌ها در حبشه بود. این توافق پیشنهاد می‌کرد که این کشور به دو بخش ایتالیایی و حبشی تقسیم شود. موسولینی آماده بود که این توافق را بپذیرد، ولی خبر این توافق به بیرون درز کرد و موجب خشم افکار عمومی در بریتانیا و فرانسه شد و هوار و لاوار مجبور به استعفا شدند.
در ژوئن ۱۹۳۶ هایله ثلاثی در مجمع عمومی جامعه ملل حاضر شد و از اعضای جامعه خواست از کشورش حمایت کنند. پیش از این سابقه نداشت که یکی از سران ملت‌ها شخصاً در مجمع عمومی سخنرانی کند.
بحران حبشه نشان داد که چگونه اعضاء می‌توانند جامعه را برای تحصیل منافع خود تحت نفوذ قرار دهند. یکی از دلایل شکست تحریم‌ها علیه ایتالیا این بود که بریتانیا و فرانسه می‌ترسیدند در صورت فشار بر موسولینی، او را به اتحاد با آدولف هیتلر ترغیب کنند.
در ۱۷ ژوئیهٔ ۱۹۳۶، ارتش اسپانیا دست به کودتایی علیه جمهوری دوم اسپانیا (دولت منتخب چپ‌گرا) زد که آغازگر جنگی طولانی بین جمهوری‌خواهان و ملی‌گرایان (که شامل محافظه‌کاران، شورشیان ضدکمونیست، و اغلب افسران ارتش اسپانیا می‌شد) بود. خولیو آلوارز دل وایو، وزیر خارجهٔ اسپانیا، در سپتامبر ۱۹۳۶ دست به دامن جامعه شد تا برای حفظ استقلال سیاسی و یکپارچگی ارضی اسپانیا به این کشور کمک نظامی بکند. اعضای جامعه تصمیم گرفتند که نه در جنگ داخلی اسپانیا مداخله کنند و نه دیگر قدرت‌های خارجی را از مداخله در این جنگ بازدارند. هیتلر و موسولینی به ژنرال فرانسیسکو فرانکو و ملی‌گرایان کمک می‌کردند و شوروی حامی جمهوری‌خواهان بود. در فوریهٔ ۱۹۳۷، جامعه با منع ورود داوطلبان بین‌المللی به جنگ داخلی اسپانیا موافقت نکرد، ولی این تصمیم بیشتر جنبه‌ای نمایشی داشت.
ژاپن، که در دههٔ ۱۹۳۰ به برانگیختن درگیری‌های محلی در چین مشغول بود، در ۷ ژوئیه ۱۹۳۷ حمله‌ای تمام‌عیار را به این کشور آغاز کرد. در ۱۲ سپتامبر، نمایندهٔ چین در جامعهٔ ملل، ولینگتون کو، از جامعه خواست تا در این درگیری مداخله کند. کشورهای غربی با چینی‌ها، به ویژه در مقاومت سرسختانهٔ ایشان در نبرد شانگهای که شهری با تعداد زیادی شهروندان خارجی بود، همدل بودند. بااین‌حال جامعه نتوانست علیه ژاپن اقدامی بکند و در ۴ اکتبر پرونده را به کنفرانس پیمان نُه قدرت ارجاع داد.
مادهٔ ۸ میثاق جامعه را ملزم به «کاهش سلاح‌های نظامی ملی به کمترین حد هماهنگ با امنیت ملی یا تعهدات بین‌المللی کشورها، مبتنی بر انجام عملیات نظامی مشترک» می‌کرد. بااین‌که تعدادی از دولت‌های عضو بر آن بودند که خلع سلاح گسترده غیرممکن یا حتی غیرمطلوب است، بخش قابل‌توجهی از وقت و توان جامعه به این هدف اختصاص یافت.
معاهدهٔ ورسای هم قدرت‌های متفقین را ملزم به تلاش برای خلع سلاح می‌کرد و خلع سلاح شکست‌خوردگان جنگ را نیز اولین گام به سوی خلع سلاح جهانی می‌دانست. میثاق وظیفهٔ ریختن طرحی برای خلع سلاح هر کشور را برعهدهٔ جامعه گذاشته بود، ولی شورای اجرایی در ۱۹۲۶ برای انجام این کار کمیته‌ای ویژه تشکیل داد تا زمینه را برای برگزاری کنفرانس جهانی خلع سلاح در سال‌های ۱۹۳۲–۱۹۳۴ آماده کند.
اعضای جامعه بر خلع سلاح اجماعی نداشتند. بدون گرفتن تضمین کمک نظامی در صورت حملهٔ آلمان، فرانسه مخالف خلع سلاح بود؛ لهستان و چکسلواکی هم نسبت به تجاوز آلمان نگران بودند، و پیش از خلع سلاح، می‌خواستند واکنش جامعه نسبت به تجاوزگری اعضایش تشدید شود. با افزایش قدرت آلمان، و به‌ویژه پس از به قدرت رسیدن آدولف هیتلر در ۱۹۳۳، این نگرانی‌ها افزایش یافت. تلاش آلمان برای بی‌اثر کردن معاهدهٔ ورسای و بازسازی نیروهای نظامی این کشور هم باعث شد بی‌میلی فرانسه به خلع سلاح بیشتر شود.
کنفرانس جهانی خلع سلاح، که در ۱۹۳۲ در ژنو و با حضور نمایندگان ۶۰ کشور تشکیل شد، در رسیدن به اهدافش موفق نبود.
در ابتدای این کنفرانس، هدف آن بود که ظرف مدت یک سال گسترش جنگ‌افزارها متوقف شود.
همچنین موافقت اولیهٔ فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، ژاپن، و بریتانیا مبنی بر محدود کردن اندازهٔ قوای دریایی این کشورها گرفته شد، ولی توافق نهایی به انجام نرسید. در نهایت این کنفرانس نتوانست مانع انباشت نظامی در آلمان، ایتالیا، ژاپن، و فرانسه در دههٔ ۱۹۳۰ شود.
