moaminsharifi/fa-wiki-spell-checker huggingface dataset:
هدف بعثت و کار انبیا تنها مسئله گویی و بیان احکام نیست. این‌طور نیست که رسول اکرم و ائمه مسئله گوهایی باشند که خداوند آنان را تعیین فرموده تا مسائل و احکام را بدون خیانت برای مردم نقل کنند و آنان نیز این امانت را به فقها واگذار کرده باشند و معنای «الفقهاء آمن الرسل» این باشد که فقها در مسئله گفتن، امین باشند. در حقیقت مهم‌ترین وظیفهٔ انبیا برقرار کردن یک نظام عادلانهٔ اجتماعی از طریق اجرای قوانین و احکام است که البته با بیان احکام و نشر تعالیم و عقاید الهی ملازمه دارد… و این با تشکیل حکومت و اجرای احکام امکان‌پذیر است، خواه نبی خود موفق به تشکیل حکومت شود مانند رسول اکرم و خواه پیروانش پس از وی توفیق تشکیل حکومت و برقراری نظام عادلانهٔ اجتماعی را پیدا کنند.خمینی. کتاب ولایت فقیه، ص 49بنی صدر در مصاحبه با العربیه می‌گوید:خمینی موضع خود دربارهٔ ولایت فقیه را پنج بار در طول زندگی خود تغییر داده‌است. او هنگام اقامتش در فرانسه، نظریه ولایت فقیهی که در نجف تدریس می‌کرد، را کنار گذاشت و به حاکمیت ملت روی آورد به گونه‌ای که از برخی افراد خواست قانونی اساسی برای کشور برپایه اصل حاکمیت ملت تدوین کنند… غرب به‌طور کامل می‌دانست که حکومت پاپ در قرون وسطی چگونه بود. … از همین رو از ولایت جمهور مردم سخن گفت…مجله چپ‌گرای لو "نوول اوبزرواتور"، او را آیت الله مدافع آزادی‌های مطلق لقب داده بود... پیش نویس قانون اساسی ایران نیز بر همین مبنی تدوین شد. پس از بازگشتش به ایران، نظر خود را عوض کرد؛ زیرا دیگر خود او بر کرسی قدرت نشسته بود. بار دیگر ولایت فقیه را پیش کشید. ناگزیر بود به نظارت فقیه بسنده کند. در آخر و اندکی پیش از پایان جنگ ایران و عراق، از ولایت فقیه به عنوان حاکمیت مطلق سخن گفت…
من و آقای حبیبی کتاب را مطالعه و بررسی کردیم اما هیچ چیز مفیدی در آن نیافتیم. من وقتی همراه جنازه مرحوم پدرم به نجف رفتم … به او گفتم که آیا با انتشار این کتاب می‌خواهید رژیم شاه را ابدی کنید؟ چه کسی در این دنیا می‌پذیرد ملتی علیه این نظام به پا خیزد و هزینه‌های بسیاری بدهد تا ولایت فقیهی را که شما می‌خواهید جایگزین نظام شاه کند؟ خمینی پاسخ داد: خیر، هدف من از این کتاب باز کردن فتح باب است تا افرادی همچون شما و آقای مرتضی مطهری، طرحی برای حکومت اسلامی آماده کنید. از او خواستم این سخن را به مکتوب کند. او هم این کار را کرد و از همه حقوق دانان و پژوهشگران امور دین اسلام خواست در باب نظام سیاسی و دولت جانشین کار کنند.
پشتوانه روایی ولایت فقیه، مقبوله عمر بن حنظله است؛ بنابراین روایت، فقیه دارای صلاحیت را امامان شیعه به نیابت نصب کرده‌اند و این نیابت به گونهٔ عام است.رسائل، محقق کرکی، ۱/۱۴۳ فقهای شیعه بر اصل حجت بودن فتوای فقیه عادل دارای شرایط فتوا بر افرادی که آن فقیه را به عنوان مرجع تقلید، یعنی به عنوان متخصصی که در احکام تحقیق کرده و دارای اجتهاد می‌باشد، صرفاً در مورد احکام شرعی متفق‌اندرسائل، محقق کرکی، ۱/ ۱۴۳مفتاح الکرامه، ج ۱۰، ص ۲۱. و حتی برخی از آنان، این اصل را بدیهی دانسته‌اند.جواهر الکلام، ۱۶/ ۱۷۸عوائد الایام، ۵۲۹ اما گسترش این نیابت در کلیه امور، در بین «مخالفان نظریه ولایت مطلقه فقیه»، مورد اختلاف می‌باشد.
فصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی به رهبری مربوط می‌شود.
در زمان غیبت حضرت ولی عصر «عجل الله تعالی فرجه» در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یک صد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد.
نحوه انتخاب رهبر را مشخص کرده و وظایف قانون اساسی وی را فهرست می‌کند.
قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از:قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت برطبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
وظایف و اختیارات رهبر:
رجوع کنید به: فرمان همایونی
الف- فقهای شورای نگهبان. ب- عالی‌ترین مقام قوة قضائیه. ج- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. د- رئیس ستاد مشترک. ه‍- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. و- فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
۱۱- عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوة قضائیه. رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.
پس از بازنگری قانون اساسی در تابستان ۱۳۶۸ علاوه بر حذف شورای رهبری و افزودن ولایت مطلقه فقیه و تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اختیارات زیر برای رهبر به اصل ۱۱۰ افزوده شدند:
اکثر فقیهان عصر صفوی و برخی از فقیهان قاجاری، بر مبنای نظریه سلطنت مشروعه حرکت کرده‌اند. طبق این مبنا، امور شرعی، یعنی فتوا و صدور احکام قضایی و استنباط احکام کلیه در امور عامه، بر عهده فقیهان عادل است و امور عرفی، یعنی سلطنت و تدبیر دنیا و سیاست و مصالح عامه، بر عهده سلاطین خواهد بود. منشأ این نظریه (که سلطنت مشروعه خوانده می‌شود)، مشارکت فقیهان با صفویه و قاجاریه بوده‌است در مدل حکومت سلطان غالب و فقیه، سلطان از طریق استیلا به سلطنت دست پیدا می‌کند و از سوی فقیه انتخاب نشده‌است. ولی چون علمای دینی در بین افکار عمومی مردم جایگاه مهمی داشتند، لذا سلطان ناچار بود با او مشورت کند؛ بنابراین، سلطان روابط مناسبی با فقیهان و عالمان دینی برقرار می‌کند و به دنبال جلب نظر علما و کسب مشروعیت برای خود، برای اجرای احکام الهی و حفظ و حراست از کشور اسلامی با فقیهان همکاری می‌کند. از دید محقق کرکی همکاری با سلطنت شیعی با استناد به فرضیه ضرورت صیانت از مصالح عمومی شیعیان، روا بود
نظریه دولت در دولت زمانی مطرح می‌شود که حکومت در دست معصوم نباشد و حکومت طاغوت استقرار داشته باشد. برطبق این دیدگاه در زمان سیطره دولت غیر معصوم، دولت‌های کوچک و محدودی تشکیل شوند که مردم در محدوده‌های خاصی مشکلات حکومتی خود را به آنها ارجاع دهند، در فرهنگ اسلامی از چنین حکومتی به ولایت مقیده تعبیر می‌گردد. بر اساس این الگو، بزرگان شیعه، همواره کوشیده‌اند سطح ممکنی از امور را در اختیار داشته باشند. از مهم‌ترین جلوه‌های این راهبرد پیدایش محاکم شرع بوده که در دوره قاجار نمود ویژه ای داشته‌است.
پیروان نظریه ولایت انتصابی فقیه معتقدند که مبنای مشارکت عملی فقیهان با دستگاه سلطنت، بر اساس یک راهکار عملی بوده‌است. سیدجعفر کشفی (۱۲۹۷ ه‍.ق)، به لحاظ نظری، حکومت را شایسته فقیهان کامل می‌داند. لکن علما و مجتهدان، به جهت معارضه گردن سلاطین با آنها و منجر شدن امر معارضه به فتنه و هرج و مرج، دست از سلطنت کشیده‌اند.
صاحب جواهر، از قول کاشف الغطاء، می‌نویسد: «اگر فقیهی - که با اجازه عام، از طرف امام معصوم نصب شده - سلطانی یا حاکمی را بر مردم مسلمان تعیین کند، چنین شخصی، از حکام جور به حساب نمی‌آید. چنان‌که در بنی اسرائیل نیز به همین گونه بود. پس حاکم شرع و عرف، هر دو، از طرف شرع نصب می‌شود.طبق همین نظر، شیخ جعفر کاشف الغطاء و محقق نراقی، به شاه قاجار اذن می‌دهند تا در مقابل جنگ با روسیه، بتواند از کیان مملکت شیعه دفاع کند.
نائینی در کتاب تنبیه الأمه و تنزیه المله تأکید می‌کند:وظیفه هر حکومتی، در میان هر قومی، این امور است، ایحاد نظم داخلی، پرورش مردم، ایجاد عدالت، حفظ امنیت و جلوگیری از مداخله خارجیها در امور کشور است و هر حکومتی با این ویژگی‌ها «حقیقت سلطنت و حکومت، نه تنها در اسلام و ادیان الهی، بلکه نزد عقلای جهان، ولایت بر حفظ و نظم است. در اندیشه سیاسی نائینی تمامی حکومت‌های مردمی و عادل تحت عنوان «حکومت ولایی» می‌گنجد و تمامی حکومت‌های ضدمردمی و ضد قانونی تحت حکومت تملیکی قرار می‌گیرد.
