moaminsharifi/fa-wiki-spell-checker huggingface dataset:
در الکترونیک، پایانش الکتریکی یا پایاندهی الکتریکی عمل پایان‌دهی به یک خط انتقال با قطعه‌ای است که با امپدانس مشخصه خط تطبیق دارد. پایانش از بازتاب‌سازی سیگنال‌ها در انتهای خط انتقال جلوگیری می‌کند. بازتابش در انتهای خطوط انتقال بی‌پایاندار باعث ایجاد اعوجاج می‌شود که می‌تواند سطوح سیگنال دیجیتال مبهم و بدعملکردی سامانه‌های دیجیتال را ایجاد کند. بازتابش‌ها در سامانه‌های سیگنال آنالوگ باعث ایجاد اثراتی مانند شبح‌سازی تصویری یا کاهش توان در خطوط-انتقال فرستنده رادیویی می‌شود.
پایانش سیگنال اغلب مستلزم نصب یک پایان‌گر یا پایاننده در ابتدا و انتهای یک سیم یا کابل است تا از بازتاب‌شدن سیگنال RF از هر انتها و ایجاد تداخل یا کاهش توان جلوگیری کند. پایاننده معمولاً در انتهای خط انتقال یا گذرگاه زنجیره دیزی (مانند SCSI) قرار می‌گیرد و به گونه ای طراحی شده‌است که با امپدانس AC کابل تطبیق داشته باشد و از این رو بازتابش‌های سیگنال و تلفات توان را به حداقل برساند. به‌طور معمول، یک پایان‌گر نیز در انتهای راه انداز سیم یا کابل قرار می‌گیرد، اگر قبلاً بخشی از تجهیزات تولید-سیگنال نیست.
پایاننده‌های غیرفعال اغلب از یک مقاومت تشکیل شده‌اند، با این حال بارهای راکتیو قابل توجه ممکن است به اجزای غیرفعال دیگری مانند سلف، خازن یا ترانسفورماتور نیاز داشته باشند.
پایاننده‌های فعال از یک تثبیت‌کننده ولتاژ تشکیل شده‌اند که ولتاژ مورد استفاده برای مقاومت (های) پایان‌ساز را در یک سطح ثابت نگه می‌دارد.
قیامی به رهبری زید بن علی نوه پسری حسین بن علی و برادر محمد باقر در ۱۲۲ق یا ۷۴۰ میلادی در کوفه علیه هشام بن عبدالملک و خلافت اموی بود که در نتیجهٔ آن، زید شکست خورد و کشته شد.
زید برای تحقیق، توسط حاکم جدید کوفه، در مورد پرداخت‌های حاکم قبلی، عبدالله القسری به او، به آن شهر رفته بود که مردم کوفه مطلع شدند و با او بیعت کرده و او را متقاعد کردند که برای پس گرفتن خلافت از بنی‌امیه قیام کند. مردم کوفه که در سال ۶۱ هجری، پدربزرگ او حسین بن علی را همین‌گونه حمایت نکرده و تنها گذاشتند که باعث شکست او گردید. قیام زید منجر به شکل‌گیری قیام‌هایی دیگری علیه امویان و مقدمه برای سقوط خلافت اموی شد و همچنین منجر به تشکیل مذهب زیدیه شد که اعتقاد به امام غایب ندارند و معتقدند هرکس از فرزندان حسن یا حسین در برابر ظلم قیام کند، امام حاضر است و باید از او تبعیت کرد."Islamic Dynasties of the Arab East: State and Civilization during the Later Medieval Times" by Abdul Ali, M.D. Publications Pvt. Ltd. , 1996, p97
در سال ۴۱ ه‍.ق معاویة بن ابی‌سفیان فرمانروایی قلمروی اسلامی را به دست آورده و خلافت اموی را در آن استوار کرد. معاویه تا زمان مرگش در سال ۶۰ ه‍.ق حکومت را در اختیار داشت و سعی کرد تا زمینهٔ انتقال موروثی خلافت برای فرزندش یزید را فراهم کند. این امر مخالفت بزرگان جامعهٔ اسلامی را در پی داشت. حسین بن علی و شیعیان هوادار وی، خواستار پایبندی معاویه به عهدنامهٔ صلح مبنی بر عدم تعیین جانشین از سوی وی و جمعی دیگر درصدد ایجاد شورای خلافت بودند. پس از مرگ معاویه، کوفیان به حسین بن علی نامه نوشتند و از او خواستند خلافت را برعهده بگیرد. حسین ابتدا نماینده‌ای به نام مسلم بن عقیل را به کوفه فرستاد و هزاران نفر با مسلم بیعت کردند. مسلم نامه‌ای خوشبینانه از اوضاع کوفه برای حسین فرستاد؛ اما در همین حین، یزید، شخصی به نام عبیدالله بن زیاد را به ولایت کوفه گماشت. ابن‌زیاد با مسلم برخورد کرد و مسلم ناچار شد قیام را جلو بیندازد؛ اما قیامش موفقیت‌آمیز نبود و او اسیر و در نهایت کشته شد. کوفیان نیز از برخورد خشن ابن‌زیاد ترسیدند و پشت حسین را خالی کردند. این در حالی بود که حسین در راه کوفه بود. حسین در برخورد با کوفیانِ همراه حر بن یزید ریاحی، به آنها گفت که اگر حامی‌اش باشند، به کوفه خواهد آمد و اگر نباشند به جای اولش باز خواهد گشت؛ اما ابن‌زیاد اجازهٔ هیچ حرکتی را نمی‌داد و راهی برای حسین غیر از بیعت کردن با یزید یا کشته شدن باقی نگذاشت. حسین کشته‌شدن را ترجیح داد و در نبرد کربلا در دهم محرم ۶۱ به همراه یارانش کشته شد. بنابراین، کوفیان به سرعت پشیمان شدند و قیام توابین و قیام مختار ثقفی شواهدی بر این مدعا هستند.
پس از واقعهٔ کربلا، سجاد چندین سخنرانی داشت که ممکن بود احساسات عمومی را علیه امویان برانگیزد. یزید بعدها سعی کرد مسئولیت قتل حسین بن علی را به گردن ابن‌زیاد بیندازد و از طرفی در ماجرای حره، زمانی که امویان، تمام مردم مدینه را مجبور به بیعت با یزید کردند، تنها کسی که از این قضیه مستثنی شد، سجاد بود. امامت سجاد با فتنه دوم مقارن بود. گروه‌های قدرت‌طلب مختلف در حال مبارزه با یکدیگر بودند و حمایت سجاد از یک از این گروه‌ها، می‌توانست قدرت زیادی به آن گروه ببخشد. اگرچه پیروزی گروه مورد حمایت سجاد می‌توانست شرایط بهتری را برای شیعیان فراهم کند، اما احتمال شکست هم وجود داشت؛ اگر گروه مورد حمایت سجاد شکست می‌خورد، این موضوع نتایج فاجعه‌باری برای شیعیان می‌داشت. خضری می‌گوید سجاد به «مبارزهٔ پنهانی» روی آورده بود؛ چراکه در آن برههٔ حساس، کوچک‌ترین اشتباه می‌توانست شیعه را به نابودی بکشاند. در هر صورت، طی جنگ، حواس خلافت اموی به سرکوب رقبا معطوف شد و باعث شد فشارها علیه شیعیان دست‌کم برای مدتی کاهش یابد.
در سال ۹۵ قمری یا ۷۱۳ میلادی، سجاد درگذشت و محمد باقر، رهبری سادات حسینی را برعهده گرفت. اکثر شیعیان او را به‌عنوان امام پذیرفتند. در دورهٔ او، همزمان با شکل‌گیری مذاهب فقهی اهل‌سنت، شیعیان منزوی کوفه نیز برای حل مسائل فقهی و دیگر امور مذهبی خود سراغ وی می‌رفتند. این شد که محمدباقر مکتب فقهی شیعی را تأسیس کرد. محمد باقر غالباً از سوی امویان تحت فشار قرار داشت تا اینکه در زمان خلافت هشام بن عبدالملک، این فشارها مضاعف شدند؛ حتی برخی منابع شیعی، هشام را مسئول قتل او می‌دانند. محمد باقر هم مثل پدرش، غالباً سیاست تقیه را در پیش گرفته و روی تبیین و تدریس مبانی نظری خود تمرکز کرده بود؛ او از هرگونه اقدام سیاسی عمومی اجتناب می‌کرد و تأکید داشت که به مردم عراق اعتماد ندارد.
محتمل است که زید در سال ۷۵ هجری متولد شده باشد. مادر او کنیزی سِنْدی بود که مختار ثقفی به سجاد هدیه کرده بود؛ یا اینکه خود سجاد کنیز را خریده بود. این موضوع که مادر زید، کنیزی غیرعرب بود، باعث می‌شد که واجد شرایط خلافت نباشد. محافل شیعی رابطهٔ محمد باقر و زید را «صمیمانه» توصیف می‌کنند. محمد باقر حتی بعداً در پروندهٔ اختلافِ میان سادات حسنی و حسینی، زید را بعنوان نماینده‌اش منصوب کرد. زید از علمای بزرگ علویان بود. مادلونگ می‌نویسد: «او از لحاظ دانش، به جایگاه والایی دست پیدا کرده بود». زید در میان مخالفان خلافت اموی، محبوبیت زیادی داشت.
زید سال‌ها قبل از قیامش، اندیشهٔ شورش مسلحانه علیه خلافت اموی را در سر داشت. وی معتقد بود روش مبارزه با رژیم ظالم حتماً باید نظامی و مسلحانه باشد.