رویدادهایی که منجر به جنگ جهانی دوم شدند، از جمله ارسال نیروهای نظامی به راینلاند از سوی هیتلر، تصرف سودتنلند، و "آنشلوس" (الصاق اتریش به آلمان که در توافق ورسای ممنوع شده بود) با سکوت جامعهٔ ملل همراه بودند و اعضای جامعه، به‌جای خلع سلاح، دست به اندوختن قوای نظامی زدند. در ۱۹۳۳، ژاپن به جای پذیرش حکمیت جامعهٔ ملل، از این سازمان خارج شد، و در همان سال آلمان (به‌بهانهٔ شکست کنفرانس جهانی خلع سلاح در توافق بر تعادل نظامی فرانسه و آلمان)، ایتالیا، و اسپانیا جامعه را ترک کردند. آخرین اقدام قابل‌توجه جامعه اخراج شوروی از این سازمان در دسامبر ۱۹۳۹ و پس از حمله این کشور به فنلاند بود.
آغاز جنگ جهانی دوم به این معنا بود که جامعهٔ ملل در هدف اصلی (جلوگیری از یک جنگ جهانی دیگر) خود شکست خورده‌است. دلایل متعددی برای این شکست مطرح شد که بسیاری از آن‌ها در ارتباط با ضعف کلی این سازمان است. همچنین عدم عضویت آمریکا در جامعه قدرت آن را محدود ساخت.
جامعه ملل را متفقین جنگ جهانی اول به‌عنوان بخشی از فرایند صلح برای پایان جنگ ایجاد کردند و این امر سبب شد که به آن با دید «جامعهٔ برنده‌ها» ی جنگ نگاه شود.
بی‌طرفی جامعه معمولاً خود را در عدم جسارت و مردد بودن نشان می‌داد. برای تصویب قطعنامه‌ها در جامعه، به رأی یک‌صدای نُه، و بعدها هر پانزده عضو شورای اجرایی نیاز بود؛ ازین‌رو اجرای اقدامات بهینه و قاطع دشوار یا حتی غیرممکن بود. همچنین از آن‌جا که در برخی تصمیمات اجماع همهٔ اعضای مجمع عمومی لازم می‌شد، تصمیم‌گیری در این موارد فرآیندی کند بود. این مسئله از آن ناشی می‌شد که قدرت‌های بزرگ جامعهٔ ملل علاقه‌ای نداشتند که امکان تعیین سرنوشتشان را توسط کشورهای دیگر بپذیرند و با اجباری کردن اجماع کامل مجمع عمومی در این موارد عملاً برای خود نوعی قدرت وتو ایجاد می‌کردند.
در طول عمر جامعهٔ ملل، نمایندگی کشورها مشکلی مزمن بود. برخی کشورها هرگز به عضویت جامعه درنیامدند و دوران عضویت برخی کشورهای دیگر هم کوتاه بود. انگشت‌نماترین جای خالی، جای خالی آمریکا بود که بااین‌که رئیس‌جمهور آن، وودرو ویلسون، آمریکا، به‌شکلی خستگی‌ناپذیر در تأسیس جامعه ملل کوشیده بود و بر آن تأثیری عظیم گذاشته بود، با رأی منفی سنای آمریکا در ۱۹ نوامبر ۱۹۱۹ عطای عضویت در جامعه را به لقای آن بخشید. تاریخ‌نگار بریتانیایی روث هنیگ می‌گوید که اگر آمریکا به عضویت جامعه درآمده بود، جامعه می‌توانست با ترغیب بریتانیا و فرانسه به مشارکت بیشتر در اقدامات جامعه و عدم مماشات با آلمان، جلوی به‌قدرت رسیدن حزب نازی را بگیرد. از طرف دیگر، هنیگ اعتراف می‌کند که عضویت آمریکا در جامعه ممکن بود از توان این سازمان برای مقابله با حوادث بین‌المللی بکاهد، چرا این کشور علاقه‌ای به جنگ با قدرت‌های اروپای یا اعمال تحریم بر آن‌ها را نداشت. ساختار حکومت فدرال ایالات متحده آمریکا هم ممکن بود عضویت آن را در جامعه مشکل‌زا کند، چراکه نمایندگان آمریکا در جامعه نمی‌توانستند بدون اجازهٔ قبلی کنگره ایالات متحده آمریکا برای قوه مجریه آن تصمیمی بگیرند.
هنگام تشکیل جامعهٔ ملل در ژانویهٔ ۱۹۲۰، آلمان به‌عنوان متجاوز در جنگ جهانی اول شناخته شده بود و اجازهٔ عضویت در جامعهٔ ملل را نیافت. جمهوری فدراتیو سوسیالیستی روسیه شوروی هم جزء اعضای اولیهٔ جامعه نبود، چرا که در میان اعضا نگاهی منفی به نظام‌های کمونیست وجود داشت و جنگ داخلی روسیه هم شناخت نمایندهٔ مشروع این کشور را دشوار کرده بود. با خروج قدرت‌های بزرگ در دههٔ ۱۹۳۰، ضعف جامعه بیش‌ازپیش شد. ژاپن، که از ابتدا یکی از اعضای دائمی شورای اجرایی جامعه بود، در ۱۹۳۳ و پس از اعتراض یک‌صدای جامعهٔ ملل به اشغال منچوری این سازمان را ترک کرد. ایتالیا هم که یکی دیگر از اعضای دائمی شورای اجرایی بود، در ۱۹۳۷ و حدود یک سال پس از پایان بحران حبشه از جامعه خارج شد. اسپانیا هم از ابتدا به‌عنوان یکی از اعضای دائمی در شورای اجرایی حضور داشت، ولی در ۱۹۳۹ و در پی پیروزی ملی‌گرایان در جنگ داخلی اسپانیا جامعه را ترک کرد. بااین‌که در ۱۹۲۶، جامعه ملل آلمان را «کشوری صلح‌دوست» شناخته و آن را به عضویت دائم در شورای اجرایی پذیرفته بود، با به‌قدرت رسیدن هیتلر در ۱۹۳۳ آلمان هم از جامعهٔ ملل خارج شد.
