moaminsharifi/fa-wiki-spell-checker huggingface dataset:
مالیات بر ارزش زمین (یا به طور خلاصه، مالیات زمین) یکی از مالیات‌های مناسب برای کسب درآمد پایدار برای دولت‌های محلی یا مرکزی است. بر اساس آن، درصدی از ارزش فعلی زمین به عنوان مالیات، به صورت سالانه از مالک دریافت می‌شود. در این مالیات برخلاف مالیات بر دارایی، ارزش ساختمان، اموال منقول و سایر بهسازی‌ها و فعالیت‌هایی که روی زمین انجام شده یا نشده باشد در ارزیابی نهایی در نظر گرفته نمی‌شوند. در نتیجه اخذ مالیات از سوی دولت‌ها، با هدف کنترل سوداگری، تخصیص بهینه منابع، بهره‌وری اقتصادی و کسب درآمد صورت می‌گیرد. زمین و مسکن به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تولید در کنار کار و سرمایه، همواره یکی از موضوعات مالیاتی برای بسیاری از دولت‌ها بوده است. بسیاری از اقتصاددانان طرفدار این مالیات هستند زیرا (بر خلاف سایر انواع مالیات) موجب کاهش بهره‌وری اقتصادی نشده و در عوض باعث کاهش نابرابری اقتصادی می‌گردد.
اقتصاددانان از سدهٔ ۱۸ میلادی به مزیت‌های مالیات بر ارزش زمین پی برده بودند. بسیاری از آنها همچون آدام اسمیت و دیوید ریکاردو در خصوص مزیت‌های این مالیات سخن گفته‌اند اما بیش از همه هنری جرج در توضیح این مالیات کوشید. او معتقد بود از آنجا که عرضهٔ زمین ثابت است و ارزش مکانی آن توسط جوامع انسانی و کار ایشان مشخص می‌گردد، دریافت مالیات از رانت اقتصادیِ زمین منطقی‌ترین منبع درآمد عمومی است. The often cited passage is titled "The unbound Savannah."
مالیات بر ارزش زمین، مالیاتی تصاعدی است به این شکل که نسبت به میزان ارزش موقعیت محل متغیر و به صاحبان اسناد مالکیت تعلق واقعی می‌گیرد و از آنها دریافت می‌شود. این مالیات هم‌اکنون در استونی، تایوان، دانمارک، روسیه، سنگاپور و لیتوانی دریافت می‌شود. همچنین در بخش‌هایی از آمریکا (پنسیلوانیا)، استرالیا و مکزیک (مخیکالی) مالیات بر ارزش زمین دریافت می‌گردد.
بسیاری از مالیات‌ها تصمیم‌های فعالان اقتصادی را منحرف و فعالیت‌های اقتصادی سودمند را سرکوب می‌کنند.Coughlin (1999) p.263-4 مالیات بر ارزش زمین فارغ از اینکه زمین به شکل مفید یا غیرمفید استفاده شده باشد، باید پرداخت شود. از آنجا که عرضهٔ زمین ذاتاً ثابت است، رانت زمین به جای آن که وابسته به هزینه‌های مالک باشد، وابسته به مقداری خواهد بود که مستأجرین توان پرداخت آن را داشته باشند. در این حالت مالکین نمی‌توانند مالیات بر ارزش زمین را به مستأجرین منتقل کنند.Adam Smith, The Wealth of Nations , Part 2, Article I: Taxes upon the Rent of Houses
افرادی که از بهسازی تدریجی محیط اطراف یک محل بهرهٔ مستقیم می‌برند ساکنین (مستأجرین) آن هستند. این بهسازی‌ها باعث می‌شوند منحنی تقاضای مستأجران به سمت راست میل کند (یعنی تقاضا بیشتر می‌شود). از سوی دیگر موجرین از رقابت قیمتی میان مستأجران بهره می‌برند. در این حالت تنها تأثیر مستقیم مالیات بر ارزش زمین آن است که باعث کاهش سود اجتماعی می‌شود که مالکان به شکل پنهانی دریافت می‌کنند.
گفته می‌شود مالیات بر ارزش زمین از این رو منصفانه است که موجب کاهش تولید، به هم ریختن بازارها و یا رفاه ازدست‌رفته نمی‌شود. این مالیات حتی می‌تواند موجب منفی شدن رفاه ازدست‌رفته شود بخصوص هنگامی که از زمین استفاده بهتری شود. ویلیام ویکری برنده جایزه نوبل بر این باور بود که:
در تئوری و در عمل ارتباط مثبتی میان دریافت مالیات بر ارزش زمین و کارایی بازار مشاهده شده است. فِرِد فولدواری (اقتصاددان) گفته است که این مالیات باعث می‌شود مالکین زمین نسبت به ارتقای ملک خالی یا کم‌کاربرد خود تشویق شده یا در نهایت تصمیم به فروش آن بگیرند. او مدعی است چون مالیات بر ارزش زمین ضد احتکار زمین است موجب می‌شود مناطق مخروبهٔ درون‌شهری صاحب کاربرد مناسب شوند و با این کار فشارها بر ساخت‌وساز در مناطق کم‌توسعه‌یافته کم شده و از گسترش بی‌رویهٔ شهر جلوگیری شود. برای مثال در شهر هریسبورگ پنسیلوانیا در آمریکا از سال ۱۹۷۵ مالیات بر ارزش زمین به میزان شش برابر بهسازی تعلق گرفته است. پیاده‌سازی این سیاست مدیون تلاش‌های شهردار استفان آر. رید بود که توانست با اعمال این مالیات سازه‌های خالی در مرکز شهر هریسبورگ را از ۴٬۲۰۰ عدد در سال ۱۹۸۲ به کمتر از ۵۰۰ عدد برساند.
مسلماً مالیات بر ارزش زمین یک مالیات زیست‌محیطی است چون از هرز رفتن مناطق مهم که محدود هم هستند جلوگیری می‌کند. دریافت این مالیات آسان است چون زمین را بر خلاف کار یا سرمایه نمی‌توان پنهان یا جابه‌جا کرد. بسیاری از طراحان شهری بر این باورند که مالیات بر ارزش زمین روش مؤثری برای توسعه مبتنی بر ترابری همگانی است.
ارزش یک قطعه زمین ذاتی نیست و در واقع وابسته به ارزشی است که در طول زمان کسب می‌کند. این ارزش را می‌توان با اندازه‌گیری رانت عرصه‌ای که یک زمین می‌تواند در بازار به دست آورد محاسبه کرد. پایهٔ قیمت زمین، از روی ارزش فعلی اجارهٔ عرصه به دست می‌آید. دریافت مالیات بر ارزش زمین باعث کاهش دریافت اجارهٔ عرصه توسط مالکین می‌شود و در نتیجه موجب افت قیمت زمین می‌گردد. در این وضع همه چیز ثابت می‌ماند. اگر بتوان دلالان را از تلاش برای خرید و احتکار زمین‌های بلااستفاده باز داشت، اجاره‌بهایی که روی یک زمین گذاشته می‌شود حتی با وجود بهسازی روی ساختمانها یا دیگر فعالیت‌های روی زمین، کاهشی می‌شود.
در حالت عادی حباب املاک و مستغلات، پس‌اندازها را به سمت فعالیت‌های رانت‌خواهانه هدایت می‌کند و می‌تواند باعث کسادی شود. شکستن این حباب‌ها می‌تواند باعث شود پس‌اندازهای یادشده به سمت سرمایه‌گذاری‌های بهتر هدایت شوند. طرفداران مالیات بر ارزش زمین بر این باور هستند که این مالیات، تأثیر سفته‌بازی و دلالی را در قیمت‌گذاری زمین کاهش می‌دهد و در نتیجه پول بیشتری برای سرمایه‌گذاری‌های تولیدی باقی می‌گذارد.
مالیات بر ارزش زمین در سطح کلان موجب کاهش بهای املاک و مستغلات می‌شود چون اجاره‌بهای زمین از روی آنها حذف می‌شود در حالی که در غیر این صورت در قیمت ملک تجمیع می‌شدند. همچنین این مالیات باعث می‌شود مالکین نسبت به فروش یا ترک مالکیت مکان‌هایی که استفاده نمی‌کنند اقدام نمایند. این وضع موجب می‌شود که برخی ملاکین، بویژه آنها که ملّاک محض هستند، نسبت به پرداخت مالیات‌های بالا مقاومت کنند. ملاکین غالباً نفوذ سیاسی بالایی در دستگاه‌های حاکمه دارند و از این رو می‌توان درک کرد چطور این مالیات هنوز در اقصی‌نقاط دنیا شایع نشده است.
مالیات بر ارزش زمین شکل تصاعدی دارد به این شکل که توسط مالکین زمین‌های مرغوب پرداخت می‌شود که بیشترشان ثروتمند هستند. از آنجا که اندازه زمین مشخص است، تعلق مالیات بر ارزش زمین را نمی‌توان با افزایش اجاره‌بها یا کاهش دستمزدها به دوش مستأجران، مصرف‌کنندگان یا کارگران انداخت.
