moaminsharifi/fa-wiki-spell-checker huggingface dataset:
در قرن ۱۹ میلادی، پودرهای دندانی در انگلیس مورد استفاده عمومی قرار گرفت. بیشتر این پودرها خانگی و شامل پودر گچ، آجر یا نمک بود. یک دانشنامه خانگی در سال ۱۸۶۶ زغال چوب را توصیه کرد و هشدار داد که بسیاری از پودرهای دندانی که به صورت تجاری به بازار عرضه شده اند آسیب بیشتری نسبت به فواید آن دارند.
تا قرن ۱۹ میلادی خمیر ساخته شده از هیدروژن پراکسید و جوش شیرین برای استفاده با مسواک توصیه می‌شد. خمیردندان‌های پیش-مخلوط برای اولین بار در قرن نوزدهم به بازار عرضه شد، اما تا جنگ اول جهانی به محبوبیت پودرهای دندانی رایج دست پیدا نکردند.
در این سال‌ها میلر و جنکینز، خمیردندانی با نام کولینوس ساختند. این محصول اولین خمیردندان ساخته شده حاوی مواد ضدعفونی کننده بود. وجه تسمیه این نام، عبارت یونانی "کولیو نوسوس" به معنای "پیشگیری از بیماری" بود. این خمیردندان در آغاز تولید موفقیت چندانی کسب نکرد. ۱۷ سال پس از توسعه اولیه و انجام آزمون‌های کلینیکی بسیار، جنکینز بازنشسته شد و تولید و توزیع این محصول را به پسرش واگذار کرد. او اولین خمیردندان تیوبی را در ۱۳ آوریل ۱۹۰۸ به بازار مصرف عرضه نمود. در طی سال‌ها این شرکت در آمریکای شمالی، آمریکای لاتین، اروپا و خاور دور گسترش یافت. در سال ۱۹۳۷ کولینوس در ۲۲ کشور تولید و در بیش از ۸۸ کشور فروخته می‌شد. در سال ۱۹۹۵ شرکت کولگیت پالمولیو کمپانی عرضه‌کننده کولینوس را به قیمت یک میلیارد دلار خریداری کرد.
اولین خمیردندان با کارآزمایی بالینی در سال ۱۹۵۵ با برند کرست به بازار عرضه شد. در سال ۱۹۶۰ انجمن دندان‌پزشکان آمریکا عملکرد ضد پوسیدگی این محصول را تأیید نمود. در سال ۱۹۸۰ شرکت ژاپنی سانگی اولین خمیردندان حاوی نانو آپاتیت که دارای قابلیت معدنی کردن دوباره دندان بود را معرفی کرد. عنصر اصلی این فراورده ماده هیدروکسی آپاتیت بود که جز اصلی تشکیل دهنده مینای دندان است. شرکت مذکور نانو هیدروکسی آپاتیت را به عنوان یک عامل ضد پوسیدگی و احیای بافت از دست رفته مینا به کار گرفت. پس از سال‌ها تحقیق و مطالعه سرانجام در سال ۱۹۹۳ وزارت بهداشت ژاپن این محصول را به عنوان یک فراوردهٔ مؤثر بر رفع و پیشگیری از پوسیدگی دندان شناخت.
فلوراید اولین بار در سال ۱۸۹۰ میلادی به خمیردندان‌ها افزوده شد. آلبرت دنینگر خمیردندان تاناگارا حاوی کلسیم فلوراید را اختراع کرد. این محصول توسط شرکت تولنر از شهر برمن آلمان تولید و توزیع می‌شد.Early dental fluoride preparations (dentifrice, mouthwash, tablets, etc.). Fluoride-history.de. Retrieved on April 4, 2013. اختراع مشابهی توسط روی کراس از کانزاس آمریکا در سال ۱۹۳۷ به تأیید انجمن دندان‌پزشکان آمریکا رسید. خمیردندان‌های حاوی فلوراید در دهه ۵۰ قرن نوزده میلادی توسط انجمن دندان‌پزشکان آمریکا صحه‌گذاری شد. در این راه شرکت پراکتر و گیمبل آغازگر تحقیقات گسترده به منظور بررسی اثربخشی فلوراید در خمیردندان بود.
خمیر دندان‌های حاوی فلوراید در صورت بلعیدن به میزان زیاد می‌تواند به شدت مسموم‌کننده باشدDelivering Better Oral Health: An evidence-based toolkit for prevention. NHS. UK, 2007. هر چند، موارد بسیار نادر است و تحت تأثیر میزان استفاده و وزن شخص، شرایط کاملاً متفاوت است. یکی از مباحث عمده در این زمینه، موضوع فلوئوروزیس دندانی به ویژه برای کودکان است. حالت تهوع نیز ممکن است در برخی به واسطهٔ بلع فلوراید بروز نماید.
در ۱۸۸۰ میلادی دکتر واشینگتن شفیلد از ایالت کنکتیکات آمریکا، اولین خمیردندان در ظرف‌های تیوبی جمع‌شدنی با نام کرم دندانی دکتر شفیلد را ساخت. او این ایده را از پسرش دریافت کرد که در سفری به پاریس تیوب‌های حاوی رنگ مخصوص نقاشی را دیده بود. در سال ۱۸۹۶ در شهر یورک، شرکت کولگیت پالمولیو اولین خمیردندان تیوبی خود که از محصول دکتر شفیلد تقلید شده بود را به بازار عرضه کرد. اولین تیوب‌های خمیردندان از جنس سرب بودند که بعدها با مشاهده عوارض بسیار زیاد ناشی از سمیت بالای سرب، جنس تیوب‌ها به آلومینیوم محافظت شده و پلاستیک تغییر یافت.
سدیم لورت سولفات یکی از ترکیبات خمیر دندان است که درک چشایی را تغییر می‌دهد و پس از مسواک زدن، آب پرتقال و آب میوه‌های دیگر طعم ناخوشایندی دارند در حالی که سیب طعم دلپذیری پیدا می‌کند.
به‌طور واضح هدف اصلی از کاربرد مواد ساینده (Abrasives) برداشتن لایهٔ چسبناک روی سطح دندان است. از جملهٔ مهم‌ترین و کاربردی‌ترین مواد ساینده موجود در انواع خمیردندان می‌توان به سیلیکای هیدراته (SiO)، دی کلسیم فسفات دی هیدرات (CaHPO.2HO) و کربنات کلسیم (CaCO)اشاره کرد.
ترکیبات نگهدارندهٔ رطوبت (Humectants) به منظور پیشگیری از خشک شدن خمیر و سفت و غیرقابل مصرف شدن آن بکار می‌روند. این ترکیبات در عین حال خصلت پلاستیکی و براق‌کنندگی نیز به خمیردندان می‌دهند. در حال حاضر پرکاربردترین ترکیبات نگهدارندهٔ رطوبت در خمیردندان گلیسرین و محلول سوربیتول ۷۰٪ می‌باشند. در عین حال از ترکیباتی چون پلی اتیلن گلایکلها و پلی پروپیلن گلیکول‌ها نیز به‌طور جزئی در فرمولاسیون خمیردندان‌ها استفاده می‌شود.
این ترکیبات به دلیل حساسیت زایی بالایی که دارند همیشه با وسواس خاصی در فرمولاسیون خمیردندان‌ها به کار می‌روند. از این رو محدودیت‌های بسیاری در انتخاب یک ترکیب کف‌کننده در خمیردندان وجود دارد. عملکرد یک ترکیب کف‌کننده در خمیردندان حذف لایهٔ سطحی روی دندان با کاهش کشش سطحی می‌باشد. دیگر مزیت استفاده از مواد کف‌کننده تعلیق و حذف باقی‌مانده مواد غذایی، پروتئین و دیگر ترکیبات (Debris) از روی دندان می‌باشد.
اولین ترکیب کف کنندهٔ مورد استفاده در خمیردندان صابون بوده‌است که به دلیل قلیایی بودن بالا سبب طعم نامناسب و همچنین ایجاد ناپایداری برای دیگر مواد موجود در فرمولاسیون می‌شده‌است.
پر مصرف‌ترین ترکیب شوینده و کف کنندهٔ موجود در خمیردندان‌ها در حال حاضر سدیم لوریل سولفات (SLS) می‌باشد. این عامل فعال سطحی با فرمول بسته (ROSONa) از برشی از الکل‌های طبیعی سنتز می‌شود. دربارهٔ اثرات مضر این ترکیب بررسی‌های مختلفی توسط کمیسیون اتحادیهٔ اروپائی در جریان بوده اما تاکنون هیچ نهاد بین‌المللی مرجع مانند FDA یا EC ممنوعیتی برای کاربرد آن در خمیردندان اعلام نکرده‌است.
ترکیبات ژل‌کننده یا چسبان، کلوئیدهای هیدروفیل یا آبدوستی هستند که در فاز آبی خمیردندان پخش و حل شده و برای جلوگیری از دوفاز شدن خمیردندان و همچنین پایداری فیزیکی خمیر لازم می‌باشند. این ترکیبات شاید متنوع‌ترین ترکیب کاربردی در خمیردندان باشند و انتخاب آن‌ها تأثیر بسزایی بر خصوصیاتی چون قابلیت پخش خمیر در دهان، تشکیل کف و از همه مهم‌تر آزاد شدن اجزاء طعم دهنده می‌گذارد. برخی از مهم‌ترین انواع ترکیبات ژل‌کننده سدیم کربوکسی متیل سلولز، کاراژینان، زانتان و کربومر می‌باشد.