نقطه‌ضعف مهم دیگر جامعهٔ ملل از تناقض بین آرمان امنیت دسته‌جمعی، که بنیاد تشکیل جامعه بود، و واقعیت‌های روابط بین کشورهای عضو ناشی می‌شد. برای اینکه نظام امنیت دسته‌جمعی جامعه عملی شود، لازم بود کشورها برای حفظ امنیت همگانی منافع ملی خود را نادیده بگیرند و در مقابل کشورهای دوست بایستند و به حمایت از کشورهایی بپردازند که با آنها هیچ رابطه عادی ندارند. این ضعف خود را بیش‌ازپیش در بحران حبشه نشان داد، که در آن بریتانیا و فرانسه باید بین ایتالیا، که حمایتش را برای حفظ امنیت اروپا و «دفاع در برابر دشمنان نظم داخلی» لازم داشتند، و حبشه، که به عنوان عضوی از جامعهٔ ملل به حفظ استقلال آن متعهد بودند، یکی را انتخاب می‌کردند. در ۲۳ ژوئن ۱۹۳۶، همزمان با شکست اقدامات جامعه برای بازداشتن ایتالیا از تجاوز به حبشه، نخست‌وزیر بریتانیا استنلی بالدوین در سخنرانی‌ای در مجلس عوام بریتانیا عنوان کرد که امنیت دسته‌جمعی
در نهایت و در مقابل رشد روزافزون نظامی‌گرایی آلمان نازی، بریتانیا و فرانسه هر دو آرمان امنیت دسته‌جمعی را به هوای سیاست مماشات رها کردند.
در همین بافتار، جامعه نخستین سازمانی بود که در آن بحث‌هایی بین‌المللی در باب تروریسم مطرح شد. ترور الکساندر یکم یوگسلاوی در ۱۹۳۴ در مارسی فرانسه همچنین جنبه‌های «تئوری توطئهٔ» این گفتمان را به نمایش گذاشت، که برخی از آنان تداعی‌گر گفتمان تروریسم در دنیای پس از حملات ۱۱ سپتامبرند. تاریخ‌نگار دیپلماسی آمریکایی، ساموئل فلگ بیمس، که در ابتدا از حامیان جامعهٔ ملل بود، پس از دو دهه تجربهٔ این سازمان نظر خود را عوض کرد، چراکه
جامعهٔ ملل نیروی مسلحی از آن خود نداشت و برای اجرایی کردن مصوباتش به زور قدرت‌های بزرگ نیاز داشت، و این قدرت‌ها علاقه‌ای به اجرای مصوبات جامعه نداشتند. مهم‌ترین اعضای جامعه، فرانسه و بریتانیا، از به‌کار گرفتن حربهٔ تحریم، و بیش از آن از اقدام نظامی به نیابت از جامعه اکراه داشتند. بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم، صلح‌جویی تبدیل به آرمانی مهم در میان مردم و دولتمردان دو کشور شد. به‌ویژه در بریتانیا، محافظه‌کاران موضعی بی‌تفاوت نسبت به جامعه داشتند و هر وقت در قدرت بودند مداخلهٔ جامعه را در مذاکرات و معاهدات بین‌المللی‌شان نمی‌پذیرفتند. علاوه‌براین، تأکید جامعه بر خلع سلاح بریتانیا، فرانسه، و دیگر اعضا، و تأکید همزمان بر امنیت دسته‌جمعی، به‌این معنا بود که جامعه خود را از تنها روشی که با استفاده از آن می‌توانست اقتدارش را حفظ کند محروم کند.
در زمان جنگ جهانی اول و در خلال یکی از مباحث کابینه بریتانیا در مورد جامعه ملل، موریس هنکی، دستیار نخست‌وزیر، یادداشتی را بین وزیران پخش کرد که در آغاز آن آمده بود «در کل به‌نظرم می‌رسد که این طرح برای ما خطرناک است، چراکه حسی از امنیت را ایجاد می‌کند که تماماً خیالی است.» هنکی که از ایمان غافل بریتانیا به تقدس معاهدات در دوران پیش از جنگ انتقاد می‌کند در پایان می‌نویسد:
وزیر امور خارجه بریتانیا، سِر ایر کرو، هم در یادداشتی می‌نویسد که «جامعه و میثاقی جدی» باید صرفاً «یک معاهده باشد، مثل هر معاهدهٔ دیگری … چه تضمینی هست که این میثاق، مثل همهٔ معاهدات دیگر، شکسته نخواهد شد؟» کرو در ادامه «بیعت اقدام مشترک» علیه کشورهای متجاوز را با دیدهٔ تردید می‌نگرد، چراکه به باور او اقدامات کشورهای مختلف هنوز تابع منافع ملی و تعادل قدرت است. او همچنین پیشنهاد تحریم‌های اقتصادی جامعه را نقد می‌کند، چراکه به نظر او تحریم‌ها تأثیری نخواهند داشت «در نهایت همه‌چیز به اندازهٔ نیروهای مسلح بستگی دارد.» کرو همچنین خلع سلاح همگانی را از نظر عملی غیرممکن می‌داند.
با تشدید تنش‌ها در اروپا و ناگزیر شدن جنگ، مجمع عمومی در ۳۰ سپتامبر ۱۹۳۸ و ۱۴ دسامبر ۱۹۳۹ با افزایش قدرت دبیرکل جامعه موافقت کرد تا بقای جامعه از نظر حقوقی و با کاستن از فعالیت‌هایش ادامه یابد. مقر جامعه، ساختمان کاخ ملل، برای حدود شش‌سال و تا پایان جنگ جهانی دوم خالی ماند.
در کنفرانس تهران در ۱۹۴۳، متفقین توافق کردند که سازمانی تازه به‌عنوان جایگزین جامعهٔ ملل تأسیس کنند. این سازمانْ ملل متحد نامیده شد. بسیاری از ارکان جامعه، ازجمله سازمان بین‌المللی کار، به بقای خود ادامه دادند و بعدها بخشی از سازمان ملل شدند. بنیانگذاران سازمان ملل بر آن بودند که طرح ساختارهای آن را به‌گونه‌ای بریزند که از جامعهٔ ملل کاراتر باشد.
آخرین نشست جامعهٔ ملل در ۱۸ آوریل ۱۹۴۶ با حضور نمایندگان ۳۴ ملت در ژنو برگزار شد.
دستور کار آن فرایند تسویه‌حساب‌ها و انحلال جامعه بود؛ میزان دارایی‌های جامعه (شامل کاخ ملل و بایگانی‌های جامعه) حدود ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ دلار آمریکا (در ۱۹۴۶، بدون محاسبهٔ تورم) برآورد شد، که پس از برگرداندن ذخایر کشورهای عضو و پرداخت قرض‌های جامعه، به سازمان ملل انتقال یافت. رابرت سیسیل در خطابه‌ای در این جلسه گفت:
مجمع همچنین تصویب کرد که «از فردای اختتامیهٔ این مجمع [۱۹ آوریل]، جامعهٔ ملل دیگر وجود نخواهد داشت، مگر در موارد مربوط به تسویهٔ امورش، به‌شکلی که در این مصوبه پیش‌بینی شده‌است.»