در پیاده‌سازی مالیات بر ارزش زمین چندین مسئلهٔ اجرایی وجود دارد که باید در نظر داشت. این مالیات بیش از هر چیز باید:
مالیات بستن بر ارزش زمین آسان است و تنها به ارزش‌گذاری زمین و سند ثبتی نیاز دارد اما ارزش‌یابی زمین در عمل می‌تواند کار سختی باشد. در سال ۱۷۹۶ میلادی دیوان عالی ایالات متحده در اظهار نظری توسط قاضی ویلیام پترسون اعلام کرد سپردن فرآیند ارزش‌گذاری زمین به ارزیاب‌های دولتی ما را گرفتار پیچیدگی‌های اداری کرده و وحدت رویه را از بین می‌برد.Hylton, 3 U.S. 171(1796) بعدها موری راتبارد در اظهار نظر مشابهی گفت هیچ دولتی نمی‌تواند ارزش زمین را به شکل عادلانه تعیین کند و این کار فقط از عهدهٔ بازار آزاد بر می‌آید.
ارزشیابی زمین در مقایسه با ارزشیابی دارایی، متغیرهای کمتری دارد و نسبت به ارزشیابی‌هایی که شامل محاسبهٔ بهسازی هم می‌شوند گرادیان نرم‌تری دارد. دلیل این وضع، تنوع شکل سازه‌ها، کیفیت و اندازهٔ قطعات است. روش‌های آمارگیری مدرن این فرآیند را آسان کرده‌اند؛ در دههٔ ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی تحلیل چندمتغیری به عنوان یکی از ابزارهای ارزشیابی معرفی و استفاده شد. معمولاً این فرآیند ارزشیابی با اندازه‌گیری بالاترین و پایین‌ترین قیمت یک منطقهٔ مالیاتی آغاز می‌شود. سپس چند قطعه زمین با بهای میانگین مشخص شده و به عنوان راهنما (یا معیار) تعیین می‌گردند. سایر زمین‌ها نسبت به ارزش زمین‌های معیار در فهرست رده‌بندی می‌شوند. سپس این داده‌ها در یک پایگاه داده گردآوری شده و به یک شمارهٔ مرجع ملکی یکتا متصل می‌گردند و با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی، نقشه‌کشی و اصلاح می‌شوند. از این رو هر چند ارزش‌گذاری اولیه سخت است اما به محض راه‌اندازی این نظام مالیاتی، ارزش‌گذاری‌های بعدی آسان‌تر می‌شوند.
برخی بر این باورند که اِعمال مالیات بر ارزش زمین و حذف سایر مالیات‌ها نمی‌تواند درآمد مورد نیاز برای دولت را تأمین کند.Posner, Richard A. ECONOMIC ANALYSIS OF LAW 458-59 (3rd ed. 1986) در صورتی که وجود سایر مالیات‌ها می‌تواند باعث کاهش ارزش زمین و در عین حال کاهش میزان درآمدی که می‌توان از آنها داشت بشود. فیزیوکرات‌ها معتقدند که همهٔ مالیات‌ها در نهایت بر عهدهٔ ارزش استیجاری زمین خواهد افتاد. امروزه بسیاری از مناطقی که مالیات بر ارزش زمین وضع کرده‌اند از سایر مالیات‌ها نیز بهره می‌برند تا بدون حذف آنها از تأثیرشان کم کنند. اگر مالیات بر ارزش زمین بیشتر از مازاد اجاره (اجارهٔ کامل یک زمین برای یک دورهٔ زمانی خاص) باشد، منجر به رها کردن زمین توسط مالک خواهد شد.Coughlin (1999) p.265-266.
در برخی کشورها دریافت مالیات بر ارزش زمین غیرعملی است چون مالکیت اراضی به طور قطع مشخص نیست. برای مثال ممکن است یک بخش از یک چراگاه به طور عمومی در مالکیت ساکنان یک روستا باشد و توسط ریش‌سفیدان اداره شود. در این حالت زمین یادشده را باید به شکل یک اتحادیه یا یک نهاد مشابه درآورد تا بتوان مالیات آن را گرفت. اگر حکومت نتواند حدود مالکیت و صاحبان اصلی را مشخص کند، نمی‌تواند شخصی را که باید مالیات از او گرفته شود پیدا کند. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، عدم وجود اسناد ملکی دقیق باعث دردسر می‌شود. در کشورهای آفریقایی که ثبت املاک به شکل ناقص انجام می‌گیرد حدود ملک دقیقاً تعیین نمی‌شود و مالک اصلی نامشخص می‌ماند. طرفداران مالیات بر ارزش زمین بر این باورند که چنین مالکانی را می‌توان با تهدید به مصادرهٔ زمین‌هایشان مشخص کرد.
در صورت پیاده‌سازی این مالیات، مالک یک قطعه زمین خالی در یک شهر رو به توسعه باید مالیات پرداخت کند و ملک مذکور را به عنوان یک دارایی که برایش تعهد مالی ایجاد می‌کند در نظر گیرد. در این صورت وی تشویق به استفاده از زمین می‌شود تا بتواند مالیات را از درآمد حاصل از زمین تأمین کند. مالیات بر ارزش زمین انگیزهٔ سفته‌بازان برای نگاه داشتن زمین به منظور افزایش قیمت را از بین می‌برد و بدین شیوه زمین‌های بیشتری برای اهداف تولیدی در دسترس قرار می‌گیرند. این مالیات انگیزهٔ لازم برای تبدیل چنین زمین‌هایی به اهداف کاربردی شخصی یا عمومی را افزایش می‌دهد.
قیمت فروش کالایی همچون زمین که میزان عرضهٔ آن لایتغیر است در صورت دریافت مالیات کاهش می‌یابد. این وضع برای کالاهای تولیدی برعکس است به این شکل که بهای کالاهای تولیدی در صورت افزایش مالیات بیشتر می‌شود زیرا قیمت بالاتر، تعداد کالای تولیدی را به دلیل کم شدن تقاضا کاهش می‌دهد. در واقع افزایش قیمت راهی است که تولیدکننده برای انتقال بخشی از هزینهٔ مالیات به مصرف‌کننده بر می‌گزیند. با این حال اگر درآمد حاصل از مالیات بر ارزش زمین به منظور کاهش سایر مالیات‌ها گرفته شود یا برای سرمایه‌گذاری‌های ارزشمند عمومی به کار گرفته شود، می‌تواند باعث افزایش قیمت زمین شود چون در این حالت حاصلخیزی زمین به اندازه‌ای بیش از آنچه بواسطهٔ مالیات بر ارزش زمین حذف شده بود، افزایش یافته است.
مالیات بر ارزش زمین تماماً و واقعاً به مالک تعلق می‌گیرد اما بخش‌هایی از کسب و کار که به مالک خدمات می‌دهند نیز به طور غیرمستقیم متأثر می‌شوند. در برخی از اقتصادها ۸۰ درصد از وام بانک‌ها به مستغلات تعلق می‌گیرد که بخش اعظم آن برای تأمین قیمت زمین است. یکی از فواید این مالیات آن است که با کاهش تقاضا برای سفته‌بازی زمین می‌تواند منجر به کاهش اعتبارات در گردش بانکی شود.
هر چند مالکین نمی‌توانند هزینهٔ مالیات بر ارزش زمین را با افزایش اجاره‌بها جبران کنند، حذف سایر مالیات‌ها می‌تواند منجر به افزایش اجاره‌بها شود.
با در نظر گرفتن وجود تقاضای دائمی، افزایش فضاهای ساخته‌شده باعث کاهش هزینه‌های نوسازی و بهسازی زمین بخصوص خانه‌ها می‌شود. کاهش یا حذف مالیات بر دارایی (در این مورد، ساختمان) و دریافت مالیات بر ارزش زمین باعث می‌شود مردم تشویق به توسعهٔ ساختمان‌ها شوند تا بتوانند از درآمد حاصله مالیات پرداخت کنند. با چنین سیاستی می‌توان فضاهای بلااستفاده یا کم‌کاربرد را در شهرها کاربردی کرد و با گسترش بی‌رویهٔ شهر مبارزه نمود.
فرار مالیاتی در مالیاتی که از ارزش زمین دریافت می‌شود کمتر ممکن است چون زمین را نمی‌توان پنهان کرد یا به خارج از کشور منتقل نمود. همچنین دسترسی به صاحب زمین از طریق اسناد به راحتی صورت می‌گیرد چون نام مالک در اسناد رسمی ثبت شده است. ارزیابی ملکی زمین نیز معمولاً جزو اطلاعاتی است که در دسترس همگان وجود دارد و در صورت درخواست ارائه می‌شود. به طور کلی، شفافیت موجب کاهش فرار مالیاتی می‌گردد.
نیاز به جا و مکان باعث می‌شود زمین واجد ارزش کمیابی گردد. به طور کلی ارزش ذاتی یک قطعه زمین مدیون شخص و جایگاه مالک آن و چیزهای موجود در اطرافش نیست. طرفداران مالیات بر ارزش زمین مدعی هستند که ارزش زمین وابسته به جامعه و ارزشی که فعالیت‌های اجتماعی به وجود می‌آورند می‌باشد.
در ادبیات دینی گفته شده که زمین هدیهٔ خداوند به بشریت است.Harry Gunnison Brown (1936). "A Defense of the Single-Tax Principle." Annals of the American Academy of Political and Social Sciences 183 (January): 63. برای مثال کلیسای کاتولیک روم در ذیل اصل «مقصد کلی ثمرات» می‌گوید:
همچنین کلیسا بر این باور است که قدرت سیاسی حاکم با نیت حفظ مصالح عامه حق و وظیفه دارد تا مقررات لازم از جمله مالیاب‌بندی بر املاک را پیاده کند.