وجود شیرین‌کننده برای پذیرش محصول نهایی خمیردندان بسیار مهم است. خمیردندان نه باید خیلی شیرین و نه خیلی تلخ باشد. همچنین ترکیبات شیرین‌کننده باید در ترکیب با عوامل طعم دهنده اثر هم افزایی داشته باشند. در حال حاضر مهم‌ترین و کاربردی‌ترین شیرین کنندهٔ مصرفی در خمیردندان سدیم ساخارین می‌باشد که به میزان کمتر از نیم درصد در فرمولاسیون محصول بکار می‌رود. اضافه کردن دی‌اتیلن گلیکول که یک طعم‌دهندهٔ شیرین اما سمی است در خمیر دندان‌های ساخته‌شده در چین منجر به فراخوانی برندهای مختلف محصولات حاوی این ترکیب شیرین اما خطرناک در سال ۲۰۰۷ میلادی از چند کشور شد."Tainted toothpaste across the world", New York Times, September 30, 2007. اعتراض جهانی باعث شد تا مقامات چینی به‌طور کلی استفاده از این ترکیب را در همهٔ خمیر دندان‌ها ممنوع نمایند.
خمیردندان با داشتن قدرت تمیزکنندگی بسیار زیاد، علاوه بر مسواک‌زدن در موارد دیگری نیز می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد:
کرست (خمیردندان)
سنسوداین
هرتا مولر (زاده ۱۷ اوت ۱۹۵۳) نویسنده، شاعر و مقاله‌نویس رومانیایی‌تبار آلمانی است که سال ۲۰۰۹ برنده جایزه نوبل ادبیات شد.
مولر سال ۱۹۵۳ در یک روستای آلمانی‌زبان در غرب رومانی به دنیا آمد و خانواده‌اش جزو اقلیت آلمانی کشور رومانی بود. مادرش پس از جنگ جهانی دوم توسط نیروهای نظامی شوروی به اردوگاه کار اجباری اعزام شد.
پدربزرگش زمانی کشاورز و تاجر ثروتمندی بود که دارایی‌اش به دست حکومت کمونیستی رومانی ضبط شد.
پدرش نیز زمان جنگ جهانی دوم از اعضای گروه اس اس وافن بود و در دوره حکومت کمونیست‌ها از طریق رانندگی کامیون امرار معاش می‌کرد.
مولر به دلیل عدم همکاری با پلیس مخفی حکومت نیکلای چائوشسکو در دهه ۱۹۷۰ شغل معلمی خود را از دست داد. سال ۱۹۷۶ او در یک کارخانه صنعتی کار مترجمی می‌کرد.
اما به دلیل خودداری از همکاری با پلیس مخفی رژیم کمونیستی رومانی اخراج شد. اولین مجموعه داستان کوتاه او سال ۱۹۸۲ به زبان آلمانی منتشر شد که در رومانی سانسور شد.
اولین آثار مولر به صورت قاچاق به بیرون از رومانی برده می‌شد تا زمینه انتشار آن‌ها فراهم شود.
او سال ۱۹۸۷ به آلمان مهاجرت کرد. پیش از مهاجرت در دو رشته زبان آلمانی و ادبیات رومانیایی تحصیل کرده بود. مولر در آلمان به تدریس در دانشگاه پرداخت و از سال ۱۹۹۷ عضو آکادمی زبان آلمان شد.
مولر به دلیل عدم همکاری با سرویس امنیتی رومانی در زمان حکومت چائوشسکو بارها به مرگ تهدید شده بود.رادیو فردا
او بعد از دریافت جایزه نوبل ادبیات در شهر لایپزیگ در سخنانی گفت هنگام نوشتن اولین کتاب‌های خود مجبور بوده‌است با ویراستار آلمانی‌اش در جنگل‌های دورافتاده دیدار کند تا کسی نتواند گفتگوی آن‌ها را بشنود.
مولر همچنین گفته بود «یکی از شیوه‌های سرکوب و ارعاب پلیس امنیتی رومانی این بود که مرا مجبور کنند تا مدرکی را امضا کنم که نشان می‌داد خبرچین و همکار دستگاه امنیتی کشور هستم.»
سال ۲۰۰۹ کمیته نوبل ادبیات اعلام کرد «نوبل ادبیات به هرتا مولر تعلق می‌گیرد، کسی که با تمرکز بر شعر و نثر ساده دورنمای زندگی کسانی را که زندگی‌شان مصادره شده به تصویر کشیده‌است.»خبرگزاری فارس
اما اعطای نوبل ادبیات به این نویسنده آلمانی، تقریباً هم‌زمان با بیستمین سالگرد فروریختن دیوار برلین صورت گرفت و بسیاری از رسانه‌های آلمان نسبت به آن واکنش مثبت نشان دادند.صدای آلمان
روزنامه وست‌دویچه الگماینه نوشت «باید به ارزش سیاسی این جایزه هم پی برد، چون هرتا مولر یک نویسنده سیاسی است. او با نوشتن تجربیاتش از زندگی در نظام دیکتاتوری، حسرت برای آزادی را به موضوعات زندگی تبدیل کرده و با این کار راه هاینریش بل و گونتر گراس را ادامه می‌دهد.»
سخنگوی هیئت داوران جایزه نوبل در سخنانی از مولر به خاطر مقاومت شجاعانه او در برابر دیکتاتوری کمونیستی رومانی قدردانی کرد. او گفت «مولر از مسائلی حیاتی سخن می‌گوید که ارزش مبارزه دارند.»صدای آلمان
مولر از سال ۱۹۸۱ ده‌ها جایزه ادبی برای نوشتن رمان‌ها و آثار خود به دست آورد که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:
از هرتا مولر تاکنون ۱۸ کتاب در زمینه‌های رمان، داستان، شعر و مقاله منتشر شده‌است. همه آثار او به زبان آلمانی هستند.
بازار آب، تجارت آب یا مبادله آب، یعنی فرایند خرید و فروش حقوق دسترسی به آب که اغلب، حق آب نیز نامیده می‌شود. بسته به وضعیت قانونی حق آب، شرایط تجارت می‌تواند دائمی یا موقتی باشد. بعضی از ایالت‌های غربی ایالات متحده، شیلی، آفریقای جنوبی، استرالیا، ایران و جزایر قناری اسپانیا دارای طرح‌های تجارت آب هستند. برخی، طرح‌های تجارت آب استرالیا را پیشرفته‌ترین و مؤثرترین طرح‌های جهان می‌دانند. برخی از کشورهای دیگر، بویژه در جنوب آسیا، طرح‌های غیررسمی برای تجارت آب دارند.
برخی از اقتصاددانان معتقدند که تجارت آب می‌تواند باعث تخصیص کاراتر آب شود، زیرا بازار مبتنی بر قیمت، به عنوان محرکی برای کاربران در اختصاص منابع از فعالیت‌های کم ارزش به فعالیت‌های با ارزش بالا، عمل می‌کند. مباحثاتی پیرامون میزان کارآمدی بازارهای آب درعمل، پیامدهای اجتماعی و زیست‌محیطی طرح‌های تجارت آب و اخلاقیات اصول اقتصادی به کار گرفته شده در مورد منبعی مانند آب، وجود دارد.
در ایالات متحده، تجارت آب اشکال مختلفی را به خود می‌گیرد که از پروژه ای تا پروژه دیگر متفاوت است و به تاریخچه، جغرافیا و دیگر فاکتورهای منطقه ای بستگی دارد. در بسیاری از ایالت‌های ایالات متحده غربی، حقوق آب بر مبنای دکترین «برداشت قبلی» یا «اولویت اول با کسی است که اول از همه شروع کرده باشد» استوار است. اقتصاد دانان معتقدند که این امر در مسیر تخصیص آب به ویژه با افزایش جمعیت‌های شهری و در زمان خشکسالی، ناکارآمدی (و عدم بهره‌وری) ایجاد کرده‌است. بازارهای آب به عنوان مسیری برای تصحیح این ناکارآمدی‌ها رواج یافته‌اند.
تجارت آب یعنی تبادل یا انتقال داوطلبانه تخصیص یک مقدار قابل اندازه‌گیری آب که بین یک خریدار و فروشنده صورت می‌گیرد. در یک بازار تجارت آب، فروشنده، حق یا امتیاز آبی دارد که مازاد بر نیاز فعلی اوست و خریدار با کمبود آب مواجه است و حاضر است که برای رفع نیاز آبی خود، هزینه بپردازد. مبادلات محلی که برای مدت زمان کوتاهی بین همسایگان اتفاق می‌افتد «بازارهای نقطه ای» محسوب می‌شوند و ممکن است طبق قوانین متفاوتی نسبت به بازارهای تجارت حق آب، عمل نمایند.
نظریه اقتصادی، به اینکه تجارت در حقوق آب، راهی است برای تخصیص مجدد آب از فعالیت‌های تولیدی کمتر اقتصادی به فعالیت‌های اقتصادی تر، اشاره دارد. حقوق آب مبتنی بر برداشت قبلی- اولویت اول با کسی است که اول از همه شروع کرده باشد- باعث تخصیص ناکارآمد آب و ناکارآمدی‌های دیگری مثل استفاده بیش از حد از زمین و به‌کارگیری کمتر تکنولوژی‌های حفظ آب، شد. مثلاً مشاهده شده که کاربران شهری می‌توانند تا ۱۰ برابر بیشتر نسبت به کاربران کشاورزی برای آب بپردازند. از سوی دیگر، بازارهای آب باید معیار روشنی از ارزش آب ارائه دهند و حفاظت از آب را ترغیب کنند. تجارت آب می‌تواند یک راه حل باشد زیرا قیمت‌های حاشیه‌ای را برای کاربران یکسان خواهد کرد و بر اساس منحنی نیاز هر کاربر، یک قیمت به آب اختصاص می‌دهد؛ علاوه بر این، اطلاعاتی در مورد ارزش آب در مصارف مختلف حاصل می‌شود و انگیزه‌های سازگار ایجاد خواهد شد. مطالعات نشان داده‌است که برای تبدیل تخصیص مصارف توسعه یافته به تراز اقتصادی، تنها انتقالات متوسطی از آب (۱۰ درصد) از کشاورزی به مناطق شهری نیاز است. بهبود کیفیت آب در رودخانه، جزء مزایای زیست‌محیطی احتمالی تجارت است زیرا آب به کاربران تولیدکننده که از نظر اقتصادی کمترین بهره‌وری را دارند، اختصاص نخواهد یافت. تجارت، ریسک را نیز مجدداً تخصیص می‌دهد در حالی که نظام تخصیص قبلی، آب و ریسک را به‌طور ناکارآمد و نابرابر بین کاربران مشابه اختصاص می‌دهد.