در پی این مصوبه، هیئتی نُه نفره از کشورهای مختلف تشکیل شد و در ۱۵ ماه آتی بر انتقال دارایی‌های جامعه به سازمان ملل یا ارکان تخصصی نظارت کرد. این هیئت در ۳۱ ژوئیهٔ ۱۹۴۷ خود را منحل کرد. بایگانی‌های جامعه ملل هم به دفتر سازمان ملل متحد در ژنو منتقل شد و امروزی مدخلی در حافظه جهانی یونسکو است.
در دههٔ‌های اخیر، که سازمان ملل با مشکلاتی شبیه به مشکلات جامعه در سال‌های بین دو جنگ مواجه شده‌است، تاریخ‌نگاران میراث جامعه را با پژوهش در بایگانی‌های جامعه در ژنو بازبینی کرده‌اند. اجماع کنونی بر آن است که گرچه جامعه ملل در نیل به هدف نهایی‌اش، یعنی صلح جهانی، شکست خورد، ولی توانست از طریق کمیته‌ها و کمیسیون‌های متعددش راه‌های نوینی را به سوی حاکمیت قانون در سراسر جهان، تقویت مفهوم امنیت دسته‌جمعی و کمک به شنیده شدن صدای ملل کوچک‌تر، افزایش آگاهی دربارهٔ معضلاتی چون بیماری‌هایی همه‌گیر، برده‌داری، کودکان کار، ستم‌های استعمارگران، پناهجویان و وضعیت عمومی کارگران بگشاید. جامعه همچنین با طرح قیمومت قدرت‌های استعمارگر را تحت نظارت بین‌المللی درآورد. به گفتهٔ دیوید کندی، جامعهٔ ملل لحظه‌ای یکتا در تاریخ بود که در آن امور بین‌الملل صوری و رسمی شدند.
متفقین اصلی جنگ جهانی دوم (بریتانیا، شوروی، فرانسه، آمریکا، و جمهوری چین) اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد شدند؛ در ۱۹۷۱، جمهوری خلق چین کنترل کرسی دائم چین در شورای امنیت را از جمهوری چین (که آن زمان تنها بر تایوان حاکمیت داشت) گرفت و در ۱۹۹۱ کرسی شوروی سابق به روسیه داده شد. تصمیم‌های شورای امنیت برای همهٔ اعضای جامعهٔ ملل الزام‌آورند، و با اینکه برخلاف شورای اجرایی جامعه اتفاق همه اعضاء برای تصمیم‌گیری لازم نیست، اعضای دائمی برای محافظت از منافع حیاتی خود می‌توانند از تصمیم‌های شورا جلوگیری کنند.
بورگونْی با تلفظ [buʁɡɔɲ] یکی از ناحیه‌های کشور فرانسه است. مرکز این ناحیه، شهر دیژون است.
از دوران نوسنگی مردمانی در این منطقه زیسته‌اند و پس از آن هم تیره‌هایی از گُل‌ها، گُل‌های رومی، و تیره‌های گوناگونی از ژرمن‌ها و از همه مهم‌تر بورگوندی‌ها و فرانک‌ها در درازای تاریخ در آن زیسته‌اند. بورگوندی‌ها نام خویش را بر این سرزمین گذاردند.
بورگون‌ها یکی از تیره‌های ژرمن بودند که پس از فروپاشی امپراتوری روم غربی به این سرزمین آمدند. در ۴۱۱ ترسایی آنان از رود راین گذشتند و در ورمز پادشاهی بورگوندی را پایه گذاشت. در میانه زدوخوردهای میان رومیان و هون‌ها بورگون‌ها سرزمینی را به چنگ آوردند، که امروزه در مرز میان سه کشور سوئیس، ایتالیا و فرانسه است. در ۵۳۴ فرانک‌ها گودومار واپسین شاه بورگوندی را شکست دادند و این سرزمین را در خاک در حال گسترش خود حل کردند.
پیدایش بورگونی کنونی به فروپاشی امپراتوری فرانک بازمی‌گردد. از سال ۸۸۰ سه بورگوندی در تاریخ داریم:
پادشاهی بورگونی بالا در کنار دریاچه ژنو - پادشاهی بورگونی پایین در پروانس - دوک‌نشین بورگونی در فرانسه
دو پادشاهی بورگونی در ۹۳۷ میلادی به هم پیوستند ولی در در ۱۰۳۲, کنراد دوم، امپراتور مقدس روم این سرزمین را به خاک خویش الحاق کرد. حال آن که دوک‌نشین بورگوندی از ۱۰۰۴ به فرانسه پیوسته بود.
در سده‌های میانه در بورگونی کلیساها و صومعه‌های بسیاری ساخته شد.
در زمان جنگ‌های صدساله، ژان دوم پادشاه فرانسه این دوک‌نشین را به پسرش سپرد، البته پیش از آن که او را وارث تاج و تخت خود بخواند. دوک‌های بورگونی در آن زمان توانسته بودند، از راه پیوند زناشویی امپراتوریی از سوئیس تا دریای سیاه به راه بیندازند. این امپراتوری در برگیرنده زمین‌دارانی بود که هم از فرانسه و هم از امپراتوری ژرمن‌ها هواخواهی می‌کردند. این سرزمین اقتصادی حیاتی سرزمین‌های پستی را چون فلاندر و برابان در بر می‌گرفت. دیژون پایتخت این سرزمین بی‌شک از دید فرهنگی و اقتصادی بسیار پربار بود.
در پایان سده پانزدهم و آغاز سده شانزدهم میلادی پس از پیمان زناشویی ماکسمیلیان یکم امپراتور مقدس روم با دودمان هابسبورگ، این دودمان بسیار نیرومند شد. در ۱۴۷۷ واپسین دوک بورگونی شارل بی‌باک در جنگ با فرانسه کشته شد و این سرزمین به خاک فرانسه الحاق گردید. دختر او ماری و همسرش ماکسیمیلیان پایتخت خویش را به بروکسل بردند و بر بازمانده امپراتوری فرمان راندند.
در سده پانزدهم میلادی جنگ‌های بورگوندی درگرفت.
جمعیت این ناحیه بنا به آمار سال ۲۰۰۶ میلادی، ۱٬۶۲۸٬۸۳۷ نفر بوده‌است.
این ناحیه از ۴ شهرستان و ۱۵ بخش و ۲۰۴۵ َشهرداری تشکیل یافته‌است.