مالیات بر ارزش زمین تأثیر موقعیت یک زمین، ترقی‌های زمین‌های اطراف و نزدیکی آن به راه‌ها و فواید عامه را در نظر می‌گیرد. این مالیات بهترین اقدام برای پیاده‌سازی اصل مهمی از مالیهٔ عمومی به نام حق مُشرفیت است.Coughlin (1999), p.263
پروژه‌های فواید عامه می‌توانند منجر به افزایش ارزش زمین و در نتیجه درآمدهای حاصله از مالیات بر ارزش زمین شوند. مسلماً ترقی‌های زمین که حاصل از فواید عامه هستند باید توسط صاحب آن پرداخت شود. مالیات بر ارزش زمین بدین‌شیوه ارزش حاصل از تجمع جامعه را به نفع آن دریافت کرده و باعث می‌شود تا مالیات بر ثروت‌هایی که به شکل خصوصی (غیر از زمین) خلق شده‌اند کمتر شود.
مالیات بر ارزش زمین تصاعدی است، یعنی هر که زمین و امکانات بیشتری دارد باید بیشتر پرداخت کند به این شکل که مالکیت ارتباط مستقیمی با درآمد دارد و موجرین نمی‌توانند تعلق مالیات را از خود برداشته و به دوش مستأجرین بگذارند. این مالیات عموماً نابرابری اقتصادی را کاهش داده و انگیزه برای سوءاستفاده از مستغلات را از بین می‌برد. همچنین این مالیات آسیب‌پذیری اقتصادها به حباب‌های املاک و انفجار آن‌ها را کم می‌کند.
مالیات‌بندی بر ارزش زمین با گسترش کشاورزی آغاز شد. در ابتدا این مالیات بر برداشت محصول مبتنی بود. در این نسخهٔ ابتدایی از مالیات بخشی از محصول در هنگام برداشت به طور سالانه در اختیار حاکم قرار می‌گرفت.
حکمای آریایی در هند باستان بر این باور بودند که زمین باید به طور اشتراکی در اختیار مردم قرار گیرد و بر زمین کشت‌نشده باید به اندازهٔ زمین کشت‌شده مالیات بست. «زمین... میان همهٔ موجوداتی که از حاصل دسترنج خود لذت می‌برند مشترک است؛ زمین... به یک اندازه به همه تعلق دارد»؛ از این رو «باید برای همگی چیزی باقی بماند». آپاستامبا گفت: «اگر هر کس که مالک یک زمین است تلاشی نکند و هیچ محصولی به بار نیاورد، باید او را در صورتی که ثروتمند باشد، مجبور به پرداخت به همان اندازه‌ای کرد که مقرر بود از آن زمین برداشت شود.»
مِنسیوسp684, The Story of Civilisation, Volume 1, "Our Oriental Heritage", Will Durant, Simon and Schuster, New York, 1942 (Tenth Printing)، فیلسوفی چینی (در حدود ۳۰۰ پیش از میلاد) باور داشت که مالیات و تعرفه باید حذف شوند و به جای آن‌ها اجاره زمین‌های شهری گرفته شود: «در بازارها، اجارهٔ زمین بگیر و بر کالاها مالیات نبند.»
در قرون وسطی نخستین نظام منضبط و ثابت مالیات زمین در غرب مبتنی بر واحدی به نام «هاید» بود. هاید در اصل به میزان زمینی گفته می‌شد که توانایی تأمین خوراک یک خانوار را داشت اما بعدها مشمول مالیات زمین شد که به آن «گِلد» می‌گفتند.
فیزیوکرات‌ها گروهی از اقتصاددانان بودند که باور داشتند ثروت ملل فقط از ارزش کشاورزی زمین یا توسعهٔ زمین به دست می‌آید. این فرض تا پیش از انقلاب صنعتی تقریباً قرین به واقعیت بود. فیزیوکراسی یکی از نخستین مکاتب اقتصادی مدرن اولیه به شمار می‌رود. فیزیوکرات‌ها معتقد به لغو همهٔ مالیات‌های موجود و برقراری تجارت آزاد و تعیین مالیات فقط برای زمین بودند. آنها ارزش ذاتی زمین و ارزش اجارهٔ عرصه را به صورت جداگانه در نظر نمی‌گرفتند. نظریه‌های ایشان از فرانسه نشأت می‌گرفت و در طول نیمهٔ دوم سدهٔ ۱۸ میلادی پرطرفدار بود. این جنبش را افرادی چون آن روبر ژاک تورگو (۱۷۲۷-۱۷۸۱) و فرانسوا کنه (۱۶۹۴-۱۷۷۴) رهبری می‌کردند.Steiner, Phillippe (2003) "Physiocracy and French Pre-Classical Political Economy" in eds. Biddle, Jeff E, Davis, Jon B, & Samuels, Warren J. "A Companion to the History of Economic Thought" p.62. Blackwell Publishing, 2003. نظریات این اقتصادان‌ها بر دولتمردان هم‌عصرشان نظیر شارل الکساندر دو کالون تأثیر گذاشت. فیزیوکرات‌ها تا حد زیادی در شکل‌گیری مالیات بر ارزش زمین در ایالات متحده مؤثر بودند.
توماس پِین به عنوان یکی از پیشروان جنبش رادیکالیسم در جزوه‌ای تحت عنوان "عدالت ارضی" تصریح می‌کند هر شهروندی که به سن ۲۱ سالگی می‌رسد باید ۱۵ پوند استرلینگ دریافت کند «تا بخشی از ضرری که وی بخاطر از دست دادن ارث طبیعی خود پس از معرفی نظام مالکیت زمین داشته جبران شود». «انسان‌ها زمین را نساخته‌اند. مالکیت را تنها می‌توان به توسعه‌ای که یک نفر به زمین داده اطلاق کرد و نه به خودِ زمین. هر مالکی به اندازهٔ مقدار زمینی که در اختیار دارد اجارهٔ عرصه به جامعه بدهکار است.» این پیشنهاد مبنای سیاستی به نام سهم شهروندی شد که جئولیبرترینیست‌ها طرفدار آن بودند. توماس اسپنس نیز پیشنهاد مشابهی داده بود با این تفاوت که اجارهٔ زمین باید سالانه فارغ از سن مردم به طور برابر میان آنها توزیع شود.
آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل (۱۷۷۶) ابتدا به‌دقت تأثیرات مالیات بر ارزش زمین را تحلیل کرده و نشان می‌دهد که این مالیات به چه شکل مانع اختلال در فعالیت‌های اقتصادی گردیده و موجب افزایش اجاره‌ها نخواهد شد.
هنری جرج (۱۸۳۹-۱۸۹۷) احتمالاً پرحرارت‌ترین طرفدار دریافت اجارهٔ زمین برای تأمین مقاصد عمومی بوده است. او که یک روزنامه‌نگار، سیاستمدار و اقتصاددان سیاسی اهل آمریکا بود، باور داشت که «مالیات واحد» روی زمین می‌تواند کشور را از سایر مالیات‌ها بی‌نیاز کند. هنری جرج در پرفروش‌ترین کتاب خود به نام "پیشرفت و فقر" (۱۸۷۹) می‌نویسد از آنجا که ارزش زمین وابسته به قابلیت‌های طبیعی آن در کنار فعالیت‌های اقتصادی مردم روی آن از جمله سرمایه‌گذاری عمومی است، رانت اقتصادی زمین بهترین منبع برای کسب درآمد مالیاتی است. این کتاب به شدت بر نظام مالیاتی زمین در ایالات متحده و سایر کشورها تأثیر گذاشت به طوری که دانمارک تاکنون «grundskyld» (مالیات زمین) را به عنوان یکی از اجزای کلیدی نظام مالیاتی خود حفظ کرده است.See Kristensen, K.J. : Land Valuation in Denmark (1903-1945) . First published 1945 by International Union for Land Value Taxation and Free Trade. Revision of Paper delivered at The International Conference, New York, 1939. امروزه جرجیسم را به عنوان اصطلاحی برای اشاره به فلسفهٔ دریافت رانت (اجارهٔ) منابع طبیعی توسط جامعه استفاده می‌کنند. ارتباط این مالیات با مالیهٔ عمومی تحت عنوان قضیهٔ هنری جرج شهرت یافته است.
در ژاپن پس از اصلاحات میجی در سال ۱۸۶۸، اصلاح مالیات زمین آغاز شد. در سال ۱۸۷۳ مالیات بر ارزش زمین از مالکین گرفته شد. تا سال ۱۸۸۰ حکومت توانست بر مشکلات اولیه در خصوص ارزش‌گذاری و اعتراضات روستاییان غلبه کند و روند صنعتی‌شدن با سرعت آغاز شد.
مالیات بر ارزش زمین در بریتانیا یکی از مهم‌ترین بخش‌های مرامنامهٔ حزب لیبرال در اوایل سدهٔ بیستم میلادی بود: دیوید لوید جرج و هربرت هنری اسکویت پیشنهاد داده بودند «زمین باید آزاد شود چون تا همین ساعت توسط زنجیرهای فئودالیسم پابند زده شده است.» وینستون چرچیل هم در اوایل کار خود طرفدار این مالیات بود. حزب لیبرال فعلی (که نباید آن را با حزب لیبرال دموکرات اشتباه گرفت)، وارث همان حزب قدیمی است و تا حدودی از عقاید آن در خصوص دریافت این مالیات حمایت می‌کند. این حزب بر این عقیده است که باید نوعی مالیات بر ارزش زمین به شکل محلی دریافت شود و در این عقیده احزاب سبز انگلستان و ولز و حزب سبز اسکاتلند را همراه دارد.