این طرز تفکر بعدها به «قیام به سیف» مشهور شد. جمله‌ای از زید نقل شده‌است که در آن «» را به معنای «سلاح» تفسیر کرده‌است.و عن زید بن العلی بن الحسین: أنه فی قول الله عزّوجلّ و «وَ لِباسُ التَّقْوی» قال: لباس السلاح فی سبیل الله. (تمیمی مغربی، "دعائم الإسلام"، ۱/۳۴۶.) به نوشتهٔ رسول جعفریان، این طرز تفسیر نشان‌دهندهٔ اندیشه‌های میلیتاریستی زید است. خضری باور دارد محمد باقر و زید میان خودشان توافقی نانوشته داشتند؛ قرار بود محمد باقر رهبری فکری-علمی را ادامه بدهد و زید و پسرش یحیی مستقیماً به مبارزه با خلافت اموی بپردازند تا درصورت شکست جنبش سیاسی، تشیع در معرض نابودی قرار نگیرد. لکن برخلاف خضری، منابعی مانند دانشنامه اسلام گزارش می‌کنند که گفته می‌شود محمد باقر، زید را هم از قیام کردن برحذر می‌داشته‌است. بنا بر روایت مسعودی، وقتی زید از محمد باقر دربارهٔ قیام کردن مشورت خواست، اینطور پاسخ گرفت که نباید روی بیعت کوفیان حساب کرد؛ زیرا آنها قبلاً هم به اعتماد اهل بیت خیانت کرده‌اند.
عقیدهٔ دیگر زید این بود که امام بودنِ «امام» بسته به این است که در میان مردم حضور پیدا کرده و حقش را مطالبه کند. در پاسخ، محمد باقر به زید گفت که بر مبنای این نظریه، امام بودنِ پدرشان، سجاد، که چنین مطالبه‌ای نکرده مخدوش خواهد شد. همچنین پیروان زید اعتقاد داشتند که «امام»، باید فردی از اهل بیت باشد که در معلومات دینی از بقیه داناتر است. اما پیروان محمد باقر بر این عقیده بودند که معارف دینی لازمه برای یک امام، از طریق نسب (به فردی که خدا تعیین کرده‌است) به ارث می‌رسد. علی‌رغم همهٔ اختلافات ایدئولوژیک، بین محمد باقر و زید روابط خوبی برقرار بود.
موقوفات علی بن ابی‌طالب پس از درگذشت حسن مجتبی در اختیار سادات حسنی قرار گرفته بودند. رهبر سادات حسینی، محمد باقر، زید را بعنوان نمایندهٔ خود منصوب کرد. مادلونگ می‌نویسد این اختلاف فقط بر سر موقوفات نبوده‌است بلکه احتمالاً سادات حسنی داعیهٔ امامت و خلافت را هم داشته‌اند. او همچنین می‌نویسد که عبدالله بن حسن برای خود و بعدتر برای پسرش جاه‌طلبی‌هایی داشت. رسول جعفریان می‌نویسد منشأ اختلاف آنجا بود که عبدالله بن حسن، پسرش محمد را «قائم آل محمد» معرفی کرد. بنی عباس نیز به اختلافات دامن می‌زدند. گزارش شده‌است که عبدالله بن حسن، زید را نزد والی مدینه به داشتن ادعای خلافت متهم کرد؛ او همچنین این موضوع را پیش کشید که زید به این دلیل که مادرش کنیزی غیرعرب بوده‌است، صلاحیت خلافت را ندارد. زید از این بابت نزد فاطمه بنت حسین، مادر عبدالله بن حسن (که عمه زید نیز محسوب می‌شد)، گلایه کرد؛ ولی مادرِ عبدالله به او گفت که در ازای توهینی که به مادر زید شده، زید می‌تواند متقابلاً به مادر عبدالله توهین کند. زید بعداً با افترا زدن به مادر عبدالله، از او انتقام گرفت. والی مدینه نیز از این اختلافات استفاده می‌کرد تا آبرو و حیثیت خاندان علی را نزد مردم ضایع کند. وقتی زید متوجه این موضوع شد، از پرونده کنار کشید و به عبدالله بن حسن اطمینان داد که دیگر این موضوع را نزد والی مدینه مطرح نخواهد کرد.
در سال ۱۱۴ محمد باقر درگذشت. در پی وفات وی پیروانش به چند گروه تقسیم شدند، در این میان گروهی نیز به زید بن علی ملحق شدند؛ لکن غالب پیروان محمد باقر بنا بر نصّ او، معتقد به امامت جعفر صادق شدند. دفتری می‌گوید احتمالاً بخاطر همین نص بود که عده‌ای از طرفداران زید نیز دست از حمایت از حرکات انقلابی او کشیدند و دور جعفر صادق جمع شدند. جنبش و نظریات زید از قبل از امامت جعفر صادق به خوبی جا افتاده بودند؛ زمانی که جعفر صادق به امامت رسید، توجه‌ها معطوف اظهارنظرهای انقلابی زید بود.
زید عموی جعفر صادق محسوب می‌شد. جعفر صادق نیز مانند پدرش علیه زید اقدامی نمی‌کرد؛ صادق حتی آشکارا احترام زیادی به زید می‌گذاشت.
در برخی منابع شیعی نظیر "رجال النجاشی" و "المحاسن" گزارش شده‌است که زید به امامت جعفر صادق اذعان داشته و گفته‌است: «جعفر، امام ما در حلال و حرام است». جعفریان می‌گوید روایاتی هم وجود دارند که با روایت مزبور تعارض دارند. او احتمال می‌دهد که زید، امامت علمی جعفر صادق را قبول داشته، لکن درمورد امامت سیاسی اینطور نبوده و بدون اذن جعفر صادق به قیام اقدام کرده‌است. جعفریان با برشمردن شواهد و قرائن، می‌گوید جعفر صادق از قیام زید «راضی نبوده»، ولی شخصیت اخلاقی او را تأیید می‌کرده‌است. رحمتی و ناجی (در "دانشنامه جهان اسلام") می‌گویند که جعفر صادق، زید را صراحتاً از قیام منع نکرد. بین مرگ و زندگی، زید، مرگ را انتخاب کرد.
در جمادی الاول سال ۱۲۰ هجری، «عبدالله القَسْری»، والی کوفه، عزل شد و یوسف بن عمر ثقفی جانشین وی شد. یوسف بن عمر که از اقوام هشام بن عبدالملک بود. عبدالله القسری را برای یافتن مسائل فساد مالی او تحت شکنجه قرار داد یا القسری تحت شکنجه اقرار کرد یا اینکه دیگرانی گفتند که او مبالغی را برای زید بن علی فرستاده‌است.
هشام به‌طور کلی نسبت به زید نگاهی منفی داشت و از جانب وی احساس خطر می‌کرد. از زید نقل شده‌است که شخصی در حضور او و هشام، به محمد توهین کرد ولی هشام هیچ عکس‌العملی نشان نداد.
زید را به کوفه خوانده شد تا از او در مورد اتهامات مالی سؤال و جواب کنند. وقتی مردم کوفه خبردار شدند با او ملاقات کرده و با او بیعت کردند تا در برابر هشام قیام کند. ولی در زمان جنگ، همانند پدربزرگش حسین او را تنها گذاشتند. گفته شده‌است که زید آنها را رافضی خواند چون در آخرین ساعات زندگی او را ترک کردند. بهانه اهل کوفه برای ترک زید امتناع او از توهین به دو خلیفه ابوبکر و عمر بود. زید به سختی روافض را سرزنش کرد و این نام را سلفی‌ها تا امروز برای اشاره به شیعیان دوازده امامی به کار می‌برند.
در آخرین ساعات منتهی به قیام، وقتی زید مقدمات قیامش را مهیا می‌کرد، عده‌ای از شیعیان از زید دربارهٔ خلافت شِیْخَیْن (ابوبکر و عمر) پرسیدند. زید پاسخ داد که «خدا آنها را رحمت کند، اگرچه خلافت حق اهل بیت بود و آنها این حق را پایمال کردند؛ اما طبق قرآن و سنت و عدالت رفتار کردند». بدین‌ترتیب زید از دو خلیفهٔ اول تَبَرّی نکرد. حالت دیگری از روایت این است که لشکریان زید از ابوبکر انتقاد می‌کردند که زید آنها را از این کار منع کرد. این موضع‌گیری زید، گروهی از شیعیان را از او دور کرد. جمعیت کثیری بیعت خود را با زید شکستند. به روایتی، زید این افراد را «رافضی» خواند. بدین‌ترتیب، شیعیان بر سر حمایت یا عدم حمایت از زید، دو گروه شدند.
نجاشی ذیل نام یکی از اصحاب محمد باقر نوشته‌است که این شخص، تنها فرد از اصحاب محمد الباقر بود که در قیام زید شرکت کرد؛ به تعبیر دیگر، می‌توان از گزارش نجاشی چنین برداشت کرد که تنها یک نفر از اصحاب محمد باقر در قیام زید شرکت جست.
فرهاد دفتری، مورخ، مرگ زید را با این جملات توصیف می‌کند: «یک واقعهٔ تراژدیک که یادآور سرنوشت حسین (پدربزرگ زید) بود».
احادیثی که از محمد باقر و جعفر صادق دربارهٔ قیام زید بن علی نقل شده‌اند، سه دسته‌اند.
پاسِ گل در فوتبال، کمکی است که به گلزنی ختم می‌شود. آمار و ارقام پاس‌ گل‌های بازیکنان معمولا به‌طور رسمی توسط سازمان‌‌ها (مانند کنفدراسیون‌ها) و مسئولان یک مسابقه یا به‌طور غیررسمی توسط روزنامه‌نگاران یا وب‌سایت‌های ورزشی ثبت می‌شوند. آمار پاس گل‌ها تا پایان قرن بیستم تقریبا حفظ نشدند؛ زیرا منابع موثق و پیشرفتهٔ زیادی برای ثبت آنها وجود نداشتند؛ اگرچه گزارش‌های مربوط به مسابقات معمولاً یک بازیکن را به عنوان سازندهٔ گل توصیف می‌کردند. از سال ۱۹۹۰، بسیاری از سازمان‌ها و تورنمنت‌ها آمار و ارقام پاس گل‌ها را حفظ کرده‌اند .