تجارت آب باید Pareto efficient باشد بدین معنا که تخصیص بهینه آب از نظر اجتماعی تخصیصی است که هیچ‌کس نمی‌تواند بدون بدتر کردن شرایط برای دیگری، آنرا بهتر سازد و شامل جبران بازندگان در تخصیص می‌شود. سطح بهینه از نظر اجتماعی سطحی است که آب به کسانی که بیشترین ارزش را به آن می‌دهند اختصاص یابد. با این حال، غالباً جبران خسارت مالباختگان از انتقال آب، به دلیل اینکه شناسایی آنها مشکل است یا اینکه ممکن است آنها در محدوده‌های سیاسی مختلف قرار گرفته باشند، عملی نیست. اقتصاددانان تصدیق می‌کنند که نتایج نهایی بازار تجارت آب و چگونگی دستیابی به آنها، پرسش‌های مهم سیاستی هستند.
با رعایت شرایط زیر، مزایای مذکور برای تجارت آب، بدست می‌آیند:
سهامداران مختلفی، از جمله کاربران کشاورزی، صنعتی و شهری همچنین آنهایی که برای کاربرد آب برای تفریح، حفظ زیستگاه یا دیگر مزایای زیست‌محیطی ارزش قائلند، به عنوان شرکت کنندگان احتمالی در یک بازار آب شناخته می‌شوند. دارندگان حقوق آب - به ویژه کاربران کشاورزی - می‌توانند با استفاده از فناوری حفظ آب، از طریق شخم دائمی، شخم فصلی، تغییر در انتخاب محصول یا حفظ داوطلبانه آب (مثلاً اقدامات حفاظت از آب محلی)، آب را برای تجارت در دسترس قرار دهند. آنگاه معاملات می‌تواند به صورت اجاره‌های بلند مدت، انتقالات دائمی، اجاره‌های کوتاه مدت یا انتقال قابل بازیابی باشد که این امر، توانایی یک شهر برای اجاره آب تحت شرایط ویژه خشکسالی را افزایش می‌دهد. ابزارهای تجاری قابل انعطاف دیگری وجود دارد که توسط مناطق شهری مورد استفاده قرار می‌گیرند مثل اجاره نامه‌های آب، که در آن شهرداری حق آب را از کاربران کشاورزی خریده و سپس می‌تواند آن را در سال‌های غیر خشکسالی، به عنوان راهی برای اطمینان از تأمین آب شهری به آن کاربران اجاره دهد. بانکداری آب ابزاری مرتبط است که در آن آب در زیرزمین در سال‌های غیر خشکسالی ذخیره می‌شود تا در سال‌های خشکسالی مورد استفاده قرار گیرد، اگرچه این موضوع را نباید با بانک‌های آب که مؤسسات کارگزاری هستند اشتباه گرفت. عمل water ranching روشی است برای دستیابی به حقوق آب غیرقابل انکار که به‌طور قانونی به حقوق زمین منتسب هستند. در حالی که بسیاری از مناطق این دو نوع حقوق را از یکدیگر جدا کرده‌اند، هنوز بعضی مناطق از جدا کردن حقوق اجتناب کرده و بنابراین به تقویت water ranching ادامه می‌دهند. در صورت water ranching، آب زیرزمینی حذف شده از دارایی، اغلب بیشتر از آن چیزی است که برای مصرف میانگین کشاورزی استفاده شده‌است که می‌تواند برای اکوسیستم‌هایی که به آن متکی هستند، مضر باشد. این اقدام، در پراکندگی مالکیت زمین و دسترسی آب نیز ناکارآمدی ایجاد می‌کند زیرا گروه‌های غیر کشاورزی مثل شهرداری‌ها ممکن است یک قطعه زمین را به آسانی برای آب آن خریداری کنند. اعتبارات آب: ایده این است که یک گواهی قابل معامله داشته باشید که مقدار آب ذخیره شده توسط یک مؤسسه، سازمان یا یک فرد را اطلاع می‌دهد، این امر به حداکثر استفاده از هر قطره آب موجود کمک می‌کند. این گواهی ممکن است به عنوان مجوزی تعریف شود که به دارنده امکان تجارت آب حفاظت شده را در بازار بین‌المللی با قیمت بازار فعلی خود می‌دهد.
بازارهای آب معمولاً به دو شکل رسمی و غیررسمی پدید می‌آیند. بازارهای رسمی آب، بازارهایی هستند که از پشتیبانی نظام حقوقی برخوردارند. به بیانی دیگر، نظام حقوقی، مبادلات کارآمد بازار را تقویت می‌کند و حل و فصل اختلافات قرارداد را امکان‌پذیر می‌سازد. بازارهای غیررسمی، بازارهایی هستند که قراردادها به جای قواعد حقوقی، بر پایه پیوندهای اجتماعی رفع و رجوع می‌شوند. موفقیت بازارهای رسمی آب، وابستگی زیادی به چارچوب نهادی دارد تا از آنها پشتیبانی کند، ولی در بازارهای غیررسمی آب، به شکل درون‌زا، چارچوب‌های نهادی متناسب با نیازهای بهره‌برداران شکل می‌گیرد.
تأسیس بازار آب می‌تواند راه حل مناسبی برای مشکل توزیع منابع کمیاب آب در میان تقاضای در حال افزایشی باشد که وابسته به بافت تاریخی، سیاسی، قانونی و اقتصادی یک جامعه است. به عنوان مثال، جایی مثل ایالات متحده غربی، که (دکترین) حقوق آب مبتنی بر برداشت قبلی (متقدم)، تخصیص آب شیرین را دیکته می‌کند، مصرف‌کنندگان جدید بدون استفاده از بازارهای آب، ممکن است منابع اندکی برای برای تأمین نیازهایشان داشته باشند (جایگزین‌های بازارهای آب در زیر مورد بحث قرار گرفته‌است). بنابراین، حقوق تاریخی ممکن است مصرف‌کنندگانی که نسبت به مصرف‌کنندگان فعلی مایل به پرداخت بیشتر هستند را نادیده بگیرد. تجارت آب مکانیسمی برای توزیع حقوق به آنهایی که بیشترین ارزش را برای آب قائل می‌شوند فراهم می‌کند. همچنین، نیازهای حاضر در جریان رودخانه (مانند شیلات و اکوسیستم‌های آبزی و سیلاب زی و فعالیت‌های تفریحی)، ممکن است در یک سیستم تقدم‌محور نادیده گرفته شوند؛ مثلاً، مؤسسات حاکم بر منابع آب در ایالات متحده از نظر تاریخی از تخصیص آب برای مصارف اقتصادمحور مانند برنامه‌های کشاورزی، برق آبی و شهری، طرفداری کرده‌است. به همین ترتیب، حقوق آب غربی در جهت تشویق انحراف جریان آب تکامل یافته‌است؛ آبی که جریان را ترک می‌کند «بی فایده» تلقی می‌شود و بنابراین تقاضای آب درون رودخانه نادیده گرفته شد.
حقوق آب، مظاهر متعددی دارد. حقوق آب مبتنی بر تخصیص قبلی و مبتنی بر مجاورت از اشکال رایج آن هستند. تخصیص قبلی، این را دیکته می‌کند که اولین فردی که از آب برای مصرف سودمند استفاده می‌کند حق دارد که به همین طریق از آن استفاده کند مگر اینکه انتخاب کند که این حقوق را بفروشند یا اجاره دهد. حقوق آب مجاورتی به گروه‌هایی که دارای مالکیت زمین مجاور به یک پیکره آبی هستند، اختصاص می‌یابد. غالباً با حقوق مجاورت، حقوق آب نمی‌تواند از حقوق زمین جدا شود و آب موجود ممکن است به خارج از حوزه آبخیزداری مبدأ منتقل نشود. هر دو نوع حقوق آب با توجه به ترتیبی که در آن اختصاص یافته‌اند، به حقوق «قدیمی یا ارشد» و «جوان» تقسیم می‌شوند. ابتدا دارندگان حقوق قدیمی و بعد از آن، دارندگان حقوق جوان، آب خود را دریافت می‌کنند و به‌طور ایده‌آل آب کافی برای هر طرف برای بازخرید سهام خود وجود دارد. در صورت عدم وجود تجارت آب، خشکسالی می‌تواند باعث شود که دارندگان حقوق، دسترسی کامل خود را از دست دهند. در این فصول خشک‌تر، برای مقامات حکومتی این امکان وجود دارد که حقوق آب جوان را در یک دوره زمانی محدود کنند تا دارندگان حقوق قدیمی، اجازه بازخرید مقادیر کامل (حق) خود را از طریق فرایندی که سیاست اولویت نامیده می‌شود، پیدا کنند.