شهرستانهای این ناحیه عبارتند از:
مراکز شهرستان‌های این ناحیه عبارتند از:
سرزمین بورگونی شرابهای نامداری را به نام همین سرزمین فراوری می‌کند. شایان گفتن است که بهترین باده‌ها در کوت دور به عمل می‌آیند.
مراکز باده‌سازی بورگونی اینهایند: بوژوله، شابلی و ماکون.
بلندترین بخش این سرزمین به بلندای ۹۰۱ متر هوت فولن در موروان می‌باشد.
کانال بورگونی دو رود یون و سائون را به هم می‌پیوندد. همچنین این کانال اجازه کشتیرانی را از شمال تا جنوب فرانسه را می‌دهد. دیژون مهم‌ترین شهر در طول کانال دارای بندری برای کرجیهای تفریحی است.
نامدارترین خوراکی‌ها در بورگونْی "جوجهٔ پخته‌شده با می" و "بوف بورگونی Bœuf Bourguignon" است. مردم بومی بورگونْی به زبان بورگوندی تکلم می‌کنند؛ هرچند این زبان تحت نفوذ زبان فرانسه رو به نابودی است.
سَبزِوار () سومین شهر بزرگ استان‌های خراسان، یکی از نمادهای تاریخ و علم ایران،سبزوار؛ نماد تاریخ /?p=35481 از قطب‌های ممتازِ تجارت و اقتصاد در ایران، یکی از پاک‌ترین، پراکسیژن‌ترین و سبزترین شهرهای ایران قطب فرهنگی خراسان بزرگ، پایتخت حکومت سربداران به عنوان بزرگ‌ترین جنبش ظلم ستیزی و عدالتخواهی ایرانیان در برابر بیگانگان،پتروشفسکی، ای، پ، کشاورزی و مناسبات ارضی در ایران عهد مغول، ترجمه کریم کشاورز، مؤسسه مطالعاتی و تحقیقات اجتماعی، ۱۳۳۴ پایتخت نثر فارسی، شهر دیرینه‌های پایدار و دانشوران بیدار، مهد هندبال ایران، از شهرهای راه ابریشم، مهم‌ترین شهر ارتباطی شرق ایران (۵ راه اصلی)، مرکز شهرستان سبزوار، چهارمین شهر بزرگ شرق ایران پس از مشهد، زاهدان و نیشابور است. سبزوار با نام‌های باستانی و تاریخی ساسویه، ساسان‌آباد، و بیهق از مهم‌ترین مراکز جمعیتی، دانشگاهی، فرهنگی، تجاری، ارتباطی، اسلامی و تاریخی، شرق ایران محسوب می‌گردد.سبزوار؛ نماد تاریخ /?p=35481 مراکز علمی و دانشگاهی و همچنین حوزه‌های علمیهٔ این شهر از قدمتی دیرینه برخوردارند. مدرسه فخریه به عنوان قدیمی‌ترین مدرسه ایران در این شهر واقع شده‌است. دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، دانشگاه حکیم سبزواری و دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه‌های مهم این شهر می‌باشند. هم‌اکنون ۱۴ دانشگاه و مؤسسهٔ آموزش عالی بزرگ در این شهر مشغول به کار می‌باشند. پس از حملهٔ مغول به سلطنت خوارزمشاه، حکومت سربداران ایجاد گردید که رهبری سیاسی و نظامی آنها را عبدالرزاق باشتینی و رهبری مذهبی و معنوی‌شان را شیخ خلیفهٔ مازندرانی بر عهده داشت. مدتی بر قسمت‌هایی از ایران حکومت کرد و مرکز این حکومت سبزوار بود. حکومت سربداران اولین حکومت با گرایش شیعهٔ دوازده‌امامی در ایران بود.
نام قدیم سبزوار، بیهق است. بیهق را پیش از اسلام، «بیهه» یا بیهین یا بیهگ (یعنی جای نیکو یا بهترین ناحیه در این منطقه از مشرق ایران در عصر ساسانی) می‌گفته‌اند. «بیهه» که میان نیشابور در مشرق و قومس در مغرب، واقع بوده‌است، بر سر راه ابریشم (از چین تا مدیترانه) قرار داشته و به عنوان یکی از مراکز تمدنی ایرانی پیش از اسلام مخصوصاً در عصر اشکانیان و ساسانیان آباد بوده‌است که بعدها آن را سبزوار خواندند.
در تاریخ بیهق آمده‌است: و سبزوار شهری بزرگ شد با انواع درخت میوه‌دار و سایه‌بخش، پس مردمان آن را سابزوار نوشتند و گفتند سبزوار کجنات تجری من تحت‌الانهار.
فتوح‌البلدان تألیف احمد بلاذری (درگذشته به ۲۷۹ هجری) یکی از کهن‌ترین منابعی است که از بیهق نام برده؛ در بخشی از این کتاب که از فتح خراسان به دست سپاهیان ابن عامر، در حدود ۳۰ یا ۳۱ هجری خبر می‌دهد و در مورد فتح رستاق بیهق نوشته‌است که ابن عامر، گروهی را به فرماندهی فردی به نام اسود بن کلثوم عدوی برای فتح بیهق فرستاد. و ادامه می‌دهد که بیهق، از رستاق‌های نیشابور است. در نیمه اول قرن دوم هجری، یحیی بن زید علوی از این ناحیه به خونخواهی پدرش قیام کرد و سرانجام در "جوزجان" به دست نصر بن سیار، کشته شد. منابع تاریخی از همراهی اهالی بیهق با نیروهای احمد بن عبدالله خُجستانی بر ضد صفاریان خبر می‌دهند. در حدود ۴۷۶ هجری، روستای "طرز" شاهد حضور حسن صباح برای دعوت مردم به کیش خود این منطقه بود؛ اسماعیلیان مدتی در این منطقه فعالیت داشتند و گسیل نیروهای نظامی در سال ۵۲۰ هجری و در زمان سنجر سلجوقی، حضور آنان را در بیهق رقم زد. بیهق، در نیمه سده ششم بیهق با هجوم غزها و غارت و قحطی ناشی از آن دست به گریبان بود. همچنین تاریخ‌نگاران بر آبادانی و رونق فعالیت‌های کشاورزی، تولید برخی مصنوعات و وجود معدن‌های طلا و مس در این منطقه اشاره نموده‌اند؛ و سرانجام در سال ۶۱۷ هجری، ناحیهٔ بیهق همچون سایر نواحی خراسان، با کشتارگری و غارت مغولان رو به رو شد و آسیب‌های بسیاری از آن دید. در اواخر دهه چهارم قرن هشت هجری، جنبشی که از قریهٔ باشتین بر علیه ایلخانان مغول آغاز شده بود سرتاسر بیهق را فرا گرفت و در پی آن؛ "عبدالرزاق باشتینی"، حکومت موسوم به سربداران را پس از تصرف شهر سبزوار در سال ۷۳۷ هجری، برپای نمود. برافتادن سربداریان با ظهور تیمور گورکانی و قدرت یافتن او در خراسان همراه گردید و در دوره تیموریان، به تدریج نام "سبزوار" (مرکز ولایت در آن دوران) به جای "بیهق" می‌نشیند.