پاس گل‌ها به طور کلی به دو دسته تقسیم میشوند: پاس گل مستقیم و پاس گل غیرمستقیم.
در ادامهٔ مطالب، برای توضیح و فهمیدن آسان‌تر آنها، دو بازیکن خیالی تصور شده‌اند: بازیکن الف (پاسور) و بازیکن ب (گلزن) که هم‌تیمی هستند.
این نوع، رایج‌ترین و مشهورترین نوع پاس گل است که بیشتر سازمان‌ها، مسئولان تورنمنت‌ها و منابع مانند اوپتا آن را برای بازیکنان به حساب می‌آورند. اگر بازیکن الف توپ را به بازیکن ب برساند و بازیکن ب گل بزند، بازیکن الف پاس گل داده است؛ اما اگر این پاس قبل از رسیدن به بازیکن ب به کسی برخورد کند و توپ دچار انحراف (تغییر مسیر) شود، پاس گل نخواهد بود. در واقع، این پاس گل متعلق که بازیکنی است که قبل از اینکه زنندهٔ گل توپ را بگیرد، آخرین ضربه را به توپ وارد کرده است.
این دسته از پاس گل‌ها شامل چند نوع می‌شوند. برخی از منابع مانند سایت ترنسفرمارکت در سال ۲۰۰۸ شروع به احتساب آنها کردند. این پاس گل‌ها عبارت‌اند از:
۱– پنالتی‌ِ گرفته‌شده:
اگر در محوطه جریمه روی بازیکن الف خطا صورت بگیرد (یعنی بازیکن الف پنالتی بگیرد) و او اجازه بدهد که بازیکن ب ضربه پنالتی را بزند و بازیکن ب این پنالتی را تبدیل به گل کند، بازیکن A پاس گل داده است.
۲– شوت‌ برگشتی (ریباند) دروازه‌بان و تیرک دروازه:
اگر بازیکن الف به سمت دروازه شوت بزند و دروازه‌بان حریف با سِیوش توپ رو برگرداند یا توپ پس از برخورد به تیرک درواره برگردد و بازیکن ب این توپِ برگشتی را گل کند، یک پاس گل برای بازیکن الف ثبت می‌شود.
۳– پاس‌ منحرف‌شده:
مانند پاس گل مستقیم است؛ با این تفاوت که حتی اگر پاس بازیکن الف قبل از رسیدن به بازیکن ب به کسی برخورد کند و توپ دچار انحراف (تغییر مسیر) شود، پاس گل برای بازیکن الف ثبت می‌شود.
۴– پاس گل به خودی:
اگر بازیکن الف باعث شود که بازیکن حریف گل به خودی بزند (یعنی بازیکن حریف، پاس یا شوت بازیکن الف را اشتباها وارد دروازه تیم خود کند) برای بازیکن الف پاس گل ثبت می‌شود.
عددِ مقابل نام هر بازیکن، تعداد پاس گل‌های آن بازیکن در کل دوران حرفه‌ای‌اش است.
منبع این آمار ها : سایت ترانسفر مارکت
دانشگاه هوسون یک دانشگاه خصوصی در بنگر، مین است. این دانشگاه مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد را ارائه می‌دهد. در پاییز 2020 تعداد 3476 دانشجو شامل 799 دانشجوی کارشناسی ارشد در این دانشگاه ثبت نام کرده‌است.
دانشگاه هوسون یکی از سه دانشگاه در منطقه بانگور (دانشگاه مین در آگوستا و دانشگاه مین) و تنها دانشگاه خصوصی در این منطقه است.
امیرکبیر میرزا محمدخان دولو قاجار ملقب به رکن‌الدوله و تاج‌بخش رئیس قبیلهٔ دولو (یکی از دو قبیلهٔ ایل قاجار) در هنگام تأسیس سلطنت قاجار بود.
او پسر حسن‌خان دولو قاجار بیگلربیگی استرآباد، پدر الله‌یار خان آصف‌الدوله و گلین خانم (همسر عباس میرزا) بود. در ۱۲۰۰ قمری، آقامحمدخان قاجار او را به حکومت قزوین منصوب نمود و حکومتش تا اوایل سال ۱۲۰۹ قمری در آنجا ادامه داشت. در این سال، آقامحمدخان او را به تهران خواست و به سمت بیگلربیگی تهران برگزید. در سال ۱۲۱۷ قمری، فتحعلی‌شاه دختر او را به نکاح عباس میرزا درآورد و عروسی بسیار مفصلی برای او گرفت. علاوه بر عباس میرزا، خودِ فتحعلی‌شاه و دو فرزند دیگر او (شیخعلی میرزا و محمدرضا میرزا) نیز داماد میرزا محمدخان بوده‌اند.
میرزا محمدخان بسیار مورد اطمینان آقامحمدخان بوده و هر زمان که به مسافرت و یا به جنگ می‌رفت، حکومت تهران را تحت نظر او می‌گذاشت. در سال ۱۲۰۹، پس از این که لطفعلی‌خان زند در بم دستگیر شد، آقامحمدخان در کرمان با دست خود، از هر دو چشم او را نابینا کرد و سپس او را تحت‌الحفظ به تهران فرستاد. پس از ورود به تهران، میرزا محمدخان بیگلربیگی بنا به اشاره و دستور آقامحمدخان مأمور اجرای قتل او گردید و پس از کشتنش در امامزاده زید تهران به خاک سپرده شد.
پس از قتل آقامحمدشاه در شوشی، میرزا محمدخان به اتفاق میرزا شفیع مازندرانی حصار و برج شهر را محکم و دروازه‌های تهران را بست و تا رسیدن ولیعهد از شیراز، احدی از مدعیان سلطنت را به درون شهر راه نداد.
میرزا محمدخان یکی از پنج امیر بزرگ در دوران آغازین قاجار بود که صاحب عنوانِ خطابیِ «امیرکبیر» پیش از اسم خود بود. پس از میرزا محمدخان، یکی از پسرانش به نام محمدباقرخان به منصب بیگلربیگی تهران منصوب شد.
سرکوب رای دهندگان در ایالات متحده تلاش‌های قانونی و غیرقانونی مختلف برای جلوگیری از استفاده واجدان شرایط از حق رای خود است. در جایی که یافت می‌شود، چنین تلاش‌هایی برای سرکوب رأی دهندگان بر اساس ایالت، دولت محلی، حوزه و انتخابات متفاوت است. سرکوب رأی دهندگان در طول تاریخ برای تبعیض نژادی، جنسیتی، سنی و معلولیتی مورد استفاده قرار گرفته‌است. قبل و در طول جنگ داخلی آمریکا، آفریقایی-آمریکایی‌ها قادر به رای دادن نبودند. پس از جنگ داخلی، به همه آفریقایی-آمریکایی‌ها حق رای اعطا شد، که باعث شد برخی از دموکرات‌های جنوبی و ایالت‌های کنفدراسیون سابق اقداماتی مانند مالیات‌های نظرسنجی یا آزمون‌های زبان را انجام دهند که ظاهراً در آن زمان با قانون اساسی ایالات متحده مغایرت نداشت، اما از آنها استفاده می‌شد. دسترسی به رأی دهی را محدود و متوقف کنید. دسترسی آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار به ثبت نام و رای دادن اغلب تا قانون حقوق مدنی۱۹۶۴ دشوار بود و همچنان موضوع بحث است. زنان آمریکایی تا قبل از اصلاحیه نوزدهم در سال۱۹۲۰ از حق رای حمایت شده در قانون اساسی برخوردار نبودند، در حالی که حق رای بومیان آمریکا تا سال۱۹۲۴ با قانون شهروندی هند به‌طور کامل تصویب نشد. تا سال۱۹۷۱، با تصویب اصلاحیه بیست و ششم، حداقل سن رای دادن در ایالات متحده ۲۱سال بود، نه ۱۸ سال. اصلاحیه قانون اساسی برای بهبود دسترسی به رای دادن برای سالمندان و معلولان در سال ۱۹۸۴ تصویب شد. بر اساس گزارش مرکز عدالت برنان، تا ۲۴ مارس ۲۰۲۱، بیش از ۳۶۱ لایحه که دسترسی به رای را محدود می‌کند در ۴۷ ایالت ارائه شده‌است.
تصویب پانزدهمین متمم در سال ۱۸۷۰ حق رای را برای مردان از همه نژادها، از جمله بردگان سابق، تضمین کرد. در ابتدا، این منجر به مشارکت بالای رأی دهندگان در میان آفریقایی-آمریکایی‌ها در جنوب شد. در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در سال ۱۸۸۰، اکثریت رای دهندگان آفریقایی-آمریکایی واجد شرایط در هر ایالت جنوبی به جز دو مورد، رأی دادند. در هشت ایالت جنوبی، مشارکت سیاهپوستان برابر یا بیشتر از سفیدپوستان بود. در پایان دوران بازسازی، ایالت‌های جنوبی شروع به اجرای سیاست‌هایی برای سرکوب رای دهندگان سیاه‌پوست کردند. پس از سال ۱۸۹۰، کمتر از ۹۰۰۰ نفر از ۱۴۷۰۰۰ رای دهنده آفریقایی-آمریکایی واجد شرایط می‌سی‌سی‌پی برای رای دادن ثبت نام کردند یا حدود ۶٪. لوئیزیانا از ۱۳۰۰۰۰ رای دهنده آفریقایی-آمریکایی ثبت شده در سال۱۸۹۶ به۱۳۴۲ در سال۱۹۰۴ رسید (حدود ۹۹درصد کاهش). بین پایان دوران بازسازی و تصویب قانون حقوق مدنی در سال ۱۹۶۴، حقوق رأی دهندگان سیاه‌پوست به‌طور مکرر نقض می‌شد. تصمیم در مورد دادگاه داخلی چروکی جورجیا در سال ۱۸۳۱ به این معنی بود که مردم بومی اساساً تا تصویب اصلاحیه ۱۵، زمانی که زمینه خاصی برای حق رای به دست آمد، حق رأی ندارند. بومیان آمریکا تا زمان قانون شهروندی هند در سال ۱۹۲۴ همچنان با چالش رای دادن مواجه بودند.