جایی که آب کمیاب است، حقوق قابل معامله آب می‌تواند انگیزه حفظ آب را ایجاد کند و آب بیشتری را برای تجارت در دسترس قرار دهد. به عنوان نمونه با استفاده از نظام حقوق متقدم غربی، دارندگان حقوق قدیمی و جوان، اگر که تخصیص آب خود را به‌طور کامل برای مصارف سودمند (beneficial use)[18] استفاده نکنند ممکن است حقوق خود را از دست دهند (معیارها برای باطل کردن حق forfeiture و تعریف «استفاده سودمند» در هر ایالت متفاوت است). به دلیل اینکه دارندگان حقوق «دارای» حقوق آب نیستند اما فقط آب را مصرف می‌کنند، آنها هیچ هزینه ای برای مصرف بیش از حد متحمل نمی‌شوند و ممکن است آب بیشتری نسبت به نیازشان برای جلوگیری از توقیف مصرف کنند. کاربران کشاورزی آب ممکن است برای توجیه و حفظ تخصیص آب فعلی خود، عمداً آب را برای محصولات کم ارزش یا محصولات پرآب به کار ببرند؛ بنابراین، حقوق قابل معامله می‌تواند تولید محصولات کشاورزی با ارزش تر یا محصولات کم آب تر را نیز ترغیب کند. در مورد ایالات متحده غربی از سال ۲۰۰۶، آبیاری‌ها معمولاً بیش از ۸۰ درصد آب شیرین را مصرف می‌کند و بنابراین بازارهای تجارت آب می‌تواند مجدداً آب را به مصارف شهری، زیست‌محیطی و محصولات باارزش تر، که ارزش بیشتری برای آب در حاشیه قائل می‌شود، تخصیص دهد.
بازارهای آب ممکن است در مناطقی که هیچ قانونی برای مدیریت استفاده از آب زیرزمینی وجود ندارد یا قوانین ناکارآمد هستند، مناسب باشند. به دلیل اینکه آب زیرزمینی عموماً در دسترس افرادی است که چاه حفر می‌کند و (آب را) پمپ می‌کند، سطوح ایستابی سراسر جهان در چندین دهه گذشته به سرعت افت پیدا کرده‌است. کاهش آبخوان‌ها و سطوح ایستابی پایین نگران کننده است زیرا آبخوان‌ها نسبتاً آهسته تغذیه می‌شوند و سطوح ایستابی پایین‌تر می‌تواند به نفوذ نمک منجر شود و آب شیرین را برای مصرف نامناسب سازد.
به‌طور کلی بازارهای آب ابزارهای منعطفی در نظر گرفته می‌شوند که در اصول نظری، باید برای تغییر قیمت‌ها تعدیل شوند و پاسخگوی شرایط در حال تغییر بازارها (مثلاً بارش کمتر، تقاضای افزایش یافته) باشند. از نظر تاریخی، جوامع خاصی مثل آنهایی که در ایالات متحده غربی هستند، ممکن است به کمبود آب و تقاضای در حال افزایش از طریق راه حل‌های تأمین‌محور (supply-side) مثل افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی و زیرساخت‌های انتقال (مثل ساخت سد و کانال آب) پاسخ داده باشند. به علت هزینه‌های بالاتر، کاهش مکان‌های ساخت سد و افزایش آگاهی از آسیب زیست‌محیطی ناشی از ساخت سد (به عنوان یک مثال، اختلال در زندگی ماهی سالمون شمال غربی، بازارهای آب ممکن است نسبت به راه حل‌های تأمین آب که در بلند مدت با دوام و پایدار نیستند، ارجحیت داشته باشند. بازارهای آب می‌توانند بار مالی نگهداری را از آژانس‌های دولتی به فروشندگان و خریداران خصوصی که در بازارهای آب حضور دارند، سوق دهد.
تحقیقات تجربی نشان می‌دهد که پیامدهای پایداری و مدیریت موفق منابع مشترک ()، به نهادهای حاکم بستگی دارد و اینکه هیچ نوع نهاد یا نظام مدیریتی قادر نیست که به‌طور یکنواخت منابع مشترک را به‌طور بهینه در همه زمینه‌ها مدیریت کند. CPR یک نظام منبع طبیعی یا ساخته دست بشر است که به قدری گسترده‌است که منحصر کردن بهره‌برداری از آن را برای گروهی بخصوص دشوار می‌سازد. آب، ذاتاً یک منبع مشترک است؛ با این حال هنگامی که حقوق مالکیت اختصاص داده می‌شوند و مصرف آن توسط صاحب حقوق آب، رقابتی و انحصاری می‌گردد، ویژگی‌های یک کالای خصوصی را به خود می‌گیرد. با این وجود حتی زمانی که حقوق مالکیت تخصیص می‌یابد، آب یک کالای خصوصی خالص نیست، زیرا افراد ذی‌نفع دارنده حقوق غیر آبی می‌توانند به آب بالادست دسترسی داشته باشند. آب استفاده شده برای آبیاری نیز (به زمین) نفوذ خواهد کرد و به جریان بازمی‌گردد بنابراین ذینفعان دارای حقوق غیر آبی پایین دست از جریان‌های بازگشتی سود خواهند برد؛ بنابراین ویژگی‌های خاص منبع مشترک آب، حتی در یک بازار تجارت آب نیز حفظ می‌شوند و باید بدین صورت مدیریت شوند.
در دنیای منابع ذخیره مشترک، تخصیص دهنده شخصی است که از نظام منبع کناره‌گیری می‌کند، تأمین کنندگان نمایندگانی هستند که تهیه یک CPR را تنظیم می‌کنند و تولیدکنندگان، برای اطمینان از پایداری طولانی مدت یک نظام CPR، اقدام به ساخت، تعمیر یا فعالیت می‌کنند. همچنین، گرت هاردین با توجه به بازارهای تجارت آب، پیشنهاد کرد که منابع مشترک در یک «تراژدی منابع مشترک»، که همه بهره برداران برای به حداکثر رساندن مزایای فردی بدون در نظر گرفتن سود یا هزینه اجتماعی، به مصرف منابع ذخیره مشترک ادامه خواهند داد، خاتمه خواهد یافت: «نابودی مقصدی است که همه به سوی آن یورش می‌برند، در جامعه ای که به آزادی عمومی اعتقاد دارد، هرکدام بیشترین منفعت فردی را دنبال می‌کنند».
استراتژی "Leviathan" طرحی سنتی برای مدیریت منبع مشترک است که در آن یک مرجع مرکزی (مثل دولت) باید قوانین را اعمال کند و در صورت نیاز بهره برداران را برای پیروی از قوانین منبع وادار یا مجازات کند؛ با این حال یک مجری بزرگ نمی‌تواند همه متخلفین را دستگیر کند یا اطلاعات کاملی را به دست آورد بنابراین استراتژی Leviathan یک راه حل کامل نیست. دومین طرح سنتی برای مدیریت منبع مشترک، خصوصی‌سازی است، که در آن منابع به‌طور ملموس تقسیم می‌شوند و منحصراً توسط واحدهای فردی، مدیریت و مصرف می‌شوند. با این حال، خصوصی‌سازی یک راه حل کامل نیست زیرا هنگامی که منبع تقسیم می‌شود همه واحدهای حاصل، دارای ارزش یکسان فرض می‌شوند.
به عنوان جایگزین، الینور استروم مطرح می‌کند که منابع مشترک در نظام‌های پیچیده اجتماعی- اکولوژیکی تعبیه شده‌اند و می‌تواند توسط نهادهای عمومی چند مرکزی یا تو در تو، جایی که مؤسسات در مقیاس‌های مختلف (مثلاً حوضه هیدولوژیکی ملی تا محلی) افقی و عمودی برای مدیریت پایدار یک منبع مشترک، همکاری می‌کنند، مدیریت شوند. مجریان خارجی لزوماً نیاز به پیگیری و اجرای مجازات‌ها ندارند؛ در عوض، سهامداران (شرکت کنندگان) می‌توانند به صورت داخلی، اجرای قانون را پیگیری کنند. همچنین آن دسته از عاملان که راجع به هزینه‌ها و مزایای تخصیص منابع محلی اطلاعات بیشتری دارند، در مدیریت شرکت می‌کنند.
موانع توسعه بازارهای آب شامل این واقعیت است که آب تا حد زیادی یک کالای عمومی است و حقوق آب با یک نهاد حاکم است در حالی که افراد صرفاً حق «استفاده» را دارند. بعلاوه، آب یک کالای استاندارد نیست، تأمین آب غیرقطعی است و از درون نظام‌های پیچیده طبیعی و ساخته دست بشر، جریان می‌یابد. بازارهای کم جمعیت با شرکت کنندگان اندک می‌تواند ناشی از نوسانات در تأمین آب باشد. هزینه‌های مبادله در تجارت آب می‌تواند بالا باشد به دلیل نیاز به نقل و انتقال فیزیکی آب و مصوبات اداری مورد نیاز، که ممکن است به دلیل بیگانگی به اشخاص ثالث داده نشود. علاوه بر این، ویژگی‌های سازمانی مثل ساختار حوضه آب، مکانیسم جیره‌بندی آب و قوانین دیگر مثل الزامات جریان بازگشتی، هزینه‌های مبادله را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
اثرات شخص ثالث در مورد تجارت آب می‌تواند مثبت یا منفی باشد و وقتی اتفاق خواهد افتاد که سودها یا هزینه‌های یک معامله علاوه بر خریدار و فروشنده که در تجارت حق آب دخیل هستند به اشخاص (دیگری) تعلق گیرد. نمونه‌هایی از اثرات شخص ثالث عبارتند از:
عوامل زیر می‌توانند مانع تجارت در بازار آب شوند:
در جاهایی که بازارهای آب بادوام یا مطلوب نیستند مکانیسم‌های زیر ممکن است برای تخصیص منابع کمیاب آب مورد استفاده قرار گیرند:
تقریباً نیمی از تأمین آب در هند از آب زیرزمینی صورت می‌گیرد و بازارهای آب عمدتاً شامل آب‌های زیرزمینی و به میزان کم، آب سطحی هستند. خریدوفروش آب در هند موضوع جدیدی نیست و قبل از شکل‌گیری و توسعه بازارهای آب به‌صورت رسمی نیز آب بین کشاورزان مبادله می‌شده‌است. اکنون بازارهای آب در هند اغلب به‌صورت غیررسمی و محلی هستند و اگرچه فروش آب اساساً برای اهداف کشاورزی است، اما فروش برای استفاده‌های غیر کشاورزی هم معمول است. خریداران آب نیز غالباً کشاورزان کوچکی هستند که سرمایه لازم برای زیرساخت‌های دسترسی به آب ار قیبل هزینه‌های استحصال آب را ندارند و بدون بازار امکان دسترسی به آب ندارند.Water Markets in India: Economic and Institutional Aspects در هند حداقل دو گونه قرارداد متفاوتی برای مبادله آب وجود دارد:
از آن‌جایی که بیشتر کشاورزان آب اضافی و مازاد خود را می‌فروشند، هزینه فرصت آن‌ها ناچیز است و ارزش واقعی آب به‌خوبی در قیمت آن منعکس نمی‌شود. با این وجود قدرت چانه‌زنی خریداران بیشتر از قدرت انحصاری فروشندگان کارآمد است.