چند روایت در باب بنای سبزوار ذکر شده‌است:
بنابراین بنیاد سبزوار را می‌توان در حدود سیصد میلادی مقارن با تشکیل سلسلهٔ ساسانی یا پیش از آن دانست.
با کشف یک ساطور متعلق به انسان ابزار ساز، قدمت سبزوار که پیش از این تنها ۶ هزار سال تخمین زده می‌شد به ۱۲هزار سال افزایش یافت. سنگ اولیه ابزار سنگی به صورت رگه‌هایی در ارتفاعات بینالود وجود داشته و انسان‌های آن روزگار، این سنگ‌ها را از طریق آب حمل کرده و به مناطق زیست خود انتقال داده سپس با تراش دادن سنگ‌ها، ابزار مورد نیاز شان را از آن تولید می‌کردند.
بررسی‌های باستان‌شناسی در بخش‌های جنوبی سبزوار از انسان‌های ابزارساز مربوط به دوران نوسنگی بدون سفال خبر می‌دهد.
بررسی‌های دوتن از دیرینه‌شناسان بنام علی آریایی از ایران و کلود سیبلت از فرانسه طی دو فصل در حوزه کشف رود تعداد ۸۰ ساطور ابزار در این حوزه منجر شد. آنان در این بررسی‌ها به این نتیجه رسیدند که قدیمی‌ترین ردپای انسان ابزار ساز در آسیای جنوب غربی در این محل شناسایی شده‌است که قدمتی در حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار سال دارد.
ابزارهای بدست آمده از این منطقه شامل تبر، کارد و چاقو است که مورد استفاده انسان ابزار ساز قرار می‌گرفته‌است.
سبزوار در کنار جاده ابریشم یا جاده شاهی و راه زیارت معبد بودا قرار گرفته‌است. چهارتاقی دیو که به باور برخی از پژوهشگران بقایای آتشکده آذربرزین مهر است در نزدیکی این شهر قرار دارد. بیش از ۵۰۰ اثر تاریخی از هزاره سوم قبل از میلاد تاکنون در شهرستان سبزوار شناسایی شده‌است که بیش از ۱۰۰ اثر آن به ثبت آثار ملی رسیده‌است.http://www.chn.ir/NSite/FullStory/News/?Id=93614&Serv=0&SGr=0 | خبرگزاری میراث فرهنگی- تهران- ۲۲ خرداد1384
تپه‌های باستانی شناسایی شده اطراف سبزوار، نشان دهنده تمدن انسانی مستمر در این بخش از ایران در هزاره سوم قبل از میلاد تا امروز است.
مُهرهایی موسوم به مُهرهای " مروی بلخی " از دوران پیش از اسلام در سبزوار به دست آمده که نشان دهنده حاکمیت سیاسی این خطه است.
طی مطالعات پروفسور هنری پل فرانکفورت در سال ۱۳۸۶ و آثار کشف شده، مشخص شد که در هزاره سوم قبل از میلاد، سبزوار مرکز فرهنگ بوده و فرهنگی به ترکمنستان، افغانستان، عراق، هند، پاکستان و ایران مرکزی منتقل شده‌است.لوگوی موزه سبزوار برگرفته از همین مُهرهاست.http://iqna.ir/fa/news/3483962/موزه-سبزوار-از-نگهداری-اشیائی-از-هزاره-اول-پیش-از-میلاد-تا-وصیت‌نامه-شهدا
ناحیه سبزوار در عصر پارت جزو تقسیمات مهم ملوک الطوایفی دولت اشکانیان بود و چون بر سر راه ابریشم قرار داشت، از اهمیت ارتباطی خاصی برخوردار بود. روستای بلاش‌آباد و سه‌دیر از دوران اشکانیان بوده که سه‌دیر امروزی در عصر اشکانیان یک نیایشگاه بودایی بوده‌است.
محوطهٔ باستانی اطراف روستای فشتنق در شمال غربی سبزوار نشان می‌دهد که این منطقه در عصر ساسانی شهری بزرگ بوده‌است.
در حوالی سبزوار در روستای فشتنق (کوه ریود) آتشکده‌ای ساخته شده از سنگ و ساروج وجود دارد که بنای آن به دوران ساسانیان بازمی‌گردد و بازمانده از عصر رواج کیش زرتشتی در ایران باستان است که پس از اسلام آن را خانه دیو خوانده‌اند.
همچنین روستای خسروگرد در ۵ کیلومتری سبزوار از اماکن دوره ساسانیان است.
علاوه بر این، همخوانی اسامی روستاهایی همچون کیقباد، کیخسرو، کیذور، کیذقان و… با اسامی اساطیری شاهنامه و نیز درخت چنار ۲۵۰۰ سالهٔ کیذقان به عنوان قدیمی‌ترین موجود زنده خراسان نشان از رونق منطقه در آن دوران است.http://jamejamonline.ir/online/1428890299748714940/درخت-2500-ساله-در-یکی-از-روستاهای-سبزوار
حاکم خراسان احنف بن قیس عامل یزدگرد سوم بود فراری شد و در سال ۳۲ هجری قمری مردم سبزوار به اسلام گرویدند. به‌طوری که در این سال عبدالله بن عامر به فرمان خلیفهٔ سوم به خراسان آمد، وی اسود بن کلثوم را به ناحیه بیهق فرستاد. اسود کشته شد ولی برادرش ادهم به جنگ ادامه داد تا بالاخره اهل بیهق صلح کردند.
در سال ۱۲۵ هـ. ق یحیی بن زید از زندان نصر بن سیار، والی خراسان در مرو فرار کرد و به بیهق آمد و از شیعیان بیهق سپاهی ضد امویان جمع کرد و نیشابور را گرفت سپس رهسپار بلخ شد؛ اما در جوزجان مغلوب سپاه والی خراسان شد.