مالیات‌های رای‌گیری برای سلب حق رای رای‌دهندگان، به ویژه آفریقایی-آمریکایی‌ها و سفیدپوستان فقیر در جنوب استفاده شد. مالیات‌های رای‌گیری در دهه ۱۸۹۰ شروع شد و از واجدین شرایط رای دادن می‌خواست قبل از رای دادن مبلغی را پرداخت کنند. برخی از سفیدپوستان فقیر اگر اجدادی داشتند که قبل از دوران جنگ داخلی رای می‌داد، پدربزرگ می‌شدند. این بدان معنا بود که آنها از پرداخت مالیات معاف بودند. یازده ایالت جنوبی (آلاباما، آرکانزاس، فلوریدا، جورجیا، لوئیزیانا، می‌سی‌سی‌پی، کارولینای شمالی، کارولینای جنوبی، تنسی، تگزاس و ویرجینیا)، و همچنین چندین ایالت خارج از جنوب، مالیات‌های رای‌گیری وضع کردند. مکانیسم مالیات رای‌گیری بر اساس ایالت به ایالت متفاوت بود. در آلاباما، مالیات رای‌گیری انباشته بود، به این معنی که یک مرد برای رای دادن باید از بیست و یک سالگی به بعد تمام مالیات‌های رای‌گیری را می‌پرداخت. در ایالت‌های دیگر، مالیات‌های رای‌گیری باید چندین سال قبل از واجد شرایط بودن برای رای دادن پرداخت می‌شد. اجرای قوانین مالیاتی رای‌گیری ناهموار بود. مقامات انتخاباتی این اختیار را داشتند که آیا از رأی‌دهندگان رسید مالیاتی رای‌دهی درخواست کنند یا نه.
قانون اساسی بودن مالیات رای‌گیری توسط دادگاه عالی در سال ۱۹۳۷ و بار دیگر در سال ۱۹۵۱ توسط دادگاه فدرال در "باتلر علیه"."تامپسون" با وجود تأییدیه‌های قضایی، محبوبیت مالیات‌های رای‌گیری با پنج ایالت جنوبی که تا سال ۱۹۶۲ (آلاباما، آرکانزاس، می‌سی‌سی‌پی، تگزاس و ویرجینیا) مالیات‌های رای‌گیری را حفظ کردند، کاهش یافت. مالیات رای‌گیری در سال ۱۹۶۴ توسط اصلاحیه بیست و چهارم به‌طور رسمی ممنوع شد.
مانند مالیات رای‌گیری، تست سواد در درجه اول به محرومیت از حق رای دهندگان فقیر یا آفریقایی آمریکایی در جنوب مورد استفاده قرار گرفت. نرخ سواد افریقایی-امریکایی تا سال۱۹۴۰ از نرخ سواد سفید عقب مانده بود. تست‌های سواد به‌طور ناهموار اعمال شد: صاحبان املاک اغلب معاف بودند و همچنین کسانی که حق رای داشتند (یا اجدادشان حق رای داشتند) در سال۱۸۶۷ که قبل از تصویب متمم پانزدهم بود. برخی از ایالت‌ها جانبازان جنگ داخلی را از تست معاف کردند. تستهای سواد به سختی متفاوت بود و افریقایی‌ها اغلب تست‌های سخت تری می‌دادند. در شهرستان ماکون به عنوان مثال در اواخر دهه۱۹۵۰ حداقل دوازده سفیدپوست که دوره ابتدایی را تمام نکرده بودند تست سواد را پشت سر گذاشتند در حالی که چندین آفریقایی تحصیل کرده دانشگاهی شکست خوردند. تست سواد در خارج از جنوب نیز شایع بود، همان‌طور که بعنوان نگه داشتن عناصر نامطلوب جامعه دیده می‌شد (فقرا، مهاجران، یا بی اطلاع) از رای‌گیری؛ بیست ایالت هنوز تست سواد پس از جنگ جهانی دوم بود، از جمله هفت ایالت جنوبی، کالیفرنیا، کانکتیکات، ماساچوست، و نیویورک. سال۱۹۷۰ اصلاحیه قانون حقوق رای‌گیری استفاده از تست سواد برای تعیین واجد شرایط بودن رای‌گیری را ممنوع کرد.
حرکت برای حق رای زنان در ایالات متحده در دهه ۱۸۴۰ آغاز شد. سازمان‌ها در سال ۱۸۶۹شروع بکار کردند و در نهایت در سال۱۸۹۰ به عنوان انجمن ملی حق رأی زنان آمریکا (NAWSA) با سوزان بی.آنتونی به عنوان نیروی اصلی آن ادغام شدند. حق رای‌ها در اوایل دهه۱۸۷۰ تلاش‌های زیادی برای رای دادن انجام دادند به این امید که دادگاه عالی ایالات متحده را متقاعد کنند که به زنان حق رای بدهد. این گروه برای حق رای بر اساس ایالت به ایالت مبارزه کرد. در آغاز قرن نوزدهم، کری چپمن کت رهبری دو میلیون عضو انجمن ملی حق رأی زنان آمریکا را برای حمایت از اصلاحیه قانون اساسی که به زنان حق رای بدهد، در اولویت قرار داد. پس از یک سری رای در کنگره و در مجالس قانونگذاری ایالتی، متمم نوزدهم در ۱۸ اوت۱۹۲۰ تصویب شد. در این اصلاحیه آمده‌است: «حق شهروندان ایالات متحده برای رای دادن نباید توسط ایالات متحده یا هیچ ایالتی بدلیل جنسیت انکار یا کوتاه شود.»
اصلاحیه بیست و ششم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا
در سال۱۹۹۸،فلوریدا پرونده مرکزی رأی‌دهندگان فلوریدا را برای مبارزه با تقلب در رأی‌گیری که در انتخابات شهردار میامی در سال۱۹۹۷ مستند شده بود، ایجاد کرد. بسیاری از افراد از لیست‌های ثبت نام رای دهندگان در فلوریدا حذف شدند، زیرا نام آنها شبیه به مجرمان محکوم بود که در آن زمان طبق قانون فلوریدا اجازه رأی دادن نداشتند. بر اساس گزارش "پالم بیچ پست"، آفریقایی-آمریکایی‌ها ۸۸درصد از کسانی که از فهرست حذف شده‌اند را تشکیل می‌دهند، اما تنها حدود ۱۱درصد از رای دهندگان فلوریدا بودند. با این حال، با توجه به وزارت اجرای قانون فلوریدا، نزدیک به ۸۹٪از مجرمان محکوم شده در فلوریدا سیاه‌پوست هستند؛ بنابراین، می‌توان انتظار داشت که پاکسازی مجرمان محکوم شامل تعداد بی‌تناسبی از سیاه‌پوستان باشد."پست" اضافه کرد که «بررسی سوابق ایالتی، ایمیل‌های داخلی کارکنان دی بی تی و شهادت در برابر کمیسیون حقوق مدنی و یک کارگروه انتخاباتی هیچ مدرکی دال بر اینکه اقلیت‌ها به طور خاص هدف قرار گرفته‌اند را نشان نداد.»
بین نوامبر۲۰۱۵ و اوایل سال۲۰۱۶، بیش از ۱۲۰۰۰۰رأی دهنده در بروکلین، نیویورک از لیست حذف شدند. مقامات اعلام کرده‌اند که پاکسازی یک اشتباه بوده‌است و کسانی که حذف شده‌اند نماینده «بخش گسترده‌ای» از رای دهندگان هستند. با این حال، یک تجزیه و تحلیل نشان داد که پاکسازی به‌طور نامتناسبی بر مناطق اکثریت اسپانیایی‌تبار تأثیر گذاشته‌است. این هیئت اعلام کرد که همه رای دهندگان را به موقع برای انتخابات مقدماتی کنگره در سال ۲۰۱۶ بازگرداند. هیئت انتخابات متعاقباً منصوب جمهوری‌خواه را در ارتباط با پاکسازی معلق کرد، اما همتای دموکرات او را حفظ کرد.
در سال۲۰۰۸، بیش از ۹۸۰۰۰رای‌دهنده ثبت نام شده در جورجیا از فهرست رای دهندگان حذف شدند، زیرا در سوابق کامپیوتری اطلاعات هویتی آنها مغایرت وجود داشت. حدود ۴۵۰۰رای‌دهنده باید تابعیت خود را ثابت می‌کردند تا حق رای خود را به دست آورند.