شیخ فضل‌الله نیز مجلسی را تأیید می‌کند که قدرت سیاسی را مهار نماید، دیوان و دولت و دربار و قوه مجریه را کنترل کند، بر اساس مسائل عرفی- به شرط آنکه با شرع مقدس مخالف نباشد عمل کند و مصالح نوعیه را رعایت نماید. عالمان مشروطه خواه و مشروعه خواه می‌کوشیدند تا با بهره‌مندی از اقتضائات جدید، از راهبرد دولت در دولت گذر کرده و راهبرد حکومت دولت شریعت بر دولت سلطنت یا «تقلیل سلطنت به قوه مجریه» را محقق سازند
بر اساس این مدل فقیه عادل باید ناظر بر تشکیل حکومت و استمرار آن باشد و انتخاب سلطان و حاکم باید از جانب فقیه یا مجلسی از فقها صورت گیرد.حکومت سلطان عادل که تحت نظارت علما و با نصب آنها به اداره امور بپردازد، بدون اشکال است به‌طور مثال از نظر روح‌الله خمینی، می‌توان از این نوع حکومت سخن گفت.وی معتقد است در جامعه اسلامی یک مجلس مؤسسان فقیهان یا شورای فقیهان که افرادی دین‌شناس هستند تشکیل شود و از طریق آن مجلس یک شخصی که به دنبال اجرای احکام و قوانین الهی باشد و از ظلم دوری کند و عدالت او محرز باشد، به عنوان سلطان عادل انتخاب شود و آن مجلس مؤسسان فقیهان بر کار آن سلطان نظارت داشته باشند و در صورت بروز مشکل، به او نصیحت و تذکر دهند و در صورت ظلم و جور سلطان، او را عزل نمایند.
جمهوری اسلامی یک مدل دو بعدی است که در آن هم مردم (جمهوریت) هم احکام خداوند (اسلامیت) اهمیت دارد. در مدل جمهوری اسلامی عالی‌ترین مقام حکومتی ایران، مقام رهبری است. قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع‌الشرایط را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می‌شود، آماده می‌کند تا ضامن عدم انحراف سازمان‌های مختلف باشد. رهبری بر قوای سه‌گانه، نظارت عالیه و ولایت مطلقه» دارد. در مدل جمهوری اسلامی، حق تعیین سرنوشت به مردم واگذار می‌شود، ملاک اراده و تصمیمات جمهور است و جمهور در چارچوب اهداف و احکام دین به دخل و تصرف در حکومت می‌پردازد.
در بین مدافعان نظریه ولایت فقیه در مورد مبنای مشروعیت حکومت ولی فقیه اختلاف مهمی وجود دارد. برخی قائل به نظریه مشروعیت الهی هستند که به ولایت انتصابی فقیه معروف است و برخی دیگر مشروعیت او را ناشی از انتخاب مردم می‌دانند که به ولایت انتخابی فقیه یا ولایت فقیه منتظری معروف است.
مصباح یزدی در کتاب «حکومت اسلامی و ولایت فقیه» و عبدالله جوادی آملی در کتاب «پیرامون وحی و رهبری» بیش از همه به شرح این نظریه پرداخته‌اند. البته این دیدگاه خاص این دو نیست و افرادی چون ناصر مکارم شیرازیناصر مکارم شیرازی. انوار الفقاهه، قم:انتشارات مدرسه امیرالمؤمنین، ۱۴۱۱ ق و لطف‌الله صافی گلپایگانیلطف‌الله صافی گلپایگانی. ضرورة وجود الحکومة او ولایة الفقهاء فی عصرالغیبة، قم: دارالقرآن‌الکریم، ۱۴۱۵ ق نیز دیدگاهی اینچنینی دارند.
بر پایهٔ این دیدگاه مشروعیت ولی فقیه ناشی از نصب او توسط امام معصوم است. به این ترتیب این نظام است که مشروعیت خود را از ولی فقیه می‌گیرد -نه برعکس- و همهٔ کارهای قوای سه‌گانه زمانی اعتبار دارد که رضایت ولی فقیه را به همراه داشته باشد.حکومت اسلامی و ولایت فقیه، ۱۶۱ و ۱۶۲
جوادی آملی می‌گوید: «امامت انتصابی است نه انتخابی. آن هم که جانشین امام است، یعنی ولی فقیه، از طرف خود امام تعیین می‌شود یا با نصب عام، یا با نصب خاص. سخن از وکالت فقیه نیست. سخن از ولایت فقیه‌است.»
نظر و انتخاب مردم در این نظریه هیچ مشروعیتی به حکومت فقیه نمی‌دهد و رأی به خبرگان در واقع رجوع به بینه‌است؛ یعنی مردم کارشناسان مذهبی را انتخاب می‌کنند تا آنان فقیه اصلح و اعلم را کشف کنند و شهادت آن‌ها موجب یقین دیگران می‌شود.پرسش‌ها و پاسخ‌ها، جلد یک ص ۲۵
مصباح سخنان روح‌الله خمینی در زمان انتصاب مهندس بازرگان، استفاده از کلمه «منصوب می‌کنم» در تنفیذ احکام ریاست جمهوری بنی‌صدر، رجایی و خامنه‌ای و به ویژه فرمان تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام که در اختیارات رهبر در قانون اساسی پیش‌بینی نشده بود را شاهدی بر فراتر بودن ولی فقیه از قانون، و اعمال ولایت مطلقه فقیه می‌داند. او تشکیل مجمع تشخیص مصلحت را نشانه تمثیلی بودن اختیارات رهبر که در اصل ۱۱۰ بیان شده، می‌داند؛ یعنی در شرایط عادی ولی فقیه در همین چارچوب است اما در شرایط فوق‌العاده رهبر به اقتضای ولایت مطلقه الهی خود می‌تواند تصمیمات مقتضی را اتخاذ کند.حکومت اسلامی و ولایت فقیه، ص ۴۲ تا ۴۴
آثار متعددی در این زمینه نوشته شده که کتاب «ولایت فقیه، حکومت صالحان» اثر نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی و به ویژه «دراسات فی ولایة الفقیه» اثر حسینعلی منتظری از مهم‌ترین آن‌ها هستند.نظام سیاسی و دولت در اسلام. ص ۲۷۹ و ۲۸۰
صالحی با تقسیم نظریه‌های ولایت فقیه به «ولایت به مفهوم خبری» و «ولایت به مفهوم انشایی» این دو نظریه را از هم متمایز می‌کند. او معتقدان نظریه نصب را قائلان به ولایت فقیه به مفهوم خبری می‌داند، به این صورت که؛ «فقهای عادل از طرف خدا منسوب به ولایت هستند» و ولایت فقیه به مفهوم انشایی را به صورت؛ «مردم باید فقیهی دارای شرایط را به ولایت انتخاب کنند» بیان می‌کند.
او در دفاع از مفهوم انشایی ولایت فقیه که نقش اصلی را به انتخاب مردم می‌دهد، معتقد است که نصب فقیه از سوی خدا به این معنا که همهٔ فقها -یا یک فقیه غیر معین- از طرف خداوند ولایت دارند در مرحلهٔ ثبوت محال است و قابل تصور نیست. در مرحلهٔ اثبات نیز ادلهٔ کافی برای آن وجود ندارد. پس دلایل عقلی و نقلی ناظر بر ولایت فقیه را باید ناظر به مفهوم انشایی ولایت فقیه دانست.نظام سیاسی و دولت در اسلام. ص ۲۸۰ و ۲۸۱
منتظری نیز استدلال‌های مشابهی را با افزوده‌ها و نظم بیشتری دنبال کرده و در مجموعه استدلال‌های دیگری ولایت انتخابی را منوط به فرض عدم اثبات مدعای نظریه نصب می‌کند. او در توضیح عدم امکان نصب عام و خدشهٔ آن در مقام ثبوت، فرضی را مطرح می‌کند که در یک زمان بیش از یک فقیه دارای شرایط ولایت موجود باشد و پنج احتمال قابل تصور را در چنین حالتی مطرح کرده و ایرادات جدی به هر یک از آنان وارد می‌کند.
او در بطلان هر یک از این احتمالات به دلایل عقلی و روایات بسیاری رجوع می‌کند و در پایان نصب فقیهان را محال می‌داند؛ و همچنین ۲۶ دلیل عقلی و نقلی دیگر را نیز در تقویت دیدگاه انعقاد امامت به انتخاب امت مطرح می‌کند.
مدافعان نظریه انتخاب نیز به برخی از سخنان و نوشته‌ها و استفتائات خمینی، اصول ششم، پنجاه و ششم، یکصد و هفتم و یکصد و چهل و دوم قانون اساسی و به ویژه اصل ۱۱۱ که به امکان عزل رهبر و اصل ۱۴۲ که به بررسی اموال رهبری مربوط است را مورد استناد قرار می‌دهند. نجف آبادی همچنین سخنان خامنه‌ای در خطبه‌های نماز جمعه تهران در ۱۲ آبان ۱۳۶۱ را مورد اشاره قرار می‌دهد:
هاشمی رفسنجانی نیز در حمایت از نظریه انتخاب به فرایند تعیین رهبر از سوی مجلس خبرگان اشاره می‌کند و می‌گوید:
رجوع کنید به :بازداری و توازن در تفکیک قوا
بر اساس نظریهٔ ولایت مطلقهٔ فقیه لازمهٔ پذیرش حکومت اسلامی، روا داشتن اختیارات مطلق برای فقیه‌است. فقیه، حاکم علی الاطلاق است و همهٔ اختیارات امام معصوم شیعه را دارا است؛ زیرا ولایت مطلق، به معنای رعایت مصالح عام در سرپرستی جامعه‌است و چون حوزهٔ حکومت، مصالح عمومی را نیز در بر می‌گیرد، بدون ولایت مطلق برپایی حکومت اسلامی و اجرای احکام دین ممکن نیست.مجمع الفائده و البرهان، مقدس اردبیلی، ۱۲/۲۸
به گفته سید علی خامنه‌ای، منظور از ولایت مطلقه فقیه تغییر و تحول و انعطاف‌پذیری با توجه به زمان است:عناوین نزدیک : دیکتاتوری خیرخواه
نهضت آزادی ایران در دو بیانیه در این باره اظهار نظر کرد. بیانیه اول «بیانیه نهضت آزادی ایران پیرامون ولایت مطلقه فقیه یا انقلاب چهارم» مورخ ۳۰ دی ۱۳۶۶ نقد اجمالی است. بیانیه دوم کتاب «تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه» است که در فروردین ۱۳۶۷ پخش شد.
