از اوایل دوره اسلام الگوی زمینداری در ایران سکونتگاه‌های روستایی جماعتی بود. زمینداری بزرگ‌اربابی که از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم گونه مسلط زمینداری شد، بر این شکل قدیمی روستاهای جماعتی اعمال شد و باعث افزایش دارایی اربابان و بدتر شدن کلی سطح زندگی دهقانان در بخش پایانی قرن نوزدهم شد. در اوایل قرن نوزدهم دهقانان ایرانی سطح زندگی نسبتاً خوبی داشتند و از حقوقی سنتی نسبت به زمین برخوردار بودند که جماعت روستا از آن حفاظت می‌کرد. اما فشار جبرآمیز از جانب حکومت و عمال آن به سرعت داشت به این حقوق پایان می‌داد. اقتدار ریش‌سفیدهای روستاها که اختلافات بین دهقانان را حل و فصل می‌کردند گرفته و به تیول‌داران واگذار شد. در دوره حکمرانی فتحعلیشاه، تلاش‌هایی برای افزایش درآمدها از اراضی تاج انجام شد و مالیات‌ها که غالباً به ۱۰ درصد محصول محدود بودند، به بین ۲۵ تا ۳۰ درصد تولید سالانه افزایش یافتند. رشته روندهای اقتصادی و سیاسی ناشی از پیوندهای فزاینده اقتصادی با غرب تا پایان قرن نوزدهم، به فقر بیشتر دهقانان انجامید. ورود کالاها از جمله منسوجات اروپایی ضربه شدیدی به صنعت روستایی دهقانان که دست‌ساخته‌هایشان توان رقابت با کالاهای ارزانتر و با تولید انبوه خارجی را نداشتند وارد کرد. عهدنامه‌های گوناگون با کشورهای اروپایی از جمله گلستان، ترکمانچای و معاهده بازرگانی انگلیسی روسی ۱۸۴۱، جلوی تدابیری را که می‌توانست محصولات داخلی را حفظ کند می‌گرفت. نیاز به منابع مالی برای ساختن ارتش واردات کالا از اروپا و اداره کشور همراه با بریز و بپاش حکومت قاجار، فروش اراضی خالصه به عموم را تسریع کرد. اتابک، صدر اعظم ناصرالدین شاه، انتقال مالکیت اراضی را تشویق می‌کرد. زمین‌هایی که به این شیوه فروخته می‌شدند، تابع مالیات بالایی بودند که به صورت نقدی موسوم به "تسعیر" قابل پرداخت بود. زمین‌های بسیاری در یک دوره ده ساله فروخته شد، و نزدیک به پایان حکومت ناصر الدین شاه در سال ۱۸۸۶ که او نیاز به پول داشت، دستور داده شد همگی اراضی خالصه به جز آنها که پیرامون پایتختند فروخته شوند.‏ فروش سازمان یافته مناصب حکومتی به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد می‌داد، به این معنا بود که حاکم جدید نیز مناصب پایین‌تر را جوری انتخاب می‌کرد که به هر نحو ممکن بیشترین درآمد را نصیب او کنند که اغلب به معنای سختی بیشتر برای دهقانان بود. روستاییان مجبور بودند تحت نظارت یک "مباشر" که اختیارات نامحدودی داشت سخت‌تر کار کنند. ناظر می‌توانست میزان مالیات‌ها را تعیین کند و تغییر دهد و دهقانان یاغی را زندانی و حتی اعدام کند. در عوض، دهقانان موظف بودند برای این مردان که به گفتهٔ پاولوویچ «نگهبان، کلانتر، جاسوس، زندانبان و جلاد آنها بودند» غذا و سرپناه فراهم کنند. با این که فرد فرد دهقانان قابل فروش نبودند، کل روستاها به آسانی فروخته می‌شدند که حق مربوط به نیروی کار اهالی را نیز شامل می‌شد. زنان روستایی از خواسته‌های جنسی در امان نبودند و در برخی جاها دهقانان مجبور می‌شدند دختر خود را به عنوان صیغه سه ماه به حرمسرای مالک بدهند. به همه اینها انواع عوارضی که روحانیان و حکومت جدا از مالیات‌های عادی اعمال می‌کردند مانند هزینه ثبت ازدواج روحانیان را باید افزود. دهقان برای آمدن به شهر و انجام کار خود در یک اداره دولتی اغلب مجبور بود مالیات ترانزیت بپردازد. افزایش فزاینده سهم مالکان از محصول و نیز مالیات‌های حکومتی، دهقانان را مجبور می‌کرد پول قرض کنند، زمین شان را به عنوان وثیقه مورد استفاده قرار دهند، به زمره مساقات گران بپیوندند، یا در برخی موارد به جاهایی مثل قفقاز روسیه، آسیای میانه یا هند مهاجرت کنند. فرصت‌های اقتصادی فزاینده در جنوب روسیه و خصوصاً قفقاز نیز مهاجرت نیروی کار از ایران را تشویق می‌کرد. بیشتر کارگرانی که به قفقاز یا آسیای میانه می‌رفتند کارگران فصلی بودند که ارتباط خود را با شهرها و روستاهایشان حفظ می‌کردند. این از عوامل شایان توجه پراکنده شدن ایده‌های انقلابی از روسیه به ایران بود.‏‏