بودجهٔ ۱۹۳۱ که توسط حزب کارگر به تصویب رسیده بود، نوعی مالیات بر ارزش زمین در خود داشت اما به محض آنکه قرار شد به مرحلهٔ اجرا گذاشته شود توسط دولت محافظه‌کاری که بتازگی بر سر کار آمده بود لغو گردید.
تلاش دیگری توسط مقامات محلی شهرستان لندن به رهبری هربرت موریسون در پارلمان ۹-۱۹۳۸ صورت گرفت تا نوعی مالیات بر ارزش زمین در این حوزه پیاده شود. هر چند اجرای "طرح درجه‌بندی لندن (ارزش زمین)" با شکست مواجه شد اما موجب شد متن دقیقی مشتمل بر شیوهٔ اجرایی نظام مالیات بر ارزش زمین بر پایهٔ ارزیابی سالانه تهیه گردد.
حزب کارگر پس از سال ۱۹۴۵ با وجود مخالفت‌های شدید، سیاست دریافت «ارزش توسعه» را پیاده کرد: منظور از ارزش توسعه میزان ترقی زمین بواسطهٔ طرح‌های توسعه‌ای بود. این مورد یکی از مواد مندرج در قانون برنامه‌ریزی شهر و شهرستان مصوب ۱۹۴۷ بود. این قانون هم پس از شکست حزب کارگر در انتخابات ۱۹۵۱ لغو گردید.
اخیراً چندین شخصیت ارشد در حزب کارگر طرفداری خود از مالیات بر ارزش زمین را نشان داده‌اند. از میان آن‌ها می‌توان به اندی برنهم اشاره کرد که در کارزار انتخاباتی خود برای ریاست بر حزب از ایدهٔ مذکور دفاع کرد. همچنین جرمی کوربین رهبر حزب کارگر و جان مکدانل وزیر خزانه‌داری در سایه طرفدار این طرح هستند.
جمهوری چین (تایوان) یکی از نخستین حوزه‌هایی بود که مالیات بر ارزش زمین را که در قانون اساسی آورده شده بود پیاده‌سازی کرد. سون یات سن نخستین بار از طریق قلمرو اجاره‌ای خلیج کیاوتشو از وجود چنین مالیاتی آگاه شد. این مالیات در آن مستعمره منجر به افزایش ثروت و ثبات اقتصادی شده بود. تایوان در مرحلهٔ نخست مالیات بر ارزش زمین را بر اراضی کشاورزی اعمال کرد و پس از مشاهدهٔ موفقیت آن، به پیاده‌سازی این مالیات در مناطق شهری پرداخت.
آلفرد مارشال طرفدار دریافت «تعرفهٔ هوای تازه» بود. به نظر وی این مالیات باید از مالکین زمین‌های شهری و به‌واسطهٔ ارزشی که این زمین‌ها بخاطر تجمع جمعیت کسب کرده‌اند گرفته شود. این «تعرفهٔ کلی» باید «صرف توسعهٔ نقاط سبزی که در نواحی پرتراکم صنعتی هستند بشود و بخش دیگری از آن برای نگهداری از نواحی سرسبز گسترده‌ای که بین شهرهای مختلف و حومه‌های شهرها هستند بشود تا از گسترش شهرها جلوگیری شود.» این ایده جرقهٔ نظریهٔ مالیات‌بندی بر اثرات جانبی منفی را در ذهن آرتور پیگو، شاگرد مارشال زد.
پل ساموئلسون نیز طرفدار مالیات بر ارزش زمین بود. «جامعهٔ ایده‌آل ما دریافت اجاره از زمین را به عنوان راهی برای به حداکثر رساندن کاربری آنچه در اختیار جامعه است لازم می‌داند. ...اجارهٔ محض زمین در ماهیت «مازادی» است که می‌توان آن را به شدت مشمول مالیات کرد بدون اینکه موجب خلل در انگیزه‌های تولید یا کاستن از کارایی شود. مالیات بر ارزش زمین را می‌توان «مالیات مفید بر زمین ارزیابی‌شدهٔ مازاد» نامید.
میلتون فریدمن گفته است: «مضمونی وجود دارد که در آن مالیات را در ستیز با نهاد تجاری آزاد تلقی می‌کند - با این حال ما به مالیات نیاز داریم. ...پس سؤال این است که کدام یک از مالیات‌ها کمتر از بقیه بد هستند؟ به نظر من کمترین بدی در مالیات دارایی است که از ارزش ترقی‌نکردهٔ زمین گرفته می‌شود و این همان چیزی است که هنری جرج سال‌های سال پیش گفت.»
مایکل هادسون از طرفداران مالیات گرفتن از رانت، بخصوص رانت زمین است. «... از نقطه نظر سیاسی، دریافت مالیات از رانت اقتصادی موی دماغ جهانی‌گرایی نئولیبرال شده است. مالکان و رانت‌خواران زمین به شدت از این مالیات می‌ترسند چون زمین، منابع زیر خاک و انحصار طبیعی چندین برابر سرمایه صنعتی ثروت در اختیار صاحبانشان گذاشته‌اند. چیزی که در آمارها و در نگاه اول به عنوان «سود» تلقی می‌شود، پس از بررسی مشخص می‌شود رانت ریکاردی یا اقتصادی است.»
پل کروگمن باور داشت که مالیات بر ارزش زمین کارایی دارد اما با حذف سایر مالیات‌ها و حفظ مالیات بر ارزش زمین به عنوان «مالیات یکتا» مخالف بود. او معتقد است که با مستثنی کردن رانت منابع طبیعی و دیگر مالیات‌های جُرجیستی از حذف شدن نمی‌توان یک دولت رفاه ایجاد کرد. «چه باور کنید چه نکنید، مدل‌های اقتصاد شهری واقعاً مدعی هستند که مالیات‌های جُرجیستی رویکرد مناسبی هستند تا بتوان از محل آنها دستکم رشد شهر را تأمین مالی کرد. اما من می‌گویم: فکر نمی‌کنم که بتوان با تنها قناعت کردن به مالیات زمین بتوان پول لازم برای ادارهٔ یک دولت رفاه مدرن را تهیه کرد.»
جوزف استیگلیتز ضمن توضیح قضیهٔ هنری جرج می‌نویسد: «نه تنها هنری جرج درست می‌گفت که مالیات بر زمین غیرمخرب است بلکه [به نظر من] در جامعه‌ای که طرفدار برابری است ... مالیات بر زمین به اندازه‌ای درآمد ایجاد می‌کند که بتوان هزینه‌های یک دولت (منتخب بهینه) را تأمین کرد.» Quote from page 282.
ریک فالکوینگ پیشنهاد داده یک «دولت بدون مالیات ساده» تشکیل شود که آن دولت بتواند مالک همهٔ زمین‌هایی بشود که در مقابل دولت‌های دیگر توانایی دفاع از آن‌ها را دارد و سپس این زمین‌ها را به قیمت‌های موجود در بازار به مردم اجاره دهد.
هنگام ورود به قرن بیستم مالیات بر ارزش زمین در غرب کانادا شایع بود. این مالیات در ونکوور تحت رهبری شهردار لوئیس دی تیلور به تنها مالیاتی تبدیل شد که شهرداری در سال ۱۹۱۰ از مردم می‌گرفت. گری ب. نیکسون (۲۰۰۰) عنوان کرده که نرخ این مالیات هیچ گاه از ۲٪ بیشتر نشد و کم بودن آن باعث شد تا سفته‌بازی در ونکوور شایع گردد و بحران مستغلات در سال ۱۹۱۳ رخ دهد. بعدها همهٔ استان‌های کانادا مالیات بر ترقی زمین را اِعمال کردند.
مالیات زمین در استرالیا توسط ایالت‌ها وضع می‌شود و عموماً به دارایی‌های ارضی یک فرد داخل یک ایالت خاص تعلق می‌گیرد. آستانهٔ معافیت و نرخ مالیات و دیگر مقررات در جاهای مختلف متغیر است.
در ایالت نیو ساوت ولز زمین‌های کشاورزی و منازل اصلی مردم از این مالیات معاف هستند و آستانهٔ معافیت هم وجود دارد. تعیین ارزش زمین برای اهداف مالیاتی بر عهدهٔ «ارزیاب کل» است. در ایالت ویکتوریا آستانهٔ مالیاتی ۲۵۰٬۰۰۰ دلار به ازای ارزش کل زمین‌هایی است که یک نفر درون ایالت تا پایان ۳۱ دسامبر هر سال داشته باشد. این مالیات به صورت تصاعدی حساب می‌شود. سکونتگاه اصلی، زمین زراعی اصلی و زمین‌هایی که برای اهداف خیرخواهانه مصرف می‌شوند از پرداخت مالیات معافند. آستانهٔ مالیاتی در ایالت تاسمانی ۲۵٬۰۰۰ دلار است و ممیزی در ۱ ژوئیه هر سال انجام می‌شود. نرخ مالیاتی برای زمین‌هایی که بین ۲۵٬۰۰۰ تا ۳۵۰٬۰۰۰ دلار ارزش داشته باشند ۰٫۵۵٪ و بالاتر از ۳۵۰٬۰۰۰ دلار معادل ۱٫۵٪ است. در ایالت کوئینزلند آستانهٔ مالیاتی برای هر فرد ۶۰۰٬۰۰۰ دلار و برای هر شخص حقوقی ۳۵۰٬۰۰۰ دلار است. روز ممیزی در این ایالت ۳۰ ژوئن می‌باشد. در ایالت استرالیای جنوبی آستانهٔ مالیاتی ۳۳۲٬۰۰۰ دلار است و به صورت تصاعدی در ۳۰ ژوئن هر سال محاسبه می‌شود.