– زير سئوال برنده و نقض‌كننده بسياري از مفاهيم و منظورها و اصول قانون اساسي بوده، اساس حقوقي كشور و پايه‌هاي جامعه را به هم مي‌ريزد. همچنين با آرمانهاي انقلاب و بيانات و تعهدات در تعارض مي‌باشد.
– با اختيارات خودرأيانه و فوق‌العاده‌اي كه به «ولايت مطلقه فقيه» داده شده است چنين حكومت در عمل، چه فرق با استبداد مطلقه يا ديكتاتوري بر ملت دارد كه درباره آن فرموده بودند «اگر يك فقيهي يك مورد ديكتاتوري بكند از ولايت مي‌افتد پيش اسلام» (۳۰ شهریور ۱۳۵۸)
– قدرت مطلقه اعطائي به حكومت يا به ولايت فقيه مبانيت آشكار با اسلام و توحيد ابراهيمي داشته قرآن و سنت و عترت آن را تأييد نمي‌كنند و بنابراين فاقد اصالت و اعتبار است. اين چه فرماني است و چه انقلابي در ايران و اسلام كه حكومت را در موضع بالاتر از فرستاده خدا قرار داده به او اختيار مي‌دهد برخلاف نص صريح «وشاورهم في الامر» (آل عمران ۱۵۹) و بدون مشورت با امت تصميم‌گيري در مصالح دولت و امور ملت نمايد، تعهدات و قراردادها را عليرغم دستور ازلي «اوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا» (اسراء ۳۴) يك طرفه لغو كند و پا فراتر از خدا و «ما انزل الله» (مائده ۴۴، ۴۵ و ۴۷) گذارده به عقل خود مصلحت اسلام را تشخيص داده فروع و احكام الهي را موقتاً يا دائماً تعطيل نمايد؟!  سبحان‌الله! پيغمبر خدا اجازه تغيير و تصرف در احكام و آداب دين را نداشته و خروج از قبله يهوديان، براي توجه به خانه يادگار ابراهيم پايه‌گذار اسلام را با آنكه آرزو داشت و مصلحت اسلام و مسلمين مي‌دانست تا از خدا تقاضا نكرده و اجازه «فلنولينك قبله ترضيها» (بقره ۱۴۴) را نگرفت دستور تغيير قبله را نداد! در حالي كه رسول خدا وحي الهي را از خواسته‌ها و نظر شخصي تفكيك مي‌فرمود و هرگز ادعا نداشت كه تشخيص و امر او امر خدا است، آقايان امر ولي فقيه را معادل امر خدا اعلام مي‌نمايند!
ولايت مطلقه فقيه از ديد قرآن بي‌اساس و در حكم شرك است. واضعين و معتقدين به ولايت فقيه، چه «ملااحمد نراقي» چه خود آقاي خميني، هيچ‌گونه استناد به قرآن براي اثبات ولايت فقيه نكرده و آيه‌اي در تأييد آن نياورده‌اند. ولي از آن جا كه در جريان بعد از پيروزي انقلاب، بعضي از متوليان و مدافعين، و در تبليغات انحصاري، آياتي از قرآن را به عنوان شاهد بر اصل ولايت فقيه آورده‌اند، مراجعه به قرآن لازم شده است. قرآن نه تنها در هيچ يك از آيات اشاره و اجازه براي اطاعت و اعتقاد به ولايت فقيه و سرپرست گرفتن انسان‌ها، اعم از پادشاهان، حكام، واليان، فقهاء و بزرگان دين و عرفان يا روحانيون را ندارد، بلكه هر گونه شريك گرفتن به جاي خدا يا براي خدا به لحاظ پادشاهي، حكومت يا مالكيت و آمريت يا ولايت را شرك اعلام داشته صريحاً منع مي‌نمايد. هيچ يك از آیات ارتباط و دلالت بر حاكميت يا ولايت فقيه، آن طوري كه ادعاء و تبليغ مي‌شود، ندارد.
مثلاً استناد به آيه ٥٦ سوره نساء مي‌نمايند كه اطاعت از خدا و رسول و از اولي‌الامر را به مؤمنين فرمان داده است. ولي اولاً دنباله آيه را متذكر نمي‌شوند كه فرموده است: «اگر اختلاف و نزاع پيش آمد مراجعه به خدا (محكمات قرآن) و به رسول (سنت) نماييد» در حالي كه اگر قرار بر اطاعت مطلقه و بي‌چون و چرا از ولي امر يا ولي فقيه مي‌بود، اصلاً امكان اختلاف و تنازع مطرح نمي‌گرديد، يا صريحاً مي‌فرمود: در صورت تنازع و اختلاف، بر طبق آن چه اولي‌الامر مي‌گويد عمل نماييد. ثانياً مفسرين شيعه و حتي خود آقاي خميني در نوشته‌هاي قبل از انقلاب، منظور از اولي‌الامر در اين آيه را امامان معصوم مي‌دانسته‌اند.
بعضي از آقايان، آيه «النَّبيُّ اَولي بِالمُؤمنين» (پيغمبر نسبت به مؤمنين حق تقدم و اولويت دارد) را كه در سوره احزاب آمده است، پيش مي‌كشند. در حالي كه اولويت داشتن و مقدم بودن، غير از ولايت و آمريت و حاكميت علي‌الاطلاق است، آن هم نه تنها بر نفوس، بلكه بر اموال و حقوق و براي افراد غير رسول(ص). موضع اين آيه در مجموعه منسجم آيات قبل و بعد، با سياق عبارات و سال نزول آن، دلالت روشن بر مسائل و روابط خانوادگي دارد نه مسائل حكومتي و اداره امت. مضافاً به اين كه تاريخ سنت و سيره نشان نمي‌دهد كه رسول اكرم (ص) و اميرالمؤمنين (ع) در دوران حكومت خلافت خود از چنين اولويت و ولايت استفاده‌اي نموده و از كسي سلب مالكيت و آزادي و اختيار كرده، يا بي‌اعتناء به بيعت شده باشند.
توجه به اين نكته جالب است كه آخرين آيه نازل شده درباره ولايت انحصاري خدا، آية‌الكرسي در سوره بقره است كه در آن جا خدا را ولي مؤمنين دانسته اثر ولايت خدا را بيرون آوردن آن‌ها از تاريكي‌ها (جهل و سرگرداني و خطا و عدم بينش) به روشنايي اعلام مي‌دارد و اضافه مي‌كند: «ولي كساني كه خدا را كنار بگذارند يا انكار فراموش نمايند «طاغوت» است، و طاغوت آنان را از روشنايي (دانش و  دين و خرد يا تشخيص راه و هدف صحيح) به تاريكي‌ها مي‌كشاند.» طاغوت نيز اصطلاح عام قرآني براي غرور و سركشي از مشيت و اوامر خدا و از مقررات و حقوق حقه مي‌باشد. البته «ولي» و «ولايت» به معناي دوست داشتن، حامي و حمايت، هم‌پيماني و اتحاد نظامي ـ سياسي نيز در قرآن آمده و اجازه داده و توصيه شده است كه به جاي اعتماد و اتكاء به مشركين و دشمنان، خدا و رسول و مؤمنين يكتاپرست را ولي خود بگيريم و با خودمان پيمان دوستي و حمايت ببنديم.
علاوه بر اين، ولي و والي در صدر اسلام و در دولت‌هاي اسلامي به معناي حاكم يا استاندار آمده است. حضرت امير(ع) را كه اميرالمؤمنين مي‌شناسيم؛ فرمانداران و استانداراني را كه خود مستقيماً به عنوان ولايت براي حفاظت ايالات و كشورهاي تابعه منصوب كرده و مي‌فرستاد، آن‌ها را والي مي‌گفته‌اند. بدون آن كه مأموريت و منظور از حكومت آن‌ها ـ به طوري كه در فرمان مالك اشتر، والي اعزامي به مصر، آمده است ـ سرپرستي مطلق و مالكيت بر اموال و انفس افراد باشد، و حق خودكامگي و فعال مايشائي، يا ادعاي مافوق حقوق و قوانين و اصول را داشته باشند. قرآن افرادي را نيز معرفي مي‌نمايد كه زبان چرب و نرم و گيرا داشته خدا را شاهد صداقت گفتارشان مي‌گيرند، ولي در باطن، سرسخت‌ترين دشمن بوده چون به «ولايت» مي‌رسند، كوشش در فساد انگيزي و در نابودي دستاوردها و نژاد بشر (حرث و نسل) مي‌نمايند.
حكومت‌هاي بشري انتساب و انشعاب از ولايت مطلقه خدا ندارد. دروس سال ٤٨ رهبر انقلاب در حوزه نجف، با آن چه در فتواي ١٦ دي ماه ٦٦ آمده و به شرح زير مي‌باشد، اختلاف دارد: «حكومت كه شعبه‌اي از ولايت مطلقه رسول الله(ص) است، يكي از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتي نماز و روزه و حج است.» در آنجا تنها صحبت از «واگذاري اختيار بندگان به جاري كننده احكام از طرف خداوند» به عمل آمده وظيفه حاكم را اجراي احكامي دانسته‌اند كه اسلام براي امور اجتماعي و اقتصادي و حقوق و سياست تعيين كرده و در كتب فقهي آمده است. مكرر تأكيد روي حاكميت مطلق خدايي و ولي مطلق نبودن فقهاء كرده‌اند. ثابت و قاطع بودن احكام و قوانين خدا را تذكر داده اضافه نموده‌اند كه اين‌ها بايد بدون دخالت ديگران، حتي خود پيغمبر باشد، و اگر روي قانون داني و عدالت «رئيس اسلام» تكيه شده براي اين بوده است كه «بايد عين احكام شرع را اجراء نمايد.»