بخش اصلی برداشت آب زیرزمینی هند وابسته به دسترسی به الکتریسیته است. در هند الکتریسیته به خاطر یارانه آن یا بسیار ارزان یا حتی مجانی است که سبب افزایش تمایل کشاورزان به استفاده از آب زیرزمینی و تمایل به کاشت محصولات سازگار با آب زیرزمینی نسبت به آب سطحی می‌شود. دسترسی به الکتریسیته یارانه‌ای امکان گسترش بازار آب را فراهم کرده‌است. مخصوصاً برای کشاورزان حاشیه‌ای و کوچک که به دلیل سرمایه و دارایی کم توانایی اقتصادی کمتری برای داشتن چاه شخصی دارند، بازار، آب مورد نیاز را تأمین کرده‌است. در منطقه مادیا پرادش هند، شکل‌گیری بازار آب زیرزمینی به صورت غیررسمی و تحت تأثیر عدم توانایی عرضه رسمی آب مورد نیاز کشاورزان از طریق کانال است.
در این حیطه، بازار آب می‌تواند عدالت را از طریق گسترش مقیاس دسترسی کشاورزان از رده‌های مختلف به آب زیرزمینی، بهبود دهد. درنتیجه در هند بازار آب به‌عنوان یک سازوکار نهادی مهم در جهت افزایش دسترسی به آبیاری زیرزمینی مخصوصاً برای کشاورزان حاشیه‌ای و کوچک، عمل کند. اما به دلیل هزینه پایین برداشت آب، بازار آب صاحبان چاه‌ها را تشویق به افزایش برداشت و فروش به سایرین می‌کند و این موضوع منجر به افت آبخوان‌ها و بی عدالتی بین نسلی می‌شود.
اکثر آب موردنیاز کشاورزان پاکستان با کانال عمومی تأمین می‌شود که ۷۰ درصد زمین‌های آبیاری شده را پوشش می‌دهند. در حدود ۲۵ درصد از مناطق مورد آبیاری آب‌های زیرزمینی مورد استفاده قرار می‌گیرد و بیش از ۳۶ درصد از کل آب مزارع کشور را فراهم می‌کند. درنتیجه آب زیرزمینی به‌عنوان یک ورودی حیاتی چه به‌صورت تنها و چه در کنار آب آبیاری سطحی مانند کانال‌ها عمل می‌کند. در سال ۱۹۹۳، چاه‌های خصوصی حدود ۷۲ درصد آب زیرزمینی و ۲۷ درصد کل آبیاری مزارع را در پاکستان فراهم می‌کردند. در پاکستان، آبیاری از طریق کانال به‌طورکلی ارزان‌تر و باکیفیت بالاتر از آب چاه‌های خصوصی است. مزیت اصلی چاه‌های آب خصوصی، در مقدار بیشتر و درجه کنترل بالاتر نهفته‌است. برای آبیاری با کانال، کشاورزان بر اساس هکتار محصولات و نه حجم مصرف آب، باید هزینه بپردازند که این قیمت کمتر از یک‌دهم هزینه آب چاه است و مقدار شوری آن نیز کمتر است.
بازار آب در پاکستان به‌صورت غیررسمی است و برای خریدوفروش آب ممنوعیت وجود دارد. فروش آب چاه در مناطقی که امکان آبیاری از طریق کانال وجود دارد و صاحبان چاه‌هایی که دارای زمین‌هایی با سایز متوسط و نه بزرگ هستند، بیشتر شایع است. فروشندگان آب اغلب کشاورزان متوسط و خریداران آب کشاورزان کوچکی هستند که امکان احداث چاه ندارند. محدود شدن فروش آب به کشاورزان متوسط، علاوه بر ناتوانی کشاورزی کوچک در سرمایه‌گذاری برای حفر چاه، ناشی از تمایل به استفاده حداکثری کشاورزان بزرگ از آب استخراجی در زمین خودشان است؛ بنابراین کشاورزانی با وسعت زمین بین ۱۰ تا ۲۵ هکتار آب مازاد بیشتری نسبت به کشاورزان بزرگ جهت فروش ارائه می‌دهند. نتایج مطالعات نشان می‌دهد که نقش اطمینان از دسترسی به آب در بلندمدت نسبت به قیمت آب یک مانع جدی‌تر برای بازار آب‌های زیرزمینی است.
در اغلب موارد در جنوب آسیا، فروشندگان آب، کشاورزانی هستند که پس از برآوردن نیازهای مزارع خود، آب مازاد عرضه می‌کنند. این تصمیم که کشاورزان دارای چاه اولویت آبیاری را ابتدا به زمین‌های خود بدهند بسیار منطقی است و به عبارتی دیگر آب چاه خریداری‌شده در بازار آب به‌اندازه استفاده از همان آب در زمین فروشنده آب پربازده نیست. بازارهای آب باعث افزایش بهره‌وری کشاورزی به‌خصوص برای کشاورزان کوچک و متوسط می‌شود که تا قبل از آن امکان دسترسی به آب زیرزمینی نداشتند و ممکن است آنها را به سمت کشت محصولات سودآورتر و حساس نسبت به آب سوق دهد. بازار اب نیازمندی‌های دیگر کشاورزان برای نصب چاه را نیز کاهش می‌دهد و عدالت استفاده از آب‌های زیرزمینی را با افزایش دسترسی کشاورزان کوچک، مستأجران و خانوارهای جوان که احتمالاً چاهی ندارند، بهبود می‌بخشد.
بهره‌وری آب در کشاورزی صرفاً وابسته به حجم آب آبیاری نیست و به‌موقع و قابل اطمینان بودن منابع آب نیز اهمیت دارد. آبیاری زمان‌بندی‌شده برای پاسخگویی به تقاضای تبخیر و تعرق محصول تأثیر مستقیمی بر بازده محصول دارد؛ از این‌رو اطمینانی که کشاورزان در تأمین آب دارند می‌تواند بر انتخاب محصول، سطح کود و استفاده از کارگر و استفاده از سایر منابع تأثیر بگذارد. این موضوع نقش مهمی در افزایش بهره‌وری آب با بهره‌گیری از مبادلات آب زیرزمینی در پاکستان دارد. از جنبه پایداری منابع آب، در شرایط کنونی بعید است که بازار آب‌های زیرزمینی تا حد زیادی به افت تراز آبخوان منجر شود؛ زیرا نسبت میزان فروش آب در مقایسه با میزان استفاده از آب چاه در زمین خود فروشنده آب بسیار کم است و فروش آب در صورت کمیاب شدن آب متوقف خواهد شد.
نوع قراردادهای فروش آب هم از نوع اجاره زمین برای کشت، هم در برابر پول نقد و هم قسمت کردن محصول به‌دست‌آمده‌است اما معمول‌ترین نوع قرارداد پرداخت هزینه ساعتی استفاده از پمپ برای استخراج آب خریداری‌شده از کشاورز دارای چاه است. وجود انحصار در سمت فروش آب (به دلایل طبیعی مانند دوری فیزیکی مبدأ و مقصد آب یا نبود روش آبیاری جایگزین و دلایل فردی مثل عدم فروش به غیر خویشاوند) در بازار سبب افزایش قیمت شده و از طریق فراهم کردن امکاناتی در جهت افزایش رقابت در بازار آب می‌توان این قیمت را کاهش داد. علاوه بر عوامل نزدیکی جغرافیایی خریدار و فروشنده، عوامل اجتماعی-اقتصادی مانند روابط شخصی خریدار و فروشنده و انتخاب محصول نیز، به‌شدت بر نوع قرارداد و قیمت آب تأثیر می‌گذارد.
اولین بار که حقوق دسترسی به آب از عنوان زمین در استرالیا جدا شد سال ۱۹۸۳ بود که استرالیای جنوبی یک طرح تجارت آب دائمی را معرفی کرد. مانند بسیاری از کشورهای دیگر، بخش آبیاری استرالیا بیش از یک قرن در معرض کنترل متمرکز بوده‌است. بسیاری از اراضی انتخاب شده برای آبیاری در بخش‌های نامناسب زمین قرار داشتند جایی که خطرات آب گرفتگی، شوری زمین یا شوری رودخانه بالا و بازده حاصل از تولید کم بود. اندازه مزرعه‌ها در اراضی تحت آبیاری نیز در ابتدا بر معیارهای غیر تجاری مثل «مساحت مورد نیاز برای یک خانوار» (حداکثر منطقه لازم برای تأمین یک خانواده_ به قضاوت دولت) مبتنی بوده‌است. از این طریق آبیاران از ابتدا به یک زندگی حداقلی محکوم شده بودند. تغییر بازارهای کالا و در رأس آنها تغییر تکنولوژی‌های آبیاری این شرایط را تشدید کرد و آبیاری استرالیا را با مشکلات فراوانی درگیر ساخت.