مالیات بر ارزش زمین ۴٫۵٪ از درآمد مالیاتی استرالیا را تشکیل می‌دهد. نتیجهٔ یکی از گزارش‌های دولتی در خصوص شهر بریزبن واقع در ایالت کوئینزلند که در ۱۹۸۶ انجام گرفت مشخص کرد دریافت این مالیات مفید است.
در سال ۲۰۱۰ دولت فدرال استرالیا تحقیقی تحت عنوان «مروری بر نظام مالیاتی آینده استرالیا» انجام داد. نتیجهٔ این تحقیق به دولت استرالیا توصیه می‌کرد به جای دریافت عوارض تمبر (مالیات اسناد) اقدام به دریافت مالیات بر ارزش زمین کند. همچنین این تحقیق پیشنهاد می‌داد چند نرخ حاشیه‌ای مشخص گردد و بسیاری از زمین‌های زراعی در پایین‌ترین دسته با نرخ مالیاتی صفر قرار گیرند. تاکنون فقط قلمرو پایتختی استرالیا این نظام پیشنهادی را تصویب کرده و مالیات اسناد را به ۵٪ کاهش و مالیات بر زمین را ۵٪ به ازای هر بیست سال افزایش داد.
استونی از مالیات بر ارزش زمین برای تأمین بودجهٔ شهرداری‌ها استفاده می‌کند. هر چند این مالیات تماماً توسط دولت مرکزی اعمال می‌گردد اما درآمد آن در اختیار شوراهای محلی قرار می‌گیرد. این مالیات یکی از مهم‌ترین راه‌های درآمدزایی برای شهرداری‌هاست. نرخ این مالیات نیز توسط همین شوراها و بین ۰٫۱٪ و ۲٫۵٪ تعیین می‌گردد. مالیات بر ارزش زمین در استونی فقط بر ارزش زمین تعلق می‌گیرد و توسعه‌هایی که روی آن انجام شده را در نظر نمی‌گیرد. معافیت‌ها بسیار محدود هستند و حتی نهادهای عمومی هم ملزم به پرداخت این مالیات می‌باشند. زمینی که در اختیار کلیسا است از مالیات معاف است اما سایر نهادهای دینی باید این مالیات را پرداخت کنند. این مالیات تأثیر زیادی بر نرخ سکونت صاحبخانه‌ها در استونی (حدود ۹۰٪) داشته در حالی که این نرخ در ایالات متحده کمتر (در حدود ۶۷٫۴٪) است.
مالیات‌های معمول بر دارایی در ایالات متحده آمریکا شامل مالیات بر زمین نیز می‌شوند. این مالیات معمولاً ارزیابی جداگانه‌ای دارد. از این رو می‌توان گفت که نوعی از مالیات‌بندی بر ارزش زمین در بسیاری از حوزه‌های مالیاتی وجود دارد. برخی ایالت‌ها بیش از بقیه بر این مالیات تکیه دارند. در ایالت پنسیلوانیا برخی شهرها نرخ مالیات بر ارزش زمین را افزایش داده و سایر نرخ‌های مالیاتی مربوط به زمین و مسکن نظیر ارزش توسعه/بنا/سازه را کاهش دادند. برای مثال شهر آلتونا در سال ۲۰۰۲ قانون مالیاتی را به اجرا در آورد که فقط ارزش زمین را هدف قرار داده بود. با این حال این قانون در ۲۰۱۶ ملغی شد.
در سده ۱۹ میلادی طرفداردان هنری جرج در شهر فیرهوپ آلاباما یک مجتمع تک مالیاتی تأسیس کردند. هر چند این مجتمع که امروزه یک ابرشرکت ناسودبر است و هنوز دارای زمین می‌باشد و هزینه اجارهٔ اندکی دریافت می‌کند اما تمام زمین‌های آن مشمول قوانین مالیاتی ایالتی و محلی بر دارایی است.Description of land value tax in Fairhope
مالیات بر ارزش زمین و مالیات بر ارزش افزوده زمین در تایوان تا سال ۲۰۱۰ در حدود ۸٫۴٪ از کل درآمد دولت را تشکیل می‌داد.
در سال ۱۹۹۰ اقتصاددان‌های زیادی کتباً به میخائیل گورباچف رئیس‌جمهور وقت روسیه پیشنهاد دادند تا این کشور نظام مالیات بر ارزش زمین را برقرار کند؛ برخی بر این باورند که ناتوانی وی در اعمال این مالیات یکی از دلایلی بود که باعث شد طبقهٔ الیگارش در قدرت رشد کند. امروزه روسیه دارای مالیات بر ارزش زمین با نرخ بسیار پایین (حدود ۰٫۳٪) برای زمین‌های مسکونی، زراعی و کاربردی است و دیگر انواع زمین باید ۱٫۵٪ مالیات بدهند.
حکومت سنگاپور مالک بخش اعظم زمین‌های این کشور است و آنها را به شکل ۹۹ ساله به مردم اجاره می‌دهد. همچنین سنگاپور تا ۷۰٪ مالیات بر نوسازی می‌گیرد. این دو منبع درآمد موجب تقویت بسیاری از طرح‌های توسعه‌ای سنگاپور شده‌اند.
کنیا کمی پس از استقلال، مالیات بر ارزش زمین را در سال ۱۹۷۲ به اجرا گذاشت. دولت‌های محلی هم باید این مالیات را اعمال کنند اما در خصوص نرخ‌های بالاتر از ۴٪ باید اجازهٔ دولت مرکزی را کسب نمایند. ساختمان‌ها تا سال ۲۰۰۰ مشمول مالیات نبودند. دولت مرکزی طبق قانون باید در ازای زمین‌هایی که در اختیار دارد به شهرداری‌ها مالیات بدهد. برخی بر این باورند که احتمالاً اعمال این مالیات باعث شده که کنیا باثبات‌ترین کشور منطقه شود. تا اواخر ۲۰۱۴ شهر نایروبی همچنان فقط به پرداخت مالیات بر ارزش زمین مشغول بود و مالیات بر توسعه زمین هم پیشنهاد شده بود.
شهر مخیکالی مرکز ایالت باخا کالیفرنیا از دههٔ ۱۹۹۰ تا کنون دارای نظام مالیات بر ارزش زمین بوده است..
در نامیبیا مالیات بر ارزش زمین‌های روستایی در نظر گرفته شده بود تا به این شیوه مردم به فکر بکارگیری زمین‌های خود بیفتند.
اجاره دولتی در هنک‌کنگ که سابقاً به آن اجاره پادشاهی می‌گفتند در کنار مالیات بر دارایی (شامل منازل) دریافت می‌گردد. همهٔ املاکی که داخل منطقهٔ «سرزمین‌های نو» (از جمله نیوکولون) قرار دارند و یا آن املاکی که خارج از این منطقه هستند اما بعد از ۲۷ مه ۱۹۸۵ از طرف دولت به مردم واگذار شده‌اند، اجارهٔ دولتی با نرخ ۳٪ از ارزش اسیتجاری ملک دریافت می‌شود.
دولت ایرلند در سال ۲۰۱۰ میلادی اعلام کرد که می‌خواهد از ۲۰۱۳ مالیات بر ارزش زمین را برقرار نماید.The government adopted a four year plan, proposing that an "interim site value tax" would be introduced in 2012; this would not be a true LVT, because the same tax would be levied on all properties regardless of value. A true LVT was to commence in 2013 when land valuations have been conducted. See, "Government announces new 'site value tax' from 2012" اما با تغییر دولت در ۲۰۱۱ مالیات بر ارزش دارایی به جای تصمیم یادشده برقرار گردید.
دیوید لوید جرج نخست‌وزیر بریتانیا در سال ۱۹۰۸ به مک‌کِنا فرمانده نیروهای دریایی (که منصوب وی بود) دستور داد ناوهای دریدنوت بیشتری در سال مالی آینده بسازد. قرار بود بودجهٔ ساخت این کشتی‌ها از محل دریافت مالیات زمین تأمین گردد. لوید جرج بر این باور بود که ایجاد ارتباط بین مسأله دفاع ملی و مالیات زمین باعث مخالفت مجلس اعیان (لردها) و در عین حال موجب همبستگی و موافقت مردم حول یک مسألهٔ سادهٔ عاطفی خواهد شد. همانطور که پیش‌بینی می‌شد مجلس اعیان که مشتمل بر زمین‌داران ثروتمند بود در نوامبر ۱۹۰۹ لایحهٔ بودجه را رد کرد و منجر به یک بحران اساسی در این کشور گردید.
مالیات بر ارزش زمین به طور موقت در سال ۱۹۳۱ به کتاب‌های قانون بریتانیا بازگشت و دلیل آن گنجاندن این قانون در لایحهٔ بودجه ۱۹۳۱ توسط فیلیپ اسنودن بود. در آن زمان اندرو مکلارن (نماینده پارلمان) به شدت از این مالیات حمایت می‌کرد. مکلارن در انتخابات بعدی کرسی خود را از دست داد و این قانون ملغی شد. وی بار دیگر در سال ۱۹۳۷ این طرح را در پارلمان مطرح کرد اما تصویب آن با ۱۴۱ رأی مخالف در برابر ۱۱۸ رأی موافق با شکست مواجه شد.