پس از آن با رسیدن حمید بن قحطبه طایی، سردار ابومسلم خراسانی، نصر بن سیار، از سبزوار گریخت. به دنبال آن در سال ۲۲۵ هجری قمری، حمزه بن آذرک سجستانی که از خوارج و پیشرو جوانمردان سیستان بود در پی آزادسازی خراسان از سلطه خلفای عباسی، سبزوار و دیگر شهرهای خراسان را تسخیر نمود.
بعدها سبزوار به دست طاهریان افتاد که عبدالله بن طاهر این ناحیه را دوازده قسمت کرد بعد از طاهریان این ناحیه به دست صفاریان افتاد و در زمان یعقوب لیث، احمدبن‌عبدالله خجستانی عَلَم طغیان را برافراشت و در بیهق مستقر شد و سپاهی گرد آورد و نیشابور را گرفت؛ ولی بدست غلامش کشته شد. رافع بن هرثمه هم در زمان عمرولیث در حدود سال ۲۸۰ هـ. ق به سبزوار حمله نمود تا شهر را از دست عامل وی بگیرد؛ ولی برای دومین بار شکست خورد و فرار کرد.
پس از صفاریان حاکمی به نام ابوسعیدک، از طرف سامانیان، بر بیهق حکومت می‌کرد؛ اما مردم از او در رنج بودند و وی هم ظلم را به آنجا رساند که شبی جوانان بر او شبیخون زدند و او را کشتند.{یادکرد کتاب | نام خانوادگی = بیهقی | نام = ابوالحسن علی بن زید | پیوند نویسنده = ابن فندق | | نام ویراستار = احمد | نام خانوادگی ویراستار = بهمنیار | پیوند ویراستار = احمد بهمنیار| عنوان = تاریخ بیهق |دیگران = با مقدمهٔ علامه میرزا محمدبن عبدالوهاب قزوینی | سال = ۱۳۶۱| سال اصلی = قرن ششم هجری|نوبت چاپ = چاپ سوم| زبان = فارسی | صفحه = ۲۷۲}} عامل نوح بن نصر سامانی در سال ۲۳۲ هـ. ق ابوعلی بن محمد محتاج به سبب اهمیت سبزوار به این شهر اعزام می‌شود و همزمان وشمگیر زیاری برای دفع او و تسخیر سبزوار حمله می‌کند و ابوعلی که تاب مقاومت نداشت فرار نمود.
در زمان غزنویان، شهر به دست سلطان محمود افتاد. سلطان محمود و پسرش مسعود به سبزوار توجهی داشتند به‌طوری که پس از مرگ سلطان محمود، پسرش سلطان مسعود که برای گرفتن تاج و تخت او از اصفهان برمی‌گشت در بیهق منزل گرفت. همچنین ابوالفضل بیهقی نویسنده تاریخ بیهقی در دربار غزنوی بود.
همزمان با شکست سلطان مسعود غزنوی و تسخیر نیشابور توسط سلجوقیان مردم بیهق نیز حکومت سلجوقیان را به رسمیت شناختند. در ۴۴۴ هـ. ق زمین‌لرزهٔ شدیدی در ناحیهٔ بیهق روی داد که ویرانی بسیار به بار آورد و باروی شهر سبزوار فرو ریخت. در ۴۶۴ هـ. ق این دیوار به دستور خواجه‌نظام‌الملک تجدید بنا شد. در حدود سال ۴۹۰ هـ. ق فرقهٔ باطنیه از قهستان به حوالی بیهق تاختند و قتل و نهب فراوان کردند.
از میان سلجوقیان، سلطان سنجر سلجوقی به نواحی بیهق و مردم آن توجه خاصی داشت، وی در سفری با تمام لشکریانش پانزده روز در بیهق توقف نمود. مناره خسروگرد در سال ۵۰۵ هـ. ق از آثار باقی‌مانده از آن دوران است.http://www.irancityinfo.com/city/sabzevar/person/90/منار-خسروگرد/
در همین دوران غزها به بیهق هم آمدند و هفت روز شهر را محاصره کردند ولی نتیجه‌ای عاید آن‌ها نشد. (چون پایداری اهالی را در برابر خود دیدند خواستار صلح شدند و در این محاصره جز یک تن کشته نشد.{یادکرد کتاب | نام خانوادگی = بیهقی | نام = ابوالحسن علی بن زید | پیوند نویسنده = ابن فندق | | نام ویراستار = احمد | نام خانوادگی ویراستار = بهمنیار | پیوند ویراستار = احمد بهمنیار| عنوان = تاریخ بیهق |دیگران = با مقدمهٔ علامه میرزا محمدبن عبدالوهاب قزوینی | سال = ۱۳۶۱| سال اصلی = قرن ششم هجری|نوبت چاپ = چاپ سوم| زبان = فارسی | صفحه = ۳۲۲}})
بعدها ناحیهٔ بیهق تسلط خوارزمشاهیان را پذیرفت.
در سال ۶۱۷ هـ. ق به سبب هجوم چنگیزخان به ایران، سلطنت خوارزمشاهیان پایان پذیرفت. در حمله مغول سبزوار مورد تهاجم تولی‌خان فرزند چنگیزخان قرار گرفت و حدود هفتاد هزار نفر کشته شدند. پس از آن سبزوار تا سال ۶۳۷ هـ. ق زیر نظر جنتمور والی خراسان مأمور از طرف اوگتای خان قرار گرفت. پس از آن نیز شاهزاده طغای تیمور از بازماندگان مغول بر سبزوار فرمانروایی کرد تا اینکه توسط یکی از پادشاهان سربداران کشته شد.
در دوران فرمانروایی طغاتیمور مغول، در سال ۷۳۷ هـ. ق اهالی باشتین سبزوار، علیه مغولان شورش کرده و وزیر خراسان را کشتند. قیام کنندگان نام سربداران برگزیده و سبزوار را پایتخت حکومت خود قرار دادند. طی ۵۰ سال حکومت سربداران در منطقه ویرانی‌های بر جای مانده از هجوم مغول‌ها و بیگانگان تا حد زیادی بهبود یافت.
سربداران بر بخش‌های وسیعی از شرقی‌ترین نقاط خراسان گرفته تا کرانهٔ جنوب شرقی دریای خزر حکومت می‌کردند و از شمال نیز با غازان خان (خان کازان) جغتایی، سلطان ماوراءالنهر پیمان دوستی بستند.