جورجیا به چالش کشیده شد برای درخواست تأییدیه‌های مبتنی بر تأمین اجتماعی بیشتر از هر ایالت دیگر در مجموع حدود ۲میلیون رأی دهنده. یک وکیل دخیل در این دعوی گفت که از آنجایی که نامه‌ها ظرف ۹۰روز پس از انتخابات پست شده‌اند، جورجیا قوانین فدرال را نقض کرده‌است. مدیر پروژه حقوق رای جورجیا اتحادیه آزادی مدنی آمریکا گفت: "آنها به‌طور سیستماتیک از این لیست‌ها استفاده می‌کنند و آنها را مطابقت می‌دهند و از آن مطابقت‌ها برای ارسال این نامه‌ها به رای دهندگان استفاده می‌کنند. آنها از یک روش تصفیه سیستماتیک استفاده می‌کنند که صراحتاً توسط قوانین فدرال ممنوع است، الیز شور، وکیل منطقه ای صندوق دفاع حقوقی و آموزشی مکزیکی آمریکایی (MALDEF)، موافقت کرد که نامه‌ها به نظر می‌رسد ناقض دو قانون فدرال علیه پاکسازی رأی دهندگان ظرف ۹۰ روز پس از انتخابات است. مردم هدف قرار می‌گیرند و به مردم گفته می‌شود که آنها غیر شهروند هستند، از جمله شهروندان دارای تابعیت و شهروندان متولد آمریکا. بر اساس اطلاعات موجود در پایگاه داده‌ای که توسط وزارت دادگستری (DOJ) بررسی و تأیید نشده‌است و ما می‌دانیم که دارای نقص‌هایی است، به آنها گفته می‌شود که واجد شرایط رای دادن نیستند. کارن هندل، وزیر امور خارجه، حذف نام رای دهندگان نمونه ای از سرکوب رای دهندگان را رد کرد.
در سال ۲۰۱۹، قاضی پاول وی. مالوی، رئیس دادگاه منطقه ای از شهرستان اوزاکی، ویسکانسین، ۲۳۴۰۰۰ رای دهنده را از فهرست فهرست‌های ایالتی حذف کرد و حکم داد که قانون ایالتی او را مجبور به انجام این کار می‌کند.Wisconsin judge orders removal of 234,000 voters from state registry, FOX6Now", Amy Dupont, December 13, 2019. Retrieved December 24, 2019."
در کارولینای شمالی، قانونگذاران جمهوری‌خواه داده‌هایی را در مورد شیوه‌های مختلف رای‌گیری، به تفکیک نژاد، درخواست کردند. آنها سپس قوانینی را تصویب کردند که رای دادن و ثبت نام را محدود می‌کرد که به‌طور نامتناسبی بر آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار تأثیر می‌گذاشت، از جمله کاهش رای دادن زودهنگام. در یک پرونده دادگاه استیناف در سال۲۰۱۶، دادگاه استیناف ایالات متحده برای حوزه چهارم قانونی را لغو کرد که اولین هفته رای‌گیری زودهنگام را حذف کرد. دادگاه اعلام کرد که جمهوری‌خواهان از داده‌هایی که جمع‌آوری کرده‌اند برای حذف اولین هفته رای‌گیری زودهنگام استفاده کردند، زیرا رای دهندگان آمریکایی آفریقایی‌تبار بیشتری در آن هفته رای دادند و رای دهندگان آفریقایی آمریکایی بیشتر به دموکرات‌ها رای دادند. بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ در کارولینای شمالی، ۷۰ درصد از رای‌دهندگان آفریقایی آمریکایی زودهنگام رای دادند. پس از کاهش در رای‌گیری زودهنگام، مشارکت آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار در رای‌گیری زودهنگام ۸٫۷درصد (حدود ۶۶۰۰۰رای) در کارولینای شمالی کاهش یافت.
از سال۲۰۲۰، جورجیا از رای دهندگان غایب می‌خواهد که هزینه پست خود را برای برگه‌های رای خود تهیه کنند. در ۸ آوریل۲۰۲۰،اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا شکایتی را در اعتراض به این قانون تنظیم کرد و مدعی شد که «معادل مالیات نظرسنجی است.»
اطلاعات نادرست رویه رای‌گیری شامل دادن اطلاعات نادرست به رای دهندگان در مورد زمان و نحوه رای دادن است که باعث می‌شود آنها در رای دادن معتبر ناکام شوند.
به عنوان مثال، در انتخابات برکناری مجلس سنای ایالت ویسکانسین در سال۲۰۱۱، آمریکایی‌ها برای رفاه، یک گروه مدافع سیاسی محافظه کار که در سال۲۰۰۴ توسط برادران چارلز و دیوید کخ برای حمایت از نامزدها و اهداف جمهوری‌خواه در ایالات متحده تأسیس شد، بسیاری از رأی دهندگان دموکرات را فرستاد. نامه ای که مهلت نادرستی برای بازگرداندن برگه‌های رای غایب داده بود. رای‌دهندگانی که به ضرب الاجل در ارسال نامه تکیه می‌کردند، ممکن بود برگه‌های رای خود را خیلی دیر ارسال کرده باشند تا شمارش نشود. این سازمان ادعا کرد که علت آن یک اشتباه تایپی بوده‌است.
درست قبل از انتخابات۲۰۱۸،"نیویورک تایمز" به خوانندگان دربارهٔ انواع متعددی از اطلاعات نادرست عمدی هشدار داد که گاهی اوقات جمعیت رای دهندگان خاص را هدف قرار می‌دهد. این نوع اطلاعات نادرست شامل اطلاعات نادرست در مورد رای دادن به صورت آنلاین از طریق ایمیل و پیام متنی،انتشار عکس‌های اصلاح‌شده در سال۲۰۱۶ بود که ادعا می‌کرد مأموران اداره مهاجرت و گمرک(ICE) رای‌دهندگان را در محل‌های رای‌گیری دستگیر می‌کردند و شامل زبان تهدید برای ارعاب رای‌دهندگان لاتین تبار بود، تقلب در محل رای‌گیری، اطلاعات نادرست در مورد گزینه‌های رای‌گیری از راه دور، متن‌های مشکوک، شایعات مربوط به نقص دستگاه رای‌گیری، عکس‌ها و فیلم‌های گمراه کننده، و ادعاهای دروغین تقلب در رای‌دهندگان."تایمز" اضافه کرد که پیام‌هایی که ظاهراً ترامپ برای رأی دهندگان در ایندیانا، کانزاس، میشیگان و جورجیا ارسال کرده‌است، در واقع از سوی سازمان‌های جمهوری‌خواه منتشر شده‌است. در سال۲۰۱۸، ترامپ در واقع اطلاعات مربوط به ماشین‌های معیوب را در یک شهرستان یوتا منتشر کرد و این تصور را ایجاد کرد که چنین مشکلاتی در سراسر کشور وجود دارد.6 Types of Misinformation to Beware Of on Election Day. (And What to Do if You Spot Them), "New York Times", Kevin Roose, Nov. 5, 2018. Retrieved December 25, 2019.
لیست‌های محصور شده توسط احزاب سیاسی برای حذف رای دهندگان بالقوه ثبت نام شده درسایر احزاب سیاسی استفاده شده‌است. یک حزب سیاسی نامه‌های ثبت شده را به آدرس رای دهندگان ثبت نام شده ارسال می‌کند. اگر نامه بعنوان غیرقابل تحویل بازگردانده شود، سازمان پستی از این واقعیت برای بچالش کشیدن ثبت‌نام استفاده می‌کند و استدلال می‌کند که از آنجایی که رای‌دهنده در آدرس دسترسی پیدا نمی‌کند، ثبت نام تقلبی است.
برخی از ایالت‌ها الزامات کارت شناسایی عکس‌دار را وضع کرده‌اند، که منتقدان ادعا می‌کنند با هدف کاهش مشارکت رای‌دهندگان اقلیت است. بررسی شده‌است که آیا قوانین شناسنامه عکس دار به‌طور نامتناسبی بر رای دهندگان غیرسفیدپوست و رای دهندگان کم درآمد تأثیر می‌گذارد یا خیر: برای مثال، ۸ درصد از سفیدپوستان آمریکایی فاقد گواهینامه رانندگی هستند، در مقایسه با ۲۵درصد از شهروندان آفریقایی-آمریکایی. برای گواهینامه‌های رانندگی که منقضی نشده و آدرس و نام ذکر شده دقیقاً مطابق با سابقه ثبت نام رأی دهندگان است، ۱۶درصد از سفیدپوستان آمریکایی فاقد گواهینامه معتبر هستند، درمقایسه با ۲۷درصد از لاتین تبارها و ۳۷درصد برای آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار. در ژوئیه۲۰۱۶، یک دادگاه استیناف فدرال دریافت که قانون شناسه رای دهندگان تگزاس در سال۲۰۱۱ علیه رای دهندگان سیاه‌پوست و اسپانیایی تبعیض قائل شده‌است زیرا تنها چند نوع شناسنامه مجاز بوده‌است. برای مثال، کارت شناسایی نظامی و مجوزهای حمل مخفی مجاز بود، اما کارت شناسایی عکس کارمندان دولتی و کارت شناسایی عکس دانشگاه مجاز نبودند. در آگوست۲۰۱۷، نسخه بروز شده همان قانون شناسه رای دهندگان تگزاس در دادگاه منطقه فدرال خلاف قانون اساسی تشخیص داده شد. قاضی منطقه نشان داد که یکی از راه حل‌های بالقوه برای تبعیض این است که دستور دهد قوانین مربوط به انتخابات تگزاس از قبل توسط وزارت دادگستری ایالات متحده(DOJ) تأیید شود. دادگاه همچنین حکم داد که این قانون برخی از رای دهندگان را مجبور می‌کند تا برای بروز رسانی اطلاعات هویتی خود، برای سفر به یک اداره دولتی پول خرج کنند. دادگاه این ماده را با مالیات نظرسنجی مقایسه کرد.
در طول قرن۲۱، ویسکانسین و کارولینای شمالی ایالت‌هایی با دولت‌های تحت کنترل جمهوری خواهان قوانینی را تصویب کردند که توانایی مردم را برای رای دادن با استفاده از کارت‌های شناسایی دانشجویی برای شناسایی محدود می‌کند. این احتمالاً به دلیل این واقعیت است که دانش آموزان تمایل دارند نسبت به جمعیت عمومی آزادتر باشند.