درون حزب کارگر بریتانیا حرکتی تحت عنوان «کارزار زمین حزب کارگر» وجود دارد که در سایهٔ جنبش وسیع‌تر این حزب تعریف شده و می‌کوشد تا «ارزش زمین، که توسط جامعه ایجاد شده، با مساوات بیشتری توزیع شود». اعضای این کارزار همهٔ هموندان حزب کارگر بریتانیا، اتحادیه‌های کارگری، شرکت‌ها و اشخاص حقیقی هستند.
هدف جنبش آلتر (ALTER مخخف: کُنش برای مالیات زمین و اصلاح اقتصادی) در حزب لیبرال دموکرات بریتانیا هم از این قرار است:
حزب سبز بریتانیا «طرفدار حرکت به سمت نظام مالیات بر ارزش زمین است به این شکل که نرخ این مالیات بر اساس ارزش استیجاری زمین تعیین گردد.»For The Common Good General Election Manifesto 2015
مدرسه علوم اقتصادی بریتانیا، دوره‌ای تحت عنوان «اقتصاد همراه با عدالت» دارد که در آن تا حد زیادی به مالیات بر ارزش زمین تکیه شده است. این دوره توسط نمایندهٔ اسبق پارلمان، اندرو مکلارن تأسیس شده و از لحاظ تاریخی پیوندهایی با بنیاد هنری جرج دارد.
از زمان تشکیل مجلس اسکاتلند در سال ۱۹۹۹ علاقه به تصویب مالیات بر ارزش زمین در این کشور رشد کرده است.
در سال ۱۹۹۸ دفتر امور اسکاتلند در دولت بریتانیا، فرآیند مشورت عمومی در خصوص اصلاح ارضی را آغاز کرد.Scottish Office, Land Reform Policy Group: Identifying the Problems, February 1998 Scotland.gov.uk نتایج یک نظرسنجی نشان می‌داد: «با مستثنی کردن پاسخ‌های همهٔ ملاکین و نمایندگان آنها به دلیل مخالفت قریب به یقین ایشان با این طرح، ۲۰٪ از همهٔ پاسخ‌ها مثبت بود» (با در نظر گرفتن ملاکین، این عدد ۱۲٪ بوده است).Land Reform Scotland, Responses to the Scottish Office Consultation Paper Identifying the Problems—A Survey and Simple Statistical Analysis, 10 September 1998 دولت بر اساس این نظرسنجی تحقیق دیگری تحت عنوان «ارزیابی اقتصادی تأثیر احتمالی حرکت به سوی یک نظام مالیاتی مبتنی بر ارزش زمین» را کلید زد.The Scottish Office, Land Reform Policy Group, Recommendations for Action, , January 1999 Scotland.gov.uk (Recommendation G8) با این حال هیچ چیز پیاده نشد.
در سال ۲۰۰۰ کمیسیون دولت‌های محلی در پارلمان بریتانیا در خصوص مالیهٔ دولت‌های محلی تحقیقی انجام داد که مالیات بر ارزش زمین هم جزو آن بودMonday 13 November 2000, Scottish.Parliament.uk اما گزارش نهایی هیچ ذکری از آن به میان نیاورده بود.Scottish Parliament, Local Government Committee, 6th Report 2002, Report on Inquiry into Local Government Finance Scottish.Parliament.uk
مجلس اسکاتلند در سال ۲۰۰۳ قطعنامه‌ای تصویب کرد که می‌گفت: «مجلس، مطالعاتی که اخیراً توسط دولت اسکاتلند انجام شده را مورد توجه قرار داده و علاقه‌مند است بر اساس آنها در خصوص خدمتی که مالیات‌بندی بر ارزش زمین می‌تواند به رنسانس فرهنگی، اقتصادی، محیط‌زیستی و دموکراتیک اسکاتلند داشته باشد تحقیق نماید.»Minutes of Proceedings, Meeting of the Parliament, motion S1M-3818, 30 January 2003 Scottish.Parliament.uk
در سال ۲۰۰۴ اعضای مجلس اسکاتلند نامه‌ای حمایت‌آمیز برای برگزارکنندگان و نمایندگان بیست و چهارمین همایش اتحادیه بین‌المللی مالیات‌بندی بر ارزش زمین (The IU) فرستادند. امضاکنندگان این نامه اعضای حزب سبز اسکاتلند، حزب سوسیالیست اسکاتلند و حزب ملی اسکاتلند بودند."Scotland is in the throes of releasing itself from the shackles of a historical inheritance of landed privilege... On a global scale, the failure to share equitably the value of our common birthrights can grow awful grievances, which bring terrible consequences, such as was visited upon your host city [eleven weeks earlier]... [W]e must make practical changes to our social systems. We believe that the taxing of land values will be a key policy reform for the twenty-first century. Scotland must adopt it..." Letter dated (fax) 29 May, signed by members Mark Ballard, Robin Harper, Shiona Baird, Mark Ruskell, Chris Balance, Eleanor Scott, Patrick Harvie, Rosie Kane, Rosemary Byrne, and Rob Gibson
گزارش دوره‌ای سال ۲۰۰۷ در خصوص مالیهٔ دولت‌های محلی اسکاتلندIPP.org.nz این طور نتیجه‌گیری کرده بود: «هر چند وضع مالیات بر ارزش زمین با شماری از اهداف و شاخص‌های ما تطابق دارد، مسألهٔ ما این است که مردم برای چنین اصلاح بزرگی آمادگی ندارند مگر اینکه به‌روشنی با ذات این تغییر و منافع آن آشنا شوند... ما به دقت آن دسته از قابلیت‌های متعدد و مثبت مالیات زمین را که با مالیات پیشنهادشدهٔ ما با عنوان «مالیات بر دارایی‌های محلی» (LPT) تطابق دارد مورد توجه قرار دادیم.» با این حال «با در نظر گرفتنِ قابلیت ارزش نرخ‌بندی و ارزش زمین به عنوان پایه‌های مالیات، به نتیجهٔ مشابهی با لیفیلد (کمیسیون تحقیق و تفحض پارلمان بریتانیا در سال ۱۹۷۶) رسیدیم که توصیه کرده بود هر گونه مالیات محلی بر دارایی‌ها باید مبتنی بر ارزش سرمایه باشد.»see 'SLGFR news: a fairer way’, ‘‘Land&Liberty’’, vol. 112, no. 1216, winter 2006-7
شورای شهر گلاسگو در سال ۲۰۰۹ وضع مالیات بر ارزش زمین را به تصویب رساند: «این انگاره می‌تواند به‌عنوان الگویی برای نظام آیندهٔ مالیات‌های محلی در اسکاتلند قرار گیرد.» این شورا پذیرفتGlasgow.gov.uk, Print 3, 2009-10 تا «یک دورهٔ طولانی‌مدت هیبریدی بین مالیات محلی بر دارایی و ارزش زمین» در این شهر برقرار گردد. کارگروه محلی مالیات‌بندی وابسته به شورای یادشده، عنوان کرد که مالیات محض (غیرهیبریدی) بر ارزش زمین را «نباید به عنوان یک انتخاب در اصلاح نظام محلی مالیات از نظر دور داشت چون این مالیات فواید زیادی دارد و بسیاری از نگرانی‌های موجود را رفع می‌کند.»
قانون حق مالکیت چین شامل مقرراتی است که شبیه به مالیات بر ارزش زمین هستند.
نیوزیلند تا سال ۱۹۹۰ مالیات بر ارزش زمین به میزان کمی دریافت می‌کرد اما در این سال آن را متوقف نمود. امروزه بحث‌های زیادی در خصوص بازگرداندن قانون قبلی در این کشور در جریان است.
امیرحسین ذکرگو (متولد ۱۳۳۵ در تهران) هنرمند، تاریخ‌نگار و هندشناس ایرانی است. او استاد هنر اسلامی در دانشگاه بین‌المللی اسلامی مالزی است. او از طرف یونسکو، «بورس راه ابریشم ایکو هیرایاما» را دریافت کرد.
مالیات بر سرمایه () مالیاتی است، که بر کلیه دارایی‌ها همچون خانه، وجه نقد، حساب سپرده، صندوق سرمایه‌گذاری بازار پول، مزایای بازنشستگی، سهام سرمایه، اوراق بهادار و غیره تعلق می‌گیرد. مالیات بر سرمایه اغلب به عنوان مکانیزمی برای تعدیل ثروت به کار گرفته می‌شود و بیشتر در جوامعی کاربرد دارد، که اختلاف فاحشی در دارایی و ثروت افراد آن جامعه وجود داشته باشد، یا فقط در مواردی خاص که به وسیله مالیات بر درآمد نتوان از آن منابع مالیات گرفت، اعمال می‌شود.