در سال ۷۵۴ هـ. ق طغاتیمور مغول به دست خواجه یحیی کرابی کشته و حکومت ایلخانان منقرض گردید.
ابن یمین شاعر پرآوازه دربار سربداران بود که نسخه خطی کتابش را در نبرد هرات از دست داد.
در واپسین سال‌های حکومت سربداران، امیر ولی به سبزوار حمله کرد، خواجه علی موید آخرین پادشاه سربداران از تیمور لنگ یاری طلبید. پس از چهار ماه محاصره تیمور لنگ فرا رسید و وارد سبزوار شد.
تیمور دست نشانده خود را به حکومت سبزوار منسوب کرد و سبزوار را ترک کرد پس از چند سال، مردم به رهبری داوود سبزواری علیه وی شورش کردند. تیمور بی‌درنگ بازگشت و شهر را محاصره کرد. سرانجام وارد سبزوار شد و قریب به دو هزار نفر از قیام کنندگان را لای دیوار برجی نهاده و زنده به گور کرد.
در دوران سربداران بناهای بسیاری در سبزوار ساخته شد که اکنون نیز ثبت آثار ملی ایران شده‌اند. مسجد جامع و حوض هشت پایه از مهترین آثار این دوره‌اند. همچنین سکه‌های ضرب شده سربداران در موزه ملی ملک، آستان قدس و… نگهداری می‌شود.http://malekmuseum.org/artifact/3000.06.00195/سکه+نقره+سربدارانhttp://qudsonline.ir/news/1202/نمایش-سکه-های-ایلخانان-مغول-و-سربداران-در-موزه-آستان-قدس
در سال‌های اخیر تندیس هفت پیکر سربداران، ساخته و در ورودی شهر قرار داده شده‌است.
در حدود سال ۹۱۶ هـ. ق خراسان در دست محمدخان ازبک از نوادگان چنگیزخان بود. شاه اسماعیل یکم او را به قتل رساند و خراسان را تصرف کرد.
در این سال‌ها خراسان بارها مورد هجوم ازبکان قرار گرفت. در سال ۱۰۰۲ هـ. ق عبدالمؤمن خان ازبک سبزوار را تصرف کرد. شاه عباس یکم صفوی با سپاهی به سمت سبزوار آمد و عبدالمؤمن خان به سمت بلخ متواری شد. بعد از ویرانی‌هایی که نتیجه حملات پی‌درپی ازبکان بود سبزوار مجدداً توسط شاهان صفوی آباد شده و رونق یافت. شاه عباس یکم صفوی در شهر و نواحی سبزوار کاروانسراها و آب‌انبارهای عظیم ساخت که اکنون ثبت آثار ملی شده‌اند.
در سال ۱۱۴۴ هـ. ق شاه طهماسب دوم صفوی طی حکمی از طرف نادرشاه، توسط محمدحسین خان قاجار دولو در سبزوار به قتل رسید.
در سال ۱۱۶۲ هـ. ق احمد شاه افغان پس از فتح هرات و مشهد به سبزوار آمد؛ ولی هنگامی که قصد تصرف استرآباد داشت در مزینان با سواران محمدحسن خان قاجار قوانلو برخورد و شکست خورده، متواری شد.
در سال ۱۱۶۷ هـ. ق شاه‌پسند خان افغان مابین مزینان و سبزوار با قاجاریان جنگیده و سپاه افغان شکست خورد.
در زمان فتحعلی شاه قاجار، اللهیار خان قلیچی حاکم سبزوار، هنگامی که بین قاجاریان، زندیان، و باقی‌ماندگان افشاریان بر سر حاکمیت بر خراسان نزاع بود، به قدرت رسید؛ اما پس از مدت کوتاهی تسلیم شد و با وساطت عباس میرزا نایب السلطنه مورد عفو و بخشایش قرار گرفت.
در سال ۱۲۷۱ هـ. ق ناصرالدین شاه قاجار، حسن خان سبزواری و محمد حسن خان سرتیپ فراهانی را جهت دفع محمدامین خان که خود را خوارزمشاه می‌دانست مأمور کرد، سرانجام آنان، سپاه چهل هزار نفری محمدامین خان را در اطراف سرخس شکست دادند و سر بریدهٔ او را به دارالخلافه طهران فرستادند.
در سال ۱۲۸۴ هـ. ق ناصرالدین شاه که برای زیارت امام رضا به مشهد می‌رفت در ۲۷ محرم وارد سبزوار شد و در باغی در کوشک منزل کرد. در همین سال نواب پرویز میرزا، حاکم سبزوار ملقب به نیّرالدوله شد.
سبزوار در این دوره چهار دروازه به نام‌های دروازه عراق، ارگ، نیشابور و سبریز داشته و دارای یازده محله بوده به نام‌های:نقابشک، حمام حکیم، مزار سبز، سردیه، محله آقا، ارگ، حاجی مقلو، الداغی، زرگر، سبریز و کوچه نو.
شهر دو مدرسه به نام‌های مدرسه نو و مدرسه کهنه و پنج کاروانسرا داشته‌است.
شیخ علی صحاف، اولین نماینده سبزوار برای مجلس شورای ملی، در زمان مظفرالدین شاه قاجار بود. پس از وی میرزا حسن آیتی و شاهزاده محمدهاشم میرزا افسر به نمایندگی مجلس شورای ملی از سبزوار انتخاب شدند.
در دوران قاجار بقایای ارگ سبزوار که بر روی خرابی‌های سپید دژ کهن بنا شده بود، در اواخر دوران قاجار به کلی ویران گشت و در سال ۱۲۹۸ خورشیدی ارگ و اراضی جانب شمالی آن توسط دکتر قاسم غنی تسطیح و درختکاری و تبدیل به باغ ملی شد.
در همان سال بیمارستان حشمتیه تأسیس گردید.
در آذر ماه ۱۳۰۴ شمسی، مجلس مؤسسان مقام سلطنت را به رضاشاه، سرسلسلهٔ خاندان پهلوی سپرد؛ برای جلوس رضاشاه در تمام شهرها از جمله سبزوار جشن و چراغانی بود.
در سال ۱۳۰۷ باغ ملی سبزوار میزبان امان‌الله خان، پادشاه افغانستان و همسرش و نیز همسر رضا شاه بود که شیخ بهلول جشن را برهم زد.