مقاله ای در سال۲۰۱۹ توسط اقتصاددانان دانشگاه بولونیا و دانشکده بازرگانی هاروارد نشان داد که قوانین شناسایی رای دهندگان «هیچ تاثیر منفی بر ثبت نام یا مشارکت، بطور کلی یا برای هر گروهی که بر اساس نژاد، جنسیت، سن یا وابستگی حزبی تعریف می‌شود» ندارد. یک مطالعه در سال۲۰۱۹ در مجله "مطالعات انتخاباتی" نشان داد که اجرای قوانین شناسایی رای دهندگان در کارولینای جنوبی مشارکت کلی را کاهش داد اما تأثیر متفاوتی نداشت. مطالعات۲۰۱۹ در "فصلنامه علوم سیاسی" و "ژورنال اقتصادی اقیانوس اطلس" هیچ مدرکی مبنی بر اینکه قوانین شناسه رای دهندگان تأثیر نامتناسبی بر اقلیت‌ها دارد، پیدا نکردند، در حالی که مطالعات دیگر متفاوت است. این ادعاها با «یافته‌های واقعیت و نتیجه‌گیری‌های قانون» در فیش علیه کوباخ: در آن پرونده، قاضی جولی رابینسون، که توسط رئیس‌جمهور جورج دبلیو بوش، یک جمهوری‌خواه به سمت دادگاه منصوب شده بود، خاطرنشان کرد که قانون اثبات شهروندی کانزاس به‌طور غیرقانونی ۱۲٫۴ درصد از درخواست‌های ثبت نام رای دهندگان جدید، بیش از ۳۱۰۰۰ شهروند آمریکایی در طول دوره تحت پوشش داده‌های در نظر گرفته شده را رد کرده‌است.
ویلیام پنیستون، نامزد مجلس قانونگذاری ایالت میسوری، اظهارات تحقیرآمیزی دربارهٔ مورمون‌ها ارائه کرد و به آنها هشدار داد که در انتخابات شرکت نکنند. پنیستون با یادآوری قدرت انتخاباتی فزاینده جامعه مورمون به ساکنان شهرستان دیویس، در گالاتین سخنرانی کرد و مدعی شد که اگر میسوری‌ها «از افرادی مانند این [مورمون‌ها] رنج ببرند که رای دهند، بزودی حق رای خود را از دست خواهید داد.» حدود ۲۰۰غیر مورمون در روز انتخابات در گالاتین جمع شدند تا از رای دادن مورمون‌ها جلوگیری کنند.
هنگامی که حدود ۳۰ قدیسان آخرالزمان به محل رای‌گیری نزدیک شدند، یک میسوریایی به نام دیک ولدون اعلام کرد که مورمون‌ها در شهرستان کلی اجازه رای دادن ندارند. یکی از مورمون‌های حاضر، ساموئل براون، ادعا کرد که اظهارات پنیستون دروغ بوده و سپس اعلام کرد که قصد دارد رای دهد. این موضوع باعث درگیری بین اطرافیان شد. مورمون‌ها از دانیت‌ها، یک گروه مراقب مورمون‌ها دعوت کردند و میسوری‌ها صحنه را ترک کردند تا اسلحه و مهمات به دست آورند و سوگند یاد کردند که مورمون‌ها را بکشند.
در میان دو طرف شایعاتی مبنی بر وجود تلفات در این درگیری منتشر شد. هنگامی که جوزف اسمیت و داوطلبان برای ارزیابی وضعیت به آدام-وندی-احمان رفتند، متوجه شدند که هیچ حقیقتی در شایعات وجود ندارد.
قوانین جیم کرو قوانین ایالتی و محلی بودند که جداسازی نژادی را در جنوب ایالات متحده اجرا می‌کردند. همه در اواخر قرن۱۹ و اوایل قرن۲۰ توسط مجالس ایالتی تحت سلطه دموکرات‌های سفیدپوست پس از دوره بازسازی به تصویب رسیدند. این قوانین تا سال۱۹۶۵ اجرا می‌شد. منشأ عبارت «جیم کرو» اغلب به «پرش جیم کرو» نسبت داده می‌شود، کاریکاتور آهنگ و رقص سیاه پوستان توسط بازیگر سفیدپوست توماس دی رایس با چهره سیاه، که اولین بار در سال۱۸۳۲ ظاهر شد و برای طنز استفاده شد. سیاست‌های پوپولیستی اندرو جکسون در نتیجه شهرت رایس، «جیم کرو» تا سال۱۸۳۸ به یک عبارت تحقیرآمیز به معنای «سیاهپوست» تبدیل شد. هنگامیکه مجالس جنوبی قوانین جداسازی نژادی را علیه سیاهان در پایان قرن نوزدهم تصویب کردند، این قوانین به قوانین جیم کرو معروف شدند.Woodward, C. Vann and McFeely, William S. (2001), "The Strange Career of Jim Crow". p. 7
در طول دوره بازسازی۱۸۶۵–۱۸۷۷، قوانین فدرال حمایت‌های حقوق مدنی را در جنوب ایالات متحده برای آزادگان، آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار که قبلاً برده بودند، و اقلیت سیاه پوستانی که قبل از جنگ آزاد شده بودند، فراهم کرد. در دهه۱۸۷۰،دموکرات‌ها به تدریج قدرت را در مجالس جنوبی به دست آوردند، با استفاده از گروه‌های شبه‌نظامی شورشی، مانند لیگ سفید و پیراهن‌های سرخ، برای برهم زدن سازمان‌دهی جمهوری‌خواهان، اداره مقامات جمهوری‌خواه در خارج از شهر، و ارعاب سیاه‌پوستان برای سرکوب رای دادن استفاده کردند.
در سال۱۸۷۷، مصالحه حزب دموکرات ملی برای جلب حمایت جنوب در انتخابات ریاست جمهوری (معامله ای فاسد) منجر به خروج آخرین نیروهای فدرال توسط دولت از جنوب شد. دموکرات‌های سفید قدرت سیاسی را درهر ایالت جنوبی بدست آورده بودند.Woodward, C. Vann, and McFeely, William S. "The Strange Career of Jim Crow". 2001, p.  6.
سیاه‌پوستان همچنان در طول دهه۱۸۸۰ به سمت مناصب محلی انتخاب می‌شدند، اما رای آنها برای انتخابات ایالتی و ملی متوقف شد. دموکرات‌ها قوانینی را تصویب کردند تا ثبت نام رای دهندگان و قوانین انتخاباتی را محدودتر کنند، در نتیجه مشارکت سیاسی اکثر سیاه پوستان و بسیاری از سفیدپوستان فقیر شروع به کاهش کرد.Michael Perman."Struggle for Mastery: Disfranchisement in the South, 1888–1908". Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2001, Introduction.J. Morgan Kousser."The Shaping of Southern Politics: Suffrage Restriction and the Establishment of the One-Party South", New Haven: Yale University Press, 1974. بین سال‌های ۱۸۹۰ و ۱۹۱۰، ده ایالت از یازده ایالت سابق کنفدراسیون، با شروع می‌سی‌سی‌پی، قوانین اساسی یا اصلاحیه‌های جدیدی را تصویب کردند که عملاً اکثر سیاه‌پوستان و ده‌ها هزار سفیدپوست فقیر را از طریق ترکیبی از مالیات‌های نظرسنجی، آزمون‌های سواد و درک و سواد و سوابق، از حق رای محروم کردند.
مشارکت رای دهندگان در جنوب در نتیجه چنین اقداماتی به شدت کاهش یافت. در لوئیزیانا، تا سال۱۹۰۰، رای دهندگان سیاه‌پوست به ۵۳۲۰نفر کاهش یافت، اگرچه اکثریت جمعیت ایالت را تشکیل می‌دادند. تا سال۱۹۱۰، تنها ۷۳۰سیاهپوست ثبت نام کردند که کمتر از ۰٫۵درصد از مردان سیاه‌پوست واجد شرایط بود. «در ۲۷محله از ۶۰ محله ایالت، حتی یک رای دهنده سیاهپوست دیگر ثبت نام نکرده بود؛ در ۹ محله دیگر، تنها یک رای دهنده سیاه پوست ثبت نام کرده بود.» اثر تجمعی در کارولینای شمالی به این معنی بود که رای دهندگان سیاه‌پوست در دوره ۱۸۹۶ تا ۱۹۰۴ به‌طور کامل از فهرست رای دهندگان حذف شدند. رشد طبقه متوسط رو به رشد آنها کند شد. در کارولینای شمالی و دیگر ایالت‌های جنوبی، سیاهان از نامرئی شدن در سیستم سیاسی رنج می‌بردند: «در یک دهه از محرومیت، کمپین برتری سفیدپوست تصویر طبقه متوسط سیاه‌پوست را از ذهن سفیدپوستان کارولینای شمالی پاک کرده بود."Richard H. Pildes, "Democracy, Anti-Democracy, and the Canon", 2000, pp. 12, 27. Retrieved March 10, 2008. در آلاباما ده‌ها هزار سفیدپوست فقیر نیز از حق رای محروم شدند، اگرچه در ابتدا قانونگذاران به آنها قول داده بودند که تحت تأثیر محدودیت‌های جدید قرار نگیرند.Glenn Feldman, "The Disfranchisement Myth: Poor Whites and Suffrage Restriction in Alabama", Athens: University of Georgia Press, 2004, pp.  135–136.