در حال حاضر نهادها و گفتمان‌ها در استرالیا با حمایت سیاست گذاران به نظام بازاری و مزایای تجارت بین «فروشندگان مایل» و «خریداران مایل» پیوند خورده‌است. هم‌اکنون آبیارانی که می‌توانند عواید بیشتری به دست آورند، از کسانی که معتقدند می‌توانند پول بیشتری از فروش حقوق آبشان به دست آورند، آب را می‌خرند. با این وجود، رویکرد برنامه‌ریزی مرکزی همچنان ادامه دارد و بعضی از سیاست گذاران هنگامی به دلیل آموزه‌های اقتصادی خود در ارزشگذاری حاشیه‌ای، وسوسه می‌شوند تا از محصولاتی که ارزش ناخالص بالایی به ازاء هر مگالیتر تولید می‌کنند، طرفداری کنند. بسیاری از محصولات به ظاهر کم‌آب، بازارهای محدودی دارند. به جای قضاوت در مورد اینکه کدام محصولات باید در مزارع کشت شوند، ارتودوکسی اقتصادی این است که به هر آبیار اجازه قضاوت در مورد اینکه سرمایه‌گذاری در حقوق آبشان می‌تواند سودمند باشد یاخیر، داده شود. دولت‌های استرالیایی اکثراً از «انتخاب برندگان» خودداری می‌کنند. با این وجود هنگامی که برای سیاست عمومی بیشترین اهمیت را به میزان آب برداشت شده از رودخانه‌ها بدهیم، باید بر انتخاب محصولات تأکید کرد.
در سال ۱۹۹۴، کمیسیون ملی آب استرالیا در جداکردن حقوق مالکیت و جداکردن زمین از حقوق آب قدم برداشت. با انجام این کار، قدم‌هایی برای افزایش کارایی توزیع آب برداشته شد. تا سال ۲۰۱۰ بازار حقوق آب، ۲/۸ میلیارد دلار ارزش داشت. انواع مختلفی از واسطه‌های بازار، از جمله کارگزاران آب، مبادلات آب و تابلوهای پیام تجارت آب را تسهیل می‌کنند. بازارهای غیر متمرکز به گونه ای ایجاد شده‌اند که یک بورس آب، کلیه معاملات را پردازش نمی‌کند. ممکن است معامله ای از طریق یک کارگزار یا exchange، بین خریدار و فروشنده خصوصی صورت گیرد. بعضی از کارگزاران ممکن است از یک exchange برای یافتن خریداران و فروشندگان استفاده کنند.
حوضه موری- دارلینگ منطقه ای در استرالیا است که بخاطر طرح‌های تجارت آب، مورد مطالعه قرار گرفته‌است. حوضه موری- دارلینگ تقریباً ۹۰ درصد آب منطقه را دریافت می‌کند. در دهه ۱۹۹۰، دولت استرالیا تأکید خود را از ساخت سدها و یارانه آب از کشاورزان منطقه به تعیین قیمت‌ها و تجارت در بازار آب تغییر داده‌است. تجارت این حقوق در سراسر ایالت‌های استرالیا رخ می‌دهد، ضمن اینکه، در سقف‌هایی برای هر منطقه، جهت اطمینان حاصل کردن از اینکه آب از حوضه به منطقه دیگری بیش از حد استخراج نمی‌شود، قرار داده شده‌است. این روش بر اساس برآورد سودهای خالص از جمله جریان برگشتی به حوضه، عمل می‌کند. علاوه بر این، این آب با شناخت کامل از آب و هوای بسیار متفاوت استرالیا معامله می‌شود. به عنوان دومین قاره گرم روی زمین، تخصیص‌های آب زمانی که به عنوان تخصیص فصلی یا تجارت موقتی توزیع شوند، ارزشمندتر هستند تا اطمینان حاصل شود که در صورت لزوم، آب می‌تواند به ناحیه حوضه موری- دارلینگ برگردانده شود.
انجمن خدمات آب استرالیا بر اساس یک سیستم اندازه‌گیری حجم کار می‌کند. این بدان معناست که فعالان بازار صرفاً برای دریافت حقوق آب اقدام نمی‌کنند بلکه در عوض، به میزان آبی که مصرف می‌کنند هزینه می‌پردازند. با این حال، گزارشات اخیر نگرانی‌هایی در مورد تخصیص بیش از حد و آشفتگی‌ها بین وضعیت زیست‌محیطی و کارایی اقتصادی ایجاد کرده‌است.
در نظام شیلی رویکرد بازار کاملاً آزاد را دنبال می‌کند و این مسئله هم در شیلی و هم در محافل بین‌المللی بحث‌برانگیز بوده‌است. به عنوان بخشی از مدیریت منابع آب در شیلی، طبق قانون آب ۱۹۸۱ (حق آب)، حقوق آب و مالکیت خصوصی، مستقل از زمین، می‌تواند به صورت آزادانه معامله شود، و تابع حداقل مقررات ایالتی هستند و توسط قانون مدنی تنظیم می‌شوند. طبق این قانون، دولت شیلی بدون دریافت هیچگونه هزینه اضافی، حقوق مالکیت آب سطحی و آب زیرزمینی را به بهره‌برداران موجود، اعطا می‌کند. هرگونه حق آب جدید یا تخصیص نیافته به مزایده گذاشته می‌شود و سپس می‌تواند به قیمت واقعی فروخته یا انتقال داده شود. در دهه ۱۹۹۰، بانک جهانی و بانک توسعه بین آمریکایی، فعالانه نظام شیلی را به عنوان نمونه ای از مدیریت کارآمد و مؤثر منابع آب تبلیغ کردند. مؤسسات دیگر، مثل Eclac (کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین و کارائیب، سازمان ملل) ساختار و شرایط حقوق آب شیلی و در نتیجه بازار حاصل از حقوق آب بر اساس کارایی و عدالت را زیر سؤال بردند. مانند استرالیا، شیلی نیز اجازه بازاریابی حقوق آب استفاده نشده را می‌دهد. در حالی که نظام‌های بازاریابی ایالات متحده، معاملات را به آب‌های مصرف شده از نظر تاریخی محدود می‌کند، شیلی بر اساس استفاده مؤثر و سودمند، اجازه معامله حقوق اسمی بدون محدودیت در استفاده و مصرف مؤثر را می‌دهد. حقوق آب در صورت عدم استفاده توقیف نمی‌شوند. این امر از یک سو باعث انحصاری کردن حقوق آب و از سوی دیگر باعث تجارت حقوق اسمی با اثرات منفی بر پایداری و اشخاص ثالث، شده‌است. اصلاح قانون آب (۲۰۰۵) تا حدی این نظام را اصلاح کرد امابازاریابی آب در بعضی مناطق هنوز تحت تأثیر مشکلات پایداری است. همچنین پایداری می‌تواند تحت تأثیر یارانه‌های عمومی برای آبیاری قرار گیرد که از نظر زیست‌محیطی ارزیابی نشده‌اند. اگرچه مدل شیلی برای پذیرش در سایر کشورهای آمریکای لاتین توصیه شده‌است، هنوز هیچ‌کدام آن را در شکل اصلی خودش نپذیرفته‌اند. انتقال پیشنهادی یک از مؤلفه‌های مدل شیلی، موجب در Cochabamba, Bolivia شد، چرا که مالکیت همه منابع آب به صاحب امتیاز جدید یعنی International Water واگذار کرد. این تغییر قانونی به این معنی بود که کاربران موجود، شامل کشاورزان روستایی و شبکه‌های تأمین آب در مقیاس کوچک، بلافاصله غیرقانونی اعلام شدند و در نتیجه اعتراضات خشمگینانه گسترده‌ای را ایجاد کرد.
در شیلی، نظرات در مورد اثربخشی و عدالت مدل بازارهای آب، به شدت متنوع است. احتکار حقوق آب بدون استفاده از آنها برای اهداف سوداگرانه و عدم وجود مقررات ایالتی (دولتی) برای اطمینان حاصل کردن از اینکه بازار دقیق و منصفانه عمل می‌کند، جزء نگرانی‌های خاصی هستند که به وجود آمده‌اند. برخی محققین معتقدند که این مدل، مزایای اقتصادی دارد اما شواهد دیگر نشان می‌دهد که این نظام در عمل به خوبی کار نمی‌کند و اینکه کاربران فقیرتر آب (مثل کشاورزان روستایی) دسترسی کمتری به حقوق آب دارند. بعضی از این نگرانی‌ها منجر به اصلاح قانون آب در سال ۲۰۰۵ شد.
تجارت آب در انگلستان از سال ۲۰۰۱ آغاز شده‌است. در حال حاضر، فقط تجارت حقوق آب (تجارت مجوزها) مجاز است. برخی تغییرات در سیاستها، توسط آژانس محیط زیست در حال بررسی است.
تجارت آب در ایالات متحده، بر اساس قوانین ایالت‌ها، نظام حقوق آب و ارگان‌های دولتی دخیل در تنظیم تجارت آب، در هر ایالت متفاوت است. تجارت آب بیشتر در ایالات غربی که از نظر تاریخی یک نظام حقوق آب از برداشت‌های متقدم را دنبال می‌کردند و مناطق خشک وسیعی دارند و بنابراین آب به‌طور طبیعی کمیاب است، اجرا شده‌است. در اینجا مواردی از تجارت آب و قوانین و ارگان‌های تنظیمی مرتبط ارائه شده‌است، اگرچه این موارد جامع نیستند.