در قرآن، در آياتي كه ذكر حكومت به ميان آمده، و كلماتي از قبيل حكم، حكام، حكمت، احكام، و مانند آن‌ها به كار رفته است، به معني و مفهوم امروزي حكومت و حاكميت متداول در ميان ما فارسي زبانان نيست. منظور از آن‌ها قضاء و داوري، يا شيوه‌ها و دستور‌العمل‌هاي اخلاقي و ديني است. اما آمريت بر مردم براي واداشتن آن‌ها به ايمان و عبادت خدا و اجراي اجباري دين را شديداً منع مي‌نمايد. حتي پيغمبران به نص آيات فراواني از قرآن، اجازه تفتيش عقايد و مراقبت و مسؤوليت مردم را نداشته يگانه وظيفه‌شان ابلاغ و انذار، يا ارشاد و دعوت به سوي خداوند يكتا بوده است. اصل «لااكراه في الدين» شعار جامعي مي‌باشد كه جلوي هر گونه اكراه و الزام و اجبار يا تكليف و تحميل را، چه در اعتقاد و چه در احكام دين، در رابطه مابين افراد با خداي خودشان، مي‌گيرد. در اين زمينه، سفارش و تأكيد و منع از دخالت و مسؤوليت و حتي غصه خوردن براي پيغمبر خودمان در قرآن بسيار آمده است.
امر به معروف و نهي از منكر، كه آن را مجوز و دستوري براي مزاحمت و آزار مردم در امر دين و صدور جنگي و تحميلي اسلام به اقصي نقاط جهان مي‌دانند، و در قرآن و روايات توصيه و تأكيد زياد شده است، بيشتر ناظر بر زشت و زيبايي‌هاي اجتماعي و اخلاقي و روابط انسان‌ها با يكديگر، از يك طرف، و ملت با حاكميت، از طرف ديگر مي‌باشد. خصوصاً در زمينه اداره حكومت كه بايد از ناحيه مردم بر واليان اعمال گردد، و مولاي متقيان آن را از حقوق و وظايف «رعيت» در برابر «والي» و حكومت مي‌داند. رسول اكرم(ص) نيز فرموده‌اند: «امت يا جامعه و ملتي كه در آن زيردستان ناتوان نتوانند حق خود را آزادانه و بدون ترس و لكنت زبان، از قدرتمندان حاكم مطالبه نمايند، هيچ‌گاه از ظلم و فساد پاك نخواهد شد.» اصلاً يكي از مصاديق و معاني «معروف»، خوش‌زباني و مطبوع بودن است، و از مصاديق و معاني «مكروه» زشتخويي و خشونت است. حال چگونه مي‌شود كه در اجراي وظيفه امر به معروف و نهي از منكر، تلخي و آزار در ميان بيايد؟
حكومت و مديريتي كه قرآن براي بعضي از پيغمبران يا پيشوايان امر و واليان تجويز كرده است، و نظم و نسق امور جامعه را مي‌رساند، به گفته مرحوم ناييني صرفاً «مباشرت» امور امت، به وكالت از طرف خود مردم است نه آمريت مستبدانه و حاكميت علي‌الاطلاق. ضمن آن كه اجراي همين وظيفه يا مأموريت، به نص آياتي از قرآن، چه براي رسول و چه براي مؤمنين، صرفاً روي مشورت با خود مردم و همكاري آن‌ها مي‌تواند باشد. يعني حكومت شورايي مردم بر مردم يا دموكراسي. همچنين بر خلاف ادغام دين و دولت، و الزامي كه براي حاكميت اجتماعي و سياسي پيغمبران و بزرگان دين و فقهاء قائل شده‌اند، نبوت و حكومت از نظر قرآن، دو مشغله و دو مسأله مستقل از يكديگر مي‌باشند. در ميان همه انبياء الهي، فقط سه چهار نفر آن‌ها شغل نبوت و حكومت را توأما به عهده گرفته‌اند. نه هر پيغمبر يا رهبر ديني حاكم و سلطان است و نه هر حاكم و سلطان بايد فرستاده خدا يا فقيه در دين باشد.
البته حكومت و سياست، يا اداره يك جامعه مسلمان و معتقد به خدا طبعاً و منطقاً از ديانت و از اصول و احكامي كه اكثريت جامعه پذيرفته و پيشوا يا ايدئولوژي خود قرار داده‌اند، تبعيت مي‌نمايد، ولي عكس قضيه صحيح نيست. يعني ديانت و شريعت نبايد از سياست و حكومت (آن طور كه شيوه خلفاي اموي و عباسي و عثماني بوده است، و امپراطوران و پادشاهان يا فرعون‌هاي هر زمان مي‌خواسته و مي‌كرده‌اند) تبعيت نمايند. هر جا كه امر دين به دست دولت (يا حكومت و سياست) بيفتد، نظر به اين كه سياست و حكومت به گونه‌اي توأم با قدرت و احياناً خشونت مي‌باشند، اصل «لااكراه في الدين» نقض مي‌گردد و خداپرستي تبديل به شخص پرستي يا مكتب پرستي شرك و به اسارت درآمدن انسان‌ها مي‌شود.
همه انبياء براي اين آمده و وضع مقررات و احكام در جهت خدا و آخرت كرده‌اند و همه انقلاب‌ها براي اين صورت گرفته و وضع اصول و قوانين نموده‌اند كه جلوي زورمندان و مالداران را بگيرند. رسم مستبدها و ديكتاتورها نيز اين بوده است كه روي هوس يا نفع و مصلحت خود، آيين و اخلاق مردم و فرهنگ آنان را تعيين كنند. فرعون به قوم خود مي‌گفت مصلحت شما همان است كه من مي‌بينم و شما را به خير و رشد رهبري مي‌نمايم. لويي چهاردهم شخص خود را دولت مي‌دانست. ناصرالدين شاه هم دستور داد بنائي را كه اسم قانون به زبان آورده بود طناب بيندازند…
حال، با كمال تعجب، ديده مي‌شود كه طبق منشورنامه ١٦ ديماه، حكومت، شعبه‌اي از ولايت مطلقه خدا و رسول شده و براي اسلام و ملت مصلحت‌انديشي مي‌نمايد و بر احكام دين اشراف و حق تعطيل و تغيير پيدا مي‌كند! ما نمي‌گوييم فروع دين و احكام فقهي در آن چه ارتباط با انسان و اجتماع دارد بايد خشك و لايتغير مانده جوابگوي شرايط زمان و مكان و مسائل قرن نباشد، ما از يك فقه پوياي توانا، ولي اسلامي اصيل غيرالتقاطي، استقبال مي‌نماييم. اتفاقاً ايراد بزرگ روشنفكران مسلمان به فقه سنتي و اسلام فقاهتي همين است كه چرا نوآوري ندارد و تنها مسائل مبتلابه هفتصد هشتصد سال گذشته را مطرح و عرضه مي‌نمايد. حتي در دادگاه‌ها حدود و ديه‌هاي محكومين و مقصرين را بر حسب ارزشهاي كهنه متروك، مانند برد يماني و شتر تعيين مي‌نمايند! در حالي كه فقه شيعه افتخار به «اجتهاد» و به تقليد از مجتهد زنده مي‌نمايد و حضرت صادق(ع) فرموده‌اند: «اصول را از ما بگيريد و تفريع و تطبيق به عهده شما است.» آن چه به نظر ما ناروا مي‌باشد، تغيير و تعيين احكام عبادي و اجتماعي اسلام به دست حاكميت است كه بر حسب مصالح و تشخيص‌هاي سياسي و گروهي يا شخصي، هر روز تصميمي بگيرند و بر دولت و ملت تحميل نمايند. با اين نوع مصلحت انديشي‌هاي خودسرانه، هم شيرازه دين و دينداري گسيخته مي‌شود و هم‌شيرازه مملكت و دولت.
خداوند عزيز حكيم در بعثت و رسالت پيغمبران و وضع شريعت‌ها يك خط فاصل ميان دين و دنياي آدميان كشيده است. البته نمي‌گوييم ارتباط و تأثير متقابل مابين زندگي فرد و اجتماع از يك طرف، و اعتقادات و اجراي دين از طرف ديگر، وجود نداشته، اديان الهي نسبت به امور زندگي و سعادت دنيايي بشريت بي‌تفاوتند، يا ميان دين و سياست يك جدار غير قابل نفوذ كشيده شده است، در كلمه طيبه «لااله الاالله» كه صرفاً اعتقادي و عبادي است، دهها معاني و آثار و رهنمودهاي اجتماعي و سياسي و اداري نهفته است، از جمله آن كه با نفي هرگونه «اله» در عقيده و رويه و برنامه مؤمنين، طرد پادشاهان و فرمانروايان خودكامه به عمل مي‌آيد، و حاكميت و ولايت از هر مدعي چنين مقام و منزلت سلب مي‌شود، كه اين خود يك امر سياسي دامنه‌دار است، و يا زير بار مال‌پرستي و دنيا‌پرستي نمي‌رويم كه سكه‌هاي رايج تمدن‌ها و نظام‌هاي امروزي است، و اين خود يك امر اقتصادي بزرگي بوده، ايدئولوژي و سيستم زندگي و فرهنگي يك جامعه خداپرست واقعي را از ايدئولوژي‌ها و سازمان‌هاي ديگر دنيا جدا مي‌سازد.