در برخی موارد، اقدامات مترقی که ظاهراً برای کاهش تقلب در انتخابات انجام شده بود، مانند قانون هشت جعبه در کارولینای جنوبی، علیه رای دهندگان سیاه و سفید که بی سواد بودند، عمل کرد، زیرا آنها نمی‌توانستند دستورالعمل‌ها را دنبال کنند. در حالی که جدایی آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار از جمعیت عمومی سفیدپوست در دوران پیشرو (دهه ۱۸۹۰–۱۹۲۰) قانونی و رسمی می‌شد، این امر نیز مرسوم شد. به عنوان مثال، حتی در مواردی که قوانین جیم کرو صراحتاً سیاه‌پوستان را از شرکت در ورزش یا تفریح منع نمی‌کرد، فرهنگ تفکیک‌شده رایج شده بود.Woodward, C. Vann and McFeely, William S. (2001), "The Strange Career of Jim Crow". p. 7
قانون حقوق رای ۱۹۶۵ که توسط اکثریت دو حزبی بزرگ در هر دو مجلس کنگره تصویب شد و توسط رئیس‌جمهور لیندون جانسون امضا شد، هدف پایان دادن به این اعمال بود. یک ماده کلیدی این قانون مستلزم آن بود که ایالت‌هایی با سابقه سلب حق رای از رأی دهندگان سیاهپوست، به ویژه آنهایی که در جیم کرو جنوبی هستند، هرگونه تغییر پیشنهادی در قوانین رأی‌گیری ایالتی را برای «پیش از تأیید» به وزارت دادگستری ارائه کنند. این ماده توسط دادگاه عالی در پرونده ایالت شلبی علیه هولدر (2013).در عقیده مخالف خود، قاضی روت بادر گینزبورگ استدلال می‌کند: «اغلب پیش‌پرداخت زمانی که برای متوقف کردن تغییرات تبعیض‌آمیز کار کرده و به کار خود ادامه می‌دهد، مانند دور انداختن چتر خود در طوفان باران است، زیرا خیس نمی‌شوید.»
در سال ۱۹۸۰، رهبر حزب محافظه‌کار مسیحی جمهوری‌خواه، پل ویریچ، گفت: "
در سال‌های ۱۹۸۱ و ۱۹۸۶، کمیته ملی جمهوری‌خواه(RNC) نامه‌هایی به محله‌های آفریقایی-آمریکایی فرستاد. هنگامی که ده‌ها هزار نفر از آنها غیرقابل تحویل بازگردانده شدند، حزب با موفقیت رای‌دهندگان را به چالش کشید و آنها را از فهرست رای‌گیری حذف کرد. نقض قانون حقوق رای باعث شد کمیته ملی جمهوری‌خواه توسط کمیته ملی دمکراتیک (DNC) به دادگاه کشیده شود. در نتیجه این پرونده، کمیته ملی جمهوری‌خواه یک فرمان رضایت صادر کرد که این حزب را از مشارکت در طرح‌های ضد تقلب که اقلیت‌ها را از انجام کمپین‌های پستی برای «تدوین فهرست‌های چالش رأی‌دهندگان» هدف قرار می‌داد، منع می‌کرد.
در رسوایی پارازیت تلفن در انتخابات سنای نیوهمپشایر در سال۲۰۰۲، مقامات جمهوری‌خواه تلاش کردند با پرداخت پول به بازاریاب‌های تلفنی حرفه ای در آیداهو، تعداد رای دهندگان دموکرات را کاهش دهند تا با شماره تلفن‌های استفاده شده توسط حزب دموکرات در محل رای‌گیری تماس بگیرند. خطوط تلفن در روز انتخابات با بستن خطوط، رای‌دهندگانی که به دنبال سوار شدن از حزب دموکرات هستند، برای رسیدن به حزب برای درخواست حمل و نقل به محل رای‌گیری خود بامشکل بیشتری مواجه شدند.
ادعاهایی در چندین ایالت مطرح شد مبنی بر اینکه یک گروه خصوصی به نام «گسترش رای دهندگان آمریکا»، که توسط ایالت‌های جداگانه قدرت گرفته بود، فرم‌های ثبت نام رای دهندگان جمهوری‌خواه را جمع‌آوری و ارسال کرده بود در حالی که به‌طور نامناسب فرم‌های ثبت نام رای دهندگان را که رای دهنده جدید برای ثبت نام در حزب دموکرات انتخاب کرده بود، دور انداخته بود. چنین افرادی باور می‌کنند که برای رای دادن ثبت نام کرده‌اند و تنها در روز انتخابات متوجه می‌شوند که ثبت نام نکرده‌اند و نمی‌توانند رای بدهند.
جان پاپاژورج، قانونگذار جمهوریخواه ایالت میشیگان، گفته‌است: «اگر آرای دیترویت را سرکوب نکنیم، در این انتخابات روزهای سختی خواهیم داشت.»
در سال۲۰۰۶، چهار کارمند کمپین جان کری، نامزد انتخاباتی، به دلیل بریدن لاستیک‌های ۲۵ون اجاره ای توسط حزب جمهوری‌خواه ایالت ویسکانسین که قرار بود برای هدایت رای دهندگان و ناظران جمهوری‌خواه به پای صندوق‌های رای در روز انتخابات ۲۰۰۴ استفاده شود، محکوم شدند. آنها چهار تا شش ماه حبس داشتند. در هنگام صدور حکم برای کارگران کمپین، قاضی مایکل بی. برنان به متهمان گفت: «سرکوب رأی دهندگان در کشور ما جایی ندارد. جرم شما این حق رای را برای برخی از شهروندان سلب کرد.»
در طول انتخابات سنای ویرجینیا ایالات متحده، ژان جنسن، وزیر هیئت انتخابات ایالت ویرجینیا، به این نتیجه رسید که حوادث سرکوب رأی دهندگان گسترده و عمدی به نظر می‌رسد. حوادث مستند سرکوب رأی دهندگان عبارتند از:
از آن زمان اف‌بی‌آی تحقیقاتی را در مورد تلاش‌های سرکوب آغاز کرده‌است. علیرغم این اتهامات، جیم وب، دموکرات، جورج آلن را با اختلاف اندکی شکست داد.
در ۱۶ سپتامبر۲۰۰۸، وکلای باراک اوباما، نامزد دموکرات ریاست‌جمهوری وقت آمریکا، اعلام کردند که قصد دارند دستوری برای توقف طرح قفس‌بندی ادعایی در میشیگان صادر کنند. گفته می‌شود که حزب جمهوری‌خواه میشیگان از فهرست‌های توقیف خانه‌ها برای بچالش کشیدن رأی‌دهندگانی که ازخانه‌های سلب‌شده‌شان بعنوان آدرس اصلی خود دررأی‌گیری استفاده می‌کنند، استفاده کرده‌است. مقامات جمهوری‌خواه میشیگان این لباس را «ناامیدکننده» نامیدند.حزب دموکرات در نهایت این پرونده را کنار گذاشت و در عوض یک توافق عمومی غیر الزام‌آور از طرف حزب جمهوری‌خواه میشیگان مبنی بر عدم شرکت در چالش‌های رأی دهندگان مبتنی برتوقیف راپذیرفت.
در ۳۰ اکتبر۲۰۰۸، یک دادگاه تجدیدنظر فدرال درپاسخ بشکایت اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا ازمیشیگان که قانونی بودن یک قانون ایالتی میشیگان را زیر سؤال می‌برد، دستور بازگرداندن ۵۵۰۰رای‌دهنده ای را که به اشتباه از فهرست رای دهندگان توسط ایالت حذف شده بودند، صادر کرد. رای‌دهندگانی که به تازگی ثبت نام کرده‌اند، هرزمان که کارت شناسایی رای دهنده آنها توسط اداره پست بعنوان غیرقابل تحویل بازگردانده شود.
طبق گزارش‌ها، سازمان غیرانتفاعی محافظه کار مینه سوتا اکثریت با تماس‌های تلفنی ادعا می‌کند که وزیر امور خارجه مینه سوتا نگرانی‌هایی در مورد اعتبار ثبت نام رأی دهندگان دارد. اقدامات آنها به دفتر دادستان شهرستان رمزی ارجاع شد.
در روز انتخابات۲۰۰۸، در یک مرکز رای‌گیری در فیلادلفیا، پنسیلوانیا، دو عضو حزب پلنگ سیاه جدید(NBPP) وزیر کینگ سمیر شباز و جری جکسون با یونیفرم‌هایی که شرح داده شده‌است، در مقابل ورودی یک حوزه رای‌گیری بعنوان نظامی یا شبه نظامی ایستادند."Republicans Push For New Black Panther Hearing". CBS News, July 27, 2010."Racial Motive Alleged in a Justice Dept. Decision". The New York Times, July 6, 2010."2008 voter-intimidation case against New Black Panthers riles the right". "The Washington Post", July 15, 2010. شباز یک چماق بیلی حمل می‌کرد و گزارش شد که آن را به سمت رای دهندگان نشانه رفته و توهین‌های نژادی را فریاد می‌زد،"Holder's Black Panther Stonewall". The Wall Street Journal, August 20, 2009. از جمله عباراتی مانند «شیطان سفید» و «شما قرار است توسط مرد سیاهپوست، ترقه، اداره شوید»."Ex-Justice Dept lawyer says whites' rights ignored". The Associated Press, July 1, 2010. این حادثه توجه پلیس را به خود جلب کرد و پلیس حوالی ساعت ۱۰صبح شباز را از محل دور کرد که بخشی از آن به دلیل بیلی کلاب او بود. به جکسون اجازه داده شد در آنجا بماند زیرا او یک ناظر نظرسنجی تأیید شده بود و متهم به ارعاب نبود."Black activist blames 'Fox Jews' for fanning ire" . The Associated Press. August 9, 2010. استفن رابرت مورس، پس از رسیدن به صحنه، از شباؤ فیلمبرداری کرد.Dispute over New Black Panthers case causes deep divisions. "The Washington Post", October 22, 2010. این حادثه پس از آپلود ویدیو در یوتیوب و با بیش از یک میلیون بازدید در فضای مجازی مورد توجه ملی قرار گرفت. حادثه فیلادلفیا به عنوان پرونده ارعاب رأی دهندگان حزب پلنگ سیاه جدید شناخته شد.