آریزونا برای تعیین حقوق آب، از دکترین برداشت قبلی (متقدم) پیروی می‌کند. سه دسته از حقوق قابل تجارت در آریزونا وجود دارد: حقوق آب سطحی طبق حقوق قانون مشترک، حقوق آب سطحی طبق حقوق قانونی و حقوق آب زیرزمینی ایجاد شده توسط قانون آب زیرزمینی ۱۹۸۰ آریزونا. دو حقوق آب سطحی ذکر شده، به تمامی آب‌های سطحی در آریزونا مربوط هستند به استثناء جریان‌های رودخانه کلرادو (حقوق آب رودخانه کلردو) که توسط پیمان رودخانه کلرادو به‌طور فرعی اداره می‌شوند. به‌طور خاص، آب سطحی اختصاص یافته می‌تواند شامل این موارد باشد: "آب‌های همه منابع، آب جاری در نهرها، دره‌ها، مسیل‌ها یا کانال‌های طبیعی دیگر یا در کانال‌های زیرزمینی مشخص اعم از دائمی یا متناوب، سیلاب‌ها، فاضلاب یا آب مازاد و آب دریاچه‌ها، تالاب‌ها و چشمه‌ها " (A.R.S. §۴۵–۱۰۱). حقوق قانون مشترک در مورد برداشت‌های آب سطحی که قبل از ایجاد قانون آب عمومی ۱۹۱۹ آریزونا، تخصیص یافته‌اند و حقوق قدیمی محسوب می‌شوند، اعمال می‌شود. حقوق قانونی، در مورد هر تخصیصی (تصرفی) که بعد از سال ۱۹۱۹ ادعا شده‌است، اعمال می‌شود در این صورت مدعی باید قبل از انحراف آب سطحی مورد ادعا، یک مجوز از حوزه منابع آب آریزونا (ADWR) درخواست و دریافت کند. دارندگان حقوق باید آب تخصیص یافته را برای استفاده سودمند به کار برند (مصارف خانگی، شهری، آبیاری، آب انبار، نیرو، معدن، تفریح، حیات وحش و ماهی یا تغذیه آب زیرزمینی به عنوان مصارف سودمند شناخته می‌شوند) یا خطر توقیف حقوق (اگر آب برای استفاده سودمند به مدت ۵ سال متوالی یا بیشتر به کار برده نشود، توقیف صورت می‌گیرد) را بپذیرند. آریزونا مجوز انتقال حقوق آب سطحی را صادر می‌کند، اما برای مقدار آب انتقال یافته و مدت زمان انتقال محدودیت‌های حداکثری وجود دارد (A.R.S. §۴۵–۱۰۰۲)، و انتقالات در معرض بررسی و تأیید ADWR هستند. در مورد جابجایی به جریان‌های داخل رودخانه (instream) برای بهره‌مندی از ماهی، حیات وحش یا تفریح، دارندگان حقوق می‌توانند فرایند «جداسازی و انتقال» را دنبال کنند که توسط آن دارنده حقوق به‌طور دائم حق آب را به دولت آریزونا یا یک زیر مجموعه سیاسی (به عنوان متولی جریان‌های instream)، انتقال می‌دهد، در انتظار تصویب ADWR. این نوع انتقال، وضعیت تقدم حق آب را حفظ می‌کند به طوری که اگر حق منتقله یک حق قدیمی باشد، در صورت کمبود آب، جریان سودمند درون رودخانه تخصیص آب خود را قبل از دارندگان حقوق آب جوان، دریافت خواهد کرد. این فرایند انتقال، برای سلامت اکوسیستم و ارزش تفریحی خوب است زیرا حیات وحش و شیلات به ترتیب تا سال ۱۹۴۱ و ۱۹۶۲ به عنوان مصارف سودمند شناخته نمی‌شدند. انتقالات حقوق آب زیرزمینی نسبت به آب سطحی محدودتر است. قانون آب زیرزمینی ۱۹۸۰ آریزونا، حوزه‌های قضایی موسوم به «مناطق مدیریت فعال» (AMA) در بخش‌هایی از ایالت مثل Phoenix, Tucson و Prescott که تقاضای بالایی برای آب داشتند، ایجاد کرد. صاحبان حقوق آب زیرزمینی که در مکان‌های خارج از AMAها زندگی می‌کنند از میزان «معقول» آب زیرزمینی پمپاژ شده که می‌تواند برای استفاده سودمند بدون هدررفت مورد استفاده قرار گیرد، برخوردارند. دارندگان حقوق آب زیرزمینی خارج از AMAها ممکن است تحت شرایط خاص حقوق را انتقال دهند و به ندرت مجاز به انتقال آب زیرزمینی خارج از حوضه هیدرولوژیک هستند. انتقالات آب زیرزمینی درون AMAها نیز مجاز است اما محدودتر هستند و تنظیم آب زیرزمینی در AMAها متفاوت و نسبت به خارج از AMAها بسیار سختگیرانه تر است. قوانین حقوقی حاکم بر مبادلات آب در آریزونا در عنوان ۴۵ مدون هستند. انتقالات آب درون آریزونا در Phoenix AMA شایع تر هستند.
دولت در ایالت کالیفرنیا (۱۸۵۰) نظام حقوق مجاورتی در کامن لا انگلیس را اتخاذ کرد اما با بروز و در نهایت افزایش ادعای آب توسط معدنچی‌ها، کالیفرنیا، یک سال بعد نظام حقوق مالکیت را اتخاذ کرد.California Division of Water Rights. ND. "The Water Rights Process" کالیفرنیا حقوق پابلو را که باقی مانده‌ای از حقوق اسپانیا در کالیفرنیای امروزی است را رعایت می‌کند، که به کل شهر اجازه داشتن حق آب را می‌دهد.BLM. August 15, 2001. California: Water rights fact sheet حقوق دیگری مثل حقوق تجویزی و حقوق محفوظ فدرال، وجود دارد که در کالیفرنیا رعایت می‌شود اما حقوق ساحل نشینی (مجاورت) و مالکیت قبلی، دو نوع برجسته حقوق در این ایالت هستند.
کالیفرنیا از سال ۱۹۰۳ دکترین «استفاده منطقی» را برای آب زیرزمینی رعایت کرده‌است. به دلیل اینکه کالیفرنیا حقوق آب بسیاری را به رسمیت می‌شناسد، طرح حقوق آب آن یک «نظام متکثر» تلقی می‌شود. در رابطه با تجارت آب، به دلیل اینکه کالیفرنیا حقوق مجاورت را قبل از حقوق متقدم تصویب کرده‌است، حقوق مجاورت نسبت به حقوق متقدم قدیمی تر، دارای اولویت هستند. قانون کمیسیون آب ۱۹۱۴ کالیفرنیا، یک نظام ارائه مجوز را برای حقوق مالکیت آب سطحی تأسیس کرده‌است و یک آژانس (که در نهایت به هیئت کنترل منابع آب ایالت کالیفرنیا تبدیل شد) برای نظارت بر آن مجوزها ایجاد کرد. همه برنامه‌های کاربردی آب باید نیازمندی‌های استفاده سودمند را تأمین کنند (قانون § ۱۰۰ آب کالیفرنیا) (استفاده سودمند شامل پرورش آبزیان، مصرف خانگی، جلوگیری از حریق، ماهی (شیلات) و حیات وحش، حفاظت از یخ زدگی محصول، کنترل گرما، مصارف صنعتی، آبیاری، معدنکاری، شهری، نیرو، تفریح، آبیاری و کنترل کیفیت آب است) اما حقوق مالکیت بعد از سال ۱۹۱۴ مورد بررسی موشکافانه و تنظیم بیشتر SERCB قرار گرفتند. طبق قانون (قانون § ۱۰۲ آب کالیفرنیا)، آب در کالیفرنیا، یک دارایی عمومی است (و بنابراین یک منبع مشترک)؛ حقوق آب، دارنده حق را فقط برای استفاده از آب محق می‌داند نه مالکیت آب. در حقیقت قانون § ۱۰۴ و § ۱۰۵ آب کالیفرنیا صریحاً اظهار می‌دارد که مردم «علاقه زیادی در استفاده از کل آب» دارند، ایالت ممکن است آب سطحی و زیرزمینی را برای استفاده عمومی یا حفاظت عمومی کنترل کند و اینکه ایالت باید آب را برای «بیشترین سود عمومی» توسعه دهد. به دلیل وجود این مقررات و ویژگی‌های آب به عنوان یک منبع مشترک، قانون کالیفرنیا برای بررسی و تصویب جابجایی بازارهای مستقل، از طرف مردم نیازمند آژانس‌های ایالتی است.California Water Transfer Working Group. June 2002. Water Transfer Issues in California: Final Report to the California State Water Resources Control Board by the Water Transfer Working Group بخش حقوق آب کالیفرنیا، مالکیت و استفاده آب را ثبت می‌کند و SWRCB، بررسی و صدور مجوزها، قضاوت حقوق، بررسی شکایات و تصویب جابجایی موقتی (مدت زمانش بیش از یک سال نیست) از حقوق متقدم بعد از سال ۱۹۱۴ را برعهده دارد. خسارت وارده به سایر کاربران قانونی آب، اثرات نامعقول بر شیلات (ماهی) و حیات وحش و اثرات نامعقول بر اقتصاد کلی در کشوری که از آن آب منتقل می‌شود، جزء موارد واجب قانونی است که SWRCB در زمان بررسی یک نقل و انتقال، باید در نظر بگیرد. فصل ۷ قانون آب کالیفرنیا، جابجایی آب را معرفی می‌کند، جابجایی داوطلبانه آب که موجب استفاده کارآمد آب، کاهش کم‌آبی‌ها، صرفه جویی در هزینه‌ها و مخارج توسعه و صرفه جویی در آب و انرژی می‌شود را اعلام می‌کند، و صراحتاً دولت را به همکاری در جابجایی داوطلبانه ملزم می‌کند. فصل ۱۰/۵ از قانون آب کالیفرنیا، مقررات فرایند انتقال آب در مبادلات موقتی (§ ۱۷۲۵–۱۷۲۳) و طولانی مدت (بیش از مدت یک سال)(§ ۱۷۳۵–۱۷۳۷) را بیان می‌کند. مبادلات طولانی مدت می‌تواند مورد بررسی بخش شیلات و تفریح نیز قرار گیرد.