اديان توحيدي يا اسلام، در آن چه مربوط به معرفت و عبادت خدا يا اعتقاد و تدارك آخرت مي‌شود، و عقل و تجربيات بشري عاجز از ديدار و درك آن‌هاست، كمترين اجازه تصرف و تشخيص تغيير را حتي به پيغمبران نداده است. بلكه جزء و كل عقايد و احكام را از خدا، از راه وحي يا تكلم تعيين نموده، كوچكترين حرف و حركات انبياء را زير نظر و فرمان خود كنترل يا تنظيم كرده است. اما آن جا كه پاي زندگي و امور دنيايي انسان‌ها، اعم از فردي و اجتماعي و خانگي و معاشي يا علمي و اقتصادي و اداري و سياسي، در ميان مي‌آيد و نشان داده‌اند كه به قدر لازم استعداد و هنر تشخيص و ترتيب كار و يا تعليم و تحقيق و تجربه آن را دارند، خداوند به آدميزاد اولاً اختيار و مسؤوليت داده است، ثانياً گوش و چشم و شعور و لياقت و نبوغ عطا كرده است، ثالثاً همين نياز و تلاش را وسيله تربيت و تكامل و تقرب قرار داده است تا بر دانايي و توانايي و دستاوردهاي مادي و معنوي خود بيافزاييم. هم دنياي گذرا را آباد و امن و شكوفا بسازيم، و هم بار سفر آخرت را ببنديم كه زندگي واقعي و ابدي در آن جاست. اساس و قسمت اعظم قرآن و دعوت و تعليمات همه پيغمبران براي اين دو هدف، يعني خدا و آخرت است، و هر جا كه تعليم حكمت نموده و احكام و دستورات و اخلاقياتي در زمينه‌هاي انفاق، ارث، ازدواج، معاملات و اقتصاد، يا جهاد مقرر داشته‌اند بيشتر براي راه‌گشايي به سوي خداوند متعال و جلوگيري از افتادن به دام شيطان، از طريق انحراف و اغواء، بدخواهي يا ستمگري و فساد و ظلم‌هاي ديگر، به خود و به مردم بوده است نه براي آئين‌نامه نويسي خانواده و كارخانه و شهر و ديار، و همچنين براي تمرين و تربيت انسان در مزرعه و آزمايشگاه زندگي اين دنيا، بلكه جهت تدارك و تطبيق با محيط و شرايط زندگي آخرت.
ايمان به خدا و اتخاذ راه خدا مسلماً باعث سلامت و نعمت و سعادت دنيا مي‌شود. در يك جامعه مؤمن و اهل احسان و تقوي، قسمت اعظم مشكلات و گرفتاري‌ها و مسائل بغرنج دولت‌ها حل شده و منتفي مي‌باشد. بسياري از خير و خدمات نيز، كه دولت‌ها و ملت‌ها به دنبال آن هستند، تأمين و تضمين بوده درهاي بركات آسمان و زمين به روي آن‌ها باز خواهد شد. ولي تمام اين‌ها بدان معني نيست و نبايد توقع داشته باشيم كه اديان الهي جوابگوي كليه مسائل و مشكلات فردي و اجتماعي دنياي انسان‌ها باشند و لازم نباشد كه خود ما با تلاش و تدبير و تجربياتمان، و با رعايت شاخص‌هايي كه اديان به صورت عقايد و احكام، براي وصول به اهداف الهي و سعادت جاوداني، سر راهمان گذارده‌اند، مسئول و موظف به اداره زندگي و تأمين نيازها و حل مسائل مربوطه، به فراخور تحولات دنيا، نباشيم. به اين ترتيب و پس از ختم نبوت و بسته شدن پرونده رسالت الهي، موردي براي دخالت و ولايت انسان‌ها بر يكديگر، به بهانه نمايندگي از طرف خدا، وجود نخواهد داشت.
حكومت، شايستگي تغيير و تعيين احكام دين را ندارد. تحت عنوان «تشخيص مصالح و لغو يك طرفه قراردادها» تشريح كرده‌ايم كه اگر منظور، تشخيص مصالح و نيازهاي جامعه و سياست‌هاي اتخاذي باشد، بديهي و به جا است كه حكومت‌ها به شرط قانوني و صالح بودن و رعايت اصول مندرج در قانون اساسي، از جمله تفكيك قواي سه‌گانه و حاكميت ملت ـ عهده‌دار آن بشوند. بدون آن كه اصول و اهداف را فداي مصالح و منافع كوتاه مدت شخصي و طبقاتي نمايند. اما اگر منظور، تشخيص مصالح اسلام باشد، و حاكم يا حكومت تعيين كننده و تصميم گيرنده گردند، چنين اسلامي اسلام نيست و از خدا نيست و دين بشري و بدعت است. اسلامي كه اصول و فروع احكام آن، با موارد تخفيف و تطبيق و تعطيل و تغييرهاي لازم، از جانب خداوند عزيز حكيم عليم نازل گشته، آورنده‌اش خاتم‌النبيين است، و كتابش اعلام اتمام و اكمال آن را كرده است، چنين اسلامي نياز به نظر اصلاحي و تكميلي حكومت‌ها و انسان‌ها ندارد! اگر اسلام فقاهتي نتوانسته است جوابگوي مسائل مكان و زمان حاضر ما باشد، اين را بايد به حساب نقص و نارسايي فقه و فقهاء گذارد. حوزه و فقه بايد اصلاح و تكميل گردند، و مجتهدين ما مطلع و مسلط بر مسائل دين و دنيا باشند. اگر جامعه ما از اختناق و انحصار بيرون آمده تبديل به جامعه‌ باز آزادي و انتقاد و تحقيق شود، مژده الهي: «فَبَشِّرْ عِبادِ الَّذينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَولَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ» شامل ما خواهد گشت و از هدايت شدگان و عاقل‌ها خواهيم بود.
حكومت و ولايت حق لغو يك طرفه تعهدات و پيمان‌ها را ندارند. آيا حكومت و جامعه‌اي كه بر حسب پيشامد‌ها و مصالح روز، قول و قرارها يا تعهدات و پيمان‌هاي بسته شده با ملت و با خارجيان را لغو كند، مي‌تواند ارزش و اعتبار و قدرت حاكميت داشته باشد؟ در زمينه عهود و عقود، قرآن و سنت بسيار سختگيرند. بعد از مسأله اخلاص در پرستش خدا و صلوة و زكوة، شايد در هيچ امري به اندازه وفاي به عهد و ميثاق با خدا و مردم، يا رعايت تعهدات و پيمان‌ها و سوگندها، توصيه و تأكيدهاي شديد به عمل نيامده باشد. هشت نمونه از آيات محكمات درباره عهد و پيمان و توبيخ نقض آن‌ها آورده شده است. بلندترين و مفصل‌ترين آيه قرآن كه در آخر سوره بقره آمده است، اختصاص به مسأله ثبت و ضبط يا وديعه‌گيري در معاملات و ديون و امانات دارد و ضمن سخت‌گيري، مؤمنين را به مراعات جدي آن‌ها توصيه كرده است. اگر امكان‌پذير و مجاز بود كه قول و قرارها و عهود و پرداخت‌ها از ناحيه طرف قوي‌تر، مانند حكومت لغو شود، اين همه تأكيد و توبيخ لازم نبود!  حكام نيرومند و دولت‌هاي استبدادي هستند كه تابع اصول و تعهدات و قرارها نمي‌شوند. يا آن كه مردم را هم چون بهائم انگاشته آنان را «داخل آدم» و صاحب حق و حيثيت نمي‌دانند تا باكي از خلاف‌گويي و نيرنگ و نقض عهد يا زير پا گذاشتن تعهدات داشته باشند.
مرجعیت دینی که همان امامت است نقش هدایت مردم را داراست درحالیکه ولایت که همان خلافت تلقی می‌شود مدیریت سیاسی جامعه اسلامی است اولی مبتنی بر علم مرجع دینی و دومی منوط به پذیرش عموم است و لذا طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ولی فقیه تنها رهبری سیاسی مردم را برعهده دارد و نقش مرجعیت کماکان باقی است.(اصل پنجم قانون اساسی)
در پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی که در زمان دولت مهدی بازرگان تدوین شده بود اشاره‌ای به ولایت فقیه نشده بود، روح‌الله خمینی نیز بدون اشاره بدان، پیش‌نویس را تأیید کرد و با تصویب شورای انقلاب به جای رأی‌گیری عمومی مجلس خبرگان به بررسی و تدوین نهایی قانون اساسی پرداخت.
ولایت فقیه و مجلس خبرگان در مجلس ۷۲ نفره‌ای که ریاستش را سید محمد حسینی بهشتی بر عهده داشت، به این پیش‌نویس اضافه شده‌اند.از قانون اساسی بدون ولایت فقیه تا ولایت مطلقهٔ فقیه - مصاحبه با عبدالکریم لاهیجی، دویچه وله
گرچه اعضای مجلس خبرگان اطلاعات دقیقی از مذاکرات پشت پرده بدست نداده‌اند، اما بنا به متن رسمی مذاکرات (که در سال ۱۳۶۳ انتشار یافت) اول بار در جلسه سوم مجلس خبرگان محمد کیاوش نمایندهٔ خوزستان و پس از او عبدالرحمن حیدری ایلامی نماینده ایلام و سپس حسن آیت به طرح موضوع پرداختند.
رحمت‌الله مقدم مراغه‌ای
مقدم مراغه‌ای در مخالفت با اصل پنجم قانون اساسی می‌گوید: این اصل حاکمیت را در انحصار طبقه خاصی به نام روحانیت قرار داده‌است و به فقها امتیاز بخشیده‌است، در حالی که حاکمیت از آن همة مردم است. نباید استبدادی در پوشش دین برقرار کرد. مردم ایران رشید هستند و حکومت را در دست طبقه خاص نمی‌پذیرند.