هیچ شکایتی از سوی رای دهندگان در مورد این حادثه ثبت نشد، اگرچه ناظران نظرسنجی شاهد بودند که برخی از رای دهندگان به صندوق‌های رای نزدیک شده و سپس دور شدند، ظاهراً در پاسخ به اعضای حزب پلنگ سیاه جدید. با این وجود، وزارت دادگستری دولت بوش (DOJ) از این حادثه مطلع شد و تحقیقات را آغاز کرد. در ژانویه۲۰۰۹، کمتر از دو هفته قبل از ترک قدرت توسط دولت بوش، کریستوفر کوتس از بخش حقوق مدنی وزارت دادگستری شکایت مدنی بر اساس قانون حقوق رای علیه چهار متهم، از جمله شباز، تنظیم کرد.Government Accused in Voting Case. "The New York Times", September 25, 2010. هیچ مدرکی مبنی بر اینکه اقدامات شباز توسط حزب یا رهبر ملی آن هدایت یا تحریک شده بود وجود نداشت.Prosecutor: DoJ bias against whites, "Politico", Josh Gerstein, September 25, 2010. Retrieved January 6, 2020. اگرچه هیچ‌یک از متهمان این شکایت را به چالش نکشیدند، اما دولت اوباما در ماه مه۲۰۰۹ از همه ادعاهای خود به جز شباز صرفنظر کرد.
در پاسخ به این جنجال، حزب پلنگ سیاه جدید شعبه فیلادلفیا خود را به حالت تعلیق درآورد و وزیر پادشاه شباز را در پستی در وب سایت خود رد کرد.Right call on the Black Panthers. "The Washington Post", October 4, 2010. در دسامبر۲۰۱۰، کمیسیون حقوق مدنی گزارشی را منتشر کرد که در آن نتیجه‌گیری شد که تحقیقات آنها «نمونه‌های خاص متعددی از خصومت و مخالفت آشکار» را در وزارت دادگستری اوباما برای پیگیری پرونده‌هایی که در آن سفیدپوستان قربانی شده‌اند، کشف کرده‌است. این گزارش، وزارت دادگستری را متهم به همکاری نکردن با تحقیقات درمورد دلیل توقف پرونده کرد.Fact Check: Reports of voter ‘intimidation’ appear exaggerated, "Jacksonville Times", Carole Fader, July 29, 2010. Retrieved January 8, 2020.
حزب جمهوری‌خواه تلاش کرد تا تمام ۶۰۰۰۰رای‌دهنده در شهر دموکرات میلواکی که از ۱ ژانویه۲۰۰۶ ثبت نام کرده بودند را از فهرست رای دهندگان حذف کند. این درخواست‌ها توسط کمیسیون انتخابات میلواکی رد شد، اگرچه باب اسپیندل، کمیسر جمهوری‌خواه به حذف رای داد.
در انتخابات فرمانداری مریلند در سال۲۰۱۰، کمپین باب ارلیش، نامزد جمهوری‌خواه، مشاوری را استخدام کرد که توصیه می‌کرد «اولین و مطلوب‌ترین نتیجه سرکوب رای دهندگان است» به شکل «رای دهندگان آفریقایی-آمریکایی در خانه بمانند.» برای این منظور، جمهوری خواهان روز انتخابات هزاران تماس اجباری برای رای دهندگان دموکرات ارسال کردند و به آنها گفتند که مارتین اومالی، نامزد دموکرات، پیروز شده‌است، اگرچه در واقع صندوق‌های رای هنوز حدود دو ساعت دیگر باز بود. فراخوان جمهوری خواهان که به نظر می‌رسد از طرف دموکرات‌ها آمده‌است، به رای دهندگان گفت: «آرام باشید. همه چیز خوب است. تنها چیزی که باقی می‌ماند این است که امشب آن را از تلویزیون تماشا کنید.» این تماس‌ها به ۱۱۲۰۰۰رای‌دهنده در مناطق اکثریت آفریقایی آمریکایی رسید. در سال۲۰۱۱، مدیر ستاد انتخاباتی ارلیخ، پل شوریک، به دلیل این تماس‌ها به کلاهبرداری و سایر اتهامات محکوم شد. در سال۲۰۱۲، او به ۳۰روز حبس خانگی، یک سال حبس تعلیقی و ۵۰۰ساعت خدمات اجتماعی در طول چهار سال دوره آزمایشی خود، بدون جریمه یا حبس محکوم شد. نامزد دموکرات با اختلاف بیش از ۱۰ درصد پیروز شد.
در شهرستان مونتگومری مریلند، جمهوری خواهان قصد داشتند دو محل رای‌گیری زودهنگام را از بتسدا و برتونسویل پرجمعیت به مناطق کم جمعیت تر در بروکویل و پوتوماک منتقل کنند. آنها مدعی بودند که به دنبال «تنوع جغرافیایی» بیشتر هستند. دموکرات‌ها آنها را بتلاش برای سرکوب رای متهم کردند. سایت برتونزویل بیشترین رای دهندگان اقلیت را در بین تمام سایت‌های رای‌گیری زودهنگام درشهرستان داشت، در حالی که مکان‌های جدید پیشنهادی در مناطق دوستدار جمهوری خواهان با ساکنان اقلیت کمتر بود.رئیس هیئت انتخاباتی جمهوری‌خواه درکمیته شورای شهرستان اعتراف کرد که او و ۲همکار حزب جمهوری‌خواه یک کنفرانس تلفنی بارئیس کمیته مرکزی حزب جمهوری‌خواه مونتگومری برگزار کردند. آنها گفتند این فراخوان که دموکرات‌ها ازآن مستثنی شدند، قانونی بود. دموکرات‌ها آن را نقض قانون جلسات آزاد مریلند خواندند. تاد ابرلی، استاد علوم سیاسی ازکالج سنت مری، ادعای جمهوری خواهان را «دفاعی احمقانه» خواند.
انتخابات ریاست جمهوری۲۰۱۶ اولین انتخابات در ۵۰سال گذشته بود که از همه حمایت‌های قانون اصلی حقوق رای‌گیری دریغ نکرد. در چهارده ایالت محدودیت‌های رأی‌گیری جدید اعمال شد، از جمله ایالت‌های نوسانی مانند ویرجینیا و ویسکانسین.
در اوایل سال ۲۰۱۶، یک قاضی ایالتی قانونی را لغو کرد که رای دهندگان را ملزم می‌کرد در مواردی که رای دهنده از فرم ثبت نام ملی رای دهندگان استفاده کرده بود، مدرک شهروندی خود را نشان دهند. در ماه مه، یک قاضی فدرال به ایالت کانزاس دستور داد تا ثبت نام حدود ۱۸۰۰۰رأی دهنده را که ثبت نامشان به تأخیر افتاده بود، آغاز کند، زیرا مدرک شهروندی را نشان نداده بودند. کریس کوباخ، وزیر امور خارجه کانزاس دستور داد که رای دهندگان ثبت نام کنند، اما نه برای انتخابات ایالتی و محلی. در ماه ژوئیه، یک قاضی شهرستان دستور کوباخ را لغو کرد. کوباچ بارها توسط اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا (ACLU) به اتهام تلاش برای محدود کردن حق رای در کانزاس مورد شکایت قرار گرفته‌است.
به‌طور خاص، فیش کوباخ در سال۲۰۱۶ تشکیل شد و در دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه کانزاس در سال۲۰۱۸ توسط قاضی ارشد منطقه جولی رابینسون مورد رسیدگی قرار گرفت. او توسط رئیس‌جمهور جورج دبلیو بوش، یک جمهوری‌خواه، به سمت نیمکت منصوب شده بود. او دریافت که قانون مستند شهروندی کوباخ به‌طور غیرقانونی از پذیرش ۱۲٫۴درصد از درخواست‌های ثبت نام رأی‌دهندگان جدید توسط شهروندان آمریکایی خودداری کرده‌است، در حالی که در عمل، بیش از ۳۱۰۰۰ نفر، برای محافظت از «یکپارچگی» انتخابات در برابر تهدید رای توسط ۳۹ نفر غیرقانونی است. شهروندانی که برای رای دادن ثبت نام کرده بودند. علاوه بر این، «نرخ رای در میان ثبت نام‌کنندگان غیرشهروندی ادعا شده در فهرست مطابقت [گواهینامه رانندگی موقت کانزاس] حدود ۱٪ است، در حالی که نرخ رای در میان ثبت نام کنندگان در کانزاس به طور کلی حدود ۷۰٪ است.» او همچنین خاطرنشان کرد که هانس فون اسپاکوفسکی، که کوباخ او را به عنوان شاهد کارشناس فراخواند، اظهارات "گمراه‌کننده" متعددی را بیان کرده‌است، از جمله ادعا می‌کند که یک مطالعه دیوان محاسبات آمریکا در ایالات متحده نشان می‌دهد که تا ۳ درصد از ۳۰۰۰۰نفر خواستار انجام وظیفه هیئت منصفه از نقش‌های ثبت نام رای دهندگان شده‌اند. دوره دو ساله تنها در یک دادگاه منطقه ای ایالات متحده شهروندان ایالات متحده نبودند. با این حال، در بازجویی متقابل، وی اذعان کرد که مطالعه دیوان محاسبات آمریکا حاوی اطلاعاتی در مورد ۸ دادگاه منطقه است، که ۴مورد از آنها گزارش کرده بودند که هیچ غیرشهروندی برای انجام وظیفه هیئت منصفه فراخوانده نشده‌اند و ۳ مورد دیگر گزارش داده‌اند که کمتر از ۱٪ از آنها برای انجام وظیفه هیئت منصفه دعوت شده‌اند، از فهرست رای دهندگان غیرشهروند بودند.