هر ساله صدها انتقال آب در کالیفرنیا صورت می‌گیرد، اکثر آنها مبادلات کوتاه مدت بین مصرف‌کنندگان کشاورزی در حوضه هیدرولوژیک مشابه هستند.California Department of Water Resources. Chapter 7, Water Transfers, in Volume 2, Resource Management Strategies, of the California State Water Plan مبادلات درون حوضه ای هزینه معامله نسبتاً کمی دارند به علت اینکه نهاد محلی مدیریت آب، آمار حقوق آب را دارد و تنها ارگانی است که برای تصویب مبادلات بین اعضای کشاورزان باید مجوز بدهد (یعنی SWRCB درگیر نیست). مبادلات آب به تأمین تقاضاهای درون رودخانه instream؛ مثلاً، آنهایی که مربوط به آب زیست‌محیطی ایالتی (Environmental Water Account) است، کمک می‌کند. در نهایت، در شرایط اضطراری، دپارتمان منابع آب کالیفرنیا، بانک آب خشکسالی کالیفرنیا را افتتاح می‌کند که تخصیص‌های آب مازاد را از دارندگان حقوق آب کالیفرنیای شمالی خریداری کرده وآنها را به مناطق خشکسالی زده در کالیفرنیای جنوبی فروخته و منتقل می‌کند.
حقوق آب سطحی در کلرادو توسط بخش منابع آب کلرادو (CDWR) و دیوان آب که دادگاه‌های منطقه ای هستند و فقط به امور آب رسیدگی می‌کنند، اداره می‌شود. افراد برای دریافت یک حق آب سطحی، درخواستی را به دیوان‌های آب ارائه می‌دهند و باید نشان دهند که قصد استفاده از آب برای مصارف سودمند را دارند- اگر تضادی وجود نداشته باشد حق در قالب یک حکم امضا خواهد شد. این نظام مبتنی بر تقدم و اولویت است که قدمت برخی اولویت‌ها به دهه ۱۸۹۰ برمی گردد. جابجایی حقوق ایجاب می‌کند که هیچ اثر سوئی بر سایر دارندگان حقوق قدیمی یا جوان دیگر وجود نداشته باشد که نتیجه آن این است که تنها مقدار آب مصرفی در گذشته قابل انتقال است. CDWR آب رودخانه را تا بالای مدخل یک آبراه که باعث انحراف آب رودخانه کلرادو می‌شود، اداره می‌کند، سپس شرکت محلی بعد از آن، تخصیص آب به سهامداران را کنترل می‌کند.
پروژه‌های فدرال می‌تواند این سیستم ایالتی را نپذیرد و این امر برای (CBT) صادق است. سد CBT یک پروژه آبیاری در است که برای آن یک بازار آب مبتنی بر نظام حقوق تسهیمی توسعه داده شده‌است. این بازار از اوایل دهه ۱۹۶۰ فعالیت خود را آغاز کرده‌است و از زیرساخت‌های توسعه یافته‌ای جهت انتقال آب در محدوده تحت تأثیر خود، برخوردار است. در این نظام، قیمت‌های بازار، کارگزاران، اجاره‌های کوتاه مدت و اجاره‌های دائمی آب وجود دارند و تجارت‌ها درون بخش کشاورزی و بین بخش‌های کشاورزی و شهری و صنعتی انجام می‌شود. حقوق آب به خوبی تعریف شده‌اند و توسط معامله گران قابل درک است. منابع نیز قابل اطمینان هستند و تحویل آب مسلم است- کاربران می‌دانند چه چیزی دریافت می‌کنند. CBT برای تأمین آب توسعه یافته‌است که مکمل منبع اصلی کاربران است، بنابراین در سال‌های مرطوب، سهمیه به‌طور متناسب برای همه سهامداران کاهش می‌یابد تا برای سال‌های خشک‌تر ذخیره شود. به‌طور مشابه اگر کمتر از ۳۸۰ میلیون مترمکعب برای یک سال معین موجود باشد، همه منابع به‌طور متناسب کاهش می‌یابند. بعلاوه، آب حفاظت شده می‌تواند به مصرف دیگر منتقل شود که در نظام‌های متقدم چنین نیست. همچنین آب می‌تواند به کاربرانی خارج از منطقه از طریق مبادلات و جایگزینی‌ها اجاره داده شود و شرکت‌های محلی نیز می‌توانند آب غیر CBT را تجارت کنند اگرچه هزینه‌های معامله برای آنها بالاتر است. قیمت‌های اجاره به علت ریسک بالاتر عدم دسترسی، کمتر از تخصیص هاست و ۳۰ درصد معاملات را تشکیل می‌دهد.
این سیستم با حوزه حفاظت آب کلرادوی شمالی (NCWCD) اداره می‌شود که توسط قانون حفاظت آب ایجاد شده‌است و به صورت مستقل از CDWR عمل می‌کند. NCWCD برای تسهیل معامله، طرفین را در ارتباط باهم قرار می‌دهد و برنامه‌های کاربردی که باید برای حصول اطمینان از مصرف سودمند آب و نیز جلوگیری از خریدهای احتکاری به منطقه ارسال شوند را بررسی می‌کند. فرایند انتقال ۴ تا ۶ هفته طول می‌کشد، نسبتاً ساده و سرراست است و نیازمند تأیید مهندس دولتی نیست، به‌طور چشمگیری زمان و هزینه‌های آن را کاهش می‌دهد. گاهی اوقات مزایده‌ها تبلیغ خواهند شد اما معمولاً بین معامله گران به‌طور مستقیم مذاکره می‌شود. هزینه‌های معامله در CBT کمتر است که جهت انعقاد قرارداد با اداره احیاء اراضی برای کاربران کشاورزی و شهری، فقط NCWCD را به عنوان ساختار حاکمیتی دارد.
این نظام به عنوان الگویی برای بازارهای دیگر در نظر گرفته شده‌است و اعتبار آن این است که به کلرادوی شمالی اجازه داده‌است خود را با تغییرات کوتاه و بلند مدت در تقاضا و عرضه آب، تنظیم کند. در سال ۱۹۶۲، آبیاران مالک ۸۲ درصد تخصیص‌های آب بودند، در سال ۱۹۸۲ به ۶۴ درصد کاهش یافت و در سال ۱۹۹۲ به ۵۵ درصد رسید، اما هنوز هم قادر به استفاده از ۷۱ درصد آب در سال ۱۹۹۲ از طریق برگشت اجاره‌ها، بودند. بین سال‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۹۳، ۲۶۹۸ معامله از یک- سوم تخصیص‌های آب برای مصرف دیگر یا برای استفاده در یک موقعیت متفاوت، استفاده شده‌است.
به‌طور کلی، وضعیت حقوق آب در تگزاس مشابه ایالت‌هایی است که حقوق آب در آنها به روشنی تعریف شده‌است. تصمیم دادگاه عالی تگزاس در روز تصدی آبخوان مک دانیلز در مقابل ادوارد در حمایت از حق به دست آمده در سال ۲۰۱۲، مبنای تجارت حقوق آب زیرزمینی را تنظیم کرد (آب سطحی از طریق مکانیسم مجزایی تنظیم شده‌است). مبادله یا بورس آب تگزاس که در سال ۲۰۱۳ تأسیس شد، تنها بازار عمومی برای تجارت حقوق آب زیرزمینی در ایالت است و در حال حاضر در ایالات متحده روش‌های سنتی تجارت حقوق آب از طریق نمایندگان نیز هنوز وجود دارد.
شهر مجن از توابع شهرستان شاهرود و در ۳۵ کیلومتری شمال غربی شاهرود و در دامنه کوه‌های این منطقه قرار دارد. منابع اولیه و اصلی تأمین آب این شهر دو رشته رودخانه به نام‌های «پیش ده» و «پی حصار» است که در کنار آن‌ها چند رشته قنات و چشمه، آب موردنیاز کشاورزی را تأمین می‌کنند. طی دهه‌های اخیر با حفر چاه‌های عمیق و نیمه عمیق در اراضی واقع در دشت مزبور، بخشی از آب موردنیاز کشاورزان با این چاه‌ها تأمین می‌شود. بازار آب مجن درنتیجه تحول نظام بهره‌برداری از منابع آب این منطقه در سال ۱۳۴۱ شمسی و با فرایند تعریف و تثبیت حقابه‌ها تشکیل گردید. به‌منظور تحقق اهداف فوق زارعین دشت مجن اقدام به تشکیل شرکت سهامی آبیاری مجن کردند که درنتیجه آن حفاظت کامل حقابه‌ها و تحویل آب بین حقابه داران و پایش و نظارت بر بهره‌برداری از منابع آب مزبور بر عهده این شرکت گذاشته شد. به‌طوری‌که در حال حاضر بازار مزبور با سابقه‌ای بیش از ۵۰ سال فرایند تخصیص منابع آب را به‌طور مؤثر و کارآمد انجام می‌دهد.
در مجن حقوق مالکیت آب به سه صورت وجود دارد: ۱. حقابه‌داران رودخانه، یا آب‌های سطحی ۲. حقابه‌داران قنوات و چاه‌های شرکت آبیاری یا آب‌های زیرزمینی؛ ۳. حقابه‌داران رودخانه و قنوات، یا مجموع آب‌های سطحی و زیرزمینی. بیش از ۵۰ درصد کشاورزان مجن در هر مدار آبیاری کمتر از ۴ ساعت مالکیت آب دارند. درحالی‌که حداقل مقدار حقابه موردنیاز برای کشت محصول در سطح یک هکتار در منطقه مورد بررسی، بین ۷ تا ۸ ساعت حقابه هست. به همین جهت افراد بین ۲۰ تا ۳۰ درصد آب موردنیاز خود را از طریق بازار تأمین می‌کنند. مبادلات رایج در بازار آب مجن در شکل‌ها و به صورت‌های متنوعی انجام می‌گیرند که عمده‌ترین آنها به قرار زیر می‌باشند.