سید احمد نوربخش
سید احمد نوربخش، نماینده استان چهارمحال و بختیاری می‌گوید: در قانون اساسی باید مسئولیت را به مردم داد. مردم باید بیدار و به وظایف اسلامی و ملی خود آگاه شوند و به هیچ طبقه یا دسته و هیچ مبدأیی به جز خدا و بعد هم مردم نباید تکیه کرد و امتیاز خاصی داد. تاریخ نشان داده که تمرکز قدرت بالاخره فساد به وجود می‌آورد. چه ضمانت اجرایی وجود دارد که فقها بیست سال بعد، با این روش جدید و در صورت تمرکز قدرت در این گروه، با فقهای صادق و صمیمی و رهبران امروزی تفاوت نداشته باشند و عناصر فرصت‌طلب که همواره به دنبال موقعیت و قدرت می‌روند، خود را به این لباس ملبس ننمایند و روحانیت و اسلام را به بیراهه نکشند؟
عزت‌الله سحابی
ابوالحسن بنی‌صدر
ابوالحسن بنی‌صدر، نماینده استان تهران در اشکال به بحث ولایت فقیه این سؤال را مطرح می‌کند: فقیهی که می‌تواند ولی باشد، کیست؟ کجا است آن فقیهی که بتواند جامعیت امام را داشته باشد و اگر چنین شخصی نیست، باید مجموعه متصدیان قوای حاکمه، فقیه صاحب صلاحیت تلقی شوند.
حمیدالله میرمرادزهی
حمیدالله میرمرادزهی، نماینده استان سیستان و بلوچستان دربارهٔ اصل ولایت فقیه می‌گوید: این اصل با مسئله آرای عمومی که در اصل سوم پیش‌نویس قانون اساسی است و مبنای ادارة حکومت است، منافات دارد. افزون بر این، با اصل شورا نیز ناسازگار است.
مهدی حائری یزدی
مهدی حائری یزدی در موارد بسیاری با خمینی اختلاف نظر داشت. از جمله اینکه تئوری ولایت فقیه را از لحاظ منطقی مخدوش می‌دانست.H. E. Chehabi, Rula Jurdi Abisaab. Distant Relations: Iran and Lebonon in the Last 500 Years, Centre for Lebanese Studies (Great Britain), p 41 و احتمالاً نخستین پژوهش‌گری بود که در کتاب حکمت و حکومت به‌طور تئوریک نظریه ولایت فقیه را به چالش کشید.Perseverance and honor: Interview with Abbas Amir-Entezam (Notes). Fariba Amini, 24 Feb 2006
علی گلزاده غفوری
علی گلزاده غفوری در مجلس خبرگان قانون اساسی به اتفاق آیت‌الله طالقانی و مرتضی حائری یزدی و عزت‌الله سحابی از جمله کسانی بود که به ولایت فقیه رای منفی داد. غفوری با بسیاری از موارد قانون اساسی که به پیش‌نویس قانون اساسی اضافه شد، مخالفت کرد. وی در برابر فراکسیون آقایان منتظری و بهشتی و آیت که در مقام جا انداختن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی بودند شاخص‌ترین روحانی مخالف بود و آشکارا به اصل ولایت فقیه رای منفی داد.گفتگوی «شرق» با «گلزاده غفوری» در سالگرد درگذشت پدرشسه دهه پایانی زندگی گلزاده غفوری، نماینده مخالف اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان
سید محمود طالقانی
طالقانی در مصاحبه با روزنامه اطلاعات در مورخ ۱۷ بهمن ۱۳۵۷ گفت: خصوصیت انقلاب اسلامی اینست که ما رهبران مذهبی هیچ داعیه حکومت برای خودمان نداریم و نمی‌خواهیم حاکم باشیم. انقلابی است که از همه مردم شروع شده و برای همه است و هیچ حزب و جمعیت و فردی حق این را ندارد که در این انقلاب سهم بیشتری را برای خود قائل باشد و از این جهت حکومت را در انحصار خودش دربیاورد.
حسینعلی منتظری در جلد نخست کتاب خاطرات خود، طالقانی را از جمله مخالفان گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی شمرده شده‌است.خاطرات حسینعلی منتظری، ج 1 ص ۴۵۶ "در رابطه با گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی، من و آقایان بهشتی و ربانی شیرازی و حسن آیت اصرار داشتیم. البته بعضی‌ها هم مثل طالقانی و بنی صدر مخالف بودند."
بنا به روایتی که ابوالحسن بنی صدر نقل می‌کند، پس از آگاهی از آنکه مجلس خبرگان تصمیم دارد قانون اساسی را بر مبنای ولایت فقیه تنظیم کند، او به همراه ۷ تن دیگر از جمله آیت‌الله طالقانی، عزت‌الله سحابی، علی گلزاده غفوری، آیت‌الله مکارم شیرازی، نوربخش و رحمت‌الله "مقدم مراغه‌ای" تصمیم به استعفا در اعتراض به این موضوع داشتند اما نهایتاً ماندن در مجلس خبرگان و مخالفت با اصل ولایت فقیه را به مصلحت می‌بینند. بنا به روایت وی مرتضی حائری یزدی نیز با ولایت فقیه مخالف بود اما به بهانهٔ کسالت از مطرح کردن مخالفت خود خودداری کرد. به گفتهٔ بنی صدر مکارم شیرازی نیز سخت علیه ولایت فقیه سخنرانی کرد و گفت امروز روز سیاه تاریخ ایران است.کتاب درس تجربه، ابوالحسن بنی صدر، صفحهٔ ۱۴۷
عزت‌الله سحابی می‌گوید آیت‌الله بهشتی نیز با ولایت فقیه مخالف بوده اما به وی گفته‌است: «الان شرایطی نیست که بتوانیم این مباحث را مطرح کنیم.» اما آنگونه که در متن منتشر شده از مذاکرات دیده می‌شود، در جلسه رأی‌گیری پیرامون ولایت فقیه پس از سخنرانی مقدم مراغه‌ای در مخالفت با ولایت فقیه، بهشتی در دفاع از آن سخنرانی کرده‌است.
آنگونه که از سخنان هاشمی رفسنجانی بر می‌آید، علت آنکه روح‌الله خمینی و سایر روحانیون در ابتدا ولایت فقیه را در پیش‌نویس قانون اساسی وارد نکردند، سردرگمی آنان از چگونگی طرح آن بوده‌است، نه آنکه روح‌الله خمینی ولایت فقیه را مد نظر نداشته‌است. از سویی روح‌الله خمینی طی سخنانی تأکید دارد که اختیارات ولی فقیه به مراتب بیش از این است و برای جلوگیری از انتقاد روشنفکران به این مقدار قناعت کرده‌است.
در بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ شرط مرجعیت از شرایط ولی فقیه حذف و عبارت مطلقه اضافه و اختیارات وی گسترده‌تر شد (اصل ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی). در بازنگری جدید اصل ۵ این‌گونه شد:
و اصل ۵۷ نیز:
فرایند انتخاب ولی فقیهِ حاکم و اعضای مجلس خبرگان رهبری یک سیکل معیوب و مداری بسته‌است؛ به‌طوری‌که مدار معیوب منجر به تقویت و بازتولید خودکامگی و اقتدارگرایی می‌شود. شخص رهبر فقهای شورای نگهبان (نیمی از اعضای این نهاد) را منصوب می‌کند. شش عضو دیگر شورای نگهبان، حقوقدان‌های منتخب رئیس قوه قضاییه هستند (که خود او توسط رهبری منصوب شده)، و این حقوقدان‌ها باید از مجلسی که نمایندگانش را باز شورای نگهبان از فیلتر نظارت استصوابی عبور داده، رأی اعتماد بگیرند. چنین شورای نگهبانی فهرست نامزدهای مجلس خبرگان را نهایی می‌کند. شورای نگهبان بر مبنای قانون انتخابات مجلس خبرگان، «مرجع تشخیص واجدان شرایط» است. این‌چنین، تأیید صلاحیت نامزدها مبتنی است بر نگاه سیاسی غالب و حاکم در شورای نگهبان. آنجا که این نهاد، مانعی پیشینی برای ورود هر «غیرخودی» به مجلس خبرگان محسوب می‌شود. چنین مجلس خبرگانی قرار است بر کار رهبری نظارت یا او را برکنار کند، یا رهبر جدیدی برگزیند و این مسیری معیوب و مداری بسته‌است.محمد یزدی، و پارادوکس جمهوری اسلامی بی‌بی‌سی فارسی
رئیس مجلس خبرگان رهبری هرچند از وجود «کمیسیون تحقیق» خبر می‌دهد که «عالی‌ترین کمیسیون مجلس خبرگان رهبری است» و «بر کار ولی امر نظارت دارد» ، منتهای مراتب در تمام ربع قرن سپری شده از رهبری آیت‌الله خامنه‌ای، نه فقط این کمیسیون که مجلس خبرگان، تنها در جایگاه ستایش و تأیید رهبری قرار داشته و خبری از پرسش و نقد و مؤاخذه نبوده‌است.
برخلاف شیعه که امامت را از اصول دین میدانند. از نظر اهل سنت امامت و رهبری امری سیاسی و در فقه میگنجد.
امام محمد غزالی میگوید : «نظریه امامت اساس نیست، بلکه از فروع و امر فقهی است.
امام الحرمین جوینی میگوید : امامت مربوط به اعتماد است و از فروع دین است.
عقیده عموم اهل سنت بر این است که محمد کسی را برای جانشینی خود انتخاب نکرده‌است، و قصد داشته‌است که جامعه در مورد رهبری بین خود تصمیم بگیرد.
در اسلام سنی، انتخاب خلیفه به‌طور ایده‌آل یک انتخاب دموکراتیک است که توسط جامعه مسلمانان انجام می‌شود.
ابن تیمیه قوت و امین بودن و بیعت را مبنای مشروعیت سیاسی می‌داند.
محمد ابن عبدالوهاب مبنای مشروعیت را سه شرط قدرت - انصاف و بیعت می‌داند
در اسلام اهل سنت، خلفا معصوم تلقی نمی‌شوند و در صورتی که عمل آنها گناه تلقی شود، می‌توان آنها را عزل کرد.
اطاعت از خلیفه اغلب به عنوان یک تکلیف شرعی تلقی می‌شود، حتی اگر او عادل نباشد.
ابوبکر، عمر، عثمان و علی در نزد اهل سنت به عنوان صالح‌ترین افراد در نسل خود شناخته می‌شوند که شایستگی آنها در خلافت آنها منعکس شده‌است. خلافت‌های بعدی بنی امیه و بنی عباس، اگرچه ایده‌آل نبودند، اما به دلیل رعایت الزامات قانون، حفظ مرزها و اتحاد جامعه، مشروع تلقی می‌شوند.
طه حسین مینویسد: حکومت نبوی (در مدینه) یک حکومت آسمانی بدون نظر مردم نبود. و از این نظر فرقی بین اسلام و مسیحیت نبود . اسلام امربمعروف و نهی از منکر میکند و بقیه امور را به مردم واگذار میکند همانطور که مسیح گفت: حق قیصر را به قیصر بدهید و حق خداوند را به خداوند...حکومت نبی یک تیوکراسی نبود بلکه حکومتی بود که در آن درست و اشتباه اتفاق میافتاد تا در مورد اشتباهات فکر کنند و از آنها بیاموزند..این یک اشتباه جدید است که برخی فکر کرده اند سیاست در حکومت نبی با دین یکی بوده است.
زیدیان اعتقادی به غیبت ندارند (متعاقبا اعتقاد به ولایت فقیه در دوران غیبت هم ندارند) و نزد ایشان هر کسی که از فرزندان حسن یا حسین باشد می‌تواند به امامت برسد. امام باید حاضر باشد در برابر ظلم و بی‌عدالتی قیام کند و به شکل ظاهر و مرئی حکومت کند و عدل را جاری سازد."Islamic Dynasties of the Arab East: State and Civilization during the Later Medieval Times" by Abdul Ali, M.D. Publications Pvt. Ltd. , 1996, p97
اسماعیلیه نزاری نیز اعتقاد به امام حاضر دارند که باید از سلاله فاطمه و علی باشد و امام ۴۹ ام و فعلی آنها کریم آقا خان چهارم است
حتی علمای ساکت حوزه‌های قم و نجف از نظام حکومتی ایران انتقاد می‌کنند، «چهار علم بزرگ»، از جمله آیت الله العظمی علی سیستانی، به‌طور فعال با این مفهوم مخالفت می‌کنند.Dueling Ayatollahs Sistani Khamenei Shiite Iran Iraq al-monitor.comShia split: Sistani and Khamenei clash over Iraq's future alaraby.co.ukدر واقع بخش بزرگی از روحانیت شیعه به نظریه ولایت فقیه اعتقادی ندارند و معتقدند روحانیت باید از سیاست دوری کند.The Widening Rift Among Iran's Clerics nytimes.com اکثریت پیروان آیت الله العظمی سید حسین بروجردی (۱۸۷۵–۱۹۶۱م) را به عنوان برجسته‌ترین عالم پذیرفته‌اند. تنها پس از رحلت او بود که روح‌الله خمینی اولین رساله سیاسی خود را منتشر کرد که در آن صراحتاً خواستار مشارکت فعال در مسائل سیاسی شد. آیت الله حسین بروجردی که از موضع‌گیری‌های سیاسی خودداری می‌کرد، در تمام عمر، شاگرد خود خمینی را از پرداختن به امور غیر دینی منع می‌کرد.
پس از پیروزی انقلاب ایران محمدکاظم شریعتمداری، با اختیارات ولی فقیه، در اصل ۱۱۰ قانون اساسی مخالفت کرد. وی مخالف اختیارات نامحدود ولی فقیه بود و به این اصل در قانون اساسی رأی نداد. (پس از تیره‌شدن رابطه شریعتمداری با حکومت، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در اقدامی بی‌سابقه در تاریخ شیعه او را از مرجعیت خلع کرد. سپس شریعتمداری محصور شد و تا پایان عمر در حصر خانگی ماند)
حزب جمهوری خلق مسلمان ایران در دوران پیش از رای‌گیری قانون اساسی، به طرفداری از سید محمدکاظم شریعتمداری به اعتراضات روی آورد. طرفداران حزب خلق مسلمان با اختلاط دین و سیستم سیاسی مخالف بودند و همچنین خواهان احقاق حقوق اقلیت آذربایجانی بودند. در پی گسترش ناآرامی‌ها نیروهای نظامی مستقر در تبریز از جمله پایگاه دوم نیروی هوایی ایران واقع در شمال غرب تبریز به حمایت از معترضین پرداخت. در نهایت کنترل مراکز حساس شهر از جمله مرکز صدا و سیما تبریز و پایگاه دوم شکاری نیروی هوایی به دست معترضین آمد. معترضان برای نشان دادن قدرت خود شش فروند جنگده فانتوم را در ارتفاع پایین بر فراز تبریز به پرواز درآوردند.https://news.google.com/newspapers?nid=1310&dat=19791209&id=vgYzAAAAIBAJ&sjid=EuIDAAAAIBAJ&pg=6852,2643906&hl=en
یک دیدگاه بیان می‌دارد که بخشی از اعتراضات در پی انتخابات ریاست‌جمهوری دهم مربوط به ولایت فقیه بوده‌است و رسیدگی به خواسته‌های جنبش سبز در «چهارچوب ولایت فقیه» ناممکن است.پیگیری اعتراضات در چارچوب ولایت فقیه راه به جایی نمی‌برد . میرحسین موسوی، بنیان‌گذار جنبش سبز پیش از این در ۳ اردیبهشت ۱۳۸۸ گفته بود که با اعتقاد به مسئلهٔ ولایت فقیه وارد انتخابات ریاست جمهوری شد و بیان کرد که «اصل ولایت فقیه ما را در مقابل کودتاها، حاکمیت نیروهای مسلح حفظ کرده‌است.»ولایت فقیه حافظ کشور دربرابر بحران‌ها / مرز من پایبندی به‌خون شهداست. با این حال وبگاه کلمه (حامی جنبش سبز و وابسته به میرحسین موسوی) به انتقادها از ولایت فقیه می‌پردازد.» ترویج «عصمت استراتژیک» ولایت فقیه؛ تلاشی برای توجیه حمایت رهبری از احمدی‌نژاد .
در اعتراضات دی ۱۳۹۸ ایران بخشی از شعارها ضد ولایت فقیه بود:
تلویزیون باختر یکی از تلویزیون‌های افغانستان است که از شهر کابل پخش می‌شود.
این تلویزیون توسط تاجری بنام عبدالمنان و با کمک کابل بانک تأسیس شد. پس از یک دوره پخش آزمایشی که از اسفند ۱۳۸۷ شروع شد این تلویزیون در خرداد (جوزا) سال ۱۳۸۸ رسماً آغاز به کار کرد. این شبکه هم‌اکنون فقط در شهر کابل پخش می‌شود. این تلویزیون تصمیم دارد بزودی پخش خود را از طریق ماهواره در چهار منطقه افغانستان آغاز کند. برنامه‌های این شبکه بیشتر خبری و تفریحی است.
افغانستان بانک در جلسه ای که به تاریخ ۳۱ سنبله سال روان با مجمع عمومی سهمداران کابل بانک داشت به این نتیجه رسید که تلویزیون (باختر) باید هر چه عاجلتر با حضور نماینده گان افغانستان بانک و با نشر اعلان از طریق رسانه‌ها به فروش برسد و پول آن به حساب کابل بانک انتقال یابد. در جلسه تأکید جدی صورت گرفت که پروسهٔ فروش تلویزیون (باختر) باید هر چه زودتر آغاز یابد. باید گفت که کابل بانک از چندی به این طرف با مشکلاتی که عمدتاً از برخورد سلیقه ای سهمداران آن ناشی می‌شود مواجه بوده و در حال حاضر بانک مرکزی ادارهٔ این بانک خصوصی را در دست گرفته‌است.
آمبروز گوینت بیرس (زادهٔ ۲۴ ژوئن ۱۸۴۲ – درگذشته ۱۹۱۴ یا پس از آن) روزنامه‌نگار، نویسنده، ویراستار و داستاننویس آمریکایی بود. بیشتر نامداری او به دلیل نگارش کتاب "فرهنگ شیطان" یا "دائرةالمعارف شیطان" The Devil's Dictionary و داستان حادثه‌ای در پل اول کریکAn Occurrence at Owl Creek Bridge است. او پیرو مکتب رئالیسم ادبی بود و با دیدی طعنه‌آمیز به رخدادها می‌نگریست.
او قلم تندی داشت؛ از این رو بدو لقب بیرس تلخ را داده بودند.
او در اوهایو زاده شد و در ایندیانا بالید. پدرش مارکوس اورلیوس بیرس بود و آمبروز، فرزند دهم وی از سیزده فرزندش بود.
در جنگ داخلی آمریکا در ارتش ایالات متحده آمریکا خدمت کرد و پس از چهار سال نبرد، زخمی شد. یادمان‌های تلخ این جنگ خمیرمایهٔ نوشته‌های او گردید.
وی با ماری الن دی در ۱۸۷۱، پیمان زناشویی بست و از او دارای سه فرزند شد. زندگی مشترک آن دو، ۳۲ سال پایدار ماند ولی پس از این زمان آمبروز دریافت که همسرش بدو وفادار نبوده‌است؛ پس از او جدا شد. از سه فرزندش که دو تای آن پسر بود، پسرها در ۱۷ سالگی مردند. پسر بزرگ در یک درگیری کشته شد و پسر کوچک‌ترش نیز در همین سن بر اثر نوشیدن بسیار نوشیدنی‌های الکلی جان باخت.
خود بیرس گرفتار بیماری آسم بود و همچنین زخم‌های جنگ تا پایان زندگیش با او همراه بودند. پس از جنگ، او در سان فرانسیسکو، کالیفرنیا جاگیر شد و به نویسندگی در روزنامه‌های بومی پرداخت. کم‌کم کارش گرفت و به زمینه‌های طنز و نقد هم پرداخت. چندی هم در انگلستان برای درمان به سر کرد و در نشریات آنجا هم نوشت. وی برای نخستین بار در تاریخ روزنامه‌نگاری در ۱۸۸۷، روزنامهٔ هارتس ستونی را ویژهٔ خود به دست گرفت. این نخستین باری بود که یک روزنامه‌نگار در روزنامه‌ای ستونی ثابت برای خود داشت.
او داستان کوتاه نیز می‌نوشت و بیشتر جستارهای داستان‌هایش دربارهٔ جنگ و روح مردگان بود. او در نوشته‌هایش از مقدمه‌چینی پرهیز می‌نمود و این خود آغاز سبکی اینچنین در نویسندگی و در آینده در سینما بود.
وی در سال ۱۸۷۷، سردبیری مجلهٔ "" را که در سان‌فرانسیسکو منتشر می‌شد، به عهده گرفت و در دوران کاری دوسالهٔ خود در این مجله، ستونی را به خود اختصاص داد و در آن به بسیاری از شاعران، سیاست‌مداران و روزنامه‌نگاران آن زمان تاخت و کمتر به چاپ داستان‌های خود پرداخت.
او هنگامی که هفتادساله بود، برای بازدید از یادگارهای جنگ داخلی به جنوب آمریکا رفت. ولی پس از بازدید راه خود را به جنوب پی گرفت و به مکزیک رفت. سپس به شورشیان مکزیکی به رهبری پانچو ویلا پیوست و از ۱۹۱۴ اثری از او در دست نیست.
وی از سال ۱۹۰۶ نگارش این کتاب را در آغاز به گونهٔ ستون‌نویسی در روزنامه آغاز کرد. گویا در آغاز می‌خواست نام آن را واژه‌نامهٔ آدم بدبین بنهد؛ ولی چون دید که کسانی از نوشتهٔ او پیروی کرده‌اند، ابتکاری به کار برد و نام کتابش را فرهنگ یا دائرةالمعارف شیطان نهاد. در این کتاب او معنای واژگان را به گونهٔ طنزی تلخ می‌نمایاند.
کتاب او در ایران به زبان فارسی یک بار از سوی انتشارات فرهنگ معاصر و با ترجمهٔ رضی هیرمندی به نام فرهنگ شیطان و یک بار هم با نام دائرةالمعارف شیطان و با ترجمهٔ مهشید میرمعزی و از سوی انتشارات مروارید به چاپ رسیده‌است. نمونه‌ای از معنای واژگانی فرهنگ شیطان بیرس در پی می‌آید:
کاترین یکم، اِکاتِرینا آلِکسِییِونا
(۱۵ آوریل ۱۶۸۴ – ۱۷ مه ۱۷۲۷)(۵ آوریل ۱۶۸۴ –۶ مه ۱۷۲۷ در تقویم میلادی قدیمی
همسر دوم پتر کبیر و ولیعهد و ملکه روسیه بود و قدرتمندترین همسر تزار در تاریخ روسیه به حساب می‌آمد و اولین زن قدرتمند روسیه بود که حکومت می‌کرد.
پس از درگذشت پتر کبیر با پشتیبانی نظامی ژنرال منشیکوف به عنوان «تزاریس روسیه» تاجگذاری کرد و دو سال بر امپراتوری روسیه فرمانروایی کرد.کنیزی که امپراتور شد، "دویچه‌وله فارسی"
پتر کبیر با معیارهای غربی مرد متمدن و با فرهنگی نبود. سفرهای متعدد او و آشنایی او با فرهنگ و تمدن اروپا خوی وحشی او را تغییر نداد و با همه ترقیاتی که در دوران سلطنت او نصیب روسیه شد، ملت روس از نظر معنوی تغییر زیادی نکرد. یکی از عوامل موفقیت پتر کبیر، به کار گماردن اشخاص لایق و کاردان در رأس امور بود که صادقانه در انجام کارهایی که تزار به آنها محول می‌کرد می‌کوشیدند. با وجود این صمیمی‌ترین و نزدیک‌ترین دوست پتر کبیر، دوست ایام جوانی او، منشیکوف بود. پتر کبیر در هم‌نشینی با او بدمستی‌ها و عیاشی‌های دوره جوانی خود را از سر می‌گرفت.
در یکی از همین شب‌های می‌گساری و بدمستی بود که پتر با خدمتکاری زیبا و لوند به نام مارتا هم‌بستر شد و به قدری از این زن عامی خوشش آمد که روز بعد او را به کاخ سلطنتی برد و با وجود داشتن همسر قانونی، مارتا را به عنوان معشوقه خود در کاخ سلطنتی نگاه داشت. عیاشی‌های پتر و بدرفتاری او با همسر قانونی‌اش، پسرش الکسی را که ولیعهد روسیه بود در مقابل او قرار داد، ولی پتر به خاطر مارتا، الکسی را از ولیعهدی خلع و به زندان افکند و او را زیر شکنجه کشت. و مادرش را به صومعه تبعید کرد. مارتا شش دختر از پتر به دنیا آورد که چهارتای آنان در زمان حیات پتر درگذشتند و فقط آنا و الیزابت تا زمان مرگ پدر زنده بودند. پتر پس از طلاق از همسر اول خود، رسماً با مارتا ازدواج کرد و او را با نام کاترین ملقب ساخت. پتر همچنین رسم معمول دربار روسیه را که تعیین فرزند اول تزار به عنوان ولیعهد و جانشین قانونی او بود برهم زد و برگزیدن جانشین را، به خود تزار محول کرد و در سال ۱۷۲۴ ملکه کاترین را ولیعهد روسیه کرد و تاجگذاری کاترین در همان روز انجام شد. بر روی سر کاترین همان روز تاجی بسیار بزرگ و بروی آن ۴۵۰۰ هزار جواهر زیبا و ارزشمند بود و وسط آن یاقوتی به بزرگی تخم مرغ بود و با لباس سلطنتی باشکوهی انجام شد.
پس از مرگ پتر، امپراتریس کاترین با نام تزاریس کاترین یکم بر تخت سلطنت نشست و تا زمان مرگ بر روسیه حکومت کرد.
کاترین نخستین زنی بود که به سلطنت روسیه امپریالیست حکومت کرد و راه قانونی را برای یک قرن تقریباً کاملاً تحت تسلط زنان، از جمله دخترش الیزابت و نوه‌اش کاترین دوم، گشود، که همگی به سیاست‌های پیتر بزرگ در نوسازی روسیه ادامه دادند. در زمان مرگ پیتر، ارتش روسیه، متشکل از ۱۳۰٫۰۰۰مرد و با ۱۰۰٫۰۰۰قزاق دیگر، بزرگ‌ترین کشور اروپا بود. با این حال، هزینه ارتش برای اقتصاد روسیه بد بود و حدود ۶۵ درصد از درآمد سالانه دولت را مصرف می‌کرد. از آنجا که ملت در صلح بودند، کاترین مصمم بود که مخارج نظامی را کاهش دهد. وی در بیشتر دوران سلطنت خود تحت کنترل مشاورانش بود. با این حال با کاهش هزینه‌های نظامی، کاترین توانست راه خود را ادامه دهد. تخفیف مالیاتی حاصل از دهقانان باعث شد تا شهرت کاترین اول به عنوان یک حاکم عادل و عادلانه به دست آید.
شورای عالی امتیازات قدرت را به دست یک حزب متمرکز سپرده بود و بنابراین اجرایی بود. در امور خارجه، روسیه با بی میلی به دفاع از منافع داماد کاترین، کارل فریدریش، علیه بریتانیا پیوست.
کاترین نام خود را به کاترینهاف در نزدیکی سن پترزبورگ داد و اولین پل‌ها را در پایتخت جدید ساخت. جایی که کاخ کاترین هنوز نام وی را بر آن وجود دارد.
وی همچنین نام خود را بر پارک کادریورگ و شهر بعدی تالین، استونی، که امروز کاخ ریاست جمهوری استونی است، داد.
به‌طور کلی، سیاست‌های کاترین منطقی و محتاطانه بود. داستان خاستگاه فروتنانه او توسط نسل‌های بعدی تزارها راز دولتی تلقی می‌شد.
ساتیندرا بوز ( ) (زاده ۱ ژانویه ۱۸۹۴ – درگذشته ۴ فوریه ۱۹۷۴)، فیزیک‌دان و ریاضیدان مشهور هندی بود که به علت فعالیت در مکانیک کوانتم در دهه ۱۹۲۰ چگالش بوز-انیشتین، آمار بوز-انیشتین و بوزون از نام وی گرفته شده‌اند.From X-rays to Quarks - Emilio Segre - W.H.Freeman & Company - San Francisco - 1980 - p98
یولیوس وس (زاده ۵ دسامبر ۱۹۳۴ - درگذشته ۸ اوت ۲۰۰۷) فیزیک‌دان نظری اهل اتریش بود که به خاطر فعالیت‌هایش در ابرتقارن شهرت دارد. او همچنین برنده مدال ماکس پلانک و مدال وینگر بود. محل فعالیت او دانشگاه کارلسروهه بود.