روند عشق که در فارسی تحت عنوان رگه‌های عجیب و غریب منتشر شده، یک مجموعه داستان کوتاه از آلیس مونرو است که انتشارات داگلاس گیبسون آن را در سال ۱۹۸۶ منتشر کرد. این مجموعه داستان را نیایش عبدالکریمی در سال ۱۳۹۵ به فارسی ترجمه کرد و از سوی انتشارات نقد فرهنگ انتشار یافت. Panofsky, Ruth (2012). The Literary Legacy of the Macmillan Company of Canada: Making Books and Mapping Culture. Toronto: University of Toronto Press
جمعیت شهرستانهای استان بوشهر بر پایه سرشماری سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ خورشیدی (به ترتیب جمعیت سال ۱۳۹۵):
ویروس موزائیک کدو یک بیماری ویروس موزائیک مشترک در گیاه کدو و دیگر گیاهان از جمله خربزه از تیره کدوییان است. بیماری در سراسر جهان رخ می‌دهد. این بیماری توسط سوسک برگ، سوسک خالدار خیار و سوسک ۲۸-خالدار کفشدوزک و همین‌طور دیگر سوسک‌ها منتقل می‌شود. گیاهان به وسیلهٔ بزاق خارج شده از سوسک‌ها هنگام تغذیه آلوده می‌شوند. سوسک‌ها از طریق تغذیه از گیاه آلوده به ویروس مبتلا شده و تا ۲۰ روز ویروس می‌تواند در بدن آن‌ها بماند. بی‌شباهت به ویروس‌های موزائیک دیگری که روی گیاه کدو تأثیر می‌گذارند این ویروس توسط شته گسترش نمی‌یابد. این ویروس در خربزه توسط دانه‌های گسترش می‌یابد.
مونوگرام پیکچرز () استودیوی فیلم‌سازی و توزیع فیلم در ایالات متحده آمریکا است.
این شرکت که در سال ۱۹۳۱ تأسیس شده مقر آن در شهرهای لس آنجلس و نیویورک است.
نظارت عالیه نمایشنامه‌ای است از ژان ژنه، نوشته به سال ۱۹۴۷، که نخستین بار در فوریه ۱۹۴۹ در پاریس به نمایش درآمد.
سه زندانی هستند که یکی آدم کشته و به بیشترین احتمال اعدام خواهد شد، ولی پی در پی برای زنش کاغذ می‌نویساند و می‌فرستد و با او قهر و آشتی دارد. دیگری ضعیف‌تر از اوست، و کاغذهایش را برایش می‌نویسد. سوّمی از همه ضعیف‌تر است، و مرید اوّلی شده، و از وقتی آمده میانهٔ آن دو را به هم زده. سرانجام دوّمی سوّمی را خفه می‌کند، و بدین ترتیب می‌شود کمابیش حدس زد که هر سه کشته می‌شوند.
ایرج انور این نمایشنامه را به فارسی درآورده و در اردیبهشت سال ۱۳۴۸ در تهران بر صحنه برده‌است.
استودیوهای ایلینگ () یک شرکت فیلم‌سازی در سینما و تلویزیون در انگلستان است.
این شرکت که ناحیه ایلینگ در غرب لندن قرار دارد برای اولین در سال ۱۹۰۲ توسط ویل بارکر آغاز به کار کرد، فیلم‌های مطرحی همچون قلب‌های مهربان و نیم‌تاج‌ها، گذرنامه ورود به پیملیکو و قاتلین پیرزن از تولیدات این استودیو محسوب می‌شود.
سامانه جهانی اضطرار و ایمنی دریایی () یا به اختصار سجاواد (GMDSS) سامانه جهانی ارتباطات رادیویی زمینی و ماهواره‌ای برای اعلام خطر و وضعیت اضطراری و پشتیبانی عملیات تجسس و نجات است.واژه‌های مصوب فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی. شماره ۴۳۵۴۹/ ۱۰۴۷۸۲ ۱۳۹۰/۰۵/۲۲
در چارچوب این سامانه، کشورها بر مجموعه‌ای از روال‌های امنیتی، گونه‌های ابزار و تجهیزات، و پروتکل‌های ارتباطاتی توافق کرده‌اند تا از این طریق امنیت دریایی را افزایش داده و عملیات نجات کشتی‌ها، قایق‌ها و هواگردها را تسهیل نمایند.
این تصمیم که در سال ۱۹۷۹ اتخاذ گردید. پس از انجام مطالعات تکمیلی فنی توسط اتحادیه بین‌المللی ارتباطات راه دور ITU و تهیه مشخصات فنی و عملیاتی مرتبط با آن از اوایل سال ۱۹۹۹ میلادی برای شناورهای تجاری بالای ۳۰۰ تن و همچنین شناورهای فعال در عرصه دریانوردی بین‌المللی اجباری گردیده و امروزه یکی از ابزارهای اصلی و مهم برای تضمین سلامت دریانوردی کشتی‌ها و واحدهای شناور محسوب می‌گردد.
سامانه جهانی اضطرار و ایمنی دریایی که عمدتاً برای خودکار نمودن مبادله علائم اضطراری و ایمنی کشتی‌ها طراحی شده دارای کیفیت بهتر، سرعت عمل بیشتر و روش بهره‌برداری ساده‌تری بوده و از انعطاف‌پذیری قابل توجهی نیز برخوردار است. از جمله خدمات ارتباطی این سیستم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
با توجه به این که ارائه خدمات مربوط به سامانه جهانی اضطرار و ایمنی دریایی نیاز به بهره‌گیری از تجهیزات رادیویی متناسب با فاصله بین فرستنده و گیرنده و همچنین موقعیت آنها دارد. مناطق عملیاتی مربوط به خدمات سجاواد (GMDSS) به 4 منطقه موسوم به A1 ، A2، A3 و A4 تقسیم گردیده است. حدود هریک از مناطق در ادامه بیان می‌شوند:
در سامانه جهانی اضطرار و ایمنی دریایی تعداد دستگاه‌ها و انواع آن حائز اهمیت بوده و صرفاً متأثر از ابعاد کشتی نبوده بلکه بستگی به بعد مسافت و مسیر و موقعیت شناور دارد. مجموعه تجهیزات سجاواد عمدتاً برای واحدهای شناور مورد نظر می‌باشد زیرا در ایستگاههای ساحلی سرویس‌های متفاوت را می‌توان از ایستگاهه‌ای مجزا ارائه نمود در حالیکه در مورد واحدهای شناور همه سرویسهای لازم می‌بایستی توسط ایستگاه کشتی قابل ارائه باشد.
مهمترین اجزای مخابراتی و رادیویی سجاواد یک کشتی یا واحد شناور عبارتند از:
در حالت عمومی و شرایط متعارف برای یک کشتی بزرگ که در آبهای بین‌المللی تردد می‌نماید سجاواد متشکل از اجزاء زیر خواهد بود :
برای سایر واحدهای شناور نیز بر حسب نوع مأموریت و موقعیت تردد آنها می‌توان به تناسب تعداد تجهیزات را کاهش داد. در این خصوص باید مفاد فصل ۴ مقررات سولاس و به ویژه مواد ۷ تا ۱۲ آن را در نظر گرفت. با توجه به اهمیت و کارآیی سجاواد امروزه علاوه بر واحدهای دریایی مذکور در مقررات سولاس که الزاماً مجهز به اینگونه تجهیزات هستند برای شناورهای کوچک نیز استفاده از نوع ساده این تجهیزات، قابل توصیه بوده و مورد حمایت بخش ایمنی سازمان IMO می‌باشد.
شورای قانون اساسی عالی‌ترین نهاد قانون اساسی در فرانسه است. این نهاد در ۴ اکتبر ۱۹۵۸ به وسیلهٔ "قانون اساسی جمهوری پنجم" ایجاد شده و وظیفه اش تضمین رعایت اصول و مقررات قانون اساسی است. جلسات این نهاد در کاخ پله رویال پاریس برگزار می‌شود.
کار اصلی آن حکم کردن در خصوص انطباق قوانین موضوعه با قانون اساسی، پس از تصویب آنها از سوی پارلمان و پیش از امضای آن و تبدیل به قانون از سوی رئیس‌جمهور است. از تاریخ ۱ مارس ۲۰۱۰ شهروندان عادی که یک طرف دادرسی یا دعوی‌های حقوقی هستند، می‌توانند از این شورا بخواهند که تطابق قانونی که در پروندهٔ ایشان به آن استناد شده را با قانون اساسی مورد بررسی قرار دهند.
اعضای شورا رؤسای سابق جمهوری هستند که بخواهند عضو آن باشند (در صورتی که بخواهند در سیاست فعال بمانند ممکن است چنین نخواهند) و نه عضو دیگر که دوره‌های نه سالهٔ غیرقابل تمدید را عضو شورا هستند. یک سوم شورا هر سه سال از سوی رئیس‌جمهور، رئیس مجمع ملی، و رئیس سنا منصوب می‌شوند.Ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ("Ordinance 58-1067 of 7 November 1958, organic bill on the Constitutional council"). About swearing-in: article 3 says "Avant d'entrer en fonction, les membres nommés du Conseil constitutionnel prêtent serment devant le Président de la République." ("Before assuming their duties, the appointed members of the Constitutional council are sworn in before the President of the Republic.") رئیس‌جمهور رئیس شورا را برمی‌گزیند.
شورای قانون اساسی فرانسه در سال ۱۹۷۱ حکم داد که تطابق با قانون اساسی به معنای تطابق با دو متن دیگری که مقدمه قانون اساسی به آنها ارجاع داده شده نیز می‌باشد. این دو متن عبارتند از اعلامیه حقوق بشر و شهروند و مقدمه قانون اساسی جمهوری چهارم فرانسه که در هر دو حقوق اساسی مردم فهرست شده‌اند.
دولت فرانسه بر اساس اصل تفکیک قوا به سه قوهٔ مجریه (شامل رئیس جمهور، نخست‌وزیر، وزرا و سازمان‌های وابسته به آن‌ها)؛ قوه مقننه (شامل مجلسین فرانسه)؛ و قوهٔ قضائیه تقسیم می‌شود.
قوهٔ قضائیه دارای یک سلسله مراتب واحد نیست:
مردم به دلایل تاریخی با مفهوم «دیوان عالی» به این معنا که توانایی الغای قوانین را داشته باشد خصومت سیاسی داشته‌اند چون خاطرات بدی از دوران پیش از انقلاب به یاد ایشان می‌آورد.James Beardsley, "Constitutional Review in France", "The Supreme Court Review," Vol. 1975, (1975), pp. 189–259Michael H. Davis, "The Law/Politics Distinction, the French Conseil Constitutionnel, and the U. S. Supreme Court", The American Journal of Comparative Law, Vol. 34, No. 1 (Winter, 1986), pp. 45–92Denis Tallon, John N. Hazard, George A. Bermann, "The Constitution and the Courts in France", The American Journal of Comparative Law, Vol. 27, No. 4 (Autumn, 1979), pp. 567–587
هنوز در این خصوص که این شورا یک دیوان (یا دادگاه) است اختلاف نظر وجود داردFrançois Luchaire, « Le Conseil constitutionnel est-il une juridiction ? », "Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger (RDP)", janvier-juin 1979 (volume 1), pp. 27–52 اما برخی از دانشمندان این شورا را دیوان عالی فرانسه در نظر می‌گیرند.Marcel Waline, "The Constitutional Council of the French Republic", The American Journal of Comparative Law, Vol. 12, No. 4 (Autumn, 1963), pp. 483–493 lists reasons for the Council to be considered as a court: "If it be admitted that a judicial authority is characterized by the effect of "res judicata" attaching to its decisions, it must necessarily be concluded that the Constitutional Council is a court, and even the supreme court of the State."
قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه دو نوع قانون را به رسمیت می‌شناسد: قوانین موضوعه (که توسط مجلس تصویب می‌شوند) و مقررات دولت. اصل ۳۴ قانون اساسی فرانسه مفصلاً به توضیح دایرهٔ قوانین موضوعه می‌پردازد. این قوانین برای مثال شامل حقوق کیفری می‌شوند.
هر گونه مقرره‌ای که توسط قوهٔ مجریه در حوزهٔ درنظرگرفته‌شده برای قوانین موضوعه تصویب شود خلاف قانون اساسی است مگر آنکه از طریق یکی از قوانین به عنوان قانون ثانویه تلقی گردد. هر یک از شهروندان که نفعی در قضیه داشته باشد می‌تواند به این دلیل که قوه مجریه فراتر از اختیارات خود عمل کرده، از شورای کشور تقاضای لغو این مقرره‌ها را بدهد. بعلاوه، شورای کشور می‌تواند چنین مقرره‌هایی را بر این اساس که قوانین موضوعه، حقوق مصرح در قانون اساسی یا «اصول کلی قانون» را نقض می‌کنند، فسخ نماید.Lionel Neville Brown, John Bell, Jean-Michel Galabert, "French administrative law", 5 ed., 1998, Clarendon Press, ; see p. 220 for the general principles of Law.
ضمناً مصوبات جدید را می‌توان پیش از آنکه به امضای رئیس‌جمهور برسند، با استفاده از عریضه‌هایی که به امضای تعداد مشخصی از نمایندگان رسیده باشد به شورای قانون اساسی ارجاع داد. شایع‌ترین نمونه در این خصوص مربوط به زمانی است که ۶۰ نماینده اپوزیسیون مجمع ملی (مجلس فرانسه) یا ۶۰ نماینده اپوزیسیون سنا چنین درخواستی مطرح کنند.
اگر زمانی نظر نخست‌وزیر بر این بود که برخی از مواد قوانین موضوعه به حوزهٔ مقررات مربوط می‌شوند، می‌تواند از شورای قانون اساسی درخواست بررسی در خصوص انتقال این مواد به حوزهٔ مقررات را بدهد.Article 37 of the Constitution: "Provisions of statutory origin enacted in such matters may be amended by decree issued after consultation with the Council of State. Any such provisions passed after the coming into force of the Constitution shall be amended by decree only if the Constitutional Council has found that they are matters for regulation as defined in the foregoing paragraph."An example of such reclassification is decision 2008-210 L of 7 May 2008, with scholarly commentary in "Commentaire de la décision n° 2008-210 L du 7 mai 2008 – Nature juridique de dispositions du code de la route " ("Comments on decision 2008-210 L of 7 May 2008 – Juridical nature of provisions in the Road code") in "Les Cahiers du Conseil constitutionnel, Cahier n° 25" ("The Constitutional Council's notebooks"): the name of the administration with which certain administrative procedures should be filed is not the domain of statute law, but of regulation.
اختیارت شورای نگهبان قانون اساسی فرانسه در دو حوزه است:
بررسی قوانین توسط شورا در برخی موارد الزامی است. طرح‌ها و لوایح اساسی (ارگانیک) یعنی آن‌هایی که دربارهٔ اساس دولت یا معاهدات هستند باید پیش از تصویب، توسط این شورا مورد بررسی قرار گیرند (اصل ۱-۶۱ و ۵۴). متمم‌هایی که آیین‌نامه‌های ادارهٔ پارلمان را متأثر می‌سازند نیز باید به تصویب شورای قانون اساسی برسند. این شورا می‌تواند تعیین کند که اصلاحیه‌ای باید از طریق قوانین موضوعه (که به تصویب پارلمان می‌رسند) انجام شود یا اینکه به شکل مقرره توسط نخست‌وزیر ابلاغ شوند. در آغاز کار این شورا بخش اعظم کار آن مربوط به درخواست‌های تغییر ماهیت قوانین موضوعه به مقررات دولتی بود.
ورود این شورا به بررسی سایر قوانین موضوعه الزامی نیست. اما رئیس‌جمهور یا رئیس سنا یا رئیس مجمع ملی یا نخست‌وزیر یا ۶۰ تن از نمایندگان مجمع ملی یا ۶۰ سناتور می‌توانند از شورای قانون اساسی بخواهند که مصوبه‌ای خاص را پیش از آنکه به امضای رئیس‌جمهور برسد و تبدیل به قانون شود، مورد بررسی قرار دهد. معمولاً اپوزیسیون‌های پارلمان قوانینی را که به‌گمان ایشان حقوق مدنی را زیر پا می‌گذارد به این شورا می‌فرستند.Tony Prosser, "Constitutions and Political Economy: The Privatisation of Public Enterprises in France and Great Britain", The Modern Law Review, Vol. 53, No. 3 (May 1990), pp. 304–320; see p. 307 "The number of references has steadily grown; it is no
exaggeration to claim that any important controversial legislation is now likely to be referred."
یکی دیگر از وظایف این شورا که بر حسب تعداد درخواست‌ها اهمیت کمتری دارد، بررسی درخواست‌های نخست‌وزیر برای انتقال یک قانون موضوعه به حوزهٔ مقررات دولتی است. این وضع زمانی اتفاق می‌افتد که نخست‌وزیر و کابینه می‌خواهند قانونی را که توسط مجلس مصوب شده تغییر بدهند اما قانون به آنها اجازه نمی‌دهد. نخست‌وزیر موظف است در این موارد حتماً مجوز شورای قانون اساسی را بگیرد. امروزه این نوع درخواست‌ها از شورای قانون اساسی بسیار کاهش یافته به طوری که در ۲۰۰۸ از میان ۱۴۰ تصمیمی که این شورا گرفت، تنها ۵ مورد مربوط به انتقال قوانین موضوعه به مقررات دولتی بود.Constitutional Council, Index of 2008 decisions
بخشی از شورای قانون اساسی متشکل از رؤسای جمهور قبلی فرانسه است که تصمیم خود را برای حضور در آن اعلام کرده باشند. در صورتی که ایشان مستقیماً درگیر سیاست شوند معمولاً وارد شورا نمی‌شوند. دیگر اعضای شورا شامل ۹ عضو دیگر هستند که هر کدام به مدت ۹ سال (غیرتجدیدپذیر) در شورا حضور می‌یابند. هر سه سال یک سوم از این اعضا منصوب می‌شوند. سه تن از ایشان به حکم رئیس‌جمهور، سه تن با رأی مجمع ملی، سه تن به حکم رئیس مجمع ملی (مجلس) و سه تن به حکم رئیس سنا منصوب می‌گردند. رئیس این شورا به انتخاب رئیس‌جمهور انتخاب می‌شود.
در اصلاحات قانون اساسی که در سال ۲۰۰۸ انجام گرفت، انتصابات شورای قانون اساسی منوط به طی مراحل پارلمانی شد (اصل ۱۳ و ۵۶). اما تا اوت ۲۰۰۹ هنوز این اصلاحات اجرا نشده بود چون سایر الزامات هنوز به قانون تبدیل نشده بودند.(وضعیت فعلی باید بررسی شود)
این شورا به جز در موارد خاص، با حد نصاب ۷ نفر تشکیل می‌شود.Ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, article 14 تصمیم‌گیری‌ها بر اساس رأی اکثریت است و رئیس شورا در صورت مساوی شدن آرای موافقین و مخالفین، رأی تعیین‌کننده را دارد.Constitution, article 56: "Le président est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage." برای تصمیم‌گیری در خصوص عدم کفایت رئیس‌جمهور، رأی اکثریت اعضای شورا لازم است.Ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, article 31.
در اردیبهشت ۱۴۰۱ اعضای این شورا عبارت بودند از:https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-membres
اعضای زیر عضو نیستند اما از سال ۲۰۱۹ اگر بخواهند می‌توانند به شورا بپیوندند: